موانع قصاص در فقه و حقوق جزا

چکیده

یکی از اهداف حقوق کیفری اسلام و چه بسا مهم ترین هدف آن حفظ نظام اجتماعی و دینی است و این هدفِ بلند تأمین نمی شود، مگر این که انسان ها از طریق اصلاح وتربیت یا ازطریق ارعاب و ترس از مجازات، از ارتکاب اعمالی که ارکان نظام اجتماعی را خدشه دار می کند باز داشته شوند. یکی از این اعمال قصاص است که در شریعت اسلام بدان تاکید شده است.

در قانون کیفری ما در صورت ارتکاب جنایت عمدی فرد متناسب با این جنایت قصاص می شود. ثابت شدن قصاص دارای شرایطی است. با وجود شرایط فرد جانی قصاص می شود با این حال قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه امامیه برای ثبوت قصاص خالی بودن از موانعی را نیز در نظر گرفته است.

یکی از موانعی که قصاص را ساقط می کند عدم همتایی در دین است. اگر فرد مسلمانی جنایتی عمدی بر یک فرد غیر مسلمان وارد کند، در برابر آن قصاص نخواهد شد. فقهای امامیه به روایات استناد می کنند و همتایی را چند نوع می دانند که هر کدام حکم خاصی دارد. با وجود این عدم همتایی در دین در قانون مجازات اسلامی سابق جزء موانع قصاص آورده نشده بود ولی در قانون مجازات اسلامی جدید قانون گذار از آن به عنوان یکی از موانع قصاص شمرده است.

یکی دیگر از موانع قصاص رابطه ابوت است. اگر پدری مرتکب جنایتی عمدی بر فرزند خود بشود، در برابر آن قصاص نمی شود. این حکم نیز به پیروی از فقها که به اجماع و دلیل روایی استناد کرده اند، در قانون مجازات اسلامی جزء موانع قصاص شمرده شده است. برخی از حقوق دانان مخالف این ماده قانونی هستند با این حال در قانون مجازات اسلامی جدید نیز این شرط  آورده شده است.

کلید واژگان: قصاص، مانع، همتایی در دین، ابوت

فصل اول

گفتار اول: مفاهیم کلی

بند اول: تعریف لغوی قصاص

یکی از موارد حقوق کیفری در اسلام، قصاص است. قصاص در لغت به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است.[۱]

قصاص کلمه ای است عربی، به معنی آنچه داده باشی بازستدن، یکی را کشتن، کین کشی به مثل، کشنده را باز کشتن و جراحت کردن عوض جراحت و چیزی را به بدل چیزی فرا گرفتن و در زبان فارسی به مطلق تعزیر اطلاق می شود.[۲]

در فرهنگ نفیسی در معنی قصاص آمده است: قصاص ماخوذ از تازی، جزا و پاداش و انتقام و مکافات و سیاست و قصاص، سیاست کردن و مکافات کردن و کشنده را کشتن، قاتل را در عوض مقتول کشتن است.[۳]

بند دوم:تعریف فقهی قصاص

قصاص در اصطلاح،«پی گیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه‌ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارده ساخته است بر خود او وارد نماید».[۴]

شهید ثانی در تعریف قصاص می فرماید: قصاص اسم است برای انجام دادن مثل جنایت ارتکاب شده اعم از قتل یا قتل یا ضرب یا جرح و ریشه ی آن به معنی پیروی کردن از اثر است. چون قصاص کننده اثر جنایتکار را دنبال می کند، و کاری مانند عمل او انجام می دهد.[۵]

در قانون حدود و قصاص مصوب ۳/۶/۱۳۶۱ در تعریف قصاص چنین آمده بود: “قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد، قصاص نفس و قصاص عضو” ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ بدون اینکه از قصاص تعریف شده باشد، در ماده ۲۰۵ مقرر می دارد: “قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است…”

و در ماده ۲۶۹ همان قانون آمده است:”قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد، موجب قصاص است..”

در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱/۲/۹۲ علی رغم اینکه فصل مستقلی را به قصاص اختصاص داده است اما تعریفی از قصاص نیاورده است و جنایات را بر سه قسم عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم کرده است و مجازات قتل عمد را قصاص ذکر کرده است.

فقهای امامیه قتل را از نظر عنصر معنوی به سه نوع تقسیم کرده اند: شیخ طوسی می فرماید: قتل عمد سه نوع است، اول عمد محض، دوم خطاء محض و سوم شبه عمد.[۶]

از نظر شیخ طوسی عمد آن است که شخص عمد در کشتن را با آلاتی از قبیل شمشیر، چاقو، عمود، سنگ بزرگ که غالبا کشنده هستند داشته باشد پس هر موقع که قصد قتل را داشته باشد و عمدا هم فعل مادی کشتن را انجام دهد آن عمد محض است.[۷]

محقق حلی اقسام قتل را قتل عمد، شبیه عمد و خطاء محض می داند. محقق قتل عمد را دارای شرایطی می داند از جمله اینکه عمل با قصد قتل از سوی شخص بالغ و عاقل با وسیله ای که غالبا کشنده باشد، انجام شود و اگر قصد کند که به آنچه به وسیله ی آن موت اتفاق می افتد هر چند غالبا کشنده نباشد.[۸]

گفتار دوم: پیشینه و چارچوب نظری بحث

بند اول: تعریف مانع

مانع در لغت به معنی حائل بین دو چیز است و در اصطلاح شرعی چیزی است که از تحقق حکم مانع میشود، یا جلو تاثیر مقتضی را می گیرد و خلاصه اینکه از وجود مانع عدم حکم یا عدم تاثیر مقتضی لازم می آید. مثلا هر گاه سبب شرعی تحقق پیدا می کند، ولی وجود مانع جلو حکم آن را می گیرد. قتل عمد سبب اجرای حکم قصاص است، ولی هرگاه قاتل پدر مقتول باشد، ابوت قاتل مانع صدور حکم قصاص میشود.

مانع را می توان ضد سبب هم نامید. زیرا سبب مقتضی وجود حکم است و مانع مقتضی عدم حکم است. بعضی دیگر در تعریف مانع گفته اند مانع وضعیت اعتباری در شیئ است که از تاثیر سبب جلوگیری می نماید مانند وضعیتی که در قتل مورث اعتبار شده که از ارث بردن وارثی که قاتل است جلوگیری می کند.[۹] و یا ارتکاب قتل عمدی حکم قصاص را به دنبال دارد ولی ارگ قاتل مسلمان باشد، و مقتول کافر حکم قصاص محقق نمی شود. پس از آشنایی با واژه مانع می توان گفت که قتل عمدی به شرط تحقق شرایط و ارکان لازمه موجب قصاص است مگر اینکه سببی از اسباب مانع از حکم قصاص شود.

گفتار دوم: پیشینه و فلسفه قصاص

اگر از ابتدای حیات انسان قتل و ضرب و جرح بعنوان یک تهدید جدّی برای زندگی او به حساب آمده، باید قبول کنیم که انسان‌ از ابتدا، دفاع از خود را یک حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده است عکس العمل انسانها در برابر این جرم در همه ادوار تاریخ متناسب با سطح آگاهی، فرهنگ و رشد عقلانی آنها متفاوت و متغیّر بوده است ولی بنظر می‌رسد مقابله به مثل اولین عکس العمل باشد که به صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت که این مقابله هیچ حد و مرزی نداشته، لذا در الواح دوازده گانه روم ودر مجموعه قوانین حمورابی و در شریعت حضرت موسی و عیسی قصاص وجود داشته و مورد قبول بوده است و در اسلام هم اصل قصاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است در قرآن آیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص می‌باشند البته این آیات دو دسته هستند که دسته اول به اصل مقابله به مثل به صورت کلی دلالت دارند و دسته دوم آیاتی که مستقلاً به خود مسئله قصاص مربوط می‌شود. در قوانین جزایی قبل از انقلاب مجازات قتل عمد، اعدام بود که در ضمن ماده ۱۷۰ بیان شده بود و صدمات عمدی جسمانی به موجب مواد ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون مجازات عمومی دارای مجازات حبس بود ولی در سال ۱۳۶۱ مجازات قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی را قصاص تعیین کردند.[۱۰]

بند دوم: قصاص در اسلام

در کتاب تفسیر نمونه، نویسنده در ذیل آیه ۱۷۹ بقره که فلسفه قصاص را بیان می نماید، می نویسد: «عادت عرب جاهلى بر این بود که اگر کسى از قبیله آنها کشته مى‏شد تصمیم مى‏گرفتند تا آنجا که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند، و این فکر تا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طائفه قاتل را نابود کنند آیه فوق نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد».[۱۱]این وضع به شکلی فزاینده ای موجب درگیری های کینه ورزانه و طولانی می شد.

اما اسلام قانون قصاص را به جای انتقام کور فرستاد. اسلام از یک سو، آن را از رفتاری بی محاکمه، به حوزه قاضی و قضاوت کشاند و از این طریق آن را از رفتاری غیر حقوقی به عملی تبدیل کرد که برای شناخت جرم، مجرم و میزان جرم، نخست می بایست دادگاهی تشکیل شود تا هر نوع جزایی بر حسب آن و با عدالت صورت گیرد، و از سویی دیگر آن را از صورت انتقام خارج ساخت و به قصاص بدل ساخت. و به وضع حقوقی نابسامانی که جوامع آن زمان گرفتارش بودند پایان داد. کشتن چند برابر از دیگران در مقابل خون شخصی که به قتل رسیده بود، نوعی انتقام بود و آن هم از نوع کور که حتی محدود به قاتل و مجرم و خانواده ایشان نمی شد، در حالی که قرآن فرمود: «و بر آنها در آن مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در برابر بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان می‌باشد و هر زخمی قصاص دارد و اگر کسی آن را ببخشد کفاره او محسوب می‌شود و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند ستمگر است».[۱۲]

اگر شخصی از شما کشته شد، می بایست متقابلاً یک نفر که مجرم و مقصر در مورد آن بوده، قصاص شود و اگر خانواده مقتول رضایت دادند، تنها به گرفتن دیه یا حتی بخشش رضایت داده شود. حتی اینک نیز هیچ جایگزین بهتری برای قصاص، به طوری که خانواده بازماندگان را راضی کند، پیدا نشده است؛ آن گونه که مجرم نیز به اندازه کافی مجازات شود تا درس عبرتی هم برای او، و هم دیگران باشد تا به سادگی به آدم کشی روی نیاورند و با کشتن دیگران و کشیدن تنها چند سال حبس دوباره آزادانه بگردد و مردم را نیز در معرض خطر قرار دهد.

«اسلام در هر مورد مسائل را با واقع‏بینى و بررسى همه جانبه دنبال مى‏کند، در مسئله خون بى‏گناهان نیز حق مطلب را دور از هر گونه تندروى و کند روى بیان داشته است، نه همچون آئین تحریف شده یهود فقط تکیه بر قصاص مى‏کند و نه مانند مسیحیت کنونى فقط راه عفو یا دیه را به پیروان خود توصیه مى‏نماید، چرا که دومى مایه جرئت است و اولى عامل خشونت و انتقام‏جویى».[۱۳]

مهم ترین دلیل وضع حکم قصاص در قرآن حفظ حیات جامعه دانسته شده است. خداوند در سوره بقره در باره فلسفه قصاص می فرماید: «و براى شما در قصاص، حیات و زندگى است، اى صاحبان خِرد! شاید شما تقوا پیشه کنید».[۱۴] یعنی هدف از قصاص اعدام نیست، هدف زندگی و حیات است؛ هدف ترمیم دوباره امور و بازگرداندن فرد یا جامعه به وضعیت عادی است. اگر کسی بدون دلیل و مستقل از اندام‌های رسمی جامعه اقدام به قتل نفس کند، حیات اجتماعی به مخاطره می‌افتد و قصاص برای تضمین حیات اجتماعی و فردی است.

گاهی افرادی به حکم قصاص اشکال می گیرند. آنها می گویند قصاص باعث می شود یک نفر دیگر نیز جانش را از دست بدهد، حال آن که رأفت و رحمت بر انسانیت اقتضا مى‏کند جانی قصاص نشود.

«در پاسخ مى‏گوئیم بله و لکن هر رأفت و رحمتى پسندیده و صلاح نیست و هر ترحمى فضیلت شمرده نمى‏شود، چون بکار بردن رأفت و رحمت، در مورد جانى قسى القلب، (که کشتن مردم برایش چون آب خوردن است)، و نیز ترحم بر نافرمانبر متخلف و قانون‏شکن که بر جان و مال و عرض مردم تجاوز می کند، ستمکارى بر افراد صالح است و اگر بخواهیم بطور مطلق و بدون هیچ ملاحظه و قید و شرطى، رحمت را بکار ببندیم، اختلال نظام لازم مى‏آید و انسانیت در پرتگاه هلاکت قرار گرفته، فضائل انسانى تباه مى‏شود».[۱۵]

شهید مطهری در ذیل آیه چنین می گوید: «کشتن اینچنین را، کشتن و اماته و میراندن تلقى نکنید، این را حیات و زندگى تلقى کنید، ولى نه حیات این فرد، حیات جمع یعنى با قصاص یک نفر متجاوز، حیات جامعه و حیات افراد دیگر را حفظ کرده‏اید.

شما اگر جلو قاتل را نگیرید، فردا او یک نفر دیگر را خواهد کشت، و فردا دهها نفر دیگر پیدا مى‏شوند و دهها نفر دیگر را خواهند کشت. پس این را کم شدن افراد جامعه تلقى نکنید، حفظ بقاى جامعه تلقى کنید؛ این را میراندن تلقى نکنید، زندگى تلقى کنید؛ یعنى قصاص معنایش دشمنى کردن با انسان نیست، دوستى کردن با انسان است».[۱۶]

بنابراین اگر انسان به مراتبی از تکامل اخلاقی رسید که قصاص یعنی ترمیم امور و تأمین حیات فردی و جمعی به روشی دیگر و جایگزین حذف فیزیکی میسر بود مرجح نیز خواهد بود؛ زیرا هدف اعدام نیست؛ هدف حیات است و خداوند نسبت به همه بندگان و مخلوقات رحمه للعالمین است. از همین رو آیه شریفه، مغز انسان‌ها و خردمندان را مورد خطاب قرار می‌دهد، نه احساس و عواطف آنها را، و می‌فرماید: «در قصاص، حیات و زندگى است، اى صاحبان خِرد».

حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است. در یک نگاه استقرایی و بدون تأکید بر حصر، عناصر اصلی یک حیات اجتماعی عبارت اند از: دین، جان، مال،احترام و شخصیت انسان( ناموس یا نسل) و خرد و عقل انسان ها. این اصول که از زمان غزالی به این طرف مورد توجه علما و فقهای اسلامی قرار گرفته است، در واقع زیر بنای یک جامعه سالم را تشکیل می دهند و با اَجزا و زیر مجموعه هایی که دارد، می تواندکلیه مصالح معتبر و مهم جامعه را زیر پوشش قرار دهد.[۱۷]

با توجه به مطالب فوق، می توان گفت یکی از اهداف حقوق کیفری اسلام و چه بسا مهم ترین هدف آن حفظ نظام اجتماعی و دینی است و این هدفِ بلند تأمین نمی شود،مگر این که انسان هااز طریق اصلاح وتربیت یا ازطریق ارعاب و ترس از مجازات، از ارتکاب اعمالی که ارکان نظام اجتماعی را خدشه دار می کند باز داشته شوند.

فصل دوم: موانع قصاص در فقه و قانون مجازات

گفتار اول: برابری دین و مانعیت ابوت

فقهای امامیه غالبا در تعریف قتل عمد یا موجبات قصاص نفس واژه مکافیه و المکافئه را بکار می برند مثلا شهید اول در مورد قصاص نفس می گوید:

و موجبه ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا.[۱۸]

 همچنین محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام می نویسد:

و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا و عدوانا.[۱۹]

 که می توان این دو جمله را اینگونه به فارسی برگردان کرد: و آن بیرون کردن ( یا بیرون کشیدن) ارادی جانی پاک و همتا ( یا برابر ) به ستم. منظور از واژه مکافیه که ما آن را همتا معنی کرده ایم همتایی قاتل و مقتول مد نظر است. در فقه به سه گونه همتایی و برابری در خصوص قصاص نفس اشاره شده است :

۱- همتایی در آزاد یا برده بودن

– همتایی در کمال

– همتایی در دین.

منظور از همتای در آزاده یا برده بودن این است که در شرایطی که نظام برده داری حاکم باشد شخص آزاد را فقط به خاطر کشتن فردی آزاد قصاص می کنند اما آزاد به خاطر کشتن برده قصاص نمی شود.

( البته اگر فرد آزادی عادت به کشتن برده ها کند برای ریشه کن کردن بی باکی او کشته می شودنه به عنوان قصاص ) برده را به خاطر کشتن برده قصاص می کنند لیکن اگر آزادی برده ای را بکشد قصاص نمی شود اما اگر برده ای فرد آزادی را بکشد قصاص می شود ؟! با توجه به اینکه نظام برده داری اکنون به واسطه ایجاد نظامات حقوق بشری از بین رفته اکنون بحث در این مورد کلا منتفی است هر چند که فقهای معاصر همچنان در کتابهای خود در این خصوص مباحث مفصل دارند؟! ریشه همتایی قاتل و مقتول در آزاد یا برده بودن به آیات ۱۷۸ بقره و ۴۵ مائده بر می گردد.

اما منظور از همتایی در کمال، برابری و همانندی در داشتن عقل و بلوغ است و طبق نظر فقها قاتل در صورت وجود سایر شرایط و نیز برابری وی با مقتول از نظر عقل و بلوغ قابل قصاص می باشد.
سومین نوع همتایی برابر قاتل و مقتول از نظر دین می باشد که موضوع بحث ماست. در اینجا مسلمان بودن یا کافر بودن قاتل و مقتول مورد نظر می باشد که شقوق مختلفی را در بر می گیرد.

فقها این شرط را غالبا زیر عنوان شرایط قصاص بررسی کرده اند یعنی شرایطی که موجب می شود قصاص ثابت شود از جمله شهید اول، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله مجلسی اول و مجلسی دوم، آیت الله بهجت، آیت الله فیاض کابلی و شیخ بهایی ، ولی قانون گذار ما در زیر عنوان شرایط قصاص این شرط را پیش بینی نکرده است . یکی از محققان در خصوص این موضوع می نویسد: «در رابطه با عوامل سقوط مجازات قصاص آراء و نظریات متعددی وجود دارد برخی از حقوقدانان عرب شرایط سقوط قصاص ( مانند تساوی در دین بین قاتل و مقتول ) را به عنوان عامل سقوط قصاص ذکر کرده اند و عده ای دیگر همان موارد را داخل در موانع قصاص دانسته اند برخی نیز آن را از شروط لازم جهت وجوب قصاص بر شمرده اند در میان حقوقدانان ایرانی نیز در رابطه با موارد سقوط مجازات قصاص اختلاف نظر وجود دارد»[۲۰]

در قرآن سه آیه ی ۱۷۸ سوره ی بقره و ۴۵ سوره ی مائده و آیه ی۱۴۱ سوره ی نساء در خصوص برابری دین در قصاص نفس مورد استناد فقها قرار گرفته است که در زیر ترجمه و تفسیر مختصر آنها آورده می شود .

آیه ی ۱۷۸ سوره ی بقره « ای کسانی که ایمان آورده اید قصاص در مورد کشتگان بر شما مقرر گردیده : آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن سپس کسی که از جانب برادرش برای او چیزی بخشوده شود از کار پسندیده ای پیروی شده است این تخفیف رحمتی از جانب پرودگار است پس کسی که پس از اخذ دیه باز تجاوز کند و انتقام بگیرد برای او عذابی دردناک است».

دکتر ابوالقاسم گرجی در تفسیر این بار می نویسد : « برابری در خود مفهود قصاص نهفته است آیه شریفه به گونه دقیقی این برابری را بیان فرموده است و اینکه فقها از این برابری به مماثلث تعبیر کرده اند به نظر اینجانب چندان دقیق نیست و آنطور که باید مفهوم دقیق قصاص را نمی رساند آنچه از آیه استنباط می شود این است که در رابطه با هر کدام از حریت و رقیت ، رجلیت و انوثیت و احیانا امور دیگر ، قتل بر ۴ نوع است و آیه شریفه در سه مورد از هر کدام بر مشروعیت قصاص دلالت ندارد بلکه چه بسا بتوان گفت بر عدم مشروعیت دلالت دارد».[۲۱]

این نویسنده پس از بحث راجع به همتایی قاتل و مقتول در آزاد یا برده بودن می نویسد :«آنچه در شرط تساوی قاتل و مقتول از لحاظ بردگی و آزادی گفته شد در شرط تساوی آنان از لحاظ اسلام و کفر ، رجلیت و انوثیت و غیره هم می توان گفت. اقسام ، همان اقسام است و احکام ، همان احکام ، نیازی به اعاده و تکرار ندارد مقصود ، این است که در قصاص صرف مماثلت ظاهری کفایت نمی کند قاتل و مقتول ، باید از لحاظ اجتماعی و مقررات قانونی هم برابری داشته باشند تا بتوان قاتل را در مقابل مقتول قصاص نمود.”[۲۲]

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ شرط برابری دین قاتل و مقتول در قتل نفس در هیچیک از مواد قانون مجازات اسلامی تصریح نشده است حتی با عنایت به اینکه این قانون در قسمت حدود و قصاص و دیات از کتاب تحریر الوسیله امام خمینی مفاهیم خود را گرفته است و با این که در کتاب تحریر الوسیله و سایر کتب فقهی شرط برابری دین را در قسمت شرایط قصاص توضیح داده اند ولی قانون مجازات اسلامی از آن به عنوان مانعی برای سقوط قصاص نیاورده است.

اما در قانون مجازات اسلامی جدید در ماده ۳۰۱ بیان می دارد: “قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.”

چنانکه ملاحضه می شود، قانون گذار به پیروی از فقها این عوامل را نیز بر قصاص اضافه کرده است. برخلاف برخی از فقها که این عوامل را شرط در قصاص می داند، قانونگذار این عوامل را موانعی از اجرای قصاص می داند و نمی توان آن ها را شرط قصاص دانست زیرا در مقدمه ماده می گوید: قصاص ثابت می شود …  و در ذیل ماده تلویحا اشاره می کند: مگر در موارد که این عوامل موجود باشد. همچنین تبصره این ماده بیان می دارد: چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

گفتار دوم دوم: انتفای رابطه ابوت

در فقه همانطور که برای قتل عمد قصاص معین شده است موانعی هم تحت عنوان شرایط قصاص مطرح شده است . یکی از شرایط این است که قاتل پدر مقتول نباشد. این شرط از موانع اجرای قصاص در مورد پدر است که این امر طبق حدیثی از امام صادق (ع) که فرمودند 🙁 لا یقتل والد بولده و یقتل الولد بوالده پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود) می باشد.[۲۳]

علامه حلی در این زمینه می گوید : اگر پدر فرزندش را بکشد قصاص نمی شود هر چند پدر در درجه دوری قرار داشته باشد. اما اگر فرزند پدرش را بکشد قصاص می شود ، همچنین مادر اگر فرزندش را بکشد قصاص می شود و بقیه خویشاوندان مانند اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران و عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها قصاص می شوند .[۲۴]

در رابطه با این موضوع نظرات و انتقادات و جبهه گیری های مختلفی صورت گرفته است که برخی از این نظرات را بیان می کنیم؛ برخی از حقوقدانان معتقد ند که از نظر حقوقی، توجیهی برای معافیت پدر و مادر در صورت ارتکاب قتل فرزند وجود ندارد زیرا عناصر و ارکان قتل همانگونه که در مورد غیر پدر یا مادر محقق است در مورد پدر و مادر نیز محقق است و اگر در موردی ثابت شود که پدر یا مادر از حالت روانی کاملی برخوردار نیستند حسب مورد و براساس شرایط موجود باید تصمیم گرفته شود، نه اینکه بصورت قاعده کلی ارتکاب قتل از سوی پدر و مادر را اماره عدم تعادل روحی ایشان بدانیم در این مورد تفاوتی هم میان پدر و مادر وجود ندارد.

برخی دیگربه حالت تفریط سعی در تسری دادن آن به مادر هم هستند و بیان می دارند که تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضا می کند که مادر نیز از مجازات قتل فرزند معاف شود زیرا در مورد معافیت مادر اختلاف است و اعتقاد دارند که قصاص مادر را باید از مصادیق شبهه دانست و به حکم قاعده دراء مجازات قصاص را اعمال نکرد.[۲۵]

گاهی مدعیان روشنفکری ، وقتی به اصل قصاص می رسند ، آن را خلاف حیات انسانی می دانندو ادعا دارند که باید بصورت کلی برداشته شود ، اما وقتی به اصل قانون قصاص نشدن پدر می رسند شکایت از آن دارند که چرا پدر در قتل فرزندش قصاص نمی شود .

برخی نیز با ذکر دلایل فرزند کشی از جمله : بیماری روانی والدین ، نامشروع بودن کودک و قتل کودک به جهت مخفی نگاه داشتن این رابطه، درگیری های خانوادگی، فقر و نگرانی از آینده فرزندان، ناقص الخلقه بودن کودک، سوء ظن پدر نسبت به نامشروع بودن فرزند، جنون های آنی بواسطه فشارهای عصبی، دلیل عمده دیگر فرزند کشی را بازدارنده نبودن قانون در این زمینه دانسته اند.[۲۶]

عده ای خواستار تغییر در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی شده اند و تغییر آن را مستلزم اجماع نظر فقها دانسته اند و اینکه مقررات جزایی در اسلام وجود دارد که به اقتضائات زمان تدوین و احیاء خود بستگی دارد. این گونه قوانین درزمان یا مکان خاص ، اقتضاء ایجاد و تدوین داشته اند و برخی ازاین مقررات با اوضاع و احوال فعلی انطباق ندارد . مبنای معافیت پدرازمجازات قصاص در روایت از امام صادق (ع) و در فقه چیست؟

مبنای معافیت پدر از مجازات قصاص کاملا تعبدی است و دلایل عقلی حتی در رابطه با تایید این روایت استحکام چندانی ندارد.[۲۷] اوامر الهی بدلیل مصلحت و نواهی خداوند بدلیل مفاسدی که در موضوع وجود دارد آمده است. همچنین باید بدانیم که مصالح احکام با عقل بشری قابل کشف نیست، تا از آن طریق عقل حکم به وجوب و یا نهی از امری کند. به بیان دیگر قاعده ( کلما حکم به الشرع حکم به العقل و کلما حکم به العقل حکم به الشرع ) کلیت ندارد تا اگر عدم قصاص پدر به قتل فرزند با عقل بشری سازگار نبود، آن را انکار کنیم.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۲۲۰ بیان می داشت که :” پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه ی قتل به ورثه ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.” در قانون مجازات اسلامی جدید در ماده ۳۸۱ در بخش دوم از کتاب قصاص بیان می دارد: ” مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.”

قانون مجازات اسلامی به تبعیت از آرای فقهای امامیه برای ثبوت حق قصاص، صراحتا انتفای ابوت را لازم دانسته است. شرط انتفای ابوت در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی[۲۸] آمده است. طبق ماده ی مزبور:” قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد…” بنابراین برای اینکه حق قصاص برای اولیای دم پدید آید قاتل نباید پدر مقتول باشد. بنابراین وجود رابطه ی پدر- فرزندی مانع قصاص می شود. البته نکته حایز اهمیت آن است که بر اساس روایات اسلامی، رابطه ابوت که مانع قصاص می شود، شامل پدر بزرگ پدری و هر چه که بالاتر رود نیز می شود. بنابراین اگر پدر بزرگ پدری یا پدر بزرگ پدری، نوه یا نتیجه ی خود را بکشد، قصاص نخواهد شد.

خیلی از محققین قائلند که متن ماده ی ۲۲۰ که در ماده ی ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی جدید باز نویسی شده است، نص شریعت نیست. و در این میان رویکرد های موافق و مخالف فلسفه ی «مانعیت ابوت از قصاص » همواره با هم به بحث و جدل نشسته اند. اما آنچه صرفنظر از دعواهای رویکرد موافق و مخالف در مورد مبانی فقهی معافیت پدر و جد پدری از قصاص فرزند صورت گرفته این است که بیشتر جرم شناسان در طی این سالها بر این گزاره مدام پافشاری کرده اند که؛ این ماده یک ماده ای جرم زا است.

نتیجه

در حقوق کیفری ایران به طور کلی قتل عمد مستوجب قصاص است. در ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی سابق بدون اینکه از قتل عمد تعریفی به عمل آمده باشد به ذکر مجازات آن اکتفا شده است. به موجب ماده مزبور: قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیا دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصل آتیه قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید. در قانون مجازات اسلامی جدید نیز در این رابطه تغییری حاصل نشده است و تعریفی از قصاص ارائه نشده است .اما قصاص همانطور که گفتیم باید شرایطی را داشته باشد و از موانع خالی باشد. یکی از موانع قصاص که در فقه از آن یاد شده است همتایی در دین است. و از موانع دیگر انتفای رابطه ابوت است.

در این مقاله با تعریف قصاص و تاریخچه آن در اسلام و شرایط قصاص و اثبات آن به مهمترین عوامل آن یعنی سقوط قصاص پرداختیم. از دیدگاه اسلام، قصاص، نه فقط به دلیل استحقاق مجرم و تحقّق عدالت کیفری تشریع شده است و نه صرفاً برای تحقّق آثار و نتایج فردی و اجتماعی، بلکه قصاص در عین حال که به گذشته، یعنی به جرم و استحقاق مجرم و تحقّق عدالت توجه دارد، آینده را نیز کاملاً مورد توجه قرار می‏دهد و به عنوان کارآمدترین شیوه برای جلوگیری از وقوع جرایم علیه تمامیّت جسمانی افراد عمل می‏کند.

بر اساس منابع اسلامی، مهم‏ترین کارکرد قصاص، پیش‏گیری از وقوع جرم و حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، اگرچه کارکردهای دیگری، مانند عدالت، تشفّی مجنی‏علیه یا اولیای او و تهذیب مجرم نیز در کنار آن تحقّق می‏یابد و هیچ مجازات دیگری نمی‏تواند مانند قصاص موجب کاهش جرایم جسمانی بشود. البته با وجود این مجازات نیز ممکن است کسانی مرتکب جرایم جسمانی بشوند، ولی نسبت این جرایم در جوامعی که مجازات قصاص در آن‏ها وجود دارد، نسبت به جوامع دیگر بسیار پایین‏تر است و تنها با حذف این مجازات از جوامعی که با وجود این مجازات جرایم جسمانی در آن‏ها وجود دارد می‏توان کارآیی این مجازات را اندازه‏گیری کرد.

با این حال تحقّق این کارکرد مهم و اصلی لزوماً در گرو اجرای مجازات قصاص نیست، بلکه وجود یک نهاد قانونی به عنوان قصاص در جامعه به تنهایی می‏تواند چنین آثاری را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل، نهاد قصاص از دیدگاه اسلام، یک نهاد خصوصی است؛ به این معنا که بدون خواست و اراده کسانی که حق قصاص برای آن‏ها قرار داده شده است، قابل اجرا نیست، به ویژه که تأکید قانون‏گذار اسلام بر عدم انتخاب این مجازات می‏باشد و حتی الامکان سعی بر عدم اجرای آن دارد. در صورتی که اگر تحقّق فلسفه قصاص در گرو اجرای این مجازات بود، باید تأکید بر اجرای این مجازات بشود، نه بر عدم اجرا.

البته تحقّق عدالت کیفری نیز که در گرو اجرای این مجازات است و با عدم اجرای آن منتفی می‏گردد، به این دلیل است که اوّلاً: عدالت مورد نظر از دیدگاه اسلام در مورد مجازات، عدالت مطلق نیست و ثانیاً: از دیدگاه اسلام، تنها راه مقابله با مجرم برخورد عدالت‏خواهانه نیست، بلکه راه دیگری نیز وجود دارد که همان برخورد از روی احسان و خیرخواهی و پاسخ‏گویی بدی به نیکی است‏.

مجازات از دیدگاه اسلام و یکی دانستن آن با آن‏چه در تاریخ حقوق کیفری به عنوان قصاص شناخته می‏شود، بوده است، اگرچه‏بعضی از آن‏ها نیز به‏قصاص از دیدگاه اسلام وارد شده بود که مورد بررسی قرارگرفت.

در فصل دوم تحقیق که به موانع قصاص پرداخته شد از موانعی که در فقه بر آن بحث شده است شرط همتایی در دین است. فقها با استناد به آیات قرآنی و برخی روایات بر این امر اتفاق دارند که در صورتی که مسلمانی، یک فرد غیر مسلمان را بکشد، قصاص نمی شود. شرط برابری دین قاتل و مقتول در قتل نفس در هیچیک از مواد قانون مجازات اسلامی تصریح نشده است حتی با عنایت به اینکه این قانون در قسمت حدود و قصاص و دیات از کتاب تحریر الوسیله امام خمینی مفاهیم خود را گرفته است و با این که در کتاب تحریر الوسیله و سایر کتب فقهی شرط برابری دین را در قسمت شرایط قصاص توضیح داده اند ولی قانون مجازات اسلامی از آن به عنوان مانعی برای سقوط قصاص نیاورده است. اما در قانون مجازات اسلامی جدید همتایی در دین نیز در قانون از موانع قصاص شمرده شده است. و در ماده ۳۰۱ بدان تصریح شده است.

مانع دیگر قصاص این است که قاتل پدر مقتول نباشد. قانون مجازات اسلامی به تبعیت از آرای فقهای امامیه برای ثبوت حق قصاص، صراحتا انتفای ابوت را لازم دانسته است. فقهای امامیه به استناد روایات و اجماع این نظر خود را اثبات می کنند.ولی در رابطه با مادر برخلاف این نظر دارند و حکم مادر در قتل فرزند را قصاص نمی دانند. شرط انتفای ابوت در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی آمده است. طبق ماده ی مزبور:” قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد…” بنابراین برای اینکه حق قصاص برای اولیای دم پدید آید قاتل نباید پدر مقتول باشد. بنابراین وجود رابطه ی پدر- فرزندی مانع قصاص می شود. البته بر اساس روایات اسلامی، رابطه ابوت که مانع قصاص می شود، شامل پدر بزرگ پدری و هر چه که بالاتر رود نیز می شود. بنابراین اگر پدر بزرگ پدری یا پدر بزرگ پدری، نوه یا نتیجه ی خود را بکشد، قصاص نخواهد شد. اما در این رابطه قانون مجازات اسلامی تصریح ندارد.

منابع

  1. ابن منظور، لسان العرب، ج۱۱، ص ۱۹۰٫
  2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، کتاب فروشی اسلامی، ۱۳۶۸
  3. التهذیب، طبعه النجف الاشرف ،ج ۱۰، ۱۳۸۲
  4. دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، جلد ۲۸، دوره ۵۰ جلدی، چاپ سیروس تهران، ۱۳۶۱
  5. زین الدین الجبعی العاملی، شهید ثانی، روضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، بیروت، احیاء الثراث العربیه، ۱۴۰۴ق
  6. شیخ طوسی، حسن بن علی طوسی، مبسوط
  7. طباطبایی، محمد حسین، تفسیرالمیزان، ترجمه موسوى همدانى، سید محمد باقر، ج ۱، قم، دفتر انتشارات جامعه مدرسین، ۱۳۷۶
  8. قدرت الله خسروشاهی – فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۰
  9. کارگری، نوروز، بررسی فقهی – حقوقی و جرم شناختی فرزند کشی، دانشکده حقوق شهید، بهشتی۱۳۸۴
  10. محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، دوره ۴ جلدی، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸
  11. مصطفایی، محمد، نقص قانون در باب فرزندکشی و مسوولیت دولت، روزنامه اعتماد ملی، ۱۳۸۶، شماره ی ۷۴۱
  12. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۲۲، ، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۸۲
  13. مکارم، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱، ص ۶۰۳، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴٫
  14. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، به کوشش، قوچانی، عباس، ج ۴۲، ص ۷، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم.
  15. نفیسی، علی اکبر، فرهنگ نفیسی، جلد ۴

سایت های اینترنتی

  1. IRBAR.IR WWW.ANDISHEQOM.COM
  2. DADSETANI.IR WWW.DADKHAHI.NET
  3. GHAVANIN.IR WWW.PAJOHE.IR
  4. DADGOSTARY-TEHRAN.IR
  5. ETEMAAD.IR WWW.SAANEI.ORG

[۱] -ابن منظور، لسان العرب، ج۱۱، ص ۱۹۰٫

[۲] – دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، جلد ۲۸، دوره ۵۰ جلدی، چاپ سیروس تهران، ۱۳۶۱،  ص  ۳۱۷

[۳] – نفیسی، علی اکبر، فرهنگ نفیسی، جلد ۴، ص ۶۶۸

[۴] -«والمراد به هنا استیفاء اثر الجنایه من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح، فکأن المتقص یتبع أثر الجانی، فیفعل مثله»، نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، به کوشش، قوچانی، عباس، ج ۴۲، ص ۷، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم.

[۵] – زین الدین الجبعی العاملی، شهید ثانی، روضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، بیروت، احیاء الثراث العربیه، ۱۴۰۴ق،  جلد۳، ص ۱۱۰

[۶] – شیخ طوسی، حسن بن علی طوسی، مبسوط، ج ۷، ص ۱۱۵

[۷] – همان

[۸] – محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، دوره ۴ جلدی، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸، ص ۱۸۰

[۹] – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، کتاب فروشی اسلامی، ۱۳۶۸، ص ۸۵

[۱۰] -قدرت الله خسروشاهی – فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۰٫ص ۲۸ و ۷۴٫

[۱۱] – مکارم، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱، ص ۶۰۳، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴٫

[۱۲] -«وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالأنْفَ بِالأنْفِ وَالأذُنَ بِالأذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَهٌ»، مائده، ۴۵٫

[۱۳] – تفسیر نمونه، ج۱، ص ۶۰۷٫

[۱۴] -بقره، ۱۷۹٫

[۱۵] -طباطبایی، محمد حسین، تفسیرالمیزان، ترجمه موسوى همدانى، سید محمد باقر، ج ۱، قم، دفتر انتشارات جامعه مدرسین، ۱۳۷۶، ص ۶۶۵،

[۱۶] -مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۲۲، ، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۸۲، ص ۷۴۹

[۱۷] – خسروشاهی، قدرت الله، پیشین، ص ۱۹۸

[۱۸] – شهید ثانی، پیشین، ۹۶

[۱۹] – علامه حلی، پیشین، ص ۱۰۷

[۲۰]

[۲۱] – گرجی، ابوالقاسم، آیات الاحکام، چاپ اول، تهران، میزان، ۱۳۸۰، ص ۱۶۵

[۲۲] – همان، ص ۱۶۶

[۲۳] – التهذیب،  طبعه النجف الاشرف ،ج ۱۰، ۱۳۸۲ ، ص ۲۳۶، الحدیث ۹۴۱٫

[۲۴] – علامه حلی، پیشین، ص ۵۵۳ .

[۲۵] – مصطفایی، محمد،  نقص قانون در باب فرزندکشی و مسوولیت دولت، روزنامه اعتماد ملی، ۱۳۸۶، شماره ی ۷۴۱

[۲۶] – ایزدی فرد، علی اکبر، مجازات پدر در قتل فرزند، پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی، سال چهارم، شماره هفتم، بهار و تابستان ۱۳۹۰

[۲۷] – کارگری، نوروز، بررسی فقهی – حقوقی و جرم شناختی فرزند کشی، دانشکده حقوق شهید،  بهشتی۱۳۸۴، ص ۶۵

[۲۸] – مصوب ۱/۲/۱۳۹۲

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بلیط هواپیما – ticketyab.com

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری و بلیط …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *