معاملات تاجر ورشکسته

 


 

تهران- ایسکانیوز ـ ماده ۴۱۸ قانون تجارت مقرر می دارد: «تاجر ورشکسته از روز صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت بازنشستگی عاید او شود، ممنوع است …» 
 
 
به گزارش روز پنجشنبه گروه حوادث ایسکانیوز، بعد از صدور حکم ورشکستگی، تاجر حق انجام معامله نسبت به اموال خود را ندارد. در مورد ضمانت اجرای معاملاتی که تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی نسبت به اموال خود انجام می دهد، در قانون تجارت حکم صریحی وجود ندارد. ماده ۴۱۸ فقط تاجر را از مداخله در اموال خود ممنوع کرده است .

حال پرسش این است اگر تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی معامله ای نسبت به اموال خود انجام دهد، باطل است یا غیر نافذ؟ پیش از پاسخ به این پرسش باید گفت تاجر ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع است و محجوران در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی (صغار، سفها و مجانین) نیز از مداخله در اموال خود ممنوع هستند؛ اما ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال خود به خاطر حفظ مصالح آنهاست تا اموال آنها تضییع و تفریط نشود. وانگهی تاجر ورشکسته در سایر امور خود (غیر از مداخله در اموال) آزاد است. تاجر ورشکسته در سایر امور خود (غیر از مداخله در اموال آزاد است) تاجر ورشکسته، عاقل، بالغ و رشید است و به خاطر حفظ حقوق طلبکاران از مداخله در اموال خود ممنوع است و از این رو جزو محجوران تصریح شده در قانون مدنی نیست .

حال به پرسش اصلی بر می گردیم که ضمانت اجرای معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی چیست؟ در این زمینه برخی حقوقدانان کشورمان معتقدند چنانچه تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی، معاملاتی نسبت به دارایی خود، بکند، باطل و بدون اثر است. همین حقوقدانان در ادامه می گویند که چه بسا تاجر بعد از اعلام ورشکستگی معاملاتی کند که سودآور باشد و موجبات پرداخت بیشتر قروض را فراهم کند ، از این رو در تفسیر « ممنوع المداخله بودن تاجر در اموال خود » باید جانب عقل و منطق را گرفت و اصلح است که مدیر تصفیه چنین معامله ای را تنفیذ کند .

این دو گفته اما با یکدیگر قابل جمع نیست. اگر معامله باطل باشد ، فاقد هر گونه اثر است و تنفیذ بعدی آن موثر نخواهد بود. معامله باطل از ابتدا ایجاد نمی شود همچون مرده ای است که قابل زنده کردن نیست . پس نمی توان گفت معامله تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی ، باطل است ؛ ولی اصلح است که مدیر تصفیه آن را تنفیذ کند. قانون برای معامله باطل، وجوهی نشناخته است تا بتوان با تنفیذ بعدی نقص آن را برطرف کرد. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که ماده ۴۱۸ قانون تجارت، تکلیف معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی را روشن کرده و تاجر را از زمان صدور حکم از مداخله در اموال خود ممنوع کرده است. بنابراین ابطال معاملاتی که مضر به حال طلبکارن نیست با نیت قانونگذار که هدفی جز جلوگیری از اضرار طلبکار ندارد ، سازگار نیست.

آنها نیز ضمانت اجرای معامله تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی را بطلان آن معامله می دانند ؛ ولی با وجود آنچه این دسته از حقوقدانان معتقدند ، ماده ۴۱۸ قانون تجارت ، بصراحت درباره معاملات تاجر بعد از صدور حکم تعیین تکلیف نکرده است. در این ماده ،تاجر از زمان صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع شناخته شده؛ ولی ضمانت اجرای انجام معامله در این ماده پیش بینی نشده است. برخی از استادان حقوق تجارت کشورمان عقیده دارند که بعد از صدور حکم ورشکستگی، تاجر حق ندارد هیچ معامله ای انجام دهد و کلیه معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی باطل است، اعم از اینکه طرف معامله حسن نیت داشته باشد یا سوء نیت؛ چون حکم ورشکستگی در روزنامه اعلام می شود. پس از اعلان حکم ورشکستگی، ادعای جهل نسبت به ورشکسته بودن تاجر پذیرفته نیست. گزارش ایسکانیوز به نقل از نشریه داخلی قوه قضاییه می افزاید: در عمل، اداره تصفیه فقط بطلان معاملاتی را خواستار می شود که به ضرر طلبکاران باشد؛ زیرا اگر معامله به نفع طلبکاران بود، خلاف منطق و عقل صحیح است که چنین معامله ای باطل اعلام شود و اداره یا مدیر تصفیه می تواند با تنفیذ صریح یا ضمنی آن معامله، صحت معامله را تأیید کند از این کلام استادان چنین بر می آید که از نظر آنها معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی، غیرنافذ است و مدیر یا اداره تصفیه می تواند آن را تنفیذ یا رد کند؛ اما این استادان در نهایت به عنوان نتیجه معتقدند که کلیه معاملات تاجر نسبت به دارایی خود بعد از صدور حکم ورشکستگی باطل و بدون اثر است، مگر آن که با موافقت صریح یا ضمنی مدیر یا اداره تصفیه انجام شده باشد.

همان گونه که گفته شد، معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی، غیرنافذ است و مدیر یا اداره تصفیه می تواند آن را تنفیذ یا رد کند؛ اما این استادان در نهایت و به عنوان نتیجه معتقدند که کلیه معاملات تاجر نسبت به دارایی خود بعد از صدور حکم ورشکستگی باطل و بلااثر است، مگر آنکه با موافقت صریح یا ضمنی مدیر یا اداره تصفیه معنا و مفهومی ندارد ؛ زیرا معامله باطل، فاقد هرگونه اثر است و با تنفیذ بعدی نمی توان آن را صحیح کرد.

یکی دیگر از استادان حقوق تجارت ایران معتقد است که در قانون تجارت ایران، راجع به معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی، حکم خاصی وجود ندارد؛ اما باید بر آن بود که علی الاصول کلیه معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی، اعلام شود؛ زیرا ماده ۴۱۸ قانون تجارت، تاجر ورشکسته را از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع اعلام کرده و ضمانت اجرای سلب مداخله، بطلان معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی است.

وی در ادامه می گوید باید بین ۲ دسته از معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی تفاوت قائل شد ؛ معاملاتی که که بعد از اعلان حکم در روزنامه انجام شده باشد ، باطل است ولو این که طرف معامله حسن نیت داشته باشد ؛ چون با اعلان حکم ورشکستگی ادعای جهل نسبت به ورشکسته بودن تاجر پذیرفته نمی شود ؛ اما در مورد معاملاتی که در قبل از اعلان حکم ورشکستگی در روزنامه انجام شده باشد ، با ممنوع المداخله بودن تاجر آگاهی نداشته اند، نمی توان به حقوق آنها خدشه وارد کرد و طلبکاران را بر آنها ترجیح داد. گزارش ایسکانیوز حاکی است: با همه اینها باید گفت اگر تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی، معامله ای انجام دهد ، آن معامله غیر نافذ است نه باطل و چنانچه مدیر تصفیه آن را تنفیذ کند ، عقد صحیح و در غیر این صورت باطل می گردد .

دلیل این مدعا این است که بعد از صدور حکم ورشکستگی ، تاجر اختیار انجام معامله نسبت به اموال خود را ندارد . با سکوت قانون تجارت در مورد ضمانت اجرای معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی باید به عمومات قانون مدنی رجوع کرد . در حقوق مدنی ، ضمانت اجرایی نداشتن اختیار انجام یک معامله عدم نفوذ آن در صورت انجام می باشد . این حکم را از مواد مختلف قانون مدنی می توان استنباط کرد . می دانیم که در معامله فضولی ، شخص فضول اختیار انجام معامله نسبت به مال دیگری را ندارد حال اگر کسی نسبت به مال دیگری به صورت فضولی و بدون داشتن اختیار ،معامله ای انجام دهد آن معامله غیر نافذ خواهد بود (ماده ۲۴۷ به بعد قانون مدنی)، از طرف دیگر، شخص وکیل باید درحدود اختیارات تفویضی از سوی موکل خود اقدام نماید و اختیار اقدام خارج از حدود اختیارات اعطایی را ندارد. اگر وکیل از حدود اختیارات خود تجاوز نموده و معامله ای را برای موکل خود انجام دهد آن معامله غیر نافذ بوده و صحت آن منوط به تنفیذ موکل است . قسمت اخیر ماده ۶۷۴ قانون مدنی مقرر می دارد : « … در مورد آنچه که ( وکیل ) در خارج از حدود و کالت انجام داده موکل هیچ گونه تعهدی ندارد ، مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند . »

با در نظر گرفتن مقررات یاد شده، در مورد معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی نیز باید بر آن بود این معاملات غیر نافذ است ؛ زیرا تاجر اختیار چنین معامله ای را نداشته است. مصلحت طلبکاران نیز ایجاب می کند که معامله تاجر، غیر نافذ باشد نه باطل؛ چرا که اگر این معامله غیر نافذ باشد، صحت یا بطلان معامه در اختیار طلبکاران است. در صورتی که آنها معامله را تنفیذ کنند، معامله صحیح است و در صورت عدم تنفیذ، آن معامله باطل می شود؛ اما اگر معامله تاجر را باطل بدانیم – حتی چنانچه معامله به مصلحت طلبکاران باشد نمی توان به عقد ترتیب اثر داد؛ زیرا معامله باطل، فاقد هر گونه اثر می باشد و نمی توان آن را صحیح کرد، از این رو اگر تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی، معامله ای نسبت به اموال خود انجام دهد، باید آن معامله را غیرنافذ دانست نه باطل. البته معاملات مذکور در ماده ۴۲۳ قانون تجارت ، بعد از صدور حکم ورشکستگی نیز محکوم به بطلان است ؛ چرا که وقتی این معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی ، باطل می باشند به طریق اولی ، اگر این معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی انجام شده باشند، باطل خواهند بود.

 

به اهتمام دکتر حمید ابهری 
 منبع: وبلاگ حقوق ایران

No votes yet.
Please wait...

درباره ی حسن غفوری فرد

پاسخ گویی به سوالات حقوقی و تحصیلی ptsearch11@gmail.com

همچنین ببینید

خلاصه کتاب حقوق تجارت دکتر نصیری

با سلام- این جزوه و خلاصه کتاب برای دوستانی که صرفا می خواهند بیانات نصیری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *