مفهوم قراردادهای ناظر بر ارائه خدمات عمومی و جایگاه این گونه از                                                                        قراردادها در  بین قراردادهای اداری

مبحث اول: مفهوم قرارداد در حقوق خصوصی

قراردادهای ناظر بر ارائه خدمات عمومی نظام متفاوت از قراردادهای خصوصی دارند.این قراردادها به عنوان گونه ای از قراردادهای اداری داخل در نظام حقوقی عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می کنند.اما بدون شناخت مفهوم قرارداد در حقوق خصوصی درک قراردادهای ناظر بر خدمات عمومی بسیار مشکل است. به همین دلیل ابتدا مفهوم قرارداد در حقوق خصوصی بحث می شود و سپس به بحث و بررسی قراردادهاس ناظر بر خدمات عمومی می پردازیم.

 

گفتار اول: تعریف قرارداد

«قرارداد» در لغت مترادف با عقد و پیمان آورده شده است قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافته و از نظر لغوی به معنی بستن است و پیمان را به معنای عهد، قرارداد، معاهده و میثاق تعیین کرده اند.در حقوق ایران مفهوم واحدی از قرارداد وجود ندارد.برخی از حقوقدانان ما تعریفی قانون مدنی را از عقد را صحیح نمی دانند زیرا ماده 183قانون مدنی ،عقد را به تعهد یک طرف به قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد تعریف می کند.با این تعریف عقود تملیکی از شمول ماده 183 خارج می شود. تفاوت یا مفهوم یگانگی عقد و قراداد نیز تا به حال مبهم باقی مانده هر چند که نظر اکثریت بر این است که آن دو مترادف است و افاده معنی واحد می کنند. مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی، تملیکی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و نیز شامل موافقت‌هایی است که به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق می‌شود. در مفهوم لغوی قرارداد هم دلیلی نداریم که مقنن ایران دخل و تصرفی کرده باشد، بنابراین همان مفهوم لغوی حجت است و حجت بودن همین مفهوم لغوی، نقص تعریف مذکور در ماده ۱۸۳ قانون مدنی را جبران می‌کند و نتیجه اینکه می‌توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور در ماده ۱۸۳ قانون مدنی اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده ۱۸۳ عموماً هرجا که عقد یا عقود را بدون قرینه بکار برده منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد، لذا عقد و قرارداد به یک معنی هستند. و به عبارتی «مفهوم لغوی قرارداد نه تنها شامل عقود عهدی و تملیکی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض می شود بلکه شامل موافقتهایی که عنوان یکی عقود را نداشته باشد نیز می شود و همین مفهوم لغوی نقض تعریف ماده 183 قانون مدنی را جبران می کند و تعریفی از قرارداد را به دست می دهد.» قرارداد را می‌توان به توافقی قانونی دو یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مشترک تعریف کرد. قرارداد یک عمل حقوقی دوجانبه است و آن وقتی واقع می‌شود که طرفین آزادانه با یکدیگر وارد گفت‌وگو شوند و به توافقی برسند.قرارداد را می توان به توافقی دو یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مطلوب و مشترک تعریف نمود.با این تعریف قرارداد از مفاهیم دیگر ممتاز می گردد.در نتیجه می توان گفت که قرارداد توافق و یا تراضی الزام آوری است که آثار حقوقی دارد اعم از اینکه این توافق در قالب یکی از عقود شناخته شده باشد و یا در قالب غیر انها.

گفتار دوم: تفاوت قرارداد با مفاهیم دیگر

در این گفتار به تفاوت قرارداد با مفاهیم واقعه و ایقاع می پردازیم.

بند اول: تمایز قرارداد از واقعه حقوقی

وقایع حقوقی رویدادهای است که آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص نیست و به حکم قانون به وجود       می آید، اعم از اینکه ایجاد واقعه ارادی باشد مانند غصب و اتلاف مال غیر، یا طبیعی چون مرگ و تولد شخص.ولی آثار قرارداد به قصد اراده مشترک طرفین حاصل می شود مشروط بر آن که خلاف قانون و عرف نباشد.[1]

بند دوم: تمایز قرارداد از ایقاع

عقد و ایقاع هر دو از اعمال حقوقی هستند و جدای از وقایع حقوقی می باشند. وقایع حقوقی به اراده قانونگذار اعتبار می یابد، ولی در عقد و ایقاع اراده شخص کارگزار، جانشین اراده عمومی می شود.عقد با دو اراده مشخص می شود، به علاوه جنبه انشایی دارد، ولی ایقاع یک عمل حقوقی است که با اراده یک طرف و به قصد انشاء و رضای یک طرف، منشاء اثر حقوقی می شود بدون اینکه تاثیر یک طرفی قصد و رضای مذکور ضرری به غیر داشته باشد.[2]

گفتار سوم: قرارداد الحاقی

قرارداد الحاقی اصطلاحی است برای آن گروه از پیمان ها که نمونه مفاد آن بوسیلۀ یکی از دو طرف تنظیم می شود و طرف دیگر، بدون اینکه امکان تغییر یا گفتگو درباره شرایط قرارداد را داشته باشد، به آن رضایت می دهد.بنابر این میتوان در تعریف قرارداد الحاقی گفت: «قرارداد الحاقی قراردادی است که در آن شروط و مفاد قرارداد توسط یک طرف از پیش تهیه شده و طرف دیگر بدون مناقشه آن را می پذیرید و نیز متعلق قرارداد کالا یا خدمت ضروری است»در این فرض، که به طور معمول در عرضه انحصاری کالاها و خدمات پیش می آید، یکی از دو طرف به نظمی که دیگری آراسته می پیوندد و توافق به شکل سنتی آن با تفاهم در گفتگوهای مقدماتی بدست نمی آید.نمونه از قراردادهای الحاقی را می توان را در پیمان های کار در مؤسسه های بازرگانی و صنعتی بزرگ، استفاده از امتیاز آب و برق و تلفن، استخدام های کشوری و بسیاری موارد دیگر مشاهده کرد.به نظر عده ای از حقوقدانان قرارداد محسوب نمی شوند، بلکه مرکب از دو ایقاع جداگانه هستند که بنا به مصالح اداری و اجتماعی به وجود می آیند، و به نظر عده ای دیگر با توجه به اراده انشایی پذیرنده در آن ملحوظ است دارای ماهیت عقدی است و لذا تفاوتی بین قرارداد عادی و الحاقی نیست.[3]

امروزه قراردادهای الحاقی و استاندارد توسط دارندگان یا عرضه کنندگان خدمات اداری دولتی یا اقتصادی، رواج بسیار یافته است.گفتنی است در حقوق برخی از کشورها متناسب با سیستم حقوقی آن، قانونگذار یا دادگاه ها تلاش نموده اند تا تأثیرات نامطلوب این نوع از قراردادها نسبت به طرف ضعیف تر را محدود یا از اجرای برخی شروط خودداری و یا آن ها را تعدیل نمایند.

مبحث دوم: جایگاه قراردادهای ناظر بر خدمات عمومی در میان قراردادهای اداری

معمولاً دولت نیازمندی های دارد که برای رفع این نیازمندی ها مبادرت به انعقاد عقود و قرارداد می نماید و پاره ای از خدمات و امور عمومی جامعه به جای آن که دولت مباشر مستقیم آن باشد از طریق انعقاد قرارداد ادری به دیگران واگذار می کنند.در کنار تصمیمات یک جانبه، اداره می تواند برای رسیدن به اهداف خویش از طریق توافق و با انعقاد قرارداد عمل نماید و با استفاده از قرارداد و روش قراردادی به اهداف خود برسد به عنوان مثال وقتی می خواهد اموالی را به دست آورد یا بعضی از خدمات را به دست آورد یا بعضی از خدمات عمومی را سازمان دهد.همچنین استفاده از روش قرارداد، اجازه اشخاص خصوصی در انجام خدمت عمومی را در قالب نمایندگی خدمت عمومی می دهد.قراردادهای منعقده توسط ادارات عمومی از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار هستند و به علت مبالغ قابل توجهی که دارند به واسطه سیاستی که دولت اعمال می کند، می تواند در خدمت اقتصاد کشور باشد و به عنوان عنصر سیاسی تلقی گردد.[4] قراردادهای اداری قراردادهای هستند که در مواردی از نظام ویژه ای تبعیت می کنند و منظور از اداری بودن این قراردادها این است که اختیارات گسترده ای به دولت می دهد و او را در موقعیت ممتازی نسبت به طرف خصوصی خود قرار می دهد در حالی که که اگر این شروط در قراردادهای خصوصی وجود می داشت آن قرارداد خصوصی ،غیر متعارف و مخالف نظم عمومی تلقی می شد نتیجتاً شروط موجب عدم نفوذ یا بطلان عقد می گردد.برخی وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات دولتی برای رفع نیازهای خود نمونه های قرارداد و دفترچه های مشخصات خصوصی به نام دفترچه مشخصات فنی و حقوقی ترتیب می دهند مثلاً وزارت راه و ترابری، فرم ها و دفترچه های ویژه ای دارند که بر طبق آنها اختیارات زیادی برای دولت در نظر گرفته اند.

گفتار اول: قراردادهای اداری

معمولاً دولت نیازمندی های دارد که برای رفع این نیازمندی ها مبادرت به انعقاد عقود و قرارداد  می نماید و پاره ای از خدمات و امور عمومی جامعه به جای آن که دولت مباشر مستقیم آن باشد از طریق انعقاد قرارداد به دیگران واگذار می کند.در کنار تصمیمات یک جانبه، اداره می تواند برای رسیدن به اهداف خویش از طریق توافق و با انعقاد قرارداد عمل نماید و با استفاده از قرارداد و روش قراردادی به اهداف خود برسد به عنوان مثال وقتی می خواهد اموالی را به دست آورد یا بعضی از خدمات را به دست آورد یا بعضی از خدمات عمومی را سازمان دهد.همچنین استفاده از روش قرارداد، اجازه اشخاص خصوصی در انجام خدمت عمومی را در قالب نمایندگی خدمت عمومی می دهد.قراردادهای منعقده توسط ادارات عمومی از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار هستند و به علت مبالغ قابل توجهی که دارند به واسطه سیاستی که دولت اعمال می کند، می تواند در خدمت اقتصاد کشور باشد و به عنوان عنصر سیاسی تلقی گردد.[5]

گفتار اول: مفهوم قرارداد اداری

قراردادهای اداری تابع نظام حقوقی عمومی است، همانگونه که قراردادهای خصوصی تابع نظام خصوصی است و با توجه به اینکه دستگاه های اداری ما برای انعقاد قراردادهای خود از قواعد و مقررات حقوق عمومی استفاده می کنند، آوردن یک تعریف به نسبت جامع از قرارداد اداری ضروری است.

در ادبیات حقوقی ایران تعاریف زیر را از قراردادهای اداری می یابیم:

«اصطلاح علمی ناظر به قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن اداره ای از ادارات عمومی بوده و  برای تأمین پاره ای از خدمات عمومی و به عنوان حقوق عمومی منعقد می شود مانند عقد راجع به خدمات عمومی چون قراردادهای که به موجب آن امتیاز استخراج معدنی به اشخاص داده می شود یا امتیاز کشیدن خطوط آهن به شرکت مخصوص اعطا گردد….»[6]استاد« دولوبار» یکی از اساتید حقوق اداری، قرارداد اداری را چنین تعریف نموده است: « قرارداد اداری به قراردادی اطلاق می شود که مؤسسات عمومی آن را به منظور انجام یک امر عمومی و به قصد این که قرارداد مزبور مشمول مقررات و احکام خاص حقوق اداری قرار گیرد، منعقد می نماید، خواه مبین این قصد، وجوه قیود و شروط مخصوص حقوق اداری مندرج در قرارداد باشد و خواه شرکت و همکاری نزدیک و مستقیمی که پیمانکار در انجام امر عمومی می نماید، دلالت بر آن قصد کند.»[7]در تعریف مشابه از قراردادهای اداری، قراردادی است که یکی از سازمان ها اداری و با نمایندگی از آنها از یک سو و با هر یک از اشخاص حقیقی و یا حقوقی از سوی دیگر به هدف انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی، بر طبق احکام خاص(نوعاً ترجیحی و یا امتیاز و بعضاً حمایتی) منعقد می کند و رسیدگی به اختلافات ناشی از چنین قراردادی (در تعبیر و تفسیر واجرا) در صلاحیت دادگاه های اداری می باشد.[8]«منظور از قراردادهای اداری،قراردادهای هستند که یک طرفین آنها اشخاص حقوقی حقوق عمومی است(دولت و موسسات وابسته به آن و موسسات عمومی نظیر شهرداری ها  و ….»[9] قراردادهای اداری را می توان به قرارداد برای انجام امور عمومی (مفهوم خاص) و قرارداد برای انجام نیاز های خصوصی (مفهوم عام) تقسیم نمود:منظور از مفهوم عام قراردادهای اداری کلیه قراردادهای است که ادارات و مؤسسات عمومی و دولتی  جهت اعمال حقوقی دو جانبه خود منعقد می کنند، و این قراردادها تابع مقررات حقوق مدنی و یا قانون تجارت هستند مانند بیع ، اجاره،وکالت ، رهن و….دولت در اینگونه قراردادها مانند سایر افراد (افراد خصوصی) قرارداد منعقد می کند و دارای برتری و امتیاز نسبت به طرف دیگر نیست[10] ، در توضیح آنکه اداره گاهی اوقات مانند اشخاص دیگر(اشخاص حقوقی ،حقیقی) اعمالی انجام می دهد که نسبت به افراد دیگر از هیچ امتیازی برخوردار نیست، این اعمال تابع حقوق خصوصی خواهند بود و به آنها اعمال تصدی می گوییم.همانطور که پیشتر هم گفته شد اعمال اداره به دو دسته تقسیم می شوند: اعمال حاکمیت  و اعمال تصدی  .در نتیجه هنگامی که اداره اعمال تصدی انجام می دهد برای اجرای این اعمال قراردادهای منعقد می نماید، این قراردادها تابع حقوق خصوصی (مدنی) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد مثل مواردی که مؤسسات عمومی صنعتی  و بازرگانی قراردادهای که منعقد می کنند تابع حقوق تجارت و اصول و احکام آن خواهد بود. همچنین در مواردی که ادارات طبق قراردادهای دو جانبه از وجود اشخاص حقیقی برای اشتغال در شغل مختلف استفاده می کنند و رابطه اداره استخدام کننده و این افراد تابع اصول و احکام قانون کار می باشد و اداره همان اختیاراتی را دارا است که  قانون کار برای کارفرمایان خصوصی تعیین کرده است در این مورد ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده 40 قانون استخدام کشوری را می توان مثال زد.

منظور از مفهوم خاص، قراردادهای هستند که دارای نام و عنوان مشخصی در حقوق مدنی نیستند و در پاره ای از موارد هم از اصول آن پیروی نمی کنند، قراردادهای استخدام، قراردادهای ارائه و انجام خدمات عمومی، قراردادهای مربوط به معادن و …. از این جمله هستند. این گونه از قراردادها تابع حقوق عمومی هستند و هدف از انعقاد آنها رفع نیازهای عمومی و خدمات عمومی است.[11]

در تعریف قراردادهای اداری می توان گفت گروهی از قراردادها هستند که سازمان ها، شرکت ها و نهاد های دولتی و عمومی مرکزی و محلی برای اجرای طرح های عمرانی و انجام خدمات عمومی و اداره و بهره برداری از منابع ،ثروت ها و اموال عمومی منعقد می کنند و تأمین نیازها و منافع عمومی مردم یک منطقه یا یک کشور هدف این قراردادها می باشد و این گونه قراردادها تابع قواعد خاص هستند.

بند اول: تقسیم بندی قراردادهای اداری

در این گفتار به تنوع و گستردگی قراردادهای اداری و همچنین انواع قراردادهای اداری می پردازیم.

الف: تنوع تقسیم بندی

انواع قراردادهای دولت به حدی گسترده می باشد که تقسیم بندی آنها به دو یا چند گروه کاری مشکل بوده و محل اختلاف نظر حقوقدانان است.نمونه هایی از قراردادهای اداری که در ایران کاربرد دارد بدین شرح است: 1- قراردادهای منعقده بین دولت ایران و مؤسسات دولتی با اشخاص حقوق خصوصی در خصوص استخراج، تصفیه، فرآوری و تولید محصولات نفتی، قرارداد امتیاز اداره، استخراج و بهره برداری بطور انحصاری برای مدت معین از، نفت، معدن، جنگل، مراتع و شیلات 2- مقاطعه کاری و پیمانکاری دولتی برلی اجرای طرح های عمرانی مانند توزیع برق، ساختن سد و راه و راه آهن…. 3- قرارداد ارائه خدمات عمومی مانند خدمات درمانی، حمل و نقل عمومی در سطح کشور و یا سطح شهر و تولید و توزیع برق، آب، گاز، تلفن…. 4- قراردادهای مربوط به تهیه و تدارک نیروی انسانی یا کالا و خدمات بین دولت و هر شخص حقیقی و حقوقی 5- قراردادهای قرضه عمومی و پیمان استخدامی و عاملیت.

در حقوق ایران قراردادهای اداری را می توان بر اساس قوانین حاکم بر آن ها مطالعه کرد.براین اساس انواع قراردادهایی که دولت در آن شرکت می کند بدین شرح است:

1- قراردادهای پیمانکاری- قراردادهای پیمانی بر اساس قانون برنامه 1351 و دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اجرای طرح های عمرانی در 6 رشته و 27 زیر مجموعه بر اساس قراردادهای تیپ  سازمان یاد شده منعقد می شود.

2- قراردادهای مناقصه، مزایده و مستقیم- بر اساس قانون محاسبات عمومی، ماده 79 قراردادها به دو روش مناقصه و مزایده (به استثنای موارد خاص) انجام می پذیرد.

3- قراردادهای نفتی- قراردادهای نفتی (نفت و گاز) که قانون نفت و قوانین چهارم توسعه بر آن حاکم است.

4- قراردادهای واگذاری بنگاه های دولتی – بر مبنای اصل 44 قانون اساسی قراردادهای واگذاری و فروش بنگاه های دولتی، تابع قانون محاسبات عمومی قرار گرفته است.

5- قراردادهای شرکت های دولتی – بر مبنای قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی، اساسنامه شرکت های دولتی، قراردادهای دستگاه های دولتی (ادارات) از شرکت های دولتی جدا شده و شرکت های دولتی مقررات معاملاتی جداگانه ای دارند، به جزء طرح های عمرانی که بر اساس قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 هر دو از این مقررات و دستورالعمل سازمان مدیریت باید پیروی کنند.در حقوق ایران از انواع قراردادهای اداری نام برده شده که اصطلاحاً قراردادهای معین اداری نیز می گویند که در ذیل به نمونه آن اشاره می شود. در کتاب حقوق اداری آقای دکتر سنجابی مهمترین قراردادهای معمول در ادارات و مؤسسات دولتی به قرار ذیل نامبرده است: 1- مقاطعه (ساختمان، ملزومات، حمل و نقل) 2-امتیاز 3- قرضه 4- استخدام[12] و در کتاب حقوق اداری دکتر موتمنی اقسام این نوع از قراردادها شش نوع نامبرده شده است: قرارداد مقاطعه یا پیمانکاری دولتی 2- قرارداد امتیاز 3- قرارداد قرضه عمومی 4- پیمان استخدامی 5- قرارداد عاملیت 6- قرارداد تحقیقاتی و مطالعاتی عمومی[13].در اثر دیگری اقسام مهم این نوع از قراردادها علاوه بر قراردادهای یاد شده چنین بیان شده است: 1- قرارداد همیاری عمومی 2- قرارداد آبونمان خدمات عمومی 3- قرارداد تدارکاتی 4- خرید اجباری زمین از مردم برای طرح های دولتی 5- قرارداد نمایندگی خدمات عمومی 6- سایر قراردادهای دولتی مانند خرید آذوقه و مواد اولیه از خارج، قراردادهای درمانی بین سازمان های مسئول با مؤسسات درمانی[14]به نظر می رسد که بهترین تقسیم بندی را جناب آقای دکتر استوار سنگری وآقای دکتر امامی انجام داده باشند و ایشان  انواع قراردادهای اداری را چنین برشمرده اند: 1- قراردادهای که موضوع آن استفاده از نیروی انسانی است که در یک تقسیم بندی جزئی تر شامل قرارداد استخدام و قراردادهای مربوط به انجام یا ارائه یک خدمت عمومی می شود 2- قراردادهای مربوط به ایجاد تأسیسات و بناها و بهره برداری از ثروتهای عمومی که شامل قرارداد امتیاز، قراردادهای مربوط به معادن (1- قرارداد اکتشاف 2- قرارداد استخراج و فروش 3- قرارداد بهره برداری)، قراردادهای نفتی (1- قرارداد امتیاز 2- قرارداد مشارکت در تولید 3- قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری 4- قرارداد بازخرید محصول)و قرارداد پیمانکاری می شود.[15]

ب: انواع قراردادهای اداری

انواع قرارداهای اداری (به مفهوم خاص)را میتوان به شرح ذیل تقسیم بندی کرد:

اول: قراردادهای  پیمانکاری

پیمانکاری قراردادی است که دولت به موجب آن عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در مقابل مزد یا بها در مدت معین به شخص یا اشخاص معلوم به نام مقاطعه کار یا پیمانکار واگذار می کند.پیمانکاری در آغاز بیشتر در طرح های عمرانی بوده است یعنی احداث ساختمان و بنا، امّا معمولاً قرارداد پیمانکاری را برای فروش کالا مطرح نمی کنند.ممکن است پیمانکاری، تأمین قطعاتی باشد که معمولاً به شکل مستمر لازم است.در قرارداد پیمانکاری برای شخصیت پیمانکاران هیچ امتیازی در نظر گرفته نمی شود و آنان صرفاً از طریق رقابت و شرکت درمزایده و مناقصه طرف مقابل دولت قرار می گیرند.از طریق این نوع از قراردادها، دولت قادر به تضمین بیشتری در جهت منافع عمومی خواهد بود.«قرارداد پیمانکاری رایج ترین نوع قرارداد در میان دستگاه های دولتی و عمومی است به نحوی که امروزه دستگاه های اداری بسیاری از نیاز های خود را اعم از انجام عمل ،تأمین کالا یا حتی مشاوره و مدیریت طرح ها به صورت پیمانکاری تأمین می کنند.»[16].قرارداد پیمانکاری از نظر روش و نوع دارای اقسام متفاوتی می باشند و حقوقدانان با توجه به سلایق خویش آن را دسته بندی کرده اند که عبارتند از:[17] 1- قرارداد بر اساس فهرست بها 2- قرارداد انجام کار توسط کارفرما (امانی) 3- قرارداد بر اساس برآورد کلی با قیمت ثابت 4- موافقتنامه مدیریت 5- قرارداد مترمربع زیربنا 6- قرارداد بر اساس برنامه ریزی پیشرفت کار 7- قرارداد کلید در دست[18] 8- قرارداد نیمه کلید در دست[19] 9- قراردادهای (تأمین تجهیزات) و (طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت)[20] 10- قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری[21] 11-قرارداد تأمین مالی(فایناس) 12- قرارداد بیع متقابل[22].

دوم: قراداد امتیاز

در تعریف قرارداد امتیاز می توان گفت که  قراردادی است که که به موجب آن دولت یا مؤسسات وابسته به آن بر طبق شرایط معین، اداره یک امر عام المنفعه یا بهره برداری از یک ثروت ملی را به طور انحصاری به شخص یا اشخاص معین واگذار می کند که در این مدت معین به سرمایه خود اداره یا بهره برداری کند و در ازای کار و زحمت خود وجوهی را از مصرف کنندگان یا از دولت دریافت دارد یا از منافع خود به دولت بپردازد مانند امتیاز آب ،برق،تلفن و غیره …قرارداد امتیاز خدمات عمومی اقسام گوناگونی دارد، مهمترین آنها عبارتند از:

– قرارداد امتیاز در قلمرو انرژی(توزیع برق و گاز به موجب قانون)

– قرارداد امتیاز حمل و نقل(با راه آهن،حمل و نقل عمومی و …)

– قرارداد امتیاز در قلمرو امور بهداشتی و اجتماعی(بیمارستان ها، نظافت شهر و …)

– قراردادهای امتیاز در قلمرو سرگرمی ها(باشگاه های ورزشی، کتابخانه های عمومی و …)

سوم: قراردادهای مربوط به معادن

قراردادهای مربوط به معادن دارای چند نوع هستند:

قرارداد اکتشاف: طبق بند (ج) ماده 1 قانون معادن مصوب 1362 قرارداداکتشاف «قراردادی است که جهت انجام عملیات مطالعاتی و اجرای طرح تصویب شده از طرف وزارت معادن و فلزات بین دارنده موافقتنامه اصولی اکتشاف و وزارت معادن و فلزات» منعقد می شود.قرارداد استخراج و فروش: قراردادی است که به موجب ماده 2 قانون معادن مصوب سال 1362 بین وزارت معادن و فلزات و بخش های تعاونی و خصوصی برای استخراج و فروش، مقدار معینی از مواد معدنی از معادن غیر بزرگ و در محدوده مشخص منعقد می شود.قرارداد بهره برداری: بهره برداری واستخراج معادن مستلزم اخذ پروانه بهره برداری و یا عقد قرارداد استخراج یا فروش است.«می توان گفت پروانه بهره برداری نیز تابع همان احکام و آثار قرارداد استخراج و فروش است»[23].

چهارم: قراردادهای ارائه و انجام خدمات عمومی

در تعریف قراردادهای ناظر بر اجرای خدمات عمومی می توان گفت که گروهی از  قراردادهای اداری و تابع قواعد خاص هستند که سازمان ها، شرکت ها و نهادهای دولتی و عمومی مرکزی و محلی برای اجرا و انجام خدمات عمومی منعقد می کنند و تأمین نیازها و منافع عمومی مردم یک منطقه یا یک کشور هدف این قراردادها می باشد.

مبحث دوم: قراردادهای ناظر بر ارائه و انجام خدمات عمومی

گفتار اول: فلسفه وجودی قرارداد های ناظر بر خدمات عمومی

قراردادها درگذشته به نحوی که قوانین مدنی از آن یاد می کنند وجود داشته اند. در واقع بروز اینگونه قراردادها را می توان از زمان تشکیل دولت به مفهوم مدرن آن جستجو کرد. مفاهیم دولت شهرهای یونان باستان را باید در قالبی جدا و خارج از بحث حاضر و در مقولات فلسفه سیاسی جستجو کرد. در عصر حاضر دولت ها انجام امور عمومی را که اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شده و به گونه ای در اختیار دولت قرار گرفته است را تا حدودی طی قراردادهایی در اختیار اشخاص خصوصی قرار می دهند.ده های 1970 و 1980 را می توان دوره خصوصی سازی در اورپا نامید.ظهور بحران بیکاری در نظام مبتنی بر اقتصاد و بازار در اواخر دهه1920 و اوایل 1930 منجر به ارائه مدل هایی برای مداخله دولت در اقتصاد شد.پس از جنگ جهانی دوم و ملی شدن بسیاری از صنایع بخصوص، صنایع زیر بنایی در کشورهای اروپایی مسائل جدید تری به وجود آمد، از سویی به دلیل تملک و مدیریت بسیاری از صنایع ملی توسط دولت، هزینه های بخش عمومی رو به افزایش گذاشته بود و دولت به تنهایی قادر به تأمین هزینه های این بخش نبود از این رو رفته رفته بحث ناکارآمدی دولت در اداره خدمات عمومی به میان آمد و از سویی پیشرفت های تکنولوژی در بسیاری از حوزه ها به ویژه حوزه ارتباطات و مخابرات، سرمایه گذاری های جدیدی را ایجاب می کرد در حالی که تأمین این سرمایه ها جز با مشارکت بخش خصوصی ممکن نبود.راه حل واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی همراه با مداخله دولت برای تنظیم حوزه خدمات عمومی به منظور تأمین منافع عمومی بود.از این رو بخش های مانند مخابرات، انرژی، حمل و نقل و … از تصدی کامل دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.امروز پس از آزمودن نظریات مختلف در ظرف زمان ، دولت ها اگر چه اداره امور عمومی را به عهده دارند اما آن را بطور متمرکز در ید اختیار خود قرار نداده اند و می توان گفت: « با توجه به اینکه نقش دولت در امور تصدی کاهش یافته و با توجه به کوچک کردن ساختار دولت بسیاری از خدمات عمومی توسط دولت در قالب قرارداد به بخش غیر دولتی واگذار شده است و بخش غیر دولتی انجام و ارائه این خدمات را بر عهده گرفته است.»[24] انعقاد قرارداد ادارات دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام امور عمومی و ارائه خدمات عمومی فرایندی است که منجر به تأسیس  قراردادهای بعنوان قراردادهای ارائه خدمات عمومی شده است.« در یک چشم اندازی عمومی، گسترش خصوصی سازی و مقررات زدایی موجب شده است که دولت ها تمایل زیادی برای واگذاری ارائه خدمات عمومی با استفاده از قرارداد را داشته باشند»[25]مشارکت بخش خصوصی در امور و خدمات عمومی چون پست، مخابرات، تأسیس پالایشگاه و نیروگاه و امثال آن برای اولین بار در قوانین سوم و چهارم توسعه در جمهوری اسلامی ایران، صریحاً از طرف قانون گذار، در راستای آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی تجویز شده است.

گفتار دوم:مفهوم قراردادهای ناظر بر  خدمات عمومی

تهیه و ارائه خدمات عمومی می تواند از طریق قرارداد به بخش غیر دولتی واگذار شود ولی دو عنصر اساسی در این قراردادها باید رعایت شوند:

اول: خدمات عمومی در جهت منافع عمومی باشد: البته ممکن است قرارداد برای منافع گروهی از شهروندان مثلاً دانشجویان یک دانشگاه یا برای منطقه خاصی مثلاً شهروندان شهر شیراز منعقد شود.

دوم: فعالیت های بخش خصوصی نیز در قلمرو حاکمیت حقوق عمومی قرار بگیرد.

در کل می توان سه نوع قرارداد که هدف آن خدمت عمومی است  را تشخیص داد:

1-قراردادهای مربوط به اجرای امور عمومی(کارهای عمومی).

اجرای امور عمومی یک عمل مدیریت است که در آن امتیازات قدرت عمومی هم از لحاظ اجرا هم از لحاظ  کارها و امور در قراردادهای ذیل به خوبی آشکار است.

– در قراردادهای منعقد بین اداره و مقاطعه کاران برای اجرای تمام کارهای ساختمانی دارای نفع عمومی.

– در قراردادهای امتیاز کارهای عمومی.

2- قراردادی که برای تصرف حوزه های عمومی منعقد می شود.مثلاً تصرف زمین یک گردشگاه عمومی برای ایجاد یک رستوران که معمولاً توسط شهرداری ها به اشخاص برای ایجاد رستوران داده می شود یا برای ایستگاه قطار یا مجتمع قضایی.

3- قراردادهای مربوط به اجرای خدمت عمومی .که بر طبق آن یک شخص حقوق خصوصی به طور جزئی یا کلی یک خدمت عمومی را اجرا می کند و اداره اجرای آن را طبق قرارداد به این شخص واگذار کرده است.[26]و منظور از قراردادهای ناظر بر خدمات عمومی در این تحقیق همین نوع از قراردادها است.می توان قراردادهای ناظر بر اجرای خدمات عمومی را به دو دسته تقسیم کرد:

الف: قراردادهای واگذاری اصل خدمت عمومی

در این نوع از قراردادها دولت، سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی اصل خدمات عمومی را به وسیله قرارداد به بخش غیر دولتی واگذار می کنند. قراردادهای مربوط به ارائه خدمات پستی، ارائه خدمات مخابراتی، خدمات پرستاری و …. نمونه های از این نوع قراردادها هستند که در این قراردادها منظور از اصل خدمت همان خدمتی است که سازمان، وزارتخانه و یا مؤسسه بخاطر آن خدمت شکل گرفته است.

ب: قراردادهای واگذاری امکانات و تأسیسات ارائه خدمات عمومی

این قسم از قراردادهای به تأسیسات، امکانات و تسهیلات ارائه و اجرای خدمات عمومی مربوط       می شود که سازمان ها و مؤسسات دولتی تأسیسات، و تسهیلات ارائه خدمات عمومی را به وسیله قرارداد به بخش خصوصی واگذار می کنند.قراردادهای مربوط به تأسیسات خدمات ارتباطی، و ساخت پاسگاه و …  نمونه های از این نوع قرارداد می باشند.بسیاری از امور و خدمات حاکمیتی در انحصار دولت است و از طریق قرارداد قابل واگذاری نیستند ولی امکانات و تأسیساتی که لازمه و نیاز این خدمات هستند از طریق قرارداد قابل واگذاری است. بدین ترتیب در تعریف قراردادهای ناظر بر اجرای خدمات عمومی می توان گفت که گروهی از  قراردادهای اداری و تابع قواعد خاص هستند که سازمان ها، شرکت ها و نهادهای دولتی و عمومی مرکزی و محلی برای اجرا و انجام خدمات عمومی منعقد می کنند و تأمین نیازها و منافع عمومی مردم یک منطقه یا یک کشور هدف این قراردادها می باشد.  به عبارت دیگر قراردادهای است که بر طبق آن یک شخص حقوق خصوصی به طور جزئی یا کلی یک خدمت عمومی را اجرا می کند و اداره اجرای آن را طبق قرارداد به این شخص واگذار کرده است.قراردادهای مانند قراردادهای منعقده بین دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی در ارائه و انجام خدمات عمومی (حمل و نقل، فضای سبز و …) که به طور معمول برای ارائه خدمت بین دستگاه های دولتی با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می شود و دولت به جای اینکه مباشر مستقیم باشد اجرای آنرا از طریق انعقاد قرارداد به دیگران واگذار می کند و موضوع این گونه از قراردادها بیشتر تأمین نیروی انسانی جهت انجام و ارائه خدمات عمومی است.همانطور که از تعریف نیز بر می آید این خدمات یا به صورت جزئی منعقد می شوند یا به صورت کلی؛ قراردادهای دفاتر پستی در روستاها، خدمات بهداشتی در خانه های بهداشت  و … نمونه های از واگذاری به صورت جزئی و قراردادهای حمل و نقل ،واگذاری فضای سبز و حراست از پالایشگاه ها  و … نمونه های قراردادهای هستند که به صورت کلی واگذار می شوند.

گفتار سوم: دلایل استفاده از قراردادهای ناظر بر خدمات عمومی

دولت و مؤسسات و سازمان ها از قرارداد به دلایل مختلف استفاده می کنند، در درجه اول چون دولت به تنهایی قادر به ارائه وظایف  و ماموریت های عمومی نیست، ارائه و انجام بعضی خدمات و نیازهای عمومی را با استفاده از روش قراردادی به دیگران واگذار می کند.احیای اقتصادی یا توسعه اقتصادی، قوانین برنامه و اجرای طرح های ملی منطقه ای و تأمین خدمات مطلوب امری است که به تنهایی از عهده دولت بر نمی آید و بهره وری مستلزم مشارکت نیروها و توانایی تمام جامعه است و همچنین دولت و ادارات تابعه ضرورتاً به منظور تأمین درآمد برای انجام وظایف اصلی خود به ارائه خدمات می پردازند.

بند اول: حفظ منافع مالی و تأمین درآمد دولت

درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در قسمت سوم قانون بودجه هر سال برحسب بخش و دستگاه پیش بینی و به تصویب می رسد و شامل: درآمدهای مالیاتی، درآمد ناشی از نفت وگاز، درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا، حق بیمه، کمک های دریافتی و درآمد انتقالی و درآمدهای متفرقه، اصل و بهره وام ها و سود حاصل از سرمایه گذاری های دولت در داخل و خارج از کشور و سایر منابع تأمین اعتبار و همچنین درآمدهای اختصاصی می باشد. وصول انواع درآمدهای دولت که بودجه کل کشور را تشکیل می دهد و آن ها عبارتند از درآمد عمومی، اختصاصی و شرکت های دولتی ، باید مطابق اصل پنجاه و یک قانون اساسی دارای مجوز قانونی باشد و مطابق ماده 37 قانون محاسبات عمومی « پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد. مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده روسای دستگاههای اجرایی مربوط می باشد.» البته پیش بینی به هر میزان و مبلغ مانع وصول غرامت ها ی بیشتر از منابع مربوط نیست.انواع هزینه های دولت با توجه به نوع درآمد عبارت است از هزینه از محل درآمد عمومی شامل اعتبارات جاری و عمرانی، هزینه از محل درآمد اختصاصی، هزینه از محل درآمد شرکت های دولتی.درآمدهای عمومی دولت شامل: درآمدهای خالصه انحصارات و خدمات دولتی، استقراض و درآمد پولی درآمد مالیاتی است.امروزه دولت ها به واگذاری خالصه های صنعتی،بازرگانی و خدماتی رو آورده اند.اما هنوز در کشورهای تک محصولی دولت به جای اتکا به مالیات به خالصه متکی است و استحصال یا اجاره دادن اموال، معادن و منابع طبیعی بودجه خود را تأمین می کند و خدمات دولتی محل درآمد دولت هستند.[27]تحقق سیاست های و برنامه های اقتصادی و توسعه بخش های زیربنایی و عمرانی فقط با تکیه بر سرمایه دولتی و اعتبارات بودجه امکان پذیر نیست و تأمین مالی پروژه های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مستلزم جذب سرمایه و دانش فنی و استفاده از منابع مالی و انسانی است که به روش تأمین مستقیم یا با مشارکت دادن بخش خصوصی به وسیله قرارداد صورت می پذیرد.

بند دوم: بهره مندی از مدیریت مطلوب

یکی از روش های رایج اداره عمومی کشور در بخش خدمات، عمران و آبادانی،…استفاده از روش قرارداد است؛ در این روش دستگاه های عمومی از طریق انعقاد قرارداد، وظایف قانونی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص و صلاحیت دار می سپارند بدون این که صلاحیت خود را از دست بدهند.[28]اجرای طرح های مربوط به برنامه ریزی ملی و منطقه ای و محلی ، ملازمه با انعقاد قراردادهای ناظر بر خدمات عمومی بین دستگاه دولتی یا عمومی به عنوان کارفرما و مؤسسات پیمانکاری اعم از دولتی و خصوصی دارد زیرا مثلاً تولید و انتقال و توزیع نیروی برق برای پاسخگوئی به نیازهای مندرج در قانون برنامه ملازمه با ساختن سد و احداث دکل های بزرگ و توزیع برق بین مردم را دارد و اگر انجام چنین کارهایی توسط کارگزاران دولتی به طور مستقیم میسر نباشد سخت مشکل خواهد بود و اگر توجه کنیم که که چه تعداد قرارداد بایستی برای نیل به اهداف چنین برنامه هایی تنظیم شود، در آن صورت به اهمیت این گونه از قراردادها بیشتر پی خواهیم برد.امروزه انجام برخی خدمات عمومی از قبیل امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تعاونی به صورت قرارداد به شرکت ها و اشخاص خصوصی واگذار می شود و دولت تنها به برنامه ریزی و نظارت اکتفا می کند.[29]هدف از مدیریت های پیمانی، جلب همکاری مردم، بهره گیری از کمک ها و ابتکارات خصوصی در اجرای طرح ها، برنامه های اقتصادی و اجتماعی و عمرانی وگاهی هدف از این قراردادها ارشاد و هدایت و گاهی تشویق سرمایه های خصوصی و سوق دادن آن ها به اهداف خاص اقتصادی و اجتماعی است.در هر حال موضوع این گونه از قراردادها ارائه خدمات عمومی ،گاهی جلب و جذب سرمایه های خصوصی یا تشویق و حمایت از آن ها، گاهی نظارت و تنظیم اعتبار و امور ارزی کشور و زمانی دیگر تحمیل مقررات کار، بیمه، تأمین اجتماعی و یا مسائلی دیگر است.[30]

بند سوم: مشارکت مردم در امور کشور

واگذاری امور که تا مدت ها قبل در انحصار دولت بوده است امروزه تحت عنوان خصوصی سازی یا آزاد سازی اقتصاد امری مطلوب محسوب می شود.سیاستگذاری هایی در این مورد نیز در کشور ما انجام شده و می شود. انجام بیشتر واگذاری ها به بخش خصوصی با قرارداد امکان پذیر است.معمولاً مفهوم خصوصی سازی معادل فروش شرکت های دولتی و انحلال آن ها تلقی می شود، درحالی که خصوصی سازی منحصر به آن نیست و شامل شیوه های متفاوتی می شود.دخالت بخش خصوصی در آن دسته از فعالیت های اقتصادی که به صورت سنتی در اختیار دولت بوده است، یکی از      راه های خصوصی سازی است. مثلاً چنانچه پروژه های ساخت راه آهن، بزرگ راه، خدمات بهداشتی، حمل و نقل و …. در انحصار بخش دولتی باشد و بخش خصوصی در این امور دخالت کند یک نوع خصوصی سازی تلقی می شود.در سال های اخیر قوانین مهمی در خصوص مشارکت مردم در امور کشور تصویب گشته است؛ به عنوان مثال، برابر ماده 136 قانون برنامه چهارم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور ایجاد زمینه مناسب برای رشد و توسعه کشور، افزایش کارایی و بهره وری دستگاه های اجرایی، تقویت امور حاکمیتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امور کشور مقرر گردید که: الف- امور حاکمیتی دولت توسط دستگاه های دولتی و عند اللزوم با جلب مشارکت مردم انجام می گردد….د- وظایف مربوط به تصدی های اقتصادی دولت با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیر دولتی واگذار می گردد….و همچنین برابر ماده 6 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تداوم برنامه خصوصی سازی و توانمندسازی بخش غیر دولتی به دولت اجازه داده می شود.مشارکت بخش خصوصی در امور و خدمات عمومی چون پست، مخابرات، تأسیس پالایشگاه و نیروگاه و امثال آن برای اولین بار در قوانین سوم و چهارم توسعه در جمهوری اسلامی ایران، صریحاً از طرفئقانون گذار، در راستای آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی تجویز شده است.یکی از راه های خصوصی سازی که به طور وسیع مورد توجه کشورهای گوناگون قرار گرفته است استفاده از قرارداد است .این قراردادها بخش خصوصی را وارد آن دسته از فعالیت های می کند که در اختیار و کنترل دولت بوده است و ارائه و اجرای این فعالیت ها و خدمات را به بخش خصوصی واگذار می کند.دولت بدین ترتیب از این طریق زمینه را برای بخش خصوصی فراهم می کند تا در ارائه و اجرای خدمات مشارکت کند و هم نظارت خود را به نحوه مطلوبی حفظ می کند.بدین ترتیب نقش و کارکرد این گونه از قراردادها با بخش خصوصی بدیهی است.

بند چهارم: اجرای سیاست های دولت

قراردادهای ناظر بر خدمات عمومی تنها واگذاری خدمت عمومی نبوده و همزمان برای اهداف سیاسی، اقتصادی دولت و در چهارچوب سیاست های آن صورت می گیرد.در راستای اهداف اجتماعی دولت، قوانینی وجود دارد که نهادهای دولت در قرارداد خود با پیمانکار شرط می کند که در اجرای پیمان نباید بین کارگران و مستخدمین یا متقاضیان کار در آن پروژه، بخاطر نژاد، رنگ، مذهب، جنسیت و تابعیت تبعیض قائل شود.کودکان را به کار نگیرند، حداقل مزد، محدوده ساعت کار و شرایط کار الزاماً رعایت کنند.

استفاده از قرارداد، جایگزین مناسبی به جای قانون گذاری و در تناسب با موقعیت های مختلف(به دلیل انعطاف پذیری قرارداد) برای دست یابی به اهداف سیاستگذاری و تصمیمات دولت است.در نهایت از اختیارات دولت در استفاده از قرارداد برای دستیابی به اهداف دیگر به موازات تأمین کالا و خدمات با کیفیت و کمیت بهتر قابل تصور است که با قراردادن شرط ها در چنین قراردادهایی امکان پذیر می شود.[31]دولت همچنین می تواند در قرارداد شرایطی بگنجاند که از بیکاری جامعه بکاهد یا تولید کنندگان داخلی را در مبادلات خارجی حمایت کند.روش دیگر این که دولت پیمانکاران را ملزم کند که افراد معلول یا اقلیتها استخدام نمایند یا به هنگام ارائه خدمات وضعیت جسمانی این افراد را در نظر بگیرتد مثلاً در قراردادهای ساخت معابر پیمانکاران موظف هستند که شرایط افراد معلول را در نظر بگیرند و همچنین در قراردادهای امتیاز ساخت پل های عابر پیاده که باید برای معلولین و جانبازان شرایط استفاده از این خدمت را فراهم کنند.

بند پنجم: مقررات زدایی و کوچک سازی دولت

مقررات زدایی  فرآیندی است که دولت ها به منظور کاراتر کردن عملیات بازارها اقدام به کاهش، حذف یا ساده سازی محدودیت های حاکم بر کسب و کار می کند. منطق مقررات زدایی غالباً این است که مقررات ساده تر و کمتر به رقابت پذیری بیش تری می انجامد و از این رو بهره وری و کارآیی افزایش و قیمت ها کاهش می یابند.قانون اجرای سیاست های کلی اصل44  قانون اساسی گامی اساسی در تحول رویکرد اقتصادی کشور بوده که با نگاهی مردم محور به رشد و پیشرفت اقتصادی توجه نموده است و برنامه کاملی برای زمینه سازی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ملی محسوب می شود. یکی از جنبه های مهم این قانون توجه به     مقررات زدایی و تسهیل فرآیند سرمایه گذاری در کشور از طریق بخش خصوصی است. در واقع این قانون به عنوان منشور اقتصاد ملی، ظرفیت لازم برای حذف مقررات غیرضرور قبلی و تهیه قوانین پیش برنده جدید را فراهم نموده است.بزرگ شدن حجم دولت علاوه بر تاثیرات منفی در رشد اقتصادی، افزایش سهم هزینه‌های دولتی و کاهش مشارکت، باعث حذف بروکراسی ناکارآمد و تضعیف بنیان‌های اخلاق و ارزش‌های کاری در محیط کار و سازمان شده است به طوری که رفتارهای نامطلوب و ناشایست به تدریج در سطح شغل، سازمان و محیط به صورت رفتارهای طبیعی نمود پیدا کرده و تدریجاً در ارکان بوروکراسی گسترش یافته است. از این‌رو باید گفت که اگر چه طرح کوچک‌سازی دولت می‌تواند عمل میمون و مفیدی باشد وبه کاهش حجم دولت و کارآمدی آن منجر شود اما این امر زمانی می‌تواند مثمر ثمر باشد که مولفه‌ها و نکات دیگری هم در این راستا مورد توجه قرار گیرد.از جمله این مولفه‌ها عبارتند از:

1- واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی.

2- واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی.

3- تفکیک وظایف و فعالیتهای دولت در امور حاکمیتی و تصدی های اجتماعی.

4- کاهش هزینه‌های جاری دولت.

5- فراهم آوردن زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای رشد بخش خصوصی از قبیل ایجاد امنیت و …بنابر این یکی از مؤلفه های کوچک سازی دولت واگذاری امور و خدمات به بخش غیر دولتی است.به طور کلی دلیلی که برای واگذاری خدمات عمومی ارائه می شود این است که انحصار بخش دولتی موجب ناکارآمدی است، اثر بخشی آن پایین است و خراج تراشی دولت پایانی ندارد، درحالی که رقابت موجب ارائه ایده ها و روش های جدید می شود و پیمانکاران در صورت ارائه خدمات نامناسب یا تأخیر در انجام تعهدات قراردادی جریمه می شوند.دلایل مخالفین واگذاری خدمات این است که پیمانکاران خصوصی غیر قابل اعتماد و اتکا هستند.آنان صرفاً در صورت اثبات تقصیر، که خود کار مشکلی است، مسئولیت خواهند داشت و واگذاری خدماتی چون خدمات بهداشتی و درمانی به بخش خصوصی بیماران را در معرض خطر قرار می دهد.

منابع

الف:کتب

1-اباذری فومشی، منصور،اصول تنظیم قراردادهای پیمانکاری، چاپ چهارم، تهران، انتشارات خرسندی،1387

2- انصاری، ولی الله،کلیات حقوق قراردادهای اداری ، چاپ پنجم، تهران، نشر حقوقدان،1390

3-امامی،محمد؛استوارسنگری، کورش، حقوق اداری، جلددوم،چاپ،تهران،میزان،نشرمیزان، 1391.

4- جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق، تهران،انتشارات گنج دانش، 1363.

5- رضایی زاده، محمد جواد،حقوق اداری1، چاپ دوم،تهران، نشر میزان،1390.

6- رنجبری، ابوالفضل ؛ بادامچی،علی، حقوق مالیه ، چاپ دهم ،تهران، انتشارات مجد، 1387.

7- طباطبایی موتمنی،منوچهر، حقوق اداری، چاپ یازدهم،تهران، انتشارات سمت،1388.

8- کاتوزیان، ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1385.

9– هداوند، مهدی،  حقوق اداری تطبیقی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت، 1390.

ب:مقالات

1– حبیب زاده، محمد کاظم،«قراردادهای دولتی در حقوق ایران:بررسی شاخص ها»، حقوق خصوصی، سال ششم، شماره 15،پاییز و زمستان 1388.

2- رضایی زاده، محمد جواد،« ویژگی های قراردادهای اداری »، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 38، شماره 2،1387.

3- شیروی، عبدالحسین،«دلایل استفاده از قراردادهای بی. او. تی و نقش دولت در موفقیت این پروژه ها»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال سوم، شماره 11، 1380

4- طباطبایی موتمنی، منوچهر،«مفهوم، انواع و قواعد حاکم بر قراردادهای عمومی»، مجله پژوهش های حقوقی، سال چهارم، شماره 7، 138

[1] – ناصر، کاتوزیان ، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار،1385، صفحات 6و 7 .

[2]–  محمد جعفر،  جعفری لنگرودی،1363، ترمینولوژی حقوق، بنیاد راستاد، صفحه 100

[3] – ناصر، کاتوزیان، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، پیشین، صفحه 19

[4] – محمد جواد، رضایی زاده، حقوق اداری، جلد اول، 1385، نشر میزان،صفحه 139

[5] – رضایی زاده، محمد جواد، پیشین ،صفحه 139.

[6] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، پیشین، صفحات 533- 532.

[7] – طباطبایی موتمنی، منوچهر حقوق اداری، تهران،صفحه 320.

[8] – همان ،صفحه 321.

[9] – امامی، محمد و استوار سنگری، کورش ، حقوق اداری، جلد دوم،تهران، نشر میزان، 1391، صفحه 115- 114.

[10] – طباطبایی موتمنی، منوچهر، پیشین، صفحه 321.

[11] – همان، صفحه 321.

[12] – کریم، سنجابی،حقوق اداری ایران، چاپ زهره،1342، صفحات 219- 218

[13]– منوچهر، طباطبایی موتمنی، حقوق اداری، پیشین، صفحات  308-307.

[14] – انصاری،ولی الله،کلیات حقوق قراردادهای اداری، نشر حقوقدان، چاپ پنجم،1390صفحات  44-37.

[15] – کورش،استوار سنگری و محمد، امامی،حقوق اداری، پیشین، صفحات 141-134

[16] – همان صفحه 141.

[17] – منصور، اباذری فومشی، اصول تنظیم قراردادهای پیمانکاری، تهران، انتشارات خرسندی،1387، صفحه 12-11 و 41-35.

3 – Turnkey

4 – Partial Turnkey

5-E.P-E.P.C

6 – B.O.T

7- BuyBack

[23]– کورش ، استوار سنگری و محمد، امامی،حقوق اداری،پیشین، صفحه 139.

1- امامی، محمد، استوار سنگری، کورش، حقوق اداری، جلد دوم، پیشین، صفحه 134.

[25] – هداوند،مهدی،حقوق اداری تطبیقی،جلد اول، چاپ دوم،تهران، انتشارات سمت،1390،صفحه 412.

[26] – رضایی زاده، محمد جواد،« ویژگی قراردادهای اداری»، ، صفحه 147.

[27] – رنجبری، ابولفضل و بادامچی، علی، ، رنجبری، ابوالفضل ؛ بادامچی،علی، حقوق مالیه عمومی، چاپ دهم ،تهران، انتشارات مجد، 1387.صفحه 50-49.

[28] – انصاری، ولی الله ،کلیات قراردادهای اداری،پیشین، صفحات 4 و 15 .

[29] – شیروی، عبد الحسین،«دلایل استفاده از قراردادهای بی او تی و نقش دولت در موفقیت این پروژه ها»،مجله مجتمع آموزشی قم،سال سوم، شماره یازده، ،1380،صفحه 33.

[30]– طباطبائی مؤتمنی، منوچهر«مفهوم، انواع و قواعد حاکم بر قراردادهای عمومی».مجله پژوهش های حقوقی،سال چهارم، شماره 7 ،1384صفحه 102-100.

[31] – حبیب زاده، محمد کاظم،«قراردادهای دولتی در حقوق ایران:بررسی شاخص ها»، حقوق خصوصی، سال ششم، شماره 15،پاییز و زمستان 1388،صفحه 80.

نویسنده: رحمان رمضان پور

منبع: سایت حق گستر

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب حقوق کار انتشارات عدلیه

جزوه دکتری حقوق کار(منابع حقوق کار برای آزمون دکتری سال 1399- حقوق کار- جزوه دکتر سید محمد هاشمی)

با سلام. چنانچه داوطلب آزمون دکتری سال 1399 به بعد در شاخه آزمونی دکتری حقوق …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *