منابع حقوق اساسی

رویه قضایی یا حقوق زنده؛همان عادت دادگاه هاست که درصورت پیدایش یک مسأله حقوقی که به طور مکرر پیش می آیدادگاه ها به شیوه مشابهی درباره آن تصمیم گیری می کنند که البته به لحاظ حقوقی دادگاه ها ملزم به این گونه تصمیم گیری نیستند.آراءدستگاه های کنترل شده در حقوق اساسی ایران(شورای قانون اساسی،شورای نگهبان،دیوان عدالت اداری)همچنین دیوان عالی کشور یا دادگاههای عمومی یا اداری که مربوط به حقوق اساسی باشند نیز ممکن است جزء منابع حقوق اساسی قلمداد شوند.زیرا این دستگاه ها خواه ناخواه به تفسیر قانون و تجزیه و تحلیل آن می پردازند.آرای صادره از این دستگاه ها مهم ترین منابعی است که مراجعه به آنها حقوقدانان را از کم و کیف واقعیت حقوقی کشور آگاه می کند.

یکی از ویژگی های مهم رویه قضایی این است که همیشه در معرض تحول و دگرگونی می باشد.

مقررات مصوب قوه مجریه:که شامل تصمیمات و اطلاعیه های پایه گذاران نظام سیاسی درباره تعیین شکل حکومت و همچنین بررسی فرمان ها و سخنان رئیس جمهور،تصویب نامه ها،صورت جلسات هیئت وزیران و آیین نامه های هیأت وزیران می باشد که برای آگاهی از کم و کیف اعمال و فعالیت های قوه مجریه و روابط آن با یکدیگر قوا ضرورت دارد.مشروح مذاکرات مربوط به مقررات دولتی و لوایح مصوب

هیئت وزیران به شناخت این دسته از منابع حقوق اساسی کمک می کند.

عرف های قانون اساسی:رویه است مرسوم میان قوای عمومی و دولتمردان که به دلیل تکرار آن در طول زمان آن را همانند حقوق شمرده و از آن پیروی می کنند،عرف های قانون اساسی را حقوقی نانوشته که برخاسته از رفتارهای مکرر و همگون که قوای عمومی از آن تبعیت می کنند یا در برابر ان خاموشی می گزینند.

برای این که عرف پدید بیاید دو شرط لازم است:یک-تکرار:یک رویه باید در یک زمان نسبتا طولانی تکرار شود و با انجام عمل برای یک بار عرف به وجود نمی آید(دست کم ده سال)دو-اجماع میان نهادهای سیاسی و افکار غالب حقوقدانان که یعنی هنگامی که این احساس و عقیده وجود داشته باشد که این رویه یک قاعده حقوقی و الزام آور است یا اینکه زمامداران و مردم پیروی از آن را لازم و ضروری ئدانند و معتقد به الزامی بودن آن باشند.عرف توسط یک اراده یک جانبه بلکه از اراده ی مشترک قوای عمومی نشأت می گیرد.ارزش حقوقی عرف های حقوق اساسی:هیچ قانون اساسی صریحا عرف را به رسمیت نمی شناسد در حالی که در حقوق مدنی حکم برخی از مسایل به عرف ارجاع داده می شود.درباره این که چند بار یک رویه باید تکرار شود تا به ان عرف بگویند و یا چه اشخاصی باید اعتقاد به الزام آور بودن رویه را داشته باشند در میان حقوقدانان اختلاف نظر است.البته در مورد اعتبار رویه موافق قانون اساسی یا عرف تکمیلی تقریبا متفق القول هستند.اما در مورد رویه مخالف قانون اساسی غیر،(عرف ناسخ)و دودلیل برای نسخ آن موجود است.یک-عرف شیوه ی پیش بینی شده ای برای بازنگری قانون اساسی نیست.دو-نمی توان پذیرفت که عرف که زاده ی اراده و عملکرد حکومت کنندگان است.بتواند با قانون اساسی که نوشته و محصول کار قوه ی موسس است در تضاد قرار بگیرد.به عنوان نتیجه:عرف برای تکامل بخشیدن و متحول کردن تدریجی قوانین اساسی نوشته سودمند است به شرط اینکه به اتفاق پذیرفته شده باشد.

دکترین:دیدگاه های دانشمندان حقوق اساسی:دکترین نظریات و دیدگاه های دانشمندان برجسته ی این رشته از حقوق است.ممکن است در حقوق اساسی حکم بسیاری از امور وسایل در منابع حقوقی اعم از نوشته یا عرفی پیش بینی نشده باشد در اینجا حقوقدانان اساسی وارد عمل شده و راه حل های خود را ارائه می دهند.توسعه هریک از رشته های حقوق عمومی مانند،حقوق اساسی،حقوق اداری و…

حاصل کار استادان دانشکده های حقوق است که به وسیله آموزش شفاهی یا تالیفات خود تایید قاطعی بر آن حقوق اساسی داشته اند.تفاوت این منبع با دیگر منابع غیر الزام آوربودن آن می باشد.زیرا ۱-کسانی که این منبع را خلق می کنند از مقامات رسمی و صلاحیت دار.اعم از قانون اساسی وقانون عادی برای وضع قاعده ی حقوقی نمی باشند.۲-ممکن است درباره ی یک موضوع دیدگاه های گوناگونی مطرح می گردد.

نتیجه آنکه کشف قواعد رشته های گوناگون حقوقی از راه مراجعه به منابع آن صورت می گیرد.حقوق اساسی نیز به عنوان شاخه ای مستقل در علم حقوق که با قوای عمومی،ساختار،وظایف،اختیارات آنها و حقوق و تکالیف شهروندان سرو کار دارد دارای منابع و سر چشمه هایی است،روشن است که مهم ترین و نخستین منبع این رشته،قانون اساسی است و منابع دیگر آن(قانون اساسی،قوانین سازمانی،آیین نامه های داخلی مجالس،قوانین عادی،تفسیر قانون اساسی،رویه قضایی،مقررات دولتی،دکترین)که منابع نوشته محسوب می شوند و منبع نانوشته (که عرف های حقوق اساسی)است.بنابراین واضع قواعد حقوق اساسی می تواند موسس باشد که پس از یک انقلاب دگرگونی بنیادین و یا جانشینی دولت ها پدیدار می شود.قوه قانونگذاری نیز می تواند با تصویب قانون های سازمانی،عادی و یا آیین نامه های داخلی مجلس در شکل گیری منابع حقوق اساسی مشارکت داشته باشد.واضع عرف حقوق اساسی نیز ممکن است قوای عمومی و یا همکاری مردم باشد.استادان برجسته حقوق نیز می توانند به صورت غیر رسمی با ارائه پیشنهادهایی که جنبه الزام آور ندارند در کارآیی هرچه بیشتر حقوق اساسی می کوشند.

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *