مقدمه ای بر حقوق جهانی ارتباطات

امیر مقامی

 

چکیده

 

جهانی شدن حقوق به عنوان فرآیندی که تحت تأثیر نهادهای حقوق بین الملل، تدریجاً گسترش یافته است بر نظام حقوق ارتباطات نیز تأثیر می گذارد. علاوه بر قواعد حقوقی موجود در نظام حقوق بین الملل ارتباطات، نظام بین المللی حقوق بشر و قواعد مشترک کنونی نظامهای حقوقی داخلی، می توان امیدوار بود که رویدادها و حوادث آینده، جهانی شدن حقوق ارتباطات را بیش از پیش تحت تأثیر قراردهد.

 

مقدمه

 

جهانی شدن حقوق، دیگر آن رؤیا و آرزویی نیست که «سالی» حدود ۱۰۹ سال پیش در «نمایشگاه بین المللی» پاریس بیان کرد؛ بلکه یک فرآیند واقعی و گریزناپذیر در بسیاری از شاخه های حقوقی است. فرآیندی که با گسترش مطالعات حقوق تطبیقی و با توسعه تدریجی حقوق بین الملل به پیش می رود و حقوق بین الملل روشهای عادلانه ای برای تأثیرگذاری نظامهای حقوقی مختلف بر این فرآیند پیش بینی کرده است. در این فرآیند دو مرحله ای، ابتدا باید هنجارها و قواعد حقوقی مشترک کشف یا ابداع شوند. در پدیدار شدن قواعد مشترک، بیش از هرچیز نیازها و ضرورتهای مشترک زیست بین المللی بشری تأثیرگذار است. در این مرحله حقوق بین الملل از طریق نهادهایی چون دیپلماسی چندجانبه در فراهمایی های بین المللی و سازمانهای بین المللی با تدوین معاهدات، بستر لازم برای پیشرفت جهانی شدن حقوق را فراهم می آورد. در مرحله دوم هنجارهای مشترک از رهگذر نظامهای حقوقی داخلی به قوانینی برای نظامهای حقوقی تبدیل می شوند. اینجا نیز حقوق بین الملل از منظر «مسؤولیت بین المللی» دولتها را نسبت به اصلاح قوانین داخلی در راستای تعهدات قراردادی و عرفی بین المللی شان ملزم می کند و نظامهای حقوقی داخلی براساس الگوهای قابل پذیرش خود، تصویری از «هماهنگی» یا «یکسانی» قواعد حقوقی را به نمایش می گذارند. اما آیا حقوق ارتباطات نیز تحت تأثیر این فرآیند قرار گرفته یا می گیرد؟

 

۱ – حقوق جهانی ارتباطات

 

«حقوق جهانی ارتباطات (Global Law of Communications)» که البته چیزی جز «حقوق بین الملل ارتباطات(International Law of Communications) » و «حقوق ارتباطات جهانی (the Law of Global Communications)» است، آن دسته از قواعد حقوقی نسبتاً جهانشمولی است که بر عرصه ارتباطات و فعالیتهای رسانه ای حاکم است. این قواعد حقوقی در حال توسعه، بخشی تفکیک ناپذیر از فرآیند جهانی شدن حقوق و به صورت عام بخشی از فرآیند گریزناپذیر جهانی شدن (Globalization) است. بدون قصد ورود به ماهیت این نظام حقوقی، در این یادداشت مختصر قصد دارم مبانی این «حقوق جهانی ارتباطات» را به عنوان یک ایده کلی و ابتدایی مطرح نمایم. در واقع پرسش این است که چرا حقوق جهانی ارتباطات قابل تصور و امکانپذیر است و از کدام سرچشمه ها جاری می شود؟

 

پیش از این لازم است تعریف ابتدایی از عبارات فوق انجام شود تا بیش از این، درگیر تفاوت در برداشتها از اصطلاحات نشویم. «حقوق جهانی ارتباطات» عبارتست از قواعد و هنجارهای حقوقی مشترکی که در نظامهای حقوقی داخلی پذیرفته شده اند. بدیهی است منظور از «جهانی» بودن در اینجا آن نیست که هیچ سرزمین و دولتی خود را مبری از این هنجارهای مشترک نمی داند؛ بلکه منظور این است که جامعه بین المللی «در کل» (As A Whole) این قواعد را پذیرفته است و البته منظور از کاربست عبارت «در کل» در اینجا مشابهت سازی فرآیند جهانی شدن حقوق با فرآیند ایجاد قواعد آمره بین المللی نیست؛ اما چه بسا برخی قواعد «حقوق جهانی» به مثابه قاعده آمره در «حقوق بین الملل» پذیرفته شوند. اما «حقوق بین الملل ارتباطات» صرفاً قواعد حقوقی است که در عرصه حقوق بین الملل کاربرد دارد و بیش از آن که هدف از آن تنظیم یا بازتنظیم مقررات داخلی دولتهای متعهّد باشد، به دنبال ایجاد قواعدی برای تنظیم روابط میان دولتها با یکدیگر است؛ هرچند ناگزیر فرآیندهای حقوق بین الملل ارتباطات در مواردی به ایجاد هنجارهایی که باید در روابط میان دولتها و شهروندانشان رعایت شوند نیز می انجامد؛ درست مانند آنچه در موازین بین المللی حقوق بشر مشاهده می شود. و حقوق ارتباطات جهانی نیز مجموعه قواعد حقوقی است که بر فعالیتهای ارتباطاتی و رسانه ای در عرصه جهانی حاکم است؛ خواه این قواعد از رهگذر حقوق داخلی ایجاد شده باشند (مانند قوانین مربوط به دریافت تصاویر ماهواره ای در یک کشور) یا از رهگذر حقوق بین الملل (مانند ایجاد سازمانهای بین المللی برای تنظیم ارتباطات و مخابرات).

 

اینک به پرسش اصلی بازگردیم: آیا حقوق جهانی ارتباطات قابل تصور است؟

 

۲ – مبانی حقوق جهانی ارتباطات

 

در پاسخ باید میان موضوعاتی که به توسعه تدریجی حقوق جهانی ارتباطات کمک می کنند و راه «آینده» این توسعه را نشان می دهند؛ جدا از مبانی موجود مطالعه نمود.

 

الف – مبانی پیشامدی (Eventual)

 

برخی روندها، رویدادها و حوادث (Events) پیرامون فعالیتهای رسانه ای به توسعه تدریجی «حقوق جهانی ارتباطات» کمک می کند. این دسته از مبانی، بیشتر به ایجاد قواعد حقوقی جدید می انجامد:

 

۱ – مسائل و مصائب جهانی: مسائل و موضوعاتی که به بحرانهای بزرگ جهانی تبدیل می شوند بدون حضور و آگاهی بخشی رسانه ها قابل «شناسایی» نیستند و این شناسایی به یافتن راه حلهای سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی برای مقابله با این مصائب کمک می کند. در درجه اول به نظر می رسد این راه حلها، برای مثال در بعد حقوقی شان از آنجا که «مشترک» و تقریباً «جهانی» هستند، خود موجب تقویت «جهانی شدن حقوق» می شوند. در درجه دوم باید گفت که حضور رسانه های مستقل برای نشان دادن بحرانها و فجایع بشری مانند آنچه در غزه، گوانتانامو و ابوغریب و…گذشته، می گذرد و خواهدگذشت، نیازمند حمایتهای حقوقی خاص است. برای مثال در جریان منازعات مسلحانه با استفاده از نشانهای خبری یا مجوزهای خاص (مطابق کنوانسیونهای حقوق جنگ ۱۹۴۹ ژنو) خبرنگاران از حمایت «حقوق بشردوستانه» بهره مند می شوند. حمایت حقوقی از خبرنگاران در بحرانهای جهانی جهت انجام وظیفه می تواند موضوع توسعه حقوق جهانی ارتباطات باشد، به ویژه آن که برخی نهادهای غیردولتی مانند «خبرنگاران بدون مرز» تلاش می کنند این حمایتها حتی در فقدان قواعد حقوقی داخلی یا بین المللی نیز انجام شود.

 

۲ – کشف و فهم ارزشهای مشترک بشری: ارزشها و هنجارهای مشترک و فراسرزمینی میان انسانها یکی از مبانی «جهانی شدن» است. رسانه ها نیز در این خصوص نقش ویژه ای دارند، چراکه در دنیای رسانه های متعدد، متکثّر و متنوّع، امکان مطالعه و پیمایش ارزشها و هنجارهای مشترک اجتماعی (عرفی) تسهیل شده و نیازی به سالها سفر و تحقیق نیست. این پیمایش نیز در درجه اول می تواند به شناخت قواعد حقوقی مشترک و توسعه «حقوق جهانی» کمک کند و در درجه دوم می تواند به شناسایی قواعد اخلاق حرفه ای ارتباطات بینجامد. شاید بتوان گفت بخش عمده اخلاق حرفه ای را از یکسو رویه ها و عرفهای ایجاد شده توسط صاحبان حرفه (رسانه) و از سوی دیگر انتظارات و توقعات مشتریان حرفه (مخاطبان) می سازند. تضمین حقوقی رعایت قواعد اخلاق حرفه ای در حقوق ارتباطات نیز با کشف ارزشهای مشترک بشری به ویژه از طریق گردهمایی فعالان رسانه ای در نهادهای صنفی – حرفه ای و ارتباط و تبادل اطلاعات میان آنها امکانپذیر است. این کشف و فهم مشترک از ارزشها و هنجارها به تقویت حقوق جهانی به طور عام و حقوق جهانی ارتباطات به طور خاص می انجامد. این مسأله که آیا تضمین حقوقی رعایت قواعد اخلاق حرفه ای ضروری است یا نه، بحثی دیگر است (مسأله ضرورت حمایت حقوقی از اخلاق)، اما به نظر می رسد نظامهای حقوقی تمایل دارند که تا قلمرو این حوزه اخلاق عرفی گسترش یابند، چنانکه قواعد اخلاقی مربوط در مباحث حقوقی صنفی مانند حقوق پزشکی، قوانین وکالت و قضاوت دادگستری جایگاه خاصی پیدا کرده و نقض آنها به مثابه تخلف انضباطی و گاه به عنوان جرم کیفری قابل پیگرد است. علاوه بر کشف قواعد اخلاق حرفه ای می توان به مسأله ارزشهای اجتماعی در روابط انسانی اشاره نمود. برای مثال، چاپ کاریکاتورهای موهن نسبت به پیامبر گرامی اسلام (ص) در برخی کشورهای اروپایی به عنوان یک پیشامد، این پرسش جدی حقوقی را ایجاد کرده است که چه ارتباطی میان آزادی بیان و احترام به ادیان و مقدسات دینی وجود دارد؟ ناکافی بودن نظام حقوقی موجود در پاسخ مناسب به این پرسش، موجب تلاشهایی برای تدوین قواعد حقوقی – حداقل در چارچوب قطعنامه های سازمانهای بین المللی – انجامیده است.

 

ب – مبانی نظام حقوقی موجود کنونی (Current Laws)

 

نظام حقوق جهانی موجود بی توجه و خالی از قواعد مربوط به ارتباطات نیست. ذیلاً مواردی از نظام حقوقی موجود که بستر حقوق جهانی ارتباطات را ایجاد نموده است معرفی می شود:

 

۱ – حقوق بین الملل ارتباطات: باید اعتراف کرد که حقوق بین الملل به عنوان منبع عمده «حقوق جهانی» در این زمینه توسعه چندانی نیافته است و بیشتر اسناد حقوقی بین المللی مربوط به ارتباطات در زمینه تأسیس سازمانهای بین المللی و اتحادیه های مربوط به تنظیم امور ارتباطی هستند (مانند کنوانسیون ارتباطات بین المللی از راه دور ۱۹۷۵) و کمتر به قواعد حقوقی حاکم بر فعالیتهای رسانه ای پرداخته اند. مثلاً در کنوانسیون ۱۹۷۵ به موضوعاتی نظیر توقف ارتباطات از راه دور به دلیل مسائل امنیتی (ماده ۱۹)، تعلیق سرویس (ماده ۲۰)، مسؤولیت مدنی (ماده ۲۱)، رازداری و حریم خصوصی ارتباطی (ماده ۲۲) و… اشاره شده است. پذیرش این قواعد توسط دولتها با تصویب معاهدات و تنظیم قوانین داخلی براساس آنها به جهانی شدن حقوق ارتباطات می انجامد. (از بین المللی شدن به جهانی شدن)

 

۲ – نظام جهانی حقوق بشر (Universal Human Rights Law): مبانی حقوق ارتباطات تقریباً در سه نسل حقوق بشر قابل ردیابی هستند. آشکارترین مبانی حقوق بشری حقوق ارتباطات در زمره نسل اول حقوق بشر و قواعد حقوق مدنی و سیاسی ظاهر شده اند. حق آزادی بیان و آزادی ابراز عقاید، منع تبلیغ جنگ و تنفر و تبعیض نژادی که در مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح شده و نیز منع تحریک علنی برای ارتکاب نسل زدایی (ماده ۳ کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل زدایی Genocide و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی) از این دست هستند. این قواعد هنوز میان دولتهای ناقض حقوق بشر و رسانه های مستقل، محل مناقشه اند. در میان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز می توان به حق بهره مندی از پیشرفتهای علمی و شرکت در زندگی فرهنگی و حمایت از حقوق مالکیت فکری مصرح در ماده ۲۷ اعلامیه جهانی و ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره نمود.

 

در میان نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگی) که بیشتر مبتنی بر «قواعد غیرالزام آور» (Soft Law) مورد توجه سازمانهای بین المللی، دولتها و فعالان حقوق بشر است، شاید نتوان مستقیماً به قواعد حقوقی ارتباطی اشاره نمود اما بدون تردید دستیابی به صلح، محیط زیست سالم و توسعه پایدار بدون اهتمام به آگاهی بخشی عمومی غیرقابل تصوّر است. برای مثال چگونه می توان در بی خبری زیست اما خطرات تازه شونده و مهلک محیط زیست را مهار و دفع کرد؟ همچنین می توان گفت دولتها باید از ترویج جنگ و خشونت خودداری و صلح را ترویج کنند. چنانکه «کنوانسیون بین المللی استفاده از رادیو به منظور صلح» در سال ۱۹۳۶ به منظور متعهّدساختن دولتها به نظارت بر صلح آمیز بودن برنامه های رادیویی در قلمروشان تدوین شد و البته این کنوانسیون خودش هرگز جهانی نشد و کمتر از ۳۰ کشور به آن پیوسته اند و به روزرسانی آن و تنظیم معاهده ای جدید با همین منظور و در گستره وسیع تر (با توجه به تنوع رسانه ها در دوره کنونی) ضروری است.

 

۳ – اصول حقوقی مشترک ملل متمدن: این اصول که در رهیافتی «تطبیق گرایانه» حاصل می شوند و خود از منابع «حقوق بین الملل» (به عنوان حقوق حاکم بر بر روابط بین المللی دولتها، سازمان های بین المللی و گاه در روابط بین المللی اشخاص خصوصی) نیز هستند در کشف «حقوق جهانی» اهمیت و ارزش ویژه دارند. ضرورت تأسیس هیأت منصفه برای جرائم مطبوعاتی و علنی بودن رسیدگی به این جرائم به طور خاص در حوزه حقوق کیفری ارتباطات می تواند از زمره اصول حقوقی مشترک ملل متمدن باشد. حقوق جهانی ارتباطات برکنار از این قواعد پیش آماده نیست و می توان این قواعد را «حداقل حقوق جهانی ارتباطات» (Minimum of Global Law of Communications) یا «حقوق جهانی ارتباطات کنونی» (Current Global Law of Communications) دانست که یقیناً در تعامل بیشتر نظامهای حقوقی ملّی، با ترویج قواعد جهانشمول حقوق بشر و توسعه نظام «حقوق بین الملل ارتباطات» از طریق معاهدات بین المللی (نظیر همان کنوانسیون ۱۹۳۶ و چند کنوانسیون اروپایی) بیشتر توسعه خواهد یافت.

 

نتیجه

 

نه تنها گریزی از «جهانی شدن حقوق» در بسیاری از عرصه های حقوقی نیست و نظامهای حقوق داخلی که از این فرآیند جدامانده اند، خواه ناخواه در مسیر تحولات خود از این فرآیند تأثیر خواهند پذیرفت؛ بلکه «حقوق ارتباطات» نیز از این فرآیند جدا نیست؛ به ویژه آن که ماهیت «ارتباطات» و فعالیتهای رسانه ای بخش مهمی از جهانی شدن حقوق را نیز تشکیل می دهد که اگر جهانی شدن حقوق بر پایه «قانون مشترک برای مسائل و مشکلات مشترک» بنا شده باشد؛ رسانه ها نقش مهمی در شناسایی «مسائل و مشکلات مشترک» و انتقال ارزشها و هنجارها ایفا می کنند. در این مسیر، قواعد حقوقی – و چه بسا اخلاقی – حاکم بر فعالیتهای رسانه ای نیز خود تحت تأثیر این فرآیند قرار می گیرد. امروز و پیش از هرگفتگویی، نظام حقوق بین الملل نیز قواعد جهانشمولی را برای فعالیتهای رسانه ای تضمین کرده است: آزادی مطبوعات و حق آزادی بیان!

 

منبع : سایت ـ اندیشکده روابط بین الملل

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

روزنامه نگاری و مسئولیت مدنی ناشی از آن

امروزه مطبوعات به عنوان فعال‌ترین ابزار اجتماعی و نمونه آشکار آزادی بیان در یک جامعه …

One comment

  1. مطلب جالبی بود ممنون

    No votes yet.
    Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *