مشاوره حقوقی در مورد حقوق کار

برای مشاوره بیشتر در مورد سوالات ذیل با شماره تلفن ۰۹۳۶۴۴۶۳۱۴۶  تماس بگیرید

سوالات متداول در حوزه روابط کار به همراه جواب

(۱/۴) > >> http://www.barmesad56.blogfa.com/

جعفر میرزاخانی:
سوالات متداول در حوزه روابط کار به همراه جواب
بخش اول …………..مشمولین قانون کار
بخش دوم …………..قرارداد کار
بخش سوم ………… تعلیق قرارداد کار
بخش چهارم ………..خاتمه قرارداد کار
بخش پنجم …………حق السعی و مزد و مزایا
بخش ششم………..کمک هزینه های مسکن ، خواربار،بن و عائله مندی
بخش هفتم ………..شرایط کار
بخش هشتم ……….ماموریت
بخش نهم …………..عیدی وپاداش
بخش دهم ………….ساعات کار واضافه کاری
بخش یازدهم ………..نوبتکاری و شبکاری
بخش دوازدهم ………تعطیلات و مرخصی ها
بخش سیزدهم ……..کار آموز و کار آموزی
بخش چهاردهم ……..کارهای فصلی
بخش پانزدهم ………شورای اسلامی کار
بخش شانزدهم ……. بیمه وبیمه بیکاری
بخش هفدهم ………مراجع حل اختلاف

جعفر میرزاخانی:
بخش اول:مشمولین قانون کار
۱-کارگران و کار فرمایان مشمول قانون کار در صورت داشتن هر گونه شکایتی به چه طریقی باید عمل کنند؟ا
یندسته از کارگران بر اساس تقسیم بندی انجام شده بشرح جدول زیر میتوانند به ادارات کار و امور اجتماعی منطقه مربوطه مراجعه نمایند:
۱- منطقه ۱ شهرداری – اداره کار شمیرانات- میدان نیاوران – تقاطع کامرانیه – جنب بانک ملت شعبه نیاوران – پلاک ۳۹۰  – تلفن  ۶ – ۲۲۸۳۳۱۳۴
۲ – مناطق شهرداری ۱۰و ۱۱ – اداره کار جنوب غرب – خیابان کارگر جنوبی،پایین تر از میدان حر ، کوچه صفاریان – پلاک ۲- تلفن ۶۶۴۱۹۵۱۵
۳- مناطق شهرداری ۶و۷و۱۲ – اداره کار شمال شرق – خیابان سمیه ،نرسیده به پل حافظ ،کوچه پور موسی ،نبش چهارراه شیری – پلاک ۴۲ – تلفن ۵ – ۸۸۹۱۰۴۱۴
۴- مناطق شهرداری ۴و۸و۱۳و۱۴ -اداره کار شرق تهران – جاده آبعلی – سه راه اتحاد – نبش کوچه منتظمی – تلفن ۷۷۳۲۶۶۹۹
۵- مناطق شهرداری ۱۵و۱۶و۱۹و۲۰ – اداره کار شهر ری – خیابان شهید رجایی – روبروی اتوبان بهشت زهرا – جنب مسجد مادر – تلفن ۵۵۰۰۰۰۰۸
۶- منطقه شهرداری ۱۸ – اداره کار اسلام شهر – اسلام شهر،ایستگاه حاج محمود،طبقه فوقانی صندوق قرض الحسنه مولی الموحدین – تلفن ۲۲۳۰۰۸۵ – ۰۲۲۸
۷- مناطق شهرداری ۲و۵و۹و۱۷و۲۱و۲۲ – اداره کار شمال غرب -میدان آزادی،ابتدای جاده مخصوص کرج،کوی چهارم بیمه – کوچه سوم شرقی – تلفن ۴۴۶۵۶۹۷۸
۸- منطقه ۳ شهرداری تهران – غرب خیابان آفریقا (جردن) به اداره کار شمال غرب تهران و شرق خیابان آفریقا (جردن) به اداره کار شرق تهران مراجعه نمایند.
۲-کارگر مشمول قانون کار چه کسی است؟
از لحاظ قانون کار، کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامی خاص، مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع مأذون از قوه مزبور، نیز قرار نداشته باشند.بدیهی است در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود.
۳-آیا نمایندگان کارفرما نیز کارگر شناخته می شوند؟
نمایندگان کارفرما که از طرف ایشان اداره کارگاه را عهده دار می باشند  چنانچه در تعریف کارگر(از لحاظ قانون کار، کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامی خاص، مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع مأذون از قوه مزبور، نیز قرار نداشته باشند) قرار داشته باشند به اعتبار انجام کار و دریافت اجرت کارگر شناخته خواهند شد. بدیهی است در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود.
۴-آیا همه بیمه شدگان قانون تأمین اجتماعی مشمول قانون کار نیز می شوند؟
طبق بند یک ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد. از طرفی، برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. بنابراین، با توجه به ماده ۱۴۸ قانون کار کلیه کسانی که مشمول این قانون هستند الزاماً تحت پوشش مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار می گیرند اما همه اشخاصی که در شمول قانون تأمین اجتماعی قرار دارند با امعان نظر به بند یک ماده ۲ این قانون که فوقاً اشاره شد لزوماً مشمول قانون کار نخواهند بود به ویژه اینکه بخش های قابل توجهی از بیمه شدگان تأمین اجتماعی مشمول مقررات استخدامی خاص می باشند.
۵-آیا کارگاههای دارای ده نفر کارگر و کمتر کلاً از شمول قانون کار خارج شده اند و یا از بعضی از مواد قانون کار مستثنی می باشند؟
کارگاههای کوچک کمتر از  ده نفر کارگر بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب هیات وزیران از شمول بعضی از مواد قانون کار مستثنی شده اند.
۶-در کارگاهی صاحب کارگاه با برادر خود اشتغال به کار دارد آیا این کارگاه با استناد به ماده ۱۸۸ قانون کار یک کارگاه خانوادگی شناخته شده و از شمول مقررات قانون کار خارج می باشد؟
نظر به اینکه برابر ماده ۱۸۸ قانون کار صرفاً کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار در آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود از شمول این قانون مستثنی شناخته شده اند و از طرفی برادر و خواهر به موجب ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی جزء خویشاوندان طبقه دوم محسوب می گردند لذا به این اعتبار، کارگاهی که در آن کار توسط برادر و خواهر انجام می شود کارگاه خانوادگی تلقی نشده و مشمول قانون کار خواهد بود.
۷-چنانچه اشخاصی بجز صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول در کارگاه خانوادگی اشتغال به کار داشته باشند، آیا باز هم کارگاه خانوادگی بوده و از شمول مقررات قانون کار خارج خواهد بود؟
عدم شمول قانون کار نسبت به کارگران کارگاههای خانوادگی موضوع ماده ۱۸۸ این قانون محدود به مواردی است که کار در این کارگاهها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام شود. بدین لحاظ چنانچه در این قبیل کارگاهها افرادی که قانوناً جزء همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول کارفرما محسوب نمی شوند به کار گمارده شوند کارگاه مربوط از شمول تعریف کارگاههای خانوادگی خارج و کلیه افراد شاغل در آن اعم از صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی و افراد دیگر شاغل در کارگاه به شرط داشتن تبعیت های حقوقی و اقتصادی با صاحب کار( کارفرما) مشمول مقررات قانون کار خواهند بود .
۸-با توجه به پیش بینی وضع مقررات خاصی برای خدمه و مستخدمین منازل در ماده ۱۹۰ قانون کار و نظر به اینکه مقررات مزبور تاکنون به تصویب نرسیده است، تکلیف این دسته از کارگران چیست؟
هر چند که در ماده ۱۹۰ قانون کار پیش بینی تصویب مقررات خاصی در خصوص مدت کار، تعطیلات، مرخصی ها و مزد و حقوق خدمه و مستخدمین منازل بعمل آمده است لیکن از آنجا که آیین نامه مربوط تاکنون به تصویب مراجع ذیصلاح (هیأت وزیران) نرسیده است لذا خدمه و مستخدمین منازل نیز همانند دیگر کارگران مشمول مقررات قانون کار بوده و از کلیه مزایای مقرر در این قانون برخوردار می باشند.
۹-چنانچه به تصویب مرجع صلاحیت دار، شرکت یا مؤسسه ای که تا کنون مشمول قانون کار بوده است از دایره شمول قانون کار خارج گردد وضعیت استخدامی کارکنان آن چه خواهد بود؟
تغییر و تبدیل وضعیت استخدامی کارگران مشمول قانون کار مستلزم داشتن مستندات قانونی است لذا چنانچه شرکت و یا مؤسسه ای در اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی و یا مراجع ذیصلاح دیگری که اختیار و اجازه تصویب مقررات استخدامی به موجب قانون به مراجع مذکور تفویض شده است از حوزه شمول قانون کار خارج و مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی دیگر شناخته شود به حکم ماده ۱۸۸ قانون کار مشمول مقررات این قانون نبوده و از تاریخ اجرای مقررات خاص استخدامی، مراجع حل اختلاف قانون کار صالح به رسیدگی نسبت به دعاوی کارکنان واحد مربوط نخواهند بود و سوابق خدمتی قبلی این افراد نیز تابع ضوابط و مقررات استخدامی جدید می باشد .
۱۰-آیا اشخاصی که در زمان اجراء قانون کار سابق از شمول مقررات قانون کار خارج بوده اند با اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشمول قانون کار خواهند بود؟
اشخاصی که تا تاریخ ۱۴/۱۲/۶۹ در شمول مقررات خاص استخدامی قرار داشته و لذا مشمول قانون کار نبوده اند پس از اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز کماکان از دایره شمول مقررات این قانون خارج خواهند بود. بدیهی است اشخاصی که با تجویز تبصره یک ماده ۶ قانون کار سابق از شمول تمام و یا قسمتی از مقررات قانون کار منسوخ مستثنی گردیده بودند مانند شرکتهای تعاونی روستائی و دفاتر مخابرات روستائی با لغو قانون مزبور مشمول کلیه مقررات قانون کار فعلی  می باشند.
۱۱-کارکنان مؤسسه ای که تاکنون مشمول مقررات استخدامی خاص بوده اند اخیراً بر اساس قانون در شمول مقررات قانون کار قرار گرفته اند تکلیف سابقه کار آنها چه می شود؟
تعیین تکلیف سابقه کار کارکنان واحدی که با تبدیل وضعیت استخدامی مشمول قانون کار شناخته شده اند با مقرراتی خواهد بود که تبدیل وضعیت بر اساس آن صورت گرفته است. بدیهی است در صورت عدم پیش بینی موضوع، توافق طرفین در این زمینه ملاک عمل می باشد ولی در مقام اجرای قانون کار، سنوات خدمت افراد اصولاً از زمانی که مشمول قانون کار شناخته شده اند مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
۱۲- مشاهده می شود در برخی موارد اشخاص در کارگاههای متفاوتی اشتغال به کار دارند با توجه به اینکه در اغلب موارد این کارگاه ها مشمول قانون کار می باشند آیا برخورداری یک شخص در دو یا چند کارگاه مختلف از مزایای قانون کار قانوناً اشکالی ندارد؟
در قانون کار و مقررات مرتبط به آن برای اشتغال به کار افراد در بیش از یک واحد کارگاهی ممنوعیتی پیش بینی نشده است و به این لحاظ این قبیل کارگران در هر واحد به اعتبار کار انجام شده تحت پوشش قانون مرقوم و مقررات تبعی قرار   می گیرند و در هر کارگاه به نسبت ایام کارکرد و ساعات کار انجام شده از امتیازات متعلقه برخوردار می شوند و از لحاظ سازمان تأمین اجتماعی نیز بیمه شدن کارگران در دو یا چند واحد کارگاهی مشمول قانون کار بلا اشکال می باشد .
۱۳-درباره شمول قانون کار به اشخاصی که بصورت مشاور در کارگاهها شاغل هستند؟
افرادی که خدمات خود را به صورت کار مشاوره ای و کارشناسی در اختیار کارفرمایان قرار می دهند و در مقابل کار ارائه شده مزد دریافت می دارند در صورت عدم شمول مقررات استخدامی دیگری به رابطه قراردادی فی ما بین تحت پوشش قانون کار قرار گرفته و به نسبت ساعات کار از امتیارات پیش بینی شده در این قانون و مقررات تبعی منجمله سنوات خدمت و مزایای حین کار بهره مند خواهند بود.
۱۴-اگر طرفین قرارداد بر عقد پیمانکاری توافق کنند آیا رابطه آنان مشمول قانون کار قرار نمی گیرد؟
صرف اینکه طرفین عنوان قرارداد منعقده بین خود را عقد پیمانکاری قرار دهند این امر لزوماً به معنی خارج شدن رابطه قراردادی آنان از حوزه شمول قانون کار نمی شود و در این خصوص در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص کارگر مشمول قانون کار از غیر مشمولان این قانون که مستلزم بررسی دقیق مفاد قراردادها و دقت در شرایط حاکم بر روابط طرفین است با مراجع رسیدگی کننده واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود.
۱۵-رانندگانی  که با آژانس های مسافربری همکاری می کنند مشمول قانون کار هستند یا خیر ؟
رانندگانی که با اتومبیل خود و یا وسیله نقلیه متعلق به اشخاص ثالث در آژانس های مسافربری کار می کنند فاقد رابطه کارگری و کارفرمائی با آژانس مزبور خواهند بود ولی افرادی که در اختیار این قبیل آژانس ها قرار داشته و با اتومبیل متعلق به آژانس به کار اشتغال دارند به لحاظ اینکه با کارفرمای آژانس رابطه کاری و مزدی پیدا می کنند و به دلیل داشتن تبعیت های حقوقی و اقتصادی رابطه بین طرفین رابطه کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار می باشد .
۱۶-در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار به رانندگان و کمک رانندگان  اتوبوس های برون شهری؟
رانندگانی که با وسیله نقلیه متعلق به خود با شرکتهای تعاونی مسافر بری همکاری می کنند فرد صنفی تلقی و رابطه آنان با این شرکتها کارگری و کارفرمائی استنباط نمی گردد و نتیجتاً شمول قانون کار بر این رابطه مورد پیدا نمی کند اما اگر اتوبوس و یا هر وسیله نقلیه دیگر متعلق به شرکت تعاونی مسافر بری و یا صاحبان وسیله نقلیه باشد بسته به اینکه راننده و کمک رانندگان مزد خود را از صاحبان وسیله نقلیه و یا از شرکت مسافر بری دریافت کنند به لحاظ رابطه کاری و مزدی بین طرفین این رابطه تحت پوشش قانون کار قرار می گیرد .
۱۷-آیا کارگران بخش کشاورزی تا تصویب مقررات موضوع ماده ۱۸۹قانون کار همچنان از مقررات قانون کار کشاورزی سابق تبعیت می نمایند ؟
از تاریخ ۱۴/۱۲/۶۹ که قانون کار جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجرا درآمده است، قانون کار کشاورزی مصوب ۷/۳/۱۳۵۳ ملغی اثر بوده و قانون کار فعلی کلیه کارگران را در بخش های کشاورزی شامل می شود ضمناً برابر ماده ۱۸۹ قانون کار در بخش کشاورزی ، فعالیت های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات ، جنگلها و مراتع ، پارک های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور ، صنعت نوغان ، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت ، داشت و برداشت و سایر فعالیت ها در کشاورزی ، به پیشنهاد شورایعالی کار و تصویب هیأت وزیران می تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد که تا کنون در این زمینه مقرراتی به تصویب نرسیده است .
۱۸-آیا کارگران خارجی شاغل در ایران نیز مشمول قانون کار هستند ؟ در صورت تسری شمول مقررات قانون کار به آنان آیا تفاوتی بین آنها و کارگران ایرانی به لحاظ استفاده از مزایای مقرره وجود دارد ؟
کارگران خارجی دارای پروانه کار شاغل در ایران که مشمول مقررات استخدامی دیگری نباشند همانند کارگران شاغل ایرانی در مدت اعتبار پروانه کارشان مشمول قانون کار شناخته شده و از مزایای مقرر در این قانون به جز مواردی که قانوناً مستثنی شده باشند برخوردار خواهند بود . اشتغال به کار اتباع بیگانه بدون داشتن پروانه کار معتبر ممنوعیت داشته و تخلف از آن موجب مجازات مقرر در ماده ۱۸۱ قانون کار می باشد .
۱۹-مدیران عامل در شرکت های تجاری مشمول قانون کار هستند یا خیر؟
با توجه به تفاوت های اساسی رابطه موجود بین «مدیرعامل» و « شرکت » و رابطه کار موضوع قانون کار از یک سو، و مشابهت های رابطه مزبور و عقد وکالت در قانون مدنی از سوی دیگر، که می توان به موارد زیر به عنوان برخی از این تفاوت ها و مشابهت ها اشاره نمود:
الف) تفاوت های رابطه کار موضوع قرارداد کار و رابطه حقوقی مدیرعامل و شرکت تجاری؛
– قرارداد کار از جمله عقود معوض بوده و در آن اجرت ( مزد یا حقوق ) جزء اصلی و اساسی عقد را تشکیل می دهد، در حالی که « مدیرعامل » در شرکت های تجاری        می تواند مجانی انجام وظیفه نماید ( ماده ۱۲۴ و مفهوم مخالف قسمت آخر ماده ۱۳۴ قانون تجارت ) .
– « مدیر عامل» طبق ماده ۱۳۴ قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث هم مسئولیت دارد در حالی که در قرارداد کار، در اثر تبعیت کارگر از کارفرما، چنین مسئولیتی موجود نیست و کارگر تنها در مقابل کارفرما مسئولیت دارد .
–       مدیریت مدیر عامل حتی پس از انقضای مأموریت وی نیز تا انتخاب مدیر جدید ادامه دارد ( ماده ۱۳۶ قانون تجارت)، در حالی که در قرارداد کار با انقضای مدت، قرارداد خاتمه یافته و کارگر دیگر تعهدی در مقابل کارفرما نخواهد داشت ( بند « د » ماده ۲۱ قانون کار ) .
–       مدیرعامل چه از سوی هیأت مدیره و چه از سوی داده گاه قابل عزل است ( تبصره ماده ۱۲۴ و ماده ۱۲۷ قانون تجارت )، در حالی که در قرارداد کار، کارفرما از چنین حقی محروم است (ماده ۲۵ قانون کار ) .
ب) مشابهت های قرارداد وکالت و رابطه حقوقی مدیر عامل و شرکت تجاری:
–      عقد وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت ( ماده ۶۵۹ قانون مدنی) و انجام وظیفه مدیر عامل نیز چنانکه فوقاً اشاره شد ممکن است مجانی باشد .
–           در عقد وکالت یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید       (ماده ۶۵۶ قانون مدنی ) . ماده ۱۲۵ قانون تجارت نیز مدیرعامل را نماینده شرکت و دارای حق امضاء از طرف شرکت اعلام می دارد .
–           موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند ( ماده ۶۷۹ قانون مدنی). در مورد مدیرعامل نیز تبصره ماده ۱۲۴ قانون تجارت اختیار عزل مدیرعامل را به هیأت مدیره شرکت داده است .
به نظر می رسد رابطه میان مدیرعامل و شرکت تجاری رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار نبوده و مسئولیت وی در مقابل شرکت همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل می باشد . مضافاً اینکه در لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سر پرستی واحد های تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب مورخ ۲۳/۴/۵۹ شورای انقلاب اسلامی نیز مسئولیت مدیر هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل اعلام گردیده است و از آنجا که به نظر نمی رسد مدیران واحدهای مشمول قانون مزبور دارای خصوصیتی در قیاس با مدیران واحدهای تجاری باشند به لحاظ وحدت ملاک می توان حکم یاد شده را به مدیران اخیرالاشاره نیز تسری داد.
۲۰-آیا رابطه بین عضو هیأت مدیره شرکت تجاری با این شرکت از نوع رابطه کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار استنباط می گردد؟
با توجه به آنچه در رابطه بین مدیران عامل و شرکت ها گفته شد رابطه اعضای هیآت مدیره شرکت های تجاری با این شرکت ها رابطه وکیل و موکل بوده و رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار بین طرفین احراز نمی گردد مگر اینگه این افراد علاوه بر مسئولیت ها و وظایف مرتبط با عضویت در هیأت مدیره، تصدی وظایف و مسئولیت های دیگری را که به عنوان یک شغل قابل ارجاع به سایر افراد نیز می باشد از قبیل مدیریت مالی، مدیریت اداری، ریاست کارخانه و غیره در قبال دریافت اجرت مشخص و معینی عهده دار باشد که در این حالت به اعتبار این تصدی مشمول مقررات قانون کار خواهند بود اما در ارتباط با عضویت فرد در هیأت مدیره همانطور که فوقاً بیان گردید نظریه مبتنی بر این است که به لحاظ عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین اعمال مقررات این قانون منتفی خواهد بود.
۲۱-برخی از اعضاء هیأت های مدیره و یا مدیران عامل شرکت ها تصدی وظایف و مسئولیت های دیگری را به جز آنچه به عضویت آنها در هیأت مدیره و یا مدیرعامل بودن آنان مربوط است عهده دار می باشند آیا این مدیران نیز از شمول قانون کار خارج می باشند؟
اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت های تجاری صرفاً در مواردی مشمول مقررات قانون کار خواهند بود که جدا و صرفنظر از روابط تجاری با شرکت، تصدی یکی از وظایف و مسئولیت هایی را که در شرکت به عنوان »شغل» شناخته شده است همانند مشاغل مدیریت مالی، مدیریت اداری و … را عهده دار باشند که در این صورت شمول مقررات قانون کار به آنها صرفاً در ارتباط با تصدی وظایف و مسئولیت های شغلی یاد شده خواهد بود ولی آن قسمت از دریافتی این افراد که در ارتباط با عضویت در هیأت مدیره و یا تصدی مدیریت عامل پرداخت می شود جزء حق السعی آنان منظور نخواهد گردید .
۲۲-آیا وکلای دادگستری چنانچه به عنوان مشاور حقوقی در یکی از واحدهای مشمول قانون کار اشتغال به کار داشته باشند در شمول مقررات قانون کار قرار خواهند گرفت یا خیر؟
چنانچه در قرار داد فی مابین شرکت و وکیل دادگستری، موضوع قرارداد «مشاوره حقوقی » ذکر شده و مشاور مکلف گردیده باشد ساعاتی در روز، هفته، ماه و … را در شرکت حضور یافته و امور ارجاعی را تحت نظر فرد خاصی مثلاً مدیر عامل انجام دهد این فرد طرف قرار داد با شرکت مشمول قانون کار می باشد اما در صورتی که فرد به عنوان وکیل، قراردادی به منظور حل و فصل دعاوی حقوقی با شرکت منعقد نموده باشد در این صورت شخص مورد اشاره از شمول قانون کار خارج خواهد بود .
۲۳-اگر اشخاصی ضمن سهامدار بودن در شرکتی در همان واحد شاغل نیز باشند آیا می توان آنان را مشمول قانون کار نیز به حساب آورد؟
افرادی که علاوه بر مدیرعامل بودن و یا عضویت در هیأت مدیره و یا داشتن سهام در شرکت و یا موسسه، در آن واحد شغل  موظف نیز داشته باشند و در قبال انجام کار و دریافت مزد، با واحد مربوط تابعیت حقوقی و اقتصادی نیز پیدا کنند به اعتبار رابطه اخیر و ایجاد رابطه کارگری و کارفرمائی بین طرفین مشمول قانون کار بوده و به نسبت ساعات کار از مزد و مزایای مقرر در این قانون و مقررات تبعی برخوردار خواهند شد .
۲۴- کسانی که در مناطق آزاد تجاری-صمعتی در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی شاغل هستند از نظر استخدامی مشمول چه نوع مقرراتی می باشند؟
به موجب ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید که در این رابطه هیأت وزیران این مقررات را تصویب و برابر تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳/ت۲۵ ک مورخ ۱۶/۳/۷۳ ابلاغ نمود. به این ترتیب افراد شاغل در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی که در مناطق آزاد تجاری، صنعتی فعالیت دارند مشمول مقررات آیین نامه فوق بوده و از شمول قانون کار خارج می باشند و به اختلاف ناشی از روابط کار کارکنان نیز در هیأت رسیدگی موضوع ماده ۲۹ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی رسیدگی و صدور رأی می گردد .
۲۵-یا کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شمول قانون کار قرار دارند؟
برابر تصویبنامه شماره ۱۰۳۸/ت/۲۸۳۹۳ هـ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۲هیأت وزیران آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۱۵۴/ت۱۶۴۹۷ک مورخ ۶/۴/۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن لغو و کلیه کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی تابع مقررات قانون کار می باشند. ضمناً حسب بند ۳ مصوبه مذکور کلیه کارکنانی که از سایر دستگاه های دولتی به این مناطق مأمور می شوند نیز در مدت مأموریت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود .
۲۶-آیا کلیه اشخاصی که در شهرداری ها اشتغال به کار دارند مشمول قانون کار هستند ؟
مستند به ماده ۱ و ۲ آیین نامه استخدامی شهرداری های سراسر کشور مصوب ۱۳/ ۲/ ۶۸ هیأت وزیران، صرفاً کارکنان شاغل در مشاغل کارگری در دایره شمول مقررات قانون کار قرار داشته و دیگر کارکنان شهرداری ها یعنی ثابت، رسمی و موقت به ترتیب مشمول مقررات آیین نامه استخدامی شهرداری ها، قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی موقت شهرداری ها شناخته شده اند . متذکر می گردد که تشخیص مشاغل کارگری در شهرداری ها مستند به بند «ت» ماده ۲ فوق الاشاره بنا به پیشنهاد شهرداری و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود .
۲۷-وضعیت استخدامی کارکنان بانکها چگونه است؟
در اجرای ماده ۲۱ لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب شورای انقلاب ، کارکنان بانکهای ادغام شده تابع آیین نامه استخدامی مشترکی می باشند که به تصویب مجمع عمومی بانکها رسیده است ضمناً بر حسب تبصره یک ماده دو آیین نامه استخدامی مشترک بانکها، مستخدمینی که برای تصدی یکی از مشاغل غیر مستمر و برای مدت معینی به خدمت بانک ها درآمده یا درآیند مشمول آیین نامه استخدام برای تصدی مشاغل موقت خواهند بود که در تاریخ ۲۳/۵/۶۱ به تصویب شورایعالی بانک ها رسیده است. بنا براین کارکنان بانک ها در مجموع از مقررات آیین نامه های استخدامی مصوب یادشده تبعیت می کنند و تحت پوشش قانون کار قرار نمی گیرند قابل ذکر اینکه قانون کار در بانک ها نسبت به کسانی جاری می شود که در شمول مقررات استخدامی آیین نامه های فوق الذکر نباشند . بدیهی است آن دسته از  بانک هایی که توسط بخش خصوصی ایجاد می شوند کارکنان آن تحت پوشش قانون کار خواهند بود .
۲۸-آیا کارکنان شرکت های بیمه مشمول مقررات قانون کار هستند ؟
برابر ماده ۵ قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب ۱۳/۹/۶۷ مجلس شورای اسلامی، کارکنان شرکت های بیمه ایران، آسیا، البرز،دانا و بیمه مرکزی مشمول مقررات استخدامی خاص خود که به تصویب هیأت وزیران می رسد بوده و آیین نامه استخدامی مزبور نیز در تاریخ ۲۱/۴/۶۸ به تصویب رسیده است مطابق بندهای الف و ب و تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه استخدامی یادشده ، در شرکت های مزبور  مقررات قانون کار تنها به افرادی که برای تصدی مشاغل کارگری تعیین شده توسط «کمیته امور استخدامی» موضوع ماده یک آیین نامه فوق استخدام شده یا بشوند شمول داشته و دیگر کارکنان به هر عنوان که در استخدام شرکت باشند (رسمی یا قراردادی) در دایره شمول مقررات قانون کار نخواهند بود .
۲۹-آیا می توان کارگران مشمول قانون کار را از شمول این قانون خارج و مشمول قانون یا مقررات استخدامی خاص قرار داد؟ در صورت وقوع این امر، اجرای مقررات قانون کار و مقررات تبعی آن از چه تاریخی خواهد بود؟
تغییر وضعیت استخدامی و تبدیل کارگران مشمول قانون کار به سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی در حکم تغییر شرایط کار بوده و در غیر از مواردی که این تغییر به حکم قانون انجام یافته و یا با جلب موافقت کارگر صورت گرفته باشد غیر نافذ و بلا اعتبار خواهد بود. باید دانست در صورت احراز قانونی بودن تغییر شرایط کار و تبدیل وضعیت استخدامی، شمول مقررات قانون کار و مقررات تبعی آن همچون بیمه بیکاری به کارگرانی که تغییر وضعیت داده اند از تاریخ تغییر وضعیت استخدامی متوقف خواهد شد.
۳۰-آیا کارکنان نهادهای انقلابی مشمول قانون کار هستند ؟
نهادهای انقلابی نهادهایی هستند که بعد از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با تصویب مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران ایجاد شده اند مانند سپاه پاسداران و جهاد سازندگی که بعدها به وزارتخانه تبدیل شده اند و یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان و غیره، کارکنان این نهاد ها به استناد ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار در باره کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی مصوب سال ۵۹ شورای انقلاب از حوزه شمول قانون کار خارج شده اند اما بر اساس تبصره یک ماده واحده مذکور و نیز مستنداً به ماده واحده قانون مصوب آذر ماه سال ۱۳۶۹مجلس کارکنانی که در شرکت ها، موسسات و واحد های وابسته به نهادهای انقلابی شاغل هستند تحت پوشش قانون کار قرار می گیرند ضمناً کارکنان نهاد های انقلابی که به صورت مأمور در واحدهای مشمول قانون کار شاغل می شوند در مستثنی بودن آنان از شمول قانون کار تغییری ایجاد نمی کند .
۳۱-کارمند پیمانی چه کسی است؟ وضعیت استخدامی وی چگونه است؟ آیا می تواند مشمول قانون کار باشد؟
برابر ماده ۶ قانون استخدام کشوری، مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام شود در همین رابطه به استناد ماده یک آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده قانونی مرقوم، دستگاه های مشمول قانون استخدام کشوری می توانند به استناد مجوز های قانونی جهت واگذاری پست های موقت سازمانی، نیازهای استخدام پیمانی خود را به موجب قراردادی که طبق مقررات این آیین نامه بین دستگاه های دولتی از یک طرف و داوطلبین خدمت پیمانی از طرف دیگر منعقد می شود تأمین نمایند .
تبصره ماده یک آیین نامه استخدام پیمانی مقرر می دارد، انعقاد قرارداد با مستخدم پیمانی طبق فرمی که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ می گردد صورت می گیرد و افراد مذکور مطابق بند «ج» ماده ۴ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی به پست های موقت منصوب خواهند شد ضمناً حسب ماده ۳  آیین نامه یاد شده مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است که با رعایت شرایط مقرر در این ماده تا ده سال قابل تمدید است . با توجه به آنچه مذکور افتاد کارمندان پیمانی شاغل در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری تابع مقررات استخدامی پیمانی بوده و تحت پوشش قانون کار قرار ندارند اما از لحاظ بیمه ای از مقررات قانون تأمین اجتماعی تبعیت می کنند .
۳۲-اشخاصی که بصورت خرید خدمت در دستگاه های دولتی مشغول کار هستند در دایره شمول مقررات قانون کار قرار دارند یا خیر؟
صرفنظر از اینکه به موجب بند ۷ تصویبنامه شماره ۳۵۹۱/ ت ۱۷۲۹۶ مورخ ۱/۲/۷۸ هیأت وزیران از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد استخدام خرید خدمت  و عناوین مشابه ممنوع گردیده است اساساً در وزارتخانه ها و موسسات مشمول قانون استخدام کشوری استخدام  افراد صرفاً بصورت رسمی و پیمانی پیش بینی گردیده و چنانچه در این دستگاه ها علیرغم ممنوعیت فوق الاشاره کسانی تحت عنوان خرید خدمت به کار گرفته شوند مستنداً به ماده ۵ و مفهوم مخالف ماده ۱۸۸ قانون کار تحت پوشش این قانون (قانون کار) قرار می گیرند .
۳۳- کارمندان شاغل دولت که در غیر ساعات اداری و همچنین کارکنان بازنشسته که در واحدهای مشمول قانون کار شاغل می شوند آیا می توانند از مزایای مقرر در قانون کار استفاده کنند؟
بطور کلی افراد مشمول قانون استخدام کشوری و یا هر نوع مقررات خاص استخدامی دیگر که در ساعات فراغت و خارج از ساعات کار اداری در واحدهای مشمول قانون کار به کار اشتغال دارند و نیز بازنشستگان شاغل در این واحدها به اعتبار انجام کار و داشتن تبعیت های حقوقی و اقتصادی با کارفرمایان این واحدها مشمول مقررات قانون کار شناخته شده و به نسبت ساعات کار از مزایای مقرر در این قانون و مقررات تبعی برخوردار می شوند اما چون استفاده از کمک عائله مندی (حق اولاد) داشتن سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی ضمن بیمه بودن در کارگاه و کسر حق بیمه می باشد و اشخاص بازنشسته شاغل در واحدهای بخش خصوصی که غالباً فاقد رابطه بیمه ای با کارگاه و سازمان تأمین اجتماعی هستند به دلیل نداشتن شرایط فوق الاشاره پرداخت کمک عائله مندی به آنان مورد پیدا نمی کند.
۳۴-آیا در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری افراد مشمول قانون کار نیز وجود دارند؟
در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری چنانچه شغل محول شده به طرف قرارداد جزء ۳۲ شغل کارگری اعلام شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) بوده و یا اصولاً فرد مورد نظر با عنایت به ماده ۴ قانون یاد شده به صورت رسمی و یا پیمانی به خدمت گرفته نشده باشد شمول مقررات قانون کار به وی قطعی خواهد بود .
۳۵-وضعیت استخدام در شرکتهای دولتی به چه نحو می باشد؟ آیا کارکنان شاغل در شرکتهای دولتی مشمول قانون کار هستند یا از مقررات خاص استخدامی تبعیت می کنند؟
در شرکتهای دولتی مشمول قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی ، مستخدمینی که برای تصدی یکی از مشاغل مستمر شرکت و مدت نامحدود استخدام شده یا می شوند مشمول مقررات استخدامی قانون مزبور خواهند بود . برابر قسمت اخیر ماده ۲ قانون فوق الذکر مستخدمینی که برای تصدی مشاغل موقت و مدت معین به خدمت شرکت درآیند به موجب قراردادهایی استخدام خواهند شد که نمونه آن به تصویب مراجع صلاحیت دار مذکور در اساسنامه برسد . ضمناً بنا به ماده ۳ قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده یا بشوند تابع مقررات قانون کار خواهند بود . بدیهی است اشخاصی که در مشاغل مستمر و موقت شرکتهای دولتی به کار گرفته شوند مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی بوده و تابع قانون کار نمی باشند . اما کسانی که خارج از مشاغل مستمر و موقت در شرکتهای دولتی شاغل شوند اعم از اینکه شغل آنان جزء مشاغل کارگری موضوع ماده قانون فوق الذکر باشدیا نباشد رابطه آنان با واحد استخدام کننده رابطه کارگری و کارفرمایی بوده و تحت پوشش قانون کار خواهد بود .

جعفر میرزاخانی:
بخش دوم:قرارداد کار
۱- پیش بینی دوره آزمایشی در قراردادهای کار مدت موقت و یا انجام کار معین چه صورتی پیدا می کند ؟ آیا در قانون کار عنوان قرارداد کار آزمایشی نیز پیش بینی شده است ؟
در قانون کار پیش بینی قرارداد کار آزمایشی نشده است آنچه در ماده یازده این قانون آمده در ارتباط با اختیار طرفین ( کارگر و کارفرما ) برای تعیین دوره ای در ابتدای قرارداد بنام دوره آزمایشی کار است . به عبارت دیگر در صورت توافق کارگر و کارفرما بر پیش بینی دوره آزمایشی، دوره مزبور مقطعی از یک قرارداد کار خواهد بود نه قراردادی منفک از قرارداد کار و تبصره ماده یاد شده که می گوید مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود تأییدی بر این نظریه است . ضمناً با توجه به امکان قطع رابطه کار در خلال دوره آزمایشی و عدم امکان فسخ از سوی هیچ یک از طرفین در قراردادهای با مدت موقت و یا انجام کار معین، پیش بینی دوره آزمایشی در اینگونه قراردادها که مستلزم پیش بینی حق فسخ برای طرفین است در قراردادهای مزبور پذیرفته نشده است.
۲-آیا طرفین قرارداد می توانند با توافق مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار و مقررات تبعی پیش بینی شده در نظر بگیرند؟
در قرارداد کار رعایت حداقل های پیش بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی الزامی است و کارگر و کارفرما حتی با توافق نمی توانند برای امتیازات و مزایای کمتر از قانون موافقت داشته و در قرارداد لحاظ نمایند. هر گونه توافق بر خلاف مقررات آمره قانون کار فاقد اعتبار بوده و در مراجع حل اختلاف نیز مورد پذیرش قرار نمی گیرد و این مراجع در هر حال حکم قانون را ملاک تصمیم گیری و صدور رای قرار می دهند .
۳-آیا قرارداد کار ساعتی در زمره قراردادهای کار موضوع ماده ۷ قانون کار محسوب می گردد یا خیر؟
قرارداد کار ساعتی با عنایت به تبصره یک ماده ۳۵ و بند الف ماده ۳۷ قانون کار از جمله قراردادهای موضوع ماده ۷ این قانون می باشد . ضمن اینکه تعیین مزد و مزایای قانونی در تنظیم قرارداد با توافق طرفین می باشد . کارگرانی که به این ترتیب کار می کنند باید به نسبت ساعات کار حداقل های قانونی در مورد آنان رعایت گردد. ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد در آیین نامه مربوط به تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار آمده است . بطور کلی کارگرانی که طبق قرارداد کار ساعتی به کار اشتغال دارند به نسبت ساعت کار از کلیه حقوق و مزایای قانون کار برخوردار می شوند.
۴-آیا انعقاد قرارداد کار با مدت موقت در فعالیت هائی که جنبه دائمی دارند مجاز است ؟
بر اساس مقررات قانون کار ، کارگر و کارفرما مجاز به بستن قرارداد کار با مدت موقت هستند و زمان قرارداد نیز با قید شروع و خاتمه آن با توافق طرفین تعیین می گردد و اصولاً محدودیت زمانی برای مدت قرارداد کار موقت پیش بینی نشده است. بنابراین اعم از اینکه نوع فعالیت کارگاه مستمر باشد یا نباشد موافقت طرفین برای تعیین مدت قرارداد معتبر خواهد بود بدیهی است در فعالیت هائی که جنبه دائمی دارند چنانچه در قرارداد کار قید مدت ذکر نشود قرارداد غیر موقت و دایمی تلقی می شود.
۵-آیا کارفرما مجاز به تغییر قرارداد کار دایم کارگری و تبدیل آن به قرارداد کار موقت بطور یک جانبه خواهد بود؟
کارگرانی که رابطه استخدامی آنان با کارفرما بر اساس قرارداد کار دایم مستقر شده باشد انعقاد قرارداد کار موقت بعدی در ماهیت دائمی بودن قرارداد کار آنها تغییری ایجاد نمی کند بدیهی است چنانچه کارگر با توجه به توافق حاصله با کارفرما بابت قرارداد کار دایم خود تسویه حساب قطعی نموده و با دریافت کلیه مطالبات و سنوات خدمت اقدام به انعقاد قرارداد کار موقت با کارفرما نموده باشد قراداد منعقده بین طرفین معتبر بوده و بدون ارتباط با قرارداد کار قبلی موجودیت خواهد داشت .
۶-آیا تکرار و تمدید قرارداد کار با مدت موقت باعث تبدیل آن به قرار داد کار دایم خواهد شد؟
انعقاد قرارداد کار با مدت موقت به موجب تبصره های ۱ و۲ قانون کار مجاز شناخته شده است . تکرار و تمدید این قراردادها برابر دستور العمل شماره ۳۵۷۲۴ مورخ ۱۵/۱۲/۷۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امر و اجتماعی آن را به قرارداد کار دایم تبدیل نمی کند . گفتنی است که در این نوع قراردادها نیز کارگران در طول اعتبار مدت قرارداد کار از مقررات حمایتی و حفظ امنیت شغلی برخوردار خواهند بود و در صورت تمدید قرارداد کار ، کارگران با حفظ سوابق کار قبلی که از توالی و تکرار قرارداد حاصل می شود از مزایای پایان کار پیش بینی شده در ماده ۲۴ قانون کار استفاده خواهند نمود .
۷-کارگری مدعی است که قبل از انعقاد قرارداد کار موقت با کارفرما، رابطه وی با کارگاه بر اساس قرارداد کار دایم مستقر بوده است سئوال این است که قرارداد کار موقت ایشان چه حکمی پیدا می کند؟
تبصره ماده ۲۵ قانون کار رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع قراردادهای کار را در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قرارداده است بدیهی است چنانچه دائمی بودن قرارداد کار قبل از انعقاد قرارداد کار موقت برای مراجع حل اختلاف احراز گردد تبدیل آن به قرارداد کار با مدت موقت در ماهیت دایمی بودن قرارداد کار تغییری ایجاد نکرده و در واقع این قرارداد موقت ادامه قرارداد کار قبلی در قالب دایمی بودن آن خواهد بود .
۸-کارگری با قرارداد کار دایم در کارگاه مشغول کار است آیا کارفرما می تواند کارگر را ملزم به انجام تسویه حساب نموده و با او قرارداد کار موقت امضاء نماید؟
کارگران شاغل در یک کارگاه را نمی توان بدون جلب رضایت آنان ملزم به انجام تسویه حساب و عقد قرارداد موقت و یا برقراری رابطه کاری با پیمانکار نمود . بدیهی است در صورت عدم نیاز کارفرمای دولتی به ادامه کار کارگران در رابطه با واگذاری فعالیت های مربوط به بخش های خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی در اجرای سیاستهای قانونی دستگاه ، رسیدگی به دلایل کارفرما و اتخاذ تصمیم در خصوص موافقت یا عدم موافقت نسبت به تعدیل نیرو با مراجع حل اختلاف خواهد بود که در این زمینه رای مرجع رسیدگی کننده لازم الاجرا می باشد.
۹-در قراردادهای کار شفاهی اثبات و احراز موقت یا غیر موقت بودن قرارداد چگونه ممکن می شود؟
چنانچه به دلیل شفاهی بودن قرارداد کار و عدم وجود دلایل و یا قرائن دیگری که مبین موقت بودن یا غیر موقت بودن قرارداد باشد امکان تعیین نوع قرارداد به هیچ وجه میسر نگردد می توان در صورتی که فعالیت موضوع قرارداد مورد نظر از جمله فعالیت های مستمر باشد نوع قرارداد را غیر موقت و در غیر اینصورت موقت احراز نمود . بدیهی است در هر حال و در صورت بروز اختلاف حکم ورای قطعی مراجع حل اختلاف قاطع دعوی خواهد بود .
۱۰-در یک واحد کارگاهی، کارگری چند سال بدون قراردادکار کتبی مشغول به کار است پس از چند سال کار، کارفرما با وی قرارداد کار موقت منعقد کرده و بعد از انقضای مدت قرارداد او را اخراج و مدعی می شود که کارگر پیش از بستن قراردادکار موقت نیز در قالب قرارداد کار شفاهی اما موقت در کارگاه کار می کرده است . تکلیف چیست؟ آیا قرارداد کار کارگر موقت است یا دایم؟
چون اساساً کارگر یاد شده در بدو استخدام و بکارگیری در کارگاه فاقد قرارداد کار کتبی مدت موقت با کارفرما بوده و به صورت کارگر دایم در شرکت به کار اشتغال داشته است لذا قرارداد کار مدت دار که بعد از چند سال بدون قطع رابطه و تسویه حساب نسبت به سوابق کار قبلی کارگر منعقد گردیده است در ماهیت دایمی بودن قرارداد کار مؤثر نبوده و این قرارداد متصل به قرارداد کار دایم وی می باشد ضمناً ادعای کارفرما مبنی بر شفاهی بودن قرارداد کار به صورت موقت برای چندین سال قابل قبول نخواهد بود .
۱۱-فردی بدون سرمایه گذاری و یا داشتن ابزار کار مزد خود را به صورت درصدی از سهم سود کارگاه دریافت می دارد، قرار داد وی با کارفرما از چه نوع می باشد؟
چنانچه ما به ازاء کاری که یک شخص حقیقی به دستور و به حساب یک شخص دیگر ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) انجام می دهد به صورت درصد و یا سهمی از سود حاصل از فروش و یا درآمد ناشی از سرمایه صاحب کارگاه پرداخت شود از آنجا که مبلغ پرداختی در هر حال صرفاً در ازاء کار انجام شده توسط کارگر می باشد ماهیتاً مزد محسوب و قرارداد فی مابین از نوع کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار می باشد .
۱۲-آیا به کارگیری افراد به صورت عقد اجاره موجبی برای عدم شمول قانون کار نسبت به آنان است؟
به کار گیری افراد برا اساس قراردادهای اجاره نمی تواند نافی شمول قانون کار نسبت به آنان با شد چرا که اصولاً قراردادهای کار موضوع قانون کار ماهیتاً از نوع قرارداد اجاره می باشند لذا چنانچه رابطه طرفین قرارداد مشمول مقررات استخدامی خاص نباشد این رابطه تحت پوشش قانون کار خواهد بود و توافق کارگر یا طرفین عقد مبنی بر عدم شمول قانون کار بر رابطه قراردادی بین طرفین به لحاظ آمره بودن این قانون مؤثر نمی باشد .
۱۳-در واگذاری امور به پیمانکاران چه نوع رابطه ای بین مقاطعه دهنده و کارگران قابل تشخیص است؟
تکالیف مقاطعه دهنده در رابطه با عقد پیمانکاری و مسئولیت وی در قبال کارگران همان است که در ماده ۱۳ قانون کار و تبصره های آن پیش بینی شده است اما در مقوله ماده ۱۳ آنچه به رابطه کارگری و کارفرمایی مربوط می شود پیمانکار در هر حال کارفرمای کارگران محسوب و مکلف به انجام کلیه تعهدات نزد کارگران خواهد بود البته چنانچه به تشخیص اجرای احکام دادگستری عملیات اجرائی احکام قطعی مراجع حل اختلاف علیه پیمانکار به دلایلی امکان پذیر نباشد حکم تبصره یک ماده ۱۳ مرقوم در زمینه تکلیف مقاطعه دهنده مورد پیدا می کند .
۱۴-در شرکت های تولیدی، صنعتی و خدماتی که انجام بعضی از امور خود را به پیمانکار واگذار می کنند آیا عوض شدن و تغییر پیمانکار از مصادیق حکم ماده ۱۲ قانون کار در زمینه انتقال کارگاه به حساب می آید؟
اساساً مقوله تغییر وضعیت حقوقی
در مالکیت کارگاه که در ماده ۱۲ قانون کار به آن پرداخته شده است در مورد واگذاری کار خدماتی دستگاهها از یک پیمانکار به پیمانکار دیگر مورد پیدا نمی کند از طرفی با توجه به اینکه رابطه قراردادی کارگر با هر پیمانکار در پایان کار پیمانکاری خاتمه می یابد انتقال سابقه کارگر نزد پیمانکار قبلی به پیمانکار جدید موضوعیت نداشته و هر پیمانکار مکلف به پرداخت کلیه مطالبات کارگران منجمله سنوات خدمت به آنان خواهد بود مگر اینکه بین  پیمانکاران مختلف در زمینه انتقال سوابق کار گران توافق بعمل آمده باشد که در این صورت ملاک عمل در احتساب سنوات خدمت افراد ذینفع نیز خواهد بود .
۱۵-یک واحد کارگری از طریق فروش به شخص خریدار انتقال یافته است آیا بعد از منتقل شدن، کارگران کارگاه می توانند در زمینه مطالبات و …برعلیه کارفرمای سابق نزد اداره کار اقامه شکایت نمایند ؟
از تاریخ تغییر وضعیت حقوقی در مالکیت کارگاه و انتقال آن، ضمن حفظ و تداوم رابطه قراردادی کارگران با کارگاه، کلیه تعهدات کارفرمای قبلی نیز به کارفرمای جدید منتقل می شود و به این لحاظ شکایت از کارفرمای سابق برای اخذ مطالبات که مربوط به زمان اشتغال کارگر نزد ایشان می باشد موضوعیت پیدا نمی کند .
۱۶-آیا کارگرانی که در منازل و مطب ها اشتغال به کار دارند نیز با تغییر مالک کارگاه، فی المثل فروش منزل، به مالک جدید ( کارفرمای جدید ) انتقال می یابند؟
منزل و مطبی که در آن افراد مشمول قانون کار اشتغال بکار دارند با عنایت به تعریف مذکور در ماده ۴ این قانون، کارگاه محسوب می گردد و لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مزبور هر نوع تغییردر وضع مالکیت آن، از قبیل انتقال و فروش، تأثیری در رابطه قراردادی کارگران شاغل در این واحدها نداشته و منتقل الیه یا خریدار قائم مقام کارفرمای سابق در زمینه اجرای مقررات قانون کار خواهد بود .
۱۷-آیا کارکنان بازنشسته دولت مجاز به انعقاد قرارداد کار با سازمان ها، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می باشند؟
مستند به ماده نود قانون استخدام کشوری اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ممنوع می باشد و پرداخت هرگونه وجهی

جعفر میرزاخانی:
بخش سوم : تعلیق قرارداد کار
۱-سازمان تأمین اجتماعی اقدام به صدور احکام بازنشستگی برای تعدادی از کارگران یک واحد کارگری نموده که منتهی به قطع رابطه کارگران با کارفرما شده است بعد از چند ماه سازمان با این استدلال که کارگران واجد شرایط بازنشستگی نبوده اند احکام بازنشستگی آنان را لغو می نماید تکلیف چیست؟ آیا کارگران یاد شده باید در کارگاه ابقاء بکار شوند؟
وقفه ای که در رابطه کاری و مزدی بین کارگران و شرکت در ارتباط با اقدام و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شده است از نوع تعلیقی است که اراده کارفرما در آن دخالتی نداشته است که در این زمینه در اجرای مفهوم مخالف ماده ۲۹ قانون کار صدور رای بابت حق السعی ایام تعلیق فاقد وجهه قانونی خواهد بود ولی با توجه به تلقی وقفه ایجاد شده به عنوان تعلیق به دلیل تحقق نیافتن بازنشستگی، بازگشت بکار کارگران با استرداد وجوه دریافتی بابت سنوات خدمت و حفظ سابقه کار قبلی انجام خواهد شد.  بدیهی است هر گونه ادعا از سوی طرفین در زمینه جبران زیان وارده قابل طرح و پی گیری در مراجع ذیصلاح دادگستری خواهد بود .
۲-آیا در مدتی که کارگر در مرخصی بدون حقوق بسر می برد به این ایام مرخصی استحقاقی تعلق می گیرد؟
نظر به اینکه در ایام مرخصی بدون حقوق، رابطه کاری و مزدی بین طرفین قطع و به حالت تعلیق در می آید و این ایام به لحاظ احتساب سنوات خدمت جزء سابقه کار کارگران محسوب نمی گردد لذا تعلق مرخصی استحقاقی به ایام مزبور نیز مورد پیدا نمی کند .
۳-چنانچه توقیف کارگر به شکایت کارفرما منجر به محکومیت وی گردد آیا وقفه ایجاد شده در رابطه بین طرفین را می توان ترک کار تلقی نمود ؟
در ماده ۱۸ قانون کار در مواردیکه موضوع شکایت کارفرما از کارگر منتهی به محکومیت وی در مراجع قضایی می گردد پیش بینی خاصی در زمینه تلقی وقفه ایجاد شده در رابطه بین طرفین به عنوان ترک کار و عدم تعلق سنوات خدمت نسبت به سوابق کار کارگر بعمل نیامده است بنابراین مستنداً به ماده ۱۵۸ قانون کار و عطف توجه به ماده ۲۷ این قانون تشخیص و احراز موارد قصور و رسیدگی به مورد اختلاف و صدور رای بابت سنوات خدمت در حدود قانون در هر حال با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار محل می باشد .
۴-کارگری از سوی مقامات ذیصلاح بازداشت ولی پس از مدتی با سپردن وثیقه موقتاً تا زمان تشکیل دادگاه آزاد گردیده است آیا کارفرما مکلف به اعاده بکار اوست؟
در مواردی که کارگر موقتاً از بازداشتگاه آزاد می شود با عنایت به اینکه محکومیت و یا عدم محکومیت اوقطعیت نیافته و ماده ۱۷ قانون کار حالت تعلیق قرارداد کار را موکول به عدم محکومیت کارگر دانسته است و با التفات به مفهوم مخالف ماده مذکور محکومیت کارگر نافی حالت تعلیق خواهد بود، روشن نبودن حالت قرارداد به منزله ادامه توقیف کارگر تلقی و لذا کارفرمای مربوط تکلیفی نسبت به اعاده به کار وی نخواهد داشت . بدیهی است چنانچه علت بازداشت کارگر شکایت کارفرما بوده باشد پرداخت پنجاه درصد حقوق موضوع تبصره ماده ۱۸ قانون کار تا تاریخ صدور رای قطعی مرجع صالحه تکلیف کارفرما خواهد بود .
۵-کارگری به دلیل بیماری مدتی را در کارگاه حاضر نشده است از آنجا که کارگر مزبور متأسفانه بیمه نشده، سازمان تأمین اجتماعی بیماری وی را تأیید ننموده است، مدت عدم حضور در کارگاه چه وضعی خواهد داشت و آیا کارفرما می تواند از اعاده بکار وی خودداری کند؟
اگر عدم توانائی انجام کار کارگر که به دلیل بیماری در کارگاه حاضر نمی شود به طریقی غیر از تأیید سازمان تأمین اجتماعی برای مراجع حل اختلاف احراز گردد مدت مزبور در حکم ایام تعلیق بوده  و پس از رفع تعلیق با حکم مراجع مذکور کارفرما مکلف به اعاده کارگر به کار خواهد بود .
۶-در کارگاهی عرف و رویه برای پرداخت و تحویل کمک های نقدی و غیر نقدی وجود دارد آیا کارگری که در مرخصی استعلاجی بسر می برد مشمول امتیازات معمول در کارگاه می شود؟
در ایام تعلیق ناشی از مرخصی استعلاجی چنانچه حقوق و مزایایی، بجزء آنچه که در لیست های بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی مأخذ پرداخت حق بیمه قرار گرفته اند و در نتیجه در دوران بیماری و استراحت پزشکی مربوط به آن نیز سازمان یاد شده غرامت مزد را بر آن اساس پرداخت می نماید، در مقاطع مختلف ماهانه، شش ماهه، یکساله و … به کارگران دیگر پرداخت شود پرداخت آن به کارگری که در استراحت پزشکی بوده و قادر به کار نمی باشد مشروط به اینکه این ایام به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد تکلیف کارفرمای مربوط خواهد بود .
۷-آیا در کلیه موارد تعلیق که کارگر فاقد رابطه کاری و مزدی با کارفرماست مدت تعلیق جزء سابقه کار کارگر به حساب می آید؟
با عنایت به قواعد کلی مربوط به تعلیق قرارداد کار که بر اساس آنها جز در مواردی که احتساب مدت تعلیق در سابقه کار کارگر و پرداخت مزد توسط کارفرمادر این مدت در مقررات قانونی مربوط تصریح گردیده باشد، مانند مورد تعلیق خدمت سربازی و یا ایام بیماری کارگرانی که به موجب تشخیص سازمان تأمین اجتماعی قادر به کار نمی باشند، مدت تعلیق جزء مدت قرارداد کار و سابقه کار کارگر به حساب نیامده و کارفرما تکلیفی در خصوص پرداخت حقوق و مزایای وی ندارد و تنها افزایشات مزدی موضوع مصوبات شورایعالی کار ( به استثنای پایه سنوات ) در هنگام رفع حالت تعلیق به دستمزد دریافتی کارگر ( دستمزد دریافتی قبل از بروز حالت تعلیق ) اضافه خواهد گردید .
۸-در مواردی که بر اساس رأی صادره  از ناحیه مراجع حل اختلاف، کارگر به کار قبلی بازگشت داده می شود و کارفرما مکلف است حق السعی مدت حدفاصل تاریخ اخراج تا تاریخ  اعاده به کار مجدد را پرداخت نماید پرداخت کسورات قانونی (حق بیمه و مالیات ) مربوط به این مدت با کیست و به چه دلیل؟
از آنجا که با صدور حکم قطعی مراجع حل اختلاف مبنی بر تکلیف کارفرما به ابقاء بکار کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی معوقه وی از تاریخ اخراج، ایام تعلیق حد فاصل اخراج تا تاریخ برگشت بکار به منزله ایام اشتغال کارگر محسوب می گردد و از طرفی وفق مقررات مالیاتی و نیز  قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف به کسور مالیات و حق بیمه متعلقه از حق السعی ماهانه کارگر است، در مواردی که حکم مراجع حل اختلاف توسط اجرای احکام دادگستری اجرا گردیده، کسورات قانونی مربوط به حق السعی ایام تعلیق بدهی کارگران ذیربط به کارفرما بوده و کارفرما می تواند مستند به بند «الف» ماده ۴۵ قانون کار و با رعایت ترتیب مقرر در ماده ۴۴ قانون مرقوم طلب خود را از کارگران وصول نماید . بدیهی است در مورد آرائی که راساً توسط کارفرما اجرا می شوند بدهی یادشده یکجا از مبلغ حق السعی موضوع رای قابل کسر است .
۹-آیا مدتی که کارگران از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند جزء سوابق کار کارگاهی منظور می گردد؟
مدت تعلیق قرارداد کار ناشی از استفاده کارگران مشمول قانون کار از مقرری بیمه بیکاری موضوع تبصره یک ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مستند به تبصره ۲ ماده ۶ این قانون صرفاً جزء سوابق پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی کلی محسوب بوده و از آن استناد قانونی مبنی بر احتساب این مدت جزء سابقه کار کارگر در کارگاه استنباط نمی شود .

جعفر میرزاخانی:
بخش چهارم: خاتمه قرارداد کار
۱-کارگری دارای چند فقره قرارداد کار مدت موقت با کارفرما می باشد در آخرین قرارداد و در هنگام قطع رابط سوابق کارکرد وی به چه نحوی محاسبه می شود؟ اگر مجموع چند فقره قرارداد به یکسال نرسد آیا مشمول اخذ سنوات خدمت می شود ؟
در قراردادهای مدت موقت اعم از قراردادهای زیر یکسال و یکسال یا بیشتر چنانچه بعد از خاتمه هر قرارداد تسویه حساب قطعی همراه با پرداخت سنوات خدمت انجام شده باشد به هنگام ختم همکاری ادعای سوابقی که بابت آن تسویه حسب صورت گرفته مورد پیدا نمی کند بدیهی است در صورت عدم پرداخت سنوات خدمت در پایان هر قرارداد حتی در مورد قراردادهای زیر یکسال ، در موقع قطع همکاری به استناد توالی و تناوب موضوع ماده ۲۴ قانون کار مشروط بر آنکه سوابق به یکسال یا بیشتر برسد کلیه سوابق مشمول اخذ سنوات قرار می گیرد و تسویه حساب برای قراردادهای زیر یکسال وقتی سنوات خدمت پرداخت نشده باشد حق افراد ذینفع برای برخورداری از سنوات خدمت را از بین نمی برد .
۲-کارگرانی که بصورت متناوب نزد کارفرما کارکرده اند احتساب سنوات خدمت آنان به چه صورت انجام می شود؟
در مورد کارگرانی که سوابق کار متناوب نزد کارفرما داشته باشند در صورت بروز اختلاف در زمینه احتساب کل سوابق خدمتی و یا تلقی ترک کار برای فاصله های تناوب ایجاد شده بین قراردادها، مراجع رسیدگی کننده قانون کار با کار کارشناسی و بررسی و تحقیق، علت بروز وقفه و ایجاد فاصله خدمتی و برقراری مجدد رابطه استخدامی را جستجو نموده و مورد توجه قرار می دهند . بدیهی است چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف دوره های تناوب و فواصل خدمتی ایجاد شده معمول کارگاه بوده و بکارگیری مجدد کارگر به اعتبار سوابق کار و سابقه اشتغال وی در واحد صورت گرفته و کارگر نیز نسبت به سوابق کار قبلی تسویه حساب نکرده باشد به استثنای فاصله های تناوب، مجموع سوابق کار کارگر در کارگاه به عنوان سابقه کار کلی محاسبه و منظور خواهد شد .
۳-آیا تشخیص بیماری ناشی از کار و تصمیم در ارجاع کار سبکتر به کارگر از وظایف وزارت کار است؟
اعلام نظر در خصوص بیماری کارگران مشمول قانون کار و تعیین تکلیف در خصوص ارجاع کار سبک و مناسب در صلاحیت وزارت متبوع و واحدهای تابعه آن نبوده و به نحوی با سازمان تأمین اجتماعی ارتباط پیدا می کند و در این رابطه چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند .
۴-یک واحد دولتی در راستای قانون تعدیل نیروی انسانی و مصوبات هیأت وزیران بخشی از فعالیت خدماتی و پشتیبانی را به بخش خصوصی واگذار نموده و در این رابطه با تعدادی از کارکنان قطع رابطه بعمل آمده است تصمیم و رأی مراجع حل اختلاف به چه ترتیبی باید باشد؟
در مواردی که در اجرای قانون تعدیل نیروی انسانی، تبصره چهل و یک قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر مقررات مشابه به دلیل واگذاری بخشی از فعالیت یک واحد به بخش خصوصی و یا تعاونی، فعالیت موضوع قرارداهای کار موجود فی ما بین آن واحد و کارکنان مربوطه از مجموعه مشاغل دستگاه حذف گردیده باشد صدور حکم بر ابقاء به کار کارکنان در مشاغل و فعالیتهای حذف شده فاقد وجهه منطقی خواهد بود.
۵-در برخی از دستگاههای دولتی به دلیل مخالفت هسته گزینش با ادامه کار بعضی از مشمولان قانون کار، دستگاه مبادرت به اخراج می نماید تکلیف مراجع حل اختلاف در این رابطه چیست؟
صرف مخالفت هسته گزینش با ادامه کار کارگر نمی تواند دلیل موجهی برای اخراج تلقی شود در این قبیل موارد موضوع می بایست در مراجع حل اختلاف مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و مراجع مذکور با بررسی دلایل و مدارک ارائه شده از سوی مدیریت (کارفرما یا هسته گزینش) از نظر اعاده به کار کارگر یا تأیید اخراج اتخاذ تصمیم نمایند .
۶-چه مقرراتی بر بازخرید سنوات خدمت حاکم است و حکم قانون کار در این زمینه چیست؟
موارد خاتمه قرارداد کار در قانون کار تعیین و حسب مورد مزایای متعلقه به هر یک نیز معلوم و مقرر گردیده است از آنجا که در مواد قانون کار بازخرید سنوات خدمت از نوع ختم رابطه احصاء نشده بنابراین انجام آن با توافق طرفین صورت می گیرد و در این زمینه حدود پرداختها نیز صرفاً با موافقت کارگر و کارفرما معین می گردد و در هر حال رضایت و تراضی ملاک اصلی برای قطع رابطه در قالب بازخرید سنوات خدمت خواهد بود .
۷-آیا کارگری که فوت می کند کارفرما نسبت به پرداخت سنوات خدمت به وراث شخص متوفی تکلیف دارد؟
گر چه در قانون کار نص صریحی برای پرداخت سنوات خدمت برای ورثه کارگر فوت شده پیش بینی نشده است اما طبق تصمیم و تصویب سال ۷۰ شورایعالی کار که به ماده ۲۲ قانون مرقوم نیز مستند شده است در صورت فوت کارگر، کارفرما مکلف است سنوات خدمتی او را به میزان سالی یکماه به وراث قانونی ایشان پرداخت نماید. ضمناً در کارگاههائی که عرف و روال مبتنی بر پرداخت مبلغی بیش از این میزان باشد این رویه به قوت خود باقی خواهد بود .
۸-پرداخت پاداش بازنشستگی به میزان بیش از یکماه درچه مواردی برای کارفرما الزام آور می شود؟
حکم کلی راجع به پاداش بازنشستگی کارگران را قانونگذار در مفاد ماده ۳۱ قانون کار مقرر داشته است و میزان آن معادل یکماه حقوق برای هر سال سابقه کار  می باشد بدیهی است چنانچه با بررسی و تحقیق و اسناد معتبر مشخص و احراز گردد که کارگاهی علی رغم صراحت ماده ۳۱ مرقوم نسبت به پرداخت مبلغی بیش از رقم قانونی به کارگران بازنشسته اقدام و وضعیت بوجود آمده استمرار یافته باشد این پرداخت ها جزء شرایط کار کارگران محسوب و ادامه اجرای آن ناشی از حقوق مکتسبه کارگران خواهد بود .
۹-چنانچه سابقه کار کارگری که بر اساس مقررات قانون تأمین اجتماعی بازنشسته شده است بیش از سی سال باشد (مثلاً ۳۵ سال) آیا کارفرما مکلف به پرداخت پاداش بازنشستگی برای سنوات بیش از ۳۰ سال هم می باشد؟
مبنای محاسبه پاداش سنوات خدمت قبل از بازنشستگی موضوع ماده ۳۱ قانون کار، سالهای خدمت کارگر نزد آخرین کارفرما در زمان بازنشستگی می باشد و در این مورد هیچگونه محدودیتی وجود نداشته و برای سنوات خدمت بیش از ۳۰ سال نیز قابل محاسبه و پرداخت می باشد .
۱۰-تکلیف کارفرمایان در خصوص پاداش بازنشستگی کارگران و یا از کار افتادگی آنان چیست؟
از تاریخ ۱۴/۱۲/۶۹ کلیه کارفرمایان مکلفند به هنگام بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی کارگران خود به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز آخرین مزد به وی پرداخت نمایند این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود ضمناً چنانچه از کار افتادگی کلی ناشی از کار کارگر باشد تکلیف کارفرما پرداخت دو ماه حقوق برای هر سال سابقه می باشد .
۱۱-کارگری که مدتی در سر کار خود حاضر نشده و ترک کار کرده است طی دادخواستی به اداره کار محل ادعای سنوات خدمت می نماید حکم مراجع حل اختلاف چگونه است؟
در قانون کار به موضوع ترک کار به عنوان شکلی از قطع رابطه و خاتمه قرارداد کار پرداخته نشده و به همین لحاظ برای آن مزایای پایان کار که اختصاص به موارد قانونی انحلال قراردادکار دارد پیش بینی نگردیده است اما حسب مورد بررسی موضوع و تشخیص ترک کار و صدور رأی نهایی در این زمینه با هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار خواهد بود .
۱۲-آیا مراجع حل اختلاف قانوناً حق دارند نسبت به اعاده به کار کارگران فصلی اصدار رأی نمایند؟
در کارهای فصلی کارگرانی که به موجب قرارداد کار اولیه فقط برای یک فصل کاری و مدت محدود به کار گمارده می شوند، اتمام فصل کار و انقضاء مدت قرارداد از موارد خاتمه قرارداد کار تلقی می شود ولی چنانچه کار کارگری به دلیل اشتغال بکار در چند فصل کاری استمرار یافته باشد و کارفرما در شروع فصل کار بعد و یا حین اشتغال اقدام به اخراج کارگر نماید، در صورت احراز اخراج غیر موجه از سوی مراجع حل اختلاف وفق مقررات نسبت به صدور رأی برگشت به کار کارگر اقدام خواهد شد .
۱۳-در مورد کارگران فصلی و کارگرانی که در دوره های متناوب در کارگاه اشتغال به کار داشته اند سنوات خدمت ماخذ محاسبه در هنگام اخراج و یا استعفاء چگونه محاسبه می شود؟
سنوات خدمت متعلقه به کارگر در موارد اخراج، بازنشستگی و نظایر آن بر حسب مجموع سابقه کار قابل قبول کارگر در کارگاه محاسبه می گردد. لذا در هر مورد که کارگر به صورت دوره های متناوب در کارگاه اشتغال به کار داشته باشد لازم است علت بروز وقفه و ایجاد فاصله خدمت و همچنین چگونگی برقراری مجدد رابطه استخدامی مورد توجه مراجع رسیدگی قرارگیرد . بدیهی است چنانچه ادامه کار کارگر پس از ایجاد وقفه از نظر مراجع حل اختلاف به عنوان بازگشت به کار قبلی تلقی گردد و کارگر نیز نسبت به سوابق کار قبلی تسویه حساب کامل نکرده باشد مجموع سوابق کار وی، قبل و بعد از وقفه به عنوان سابقه کار کارگر منظور خواهد شد .
۱۴-آیا کارگران خارجی که به دلیل انقضاء مدت اعتبار پروانه کارشان از کارگاه اخراج می شوند استحقاق دریافت حق سنوات مقرر در قانون کار را دارا می باشند؟کارگران خارجی دارای پروانه کار شاغل در ایران که خاتمه کار آنان بدلیل منقضی شدن مدت اعتبار پروانه کارشان بوده و به این دلیل رابطه استخدامی آنان با کارفرما قطع گردیده باشد به اعتبار کار انجام شده و سوابق کاری که پیدا نموده اند چنانچه سابقه کارآنان به یکسال رسیده باشد مشمول اخذ سنوات به میزان مقرر خواهند بود .
۱۵-کارفرمائی بدون جلب موافقت کارگران خود تصمیم گرفته است آنها را از صورت کارگر خارج وتبدیل به پیمانکار نماید آیا کارگران مزبور می توانند مبادرت به طرح شکایت نمایند؟
در صورتی که کارگر به هنگام فسخ قرارداد کارگری و انعقاد قرارداد پیمانکاری اقدام به طرح شکایت نموده و رسیدگی به فسخ قرارداد کار را درخواست نموده باشد شکایت مزبور قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف بوده و مراجع مذکور در صورت موجه دانستن اخراج اقدام به صدور رای بابت سنوات خدمت خواهند نمود ولی چنانچه تغییر وضعیت از کارگری به پیمانکاری بر اساس تمایل طرفین صورت گرفته باشد مضمون توافق طرفین معتبر بوده و کارگر در صورتی استحقاق دریافت سنوات خدمت را خواهد داشت که این موضوع در هنگام حصول توافق بین آنان شرط شده باشد .
۱۶-در قراردادهای کار با مدت موقت یا انجام کار معین پرداخت سنوات خدمت به چه نحوی انجام می شود؟
با استناد به ماده ۲۴ قانون کار در صورت خاتمه قرارداد کار با مدت موقت یا کار معین چنانچه سابقه کار کارگر نزد کارفرما به یکسال رسیده باشد کارفرما مکلف به پرداخت مزایای پایان کار مقرر در ماده قانونی مذکور می باشد در قراردادهای مزبور چنانچه زمان اشتغال کمتر از یکسال باشد پرداخت مزایای پایان کار منوط به پیش بینی موضوع در قرارداد کار منعقده فی مابین طرفین خواهد بود
۱۷-کارگاهی به دلیل قرار گرفتن در طرح تعریض خیابان تعطیل شده و کارگران آن بیکار شده اند تکلیف کارگران مزبور چیست؟ آیا استحقاق دریافت حق سنوات مقرر در قانون کار را دارند؟
تعطیل دائم کارگاه، به نحوی که به تشخیص مراجع حل اختلاف در آینده معقول و قابل پیش بینی امکان تجدید فعالیت آن موجود نباشد، از زمره مصادیق موارد خاتمه قرارداد کار تلقی و کارگران ذیربط مشمول اخذ سنوات به میزان مقرر در قانون کار خواهند بود .
۱۸-اخیراً شرکتی منحل اعلام و هیأت تصفیه مبادرت به اخراج کارگران نموده است آیا علی رغم انحلال شرکت، مراجع حل اختلاف می توانند حکم به بازگشت بکار کارگران را صادر نمایند؟
با توجه به مقررات قانون کار و رویه های مربوط، صرف انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه از سوی اداره ثبت شرکتها، بعنوان تعطیل کارگاه تلقی نمی گردد و اظهار نطر راجع به بازگشت به کار کارگران اخراجی و یا موجه دانستن اخراج مادام که کارگاه دائر بوده و یا ادامه کارآن از نظر مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار میسر باشد با مراجع مزبور خواهد بود.
۱۹-چنانچه کارگر مستعفی پس از سپری شدن پانزده روز فرجه قانونی از استعفاء منصرف شود آیا کارفرما حق دارد با استرداد استعفاء مخالفت نماید؟
به صراحت تبصره ماده ۲۱ قانون کار حداکثر مدتی که کارگر پس از تسلیم استعفای کتبی خود به کارفرما می تواند اعلام انصراف از استعفاء نماید پانزده روز بوده و لذا در صورت عدم استفاده کارگر از این اختیار قانونی در فرجه مقرر امکان انصراف از استعفاء صرفاً منوط به موافقت کتبی کارفرما با درخواست کارگر خواهد بود و در غیر اینصورت استعفاء در راس زمان انقضاء یک ماه مقرر در قانون کار تحقق پیدا کرده و قرارداد کار خاتمه خواهد یافت . بدیهی است چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف ادامه کار کارگر پس از انقضاء یک ماه پیش بینی شده در تبصره، ناشی از توافق طرفین به منظور تأمین فرصت بیشتر برای کارفرما جهت تعیین جانشین کارگر مستعفی بوده باشد، تاریخ تحقق استعفاء به پایان مدت توافق شده تغییر پیدا می کند .
۲۰-کارگری در حین کار دچار حادثه شده و از کارافتاده جزئی شناخته شده است آیا کارفرما می تواند از ارجاع کار به او خودداری نماید، تکلیف مراجع حل اختلاف در این زمینه چیست؟
طبق بند «ب» ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی چنانچه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد بیمه شده از کارافتاده جزئی شناخته شده و مشمول مستمری مقرر در ماده ۷۳ قانون مرقوم بوده و لهذا درخواست بازگشت بکار این قبیل کارگران نیز با توجه به حدود توانایی انجام کار آنها قابل بررسی و رسیدگی در مراجع حل اختلاف قانون کار خواهد بود . بدیهی است چنانچه وضعیت این قبیل کارگران نهایتاً منتهی به خاتمه قرارداد کار گردد مزایای پایان کار آنها وفق مقررات ماده ۳۲ قانون کار به میزان ۲ ماه آخرین حقوق برای هر سال سابقه پرداخت می گردد .
۲۱-در قرارداهای کاری که برای انجام فعالیت های مستمر کارگاه منعقد می شوند آیا طرفین می توانند بطور یکجانبه قرارداد را فسخ نمایند؟
کلیه قراردادهای کار منعقده فی مابین کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار، صرفنظر از نوع فعالیت و استمرار و یا عدم استمرار آن، به استثنای قرارداهایی که برای (مدت موقت و یا جهت انجام کار معین) منعقد می شوند، از سوی هر یک از طرفین با رعایت تشریفاتی بطور یکجانبه قابل فسخ  ( استعفاء از ناحیه کارگر و اخراج از سوی کارفرما) می باشد . بدیهی است در حالت اخراج تشخیص موجه یا غیر موجه بودن قطع رابطه با مراجع حل اختلاف قانون کار خواهد بود.
۲۲-آیا کارگاهها می توانند نسبت به بازخرید سنوات خدمت کارگران خود اقدام نمایند؟
در قانون کار در زمینه بازخرید سنوات خدمت کارگران مشمول این قانون پیش بینی خاصی بعمل نیامده است با وجود این توافق طرفین در خصوص بازخرید سنوات خدمت ملاک عمل بوده و در صورت عدم حصول توافق و بروز اختلاف و طرح دادخواست در اداره کار محل تصمیمات متخذه در مراجع رسیدگی قابل اجرا خواهد بود .
۲۳-آیا کارگری که بدون رعایت تشریفات مقرر در تبصره ماده ۲۱ قانون کار بطور یکجانبه مبادرت به فسخ قرارداد کار نموده و به اصطلاح ترک کار کرده است استحقاق دریافت حق سنوات را خواهد داشت؟
در قانون کار اقدام کارگر به ترک کار از موارد خاتمه قرارداد کار که پرداخت حق سنوات برای آن منظور شود شناخته نشده است و برای کسانی که بدون رعایت تبصره ماده ۲۱ این قانون محل کار را ترک و با کارفرما قطع رابطه می کنند مزایایی پیش بینی نگردیده است. بدیهی است تشخیص ترک کار کارگر با هیأت های تشخیص و حل اختلاف خواهد بود .
۲۴-در محاسبه حق سنوات و دیگر مزایای مقرر در قانون کار، مزد ماخذ محاسبه شامل کدام یک از دریافتی های کارگر است؟
در کارگاههای دارای طرح مصوب طبقه بندی مشاغل مزد گروه و پایه و در سایر کارگاهها مزد ثابت(مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل) مبنای احتساب حق سنوات و مزایای موضوع مواد ۲۰، ۲۱، ۲۴، ۲۷، ۳۱، ۳۲ و ۱۶۵ قانون کار و دیگر مواردی است که پرداخت مبلغی بابت مزایای سنوات و سابقه کار در قانون مرقوم و یا دیگر مقررات پیش بینی شده باشد .
۲۵-در بعضی از کارگاهها، کارفرما در طول اشتغال کارگر در واحد مربوط مبلغی را به عنوان حق سنوات بصورت علی الحساب پرداخت می نماید. آیا این تصفیه حساب معتبر است؟
از آنجا که مزایای سنوات خدمت مقرر در قانون کار از جمله حقوقی می باشد که به هنگام قطع رابطه کارگر با کارفرما به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون کار تحقق پیدا می کند، هر گونه وجهی که در زمان اشتغال تحت عنوان مزایای سابقه کار پرداخت شده باشد بعنوان علی الحساب تلقی و به هنگام خاتمه قرارداد کار قابل تهاتر می باشد. ضمناً چنانچه کارفرما بخواهد وجوه پرداختی بعنوان سنوات خدمت را مسترد دارد رعایت ضوابط مندرج در ماده ۴۴ قانون کار الزامی می باشد .
۲۶-کارگری با کارفرما بابت سوابق کار خود تسویه حساب قطعی نموده و با انعقاد قرارداد کار دیگری به همکاری خود در کارگاه ادامه می دهد آیا وی می تواند ادعای پایه سنواتی برای سوابق کار قبلی را داشته باشد؟
اصولاً وقتی کارگر با سوابق کار قبلی خود تسویه حساب قطعی نموده و به این ترتیب خاتمه قرارداد کار محقق گردد در بکار گیری و استخدام مجدد وی ادعای  پایه های سنواتی برای سوابق گذشته که بابت آن تسویه حساب بعمل آمده است مورد پیدا نمی کند .
۲۷-بر اساس مقررات قانون کار اصولاً آیا کارفرما مجاز به اخراج کارگر می باشد یا خیر؟ به چه ترتیب؟
تبصره ماده ۱۵۸ و نیز ماده ۱۶۵ قانون کار استفاده کارفرما از حق یکجانبه فسخ قرارداد کار را در قراردادهای غیر موقت، موکول به اخذ موافقت مراجع حل اختلاف فصل نهم قانون مرقوم نموده است در این رابطه و در اجرای مقررات قانون کار و رعایت روح حاکم برآن چنانچه کارفرما دلایل قابل قبولی در زمینه:
-قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا عدم پایبندی وی به تعهداتی که به موحب قرارداد کار در مقابل کارفرما بعهده گرفته است،
-عدم نیاز کارگاه به ادامه خدمت کارگر ناشی از تقلیل حجم فعالیت کارگاه و تغییر ساختار تولید و دلایلی از این قبیل،
-به مصلحت نبودن ادامه اشتغال بکار کارگر با توجه به عدم وجود تفاهم بین کارگر و کارفرما و لزوم حفظ نظم کارگاه،
به مراجع حل اختلاف ارائه نموده و صحت و موجه بودن دلایل عنوان شده مورد تأیید قرار گیرد مراجع یادشده می توانند در زمینه قطع رابطه و صدور رای اتخاذ تصمیم و صدور رای نمایند.
۲۸-وضعیت کارگری که مراجع حل اختلاف دلایل اخراجش را موجه تشخیص ندهند چیست؟ و در صورت موجه بودن اخراج چطور؟
در مواردی که مراجع حل اختلاف پس از بررسی با اخراج کارگر موافقت ننمایند ضمن صدور رأی بازگشت بکار کارفرما را مکلف به پرداخت حق السعی ایام تعلیق کارگر خواهند نمود با حکم ابقاء بکار، ایام تعلیق یعنی فاصله زمان اخراج تا تاریخ صدور رای بازگشت بکار حکم زمان اشتغال را داشته و از هر نظر جزء سابقه کار کارگر منظور می شود. در صورت موجه بودن اخراج، کارگر مشمول اخذ سنوات خدمت به میزان سالی یکماه حقوق خواهد بود و چنانچه بیکاری وی نیز به تشخیص هیأت حل اختلاف بدون میل و اراده احراز گردد جهت برخورداری از مستمری بیمه بیکاری معرفی خواهد شد .
۲۹-کارگری به اتهام اخذ رشوه اخراج شده است تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟
چنانچه کارگر به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب مقامات انتظامی و قضائی قرار گرفته، بازداشت و محکوم شده باشد مطابق ماده ۱۷و ۱۸ قانون کار عمل خواهد شد و لیکن چنانچه مسئله اخذ رشوه در مراجع انتظامی و قضائی مطرح نگردیده و کارگر توقیف نشده باشد کارفرما می تواند برابر ضوابط ماده ۲۷ قانون کار و تبصره یک آن با کارگر رفتار نماید .
۳۰-آیا بر اساس مقررات قانون کار، باید به کارگرانی که بدون دلیل موجه اخراج می شوند خسارت اخراج پرداخت شود؟
در قانون کار در زمینه پرداخت خسارت اخراج پیش بینی خاصی بعمل نیامده است بلکه تنها در مواردی که مراجع حل اختلاف اخراج کارگر را موجه تشخیص دهند به ازای هر سال ۳۰ روز حقوق تحت عنوان مزایای سنوات خدمت تعیین می نمایند و در صورتی که اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهند حکم بازگشت بکار همراه با پرداخت حق السعی از تاریخ اخراج تا تاریخ بازگشت به کار صادر می گردد .
۳۱-چنانچه به دلایلی رسیدگی به شکایت کارگر اخراجی در مراجع حل اختلاف طولانی شود و هیأت حل اختلاف در نهایت اخراج را موجه تشخیص نداده و حکم بر اعاده بکار صادر نماید آیا می تواند کارفرما را تنها مکلف به پرداخت قسمتی از حق السعی معوقه کارگر نماید؟
بر اساس ماده ۱۶۵ قانون کار در صورتی که هیأت حل اختلاف  اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهد موظف است ضمن صدور حکم بازگشت بکار حق السعی کارگر اخراجی را هم از تاریخ اخراج تعیین نماید مگر آنکه در مورد مبلغی کمتر از حق السعی استحقاقی یا عدم دریافت حق السعی بین کارگر و کارفرما توافق حاصل شده باشد که در این صورت این مراجع توافق و تراضی طرفین را مستند صدور حکم خود قرار خواهند داد.
۳۲-آیا مراجع حل اختلاف قانوناً حق دارند نسبت به اعاده بکار کارگران فصلی اصدار رای نمایند؟
در کارهای فصلی، اتمام فصل کار و یا انقضای مدت قرارداد کار کارگرانی که به موجب قرارداد کار اولیه فقط برای یک فصل کاری و مدت محدود به کار گمارده می شوند از موارد خاتمه قرارداد کار تلقی می شود ولی اگر کار کارگری به دلیل اشتغال وی به کار در چند فصل کاری استمرار یافته باشد و کارفرما در شروع فصل کار بعد یا حین اشتغال اقدام به اخراج کارگر نماید در صورت احراز اخراج غیر موجه از سوی مراجع حل اختلاف، وفق مقررات نسبت به صدور رای برگشت به کار کارگر اقدام خواهد شد .
۳۳-در مواردی که تعطیل کارگاه علت اخراج عنوان شده است تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟
۱- چنانچه اخراج کارگر یا کارگران ناشی از تعطیل کارگاه باشد و بنا به تشخیص مراجع حل اختلاف امکان بازگشایی کارگاه وجود نداشته باشد در این صورت اخراج موجه تلقی و کارگر استحقاق دریافت مزایای پیش بینی شده در ماده ۱۶۵ قانون کار را خواهد داشت و جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری معرفی خواهد شد.
۲- چنانچه اخراج ناشی از تعطیل کارگاه باشد ولی به تشخیص مراجع حل اختلاف امکان بازگشایی کارگاه در آینده قابل قبول مراجع مذکور وجود داشته باشد در این صورت مراجع حل اختلاف می توانند رای نسبت به ابقاء به کار کارگر و پرداخت  حق السعی معوقه صادر نمایند .
۳- در صورتی که پس از اخراج کارگر و صدور رای مراجع حل اختلاف مبنی بر ابقاء به کار، کارگاه تعطیل شود در اینگونه موارد از تاریخ اخراج اولیه تا تعطیل کارگاه، کارگر استحقاق دریافت حق السعی پیش بینی شده را خواهد داشت وپس از آن کارگر می تواند جهت دریافت مزایای ناشی از اخراج مجدداً اقامه دعوی نماید .

< (2/4) > >>

جعفر میرزاخانی:
بخش پنجم : حق السعی و مزد و مزایا
۱-با توجه به ماده ۶ قانون کار که به اصولی چند از قانون اساسی مستند گردیده است اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع می باشد با متخلفین از این مقررات چگونه رفتار می شود؟
کار اجباری در اصول مختلف قانون اساسی منع گردیده و به تاسی از آن، منع اجبار افراد به کار و بهره کشی از دیگری و برخورداری همه افراد از حقوق مساوی در ماده ۶ قانون کار تصریح شده است و در این رابطه ماده ۱۷۲ قانون کار ضمن تاکید بر ممنوعیت کار اجباری به هر شکل، برای متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام شده و جبران خسارت، مجازات حبس (۹۱ روز تا یک سال) و جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه معین نموده است. در قسمت ذیل این ماده به مسئولیت مشترک مسبب و مباشر به کارگماری اجباری اشخاص و در تبصره این ماده به تشدید مجازات در موردی که چند نفر به طور جمعی اجباراً به کار گمارده  می شوند تصریح گردیده است.
۲-کارفرمایی مبلغی را از کارگر خود طلبکار است آیا می تواند طلب خود را از مزد کارگر برداشت نماید؟
با توجه به ماده ۴۴ قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال دیون وی تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود که در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
۳-کارفرمایان هر ماهه قبل از پرداخت مزد و مزایای کارگران نسبت به کسر مالیات و حق بیمه از حقوق آنان اقدام می کنند مستند قانونی آن چیست؟
به موجب بند الف ماده ۴۵ قانون کار یکی از مواردی که کارفرما می تواند از مزد کارگر برداشت نماید موردی است که قانون صراحتاً اجازه داده باشد به این لحاظ کسر مالیات و حق بیمه از مزد و مزایای کارگر که بر اساس قانون انجام می شود از مصادیق حکم بند الف ماده قانونی مرقوم است که به کارفرما اجازه می دهد وفق مقررات مالیاتی نسبت به کسر مالیات متعلقه از حقوق کارگر اقدام نماید.
۴-آیا کارفرما می تواند از مزد کارگری که از خانه سازمانی شرکت استفاده می‌کند برداشت نماید؟
برابر بند “هـ” ماده ۴۵ قانون کار یکی از مواردی که کارفرما مجاز به برداشت از مزد کارگر است مال‌الاجاره خانه سازمانی می باشد و بدین لحاظ اقدام کارفرما در زمینه کسر مبلغی از مزد کارگر بابت استفاده از خانه سازمانی کارخانه که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردد فاقد مغایرت قانونی خواهد بود.
۵-کارگری به شخصی غیر از کارفرما مدیون است باز پرداخت دیون وی از مزد به چه نحوی امکان پذیر است؟
در صورتی که کارگر به شخصی ثالث مدیون باشد در این حالت مقررات مربوط در قانون مدنی حاکم بوده که در این مورد چنانچه محکوم علیه (کارگر) دارای عائله (زن یا فرزند) باشد دستمزد وی والا      دستمزد وی توقیف خواهد شد.
۶-تکلیف کارفرما نسبت به اجرای احکام مراجع قضائی در زمینه کسر از حقوق کارگری که به اشخاصی غیر از کارفرما مدیون است چیست؟
در رابطه با بدهی کارگر به کارفرما (شخص ثالث) در مقررات قانون کار پیش‌بینی خاصی بعمل نیامده و حمایتی در نظر گرفته نشده است لیکن بنظر می رسد با استفاده از بند “الف” ماده ۴۵ قانون کار و از آنجا که احکام قطعی دادگاهها در موردی که صادر شده اند در حکم قانون و لازم الاجرا می باشند در صورت صدور حکم از سوی مرجع صالحه قانونی، کار فرما مکلف به اجرای حکم و کسر وجه آن از دستمزد کارگر خواهد بود در این رابطه متذکر می گردد در هر حال هر نوبت (قسط) برداشت از مزد بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه کارگر دارای زن وفرزند باشد نباید از ربع و در غیر اینصورت از ثلث حقوق و مزایای وی بیشتر باشد مضافاً به این که با التفات به بعد اجتماعی مزد، میزان هر قسط باید به میزانی باشد که در هر حال دریافتی کارگر از میزان حداقل مزد قانونی کمتر نباشد.
۷-در قرارداد کار منعقده بین کارگر و کارفرما پرداخت مزد با ارز خارجی پیش‌بینی شده است رای مراجع حل اختلاف در زمینه سنوات خدمت و مطالبات کارگر بر چه اساسی صورت می گیرد؟
مستند به ماده ۳۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مزد کارگر می باید به وجه رایج کشور (ریال) تعیین و پرداخت شود و لذا در مواردی که در قرارداد کار پرداخت مزد به ارز خارجی پیش بینی شده باشد در صورت بروز اختلاف و اقامه دادخواست از سوی ذینفع، مراجع حل اختلاف می بایست با تبدیل ارز پیش بینی شده به ریال بر اساس نرخ رسمی اعلام شده از بانک مرکزی ایران، مبادرت به صدور رای به مبلغ معادل ارز مورد نظر نمایند.
۸-در قرارداد کار بین کارگر و کارفرما توافق بر پرداخت مزد با پول خارجی شده است آیا این پرداخت و توافق با مقررات قانون کار انطباق دارد؟
پرداخت مزد مستند به ماده ۳۷ قانون کار صرفاً به وجه رایج کشور مجاز بوده و هرگونه تراضی و یا توافق طرفین که برخلاف این حکم باشد با عنایت به آمره بودن حکم مزبور غیر نافذ خواهد بود.
۹-بین کارگر و کارفرما در زمینه اشتباه در محاسبه و پرداخت اختلاف بروز کرده است رسیدگی در مراجع حل اختلاف چگونه انجام می شود؟
چنانچه اختلافی در خصوص احراز حدوث اشتباه در محاسبه و یا عدم وقوع اشتباه در پرداخت بین کارگر و کارفرما موجود باشد اختلاف می باید با طرح شکایت از سوی شاکی در مراجع حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته و چنانچه احراز گردد که فی الواقع پرداخت وجه مابه‌الاختلاف اشتباهاً صورت گرفته است رای لازم اصدار یابد. بدیهی است چنانچه نظر مرجع رسیدگی کننده این باشد که اشتباهی در بین نبوده و وجه مورد نظر با علم و اطلاع کارفرما جهت ترمیم مزد به کارگر پرداخت شده است حکم بر پرداخت وجه به منزله شرایط کار کارگر صادر و قطع یکجانبه آن از سوی کارفرما مجاز نخواهد بود.
۱۰-میزان مزد کارگران ماهر با توجه به مصوبات شورایعالی کار به چه ترتیبی تعیین می گردد؟
میزان مزد کارگران اعم از ماهر و غیر ماهر با توافق طرفین تعیین می گردد و مصوبات شورایعالی کار تنها متضمن تعیین حداقل مزد برای کارگر ساده در سطح کشور و تأثیر آن بر سایر سطوح مزدی می باشد.
۱۱-آیا مزایایی که در ارتباط با نوع شغل و یا شرایط کار به کارگر پرداخت می شود مانند مبلغی که به عنوان حق مسئولیت به کارگرانی که مسئولیت خاصی به عهده دارند پرداخت می گردد و یا فوق‌العاده بدی آب و هوا که برخی کارگران به دلیل کار در نقاط بد آب و هوا دریافت می دارند جزء حقوق مکتسبه آنهاست و یا با تغییر شغل و یا شرایط کار قابل قطع می باشد؟
مزایایی که حسب نوع و شرایط شغل به کارگر پرداخت می‌گردد و با تغییر شغل قطع می شود از قبیل فوق العاده سرپرستی، ماموریت و ایاب و ذهاب و نیز مبالغی که بعنوان حق حضور در جلسات کمیته‌ها و شوراهای مختلف به کارگران پرداخت می شود جزء حقوق مکتسبه محسوب نمی گردد.
۱۲-در اجرای مفاد ماده ۴۷ قانون کار قراردادی منعقد و بر اساس آن مبلغی به عنوان پورسانت بهره وری به کارگران پرداخت می شود آیا این پورسانت جزء مزد ثابت کارگران به حساب می آید؟
در مواردی که طی عقد قرارداد جمعی بین کارگران یا نمایندگان قانونی آنها با کارفرما و در قالب ماده ۴۷ قانون کار و تبصره مربوط به آن پرداخت پاداش افزایش تولید مورد توافق قرار می گیرد اگر چه ممکن است اصطلاحاً عنوان پورسانت بهره وری به آن داده شود بر اساس تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار جزء مزد ثابت محسوب نخواهد شد.
۱۳-چنانچه واحدهای کارگری علیرغم مقررات نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام نکنند تکلیف چیست و قانون در این زمینه چه حکمی دارد؟
در ارتباط با تبصره های ۲ و ۴ ماده واحده قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها مصوب ۱۳۵۲ اعلام می دارد در مواردی که کارفرمایان مشمول قانون کار در پایان مهلت های تعیین شده مشاغل کارگاههای خود را طبقه بندی ننموده و احراز دفاتر مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون کار به درخواست اداره کل بهره وری و مزد این امر را عهده دار شده و به انجام برساند چنانچه کارفرما علیرغم اعلام اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت هزینه‌های مربوط را به دفتر مشاور فنی یا کارشناس صاحب صلاحیت یاد شده پرداخت ننماید ذینفع یعنی دفتر مشاور فنی یا کارشناس مزبور می تواند وفق مدلول تبصره ۴ صدرالاشاره دادخواست خود را علیه کارفرما به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۰ قانون کار مستقر در اداره کار و امور اجتماعی محل کارگاه تسلیم نماید که در این صورت هیأت یاد شده حسب تکلیف مقرر در تبصره ۴ فوق الاشاره به دادخواست مطروحه رسیدگی و مبادرت به اصدار رأی خواهد نمود.
۱۴- کارگری نسبت به میزان تعلق پاداش افزایش تولید معترض می باشد آیا حق دارد به طرفیت کمیته بهره وری پیش بینی شده در دستورالعمل طرح شکایت نماید؟
در مواردیکه کارگر نسبت به مبلغ تعیین شده جهت وی از بابت پاداش و بهره‌وری اعتراض داشته باشد. طرح شکایت می بایستی بطرفیت کارفرمای کارگاه صورت گرفته و کمیته بهره وری پیش بینی شده در دستورالعمل اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی که صرفاً نظارت بر حسن اجرای قرارداد منعقده فی مابین کارگران و کارفرما را بر عهده داشته و تصمیمات آن جنبه مشورتی دارد مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
۱۵-در مواردی که کارگر به دلیل بیماری قادر به حضور در کارگاه و انجام کار نیست آیا کارفرما تکلیفی به پرداخت مزد خواهد داشت؟
با توجه به اصل مزد در مقابل کار، الزام کارفرما به پرداخت مزد کارگر در ایامی که بدلیل بیماری قادر به انجام کار نبوده مجوزی ندارد مگر اینکه کارفرما از قبل پرداخت آن را تعهد کرده باشد. بدیهی است کارگرانی که نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه باشند طبق ضوابط مربوط از سازمان تأمین اجتماعی غرامت مزد دریافت خواهند داشت.
۱۶-آیا کارفرما نسبت به پرداخت مزد و مزایای کارگران در ایام بیماری تکلیفی دارد؟
اقلامی از مزد و مزایای جنبی که وفق مقررات مربوط مشمول کسر حق بیمه قرار می گیرد و مالاً سازمان تامین اجتماعی نیز از بابت آنها در ایام بیماری اعم از کوتاه مدت و دراز مدت غرامت مزد پرداخت می نماید کارفرما تکلیفی نسبت به این قبیل پرداخت ها در ایام بیماری کارگران پیدا نمی کند بدیهی است آن قسمت از دریافتی های کارگر در زمان اشتغال مانند عیدی و پاداش، بن کارگری و عائله مندی که مشمول اخذ حق بیمه نمی باشد و در نتیجه سازمان تامین اجتماعی از این بابت در ایام بیماری کارگران به آنان غرامتی پرداخت نمی کند لذا از آنجا که مستنداً به ماده ۷۴ قانون کار ایام بیماری کارگران که به تأیید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد جزء روزهای کار آنان به حساب می آید بنابراین پرداخت مزایای یاد شده در ایام مذکور به عهده کارفرما خواهد بود.
۱۷-آیا به لحاظ قانون کار کارگرانی که وفق مقررات قانون تأمین اجتماعی بازنشسته گردیده و از سازمان تامین اجتماعی مستمری بازنشستگی دریافت می دارند می توانند در بخش خصوصی شاغل باشند؟
به لحاظ اجرای مقررات قانون کار اشتغال بکار افراد بازنشسته سازمان تامین اجتماعی در واحدهای بخش خصوصی منع قانونی ندارد و در صورت بکارگیری آنان در کارگاههای مشمول قانون کار، این قبیل کارگران همانند سایر کارگران شاغل در آن واحد از کلیه مزایای قانون کار منجمله بن کارگری و افزایشهای مزدی ناشی از مصوبات شورایعالی کار نیز برخوردار خواهند شد.
۱۸-کارفرمای یکی از واحدهای کارگری در طول سال خارج از مصوبات شورایعالی کار و بدون داشتن پیمان یا موافقت نامه دسته جمعی اقدام به افزایش مزد کارگران کرده است آیا کارفرما می تواند به این دلیل مصوبه شورایعالی کار در مورد افزایش مزد سال آینده را اجرا نکند؟
از آنجا که بر اساس مصوبات مزدی شورایعالی کار مبلغ ناشی از افزایش حداقل مزد قانونی از اول فروردین ماه هر سال بر سایر سطوح مزدی تعمیم داده می شود و از طرفی هرگونه افزایش مزد خارج از ضوابط مصوبات یاد شده تنها در صورتی مجاز است که در قالب پیمانهای دسته جمعی و با تأیید وزارت کار صورت گرفته باشد در مواردی که مزد کارگر در طول سال خارج از ضوابط مصوبات یاد شده و بدون رعایت مقررات مربوط افزایش داشته است افزایش مزبور در هنگام اعمال مصوبات مزد می‌بایستی ملحوظ نظر قرار گیرد که در این صورت بدیهی است چنانچه میزان افزایشات انجام شده بیش از میزان مقرر در مصوبه مزد باشد افزایش مجدد مزد موردی نخواهد داشت.
۱۹-آیا مبالغی که به کارگر بابت انجام اضافه کاری پرداخت می شود جزء حق‌السعی یا مزد و یا مزایای انگیزه ای به حساب می آید؟
تعریف حق السعی، مزد و مزایای انگیزه ای در مواد ۳۴، ۳۶ و بندهای الف و ب ماده ۳۷ قانون کار آمده است. مبالغ دریافتی بابت اضافه کاری که تابع ضوابط و مقررات ماده ۵۹ قانون مرقوم می باشد به ساعات انجام کار مازاد بر ساعت کار قانونی تعلق داشته و به این لحاظ جزء هیچ یک از موارد حق السعی، حقوق، مزد و مزایای انگیزه ای که در مقابل ساعت کار موظف قانونی به کارگر پرداخت می گردد به حساب نمی آید با این توضیح که آن نوع اضافه کاری که هر ماهه بطور مقطوع بدون انجام کار اضافی و بدون تأیید سرپرست یا مدیر قسمت پرداخت می شود جزء مزد محسوب می گردد.
۲۰-مزایای مختلفی که در قانون کار پیش بینی شده بر مبنای کدام یک از دریافتی‌های کارگر باید محاسبه شود؟ آیا مزایائی مانند کمک هزینه مسکن و یا کمک هزینه عائله مندی نیز باید مأخذ محاسبه قرار گیرد؟
مبنای محاسبه اضافه کاری، نوبت کاری، شبکاری، عیدی و پاداش و نیز احتساب حق سنوات ومزایای موضوع مواد ۲۰، ۲۱، ۲۴، ۲۷، ۳۲ و ۱۶۵ قانون کار در کارگاههائی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند مزد گروه و پایه (مزد مبنا) و در واحدهائی که فاقد طرح می‌باشند مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل) خواهد بود.
۲۱-آیا مبالغی که به عنوان پورسانت به کارگر پرداخت می شود در هنگام محاسبه مزایای سابقه کار و یا عیدی و پاداش در مزد ماخذ محاسبه لحاظ می گردد؟
پورسانت هائی که در قرارداد کار اولیه و یا قراردادهای تکمیلی ضمن کار بعنوان بخشی از مزد بین کارگر و کارفرما توافق می گردد قسمتی از مزد شناخته شده و همانطور که معمول مراجع رسیدگی است، در موقع محاسبه مزایای سابقه کار و تعیین عیدی و پاداش سالانه و هر نوع محاسبات دیگر مربوط به مزد لحاظ می گردد.
۲۲-در واحدی در تمام ماههای سال و صرفنظر از اینکه ماه سی و یک روزه باشد یا بیست و نه روز، میزان حقوق کارگر تغییری نمی کند، آیا این روش قانونی است؟
در مواردی که مزد کارگران ماهانه پرداخت می شود مبلغ پرداختی بابت سی روز بوده و لذا در ماههای سی و یک روزه بموجب تبصره ماده ۳۷ قانون کار باید معادل یک سی‌ام حقوق پرداختی از بابت مزد روز سی و یکم به کارگر پرداخت گردد. ضمناً در خصوص حقوق اسفند ماه چنانچه واحدی از قبل به جای ۲۹ روز، ۳۰ روز حقوق و مزایا به کارگران پرداخت نموده باشد با عنایت به مفهوم مخالف ماده ۸ قانون کار این امر به منزله عرف و شرایط کارگاه محسوب شده و کماکان لازم الرعایه خواهد بود.
۲۳-کارگری مزد خود را به صورت ساعتی و یا روزانه دریافت می دارد پرداخت مزد روز جمعه و تعطیلات رسمی وی به چه نحو انجام می شود؟
در مواردی که دستمزد کارگران بصورت هفتگی یا ماهانه پرداخت می شود مبلغ پرداختی صرفاً از بابت ساعات کار کارگر نبوده و شامل دستمزد ساعات کار، مزد روز تعطیل هفتگی و در صورت وجود ایام تعطیل رسمی در هفته یا ماه مورد نظر شامل مزد مربوط به این ایام نیز می باشد بدیهی است چنانچه مزد کارگر ساعتی یا روزانه تعیین شده باشد کارفرما مکلف خواهد بود دستمزد روز تعطیل هفتگی و یا تعطیل رسمی را جداگانه طبق مقررات مربوط پرداخت نماید.
۲۴-آیا کارگرانی که به صورت ساعتی، کار مزد و کار مزد ساعتی کار می کنند مشمول افزایش های مزدی مصوبات شورایعالی کار می شوند؟
افزایش های مزدی ناشی از مصوبات شورایعالی کار در مورد قراردادهای کار ساعتی مشمول قانون کار نیز تسری پیدا کرده و نافذ می باشد و این افزایش ها ناظر بر مزد کارگرانی که به صورت کار مزد و کار مزد ساعتی کار می کنند خواهد بود و بطور کلی این افزایش ها به نوع خاصی از مزدبری اختصاص ندارد.
۲۵-آیا مزد کارگرانی که کمتر ازمیزان تمام وقت کارگاه و بصورت پاره وقت کار می کنند نیز باید در اثر مصوبات مزدی شورایعالی کار افزایش یابد؟
مصوبات مزدی شورایعالی کار شامل کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از رسمی، غیررسمی، روز مزد، فصلی و کارگران دارای قرارداد کار نامحدود، محدود و یا کار معین می باشد و مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این مصوبات در کلیه سطوح مزدی تأثیر خواهد نمود. بدیهی است کارگران پاره وقت نیز به نسبت ساعات انجام کار در هفته از مزایای قانونی و از جمله مفاد بخشنامه های شورایعالی کار در زمینه افزایش‌های مزدی برخوردار خواهند بود.
۲۶-کارگری بر اساس توافقی که با کارفرما نموده تمام مزدش را بصورت جنسی (غیرنقدی) دریافت می دارد آیا به لحاظ قانونی اشکالی ندارد؟
با توجه به مادتین ۴۱ و ۴۲ قانون کار، پرداختهای غیرنقدی به هر صورت که در قرارداد کار پیش بینی شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد بوده و ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداختها می بایستی منصفانه و معقول باشد.
۲۷-در قانون کار، مزد در دو ماده ۳۵ و ۳۶ دو تعریف متفاوت دارد، آیا مزد ثابت یا مزد مبنا مفاهیمی جدا از مفهوم مزد هستند؟
مزد تعریف شده در ماده ۳۵ قانون کار دقیقاً همانست که در ماده ۳۶ قانون مزبور تحت عناوین “مزد ثابت” و مزد “مبنا” مورد اشاره قرار گرفته و تعریف گردیده است و مراد کلیه وجوه نقدی و غیرنقدی است که در مقابل انجام کار در ساعات عادی کار به کارگر پرداخت می گردد.

جعفر میرزاخانی:
بخش ششم : کمک هزینه های مسکن ، خواربار،بن و عائله مندی
۱- میزان حق مسکن کارگران در حال حاضر چقدر میباشد؟
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده واحده قانون اصلاح طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۲۷/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۰- تصویب نمود که : “حق مسکن کارگران به میزان یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال تعیین می گردد.”
۲- آیا در نیمه اول سال که ماهها ۳۱ روزه هستند باید به کارگران از بابت کمک   هزینه های مسکن، خواروبار و عائله مندی ۳۱ روزه پرداخت گردد یا ۳۰ روز؟
از آنجا که در مقررات مربوط به کمک هزینه های مسکن، خواروبار و عائله مندی، پرداخت این کمک ها بصورت ماهانه قید گردیده است و ماه نیز از نظر احتساب موارد قانونی مستنداً به ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ۳۰ روز می باشد لذا مزایای یاد شده در کلیه ماههای سال اعم از ۳۱ روزه، ۳۰ روزه و ۲۹ روزه در قالب تعریف شده در ماده قانونی مرقوم یعنی ۳۰ روزه پرداخت خواهد شد. بدیهی است کارگاههائی که این کمک هزینه ها را در شش ماه اول سال ۳۱ روزه پرداخت می کنند این رویه جزء شرایط کار کارگران محسوب و کماکان معتبر خواهد بود.
۳-در یک واحد کارگری، کارگران بیش از میزان تعیین شده قانونی کمک هزینه مسکن دریافت می دارند در صورت افزایش کمک هزینه مسکن توسط دولت آیا کارگران می‌توانند مدعی افزایش کمک هزینه مسکن خود به نسبت افزایش مصوبه دولت باشند؟
چنانچه در کارگاهی کارگران قبل از مصوبه دولت کمک هزینه مسکن بیش از مبلغ مصوب دریافت می داشته اند این پرداخت ها به همین میزان به قوت خود باقی بوده و ادعای افزایش آن در اجرای تصویبنامه هیأت وزیران مورد نخواهد داشت مگر با توافق کارفرما که مخالفتی نیز با مصوبه پیدا نمی کند.
۴-سازمان تأمین اجتماعی در ایام بیماری کارگران طبق مقررات بابت کمک هزینه‌های مسکن و خواروبار به آنان غرامت می پردازد آیا کارفرما مکلف به تأدیه مابه‌التفاوت پرداختی از بابت کمک هزینه های مزبور به کارگران می باشد؟
دستورالعمل شماره ۱۲۵۰۳/ ن مورخ ۱۷/۷/۱۳۶۰ معاونت نظارت بر روابط کار و نیز بخشنامه شماره ۴۳۷ فنی سازمان تامین اجتماعی در مورد تکلیف کارفرمایان به پرداخت مابه‌التفاوت کمک هزینه های مسکن و خواروبار به موجب رای شماره ۳۶۴ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است به این لحاظ الزام کارفرمایان به پرداخت مابه التفاوت یاد شده منتفی خواهد بود.
۵-زن و شوهری در یک کارگاه شاغل هستند آیا هر دو مشمول استفاده از کمک هزینه های مسکن و خواروبار قرار می گیرند؟
کلیه حقوق و مزایای پیش بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی به اعتبار کار کارگر به وی پرداخت می شود به این جهت به زن و شوهری که هر دو مشمول قانون کار باشند حتی در صورت شاغل بودن در یک کارگاه مشمول کلیه امتیازات پیش بینی شده در قانون کار و مقررات مرتبط به آن منجمله کمک هزینه های مسکن و خواروبار قرار می گیرند.
۶-آیا کارفرمایان نسبت به پرداخت کمک هزینه خواربار به کارگران که طبق تصویبنامه سال ۵۷ هیأت وزیران برای کارگران مجرد و متأهل به ترتیب ۴۰۰ و ۸۰۰ ریال بوده است تکلیف دارند؟
با توجه به اینکه بر اساس مقررات مربوط به کمک هزینه خواروبار، این کمک هزینه تنها به کارگرانی قابل پرداخت بوده که حقوق ماهانه شان کمتر از ۴۵۰۰۰ ریال بوده باشد با افزایش سطح مزد کارگران و تجاوز حداقل قانونی مزد از مبلغ مزبور، کارفرمایان قانوناً تکلیفی به پرداخت کمک هزینه خواربار نخواهند داشت مگر اینکه این کمک هزینه بعد از رسیدن حقوق کارگران به سقف مذکور قطع نشده و ادامه یافته باشد و یا در این زمینه کارگاه برای این پرداخت دارای عرف و روال باشد که طبیعتاً رویه مورد عمل برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود.
۷-آیا اشخاصی که مشمول قانون کار نیستند نیز می توانند از بن کارگری استفاده نمایند و آیا بیمه بودن نیز شرط برخورداری از بن می باشد؟
در مقررات مربوط به برقراری بن کارگری شرط استفاده از آن مشمول قانون کار بودن می باشد لذا این حق به غیر مشمولین قانون کار شمول پیدا نمی کند ضمناً برخورداری از بن صرفاً منوط به داشتن رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار بوده و استفاده از بن کارگری ارتباطی با بیمه بودن و یا نبودن کارگر ندارد البته در واریز وجوه مربوط به بن کارگران به اتحادیه امکان و تحویل بن و سایر ضوابط اجرائی ارائه لیست بیمه قید گردیده است.
۸-آیا بازنشسته های کشوری و لشکری که پس از بازنشستگی طبق قانون کار در کارگاههای مختلف به کار مشغول می شوند می توانند از بن کارگری استفاده نمایند؟
بازنشسته های کشوری و لشکری، چنانچه با رعایت مقررات مربوط، مبادرت به انعقاد قرارداد کار (شفاهی و یا کتبی) نمایند به لحاظ رابطه کارگری و کارفرمائی که با کارفرما پیدا می کنند مشمول کلیه مقررات قانون کار و مقررات تبعی به استثنای کمک عائله مندی موضوع مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی بوده و لذا از بن کارگری نیز استفاده خواهند کرد.
۹-شرایط پرداخت و نیز میزان کمک عائله مندی به بیمه شدگان چه می باشد؟
طبق ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی کمک عائله مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه:
۱- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.
۲- سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشد تا پایان تحصیل، و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی قادر بکار نباشند.
میزان کمک عائله مندی معادل ۳ برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده برای هر فرزند در هر ماه می باشد.
۱۰-آیا سابقه پرداخت حق بیمه به صندوق های دیگری بجز سازمان تأمین اجتماعی فرد را مستحق دریافت کمک عائله مندی موضوع مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تأمین اجتماعی می‌نماید؟
کمک عائله مندی به بیمه شدگانی تعلق می گیرد که علاوه بر داشتن فرزند واجد شرایط، سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند و لذا پرداخت حق بیمه به سایرصندوق ها که مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی نباشد موجبی جهت استحقاق فرد به دریافت کمک عائله مندی مذکور نخواهد بود.
۱۱-در صورت تجاوز سن فرزند بیمه شده از ۱۸ سال آیا باز هم بیمه شده می تواند از کمک عائله مندی برخوردار شود؟
به صراحت ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی کمک عائله مندی تنها در صورتی به فرزندان بیش از ۱۸ سال تعلق خواهد گرفت که آنان منحصراً به تحصیل اشتغال داشته (تا پایان تحصیل)، و یا در اثر بیماری و یا نقص عضو، طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر بکار نباشند.
۱۲-چنانچه یکی از فرزندان بیمه شده که کمک عائله مندی در رابطه با او پرداخت می شود شرایط قانونی لازم را از دست بدهد و بطور مثال سنش از ۱۸ سال تجاوز نماید آیا فرزندان دیگری که شرایط قانونی را دارا هستند می توانند جانشین او بشوند و کارگر همچنان از کمک عائله مندی برخوردار باشد؟
چنانچه هر یک از فرزندانی که کارگر در ارتباط با آنان از کمک عائله مندی استفاده می نماید، شرایط قانونی، منجمله داشتن سن زیر ۱۸ سال را فاقد گردند، دیگر فرزندان کارگر، بشرط داشتن شرایط قانونی، جانشین فرزندان قبلی شده و کارگر همچنان از حق عائله مندی، حداکثر برای دو فرزند، برخوردار خواهد بود.
۱۳-کارگری اخیراً ازدواج کرده است، همسر او از ازدواج قبلیش دارای فرزندی است آیا کارگر مزبور می تواند به اعتبار فرزند همسرش از کمک عائله مندی برخوردار بشود؟
هرگاه کارگری ازدواج نماید و همسر وی از ازدواج قبلی دارای اولاد باشد کارگر موصوف محق به دریافت حق عائله مندی از بابت فرزند همسر خود نخواهد بود مگر اینکه با رعایت مقررات قانونی فرزند مزبور را به فرزندی پذیرفته باشد.
۱۴-کارگری با داشتن شرایط قانونی از کمک عائله مندی پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی برخوردار است اخیراً همسر او هم که در همان کارگاه مشغول به کار است ادعا کرده است که با توجه به اینکه حق بیمه مقرر در قانون را پرداخت کرده است او هم باید از کمک عائله مندی برخوردار شود آیا پرداخت این کمک بطور توأم به این دو کارگر قانونی است؟
در اجرای مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تأمین اجتماعی، زن و شوهری که در یک کارگاه و یا در کارگاههای جداگانه اشتغال بکار داشته باشند در صورت داشتن شرایط پیش بینی شده (پرداخت ۲ سال حق بیمه) هر کدام به تنهائی محق به دریافت کمک عائله مندی خواهند بود.
۱۵-در دوران بیماری و یا مدتی که کارگر زن در مرخصی بارداری و زایمان است پرداخت کمک عائله مندی با چه کسی است؟ کارفرما یا سازمان تأمین اجتماعی؟
از آنجا که کمک  عائله مندی از مواردی است که بر اساس مقررات تأمین اجتماعی، حق بیمه از آن کسر نشده و در نتیجه در ایام بیماری که کارگر از سازمان مزبور غرامت مزد دریافت می دارد جزء غرامت پرداختی به کارگر نیست لذا پرداخت آن در ایام بیماری و زایمان که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد کلاً بر عهده کارفرما می باشد.
۱۶-آیا کارگران پاره وقت نیز استحقاق دریافت بن کارگری را دارند؟ میزان بن متعلقه چگونه باید محاسبه گردد؟
کارگران پاره وقت که ساعات کارشان کمتر از ساعات کار عادی کارگاه می‌باشد نیز استحقاق استفاده از بن کارگری را دارند و برای محاسبه میزان بن متعلقه، مجموع ساعات کارکرد آنها در ماه تبدیل به روز شده و طبق ضوابط مربوط روزهای کارکرد بن تحویل خواهد شد.
۱۷-آیا کارگرانی که برابر مقررات از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند استحقاق دریافت کمک  عائله مندی را خواهند داشت؟
چون در ایامی که کارگران از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند فاقد رابطه کاری و مزدی با کارفرمای واحد مربوط می باشند و از طرفی در ایام مذکور سهم حق بیمه کارگر و کارفرما نیز به سازمان تأمین اجتماعی تادیه نمی گردد لذا پرداخت کمک  عائله‌مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی به کارگران مشمول قانون کار در ایام فوق مورد پیدا نمی کند. بدیهی است پرداخت آن با موافقت کارفرما اشکال قانونی نخواهد داشت.
۱۸-شخصی از قبل سابقه پرداخت دو سال حق بیمه را نزد سازمان تأمین اجتماعی دارد اما در حال حاضر مشمول مقررات بیمه ای این سازمان نمی باشد آیا مشمول کمک عائله مندی قرار می گیرد؟
مستنبط از مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تأمین اجتماعی که در آنها به “بیمه شده” اشاره شده و زمان پرداخت کمک عائله مندی “موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده” اعلام گردیده است، شرط لازم برای برخورداری از کمک یاد شده، شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی در هنگام دریافت کمک مزبور بوده و صرف سابقه پرداخت دو سال حق بیمه در مواردی که شخص بعدها در دایره شمول مقررات دیگر قرار گرفته باشد کافی نخواهد بود.
۱۹-بیمه شده ای بابت یکی از فرزندانش که بالای ۱۸ سال داشته ولی به تحصیل اشتغال دارد کمک عائله مندی دریافت می کند اکنون این فرزند وی در حین تحصیل ازدواج کرده است آیا کارگر بیمه شده کماکان از این فرزند متاهل در حال تحصیل حق ‌اولاد دریافت خواهد داشت؟
با عنایت به مفاد ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی، فرزندان اعم از ذکور و یا اناث چنانچه منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند پس از رسیدن به سن هجده سال نیزاستحقاق دریافت کمک عائله مندی موضوع ماده فوق را خواهند داشت و وضعیت تاهل فرزندان در این رابطه موثر نخواهد بود.
۲۰-مستندات تکلیف کارفرمایان نسبت به پرداخت کمک عائله مندی به کارگران در ایام بیماری؟
در رابطه با تکلیف کارفرمایان به پرداخت کمک عائله مندی کارگرانی که به علت بیماری از غرامت دستمزد پرداختی توسط سازمان تأمین اجتماعی استفاده می کنند باید دانست که اصولاً مستند به تبصره الحاقی به بند یک تصویبنامه شماره ۶۲۶۰۲ مورخ ۷/۷/۵۷ هیأت وزیران مصوب ۳۱/۳/۵۹ کمیسیون شماره ۲ شورای انقلاب و به استناد ماده ۷۴ قانون کار ایام بیماری کارگرانی که به موجب تشخیص سازمان تأمین اجتماعی قادر به کار نباشند جزء روزهای کار آنان محسوب بوده و لذا به جز مزد و مزایایی که در این ایام غرامت آنها بر اساس مقررات قانون تأمین اجتماعی توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود، دیگر مزایایی که ماخذ پرداخت حق بیمه نبوده و لذا در ایام بیماری غرامت مربوط به آن نیز از سوی سازمان یاد شده پرداخت نمی شود، همچون کمک عائله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی، همانند ایام اشتغال در کارگاه می باید توسط کارفرما پرداخت گردد.
۲۱-آیا سازمان تأمین اجتماعی می تواند مرجعی جهت اظهار نظر در مسائل مربوط به کمک عائله مندی کارگران باشد؟
از آنجا که کمک عائله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی به صراحت ماده در ارتباط با “بیمه شدگان” بوده و منحصر به مشمولان قانون کار نمی باشد لذا خود سازمان تأمین اجتماعی که مجری این قانون (قانون تأمین اجتماعی) می باشد نیز طبیعتاً صالح به اظهار نظر در مسائل و موضوعات مربوط به عائله مندی خواهد بود و صرفاً در صورت بروز اختلافات فی‌مابین “بیمه شده” و “کارفرما” مستند به تبصره ماده ۸۷ قانون تأمین اجتماعی مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.
۲۲- فردی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه بوده و سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را پیدا کرده است اما این شخص مشمول قانون کار قرار ندارد و تحت پوشش مقررات استخدامی دیگری است آیا می تواند از کمک عائله مندی برخوردار شود؟
صولاً پرداخت کمک عائله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی در ارتباط با بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می باشد و ارتباطی با نوع مقررات استخدامی حاکم بر روابط بیمه شده با دستگاه ذیربط پیدا نمی کند به این ترتیب غیرمشمولین قانون کار نیز مشروط بر اینکه نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه بوده و سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را داشته باشند ذیحق استفاده از کمک عائله مندی خواهند بود.
۲۳- بیمه شده زنی که سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را دارد از همسرش جدا شده و از وی دارای فرزند می باشد آیا مشارالیها می تواند از کمک عائله مندی استفاده کند؟ و اگر بیمه شده ای همسرش فوت نموده باشد چطور؟
در مقررات مربوط به پرداخت کمک عائله مندی شرط تحت تکفل بودن فرزندان پیش بینی نشده است و ملاک عمل این پرداختها بیمه بودن کارگر با رعایت مفاد ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی می باشد لذا زنان مطلقه و کارگرانی که همسرانشان فوت نموده اند بشرط داشتن سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه مشمول برخورداری از حق اولاد خواهند بود.
۲۴- کمک عائله مندی بیمه شده ای به دلیل رسیدن یکی از فرزندان وی به هیجده سالگی قطع گردیده است بعد از مدتی این فرزند در مراکز رسمی آموزشی به تحصیل می‌پردازد آیا کارفرما تکلیف به برقراری مجدد حق اولاد برای بیمه شده پیدا می کند؟
بند دو ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی یکی از شرایط استفاده از کمک عائله مندی را منوط به این دانسته که “سن فرزندان کارگر بیمه شده از هیجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل”
با عنایت به شرح فوق اشتغال به تحصیل فرزندان بیمه شده که ادامه برخورداری از کمک عائله مندی بعد از سن ۱۸ سالگی را موجب می شود منوط به این است که فرزندان بیمه شده قبل از ۱۸ سالگی مشغول تحصیل بوده و اشتغال به تحصیل آنان بعد از ۱۸ سالگی نیز همچنان تداوم یابد.
۲۵- بند ۲ ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی یکی از شرایط استفاده از کمک عائله مندی بعد از سن ۱۸ سالگی فرزندان را ادامه تحصیل آنان دانسته است محدودیت زمانی ادامه تحصیل چه میزان می باشد؟ اثبات ادامه تحصیل چگونه است؟
در ضوابط مربوط به پرداخت کمک عائله مندی که در ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی به آن پرداخته شده قید محدودیت سنی جهت ادامه تحصیل برای استفاده از حق‌اولاد پیش بینی نگردیده است ضمناً گواهی های اشتغال به تحصیل که از سوی مراکز و موسسات آموزشی رسمی صادر می گردد ملاک احراز ادامه تحصیل خواهد بود.
۲۶- بیمه شده ای که سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را دارد در نیمه اول یا دوم یکی از ماههای سال در یک واحد کارگری بکار گرفته شده است عائله مندی وی از چه مقطعی باید منظور گردد و از طرفی اگر فرزند این بیمه شده در نیمه اول یا دوم ماه متولد شود حق اولاد از چه تاریخی قابل محاسبه می باشد؟ و اگر بیمه شده در طول ماه کسرکار داشته باشد چطور؟
شرط استفاده از کمک عائله مندی، داشتن سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه است که مقررات آن در ماده ۸۵ قانون تأمین اجتماعی پیش بینی شده است بدیهی است کارگرانی که در مقطعی از ماه به کار گمارده شده و یا فرزندان آنان در بین ماه به دنیا می آیند و یا کسرکار دارند، کمک عائله مندی آن نیز به نسبت ایام کارکرد و یا از زمان تولد فرزندقابل پرداخت خواهد بود.
۲۷- برخی از کارگران از خانه های سازمانی که کارفرما بطور مجانی در اختیار آنان گذارده است استفاده می کنند آیا این کارگران استحقاق دریافت کمک هزینه مسکن را نیز دارند؟
در مقررات مربوط به پرداخت کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار استثنایی پیش بینی نشده است از طرفی این پرداخت جنبه کمکی و حمایت داشته و به نداشتن مسکن یا خانه سازمانی مشروط نگردیده است بنابراین با توجه به کلیت مصوبه هیأت وزیران راجع به برقراری کمک هزینه مسکن، پرداخت آن برای همه کارگران به نحو یکسان انجام می شود به عبارت دیگر برخورداری از خانه سازمانی مجوزی برای عدم پرداخت کمک هزینه مسکن به کارگران نخواهد بود اعم از اینکه از کارگر برای استفاده از خانه سازمانی شرکت مال الاجاره دریافت شود یا نشود.

جعفر میرزاخانی:
بخش هفتم :شرایط کار
۱-جابجائی شغلی کارگران از چه نوع قواعدی تبعیت می کند؟ تغییر کارگر نوبتی به غیرنوبتی و بالعکس چه حکمی دارد؟
تغییر موقعیت و جابجائی شغلی کارگران مشمول قانون کار در واحدهائی که طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار دارند تابع ضوابط و دستور العمل اجرای طرح می‌باشد اما در واحدهای فاقد طرح این گونه جابجائی ها منوط به انجام توافق بین طرفین بوده و در صورت بروز اختلاف رای مراجع قانون کار تعیین کننده می شود ضمناً  در هر دو صورت یاد شده یعنی اعم از اینکه واحدی دارای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تأیید وزارت کار باشد یا نباشد تغییر وضعیت کارگران از نوبتی به غیرنوبتی و یا بالعکس موکول به تراضی طرفین است و رسیدگی به اختلاف در این زمینه نیز با مراجع فوق الذکر می باشد.
۲-آیا مرخصی زایمان که طبق قانون ترویج تغذیه با شیر مادر ۴ ماه تعیین شده است ناظر بر کارگاههای بخش خصوصی نیز می باشد؟
با توجه به صراحت ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی که شمول ماده را به هر دو بخش دولتی و غیردولتی اعلام داشته است و مستنبط از ماده ۴ این قانون، ترتیبات مربوط به مرخصی زایمان و مرخصی جهت شیردادن، کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار را نیز شامل بوده و در نتیجه با التفات به ماده ۱۱ قانون مزبور، مواد ۷۶ و ۷۷ قانون کار تا جایی که با مقررات قانون یاد شده مغایرت داشته باشند ملغی خواهند بود.
۳-آیا مادری که به فرزند خود شیر می دهد و قانوناً هر ۳ ساعت نیم ساعت فرجه برای شیر دادن دارد می تواند از این حق استفاده نکند و بجای آن مثلاً اضافه کاری بگیرد؟
نحوه استفاده مادران شیرده از فرجه تعیین شده برای شیر دادن فرزندان به همان ترتیبی است که در ماده ۷۸ قانون کار پیش بینی شده است و در خواست مادران شیرده مبنی بر عدم استفاده از این حق و اضافه نمودن آن به مرخصی استحقاقی سالانه و یا تقویم آن به وجه نقد و همچنین منظور داشتن آن به عنوان اضافه کاری با روح حاکم بر ماده قانونی مذکور و فلسفه وجودی برقراری امتیاز مزبور برای شیردادن فرزندان مغایرت دارد.
۴- آیا با وجود تصویب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر حمایت از مادران در دوران شیردهی، مقررات مربوط به زایمان در قانون کار و تامین اجتماعی کماکان قابل اجرا است؟
در مواردی که قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی، قانون کار و یا قانون تأمین اجتماعی را نقض کرده باشد استناد مراجع حل اختلاف به مواد منسوخ مسلما فاقد وجهه قانونی خواهد بود. بدیهی است در موارد عدم مغایرت قوانین اخیر الذکر با قانون یاد شده مقررات قبلی همچنان لازم الرعایه خواهند بود.
۵-آیا فرجه ای که جهت شیردهی فرزند برای مادران پیش بینی شده با استفاده از مزد و مزایاست و این مدت جزء سابقه کار آنان منظور می گردد؟
مطابق ماده ۷۸ قانون کار مادرانی که فرزندان خود را شیر می دهند کارفرما مکلف است پس از هر ۳ ساعت ، نیم ساعت به آنان تا پایان دو سالگی فرجه شیردادن بدهد ضمناً این فرجه ها با استفاده از مزد و مزایا بوده واز هر نظر جزء سابقه کار مادران منظور خواهد شد.
۶-آیا به ایام مرخصی زایمان عیدی و پاداش تعلق می گیرد درصورت مثبت بودن پرداخت آن به عهده چه کسی می باشد؟
مطابق ماده ۷۴ قانون کار چنانچه ایام استعلاجی کارگران به تأیید کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد جزء سوابق کار آنان محسوب می گردد. از طرفی حسب تبصره یک ماده ۷۶ قانون مذکور، پس از پایان مرخصی زایمان کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می شود.
با عنایت به ترتیبات قانونی فوق به ایام بیماری و زایمان مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی عیدی و  پاداش تعلق می گیرد و پرداخت آن از تکالیف کارفرما می باشد.
۷-آیا مادرانی که فرزندان دوقلو یا بیشتر دارند و به آنان شیر می دهند فرجه شیردهی بیشتری برای آنها در نظر گرفته شده است؟
مقررات مربوط به شیردهی کودکان همان است که در ماده ۷۸ قانون کار پیش‌بینی شده است یعنی فرجه نیم ساعته برای هر ۳ ساعت کار و این مراتب در مورد مادران شاغلی که فرزندان دوقلو یا بیشتر دارند نیز جاری می شود.
۸-مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزندان خود را شیر نمی دهند به چه میزان است؟ آیا به ایام مرخصی زایمان نیز مرخصی استحقاقی تعلق می گیرد؟
مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزندان خود را شیر می دهند و مراتب شیردهی آنان مورد تأیید مراجع ذیربط قرار می گیرد حداکثر تا ۳ فرزند چهار ماه می‌باشد در صورت عدم شیردهی مادر مرخصی زایمان طبق ماده ۷۶ قانون کار ۳ ماه یعنی ۹۰ روز خواهد بود ضمناً به ایام مذکور که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد مرخصی استحقاقی نیز تعلق می گیرد.
۹-چنانچه کارگر زن در ایام بارداری از مرخصی های استعلاجی استفاده نماید آیا مرخصی استعلاجی استفاده شده باید از مرخصی زایمان کسر گردد؟
برابر ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال ۷۴ مجلس شورای اسلامی، مرخصی زایمان تا ۳ فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند در بخش های دولتی و غیر دولتی ۴ ماه می باشد ضمناً به استناد تبصره الحاقی به ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مرقوم مصوب مورخ ۲۴/۶/۸۱ هیأت وزیران بانوانی که در طول دوران بارداری با تأیید پزشک معالج از مرخصی استعلاجی استفاده می کنند این مرخصی ها از چهار ماه مرخصی زایمان آنان کسر نخواهد شد.
۱۰- آیا شرایط کار معمول در کارگاه باید نسبت به کارگران زن و مرد حتی اگر زن و شوهر باشند به نحو یکسان اجرا شود؟
مزایا و حداقل هائی که در قانون کار پیش بینی شده به اعتبار کارگر بودن و در حوزه شمول قانون کار قرار داشتن پرداخت می شود و کارگر اعم است از زن و مرد و تا آنجا که به قانون کار و مقررات مرتبط به آن مربوط می شود حداقل های قانونی باید به نحو یکسان در مورد آنان اجرا شود حتی اگر زن و شوهری باشند که در یک کارگاه شاغل هستند البته موارد استثناء را هم قانون مشخص می کند مانند تکلیفی که کارفرما به موجب ماده ۷۸ قانون کار نسبت به مادران شیرده و کودکان آنان دارد.
۱۱- در یکی از واحدهای کارگری به کارگران هزینه غذا داده می شود آیا این پرداختها در ایام استفاده کارگر از مرخصی استحقاقی نیز باید انجام شود؟
چنانچه کارگران در سنوات قبل برای ایام مرخصی استحقاقی نیز وجهی تحت عنوان هزینه غذا دریافت کرده باشند این رویه که از گذشته برابر توافق کارفرما برقرار و پرداخت شده است ادامه اجرای آن کماکان جزء تعهدات کارفرما بوده و تغییر یا حذف آن با موافقت کارگران ذینفع صورت می گیرد.
۱۲-آیا کارفرما برای تأمین وسیله ایاب و ذهاب و یا پرداخت هزینه رفت و برگشت کارگران قانوناً تکلیفی دارد؟
تکلیف کارفرما به تامین وسیله ایاب و ذهاب تنها در مواردیست که کارگاه از محل سکونت کارگران دور بوده و وسائل نقلیه عمومی هم به تعداد کافی در اختیار کارگران قرار نداشته باشد و درغیر شرایط مزبور چنین تکلیفی پیش بینی نشده است ضمناً پرداخت هزینه ایاب و ذهاب بجای وسیله ایاب و ذهاب با توافق کارگران ذینفع و کارفرما ممکن بوده و ترتیب خاصی در مقررات قانونی در نظر گرفته نشده است و در این زمینه چنانچه پرداخت وجهی از بابت هزینه ایاب و ذهاب در کارگاه معمول نباشد قانوناً در خصوص پرداخت آن تکلیفی برای کارفرما پیش بینی نشده است.
۱۳-مقصود از غذای ارزان قیمت در ماده ۱۵۱ قانون به چه معنی می باشد آیا می‌توان از آن غذای مجانی نیز استنباط نمود؟
مستنبط از عبارت “ارزان قیمت” در ماده ۱۵۱ قانون کار غذای فراهم شده توسط کارفرما “مجانی” نبوده و در مقابل دریافت وجه از کارگران به آنان داده می شود. طبیعی است با التفات به روح قانون کارفرما می باید غذا را به نحوی تهیه نماید که عرفاً ارزان قیمت باشد. بدیهی است چنانچه در کارگاهی تاکنون بر خلاف ترتیب فوق، تادیه غذا “مجانی” صورت می گرفته است عرف و روال کارگاه لازم الرعایه بوده و باید همچنان ادامه یابد.
۱۴-در کارگاههائی که به کارگران نهاری داده می شود آیا مکلف کردن کارفرما به پرداخت هزینه آن در ماه مبارک رمضان محمل قانونی دارد؟
در ایام ماه مبارک رمضان پرداخت هزینه نهاری که کارگران در دیگر ماههای سال استفاده می نمایند صرفاً با توافق کارفرما ممکن بوده و تکلیف به پرداخت آنها فاقد وجهه قانونی خواهد بود. بدیهی است در صورت وجود عرف و رویه ای در کارگاه مبنی بر پرداخت هزینه مورد نظر در ماه مبارک، عرف و رویه مزبور جزء شرایط کار کارگران ذیربط بوده و تغییر آن از سوی کارفرما منوط به جلب موافقت کارگران می باشد.
۱۵- اقدام کارفرمایان به قطع غذا و دادن وجه نقد به کارگران چه حکمی خواهد داشت؟
به نظر می رسد قطع غذای طبخ شده و جایگزین کردن آن با وجه از جمله مصادیق تغییر عمده در شرایط کار موضوع ماده ۲۶ قانون کار بوده و به دلالت ماده یاد شده نیازمند نظر مثبت اداره کار محل خواهد بود که در این زمینه مسلماً درجه ضرورت امر، علت تغییر، دلایل توجیهی کارفرما، شرایط طرفین و سایر اوضاع و احوال مورد نظر قرار خواهد گرفت و تلاش خواهد شد حتی الامکان با جلب رضایت طرفین همراه باشد. بدیهی است چنانچه هر یک از طرفین نسبت به نظر اداره کار معترض باشند این اختلاف قابل طرح در مرجع حل اختلاف می باشد.
۱۶- با وجود اینکه کارگاه راه سازی بوده و دور از مناطق مسکونی کارگران فعالیت می کند تعدادی از کارگران منازل مسکونی شان در حوالی کارگاه می باشد آیا کارفرما الزام به در اختیار گذاشتن خوابگاه به این قبیل  کارگران خواهد بود؟
با توجه به عبارت “دور از مناطق مسکونی” و نیز الزام کارفرما به ایجاد خوابگاه مناسب، پیش بینی شده در ماده ۱۵۱ قانون کار، و تکلیف کارفرما  به فراهم نمودن سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، ناهار، شام) برای  کارگران، صرفاً در مورد  کارگرانی است که در کارگاه بیتوته می نمایند و  کارگرانی که می توانند در پایان کار به مناطق مسکونی خود مراجعه نمایند در شمول تکلیف ماده ۱۵۱ قرار  نمی گیرند.
۱۷- کارفرما در سالهای گذشته اقدام به کسر ساعت کار کارگاه در ماه مبارک رمضان نموده است حذف آن در چه شرایطی امکان پذیر می باشد؟
چنانچه در سالهای گذشته، کارفرما در ماه مبارک رمضان اقدام به تقلیل ساعت کار نموده باشد استمرار استفاده از آن در سنوات قبل جزء شرایط کار کارگران محسوب و تغییر آن با موافقت  کارگران امکان پذیر خواهد بود.
۱۸- در برخی از کارگاهها مزایائی به  کارگران پرداخت می شود که یا اصولاً در قانون کار و مقررات تبعی آن پیش بینی نشده و یا میزان آن بیش از میزان مقرر در قانون است آیا کارفرما در مورد  کارگران جدیدالاستخدام نیز مکلف به تادیه مزایای مزبور است و یا می تواند در قرارداد کاری که با آنها منعقد می نماید پیش بینی کند که کارگر تنها از مقررات قانونی استفاده نماید؟
پرداخت هر نوع مزایایی بیش از آنچه در قانون کار و مقررات تبعی تصریح گردیده و بصورت عرف وروال و شرایط کار کارگاه در آمده است الزاماً و بمنظور احتراز از چندگانگی و اختلال در نظم کارگاه، بایستی در مورد کلیه  کارگران اعم از جدید و قدیم رعایت گردد فلذا با استفاده از ماده ۱۴۶ قانون کار، قید عدم برخورداری از این نوع مزایا در قراردادهای کار کارگران جدیدالاستخدام معتبر نخواهد بود.
۱۹-بر اساس مقررات کار ایران آیا کارفرما تکلیفی در خصوص فراهم آوردن غذا و یا پرداخت وجهی از این بابت به  کارگران دارد؟
به استناد ماده ۱۵۱ قانون کار در کارگاههائی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (راه سازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد می شود، کارفرمایان موظفند ۳ وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، نهار، شام) برای  کارگران خود فراهم نمایند که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد. در غیر کارگاههای موضوع ماده فوق تهیه غذا و اقدام به برقراری آن و یا پرداخت وجهی از این بابت الزامی نبوده و منوط به انجام توافق در کارگاه خواهد بود. بدیهی است کارگاههائی که در این زمینه از قبل عرف و روال داشته باشند منطبق با رویه مورد عمل خود اقدام خواهند نمود.
۲۰-با توجه به ماده ۱۵۱ قانون کار، کارفرما مکلف به دادن ۳ وعده غذای مناسب و ارزان قیمت به  کارگران در کارگاههائی است که در کار راه سازی و نظایر آن دور از مناطق مسکونی ایجاد می شوند آیا کارفرما را می توان ملزم به پرداخت وجه نقد بجای غذا نمود؟
با التفات به ماده ۱۵۱ قانون کار تکلیف کارفرما در کارگاهایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین دور از مناطق مسکونی ایجاد می شوند تهیه ۳ وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (در مقابل اخذ وجه نقد از کارگران) می باشد لذا الزام کارفرما به پرداخت پول غذا و صدور رأی از این بابت منطبق با قانون نخواهد بود و در صورت استنکاف کارفرما به تکلیف مقرر در ماده قانونی مزبور با وی برابر ماده ۱۷۳ قانون مرقوم رفتار خواهد شد.
۲۱- علی رغم اینکه فاصله محل کارگاه تا محل سکونت  کارگران فاصله بعیدی است لیکن کارفرما مدعی است از آنجا که وسیله نقلیه عمومی فراوان بوده و  کارگران می‌توانند از آن استفاده نمایند برقراری سرویس ایاب و ذهاب و یا پرداخت وجهی از این بابت به  کارگران تکلیف وی نیست. نظر قانون در این باره چه می باشد؟
از آنجا که تکلیف موضوع ماده ۱۵۲ قانون کار با عنایت به صراحت ماده مذکور به جمع شدن دو شرط “دوری کارگاه” و “عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی” موکول گردیده است لذا چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف در کارگاهی،  کارگران امکان استفاده از وسایل نقلیه عمومی را داشته باشند کارفرما تکلیفی نسبت به برقراری سرویس ایاب و ذهاب و یا احیاناً کمک هزینه مربوط نخواهد داشت. بدیهی است در غیر اینصورت و احراز عدم دسترسی کارگران به وسائل نقلیه عمومی، کارفرما مکلف به تامین وسیله ایاب و ذهاب مناسب برای  کارگران خواهد بود.
۲۲-آیا کارفرما بر اساس مقررات قانون کار مکلف به فراهم کردن و برقراری سرویس ایاب و ذهاب برای  کارگران خود می باشد؟ با چه شرایطی؟
منطبق با ماده ۱۵۲ قانون کار، در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد. در صورت بروز اختلاف فی مابین طرفین اظهار نظر راجع به دوری راه و تکافو یا عدم تکافوی وسیله نقیله عمومی با مراجع حل اختلاف خواهد بود.
۲۳-در مواردی که یک کارگر مشمول قانون کار از مرکز تهران به کارگاه واقع در شهرستان منتقل می شود هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان و دیگر هزینه های انتقال چگونه محاسبه می شود؟
در مقررات قانون کار پیش بینی انتقال کارگران مشمول قانون کار از شهرستانی به شهرستان دیگر نشده و انجام آن موکول به توافق و تراضی طرفین می باشد که بالطبع هزینه سفر و فوق‌العاده نقل مکان و کرایه حمل اثاث نیز می تواند جزء موارد توافق باشد.
۲۴-منظور از “دوری نقاط مسکونی” در ماده ۱۵۱ قانون کار چیست؟ آیا ملاک اجبار  کارگران به اقامت دایم در محل کارگاه است یا اینکه  کارگرانی که می توانند پس از پایان ساعات کار به نقاط مسکونی بروند نیز از مزایای مقرر در این ماده باید استفاده نمایند؟
در اجرای ماده ۱۵۱ قانون کار خصوصاً قسمت اخیر آن چنانچه به لحاظ دوری کارگاه از مناطق مسکونی، در طول مدت انجام پروژه،  کارگران مربوط ملزم به اقامت دائم در محل کارگاه احداثی باشند کارفرما مکلف به تبعیت از تکالیف مقرر در ماده مذکور خواهد بود.
۲۵-آیا در مقررات قانون کار ایران برای کار زنان در شب محدودیت و یا ممنوعیتی وجود دارد؟
در قانون کار در زمینه ممنوعیت کار زنان در ساعات شب پیش بینی خاصی بعمل نیامده است و بدین لحاظ  کارگران زن می توانند در صورت تمایل و داشتن موافقت با رعایت مقررات ماده ۷۵ قانون کار در محدوده ساعات کار شب نیز اشتغال بکار داشته باشند.
۲۶-به لحاظ استفاده از مزایای مقرر در قانون کار و مقررات تبعی مانند کمک هزینه مسکن، آیا نوع ازدواج (موقت یا دائم) کارگر تأثیری خواهد داشت؟
بجز در مواردی که در قانون و یا مقررات مربوط استفاده کارگر از یک مزایای خاص، مشروط و یا موکول به ازدواج دائم گردیده باشد در سایر موارد، ازدواج موقت به لحاظ استفاده از مزایای قانونی در حکم ازدواج دائم خواهد بود.
۲۷-چگونه و بر اساس چه ضوابطی می توان کارگر ساده و نیمه ماهر و نیز دارای تخصص را از یکدیگر تشخیص داد؟
معیارها و ضوابط تشخیص کارگر ساده و نیمه ماهر از  کارگر ماهر و دارای تخصص ماهیتاً فنی و کارشناسی بوده و در هر مورد لازم است با استفاده از روشهای مختلف و مناسب منجمله آزمونهای فنی و تخصصی، مراجعه به شرح شغلی  کارگران ذیربط، عرف و… این تشخیص بعمل آید. بدیهی است در صورت بروز اختلاف نظر مراجع رسیدگی کننده قاطع خواهد بود و چنانچه در این زمینه مراجع مزبور نیاز به نظریه کارشناسی و فنی داشته باشند می توانند با ارجاع امر به کارشناس، از جمله کارشناسان و متخصصین سازمان آموزش فنی و حرفه ای، اطلاعات لازم را کسب نمایند.
۲۸-آیا  کارگران مشمول قانون کار می توانند از مزایای مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برخوردار شوند؟
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مقررات مربوط به‌آن، مشمولان قانون استخدام کشوری و واحدهای ذیربط را شامل بوده و نسبت به کارگران و کارگاههای مشمول قانون کار تسری پیدا نمی نماید.
۲۹-منظور از “کارگر معیل” و “کارگر متأهل” که در برخی از مقررات منجمله مقررات مربوط به مزد ذکر شده است چیست؟
منظور از کارگر متاهل کارگر دارای همسر و منظور از کارگر معیل کارگریست که کسانی را قانوناً تحت تکفل داشته باشد. اضافه می نماید افراد تحت تکفل قانونی با توجه به فصل الزام به انفاق در قانون مدنی (مواد ۱۱۹۵ الی ۱۲۰۶) عبارتند از همسر، پدر، مادر، فرزند و فرزند فرزند.
۳۰-شرایط تأمین نیروی انسانی از میان اتباع خارجی و تعهدات شرکتها و موسسات خارجی در زمینه اجرای مقررات قانون کار؟
در اجرای ماده ۱۲۱ قانون کار در قراردادهای خرید خدمات یا تجهیزات از کشورهای خارج و یا در پروژه هایی که توسط آن کشورها در ایران اجرا می شوند نیروی انسانی مورد نیاز باید تا حد امکان از میان اتباع ایرانی تامین شود مگر اینکه:
الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده بکار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب- از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.
ضمناً موسسات و شرکتهای خارجی که اجرای پروژه هایی را در ایران بعهده می گیرند باید متعهد شوند که قوانین و مقررات مربوط به کار را در مورد مستخدمین ایرانی و نیز کارکنان خارجی خود که طبق مقررات مربوط پروانه کار دریافت داشته اند به مرحله اجرا گذاشته (ماده ۱۳ قانون کار) و جهت تضمین این تعهد، ضمانت های لازم از قبیل ضمانت حسن انجام کار و غیره را به پیمان دهنده (دولت ایران و یا شرکتها و موسسات ایرانی) بدهند (تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار).
۳۱-آیا انعقاد قرارداد کار با پرسنل شاغل و یا بازنشسته ارتش منع قانونی دارد؟
حسب دستور مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا کلیه سازمانهای دولتی، نهادها و وزارتخانه ها موظف گردیده اند که از بکارگیری پرسنل شاغل یا رها شده ارتش به هر صورت رسمی، غیر رسمی، پاره وقت و نیمه وقت بدون کسب هماهنگی مکتوب سماجا (ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران) خودداری کنند.
ضمناً منظور از پرسنل رها شده پرسنلی هستند که قبلاً در استخدام ارتش بوده و بطور مختلف از جمله بازنشستگی، بازخریدی، مستعفی، اخراجی و… از خدمت رها گردیده اند.
۳۲-ضابطه تشخیص شرکت دولتی از شرکت غیر دولتی چیست؟
مطابق بند ج ماده یک قانون استخدام کشوری، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق  سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود نیز تا زمانی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی می شود.
۳۳-یا شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی در زمره سازمانهای دولتی به حساب می آیند؟ ضمناً تشخیص دولتی یا غیر دولتی بودن‌ یک شرکت با چه مرجعی می باشد؟
شهرداریها و موسسات تابعه و نیز سازمان تامین اجتماعی جزء سازمانهای دولتی تلقی نمی گردند. ضمناً اظهار نظر در خصوص دولتی بودن و یا دولتی نبودن یک شرکت در صلاحیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور می باشد.
۳۴-موقعیت “عرف و رویه های داخلی کارگاه” در حقوق کار چیست؟
عرف و رویه های داخلی هر کارگاه مشروط بر اینکه مزایایی را کمتر از آنچه در قانون کار و مقررات تبعی مقرر است برای کارگر منظور ننماید از جمله منابع ایجاد حق و تکلیف بوده و برای طرفین (کارگر و کارفرما) لازم الرعایه خواهد بود.
۳۵-آیا مسئولیت کارفرما در مورد تعهدات نماینده اش در قبال کارگر حتی اگر این تعهدات بر خلاف مقررات باشد نیز وجود خواهد داشت؟
مراد از «کلیه تعهداتی» مذکور در ماده ۳ قانون کار صرفاً تعهداتی است که با قانون کار و مقررات تبعی مغایرتی نداشته باشد. به این ترتیب تعهدات نماینده کارفرما چنانچه بر خلاف ضوابط و مقررات قانونی بعمل آمده باشد الزام آور نخواهد بود.
۳۶-آیا ضابطه ای برای دادن پایه یا گروه تشویقی به کسانی که به عنوان کارگر نمونه انتخاب می شوند وجود دارد؟
تا کنون هیچ گونه ضابطه یا دستورالعملی در زمینه اعطای پایه یا گروه تشویقی برای کسانی که به عنوان کارگر نمونه انتخاب شده یا می شوند پیش بینی نشده است
۳۷-آیا قانون تعدیل نیروی انسانی شامل کارگران مشمول قانون کار نیز می شود؟
مقررات مربوط به قانون تعدیل نیروی انسانی و مقوله حذف پست سازمانی قانوناً ناظر بر کارگران مشمول قانون کار که فاقد پست و شغل سازمانی در دستگاههای دولتی می باشند نمی شود و در این زمینه هر گونه تغییر شغل و تغییر محل جغرافیائی خدمت کارگران و نیز بازخرید سنوات خدمت آنان تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود خواهد بود.
۳۸- آیا برای شروع بکار و اشتغال در بخش خصوصی نیاز به داشتن برگ پایان خدمت سربازی می باشد؟
در قانون کار و مقررات تبعی در زمینه داشتن برگ پایان خدمت یا معافیت دائم به عنوان شرط اشتغال بکار افراد در واحدهای بخش خصوصی پیش بینی خاصی بعمل نیامده است و ماده ۷۹ این قانون نیز صرفاً بکارگیری اشخاص زیر ۱۵ سال تمام را ممنوع شناخته است.
۳۹- با توجه به ماده ۳ آیین نامه ارائه تسهیلات به شرکتهای تعاونی آیا کارفرما مکلف است طلب شرکتهای تعاونی را با توجه به درخواست کتبی تعاونی مربوط از حقوق کارگر کسر و به حساب تعاونی واریز نماید؟
مراد از “درخواست کتبی” در ماده ۳ آئین نامه ارائه تسهیلات به شرکتهای تعاونی کارگری موضوع ماده ۱۵۳ قانون کار درخواست کتبی عضو شرکت تعاونی است. مضافاً اینکه در متن ماده مزبور به رعایت قوانین و مقررات جاری اشاره گردیده است . متذکر می گردد بند “و” ماده ۴۵ قانون کار صرفاً وجوهی که از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی همان کارگاه تعهد گردیده نظر داشته و به بدهی های کارگر به دیگر تعاونی های کارگری اشاره یی نشده است.
۴۰- آیا پیش بینی ساعت کار به میزان کمتر از ساعات کار قانونی امکان پذیر است و آیا کارفرما می تواند ساعت کار عرفی کارگاه را تا ساعت کار قانونی افزایش دهد؟
ساعات کار تعیین شده در ماده ۵۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران حداکثر ساعات کار موظف قابل ارجاع به کارگر مشمول این قانون بوده و چنانچه با توافق طرفین رابطه کار و یا بر اساس عرف و یا مقررات داخلی کارگاه، ساعات کار کمتری به عنوان ساعات کار موظف کارگر تعیین شده باشد، ساعات کار کمتر جانشین ساعات کار مقرر در قانون بوده و رعایت آن مستند به ماده ۸ قانون کار برای کارفرما الزام آور خواهد بود و هر نوع افزایش آن تا میزان مقرر در قانون با جلب موافقت کارگران امکان پذیر خواهد بود.
۴۱- در بعضی از کارگاهها در صورت تصویب هیأت مدیره و یا بودن منابع مالی لازم کمک های جنسی و یا نقدی به کارگران می شود آیا این امتیازات قابل قطع خواهد بود؟
چنانچه در کارگاهی پرداخت مبالغی و یا تحویل کالایی به کارگران در موارد خاص همچون عید نوروز و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، عرف کارگاه و جزء شرایط کار کارگران بوده باشد ادامه عرف مزبور لازم الرعایه بوده و می باید حسب رویه و عرف سالهای گذشته عمل گردد اما اگر در گذشته پرداخت های مزبور نه به صورت مستمر بلکه گاهگاه و در صورت حصول شرایط خاص همچون تصویب هیأت مدیره و یا وجود منابع مالی لازم انجام می شده است می بایست وفق ترتیب گذشته عمل شود ضمناً پرداخت مزایای یاد شده صرفاً به کارگرانی مورد خواهد داشت که در هنگام فرا رسیدن مناسبت خاص مورد نظر رابطه کارگر و کارفرمائی آنها با کارگاه برقرار بوده باشد.
۴۲- بعضاً در واحدهای کارگری به بعضی از کارکنان مبلغی به عنوان حق ویژه پرداخت می شود این پرداختها چه رابطه ای با مزد دارند؟
چنانچه در واحدی طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس ضوابط مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به مورد اجرا گذاشته شده باشد از تاریخ اجرای طرح پرداخت هر گونه وجهی خارج از چهارچوب ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل مصوب باید بر اساس هماهنگی با اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی صورت گیرد اما از منظر روابط کار و دید و نظر مراجع حل اختلاف هر گونه پرداختی تحت هر عنوانی که بوده باشد جزء شرایط کار کارگران ذیربط بوده و بدون جلب موافقت اشخاص ذینفع قابل کسر یا حذف نخواهد بود بدیهی است     پرداخت هائی که به اقتضاء شرایط خاص همچون صعوبت کار و نوع شغل انجام گرفته باشد از قاعده کلی فوق مستثنی بوده و با تغییر کار و یا شغل قابل قطع یا تعدیل خواهد بود.
۴۳- در کارهای سخت و زیان آور که ساعت کار ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تعیین گردیده است آیا کسر ساعت کار قابل تقویم به وجه نقد می باشد؟ در کارگاههائی که وجوهی تحت عنوان سخت و زیان آور پرداخت می شود آیا قابل قطع خواهد بود؟
از آنجا که صعوبت و شرایط نامساعد مشاغل سخت و زیان‌آور اصولاً قابل جبران با وجه نیست و منطقاً و همانطور که در قانون کار نیز پیش بینی شده می باید با کاهش مدت کار کارگر، وی را از صدمات و مخاطرات ناشی از اشتغال به مشاغل یاد شده حفظ نمود لذا وجوهی که تحت عنوان سختی کار و یا عناوین مشابه به کارگران پرداخت می‌شود فوق العاده ای در ارتباط با صعوبت شغل نبوده و جزئی از مزد محسوب می‌گردد و پرداخت آن جزء شرایط کار کارگران تلقی و ادامه آن لازم الرعایه خواهد بود.
۴۴-با توجه به اینکه بر اساس مقررات قانون کار اشتغال به کار افراد کمتر از ۱۵ سال در کارگاهها ممنوعیت دارد آیا آن قسمت از سنوات کارگری که در زمان حاکمیت قانون کار سابق با سن کمتر از ۱۵ سال در کارگاه مشغول کار بوده جزء سنوات قابل قبول او به حساب نمی آید؟
کارگرانی که قبل از تاریخ اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ضوابط مقرره در قانون کار سابق (مصوب ۱۳۳۷) در کارگاهها به کار اشتغال داشته و در تاریخ اجرای قانون جدید پانزده سال تمام یا بیشتر سن داشته باشند همچون دیگر کارگران، در کارگاههای مربوط ادامه کار داده و سوابق قبلی آنان تماماً جزء سابقه کار و خدمت آنها محسوب می گردد.
۴۵- آیا کارفرمایان نسبت به اعزام کارگران به کلاسهای آموزشی که در خارج از کارگاه برگزار می شود تکلیف دارند؟
اصولاً در قانون کار و مقررات تبعی آن تکلیفی برای کارفرمایان در خصوص موافقت با شرکت کارگران و یا نمایندگان قانونی آنان در دوره ها و کلاسهای آموزشی که در خارج از کارگاهها برگزار می شود پیش بینی نشده است.
۴۶-در کارگاهی از بدو تاسیس و یا توافق های بعدی، سالهاست که ساعت کار کارگران کمتر از ساعات کار قانونی است و یا در کارگاهی ناهاری داده می شود آیا کارفرما مجاز به تغییر شرایط مزبور می باشد؟
قوانین و مقررات کار در کشورهای مختلف جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران، اصولاً متضمن حداقل حقوق و مزایای کارگران بوده و با توجه به همین امر است که قانون کار را قانون تعیین کننده حداقل استانداردها می دانند این نکته در ماده ۸ قانون کار ایران نیز به روشنی نمایان است، بنابر مراتب فوق چنانچه در کارگاهی، بر اساس توافق ضمنی، شفاهی و یا کتبی کارگران و کارفرمایان، پرداخت مزایایی بیشتر از میزانهای مقرر در قانون کار معمول گردیده باشد پرداخت مزایای مزبور از جمله شروط نافذ قرارداد کار بوده و هر گونه تقلیل و یا تغییر در آنها صرفاً با توافق مجدد طرفین میسر خواهد بود. مثلاً افزایش میزان ساعات کار کارگران از میزان معمول در کارگاه به میزان مقرر در قانون و یا حذف ناهار تحت عنوان اینکه این امتیاز در قانون پیش بینی نشده و مواردی از این دست صرفاً با جلب رضایت کارگران ذینفع ممکن خواهد بود.
۴۷-کارگرانی که به صورت مأمور در واحدهای انتقال گیرنده شاغل هستند افزایشهای مزدی و پرداخت سنوات خدمت آنان با واحد مأمور فرست می باشد یا با واحد انتقال گیرنده؟
کارگران مشمول قانون کار که در اجرای توافق بعمل آمده و با حفظ رابط استخدامی با واحد متبوع بصورت مأمور در سایر شرکتها و موسسات شاغل می شوند و حقوق و مزایای خود را نیز از واحد منتقل‌الیه دریافت می کنند انجام افزایشهای مزدی ناشی از مصوبات شورایعالی کار نیز در هر حال با واحد استخدام کننده (مأمور فرست) خواهد بود و در صورت فوت، بازنشستگی، و سایر موارد قانونی خاتمه قرارداد، واحد مأمور فرست موظف است مزایای پایان کار (سنوات خدمت) کارگر را بر اساس آخرین حقوق دریافتی در زمان قطع رابطه محاسبه و پرداخت نماید.
۴۸-تعیین مزد در قرارداد کار از چه اصولی تبعیت می کند و مأخذ کسر حق بیمه کدام مزد است؟
تعیین مزد کارگر با توافق طرفین قرارداد کار بوده و تنها محدودیت در کارگاههای فاقد طرحهای مصوب طبقه بندی مشاغل لزوم رعایت مصوبات مزدی شورایعالی کار و در کارگاههای دارای طرح مصوب طبقه بندی مشاغل رعایت ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل است و همین مزد نیز می باید ماخذ کسرحق بیمه و پرداخت به سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد.
۴۹-در کارگاهی به کارگران هزینه نهاری داده می شود و هر ساله با توجه به تورم مبلغی به آن افزوده می شود در صورت بروز اختلاف در افزایش هزینه نهاری تکلیف چیست؟
چنانچه بر اساس قرارداد، کارگران و کارفرما موافقت کرده باشند که هزینه نهار کارگران به صورت نقدی به آنها پرداخت شده و همه ساله این مبلغ متناسب با نرخ تورم افزایش یابد مفاد قرارداد مورد نظر برای طرفین لازم الرعایه بوده و در صورت بروز اختلاف مراجع حل اختلاف می توانند در خصوص میزان نرخ تورم از بانک مرکزی ایران استفسار و بر این اساس مبادرت به صدور رای و رفع اختلاف نمایند.
۵۰-آیا اظهارنظر کلی در مورد “تغییر عمده در شرایط کار” که موضوع ماده ۲۶ قانون کار را تشکیل می دهد اصولاً منطقی است و یا حکم هر مورد با توجه به اوضاع و احوال فرق می کند؟
تغییرات عمده در شرایط کار در شرایط مختلف دارای ابعاد مختلفی بوده و در هر مورد اظهار نظر واحد کار و امور اجتماعی مستلزم توجه به اوضاع و احوال خاص کارگاه و کارگران و دلایل توجیه کننده تغییرات در شرایط کار خواهد بود لذا اظهارنظر کلی در زمینه تغییر عمده در شرایط کار موجه بنظر نمی رسد.
۵۱-آیا مرد می تواند مانع اشتغال همسرش گردد و یا از ادامه کار وی به ادعای مغایرت شغلی زن با مصالح خانوادگی جلوگیری کند؟
لزوم کسب اجازه شوهر برای شروع اشتغال زن در هیچ یک از قوانین و مقررات مجری در جمهوری اسلامی ایران پیش بینی نشده و عملاً نیز معمول نمی باشد اما چنانچه شوهر مستند به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی حرفه یا صنعتی را که زن در آن اشتغال دارد منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن دانسته و وی را از اشتغال به آن حرفه یا صنعت منع کند چنانچه زن به نظر شوهر در این زمینه معترض بوده و از تسلیم به آن استنکاف نماید حکم دادگاه قاطع دعوی خواهد بود. بدیهی است کارفرما اعم از حقوقی یا حقیقی هنگامی می تواند به خدمت زن شوهرداری که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلاً به در خواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی است رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشد.
۵۲- آیا فرجه منظور شده برای مادران شیرده منوط به دایر بودن مرکز نگهداری کودک در کارگاه می باشد؟ و آیا این فرجه جزء سابقه کار کارگر به حساب می آید؟
کارفرما در هر حال مکلف است به ترتیب پیش بینی شده در ماده ۷۸ قانون کار به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر۳ ساعت، نیم ساعت فرجه شیردادن بدهد که این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می گردد. باید دانست دادن فرصت مذکور به مادران شیرده الزاماً منوط به دایر شدن مراکز نگهداری کودک در کارگاه نمی‌باشد. ضمناً پرداخت اضافه کاری در مقابل عدم استفاده از فرجه شیردادن محمل قانونی نخواهد داشت.
۵۳-آیا علیرغم احکام مراجع قانونی ذیصلاح در مورد انتقال کارگاه، ترتیب پیش‌بینی شده در ماده ۲۶ قانون کار در زمینه تغییر عمده در شرایط کار قابل اجرا خواهد بود یعنی آیا اداره کل محل و هیأت حل اختلاف با وجود حکم مرجع قانونی می توانند به استناد ماده ۲۶ مرقوم با انتقال مخالفت نمایند؟
هر چند به صراحت ماده ۲۶ قانون کار اعلام موافقت و طبیعتاً عدم موافقت با تغییر عمده شرایط کار کارگران با اداره کار و امور اجتماعی محل کارگاه می باشد ولی در مواقعی که انتقال کارگاه در اجرای اوامر و احکام قانونی مراجع ذیصلاح قانونی صورت گیرد اظهار نظر اداره کار محل نیز اصولاً نمی تواند مخالفت باشد. علی ایحال، در صورت موافقت اداره کار با تغییر شرایط کار، در صورت طرح شکایت از سوی کارگران مراجع حل اختلاف می باید در چهارچوب نظر اعلام شده اداره کار مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.
۵۴-مستند تحویل لباس کار و سایر وسائل حفاظت، ایمنی و بهداشت کار به کارگران مشمول قانون کار؟
در ماده ۶۱ آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها، چگونگی تحویل لباس کار به کارگران با توجه به نوع و مناسبت های شغلی پیش بینی گردیده است معهذا چنانچه در کارگاهی از قبل کارفرما مزایایی بیش از میزان مقرر در ماده مرقوم ملحوظ کرده باشد این اقدام و استمرار آن به عنوان عرف و روال کارگاه تلقی و معتبر خواهد بود.
۵۵-اشتباه در پرداخت وجوهی که به وجود شرطی خاص در کارگر منوط بوده است؟
پرداخت هر نوع وجهی به کارگران چنانچه به تشخیص مرجع حل اختلاف در نتیجه اشتباه کارفرما در وجود شرایط خاص در کارگران انجام گرفته باشد برای کارگران دریافت کننده ایجاد حق ننموده و قابل قطع خواهد بود.
۵۶-آیا در قانون کار برای کارهای سخت و زیان آور پرداخت مبلغی تحت عنوان سختی کار مقرر گردیده است؟
در قانون کار و مقررات تبعی برای کارهائی که سخت و زیان آور شناخته می‌شوند پرداخت وجهی تحت عنوان سختی کار پیش بینی نشده است و امتیازاتی که به لحاظ اشتغال در این نوع فعالیتها منظور گردیده شامل تقلیل ساعت کار به ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته، ممنوعیت انجام اضافه کاری و مرخصی استحقاقی سالیانه به میزان ۵ هفته می باشد.
۵۷-در قرارداد کار منعقده بین کارگر و کارفرما، محل جغرافیائی انجام کار حوزه فعالیت کارگاه در شهر یا استان پیش بینی شده است مغایرت قانونی آن کدام است؟
چنانچه در بدو استخدام و در قرارداد کار اولیه بر اساس نیاز کارفرما و توافق طرفین عقد، محل انجام کار کارگر در حوزه فعالیت کارگاه در سطح شهر یا استان پیش‌بینی شده باشد این توافق به عنوان شرط ضمن عقد تلقی و مغایرتی با مقررات قانون کار نخواهد داشت.
۵۸-آیا در قانون کار برای انتقال کارگران مقررات خاصی پیش بینی شده است؟
در قانون کار در زمینه انتقال کارگران مشمول این قانون از یک واحد کارگری به واحد کارگری دیگر پیش بینی خاصی بعمل نیامده است و انجام آن به توافق کارگر و موافقت دو واحد انتقال دهنده و انتقال گیرنده مربوط می شود که در این زمینه لازم است به منظور جلوگیری از بروز اختلافات در آتیه، سوابق خدمت کارگر در کارگاه قبلی و انتقال آن به واحد فعلی مشخص گردد و یا به منظور محفوظ ماندن سوابق خدمت افراد نزد کارفرمای جدید وجوه مربوط به سنوات خدمتی کارگران به حساب شرکت انتقال‌گیرنده واریز گردد.
۵۹-چنانچه واحد کارگری برای مدت طولانی تعطیل باشد ولی به کارگران حقوق پرداخت گردد آیا آنها می توانند مدعی فوق العاده های نوبت کاری، لباس کار و غیره باشند؟
در ایامی که کارگاه به صورت طولانی در تعطیل بوده و کارگران در کارگاه حضور نمی یابند پرداخت فوق العاده نوبت کاری، تأمین غذا (صبحانه، نهار، شام) و نیز تأمین لباس کار مورد نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه تهیه مثلاً کت و شلوار نه در رابطه با لباس کار- موضوع آیین نامه مربوط- بلکه به عنوان یکی از مزایای غیرنقدی (جنسی) کارگران باشد، پرداخت و یا تحویل آن از جمله اقلام حق السعی کارگران بوده و در ایام تعلیق موضوع ماده ۲۹ قانون کار نیز قابل پرداخت خواهد بود.
۶۰-در کارگاههائی که بطور مستمر و به مناسبت های مختلف مزایایی به کارگران داده می شود آیا کارفرما مجاز به قطع آنها می باشد؟
چنانچه مزایایی خارج از مزایای مقرر در قانون کار و یا مقررات تبعی مستمراً و به مناسبت های مختلف فی المثل نوروز، روز جهانی کارگر، بیست و دوم بهمن و… به کارگر پرداخت می شده است ادامه پرداخت جزء شرایط کار کارگران ذینفع خواهد بود و در صورت بروز اختلاف نظر مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قاطع می‌باشد.
۶۱-تعهداتی که کارفرمایان در زمان حاکمیت قانون کار گذشته نزد کارگران داشته‌اند با لغو آن قانون و اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران چه وضعی پیدا می‌کند؟
کلیه توافق های بعمل آمده بین کارگران و کارفرمایان در زمان حاکمیت قانون کار سابق (مصوب سال ۱۳۳۷) که تا تاریخ ۱۴/۱۲/۶۹ مجری بوده است مادامی که با مقررات قانون کار فعلی مغایرتی نداشته باشد در زمان اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز لازم الرعایه می باشد.
۶۲- پیش بینی پرداخت مزایائی در ارتباط با گرد و غبار؟در قانون کار و مقررات تبعی پرداخت وجهی تحت عنوان مزایای گرد و غبار و یا عناوین مشابه پیش بینی نشده است. النهایه چنانچه طرفین در خصوص پرداخت چنین مزایایی به توافق رسیده باشند این موافقت به عنوان شرط مذکور در قرارداد کار بوده و با عنایت به مفهوم مخالف ماده ۸ قانون کار برای طرفین لازم الرعایه می باشد.
۶۳-در زمینه تکلیف کارفرمایان به پرداخت وام مسکن به کارگران مشمول قانون کار؟
در ماده ۱۴۹ قانون کار و آیین نامه اجرائی آن در خصوص تکلیف کارفرما به پرداخت وام مسکن به کارگران مشمول قانون کار پیش بینی خاصی بعمل نیامده است و در این زمینه در صورت عدم وجود عرف و روال در کارگاه توافق طرفین ملاک عمل خواهد بود.
۶۴-آیا مزایائی که بر حسب نوع و شرایط شغل به شاغل آن پرداخت می شود قابل قطع می باشد؟
مبالغی که در رابطه با شرایط خاص یک شغل به شاغل آن پرداخت می شود مادامی که شرایط مورد نظر تغییری نیافته است می بایست کمافی‌السابق و به میزان مورد توافق و یا به میزان مقرر در مقررات داخلی کارگاه پرداخت گردد و هر گونه تغییر و کاهش در میزان و یا نحوه پرداخت آن موکول به حصول توافق مجدد بین طرفین خواهد بود. مانند فوق العاده سرپرستی و یا سختی کار که با تغییر شغل و یا شرایط آن قابل قطع بوده و جزء حقوق مکتسبه کارگران محسوب نمی گردد اعم از اینکه در “لیست حقوق” و “حکم” و یا اسناد مالی و یا کارگزینی ذکر شده و یا نشده باشد و در این زمینه در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، حکم مراجع حل اختلاف قاطع می شود. ضمناً آنچه از دریافتی های تشکیل دهنده حق السعی (ماده ۳۴ قانون کار) که در رابطه با شغل به کارگر پرداخت می شود مستند به ماده ۳۶ قانون مرقوم “مزد ثابت” کارگر را تشکیل خواهد داد که در این رابطه نیز ذکر و یا عدم ذکر دریافتی های مذکور در اسناد مالی و یا کارگزینی موثر در موضوع نخواهد بود.
۶۵-تکلیف کارفرمایان نسبت به ایجاد فضای ورزشی؟
تکلیف کارفرمایانی که نتوانند نسبت به ایجاد فضای ورزشی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند به پرداخت مبلغی در سال به ازاء هر کارگر به حسابی که وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می نماید در ماده ۷ آیین نامه اجرائی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران مصوب مورخ ۲۳/۴/۷۰ هیأت وزیران و ماده ۵  اصلاحیه آن مصوب ۵/۸/۷۱ پیش بینی شده و به صراحت عنوان مصوبات یاد شده در اجرای مقررات قانون کار بوده و لذا در دایره تعهدات مقاطعه کاران موضوع ماده ۱۳ قانون مرقوم نیز بطور قطع قرار خواهد داشت.
۶۶-آیا رویه و عرف مستقر در کارگاه که متضمن امتیازی برای کارگران برای مدتی بوده است قابل تغییر می باشد؟ و اصولاً در صورت بروز اختلاف تشخیص عرف با کدام مرجع است؟
در مواردی که استفاده کارگران از یک امتیاز در طول یک دوره زمانی عرفاً جزء شرایط کار کارگران گردیده باشد، قطع و یا احیاناً تقلیل میزان آن امتیاز با توافق طرفین میسر بوده و در صورت عدم حصول توافق، کارفرما مکلف به ادامه رعایت شرط مورد نظر خواهد بود. بدیهی است در صورت بروز اختلاف در خصوص تشخیص “عرف” و یا احتساب و یا عدم احتساب استفاده از یک شرط در شرایط کار کارگران، حکم قطعی مراجع حل اختلاف قاطع دعوی خواهد بود.
۶۷-در کارگاهی به کارگران بیش از مزد و مزایای قانونی پرداخت می شود آیا کارفرما حق کاهش آن را به بهانه انطباق با میزان های قانونی دارد؟
در کارگاههای مشمول قانون کار، چنانچه میزان مزد و مزایای پرداختی به کارگران بیش از حدود مقرر در قانون مرقوم و مقررات تبعی بوده باشد با عنایت به ماده ۸ قانون کار استفاده از مزد و مزایای مزبور جزء شرایط کار کارگران ذیربط محسوب می‌گردد. بدیهی است در این کارگاهها پرداخت کمتر از مقادیر معین در قانون و مقررات یاد شده بر خلاف ماده قانونی مزبور بوده و کارفرما ملزم به ترمیم آنها تا حدود مقرر در قوانین مربوط خواهد بود.
۶۸-حدود وظایف و مسئولیتهای وزارت کار و امور اجتماعی در ارتباط با ماده ۱۵۳ قانون کار در زمینه شرکتهای تعاونی؟
مستند به تبصره یک ماده ۶۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

جعفر میرزاخانی:
بخش هشتم : ماموریت
۱- آیا حادثه ای که در حین مأموریت برای کارگر اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار خواهد بود؟
انجام وظیفه در مدت مأموریت به منزله انجام وظیفه در کارگاه اصلی بوده و لذا هر گونه حادثه در حین مأموریت بعنوان حادثه ضمن کار تلقی می گردد.
۲-چنانچه کارگر از انجام دستور کارفرما در مورد رفتن به مأموریت امتناع نماید آیا مرتکب قصور در انجام وظیفه شده است؟
در صورت عدم قید در قرارداد کار اولیه و یا عدم موافقت بعدی کارگر به انجام مأموریت و چنانچه در شرح شغل کارگر نیز انجام مأموریت پیش بینی نشده باشد کارگر تکلیفی نسبت به انجام مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار نداشته و عدم انجام آن نیز نمی تواند از مصادیق قصور در انجام وظیفه مندرج در ماده ۲۷ قانون کار شناخته شود.
۳-حداکثر مدت مأموریت برای کارگرانی که به مأموریت اعزام می شوند چقدر است؟
در قانون کار محدودیتی به لحاظ طول مدت مأموریت پیش بینی نشده است و تعیین میزان آن با رعایت مفاد ماده ۴۶ این قانون با توافق طرفین خواهد بود .
۴-بجز پرداخت فوق العاده مأموریت آیا کارفرما در مورد پرداخت هزینه اقامت و غذای کارگر در محل مأموریت تکلیفی دارد یا نه؟
علاوه بر فوق العاده مأموریت پیش بینی شده در ماده ۴۶ قانون کار کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت کارگران را تأمین نماید. در این قانون پرداخت هزینه غذا و اقامت به کارگران مأمور پیش بینی نگردیده و پرداخت آن منوط به وجود عرف و روال در کارگاه است و در غیر اینصورت توافق طرفین نسبت به پرداخت هزینه های فوق ملاک عمل خواهد بود.
۵- چنانچه بنا به ضرورت کارگری دوبار در روز به مأموریت اعزام شود آیا استحقاق دریافت دوبار فوق العاده مأموریت خواهد داشت؟
با عنایت به مفاد ماده ۴۶ قانون کار و عرف و رویه معمول در زمینه مأموریت ها و مستنبط از آنچه در ماده مذکور در خصوص تعیین میزان فوق العاده مأموریت آمده است چنانچه شرایط خاص انجام مأموریت  بیش از یک بار در روز را ایجاب نماید مأموریت های انجام شده در یک روز جمعاً یک مورد محسوب و فوق العاده مأموریت مربوط به یک روز پرداخت خواهد شد .
۶- آیا مصوبات شورایعالی کار در زمینه افزایش مزد کارگران بر میزان فوق العاده مأموریت آنان نیز موثر است؟
برابر ماده ۴۶ قانون کار، فوق العاده مأموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگر باشد لذا چنانچه فوق العاده مأموریت در ارتباط با دستمزد روزانه پرداخت شود افزایش مزد موضوع مصوبات شورایعالی کار در آن موثر خواهد بود لیکن چنانچه فوق العاده مأموریت بدون توجه به دستمزد و بصورت رقمی ثابت پرداخت شود مادام که این رقم ثابت از مزد ثابت یا مزد مبنای کارگر کمتر نباشد مصوبات شورایعالی کار در آن تأثیری نخواهد داشت.
۷- کارگری جهت انجام کار از سوی کارفرما به محلی در بیست کیلومتری کارگاه اصلی اعزام شده و به دلیل ضرورت کار، شب را نیز در محل مأموریت به سر برده است آیا فوق العاده مأموریت علرغم این که فاصله محل مأموریت با کارگاه از ۵۰ کیلومتر کمتر است به وی تعلق می گیرد؟
با عنایت به تبصره ماده ۴۶ قانون کار یکی از موارد مأموریت توقف کارگر به مدت حداقل یک شب در محل مأموریت بوده و در این حالت فاصله محل مأموریت با کارگاه اصلی مورد نظر نمی باشد ضمناً در طول مدت مأموریت ساعات کار به هر میزان موثر در موضوع نیست.
۸- آیا کارگرانی که در اجرای تبصره ماده ۴ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار به مرخصی اعزام می شوند استحقاق دریافت فوق العاده مأموریت را خواهند داشت؟
مرخصی پیش بینی شده در تبصره ماده ۴ آئین نامه اجرائی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار عنوان مرخصی ورزشی داشته و قانوناً مشمول فوق العاده مأموریت مقرر در ماده ۴۶ این قانون نخواهد بود.
۹- کارگری از سوی شورای اسلامی کار جهت شرکت در جلسات کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار به تهران رفته است آیا کارفرما نسبت به پرداخت فوق العاده مأموریت به وی تکلیفی دارد؟
در قانون کار در خصوص پرداخت فوق العاده مأموریت جهت حضور کارگران در جلسات کانون شوراهای اسلامی کار و یا کانون عالی هماهنگی پیش بینی خاصی بعمل نیامده است. خاطر نشان می سازد فوق العاده مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار صرفاً در ارتباط با انجام وظایف ارجاعی از طرف کارفرما بوده و به سایر موارد قابل تسری بنظر نمی رسد.|
۱۰- شخصی به عنوان راننده به استخدام شرکتی درآمده است، بر اساس قرارداد کار وظیفه او رانندگی سرویس شرکت در فاصله دفتر مرکزی در تهران و محل کارگاه در قزوین است، آیا رفتن از تهران به قزوین و بالعکس وی را مستحق دریافت فوق العاده مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار می نماید؟
کسانیکه از بدو استخدام و مطابق با قرارداد کار اولیه یا اقتضای شغل در حوزه فعالیت کارگاه بکار اشتغال و به این صورت شرایط کار مورد عمل را پذیرفته اند، رفت و آمد آنان در محدوده حوزه فعالیت کارگاه مشمول مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار تلقی نمی شود. بدیهی است چنانچه در این زمینه از قبل وجهی به کارگران پرداخت می شده است کما کان رویه معمول کارگاه به قوت خود باقی خواهد بود.
۱۱- آیا ساعات کار کارگر در مدت مأموریت همان ساعات کار عادی او در محل کارگاه اصلی است؟ در صورت انجام کار بیشتر از ساعات معمول و یا کار در روز تعطیل آیا کارفرما تکلیفی نسبت به پرداخت فوق العاده اضافه کاری خواهد داشت؟
در مأموریت ها انجام کار اضافی منجمله کار در روز تعطیل توافقی یا جمعه و پرداخت فوق العاده اضافه کاری در صورتی که در این زمینه در کارگاه عرف و روالی وجود نداشته باشد موکول به توافق طرفین است و در این زمینه در قانون کار مقرراتی پیش بینی نشده است . ضمناً حکم ماده ۶۲ قانون کار در زمینه اجباری بودن تعطیل یک روز معین در ایام مأموریت نیز نافذ و جاری می باشد.
۱۲- یکی از کارکنان دولت بصورت مأمور در واحدی که مشمول قانون کار است شاغل بوده است آیا در موقع خاتمه مأموریت مشمول اخذ سنوات قرار می گیرد؟
چنانچه فرد بر اساس مقررات موضوع ماده ۷ آیین نامه مأموریت موضوع ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری- تصویبنامه شماره ۳۱۵۶۰ مورخ ۲۵/۶/۵۲ هیأت وزیران- به واحدهای کارگری مشمول قانون کار مأموریت یافته باشد، در هنگام خاتمه مأموریت استحقاق استفاده از حق سنوات مقرر در قانون کار مربوط به خاتمه قرارداد کار موضوعیت نخواهد داشت.
۱۳- آیا شرکت در کلاسهای آموزشی و توجیهی قانون کار حکم مأموریت موضوع ماده ۴۶ این قانون را پیدا می کند؟
با توجه به شرط انجام کار در اطلاق مأموریت موضوع تبصره ماده ۴۶ قانون کار، شرکت در کلاسهای توجیهی و آموزشی قانون کار از نوع مأموریت پیش بینی شده در ماده ۴۶ قانون مرقوم استنباط نمی شود.
۱۴- کارگری از یک واحد کارگری بصورت مأمور در واحد کارگری دیگری بکار مشغول است حکم آن چیست؟ آیا به این مورد مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار قابل اطلاق است؟
در قانون کار به جز ترتیبات مقرر در ماده ۴۶، پیش بینی دیگری در زمینه مأموریت کارگران بعمل نیامده است و مأموریت موضوع این ماده صرفاً شامل مواردیست که کارگر جهت انجام کار ارجاعی از سوی کارفرما و در ارتباط با مسئولیتها و وظایف شغلی خود به محلی خارج از کارگاه اصلی مأموریت یافته باشد . بدیهی است چنانچه مراد از مأموریت قراردادن کارگر در اختیار کارفرمای دیگر به مدت موقت باشد از آنجا که در قانون کار ترتیب خاصی در این باره پیش بینی نشده است، مأموریت جدا از لزوم کسب موافقت کارگر، منوط به توافق دو کارفرمای مأموریت فرست و مأموریت پذیر خواهد بود و در این حالت وجود حالت« مأموریت» و مدت آن می باید در توافق حاصله تصریح شده و حق السعی دریافتی کارگر در کارگاه محل مأموریت از مبلغ دریافتی در کارگاه مأموریت فرست کمتر نباشد .
۱۵- کارگرانی که به صورت مأمور در واحدهای مشمول قانون استخدام کشوری خدمت می کنند این امر چه تأثیری در وضعیت استخدامی آنان دارد و اضافه کار آنها در محل مأموریت مشمول چه نوع مقرراتی است؟
مأموریت کارگران مشمول قانون کار به واحدهای مشمول قانون استخدام کشوری و دیگر مقررات استخدامی خاص در وضعیت استخدامی آنها تأثیری نداشته و کارکنان مزبور کما کان مشمول مقررات قانون کار خواهند بود . لهذا ساعات کار اضافی اینگونه کارگران نیز وفق مقررات ماده ۵۹ قانون کار می باید محاسبه شود.
۱۶- آیا در مأموریت ها نیز کارگران مشمول استفاده از تعطیل هفتگی جمعه و تعطیلات رسمی قرار  می گیرند؟
مقررات مربوط به ساعات کار و استفاده کارگران مشمول قانون کار از تعطیل هفتگی روز جمعه و تعطیلات رسمی، به دلیل عمومیت آن، شامل حال کارگرانی که در مأموریت خارج از محل کارگاه به سر می برند نیز می گردد به این لحاظ کارگرانی که در ایام تعطیلات جمعه و رسمی در مأموریت باشند ضمن اینکه از فوق العاده مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار برخوردار می شوند در صورت اشتغال بکار در این ایام محق به دریافت فوق العاده کار در روز جمعه واضافه کاری منطبق با ماده ۵۹ قانون کار خواهند بود.
۱۷- کارگری که به صورت مأمور در کارگاه دیگری خدمت می کند پرداخت پاداش پایان خدمت وی  بر عهده کدام دستگاه می باشد؟
پرداخت پاداش پایان خدمت کارگرانی که به سازمان دیگری مأمور می شوند بعهده سازمانی است که کارگر را استخدام نموده است مگر اینکه ترتیب دیگری بین سازمان مأموریت فرست و سازمان محل مأموریت مورد موافقت قرار گرفته باشد.
۱۸- کارمند دولت که به واحدهای غیر دولتی مشمول قانون کار مأمور می شود به لحاظ مقررات انضباطی تابع چه نوع مقرراتی می باشد؟
چنانچه افرادی با رعایت مقررات مربوطه از دستگاههای دولتی به شرکت غیر دولتی مشمول قانون کار مأموریت یافته باشند مادام که وضعیت آنها بصورت مأمور بوده و رابطه استخدامی با شرکت پیدا نکنند کماکان تابع مقررات استخدامی دستگاه متبوع بوده و طبیعتاً از لحاظ مقررات انضباطی نیز از مقررات انضباطی دستگاه متبوع خود تبعیت خواهند نمود .
۱۹- کارگاهی مسافت کمتر از ۵۰ کیلومتر را مبنای مأموریت و پرداخت فوق العاده آن قرار داده است آیا کارفرما مجاز به تغییر آن که متضمن اسقاط حقی ایجاد شده برای کارگران است می باشد؟
هر چند در تبصره ماده ۴۶ قانون کار در مواردی که انجام مأموریت مستلزم حداقل یک شب توقف کارگر در محل مأموریت نیست شرط حداقل فاصله ۵۰ کیلومتر میان کارگاه اصلی و محل مأموریت تعیین شده است لیکن از آنجا که مستند به ماده ۸ قانون مرقوم شروطی که مزایای بیشتر از امتیازات مقرر در قانون برای کارگر منظور نمایند از جمله شرایط نافذ قرارداد کار خواهند بود لذا چنانچه بر اساس عرف کارگاه مسافت کمتر از ۵۰ کیلومتر بجای ۵۰ کیلومتر پیش بینی شده در قانون کار ملاک مأموریت و پرداخت فوق العاده مربوط قرار گرفته باشد برخورداری از این امتیاز جزء شرایط کار کارگران بوده و کارفرما محق به تقلیل و یا حذف امتیاز لحاظ شده نخواهد بود .
۲۰- انجام اضافه کاری در مأموریت ها چه صورت دارد؟ آیا در مأموریت ها می توان کارفرما را ملزم به پرداخت اضافه کاری به کارگران نمود؟
اجبار کارفرما به پرداخت فوق العاده اضافه کاری به کارگری که حسب مقررات ماده ۴۶ قانون کار به مأموریت اعزام می شود و در زمان مأموریت بنابر ماهیت موضوع مأموریت بیش از ساعات عادی کارگاه اشتغال بکار دارد اصولاً با عنایت به عدم نظارت کارفرما بر کار کارگر و ساعات کار او و نیز توجه به مسئله ارجاعی بودن کار اضافی به کارگر، فاقد مستند قانونی است مگر اینکه در این باره در کارگاه عرفی موجود بوده و یا این که طرفین در خصوص پرداخت اضافه کاری بیش از انجام مأموریت به توافق رسیده و یا انجام وظیفه کارگر در کارگاه محل مأموریت به نحوی باشد که کارفرما بر ساعات کار وی نظارت داشته و کار اضافی مستقیماً از سوی کارفرما و یا نماینده وی به کارگر مأمور ارجاع شده باشد
۲۱- در مورد کارگران مشمول قانون کار که برای انجام امور محوله به خارج از کشور عزیمت می کنند چه نوع مقرراتی حاکم است؟
در قانون کار و مقررات تبعی در زمینه نحوه پرداخت فوق العاده مأموریت و اضافه کاری و سایر پرداختها به کارگرانی که جهت انجام مأموریت و وظایف محوله به خارج از کشور عزیمت می کنند پیش بینی خاصی بعمل نیامده است و طبیعتاً در این زمینه در صورت نبودن مقررات داخلی و فقدان عرف و روال در کارگاه، این پرداختها با توافق طرفین انجام خواهد شد .
۲۲- کارگری که به صورت نیمه وقت کار می کند و از سوی کارفرما برای انجام کار به مأموریت می رود پرداخت فوق العاده مأموریت او بر چه مبنایی انجام می شود؟
فوق العاده مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار اعم از اینکه کارگر مأمور بصورت تمام وقت در استخدام کارفرما باشد یا پاره وقت در هر حال باید روزانه و بر اساس ساعات کار تمام وقت معمول و عادی روزانه یعنی ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه در روز محاسبه و پرداخت شود .
۲۳- یا مقررات ماده ۴۶ قانون کار ناظر بر مأموریت های دراز مدت نیز می باشد؟
مأموریتهای موضوع ماده ۴۶ قانون کار اصولاً برای انجام کار در زمانهای عرفاً کوتاه بوده و مأموریتهای دراز مدت، فی المثل برای چند سال، از مصادیق ماده مذکور محسوب نمی گردد . علی ایحال در مورد مأموریت های اخیر الاشاره بنظر  می رسد طول مدت مأموریت و شرایط آن با توافق طرفین تعیین شده و چنانچه رضایت کارگر به انجام مأموریت و دریافت ما به ازاء آن جلب شده باشد بلحاظ مقررات قانون کار اشکالی موجود نخواهد بود .
۲۴- برابر تبصره ماده ۴۶ قانون کار، مأموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید. منظور از « محل کارگاه اصلی» مذکور در تبصره فوق؟
بر اساس ماده ۴۶ قانون کار ملاک تشخیص حالت مأموریت دور شدن کارگر از       «محل کارگاه اصلی» بوده و این محل بنظر محدوده جغرافیایی است که کارگر انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی خود را حسب قرارداد کار و یا حسب اقتضاء شغل بطور معمول در آن انجام می دهد این محدوده برای کارگری که مثلاً به عنوان حسابدار در ساختمان مرکزی یک شرکت اشتغال بکار دارد همان ساختمان و برای مأمور خریدی که کار خود را در محدوده یک شهر خاص انجام می دهد همان شهر و برای راننده ای که بطور مثال امر ایاب ذهاب کارکنان را در فاصله دو شهر انجام می دهد فاصله دو شهر خواهد بود و به این ترتیب «کارگاه اصلی» در رابطه با کارگر مورد نظر است که معنی پیدا  می کند . ضمناً محدوده هر شهر طبق ضوابط مربوط تعیین می گردد .
۲۵- آیا کارفرما مجاز است بجای تأمین وسیله نقلیه برای انجام مأموریت کارگر، هزینه رفت و برگشت وی را پرداخت نماید؟
همانگونه که در قسمت پایانی ماده ۴۶ مصرح است کارفرما تکلیف به تأمین وسیله رفت و برگشت کارگرانی را دارد که به مأموریت های خارج از محل خدمت اعزام می شوند. از دقت در عبارت «وسیله یا هزینه رفت و برگشت» این معنی مستفاد می گردد که چنانچه کارفرما برای انجام مأموریت وسیله رفت و برگشت کارگر را تأمین ننماید باید بجای آن هزینه مربوط را پرداخت کند .
۲۶-آیا برای مأموریت های نصف روز یا کمتر مقررات خاصی پیش بینی گردیده است؟
در مقررات قانون کار برای مأموریت نصف روز یا کمتر از یک روز ضوابط خاصی پیش بینی نشده است به این ترتیب کسانی که در اجرای ماده ۴۶ این قانون به مأموریت اعزام می شوند چنانچه مدت مأموریت آنان برای مثال بیشتر از یک روز طول بکشد ولی به دو روز نرسد ایام مأموریت این افراد دو روز کامل محاسبه خواهد شد .
۲۷- در مأموریت موضوع قانون کار، آیا کارفرما تکلیف دیگری به غیر از تأمین وسیله نقلیه یا هزینه رفت و برگشت برای کارگران را دارد؟
در موضوع مأموریت کارگران مشمول قانون کار به جزء آنچه در ماده ۴۶ این قانون بابت فوق العاده و وسیله یا هزینه رفت و برگشت مقرر گردیده است مزایای دیگری پیش بینی نشده و در این زمینه در صورت نبودن رویه و عرف و روال در کارگاه، توافق طرفین ملاک عمل خواهد بود
۲۸- در پرداخت فوق العاده مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار چه اقلامی مورد محاسبه قرار می گیرد؟
حسب ماده ۴۶ قانون کار فوق العاده مأموریت کارگران نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگر باشد و در این رابطه مزد ثابت یا مبنا در ماده ۳۶ و         تبصره های یک و دو آن تعریف شده است با توجه به این تعاریف مزایایی که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردند جزئی از مزد ثابت بوده و در ایام مأموریت نیز می باید به کارگر پرداخت شوند.
۲۹- کارخانه و دفتر مرکزی شرکتی در دو محل جدا از هم استقرار یافته اند در این رابطه «محل کارگاه اصلی» چگونه تعبیر می شود؟
با توجه به ماده ۴۶ قانون کار مأموریت به معنی دور شدن کارگر از محل خدمت  می باشد و تبصره این ماده در شرح عبارت قانونی فوق مقرر داشته است که مأموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود نتیجه اینکه محل کارگاه اصلی تعیین شده در تبصره فوق برای کارگری که در دفتر مرکزی کار می کند همان ساختمان مرکزی و برای فردی که در کارخانه شاغل می باشد همان محل کارخانه است . در هر حال در مقوله مأموریت، مفهوم کارگاه اصلی، در رابطه با کارگر شاغل در آن معنی پیدا می کند .
۳۰-کارگری علرغم پیش بینی موضوع در قرارداد از رفتن به مأموریت خودداری می کند تکلیف چیست؟
کارگری که به موجب قرارداد کار یا موافقت بعدی اعزام به مأ موریت را پذیرفته و متعهد به انجام آن شده باشد چنانچه در مقام عمل به شرط از انجام تعهد خودداری کند امتناع وی می تواند در حکم قصور در انجام وظایف محوله تلقی به ویژه وقتی برای خودداری از عمل به شرط دلایل قابل قبولی ارائه نکند کارفرما مجاز خواهد بود با وی وفق مقررات ماده ۲۷ قانون کار رفتار نماید .
۳۱- آیا کارگری که از یک واحد کارگری در یک واحد کارگری یا سازمان مشمول مقررات خاص دیگر بصورت مأمور خدمت می کند این مورد را می توان مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار تلقی نمود؟
بجز مقرراتی که در ماده ۴۶ قانون کار آمده است پیش بینی دیگری در خصوص مأموریت و یا انتقال کارگران مشمول قانون کار بعمل نیامده است لذا مأموریت و یا انتقال کارگران به سازمانهای دیگر اعم از واحدهای مشمول قانون کار و یا مقررات استخدامی خاص بستگی تام به توافق کارگر و کارفرمای مربوط دارد.
۳۲- کارگری جهت انجام مأموریت در ساعات صبح از تهران به شهرستان قم اعزام و در حوالی ظهر به تهران مراجعت کرده است آیا این رفت و برگشت وی مأموریت تلقی می شود و در این صورت فوق العاده مأموریت وی باید کامل پرداخت گردد یا خیر؟
با توجه به تبصره ماده ۴۶ قانون کار یکی از موارد اطلاق مأموریت موردی است که کارگر برای انجام کار ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود بنابراین صرف دور شدن از محل کارگاه به میزان ۵۰ کیلومتر، مأموریت تحقق پیدا می کند و در این زمینه طول زمان رفت و برگشت در اطلاق مأموریت مورد شرط قرار نگرفته است بنابراین با تحقق مأموریت بشرح مذکور فوق العاده آن نیز بطور کامل پرداخت خواهد شد.

جعفر میرزاخانی:
بخش نهم : عیدی وپاداش
۱- میزان عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار ؟
به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۷۰ مجلس شورای اسلامی ، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند ، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند ضمناً بر طبق تبصره یک ماده واحده مذکور مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد ، مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید . در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ فوق پرداخت می کنند برابر تبصره ۲ ماده واحده فوق عرف کارگاه معتبر می باشد .
۲- با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۴ آیا کارگران مشمول قانون کارکه در واحدهای دولتی شاغل هستند حکم پرداخت دو ماه عیدی و پاداش کارگری در مورد آنان قابل اعمال نمی باشد ؟
قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۴ اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰را لغو نکرده است بنابراین حکم تعیین عیدی معادل شصت روز آخرین مزد مشمولین قانون کار کماکان به قوت خود باقی است ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می شود به این لحاظ دستگاههای دولتی را در صورت داشتن کارگران مشمول قانون کار نمی توان مستثنی از تعریف ماده ۴ این قانون دانست نتیجه اینکه کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند ۱۳۷۰ مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود .
۳-چه اقلامی از پرداختهای کارگاه در محاسبه عیدی و پاداش کارگران منظور  می گردد ؟
آنچه که مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرار می گیرد مزد و فوق العاده هایی است که کارگر به مناسبت اشتغال در شغل مربوط دریافت می دارد به عبارت دیگر مزایایی که افراد به نوعی در ارتباط با شغل دریافت می کنند از اجزاء مزد محسوب می گردد به این معنی فوق العاده شغل ، سختی کار و هر آنچه را که به تبع شغل به کارگر داده می شود جزء مزد منظور و الزاماً باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ گردد بدیهی است صرفاً مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک عائله مندی و کمک هزینه های مسکن ، خواروبار و بن و نیز پاداش افزایش تولید جزء مزد به حساب نیامده و در پرداخت عیدی و پاداش نیز لحاظ نخواهد شد
۴- پرداخت عیدی و پاداش آخر سال به کارگران فصلی چگونه است ؟ کارگران کار مزدی چطور ؟
مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاههای فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاههای مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد. ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال می باشد.
۵- در یکی از واحدهای کارگری که کارفرما در پایان شش ماهه اول هر سال مبلغی از عیدی و پاداش آخر سال را به صورت علی الحساب به کارگران پرداخت می نموده است امسال اعلام داشته که به دلیل مشکلات مالی قادر به پرداخت علی الحساب پایان شش ماهه اول نمی باشد تکلیف مراجع حل اختلاف چیست ؟
در مقررات عیدی و پاداش مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی قانونگذار قید زمانی آخر سال برای پرداخت آن مقرر داشته است ولی بعضاً واحدهای کارگری در پایان شش ماهه اول مبلغی را تحت عنوان علی الحساب عیدی و پاداش پرداخت می نمایند که در این رابطه چنانچه با بررسی و تحقیق ادعای کار فرما مبنی بر عدم امکان پرداخت علی الحساب عیدی و پاداش به دلیل مشکلات مالی احراز گردد الزام واحد به پرداخت آن با مفاد قانون عیدی  و پاداش انطباق پیدا نمی کند .
۶- عیدی و پاداش کارگران پاره وقت چگونه محاسبه می شود ؟
بر اساس ماده ۳۹ قانون کار مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نمی باشد .
۷- عیدی و پاداش کارگرانی که به صورت ساعتی کار می کنند بر چه مبنایی محاسبه می گردد ؟
در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر می باشد برای محاسبه عیدی و پاداش ، میانگین حقوق ۳ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت .
۸-آیا در هنگام محاسبه عیدی و پاداش سالانه مدتی که کارگر در مرخصی استعلاجی بوده  نیز جزء سوابق وی منظور می گردد ؟
بر اساس ماده ۷۴ قانون کار مدت مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد جزء سوابق کار کارگران محسوب می شود لذا ایام مذکور مشمول پرداخت عیدی و پاداش سالانه نیز خواهد بود
۹- آیا دولتی یا خصوص بودن کارگاه و نوع فعالیت آن در میزان عیدی و پاداش سالانه کارگران تاثیری دارد ؟
با توجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب مورخ ۶/۱۲/۷۰ مجلس شورای اسلامی ، کلیه کارگران مشمول قانون کار صرفنظر از محل اشتغال و نوع کارگاه ( دولتی ، خصوصی ، تعاونی ، صنعتی ، کشاورزی و خدماتی ) به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود .
۱۰- عیدی و پاداش کارگران بر چه مبنایی محاسبه می شود ؟
مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه بندی مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود .
۱۱- عیدی و پاداش کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می کنند به چه ترتیب محاسبه می شود ؟
کارکنانی که در طول سال از خدمت مستعفی ، اخراج ، بازنشسته و یا به نحوی از انحاء رابطه آنان با کارگاه قطع می شود به نسبت مدت کارکرد محق به دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود .
۱۲- جدا از عیدی و پاداش که مطابق قانون مربوط در پایان هر سال به کارگران مشمول قانون کار پرداخت می گردد چنانچه در طول سال به کارگرانی که خدمت برجسته یا فوق العاده انجام داده اند مبلغی به عنوان پاداش پرداخت گردد آیا این اقدام با مقررات مربوط به عیدی و پاداش مغایرت خواهد داشت ؟
پاداشهای موردی که در قبال انجام خدمات فوق العاده و برجسته و یا فعالیت با کیفیت و کمیت بیش از حد معمول از سوی کار فرما به کارگران مشمول قانون کار پرداخت می شود جدا از عیدی و پاداش سالانه موضوع قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۷۰ مجلس شورای اسلامی بوده و پرداخت آنها قانوناً ممنوعیتی نخواهد داشت .
۱۳- در هنگام محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگر ، آیا مبالغی که در طی سال به طور موردی به عنوان پاداش به وی پرداخت گردیده قابل تهاتر است ؟
نظر به اینکه کلمه “سالانه ” در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار به مفهوم آنست که پرداخت عیدی و پاداش باید در آخر هر سال انجام گیرد لذا پاداشهای نقدی و غیر نقدی که در طول سال به طور موردی پرداخت می گردد هیچ گونه ارتباطی با پاداش آخر سال کارکنان ندارد .
۱۴- آیا پرداخت عیدی و پاداش را که قانوناً می بایست در آخر سال صورت گیرد در مقاطع مختلف سال نیز می توان انجام داد؟
مستنبط از ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران … مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تبصره یک آن ، پرداخت عیدی و پاداش موضوع مصوبه یاد شده تنها در پایان سال مورد پیدا کرده و هر گونه پرداخت از این بابت در طول سال می تواند صرفاً علی الحساب عیدی و پاداش آخر سال محسوب گردد .
۱۵- آیا پرداخت عیدی و پاداش به میزان بیش از آنچه در قانون مصوب مجلس آمده است مجاز می باشد ؟
صراحت قسمت آخر بند ۲ لایحه قانونی تامین منافع کارگران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰مجلس شورای اسلامی ، پرداخت هرگونه وجهی از بابت عیدی و پاداش سالانه علاوه بر میزانهای مقرر در قوانین یاد شده را مجاز اعلام نمی دارد .
۱۶- بر اساس مقررات قانون کار ، آیا انعقاد قرداد های پاداش افزایش تولید در واحدهای خدماتی نیز میسر است ؟
واحدهای خدماتی بر اساس بند ۲ ضوابط و روشهای اجرایی آیین نامه مصوب ۱۱/۸/۷۰ موضوع ماده ۴۷ قانون کار می توانند با توجه به مفاد بند یاد شده تولید مبنای واحد خود را تعیین و بر اساس ضوابط مربوط مبادرت به انعقاد قرار داد پرداخت پاداش افزایش تولید بنمایند .
۱۷-در دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری ، اگر مستخدمین خانواده خود را به کلاسهای نهضت سواد آموزی بفرستند استحقاق دریافت پاداش خواهد داشت و آیا این مقررات در مورد کارگران مشمول قانون کار نیز قابل اجرا است ؟
پرداخت پاداش مقرر در ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری به مستخدمینی که خانواده خود را به کلاس های نهضت سواد آموزی بفرستند و کارنامه قبولی دریافت دارند در مورد مستخدمین مشمول قانون مذکور مجری بوده و در قانون کار و مقررات تبعی پرداخت چنین وجهی به کارگران مشمول این قانون پیش بینی نگردیده است .

سوالات متداول در حوزه روابط کار به همراه جواب

<< < (3/4) > >>

جعفر میرزاخانی:
بخش دهم : ساعات کار واضافه کاری
۱- منظور از ساعات کار چیست و آیا ساعات صرف غذا جزء ساعت کار کارگران به حساب می آید؟
همانگونه که ماده ۵۱ قانون کار نیز به آن تصریح دارد ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به این لحاظ ساعات صرف صبحانه و نهار جزء ساعت کار به حساب نمی آید بدیهی است چنانچه در کارگاهی از قبل رویه مورد عمل بر این قرار گرفته باشد که ساعت صرف صبحانه یا نهار و یا شام جزء ساعت کار به حساب آید استمرار آن به عنوان عرف مستقر در کارگاه محسوب و کما کان باید اجرا گردد . ضمناً با توجه به ماده ۱۵۰ قانون کار کارفرما مکلف است در ایام ماه مبارک رمضان مدتی را برای ادای فرایض دینی و صرف افطار یا سحری اختصاص دهد که این مدت جزء ساعت کار کارگران منظور می شود.
۲- حداکثر ساعت کار روزانه به چه میزان می باشد؟
در قانون کار به استثنای کارگران موضوع ماده ۵۶ قانون مزبور که در مورد آنها ساعات کار در چهار هفته متوالی ۱۷۶ ساعت تعیین شده، ساعات کار اصولاً بصورت هفتگی تعیین گردیده است – مواد ۵۱ و۵۲ قانون کار – به میزان ۳۶ ساعت برای کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی و ۴۴ ساعت برای سایر کارگران . یادآوری می نماید توزیع ساعات کار در روزهای هفته با جلب توافق کارگران ذیربط از اختیارات کارفرما بوده و به جز کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور که ساعات کار آنها نباید از ۶ ساعت در هر روز تجاوز نماید در مورد سایر کارگران با عنایت به تبصره یک ماده ۵۱ عملاً حداکثری برای میزان ساعات کار روزانه، مشروط به جلب موافقت کارگر، در قانون کار در نظر گرفته نشده است بدیهی است مازاد بر سقف های فوق الاشاره، ساعات کار انجام شده با در نظر گرفتن ممنوعیت موضوع ماده ۶۱ و قید «مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین» در تبصره ماده ۵۹ اضافه کار خواهد بود .
۳- در یکی از واحدهای کارگری ساعت کار از بدو فعالیت کارگاه، هفته ای ۴۰ ساعت بوده است و کارفرما تصمیم به افزایش آن تا میزان ساعت کار قانونی یعنی ۴۴ ساعت در هفته را دارد آیا مجاز به این کار خواهد بود ؟
ساعت کاری که در ماده ۵۱ قانون کار پیش بینی شده است حداکثر ساعات کار قانونی روزانه می باشد حال چنانچه کارگاهی در بدو تأسیس و شروع فعالیت کارگاه و یا بعد از آن اقدام به تعیین ساعت کار به میزان کمتر از ساعت کار قانونی نموده باشد این امر مخالفتی با قانون نداشته و تداوم اجرای آن جزء شرایط کار کارگران محسوب می گردد و تغییر آن نیاز به جلب موافقت افراد ذینفع دارد مگر آنکه در گذشته به هنگام تقلیل ساعت کار قید موقت بودن این کاهش شرط شده باشد که شرطی نافذ و برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود .
۴- در کارگاهی از بدو تأسیس ساعت کار از ۷ صبح تا ۳ بعدازظهر بوده است آیا کارفرما مجار به تغییر و انتقال آن از ساعات صبح به ساعات عصر مثلاً بعدازظهر تا ۱۱ شب و یا از ۱۱ شب تا ۷ صبح خواهد بود؟
وقتی در بدو تأسیس و شروع فعالیت کارگاه انجام کار مثلاً برای ساعات صبح تنظیم و مورد موافقت قرار می گیرد تغییرات بعدی در شروع و خاتمه ساعت کار نیز به توافق کارگران و کارفرما مربوط می شود به ویژه زمانی که این تغییر به صورت انتقال ساعات کار از صبح به عصر و یا شب و یا بالعکس صورت گیرد البته چنانچه کارفرما توجیه کافی برای تغییر ساعت کار در کارگاه داشته باشد می تواند مطابق ماده ۲۶ قانون کار اقدام نماید .
۵- کارگری به موجب یک فقره قرارداد یکساله بکار گرفته شده و ساعت کار در آن با مزد مشخص ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه قید گردیده است اما کارگر عملاً حدود ۳ ماه از قرارداد را روزی ۶ ساعت کار کرده و بعد از آن کارفرما از وی خواسته در زمینه ساعت کار مطابق قرارداد عمل کند تکلیف چیست؟
در هر حال طرفین ملزم به اجرای تعهدات قراردادی خود خواهند بود به این لحاظ هر چند شرط پیش بینی شده در قرارداد کار که متضمن ۴۴ ساعت کار در هفته برای مدتی اجرا نشده و عملاً کارگر کمتر از ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه در روز کار کرده باشد اعتبار شرط در طول اعتبار قرارداد زایل نمی شود و تعهد به اجرای آن کماکان برای کارگر باقی می ماند.
۶- میزان فوق العاده ای که برای کار در ایام تعطیل رسمی باید پرداخت شود چقدر است؟
کار در روز تعطیل رسمی از همان ساعت اول بعنوان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت آن فوق العاده یی معادل ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت شود . بدیهی است چنانچه بر اساس عرف و روال کارگاه فوق العاده اضافه کار پرداختی در روز های تعطیل رسمی بیش از میزان اخیرالذکر بوده باشد، عرف و روال مذکور کماکان معتبر و لازم الرعایه می باشد .
۷-چنانچه با توجه به توافق بعمل آمده، در کارگاهی روز پنجشنبه تعطیل توافقی اعلام و کار پنجشنبه در ۵ روز اول هفته انجام شود در صورت برخورد تعطیلات رسمی با تعطیل توافقی چه نوع حقی برای کارگران ایجاد می شود؟
اگر بر اساس توافق بعمل آمده، روز پنجشنبه تعطیل توافقی اعلام و کار این روز در سایر روزهای هفته انجام شود در صورت برخورد تعطیل توافقی روز پنجشنبه با تعطیل رسمی، از آنجا که کارگران کار روز پنجشنبه را در پنج روز اول هفته انجام داده اند از این رو استحقاق ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه اضافه کاری از بابت فوق را پیدا  می کنند.
۸- در کارگاهی روز پنجشنبه تعطیل توافقی اعلام شده است و کارگران کار روز پنجشنبه را در پنج روز اول هفته انجام می دهند حال اگر تعطیلات رسمی با پنج روز اول هفته مصادف شود و یا وقتی کارگر هر یک از این روزها را از مرخصی استحقاقی استفاده می کند طلب کارفرما از کارگر به چه میزان است؟
کارگرانی که برابر توافق بعمل آمده با کارفرما روز پنجشنبه را تعطیل و کار این روز را در سایر روزهای هفته انجام می دهند برای هر روزی که از مرخصی استحقاقی استفاده می کنند ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه به اضافه قسمتی از ساعت کار روز پنجشنبه که در آن روز انجام شده است به حساب مرخصی آنان منظور خواهد شد و همچنین وقتی تعطیلات رسمی با ۵ روز اول هفته مصادف می شود از آنجا که تعطیل رسمی برای ۷ ساعت و ۲۰دقیقه لحاظ می شود بنابراین  مازاد بر ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه به حساب بدهی کارگر به کارفرما گذاشته می شود .
۹- در کارگاهی ساعات کار هفتگی عرفاً چهل ساعت است کارفرما تحت این عنوان که میزان ساعات کار در قانون چهل و چهار ساعت تعیین شده می خواهد ساعات کار کارگاه را افزایش دهد آیا قانوناً حق چنین افزایشی را دارد؟
به استناد مفهوم مخالف ماده ۸ قانون کار و نظر به اینکه حقوق و مزایای مقرر در این قانون اصولاً حداقل حقوق و مزایای متعلقه به کارگران بوده و توافق های حاصله فی مابین کارگران و کارفرما که مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار منظور ننموده باشد برای طرفین لازم الاجرا خواهند بود لذا رویه و عرف موجود در کارگاه مبنی بر تعیین ساعات عادی کار به میزان کمتر از ۴۴ ساعت در هفته بلا اشکال بوده و طرفین ملزم به رعایت رویه و عرف مزبور هستند.
۱۰- آیا در قانون کار مقررات خاصی برای ساعات کار کارگرانی که در مغازه ها و موسسات تجاری کار می کنند پیش بینی نشده است؟
ساعات کار کارگران شاغل در مغازه هاو موسسات تجاری نیز همان ۴۴ ساعت کار هفتگی مقرر در ماده ۵۱ قانون کار می باشد که زمان انجام آن در هر مورد با توجه به نوع فعالیت و رویه گذشته و بر حسب توافق فی ما بین کارگر و کارفرما تنظیم  می گردد و انجام کار اضافی نیز حداکثر به میزان روزی ۴ ساعت مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین مجاز می باشد .
۱۱- آیا اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعات کار کارگر محسوب می شود؟
به تصریح ماده ۵۱ قانون کار، ساعات کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد . لذا قانوناً اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعت کار محسوب نخواهد شد. بدیهی است چنانچه بر اساس عرف و روال کارگاه از قبل اوقات مذکور جزء ساعت کار محسوب می گردیده، عرف و رویه مذکور کماکان معتبر خواهد بود . ضمناً در اجرای ماده ۱۵۰قانون مرقوم در ماه مبارک رمضان کارفرما مکلف است مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری اختصاص دهد
۱۲- آیا اوقاتی که قبل از شروع کار و پس از خاتمه آن صرف استحمام و تعویض لباس می گردد جزء ساعات کار کارگر محسوب می شود؟
چنانچه انجام وظایف شغلی عرفاً مستلزم استحمام و تعویض لباس باشد اوقات مصروفه برای این منظور جزء ساعات کار کارگر محسوب می گردد.
۱۳- وضعیت کارگرانی که ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت متوالی استراحت می کنند به لحاظ مقررات قانون کار چگونه است و مرخصی استحقاقی آنها چگونه محاسبه می شود؟
کارگرانی که حسب توافق بعمل آمده ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت می کنند نحوه انجام کار آنان از مصادیق کار مختلط موضوع ماده ۵۳ قانون کار بوده و به این قبیل کارگران مستند به ماده ۵۸ قانون مرقوم برای هر ساعت کار در شب ۳۵ درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد. ضمناً مازاد بر انجام ۴۴ ساعت کار در هفته آنان اضافه کار محسوب و فوق العاده مربوط با رعایت ماده ۵۹ قانون کار محاسبه و پرداخت خواهد شد . متذکر می گردد حکم ماده ۶۲ قانون کار در زمینه اجباری بودن تعطیل یک روز معین در هفته نسبت به کارگران یاد شده نیز جاری می باشد . بدیهی است مرخصی استحقاقی سالانه کارگران فوق الذکر به میزان مقرر در ماده ۶۴ قانون کار است که حسب ساعات استفاده شده محاسبه و قابل تبدیل به روز( ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه ) خواهد بود.
۱۴- با توجه به مقررات قانون کار، ساعت کار در ماه چند ساعت می باشد؟ آیا تعیین میزان ثابت ساعت کار برای تمام ماههای سال امکان پذیر است؟
در مقررات قانون کار ساعات کار ماهانه پیش بینی نگردیده ولی مستفاد از مواد ۵۱ و۵۷ این قانون ساعات کار حداکثر ۴۴ ساعت در هفته یا در مورد کارگران نوبتکار ۱۷۶ ساعت در چهار هفته متوالی می باشد بدیهی است در ازای هر روز تعطیل رسمی، ساعات کار هفته به میزان ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه از ۴۴ ساعت مزبور کمتر خواهد بود ضمناً با توجه به تفاوت تعداد روزهای کار در ماههای مختلف، تعیین ساعات کار معین به عنوان ساعات کار ماهانه مقدور نمی باشد.
۱۵- با توجه به تبصره ماده ۶۹ قانون کار چنانچه در خصوص تنظیم جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران بین کارفرما و تشکل کارگری اختلاف باشد راه حل قضیه چگونه می باشد؟
تبصره ماده ۶۹ قانون کار تنظیم جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران در مورد کارهای پیوسته(زنجیره ای) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می نماید از تکلیف کارفرما شناخته است که باید ظرف ۳ ماهه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تأیید شورای اسلامی یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید و در این زمینه چنانچه بین مدیریت و تشکل کارگری مربوط در خصوص جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران اختلاف وجود داشته باشد حکم ماده ۶۹ قانون کار معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
۱۶- آیا رعایت ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه کار برای تمام روزهای هفته الزامی است و  یا می توان در بعضی از روزهای هفته کمتر از ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه و در بعضی دیگر از روزها بیشتر کار کرد ؟
در مقررات قانون کار پیش بینی تقسیم کار به میزان مساوی بین ایام هفته بعمل نیامده است و تنها در قسمت اخیر ماده ۵۱ این قانون سقف ساعات کار روزانه کارگران بجز موارد مستثنی شده در قانون هشت ساعت تعیین گردیده است . لکن در تبصره یک ماده مذکور به طرفین( کارفرما و کارگران و یا نمایندگان آنها ) اجازه داده شده است که در صورت توافق ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر و در دیگر روزها اضافه بر هشت ساعت یاد شده تعیین نمایند مشروط بر اینکه مجموع ساعات کار در هفته از ۴۴ ساعت تجاوز ننماید .
۱۷- منظور از اضافه کار چیست؟ و کارگر برای اضافه کاری استحقاق چه مزایائی را خواهد داشت و در صورت تقارن آن با روزهای تعطیل رسمی چگونه عمل می شود؟
ارجاع کار اضافه بر ساعات کار عادی ( ۴۴ ساعت در هفته برای کارگران غیر نوبتکار و ۱۷۶ ساعت در چهار هفته متوالی برای کارگران نوبت کار) اضافه کار بوده و نحوه محاسبه فوق العاده مربوط و دیگر شرایط آن تابع مقررات موضوع مواد ۵۹ و۶۰ قانون کار خواهد بود . بدیهی است در صورت تقارن هر یک از روزهای تعطیل رسمی با روزهای کار، به ازای هر روز تعطیل رسمی معادل یک ششم ساعات کار عادی هفتگی ( برای کارگران غیر نوبتی) و یک بیست و چهارم کار عادی در چهار هفته متوالی ( برای کارگران نوبتی) از ساعات عادی کار کارگر کسر و مازاد بر ساعات باقی مانده اضافه کار خواهد بود.
۱۸- آیا نحوه محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد ماهانه تقسیم بر ۱۹۲ ساعت صحیح می باشد در این صورت با توجه به اینکه این شیوه محاسبه متضمن امتیاز بیشتری برای کارگران است آیا کارفرما مجاز به تغییر آن می باشد؟
رویه معمول و مورد عمل در کارگاههای مشمول قانون کار برای محاسبه اضافه کاری بر اساس تقسیم مزد ماهانه به ۳۰ روز و تقسیم مزد روزانه به ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه انجام می شود که با اضافه کردن ۴۰% به مزد یک ساعت کار عادی، مزد یک ساعت اضافه کاری محاسبه خواهد شد با وجود این از آنجا که ملاک محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد ماهانه تقسیم بر ۱۹۲ ساعت امتیاز بیشتری را برای کارگران متضمن می باشد به این لحاظ ترتیب اجرای آن مخالفتی با قانون نداشته و با توجه به استمرار آن و ایجاد حق مکتسبه ای برای کارگران ذینفع تکلیف به ادامه اجرای آن خواهد بود .
۱۹-چنانچه در قرارداد کار کارگر متعهد شده باشد روزانه مدتی مثلاً ۴ ساعت اضافه کاری داشته باشد آیا می تواند از انجام تعهد خودداری نماید؟
نظر به اینکه شرط انجام اضافه کاری توسط کارگر در قرارداد از جمله شرایط غیر نافذ بشمار می رود لذا شرط مزبور بلااثر بوده و ایجاد هیچ نوع تعهدی برای طرفین قرارداد کار نمی نماید.
۲۰- حداکثر ساعات اضافه کاری در روز در موارد استثنائی مذکور در تبصره ماده ۵۹ قانون کار چند ساعت است؟
در قسمت اخیر تبصره ماده ۵۹ قانون کار سقف مربوط به ساعات کار اضافی مشخص نگردیده است. النهایه ارجاع کار بیش از چهل ساعت باید با عنایت به استثناء پیش بینی شده در تبصره فوق باشد به نحوی که در این زمینه استثناء تبدیل به قاعده نشود.
۲۱- تأیید ضرورت ارجاع کار اضافی اجباری به کارگران و تعیین مدت آن با چه مرجعی است؟
در صورت ارجاع کار اضافی موضوع ماده ۶۰ قانون کار، کارفرما مکلف است حداکثر ۴۸ ساعت پس از پایان اولین روز کار مراتب را به اداره کار و امور اجتماعی محل اطلاع دهد تا واحد کار و امور اجتماعی ضرورت کار اضافی و مدت آنرا تعیین نماید
۲۲- نوع کار و ماهیت کار در یک واحد مشمول قانون کار به نحوی است که کارگران باید مستمراً اضافه کار کنند آیا کارفرما می تواند در صورت عدم تمایل کارگران آنها را وادار به اضافه کاری نماید؟
بند « الف » ماده ۶۰ قانون کار صرفاً در رابطه با حوادث بوده و لفظ حادثه دلالت بر امور اتفاقی و استثنایی دارد. لهذا چنانچه ماهیت کار واحدی مستلزم کار کارگران برای ساعاتی بیش از ساعات کار عادی قانونی است استفاده از ماده فوق مورد نداشته و واحد مربوط می باید نسبت به تأمین پرسنل مورد نیاز خود و احیاناً ایجاد شیفت اضافی اقدام نماید.
۲۳- آیا در مورد کارگرانی که با میل و اختیار خود و بر اساس توافق با کارفرما اضافه کاری می کنند نیز کارفرما باید موضوع اضافه کاری را ظرف ۴۸ ساعت به اداره کار محل اطلاع دهد؟
مقررات موضوع ماده ۶۰ قانون کار اصولاً در ارتباط با اختیارات کارفرمایان در زمینه الزام کارگران به انجام اضافه کار بوده و به حالاتی که کارگران بر اساس توافق و بنا به تمایل خود به اضافه کاری اشتغال ورزند تسری نخواهند داشت . بدیهی است در صورتی که کارگران بر خلاف تمایل خود صرفاً با تشخیص کارفرما وادار به انجام کار اضافی شوند به تصریح تبصره یک ماده مرقوم کارفرما مکلف است در هر مورد حداکثر ظرف ۴۸ ساعت موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا با عنایت به بندهای الف و ب ماده مذکور در زمینه ضرورت کار اضافی و تعیین مدت آن اتخاذ تصمیم بعمل آید .
۲۴- آیا کارگرانی که سن آنها از هیجده سال تمام کمتر است مجاز به انجام کار اضافی می باشند؟
در اجرای ماده ۸۳ قانون کار ارجاع هر نوع کار اضافی به کارگران نوجوان حتی با توافق آنان ممنوع می باشد با متخلفین از این ماده برابر ماده ۱۷۶ قانون مرقوم رفتار خواهد شد.
۲۵- با توجه به ماده ۶۱ قانون کار آیا ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار مختلط دارند نیز ممنوع می باشد؟
ارجاع کار اضافی به کارگران ( اعم از نوبت کار و یا غیر نوبتکار ) که تمام و یا بیش از نیمی از ساعات کار آنها در فاصله ۲۲ تا ۶ بامداد قرار می گیرد مستند به ماده ۶۱ قانون کار ممنوع است. توضیح اینکه مطابق ماده ۶۱ قانون کار ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع می باشد.
۲۶- در صورت توافق کارگر و کارفرما آیا انجام کار در روز جمعه بدون تعطیل یک روز معین در هفته اشکال دارد یا خیر؟
با توجه به ماده ۶۲ قانون کار تعطیل یک روز معین و مستمر در هفته بعنوان تعطیل هفتگی کارگران اجباری بوده و انجام کار و نیز اضافه کاری در این روز حتی با توافق طرفین بر خلاف مقررات و ممنوعیت خواهد داشت . به این ترتیب انجام کار در روز جمعه منوط به تعطیل یک روز معین دیگر در هفته می باشد.
۲۷- تعدادی از کارگران کارگاهی که جهت ارتقاء سطح مهارت در یک مرکز کار آموزی به تحصیل مشغولند مدعی هستند از آنجا که ساعات تحصیل روزانه آنها بیش از ساعات کاری است که در کارگاه داشته اند کارفرما باید برای ساعات اضافی به آنان فوق العاده اضافه کاری پرداخت کند تکلیف کارفرما چیست؟
چنانچه شرکت کارگران در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا سایر مراکز که به منظور گذراندن دوره های مربوط انجام می شود بنا به میل و درخواست خود کارگران صورت گرفته باشد پرداخت اضافه کاری در ساعات مازاد بر ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه حضور در کلاسهای آموزشی مورد پیدا نمی کند مگر اینکه در زمینه این پرداختها قبلاً بین طرفین توافق بعمل آمده باشد بدیهی است در صورتی که گذراندن دوره ها در مراکز مذکور از سوی کارفرما به کارگران تکلیف شده باشد در این صورت حضور مازاد بر ساعات کار قانونی در کلاسهای آموزشی اضافه کاری تلقی و با رعایت ماده ۵۹ قانون کار قابل احتساب خواهد بود .
۲۸- در مواردی که کارگر تأخیر ورود به کارگاه یا تعجیل خروج دارد آیا می توان کسر ساعات کار را با ساعات اضافه کاری کارگر تهاتر نمود؟
چون دستمزد یک ساعت اضافه کاری ۴۰ درصد بیشتر از دستمزد یکساعت کار عادی می باشد لذا قابل تهاتر با ساعات تأخیر نبوده و باید هر کدام از این دو مورد جدا گانه محاسبه گردد .
۲۹- فوق العاده اضافه کاری در کارگاههائی که مزد کارگران ماهانه پرداخت می شود چگونه محاسبه می گردد؟
نحوه محاسبه اضافه کاری:
مزد روزانه = ۳۰ : حقوق ماهانه
مزد یک ساعت کار عادی=۷ساعت و ۲۰ دقیقه : مزد روزانه
مزد یک ساعت اضافه کاری=۴۰% مزد یک ساعت کار عادی + مزد یک ساعت کار عادی
۳۰- در برخی مواقع ضرورت دارد کارگر روز کار در ساعات شب بصورت اضافه کاری بکار ادامه دهد آیا در میزان فوق العاده دریافتی او تغییری داده می شود یا همان فوق العاده اضافه کاری در ساعات روز را دریافت می دارد؟
کارگران غیر نوبت کار که ساعات اضافه کاری آنها در فاصله ساعات ۲۲ شب تا ۶ بامداد واقع شود علاوه بر ۴۰ درصد فوق العاده مربوط به اضافه کاری، استحقاق دریافت ۳۵% مربوط به کار شب را نیز خواهند داشت به این ترتیب کارگران غیر نوبتکار برای هر ساعت اضافه کاری در شب در مجموع ۷۵% علاوه بر مزد آن ساعت دریافت می دارند
۳۱- گاهی لازم است کارگران نوبت کاری که کار عادی آنها در شیفت های صبح یا عصر است بصورت اضافه کاری در شیفت شب کار کنند میزان فوق العاده یی که باید به آنها پرداخت شود چقدر است؟
در مواردی که بنا به ضرورت و در موارد خاص از کارگران نوبت کاری که بطور عادی در نوبت های صبح و عصر انجام وظیفه می نمایند برای انجام کار اضافی در شب دعوت بعمل می آید کارگران مذکور علاوه بر فوق العاده اضافه کاری استحقاق استفاده از فوق العاده کار در شب یعنی (۳۵%+۴۰%) را نیز خواهند داشت.
۳۲- آیا کار اضافی کارگرانی که روز جمعه طبق توافق بعمل آمده با کارفرما روز کار آنها بوده و بجای آن از یک روز دیگر به عنوان تعطیل هفتگی استفاده می کنند در روز جمعه و غیر جمعه به لحاظ میزان فوق العاده تفاوت دارد؟
کارگرانی که در اجرای تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار بجای روز جمعه از روز معین و مستمر دیگری در هفته بعنوان تعطیل هفتگی استفاده می نمایند مزد روز جمعه آنان ۴۰% اضافه بر مزد روزهای دیگر هفته خواهد بود و در این مورد استثنایی بین کارگران نوبتی و غیر نوبتی پیش بینی نشده است . لهذا چنانچه این قبیل کارگران در روز جمعه ( که در این حال جزء روز کار عادی آنها تلقی می شود) اضافه بر ساعات عادی روزانه کار کرده باشند ۴۰% فوق الذکر نیز جزء مزد ماخذ محاسبه فوق العاده اضافه کاری منظور خواهد گردید .
۳۳- آیا سختی کار، مزایای سرپرستی و امثالهم در هنگام محاسبه فوق العاده اضافه کاری باید جزء مزد ماخذ محاسبه لحاظ شود؟
با توجه به تبصره یک ماده ۳۶ قانون کار مزایایی از قبیل سختی کار، مزایای سرپرستی و فوق العاده شغل که به تبع شغل و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می شود جزء مزد ثابت محسوب شده و لذا مبنای محاسبه اضافه کاری نیز منظور خواهد شد.
۳۴- آیا کمک هزینه هائی که در کارگاه به کارگران پرداخت می شود مانند کمک هزینه مسکن و یا عائله مندی باید در مزد مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه کاری به حساب آید؟
کمک هزینه های مسکن، خواربار، کمک عائله مندی و بن کارگری در زمره مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مذکور در ماده ۳۶ قانون کار نبوده و لذا در محاسبه نرخ اضافه کاری جزء مزد منظور   نمی شود.
۳۵- آیا مزایایی مانند فوق العاده نوبت کاری و یا شب کاری جزء مزد مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه کاری باید به حساب آورده شود؟
ملاک محاسبه مزد ساعات اضافه کاری همان مزد ثابت یا مزد مبنای موضوع ماده ۳۶ قانون کار بوده و لذا مزایایی مانند حق نوبتکاری، شبکاری و تفاوت تطبیق و نظائر آن که در ارتباط با شغل پرداخت نمی گردد در محاسبه اضافه کاری منظور نخواهد شد.
۳۶- در برخی از کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار با نظر این وزارتخانه و بر اساس اجازه تبصره ۲ ماده ۱۹ دستور العمل اجرای طرح طبقه بندی، تعدادی از کارگران مبلغی علاوه بر مزد گروه و پایه خود دریافت می دارند آیا این مبلغ در زمان محاسبه فوق العاده اضافه کاری با مزد گروه و پایه جمع می شود یا خیر؟
در اجرای بند «ب» ماده ۵۹ قانون کار مبنای احتساب اضافه کار «مزد» کارگر بوده و از طرفی در کارگاههائی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا در آمده است با عنایت به تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون مرقوم مزد گروه و پایه مبنای محاسبه هر گونه مزایا خواهد بود. لذا احتساب فوق العاده های موضوع تبصره ۲ ماده ۱۹         دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و یا اصولاً هر نوع پرداخت دیگری در محاسبه اضافه کاری وفق مقررات نخواهد بود.
۳۷- در واحدهایی که به کارگران ماهانه اضافه کار مقطوع داده می شود ولی این پرداخت ها در مقابل انجام کار صورت می گیرد آیا وجوه پرداختی از این بابت در محاسبه سنوات خدمت و سایر مزایا منظور خواهد شد؟
آن نوع پرداختهای راجع به اضافه کاری که در مقابل انجام کار به کارگران داده   می شود گرچه این پرداخت ها بصورت ثابت و مقطوع نیز صورت گیرد قواعد مربوط به آن همان است که در ماده ۵۹ قانون کار پیش بینی شده است به این لحاظ پرداخت مزبور جزء مزد نبوده و در محاسبه سنوات خدمت نیز منظور نمی گردد.
۳۸- در واحدهایی که هر ماهه مبلغی تحت عنوان اضافه کار مقطوع به کارگران داده  می شود آیا این پرداختی از اجزاء مزد تلقی و در محاسبه سنوات خدمت و عیدی و پاداش و… به حساب می آید؟
چنانچه مبالغی که به عنوان اضافه کاری پرداخت می شوند بدون ارتباط با میزان تولید و خدمات ارائه شده از سوی کارگران مربوط و بدون نیاز به تأیید سرپرست کارگران، مبنی بر انجام کار اضافه توسط کارگران مزبور، پرداخت شده باشد در حکم بخشی از مزد کارگران بوده و در صورت عدم ثابت بودن مبالغ پرداختی در ماههای مختلف متوسط مبالغ پرداختی در شش ماه گذشته باید به کارگران ذیربط پرداخت شود بدیهی است چنانچه بر خلاف ترتیبات یاد شده پرداخت اضافه کاری در هر ماه نیاز به تأیید مدیر یا رئیس قسمت و یا سرپرست کارگران داشته و یا به میزان تولید آنها مرتبط باشد مبالغ پرداختی اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار خواهد بود.
۳۹- آیا بر اساس تبصره ماده ۵۹ قانون کار کارفرما می تواند هر روز بیش از ۴ ساعت اضافه کاری به کارگران ارجاع نماید؟
تجویز تبصره ماده ۵۹ قانون کار برای انجام اضافه کاری بیش از ۴ ساعت در روز صرفاً جهت موارد استثنایی بوده و نمی توان آن را به قاعده ای تبدیل نمود که بر اساس آن کارگر، هر روز مجاز به انجام اضافه کاری بیش از ۴ ساعت باشد و البته چنانکه نیاز کارفرما به نحوی باشد که کارگر الزاماً می بایست همه روزه بیش از چهار ساعت کار اضافی انجام دهد کار فرما می تواند نیاز خود را به پرسنل از بین نیروهائی که استخدام خواهد کرد تأمین نماید.
۴۰- در کارگاهی از سالها پیش رویه بر این جاری است که برای کلیه کارگران در ازای هر ساعتی که اضافه کار انجام می دهند دو برابر منظور و با محاسبه ۴۰%فوق العاده پرداخت می شود آیا کارفرما مجاز به تغییر این شیوه محاسبه خواهد بود؟
دو برابر منظور نمودن اضافه کاری انجام شده که از بدو تأسیس کارگاه و یا با موافقت بعدی بطور مستمر پرداخت گردیده است با رعایت سقف ۴ ساعت انجام اضافه کاری در روز جزء شرایط کار کارگران محسوب می گردد و به دلیل استفاده کلیه کارگران از امتیاز دو برابر منظور داشتن اضافه کاری انجام شده، قطع آن از مصادیق تغییر عمده در شرایط کار موضوع ماده ۲۶ قانون کار تلقی و برای تغییر آن باید حکم این ماده رعایت گردد .
۴۱- آیا کارفرما مجاز به ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کارشان سخت و زیان آور شناخته شده است می باشد؟ با جلب موافقت خود کارگران چطور؟
ماده ۶۱ قانون کار که به موجب آن ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کارهای خطرناک و سخت وزیان آور انجام می دهند ممنوع شناخته شده است از جمله مواد آمره این قانون است که تخلف از آن ضمانت اجرای تبصره مقرر در ماده ۱۷۶ را موجب خواهد شد و این ممنوعیت با توجه به ماهیت کارهای سخت و زیان آور و صیانت از نیروی کار کاملاً منطقی بوده و همواره بر رعایت آن تأکید می شود نیاز به پرسنل نیز ارجاع کار اضافی به کارگران را که کارشان سخت و زیان آور است توجیه نمی کند و هر گونه توافق برای انجام کار اضافی در کارهای سخت و         زیان آور با عنایت به آمره بودن قاعده فاقد اعتبار خواهد بود ضمناً راه حل مورد قبول برای مرتفع ساختن کمبود پرسنل بکارگیری نیروی کار مورد نیاز بجای ارجاع اضافه کاری به کارگرانی است که در کارهای سخت و زیان آور کار می کنند.

جعفر میرزاخانی:
بخش یازدهم  : نوبتکاری و شبکاری
۱-.فوق العاده نوبت کاری کارگران نوبت کار چگونه محاسبه می شود ؟
جهت محاسبه در صد فوق العاده نوبت کاری کارگران یک واحد لازم است یکصد و هفتاد و شش ساعت اول کارکرد  هر کارگر در طول ماه از کارت تایمکس استخراج و سپس نسبت ساعاتی که در تعداد ساعات استخراج شده به ساعت شب (۲۲ الی ۶ صبح ) مقارن بوده محاسبه گردد . چنانچه نسبت محاسبه شده به نیم (نصف) نزدیک باشد فوق العاده نوبت کاری معادل ۵/۲۲درصد مزد و چنانچه به سی و سی صدم (۳۳/.) نزدیک باشد میزان فوق العاده ۱۵ درصد خواهد بود . به طور مثال چنانچه کارگر نوبت کاری در طول ماه ۱۹۰ ساعت کارکرد داشته باشد و از ۱۷۶ ساعت اول کارکرد مزبور حدود ۸۷ ساعت به ساعات شب افتاده باشد فوق العاده نوبت کاری ۵/۲۲ درصد خواهد بود .
۲-آیا کارگرانی که ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت می کنند نوبت کار هستند و آیا می توانند از فوق العاده نوبت کاری استفاده کنند ؟
کارگرانی که بر اساس قرارداد کار و شرایط کار مورد توافق ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت  می کنند با عنایت به تعریف کار نوبتی موضوع ماده ۵۵ قانون کار نوبت کار نبوده و محق به دریافت فوق العاده مربوط نخواهد بود ولی چنانچه با توجه به عرف و روال کارگاه به این قبیل کارگران وجهی تحت عنوان فوق العاده نوبت کاری پرداخت شده باشد دریافت آن جزء حقوق مکتسبه کارگران بوده و طبق روال گذشته به آن عمل خواهد شد .
۳- گردش کار در طول ماه پرداخت فوق العاده نوبت کاری به کارگران را موجب می شود شمول این فوق العاده به مدت زمان مرخصی استحقاقی و تعطیلات رسمی بر چه مبنایی می باشد ؟
شرط پرداخت فوق العاده نوبت کاری به کارگران نوبت کار گردش کار در طول ماه خواهد بود. بنابراین چنانچه گردش کار در محدوده یک ماه تحقق پیدا کند گر چه یک یا چند روز از ماه را کارگر در مرخصی استحقاقی یا در تعطیلات به سر برده باشد با توجه به گردشی شدن کار در آن ماه فوق العاده نوبت کاری متعلقه را به صورت کامل دریافت خواهد داشت ضمناً در ایام مرخصی استعلاجی با توجه به اینکه کارگر از سازمان تامین اجتماعی غرامت دستمزد دریافت می کند پرداخت فوق العاده نوبت کاری برای ایام مذکور مورد پیدا نمی کند .
۴- : یکی از روزهای کار کارگران نوبتی با روز جمعه برخورد کرده است در این صورت آیا ۴۰% فوق العاده برای کار در روز جمعه شامل آنان نیز می شود ؟
چنانچه روز کاری کارگران نوبت کار به روز تعطیل هفتگی جمعه برخورد کند مورد از مصادیق کار در روز جمعه و الزام به تعطیل یک روز دیگر در هفته به جای جمعه می باشد و در این صورت این قبیل کارگران محق به دریافت ۴۰% فوق العاده موضوع تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار نیز خواهند بود .
۵ – آیا فوق العاده نوبت کاری ناظر بر مزد روز جمعه ، تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی نیز می باشد ؟
درصدهای نوبت کاری پیش بینی شده در ماده ۵۶ قانون کار کل مزد ثابت یا مزد مبنای دریافتی ماهانه را شامل بوده و باید برای روزهای تعطیل هفتگی و تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی نیز محاسبه و پرداخت گردد.
۶- ساعت کار اضافی کارگران نوبت کار چگونه محاسبه می شود ؟ چنانچه فی المثل پس از بیست روز ۱۷۶ ساعت تعیین شده در ماده ۵۷ قانون کار انجام شده باشد آیا انجام کار پس از آن اضافه کار خواهد بود ؟
با عنایت به ماده ۵۷ قانون کار برای کارگرانی که در طول ماه به طور نوبتی کار می کنند تا سقف ۱۷۶ ساعت کار ( در چهار هفته متوالی ) اضافه کاری مفهوم نداشته و در واقع پس از انجام ۱۷۶ ساعت کار اضافه کاری مصداق پیدا می کند. متذکر  می گردد ۱۷۶ ساعت مذکور در هر مقطع زمانی از چهار هفته متوالی می تواند انجام شود.
۷-  در موسسه ای از مدتها قبل فوق العاده نوبت کاری کارگرانی که نوبت های کارشان در صبح و عصر واقع می شود ۱۵% بوده است آیا کارفرما می تواند     فوق العاده مزبور را کاهش دهد ؟
در صورتی که واحدی از قبل اقدام به پرداخت فوق العاده های نوبت کاری بیش از میزان مقرر در قانون نموده و این پرداختها تا کنون ادامه یافته باشد اجرای آن به عنوان شرایط کار تلقی و هرگونه تغییر در آن با موافقت کارگران امکان پذیر خواهد بود .
۸- کارگرانی که گردش کار آنان به صورت صبح و عصر باشد و روزانه مثلاً یک ساعت از نوبت کار عصر آنان در ساعات شب واقع شود آیا مشمول همان فوق العاده  ده درصد قرار می گیرند ؟
کارگرانی که گردش کاری آنان به صورت صبح و عصر باشد مشمول ده درصد فوق العاده نوبت کاری قرار می گیرند و واقع شدن یک ساعت کار عصر در محدوده ساعت کار شب تغییری در تعریف کار گردشی به صورت صبح و عصر و فوق العاده مربوطه که ده درصد است ایجاد نمی کند .
۹- آیا کارگرانی که از شکل کار نوبتی خارج شده و غیر نوبتی کار می کنند کماکان مشمول درصد نوبت کاری خواهند بود؟
چنانچه کارگران از حالت نوبتی به غیر نوبت کاری تغییر وضعیت داده باشند در این صورت پرداخت فوق العاده های نوبت کاری مقرر در ماده ۵۶ قانون کار به آنان مورد پیدا نمی کند مگر اینکه برای این پرداخت ها از قبل بین طرفین توافقی صورت گرفته باشد .
۱۰- آیا به مدت زمانی که کارگر نوبت کار در مأموریت ماده ۴۶ قانون کار به سر می برد مشمول فوق العاده نوبت کاری قرار می گیرد؟
فوق العاده های نوبت کاری به کارگرانی پرداخت می شود که کارشان در محدوده زمانی یک ماه گردش داشته باشد به بیان دیگر شرط استفاده از درصدهای نوبت کاری تحقق گردش کار در داخل یک ماه می باشد . به این ترتیب چون با محقق شدن گردش کاری در طول ماه کارگر نوبت کار مشمول فوق العاده مربوط برای کل مزد ماهانه می شود بنابراین چنانچه مأموریت ها در ماههایی که در آن گردش کار انجام شده صورت گرفته باشد در شمول درصدهای نوبت کاری قرار می گیرد .
۱۱- در کار گاهی گردش کار کارگران به صورت صبح و عصر می باشد آیا تغییر آن در قالب صبح و عصر و شب امکان پذیر است ؟
تغییر گردش کار کارگران نوبت کار و افزایش تعداد نوبت های کاری آنان که متضمن تغییر گردش باشد چنانچه در سطح کارگاه صورت گیرد تغییر عمده شرایط کار تلقی و می بایستی برابر ماده ۲۶ قانون کار عمل گردد .
۱۲- مبلغی که به عنوان مزایای نوبت کاری به کارگران نوبت کار پرداخت می شود آیا در هنگام محاسبه مزایایی همچون اضافه کاری و عیدی جزء مزد مأخذ محاسبه منظور می گردد؟
نظر به اینکه از مزایای مقرر در ماده ۵۶ قانون کار به عنوان فوق العاده نام برده شده است لذا این مزایا جزء مزد کارگر نبوده و در محاسبه اضافه کاری ، عیدی و پاداش و سنوات خدمت و نظایر آن منظور نخواهد شد .
۱۳- با توجه به ماده ۵۷ قانون کار ساعت کار کارگران نوبتی در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز نماید این قاعده برای روزهای ۲۹ ،۳۰ و روز سی و یکم در ماههای ۳۱ روزه چگونه قابل اعمال است ؟
نظر به اینکه در ماده ۵۷ قانون کار اشاره گردیده که ساعات کار کارگران نوبت کار در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ساعت تجاوز نماید بنابراین با اعمال مراتب فوق در مورد کارگران نوبتی خود به خود موضوع ماههای ۲۹ ،۳۰ و ۳۱ روز مورد پیدا نخواهد کرد چون پس از خاتمه هر مورد از چهار هفته های متوالی ، چهار هفته متوالی بعدی شروع می شود ولی در هر حال چنانچه تاکید بر احتساب ساعت کار کارگران نوبتی در ماههای ۲۹ ، ۳۰ و ۳۱ روزه باشد این مقصود با لحاظ داشتن ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه ساعت کار قانونی روزانه و در نظر گرفتن روزهای کاری کارگر در هر ماه حاصل خواهد شد .
۱۴- چنانچه روزهای کاری کارگران نوبتی با تعطیلات رسمی برخورد نماید کار در این ایام برای این قبیل کارگران متضمن چه امتیازی می تواند باشد ؟
کارگران نوبت کار نیز حق استفاده از تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را خواهند داشت و در صورت مصادف شدن روزهای کاری کارگران نوبت کار با ایام تعطیلات رسمی ، کار در ایام مذکور از همان ساعت اول به عنوان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت کاری چهل درصد علاوه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت گردد .
۱۵- کارگری به طور مستمر در شب کار می کند منتهی به جای تعطیل جمعه شب  شب دیگری را در هفته تعطیل می نماید آیا وی مشمول ۴۰% فوق العاده پیش بینی شده بابت کار در روز جمعه خواهد بود؟
کارگرانی که به طور ثابت در شب کار می کنند ( کارگران غیر نوبتی ) چنانچه به جای تعطیل هفتگی جمعه شب به طور مستمر شب دیگری در هفته را به عنوان تعطیل هفتگی استفاده کنند با توجه به شمول حکم عام ماده ۶۲ قانون کار و تبصره های ذیل آن نسبت به کلیه کارگرانی که در مقاطع زمانی مختلف در طول شبانه روز به کار اشتغال دارند علاوه بر برخورداری از ۳۵% فوق العاده شب کاری موضوع ماده ۵۸ ، از ۴۰% اضافه مزد پیش بینی شده در تبصره یک ماده ۶۲ قانون مرقوم نیز بهره مند خواهند شد .
۱۶-حدود کار شبانه پیش بینی شده در ماده ۶۱ قانون کار برای تحقق ممنوعیت کار در شب به چه میزان می باشد ؟
به  نظر می رسد کار شبانه مورد نظر در ماده ۶۱ قانون کار ، کاری است که بیش از نیمی از ساعات کار عادی روزانه در ساعات ۲۲ شب الی ۶صبح روز بعد انجام شود . به این ترتیب در مواردی که کمتر از نیمی از ساعات کار عادی در ساعات شب انجام شده و یا ساعات اضافه کاری کارگر در ساعات شب واقع شود کار شبانه مورد نظر در ماده ۶۱ قانون کار نبوده و مشمول ممنوعیت کار در شب قرار نمی گیرد .
۱۷- کارگری که غیر نوبتی بوده و ضمناً شب کار نیز می باشد برای هر ساعت کار در شب ۳۵% فوق العاده دریافت می کند آیا وقتی این کارگر در مرخصی استحقاقی به سر می برد و یا در تعطیلات جمعه و تعطیل رسمی نیز مشمول فوق العاده شب کاری قرار می گیرد ؟
فوق العاده شب کاری فقط به ساعت کار کارگر غیر نوبتی که در محدوده ساعات ۲۲ شب و ۶ صبح واقع می شود پرداخت می گردد و در این زمینه ماده ۵۸ قانون کار نیز همین را بیان می نماید بنابراین در مرخصی های استحقاقی و تعطیلات هفتگی و رسمی که کارگر در کارگاه حضور ندارد استفاده وی از فوق العاده شب کاری که به انجام کار در شب اختصاص دارد مورد پیدا نمی کند .
۱۸- آیا کارگرانی که گردش کار آنان به صورت یک ماه صبح و یک ماه عصر و یا شب باشد مشمول فوق العاده نوبت کاری قرار می گیرند ؟
با توجه به ماده ۵۶ قانون کار که کار نوبتی را کاری شناخته است که نوبتهای آن در طول یک ماه گردش داشته باشد بدین لحاظ کارگرانی که به صورت یک ماه صبح و یک ماه عصر و یا شب کار می کنند نوبت کار نبوده و مشمول استفاده ازفوق العاده نوبت کاری نیز قرار نمی گیرند از طرفی چون این قبیل کارگران قانوناً غیر نوبتی تلقی می شوند در اجرای ماده ۵۸ قانون کار برای هر ساعت کار در شب که در فاصله بین ۲۲ و ۶ بامداد واقع می شود از ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی برخوردار خواهند شد .
۱۹- در کارگاهی روال این بوده است که نوبت کارانی که نوبت کارشان به ساعات شب بیافتد برای هر ساعت کار در شب علاوه بر فوق العاده نوبت کاری از فوق العاده شب کاری نیز بهره مند می شده اند آیا کارفرما می تواند تحت این عنوان که در قانون پرداخت فوق العاده شب کاری به کارگران نوبت کار پیش بینی نشده است به قطع این فوق العاده اقدام نماید ؟
چنانچه کارگاهی از قبل به کارگران نوبت کار خود بابت ساعت شیفت شب ، درصدی علاوه بر حق نوبت کاری پرداخت می نموده و این پرداخت ها استمرار یافته باشد تداوم آن جزء شرایط کار و عرف و روال کارگاه تلقی و قابل قطع نخواهد بود.

جعفر میرزاخانی:
بخش دوازدهم : تعطیلات و مرخصی ها
۱- آیا کارگر می تواند با کارفرما برای انجام کار در روز جمعه بدون تعطیل یک روز دیگری از هفته موافقت داشته باشد؟
استفاده از تعطیل هفتگی در هر حال برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اجباری بوده و به کارگیری کارگران حتی با جلب رضایت و توافق کتبی آنها و یا در شرایط استثنایی و اضطراری در روز تعطیل هفتگی بر خلاف حکم صریح قانون خواهد بود. بدیهی است چنانچه به دلایل مورد اشاره در ماده ۶۲ قانون کار، کارگر در روز جمعه اشتغال به کار داشته باشد، حتی در موارد خاص و بطور موردی- ترتیب مقرر در تبصره یک ماده یاد شده الزامی می باشد.
۲- آیا می توان تعطیل هفتگی جمعه را بدون توافق کارگر به روز معین دیگری در هفته انتقال داد؟
تعطیل یک روز معین در هفته به عنوان تعطیل هفتگی در همه حال و بدون هیچ استثنایی اجباری بوده و این تعطیل علی الاصول در روز “جمعه” خواهد بود و تغییر آن به روز دیگری در هفته چنانچه در امور مربوط به خدمات عمومی نبوده و نوع و یا ضرورت کار نیز آنرا ایجاب نکند (که در صورت بروز اختلاف در این زمینه حل آن با مراجع حل اختلاف می باشد) صرفاً با توافق طرفین امکان پذیر است.
۳- در کارگاهی که دارای تعطیلات تابستانی است تعدادی از کارگران بنا به ضرورت به کار خود در واحد ادامه می دهند وضعیت این قبیل کارگران در ارتباط با مرخصی و یا اضافه کاری به چه ترتیب خواهد بود؟
چنانچه تعطیلات تابستانی مورد نظر طبق توافق و یا بر اساس عرف معمول کارگاه بخشی از مرخصی استحقاقی سالانه موضوع ماده ۶۴ قانون کار بوده باشد کار برخی از کارکنان متضمن این معنی است که آنان می باید ایام دیگری از سال را از مرخصی استحقاقی خود استفاده نمایند بدیهی است در صورتی که تعطیلات تابستانی یاد شده جدا از مرخصی سالانه کارگران در نظر گرفته شده باشد چنانچه برخی از کارگران در این مدت در کارگاه کار کرده باشند هر ساعت کار آنها در این ایام یک ساعت کار اضافی موضوع ماده ۵۹ قانون کار بوده و کارفرما مکلف به پرداخت فوق العاده مربوطه در حق آنان خواهد بود
۴- آیا پرداخت مزد تعطیل هفتگی کارگری که در طول هفته بیمار بوده و در نتیجه نتوانسته است سر کار حاضر شود با کارفرماست یا با سازمان تأمین اجتماعی؟
از آنجا که مدت مرخصی استعلاجی که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد به منزله روزهای کاری می باشد لذا پرداخت دستمزد روز تعطیل هفتگی به کارگری که تمام یا ایامی از هفته را در استراحت پزشکی بوده است به عهده کارفرما می‌باشد و سازمان تامین اجتماعی تنها مکلف به پرداخت غرامت مزد ایام بیماری کارگر خواهد بود.
۵- آیا در مقررات کار ایران تعطیلات خاصی برای اقلیت های مذهبی در نظر گرفته شده که بتوانند به مراسم مذهبی خاص خود از قبیل عید پاک و یا عید کریسمس بپردازند؟
بر اساس مقررات قانون کار که برای کلیه کسانی که بر پایه کار تابع اشتغال به کار داشته و از مقررات استخدامی خاص تبعیت نمی کنند لازم الرعایه و لازم الاتباع می باشد تعطیلات رسمی کارگری همان ایامی هستند که در تقویم رسمی کشور به عنوان تعطیل شناخته شده و تنها امتیاز کارگران بر دیگر مزد و حقوق بگیران استفاده از تعطیل روز جهانی کارگر (یازدهم اردیبهشت ماه هر سال) می باشد لذا کارگرانی که از اقلیت های دینی هستند نیز همانند سایر کارگران از تعطیلات رسمی کارگری بهره مند بوده و تعطیل خاصی برای آنها در مقررات پیش بینی نشده است. بدیهی است چنانچه کارگران اقلیت‌های دینی جهت شرکت در مراسم مذهبی و اعیاد خود مایل به استفاده از تعطیل در روز خاص باشند می توانند از ایام مرخصی استحقاقی سالیانه خود برای این منظور استفاده نمایند و در این زمینه کارفرمایان نیز مساعدت لازم را معمول خواهند داشت.
۶- در کارهای نوبتی اگر نوبت کار کارگر با روز تعطیل هفتگی تقارن یابد کارگران مزبور چگونه می توانند از تعطیل مزبور استفاده نمایند؟
استفاده از تعطیل جمعه برای کلیه مشمولین قانون کار از جمله کارگران نوبتی الزامی می باشد لذا هر گاه کارگر نوبتکار که در روز جمعه کار کند و بجای آن از تعطیل روز دیگری در هفته استفاده نماید بلحاظ عدم استفاده از تعطیل جمعه محق به دریافت ۴۰% اضافه بر مزد موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده ۶۲ قانون مرقوم خواهد بود و در صورتی که نوبت کاری وی با تعطیل رسمی مصادف شود معادل کار انجام شده را بصورت اضافه کار دریافت خواهد نمود.
۷- در مواردی که روز تعطیل رسمی با روز تعطیل هفتگی کارگر مقارن می شود آیا کارفرما مکلف به پرداخت وجهی از این بابت به کارگران خواهد بود؟
در صورت مصادف شدن تعطیلات رسمی با روز تعطیل هفتگی (جمعه) کارگران، کارفرما تکلیفی به پرداخت وجهی از این بابت به کارگران ذیربط نخواهد داشت مگر آنکه در این زمنیه از قبل توافقی صورت گرفته باشد
۸- در مواردی که کارگر روز جمعه را باید به کار اشتغال داشته و در مقابل از روز معین و مستمر دیگری بجای روز جمعه به عنوان تعطیل هفتگی استفاده کند چنانچه روز جمعه که روز کاری کارگر است با یکی از تعطیلات رسمی مصادف شود آیا کارگر مزبور می تواند روز جمعه را تعطیل نماید؟
به طوری که متن سئوال نیز گویای این مطلب است اشتغال به کار کارگر در روز جمعه برای جبران آن قسمت از ساعات کار قانونی است که وی به دلیل تعطیل کردن یک روز معین دیگر در هفته آنرا انجام نداده است به بیان دیگر کار کارگر در روز جمعه بجای تعطیل روز دیگری از هفته صورت می گیرد به این لحاظ وقتی روز جمعه با تعطیلات رسمی برخورد می کند موجبی برای تعطیل کردن روز جمعه باقی نمی ماند و کار کارگر در این روز نیز اضافه کاری تلقی نمی گردد.
۹- آیا کارگران موقت هم استحقاق استفاده از مزایای مربوط به تعطیل هفتگی و یا تعطیلات رسمی را دارند؟
در کلیه قراردادهای کار اعم از دایم، موقت و یا کارمعین کارفرما ملزم به رعایت مقررات قانون کار از جمله پرداخت دستمزد روز جمعه و ایام تعطیل رسمی می باشد.
۱۰- در صورت ضرورت کار آیا می توان استفاده از تعطیل هفتگی را به هفته های بعد موکول کرد؟
استفاده از تعطیل جمعه و یا یک روز معین دیگر در هفته برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اجباری بوده و باید برای همان هفته مورد استفاده قرار گیرد به این ترتیب انتقال آن به هفته یا هفته های دیگر و یا ذخیره کردن آن به عنوان مرخصی استحقاقی و یا تقویم آن به وجه نقد با مقررات ماده ۶۲ قانون کار انطباق ندارد.
۱۱-در مواقعی که کارگر، با توجه به نوع کار کارگاه و یا توافق بعمل آمده با کارفرما، بجای روز جمعه از روز معین و مستمر دیگری، مثلاً ۳ شنبه، به عنوان تعطیل هفتگی استفاده و در نتیجه روز جمعه را در کارگاه حاضر و مشغول کار شود آیا استحقاق دریافت وجهی علاوه بر مزد روزهای عادی کار را خواهد داشت یا خیر؟ کارگران نوبتکار که نوبت کارشان با روز جمعه مقارن شود چطور؟
کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از نوبتکار و غیرنوبتکار در مقابل انجام کار در روز جمعه، علاوه بر برخورداری از یک روز تعطیل معین و مستمر دیگر به جای آن، استحقاق دریافت ۴۰ درصد علاوه بر مزد را خواهند داشت. متذکر می گردد که این مبلغ جزیی از مزد کارگر در روز جمعه بوده و ماخذ محاسبه اضافه کاری انجام شده در این روز نیز خواهد بود.
۱۲- ایام تعطیلات رسمی که بین روزهای غیبت و یا مرخصی بدون حقوق واقع می‌شود آیا جزء مدت غیبت و یا مرخصی بدون حقوق به حساب می آیند یا اینکه از آن کسر می شوند؟
چنانچه تعطیلات رسمی بین روزهای غیبت یا مرخصی بدون حقوق واقع گردد جزء روزهای غیبت یا مرخصی بدون حقوق محسوب شده و به این لحاظ کارگر ذیحق دریافت مزد تعطیلات رسمی که بین روزهای غیبت و یا مرخصی بدون حقوق واقع می‌شود نخواهد بود.
۱۳- در کارگاههائی که علاوه بر تعطیل هفتگی، کارگران از یک روز تعطیل دیگر نیز در طول هفته استفاده می نمایند (تعطیل توافقی) چنانچه کارگر تمام و یا تعدادی از روزهای هفته را از مرخصی سالانه استفاده کند آیا تمام و یا بخشی از تعطیل توافقی نیز به حساب مرخصی او منظور خواهد شد؟
تعطیل توافقی روز پنجشنبه معمولاً موکول به این است که کارگران علاوه بر ساعات مقرره در پنج روز اول هفته (۳۶ ساعت و ۴۰ دقیقه) معادل ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه ساعات کار مربوط به روز پنجشنبه را نیز در پنج روز مذکور انجام دهند و لذا در صورت استفاده کارگران از مرخصی استحقاقی در هر یک از پنج روز اول هفته، کارگر ذیربط علاوه بر یک روز مرخصی مقرره (۷ ساعت و ۲۰ دقیقه) مربوط به آن روز در واقع یک ساعت و ۲۸ دقیقه از ساعات کار مربوط به روز تعطیل توافقی پنجشنبه را نیز از مرخصی استحقاقی استفاده نموده است در حالت فوق، چنانچه استفاده از مرخصی در طول هفته بطور کامل صورت گیرد در این حالت کارگر معادل ساعات کار هفتگی (۴۴ ساعت) از مرخصی استحقاقی خود استفاده نموده است.
۱۴- کارگری شب کار می باشد با توجه به توافق بعمل آمده با کارفرما، جمعه شب را در کارگاه به کار اشتغال داشته و بجای آن شب های دوشنبه را تعطیل می کند در این صورت آیا مشمول ۴۰ % فوق العاده پیش بینی شده در تبصره ماده ۶۲ قانون کار خواهد بود؟
مقصود از روز جمعه که در قسمت اخیر تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار پیش بینی شده است مقاطع زمانی طول یک شبانه روز یعنی ۲۴ ساعت را شامل می باشد بنابراین حکم استفاده از ۴۰ % اضافه بر مزد مقرر در تبصره مزبور برای کارگرانی که بجای روز جمعه روز دیگری را در طول هفته تعطیل می کنند ناظر به کلیه کسانی است که در یکی از مقاطع زمانی صبح و عصر و یا شب از روز جمعه را به کار اشتغال و بجای آن روز دیگری از هفته را (صبح، عصر یا شب) تعطیل می کنند.
۱۵- آیا استفاده از تعطیل هفتگی جمعه در ایامی که کارگر در مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار به سر می برد نیز شمول دارد؟
تعطیل روز جمعه و یا روز مستمر دیگری که با عنایت به تبصره ماده ۶۲ قانون کار بجای روز جمعه تعیین می گردد به هر حال اجباری بوده و در ایام مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون مرقوم استثنایی برای آن پیش بینی نشده است و لذا در مدت مأموریت نیز کارگر می باید از تعطیل هفتگی خود استفاده نماید لیکن در مورد ایام تعطیل رسمی، از آنجا که ارجاع کار در این ایام در صورت جلب رضایت کارگر فاقد منع قانونی است، چنانچه کارگر به جای استفاده از تعطیل رسمی به انجام کار ارجاع شده از سوی کارفرما اشتغال داشته باشد هر ساعت کار او در این ایام “کار اضافی” بوده و فوق‌العاده مربوط به آن می بایستی وفق ترتیب مقرر در ماده ۵۹ قانون کار پرداخت گردد.
۱۶- محاسبه مزد روزهای تعطیل هفتگی، رسمی و استحقاقی کارگران کار مزد چگونه انجام می شود؟
نحوه احتساب مزد روزهای تعطیل جمعه و روزهای تعطیل رسمی و مرخصی استحقاقی کارگران کارمزد تابع ماده ۴۳ قانون کار بوده و ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و مزایای پایان کار موضوع مواد ۱۸، ۲۰، ۲۷، ۲۹، ۳۱ و۳۲، قانون کار در مورد آنان میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین ۹۰ روز کارکردشان خواهد بود. ضمناً هر گاه ساعات کار کارگران کارمزد کمتر از ساعات کار تمام وقت کارگاه باشد مزایای رفاهی و انگیزه ای به نسبت ساعات کار و به ماخذ ساعات کار تمام وقت محاسبه و پرداخت می شود.
۱۷-در واحدهائی که از تعطیلات تابستانی استفاده می کنند و طبق رویه مورد قبول طرفین تمام یا قسمتی از این تعطیلات به حساب مرخصی استحقاقی کارگران گذاشته می‌شود آیا در این رابطه کارگری که فاقد مرخصی ذخیره می باشد می توان وی را ملزم به استفاده از مرخصی بدون حقوق در ایام تعطیل تابستانی نمود؟
در زمانی که کارگران از مرخصی استحقاقی در قالب تعطیلات تابستانی استفاده  می کنند افرادیکه فاقد مرخصی ذخیره جهت استفاده از تعطیلات تابستانی می باشند الزام کردن آنان به استفاده از مرخصی بدون حقوق محمل قانونی نداشته و در این زمینه چنانچه به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد کار شناخته شود کارگر استحقاق دریافت حقوق و مزایای ناشی از دوران تعلیق را خواهد داشت.
۱۸- آیا استفاده از تعطیلات رسمی مانند عید قربان و عید غدیر، تاسوعا و عاشورا و… منوط به داشتن سابقه کار در کارگاه می باشد؟
استفاده از تعطیلات رسمی کشور منوط به داشتن سابقه کار در کارگاه نبوده و از روز اشتغال به کار حق استفاده از تعطیلات مذکور با استفاده از مزد برای کلیه کارگران مشمول قانون کار محفوظ خواهد بود.
۱۹- در سنوات گذشته دولت به مناسبت هائی روز یا روزهای معینی از سال را تعطیل عمومی اعلام می کرده است در این خصوص در صورت تعطیل واحد کارگاهی در ایام مذکور آیا کارفرما می تواند آنرا به حساب مرخصی استحقاقی کارگران بگذارد؟
استفاده کارگران مشمول قانون کار از مرخصی استحقاقی سالانه خود چه در مقررات قانون کار سابق و چه در مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران موکول به درخواست آنان بوده و احتساب ایامی بدون جلب موافقت کارگر به عنوان مرخصی سالانه هیچگاه معمول نبوده و مورد تأیید وزارت کار نیز قرار نداشته است و لذا چنانچه احیاناً در موردی بر خلاف ترتیب قانونی فوق عمل شده باشد کارگر ذینفع می تواند شخصاً یا از طریق نماینده تام الاختیار خود به مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار مراجعه و طرح شکایت نماید که طبیعتاً مراجع یاد شده نیز در جهت استیفای حقوق تضییع شده احتمالی ولی وفق مقررات مبادرت به اتخاذ تصمیم مقتضی خواهند نمود.
۲۰-وقتی گفته می شود ساعت کار قانونی روزانه ۷ ساعت و۲۰ دقیقه است و یا کار در روز جمعه منوط به تعطیل یک روز معین دیگر در هفته می باشد و یا کارگر مجاز به انجام کار در تعطیلات رسمی می باشد در این عبارت “روز” ناظر بر چه ساعاتی از شبانه روز می باشد؟
مراد از “روز” در مواد مختلف مربوط به تعطیلات در قانون کار اعم از تعطیلات رسمی، تعطیل هفتگی و یا حتی مرخصی های استحقاقی و استعلاجی، یک شبانه روز کامل و معادل ۲۴ ساعت تمام می باشد، به عنوان مثال روز جمعه از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه شروع و تا ساعت ۲۴ روز جمعه ادامه خواهد داشت بدین ترتیب هنگامی که در ماده ۶۲ قانون کار از تعطیل روز جمعه و ممنوعیت کار در این روز یا روز تعطیل جانشین آن صحبت می شود می باید به نکته فوق توجه گردد به این ترتیب کارگرانی که روز جمعه روز تعطیل هفتگی آنانست اشتغال به کار آنان قبل از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه به عنوان کار در روز عادی تلقی می شود.
۲۱- در بعضی از واحدهای کارگری با توجه به توافق بعمل آمده بین کارگران و کارفرما هر دو هفته یک پنجشنبه تعطیل و کار آن روز در سایر روزها انجام می شود در صورت برخورد تعطیل توافقی روز پنجشنبه با تعطیل رسمی و یا مصادف شدن تعطیلات رسمی با روزهای کاری چه آثاری بر آن مترتب می شود؟
چنانچه کارگران شرکتی هر دو هفته یک پنجشنبه را تعطیل توافقی داشته و کار آنروز را با توجه به توافق به عمل آمده به میزان روزانه ۲۰ دقیقه در سایر روزها انجام دهند در اینصورت چنانچه کارگری در ایام هفته مرخصی استحقاقی روزانه بگیرد و یا روزهای هفته با تعطیل رسمی برخورد کند چنین کارگری در ایام مذکور روزانه ۲۰ دقیقه بیش از ساعات کار قانونی از مرخصی استحقاقی یا تعطیل رسمی استفاده کرده است که به حساب وی منظور خواهد شد.
بدیهی است در صورتی که تعطیل توافقی پنجشنبه با تعطیل رسمی برخورد کند به نسبت ساعات کار روز پنجشنبه که در سایر ایام هفته (دو هفته) انجام شده است جزء طلب کارگر محسوب می گردد به این ترتیب این موارد در پایان ماه یا سال محاسبه و چنانچه کارگر از این بابت طلبه کار شود به نسبت ساعات کار اضافی، اضافه کاری دریافت خواهد کرد و اگر در این رابطه به کارفرما بدهکار گردد به حساب مرخصی وی گذاشته خواهد شد.
۲۲- چنانچه روزهائی از ایام هفته با تعطیلات رسمی برخورد کند ساعات کار قانونی کارگران در آن هفته چه میزان خواهد بود؟
چنانچه هر یک از روزهای هفته که معادل ۶ روز کار با ساعت کار روزانه ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه می باشد با تعطیل یا تعطیلات رسمی مواجه گردد برای هر روز تعطیل رسمی، ساعت کار هفتگی کارگر ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه کاهش پیدا می کند که در صورت انجام کار در این ایام مشمول دریافت اضافه کاری قرار می گیرد.
۲۳- آیا روزهائی را که دولت به مناسبت هائی در طول سال به عنوان تعطیل عمومی اعلام می کند ناظر بر بخش خصوصی نیز خواهد بود؟
به استناد بند یک ماده واحده مصوب مورخ ۲۵/۵/۷۸ مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران با کسب نظر موافق روسای قوه مقننه و قضائیه می تواند به مناسبت بروز بعضی حوادث و وقایع بسیار مهم، بعضی نقاط یا سراسر کشور را تعطیل رسمی (عمومی) اعلام کند بدیهی است تعطیلات رسمی و عمومی ناظر بر هر دو بخش دولتی و خصوصی می باشد.
۲۴-میزان مرخصی استحقاقی سالانه کارگران مشمول قانون کار چند روز است؟
طبق ماده ۶۴ قانون کار میزان مرخصی استحقاقی سالانه کارگران ۲۶ روز کاری در سال است و ایام تعطیل هفتگی و یا تعطیل رسمی که بین روزهای مرخصی واقع می‌شود جزء این ۲۶ روز محاسبه نمی شود.
۲۵- در ماده ۶۵ قانون کار به “چهار جمعه” که در ماده ۶۴ این قانون ذکر شده است اشاره‌یی نگردیده است. آیا چهار جمعه مزبور در پنج هفته مرخصی کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور به حساب نمی آید؟
حکم ماده ۶۴ قانون کار در خصوص احتساب چهار جمعه جزء مرخصی استحقاقی سالانه کارگران نسبت به ماده ۶۵ نیز جاری بوده و به این ترتیب مرخصی استحقاقی سالانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۳۱ روز کاری خواهد بود.
۲۶- در برخی کارگاهها میزان مرخصی استحقاقی سالانه کارگران در زمان حاکمیت قانون کار سابق نه تنها از میزان مقرر در آن قانون، بلکه از میزان پیش بینی شده در قانون کار جمهوری اسلامی نیز بیشتر بوده است آیا پس از اجرای قانون کار فعلی مرخصی باید الزاماً به میزان مقرر در این قانون باشد یا همان میزان قبلی باید رعایت شود؟
چنانچه مرخصی استحقاقی سالانه در یک واحد کارگری، پیش از اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران، بیشتر از میزان تعیین شده در این قانون باشد استفاده از آن به همان میزان قبلی به عنوان عرف و روال کارگاه تلقی و کماکان لازم الرعایه خواهد بود.
۲۸- آیا کارگر از بابت مدتی که در مرخصی استعلاجی بوده استحقاق استفاده از مزایای مقرر در قانون کار و مقررات تبعی را خواهد داشت؟
ماده ۷۴ قانون کار مدت مرخصی استعلاجی را که به تایید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران شناخته است. به استناد ماده قانونی مذکور و با توجه به عرف معمول و رویه جاری، به ایام مذکور مرخصی  استحقاقی سالانه، کمک عائله مندی، عیدی و پاداش و بن کارگری تعلق می گیرد.
۲۹- در دوران بیماری کارگر، پرداخت مزد با چه مرجعی می باشد؟
پرداخت غرامت دستمزد کارگران بیمه شده در ایام مرخصی استعلاجی و مرخصی مربوط به ایام بارداری به عهده سازمان تأمین اجتماعی می باشد که بر اساس ضوابط و به میزان مقرر در قانون تامین اجتماعی پرداخت می گردد.
۳۰- حداکثر مدتی که کارگر می تواند در طول سال از مرخصی استعلاجی استفاده کند چقدر است؟
در مقررات قانون کار محدودیتی برای مرخصی استعلاجی کارگران مشمول قانون کار پیش بینی نشده و به هر میزان که پزشک معالج تجویز نماید می توانند از مرخصی استعلاجی استفاده نمایند ضمناً این نوع مرخصی ها اعم از کوتاه مدت و درازمدت تابع ضوابط و مقررات قانون تامین اجتماعی می باشد.
۳۱- کارگرانی که به دلیل بیماری و استفاده از مرخصی استعلاجی قادر به استفاده از مرخصی استحقاقی سالانه خود نیستند می توانند مرخصی خود را ذخیره نمایند؟
از آنجا که مطابق ماده ۷۴ قانون کار مدت مرخصی استعلاجی با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد لذا کارگر در ایام مذکور نیز مشمول برخورداری از مرخصی استحقاقی موضوع ماده ۶۴ قانون مرقوم خواهد بود ولی از آنجا که بر اساس ماده ۶۶ این قانون کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید، در مورد کارگرانی که تمام طول سال را در مرخصی استعلاجی بوده و نتوانند از مرخصی سالانه خود استفاده نمایند تنها ۹ روز از مرخصی آن سال به حساب ذخیره مرخصی آنان منظور می شود.
۳۲- در موارد خاص مانند فوت بستگان نزدیک و یا ازدواج، آیا کارگر باید از مرخصی سالانه خود استفاده کند یا مرخصی خاصی برای او در قانون کار در نظر گرفته شده است؟
طبق ماده ۷۳ قانون کار کلیه کارگران مشمول این قانون در موارد ازدواج دایم، فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان حق برخورداری از ۳ روز مرخصی با استفاده از مزد را خواهند داشت. این مرخصی با مرخصی استحقاقی سالانه کارگران بی ارتباط بوده و جداگانه قابل استفاده می باشد. ضمناً زمان استفاده از ۳ روز مرخصی موضوع ماده ۷۳ قانون کار همزمان با فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان و یا ازدواج دایم بوده و قابل انتقال و استفاده در زمانهای دیگر نمی باشد.
۳۳- آیا در مورد اعطای مرخصی تحصیلی به کارگران مشمول قانون کار، در قانون کار و مقررات تبعی برای کارفرمایان تکلیفی پیش بینی شده است؟
در مقررات قانون کار به غیر از مرخصی تحصیلی موضوع ماده ۱۶ قانون کار که یکی از انواع مرخصی بدون حقوق بوده و استفاده از آن موکول به توافق طرفین است پیش بینی خاصی در مورد تحصیل کارگران مشمول این قانون در موسسات آموزش عالی یا مأموریت آموزشی و نظایر آن بعمل نیامده است و استفاده از آن منوط به وجود مقررات آموزشی در واحد مربوط و یا عرف و روال در کارگاه و یا پیش بینی موضوع در قرارداد کار منعقده فی مابین طرفین خواهد بود.
۳۴- آیا مرخصی حج که در ماده ۶۷ قانون کار پیش بینی شده است علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه کارگر است یا باید از محل مرخصی سالانه استفاده شود؟
مرخصی پیش بینی شده در ماده ۶۷ قانون کار، امتیازی جدا از مرخصی استحقاقی سالانه نبوده و از محل همین مرخصی استفاده می شود. بدیهی است چنانچه کارگر ذیربط مرخصی استحقاقی ذخیره نداشته باشد می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید توضیح اینکه در هر حال در صورت درخواست کارگر به استفاده از این مرخصی، کارفرما مکلف به موافقت با آن خواهد بود.
۳۵-علی‌رغم قانونی نبودن بازخرید مرخصی استحقاقی در زمان اشتغال، بعضی از کارفرمایان نسبت به بازخرید مرخصی کارگران اقدام و وجوه مربوط را به آنان پرداخت می کنند تکلیف چیست؟
در اجرای ماده ۶۶ قانون کار، در هر سال ۹ روز از مانده مرخصی استحقاقی کارگران خود به خود برای سنوات بعد ذخیره می گردد و در این خصوص نظر به اینکه مزد مرخصی استحقاقی استفاده نشده فقط در موارد خاتمه قرارداد کار قابل محاسبه و پرداخت می باشد. بدین لحاظ بازخرید مرخصی در زمان اشتغال قانوناً مورد پیدا نمی‌کند لذا چنانچه نسبت به بازخرید مرخصی استحقاقی کارگران در زمان اشتغال اقدام شده باشد این امر در ماهیت قضیه تغییری ایجاد نکرده و با منظور داشتن ذخیره قانونی مرخصی استحقاقی استفاده نشده (هر سال ۹ روز)، دریافتی کارگران از بابت بازخریدی مرخصی استحقاقی جزء بدهی آنان به کارفرما محسوب می شود.
۳۶- بازخرید مرخصی های ذخیره شده کارگر در هنگام خاتمه قرارداد کار بر مبنای مزد کارگر بعمل می‌آید یا بر مبنای حق السعی او؟
ایام مرخصی استحقاقی سالانه کارگران به منزله روزهای کار آنان بوده و همچنانکه در مورد پرداخت دستمزد مربوط به ایام مرخصی در حین اشتغال عمل می‌شود در هنگام خاتمه قرارداد کار بازخرید مرخصی استحقاقی استفاده نشده نیز باید بر اساس حق السعی کارگر محاسبه و پرداخت گردد.
۳۷- در چه شرایطی می‌توان مرخصی استحقاقی سالانه کارگر را بازخرید نمود؟
مستند به ماده ۷۲ قانون کار بازخرید ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده تنها در موارد فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کار افتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه پیش بینی شده و در سایر موارد با عنایت به مفهوم مخالف ماده مذکور و با التفات به فلسفه و علل برقراری مرخصی استحقاقی سالانه در حقوق کار مبنی بر لزوم استراحت کارگران و جلوگیری از فرسودگی نیروی کار، بازخرید مرخصی سالانه کارگران و حتی ذخیره مرخصی آنان میسر نخواهد بود.
۳۸- در برخی از کارگاهها از جمله رستورانها معمول است که در ماه مبارک رمضان کارگاه تعطیل است و این تعطیل را به حساب مرخصی کارگران می‌گذارند آیا این رویه به لحاظ مقررات قانون کار معتبر است؟
چنانچه براساس عرف و روال، در کارگاهی استفاده کارگران از مرخصی استحقاقی سالانه در ماه مبارک رمضان با تعطیل کارگاه معمول بوده باشد رویه مزبور عرف کارگاهی تلقی و به عنوان شرایط کار کارگران آن کارگاه معتبر خواهد بود.
۳۹- در برخی مواقع به جهت سهولت کار بهتر است مرخصی سالانه کارگران به ساعت تعیین شود تا به عنوان مثال بتوان مرخصی های ساعتی و یا مرخصی کارگرانی را که از تعطیل توافقی هفتگی استفاده می‌کنند سریع‌تر و دقیق‌تر محاسبه نمود. آیا می‌توان مرخصی را به ساعت تبدیل کرد؟
از آنجا که میزان مرخصی استحقاقی سالانه کارگران به موجب ماده ۶۴ قانون کار بدون احتساب جمعه و تعطیلات رسمی معادل ۲۶ روز کاری تعیین گردیده و از طرفی با توجه به ۴۴ ساعت کار هفتگی و تعطیل روز جمعه (بدون توجه به توافق هائی که ممکن است کارگر و کارفرما در زمینه تنظیم ساعت کار نموده باشند) هر روز کار معادل ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه می‌باشد (مگر آنکه طرفین با ساعات کار کمتری توافق کرده باشند) لذا هر کارگر (تمام وقت و با ساعت کار قانونی) در ازاء یکسال کار معادل ۲۶ روز کاری که هر روز آن معادل ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه محاسبه می‌شود (جمعاً ۱۹۰ ساعت و ۴۰ دقیقه) حق استفاده از مرخصی استحقاقی را خواهد داشت.
۴۰- آیا مرخصی‌های موردی که در ماده ۷۳ قانون کار برای فوت پدر، مادر، همسر و فرزندان و نیز ازدواج دایم پیش بینی شده است جزئی از مرخصی استحقاقی سالیانه است و یا جدا از آن باید مورد استفاده قرار گیرد؟ در صورت تکرار ازدواج دایم استفاده از ۳ روز مرخصی چه حکمی دارد؟
مرخصی های موردی موضوع ماده ۷۳ قانون کار که به مناسبت ازدواج دایم و یا فوت پدر و مادر، همسر و اولاد به کارگران داده می‌شود جدا از مرخصی استحقاقی سالانه کارگر بوده و ارتباطی با مرخصی استحقاقی سالیانه موضوع ماده ۶۴ قانون کار ندارد و در مورد بند الف ماده یاد شده (استفاده از ۳ روز مرخصی برای ازدواج دایم) نیز محدودیتی در استفاده از ۳ روز مرخصی برای تکرار ازدواج دایم پیش بینی نشده است.
۴۱- کارگری خارج از شیفت کاری خود وظایف کارگری را که در مرخصی به سر می‌برد انجام می‌دهد اشتغال ایشان مشمول چه نوع مقرراتی قرار می‌گیرد؟
برخورداری از مرخصی استحقاقی سالیانه از جمله حقوق قانونی کارگران بوده و کارگری که به دلیل استفاده از مرخصی در محل کارگاه حضور پیدا نمی‌کند الزامی نسبت به جایگزین کردن فرد دیگری را بجای خود نخواهد داشت. ضمناً کارگری که موافقت می‌کند در غیر شیفت کاری خود وظایف کارگری که در مرخصی به سر می‌برد را انجام دهد اضافه کاری وی با رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۹ قانون کار محاسبه و پرداخت خواهد شد. از طرفی ارجاع وظایف کارگرانی که در مرخصی به سر می‌برند به سایر کارگران همان شیفت منوط به توافق کارگران اخیر خواهد بود.
۴۲- در صورت مخالفت کارفرما با درخواست کارگر برای استفاده از مرخصی استحقاقی قانوناً چه تمهیداتی پیش بینی شده است؟
منطبق با ماده ۶۹ قانون کار، تاریخ استفاده از مرخصی با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورت بروز اختلاف نظر اداره کار و امور اجتماعی قطعی خواهد بود به این لحاظ کارفرما باید در صورت درخواست مرخصی استحقاقی از سوی کارگر موافقت یا مخالفت خود را در مورد استفاده کارگر از مرخصی اعلام نماید بدیهی است در صورت مخالفت کارفرما با تقاضای کارگر این امر الزاماً به معنی عدم استفاده کارگر از مرخصی مورد درخواست نخواهد بود بلکه همانگونه که حکم ماده ۶۹ مرقوم نیز تصریح دارد نظر قطعی اداره کار محل در موضوع اختلاف معتبر و قابلیت اجرائی پیدا می‌کند.
۴۳- کارگری به دلیل فوت پدر خود حق استفاده از ۳ روز مرخصی با استفاده از مزد را پیدا کرده است حال اگر در بین این ۳ روز، روز جمعه و یا تعطیل رسمی واقع شود آیا این تعطیلات را می‌توان جزء ۳ روز مرخصی منظور نمود یا خیر؟
ماده ۷۳ قانون کار برای کارگران مشمول این قانون در موارد احصاء شده در این ماده قانونی حق استفاده از ۳ روز مرخصی با استفاده از مزد را مقرر داشته است چنانچه تعطیلات هفتگی و رسمی در فواصل این ۳ روز حادث شود احتساب آن جزء این ۳ روز مرخصی با روح حمایتی بودن قاعده قانونی و عبارت ۳ روز مرخصی با استفاده از مزد که در ماده ۷۳ مرقوم مورد تاکید قرار گرفته است تناسب پیدا نمی‌کند.
۴۴- چنانچه کارگری روزهائی از هفته را غیبت داشته و یا در مرخصی استحقاقی و یا استعلاجی باشد پرداخت مزد روز جمعه وی چه صورتی پیدا می‌کند؟
در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون کار، کارگرانی که در هفته کمتر از ۶ روز و یا به عبارت دیگر کمتر از ۴۴ ساعت کارکرد داشته باشند به همان نسبت از مزد و مزایای روز جمعه آنان کسر خواهد شد مثلاً چنانچه کارگری در طول هفته ۵ روز کار کرده باشد به میزان از حقوق و مزایای روز جمعه وی کسر می‌شود متذکر می‌گردد ایام مرخصی استحقاقی و مرخصی استعلاجی از این قاعده مستثنی می‌باشد، بطور مثال اگر کارگری چند روز از هفته را در مرخصی استحقاقی و یا استعلاجی بسر برده باشد با توجه به اینکه این ایام جزء سابقه کار کارگر محسوب می‌گردد از مزد و مزایای روز جمعه بطور کامل برخوردار خواهد شد.
۴۵-  کارگران نوبتکار در زمان استفاده از مرخصی استحقاقی نیز مشمول استفاده از فوق العاده نوبتکاری قرار می‌گیرند چه توجیهی برای آن وجود دارد؟
ایام مرخصی استحقاقی کارگران مشمول قانون کار مستند به تبصره الحاقی به بند یک تصویبنامه شماره ۶۲۶۰۲ مورخ ۷/۷/۵۷ هیات وزیران مصوب ۳۱/۳/۵۹ کمیسیون شماره ۲ شورای انقلاب جزء روزهای کار آنان محسوب بوده و استفاده از آن نباید موجب کاهش در دریافتی آنان گردد، اصولاً در ایام مرخصی در “نوبتکار بودن” کارگر نوبت کار تغییری ایجاد نشده و کارگر در ایام مرخصی نیز عرفاً جزء کارگران نوبتکار کارگاه مربوط محسوب می‌گردد و لذا کلیه مزایائی که قانوناً به این دسته از کارگران تعلق می‌گیرد در ایام مرخصی نیز باید به آنان پرداخت شود.
۴۶- در کارگاهی کارگران طبق موافقت جمعی برای سالهای متمادی از مرخصی استحقاقی خود در مقطع معینی از سال استفاده می کنند تغییر یکجانبه آن از سوی کارفرما چه حکمی دارد؟
تغییر توافق جمعی نحوه استفاده قسمتی از مرخصی استحقاقی سالیانه که در سنوات گذشته در مقطع زمانی مشخصی از سال و بطور مستمر برای سالهای متمادی انجام شده است منوط به جلب موافقت کارگران ذینفع خواهد بود.
۴۷- آیا در صورت مخالفت کارفرما با استفاده کارگر از مرخصی استحقاقی وی می‌تواند بیش از ۹ روز از مرخصی خود را ذخیره نماید؟
مستند به ماده ۶۶ قانون کار، کارگر در هر سال مجاز به ذخیره بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود نبوده و مابقی مرخصی سالانه وی یعنی ۱۷ روز کاری (برای کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال نداشته باشند) اجباراً می باید مورد استفاده قرار گیرد. ضمناًَ برای جلوگیری از تضییع حق کارگر در رابطه با مخالفت کارفرما با استفاده کارگر از مرخصی سالانه، کارگر ذینفع می تواند به اداره کار و امور اجتماعی محل کارگاه مراجعه و مشکل خود را مطرح نماید که در این حالت اداره کار رأساً تاریخ استفاده کارگر از مرخصی را تعیین و به طرفین یعنی کارگر و کارفرما اعلام می نماید. در این حالت این تصمیم برای هر دو طرف لازم الاتباع خواهد بود.
۴۸- منظور از “سال” در احتساب مرخصی استحقاقی سالانه کارگران چیست؟ سال تقویمی یا سال کاری کارگر؟“سال” چه در احتساب مرخصی سالانه و چه در ذخیره آن، سال کاری کارگر است که از تاریخ شروع به کار آغاز و تا ۱۲ ماه بعد ادامه دارد هر چند که در برخی کارگاهها به جهت امکان سهولت محاسبه و ایجاد هماهنگی، عرف و روال سال تقویمی شمسی است.
۴۹- آیا استفاده از مرخصی سالانه مربوط به هر سال موکول به خاتمه سال است یا اینکه کارگر می تواند در طول سال از مرخصی مربوط استفاده نماید؟
مستفاد از مواد ۶۴ و۶۶ قانون کار مرخصی استحقاقی مربوط به هر سال می‌بایستی حداکثر تا پایان همان سال مورد استفاده قرار گیرد. ضمناً در مورد مرخصی استحقاقی مربوط به ماههای آخر هر سال چنانچه امکان استفاده در همان سال میسر نباشد می توان آن را به حساب ۹ روز مرخصی ذخیره شده کارگر محسوب نمود.
۵۰- در برخی از کارگاهها، کارفرما موافقت با استفاده از مرخصی استحقاقی سالانه را موکول به این می کند که کارگر جانشینی برای مدت استفاده از مرخصی تعیین نماید و یا حتی در برخی موارد کارگر را مکلف می کند که دستمزد کارگر جانشین را خود پرداخت کند حکم قانون در این باره چیست؟
کارگری که از مرخصی استحقاقی خود استفاده می کند تکلیفی برای تعیین جانشین خود ندارد و اگر این تعیین جانشین به درخواست کارفرما صورت پذیرفته باشد طبعاً پرداخت دستمزد کارگر جانشین به عهده کارفرما خواهد بود.
۵۱- در کارهای پیوسته (زنجیره ای) و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضاء می نماید چنانچه بین کارفرما و نمایندگان قانونی کارگر در زمینه جدول زمانی استفاده کارگران از مرخصی سالانه توافقی حاصل نشود تکلیف چیست؟
چنانچه در اجرای تبصره ماده ۶۹ قانون کار بین تشکل های کارگری مذکور در این تبصره و کارفرما اختلاف بروز کند حکم ماده ۶۹ در خصوص لازم الاجرا بودن نظر اداره کار و امور اجتماعی محل نافذ خواهد بود.

جعفر میرزاخانی:
بخش سیزدهم : کار آموز و کار آموزی
۱- آیا کارآموزان نیز مشمول قانون کار هستند؟
به استناد ماده پنج قانون کار، کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند ضمناً مقررات مربوط به تعریف کارآموز و قرارداد کارآموزی در مواد ۱۱۲ الی ۱۱۸ آمده است.
۲- چنانچه کارفرما مانع ادامه کارآموزی کارگر شود تکلیف چیست؟
چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی کارگر شود و از این طریق خسارتی به وی وارد گردد کارگر می تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید.
۳- کارگری که پس از طی دوره آموزش و تحصیل در مراکز کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه قبلی نباشد با وی چگونه برخورد می شود؟
در صورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد کارفرما می تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.
۴- کارآموزانی که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن داشته و برای مدتی معین که زائد بر سه سال نباشد در کارگاهی معین به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند تابع چه مقرراتی هستند؟
افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص، برای مدت معین که زائد بر سه سال نباشد در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند، مشروط بر آنکه سن آنها از ۱۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد ۷۹ الی ۸۴ این قانون خواهند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز نباید تجاوز نماید.
۵- رابطه کارگرانی که از سوی کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می شوند در طول مدت کارآموزی با کارگاه چگونه است و حقوق و مزایای آنها به چه نحو خواهد بود؟
با عنایت به ماده ۱۱۳ قانون کار، مدت کارآموزی کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده ۱۱۲ این قانون برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شوند از هر لحاظ جزء سوابق کارگران ذیربط بوده و این قبیل کارگران نیز همانند سایر کارگران شاغل در کارگاه در مدت مزبور از کلیه مزایای قانونی منجمله عیدی و پاداش، مرخصی استحقاقی، افزایشات ناشی از اجرای مصوبات مزدی شورایعالی کار برخوردار خواهند بود.
۶-مراکز کارآموزی چه نوع مراکزی هستند و تفاوت آنها با آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد چه می باشد؟
مراکز کار آموزی پیش بینی شده در مبحث اول فصل پنجم قانون کار مراکزی هستند که توسط وزارت کار و امور اجتماعی راساً و یا با همکاری واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی (مراکز جوار کارگاه و بین کارگاهی،) ایجاد شده و جدا از آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد می باشند که وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی و با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می گردند. متذکر می گردد افرادی که در کارگاهی معین به عنوان کارآموز به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند می بایستی اولاً دارای قرارداد کارآموزی بوده و ثانیاً سن‌ آنها از ۱۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام نیز بیشتر نباشد.
۷- تعهد ادامه کار در واحد مربوط به میزان حداقل دو برابر مدت کارآموزی شامل چه نوع کارآموزانی می شود؟
تعهد اشتغال بکار به میزان حداقل دو برابر مدت تحصیل صرفاً در مورد انجام کارآموزی کارگرانی که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می شوند در بند “ب” ماده ۱۱۴ قانون کار پیش بینی شده است که طبیعتاً چنانچه ترتیب مقرر در ماده ۱۱۴ رعایت شود برای کارآموز لازم الرعایه خواهد بود.
۸- کارگرانی که به موجب توافق کتبی با کارفرما برای فراگرفتن حرفه یا ارتقاء مهارت به مراکز کارآموزی معرفی می شوند در دوره کارآموزی مشمول چه نوع حقوق و مزایائی خواهند بود؟
در قراردادهای کارآموزی موضوع بند الف ماده ۱۱۲ قانون کار، چنانچه کارآموز کارگری باشد که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی شده است، علاوه بر اینکه رعایت مقررات حداقل قانونی مزد الزامی است مستند به بند “ب” ماده ۱۱۳ قانون مرقوم مزد کارگر نباید از مزد ثابت و یا مزد مبنای وی در دوران قبل از اشتغال به کارآموزی کمتر باشد و مدت کارآموزی از هر نظر جزء سابقه کار کارگر منظور می شود.
۹- آیا کارآموزان نیز مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار می گیرند؟
کارآموزان موضوع ماده ۱۱۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، به استثناء کارآموزان آزاد موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده مزبور با استفاده از مدلول ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی در زمره مشمولان قانون اخیر محسوب بوده و سازمان تامین‌اجتماعی قانوناً مکلف به رعایت موارد تامین اجتماعی موضوع ماده ۳ قانون تامین‌اجتماعی به این دسته از بیمه شدگان می باشد.
۱۰- آیا در قانون کار ایران راجع به کارآموزی در خارج از کشور مقرراتی پیش بینی شده است؟ اگر کارگری به موجب سند رسمی نزد کارفرما تعهد کند که پس از طی دوره کارآموزی در خارج از کشور مثلاً ۷۲ ماه در کارگاه ادامه کار دهد این تعهد چه حکمی دارد؟
صرفنظر از اینکه مقررات مربوط به “کارآموز و مراکز کار آموزی” موضوع مبحث اول فصل پنجم قانون کار در ارتباط با کارآموزی هائی است که در مراکز و موسسات کارآموزی تحت نظارت وزارت کار و امور اجتماعی انجام می شوند و گذراندن دوره آموزش در خارج از کشور از مصادیق کارآموزی موضوع مبحث فوق الاشاره محسوب نمی گردد تعهد فرد به انجام خدمت مثلاً به مدت ۷۲ ماه پس از طی دوره آموزش در خارج از کشور به موجب سند رسمی در هر حال برای متعهد لازم الاجرا بوده و مادام که مدت تعهد شده سپری نشده باشد قرارداد کار طرفین در حکم قراردادهای با مدت موقت موضوع ماده ۲۵ قانون کار بوده و حق استعفاء یا ترک کار و اصولاً فسخ یکجانبه قرارداد کار برای متعهد موجود نخواهد بود.

جعفر میرزاخانی:
بخش چهاردهم : کارهای فصلی
۱-  فعالیت های فصلی چه فعالیت هائی هستند؟
فعالیت های فصلی کارهائی هستند که بنا به ماهیت خود در مقاطع مشخص و معینی از سال انجام می شوند مانند فعالیت های کشاورزی، ماهیگیری و یا برخی ازفعالیت های کارخانجات قند، برنج کوبی و نظایر آن. کسانیکه در فعالیت های فصلی بکار اشتغال داشته باشند کارگران فصلی نامیده می شوند.
۲- تعدادی از کارگران فصلی در دو سال گذشته به دلیل نیاز کارگاه پس از اتمام فصل کار نیز مشغول کار بوده اند، آیا این کارگران هنوز هم فصلی شناخته می شوند؟چنانچه کارگر یا کارگرانی که اصولاً در مشاغل غیرمستمر و فصلی کارگاه اشتغال بکار داشته و تنها در یکی دو سال گذشته بنا بضرورت پس از اتمام فصل کار بکار ادامه داده اند، در صورتی که در ماهیت مشاغل آنها تغییر عمده ای داده نشده باشد مادامی که در مشاغل قبلی اشتغال داشته باشند همچنان کارگر فصلی شناخته می شوند.
۳- رابطه کارگران فصلی با کارفرما در غیر فصل کار چگونه است؟ آیا برای این مدت استحقاق دریافت مزد دارند؟ سابقه کار این کارگران چگونه محاسبه می شود؟
در غیر فصل کار رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگر فصلی و کارفرما بحالت تعلیق در آمده و با توجه به قرارداد کار اولیه و قبول شرایط کار از سوی کارگر، برای غیرفصل کار، مزدی پرداخت نخواهد شد ضمناً در موقع محاسبه سنوات خدمت نیز تنها مجموع فصول کار بعنوان سابقه کار مفید ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
۴- چنانچه یکی از کارگران فصلی در غیرفصل کار فوت نماید آیا حق سنوات موضوع نظریه شورای عالی کار به وراث او تعلق خواهد گرفت؟
سوابق کار کارگران فصلی که رابطه کاری و مزدی آنان در محدوده زمانی بین خاتمه فصل کار تا شروع فصل کار بعدی بطور موقت قطع می گردد در هر حال محفوظ بوده و در صورت فوت این قبیل کارگران در فاصله بین دو فصل کار مشمول مزایای سنوات خدمت موضوع نظریه مورخ ۲۷/۷/۷۰ شورایعالی کار خواهند بود که به وراث قانونی آنان پرداخت می شود.
۵- – آیا در کارهای فصلی نوعی خاص از قرارداد کار مورد استفاده قرار می گیرد یا هر سه نوع قرارداد کار یعنی موقت، کار معین و دائم در کارهای فصلی نیز می تواند منعقد شود؟
نوع قرارداد کار ارتباطی با فصلی بودن و یا نبودن کار موضوع آن قرارداد نداشته و در هر یک از انواع سه گانه قرارداد کار، کار می تواند فصلی باشد. ضمناً در مورد کارهای فصلی تعطیل موقت فعالیت به عللی که فصلی بودن کار اصولاً در ارتباط با آن علل مورد پیدا می کند را منطقاً و به تبع قانوناً نمی توان به قوه قهریه و یا حوادث غیرقابل پیش بینی مورد نظر در ماده ۳۰ قانون کار منتسب نمود و ثانیاً پرداخت دستمزد و مزایای مقرره در قرارداد کار به کارگر در فاصله زمانی دو فصل کار و یا در فعالیت‌های غیر فصلی در مدت تعطیل موقت موضوع ماده ۳۰ موکول به پیش بینی آن در قرارداد کار اولیه و یا الحاق شفاهی یا کتبی بعدی آن خواهد بود.
۶-چنانچه فعالیت یک واحد دایمی باشد اما همه ساله مقطع معینی از سال را کارگاه فعالیت نکند آیا اطلاق کار فصلی به آن صحیح می‌باشد؟
چنانچه تعطیل کارخانه در مقطع معینی از سال امری استثنایی نبوده و همه ساله تکرار می شود اطلاق صفت فصلی به فعالیت شرکت بلااشکال می باشد. ضمناً در فعالیتهای فصلی تعطیل کار در دوره زمانی حد فاصل پایان فصل کار و شروع فصل بعدی در طبیعت این نوع فعالیت‌ها مستتر بوده و کارگران با اشتغال در این فعالیتها به میل و اراده خود آنرا پذیرا می شوند و لذا نمی توان آنرا در زمره بیکاریهای بلااراده مورد نظر در قانون بیمه بیکاری دانست.

سوالات متداول در حوزه روابط کار به همراه جواب

<< < (4/4)

جعفر میرزاخانی:
بخش پانزدهم: شورای اسلامی کار
۱- کارگری که دارای قرارداد کار مدت موقت با کارفرماست به دلیل اشتغال در مشاغل دایم کارگاه به عضویت شورای اسلامی کار در آمده است و قبل از پایان اعتبار دوره شورا، مدت قرارداد کار وی منقضی شده است تکلیف چیست؟
در قانون شورای اسلامی کار به داشتن قرارداد کار دایم به عنوان شرایط لازم برای نمایندگی کارکنان در شورای اسلامی کار اشاره یی نشده است و بنظر با عنایت به تبصره یک و سه ماده یک آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار که برای انتخاب کنندگان اشتغال در یکی از مشاغل دائم واحد را شرط کرده است داشتن قرارداد کار با مدت موقت برای انتخاب شوندگان قانوناً ایرادی نداشته و صرف اشتغال در یکی از مشاغل دایم کافی می باشد. علی ایحال و از آنجا که عضویت در شورا با استفاده از بند “ب” ماده ۲ قانون شورای اسلامی کار مستلزم اشتغال در کارگاه و به عبارت دیگر وجود رابطه استخدامی با واحد می باشد طبیعتاً از دست دادن شرط اخیر موجب سقوط سمت نمایندگی و در نتیجه لغو عضویت در شورا خواهد بود.
۲- چنانچه کارگری با انقضای قرارداد کار با مدت موقت وفق مقررات به عضویت شواری اسلامی کار در آمده باشد بعد از انقضای مدت قرارداد در چه صورتی عضویت وی در شورا می تواند استمرار یابد؟
کارگرانی که متعاقب انجام انتخابات به عضویت تشکل‌های کارگری در می آیند چنانچه دارای قرارداد کار مدت موقت با کار فرما باشند چون مصونیت آنان به اعتبار کارگر بودن معنی و مفهوم پیدا می‌کند به این جهت با انقضای قرارداد موقت و قطع رابطه کارگری و کارفرمائی ادامه نمایندگی و مالاً مصونیت که حاصل نمایندگی است مورد پیدا نخواهد کرد بدیهی است در صورت تکرار و تمدید قرارداد کار موقت باقی مانده دوره نمایندگی و به تبع آن مصونیت کارگر در محدوده اعتبار مدت قرارداد تداوم خواهد داشت.
۳- در صورت سلب عضویت اعضای شورای اسلامی کار مبنی بر تخلف از وظایف قانونی، مرجع رسیدگی به موضوع چه مراجعی هستند؟
ماده ۷ قانون شورای اسلامی کار در ارتباط با “سلب عضویت” اعضای شوراها در زمینه تخلف آنها از وظایف قانونی و یا فقدان شرایط مذکور در ماده ۲ این قانون بوده و برا ساس ماده مزبور مرجع نخستین رسیدگی هیأت موضوع ماده ۲۲ و مرجع رسیدگی به اعتراض فردی که از وی سلب عضویت شده باشد دادگاه صالح (دادگاههای عام دادگستری) تعیین گردیده‌اند.
۴- در قرارداد کار با مدت موقت چنانچه کارگر داوطلب عضویت در شورای اسلامی کار شده باشد اثر انقضای مدت قرارداد کار بر کاندیداتوری وی چیست؟
اعتبار کاندیداتوری کارگران مشمول قانون کار برای عضویت در شوراهای اسلامی کار به اعتبار کارگر بودن آنان بوده و لذا چنانچه به دلایلی این صفت از فردی سلب شده باشد نامزدی او برای عضویت نیز منتفی خواهد بود. لهذا در مورد کارگرانی که دارای قرارداد کار مدت معین بوده و بر اساس تجویز تبصره ۳ ماده یک آیین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار داوطلب عضویت در شورا می‌شوند کاندیداتوری آن‌ها تا هنگامی معنی خواهد داشت که رابطه کارگری و کار فرمایی آنان با کارفرمای مربوط خاتمه نیافته باشد. متذکر می گردد انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت معین در حکم خاتمه رابطه طرفین بوده و در این مورد اطلاق اخراج فاقد توجیه قانونی خواهد بود.
۵-کارگری که بر اساس قرارداد کار با مدت موقت بکار گرفته شده و به عضویت شورای اسلامی کار در آمده است در صورت اخراج، حکم مراجع حل اختلاف با توجه به مصونیت کارگر چگونه خواهد بود؟
کارگری که بموجب قرارداد کار با مدت موقت بکار گمارده شده است چنانچه یکسال به خاتمه قرارداد وی با کارفرما باقی مانده باشد می تواند درخواست کاندید عضویت در تشکل‌های کارگری را بنماید. بدیهی است در قرارداد‌های کار با مدت موقت در صورتی که به نظر مرجع حل اختلاف کارگر عضو تشکل کارگری مشمول مقررات موضوع ماده ۲۸ قانون کار تشخیص داده شود حکم ادامه کار و انجام وظایف و امور شورایی برای کارگر حداکثر تا پایان مدت قرارداد موقت اعتبار خواهد داشت.
۶- حدود اختیارات شورای اسلامی کار در زمینه تهیه متمم طرح طبقه بندی مشاغل؟
با توجه به اینکه تهیه و اجرای متمم و انجام تغییرات در طرح طبقه بندی مشاغل از اختیارات مدیریت می باشد از این رو چنانچه خواسته شورای اسلامی تهیه متمم طرح طبقه‌بندی مشاغل بوده لیکن مدیریت توافق و تمایلی به این موضوع نداشته باشد الزامی نیز در این باره نخواهد داشت مگر آنکه قبلاً توافقی میان شورا و مدیریت شرکت در این خصوص بعمل آمده و مدیریت تعهد و تکلیفی در این مورد بر عهده گرفته باشد که بدان عمل ننموده است که در این صورت می بایست حسب تقاضای شورا موضوع در مراجع حل اختلاف مورد رسیدگی واقع شود.
۷-در واحدهائی که شورای اسلامی کار تشکیل شده است نمایندگان کارگران در کمیته انضباط کار لزوماً باید از اعضای شورای اسلامی کار باشند یا شورا می تواند خارج از اعضای خود نمایندگانی را جهت عضویت در کمیته انضباط کار انتخاب و معرفی نمایند؟
در کارگاههائی که شورای اسلامی کار تشکیل شده است دو نفر نماینده کارگران به صراحت بند “الف” ماده ۵ مقررات تعیین موارد قصور و… مصوب ۸/۲/۱۳۷۰، دو نفر نماینده شورای اسلامی کار بوده و عضویت نمایندگان مزبور در شورای اسلامی مدنظر آیین نامه نبوده است و به این ترتیب شورای اسلامی کار واحد در صورت صوابدید می‌تواند دو نفر نماینده منتخب خود را جهت عضویت در کمیته انضباط کار معرفی نماید.
۸- نمایندگان کارگران در هیأتهای حل اختلاف را تشکل حائز اکثریت استان انتخاب و معرفی می نماید این نمایندگان باید دارای چه شرایطی باشند؟
در صورتی که بموجب ماده یک آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیأتهای حل اختلاف تشکل کارگری حایز اکثریت توسط اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی تعیین و اداره کل کار و امور اجتماعی استان کتباً معرفی نمایندگان کارگران در هیأت حل اختلاف را از تشکل کارگری حائز اکثریت بخواهد تشکل مزبور موظف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انتخاب و معرفی نمایندگان کارگران در هیأتهای حل اختلاف اقدام نماید چنانچه معرفی نمایندگان مذکور به ترتیب فوق انجام شده باشد شرایط عضویت نمایندگان کارگران همان است که در ماده ۴ و بندهای چهار گانه آن ذکر شده است.
۹- تعیین تشکل حائز اکثریت از بین تشکل های کارگری استان با چه مرجعی است؟
در اجرای ماده یک آیین نامه مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار، لزوماً اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی می‌بایست تشکل حائز اکثریت را از بین تشکل های کارگری استان (کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، کانون انجمنهای صنفی کارگران و مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه) تعیین و سپس اداره کل کار و امور اجتماعی مراتب را کتباً جهت انتخاب و معرفی نمایندگان کارگران در هیأت حل اختلاف حوزه مربوط به تشکل مذکور ابلاغ نماید.
۱۰- چنانچه تشکل کارفرمائی استانی تشکل نشده و یا در صورت تشکیل تشکل مزبور در مهلت های تعیین شده نسبت به معرفی نمایندگان هیأت تشخیص اقدام نکند تکلیف چیست؟
با عنایت به ماده ۱۱ آیین نامه مربوط به انتخابات نمایندگان کارگران در هیأتهای تشخیص چنانچه کانون انجمنهای صنفی کارفرمائی استان تشکیل نگردیده و یا ظرف مهلت مقرر، کانون مذکور نسبت به معرفی نمایندگان مورد نظر در هیأت تشخیص مبادرت نکرده باشد واحد کار و امور اجتماعی می تواند در اجرای تفویض اختیار مقام محترم وزیر کار و امور اجتماعی نسبت به انتخاب و صدور اعتبارنامه نمایندگان مدیران در هیأتهای تشخیص اقدام نماید.
۱۱- آیا کارگران موقت نیز می توانند به عضویت شورای اسلامی کار انتخاب شوند و یا در انتخاب اعضای شوراها مشارکت نمایند؟از آنجا که مستند به تبصره ۳ ماده یک آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوب ۳۰/۴/۶۴ هیأت وزیران شاغل دایم به افرادی اطلاق می شود که در یکی از مشاغل دایم واحد مربوطه مشغول فعالیت باشند کارکنان دارای قرارداد کار با مدت معین نیز چنانچه در مشاغل دایم کارگاه بکار اشتغال داشته باشند حق خواهند داشت به عنوان انتخاب کننده در انتخابات شرکت و یا به عنوان عضو شوراها کاندید و انتخاب شوند. بدیهی است انتخاب این کارگران به عنوان عضو شورای اسلامی تغییر در نوع قرارداد کار آنها ایجاد ننموده و چنانچه تاریخ انقضای قرارداد کار آنها زودتر از تاریخ انقضای مدت دو ساله عضویت در شورا باشد از آنجا که عضویت در شورا مستلزم وجود رابطه استخدامی بین فرد و واحد مربوط می باشد با انقضای مدت قرارداد کار عضویت آنها در شورا نیز خاتمه خواهد یافت.
۱۲- چنانچه هیأت تشخیص موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای کار با اخراج عضو شورای اسلامی موافقت یا مخالفت نماید چه آثاری بر آن وارد می شود؟
مستنبط از ماده ۲۸ قانون کار در مواردی که نظر قطعی هیأت تشخیص موضوع ماده ۲۲ قانون شورای اسلامی کار (هیأت تشخیص انحراف و انحلال شوراها) عدم موافقت با اخراج نمایندگان قانونی کارگران، اعضای شوراهای اسلامی کار و دیگر اشخاص مذکور در ماده ۲۸ باشد اشخاص مزبور کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و نیز انجام وظایف و امور محوله خواهند بود و مرجع رسیدگی به اعتراض کارفرما هیأت حل اختلاف می باشد. بدیهی است چنانچه رای هیأت تشخیص ماده۲۲ موافقت با اخراج باشد رسیدگی به پرونده همانند دیگر اختلافات کارگری و کارفرمایی سیر مقرر در ماده ۱۵۷ را طی خواهد کرد.

جعفر میرزاخانی:
بخش شانزدهم : بیمه وبیمه بیکاری
۱- آیا غیرقانونی بودن اشتغال افراد کمتر از ۱۵ سال در کارگاههای مشمول قانون کار به این معنی است که اگر چنین افرادی در حین کار در کارگاه دچار حادثه شوند حمایت های قانونی مقرر در قانون تامین اجتماعی نیز شامل آنها نخواهد گردید؟
از آنجا که در ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی به کلمه “بیمه شدگان” اشاره شده و با عنایت به اینکه قانون تامین اجتماعی فقط شامل مشمولین قانون کار نمی باشد و صرف اثبات عدم شمول مقررات قانون کار به فرد، وی را از شمول مقررات قانون تامین‌اجتماعی خارج نمی سازد لذا چنانچه فردی با سن کمتر از ۱۵ سال علیرغم ممنوعیت مقرر در ماده ۷۹ قانون کار اشتغال بکار یافته و بیمه شده باشد و سپس دچار حادثه گردد استفاده وی از مزایای قانون تامین اجتماعی از جمله مستمری از کار افتادگی مغایرتی با مقررات قانون کار نخواهد داشت. بدیهی است که در هر صورت مجازات مقرر در ماده ۱۷۶ قانون کار در مورد کارفرما که بر خلاف ماده ۷۹ قانون کار اقدام به بکارگیری افراد زیر پانزده سال نموده است قابل اعمال می باشد.
۲- در صورت بیمه نبودن کارگر چنانچه وی به دلیل بیماری قادر بکار نباشد آیا کارفرما نسبت به پرداخت حقوق و مزایای او در مدت بیماری تکلیف دارد؟
در قانون کار و مقررات مرتبط در زمینه تکلیف کارفرما برای پرداخت مزد و مزایا به کارگرانی که بیمه نشده و به دلیل بیماری و یا حادثه قادر بکار نباشند قواعد خاصی پیش بینی نشده است اما طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و همانگونه که در قسمت پایانی ماده مرقوم آمده است تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود ضمن اینکه برابر ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرما مکلف است کارگران را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید تخلف از اجرای این ماده قانونی مجازات مندرج در ماده ۱۸۳ این قانون را به دنبال خواهد داشت.
۳- آیا الزامی برای بازنشسته کردن کارگرانی که کارشان در کمیته های استانی سخت و زیان آور تشخیص داده شده است وجود دارد؟
کارگران بیمه شده ای که کار آنان توسط کمیته های استانی سخت و زیان آور تشخیص داده می شود در صورت تمایل و واجد شرایط بودن می توانند درخواست بازنشستگی نمایند و در قانون کارهای سخت و زیان آور و آیین نامه اجرایی آن الزامی در زمینه بازنشستگی اجباری کارگران ملاحظ نمی شود.
۴- چرا سازمان تامین اجتماعی در مواقعی که کارگر بیمار و قادر بکار نیست غرامت دستمزد سه روز اول بیماری را به وی پرداخت نمی نماید؟
طبق بند یک ماده ۶۲ قانون تامین اجتماعی، در مواردی که عدم اشتغال بکار ومعالجه به سبب بیماری باشد، در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.
بدیهی است چنانچه پرداخت غرامت دستمزد ۳ روز اول بیماری کارگران، بنابر توافق صریح و یا ضمنی کارفرما، در کارگاه معمول بوده باشد، رویه معمول به عنوان عرف و روال کارگاه محسوب و بطور یکجانبه از طرف کارفرما قابل تغییر نخواهد بود.
۵-آیا کارفرما تکلیفی به کسر حق بیمه از دستمزد واقعی کارگران را دارد یا باید بر مبنای دستمزد مقطوع تعیین شده توسط سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید؟
هر چند بر اساس ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی دستمزد مقطوع تعیین شده جهت دریافت کسورات بیمه ارتباطی با دستمزد واقعی دریافتی کارگران ندارد لکن از آنجا که تعیین دستمزد مقطوع به میزانی کمتر از میزان دستمزد واقعی می تواند کارگران بویژه آنهایی را که در سالهای پایانی قبل از بازنشستگی بسر می برند متضرر سازد لذا لازم است در این زمینه با هماهنگی هائی که صورت می گیرد ترتیبی اتخاذ شود که حق بیمه از دستمزد واقعی کارگران بیمه شده کسر گردد تا حقی از این قبیل کارگران تضییع نشود.
۶- افزایش مزد کارگران که بر اساس مصوبات شواریعالی کار صورت می گیرد آیا در میزان مزدی که سازمان تأمین اجتماعی بر پایه اختیار ناشی از مواد ۳۱ و ۳۵ قانون تأمین اجتماعی تعیین می کند موثر است یا خیر؟
دستمزد مقطوع تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی بر اساس اختیار ناشی از مواد ۳۱ و ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی صورت گرفته و با حداقل مزد تعیین شده توسط شورایعالی کار موضوع ماده ۴۱ قانون کار هیچگونه ارتباطی ندارد.
۷- تکلیف کارفرمایان نسبت به کسر حق بیمه و ارسال آن به شعب سازمان تأمین‌اجتماعی؟
به موجب ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئولیت پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا به کارگر، سهم بیمه شده را کسر و باضافه سهم خود آنرا به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
۸- در برخی مواقع کمیسیون های پزشکی سازمان تأمین اجتماعی توصیه می کنند کارفرما کار سبک به کارگر بدهد در اینگونه مواقع تکلیف چیست؟
اختیار شورای پزشکی در زمینه توصیه کار مناسب در تبصره یک ماده ۹۲ قانون کار منحصراًَ در مورد کارگرانی است که از طرف شورای پزشکی مورد معاینه قرار گرفته و مبتلا به بیماری ناشی از کار و یا در معرض ابتلا تشخیص داده شوند که در این صورت کارفرما و مسئولین مربوط مکلف خواهند بود کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند و غیر از مورد اخیر الذکر پیش بینی توصیه ارجاع کار سبک نشده است.
۹- منظور از شورای پزشکی نام برده شده در تبصره یک ماده ۹۲ قانون کار کدام شوراست؟ آیا منظور همان کمیسیون های پزشکی سازمان تأمین اجتماعی می باشد؟
مراد از شورای پزشکی مذکور در تبصره یک ماده ۹۲ قانون کار، شورای پزشکی موجود در منطقه در زمان بیماری کارگر است که در حال حاضر کمیسیون های پزشکی سازمان تأمین اجتماعی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
۱۰- آیا تأخیر در ارسال لیست بیمه از طرف کارفرمایان مانع انجام تعهدات سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بیمه شده می شود؟
درمواردی که به علت تاخیر کارفرمایان در ارسال لیست های بیمه، برخی از شعب سازمان تأمین اجتماعی از تمدید اعتبار دفترچه های درمانی کارگران و انجام مسئولیت و تعهدات خود در قبال آنان امتناع می نمایند ذکر این نکته ضروری بنظر می رسد که مطابق قسمت اخیر ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود و حسب ماده ۴۰ قانون مرقوم در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری نماید سازمان می تواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
۱۱- برای استفاده از مقرری بیمه بیکاری چه شرایطی لازم است آیا بیمه شدگانی که مشمول قانون کار نمی باشند نیز می توانند برخوردار از مقرری بیمه بیکاری باشند؟
شرط لازم برای یافتن استحقاق به استفاده از مزایای قانون بیمه بیکاری شمول قانون کار به شخص بوده و به عبارت دیگر صرف شمول مقررات این قانون فرد را مشمول مقررات قانون بیمه بیکاری نیز قرار خواهد داد (ماده ۱۴۸ قانون کار و بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و نیز ماده یک قانون بیمه بیکاری) و در صورت بروز اختلاف و یا شبهه در خصوص شمول و یا عدم شمول مقررات قانون کار رای قطعی مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قاطع دعوی خواهد بود و از آنجا که مستند به ماده ۴ قانون بیمه بیکاری معرفی کارگر بیکار شده با واحد کار و اموراجتماعی است لذا استنکاف سازمان تأمین اجتماعی از انجام تعهد خود در زمینه برقراری مقرری بیمه بیکاری برای بیمه شده بیکار فاقد وجهه قانونی می باشد.
۱۲- کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند در صورت اشتغال مجدد در حین استفاده از مقرری، اقدام به قطع مقرری بیمه بیکاری آنان می شود. سئوال این است که آیا پرداختن به دستفروشی و دوره گردی را می توان از مشاغل قابل قبول برای قطع مقرری بیمه بیکاری دانست؟
منظور از اشتغال مجدد موضوع بند الف و تبصره ۲ ماده ۸ قانون بیمه بیکاری و ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی آن، اشتغال بکار در مشاغلی است که عرفاً بتوان آنها را جزء شغل قابل قبول و پذیرفته شده در مجموعه کار و اشتغال جامعه کارگری به حساب آورد و به این لحاظ عناوینی چون دستفروشی، دوره گردی و نظایر آن از مصادیق شغل به مفهوم یاد شده شناخته نمی شود و به این اعتبار تلقی آنها به عنوان اشتغال بکار مجدد و قطع مقرری بیمه بیکاری کارگر موضوعیت نخواهد داشت.
۱۳-آیا ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری جزء سابقه کار کارگران در کارگاه به حساب می آید؟
در قوانین کار و تأمین اجتماعی و نیز در قانون بیمه بیکاری و آیین نامه اجرائی آن در مورد احتساب مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق کارگاهی کارگران مقرراتی پیش بینی نشده است اما این ایام جزء سابقه پرداخت حق بیمه آنان به لحاظ از کار افتادگی کلی، فوت و بازنشستگی منظور می گردد بنابراین محسوب داشتن مدتی که کارگران از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند جزء سوابق کار کارگاهی منوط به توافق کارفرما خواهد بود.
۱۴- کارگری در ایام بیماری اخراج و بیکاری وی در مراجع حل اختلاف قانون کار بدون میل و اراده تشخیص داده شده است در این صورت آیا وی مشمول استفاده از مقرری بیمه بیکاری می شود؟
هر چند اخراج کارگر در زمان استراحت پزشکی به دلیل فقدان رابطه کاری و مزدی با کارفرما غیرقابل توجیه بنظر می رسد ولی این امر مانع استفاده فرد بیکار شده از مقرری بیمه بیکاری در صورت اظهارنظر اداره کار و امور اجتماعی محل مبنی بر غیرارادی بودن بیکاری کارگر بشرط داشتن شرایط مندرج در بند “الف” ماده ۶ قانون بیمه بیکاری نخواهد بود و در این زمینه تکلیف واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی قانوناً همان است که در ماده ۳ قانون مرقوم و نیز ماده ۸ آیین نامه اجرایی مربوط مقرر شده است.
۱۵-آیا سازمان تأمین اجتماعی حق دارد نسبت به برقراری مقرری بیمه بیکاری به افراد معرفی شده از سوی اداره کار امتناع نماید؟
از آنجا که مستند به ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری تعیین تاریخ وقوع بیکاری صراحتاً با واحد کار و امور اجتماعی بوده و بیمه شده حسب دلالت ماده ۴ قانون بیمه بیکاری با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مزبور است که از مزایای این قانون منتفع خواهد شد، عدم برقراری مستمری بیکاری از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای بیکاران معرفی شده فاقد مستند قانونی خواهد بود.
۱۶-تعلق مقرری بیمه بیکاری به کارگرانی که فصلی بوده و یا قرارداد کار موقت دارند چگونه است؟
از آنجا که کارگران شاغل در طرح ها و پروژه ها در هنگام شروع اشتغال از ماهیت موقت پروژه و یا طرح محل اشتغال مطلع بوده و با این علم و اطلاع، اقدام به انعقاد قرارداد کار می نمایند و نیز در مورد کارگران فصلی، ماهیت کار آنها (کار فصلی) به نحوی است که کار اصولاً پس از اتمام فصل کار تا شروع فصل بعدی به حالت تعلیق در می آید و این کارگران با پذیرش این نحوه کار به کار اشتغال یافته اند، اطلاق بیکاری خارج از میل و اراده به بیکاری ناشی از اتمام پروژه و یا بیکاری حدفاصل دو فصل کار با قانون بیمه بیکاری انطباق ندارد.
۱۷- در واحدی کارگران به دلیل اجرای طرح تغییر ساختار از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند آیا به این ایام پایه های سنواتی تعلق می گیرد؟
با توجه به اینکه در زمان اجرای طرح تغییر ساختار، کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند فاقد رابطه کاری و مزدی با کارگاه مربوط می باشند احتساب این مدت جزء سوابق کار کارگاهی منوط به توافق کارفرماست. بنابراین در شرایطی که ایام تغییر ساختار جزء سابقه خدمت کارگران منظور نمی شود اعطای پایه های سنواتی این مدت نیز مورد پیدا نمی کند. لازم به یادآوری است که ادامه کار کارگران بعد از تغییر ساختار با حفظ سابقه کار قبلی و تأثیر افزایش های مزدی ناشی از مصوبات شواریعالی کار صورت می گیرد.
۱۸-با وجود اینکه بر اساس مقررات تشخیص بیکاری بدون میل و اراده در اختیار واحد کار و امور اجتماعی است دیده می شود که این تشخیص به رای مراجع حل اختلاف منوط می گردد منطق این کار چیست؟
هر چند که مستند به ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع بیکاری بعهده واحد کار و امور اجتماعی گذاشته شده است، لکن این امر مسلم است که این تشخیص بدون بررسی های لازم و انجام تحقیق امکان پذیر نبوده و نمی تواند مبنای درستی داشته باشد. در همین رابطه است که توصیه شده و می شود که با عنایت به صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در زمینه رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی و بویژه مساله حساس فسخ قرارداد کار، تشخیص مزبور بر پایه رای قطعی مراجع یاد شده مبتنی باشد.
۱۹-می دانیم خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار مستثنی شده اند لیکن آیا این استثنا به معنی عدم شمول مقررات قانون بیمه بیکاری به آنان نیز می باشد؟
خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی حسب آیین نامه مصوب مورخ ۲۶/۱۱/۷۳ هیأت وزیران از شمول موادی از قانون کار به ترتیب مذکور در آیین نامه فوق مستثنی شده اند بدیهی است این معافیت ها با توجه به کلیت شمول قانون کار نسبت به کارکنان مزبور، موجبی برای عدم استفاده آنان از مقرری بیمه بیکاری نخواهد شد.
۲۰- آیا در مدتی که کارگران از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند مشمول مزایای رفاهی حین اشتغال مانند عائله مندی، بن کارگری و غیره نیز می باشند؟
نظر به اینکه در زمان استفاده از مقرری بیمه بیکاری، کارگران فاقد رابطه کاری و مزدی با کارفرما می باشند به این لحاظ کارفرما تکلیفی نسبت به پرداخت مزایای رفاهی که در زمان اشتغال به کارگران پرداخت می کند مانند کمک هزینه های مسکن، عائله‌مندی و بن کارگری ندارد و دادن این مزایا به افرادی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند صرفاً منوط به توافق کارفرما خواهد بود.
۲۱- آیا افراد بازنشسته که از سازمان تأمین اجتماعی مستمری دریافت می دارند چنانچه مجدداً در واحدهای کارگری مشمول قانون کار شاغل شوند بن کارگری شامل آنان خواهد شد؟
شرط استحقاق دریافت بن کارگری صرفاً شمول مقررات قانون کار نسبت به اشخاص بوده و در این زمینه کلیه بازنشستگان از جمله کارگرانی که بازنشسته شده و از سازمان تأمین اجتماعی مستمری دریافت می دارند چنانچه در بخش خصوصی شاغل شوند مشمول قانون کار قرار می گیرند و در نتیجه از مزایای بن کارگری نیز برخوردار خواهند بود و در این زمینه چنانچه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص ادامه پرداخت مستمری بازنشستگی به دلیل اشتغال کارگر بازنشسته مقررات محدود کننده ای داشته باشد این امر مانع از شمول قانون کار نسبت به بازنشستگان شاغل در واحدهای مشمول قانون کار نمی شود.