مقاله
مقالات حقوق عمومی

مفهوم مقررات گذاری

سیر تطور مفهومی دولت مقررات گذار

سرویس: اجتماعی
گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مقاله ای را با عنوان «دولت مقررات گذار» ترجمه و منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت٬ به نقل ازروابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز در مقدمه ترجمه خود آورده است: در این مقاله، سیر تطور مفهومی و همچنین گونه های دولت مقررات گذار مورد بررسی قرار گرفته است. به طور کلی مقررات گذاری را می توان بر مبنای مداخله حکومت به ویژه در امور اقتصادی تلقی کرد که از طرق مختلف صورت می گیرد و مراد از مقررات گذاری در این نوشتار نیز همین معنای موسع است. در فصل اول این نوشتار ، تلاش شده تعریفی از دولت مقررات گذار با توجه به سیر تاریخی این مفهوم و نسبت آن با دولت رفاه ارائه و چنین استدلال شود که پدید آمدن دولت مقررات گذار ، پیامد نگرش متفاوت به نقش دولت در اقتصاد کلان در میانه دهه ۱۹۷۰ است.

اصلاحاتی که در این دوره زمانی صورت گرفت ، باعث شد نقش سیاستگذاری دولت بیش از پیش جدی گرفته شود و برخی از کارکردهایی که توسط دولت انجام می شد، به بخش خصوصی واگذار شود. در قسمت دوم مقاله، به این سوال پرداخته می شود که با توجه به تعاریف ارائه شده، آیا می توان اتحادیه اروپا را دولت مقررات گذار دانست؟ تلاش برای پاسخ دادن به سوال گفته شده از این رو اهمیت دارد که می تواند به تعریف واضح تر و تبیین دقیق تر ویژگی های دولت مقررات گذار کمک کند.

در ادامه نوشتار، دولت مقررات گذار در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا مورد توجه قرار گرفته است. نویسنده در توضیح دولت مقررات گذار در آمریکا، به تفکیک دوره های تاریخی و همچنین تبیین اندیشه هایی از قبیل تفکیک بین سیاست و امور اداری پرداخته است. همچنین در قسمت مربوط به دولت مقررات گذار در بریتانیا، از تبیین سازمان و کارکرد حکومت بریتانیا در سال ۱۹۵۰ و تحولات آن بهره برده شده است. به باور یکی از صاحبنظران ، پدیداری دولت مقررات گذار مدرن در بریتانیا، پیامد شکست نظام حکمرانی منسوخی است که بر مبنای اعتماد و توافق های ضمنی میان نخبگان تجاری و حکومتی شکل گرفته بود.

همچنین مشکلاتی که در اواخر دهه ۱۹۷۰ برای ساماندهی نظام اقتصاد رقابتی در بریتانیا وجود داشت، یکی از مهمترین عوامل گذار از مقررات گذاری محفلی به مقررات گذاری در معنای مدرن بود. نویسنده مقاله با بررسی مقایسه ای دولت مقررات گذار در آمریکا و بریتانیا ، محورهای مشترکی را به این شرح شناسایی می کند: نخست، تفکیک معنادار میان سیاستگذاری مربوط به کیفیت و کمیت خدمات از یک سو و سازوکار ارائه خدمات از سوی دیگر؛ دوم، تکیه به نهادهای مستقل مقررات گذاری به عنوان مشکلی نهادی برای نظارت و اجرای معیارهای مقررات گذاری و افزایش اعتبار سیاستگذاری ؛ سوم، کاهش ظرفیت دولت برای کنترل شاخص های ملی اقتصادی که به دادو ستد فرامرزی ، تحرک سرمایه ناشی از جهانی سازی و تلاش برای تقویت رقابت پذیری ملی و کارآیی در ارائه خدمات عمومی نسبت داده می شود./

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *