منشور حقوق شهروندی و پاسخگویی به شهروندان

یکی از مهمترین ذهنیت‌های عام مردم این است که «حق دادنی نیست؛ بلکه گرفتنی است یعنی باید با آن ‌را گرفت.» آنها از دستگاه‌های اجرایی راضی نیستند، در حالیکه بسیاری از خودشان مستخدم یکی از این دستگاه‌ها هستند. یک کلاف سردرگم، از کارهایی که انجام نمی‌شود یا به روال منطقی صورت نمی‌گیرد یا اگر هم انجام می‌شود باید به اثربخشی واسطه‌ها ایمان بیاوریم. عیب شاید از قانون باشد و شاید هم از ساختار و سازمان. البته برخی عملکردها نیز آنقدرها منزه نیستند. ولی مشکل از سرمنزل یعنی خود قانون لنگ می‌زند. جایی که باید قانون داشته باشیم و نداریم و یا به اجمال و ابهام گذر شده است. ما یک قانون حقوق شهروندی می‌خواهیم که همه اصول قانون اساسی، به‌ویژه اصول معطل شهروندی را – اعم از فصل سوم (حقوق ملت)- احیا که در این زمینه بنا به دستور مقام محترم ریاست جمهوری منشور حقوق شهروندی تهیه شده است.

از سوی دیگر باید دقت داشت که قوانین ما تاکید زیادی به پاسخگویی و خدمتگزاری داشته است. ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می‌کند: «مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی‌، خدمتگزاران مردم هستند…». ماده‌ (۹۰) همین قانون نیز مقرر می‌کند: «کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف می‌باشند که وظایف خود را با دقت‌، سرعت‌، صداقت‌، امانت‌، گشاده‌رویی‌، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.»

با توجه به تاکید قوانین ما بر بحث خدمتگزاری، سوال در مورد کرامت شهروندان است. وقتی که می‌پذیریم آنها طبق اصول قانون اساسی (۶ و ۵۶) صاحب اصلی کشور هستند یعنی آنها حقوق غیرقابل خدشه و لازمی را دارند که «هیچ مقامی هرچند با وضع قوانین و مقررات حق سلب آنها را ندارد.» (مفاد اصل ۹)

یک دستور و الزامات آن

در آخرین روز شهریور سال پیش، رئیس‌جمهور دستوری را به معاونت حقوقی و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری داد تا پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی را تهیه و ارائه کنند. این یک گام مثبت است ولی این منشور الزاماتی را دارد که در ادامه بررسی می‌شود:

مهمترین این الزامات عبارتند از:

۱-شهروندان در مقابل همه نهادها و دستگاه‌ها بدون هرگونه تبعیضی حمایت شوند. یعنی از فردا کسی در مورد شمول قانون دنبال استثناء نگردد. بین دستگاه‌های این قوه و آن قوه تفاوتی نباشد. کسی هم دنبال اذن نباشد. در واقع وقتی مطابق بخش انتهایی اصل هفتم قانون اساسی «رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏.»

۲-در بازار یک قاعده‌ طلایی وجود دارد که می‌گوید «همیشه حق با مشتری است حتی وقتی نیست.» این شعار هم اکنون در بسیاری از نظام‌های حقوقی در حق شهروندان اِعمال می‌شود؛ یعنی «جار و جنجال و حراست و نمیشه و نداریم» یا «هنوز بخشنامه‌اش را نزدند [در حالی که قانونش ابلاغ شده]» بی‌معنی است. وقتی خدمتگذاریم که شهروند با امیدواری وارد دستگاه شود و با رضایت خارج شود؛ امری که قوانین ما به بهترین نحو به آن پرداخته‌اند.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

نقش وکلاء در ارتقاء سطح حقوق شهروندی

مظاهر کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   نام …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *