سرخط خبرها

ملاحظاتی پیرامون جرم بین المللی دولت

پی یر – ماری دوپوئی

ترجمه وتلخیص : دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

 

پیشگفتار مترجم

۰۱((جرم بین المللی دولت)) یک مسئله جدید در حقوق بین الملل تلقی می شود. نظر مکتب کلاسیک تاکنون بر این بوده است که افراد (اشخاص طبیعی) وابسته به دولت مرتکب جرم میشوند نه خود دولت به عنوان شخص حقوقی متمایز از افراد و ارگانهای خود.اما کمیسیون حقوق بین- الملل ، با توجه به گرایش جدید در حقوق بین الملل عمومی و پس از مطالعات مفصلی در این زمینه ، سرانجام ، به موجب طرحی که در سال ۱۹۷۶ به تصویب اکثریت اعضای کمیسیون رسیده است ، مفهوم ((جرم دولت)) را می پذیرد و در مادهُ ۱۹ طرح خود اعلام می دارد:«هر دولت که تعهدی را که کل جامعه بین المللی برای حفظ منافع اساسی خود حیاتی تلقی می کند نقض نماید، مرتکب یک جرم بین المللی شده است».طرح کمیسیون حقوق بین الملل هنوز به صورت یک کنوانسیون بین المللی به تصویب دولتها نرسیده و قابلیت اجرا ندارد ، اما موضوع مقاله ، یعنی بحث پیرامون این طرح و به ویژه مادهْ ۱۹ آن ، از نظر علمی مهم و قابل تعمق است.

۲٫ بر طبق قانون جزای فرانسه – که قانون مجازات عمومی سابق ایران نیز از آن الهام گرفته بود- جرائم ، با توجه به شدت و ضعف مجازات متعلقه ، بر سه نوع تقسیم می شوند : جنایت،جنحه،و خلاف. اما واژه علاوه بر معنای خاص آن ، یعنی جنایت، در زبان فرانسه و به ویژه در متون غیرتخصصی جزائی ، در معنای عام کلمه (جرم) استعمال نموده است. همچنین قابل ذکر است که صرفاً آن دسته از پانویسها که برای متن اصلی جنبه تکمیلی داشت و توضیح بیشتری برای آن محسوب می شد، در هنگام ترجمه نقل گردید. در عوض، عنوان بعضی مقالات و کتابهائی را که بعد از انتشار مقاله حاضر به رشته تحریر درآمده است، نقل می کنیم.

۰۳در اجرای ماده ۱۳ منشور ملل متحد ، مجمع عمومی در نوامبر ۱۹۴۷ قطعنامه تشکیل «کمیسیون حقوق بین الملل» را صادر کرد. این کمیسیون ، در حال حاضر ، از بیست و پنج عضو متخصص حقوق بین الملل تشکیل شده است. اولین جلسه کمیسیون در سال ۱۹۴۹ تشکیل گردید و هدف آن توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل است.

۰ مقدمه

ارتکاب جرم، از دیرباز ، در حقوق بین الملل به دزدی دریائی یا برده فروشی اطلاق می شد و تاکنون به نظر می رسید که منحصراً می تواند بوسیله فرد بوقوع بپیوندد.

اما دولت به نوبه خود سعی کرده بود که از این اتهام به دور ماند. عنوان ذهنی و انتزاعی «شخص حقوقی» به تنهائی باعث شد که دولت از چنین اتهامی در امان باشد .

اگرچه قبلاً از خلال محاکمه عده ای (جنایتکاران جنگی ) در جستجوی افشای دیگران (دولتها) بودند، اما در سال ۱۹۴۵ ، در نورنبرگ و سپس در توکیو، این انسانها بودند که محاکمه می شدند و نه امپراتوریها . با این حال، بعدها ابتکارات خصوصی ای مانند ابتکار «دادگاه برتراند راسل»، که مامور محاکمه «جنایت دولت امریکا در ویتنام » بود ، این فکر را بوجود آورد که از این پس ، لااقل در اذهان عمومی ، خود دولت مسئول اعمال کسانی است که به نام او عمل می کنند.

کمیسیون حقوق بین الملل ، با توجه به نتایج متخذه از یک گرایش محسوس در حقوقی که مامور تدوین و گسترش آن است ، در ژوئیه ۱۹۷۶ و به هنگام بیست و هشتمین اجلاس خود ، قاعده ای را تصویب کرد مبنی بر اینکه هر دولتی که تعهدی را که کل جامعه بین المللی آن را برای حفظ منافع اساسی خود حیاتی تلقی می کند نادیده انگارد، مرتکب یک جرم بین المللی شده است. اگر این اصل پذیرفته می شد، چه از نظر نهادها و چه از نظر هنجارهای بین المللی ، بی شک بازتابهای مهمی به همراه می داشت.

در واقع، برخلاف مسئولیت کلاسیک ، ایجاد مسئولیت بین المللی کیفری دولت، علی الوصول وجود و عملکرد یک دستگاه مستقل اعمال مجازات را ایجاب می کند، مگر اینکه به تک تک اعضای جامعه بین المللی نقش قاضی اعطا کنیم.

باری،همانطور که در نوشتار حاضر مطالعه خواهیم کرد، اگر کمیسیون حقوق بین الملل نوع جدیدی از اعمال نامشروع را پی ریزی می کند (گفتار نخست)،در عوض، هنوز به دلایل مربوط به روش ، از رژیم جدید مسئولیت (گفتار دوم) که ارتکاب این اعمال مشخص خواهد کرد، سخنی نمی گوید. معهذا، آیا می توان این دو امر را از هم تفکیک کرد؟

در برابر وسعت و تنوع مسائل مطروحه ، هدف ما در اینجا ارائه مطالبی چند به منظور تاُمل و تفکر مقدماتی برای تحقیقات بعدی است.

گفتار۱

نوعی جدید از اعمال نامشروع

ماده ۱۹ طرح کمیسیون، صریحاً وجود دو نوع کاملاً مشخص از اعمال نامشروع یعنی جنایت و جنحه را در حقوق بین الملل مطرح می کند. کلیه تخلفات حقوقی که می توان آن را «معمولی» نامید، یعنی تخلفاتی که تنها یک رابطه حقوقی فردی(درون ذاتی) بین مباشر عملی که موجب مسئولیت است و قربانی آن یعنی مجنی علیه بوجود می آورد و با خسارت مارده مشخص می- گردد،متعلق به نوع دوم است.

برعکس، جنایت به «کل جامعه بین المللی» مربوط می شود زیرا، همانگونه که دیدیم، از نقض یک تعهد«عینی» (برون ذاتی) ، در مقابل کلیه کشورها بوجود می آید. بنابراین، نخست خطرناک بودن و اهمیت جنایت است که آن را از «عمل نامشروع ساده» متمایز می سازد. کمیسیون حقوق بین الملل با طرح موضوع در قالب عبارات فوق ، پاراگراف مشهور رای دیوان دادگستری بین المللی در دعوای «بارسلوناتراکسیون» را به یاد می آورد که :«بین تعهدات دولتها درمقابل کل جامعه بین المللی و تعهداتی که در چارچوب حمایت دیپلماتیک دربرابر دولتی دیگر بوجود می آید باید تفکیک اساسی قائل شد».

معهذا ، تعیین چنین حدو مرزی برای روشن کردن محتوای دقیق این تعهدات ، که تعریف آنها به توصیف نقض آنها نیز وابسته است،کافی نیست. برای اینکه اندیشه روشن تری از آنچه جنایت است یا می تواند جنایت باشد داشته باشیم ، باید از عبارات ماده ۱۹ فراتر رفته ، کل اوضاع و احوالی را که در آن مفهوم «جنایت دولتی» بتدریج تکوین یافته است در نظر بگیریم. ذیلاً ، نخست چگونگی تکوین این مفهوم و سپس تعیین محتوای آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.

الف

چگونگی تکوین مفهوم «جنایت دولت»

چه از میان بحثهای مطروحه در کمیسیون حقوق بین الملل و چه در عبارات گزارش آگو، مادهبه صورت نتیجه تحولات طولانی سیاسی و عملی ظاهر می شود.

همانگونه که از کارهای بسیار اساسی گزارشگر ویژه استنباط می شود، ایجاد مفهوم جنایت دولت از پاسخ به یک سوال نظری ناشی می گردد: آیا باید برداشت و بینشی واحد از عمل نامشروع بین- المللی داشت که قابل اعمال بر انواع تخلف از حقوق بوده و قادر باشد تنها یک رژیم مسئولیت را ایجاد کند ، یا برعکس، مناسب است که برحسب محتوای تعهدات نقض شده قائل به تفکیک شویم، آن هم بدین منظور که رژیمهای مسئولیت جداگانه ای برای آنها قائل شویم؟

به نظر می رسد که پاسخهای متفاوتی، برحسب تحولات هنجاری و نهادی که جامعه بین المللی تاکنون به خود دیده، به این پرسش داده شده است.

اگر گزارش پرفسور آگویا تحلیلهائی را که گرگوری تونکین از همین مسئله کرده است بررسی کنیم، گرفتن نتایج زیر ممکن به نظر می رسد: سه مرحله، تحول و پیشرفت این اندیشه را که به موجب آن جا دارد رژیمهای مسئولیت برحسب نوع تعهدات نقض شده تفکیک شوند مشخص میکند :«دوره ابتدائی» که می توان آن را دوره «کلاسیک» نامید، دکترین پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم تا ایجاد جامعه ملل را مشخص می کند؛ مرحله دوم که «دوره میانی» است بین دو جنگ جهانی قرار می گیرد؛ سومین مرحله، «دوره معاصر» است که با نظام ملل متحد آغاز می شود و تا به امروز ادامه دارد.چنانکه ملاحظه می گردد، از یک مرحله به مرحله دیگر ، تمایز میان آنها هربار ناشی از پیشرفتی است محسوس، هم در جهت تحدید توسل به زور و هم در ساخت چارچوب نهادی (رسمی) که علی الوصول ماُمور انحطاط و سپس محو جنگ، به عنوان شیوه حل اختلافات بین المللی، است. در هریک از دوره ها چیزی که مطرح است تنها وحدت یا دوگانگی رژیم مسئولیت نیست بلکه از خلال آنها موضوع نقش حقوقی و اجتماعی مساْله نیز مطرح است.

۰۱دوره ابتدائی

در طول دوره کلاسیک، غالب موْلفان از جمله مارتنس،هفتر،تری اپل، یا از بعضی جهات آنزیلونی برداشت رویهمرفته ساده و روشن از مسئولیت بین المللی را حفظ می کنند. همانگونه که روبرتوآگو متذکر می شود «عده ای از این موْلفان ، آشکارا تعهدات بین المللی را مهمتر از تعهدات دیگر می دانند و نتیجتاً نقض آنها را یک عمل نامشروع خطرناک تر و مهمتر قلمداد می کنند». معذلک،«آنان هیچ نتیجه ای از نقطه نظر هنجاری، یعنی در خصوص تعیین رژیم مسئولیتی که در هردو مورد قابل اعمال باشد، از آن نمی گیرند…»

درواقع، تقریباً برای کلّیه مولفان، نظریه مسئولیّت با خصیصه وحدت تحت دو عنوان مورد نظر است: وحدت رابطه حقوقی ایجادشده بین مباشر عمل نامشروع و قربانی او (زیان دیده)، و وحدت نقش مسئولیت که قبل از هرچیز برای جبران خسارت مورد ملاحظه است. اگر از سوی عدّه ای مسئله اجبار و الزام مسلّحانه یا غیرمسلّحانه مطرح شده است، به عنوان تدبیری برای اجرای اجباری است، نه به عنوان مجازات.

گرگوری تونکین در این وضعیّت، «تاثیر برداشتهای علمای حقوق مدنی» را می بیند. درواقع، در این دوره و بی تردید امروزه نیز مسئولیّت بین المللی، نخست، به عنوان نوعی مسئولیّت مدنی بین دول تلقّی می شود، زیرا اساساً جنبه جبران کننده دارد. معذلک، فراسوی این یا آن تاثیر حقوقی، اگر نه عقیدتی، به نظر می رسد که برای درک این عقیده که خصیصه جامعه ای از دول در کنار یکدیگر قرار گرفته است- جامعه ای که روابط بین آنها ثمره برابری اعمال حاکمیّت آنها و معمولاً عاری از هرگونه معنا و رنگ اخلاقی است- باید بیشتر به فضای سیاسی وقت مراجعه کرد. مسئولیّتی که بعد از اعمال حمایت دیپلماتیک به جریان می افتد، نخست، در چارچوب خساراتی که توسّط دولت به بیگانگان مستقر در سرزمین آن وارد می شود، مطرح می گردد. افزون بر این، دکترین عملاً آن را تنها از طریق رویّه قضائی مطالعه و بررسی می کند؛ در صورتی که رجوع به داوران که براساس توافق طرفین انجام می شود، فقط در خصوص دعوای جبران خسارت اعمال می گردد. حتّی در آن صورت، اگر ملاحظه می شود که جبران خسارت معنوی که به ویژه از طریق لطمه به «حیثیّت» دولت وارد شده است از شیوه های بعضاً خاصّ جبران خسارت پیروی می کند، این امر هنوز وحدت نظریّه عمومی (مسئولیّت) را زیر سوال نمی برد.

تنها نظر متفاوت، نظر بلونچی است که به موجب آن در مورد رژیم مسئولیّت باید برحسب اهمّیت تعهّد نقض شده قائل به تفکیک شد. برای این مؤلّف، هنگامی که نقض حقوق در قالب «مداخله در قلمرو حقوقی دولت دیگر» صورت می گیرد، این دولت نه تنها می تواند در تکاپو برای کسب قطع آن، برقراری وضعیّت قبلی و تحصیل غرامت باشد، بلکه حتّی می تواند در جستجوی ارضای خاطر خود و حتّی، برحسب اوضاع و احوال، پرداخت جریمه نیز باشد. مطلب گفتنی تر برای آن زمان این است که بلونچی تأکید می کند که درصورت برهم خوردن صلح، دولت متضرّر همچنین دارای حقّ «تنبیه» متخلّف ، احتمالاً از طریق توسّل به زور، است.

تونکین در تحلیلی از دیدگاه فوق، نشان می دهد که در قالب نکته اخیر، بلونچی از برداشتی دفاع می کند که از لحاظ نظری جالب است، امّا با توجّه به سیستم حقوقی زمان او آرمان گرا است. بلونچی سعی کرده است، همانگونه که کنوانسیونهای لاهه گواهی می دهند، قلمرو و طرق صلاحیّت جنگ را محدود کند، امّا نظر او مبنی بر «واکنش متناسب با نقض حقوق بین الملل»، در عمل، تحقّق نیافته است. پس، جنگ یک عمل نامشروع محسوب نمی شود و بنابراین در حکم مجازات نیست.

۰۲دوره میانی

این دوره که بین دو جنگ جهانی جریان داشت با طرح میثاق جامعه ملل آغاز می شود. این طرح، بدون اینکه جنگ را نامشروع تلقّی کند، آن را در حدّ شیوه ای فرعی برای حلّ و فصل اختلافات قرار می دهد.

امّا بزودی طرح «عهدنامه کمک متقابل» که در سال ۱۹۲۳ توسّط جامعه ملل تهیّه می شود، جنگ تجاوزگرانه را برای نخستین بار «جنایت بین المللی» توصیف می کند. این عنوان سال بعد در مقدّمه «پروتکل حلّ و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی» بکار می رود؛ سپس توسّط قطعنامه ۲۴ سپتامبر ۱۹۲۷ مجمع جامعه ملل مورد استفاده قرار می گیرد و ششمین کنفرانس کشورهای آمریکائی در سال ۱۹۲۸ ، قبل از آنکه معاهده بریان کلوگ جنگ را «غیرقانونی» اعلام نماید، این عنوان را با عبارتی مشابه نیز تکرار می کند. بدون اینکه هنوز به طور مشخّصی در اکثر نظریّه های علمی وقت مطرح شده باشد، تجاوز بتدریج به عنوان یک جرم خاص که به لحاظ اهمّیت استثنائی آن از سایر اعمال نامشروع متمایز می گردد، ظاهر می شود.

در راستای اندیشه هائی که روت وپیسلی حتّی در بحبوحه جنگ جهانی اوّل از آنها دفاع می کردند، هم اراده نهادی کردن جامعه بین المللی با تشکیل جامعه ملل و هم احساس مسئولیّت تدریجی نسبت به اینکه جنگهای محلّی نیز ممکن است به لحاظ گسترش بعدی آنها منافع مجموع کشورها را به خطر بیندازد، تقویت می شود.

معذلک، تنها- یا تقریباً تنها- مؤلّفان حقوق کیفری که تعدادشان نیز اندک است، از تفکیک اعمال نامشروع مختلف نتیجه می گیرند که باید در کنار مسئولیّتی که دولت بر اعاده وضع به صورت عادی دارد، مسئولیّتی جزائی که رژیم ضمانت اجراهای کیفری را برای متجاوز سازمان می دهد، ایجاد کرد.

پلا یا دوندیو دو وابر تصویب مجموعه قوانین کیفری بین المللی، و در همین رابطه، ایجاد دادگاه جنائی را توصیه می کنند؛ امّا فاصله ای که فرد مجرم را از دولت (کشور) مستقل جدا می کند، آنچنان است که این پیشنهادها معمولاً تخیّلی می نمایند.

۰۳دوره معاصر

این دوره، به نام «عصر ملل متّحد» است یا می بایست تلقّی شود. جملاتی که در قالب آنها پاراگراف چهارم مادّه ۲ منشور «تهدید یا کاربرد زور» در روابط بین المللی را ممنوع می سازد، فراتر از ممنوعیّتهای جزئی بیان شده در دوره قبلی و حتّی در معاهده بریان کلوگ است. فصل هفتم منشور (ماده ۳۹ ) به شورای امنیّت اجازه می دهد که «وجود تهدید علیه صلح، برهم زدن صلح یا وجود هر عمل تجاوزکارانه» را احراز کند و از این پس، شورا است که بایستی انحصار اعمال خشونت مشروع به نام جامعه کشورها را (که نماینده آنها بوده و از آنها دفاع می کند) در روابط بین المللی دارا باشد.

تجاوز به عنوان عمل نامشروع که صلح جهانی را مختل می کند، و به همین لحاظ به همه دولتها مربوط می گردد، در منشور صراحتاً با اهمّیت تلقّی شده است، امّا این موضوع را «حقوق حاصل از ملل متّحد» باز هم بیشتر تصریح کرده است: مجمع عمومی در ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ ، اعلامیّه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری بین دولتها را تصویب می کند…در این اعلامیّه، «جنگ تجاوزکارانه» به عنوان «جنایتی علیه صلح» تعریف شده است. متعاقباً، «تعریف تجاوز» که قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مورّخ ۱۴ دسامبر ۱۹۴۷ آن را پذیرفته است، همین توصیف را بکار می برد، با این تصریح که تجاوز «مهمترین و خطرناکترین شکل استفاده نامشروع از زور» را تشکیل می دهد.

این اظهارات جمعی کشورها، باید درارتباط با دستاورد دکترین بعد از جنگ قرار داده شود که در آن ، مؤلّفان شوروی نقش مهمّی ایفا می کنند.

از میان مؤلّفان سوسیالیست، که اتّفاق نظرشان در مورد موضوع شگفت آور است، تنها نظر یکی از برجسته ترین آنان را نقل می کنیم:

تونکین، به هنگام مطالعه در خصوص عمل بین المللی نامشروع ، به این نتیجه می رسد که از این پس، دو نوع عمل بین المللی نامشروع در «حقوق بین الملل بعد از جنگ» وجود دارد. او، درواقع، بین جرائمی که دربردارنده خطری برای صلح است، از یک سو، و دیگر موارد نقض تعهّدات بین المللی، از سوی دیگر، قائل به تفکیک می شود. این اندیشه ها که در نوشته های دیگران، از جمله لیوین، دیده می شود در مطلبی از تونکین تحت عنوان «مسائل نظری» که در سال ۱۹۶۵ به زبان فرانسه منتشر گردید مجدّداً مطرح شده و توسعه یافته است. در اینجا، دفاع مؤلّف از «حقّ شخصی کلّیه کشورها به صلح» که با تکیه بر یادداشت دولت شوروی خطاب به کشورهای عضو سازمان ملل متّحد در دسامبر ۱۹۷۵ صورت گرفته جالب است. بنابراین، در اینجا منظور از الزام عدم توسّل به زور، الزامی است مطلق(در برابر همه کشورها) و آن از الزاماتی است که دیوان در سال ۱۹۷۰ آنها را به عنوان تعهّدات مورد قبول «کلّ جامعه بین المللی» تعیین کرده است.

درعوض،چیزی که ویژگی نظریّه های مؤلّف روسی است، رژیم ضمانت اجراهای کیفری است که کشور تجاوزکار مستوجب آنها است. تونکین می نویسد که مسئولیّت چنین کشوری در «حقوق بین الملل معاصر» به جبران خسارت محدود نمی شود بلکه متضمّن ضمانت اجراهائی است که، به منظور پیشگیری از تجاوز در آینده، می تواند به ویژه از طریق انفصال بخشی از سرزمین کشور متجاوز متجلّی گردد.

او سپس موضوع را چنین پی می گیرد:

«جداکردن بخشی از سرزمینهای آلمان و ژاپن به دنبال این جنگ اصولاً از تصرّفات قهرآمیز قبلی که مبتنی بر حقّ فاتح بود متمایز است:

اقدام متّفقین نسبت به آلمان و ژاپن، قبل از هرچیز، مبتنی بر اصل مسئولیّت بین المللی دولت به لحاظ تجاوزی که مرتکب شده است، می باشد.

اصل جدید مترقّی ای که به منظور حفظ صلح بین المللی مقرّر شده یعنی اصل مسئولیّت به لحاظ تجاوز- در اینجا مورد اجرا و تأکید قرار گرفته است.»

همانگونه که گزارشگر ویژه در مقابل کمیسیون حقوق بین الملل مفصّلاً تشریح می کند، تفکیک بین «جنایات بین المللی» و «نقض ساده حقوق بین الملل»، با گذشت سالها به یکی از مبانی دکترین شوروی در مورد «مسئولیّت بین المللی دولت» تبدیل می شود. انعکاس گسترده یا منظّم این موضوع را میتوان در دکترین مؤلّفان سایر کشورهای سوسیالیست، به ویژه آلمان شرقی، ملاحظه کرد.

امّا در همان زمان نویسندگان غربی زیادی چون برانلی یا شیندلر معتقدند که نقض تعهّدات بسیار مهم، موجب اعمال ضمانت اجراهائی از سوی جامعه بین المللی است، یا اصولاً می بایست موجب اعمال این ضمانت اجراها باشد.

این تعهّدات، دیگر تنها مربوط به لطمه زدن به صلح بین المللی نیست بلکه تداوم یک رژیم استعمارگر یا یک عمل تبعیض نژادی را هم دربرمی گیرد. برانلی حتّی تا آنجا پیش می رود که نقض هر تعهّدی را که ناشی از یک قاعده آمره بین المللی باشد در ردیف جنایات بین المللی قرار می دهد. در حقیقت، حقوق ملل متّحد آنگونه که بخصوص در دوره شکوفای «همزیستی مسالمت آمیز» تنظیم شده نه فقط با تکرار و تأکید رسمی بر ممنوعیّت توسّل به زور بلکه با تهیّه قواعدی به منظور توسعه دیگر شاخه های اصول اساسی که منشور بر آنها مهر تأیید زده است- ازجمله اصولی که به حمایت از حقوق «بشر» و حقوق «ملّتها» مربوط اند – مشخّص می گردد.

به موازات آن ، درمی یابیم که وصف «جنایت» تنها به متون مربوط به تجاوز اختصاص داده نشده است بلکه در مادّه یک کنوانسیون مصوّب مجمع عمومی در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مربوط به پیشگیری و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی، و حدود بیست و پنج سال بعد در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۳ ، در مادّه یک «کنوانسیون بین المللی در خصوص لغو و مجازات جرم آپارتاید» نیز بکار گرفته می شود.

بدین ترتیب، چنین به نظر می رسد که نه فقط «جرائم علیه صلح» مانند تجاوز، بلکه «جرائم حقوق بین الملل» و «جرائم علیه بشریّت» نظیر کشتار دسته جمعی و آپارتاید، تحت عنوان مشترک «جنایات» دسته بندی می شوند. در اینجا، طبقه بندیهای بسیار نزدیکی به طبقه بندیهائی که اساسنامه دادگاه بین المللی نورنبرگ مقرّر داشته است می توان یافت.

امّا دقیقاً از این جهت است که ابهام بزرگی ظاهر می گردد. اگر امروز به اندازه کافی روشن است که، بنابر متون فوق الذکر، تجاوز به عنوان جنایتی قابل انتساب به یک کشور به منزله شخص حقوق بین الملل تلقّی می شود، به نظر می رسد که متن کنوانسیون راجع به کشتار دسته جمعی (اگر نه متن مربوط به آپارتاید) علی الوصول نسبت به فرد مجرم قابل اجرا باشد، هرچند که ممکن است به نحو دیگری هم تفسیر شود. بنابراین، وسعت مفهوم لزوماً کمکی به صراحت آن نمی کند. قبل از اعلام نظر در خصوص مناسبت پذیرش «جنایت» به عنوان نوع جدید عمل نامشروع، دقیقاً باید دانست جنایت چه چیز را شامل می شود و به چه شخص مربوط است.

ww.lawgostar.com

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – partoticket.ir

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *