سرخط خبرها

مشروح سومین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران

سومین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد و در این جلسه ۶ نفر از متهمان در جایگاه حاضر شدند که سه نفر از آن‌ها به ادامه دفاعیات خود که در جلسات قبل مطرح کرده بودند، پرداختند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در نوبت صبح این دادگاه «ش. س» به عنوان اولین متهم به جایگاه احضار و اتهامات پولشویی به مبلغ دو میلیارد و ۴۵۳ میلیون و ۸۰۳ هزار و ۲۴۰ ریال و معاونت در اختلاس به همان میزان به او تفهیم شد.

این متهم با رد اتهامات، گفت: من و آقای «ف» با هم بزرگ شدیم و بضاعت مالی آقای «ف» بهتر از خانواده ما بود و من را حمایت می‌کرد و زمانی که دفتر نمایندگی به نام خانم‌شان باز کردند، من در دفتر وی به عنوان پیک فعالیت می‌کردم و پس از مدتی به عنوان حسابدار وی در آماردهی شعبه کمک می‌کردم.

قاضی کشکولی از متهم پرسید چند فقره چک پاس کردید که وی گفت: اطلاعی ندارم.

وی در جواب وی گفت که حرف شما قابل قبول نیست. چک‌های صادره برای خسارت و متعلق به افراد دیگر بوده است.

متهم خطاب به قاضی گفت: من اولین چک را در سال ۸۴ و آخرین چک را در سال ۸۷ پاس کردم و مبالغ آن همان مبالغی است که در کیفرخواست آمده است.

قاضی به متهم گفت: آیا شما ۱۱ فقره چک پاس کرده‌اید که وی پاسخ داد: بله.

متهم «ش. س» تاکید کرد: آقای «ف» بیست میلیون تومان به من بدهکار است و من زمانی که چک‌ها را پاس می‌کردم بعضی از آنها را به حساب همسرم می‌ریختم تا زودتر پاس شود. کار اصلی من دلالی ایزوگام بوده است و من زمانی که با آقای «ف» همکاری می‌کردم به دلیل این بود که وی از سال ۷۴ تا ۷۹ مرا حمایت مالی کرد.

در ادامه جلسه، «ع. خ» به عنوان متهم دیگر به جایگاه احضار شد و قاضی اتهامات پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال و معاونت در اختلاس و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان را به وی تفهیم کرد که متهم این اتهامات را نپذیرفت.

متهم «ع. خ» در بیان دفاعیات خود گفت: از سال ۸۴ تا ۸۸ در بیمه فعالیت می‌کردم و پول‌ها را به صورت نقد یا تراول دریافت می‌کردم و تمام و کمال به آقای «ح» می‌دادم. بنده چک‌ها را وصول می‌کردم و اینکه گفته می‌شود به عنوان حق‌الزحمه ۲۶۰ میلیون تومان گرفتم درست نیست و این مبلغ بر مبنای حرف بوده است. به دلیل اینکه آقایان «ف» و «ح» با هم اختلاف داشتند و بیست درصد را خود از وصول چک‌ها بر می‌داشتند، اینگونه القا شد که آن بیست درصد را به اطرافیان‌شان داده‌اند.

در ادامه جلسه یکی دیگر از متهمان به نام «ح. ح» با اتهامات پولشویی به مبلغ ۳ میلیارد و ۸۷۸ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۹۰۰ ریال و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷۶ میلیون تومان و معاونت در اختلاس که به وی تفهیم شد در جایگاه قرار گرفت و قاضی کشکولی از وی پرسید که ۱۸ فقره چک را به چه نحوی پاس کردید؟

این متهم پسخ داد: من به عنوان کارگزار کار می‌کردم و از تعداد چک‌ها اطلاعی نداشتم ولی احتمالا ۱۶ فقره چک بوده و به دلیل اینکه شناسنامه من را دزدیده بودند دو فقره چک هم پسرم پاس کرد. عمده چک‌ها بین سال‌های ۸۵ تا ۸۷ پاس شده است و اینکه من ۷۶ میلیون تومان دریافت کرده‌ام را قبول ندارم.

در ادامه این جلسه، متهمه «ن. خ» در جایگاه قرار گرفت و قاضی اتهامات پولشویی به مبلغ ۸۵۳ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال را از محل وصول چک‌ها و معاونت در اختلاس به همین میزان را به او تفهیم کرد.

قاضی کشکولی خطاب به متهمه گفت: آیا اتهامات را قبول دارید که متهمه پاسخ داد: بله، قبول دارم و از سال ۸۶ تا ۸۷ چک‌ها را وصول کردم.

در ادامه جلسه دادگاه یکی دیگر از متهمان «م. ف» با اتهامات پولشویی به مبلغ ۶۸۰ میلیون و ۹۲۵ هزار ریال و معاونت در اختلاس به همین میزان به واسطه وصول چهار فقره چک در جایگاه قرار گرفت.

قاضی پس از تفهیم اتهام به این متهم، از او پرسید آیا اتهامات را قبول دارید که وی پاسخ داد: خیر. آقای «ف» به من قول کمک داده بود و زمانی که می‌خواستم ماشینم را عوض کنم یک میلیون تومان از آقای «ف» گرفتم و وی اوضاع کاری مرا را پرسید. در سال ۸۷ یک چک داد و آن را وصول کردم و سه فقره چک هم به همین نحو وصول شد.

این متهم ادامه داد: من فقط یک میلیون تومان بابت خرید خودرو از آقای «ف» دریافت کردم و قبل از وصول چک‌ها پولی از آقای «ف» نگرفتم و بعد از مدتی پول وی را پس دادم.

در ادامه این جلسه یکی دیگر از متهمان با نام «م. الف» کارمند استانداری تهران و مدیرکل اسبق دفتر اتباع استانداری تهران در جایگاه قرار گرفت و قاضی محمدی کشکولی اتهامات تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۹۸ میلیون ریال و تصدی بیش از یک شغل دولتی و نیز مشارکت در تصرف غیرقانونی به مبلغ ۵۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال و مباشرت در تصرف غیرمجاز ۳۰ درصد از عوارض دریافتی از وجوه اتباع افغانی به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۹۵۰ ریال را به وی تفهیم کرد.

توکلی نماینده دادستان در هنگام قرائت کیفرخواست این متهم گفت: متهم «م. الف» در رسیدگی قبلی در شعبه ۷۶ در مورد اتهام تصرف غیرمجاز به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۹۵۰ ریال محکوم شدند و حکم‌شان تایید شد. در مورد اتهام تصدی بیش از یک شغل دولتی مورد برائت قرار گرفتند و در این جلسه از دادگاه به اتهام اختلاس وی به مبلغ ۹۸ میلیون ریال رسیدگی می‌شود.

این متهم با رد عناوین اتهامی خود گفت: در مورد اتهام ۳۰ درصد دریافتی از عوارض اتباع افغانی باید یادآور شوم که وزارت کشور، استانداری‌ها را موظف کرده بود که از محل دریافت عوارض افغانه، حدود پنجاه درصد از مبلغ در اختیار استانداری قرار گیرد و تا پایان سال گذشته هم این موضوع اجرایی شد و به شوراهای شهر طی مصوبه‌ای پیشنهاد شد که این ۳۰ درصد صرف هزینه‌های بازگشت مهاجرین شود.

این متهم ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در آن زمان اعتقاد داشت که نباید به استانداری این مبالغ داده شود. البته باید یادآور شوم که این موضوع فقط مصوبه شوراها بود و جنبه دولتی نداشت.

متهم «م. الف» افزود: ما ۶۱۷ میلیون تومان برای جمع‌آوری اتباع افغانی اعتبار داشتیم که این اعتبار را به ما ندادند و ما مبلغ ۱۵۸ میلیون تومان را برای این موضوع استفاده کردیم و حتی آقای پورمحمدی در زمان ریاستش در سازمان بازرسی، ما را تشویق کردند و ما توانستیم با مبلغ ۱۵۸ میلیون تومان این کار را انجام دهیم و به مبلغ ۶۱۷ میلیون تومان نرسد.

این متهم افزود: در مورد اتهام مشارکت در تصرف غیرقانونی به مبلغ ۵۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال باید بگویم که در زمان استانداری وقت تهران که در آن زمان آقای دانشجو بود، سازمان همیاری مرجع وصول عوارض قرار داده شد و این پول‌ها وصول و به سازمان همیاری واریز شد.

قاضی کشکولی خطاب به متهم گفت: در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است که شما مصوبه را عمل نکردید و قبل از اینکه پول را به حساب شهرداری و همیاری واریز کنید، آن را دریافت و هزینه می‌کردید.

در این هنگام به علت رسیدن وقت اذان ظهر اعلام تنفس شد و قاضی محمدی کشکولی ادامه رسیدگی را به ساعت ۱۳ موکول کرد.

بر اساس این گزارش، در نوبت صبح این دادگاه ۶ نفر در جایگاه حاضر شدند که از این تعداد ۳ نفر در طی دو جلسه قبل توضیحاتی را در ارتباط با اتهامات خود بیان کرده بودند.

به گزارش ایسنا، نوبت عصر این جلسه از دادگاه، به ادامه دفاعیات «م. الف» مدیرکل اسبق دفتر اتباع استانداری تهران، اختصاص داشت.

متهم در جایگاه حاضر شد و در ادامه دفاعیات خود درباره‌ اتهام برداشت ۹۸ میلیون ریال، گفت: از زمانی که از استانداری به دفتر اتباع رفتم نامه‌ای به معاونت وقت استانداری نوشتم و درخواست کردم که با توجه به مشکلات و هزینه‌ بالای زندگی، مبالغی به عنوان پاداش و ترمیم حقوق به من بدهند و مبالغی که من از این طریق دریافت کردم را به دوستان نیز دادم.

قاضی کشکولی خطاب به متهم گفت:‌ این عنوان اتهامی تصرف غیر مجاز است. شما مدیر بودید حق برداشت نداشتید. اگر دیوان محاسبات نسبت به این موضوع تخلف نگرفته است ولی ما قانون خدمات کشوری را داریم و همه چیز در این زمینه مشخص است و این طور نیست که هر مدیری که تقاضا کرد مدیر بالادستی به او پاداش بدهد.

متهم ادامه داد: در طول سه سال که در سازمان همیاری فعالیت می‌کردم حقوقی دریافت نکردم. در صورتی که ماهی ۳ میلیون تومان حقوق من بود. من ۳۲ سال فرماندار بودم سه بار ترور شدم و مصیبت کشیدم. سابقه حضور در جبهه دارم. من در هر جایی که مسئولیت داشتم کارم را به نحو احسن انجام دادم و مدیر با سابقه‌ای بودم و فکر نمی‌کردم که روزی باید در این جا جواب بدهم.

قاضی محمدی کشکولی در این هنگام خطاب به متهم گفت: ۳۰ درصد هزینه را از اتباع دریافت می‌کردید و از طرفی هم مازاد حقوق می‌گرفتید، در این رابطه توضیح دهید.

متهم «م.الف» ادامه داد: من مشکل مالی داشتم، تقاضای ترمیم حقوق کردم و تحصیل مال نامشروع نکردم.

در ادامه یکی دیگر از متهمان با نام «الف. م» به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و در راستای دفاعیات متهم «م. الف»، گفت: آقای «م.الف» آقای صادقی بود و در سر و سامان دادن اتباع افاغنه در تهران موفق عمل کرد.

قاضی محمدی‌کشکولی خطاب به این متهم گفت: شما مجوز افزایش حقوق را امضاء می‌کردید و معاون مالی استانداری تهران بودید. آیا اقدام شما منشاء قانونی داشته است؟

متهم «الف.م» گفت: امضای ۷۰۰ هزار تومان دریافتی از سازمان همیاری بلامانع است و امیدوارم آقای «م.الف» با رافت اسلامی مورد عفو قرار گیرد.

در ادامه این جلسه محمدرضا عرب وکیل‌مدافع «م.الف» مدیرکل اسبق دفتر اتباع استانداری تهران، در دفاع از موکلش گفت: اتهام تحصیل مال نامشروع جزو عناوین اتهامی موکلم نبوده است.

قاضی محمدی‌کشکولی خطاب به وی گفت: دیوان عالی کشور عمل ارتکابی موکل شما را معاونت در اختلاس ندانسته و عنوان دیگری برای آن در نظر گرفته و پرونده موکلتان را به دادگاه هم عرض ارجاع داده و هیات قضایی تشخیص دادند که موکل شما وجوهی را دریافت کرده که منشاء قانونی نداشته و حقوقی که دریافت کرده و نیز عمل وی، تحصیل مال نامشروع بوده است.

عرب خطاب به قاضی دادگاه گفت: موکل من حقوقی دریافت نمی‌کرده، بلکه پاداش گرفته است. در کجا آمده است که مدیر عامل شورای همیاری در طول ۳ سال فعالیت یک ریال حقوق دریافت نکند.

قاضی محمدی کشکولی گفت: موکل شما تقاضای افزایش حقوق کرده و این موضوع که شما می‌گویید پاداش گرفته قابل قبول نیست. البته هیات قضایی در مورد صدور حکم نسبت به موکل شما تصمیم‌گیری می‌کند.

در این هنگام وکیل‌مدافع متهم «م.الف»، گفت: موکل من به تمام کارمندان پاداش داده و خودشان هم پاداش گرفته‌ است و این وجوه دولتی نبوده، بلکه آزاد بوده است. همچنین دیوان محاسبات هم این مبالغ را دولتی تعیین نکرده است. بنده لایحه دفاعی خود را تقدیم دادگاه خواهم کرد.

عرب پاسخ داد: من عملکرد موکلم را فاقد وصف اختلاس می‌دانم، همچنین رای شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور موکلم را از اتهام اختلاس مبرا کرده‌ است که قاضی خطاب به وی گفت: اگر اقدامات موکلتان جرم نبود، دیوان عالی کشور پرونده وی را به شعبه‌ دیگری ارجاع نمی‌داد.

در ادامه این جلسه مصطفی دولت‌آبادی وکیل مدافع متهمه «ل. ز» که روز گذشته تفهیم اتهام شده بود در دفاع از موکلش، گفت: من لایحه خود را تقدیم دادگاه می‌کنم، زیرا تا امروز متوجه نشدم که اتهام موکلم چیست؟

قاضی محمدی کشکولی خطاب به وی گفت: شما مجددا پرونده را مطالعه کنید.

در ادامه این جلسه، پاک‌دامنی وکیل‌مدافع «ش.س» ( کارمند نمایندگی بیمه ایران) در دفاع از موکل خود، بیان کرد: موکل من قصد عمل مجرمانه نداشته و به عنوان حسابدار در خدمت آقای ف بوده است. اتهام موکل من به عنوان معاونت در اختلاس نقض شده و این اتهام به پولشویی تبدیل شده است، ولی متاسفانه مجددا اعلام شد که اتهام وی پولشویی و معاونت در اختلاس است. موکلم پولی را تصاحب نکرده که اتهام پولشویی متوجه وی شود. بلکه فقط چک را نقد کرده و بدون سوء‌نیت این عمل را انجام داده است.

وی در پایان لایحه‌ دفاعی خود را تقدیم دادگاه کرد.

در ادامه این جلسه، عبدالصمد خرمشاهی وکیل‌مدافع «ش.ق» که روز گذشته به اتهام وی رسیدگی شده بود در دفاع از موکل خود، گفت: موکلم در روز گذشته تفهیم اتهام شدند ولی کیفرخواست وی قرائت نشد.

در این هنگام قاضی محمدی کشکولی، با تاکید بر این که کیفرخواست قرائت شده است مجددا از توکلی نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.

نماینده‌ دادستان اتهام «ش.ق» را معاونت در اختلاس توام با جعل از بیمه ایران طی دو فرقه چک به مبلغ صد میلیون و ۵۶۱ ریال عنوان کرد.

وکیل‌مدافع «ش. ق» گفت: دو فقره چکی که از طرف موکلم ارائه شده در رابطه با خسارت‌هایی بوده که به ماشینش وارد شده است. کجای این موضوع جعل است؟ وظیفه‌ نماینده‌ حقوقی شرکت بیمه بوده تا مدارک را مستدل ارائه دهد. مبلغ ۱۵۰ هزار تومان مربوط به خسارت به موکلم برمی‌گردد و الباقی مبلغ در حدو ۱۰ میلیون تومان به مسئول باجه تقدیم شده است.

ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران به دوشنبه هفته‌ آینده موکول شد.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

محمد جواد گواهی: اوراق صکوک

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی رباط کریم مقدمه                                                        نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *