مصلحت عمومی و تقابل با حقوق خصوصی

فرناز ازوجی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

چکیده

 

برخی با مستقل دانستن فرد در جامعه وی را واجد مصلحت فردی دانسته و مصلحت جمعی را جز در حال اضطرار نفی می‌کنند. عده‌ای نیز اصل را بر مصلحت عمومی گذاشته و معتقدند افراد با اجتماعی شدن اراده‌ی مستقل خود را به جامعه وا می گذارند؛ ‌تعلق افراد به سرزمین خود مالکانه‌ی طبیعی و غیر قابل وضع است. این افراد به مقتضای قانون استناد اسلامی «الناس مسلطون علی‌ اموالهم» و با رهنمودی عقل عملی به گزینش یک نماینده یا یک هیأت نمایندگی می‌اندیشد. خود یا هیأت حاکمه‌ی نماینده «مشاع همه‌ی افراد به صورت فردی و مستقل است نه به صورت یک واحد جمعی. براین اساس، جامعه در تز مالکیت مشاع به معنای جمیع افراد شهروندان است نه به معنای یک واحد جمعی حال این سؤال مطرح است که مصلحت عمومی جامعه با اصالت فردی قابل جمع است یا خیر؟

مقدّمه

کسانی که با تردید به نظریه مصلحت عمومی و هر نظریه دیگری درباره منافع جمعی می‏نگرند؛معمولا چنین استدلال می‏کنند که نظریه مصلحت عمومی نمی‏تواند ضامن آزادیهای فرد باشد.به عقیده این منتقدین آزادی فرد تنها به واسطه مصلحت‏های خصوصی حفظ می‏شود. مقاله حاضر از چنین دیدگاهی انتقاد می‏کند و به این موضوع می‏پردازد که چه نسبتی بین مصلحت عمومی و موقعیت فرد در جامعه وجود دارد.در این زمینه به دو موضوع اشاره می‏شود:نخست آنکه نظریه مصلحت عمومی به طور ماهوی هیچ منافاتی با آزادی و منزلت فرد ندارد؛اگر چه ممکن است که برخی نظریه‏های مصلحت عمومی آن گونه که باید حقوق فردی را پاس ندارد.با وجود این، می‏توان نظریه‏ای درباره مصلحت عمومی تدوین کرد که در آن احترام به آزادیهای فردی و مصلحتهای خصوصی رعایت شده باشد. اصولا آزادی فردی به مفهوم جامع و توسعه یافته آن در سایه مصلحتهای عمومی حقوق می‏گردد. در ادامه مقاله این موضوع مورد بحث قرار می‏گیرد که دیدگاههایی که صرفا بر مصلحت‏های خصوصی مبتنی هستند، فقط به درک منفی از آزادی بسنده می‏کنند و از مفهوم مثبت ازادی غافل می‏مانند.در مقابل،  که می‏توان با ادغام دو مفهوم مثبت و منفی آزادی به درک وسیع‏تری از ایده مصلحت عمومی دست پیدا کرد و با اتکا به رویکرد پیامدگرا(تأکید بر نتایج مترتب بر عمل)در نظریه مصلحت عمومی بهتر می‏توان آزدیهای فردی را تضمین کرد.

فصل اول:مفهوم مصلحت گرایی (پراگماتیسم)

مبحث اول:خاستگاه و ماهیت پراگماتیسم

 پراگماتیسم که خاستگاه غربى دارد، در فارسى به فلسفه اصالت عمل، عمل‏گرایى و مصلحت گرایى و سودمندى برگردان مى‏شود. فلسفه پراگماتیستى، در آستانه سده بیستم میلادى، نخستین بار در آمریکا مطرح شد و به سرعت گسترش یافت، و امروزه در اروپا و غرب هواداران بسیار جدى دارد. حقوق‏دانان برجسته و چهره‏هاى شاخص فلسفه و دانش حقوق در توسعه این اندیشه ایفاى نقش کرده‏اند. اغلب نویسندگان ویلیام جیمز (۱۸۴۲ـ۱۹۱۰م) فیلسوف آمریکایى را بنیانگذار و مبتکر پراگماتیسم مى‏دانند. در صورتى که پرس پیش‏تر از اودر سال ۱۸۷۸ میلادى اصطلاح پراگماتیسم را در فلسفه مطرح و اصول آن را تبیین کرد. چنان‏که جیمز مى‏گوید: «این اندیشه که توسط پرس مطرح شد، حدود بیست سال مورد غفلت قرار گرفت تا اینکه من در خطابه‏اى در برابر اتحادیه فلسفى هاویسن در دانشگاه کالیفرنیا در سال۱۸۹۸م مجددا آن را پیش کشیدم، و کاربرد آن را نشان دادم. این اندیشه نفوذ پیدا کرد و امروزه نشریات فلسفى را زینت مى‏بخشد.» پراگماتیسم «نامى است براى پاره‏اى از شیوه‏هاى کهن اندیشه» که در آن به جاى بحث درباره آرمان‏ها و تصورها به آثار و نتایج کردارها توجه مى‏شود و معیار ارزش‏ها قرار مى‏گیرد. در فلسفه پراگماتیسم هر قضیه‏اى زمانىشایسته بررسى است که داراى اثر عملى باشد و اگر تأثیرى در زندگى بشر نداشته باشد، بحث درباره آن بیهوده است. عمل‏گرایان تا آنجا پیش مى‏روند که تجربه و ثمره عملى را ملاک حق و باطل مى‏شمارند.

پیامدهاى پراگماتیسم

 رویکرد پراگماتیستى و مصلحت‏گرایى ـ که ویلیام جیمز و پیش‏تر از او پرس آن را بنیاد نهاد و دیگران پیروان این اندیشه آن را اصلاح و تکمیل کرد ـ از این نظر که فعالیت‏هاى فکرى را تا حدى با واقعیت‏هاى زندگى همگام مى‏سازد و به آن نماد واقعى مى‏بخشد، امرى پذیرفته و شایسته تحسین است؛ با وجود این، روش شناخت‏شناسى پراگماتیست‏ها را حس‏گرایان و خردگرایان نقد کرده‏اند. حس‏گرایان ایراد مى‏گیرند که عمل‏گرایان قلمرو تجربه را به امور باطنى و مباحث فلسفه اولى گسترش داده‏اند، در صورتى که این امور تجربه‏ناپذیرند. خردگرایان خرده مى‏گیرند که اعتماد افراطى پراگماتیست‏ها بر تجربه موجب گردیده تا نقش عقل در اثبات حقایق نادیده انگاشته شود. در نگاه گذرا، اندیشه مزبور اشکالات مبنایى بسیارى دارد:

  1. اعتماد افراطى بر تجربه:

پراگماتیست‏ها مدعى‏اند که «زندگى حقوق هیچ‏گاه منطقى نبوده؛ این زندگى همیشه تجربى بوده است.» حقوق زنده با آنچه در کتاب‏ها و قوانین است، تفاوت اساسى دارد. سرچشمه و بنیان قواعد حقوق، جامعه و گروه‏هاى انسانى است. بنابراین، حقوق چهره توصیفى دارد و همواره درصدد کشف و اثبات قواعدى است که ساخته و پرداخته اجتماع است. تصورات بشر هیچ‏گاه قطعى نیست. انسان همیشه تصوراتش را تجربه مى‏کند و آنچه را براى رفع نیازهایش مؤثر و مفید است برمى‏گزیند. در این نگاه، حقیقت در شبکه‏اى از تجربه‏هاى نامتناهى و پیوسته با یکدیگر رشد مى‏کند. در صورتى که تجربه از اثبات همه حقایق هستى عاجز است، و بسیارى از حقایق موجود در عالم هستى تجربه‏ناپذیرند. نادیده انگاشتن نقش عقل در کشف و تبیین حقایق جفاى دیگرى است که پراگماتیست‏ها روا داشته‏اند. چون نه تنها تجربه نمى‏تواند جانشین عقل شود، بلکه خود تجربه در مواردى نیازمند عقل است.

  1. عینیت حقیقت و مصلحت:

ویلیام جیمز و پیروانش با طرح فلسفه پراگماتیستى، در واقع تعریف تازه‏اى از حقیقت ارائه دادند و حقیقت را مظهر خوبى‏ها و سودمندى‏ها در اندیشه انسان پنداشتند. در این رویکرد قضیه‏اى حقیقت دارد که از نظر انسان سودمند و داراى نتیجه عملى باشد. حقیقت آن است که انسان را در نیل به خواسته‏هایش بهتر یارى کند ۳٫ تفسیر مصلحت به منفعت (فایده‏گرایى): پراگماتیست‏ها ضمن تأکید بر عینیت حقیقت و مصلحت آن را به منفعت و سودمندى تفسیر مى‏کنند. در رویکرد پراگماتیستى حقوق فقط مجموعه‏اى از قواعد الزام‏آور نیست، بلکه نظامى است که در آن، منافع متعارض تعادل مى‏یابد؛ نظامى که در آن حداکثر خواسته‏ها با کم‏ترین برخورد ممکن فراهم مى‏شود. هدف اصلى حقوق جمع کردن و همگام ساختن منافع گوناگون و متعارض است گفته شهید مطهّرى: مسئله مصلحت با مسئله منفعت نباید اشتباه شود. مصلحت دائر مدار حقیقت است. مصلحت و حقیقت دو برادر هستند که از یکدیگر جدا نمى‏شوند. مصلحت یعنى رعایت حقیقت را کردن نه رعایت سودخودراکردن‏که این‏منفعت است.

  1. نسبى‏گرایى:

انکار «حقایق نفس‏الأمرى» از مهم‏ترین پیامدها و چالش‏هاى اندیشه پراگماتیستى است؛ زیرا لازمه آن، نسبى‏گرایى در تمام زمینه‏ها و حقایق است. در نگاه پراگماتیستى، همه حقایق نسبى و اضافى‏اند و هیچ ملاک مطلق و ثابتى در جهان وجود ندارد. این ادعا درست است که حق رونوشت امرى واقع است ـ یعنى قولى که مطابق با واقع باشد حق است ـ اما واقع ثابت نیست؛ زیرا که عالم متغیر است و امر ثابتى در آن وجود ندارد.

  1. اومانیسم (اصالت انسان):

سرانجام در اندیشه پراگماتیستى، انسان و خواسته‏هایش ملاک هرچیز و حتى حقیقت قرار مى‏گیرد و حقیقت امرى بشرى تلقّى مى‏شود و هیچ چیزى خارج از انسان و تمایلاتش حقیقت ندارد. ادعاى پراگماتیست‏هاى معاصر نزدیک به این گفته پروتاگوراس سوفسطایى است که مى‏گفت: «انسان میزان همه امور است.» از نظر اینان، هیچ امرى بنفسه و مستقل از انسان و خواسته‏هایش حقیقى نیست. حقیقت مطلقا تابع حیات و نیازهاى انسان است و با تجربه بشر ساخته مى‏شود. آنچه را ما واقعى و مطلق مى‏نامیم در طى بسط و گسترش معرفت انسانى پدید مى‏آید. هدف نهایى حکومت و سازمان‏هاى حکومتى «فرد» است و تأمین این فرصت که انسان بتواند با کوشش‏هاى خود نیازهایش را برآورد. شرایط اجتماعى باید به گونه‏اى فراهم شود که همه افراد زمینه ابتکار عمل پیدا کنند، و جامعه بسترى باشد براى رشد صلاحیت‏هاى اشخاص و به تلاش آنان پاداش دهد.

فصل دوم: مصلحت گرایی(پراگماتیسم) و تقابل با آزادی فردی

مبحث اول

۱-مفهوم«آزادی»

در فلسفه سیاسی معاصر از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است.  بنابراین، اگر حیطه عمل شخص، به دلیل دخالت دیگران، کاملا محدود شود، نمی‏توان از آزادی او سخن گفت.در این طرز تلقی وسعت قلمرو مصلحت عمومی شخص البته نامحدود نیست پاسخ برای حل تعارض فرد و جمع ارائه دهد و یا دست کم آن دو را در برابر یکدیگر قرار ندهد.در این دیدگاه تقویت آزادی فردی نباید به کاهش محدوده آزادیهای جمعی بینجامد و آزادی فردی به قیمت عدم توجه به حیطه عمومی محقق گردد و از سوی دیگر، به نام دولت، جامعه و یا هر کلیّت سیاسی-اجتماعی دیگری نباید به استقلال و حقوق شخصی افراد تعرض شود.دوم، این دیدگاه ضمن آنکه به اصالت فردی قائل است و از پایمال کردن حقوق فردی به اسم دفاع از مصالح اجتماعی-عدالت، برابری، قانون انتقاد می‏کند ولی در عین حال فرد را به مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی ترغیب می‏کند و از خودپرستی و نفع‏طلبیهای شخصی باز می‏دارد.سوم، این نگرش ترکیبی به بازسازی تشکیلات و سازمانهای اجتماعی و دولت قائل است، از تکثر قدرت حمایت می‏کند و ضمن ستایش از خودفرمانی فردی به نظریه کثرت‏گرای دولت گرایش دارد و از توسعه و رشد نهادهای بانی این روند حمایت می‏کند.طبق این دیدگاه توزیع قدرت باید به گونه‏ای باشد که به توده‏ای شدن جامعه و تبدیل افراد به دانه‏های شن جدا از یکدیگر نینجامد و در کنار آن، ابزارها و روشهای لازم برای جلوگیری از سلطه نهادهای رسمی بوروکراتیک بر فرد وجود داشته باشد.چهارم، این امر باید تدریجی و قابل تصحیح باشد.یعنی از طریق کنش و واکنش با محیط صورت گیرد و با توجه به شرایط عینی قابل اصلاح باشد.در این حالت صدور احکام کلی برای همه امور ممکن نخواهد بود.زیرا تصمیم‏گیری تا حدود زیادی وابسته به شرایط است.در نتیجه، برای هر مسأله باید در یک مقطع زمانی خاص و با توجه به مقتضیات آن تصمیم گرفت و از اتکای به قوانین کلی و یک سویه پرهیز کرد. این گونه موضع‏گیری اجازه می‏دهد که در تعیین مرز بین فرد و جامعه یا تصمیم‏گیری درباره رفتاری که باید در پیش گرفته شود، انعاطف داشته باشیم.ایدئولوژی‏های سیاسی به خاطر گرایش به صدور احکام کلی نمی‏توانند به این مهم دست پیدا کنند. نظریه مصلحت عمومی به عنوان نقطه اتصال بین نظریه‏های مثبت و آزادی در نظر گرفته شده است.به عقیده نگارنده به یاری ایده مصلحت عمومی می‏توان سیاستی را پایه‏گذاری کرد که در آن افقهای مثبت و منفی آزادی با یکدیگر تلاقی پیدا می‏کنند و توازنی برقرار می‏کنند که از فردگرایی محض و جمع‏گرایی محض فاصله می‏گیرد و به نوعی تلقی جدید درباره همکاری اجتماعی می‏رسد.به این منظور ارائه نگرش جدیدی به مصلحت عمومی ضرورت دارد.زیرا برخی تفسیرهای رایج در این خصوص فاقد کارایی لازم برای دستیابی به چنین مقصودی هستند.از این رو باید چنان برداشتی از مصلحت عمومی ارائه داد که با الزامات مطرح شده درباره ترکیب مفهوم مثبت و منفی آزادی سنخیّت داشته باشد.در مقاله حاضر ضمن بحث درباره محتوای رویکردهای متعارض نسبت به مصلحت عمومی، در این جهت اقدام خواهد شد. فرضیه اصلی این مقاله چنین است:با ارایه یک دیدگاه مبتنی بر«نتایج مترتب بر عمل»از مصلحت عمومی می‏توان به آمیزه‏ای از مفهوم مثبت و منفی آزادی نایل شد. این تلقی جدید از آزادی باید ملاکی برای داوری درباره رفتارهای سیاسی افراد باشد و افقهای جدیدی را بر روی مسائلی مانند انسجام اجتماعی، سازگاری منافع خصوصی و منافع عمومی و نظم سیاسی بگشاید.بدین ترتیب از طریق برقراری رابطه بین بحث مصلحت عمومی و بحث آزادیها می‏توان پاسخهای جدیدی برای حادترین مسائل سیاسی جامعه یافت.در صورتی که این راه‏حلها به طور یکجانبه بر تلقی مثبت یا منفی از آزادی استوار باشند، تلاش در جهت آزادیخواهی نمی‏تواند رابطه فرد و جامعه و حقوق و تکالیف فرد در برابر جامعه سیاسی را آن گونه که باید تنظیم کند و پیامدهای منفی ناخواسته‏ای را در پی خواهد داشت.درباره این موضوع در ادامه بیشتر بحث خواهد شد.آزادی فردی و جامعه مبتنی بر رضایت به طور کلی، در سیاست پارادوکس‏های متعددی وجود دارد.سیاست عرصه انتخاب بین سفید و سیاه نیست بلکه در اکثر مواقع عرصه امور خاکستری است.از این رو نمی‏توان سیاست را به صورت تفکیک بین امور سیاه و سفید خطکشی کرد.زیرا از طریق نمی‏توان بسیاری از پیچیدگیها و تناقضهای موجود در پدیده‏های سیاسی را توضیح داد.در واقع، بر امور سیاسی منطقی ساده و تک خطّی حاکم نیست که بتوان به سهولت آن را کشف کرد، بلکه عوامل گوناگون و گاه متعارض به زندگی سیاسی شکل می‏دهند.به همین دلیل، مصلحت عمومی را باید به گونه‏ای تعریف کرد که این پیچیدگیها را نادیده نگیرد و به یکجانبه‏گرایی دچار نشوند.نگارنده در دفاع از نظریه مصلحت عمومی به جای قائل شدن به«فردگرایی ذره‏ای»یا جانبداری از ایده«سازگاری کامل»به راه حلی میانه و بینابینی می‏اندیشد.هدف از نگارش این مقاله به هیچ وجه ارائه یک تصویر آرمانی و انتزاعی از مصلحت عمومی نیست بلکه می‏کوشم ایده مصلحت عمومی را بر اساس نیازهای زندگی نوین و با توجه به تحولات سیاسی جهان در یک دهه اخیر مورد ارزیابی مجدد قرار دهم و امکانات موجود برای استفاده از نظریه مصلحت عمومی در جهت سازش حقوق فرد و اجتماع را بسنجم. به این منظور ابتدا باید به نظریه‏ای درباره رابطه افراد و نحوه رابطه فرد با جمع و دولت پرداخت.

مبحث دوم

۲-پیامد عمل به مثابه ملاک مصلحت عمومی

 نظریه واحدی درباره«مصلحت عمومی»وجود ندارد و رویکردهای مختلفی را در این خصوص می‏توان بر شمرد.هر یک از این رویکردها بر مبنای ملاک خاصی مصلحت عمومی را تعریف کرده است و این ایده را به شکل متفاوتی قابل حصول می‏داند.به طور کلی، انواع نظریه‏های مصلحت عمومی را در چهار دسته می‏توان رده‏بندی کرد:

۱-کمال‏گرایی :در این دیدگاه، خیر فی نفسه به عنوان امری زیبا و ارزشمند مطرح است و مصلحت عمومی از آن جهت که فی نفسه مبتنی بر خیر است و غایت آن زیبایی است، باید پذیرفته شود.این دیدگاه جنبه هنجاری و آرمان‏گرایانه دارد.ریشه‏های افلاطونی کمال‏گرایی کاملا آشکار است.اعتقاد افلاطون به«اصالت خیر»مبنای کمال‏گرایانه دارد

 ۲-واقع‏گرایی:نظریه‏های واقع‏گرایانه مصلحت عمومی را چیزی جز سازش منافع افراد نمی‏دانند.این دیدگاه به مصلحت عمومی به عنوان امری علیحده و مستقل نمی‏نگرد، بلکه آن را عبارت از سازش افراد صاحب منافع بر سر یک حداقل می‏داند و مصلحت عمومی را چیزی خارج از این محسوب نمی‏کند.واقع‏گرایان به هر گونه تلاشی برای دفاع از مصلحتهای کلی فراتر از مصلحتهای جزئی یا بدبینی می‏نگرد

۳-فایده‏گرایی  :طبق این دیدگاه، مصلحت عمومی عبارت از مجموعه جبری تک تک مصالح خصوصی است و سیاستی مصلحت‏آمیز محسوب می‏شود که بتواند بیشترین نفع را به بیشترین افراد برساند و در خدمت بیشترین مصلحتهای خصوصی باشد.بنابراین، فایده‏گرایان تفسیری از روی سود شخصی از آزادی ارائه می‏دهند.این دیدگاه در گذشته بسیار رایج بود، ولی امروزه انتقادات زیادی از جانب پست مدرنیزیسم، هواداران فوکو و پیروان مکتب اصالت علقه ۴ و ارسطوئیان جدید از آن می‏شود.

۴-پیامدگرایان :این رویکرد ملاک تعیین مصلحت عمومی را داوری درباره پیامدهای ناشی از یک سیاست می‏داند.این پیامد لزوما تنها نباید متوجه یک جمع باشد، بلکه باید تأثیر آن بر مصلحتهای فردی در نظر گرفته شود.در این دیدگاه مصلحت عمومی امری فی نفسه مبتنی بر خیر(نظریه ایدئالیستی)دانسته نمی‏شود، عبارت از سازش منافع خصوصی(نظریه واقع‏گرایانه)نیز نیست و مجموعه مصلحتهای جزئی (نظریه فایده‏گرایی)نیز محسوب نمی‏شود، بلکه عبارت از عمل و تصمیمی است که هر بار بر مبنای اقتضای زمانی و با توجه به پیامدهای مورد انتظار اخذ می‏شود.این پیامدها متوجه آزادی فرد و منافع جمعی هر دو است. نگارنده از رویکرد چهارم جانبداری می‏کند و معتقد است که بر اساس ضابطه مطرح شده به وسیله نظریه پیامدگرا بهتر می‏توان آزادی فردی را در چارچوب نظریه مصلحت عمومی حفظ کرد.نخست آنکه این تلقی سیّال است و خود را در یک محدوده تنگ و بسته محصور نمی‏کند و طیفی از روابط فردی و گروهی را در بر می‏گیرد.این امر به ما امکان می‏دهد که به هنگام بحث درباره مصلحت، پیچیدگی امور فردی و جمعی و مقتضیات زمانی و مکانی را در نظر داشته باشیم.دوم، گفتگو درباره مصلحت عمومی بر اساس معیار پیامدهای ناشی از عمل به ما درکی واقع‏بینانه می‏دهد و ما را از انتزاع‏گری و بی‏اعتنایی به واقعیتهای اجتماعی باز می‏دارد.به هر حال، نباید فراموش کرد که نظریه‏سازی درباره مصلحت عمومی صرفا یک تلاش نظری نیست، بلکه برای پاسخ‏گویی به مسائل علمی زندگی سیاسی به کار می‏آید.بنابراین، باید یک ملاک عملی برای آن انتخاب شود. از سوی دیگر، در نظر گرفتن پیامد اعمال، همواره برای مسأله آزادی اهمیت حیاتی داشته است.زیرا نتیجه عملی برخی اقدامهای سیاسی چیزی جز محدود کردن آزادی فردی نیست.در این زمینه مسائل دیگری مانند اخلاقیات، نفع جامعه، بقای بشر، حقوق انسانها و غیره مطرح می‏شود.مسأله این است که اگر اجرای یک سیاست نقض ساده‏ترین اصول اخلاقی یا حقوق انسانها را به دنبال داشته باشد، آن سیاست چگونه قابل دفاع خواهد بود؟امروزه برخی مصالح زیر عنوان مصالح عمومی بشری دسته‏بندی شده‏اند و ورای مصلحت مردم یک کشور هستند.آیا می‏توان به نام کمال‏گرایی، فایده‏رسانی یا به سازش رسیدن منافع خصوصی افراد، این مصالح عمومی بشری را پایمال کرد؟یک نظریه پیامدگرایانه مصلحت عمومی به این پرسش پاسخ منفی می‏دهد. به طور مثال، برده‏داری به مصلحت عمومی نیست، نه به خاطر آنکه با منافع ملی کشورها منطبق نیست، بلکه به خاطر آنکه با اصول اخلاقی و شأن انسانی منافات دارد. در گذشته برخی متفکران کوشیدند برده‏داری را با استناد به اصل منافع ملی موجه جلوه دهند، ولی با توجه به برابری انسانها و حقوق مساوی افراد، دیگر این کار ممکن نیست. پیامدگرایان می‏کوشند که بر اساس نتایج مترتب بر عمل محدوده‏های مصلحت عمومی را مشخص کنند.در این حالت، اموری که آزادی فردی را نقض می‏کنند، جزء دایره مصلحت عمومی قرار نمی‏گیرند. نتیجه‏گیری یکی از استدلالهای کسانی که با شک به نظریه مصلحت عمومی می‏نگرند اینست که اصالت قائل شدن به امور فوق فردی، به تجاوز به حریم آزادی‏های فردی می‏انجامد.از این رو، نظریه مصلحت عمومی نمی‏تواند ضامن آزادی فرد باشد و باید به مصلحتهای خصوصی اکتفا کرد.در این مقاله با استناد به یک رویکرد پیامدگرایانه از نظریه مصلحت عمومی از این تلقی انتقاد شده است.به عقیده نگارنده بر بنیاد چند اصل کلی می‏توان به یک نظریه جامع درباره مصلحت عمومی رسید که منافع جمعی و آزادیهای فردی را توأما محترم بدارد.چنین نظریه‏ای باید ۱٫به مصلحتی بالاتر از مصلحت خصوصی افراد قائل باشد و در عین حال بپذیرد که این مصلحت عمومی مصلحتهای خصوصی را نفی نمی‏کند.۲٫این نظریه سیاست را به گفتگو درباره منافع خصوصی و رقابتهای موجود بین این منافع تقلیل نمی‏دهد، بلکه در کنار آن به اهمیت تقویت دلبستگیهای اجتماعی توجه دارد.۳٫این نظریه اساس را بر مسؤول بودن افراد قرار می‏دهد و از این لحاظ جنبه اخلاقی دارد.طبق این دیدگاه احساس مسؤولیت درباره دیگری فرد را وا می‏دارد که حصار مصالح جزیی خارج شود  و به بهزیستی در شهر ترغیب شود.

 ۴٫این نظریه به امکان حصول به سازگاری عقلانی قائل است.این نظریه نه تنها تصویری از انسجام اجتماعی و نظم عمومی مطلوب می‏دهد، بلکه با نفی ترس، مبنا را بر مشارکت داوطلبانه افراد برای کسب ارزشهای سیاسی قرار می‏دهد.از این رو جنبه گفت و شنودی  دارد و مخالف تغلّب است.

۵٫یک نظریه جامع مصلحت عمومی باید بتواند به ترکیب متوازنی از فضیلت مدنی به اضافه آزادی فردی دست بیابد.از این رو باید بتواند فرهنگ سیاسی خود را جایگزین کند.فرهنگی که در آن تضادی بین وظایف اجتماعی شهروند و آزادیهای فردی وجود نداشته باشد.تکامل نهادهای سیاسی-اجتماعی جوامع می‏تواند امکانات جدیدی را برای دستیابی به این مقصود مهیا کند

.۶٫سرانجام اینکه چنین نظریه‏ای درباره مصلحت عمومی باید به نتایج مترتب بر عمل استوار باشد و اخذ تصمیم را به امور مقتضی زمانی و شرایط خاص منوط کند.از این طریق بهتر می‏توان پیچیدگیهای زندگی سیاسی را در نظر داشت و از صدور احکام مطلق پرهیز کرد.با در نظر گرفتن این ملاحظات و با بر هم زدن مرزبندی سفت و سخت بین مفهوم مثبت و منفی آزادی، می‏توان به نگرشی درباره مصلحت عمومی رسید که با آزادی فردی قابل جمع باشد.

فصل سوم:سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی

مبحث اول

۱-اقسام مالکیت

اقسام مالکیت را از جهات گوناگون می توان مورد بررسی قرار داد:

 ۱-۱- مالکیت مادی موضوع حق مالکیت یا حاصل فکر و اندیشه انسان است یا شی ء مادی و عین خارجی. هرگاه موضوع حق مالکیت و محل استقرار آن شی ء مادی وعین یا منفعتی که بوسیله یکی از حواس پنج گانه قابل درک است باشد آن را مالکیت مادی می گویند که وفق ماده ۲۹ قانون مدنی به مالکیت عین و منفعت تقسیم می گردد. مالکیت عین مالکیتی است که صاحب آن نسبت به اجسام واموال اعم از منقول و غیرمنقول که دارای ابعاد سه گانه و قابل لمس باشد مانند خانه، اتومبیل، کتاب و … می تواند داشته و اعمال نماید.

 ۱-۲- مالکیت معنوی موضوع حق یا عین معین خارجی است مانند مالکیت عین ومالکیت منفعت که به آن حق عینی گویند و یا تعهدی است که بر عهده شخص دیگری قرار می گیرد مانند حقی که بستانکار بر بدهکار پیدا می کند و به آن حق دینی گویند. گاهی ممکن است موضوع حق نه به عین تعلق گیرد نه به ذمه دیگری باشد بلکه موضوع آن فکر و اندیشه و ابتکار و تراوش های ذهنی انسان باشد پس آن ضرورتی ندارد که پایه و محل اجرای حق همیشه عین خارجی باشد بلکه همانگونه که گفته شد گاهی اوقات محل اجرای حق و موضوع آن ممکن است حاصل ابداع و اندیشه و اثر انسان باشد که به آن حق معنوی گفته می شود و مانند حق عینی و دینی قابل استناد در برابر دیگران باشد. مالکیت ادبی یا معنوی نوع دیگری از مالکیت است که بیانگر حق و اختیار آفریننده اش بوده و حق بهره برداری از حقوق و منافع آنی و جاری آن را برای مدتی معین به او می دهد باستناد این حق میتواند علیه هر نوع شبیه سازی و کپی برداری بدون مجوز، در محاکم ملی وبین المللی طرح دعوی نماید. دکتر کاتوزیان حق معنوی را چنین تعریف می کند : “حق معنوی حقوقی است که به صاحب آن، اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر وابتکار انسان می دهد.”  مالکیت معنوی از مهم ترین و ضروری ترین بحث های حقوقی تجارت بوده و در سطح بین المللی نیز بطور وسیعی مورد پذیرش واقع گردیده است تا جایی که یکی از سازمانهای ۱۶ گانه تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد را “سازمان جهانی مالکیت معنوی” است.

حاکمیت اراده

 نفوذ شروط محدود کننده مالکیت، تملک به موجب طرح مصوب گفتار اول۱-حاکمیت اراده خداوند انسان را موجودی شریف و نمونه قرار داده و مزایایی به انسان بخشیده که سایر موجودات از آن محرومند و یکی از این جمله امتیازات آزادی اراده توام با مسئولیت است. یکی از مصادیق آزادی اراده، انعقاد قرارداد در مورد اموال و مالکیت است که اگر پای منفعت عمومی در میان باشد بنابر مسئولیت فرد در برابر جامعه، این آزادی اراده قابل محدود شدن می باشد. بنابراین بهتر است میزان این آزادی اراده و به عبارتی توافق با مالک و استفاده از قدرت الزام واجبار (قهر و غلبه ) را مورد بررسی قرار دهیم.۱-۱- توافقیکی از ارکان تشکیل دهنده­ی معادلات در حقوق مدنی قصد است. به عبارت دیگر بدون وجود اراده موجودات اعتباری عقد و ایقاع خلق نمی شوند. اعلام اراده و قصد اشخاص حقوقی (شهرداری) توسط نمایندگان مجاز آنها صورت می گیرد. این اشخاص همچون اشخاص حقیقی طرف عقود و معاملات قرار می گیرند و می توانند در لباس خریدار و فروشنده ظاهر شوند. بنابراین اولین طریق ایجاد حق مالکیت بهره­مندی از عقود مملک است که با ایجاب و قبول طرفین محقق می گردد. بنابراین شهروندان می توانند با استفاده از عقودی مانند اجاره، صحه یا سایر عقود معین و یا قرارداد موضوع م ۱۰ ق.م حق مالکیت یا حقوق ارتفاقی و انتقاعی خویش را به شهرداری و دولت واگذار نمایند. بنابراین ملاحظه می شود که در این روش توافق کاملا رعایت شده و به حقوق مالک احترام گذاشته می شود. در قانون نیز اشاره شد که بهای عادله­ی ملک از طریق توافق بین دستگاه اجرایی، مالک و صاحبان حقوق تعیین می شود یعنی ابتدا به ساکن بیان نکرد که قیمت ملک از طرف دستگاه اجرایی به صندوق مشخص و یا به خود مالک تحویل دهد و ملک را با قهر و غلبه تملک نمایند و همنین تبصره­ی ۲ م ۳ ل. ق. ن. خ بیان داشته : «در صورت حصول تواق «دستگاه اجرایی» موظف است حداکثر ۳ ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارت اقدام و یا اینکه انصراف خود را از خرید و تملک کتباً به مالک یا مالکین اعلام نماید. به هر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصراف است.» بنابراین مشخص می شود که این قانون برای مالک و حقوق او، احترام کامل قائل شده است و ابتدا از طریق توافق باید ملکش محدود و یا سلب شود و حتی اگر سه ماه بعد از توافق معامله صورت نگیرد، کان لم یکن تلقی شده و به منزله انصراف است.ل. ق. خ. ا. ش نیز به صراحت بیان می­کند : « … و در انجام معاملات یا تعیین قیمت با مالک توافق نشود یا مالک مجهول­ المکان باشد … » که اولین اقدام دولت یا شهرداری ها را مبنی بر توافق می داند و حتی اگر مالک مجهول المکان باشد از طریق نشر آگهی دعوت می شود و از همه مهمتر برای حل اختلاف نیز هیأتی به شرح مندرج در قانون معین شده است.۱-۲- استفاده از قدرت الزام و اجباراز آنجا که اینگونه تملکات به منظور ایجاد مالکیت عمومی یا تأمین منافع و نیازهای عمومی است و از اعمال حاکمیتی محسوب می شود، در صورت عدم حصول توافق بین مالک و نهاد عمومی یا مجهول بودن مالک و هرگونه دلیلی نظیر آنکه سبب وقفه در اجرای طرح گردد، استفاده از قدرت اجبار و الزام یا تملک در غیاب مالک منطقی ترین و حقوقی ترین راه حل ممکن به حساب می آید. به خصوص زمانی که اجرای به موقع طرح برای امور عمومی و امنیتی دستگاه اجرایی لازم و ضروری باشد و این ضرورت به تایید و تصویب بالاترین مقام اجرایی رسیده باشد و حتی در مواردی دستگاه اجرایی مجاز ست در صورت فوریت اجرای طرح البته با ذکر دلایل موجه قبل از انجام معامله قطعی و با تهیه صورت مجلس ملک مزبور را تملک نماید.

مبحث دوم

۲-نفوذ شروط محدود کننده مالکیت همانگونه که در مبحث قبل گفته شد افراد می توانند با توجه به حاکمیت اراده خویش شروط و تعهداتی را به نفع دیگری وضع نمایند. از جمله این شروط شروطی است که مالک به منظور سلب حق مالکیت و یا محدود نمودن حق مالکیت خود و اعمال آن می مایند. این مطلب که نفوذ شروط و تعهدات مالک و یا عدم نفوذ آن چگونه خواهد بود بستگی به محتوا و حدود شروط دارد. ماده ۹۵۹ قانون مدنی در خصوص این مطلب مقرر می دارد : هیچ کس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.همانگونه که از متن ماده پیداست قانون گذار صرفاً اسقاط حق بطور کلی را منع نموده و از مفهوم مخالف آن می توان استنباط کرد که اسقاط حق بطور جزئی و محدود و مقید به زمان یا فرض خاص بلااشکال است. همانگونه که در اسقاط حق خیار و اسقاط حق شفعه این اختیار به فرد داده شده است. البته امکان اسقاط حق بطور جزئی همانطور که در مبحث حدود حاکمیت اراده بیان گردید در مواردی صحیح است که با نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره مغایرتی نداشته باشد و الا چنانچه حقی توأم با تکلیف برای صاحب حق باشد او نمی تواند حق خود را اسقاط نماید. زیرا در این فرض موضوع حق از یک طرف امتیازی برای صاحب آنست و از طرف دیگر تکلیف قانونی که آمیخته با نظامات اجتماعی است می باشد مانند حق حضانت که خواه به شکل عقد و خواه ایقاع قابل اسقاط نیست.دسته ای دیگر از شروط که غیرنافذ بوده و باطل می باشد و چنانچه به عنوان شرط ضمن عقد و وضع شده باشد موجب بطلان عقد نیز می گردد، شروطی است که با مقتضای ذات عقد تملیکی مخالف باشد. اقتضاء مالکیت آنست که مالک بتواند هرگونه تصرفی را اعم از انتقال مال خود به غیر داشته باشد و الا مالکی که حق انتقال به غیر را داشته باشد در دید عرف مالک نیست و شرطی که مالک را از انتقال مال خود منع نماید شرطی خلاف ذات و ماهیت عقد مالکیت بوده و بعلت املاک، ملک بنام او ثبت و یا به او منتقل گردیده باشد.

مبحث سوم

۳-تملک به موجب طرح مصوب منظور از این تملکات، مواردی است که املاک خصوصی به صورت جزئی و در منطقه، خیابان و یا محدوده ای مشخص جهت یک طرح در همان محوطه یا محدوده تملک می شوند که این طرح ها نیز در جهت منافع عمومی است، زیرا حفظ منفعت محلی و منطقه ای نیز یکی دیگر از خصایص حقوق شهری (به عنوان شاخه ای از حقوق عمومی) است. منفعت محلی و منطقه ای اگرچه به گونه ای بر منافع عمومی جامعه­ی محلی منطبق می گردد و گویای منفعت مشترک و عام همه­ی افراد و گروه های یک جامعه محلی معین است، لیکن این مفهوم در مقابل منفعت عمومی به معنی اخص کلمه که در برگیرنده­ی منافع عمومی ملی است از دامنه­ی شمول محدودتری برخوردار است. بنابراین منفعت عمومی قابل استعمال در هر دو معنای منفعت عمومی در سطح ملی و در سطح ملی و منطقه ای است. بنابراین منظور از تملکات موردی، تملک در جهت منافع عمومی است نه تصرفاتی دیگر نظیر مصادره که به عنوان مجازات مجرمین تلقیمی­شود.

مبحث چهارم:تحدید مالکیت ،تزاحم قاعده تسلیط و لاضرر

،تعارض بعد از مراحلی نظیر تصویب طرح، تأمین اعتبار، اعلام به مالک و … نوبت می رسد به سلب یا ایجاد محدودیت در مالکیت که این تحدید (تملک و تصرف) دارای موانعی می باشد که مورد بررسی قرارمی­گیرد :

گفتار اول .۱- تحدید مالکیت۱-۱- تملک قبل از تصرفمنظور از تملک به مالکیت درآوردن و انتقال مالکیت است و تصرف نیز به معنی گرفتن و وضع ید است. بنابراین تملک قبل از تصرف بدین معنی است که ابتدا انتقال مالکیت یا اسناد مالکیت خصوصی به عمومی صورت گیرد و معامله قطعی انجام شود سپس ملک مورد نظر از طرف شهرداری یا سایر نهادها تصرف، تخریب و … شود و اصل نیز براین است که اول تملک و معامله قطعی صورت گیرد به ترتیبی که در قانون بیان شده و سپس تصرف صورت گیرد و اگر در حال معمول و بدون دلیلی موجه شهرداری بدون تملک قانونی اموال اقدام به تصرف این اموال بنماید (قوانین تملک مجوز تصرف غیرمجاز املاک اشخاص نیست) مالک می تواند به عنوان تصرف عدوانی شکایت کیفری نموده و خواستار مجازات مسئولین مربوطه و رفع تصرف گردد و همچنین متصرف سابق (مالک) می تواند رفع تصرف عدوانی دستگاه اجرایی را از محاکم عمومی درخواست نماید و یا با طرح دادخواست خلع ید علیه دستگاه اجرایی اقدام کند و می تواند طبق ق.م خواستار خلع ید شهرداری شود.-۲- حقوق مالکان در این بند باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا در مورد تملکات موردی باید جبران خسارت بشود یا خیر؟الف- جبران خسارت و انواع آندر این قسمت می خواهیم به بررسی دلایل یا عوامل الزام دولت یا شهرداری ها به جبران خسارت و طریق آن در بحث تملکات موردی بپردازیم.۱- فلسفه جبران خسارتدر مورد ملی کردن گفته شد که اصل بر عدم جبران خسارت است لین در مورد تبدیل مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی از طریق قوانین تملک وضع متفاوت است و نمی توان بدون جبران خسارت باقی گذاشت و برخی از حقوقدانان در مورد علت این تفاوت فرض را بر این گذاشته اند که در مورد ملی کردن «دولت با استفاده از حق حاکمیتی که از سوی ملت به او تفویض می گردد مبادرت به این عمل می نماید که به منظور تامین منافع عمومی و از جهت رعایت مصالح همگان ضرورت دارد» که به نظر می رسد این نظر نمی تواند درست باشد زیرا اولاً حق حاکمیت اعطا شده به دولت از طرف مردم و دولت به نهادهای عامل و مجری تملکات موردی نظیر شهرداری (چون شهردار منتخب نمایندگان مردم است) نیز اعطا شده ثانیا همان طور که گفته شد تملک به موجب قوانین تملک در منطقه یا محلی خاص نیز به خاطر تامین منافع عمومی محلی و رعایت مصالح همه گانه محلی است. بنابراین باید جویای دلیلی دیگر شد. در بحث ملی کردن گفته شد که اختصاصی بودن زبان یکی از شرایط تحقق مسئولیت مدنی دولت و حداقل از شرایط زیان قابل جبران در این نوع مسئولیت است. لذا تملکات موردی را که در سطح منطقه یا محله ای خاص مثلاً بخاطر عبور راه آهن یا اتوبان و … از میان املاک منطقه ای مشخص را در مقایسه با یک عمل ملی کردن می توان خاص یا اختصاصی تلقی نمود، زیرا چه بسا منافع این راهها یا اتوبان مربوط به کل ملت می شود در حالی که افرادی محدود به این خاطر املاک خویش را از دست داده اند. بنابراین جبران خسارت امری منطقی و عادلانه به نظر می رسد.جبران خسارت یا پرداخت قیمت در مورد این گونه تملکات تا حدی مهم است که قانون گذار تامین اعتبار جهت جبران اینگونه خسارت را قبل از تملک تصرف پیش بینی نموده است به عنوان نمونه م ۲۲ آیین نامه اجرایی ق. ز. ش یکی از ضوابط ضروری برای تملک زمین های بایر و دایر از سوی دولت و شهرداری ها و … را اینگونه بیان می کند : «دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تامین شده باشد» و حتی قانونی تحت عنوان ق. ن. ت. ا. ش. در تاریخ ۶/۹/۱۳۷۰ نیز به تصویب رسیده که نحو پرداخت قیمت را به طرق مختلف بیان نموده که در ادامه بررسی خواهد شد.

 ۲- طرق جبران خسارت در مباحث قبلی به این نتیجه رسیدیم که جبران خسارت یا پرداخت قیمت در مورد اموال ملی شده استثنا است که جهت تشخیص قیمت یا خسارت و پرداخت آن بهترین روش این است که در قوانین مراجع یا کمیسیون هایی درنظر گفته شود تا در صورت امکان با موافقت فرد و در غیر این صورت از طریق کارشناسان هر روش عادلانه و منصفانه­ی دیگری این کار صورت گیرد، زیرا وقتی چنین حقی در قانون برای مالکین خصوصی بهرسمیت شناخته شود طبیعتا روش های تعیین و پرداخت نیز باید مشخص شود تا به صورت هماهنگ اجرا شود. بنابراین م ۳ و ۴ قانون ملی شدن جنگل های کشور که میزان و تعیین قیمت را در متن قانون مشخص نموده به عنوان نمونه در مورد جنگل های شمال که از حوزه­ی آستارا شروع و به حوزه­ی گلیداغی ختم می شود برای هر هکتار پانصد ریال تعیین شده است، اگر توسط کمیسیونی مشخص و یا توافق مالک صورت می گرفت بهتر بود. جبران خسارت به دو طریق صورت می گیرد : دادن املاک دیگر به عنوان عوض و تعیین قیمت و ملاک آن م ۶ ل. ق. ن. خ بیان می دارد : «در مواردی که دستگاه اجرایی مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملک شده از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تامین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط، به مالکین واگذار می نماید. در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض به عهده­ی هیات کارشناسی مندرج در این قانون می باشد.»پس باید : ۱- دستگاه اجرای لازم بداند ۲- مالک به این امر راضی باشد ۳- از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود دستگاه اجرایی باشد ۴- تعیین بهای عوض و معوض به عهده هیات کارشناسی مندرج در این قانون می باشد.در ق. ت. و. ا مصوب ۱۳۶۷ نیز اخذ زمین عوض، به عنوان حقی برای مالک مشخص شده است و حتی اولویت هایی نیز مشخص نموده است.در ماده واحد ق. ن. ت. ا. ش جهت تامین معوض ابنیه، املاک شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد نیز ضوابط مشخص شده : ۱- دولت موظف است ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد و ۲- پس از توافق بین مالکین و شهردارها به عنوان معوض تحویل می گردد. بنابراین با تصویب این قانون راجع به املاکی که شهرداری تملک می کند، در مورد جبران خسارت غیرتوافقی قوانین قبلی م ۴ و قسمتی از م ۵ لایحه اجرا نمی شود.روش دیگر جبران خسارت مالکین یا صاحبان حقوق پرداخت بهای این املاک یا اراضی است که طرق مختلفی اعم از توافقی و غیرتوافقی برای آن مشخص شده که در قسمت ب بررسی می شود. اما ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله­ی روز تقویم اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارت مشابه به واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آن ها لکن در مورد شهرداری ها در ماده واحد ق. ن. ت. ا. ش تعیین تکلیف نموده و بیان می کند : «در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری­ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز، تقویم و پرداخت شود». ابهامی که در این قانون به چشم می خورد این است که مشخص ننموده است منظور از «به قیمت روز» کدام روز است؟ آیا روز تصرف مد نظر است یا روز تقویم و یا روز تملک و انجام معامله قطعی؟ که به نظر می رسد با توجه به وحدت ملاک م. ه. ل. ق. ن. خ بتوان «قیمت روز تقویم» را در مورد اموال متصرفی شهرداری ها نیز معیار قرار داد که البته این نظر اقلیت است، به هر حال این ابهام احتمال تضییع حقوق مالک را در پی خواهد داشت زیرا فواصل زمانی هر چند کوتاه می تواند تاثیر بسزایی در قیمت املاک داشته باشد. لذا لازم است این ابهام توسط قوانین یا اصلاحیه های بعدی برطرف گردد لیکن نظر اکثریت اینست که باید براساس قیمت روز یعنی روز پرداخت یا امروز مشخص شود نه قیمت روز تعریض یا توسعه خیابان و ….

گفتار دوم-تزاحم قاعده تسلیط با قاعده لاضرر

همانگونه که بیان شد مالک با تمسک به قاعده تسلیط می تواند در مایملک خود هر نوع تصرفی را بدون اینکه کسی برای او مزاحمتی ایجاد کند داشته باشد. اما این اطلاق مالکیت در پاره ای موارد که با حقوق دیگران برخورد نماید محدود می گردد و حتی اگر قاعده لاضرر هم وجود نمی داشت با توجه به این که تصرفات مالک باید عقلانی بوده و از سوی عقلاء جامعه مورد قبول واقع گردد. مالک حق نداشت در تصرفات خود موجبات اضرار به غیر را فراهم کند. حال این سؤال پیش می آید که مالک تحت چه شرایطی می تواند به استناد قاعده تسلیط بدون حد و حرص هر نوع تصرفی در مایملک خود بنماید و در چه زمانی و تحت چه شرایطی تصرفات او محدود و مقید می گردد؟بطور کلی محدودیت هایی که برای مالک وجود دارد به دو گروه تقسیم می گردد.۱-  محدودیت هایی که ناشی از ورود ضرر به دیگری می باشد : در این خصوص در مبحث محدودیتهای قانون مدنی و پیرامون ماده ۱۳۲ آن قانون توضیحات لازم بیان گردید. و به این نتیجه رسیدیم که تنها در صورتی که تصرف به قدر متعارف بوده و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک ضروری باشد مالک حق تصرف در ملک خویش را هر چند موجب ورود ضرر به دیگری گردد را دارد در غیر این صورت و هرگاه شرائط مذکور با هم جمع نگردد تصرف مالک غیر موجه بوده و در صورت وورد ضرر ضمان آور خواهد بود.۲-  محدودیت هایی که ناشی از ورود ضرر به منافع عمومی و اجتماع می باشد. این دسته از محدودیتها با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و توسعه جوامع همیشه در حال تغییر و دگرگونی است و مصلحت اجتماع که بر حسب زمان و مکان متغیر است مانع از نظم بخشیدن به این دسته از محدودیتها می باشد و دولتها با توسل به منافع و مصالح عمومی اجتماع همیشه خود را در محدود یا سلب نمودن مالکیت افراد ذیحق می دانند.شیوۀ عمل حکومتها نشان دهنده این مطلب است که در بسیاری موارد مصالح سیاسی ملاک و معیار جهت ایجاد محدودیت برای مالکان می باشد. این امر ضرورت تعیین ضوابط و اصول کلی در این زمینه را روشن می سازد تا از این اختیار سوء استفاده نگردد. بهرحال آنچه موجب محدودیت در دو نوع کلی ذکر شده می­باشد ورود ضرر به دیگران است. در واقع دو قاعده تسلیط و لاضرر در این موارد با هم برخورد نموده و تزاحم ایجاد می گردد. از یک طرف سلطه و اختیار مالک به او اجازه هر نوع تصرفی را می دهد و از سوی دیگر قاعده لاضرر و منع ورود ضرر به دیگری تصرفات مالک را ممنوع و یا محدود می نماید.

گفتار سوم-تعارض و مصادیق آن

تعارض در مالکیت دارای مفهومی مشخص است که نباید آن را با اصطلاحات دیگری نظیر تناقی و … اشتباه کرد و همچنین دارای مصادیقی است که باید مورد بررسی قرار گیرد :الف- تعریف تعارض تعارض در لغت مصدر باب تفاعل است و از عرض گرفته شده است و دو معنی دارد : ۱- اظهار وجود کردن که این معنی در باب تعارض مناسب است چون هر کدام از متعارضین در ماقبل دیگری عرض اندام و اظهار وجود می کند. ۲- به معنای عرض؛ مقابل طول است که البته این نیز در باب تعارض صحیح است چون متعارضین باید در عرض هم باشند نه در طول هم؛ یعنی باید در یک تربه باشند نه در دو رتبه.بنابراین تعارض به معنای در عرض هم قرار گرفتن است و دو امری که با هم متفاوت هستند با هم بیایند به نحوی که مجبور به انتخاب یا جمع هر دو شویم، اما در اصطلاح اصولی اگر بتوان به نحوی بین آن دو جمع کرد یا مشکل را حل کرد دیگری تعارضی نیست.ب- مصادیق تعارض در رابطه با بحث، تعارض انواعی دارد که بی ارتباط با تعارض در مالکیت نیست که  عبارتند از :۱-    تعارض حقوق عمومی و حقوق خصوصی۲-    تعارض حقوق بنیادین و حقوق عمومی۱- تعارض حقوق عمومی و حقوق خصوصی تشکیل دولت های لیبرال بعد از تحولات انقلابی قرون هجدهم و نزوزدهم موجب رسم خطوط جدیدی بین منافع خصوصی و عمومی شد و باعث اهمیت بیشتر حقوق خصوصی گردید و از سوی دیگر هم «افکار دولت گرایانی چون هگل و مارکس باعث تشویق دولت به مداخله در امور عمومی شد» بنابراین سبب ایجاد تعارضاتی بین حقوق خصوصی و عمومی گردید.تا وقتی که هر کدام در جای خود اعمال می شوند مشکلی ایجاد نمی شود، این جریان زمانی مسأله ساز می گردد که این دو در تقابل با همدیگر قرار گیرند به عنوان مثال هنگامی که دولت ها برای ارائه خدمات عمومی و تأمین منفعت عام ناگزیر از نفوذ در حقوق خصوصی و دخالت در آن شود؛ مجموعۀ این عوامل باعث شکل گیری دو نظریه در مورد حل تعارض حقوق عمومی و خصوصی شده است :۲- تعارض حقوق عمومی و حقوق بنیادینابتدا لازم است مالکیت به عنوان یک حق و آزادی بنیادین تعریف شود و سپس به بحث تعارض آن پرداخته شود.راجع به حقوق و آزادی های بنیادین و مفهوم آن ها در قوانین اساسی موضع گیری های متفاوتی وجود دارد اما «می توان گفت بنیادین بودن برخی از حق ها بدان خاطر است که وجود آن ها مایۀ قوام و نبود آنها موجب زوال شخص یا شخصیت انسان می شود.» موضوع مالکیت نیز «در ارتباط با حکومت و قدرت عمومی در قوانین اساسی به عنوان حقوق بنیادین و طبیعی انسان مورد توجه قرار می گیرد. فصل سوم ق. ا نیز به بیان حقوق ملت و البته بنیادین پرداخته و بیان داشته همۀ افراد ملت از همۀ حقوق انسانی، اقتصادی، و … با رعایت موازین اسلامی برخوردارند که در زیرمجموعۀ حقوق اقتصادی فصل چهارم قانون اساسی به حمایت از مصادیقی از آن به خصوص مالکیت پردخته است.البته همان طور که گفته شد در مورد این حقوق موضع گیری متفاوت است؛ سیر تاریخی اعلامیه ها نیز نشان می دهد که این حقوق منحصر و معدود نیست و حقوق هر کشوری چیزی به آن افزوده و یا کاسته است.و حتی برخی معتقدند حق مالکیت عموماً حقوق بشر به حساب نمی آید و می گویند حقوق بنیادین چنان با ذات او عجین است که از لحظۀ تولد هر فرد به عنوان موجودی اجتماعی به وجود می آید. البته این نظر نمی تواند درست باشد؛ زیرا امروزه قوانین اساسی برخی کشورها مانند اتریش حتی اشخاص حقوقی(حقوق خصوصی) را بهره مند از حقوق بنیادین می­دانند و دادگاه های قانون اساسی را مسؤول محفاظت و ضمانت این حقوق می دانند. در تعارض بین حقوق بنیادین و حقوق عمومی، حقوق بنیادین اصل و مبناست، لیکن این اصل مطلق نیست «چه در حال حاضر شاید به سختی بتوان یک یا دو حق بنیادین مطلق را نام برد» و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز حقوق و استفاده از آزادی­ها را تابع محدودیت های قانونی می داند. که به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و نظم و رفاه همگانی و مقتضیات صحیح اخلاقی وضع گردیده است و هنگامی که دولت قصد مداخله در مقولۀ آزادی و مالکیت شهروندان را داشته باشد می­تواند با یک عمل تقنینی مداخلات خویش را مشروع سازد.۲

۲- نظریه تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی

 مالکیت خصوصی مصداقی از حقوق خصوصی و مالکیت عمومی (منافع عمومی) مصداقی از حقوق عمومی است.گروهی حقوق خصوصی را بر حق عمومی مقدم می دانند و برای ایننظر نیز مبانی وجود دارد که به شرح ذیل است :الف) مبانی قانونی : در این زمینه سه قانون وجود دارد، اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد واحدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.»ق. ا نیز مالکیت خصوصی را محترم می داند و به عنوان مثال می گوید همه در برابر قانون ازحمایت یکسان برخوردارند و از همۀ حقوق انسان از جمله حق اقتصادی (به عنوان مثال مالکیت) برخوردارند و کسی حق تعرض به آن را ندارد مگر با مجوز قانون و در جایی دیگر از مصادیق حق مالکیت نظیر مسکن حمایت می­کند و مالکیت شخصی و کسب و کار مشروع را محترم می داند.قانون دیگر ق. م است که بیان داشته هیچ مالی را جز به حم قانون نمی توان از تصرف صاحب آن بیرون کرد.ب) مبانی فقهی : در این زمینه قاعده تسلیط بیشتر مورد استناد قرار می گیرد و مضمونش تقریباً مواد ۳۰ و ۳۱ ق. م است.ج) از جمله مبانی دیگر مبانی فلسفی است به عنوان مثال جان لاک مالک حقیقی را خداوند می داند اما معتقد است وقتی انسان با کار و تلاش بر مالی مسلط شد، دیگران هیچ حقی نسبت به آن ندارند.دلیل دیگر نظریه اصالت فرد است که در صفحات آتی بررسی خواهد شد. نظریه دیگر، نیابتی بودن حکومت است به این معنا که بشر به ارادۀ خود نماینده یا نمایندگانی را برگزیده تا امورشان را تمشیت نموده و موجب رفاه و زیست بهتر باشد و حال این ها نمی توانند قواعدی وضع کنند که برخلاف مصحلت موکلین آن ها باشد و به بهانۀ منافع عمومی خلاف مصالح ایشان عمل کنند.

۳- نظریه تقدمی حقوق عمومی بر حقوق خصوصی

 نظریه حرمت حقوق خصوصی دچار نسبیت شده و طبع اجتماعی انسان این محدودیت را ایجاب می کند و فعالیت های عمومی و خصوصی در یکدیگر تداخل کرده اند و دیگر حقوق خصوصی به معنای اخص کلمه وجود ندارد.بنابراین نمی توان مطلقاً حقوق خصوصی را بر عمومی مقدم دانست و عادلانه نیست در مواردی که فرد از حق خود تجاوز کند و بخواهد برخلاف حقوق عمومی یا مصلحت اجتماعی رفتار کند، منافع جمع را فدای منفعت فردی کرد. البته در حقوق عمومی، نظریۀ تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی پذیرفته شده است. مبحث پنجم-مصحلت به عنوان مبنای جدیدگفتار اول -۱- تعریف مصحلتچنانکه اهل لغت مصحلت را تعریف کرده اند، وزن و معنای مصحلت مانند «منفعت»است. واژه مصحلت یا اسم مکان به معنای جایگاه و مکان صلاح است و یا مصدر میمی است به معنای صلاح دیدن و حسن داشتن. همچنین در مفهوم مصدری اش به معنای اصلاح است که ضد آن فساد می باشد و همین طور در یک معنا مفرد «مصالح»است. ابوحامد غزالی شافعی در تعریف مصحلت می گوید : «مصلحت عبارت است از جلب منفع و دفع ضرر». غزالی بعد از این تبیین در توضیح معنای فقهی و اصطلاحی مصلحت می گوید که : مقصود ما از مصلحت، جلب منفعت و دفع ضرر دنیوی و حظ مقاصد بشرینیست بلکه منظور حفظ مقاصد شرع است. مصحلت در اصطلاع علمانی دین اسلام عبارت است از منافعی که شارع حکم برای بندگانش لحاظ نموده است. این منافع به ترتیب اهمیت عبارتند از : حفظ دین، جان، عقل، نسل و اموال آنان و منفعت عبارت است از : لذت یا وسیله آن و برطرف کردن آلام یا وسیله رفع آلام.

فصل چهارم:مبانی و منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه

مبحث اول: مبانی فقهی

الف) قاعده ولایت بر ممتنع

مفهوم این قاعده:

طبق این قاعده، اگر کسی از ادای حقوق دیگران خودداری نماید یا از انجام تکالیف قانونی خویش امتناع ورزد و یا مانع رسیدن افراد به حقوق خود گردد، حاکم جامعه اسلامی یا منصوبین از سوی وی می‌توانند به قائم مقامی از او عمل نموده و آنچه را که وظیفه اوست از باب ولایت انجام دهند. بنابراین، «امتناع» و نیز «وجود حاکم»، دو شرط اساسی اجرای این قاعده می‌باشند. شرط دیگر «مطالبه و درخواست صاحب حق» است. بنابراین تا حاکم کسی را به واقع «ممتنع» نشناسد، نخواهد توانست از باب ولایت بر ممتنع اقدامی نماید. این ولایت، تنها برای حاکم یا منصوبین از سوی وی ثابت است و با توجه به همین نکته است که برخی از فقها تصریح کرده‌اند، در مواردی نظیر خودداری داین از قبول دین، مدیون نمی‌تواند راساً اقدام به اجبار ممتنع نماید، چرا که اقدام خودسرانه موجب هرج و مرج است. ضمناً تا تقاضای صاحب حق نباشد و وی به حاکم مراجعه ننماید، زمینه دخالت حاکم فراهم نمی‌ گردد.

ب) نقش این قاعده در حقوق ایران

۱-نقش این قاعده در مقررات عمومی:

به جرات می‌توان گفت که قاعده ولایت بر ممتنع در وضع پاره‌ای از مقررات کشور ما، به ویژه مقررات مربوط به تعهدات، دارای نقش و منشاء اثر بوده است. مقنن با الهام از این قاعده، در قوانینی همچون قانون مدنی و قانون تجارت، اقدام به وضع مقرراتی نموده است که به موجب این مقررات، ممتنع از اجرای تکالیف و وظایف قانونی، حق و سلطه خود را بر مال یا بر دیگری از دست داده و بر حسب مورد شخص یا نهادی اداری یا قضایی، قائم مقام ممتنع در خصوص اعمال حق گردیده است.

۲-نقش این قاعده در مقررات خاص:

با بررسی مقررات مربوط به اجرای طرح‌های عمومی توسط شهرداری، می‌توان به مواردی برخورد که به نظر می‌رسد قانونگذار در وضع و برقراری این موارد، به قاعده ولایت بر ممتنع توسط حاکم شرع یا منصوبین وی، عنایت داشته است. در واقع، مواردی مقنن برای رفع مشکلات و موانع پیش روی اجرای طرح، مشکل مطروحه را با جعل ولایت مرجع صالحی بر صاحب حقوق مالکانه‌ای که از واگذاری حقوق خود به انحاء مختلف خودداری می‌کند، مرتفع نموده است. استفاده از اهرم ولایت بر ممتنع در این قبیل موارد را می‌توان، به عنوان وسیله‌ای در جهت مقدم داشتن حقوق عمومی بر حقوق مالکانه، تعبیر کرد.

در بیان مثالی برای اثبات این ادعا که مقنن ما در برخی موارد برای برتری دادن حقوق عمومی به حقوق مالکانه، از این قاعده سود جسته است، می‌توانیم به ماده ۴ ل.ق.ن.خ اشاره کنیم. در این ماده آمده است، که اگر بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق واقع در طرح با توافق دستگاه عمومی و صاحب حقوق مالکانه تعیین نشود، ارزیابی و تعیین بهای عادله، توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس تعیین می‌گردد. یکی از این کارشناسان، توسط صاحب حقوق مالکانه و یکی از آنها توسط دستگاه اجرایی (مثلاً شهرداری) و کارشناس سوم، توسط طرفین تعیین می‌شود. به هر صورت، در این ماده گفته شده، در صورتی که در انتخاب این کارشناسان، امتناع و استنکافی صورت گیرد، دادگاه صالحه محل وقوع ملک نسبت به تعیین آنها اقدام خواهد نمود. این موضوع، عیناً در تبصره ۲ و ۴ ق.ن.ت.ش نیز پیش بینی شده است. در موارد فوق‌الذکر، آنچه که مبنای وضع چنین حکمی می‌باشد، ظاهراً همین قاعده ولایت بر ممتنع است که در این ماده، دادگاه صالحه، ولی شخص ممتنع در تعیین کارشناس قرار گرفته است.

علاوه بر مورد فوق‌الذکر که مربوط به مرحله تعیین قیمت و ولایت دادگاه در تعیین کارشناس جهت ارزیابی بهای حقوق مالکانه است، طبق ماده ۸ ل.ق.ن.خ، ولایتی در خصوص امتناع و استنکاف از انجام معامله نیز پیش‌بینی شده است. توضیح این که چنانچه پس از تعیین قیمت به روش فوق‌الذکر، صاحب حقوق مالکانه، حاضر به انتقال حقوق خود به دستگاه اجرایی نشود، دادستان یا نماینده وی به عنوان ولی شخص ممتنع، نسبت به انجام معامله و انتقال حقوق مالکانه به دستگاه اجرایی اقدام خواهد نمود. در ماده ۸ قانون مزبور آمده که: «… چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه اجرایی به یکی از انحاء مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به نحوی استنکاف نماید، مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضاء ۱۵ روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت  کارشناسی مندرج در ماده ۴ یا تبصره ۲ آن تعیین شده است، به میزان و مساحت مورد تملک، به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه نسبت به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود

قانونگذار چه در وضع مقررات عمومی و چه در وضع مقررات خاص مربوط به رفع تعارض حقوق مالکانه با حقوق عمومی، از این قاعده تأثیر پذیرفته است و در مواردی به استناد همین قاعده، در مقام دفع و نفی ضرر برآمده است. به همین جهت ما نیز در این جا ابتدا با تأثیر و نقش این قاعده در مقررات عمومی و سپس در مقررات خاص راجع به اجرای طرح‌های عمومی توسط شهرداری، آشنا می‌شویم.

نقش این قاعده در مقررات عمومی:

مقنن در وضع برخی از مقررات عمومی کشور، تحت تأثیر این قاعده فقهی قرار گرفته و در مقام بیان حکم و قانون، قانونی وضع نموده که به موجب آن، ورود ضرر نفی گردیده است. به تعبیر دیگر این که، قانونگذار در پاره‌ای از موارد، با عنایت به این قاعده و برای جلوگیری از و رد ضرر، برخی حقوق را محدود یا آن که از تحمیل تکلیف خاصی بر فرد در شرایط ویژه‌ای خودداری نموده است. ماده ۱۳۲ ق.م بهترین جلوه‌گاه این قاعده و بهترین دلیل بر اثبات ادعای ماست.

در ماده فوق‌الذکر، قانونگذار ما، صاحب حقوق مالکانه را از اعمال حق خود در مواردی که متعارف نبوده و حاجتی از او برآورده نمی‌کند ولی باعث ضرر به دیگری می‌شود، منع نموده است و بدین‌وسیله، از ورود ضرر به دیگری جلوگیری نموده است. در واقع این ماده، بیانگر تئوری میزان و حدود تصرفات در حقوق مالکانه است و مفاد ماده ۳۰ ق.م. را تبیین و تکمیل می‌کند. شایان ذکر است که از این ماده در کتب حقوقی، معمولاً در مقام بیان مثالی برای تزاحم قاعده تسلیط و قاعده لاضرر سخن گفته می‌شود.

در این جا، ما در مقام شرح و توضیح ماده فوق‌الذکر و بیان شقوق حاصله از آن نیستیم، فقط خواستیم بگوییم که از جمله مواردی که قانونگذار، از این قاعده الهام گرفته، در تعیین حدود تصرفات صاحب حقوق مالکانه بوده است و در حقیقت مقنن با الهام از تئوری نفی ضرر و لاضرر به وضع قانونی دست زده که به موجب این قانون، تصرفات مضر به دیگران توسط صاحب حقوق مالکانه که متضمن نفع و فایده‌ای نیز برای صاحب حق نمی‌باشد، ممنوع و مردود است. در موارد دیگری نیز در همین قانون مدنی، با توجه به قاعده لاضرر، وضع حکم شده است. مثلاً در ماده ۱۱۴، اجبار شریک برای تعمیر دیوار مشترک در صورتی که دفع ضرر به طریق دیگری ممکن نباشد، مجاز شناخته شده است. یا آن که در موارد ۵۹۱ و ۵۹۲، تقسیم مال مشترک را در صورتی که متضمن ضرر شریک باشد، بدون رضای شریک متضرر ممنوع کرده است . در اصل چهلم ق.ا.ج.ا.ا نیز آمده است که: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد

نقش این قاعده در مقررات خاص:

در ابتداء شایسته است به این مطلب، مجدداً اشاره کنیم که قاعده لاضرر، به نوعی نقش اصل برای قواعدی همچون قاعده ضرورت و اضطرار و حتی قاعده ولایت بر ممتنع را بازی می‌کند و لذا با این فرض، مثلاً در مواردی که در مقررات خاص مربوطه، قانونگذار ولایتی بر شخص ممتنع پیش‌بینی نموده است، این مسأله به نوعی ناشی از قاعده لاضرر نیز بوده و مؤید تأثیر این قاعده در این قوانین می‌باشد.
معهذا مواردی را نیز می‌توان یافت که قانونگذار بیشتر با توجه به این قاعده، نسبت به وضع حکمی برای نفی ضرر از عموم با دیدگاه برتری دادن حقوق عمومی نسبت به حقوق مالکانه اقدام نموده است. به طور مثال در خصوص نقش قاعده لاضرر در قوانین مربوط به اجرای طرح‌های عمومی، می‌توانیم به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها اشاره کنیم. در این قانون، صاحب حقوق مالکانه به نوعی از دخالت در حقوق خود برای مدت مشخصی ممنوع شده است و پس از گذشت مدت تعیین شده، می‌تواند به اعمال حقوق مالکانه بپردازد. ممنوعیت پیش‌بینی شده، با توجه به قاعده لاضرر و نفی ضرر به این دستگاه‌ها و در واقع نفی ضرر به عموم می‌باشد. در تبصره ۱ قانون مزبور آمده است که «در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندی مصوب، به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارند». قسمت اخیر این تبصره، با تصریح به این که صاحب حقوق مالکانه، حق دریافت بهای ابنیه احداثی در مایملک خود در زمان اجرای طرح را نخواهد داشت به نوعی ممنوعیت و محدودیت در اعمال این حقوق مالکانه را، پیش بینی نموده است. تبصره مزبور به نوعی، جلوه‌ای از ماده ۱۳۲ ق.م است که در صدد برآمده قاعده تسلیط و قاعده لاضرر را با یکدیگر آشتی دهد، با این فرق که ماده ۱۳۲ ق.م، ضرر به همسایه بیشتر مورد نظر است و دراین تبصره، ضرر به عموم ملاک عمل می‌باشد.

سوال

۱-دولت در راستای منفعت عمومی زمینی را تبدیل به پارک میکند صاحب زمین از چه حقوقی بر خوردار است؟

با توجه  مواد قانون مدنی و مبانی فقهی نظیر قاعده لا ضرر و اصل تسلیط مالک حق هرگونه تصرف و استفاده ای از زمین خود را دارد ولی با توجه به قاعده ولایت که در مقاله مطرح شد و در قوانینی همچون قانون مدنی و قانون تجارت، اقدام به وضع مقرراتی نموده است که به موجب این مقررات، ممتنع از اجرای تکالیف و وظایف قانونی، حق و سلطه خود را بر مال یا بر دیگری از دست داده و بر حسب مورد شخص یا نهادی اداری یا قضایی، قائم مقام ممتنع در خصوص اعمال حق گردیده است. دولت در برخی موارد با توجه به مصلحت( «مصلحت عبارت است از جلب منفع و دفع ضرر»)اجتماع با اقتدار عمومی خود ملک را خریده و صرف عموم میکند

نتیجه گیری

مالکیت عمومی یکی از لوازم استقلال فرد و رشد شخصیت اوست به همین خاطر و طبق قاعده تسلیط هر شخصی بر مال خود مسلط بوده و حق انحاء تصرف را در آن دارا می باشد لیکن این حق مطلق نبوده و و زمانی که تعارض با مالکیت عمومی قرار گیرد طبق نظریه تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی، مالکیت عمومی مقدم بوده و مالکیت خصوصی توسط دولت تحدید می شود که این تحدید هم شامل ایجاد محدودیت می شود و هم سلب مالکیت؛ که البته عین اموال عمومی به ملکیت هیچ شخصی حتی دولت منتقل نمی شود بلکه تنها تحت مالکیت اداری دولت قرار می گیرد تا آن را براساس مصالح عمومی اداره کند و منافع آن متعلق به عموم مردم است و مالکیت با هدف عمومی مال قابل جمع است و جهت عمومی استفاده از مال ویژگی اساسی مالکیت عمومی است؛ بنابراین در اصل تعارض بین مالکیت خصوصی و منافع عمومی حالص از اموال عمومی به وجود می آید.تحدید مالکیت خصوصی در تعارض با مالکیت عمومی توسط دولت یا نهادهای عمومی دارای مبانی و دلایلی است؛ از جمله این دلایل مبانی حقوقی موجود در قوانین است به عنوان مثال بر مبنای اصل ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی درم واردی که شخص بخواهد از حق مالکیت خویش به ضرر عموم استفاده کند تحدید آن به موجب قانون جایز است؛ در قانون مدنی نیز طبق ماده ۳۰ و ۳۱ تحدید مالکیت خصوصی پذیرفته شده که به موجب این مواد در مواردی مانند تعارض مالکیت خصوصی با مالکیت عمومی، دولت می تواند مال فرد را از ملکیتش خارج کند، لایحه قانونی نحوه­ی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرایبرنامه­های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ نیز به دستگاه های اجرایی اجازه داده برای اجرای برنامه های عمومی خویش با رعایت شرایط مقرر در قانون مالکیت خصوصی فرد بر مالش را محدود و یا سلب نماید.مبنای فقهی دیگر قاعده­ی مصحلت است که براساس آن دولت به نمایندگی از عموم در تعارض مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی، مصحلت عموم را مقدم می داند و مالکیت خصوصی را تحدید می نماید. مبنای دیگر قاعده­ی عدالت است که به موجب آن دولت امین عموم محسوب می شود و باید همواره عدالت را رعایت کرده و به حل تعارض بین مالکیت عمومی و خصوصی بپردازد و عدالت نیز حکم می­کند در مواردی که منافع جمع در خطر باشد منافع شخصی محدود شود.

منابع و مآخذ

۱- بهشتیان، سید محسن، بررسی نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی شهرداری، چاپ اول، تهران، طرح نوین اندیشه، ۱۳۸۶٫

۲ـ اسکفلر، اسرائیل، چهار پراگماتیست، ترجمه محسن حکیمى، تهران، مرکز، ۱۳۶۶٫

۳ـ توکلى، اسداللّه، مصلحت در فقه شیعه، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، ۱۳۸۴٫
۴- پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » تابستان ۱۳۷۸ – شماره ۴۴
۵-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ پانزدهم، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴٫
۶-قانون شهرداری، مصوب ۱۳۳۴٫

۷-کامیار،غلامرضا،حقوق شهر وشهرسازی،نشر مجد،تهران،۱۳۸۵

۸- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، چ سوم، تهران، انتشار، ۱۳۸۵٫

۹-ـ مصباح، محمّدتقى، آموزش فلسفه، تهران، شرکت چاپ و نشر بین‏الملل، ۱۳۷۸٫

ارتباط با فرناز ازوجی:

azojifarnaz@gmail.com

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

تمدید مهلت ثبت نام در آزمون دکتری ۹۸

طلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره تمدید مهلت ثبت نام درآزمون ورودی دوره دکتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *