مقاله حقوق خصوصی

مفهوم صلاحیت نسبی در حقوق موضوعه

صلاحیت از مسائل عمده و مهم مراجع قضایی و اداری است که در کلیه نهادهای حقوقی به آن اهمیت ویژه‌ای داده شده است . خصیصه صلاحیت چه ذاتی باشد و چه نسبی ، اصولا با نظم عمومی در ارتباط است و به موجب قانون، نه دادگاه و دادرس و نه اصحاب دعوی، هیچکدام نمی توانند از رعایت آن تخلف ورزند. صلاحیت، توانایی، اختیار و الزامی است که قانون برای رسیدگی به دعاوی به مراجع قضایی یا اداری داده است. مدعی در انتخاب دادگاه آزاد نیست و باید به دادگاهی رجوع کند که برای رسیدگی، صلاحیت دارد و دادرس نیز نمی‌تواند به دعاوی رسیدگی نماید که خارج از حدود صلاحیت قانونی دادگاه است. بنابراین قواعد صلاحیت از قواعد و مقررات آمره بود و عدول از آن موجب بطلان و بلاثر بودن تصمیم است.

 شخص در مقام اقامه دعوا باید به مرجعی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد، مراجعه نماید و در این راه باید دو اقدام را در دستور کار قرار دهد. در نخستین گام باید مراجع قضاوتی که ذاتا صالح است مشخص شود. در بررسی این امر باید به شیوه تقسیم دعاوی و امور بین مراجع قضاوتی موجد در کشور که تشکیل دهنده سازمان قضاوتی کشور هستند، توجه شود و در گام دوم، علی الاصول باید بین مراجعی که از نظر ذاتی صالحند، مرجعی قضاوتی صالح ، یعنی مرجعی که به حکم قانون توانایی تکلیف رسیدگی به دعوا یا امر مورد نظر و صدور رای را دارد ، باید قواعد صلاحیت از دو نقطه نظر ذاتی ” مطلق ” و نسبی مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که دو یا چند مرجع مختلف در رسیدگی به دعوا یا امر خاصی همگی خود را صالح و یا احیانا غیر صالح اعلام نمایند.

بنابراین صلاحیت یکی از مسائل مهم حقوقی است که در قوانین آیین دادرسی تحت عنوان خاصی ذکر شده و دادگاه‌های دادگستری قبل از رسیدگی به هر دعوی و اختلافی باید تشخیص دهند که صلاحیت رسیدگی به مورد اختلاف را دارند یا رسیدگی به موضوع از صلاحیت آنها خارج است . بنابراین مفهوم صلاحیت این است که دادگاه‌ها توانایی واختیار قانونی برای رسیدگی به دعاوی قضایی یا اداری را داشته باشند.

در مورد صلاحیت نسبی باید گفت که این نوع صلاحیت برای کلیه دادگاه‌ها جز دیوان عالی کشور مطرح می‌شود و قواعد صلاحیت نسبی به طور کلی درباره آن موردی ندارد. قواعد صلاحیت نسبی شامل کلیه دادگاه‌های عمومی و اختصاصی می‌شود. هر چند که استثنائاتی هم در رابطه با آن وجود دارد. اگر با اعمال قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی مشخص شود که دعوایی در صلاحیت مرجعی از «صنف» حقوقی و از «نوع» عمومی بوده و از درجه بدوی  باشد؛ باید از بین تمام دادگاه‌های عمومی که در سراسر ایران تشکیل شده‌‍اند با توجه به قواعد مربوط به صلاحیت نسبی، دادگاهی که صالح است، مشخص شود. معمولا تشخیص دادگاه دارای صلاحیت نسبی، تنها در مرحله نخستین ممکن است دشوار باشد، زیرا مرجع تجدید نظر از آرای دادگاه عمومی هر محل، دادگاه تجدید نظر استان مربوط است. تشخیص دادگاه های صالح اختصاصی از حیث محلی چندان مشکل نیست. منظور از صلاحیت محلی یا نسبی دادگاه های اختصاصی اداری این است که محدوده فعالیت برخی از مراجع موصوف مربوط به محل و حوزه ی جغرافیایی مشخص می باشد که در قانون مربوط به آن تصریح شده است. به عبارت دیگر، چنین مراجعی در خارج از حوزه ی محل تعیین شده فاقد صلاحیت هستند .  از میان دادگاه های اختصاصی اداری، مراجعی که بر اساس صلاحیت محلی فعالیت می‌کنند و این جنبه از صلاحیت آنها بر سایر جنبه ها برتری و رجحان دارد؛ عبارتند از هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده ۵۶ ، هیات نظارت ثبت و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ، هیات حل اختلاف مالیاتی و هیات حل اختلاف گمرکی، البته صلاحیت اختصاصی دادگاه های اداری از دیدگاه صلاحیت سازمانی و صلاحیت صنفی قابل بررسی است . بنابراین مفهوم تقسیم بندی صلاحیت مراجع رسیدگی کننده با توجه به دعوای مطرح شده و صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها متفاوت است . بنابراین برای طرح دعوا باید دانست که میان مراجع موجود در دادگستری و مراجع قضایی کدام یک صلاحیت رسیدگی دارند و برای اعلام شکایت به کدام مرجع و در کدام شهر باید دادخواست داد.

 منبع: روزنامه حمایت

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

حل و فصل اختلافات از طریق داوری در رویه قضایی

با سلام. چنانچه نیاز به مشاوره در خصوص داوری دارید و یا نیاز به وکیل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *