سرخط خبرها

قراداد مضاربه

مضاربه که یکی از انواع مشارکت بین سرمایه و کار است، از مهمترین فرمول های سرمایه گذاری مالی در فقه اسلامی به شمار می آید. قرارداد مضاربه از قراردادهای شناخته شده در فقه اسلامی است که فقها با توجه به معنای مضاربه ، تعریف بسیاری ارائه کرده اند.

حنفیه گفته اند:  قراداد مشارکت در سود، که یک طرف مال وطرف دیگر کار را بر عهده می گیرد.

شافعیه گفته اند:  دادن مال به کسی برای تجارت با سود مشترک برای هر دو طرف .

این قرارداد از مهمترین قرارداد های فعالیت اقتصادی مبتنی بر مشارکت در سود وزیان است . (در گذشته نیز اینگونه بوده است)

به کمک این قرارداد می توان پروژه های تولیدی با سطوح و اندازه های مختلف را تامین مالی کرد.

انواع مضاربه:

۱ – مضاربه عام( بدون شرط)

در این نوع از مضاربه صاحب مال(کارفرما)، طرف دوم یا عامل را به نوع کار، محل آن، زمان و چگونگی کار، کسانی که همکاری دارند و نوع کالای مورد خرید و فروش ، ملزم نمی کند. بنابراین عامل یا کننده کار با دست باز وایده خودش وبا شیوه ای که قادر به حفظ مال و دستیابی به بازده مناسب  باشد  با آن مال تجارت می کند.

این « شیوه ی حساب های سرمایه گذاری عمومی » در بانک های اسلامی است.

۲ – مضاربه خاص( مشروط)

وقتی کارفرما شروط ومحدودیت هایی برای طرف دوم یاعامل وضع کند تا از این طریق بهره ومنفعتی نصیب وی شود.

این محدودیت و شروط باید هنگام موافقت بر انجام مضاربه ، صورت گیرد . یا میتواند تا وقتی مال مورد مضاربه ، همچنان نقد بوده و عامل هنوز دخل وتصرفی درآن انجام نداده، این شروط را وضع کند.

 این شیوه ی « حساب های سرمایه گذاری ویژه » در بانک های اسلامی است .

برای بانک های اسلامی، ساختار مضاربه عام (بدون شرط) ، مناسب تر است زیرا این شیوه به آنها انعطاف پذیری کافی برای به کارگیری سرمایه ها را می دهد.

مضاربه هنگام اعمال به دو شکل  تقسیم می شود:

أ– مضاربه فردی

این نوع  مضاربه که به مضاربه طرفینی نیز شهرت دارد وقتی شکل می گیرد که مال از یک فرد و کار از فرد دیگرباشد.

این نوع از مضاربه ، در مبادلات جدید سرمایه گذاری و بانکی ، کاربرد ی ندارد. بانک های اسلامی اساساً تمایلی به این نوع  معاملات ندارند  زیرا بانک های اسلامی  توان برآوردن خواسته های این نوع مضاربه را ندارند ، یا به دلیل ناهمخوانی این نوع سرمایه گذاری با ساختار بانک و یا نداشتن زمینه های به کارگیری این منابع به روش مناسب که سازگار با طبیعت کار آن بانک ها باشد.

ب: مضاربه مشترک ( مضاربه مخلوط وآمیخته)

همانگونه که در بانک های اسلامی رایج است این قرارداد وقتی صورت می گیرد که صاحبان سرمایه و مضاربه کنندگان متعدد  باشند . بانک ها این سرمایه ها را از سرمایه داران به عنوان مضاربین متعدد وصاحبان اموال دریافت می کنند تا با آن سرمایه ها به عنوان مضارب و مالک مال فعالیت اقتصادیکنند.

آنگاه که شرایط فعالیت بانک داری اسلامی در شرایط رقابت با فعالیت بانکداری سنتی نیاز به تحرک بیشتر داشته باشد ، استقبال بانک از تعداد بیشتر سرمایه گذاران، در قالب مضاربه مشارکتی بیشتر خواهد بود.

 البته این مشارکتها در سایه قوانین رایج بانکی است که سرمایه گذاری را به صورت سالانه و بدون تعیین زمان شروع فعالیت مضاربه مشخص، یا پایان یافتن در آن زمان معین ، از مشتریان می پذیرد.

بنابراین پذیرش دارایی بر پایه قرارداد مضاربه ای بدون وقفه ویا هرگونه تعیین آغاز یا پایانی ، ادامه دارد. این گونه مضاربه را که بانک های اسلامی  به آن فعالیت دارند ، مضاربه مخلوط و پایدار نامیده اند. شیوه ای نوپا، که در قدیم ناشناخته بوده اما اینک با شرایطی که مخالف قوانین شرعت اسلامی نباشد مورد پذیرش همه قرار گرفته است.

سرمایه گذاری سنتی بانک ها ، به توان افراد یا پروژه ها ، بر تحقق دین وبهره وسود آن، مرتبط بود اما سرمایه گذاری مضاربه ای ارتباط مستقیمی با توان سازمانی و نظارتی بر فعالیت تولیدی و موفقیت آن دارد.

وقتی بانک اصل مشارکت در سود و زیان را در چارچوب قوانین اسلامی می پذیرد ، به تامین مالی تاجران کارآمد و مطمئنی می پردازد که دارای پروژه های امیدوار کننده و سود آور هستند .

مدیریت بانک نیز باید پروژه های با سود و منفعت بالا را با در نظر گرفتن شرایط حلال بودن آن را ، انتخاب کند.

فعالیت های بانک داری اسلامی بیانگر این است که شیوه مضاربه مشترک یا مخلوط موفقیت زیادی را در انباشت و جمع آوری منابع مالی ، کسب کرده است و از طرفی محدودیتی جدی در بکار گیری این اموال دارد.

موفقیت در جمع آوری منابع مالی به این علت است که فرمول مضاربه مخلوط پایدار، درجه ریسکی را که شراکت در سود وزیان داشت به حداقل رساند و فقط سود را به صورت دوره ای در نظر گرفت. امری که مورد قبول کلیه سرمایه گزاران است.

اما از نظر بکار گیری این منابع ، موضوع فرق می کند زیرا اکثر مدیران بانک ها اسلامی در اعتماد بر قراداد های مضاربه ای در سرمایه گذاری منابع مالی تردید دارند و به علل مختلف فرمول های غیر از آن را ترجیح می دهند.

از نظر صاحب دارایی ، قرارداد مضاربه ای ،قراردای است که بر دو عنصر اساسی استوار است :

أ : اطمینان به امین بودن کارگزار

ب: اطمینان به تجربه و کارایی کارگزار در سرمایه گذاری دارایی.

بی گمان  ، سیستم های سرمایه گذاری مبتنی بر مشارکت در سود و زیان منجر به تحرک پس اندازها به صورت کامل می شود،همچنین منجر به بکارگیری منابع مالی برای هزینه کرد آنها در بهترین زمینه های کاری ممکن برای آنها می شود.

و نیز سبب تحقق عدالت در توزیع درآمد و گسترش روحیه مشارکت در صاحبان سرمایه و پس انداز ها می شود واین بهتر از رفتار منفی است که می گوید : دارایی خود را در بانک بگذارید ، تا دیگران کار کنند، برای خود درآمدی تضمین شده و منظم برقرار کن و کاری به دیگران که چه می کنند، نداشته باش .

حقی که بانک های اسلامی بر گردن ما دارند این است که به صورت پیوسته برای پیشبرد  و توسعه ابزار های تامین مالی آنها بکوشیم و در جهت رفع نقایص تجارب پیشین و اصلاح روشی نوین برای کارآمدی بیشتر آنها برآییم.

برای اینکه بانک ها فعالیت بیشتری در دریافت اموال و سرمایه گذاری آنها ، نه فقط در تحقق منافع صاحبان و مشتریان بلکه برای انگیزه فعالیت حقیقی تولید جهت رشد با درصد بالا داشته باشند ، باید این گونه اندیشید که چگونه می توان تامین مالی را بوسیله مرابحه ، توسعه بخشید.

زیرا همین قراردادها( مرابحه) که در تامین مالی پروژه های کوچک علی رغم همه انتقاداتی که بر آن شده نقش اساسی داشته است، باید نقش بزرگتری در رشد و توسعه پروژ ه های کلان بر پایه قوانین اسلامی خالی از هر گونه ابهامی ایفا کند.

همچنین در نحوه توسعه تامین مالی بوسیله  اجاره دادن و چگونگی احیاوفعال سازی قراردادهایی که بانک های اسلامی هرگز آنگونه که شایسته آنهاست  به آنها اعتماد نداشته اند، باید اندیشید.

برای نمونه  می توان به قرارداد های سفارش ساخت( استصناع ) و مدت دار (سلم) اشاره کرد که با نوسازی راهکار های عملی برای اجرای موثر آنها ، قادر به توسعه فعالیت صاحبان صنایع کوچک و متوسط و نیز رشد صادرات خواهند بود ، مادامی که برای بانک ها و مشتریان آنها بهره مناسبی داشته باشند.

برای موفقیت بانک های اسلامی در نقش توسعه ای ، باید فضایی عمومی را به گونه ای آماده کرد که درآن تلاش فراگیر در سطوح خرد وکلان، برای بازسازیِعمل به  قوانین اسلامی بدون افراط وتفریط، صورت پذیرد.

فضایی که در آن رشد وبلوغی تدریجی جهت شناخت فرهنگ اسلامی و آگاهی به اعتقادات به ویژه در زمینه روزی و رزق حلال صورت گیرد. همچنین کمکی از طرف متولیان قانون گذاری و بانک های مرکزی برای کسانی که سعی در حذف ربا از معاملات را دارند؛ صورت گیرد، تا با آنها به دید بهتری نسبت به ربا خواران نگریسته شود.

 و نیز فضایی که در آن نهاد های آموزشی و پرورشی نیاز های بانک های اسلامی را از نظر راندمان انسانی ، پوشش دهند.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *