معیارهای دادرسی عادلانه  ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان

*اسلام مندنی[۱]

 

چکیده:

هدف این پژوهش مطالعه تحولات و نوآوری های سیاست جنایی اتخاذی در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی ازجمله لایحه آیین دادرسی کیفری، لایحه قانون مجازات اسلامی و … در حوزه دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان می باشد. بر این اساس سعی شده است ضمن تحلیل محتوایی عمیق لوایح مذکور، اشاره ای هر چند اجمالی به راهبردهای نظام عدالت کیفری انگلستان در حوزه برآورد مسئولیت کیفری اطفال صورت گیرد به نحوی که بتواند مبانی توجیهی ضرورت سیاست جنایی افتراقی در قبال اطفال و نوجوانان را به نحو پر رنگ تری برجسته نماید.

علی ایحال، با مداقه در لوایح مذکور به وضوح می توان بارقه ها و استانداردهای قابل اعتنایی را در حوزه دارسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان به نظاره نشست.  ازجمله این استانداردها می توان به پیش بینی دادگاه و دادسرای اختصاصی اطفال، دادگاه تجدید نظر اختصاص یافته به اطفال، پلیس وِزه اطفال و نوجوانان، حضور نهادهای مددکاری اجتماعی در رسیدگی به جرایم اطفال و … اشاره نمود.

واژگان کلیدی: دادرسی، دادرسی عادلانه، لایحه، سیاست جنایی افتراقی، نظام عدالت کیفری انگلستان.

اسلام مندنی

  • دادرسی عادلانه ناظر به اطفال در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی
    • جهت سیاست جنایی کلان حاکم بر موضوع

رسیدگى به جرائم اطفال و نوجوانان بزهکار مستلزم وجود یک دادرسى ویژه‏ براى آنان است.تنها در صورت وجود چنین دادرسى است که خواص بودن‏ بزهکارى اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار مى‏گیرد.خصوصیت این بزهکارى در آن است که با عناصر مربوط به شخصیت و دوران گذر آنان از مرحله کودکى به‏ نوجوانى و جوانى‏[مرتبط]است.لذا از یک طرف،درک صحیح بزهکارى اطفال و نوجوانان و از طرف دیگر،توجه و حساس بودن موقعیت زمانى‏اى که اطفال و نوجوانان در آن به سر مى‏برند.ضرورت پیش‏بینى یک نظام دادرسى ویژه را اشکار مى‏سازد.

البته تدوین و ایجاد دادرسى‏هاى ویژه براى اطفال و نوجوانان داراى سابقه‏ طولانى نیست و عمر آن از یک صد سال تجاوز نمى‏کند.تاریخ پیدایش چنین‏ دادرسى‏هایى را باید مربوط به سال ۱۸۹۹ میلادى(۱۲۷۸ خورشیدى)دانست که‏ دادگاه نوجوانان کوک‏کانتى( cock county )در شهر شیکاگو(ایالات متحده‏ آمریکا)تأسیس شد. به تدریج این دادرسى وارد کشورهاى دیگر جهان شد و با نقش مهمى که به عهده گرفت مجموعه مقررات بین‏المللى مربوط به دادرسى ویژه‏ نوجوانان مصوب سازمان ملل متحد به سرعت گسترش یافت.

از جمله مهمترین اسناد مى‏توان به حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد براى دادرسى ویژه نوجوانان(قواعد پکن)مصوب ۱۳۸۵ اشاره کرد که در آن اصول‏ و اهداف مربوط به دادرسى ویژه نوجوانان تبیین و نهادها و آیین دادرسى ویژه این‏ نوع دادرسى معرفى شده است.

در مقررات پکن هدف از دادرسى ویژه نوجوانان و اطفال آن است که بر مصلحت آنان تأکید و اطمینان حاصل آید که هرگونه واکنش در مقابل بزهکاران‏ نوجوان همواره متناسب با شرایط با شرایط آنان و همچنین نوع بزه است.[۲]

در ایران براى اولین بار در قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان بزهکار مصوب‏ ۱۳۳۸ بود که زمینهء استقرار یک دادرسى ویژه براى اطفال و نوجوانان فراهم آمد.در این قانون علاوه بر ایجاد نهادهاى خاص در امر رسیدگى به جرائم اطفال و نوجوانان‏ و نیز اصلاح و تربیت آنان،آیین دادرسى ویژه‏اى نیز پیش‏بینى شده بود.این نهادها عبارت بودند از تشکیل دادگاه اطفال در مرکز هر شهرستان و نیز ایجاد کانون اصلاح‏ و تربیت در کنار دادگاههاى مذکور،در مورد دادرسى اطفال و نوجوانان در این قانون‏ برخى مقررات متفاوت با دادرسى بزرگسالان همانند غیرعلنى بودن رسیدگى،عدم‏ افشاى هویت طفل،ممنوعیت انتشار جریان دادگاه از طریق مطبوعات و فیلم‏بردارى،ممنوعیت ظابطان دادگسترى از انجام تحقیق و غیره پیش‏بینى شده‏ بود.[۳]

با این حال باید گفت که امکان اجراى قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان‏ بزهکار تا سال ۱۳۴۷،یعنى ۱۰ سال پس از تصویب آن و مصادف با زمانى که‏ سخنرانى‏هاى ارائه شده در سمینار ویژه نوجوانان،تهران ۲ و ۳ اسفند ۱۳۷۸،منتشر شده‏ توسط معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه و یونیسف؛ آیین نامه اجرایى قانون اصلاح و تربیت تهیه شد،به‏طور کامل وجود نداشت.پس از تهیه کانون اصلاح و تربیت تنها در شهرهایى چون تهران و مشهد تشکیل‏ شد.این قانون تا سال ۱۳۶۴، یعنى تاریخ صدور رأى وحدت رویه شمارهء ۶ مورخ ‏( ۲۳/۲/۶۴) ،رسیدگى به جرائم اطفالى که به سن بلوغ‏ شرعى (۹ سال تمام قمرى براى دختران و ۱۵ سال تمام قمرى براى پسران)رسیده‏ باشند همانند بزرگسالان و حسب اتهام وارد شده به دادگاه‏هاى کیفرى ۱ و ۲ سپرده‏ شد.بدین‏گونه اجراى قانون تشکیل دادگاه اطفال در عمل متوقف گردید.از آن‏ پس تنها با لازم‏الاجرا شدن قانون آئین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى (مصوب آبانماه ۱۳۷۸) بود که رسیدگى به جرائم اطفال در صلاحیت برخى‏ از شعب دادگاه‏هاى عمومى قرار گرفت که براى رسیدگى به کلیه جرائم اطفال‏ اختصاص داده شده بود.

با این حال اختصاص چنین شعبى را نمى‏توان نمایانگر شکل‏گیرى یک دادرسى‏ ویژه براى اطفال و نوجوانان،در قانون نامبرده دانست.زیرا چنین اقدامى تنها به‏ منظور خنثى کردن برخى فشارهاى بین‏المللى و به‏ویژه کمیسیون حقوق کودک‏ سازمان ملل متحد صورت گرفته بود.چرا که این کمیسیون هر ساله ایران را به نقض‏ کنوانسیون حقوق کودک (که ایران در سال ۱۳۷۲ بدان ملحق شده بود)محکوم‏ مى‏کرد.در این راستا بود که تدوین‏کنندگان قانون آئین دادرسى کیفرى مصوب‏ ۱۳۷۸ فصلى را به ترتیب رسیدگى به جرائم اطفال اختصاص داده و مقرر ساخته‏ بودند.که به کلیه جرائم اطفال و اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در شعب‏ اختصاص یافته به جرائم اطفال رسیدگى شود.ناگفته نماند در این فصل به برخى از مقررات خاص رسیدگى به جرائم اطفال ( با الهام از قانون تشکیل دادگاه اطفال‏ بزهکار  ۱۳۳۸) اشاره شده است.با این حال نمى‏توان به صرف وجود این شعب‏ وضع چنین مقرراتى را به‏معناى تشکیل یک دادرسى ویژه اطفال و نوجوانان‏ بزهکار دانست؛هرچند که در این مقررات گامى به جلو ارزیابى مى‏شود.

تحقق یک دادرسى ویژه اطفال و نوجوانان زمانى امکانپذیر است که در یک طرف،نهادهاى ویژه این دادرسى منطبق با مقررات بین‏المللى مربوط به دادرسى‏ ویژه نوجوانان تأسیس شود و از دیگر،آیین دادرسى ویژه‏اى براى اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شود که رعایت مصلحت و حقوق آنان را به‏طور کامل‏ تضمین نماید.

این مهم در لوایح  تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان –رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان ، مجازات اسلامی وآئین  دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته‏ است. به‏طورى که از طرف « نهادهاى ویژه » و از طرف دیگر« مقررات خاص‏ دادرسى » اطفال و نوجوان پیش‏بینى شده است.

۲-۱- تأسیس نهادهاى خاص در لوایح جدید

موفقیت دادرسى ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار تماما در گرو تأسیس نهادهاى‏ خاص این دادرسى است.این نهادها تابع اصول همان دادرسى بوده و اهداف همان‏ دادرسى را دنبال مى‏کند.اهمیت تأسیس چنین نهادهایى در دیدگاه و رهیافت خاص‏ آنان نسبت به بزهکارى اطفال در برخى از کشورها به‏ویژه ایران را در آن دانست که‏ این مقابله توسط همان نهادهاى متخصص و سازگار با سیاست ویژه مقابله با این‏ بزهکارى را ضرورى ساخته است.در این راستا تدوین‏کنندگان لایحه نامبرده به‏ پیش‏بینى نهادهاى خاص اقدام کرده‏اند که مى‏توان آنها را در دو دستهء«نهادهاى‏ قضایى»و«غیرقضایى»تقسیم‏بندى کرد.

الف: نهادهاى قضایى

فلسفهء پیش‏بینى نهادهاى قضائى خاص اطفال و نوجوانان بزهکار را مى‏توان در امر«اجتناب از آسیب»دانست.توضیح آنکه درگیر کردن اطفال و نوجوانان در فرایندهاى دادرسى بزرگسالان و حتى گاه در دادرسى ویژه ممکن است‏ براى نوجوانان آسیب‏ساز باشد.این آسیب‏ها ممکن است جنبهء روانى-عاطفى داشته باشد و هم جنبهء حقوقى.لذا به منظور از آسیب یا محدود کردن‏ آسیب ایجاد نهادهاى قضائى خاص،باتوجه به توصیهء مؤکد اسناد بین‏المللى،از اهمیت برخوردار است.این نهادها باید وضعیت آسیب‏پذیر و حساس اطفال و نوجوانان مدنظر قرار داده،علاوه بر آن تضمینات بنیاد مربوط به دادرسى را براى‏ آنان تأمین نماید.اساس کار این نهادها بنابر توصیه مقررات پکن(مصوب ۱۹۸۵) بر شفقت و قاطعیت مبتنى است. وبراساس قسمت (ب)  ماده  ۴۰ پیمان حقوق  کودک تشکیل مرجع قضایی مستقل وبی طرف را در مورد  رسیدگی به اتهام اطفال ونوجوانان پیش بینی ومقرر شده است ودر حقوق ایران تا قبل از تشکیل دادگاههای اطفال  مصوب سال ۱۳۳۸ مرجع  قضایی مستقل واجد صلاحیت در مورد  رسیدگی به  اتهام اطفال  ونوجوانان  پیش بینی نشده بود وبا تصویب  قانون مذبور  دادگاه  ویژه اطفال پیش بینی ومقرر گردید وبا تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  سال ۶۱ وتشکیل  دادگاههای  کیفری  یک ودو حسب  رای  وحدت رویه  قضایی شماره  ۶-۲۳/۲/۶۴ دادگاه ویژه  اطفال از نظام قضایی حذف ورسیدگی به اتهامات اطفال ونوجوانان بر حسب نوع وشدت جرم ارتکابی در صلاحیت  دادگاه  کیفری  یک ودو  قرار گرفت .

نهادهاى قضائى خاص که در لوایح  قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان (حمایت  کودکان ونوجوانان‏ )،رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان وآیین دادرسی کیفری پیش‏بینى شده عبارتند از:دادسراى اختصاص یافته،دادگاه خاص اطفال و نوجوانان و دادگاه تجدیدنظر اختصاص یافته به جرائم اطفال و نوجوانان.

۱- دادسراى اختصاص یافته

درگذشته این اندیشه حاکم بود که مداخله دادسرا در فرایند رسیدگى به جرائم‏ اطفال و نوجوانان بزهکار ممکن است موجب ورود آسیب به آنان شود.زیرا وارد ساختن طفل در فرایند اقدامات دادسرا از یک طرف،موجب طولانى شدن دادرسى‏ و به تأخیر افتادن دسترسى طفل به دادگاه خواهد داشت و از طرف دیگر،ورود طفل‏ در فرایند اقدامات دادسرا به نادیده گرفتن وضعیت آسیب‏پذیر روحى و حقوقى وى‏ منجر مى‏شود.به همین خاطر است که قانون مربوط به تشکیل دادگاه‏هاى اطفال‏ بزهکار مصوب ۱۳۳۸ مداخله دادسرا در روند رسیدگى به جرائم اطفال پیش‏بینى‏ نشده بود.همچنین در قانون آئین دادرسى کیفرى مصوب مهرماه ۱۳۷۸،على‏رغم‏ آنکه اختیارات دادستان بر طبق قانون تشکیل دادگاه انقلاب به رؤساى‏ دادگسترى واگذار شده بود،مداخله رؤساى دادگسترى در تعقیب جرائم اطفال‏ پیش‏بینى نشده و این وظیفه به دادرسى و یا به درخواست او به قاضى تحقیق واگذار شده است.

اما با در نظر گرفتن تحولات صورت گرفته در زمینه واکنش اجتماعى به‏ بزهکارى اطفال و نیز توصیه‏هاى قواعد پکن در زمینه قضازدایى امروز این اندیشه‏ بیشتر مورد توجه است که نهادهاى مقدم دادگسترى کیفرى،به شرط آنکه با خصوصیت بزهکارى اطفال آشنایى داشته باشند،مى‏توانند پاسخهاى مناسبى را براى بزهکارى اطفال انتخاب و اعمال نمایند.این امر طفل را از تبعات زیانبارى‏ چون بر چسب‏زنى به دور مى‏دارد.

تدوین‏کنندگان لوایح پیشنهادى قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان –رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان وآئین دادرسی کیفری به منظور استفاده از ساز و کارهاى قضازدایى و نیز اقدامات ترمیمى مربوط به مرحلهء دادسرا،در رسیدگى به پاره‏اى‏ از جرائم اطفال را پیش‏بینى کرده‏اند.

هرچند دادسرا پیش‏بینى شده در ماده ۳۱ لایحه  حمایت از کودکان  ونوجوانان وماده ۲۸۵ آئین دادرسی کیفری یک دادسراى خاص را تشکیل‏ نمى‏دهند.اما به منظور جلوگیرى از ورود اطفال در دادسراهاى مشترک با بزرگسالان‏ مقرر شده است که«شعبه‏اى از دادسراى عمومى و انقلاب به سرپرستى یکى از معاوانان دادستان  وبا حضور یک یا چنددادیاروبازپرس تشکیل می شودباوجود پیش‏بینى اختصاص برخى از شعب دادسرا به رسیدگى جرائم اطفال،تدوین‏کنندگان این لایحه مداخلهء دادسرا را در جرائم حبس کمتر از سه سال و جرائم‏ منافى عفت در نظر نگرفته‏اند.به نظر مى‏رسد این محدودیت بدان خاطر در نظر گرفته شده است که در جرائم منافى عفت موجب ورود آسیب به حریم‏ شخصى اطفال و نوجوانان شود.

۲- دادگاه خاص اطفال و نوجوانان

دادگاه‏هاى اطفال و نوجوانان قدیمى‏ترین نهادهاى خاص رسیدگى به جرائم‏ اطفال و نوجوانان است.نخستین دادگاه اطفال،همان‏گونه که پیشتر گفته شد،در سال‏ ۱۸۹۹ در امریکا تشکیل شد.و سپس سایر کشورهاى با اقتباس از قوانین آمریکا اقدام‏ به تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان کردند.در مرحله بعد،نشست‏هاى متعدد مجمع‏ عمومى سازمان ملل متحد و مقررات تصویب شده توسط این سازمان است به‏ تشکیل چنین دادگاههایى در کشورهاى مختلف کمک نموده‏اند،که مى‏توان به‏ تشکیل این دادگاه‏ها در کشورهایى چون فرانسه،اتریش،بلژیک،انگلستان،لبنان، تونس و بسیارى از کشورهاى دیگر اشاره کرد.

قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ تشکیل دادگاه اطفال را در مرکز هر شهرستان پیش‏بینى کرده بود.قاضى این دادگاه از بین قضاتى که صلاحیت‏ آنان براى این امر با رعایت سن و سوایق خدمت و جهات دیگر محرز شناخته شده‏ بود انتخاب مى‏شد.علاوه بر این،در قانون نامبرده مقرر شده بود که چنانچه اتهام‏ وارد شده به طفل از درجه جنایت باشد.دادگاه باید از رئیس و دو نفر مشاور تشکیل‏ شود.این مشاوران از بین کارمندان قضائى بازنشسته یا فرهنگى(استاد،مدیر،دبیر،آموزگار)یا ادارى یا معتمدین محلى که در این قبیل امور علاقه و بصیرت داشته‏ باشند انتخاب مى‏شدند.

در مورد وضع کنونى رسیدگى به جرائم اطفال همان‏گونه که قبلا اشاره شد نمى‏توان به استناد ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسى کیفرى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب‏ از دادگاه اطفال به‏معناى خاص آن سخن گفت چرا که دادگاه پیش‏بینى شده در این‏ ماده یکى از شعب دادگاه‏هاى عمومى محسوب مى‏شود.فقدان دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار در وضعیت کنونى حقوق ایران یکى از دلایل عمده براى تدوین‏ لوایح قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان ورسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان و آئین دادرسی کیفری بوده است در مواد۵،۶،۷لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان مقرر شده است که:«دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضى و دو مشاور تشکیل مى‏شود.» قضات دادگاه اطفال و نوجوانان توسط رئیس قوه قضائیه از بین قضاتى که‏ شایستگى آنان براى این امر با رعایت سن و جهات دیگر(از قبیل تأهل و ترجیحا داشتن فرزند و گذراندن دوره آموزشى)محرز شناخته شود.و نیز داراى حداقل ۵ سال سابقه قضائى باشند انتخاب مى‏شوند.مشاوران دادگاه نیز از بین شخصیت‏هاى‏ علمى،فرهنگى،دانشگاهى،ادارى اعم‏از شاغل و بازنشسته یا معتمدان محلى که به‏ امور اطفال و نوجوانان آشنایى دارند و نیز آگاهى و تجربه کافى داشته باشند توسط رئیس دادگسترى استان انتخاب مى‏شود.[۴]

على‏رغم پیش‏بینى تأسیس دادگاه اطفال و نوجوانان این دادگاه در مورد همه‏ جرائم صالح نیست.به عبارت دیگر رسیدگى به جرائمى که مجازات قانونى آنها قصاص عضو،قصاص نفس،اعدام،رجم،صلب،و حبس ابد باشند،در صلاحیت این‏ دادگاه نیست.رسیدگى به جرائم مذکور در دادگاه کیفرى استان به عمل مى‏آید.این‏ دادگاه هرچند یک دادگاه رسیدگى خاص جرائم اطفال و نوجوانان نبوده،ولى‏ حضور مشاوران در هنگام رسیدگى به جرائم اطفال و نوجوانان در آن الزامى است. ( در ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان نیز لزوم تشکیل دادسرا ودادگاه اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال در نظر گرفته شده است.

۳- دادگاه تجدیدنظر اختصاص یافته

از دیگر نهادهایى که در لوایح پیشنهادى رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان و آئین دادرسی کیفری  براى اطفال و نوجوانان در نظر گرفته‏ شده است مربوط به اختصاص شعبى از دادگاه‏هاى تجدیدنظر،به تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاه‏هاى اطفال است.

اندیشهء زیر بنایى که پیش‏بینى اختصاص چنین شعبى را تشکیل مى‏دهد آن است‏ که قضات دادگاه تجدیدنظر نیز همان دیدگاه افتراقى نسبت به بزهکارى اطفال را داشته و با دیدگاهى صرفا حقوقى آراء و تصمیمات اتخاذ شده توسط دادگاه‏هاى‏ اطفال را مورد تجدیدنظر قرار ندهند.

در این راستا ماده ۱۱لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان وماده۴۴۴لایحه آیین دادرسی کیفری مقرر مى‏دارد که:«مرجع رسیدگى به‏ درخواست تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاههاى اطفال و نوجوانان شعبه‏اى از دادگاه تجدیدنظر استان است که ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین مى‏گردد.

ب: نهادهاى غیرقضایى

دادرسى اطفال و نوجوانان بزهکار را مى‏توان یک دادرسى تلقى دانست. توضیح آنکه این دادرسى همانند دادرسى بزرگسالان یک دادرسى کاملا کیفرى‏ محسوب نمى‏شود،بلکه این دادرسى‏ساز کارهاى اجتماعى-کیفرى را به‏طور همزمان دنبال مى‏کند.بدین خاطر است که این دادرسى را مى‏توان یک دادرسى‏ اجتماعى-قضائى دانست.که البته این نهادها در بیشتر موارد در زمینه بزهکارى‏ اطفال داراى تخصص هستند.

نهادهاى غیرقضائى و تخصصى در مراحل مختلف دادرسى همانند کشف، تعقیب،تحقیق،رسیدگى و اجراى رسیدگى و اجراى حکم وارد عمل مى‏شوند.همراهى و هماهنگى‏ این نهادها با نهادهاى غیرقضائى مى‏توان « پلیس ویژه اطفال » و « نهادهاى معین‏ دادگاههاى اطفال » و « نهادهاى اجراى حکم »را بر شمرد.

در قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸ برخى از نهادهاى نامبرده غیر تخصصى همچون پلیس،غیرتخصصى بوده و برخى دیگر،همانند کانون اصلاح و تربیت داراى تخصص‏اند.علاوه بر این مددکارانى که براى دادگاه اطفال،مشاوره‏ مى‏دانند فاقد یک نهاد سازمانى خاص بودند.در وضعیت کنونى نیز به علت فقدان‏ دادرسى ویژه اطفال نمى‏توان از نهادهاى غیرقضائى و تخصصى اطفال به‏طور کلى‏ سخن گفت هرچند که کانون اصلاح و تربیت یک نهاد تخصصى در این زمینه را تشکیل مى‏دهد.در رویکرد انتخاب شده توسط تدوین‏کنندگان لایحه نهادهاى‏ پیشنهاد شده عبارتند از « نهادهاى مددکارى اجتماعى » و « پلیس ویژه اطفال و نوجوانان ».

۱-  نهاد مددکارى اجتماعى

مداخلهء مددکاران‏اجتماعى در فرایند دادرسى اطفال و نوجوانان بزهکار،از دو جهت داراى اهمیت است.نخست باید گفت که مددکارى اجتماعى ابزارى براى‏ تأمین هماهنگى و یکپارچگى جامعه بوده وازاین جهت بااختلاف هاوتضادهایی که میان افرادمختلف جامعه بوده ، ارتباط پیدا مى‏کند.

درگذشته مداخلهء افراد براى حل این اختلاف بیشتر به شکل داوطلبانه بوده و از سازماندهى خاصّى برخوردار نبود.اما با صنعتى شدن جوامع،پیدایش نیازهاى‏ جدید و پیچیده‏تر شدن روابط اجتماعى،نیاز دولت‏ها به مددکارى اجتماعى،به‏ عنوان یک نهاد تخصصى،در جهت تأمین امنیت اجتماعى بیشتر شد.همین امر باعث شده است که امروزه نهاد مددکارى اجتماعى در بیشتر جوامع به‏گونه‏اى‏ تخصصى ایجاد شود.

از آنجا که امروزه گرایش عمده دادرسى اطفال و نوجوانان بزهکار به رویکرد عدالت ترمیمى است و در این رویکرد بسیارى از جرائم به‏عنوان اختلاف و تعرض‏ اجتماعى تلقى مى‏شوند،استفاده از نهادهاى مددکارى اجتماعى در این دادرسى براى‏ حل این اختلافات ضرورى پیدا کرده است. [۵]

عامل دیگرى که نهاد مددکارى اجتماعى و دادرسى اطفال و نوجوانان بزهکار را باهم مرتبط مى‏سازد مربوط به نقشى است که مددکار اجتماعى در شناسایى و تحلیل‏ بزهکار اطفال،شناخت شخصیت وى و پیشنهاد پاسخ‏هاى متناسب براى بزهکارى‏ وى ایفا مى‏کند.قاضى دادگاه اطفال در زمینهء امور نامبرده نیازمند همکارى مددکار اجتماعى است.

با این حال از آنجا که مددکارى اجتماعى به‏عنوان یک ابزار ارتباطى نیازمند همکارى با کسانى است که در جامعه تصمیم‏گیرنده هستند باید داراى یک‏ چارچوب قانونى باشد،تا بتواند این همکارى‏ها و ارتباطات را به نحو مؤثرى تنظیم‏ کند.در این راستاست که تدوین‏کنندگان لایحه  پیشنهادى برای قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان در مواد ۳۵و۳۶و۳۷و۳۸ لایحه مذکور به این مهم  پرداخته ودر جهت  حمایت  از کودکان ونوجوانان  وظایف متعددی برای مددکاران در نظر گرفته شده است .(ضمنادرمواد۵۱،۵۲،۵۳،۵۴لایحه رسیدگی به جرائم اطفال این موضوع موردتاکیدقرارگرفته است.)

۲- پلیس ویژه اطفال و نوجوانان

ضرورت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را باید در اهمیت نخستین‏ برخورد نیروى انتظامى با اطفال و نوجوانان بزهکار دانست.چگونگى این‏ برخورد بر نگرش نوجوانان نسبت به جامعه و دولت تأثیر زیادى مى‏گذارد.دلیل دیگر این ضرورت را باید در قاعدهء«اجتناب از آسیب»دانست.مسلم است که رویارویى‏ نیروهاى پلیسى غیرمتخصص که عمدتا برخوردى قهرآمیز دارند،ممکن است براى اطفال و نوجوانان آسیب‏رسان باشد.

هرچند در مقررات بین‏المللى مربوط به دادرسى اطفال به تأسیس پلیس ویژه‏ اطفال اشاره‏اى نشده است،امّا مى‏توان گفت رعایت مصلحت طفل،که دغدغهء اصلى این مقررات راتشکیل مى‏دهد،با تأسیس پلیس ویژهء اطفال و نوجوانان‏ امکان پذیر است.براى رعایت همین مصلحت است که در قانون تشکیل دادگاه اطفال‏ بزهکار مصوب ۱۳۳۸ و نیز به موجب ماده ۲۲۱ قانون آئین دادرسى کیفرى مصوب‏ ۱۳۷۸،وظایف ضابطین دادگسترى به قضات دادگاه اطفال واگذار شده است.

ضرورت و مزایاى تشکیل چنین پلیسى تدوین‏کنندگان لوایح  پیشنهادى قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان ورسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان وآئین  دادرسی کیفری  را بر آن داشته است که تأسیس چنین نهادى را پیشنهاد کنند. ودر ماده ۵۳ لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان صراحتاً  اعلام شده است که به منظور  حسن اجرای  وظایف ضابطان در مورد اطفال ونوجوانان ، پلیس ویژه اطفال ونوجوانان تشکیل می شود …..(هم چنین درماده۳۱لایحه آیین دادرسی کیفری نیزاین موضوع موردتاکیدقرارگرفته است.)

۳-۱- دادرسى افتراقى

دادرسى اطفال و نوجوانان بزهکار را مى‏توان در چارچوب سیاست جنایى‏ افتراقى[۶] در مقابله با بزهکارى اطفال مندرج دانست.

سیاست جنایى افتراقى برخورد با بزهکارى اطفال و نوجوانان را برخوردى‏ متفاوت دانسته و دادرسى متمایزى را براى آنان توصیه مى‏کند که مى‏توان آن را دادرسى افتراقى دانست.این دادرسى براساس«ق واعد پکن»جزء لاینفک فرایند توسعهء ملى هر کشور بوده و در چارچوب جامع عدالت اجتماعى براى کلیه‏ نوجوانان انگاشته شده و سعى دارد مصالح اطفال و نوجوانان را در گسترده‏ترین حد ممکن فراهم آورد.این همان چیزى است که دادرسى اطفال و نوجوانان را ار دادرسى‏ بزرگسالان متمایز مى‏سازد.جلوه‏هاى افتراقى این نوع دادرسى را مى‏توان در استفاده‏ گسترده آن از راهکارهاى«قضازدایى»،«تضمین ویژه حقوق بنیادى طفل و نوجوان» و در نهایت در«رسیدگى‏هاى افتراقى»جست‏وجو کرد.

باوجود آنکه در قانون تشکیل دادگاه اطفال ۱۳۳۸ و نیز قانون آئین دادرسى‏ کیفرى دادگاه اطفال عمومى و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ برخى جنبه‏هاى افتراقى دادرسى‏ اطفال مورد توجه قرار گرفته است،اما باتوجه به آنها نمى‏توان از یک دادرسى‏ افتراقى براى اطفال سخن به میان آورد.

توجه به تحولات اخیر صورت گرفته در دادرسى اطفال که بیشتر تحت‏تأثیر عدالت ترمیمى بوده است و نیز دغدغهء اعمال یک سیاست جنایى افتراقى نسبت به‏ اطفال و نوجوانان بزهکار،تدوین‏کنندگان لایحه قضائى قانون تشکیل دادگاه اطفال‏ و نوجوانان را بر آن داشته است که بر توسعه راهکارهاى قضازدایى با گرایش عدالت‏ ترمیمى،تضمین مؤثرتر حقوق بنیادى طفل و پیش‏بینى برخى شیوه‏هاى خاص‏ رسیدگى(رسیدگى افتراقى)زمینهء اجراى یک دادرسى افتراقى براى اطفال و نوجوانان بزهکاز را فراهم آورد.به این ترتیب به جنبه‏هاى مختلف افتراقى این‏ دادرسى که در لایحه مورد توجه قرار گرفته‏اند،مى‏پردازیم.

الف: قضازدایى با گرایش عدالت ترمیمى

برخلاف شیوه‏هاى قضازدایى که تنها هدف اجتناب از ورود به سیستم‏ دادگسترى کیفرى را بدون پیشنهاد راهکارى جایگزین،دنبال مى‏کرد.شیوه‏هاى‏ نوین قضازدایى به دنبال آنند که نه تنها از ورود به سیستم دادگسترس جلوگیرى به‏ عمل آورند بلکه با ارائه راهکارهاى اجتماعى به رفع اختلال ایجاد شده از جرم و یا ترمیم رابطه اجتماعى بپردازد.به‏طور خلاصه مى‏توان گفت که این شیوه‏ها رویکرد موجود در عدالت ترمیمى را دنبال مى‏کند.

راهکارهاى قضازدایى در لایحه پیشنهادى نامبرده در سه محور مورد بررسى قرار مى‏گیرد:

۱- ارجاع به میانجیگرى‏

میانجیگرى کیفرى را مى‏توان فرایند سه جانبه یا سه طرفه‏اى دانست که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفرى براساس توافق قبلى شاکى-بزهدیده و متهم- بزهکار با حضور شخص ثالثى به نام میانجى،به منظور حل وفصل اختلافات و مسایل مختلف ناشى از جرم آغاز مى‏شود.[۷]

میانجیگرى کیفرى داراى انواع مختلفى است که مى‏توان آنها را در سه نوع‏ میانجیگرى تقسیم کرد این سه نوع عبارتند از:میانجیگرى کیفرى جامعوى، میانجیگرى کیفرى جامعوى همراه با نظارت مقام قضائى و میانجیگرى کیفرى‏ قضائى پلیسى یا میانجیگرى کیفرى درون سیستمى‏۲میانجیگرى پیش‏بینى شده‏ در لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان از نوع میانجیگرى کیفرى جامعوى‏ همراه با نظارت قاضى.این میانجیگرى در سه مرحله دادسرا،دادگاه و اجراى حکم‏ پیش‏بینى شده است.

این راهکار که درماده ۱۶لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان و مواد ۶۶و۸۲و۸۳ و۸۴  لایحه آئین دادرسی کیفری پیش‏بینى شده است.امکان ارجاع طرفین به‏ منظور سازش به شوراهاى حل اختلاف،مددکاران اجتماعى یا هر شخص صالح‏ دیگرى را توسط دادگاه در مرحله اجراى حکم امکان‏پذیر است.

۲- قابل گذشت بودن جرائم اطفال و نوجوانان

گذشته،در جرائم قابل گذشت،از جمله شیوه‏هاى سنتى قضازدایى است که هم‏ در مورد دادرسى بزرگسالان و هم در مورد دادرسى اطفال بکار گرفته مى‏شود. سیستم گذشت جرائم اطفال در ماده  ۳۰ لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان مورد پیش‏بینى واقع شده است.براساس‏ ماده نامبرده کلیهء جرائم تعزیرى اطفال و نوجوانان،موضوع قانون مورد بحث،قابل‏ گذشت هستند و با گذشت شاکى،تعقیب یا رسیدگى و حتى اجراى حکم این جرائم‏ متوقف مى‏شود.با این حال نحوهء نگارش ماده مذکور این ایده را به ذهن مى‏رساند که کلیه جرائم تعزیرى اطفال،در صورت گذشت شاکى،اعم‏از شاکى خصوصى یا عمومى،قابل گذشت است.حال آنکه در جرائم عمومى گذشت شاکى عمومى،بى‏ معناست چرا که خود مأمور تعقیب است.علاوه بر این در صورت قابل گذشت‏ بودن جرائم عمومى،حقوق جامعه و حتى خود فرد بزهدیده نادیده گرفته مى‏شود.

صرف‏نظر از این ایراد،مزیت سیستم گذشت،پیش‏بینى شده در لایحه،آن‏ است که هم در مرحله تعقیب و هم در مرحله رسیدگى و اجراى حکم قابل اعمال‏ است.(مواد۱۷و۳۰لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان )

۳- تعلیق تعقیب

براساس ماده ۱۵لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان «در جرائمی که مجازات قانونی آن کمتراز۳سال حبس یامجازات تعزیری دیگری غیرازحبس ،خواه به  تنهایی  یاتوام با مجازات های دیگرباشد ،دادسرا یا دادگاه مى‏تواند با ملاحظه شخصیت،منش، وضع اجتماعى و تحصیلى متهم و اوضاع واحوال وقوع جرم،تعقیب کیفرى را به‏ شرطى که متهم شاکى یا مدعى خصوصى نداشته باشد،حسب مورد موقوف یا از یک تاسه سال  معلق نماید.(هم چنین رجوع شدوبه ماده ۴۵لایحه قانون قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان ومواد۷۹،۸۰و۸۱لایحه آیین دادرسی کیفری درخصوص تعلیق تعقیب ومجازات )

پیش‏بینى تعلیق تعقیب از آن جهت یک راهکار ترمیمى است که طفل را از تبعات زیانبار ورورد در سیستم پر پیچ و خم دادرسى کیفرى باز مى‏دارد و البته در تعلیق تعقیب‏هاى مشروط انجام برخى اقدامات تربیتى نیز براى وى در نظر گرفته مى‏شود.

تعلیق تعقیب موردنظر در ماده مذکور یک تعلیق ساده است.حال آنکه باتوجه‏ به رویکرد ترمیمى اتخاذ شده در تدوین لایح بهتر آن بود که تعلیق تعقیب مشروط به انجام پاره‏اى تعهدات مى‏شد.همان‏گونه که در نظام دادرسى اطفال و نوجوانان‏ فرانسه پیش‏بینى شده است.

ب-تضمین حقوق طفل و نوجوان

دادرسى اطفال و نوجوانان در معناى کلى آن مى‏توان به‏عنوان عامل‏ توسعه بخش فردى و اجتماعى طفل یا نوجوان محسوب کرد.به همین خاطر است که این دادرسى در چارچوى عدالت اجتماعى قرار گرفته و وجود آن براى رشد و تکامل فردى و اجتماعى طفل ضرورى است.در یک نگاه کلى،دادرسى اطفال و نوجوانان را مى‏توان در بردارندهء مجموعهء حقوق موردنظر در اعلامیهء جهانى حقوق‏ بشر،میثاق‏هاى بین‏المللى حقوق اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى(مصوب ۱۹۶۶)و حقوق مدنى-سیاسى(مصوب ۱۹۶۶)،کنوانسیون حقوق کودک و دیگر مقررات‏ سازمان ملل متحد در زمینهء دادرسى اطفال و نوجوانان دانست.[۸]

علاوه بر این،دادرسى اطفال و نوجوانان،به‏عنوان یک فرایند رسیدگى،تضمین‏ کنندهء حقوق است که براى طفل متهم در نظر گرفته شده است.از آنجا که طفل متهم‏ در فرایند رسیدگى از وضعیتى آسیب‏پذیرتر نسبت به یک متهم بزرگسال برخوردار است.لذا پیش‏بینى تضمین‏هاى حقوق طفل متهم در این دادرسى از اولویت‏ برخوردار مى‏باشد.

باتوجه به آنکه در این نوشتار امکان بررسى تمام حقوق بنیادین طفل در فرایند دادرسى وجود نداشته،تنها برخى از این تضمین‏ها بیانگر تحول رو به تکامل شیوه‏هاى‏ تضمین حقوق متهم در آیین دادرسى جرائم اطفال و نوجوانان است.

۱- محدودیت در بازداشت موقت و پیش‏بینى اقدامات جایگزین

اسناد بین‏المللى مربوط به دادرسى اطفال و نوجوانان توسل به بازداشت موقت‏ براى این گروه از افراد را تنها به‏عنوان آخرین راه‏حل و براى کوتاه‏ترین مدت زمان‏ ممکن در نظر گرفته‏اند.فلسفه این امر را مى‏توان در خطر آسیب‏پذیرى آنان در طول‏ مدت بازداشت موقت دانست.

علاوه بر این،در اسناد مذکور توصیه شده است که در صورت امکان از شیوه‏هاى‏ جایگزین بازداشت موقت استفاده شود از جمله این اسناد مى‏توان به مواد ۵/۱۳-۱/۱۳ مقررات پکن و مواد ۱۷ و ۱۸ مقررات سازمان ملل براى حمایت از نوجوانان‏ محروم از آزادى مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ اشاره کرد.همچنین ششمین کنگره‏ سازمان ملل متحد در زمینهء پیشگیرى از جرم و اصلاح بزهکاران،در قطعنامه شماره‏ ۴ خود راجع به معیارهاى دادرسى نوجوانان تصریح کرده است که این معیارها نمایانگر این اصل اساسى است که بازداشت پیش از محاکمه باید فقط به‏عنوان‏ آخرین چاره به کار برده شود.علاوه بر این هیچ طفلى نباید در بازداشتگاههایى‏ نگهدارى شود که در معرض تأثیرات منفى بزرگسالان بازداشت شده باشد.[۹]

تدوین‏کنندگان لایحه مورد بحث در راستاى عمل به توصیه‏هاى بین‏المللى در دادرسى اطفال تدبیرى را براى محدود کردن بازداشت موقت ارائه کرده‏اند.

بدین منظور در تبصره ماده ۱۵لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان وماده ۲۸۵ لایحه آئین دادرسی کیفری ،به منظور جلوگیرى از بازداشت اطفال توسط ظابطان دادگسترى،پیش‏بینى شده است که طفل یا نوجوان پس از دستگیرى،باید فورا به دادسرا یا دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان معرفى شود و انقضاى وقت ادارى یا روز تعطیل نیز مانع از این الزام نخواهد بود.

همچنین در این لایحه براى متهمان بین ۹ تا ۱۵ سال هیچ‏گونه تدبیر بازداشت‏ موقت پیش‏بینى نشده است و به جاى آن سپردن متهمان این گروه سنى به والدین یا سرپرست قانونى یا در فقدان آنان به هر شخص حقیقى یا حقوقى که دادگاه مصلحت‏ بداند،پیش‏بینى شده است.

تدوین‏کنندگان لایحه،در مورد متهمان بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز بر استفاده از شیوه‏هاى جایگزین بازداشت موقت تأکید کرده‏اند.در ماده۱۸لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان وماده  ۲۸۷  لایحه آئین دادرسی کیفری  نامبرده براى‏ متهمان بین ۱۵ سال تا ۱۸ سال تمام نیز استفاده از راهکارهایى چون سپردن به‏ والدین یا سرپرست قانونى،اخذ کفیل و-در صورت عجز از معرفى کفیل یا در جرائم علیه امنیت و یا جرائمى که مجازات قانونى آن اعدام یا حد یا قصاص یا بیش از خمس دیه کامل و یا ۳ سال یا بیش از ۳ سال حبس است-نگهدارى موقت‏ در کانون اصلاح و تربیت توصیه شده است.

۲- حضور وکیل

از دیگر شیوه‏هاى تضمین حقوق طفل یا نوجوان متهم،برخوردارى وى از نمایندگى یک مشاور حقوقى یا وکیل و یا درخواست مواظبت حقوقى است.در این‏ راستا ماده ۱/۱۵ مقررات پکن اشاره کرده است که:«نوجوانان در طول جریان دادرسى‏ داراى حق نمایندگى توسط یک مشاور حقوقى یا درخواست معاضدت حقوقى‏ رایگان،در صورت ارائه این‏گونه معاضدت در کشور مى‏باشد.»

در لایحه پیشنهادی رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان ،هرچند حضور وکیل در جرائم کمتر از سه سال‏ حبس الزامى نیست.ولى حضور وى براى جرائمى که مجازات قانونى آن اعدام یا حد یا قصاص یا بیشتر از خمس دیه کامل یا سه سال یا بیشتر از سه سال حبس باشد الزامى است.در مورد سایر جرائم والدین یا سرپرست قانونى طفل و نوجوان‏ مى‏توانند یا خود براى دفاع از طفل در دادگاه حاضر شوند و یا براى او وکیل تعیین‏ کنند.(ماده ۲۴ لایحه )به نظر مى‏رسد عدم الزامى بودن حضور وکیل براى جرائم‏ داراى مجازات کمتر از سه سال مربوط به سبک بودن این جرائم و ساده‏تر کردن‏ تشریفات رسیدگى بوده است.(هم چنین رجوع شودبه ماده ۴۱۵لایحه آیین دادرسی کیفری)در حالى که در شرایط فعلى براساس ماده ۲۲۰ قانون‏ آئین دادرسى کیفرى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در صورت عدم حضور والدین، تعیین وکیل تسخیرى توسط دادگاه در کلیه جرائم اطفال الزامى است.

۳- تحقیق اجتماعى‏

از دیگر حقوق بنیادین طفل در مراحل رسیدگى آن است که شخصیت وى و شرایط فردى،خانوادگى و اجتماعى که وى در آن به سربرده،شناسایى و تحلیل‏ گردد.در این صورت است که قاضى دادگاه اطفال و نوجوانان شناخت کافى از طفل و نوجوان پیدا کرده و ضمن رعایت مصلحت وى پاسخى متناسب را براى بزهکارى‏ او در نظر مى‏گیرد.بدین خاطر بوده است که ماده ۲۲۲ آیین دادرسى کیفرى‏ دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب مقرر مى‏دارد که:«چنانچه دربارهء وضعیت روحى و روانى طفل یا ولى یا سرپرست قانونى او یا خانوادگى و محیط معاشرت طفل‏ تحقیقاتى لازم باشد.دادگاه مى‏تواند به هر وسیله‏اى که مقتضى بداند آن را انجام‏ دهد.یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.

لایحه مورد بحث نیز با الهام گرفتن از این ماده و نیز تجارب کشورهاى دیگر همچون فرانسه در مینهء تحقیق اجتماعى،در ماده ۴۴ لایحه تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان خود به دادگاه اجازه انجام‏ چنین تحقیقاتى را داده است که در این موارد تصمیم دادگاه نیز باتوجه به تحقیقات‏ مذکور اتخاذ خواهد شددرماده ۲۲لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان مقررشده که هرگاه دادگاه اطفال ونوجوانان تحقیقاتی رادرمورد وضع جسمانی وروانی طفل یانوجوان یاوالدین اووهم چنین وضع خانوادگی ومحیط معاشرت اولازم بداند،تحقیقات مذکورراخود یاباجلب نظرمتخصصان یامددکاران اجتماعی یااشخاص صلاحیت دارانجام خواهندداد.دراین صورت دادگاه باتوجه به تحقیقات انجام شده یانظریات رسیده تصمیم مقتضی اتخاذمی کند.تبصره –درجرائمی که رسیدگی به آنهادرصلاحیت دادگاه کیفری استان می باشدیامجازات قانونی آن سه سال یابیش ازسه سال حبس است انجام تحقیقات مذکوردراین ماده الزامی است .(رجوع شودبه مواد ۲۰۳و۲۸۶ لایحه  آئین دادرسی کیفری ).

۴-تصریح به جهات قانونی جدید  شروع به تعقیب با اتخاذ تدابیر حمایتی

در ماده ۳۳لایحه حمایت  از کودکان ونوجوانان  وماده ۶۶لایحه  آئین دادرسی کیفری  علاوه بر جهات قانونی تعقیب که در ماده  ۶۴  لایحه آئین دادرسی  کیفری  ذکر شده است برای سازمانهای مردم نهاد که اساسنامه  آنها در باره حمایت از اطفال ونوجوانان است وهمچنین  تقاضای کودک وگزارش هاییکه  هویت  گزارش دهندگان آنها محرز نمی باشد ، در صورتیکه دارای  قراین  معقول ومتعارف باشد را نیز قانون گذار به  عنوان جهات  جدید تعقیب در نظر گرفته است

۵- ممنوعیت انتشار جریان رسیدگى

در معاهده حقوق کودک بر سرى بودن جلسات محاکمه طفل تأکید شده و مقرر گردیده است که:«محرمانه بودن کامل موضوع دادرسى،در طول تمام مراحل‏ دادرسى امرى لازم است».علت این امر آن است که انتشار جریان دادرسى طفل در رسانه‏هاى گروهى و ارتباطجمعى از یک طرف ممکن است موجب تشویش‏ دیگر اطفال بزهکار شده و از طرف دیگر بر وضعیت روحى طفل اثر منفى‏ بگذارد.به همین خاطر است که در بیشتر کشورها رسیدگى در دادگاه اطفال غیرعلنى‏ بوده و مردم عادى حق ورود و استماع جریان دادرسى را ندارند.[۱۰]

این ممنوعیت  در ماده۲۲۵ قانون آئین دادرسى کیفرى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب نیز پیش‏بینى شده است.براساس ماده نامبرده رسیدگى به جرائم اطفال علنى‏ نبوده و تنها اولیا و سرپرست قانونى طفل،وکیل مدافع،شهود،مطلعین و نماینده‏ کانون اصلاح و تربیت،چنانچه دادگاه‏ها حضور آنان را لازم بداند مجاز به حضور خواهند برد.همچنین انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه‏هاى گروهى یا فیلم‏بردارى‏ یا تهیه عکس و افشاى هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع دانسته شده است. ماده۲۰لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان وماده ۴۱۳ لایحه  آئین دادرسی کیفری نیز چنین ممنوعیتی را پیش‏بینى کرده است.(هم چنین رجوع شودبه ماده ۲۳لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان)

۶- معاف ساختن طفل از حضور دایم یا موقت در دادرسى

مشارکت طفل در تمام فرایند دادرسى یا قسمتى از آن همواره امرى مطلوب به‏ شمار نمى‏آید.چرا گاهى حضور غیرضرورى وى در این فرایند موجبات آسیب به‏ وى را فراهم مى‏آورد.بدین خاطر است که در بسیارى از قانونگذارى‏هاى مربوط به‏ دادرسى اطفال،گاهى طفل به‏طور دائم یا موقت از حضور در دادرسى معاف‏ مى‏شود.ماده ۲۲۶ قانون آئین دادرسى کیفرى،دادگاه عمومى و انقلاب این مهم را مورد توجه قرار داده است.در این ماده آمده است«در صورتى که مصلحت طفل‏ اقنضا نماید رسیدگى در قسمتى از مراحل در غیاب متهم انجام خواهد درفت و در هرحال رأى دادگاه حضورى محسوب مى‏شود.

این تدبیر در لایحه پیشنهادى مورد بحث تکمیل شده و معاف ساختن طفل بزه کار-بزه دیده ،در معرضخطر ویا شاهد ومطلع ازحضوردرتمام یادرقسمتی ازدادرسی جزء در موارد  ضرورت  نیز پیش‏بینى شده است.(هم چنین درماده ۴۰ لایحه تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان وماده ۴۱۴ لایحه  آئین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته شده است  ).

ج:رسیدگى مصلحت‏گرا ( افتراقی )

رسیدگى به پروندهء جرائم اطفال و نوجوانان توسط قاضى دادگاه اطفال را از آن‏ جهت مى‏توان یک رسیدگى افتراقى دانست که برخلاف رسیدگى به جرائم‏ بزرگسالان از انعطاف بیشترى در مقرات قانونى مربوطه به تشریفات رسیدگى‏ برخوردار است.

رسیدگى به جرائم اطفال در معناى مضیق آن تابع اصول راهنماگونه‏اى است که‏ رعایت مصلحت طفل و نوجوان را در اولویت نخست قرار داده است.این اصول‏ راهنماگونه که پاره‏اى از آنها در مقررات پکن احصا شده‏اند.امکان پیش‏بینى‏ تشریفات قانونى خاصى را براى رسیدگى به جرائم بزرگسالان متمایز مى‏سازد. جلوه‏هایى از این تمایز را مى‏توان در برخى از ترتیبات رسیدگى چون تعویق صدور حکم،تجدیدنظر مکرر،عدم مقررات تکرار جرم و غیره مشاهده کرد.که در ذیل به‏ معرفى و تبیین برخى از این ترتیبات خاص جرائم اطفال،با ترجمه به لایحه مورد بحث مى‏پردازیم.

۱- تعویق صدور حکم

یکى از ترتیبات خاص رسیدگى به جرائم اطفال که به نوبه خود یک پاسخ‏ کیفرى ولى تعدیل یلفته به جرائم آنان را نیز تشکیل مى‏دهد.مربوط به تعویق صدور حکم است.این ترتیب که معمولا در رسیدگى به جرائم بزرگسالان از جایگاهى‏ برخوردار نیست.در زمینهء رسیدگى به جرائم اطفال یک تدبیر پیشرفته محسوب مى‏شود چرا که مصلحت طفل را بر رعایت تشریفات قانونى مبنى بر لزوم صدور حکم پس از بررسى پرونده ترجیح داده است.پیش‏بینى تعلیق صدور حکم،در ماده‏ ۴/۱۷ مقررات پکن مورد بررسى قرار گرفته است.براساس ماده نامبرده«مرجع‏ ذى صلاح داراى اختیارات توقف رسیدگى در هر زمان مى‏باشد.

با در مظر گرفتن توصیه‏هاى بین‏المللى در زمینه رسیدگى به جرائم اطفال براى‏ اولین بار در دادرسى اطفال بزهکار ایران تعلیق صدور حکم،در لایحه مورد بحث،پیش‏بینى شده است.ماده۲۵لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان وماده  ۹۳ لایحه مجازات اسلامی وماده۴۵تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان به دادگاه اجازه مى‏دهد که پس از احراز مجرمیت صدور رأى را باتوجه به وضع طفل حداکثر تا ۲ سال به تعویق‏ بیندازد.در پایان مدت دادگاه براساس گزارش مددکار اجتماعى در خصوص طفل با صدور قرار موقوفى تعقیب یا حکم معافیت از مجازات یا تخفیف آن تصمیم‏ مى‏گیرد. همان‏طور که گفته شد این ترتیب رسیدگى پاسخى منعطف و پیشرفته نسبت به‏ بزهکارى اطفال محسوب مى‏شود.

۲- عدم رعایت مقررات تکرار جرم

دومین تدبیرى که در زمینهء رسیدگى افتراقى به جرائم اطفال مى‏توان بدان اشاره‏ کرده.رعایت مقررات تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان است.فلسفهء این‏ تدبیر را در آن مى‏توان یافت که بسیارى از بزهکارى‏هاى اطفال از خشونت زیادى‏ برخوردار نبوده و همان‏طور که قبلا نیز بدان اشاره شد.بسیارى از این بزهکاریها نتیجهء طبیعى و گاه غیرطبیعى مسیر انتقال آنان از مرحله کودکى به نوجوانى و از نوجوانى به جوانى است.بدین لحاظ اجراى مقررات جرم که موجب تشدید پاسخ کیفرى و عدم رعایت خصوصیت بزهکارى ان است.در رسیدگى به جرائم‏ اطفال و نوجوانان پیش‏بینى نشده است.این تدبیر نیز در دادرسى اطفال براى‏ نخستین بار در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان درماده۳۸آورده شده است.

۳- تجدیدنظر مکرر در آراء و تصمیمات

از آنجا که هدف مهم دادرسى اطفال بهبود وضعیت رفتارى آنان است، پاسخ‏هایى که به بزهکارى اطفال داده مى‏شود هموراره باید با ممیزان پیشرفت و بهبود رفتار آنان متناسب باشد.به همین خاطر است که احکام و تصمیمات اتخاذ شده در مورد اطفال از قابلیت تجدیدنظر مکرر توسط خود دادگاه صادرکننده برخوردار است.

سیستم تجدیدنظر مکرر باتوجه به وضعیت طفل و نوجوان از نوآورى‏هاى لوایح پیشنهادى است.(رجوع شودبه ۱تبصره ۲ماده ۳۲وماده ۳۴لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان ۲ ماده ۴۸ حمایت از کودکان ونوجوانان  و۳تبصره سه ماده ۸۷ وماده ۸۹  لایحه قانون مجازات اسلامی)

۴- فقدان آثار کیفرى براى محکومیت اطفال و نوجوانان

از دیگر تدابیر پیشرفتهء لایهءموردنظر ( ماده ۹۴لایحه قانون مجازات اسلامی ) که هدف جلوگیرى از « انگ زنى » و ممانعت از تخریب روحیهء طفل،پس از فرایند رسیدگى را دنبال مى‏کند، مربوط به عدم پیش‏بینى آثار کیفرى براى محکومیت کیفرى اطفال و نوجوانان‏ است.این تدبیر که ویژه رسیدگى به جرائم اطفال و نوجوانان مى‏باشد،با توصیه‏هاى بین‏المللى مربوط به دادرسى اطفال هماهنگى و تطابق دارد.

از دیگر موارد  نوع آوری لایحه  حمایت از کودکان  ونوجوانان  میتوان به موارد  ذیل اشاره کرد؛

  • جرم وقابل مجازات  بودن عدم فراهم کردن موجبات  تاثیر اطفال  ونوجوانان  واجد شرایط  تحصیل تا پایان  دوره متوسطه  توسط والدین  وسرپرستان قانونی ( ماده ۸)
  • جرم وقابل مجازات بودن بی احتیاطی –بی مبالاتی-عدم مهارت وعدم رعایت  نظامات دولتی از سوی  والدین وسرپرستان  قانونی منتهی  به  ایراد صدمه  وفوت  اطفال ونوجوانان( ماده  ۱۰)
  • تحریک –ترعیب- وتشویق ویا فریب کودکان ونوجوانان  به  فرار از خانه ومدرسه دارای  ظمانت  اجرای شدیدی شده است ( ماده ۹)
  • هر گونه سوء رفتار نسبت به کودکان ونوجوانان که مشمول عناوین مجرمانه  نشود  جرم  شناخته شده است  ( ماده۱۲)
  • معاونت در خود کشی نسبت به اطفال ونوجوانان جرم وقابل مجازات شناخته شده است ( ماده ۲۰)
  • تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی (  ماده ۲۶)
  • جنبه عمومی داشتن  جرائم  نسبت به اطفال ونوجوانان  مندرج  در لایحه  ( ماده ۳۴)
  • جلوه هایی از عدالت کیفری عادلانه اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری انگلیس

در سال ۱۹۹۸ قانونگذار انگلستان با حذف اماره قابل رد عدم رشد درباره اطفال ده تا چهارده سال، عملاً این گروه را به صورت کلّی، واجد مسئولیت کیفری دانست. اگرچه ممکن است در وهله نخست، این اقدام ناقض جدّی حقوق کودکان به شمار آید، قضاوت در این باره، نیازمند توجّه به تغییرات دیگری است که همزمان با این اقدام صورت پذیرفت. همگام با آن، قانونگذار تحوّلات عمیقی را در نوع واکنشهای اجتماعی که نسبت به بزهکاری اطفال صورت می‌گیرد، پدید آورد که محور این تحوّلات، توجّه به اقدامات اصلاحی‍ـتربیتی و نیز پیشگیری زودرس بود؛ بدین ترتیب، قانونگذار انگلستان به جای آنکه اطفال بزهکار را به حال خود رها کند و منتظر رسیدن آنان به سن مسئولیت کیفری و اعمال واکنشهای سنّتی شود، در فرایند رشد و جامعه‌پذیری آنان دخالت کرده، سعی در جلوگیری از ریشه گرفتن عادات مجرمانه دارد. ابزار این رویکرد، انواع قرارهای معرفی‌شده در قوانین اخیر است.

۱-۲اماره‌های عدم رشد در حقوق کیفری انگلستان

فرایند تحوّل تدریجی رشد جزایی، ممکن است به دو صورت در قوانین کیفری مورد توجه قرار گیرد. رویکرد نخست، در قالب اماره‌های عدم رشد است؛ بدین ترتیب که تا سنین خاصّی، اماره غیر قابل ردّ عدم رشد لحاظ شود که خلاف آن قابل اثبات نبوده و طفل را به کلّی از مسئولیّت مبرّی می‌سازد. درباره اطفال در سنین بالاتر نیز اماره قابل رد عدم رشد وضع شده و در صورتی که رشد جزایی طفل اثبات شود، مسئول شناخته می‌شود. رویکرد دوم، تدریجی کردن نوع و شدّت واکنشهایی است که در پاسخ به پدیده مجرمانه اتخاذ می‌شود. با توجّه به تدریجی بودن فرایند

 رشد کیفری، قانونگذار می‌تواند واکنشهایی متفاوت و متناسب با هر مرحله، نسبت به رفتار مجرمانه ارائه کند؛ بدین ترتیب، به جای آنکه اطفال بزهکار در پس مصونیّت ناشی از وجود اماره‌های عدم رشد، از کنترل سیستم قضایی خارج شده و در جامعه به حال خود رها شوند، مورد مداخله زودرس قرار گرفته و اقدامات تربیتی و اصلاحی لازم نسبت به آنها به اجرا درمی‌آید.

در حقوق انگلستان از قرن چهاردهم، رویکرد نخست مدّ نظر قرار گرفت. «اماره عدم رشد»[۱۱] بزرگ‌ترین ابزار تضمین حقوق کودکان در دوران اعمال مجازاتهای سخت و خشن به شمار می‌رفت. این اماره در سالهای اخیر، مورد انتقادات فراوان قرار گرفت و نتیجه آن، حذف اماره قابل ردّ عدم رشد ویژه اطفال ده تا چهارده سال و به جای آن، تمسّک به طیف وسیعی از واکنشهای اجتماعی نسبت به بزهکاری اطفال بود. در این نوشتار، پس از بررسی اجمالی اماره عدم رشد، به بررسی و تشریح واکنشهایی که در رویکرد نوین حقوق انگلستان پیش‌بینی شده است، می‌پردازیم.

در حال حاضر، در حقوق ایران تدریجی بودن رشد جزایی مدّ نظر قانونگذار قرار نگرفته و به جای آن در مادّه ۴۹ قانون مجازات اسلامی از مفهوم «بلوغ شرعی» استفاده شده است که با توجّه به آرای فقها مفهومی زیست‌شناختی است، نه مبتنی بر تغییر و تحوّلات قوّه تعقّل و تشخیص. در لایحه پیشنهادی از رویکرد دوم (تدریجی کردن نوع و شدّت واکنشها) استفاده شده است (مواد ۳۲ و ۳۳لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان ).

ضروری است به مادّه ۳۳ متن اوّلیه این لایحه اشاره شود که مقرر می‌داشت: در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب، شبهه وجود داشته باشد، دادگاه وی را به یکی از مجازاتهای مذکور در بندهای ۱و ۲ و ۳ مادّه ۳۱ (مادّه ۳۳ متن فعلی) محکوم می‌نماید. با توجّه به اینکه تهیه‌کنندگان لایحه، تصوّر داشتند که شورای نگهبان تبدیل مجازاتهای حدود و قصاص به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را خلاف شرع خواهد شناخت، مادّه ۳۳ به عنوان راهکار آن پیش‌بینی شده بود. در متن فعلی روشن نیست به چه دلیل «جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است»، جایگزین حدود و قصاص شده است.(ماده ۳۵لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان )

اگرچه در قانون مجازات اسلامی هیچ رویکرد علمی نسبت به بزهکاری اطفال اتّخاذ نشده، واکنشهای پیش‌بینی شده در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان که در دست بررسی است ‍ـاگرچه غالباً رونویسی از قوانین قبل از انقلاب اسلامی می‌باشندـ تحوّل بنیادینی در حقوق کیفری اطفال ایران پدید می‌آورد. بررسی واکنشهای موجود در سیستم حقوقی انگلستان که حاصل مطالعات گسترده قانونگذار انگلیسی است، ممکن است به عنوان یافته‌های مطالعات تطبیقی، راهگشای قانونگذار ما برای اصلاح قوانین موجود و وضع مقررات مناسب درباره اطفال بزهکار باشد.

۱-۱-۲- انواع اماره‌های عدم رشد

تدریجی بودن فرایند رشد جزایی از دیرباز در نظام کامن‌لا مورد توجّه واقع شده و بدین ترتیب، اماره‌های دوگانه‌ای در این نظام به وجود آمد. نخستین اماره، «فرض غیرقابل ردّ عدم رشد[۱۲]» است و مخصوص کودکانی است که در سنین عدم تمیز مطلق قرار دارند. دومین اماره، «فرض قابل ردّ عدم رشد[۱۳]» است که در مورد کودکانی که دارای تمیز نسبی می‌باشند، اعمال می‌شود. دو قسمت آتی، اختصاص به معرفی این دو اماره دارد.

۱-۱-۱-۲- اماره غیرقابل ردّ عدم رشد

نظام کامن‌لا از قرن چهاردهم میلادی، این اصل را که اطفال در سنین پایین، فاقد مسئولیّت کیفری‌اند، مورد پذیرش قرار داد. در ابتدا مرزی برای این محدوده سنّی وجود نداشت، اما بعدها سن هفت سالگی به عنوان حدّ بالای آن منظور شد؛ بدین ترتیب، اطفال زیر هفت سال، تعقیب کیفری و محاکمه نمی‌شدند. نکته حائز اهمیّت آن است که طبق رویّه اتّخاذشده در نظام کامن‌لا، نه تنها چنین اطفالی فاقد مسئولیّت کیفری بودند، بلکه اصولاً اَعمال این گروه جرم به شمار نیامد، به عبارت دیگر، این گروه، فاقد «اهلیّت جنایی» بودند. چنین رویّه‌ای به اتّخاذ تصمیمات غیرمنطقی از سوی برخی دادگاهها منجر گشت که یک نمونه آن، پرونده «والترز علیه لونت» است. در این پرونده، دادگاه عمل ربایش یک سه‌چرخه از سوی طفل هفت ساله‌ای را سرقت ندانست و به دنبال آن، عمل پدر و مادر طفل را در گرفتن مال ربوده شده نیز مداخله در اموال مسروقه به شمار نیاورد.

مادّه ۵۰ قانون اطفال و نوجوانان مصوّب ۱۹۳۳ م.، مرز سنّی عدم مسئولیّت را به هشت سال ارتقا داد و پس از آن، مادّه (۱)۱۶ قانون اطفال و نوجوانان مصوّب ۱۹۶۳م.[۱۴] این سن را به ده سال رساند. اشاره قانونگذار به اینکه نمی‌توان طفل را در ارتکاب جرم مقصر شناخت، تلویحاً مبیّن آن است که بر خلاف رویکرد پیشین، قانونگذار عمل طفل را جرم دانسته است، ولی به علّت فقدان مسئولیّت کیفری، وی را قابل مؤاخذه نمی‌داند.

۲-۱-۱-۲- اماره قابل رد عدم رشد

همزمان با شکل‌گیری اماره پیشین، اماره دیگری درباره اطفالی با سنین بالاتر پدید آمد. در ابتدا محدوده سنی آن مشخص نشده بود، تا آنکه در قرن هفدهم، چهارده سالگی به عنوان حدّ بالای این اماره پذیرفته شد. حدّاقل این اماره نیز همان گونه که گفتیم، ابتدا هفت سال بود که بعدها به هشت و سپس ده سال ارتقا یافت. به موجب این اماره، اطفال ده تا چهارده ساله فاقد اهلیت جنایی بودند مگر اینکه ثابت می‌شد طفل در زمان ارتکاب جرم خطا بودن عملش را می‌دانسته است. یکی ازتعابیری که در مورد این اماره بیان شده است بدین ترتیب است:‌

“The child is presumed to be doli incapax” «Doli Incapax»عبارتی لاتین است. «Incapax» در مقابل «Capax» و به معنای «عدم توانایی» است. «Doli» نیز مشتق از واژه لاتین «Dolus» است، به معنای «قصد» می‌باشد. این اصطلاح از نظر لغوی «عدم تحقّق قصد مجرمانه در اطفال» را می‌رساند.

این شیوه بیان، چنین مورد انتقاد قرار گرفته است که طفل می‌تواند اعمال خود را همراه با وضعیت ذهنی که دربردارنده «Dolus» (قصد) باشد، انجام دهد، در حالی که لزوماً‌ علم به خطا بودن عملش نداشته باشد. در حقیقت مفروض در اماره قابل رد عدم رشد، عدم درک و شناخت اطفال نسبت به ماهیت خطاکارانه اعمالشان است و نه فقدان قصد. در هر حال، این مسئله مورد اتفاق همه حقوقدانان است و هیچ یک از نویسندگان از تعبیر «Doli Incapax»، فقدان قصد ارتکاب جرم در اطفال را مدّ نظر قرار نداده‌اند و استفاده از این عبارت تنها به علّت معمول بودن آن است.

بزرگ‌ترین مشکل حقوق انگلستان در اعمال این اماره، ابهام در محدوده آن بود. دادگاه عالی در پرونده J.M.علیه    Runeckles تلاش کرد این ابهامات را رفع کند. در این پرونده، اظهار شد طفل باید بداند عملش «کاملاً خطا» و ماورای صرف شیطنت یا شرارت کودکانه است. در اینجا هیچ رهنمودی در خصوص معیار کاملاً خطا بودن عمل و رابطه آن با درک ممنوعیّت قانونی ارائه نشد. برخی اظهار داشته‌اند: «آن چیزی که لازم است طفل از قانون بداند، این است که آیا پلیس وی را به سبب عملش به دادگاه می‌برد یا خیر ؛ بنا بر این عقیده، درک طفل نسبت به انواع مختلف جرائم و ماهیت آنها ضروری نیست. حتی برخی درک طفل نسبت به اصل ممنوعیّت قانونی را نیز لازم ندانسته، علم وی به خطا بودن عمل ـاز نظر اخلاقی‌ـ را جهت رد اماره کافی می‌دانند.

نکته مهمی که باید به آن توجّه داشت، این است که در مورد اعمال شیطنت‌آمیز کودکانه نیز ممکن است طفل نسبت به ماهیّت غیراخلاقی برخی از این اعمال علم داشته باشد، اما دادگاه با تعیین معیار علم به «کاملاً» خطا بودن عمل کوشید میان این دو نوع بینش اطفال تفکیک قائل شود: جایی‌که طفل با علم به ممنوعیّت اخلاقی عمل، با این تصوّر که حداکثر با تنبیه پدر و مادر مواجه می‌شود، مرتکب آن رفتار می‌گردد و جایی‌که طفل درمی‌یابد که عملش با واکنشهایی فراتر از یک تنبیه ساده مواجه می‌شود.

درباره اماره غیرقابل رد عدم رشد ویژه اطفال زیر ده سال، ابهام زیادی وجود ندارد. نظیر این اماره در سایر کشورها نیز وجود دارد و تمام سیستمهای حقوقی متمدّن پذیرفته‌اند که اطفال زیر یک سنّ مشخّص، باید به طور مطلق از مسئولیّت کیفری مبرّی باشند. محل بحث، اماره قابل رد عدم رشد است که خاصّ نظام کامن‌لا بوده و در حال حاضر نیز در برخی از کشورهایی که سیستم حقوقی آنها مبتنی بر این نظام است، وجود دارد. با توجّه به اهمیت این اماره، مباحث بعد را به برخی از مسائل عملی پیرامون این اماره و نیز انتقادات وارد بر آن اختصاص می‌دهیم.

۲-۲- انتقادات وارد بر اماره قابل ردّ عدم رشد

در سالهای اخیر، اماره قابل رد عدم رشد در انگلستان مورد انتقاد بسیار قرار گرفت و اگرچه موافقان این اماره با ردّ دلایل مخالفان بر ادامه وجود آن اصرار داشتند، سرانجام، تلاش مخالفان تفوّق یافت و قانون جرم و بی‌نظمی مصوّب ۱۹۹۸ م.، در مادّه ۳۴ صراحتاً این اماره را کنار گذاشت. در این گفتار، با بررسی دلایل مخالفان و پاسخهای ارائه شده، در پی یک جمع‌بندی کلّی درباره صحت و سقم این اقدام قانونگذار انگلیسی می‌باشیم. ایرادات و انتقادات وارد شده را در ذیل بررسی می‌کنیم:

۱-۲-۲- غیر ضروری بودن اماره قابل ردّ عدم رشد

مهم‌ترین دلیل ارائه شده در ردّ اماره قابل ردّ عدم رشد، غیرضروری و غیرکاربردی بودن آن در زمان فعلی است. مخالفان به دو دلیل عمده، این اماره را غیرقابل استفاده می‌دانند:

۱-۱-۲-۲- رشد سریع‌تر اطفال در دوران فعلی

برخی مخالفان استدلال می‌کنند که امروزه رشد اطفال نسبت به زمان شکل‌گیری اماره سریع‌تر است. استفان اسکارلت در این باره چنین نظر داده است:

بدیهی است که اطفال در سالهای آخر قرن بیستم نسبت به همسالان خود در دویست سال پیش، بهتر آموزش می‌یابند. یک طفل دوازده ساله در استرالیا به تلویزیون، رادیو و اینترنت دسترسی داشته و نسبت به یک طفل دوازده ساله در سال ۱۷۶۹ م. در انگلستان، فهم بهتری از جهان دارد.

این استدلال به دلایل چندی مخدوش است: نخست؛ اثبات نشده است که آموزش اجباری یا دسترسی به رسانه‌ها رشد ذهنی طفل را سریع‌تر می‌کند. رسانه‌های گروهی، به دلیل افزایش خشونت در کودکان, معرفی و ایجاد الگوهای ضدّ اجتماعی قهرمان و…، مورد انتقاد شدید جرم‌شناسان قرار دارند؛ به گونه‌ای که به اعتقاد برخی، این‌گونه رسانه‌ها تأثیر منفی در رشد فرد داشته و بدین ترتیب، موجب افزایش ارتکاب جرم شده‌اند. بعلاوه، رشد جزایی روندی است که آموزش، تنها قسمتی از آن است و به عوامل متعدّد دیگر از جمله رشد شناختی طفل و میزان هوش وی بستگی دارد.

همچنین به فرض که آموزش رسمی و رسانه‌ها رشد جزایی فرد را سریع‌تر کند، معمولاً اطفالی که به دادگاههای اطفال آورده می‌شوند, به این منابع دسترسی کافی نداشته‌اند. بسیاری از این افراد حتی دوران آموزش ابتدایی را تمام نکرده‌اند؛ چه رسد به اینکه به اینترنت دسترسی داشته باشند.

۲-۱-۲-۲- حذف مجازاتهای خشن

برخی دیگر از مخالفان در توجیه غیرضروری بودن این اماره چنین استدلال می‌کنند:

در زمان شکل‌گیری این اماره اطفال در معرض مجازاتهایی شدید و خشن قرار داشتند و مثلاً مجازات مرگ برای اطفال در مورد جرائمی که خفیف‌تر از قتل عمد بود وجود داشت. اما امروزه حقوق جزا بسیار متفاوت است و در مورد بیشتر نوجوانان، تاکید دادگاهها در مورد مجازاتها بر پیشگیری از تکرار جرم است.

در گذشته که غالب مجازاتها خشن، شدید و بدون توجّه به نیازهای کودکان بود، وضع اماره عدم رشد تضمینی مناسب برای حمایت اطفال در برابر سختگیریهای سیستم دادرسی بود. اما امروز، رویکرد اصلاحی و حمایتی قانونگذار غالب کشورها، لزوم مداخله زودرس را توجیه می‌کند. در مبحث مربوط به لزوم مداخله زودرس، این استدلال را بیشتر بررسی می‌کنیم.

۲-۲-۲- تبعیض‌آمیز بودن اماره قابل ردّ عدم رشد

ایراد دیگر وارد شده به این قاعده، تبعیض‌آمیز بودن آن بود. برخی اظهار داشتند: وجود این قاعده باعث می‌شود اطفالی که در خانواده‌های محترم رشد یافته‌اند، نسبت به خانواده‌هایی که از نظر اقتصادی و فرهنگی در موقعیت پایین‌تری هستند، در موارد بیشتری مسئول شناخته شوند؛ چرا که احتمال دارد در موارد بیشتری، دادگاهها آنها را نسبت به درک خطا بودن عمل خود مسئول بشناسند؛ در نتیجه، این اصل بین این دو گروه از اطفال تبعیض ایجاد می‌کند. پاسخ به این استدلال نیز روشن است. اولاً نباید صرف رشد یافتن طفل در خانواده‌ای با سطح فرهنگی و اقتصادی بالا، دلیل رد اماره به شمار می‌رفت و درباره چنین طفلی نیز باید دلایل کافی برای اثبات رشد ارائه می‌گردید. ثانیاً اگر رشد جزایی اطفال پرورش‌یافته در این گونه خانواده‌ها، به طریق صحیح (و نه صرفاً با توجّه به محیط خانوادگی آنها) اثبات شده و عملاً این دسته نسبت به اطفال پرورش‌یافته در محیطهای اقتصادی و فرهنگی نامناسب، در موارد بیشتری محکوم می‌شدند، این را باید تبعیض دانست؟ آیا منصفانه و معقول است، طفل رشدیافته در محیطی که از ابتدا با بایدها و نبایدهای اجتماعی آشنا شده است، با طفل رشدیافته در محیطهایی که نه تنها از آموزش هنجارهای اجتماعی بی‌بهره است، بلکه تحت آموزش رفتارهای مجرمانه و ضدّ اجتماعی نیز قرار می‌گیرد، برابر بدانیم و با هر دو به یک گونه برخورد کنیم؟

۳-۲-۲- مبهم بودن اماره قابل ردّ عدم رشد

از جمله اشکالات وارد شده به اماره قابل ردّ عدم رشد مبهم بودن آن است. دادستان باید ثابت کند که در زمان ارتکاب جرم، طفل می‌دانسته که عمل وی «کاملاً خطا» است. «کاملاً خطا» مفهومی مبهم است که نه به معنای «مجرمانه بودن» عمل است و نه به معنای «غیراخلاقی» بودن آن  به نظر نگارنده نیز استفاده از این اصطلاح برای تبیین رشد جزایی چندان مناسب نیست؛ چه اینکه رشد جزایی مفهومی کاملاً پیچیده است که اجزای مختلفی چون علم به ماهیّت رفتار، علم به آثار طبیعی عمل و درک آثار اجتماعی آن را شامل می‌گردد. همچنین این مفهوم به عوامل مختلفی نظیر میزان رشد شناختی فرد، ضریب هوشی وی، میزان برخورد با مسائل اجتماعی و… بستگی دارد و نمی‌توان آن را در قالب مفهومی چون علم طفل به کاملاً خطا بودن عملش خلاصه کرد. شاید بهترین راه حلّ قانونگذار انگلستان این بود که از اصطلاح «رشد جزایی» استفاده کرده و با مشخص کردن برخی محدوده‌های آن، تبیین دقیق‌تر را به عهده رویّه قضایی گذاشته است. البته آشکار است که نظریه‌های روان‌شناسان و روان‌پزشکان می‌توانست مهم‌ترین راهنمای قضات در تعیین قلمرو رشد جزایی باشد. در هر حال، مسلم است که صرف ابهام داشتن این مفهوم، دلیل حذف آن نیست.

۴-۲-۲- لزوم مداخله زودرس

غالباً گفته می‌شد، کودکان باید نتیجه اعمالشان را ببینند، اما اماره عدم رشد، جلوی آن را می‌گیرد؛ چرا که به آنها کمک می‌کند از مواجه شدن با نتیجه اعمالشان فرار کنند. آقای میکائیل در این باره گفته است:

اگر اطفالی که در سنین مورد بحث ( ده تا چهارده سال ) قرار دارند، مرتکب جرم شوند، ضروری است جرم آنها شناسایی شده و واکنش مناسب صورت پذیرد. مجازات مناسب و مداخله مؤثر در این مرحله، از تبدیل این اطفال به مجرمان بالغ آینده جلوگیری می‌کند. فرار از مسئولیّت، نه به سود اطفال است و نه سیستم عدالت کیفری همچنین « گلانویل ویلیامز » این چنین اماره را به زیر سؤال می‌برد:

اماره به‌صورت سد ومانعی میان کودک و دسترسی او به‌کمک یا درمان عمل می‌کند. اماره کودک را از زندان, تبعید و چوبه دار نجات نمی‌دهد، بلکه او را از افسر تعلیق مراقبتی, سرپرستان یا مدارس بازپروری محروم می‌کند.

بهترین توجیه ارائه شده برای حذف اماره، همین مورد است. اصولاً رشد جزایی را به دو صورت می‌توان لحاظ کرد:

الف) در قالب اماره‌های عدم رشد؛

ب) در چارچوب نوع و شدّت واکنشهای اجتماعی ارائه شده در پاسخ به پدیده مجرمانه.

با توجّه به تدریجی بودن فرایند رشد کیفری، قانونگذار می‌تواند با توجّه به مراحل مختلف رشد، واکنشهایی متفاوت و متناسب با هر مرحله را نسبت به رفتار مجرمانه ارائه دهد؛ بدین ترتیب، به جای آنکه اطفال بزهکار در پس مصونیّت ناشی از وجود اماره‌های عدم رشد از کنترل سیستم قضایی خارج شده و در جامعه به حال خود رها شوند، مورد مداخله زودرس قرار گرفته و اقدامات تربیتی و اصلاحی لازم نسبت به آنها به اجرا درمی‌آید. اعمال صحیح اقدامات حمایتی و تربیتی، اطفال را از محیطهای جرم‌زا خارج کرده، آنها را با نتیجه اعمالشان روبه‌رو می‌کند و باعث تقویت احساس مسئولیّت در آنان می‌شود.

در سال ۱۹۹۸ قانونگذار انگلستان اماره قابل رد عدم رشد را حذف کرد. علاوه بر انتقادات مطرح شده، سیاستهای دیگری در حذف این اماره و ایجاد واکنشهای اجتماعی متنوّع نسبت به بزهکاری اطفال موثر بود که از آن جمله می‌توان به تغییر رویکرد قانونگذار از اصلاحیـتربیتی به رویکرد مبتنی بر پیشگیری زودرس سخن گفت. اقدامات اصلاحیـ تربیتی متمرکز بر طفل بزهکار است؛ از این رو، محیط خانواده و جامعه محلّی را در بر نمی‌گیرد، در حالی که اقدامات پیشگیری زودرس علاوه بر مرتکب، به منظور مقابله با عوامل خطر، بخش عمده‌ای از تمرکز و جهت‌گیری خود را به محیط خانواده و جامعه محلّی اختصاص می‌دهد؛ از این رو، در قوانین انگلستان، نمونه قرار‌هایی را می‌بینیم که هیچ‌گونه الزامی را برای طفل بزهکار ایجاد نکرده است، بلکه والدین وی را به انجام برخی اقدامات متعهّد و ملزم می‌کند. مشابه این قرارها در لایحه پیشنهادی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ایران نیز به دفعات به چشم می خورد که نشانگر تاثیرپذیری قانونگذار ایرانی و همچنین وحدت مبانی تفکر مصلحت گرا در این زمینه بوده است.

۳-۲-  تقابل رویکرد حمایتی با رویکرد سزادهنده در حوزه اطفال در سیاست جنایی انگلستان

قانون اطفال مصوّب ۱۹۰۸ م. که دادگاه ویژه اطفال را ایجاد کرد، پایه‌گذار سیستم دادرسی اطفال در انگلستان و ویلز می‌باشد. قانون مذکور به «رویکرد رفاه‌مدار» که از پنجاه سال قبل شکل گرفته بود، شکلی قانونی داد. دادگاه نوجوانان از ضرورت وجود یک سیستم دادرسی متمایز در خصوص اطفال و نوجوانان نشئت‌گرفته بود. تشکیل چنین دادگاهی بر این عقیده مبتنی بود که اطفال مرتکب جرم, نیازمند و سزاوار پاسخ‌دهی از طرف آن دسته از مقامات سیستم قضایی هستند که به عدم رشد، حساسیّت و عدم آگاهی اطفال از نتایج رفتارشان آشنایند. در طول قرن بیستم آیینهای دادرسی و قواعد و اختیارات سزادهی در دادگاه اطفال برای انعکاس چنین رویکردی, توسعه یافته، اعمال شدند.

با وجود این، دو دهه اخیر قرن بیستم شاهد تغییر جهتی اساسی در خصوص این رویکرد بود. در سال ۱۹۹۳ م. به دنبال قتل یک کودک دو ساله به نام «جیمز بالگر» در «لیورپول» به دست دو پسر ده ساله و بازتاب گسترده آن در رسانه‌ها و واکنشهایی که محاکمه این دو در بین مردم ایجاد کرد, انگلستان شاهد بازگشت سیاست جنایی سرکوبگر در قبال اطفال بود. از این پس، بر مسئولیّت فردی, مداخله سریع دستگاه قضایی و پلیسی و نیز توسل بیشتر به زندان تأکید شد.

 

نتیجه‏گیرى

در مقام نتیجه‏گیرى مى‏توان گفت که در صورت تصویب لوایح  مورد بحث ( ۱- لایحه قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان۲-لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان  ۳- لایحه آئین دادرسی کیفری ۴- لایحه مجازات اسلامی ) ،سیاست جنایى ایران در قبال بزهکارى اطفال و نوجوانان دچار تحول خواهد شد. همان‏طور که آمد این تحول دو حوزهء حقوق کیفرى ماهوى اطفال و نوجوانان و دادرسى ویژهء آنان را شامل مى‏شود.

در زمینهء حقوق کیفرى اطفال و مسائل ماهوى مربوط به آ،مسأله مسئولیت‏ کیفرى و متنوع کردن پاسخ‏هاى در نظر گرفته شده براى بزهکارى اطفال مورد توجه‏ قرار گرفته است.در این حوزه باتوجه به ارتباط آن با مقررات شرعى،تدوین‏ کنندگان لایحه از تغییر در معیارهاى شرعى مربوط به مسئولیت تجدیدنظر نکرده، ولى سعى نموده‏اند که از طریق دسته‏بندى سنى اطفال و متناسب کردن اقدامات‏ موردنظر با شرایط سنى آنان،از تبعات منفى پایین بودن سن مسئولیت کیفرى در ایران جلوگیرى کنند.توضیح آن‏که،تعیین سن بلوغ به‏عنوان سن مسئولیت کیفرى‏ اطفال و نوجوانان آنان را در معرض اعمال مجازات کیفرى سنگین چون اعدام، حبس ابد و غیره قرار مى‏دهد.علاوه بر این عدم پیش‏بینى پاسخ‏هاى متناسب با رشد تدریجى اطفال و نوجوانان،زمینه را براى اعمال پاسخ‏هاى کیفرى یکسان براى‏ آنان فراهم آورده است.

در قسمت دادرسى اطفال نیز سعى شده است که با در نظر گرفتن مقررات بین‏المللى‏ در این مورد،تجربهء سایر کشورها و نیز گرایشهاى موجود در زمینهء دادرسى اطفال‏ و نوجوانان،زمینهء تدوین یک دادرسى ویژهء اطفال و نوجوانان در ایران فراهم آید.در مقررات مربوط به دادرسى رهیافت‏هاى تربیتى-ترمیمى نقش مهمى ایفا کرده‏اند.با وارد ساختن اندیشه‏هاى ترمیمى در مقررات این لایحهء قضائى سعى شده است که از توسل بى‏رویّه به مجازات حبس در کانون اصلاح و تربیت جلوگیرى شود.زیرا هر چند که نگهدارى یا حبس در کانون اصلاح و تربیت پاسخى تربیتى است،اما همین‏ محیط بستهء کانون زمینه را براى برخى آسیب‏هاى احتمالى به اطفال و نوجوانان‏ فراهم مى‏آورد.حال آنکه در رویکرد ترمیمى پاسخ‏هاى آموزشى و تربیتى در بستر اجتماع به اجرا در مى‏آیند.اتخاذ تدابیر ترمیمى در لایحهء مورد بحث از نقاط قابل‏ توجه و مهم آن است.

اسلام مندنی دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی و رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان کرمان

[۱] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران و رییس شعبه سوم حقوقی  دادگستری کرمان 

 

[۲] – بند ا-۵،حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد براى دادرسى ویژه نوجوانان(قواعد پکن)، مجموعه مقررات بین‏المللى مربوط به استاندارد ویژه نوجوانان،منتشر شده توسط یونیسف،ص ۵٫

[۳] – براى اطلاع بیشتر ر.ک،آشورى،محمد،«دادرسى ویژژه نوجوانان در ایران»،مجموعه سخنرانى‏هاى‏ ارائه شده در سمینار دادرسى ویژه نوجوانان، تهران ۲ اسفندماه ۱۳۷۸،ص ۴ و نیز ر.ک:عباچى،مریم، حقوق کیفرى اطفال بزهکار در اسناد سازمان ملل متحد،انتشارات مجد،سال ۱۳۷۹

[۴] – ماده ۲ لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان.

[۵] – کوتیک شوفر،مایکل«نقش مددکار اجتماعى در نظام امروزى دادرسى نوجوانان»،گزارش کارگاه‏ آموزشى مشترک یونیسف و سازمان زندانها و اقدامات تأمینى و تربیتى براى مددکاران اجتماعى‏ (تهران ۱۰ تا ۱۲ مهرماه ۱۸۳۰)،پاییز ۱۳۸۲،ص ۳۹٫

[۶] – براى مطالعه بیشتر در مورد سیاست جنایى ر.ک:لازرژ،کریستین،درآمدى به سیاست جنایى،ترجمه‏ على حسین،نجفى ابرندآبادى،نشر میزان،۱۳۸۲؛دلماس.مارتى،مى‏رى،نظام‏هاى بزرگ سیاست‏ جنایى،ترجمه،على حسین،نجفى ابرندآبادى،نشر میزان،۱۳۸۱٫

[۷] – نجفى ابرندآبادى على حسین،«میانجیگرى کیفرى:جلوه‏اى از عدالت ترمیمى»[دیباچه‏]، ،ص ۱۴

[۸] – ر.ک امیر ارجمند،اردشیر،مجموعه اسناد بین‏المللى حقوق بشر،جلد اول،اسناد جهانى،انتشارات‏ دانشگاه شهید بهشتى،سال ۱۳۸۱٫

[۹] – براى مطالعه بیشتر ر.ک:نجفى ابرندآبادى،على حسین،«سیاست جنایى سازمان ملل متحد»،مجله‏ تحقیقات حقوقى،دانشگاه شهید بهشتى،شماره ۱۸،سال ۱۳۷۵

[۱۰] – شامییاتى،هوشنگ،بزهکارى اطفال و نوجوانان،انتشارات ژوبین،چاپ دهم،تهران،۱۳۸۰،ص ۵۸ و نیز عباچى،مریم،حقوق کیفرى اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، ص ۱۱۸٫

[۱۱] – presumption of incapacity

[۱۲] – Irrebuttable presumption of incapacity

[۱۳] – rebuttable presumption of incapacity

[۱۴] – این مادّه مقرر می‌دارد: به صورت قطعی فرض می‌شود که هیچ طفل زیر ده سال، در ارتکاب جرم، مقصر شناخته نمی‌شود.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

با شاخه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی و منابع آزمون برای سال ۹۸ و ۹۹ آشنا شوید

اطلاعات کاربردی درباره این شاخه: یکی از دو شاخه های پرطرفدار حقوق، شاخه جزا و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *