سرخط خبرها

مهشید ستوده: افزایش اختیارات قاضی القضات

افزایش اختیارات قاضی القضات
کلیات افزایش اختیارات رییس قوه قضاییه تصویب شد

نویسنده: مهشید ستوده

صحن علنی مجلس شورای اسلامی روز گذشته بررسی طرح افزایش اختیارات رییس قوه قضاییه را در دستور کار داشت تا سختی هایی که قوه قضاییه طی هشت سال دولت احمدی نژاد کشیده بود تکرار نشود. در همین راستا برادران لاریجانی «علاج پیش از واقعه» کردند تا میانبری از ساختمان قوه قضاییه به میدان بهارستان بزنند. با این کار دیگر قاضی القضات مجبور نیست که منت دولت را بکشد تا لایحه اش را به مجلس بفرستد.
طرحی که با وجود مخالفت دولت و جمعی از نمایندگان کلیات آن به تصویب مجلس رسید و احتمالاحالارییس قوه قضاییه می تواند در آرامش، لوایح مورد نظرش را به مجلس بفرستد تا شاید فصل جدیدی از تعامل قوا این بار میان قوای مقننه و قضاییه گشوده شود.

افزایش وظایف اختیارات رییس قوه قضاییه
از چندی پیش بحث طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون وظایف اختیارات رییس قوه قضاییه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. به گزارش مهر، طرحی که با توجه به «همخونی» روسای قوای مقننه و قضاییه تا اندازه زیادی حساسیت برانگیز شد اما روز گذشته و در ساعت های ابتدایی جلسه علنی مجلس طرح مذکور در دستور کار مجلس قرار گرفت.
به محض مطرح شدن این طرح سیل تذکرات و اخطارهای نمایندگان بود که مطرح شد. محمد مهدی مفتح، نماینده تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با اعلام اخطار قانون اساسی گفت: این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است. وی ادامه داد: بر اساس قانون تهیه لوایح قضایی برعهده قوه قضاییه است که باید پس از تصویب هیات وزیران از طریق دولت به مجلس ارسال شود. این در حالی است که این طرح به قوه قضاییه اجازه می دهد مستقیما لوایح خود را به مجلس ارائه کند.

دفاع لاریجانی از افزایش اختیار برادرش
البته رییس مجلس شورای اسلامی از برادرش حمایت ویژه یی به عمل آورد، لاریجانی در پاسخ به این اخطار گفت: قانون اساسی درباره راهکار حل مشکل قوه قضاییه سکوت کرده است، مشکل قوه قضاییه این است که اگر دولت لوایح این قوه را به مجلس ارسال نکند، قوه قضاییه از نظر قانونی توانایی ارسال این لوایح به مجلس را ندارد باید راهی برای حل این مشکل پیدا کرد. در نهایت و بعد از اینکه تعداد اخطارهای نمایندگان مجلس به این طرح زیاد شد این اخطارها به رای نمایندگان گذاشته شد و وکلای ملت، این طرح را بر خلاف قانون تشخیص ندادند. رییس قوه مقننه هم بارها تاکید کرد که قوه قضاییه باید همچون شورای عالی استان ها اختیار ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس را به دست بیاورد.

لوایح قضایی در دولت ذبح مسائل سیاسی می شود
موسی غضنفرآبادی، نماینده مردم بم به عنوان نخستین موافق کلیات این طرح اظهار داشت: مشکل از اینجا آغاز شد که لوایح قوه قضاییه در دولت معطل مانده و به مجلس ارائه نشد. در حال حاضر لوایح متعددی در دولت وجود دارد که به مجلس ارائه نشده است. وی با انتقاد از برخورد سیاسی دولت با لوایح قضایی گفت: دولت از ارسال لوایح قضایی به مجلس امتناع می کرد. باید این مشکل حل شود کما اینکه قانون به رییس مجلس این اختیار را داده که در صورتی که رییس جمهور قوانین مصوب را جهت اجرا ابلاغ نکرد، رییس مجلس بتواند قوانین را ابلاغ کند. در حال حاضر قانون تجارت و لوایح قضایی بسیاری در دولت باقی مانده که اگر ذره یی مسائل سیاسی به وجود آید لوایح قضایی در دولت ذبح می شود. اما مخالفان درباره این طرح نظر دیگری داشتند. برخی این طرح را مخالف برنامه پنجم توسعه و قانون اساسی می دانستند و برخی دیگر همچون خسروی، نماینده سمنان معتقد بودند که با توجه به اینکه رییس قوه قضاییه منتخب مردم نیست نمی تواند به صورت مستقیم به مجلس لایحه بفرستد.

مخالفت دولت با کاهش اختیاراتش
محمدرضا خباز به نمایندگی از دولت با کلیات این طرح مخالفت کرد و گفت: این طرح در شرایطی تصویب شد که یکسری ناهماهنگی ها میان قوه مجریه و قوه قضاییه وجود داشت که نمایندگان برای حل مشکلات قوه قضاییه به فکر تدوین این طرح افتادند، خوشبختانه امروز تعامل لازم میان قوه قضاییه و دولت وجود دارد. این طرح مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است. بر اساس این اصل وظیفه رییس قوه قضاییه فقط تهیه لوایح قضایی است. وی با تاکید بر اینکه تصویب چنین طرحی در شرایط موجود ضرورت ندارد، گفت: پس از ۲۴ خرداد تعامل لازم میان قوا ایجاد شد، بنابراین اگر لایحه یی از سوی قوه قضاییه به دولت ارائه شود یقینا دولت در فاصله زمانی سه ماهه آن را بررسی کرده و به مجلس ارائه می کند.

ضمانت اجرایی برای قانون اساسی
از سوی دیگر قوه قضاییه اصرار عجیبی بر تصویب این طرح داشت و رییسی، معاون اول آملی لاریجانی نیز با حضور در مجلس اعلام کرد که مشکل عدم ارسال لوایح قضایی در مهلت قانونی سه ماهه در دولت قبل وجود داشت، درست است که روابط بین قوا امروز مورد توجه دولت است و امیدواریم این روند ادامه یابد اما مساله ما دولت خاص نیست مساله ما این است که ضمانت اجرایی برای قوانین بگذاریم که لوایح قوه قضاییه در دولت بلاتکلیف نماند.

تصویب کلیات با ۱۵۶ رای موافق
در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۵۶ رای موافق، ۳۳ رای مخالف، ۴ رای ممتنع با کلیات این طرح موافقت کردند: کلیاتی که در صورت تصویب نهایی جزییات آن و در صورتی که دولت در مدت مذکور سه ماهه نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه قوه قضاییه به مجلس اقدام کند و سه ماه دیگر از این مدت قانونی بگذرد، رییس قوه قضاییه می تواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند.

راهکاری با تاخیر
بر اساس قانون، لوایح قضایی که توسط رییس قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال می شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. هرگونه تغییر مربوط به امور قضایی در اینگونه لوایح فقط با جلب موافقت رییس قوه قضاییه مجاز است. نگاهی به پورتال قوه قضاییه نشان می دهد لوایحی هستند که دو سال از ارسال شان به دولت می گذرد اما هنوز به مجلس ارسال نشده است و طی سال های گذشته لایحه های زیادی از قوه قضاییه بوده که از سوی دولت به صورت کلی رد شده است.

 روزنامه اعتماد، شماره ۲۸۰۹ به تاریخ ۱/۸/۹۲، صفحه ۲ (سیاسی)

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *