میرعلم سیدی: چند نکته حقوقی در مورد قاچاق اموال تاریخی- فرهنگی 

قائم مقام دادگستری کل استان خراسان شمالی

قاضی دادگستری

حمایت از هویت فرهنگی و تاریخی کشور  را می‌توان  از دیدگاه حقوقی به دو گروه  حمایت‌‌های کیفری و غیر کیفری تقسیم کرد. بدیهی است که حمایت کیفری بایستی به عنوان آخرین حربه و تنها  راه حمایت و نگاهبانی باشد و فقط در مواردی استعمال شود که راهکار دیگری جز آن نباشد. در این خصوص حفاظت گاه با تبلیغات فرهنگی، پیش بینی اعتبارات اقتصادی، موضع گیری سیاسی و اجتماعی و گاه با تصویب قوانین گوناگون صورت می گیرد.  بررسی جنبه های غیرحقوقی مجال دیگری می‌خواهد . اما  از نگاه حقوقی سوالی که همواره در زمینه میراث فرهنگی و تاریخی مطرح  می‌شود این است که چه راهکارهایی برای جلوگیری از قاچاق این آثار وجود دارد؟ در این خصوص باید دیدگاه قوانین موضوعه را نیز جویا شد.

مفهوم آثار ملی

نه تنها واژه نامه تخصصی در موضوع آثار ملی (فرهنگی و طبیعی) وجود ندارد  تا پاسخگوی نیاز این بخش باشد بلکه قوانین تدوین شده نیز بدون توجه به لزوم  وجود تعریفی جامع و هماهنگ در این بخش تدوین شده‌اند. نبود توجه به این موضوع مهم سبب شده تا آثار ملی دایره محدودی پیدا کنند. به طوری که از میان آثار فرهنگی غیرمنقول فقط اشیای با قدمت بیش از صد سال، یعنی همان عتیقه اعم از زیرخاکی وغیر زیر خاکی به عنوان آثار ملی شناخته شود در صورتی که مطابق ماده ی ۱ کنوانسیون ۱۹۷۰ و نیز قانون ثبت آثار ملی ۱۳۵۲ هجری شمسی به روشنی آثار فرهنگی دارای ارزش و شئون ملی، بدون در نظر گرفتن قدمت زمان ویژه برای آنها . جزو آثار ملی کشور محسوب می‌شوند .  در این خصوص اموال فرهنگی نیز  اموالی است منقول و عبارت است از اشیاء تاریخی (عتیقه) که واجد اطلاعات  با ارزش تاریخی  بوده و یکصد سال یا بیشتر از عمل آنها  گذشته باشد ولو آنکه به لحاظ ارزش مالی، ناچیز جلوه کند و از شکل اولیه افتاده باشد . مانند اشیاء به دست آمده از حفاری ها و هر شی که اصطلاحاً به آن (( زیر خاکی)) می گویند.

جرم‌انگاری قاچاق اموال تاریخی- فرهنگی

لازمه حمایت کیفری از آثار تاریخی- فرهنگی اولا وجود یکسری از ارزش ها و مبانی و اصول ارزشی در جامعه می‌باشد و دیگر آنکه بایستی این مبانی ارزشی واجب‌الحمایه باشند و سایر حمایت‌های غیر کیفری برای صیانت و حفاظت آن کافی نباشد. در اینصورت است که قانون گذار مداخله نموده، به منظور محافظت و نگاهبانی از آن فرد با موضوع ارزشی، یکسری مقررات و قوانینی را وضع و تصویب می‌کند. از آنجایی که قوانین بدون ضمانت اجرا و در موارد کیفری بدون ضمانت اجرای کیفری، قابلیت اجرایی خود را در جامعه به دست نمی‌آورند. مقنن ناگزیر است تا از کیفر و مجازات به عنوان آخرین حربه برای نگاهبانی از مبانی ارزشی مورد نظر خود استمداد جوید .  براساس ماده ی ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هرگونه اقدام به خارج کردن  اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هرچند  به خارج کردن  آن نینجامد . قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال و حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال  موضوعه ی قاچاق محکوم می گردد . البته باید دقت داشت که تشخیص ماهیت فرهنگی – تاریخی به عهده ی سازمان میراث فرهنگی کشور است.

برای تبیین بیشتر این مقرره قانونی باید گفت که منظور از (اقدام به خارج کردن ) شروع به قاچاق این گونه اموال می‌باشد مثل این که شخصی اموال مذکور را به خارج پست کرده . ولی مأمور پست آنها را کشف کند و یا در حین تفتیش چمدان هایش در گمرک، خروج این اموال توسط مأمور گمرک کشف و از خروج آنها جلوگیری شود. در این مورد ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی قانون معافیت ورد و صدور اشتیای عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل  و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی مصوب سال ۱۳۵۴ نیز قابل توجه است که به موجب آن صدور اشیای عتیقه ایرانی که طبق قانون حفظ آثار ملی و آیین نامه ای اجرایی آن در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد و یا هنگام تقاضای صدور و معاینه ی آنها  معلوم شود که از نظر اهمیت می توان آنها را در عدد آثار ملی ثبت نمود ممنوع است ولی صدور بقیه اشیا  با رعایت این آیین نامه آزاد است. باید دقت داشت که در اینجا  مرتکب جرم  می‌بایست اقداماتی در جهت خارج  کردن اشیاء فرهنگی – تاریخی  از کشور را به هر طریق ممکن انجام دهد تا عنصر مادی جرم محقق شود. در این ماده استثنائاً مقنن برای مقابله با کسانی که اقدام به خارج کردن اموال مذکور  از کشور می‌کنند شروع به عملیات را هرچند منجر به خروج آنها نشود، جرم شناخته است. در این ماده قانونگذار برای شروع به قاچاق، مجازات جرم تام در نظر گرفته است. در این خصوص برای تحقق عنصر روانی جرم عمدی  خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور کافی است که مرتکب، آگاهانه و باعلم و اطلاع به ممنوعیت خارج کردن اموال مذکور، قصد و سوء نیت مجرمانه را ، با هر اقدامی حتی اگر منجر به خروج  آن اموال از کشور هم نشود بروز دهد یا به عبارتی  آشکار نمودن اقدامات و عملیات لازم برای خارج کردن اموال مذکور از کشور  به صورت محسوس و عنی کاشف عنصر روانی است.

در مورد مجازات جرم قاچاق این اموال باید گفت که مجازات مرتکب جرم  در جهت خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور علاوه بر استرداد  اموال موضوع جرم و حبس از یک تا سه سال، پرداخت جریمه معادل دو برابر اموال موضوع  قاچاق می‌باشد. اینجا که این جرم از جرایمی است  که حیثیت خصوصی آن دارای اهمیت بیشتری است و در نتیجه تعقیب جرم با اعلام شکایت سازمان میراث فرهنگی کشور به عنوان شاکی و مدعی خصوصی شروع ومدعی خصوصی شروع می‌شود و در صورت استرداد اموال و پرداخت جریمه از ناحیه مجرم با استناد به ماده ۷۲۷ با گذشت سازمان میراث فرهنگی کشور می تواند با رعایت موازین شروعی حکم موقوفی تعقیب و یا اینکه در مجازات مجرم قائل به تخفیف شود.

در مورد دادگاه صالح نیز باید گفت که چون این جرم قاچاق است  رسیدگی به آن  در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

سخن پایانی اینکه قاچاق اشیای عتیقه مانند قاچاق مانند قاچاق کالاها در حجم وسیعی صورت نمی‌گیرد که بتوان به راحتی با آن مبارزه کرد  در حالی که قاچاق کالاها به صورت ترانزیتی و چشمگیری است. قاچاق اشیای عتیقه با ظرافت‌های خاصی صورت می‌گیرد و به همین خاطر قاچاق عتیقه با پیچیدگی‌های زیادی رو به روست. و در نهایت اینکه قاچاق اشیاء عتیقه، بخشی از هویت ملی ایران را از بین می برد، و در همین خصوص است که رسیدگی به این موضوع یکی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی است .

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

نتایج آزمون دکتری ۹۶(اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دکتری)

با سلام. همانطور که می دانید آزمون دکتری امسال به صورت تجمیع شده بین همه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *