مهار نقض حقوق شهروندی اولویت دولت

کامبیز نوروزی، حقوقدان با اشاره به این نکته که نیت نوشتن منشور حقوق شهروندی قطعا کار مثبتی بوده است، اشکالات مهم حقوقی این منشور چه در ظاهر و چه در محتوا را بررسی کرد. نوروزی در این باره گفت: به نظر می رسد که اگر چه نیت مثبتی در نوشتن این کار بوده باشد اما مسوولان راه را غلط رفتند، این منشور از نظر نگارش حقوقی مشکلات فراوانی دارد، شگفت انگیز بودن این منشور به این خاطر است که خودش هم نمی داند دقیقا می خواهد چه چیزی را بگوید، دستور حقوقی باید کاملامشخص باشد و مخاطب باید متوجه شود که با چه سندی روبه رو است.
دولت باید نقض حقوق شهروندی را مهار کند، زیرا مسوول اجرای این حقوق است. قوانین حقوقی خوبی در کشور داریم اما به خاطر اینکه غلط پایه گذاری شده اند، متروک باقی مانده و به طور پیوسته دردسر تولید می کنند. زمانی حتی استفاده از کلمه حقوق بشر گناهی نابخشودنی بود و مایه مباهات دولت است که امروز واژه حقوق شهروندی را به کار می برد: دولت منشور می نویسد و نیت مثبت و انگیزه های خوبی پشت تهیه منشور حقوق شهروندی وجود دارد اما راهی که انتخاب شده راه درستی نیست. اشکال شکلی منشور از نظر حقوق نویسی و مقررات نویسی شگفت انگیز است: حقوق نویس در ابتدا باید بداند چه چیزی می نویسد تا این ناآگاهی یک سردرگمی مفهومی ایجاد نکند. عباراتی در منشور مشاهده می شود که در حد قانون اساسی است. شناسایی و اجرای حقوق شهروندی، مراحل تحقق حق است و قانونگذار باید ابتدا حق را تمتع یا شناسایی و سپس آن را استیفا یا اجرا کند. مساله بسیار مهم این است که بیش از 90 درصد آنچه در جوامع مدرن به عنوان حق شهروندی شناخته شده برای مردم ایران نیز شناخته شده است: بنابراین در زمینه شناسایی حقوق شهروندی مشکلی نداریم و متون قانونی ما کاملارساست و این اشکال منشور است. از لحاظ قانونی هر فرد زنده یی حق مالکیت دارد اما اجرای حق مالکیت منوط به داشتن سن قانونی است. این حقوقدان آزادی بیان، رسانه ها و توسعه نهادهای مدنی را از مهم ترین ابزارهای مهار نقض حقوق شهروندی برشمرد و گفت: قانون آزادی اطلاعات در کشور وجود دارد اما همین قانون نیز در کشور به اجرا درنمی آید، در حالی که گردش اطلاعات نیز از عوامل مهار نقض حقوق شهروندی است. نوروزی خاطرنشان کرد: هدف من از بیان این گفته ها ضایع کردن افرادی که در تهیه منشور حقوق شهروندی زحمت کشیدند نیست اما از آنجا که این منشور در مبانی مشکل دارد، در ویرایش هم به جایی نمی رسد.

 روزنامه اعتماد، شماره 2902 به تاریخ 30/11/92، صفحه 12 (جامعه) 

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

نقش وکلاء در ارتقاء سطح حقوق شهروندی

مظاهر کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   نام …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *