معضلی‌ به‌ نام‌ حقوق‌ کودک‌

 

حقوق‌ کودک‌ از جمله‌ مسائلی‌ است‌ که‌ تاکنون‌ مورد اغفال‌ قرارگرفته‌ است‌. پیوستن‌ ایران‌ به‌ کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک‌ به‌دلیل‌ اعمال‌ حق‌ شرط‌ در این‌ کنوانسیون‌ از سوی‌ ایران‌ تا کنون‌ نتوانسته‌ است‌ معضلاتی‌ را که‌ در زمینه‌ تحقق‌ حقوق‌ کودک‌ در ایران‌ وجود دارد رفع‌ کند. با رضا محمدی‌، کارشناس‌ ارشد حقوق‌ بشر و مدیر کمیته‌ حقوق‌ کودک‌ سازمان‌ دفاع‌ از قربانیان‌ خشونت‌ در این‌ زمینه‌ به‌ گفت‌ و گو نشسته‌ایم‌:
در مورد وضعیت‌ حقوق‌ کودک‌ در ایران‌ و چالش‌ هایی‌ که‌ پیش‌ روی‌ تحقق‌ این‌ حقوق‌ وجود دارد توضیح‌ دهید.
حقوق‌ کودک‌ نه‌ تنها در ایران‌ بلکه‌ در سایر نقاط‌ جهان‌ نیز با چالش‌های‌ زیادی‌ روبرو بوده‌ است‌، ما می‌بینیم‌ که‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ کودک‌ در سال‌ ۱۹۸۹ به‌ تصویب‌ رسیده‌است‌ درحالی‌ که‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر در سال‌ ۱۹۴۸ تصویب‌ شد. این‌ تفاوت‌ تقریبا ۴۰ ساله‌ مشکلات‌ زیادی‌ در راه‌ تحقق‌ حقوق‌ کودک‌ ایجاد کرده‌ بود. در اروپا دلیل‌ این‌ امر مشخص‌ است‌ چرا که‌ به‌ دلیل‌ متاثر بودن‌ کشورهای‌ اروپایی‌ از تفکرات‌ هابز برای‌ سالیان‌ طولانی‌ به‌ حقوق‌ کودک‌ بی‌توجهی‌ شده‌ بود. هابز مصداق‌ و معیار بهره‌برداری‌ از حقوق‌ بشر را تعقل‌ می‌دانست‌ و به‌ همین‌ دلیل‌ کودکان‌ را محروم‌ از حقوق‌ بشر می‌شمارد و معتقد بود فقط‌ انسان‌هایی‌ از حقوق‌ بشر بهره‌مندند که‌ صاحب‌ قدرت‌ تعقل‌ باشند، به‌ همین‌ دلیل‌ حقوق‌ کودکان‌ در اروپا تا مدتها به‌ دست‌ فراموشی‌ سپرده‌ شده‌ بود و اصلا کودکان‌ به‌ عنوان‌ جزیی‌ یا شیئی‌ از اموال‌ خانواده‌ها محسوب‌ می‌شدند برای‌ همین‌ به‌ حقوق‌ کودکان‌ توجه‌ جدی‌ نمی‌شد. البته‌ بعد از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ که‌ تقریبا سیزده‌ میلیون‌ کودک‌ در این‌ جنگ‌ کشته‌ شدند رفته‌ رفته‌ جهانیان‌ به‌ اهمیت‌ حقوق‌ کودک‌ پی‌بردند.
در کشور ما نیز متاسفانه‌ هنوز حقوق‌ کودکان‌ جایگاه‌ خاص‌ خود را نیافته‌ است‌. مسائل‌ و موانع‌ زیادی‌ نیز پیش‌ روی‌ تحقق‌ این‌ حقوق‌ در ایران‌ است‌. اولین‌ مانع‌ در این‌ زمینه‌ نوع‌ پیوستن‌ ایران‌ به‌ کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک‌ است‌. چرا که‌ ایران‌ با حق‌ شرط‌ به‌ این‌ کنوانسیون‌ پیوسته‌ است‌ یعنی‌ اعلام‌ کرده‌ که‌ در هرجا و هر زمانی‌ قوانین‌ قبلی‌ وبعدی‌ ما با این‌ کنوانسیون‌ در تعارض‌ باشد ما قوانین‌ خودمان‌ را اجرا خواهیم‌ کرد. این‌ حق‌ شرط‌ مورد اعتراض‌ بسیاری‌ از کشورها از جمله‌ ایتالیا و هلند قرارگرفته‌ است‌ و می‌گویند در واقع‌ ایران‌ با این‌ حق‌ شرط‌ عضو کنوانسیون‌ محسوب‌ نمی‌شود چون‌ این‌ حق‌ شرط‌ کلی‌ است‌ و با قانون‌ معاهدات‌ تعارض‌ دارد و با روح‌ و اهداف‌ کنوانسیون‌ نیز در تعارض‌ است‌ و باید نوع‌ حق‌ شرط‌ تغییر یابد.
می‌بینیم‌ که‌ این‌ حق‌ شرط‌ دست‌ دولت‌ را بازگذاشته‌ است‌ که‌ هر اقدامی‌ را بتواند در مورد کودکان‌ انجام‌ دهد پس‌ مساله‌ کنوانسیون‌ را نمی‌توان‌ در مورد ایران‌ جدی‌ گرفت‌. خانم‌ شیرین‌ عبادی‌ نیز در کتابی‌ می‌نویسد که‌ به‌ کودک‌ همچون‌ شیئی‌ متعلق‌ به‌ خاندان‌ پدری‌ و جد پدری‌ نگریسته‌ می‌شود.
از همین‌ رو خانواده‌ها نسبت‌ به‌ کودکان‌ احساس‌ تملک‌ دارند، مثلا ماده‌ ۲۲۰ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ که‌ پدر فرزندکش‌ را از مجازات‌ قصاص‌ مصون‌ می‌دارد، برگرفته‌ از فرهنگ‌ خاص‌ کشورمان‌ است‌. در نهایت‌ نیز ممکن‌ است‌ با شکایت‌ مادر، پدر مجبور به‌ پرداخت‌ دیه‌ شود که‌ در واقع‌ از این‌ جیب‌ درآوردن‌ و به‌ آن‌ جیب‌ ریختن‌ است‌ و به‌ حال‌ کودک‌ هیچ‌ تفاوتی‌ ندارد و یا اگر بیم‌ تجری‌ برود پدر محکوم‌ به‌ ۳ تا ۱۵ سال‌ حبس‌ خواهد شد که‌ در بیشتر موارد نیز انجام‌ نمی‌شود. چندی‌ پیش‌ در اهواز پدری‌ سر دختر ۶ ساله‌اش‌ را بریده‌ بود و در گونی‌ گذاشته‌ بود و به‌ همه‌ شهر نشان‌ می‌داد و دلیل‌ آن‌ را بی‌عفتی‌ دخترش‌ اعلام‌ کرد اما وقتی‌ جسد دختر در پزشکی‌ قانونی‌ مورد معاینه‌ قرار گرفت‌ مشخص‌ شد که‌ ادعای‌ پدر بی‌اساس‌ بوده‌است‌.
مواردی‌ این‌چنین‌ بسیار است‌. ماده‌ ۱۱۷۶ قانون‌ مدنی‌ که‌ حق‌ تنبیه‌ کودکان‌ را به‌ والدین‌ می‌دهد، البته‌ در این‌ قانون‌ ذکر شده‌ که‌ این‌ تنبیه‌ باید در حد متعارف‌ باشد اما هیچ‌ حدی‌ برای‌ آن‌ ذکر نشده‌ است‌ و هیچ‌ نظارتی‌ بر این‌ امر وجود ندارد. چون‌ اغلب‌ این‌ تنبیهات‌ منجر به‌ کودک‌ آزاری‌ می‌شود و هیچ‌کس‌ نمی‌تواند شکایت‌ کند و معمولا کودک‌آزاری‌ها در خانه‌ مخفی‌ می‌ماند و مواردی‌ از کودک‌آزاری‌ که‌ به‌ گوش‌ شما می‌رسد یکی‌دو مورد از صدها هزار مورد کودک‌آزاری‌ است‌ که‌ پیگیری‌ نشده‌اند.
عقیده‌یی‌ هست‌ که‌ می‌گوید جهل‌ نسبت‌ به‌ هر چیزی‌ سبب‌ بروز مشکلات‌ بسیاری‌ می‌شود. در کشور ما متاسفانه‌ به‌ دلیل‌ پایین‌ بودن‌ میزان‌ مطالعه‌ نسبت‌ به‌ سایر نقاط‌ جهان‌ وعدم‌ استفاده‌ صحیح‌ از کتابخانه‌، روزنامه‌ و سایر منابع‌ اطلاعاتی‌ خانواده‌ها در سطح‌ پایینی‌ از اطلاعات‌ هستند. اغلب‌ از حقوق‌ خود و کودکانشان‌ بی‌اطلاعند. مفهوم‌ حقوق‌ بشرنیز بحث‌ نویی‌ در ایران‌ است‌ و همچنین‌ حقوق‌ کودک‌ که‌ هنوز جایگاه‌ خود را نیافته‌ است‌.
آموزش‌ هایی‌ هم‌ که‌ اکنون‌ انجام‌ می‌شود اغلب‌ در سطح‌ NGOهای‌ حقوق‌ بشری‌ مانند سازمان‌ دفاع‌ از قربانیان‌ خشونت‌ و برخی‌ NGOهای‌ دیگر است‌ و کتاب‌هایی‌ که‌ در زمینه‌ حقوق‌ کودک‌ نوشته‌ شده‌ است‌ تنها محدود به‌ دو مورد کتاب‌ حقوقی‌ است‌ که‌ توسط‌ خانم‌ شیرین‌ عبادی‌ نوشته‌ شده‌ است‌ و در این‌ زمینه‌ درواقع‌ ما با فقر اطلاعات‌ روبرو هستیم‌.
متاسفانه‌ برداشت‌های‌ متفاوت‌ از قانون‌ مجوزی‌ شده‌ است‌ برای‌ زیرپاگذاشتن‌ حقوق‌ او و یا کودک‌آزاری‌ در صورتی‌ که‌ در دین‌ به‌ حقوق‌ بشر و حقوق‌ کودک‌ توجه‌ ویژه‌ شده‌ است‌.
آیا کشورهای‌ اسلامی‌ دیگر نیز با حق‌ شرط‌ به‌ کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک‌ پیوسته‌ اند یا مفاد آن‌ را بی‌قیدوشرط‌ پذیرفته‌اند؟
ما سه‌ نوع‌ حق‌ شرط‌ داریم‌. یکی‌ حق‌ شرط‌های‌ جزیی‌، مثلا دولت‌ چین‌ تنها به‌ ماده‌ ۶این‌ کنوانسیون‌ شرط‌ وارد کرده‌ یا برخی‌ دولت‌ها به‌ یک‌ یا دو ماده‌ حق‌ شرط‌ وارد کرده‌اند و این‌ حق‌ هر کشوری‌ است‌.
سری‌ دوم‌، حق‌ شرط‌های‌ موردی‌ هستند. مثلا دولت‌ لهستان‌ اعلام‌ کرده‌ که‌ نسبت‌ به‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ کودک‌ حق‌ شرط‌ قایل‌ می‌شود.
گروه‌ سوم‌، کشورهایی‌ هستند که‌ حق‌ شرط‌های‌ کلی‌ گذاشته‌اند که‌ اغلب‌ کشورهای‌ اسلامی‌ جزو این‌ دسته‌ هستند که‌ شرع‌ و قانون‌ اساسی‌ خود را ملاک‌ دانسته‌اند. البته‌ بعضی‌ کشورهای‌ اسلامی‌ بدون‌ حق‌ شرط‌ یا با حق‌ شرط‌های‌ موردی‌ به‌ این‌ کنوانسیون‌ پیوسته‌ اند.

کدام‌ کشورها؟
الجزایر و مالزی‌ از جمله‌ این‌ کشورها هستند .
تا آنجایی‌ که‌ من‌ اطلاع‌ دارم‌ تنها امریکا وکشور سومالی‌ از بین‌ ۱۹۸ کشور جهان‌ کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک‌ را امضا نکرده‌اند. اگر درست‌ است‌ آیا اینها قوانین‌ خاصی‌ دارند که‌ مفاد این‌ کنوانسیون‌ را پوشش‌ دهد و دیگر نیاز به‌ پیوستن‌ به‌ آن‌ نباشد یا خیر؟
دولت‌ سومالی‌ در توضیح‌ این‌ کار اعلام‌ کرده‌ است‌ که‌ قوانین‌ ویژه‌ حقوق‌ کودک‌ را داراست‌ و به‌ قوانین‌ بین‌المللی‌ اعتماد ندارد. اما ادعای‌ امریکا این‌ است‌ که‌ قوانین‌ دربرگیرنده‌ حقوق‌ کودک‌ در این‌ کشور فراتر از کنوانسیون‌ است‌ یعنی‌ می‌گوید که‌ این‌ کنوانسیون‌ حقوقی‌ را مطرح‌ می‌کند که‌ کودکان‌ آن‌ را و حتی‌ بیش‌ از آن‌ را برخوردارند، به‌ همین‌ دلیل‌ نیازی‌ به‌ پیوستن‌ به‌ کنوانسیون‌ نمی‌بیند.

آیا همین‌طور است‌؟
به‌ فرض‌ صحت‌ این‌ ادعا، باز هم‌ چنین‌ حرفی‌ غیر منطقی‌ است‌. چون‌ پیوستن‌ به‌ هر کنوانسیون‌ حقوق‌ بشری‌، از تحقق‌ حقوق‌ بیشتر از آنچه‌ در کنوانسیون‌ است‌ جلوگیری‌ نمی‌کند، هر کشوری‌ می‌تواند عضو کنوانسیون‌ باشد اما قوانین‌ کشورش‌ فراتر از مفاد کنوانسیون‌ باشد. پس‌ این‌ استدلال‌ امریکایی‌ها به‌ عقیده‌ بنده‌ بی‌مورد است‌.
اگر ممکن‌ است‌ مواردی‌ از تناقص‌ قوانین‌ حقوق‌ کودک‌ در ایران‌ و کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک‌ را نام‌ ببرید.
به‌ عنوان‌ مثال‌ می‌توان‌ از تبعیص‌ بین‌ دختر و پسر در سن‌ مسوولیت‌ کیفری‌ نام‌ برد. محققان‌ و علمای‌ زیادی‌ در این‌ مورد تحقیق‌ کرده‌اند اما هیچ‌ اقدامی‌ در جهت‌ حل‌ این‌ مساله‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌. بین‌ سن‌ مسوولیت‌ کیفری‌ دختر و پسر در ایران‌ ۶سال‌ اختلاف‌ است‌. دختران‌ در ۹ سالگی‌ و پسران‌ در ۱۵ سالگی‌ به‌ این‌ سن‌ می‌رسند یعنی‌ زیر این‌ سن‌ کودک‌ هستند اما اگر یک‌ دختر ۹ ساله‌ و یک‌ پسر ۱۴ ساله‌ مشترکا سرقتی‌ انجام‌ دهند در این‌ حال‌ اگر شرایط‌ جمع‌ باشد ممکن‌ است دختر به‌ حد سرقت‌ یعنی‌ قطع‌ دست‌ محکوم‌ شود اما پسر چون‌ کودک‌ محسوب‌ می‌شود به‌ کانون‌ اصلاح‌ و تربیت‌ سپرده‌ می‌شود و یا به‌ والدینش‌ سپرده‌ می‌شود و این‌ تبعیص‌ در قوانین‌ کودکان‌ در ایران‌ به‌ چشم‌ می‌خورد که‌ باید هرچه‌ سریعتر اقدامی‌ در این‌ زمینه‌ صورت‌ گیرد و مسوولان‌ در این‌ زمینه‌ حساسیت‌ نشان‌ دهند. موارد بسیاری‌ در این‌ زمینه‌ است‌ که‌ اگر بخواهیم‌ همه‌ را بررسی‌ کنیم‌ می‌بینیم‌ که‌ ایران‌ در اکثر موارد در تحقق‌ مفاد کنوانسیون‌ به‌ اشکال‌ برمی‌خورد و به‌ وسیله‌ همان‌ حق‌ شرط‌ از زیر بار اعمال‌ و احقاق‌ این‌ حقوق‌ شانه‌ خالی‌ می‌کند.

مسلما تغییر یکباره‌ این‌ قوانین‌ ممکن‌ نیست‌. شما چه‌ راهکارهایی‌ را برای‌ برداشتن‌ موانع‌ تحقق‌ حقوق‌ کودک‌ در ایران‌ پیشنهاد می‌کنید؟
تحقق‌ یکباره‌ هدف‌ ما هم‌ نیست‌ و فعالان‌ حقوق‌ کودک‌ چنین‌ چیزی‌ نمی‌خواهند بلکه‌ مسائل‌ باید مورد به‌ مورد ریشه‌یابی‌ شده‌ و با آنها برخورد شود، از علما و کارشناسان‌ و محققان‌ در این‌ زمینه‌ دعوت‌ شود تا صحبت‌ کنند و در نهایت‌ به‌ تدوین‌ یک‌ قانون‌ نافع‌ برای‌ کودکان‌ بینجامد.
چه‌ اقداماتی‌ تاکنون‌ در این‌ زمینه‌ انجام‌ شده‌ است‌؟
اقدامات‌ زیادی‌ انجام‌ شده‌ است‌. کار کودک‌ در ایران‌ بسیار نوپا و جوان‌ است‌. انجمن‌ها و NGOهایی‌ که‌ در این‌ زمینه‌ فعالند حداکثر قدمتی‌ ۱۰ ساله‌ دارند و اقداماتشان‌ بیشتر در سطح‌ داخلی‌ و برای‌ قشر خاصی‌ بوده‌ است‌ و کاری‌ که‌ اکثر مردم‌ جامعه‌ را درگیر کند تاکنون‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌. یکی‌ از NGOهایی‌ که‌ در این‌ زمینه‌ کار زیادی‌ انجام‌ داده‌ سازمان‌ دفاع‌ از قربانیان‌ خشونت‌ است‌ که‌ به‌ عنوان‌ یک‌ سازمان‌ غیردولتی‌ مقام‌ مشورتی‌ خاصی‌ نزد شورای‌ اقتصادی‌ اجتماعی‌ )اکوسوک‌( سازمان‌ ملل‌ دارد و توانسته‌ با ارتباطات‌ بین‌المللی‌ اقدامات‌ مختلفی‌ در زمینه‌ حقوق‌ کودک‌ انجام‌ دهد از جمله‌ می‌توان‌ به‌ فعالیت‌های‌ تحقیقی‌ گسترده‌، دوره‌های‌ آموزشی‌ اشاره‌ کرد. همچنین‌ این‌ سازمان‌ یک‌ کلینیک‌ توانبخشی‌ دایر کرده‌ که‌ به‌ کودکان‌ نیازمند رسیدگی‌ می‌کند و تقریبا شبیه‌ یک‌ بیمارستان‌ و یک‌ فیزیوتراپی‌ کوچک‌ و مجهز است‌. گروه‌ کودک‌ این‌ سازمان‌ در حال‌ حاضر درصدد برگزاری‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ برای‌ مسوولان‌ و کارکنان‌ کانون‌ اصلاح‌ و تربیت‌ و همچنین‌ خود کودکان‌ بزهکار برای‌ آموزش‌ حقوق‌ بشر و بویژه‌ حقوق‌ کودک‌ به‌ آنهاست‌. از طرفی‌ طرح‌ آموزشی‌ جدید کمیته‌ حقوق‌ کودک‌ به‌ این‌ صورت‌ است‌ که‌ برای‌ اولین‌ بار در ایران‌ از دانش‌آموزان‌ دبیرستان‌ها دعوت‌ می‌شود تا از دفتر سازمان‌ ملل‌ در کشور بازدید کنند که‌ این‌ کار انجام‌ شد و اولین‌ گروه‌ دانش‌آموزان‌ ایرانی‌ تحت‌ یک‌ گروه‌ ۳۱ نفره‌ هفته‌ گذشته‌ از مقر سازمان‌ ملل‌ دیدن‌ کردند و کتابهای‌ آموزشی‌ و نیز تی‌شرت‌هایی‌ به‌ آنها از طرف‌ UN اهدا شد و کتابخانه‌ و سایر نقاط‌ UN به‌ کودکان‌ نشان‌ داده‌ شد که‌ انجام‌ این‌ کار برای‌ اولین‌بار در ایران‌ بسیار جالب‌ بود و زمینه‌ساز دیدار هفتگی‌ دانش‌آموزان‌ از این‌ مرکز شد. طرح‌ دیگر، بازدید کودکان‌ از دفتر یونیسف‌ است‌ که‌ ویژه‌ کودکان‌ راهنمایی‌ و دبستان‌ است‌ که‌ این‌ طرح‌ هم‌ سه‌شنبه‌ هفته‌ گذشته‌ انجام‌ شد. همچنین‌ سازمان‌ قصد دارد در قالب‌ ارایه‌ طرحی‌ به‌ مجلس‌ با حق‌ شرط‌ کنوانسیون‌ برخورد کند.
از اقدامات‌ دیگر فعالین‌ حقوق‌ کودک‌ می‌توان‌ به‌ ایجاد شبکه‌ مقابله‌ با کودک‌ آزاری‌ اشاره‌ کرد که‌ متشکل‌ از چند NGO بوده‌ و در حال‌ بررسی‌ و انجام‌ کارهای‌ مقدماتی‌ هستند.
آیا در زمینه‌ قاچاق‌ کودکان‌ هم‌ این‌ سازمان‌ کاری‌ انجام‌ داده‌است‌ و اگر آماری‌ در این‌ زمینه‌ در اختیاردارید ذکر کنید.
قاچاق‌ کودکان‌ بحث‌ بسیار گسترده‌یی‌ است‌ که‌ در این‌ سازمان‌ تحقیقات‌ گسترده‌یی‌ تحت‌ کمیته‌های‌ حقیقت‌یاب‌ در این‌ زمینه‌ انجام‌ شده‌ است‌. اما در این‌ حوزه‌ نمی‌توان‌ آماری‌ ارایه‌ کرد. چون‌ وقتی‌ بحث‌ قاچاق‌ کودکان‌ پیش‌ می‌آید شامل‌ ربودن‌ اطفال‌ برای‌ کار یا برای‌ پورنوگرافی‌ و نیز برای‌ فساد و فحشا است‌ که‌ هر کدام‌ باید جداگانه‌ مورد بررسی‌ قرارگیرند و متاسفانه‌ بسیار شایع‌ شده‌ و تبدیل‌ به‌ یک‌ بحث‌ جهانی‌ شده‌است‌. یکی‌ از جدیدترین‌ مسائل‌ قاچاق‌ کودکان‌ بحث‌ توریسم‌ جنسی‌ است‌، یعنی‌ برخی‌ از افراد کشورهایی‌ همچون‌ آلمان‌ که‌ در آنجا رابطه‌ جنسی‌ با کودکان‌ ممنوع‌ است‌ به‌ صورت‌ توریست‌ به‌ کشورهایی‌ مثل‌ تایلند یا برخی‌ از کشورهای‌ آسیایی‌ وارد می‌شوند و چون‌ می‌توانند در اینگونه‌ کشورها براحتی‌ با کودکان‌ ارتباط‌ برقرار کنند و هیچ‌ مجازاتی‌ نیز شامل‌ حالشان‌ نمی‌شود این‌ پدیده‌ بسیار رواج‌ پیدا کرده‌است‌.اما در ایران‌ مشکل‌ عمده‌ ما درمورد قاچاق‌ کودکان‌ نقص‌ قانونگذاری‌ است‌ یعنی‌ ما اصلا قانونی‌ نداریم‌ که‌ قاچاق‌ کودکان‌ و استثمار آنها را ممنوع‌ کرده‌ باشد. فقط‌ یک‌ قانون‌ هست‌ که‌ اعلام‌ می‌کند استفاده‌ از کودکان‌ در تهیه‌ و تکثیر فیلم‌ها و تصاویر مستهجن‌ ممنوع‌ است‌ و موجب‌ مجازات‌ می‌شود ولی‌ در مورد قاچاق‌ کودکان‌ و استثمار جنسی‌ آنها قانونی‌ نداریم‌.
همچنین‌ چون‌ بحث‌ قاچاق‌ کودکان‌ از مواردی‌ است‌ که‌ باعفت‌ عمومی‌ جامعه‌ منافات‌ دارد در این‌ زمینه‌ آماری‌ اعلام‌ نمی‌ شود و معمولا از اعلام‌ چنین‌ مطالب‌ و آمارهایی‌ خودداری‌ می‌شود.
آیا تا به‌ حال‌ تلاشی‌ برای‌ تصویب‌ قانون‌ در این‌ زمینه‌ انجام‌ شده‌است‌؟
پیش‌ نویس‌ طرحی‌ در این‌ زمینه‌ به‌ مجلس‌ ارایه‌ شده‌ و در مجلس‌ در حال‌ بررسی‌ است‌ و فعالین‌ حقوق‌ کودک‌ هم‌ پیگیر این‌ موضوع‌ هستند. بتازگی‌ هم‌ لایحه‌ جدیدی‌ از سوی‌ قوه‌ قضاییه‌ به‌ هیات‌ دولت‌ فرستاده‌ شده‌ و قرار است‌ طی‌ چند روز آینده‌ از سوی‌ هیات‌ دولت‌ در قالب‌ یک‌ لایحه‌ به‌ مجلس‌ فرستاده‌ شود. در این‌ لایحه‌ بسیاری‌ از معضلات‌ کنونی‌ حقوق‌ کودک‌ پیش‌بینی‌ شده‌است‌. مواردی‌ مانند عدم‌ تفاوت‌ در سن‌ مسوولیت‌ کیفری‌ بین‌ دختر و پسر، انتخاب‌ قضات‌ متخصص‌ و شایسته‌، لغو مجازات‌ اعدام‌ و شلاق‌ برای‌ کودکان‌ زیر ۱۸سال‌، ایجاد هماهنگی‌ و همسویی‌ با کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک‌، پیش‌بینی‌ مجازات‌های‌ جایگزین‌ و تاسیس‌ کانون‌ نگهداری‌ اطفال‌ از آن‌ جمله‌اند.این‌ لایحه‌ نقطه‌ عطفی‌ در تحقق‌ حقوق‌ کودکان‌ و انجام‌ و پایبندی‌ به‌ تعهدات‌ کشور ایران‌ بر مبنای‌ کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک‌ است‌. در صورت‌ تصویب‌ این‌ لایحه‌ از سوی‌ مجلس‌ ما شاهد تغییر و تحولات‌ عمیقی‌ در زمینه‌ کودکان‌ و آیین‌ دادرسی‌ مربوط‌ به‌ آنها خواهیم‌ بود.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

حل و فصل اختلافات از طریق داوری در رویه قضایی

با سلام. چنانچه نیاز به مشاوره در خصوص داوری دارید و یا نیاز به وکیل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *