مقاله حقوق خصوصی

مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه

باتوجّه به اهمیت نقش زن در تشکیل و دوام خانواده، قانون مدنی به تبع فقه و مقررات شرعی، بیشتر چهره‏ی حمایت از زن و جلوگیری از تضییع حقوق آنان را به خود گرفته است که نمونه‏ی بارز این حمایت (بیشتر مالی) از زن در مبحث مَهر یا مَهریه (فصل هفتم از باب اوّل در کتاب هفتم) دیده می‏شود تا جایی که مقررات راجع به مَهر، ۲۴ مادّه را به خود اختصاص داده است.
مَهر، مالی است که در اثر ازدواج به مالکیت زن درآمده و زوج مکلّف به دادن آن به زوجه است. علل مختلفی در تکلیف مرد به پرداخت مَهر بیان شده‏ است از جمله: ۱- دادن هدیه از طرف مرد ۲- اعلام تعهد مرد به تأمین زندگی و احتیاجات زن ۳- تأمین آتیه‏ی زن ۴- جبران کمبودهای حقوقی زن علی‏الخصوص در مورد سهم الارث ۵- لحاظ و تعیین حقوق مالی زن.
طلا
شرط مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه

۱٫بار اثبات مطالبه در دین عندالمطالبه و بار اثبات استطاعت در دین عندالاستطاعه با زوجه است. همچنین بار اثبات اعسار از پرداخت در مهریه عندالمطالبه با زوج و در مهریه عند الاستطاعه با زوجه است. عمده تأثیر تعیین مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه در همین، بار اثبات است.

۲٫در صورت تقاضای زوجه اموال در دسترس زوج توقیف می‌گردد؛ زیرا داشتن مال برای زوج دلیل استطاعت زوج به نحو کلی یا جزئی است. بنابراین شرط استطاعت ثابت می‌شود. در مورد مهریه عندالمطالبه که مطالبه زوجه شرط لازم‌التأدیه شدن آن می‌شود، درصورتی که زوجه قبلا مطالبه ننموده باشد، تقاضای توقیف مال در دسترس از سوی زوجه عنصر مطالبه را محقق می‌سازد.

۳٫قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت زوج مدیون بر اساس امکان اجرای ماده درخواست زوجه در مورد مهریه عندالاستطاعه عملاً محقق نمی‌گردد. زیرا مطابق این ماده جواز بازداشت زوج در صورتی محقق می‌شود که ثابت شود، علی‌رغم استطاعت و مطالبه زوجه، زوج از پرداخت امتناع می‌کند.

در واقع استطاعت از طریق معرفی اموال زوج، ثابت می‌شود. در این صورت مطابق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان درخواست بازداشت زوج مدیون وجود ندارد؛ زیرا این ماده شرط درخواست بازداشت زوج را عدم دسترسی به اموال محکوم‌علیه مقرر نموده است، در این ماده آمده: <... چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد>.

اما در مورد مهریه عندالمطالبه در ماده ۲ آمده: <همانند دین حال یا دین مؤجل حال شده در صورت پیدا شدن اموال در دسترس زوج از محل آن استیفاء دین می‎شود و در غیر این صورت بنا به تقاضای زوجه، زوج مدیون چنانچه معسر نباشد تا استیفاء مهریه بازداشت می‌شود>. بنابراین اثبات اعسار می‌تواند مانع بازداشت زوج گردد.

اگر مهریه عندالاستطاعه شود آن وقت دیگر هیچ مهریه ای پرداخت نخواهد شد چون مرد می تواند بگوید من هیچ گاه استطاعت و توانایی پرداخت آن را ندارم و زن دیگر نمی تواند آن را مطالبه کند مگر آن که توانایی مالی همسرش را اثبات کند که آن هم موانع و مشکلات فراوانی را به همراه دارد

۴٫در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹، بر اثبات مطالبه توسط دائن تاکید شده است. لذا در صورتی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس تغییر شاخص قیمت زمان پرداخت نسبت به زمان مطالبه دین محاسبه شده، ملاک خواهد بود که علاوه بر تمکن مالی مدیون و عدم پرداخت وی، پرداخت دین نیز توسط دائن مطالبه شود و این امر نزد مرجع قضایی اثبات شده گردد.

اعمال تغییر شاخص قیمت‌ها در این مورد راهی برای جبران خسارت تأخیر تأدیه دیون نقدی است، اما برای اعمال تبصره ماده ۱۰۸۲ ق.م. به منظور اعمال شاخص تغییر قیمت‌ها و محاسبه مهریه به نرخ روز، شرطی مقرر نشده است. بنابراین چه زوجه مهریه را مطالبه کند و چه مطالبه نکند و خواه مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه و خواه حال و لازم‌التأدیه باشد، مطابق این تبصره عمل مـی‌شود و تغییر شاخص قیـمت‌ها ملاک ارزیابی ارزش واقـعی مـهریه خواهد بود.

طلا
در مورد مهریه، قانونگذار اعمال تغییرات شاخص قیمت‌ها را در مقام نحوه ارزیابی خسارت به منظور جبران خسارت ناشی از تأخیر تأدیه بکار نگرفته است تا مقدمات احراز استحقاق زوجه به جبران خسارت تأخیر تأدیه لحاظ قرار شود. بلکه اعمال این شاخص به منظور احراز ارزش واقعی دین نقدی ناشی از مهریه است. با اعمال این تبصره در واقع قدرت خرید معادل مبلغ اسمی مهریه در زمان تحقق مهریه محاسبه شده و ملاک خواهد بود.

بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی۱۳۷۷، در واقع پرداخت دین فعلیت‌ یافته، توسط دادگاه نیز بر مدیون تحمیل می‌شود. یعنی الزام قانونی، تبدیل به الزام قضایی می‌شود. در این مورد نیز اثبات اعسار مکانیزم اجرای این ماده را متوقّف می‌کند و محکوم‌علیه بازداشت نمی‌شود. ذیل این ماده مقرر داشته: <... در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد>. سه نکته مهم در این عبارت وجود دارد:

الف): شرط اعمال این ماده <عدم اعسار> مدیون است. بنابراین هیچ مجوزی برای ادامه بازداشت معسر وجود ندارد.

دوم): مطابق با ظاهر ماده <مدیون> محکوم‌علیه <ممتنع> خوانده شده است، مفهوم ممتنع بطور تلویحی حکایت از این دارد که محکوم‌علیه قادر به پرداخت دین است، ولی امتناع می‌کند.

سوم): در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استطاعت مدیون در پرداخت مفروض گرفته شده است، البته امکان اثبات عکس آن (اعسار) وجود دارد. یعنی جای مدعی و مدعی‌علیه در این مورد از قبل روشن شده است. البته اگر این نکته در قانون روشن نمی‌گردید مکانیزم این ماده تا حد زیادی فلج می‌شد.

بنابراین قراردادن مهریه به صورت عندالاستطاعه به طور کامل زوجه را از فواید این قانون محروم می‏کند. یعنی فرض مورد اشاره را برعکس می‏نماید. آن هم در حالی که سایر دیون همچنان در پناه فرض مذکور از حمایت این قانون برخوردارند.

زن باید به منظور اثبات استطاعت مرد، وجود مال را برای زوج ثابت ‌کند. البته در صورت اثبات این امر محکوم‌به از محل آن اخذ شده و طبق تصریح قانونگذار نوبت به بازداشت مرد نمی‌رسد. تنها یک فرض برای اعمال بازداشت زوج موجود است و آن هم در صورتی که مرد اموالی را که دارد، مخفی کرده باشد. یعنی ثابت شود مال داشته و از دسترس برای اجرای حکم دور نموده‏ است.

صورت ازدواج، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود و مطالبه آن، حق مسلم زوجه است و هیچ احدی حق گذشت از آن یا توصیه به گذشت و یا تعیین سقف و مقدار آن را ندارد مگر با رضایت زن به عنوان صاحب حق

بدیهی است تمایز مهریه نسبت به سایر دیون اگر موجب برتری و تقدم آن بر سایر دیون زوج نباشد (در پیشینه فقهی حقوقی) به هیچ وجه نباید منجر به کاهش ضمانت اجرا نسبت به دین عادی باشد یا به اثبات استطاعت زوج موکول شود. محروم نمودن زن از حداقل حمایت قانونی بسیار نامطلوب است، زیرا حداقل مهریه از سایر دیون کمتر نیست.

مهریه حق مسلم زن است و طبق قانون، زن می تواند هر گاه که بخواهد آن را طلب کند.مهریه مالی است که در صورت ازدواج، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود و مطالبه آن، حق مسلم زوجه است و هیچ احدی حق گذشت از آن یا توصیه به گذشت و یا تعیین سقف و مقدار آن را ندارد مگر با رضایت زن به عنوان صاحب حق. اگر مهریه عندالاستطاعه شود آن وقت دیگر هیچ مهریه ای پرداخت نخواهد شد چون مرد می تواند بگوید من هیچ گاه استطاعت و توانایی پرداخت آن را ندارم و زن دیگر نمی تواند آن را مطالبه کند مگر آن که توانایی مالی همسرش را اثبات کند که آن هم موانع و مشکلات فراوانی را به همراه دارد. مهریه به عنوان پشتوانه مالی زوجه، کمبود سهم الارث و دیه را جبران می کند و بعد از طلاق می تواند مانع از مشکلات مالی و استیصال زن شود، بنابراین عندالاستطاعه کردن مهریه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. همچنین تعیین میزان مهریه بر عهده زن است و نمی توان این حق را از او سلب کرد چرا که مهریه یک هدیه است از جانب زوج به زوجه که مقدار آن به توانایی مالی و فرهنگ هر خانواده بستگی دارد به همین دلیل نباید مهریه را به میزان عادی برای همه اقشار در نظر گرفت.

فرآوری :طاهره رشیدی
منبع:
http://vekalatnoori.blogfa.com/

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *