میلاد پناهی پور: نقش نمایندگان مجلس در حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان

رئیس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور پس از رهبری، طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. قوه‌قضاییه نیز چنانچه از اصول مختلف قانون اساسی استنتاج می‌شود عهده دار وظیفه خطیر احیای حقوق عامه و صیانت از آزادی‌های مشروع شهروندان است. اما سیری اجمالی در قوانین و مقررات موضوعه، این نکته را آشکار می‌کند که در عمل، قوه‌مقننه والا‌ترین و متنوع‌ترین ابزار‌ها برای انجام این امور مهم را در اختیار دارد. اما شرط لازم برای آن، قاطعیت و پیگیری نمایندگان مجلس و تعهد و پایبندی عملی آنان به اجرای این وظیفه خطیر است. چرا که هر یک از قوای مجریه و قضاییه، برای انجام وظایف خود دارای یک حیطه کاری مشخص بوده ولی برای انجام برخی امور دچار محدودیت‌هایی هستند. برای مثال شخص رئیس‌جمهور برای صیانت از حقوق شهروندان در مواقعی که تعدی و تجاوز از سوی قوای دیگر رخ دهد، عملا راهکار اجرایی خاصی برای جلوگیری از آن در اختیار ندارد. چنانکه دیدیم در سال گذشته هنگامی‌که دکتر احمدی‌نژاد در راستای اجرای وظایف محوله طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی قصد بازدید از زندان اوین را داشت قوه‌قضاییه به بهانه وجود شائبه سیاسی برای این بازدید، چنین اجازه‌ای به وی نداد؛ اما تنها چند روز پس از آن گروهی از نمایندگان مجلس، زندان اوین و حتی بندهای سیاسی – امنیتی آن را مورد بازدید قرار دادند. چرا که صراحت اصل ۷۶ قانون اساسی مبنی بر حق تحقیق و تفحص مجلس در تمام امور کشور، جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد. علاوه بر این، اختیاری که اصل ۹۰ به مجلس داده است، از این حیث و در مقام مقایسه با سایر قوا بی‌مانند است. اصل ۹۰ قانون اساسی می‌گوید: «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه‌مجریه یا قوه‌قضاییه دارد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس بدهد. مجلس در مواردی که شکایت به قوه‌مجریه یا قوه‌قضاییه مربوط است، رسیدگی کرده و پاسخ کافی از آن‌ها می‌خواهد…» این در حالی‌است که حتی قوه‌قضاییه نیز با توجه به اصول ۸۶ و ۱۴۰، برای برخورد با نمایندگان مجلس و هیات دولت چنین اختیار تامی‌ندارد. واضح است که در عمل، نمایندگان مجلس برای توسعه حقوق و آزادی‌های شهروندان و جلوگیری از تعدیات نهادهای دولتی که معمولا به بهانه حفظ امنیت، مخل این حقوق می‌شوند، دستی فرای دست رئیس جمهور و قوه‌قضاییه دارند. در واقع نمایندگان مجلس از‌‌ همان شروع به کار خود قسم می‌خورند که: «به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند، از قانون اساسی دفاع کرده و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظر‌ها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آن‌ها را مدنظر داشته باشند.» (اصل ۶۷قانون اساسی). بنابراین نمایندگان مجلس علاوه بر اینکه قانونا وظیفه حفاظت و صیانت از حقوق ملت را بر عهده دارند، پس از ذکر این قسم شرعا و اخلاقا نیز در مقابل آنان مسئول به شمار می‌آیند. برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز بیش از پیش باعث باز شدن دست نمایندگان در این امر می‌شود. چنانچه اصل ۷۱ اشاره می‌کند که مجلس حق دارد در مورد عموم مسائل قانون وضع کند؛ یا اصل ۷۶ که حق تحقیق و تفحص در تمام امور را به مجلس شورای اسلامی‌می‌دهد. امری که قطعا گره بسیاری از قانون شکنی‌ها و تعدیات نهادهای مختلف را با استفاده از این اختیار باز می‌کند. اما مفید واقع شدن این اختیارات گسترده، همه و همه در گرو وجود دو شرط اصلی است؛ نخست اینکه توسعه حقوق و آزادی‌های شهروندان واقعا مطلوب ذهن نماینده بوده و این دغدغه موجب شود که او مجدانه در راه پیگیری این مقصود گام بردارد. شرط دوم نیز پرهیز از سیاسی کاری و عملکرد جناحی در این راه است. امری که متاسفانه بالاخص در ماه‌های اخیر بر عملکرد برخی نمایندگان مجلس تاثیرگذار بوده است. چنانچه شاهد هستیم در شرایطی که دولت قبلی به سرعت هر چه تمام‌تر کل کشور را به سمت پرتگاه سقوط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می‌کشاند، نمایندگان مجلس به علت خاستگاه اصولگرای آن ۸ سال در برابرش سکوت کردند؛ اما طی چند ماه گذشته که کاندیدای غیر مورد نظر آنان دولت را در دست گرفته، با تمام توان از همه اختیارات خود برای سنگ‌اندازی مقابل وزرای غیر همسو استفاده می‌کنند. در مقابل وقتی این حجم از سوءاستفاده اقتصادی توسط شخصی نظیر بابک زنجانی رخ می‌دهد تنها ۱۲ نماینده، نامه تقاضای برخورد قضایی با وی را امضا می‌کنند.
*کار‌شناس حقوقی

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *