سرخط خبرها

مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره تلفنی:

۰۹۳۶۴۴۶۳۱۴۶


ایمیل برای ارسال مدارک و درخواست ها:

ptsearch11@gmail.com

سئوال ۱۲۱ـ در موضوعی که معاون دادگستری مسئله را در صلاحیت شورای حل اختلاف بداند آیا می تواند پرونده را با دستور قضایی به شورای حل اختلاف ارسال نماید یا اینکه لازم است آن را به دادگاهی ارجاع کند و دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت به شورا ارسال نماید و در این صورت اعمال ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مبنی بر ارسال پرونده به دیوان جهت تشخیص صلاحیت ضروری است یا خیر ؟ یعنی مورد مربوط به صلاحیت ذاتی است یا صلاحیت نسبی ؟

پاسـخ : ارسال پرونده توسط معاون دادگستری با صدور دستور قضایی به شورای حل اختلاف بلااشکال است با فرض اینکه شورا آن را در صلاحیت نداند می تواند با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال نماید دادگاه در صورتی شعبه خود را صالح بداند رسیدگی می کند در غیر این صورت به شورا می فرستد و شورا طبق ماده ۱۷ در قانون شورا مکلف به تبعیت از این قرار می باشد ارسال پرونده در اجرای ماده ۲۸ آئین نامه دادرسی مدنی به دیوانعالی کشور موردی ندارد .

سئوال ۱۲۲ـ در خصوص پرونده هایی که کلیه قضات یک حوزه قضایی اظهار نظر ماهوی کرده اند و موجبات رد دادرسی طبق ماده ۹۱ ق . آ . م فراهم است مرجع تجدید نظر از آراء قضات شورا کدام دادگاه می باشد ؟   

پاسخ : با توجه به ماده ۹۲ نزدیکترین دادگاه همعرض صالح به رسیدگی است .

سئوال ۱۲۳ـ کمیسیون پاسخگویی به سئوالات دعوی خلع رد را به استناد رأی وحدت رویه شماره ۵۸۵-۱۳/۷/۷۲ غیر مالی اعلام داشته اما بعضی از قضات محترم به استناد بند ج از شق ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت … مصوب ۱۳۷۳ دعوی خلع ید را مالی دانسته اند و معتقدند چون قانون وصول موخّر از رأی وحدت رویه است بیانگر مالی بودن دعوی خلع ید است نظریه کمیسیون محترم چیست ؟  

پاسخ : به نظر اکثریت اعضاء کمیسیون رأی وحدت رویه بالا کماکان به قوت خود باقی است و ذیل بند ج – از شق ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مقام تبیین مالی یا غیر مالی بودن دعوای خلع ید بطور کلی نبوده است بلکه تنها ناظر به مواردی است که این دعاوی مالی است گرچه چون در اکثر موارد دعوای خلع ید توام با اختلاف در مالکیت می باشد در این موارد مالی است .

سئوال ۱۲۴ـ آیا وصول مبلغ ۰۰۰/۴۰ ریال موضوع ماده ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ بابت طرح هر فقره پرونده غیر کیفری شامل شوراهای حل اختلاف که قاضی شورا در آن رأی می دهد می شود یا خیر ؟! دلیل آن چیست ؟!

پاسخ : بند ۶۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ صرفاً راجع به وصول مبلغ ۰۰۰/۴۰ ریال اضافه بر هزینه دادرسی پرونده حقوقی در محاکم قضائی و تسری به پرونده های شورای حل اختلاف ندارد . در مورد شورای حل اختلاف ماده ۲۴ قانون شوراها حاکم است .

سئوال ۱۲۵ـ جهت ایجاد وحدت رویه در اخذ هزینه دادرسی و ابطال تمبر وکالتنامه وکلا در شوراهای حل اختلاف میزان هزینه دادرسی در مراحل بدوی/ واخواهی/ اعتراض و تجدید نظر خواهی/ اجرای احکام و نحوه اخذ و ابطال تمبر وکالتنامه وکلا چقدر است ؟ 

پاسخ : طبق ضوابط عمومی حاکم بر محاکم .

 سئوال ۱۲۶ـ طرح دعاوی مالی در شوراهای حل اختلاف غالباً با بهای خواسته غیر واقعی هستند مثلاً صدها سکه بهار آزادی را کمتر از پنجاه میلیون تقویم می کنند در اینگونه مواقع تکلیف چیست ؟

پاسخ : به موجب ماده ۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی ، ملاک جهت تعیین مرجع صالح از حیث نصاب خواسته ، همان است که خواهان در دادخواست تعیین می کند ، لذا شورا ولو در صورت تقدیم خواسته ، مازاد بر صلاحیت به زیر پنج میلیون تومان ، نه تنها تکلیفی به ایراد ندارد بلکه اختیاری هم در اینخصوص ندارد ، مثل اینکه خوانده در اجرای ماده ۶۳ قانون مارالذکر تا اولین جلسه رسیدگی به این تقویم ، اعتراض نماید که در اینصورت شورا ، مکلف به رسیدگی به اعتراض است ، لذا در صورت عدم اعتراض باید رسیدگی و صدور حکم نماید .

سئوال ۱۲۷ـ چنانچه عضو شورای حل اختلاف قبل از مطرح شدن تخلف در هیئت رسیدگی به تخلفات اعضا از شورای حل اختلاف منفک شده باشد تکلیف چیست ( با توجه به اینکه مجازاتهای پیش بینی شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص اعضاء شاغل قابلیت اجرائی دارد ؟! 

پاسخ : آن با فرض احراز تخلف طبق ماده ۴۱ قانون شوراها حکم به عزل وی داده خواهد شد با منفک شدن عضو متخلف رسیدگی به تخلف و صدور حکم عزل موضوعاً منتفی است مگر اینکه برای حفظ سابقه رسیدگی و احراز تخلف ضروری تشخیص داده شود .

سئوال ۱۲۸ـ نظر به صراحت ماده ۷ قانون شوراهای حل اختلاف دائر بر منع وکلا و مشاوران حقوقی به عضویت در شوراهای حل اختلاف، آیا منظور از عنوان مشاوران حقوقی مذکور در ماده ۷  قانون فوق الاشعار مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه می باشد که از طریق مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه پس از شرکت در امتحان ورودی و طی مراحلی با ابلاغ مشاور همچون وکلاء مشغول فعالیت حقوقی می شوند و با این عنوان تمامی مشاورین حقوقی ادارات، ارگانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی و به یک تعبیر مشاورین حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل می گردد . (همدان)

پــاسـخ : با توجه به اینکه مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم مانند وکلای دادگستری در محاکم بعنوان وکیل شرکت می کنند هدف قانونگذار این است که این افراد نیز مانند وکلای دادگستری حق عضویت در شورای حل اختلاف ندارند مشاوران حقوقی ادارات ، ارگانها و شرکت های دولتی و غیر دولتی از جمله کارمندان دولت و یا شرکت ها هستند همانگونه که کارمندان دولت در زمان اشتغال نیز می توانند عضو شورای حل اختلاف باشند مشاوران حقوقی آنها نیز می توانند عضو شورای حل اختلاف باشند .

سئوال ۱۲۹ـ نظر به صدر ماده ۷  قانون فوق الاشعار به منع عضویت عناوین این ماده از شوراهای حل اختلاف آیا این منع کلی بوده یا تنها عضویت در شورا را شامل می شود به عبارتی آیا مصادیق این ماده می توانند به عنوان عضو دبیرخانه و ستاد و بصورت پرسنل عادی غیر از عضویت در حوزه ها با شوراها همکاری نمایند . (همدان)

پــاسـخ : ممنوعیت اختصاص به عضویت شورای حل اختلاف دارد و شامل کارکنان اداری شورا نمی گردد .

سئوال ۱۳۰ـ آیا مسئولین حراست و پرسنل تحت امر آنها که کارمند رسمی اداره متبوعه خویش و شاغل در آن اداره هستند از پرسنل اطلاعاتی محسوب می گردند یا خیر ؟  (همدان)

پــاسـخ : اصطلاح پرسنل اطلاعاتی مذکور در ماده ۷ قانون شورای حل اختلاف معنی اعم از پرسنل وزارت اطلاعات دارد بنابراین همه کارکنانی که انجام امور اطلاعاتی را بر عهده دارند در بر می گیرد .

سئوال ۱۳۱ـ رسیدگی به جرم عدم رعایت حجاب شرعی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است یا محکمه جزایی؟  (گلستان)

پــاسـخ : عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی از آنجا که مستوجب تعزیر شرعی است از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است .

سئوال ۱۳۲ـ احتراماً  با توجه به اینکه وفق جدول شماره ۱۶ تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۹۱ به ازای طرح پرونده در شوراهای حل اختلاف، مبلغ بیست هزار ریال تعیین شده است و این ابهام وجود دارد که آیا بر اساس بند ۱۰۹ قانون مذکور که کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای بودجه تعیین کرده اند در سال ۱۳۹۱ فسخ شده است، هزینه رسیدگی به دعاوی در شورای حل اختلاف بیست هزار ریال مذکور می باشد؟  یا اینکه علاوه بر سی هزار ریال تعیین شده در قانون شوراها، مبلغ بیست هزار ریال نیز باید وصول شود ؟  (خراسان جنوبی ۲۱۰/۳۱۷/۹۰۱۵)

پاسخ : با عنایت به اینکه سال مالی در شرف اتمام می باشد و با توجه به ابهامات موجود در خصوص نحوه اجراء حکم صادره ، مقرر گردید امر مسکوت بماند .

سئوال ۱۳۳ـ مراد از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان که در مورد شوراهای واقع در دو استان حل اختلاف می نماید کدام استانها است ؟  استانی که ابتدا قرار عدم صلاحیت صادر کرده یا استان مقصد که ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان (مقصد) توسط استان مبداء اظهارنظر شده است . (خراسان جنوبی ۲۱۰/۶۲۱/۹۰۱۵)

پاسخ : با توجه به مفاد بند ج ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف منظور دادگاه عمومی استان مقصد می باشد .

سئوال ۱۳۴ـ طبق بند ز ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف دارا بودن مدرک کارشناسی جهت عضویت در شوراهای شهر  الزامی می باشد . ملاحظه می شود برخی از اعضاء دارای مدرک تحصیلی پائین تر از کارشناسی بوده ولی به لحاظ برخورداری از امتیاز شرایط خاص مدرک تحصیلی در حکم کارگزینی آنها با یک درجه ارتقاء درج می گردد (به عنوان مثال جانبازی).  با عنایت به مراتب فوق الذکر شرایط این افراد در انطباق با ماده ۶ قانون با توجه به ابلاغ کارگزینی تعیین می شود یا ارائه مدرک کارشناسی (بالاتر) ملاک عمل قرار می گیرد ؟ (حفاظت و اطلاعات شوراها ۱۴۷۸/۸/۱۱/م/۱۱۰)

پاسخ : اجتهاد در مقابل نص جایز نیست . طبق نص صریح بند ز ماده ۶ قانون شوراها یکی از شرایط عضویت در شورای حل اختلاف شهر دارا بودن مدرک کارشناسی می باشد مثلاً جانباز عزیز که دارای مدرک تحصیلی ششم متوسطه « دیپلم » می باشد با استفاده از مزایای جانبازی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دهد ؟ مسلماً پاسخ منفی است .

سئوال ۱۳۵ـ با توجه به بند یک ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف که به طور مطلق دعاوی مالی را تا سقف پنجاه میلیون ریال در شهر و بیست میلیون ریال در روستا بدون تفکیک دعاوی مربوط به امور خانواده و یا غیر آن بیان داشته است آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی ( مطالبه مهریه ، نفقه ، جهیزیه ) را دارد ؟  (همدان ۹۰/۲۱/۳۱۳/۹۰۳۶)

پاسخ : مطابق بند الف ماده ۱۰ قانون شوراها فقط اختلاف در اصل نکاح و اصل طلاق و فسخ نکاح و رجوع و نسب ولو با توافق طرفین قابلیت طرح در شورا ندارد . اما در مورد مطالبه مهریه و نفقه و جهیزیه بر اساس ماده ۱۱ قانون شوراها در صلاحیت شورا می باشد .

سئوال ۱۳۶ـ با توجه به صراحت ماده ۷ قانون شوراهای حل اختلاف نظر بر منع وکلاء و مشاوران حقوقی به عضویت در شوراهای حل اختلاف آیا منظور از عنوان مشاوران حقوقی مذکور در ماده ۷ قانون فوق الاشعار مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه می باشد که از طریق مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه پس از شرکت در آزمون ورودی و طی مراحل با ابلاغ مشاور همچون وکلاء مشغول فعالیت حقوقی می شوند یا اینکه این عنوان تمام مشاورین حقوقی ادارات ، ارگانها و شرکتهای دولتی و به یک تعبیر مشاوران حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل می گردد . (همدان ۲۱/۷۱/۹۰۳۶ )

پاسخ : منظور از مشاوران حقوقی موضوع ماده ۷ قانون شوراها مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه می باشد زیرا مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ غیر عملاً وکالت می نمایند . النهایه عنوان قانونی آنها مشاوران حقوقی قوه قضائیه است و ممنوعیت این صنف و وکلای دادگستری بعنوان جلوگیری از سوء استفاده از عضویت در شورا می باشد ولی مشاوران حقوقی ادارات و ارگانها و شرکتهای دولتی کارمند هستند و کار وکالت می نمایند .

سئوال ۱۳۷ـ نظر به صدر ماده ۷ قانون شوراهای حل اختلاف مبنی بر منع عضویت عناوین این ماده در شورای حل اختلاف، آیا این منع کلی بوده یا تنها عضویت در شورا را شامل می شود به عبارتی آیا مصادیق این ماده می توانند به عنوان عضو دبیرخانه و ستاد و بصورت پرسنل عادی غیر از عضویت در حوزه ها با شوراهای حل اختلاف همکاری نمایند . (همدان ۲۱/۷۱/۹۰۳۶ )  

پاسخ : عضویت در شورا و یا کارمند ستادی شورا بودن دو مقوله جدا از هم می باشند، مطابق نص صریح ماده ۷ قانون شوراها اشخاص مذکور در ماده صرفاً از عضویت شورا ممنوع می باشند و کارمند ستادی بودن عناوین مورد اشاره بلامانع بنظر می رسد .

سئوال ۱۳۸ـ آیا مسئولین حراست و پرسنل تحت امر آنها که کارمند رسمی اداره متبوعه خویش و شاغل در آن اداره هستند از پرسنل اطلاعاتی محسوب می گردند یا خیر ؟ (همدان ۲۱/۷۱/۹۰۳۶ )  

پاسخ : باید به قوانین و مقررات استخدامی و شرح وظایف آنان مراجعه شود .

سئوال ۱۳۹ـ لطفاً ضمن مطالعه نامه شماره ۹۰/۲۱/۲۹۶/۹۰۳۶ مورخه ۲۲/۵/۹۰ معاون محترم قضایی و رئیس شورای حل اختلاف استان همدان جواب آن را اعلام فرمایند .

پاسخ : طبق ماده ۸ قانون شوراها طرفین می توانند برای صلح و سازش در مورد کلیه اختلافات در امور مدنی و حقوقی و جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت به شورا مراجعه نمایند . دادگاهها طبق ماده ۱۲ قانون شوراها می توانند در اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی فقط برای یکبار پرونده را برای صلح و سازش به شورا بفرستد دادسرا حق ندارد پرونده های کیفری اعم از قابل گذشت یا غیرقابل گذشت را به شورا بفرستد. در مورد تبصره ماده ۱۴ آئین نامه باید به تقاضای طرفین باشد . دادگاه و یا اجرای احکام رأساً حق ارسال پرونده به شورا را ندارد .

سئوال ۱۴۰ـ لطفاً ضمن مطالعه نامه شماره ۱۲۳۰۷/ش/د مورخه ۲۶/۱۰/۹۱ معاون محترم قضایی و رئیس شوراهای حل اختلاف استان خراسان رضوی جواب آن را اعلام فرمایند.

پاسخ : نظریه شماره ۵۲۸۴/۷-۲۴/۸/۱۳۸۸ اداره کل محترم امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در خصوص تفسیر ماده ۳۱ قانون شوراها تأییدی بر نظر پیش گفته می باشد که اشعار می دارد : با توجه به اطلاق ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸ و اینکه تفکیکی بین حکم و قرار قائل نشده و اینکه مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص اعاده پرونده به دادگاههای بدوی پس از نقض قرار تجدید نظر خواسته توسط دادگاههای تجدید نظر جهت رسیدگی ماهوی ، قابل تسری به آراء شوراهای حل اختلاف نیست و با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۱ قانون یاد شده که دادگاه عمومی را به عنوان مرجع تجدید نظر آراء شوراهای مذکور در صورت نقض رأی شورا ، اعم از اینکه حکم باشد یا قرار ، شناخته است لذا مراجع مذکور رأساً بایستی رسیدگی ماهیتی نموده و اتخاذ تصمیم بنمایند .

سئوال ۱۴۱ـ آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده با توجه به قانون جدید حمایت خانواده را دارند؟ 

پاسخ : از زمان تشکیل دادگاههای خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ در هر حوزه قضایی ، تمامی امور و دعاوی خانوادگی در صلاحیت این دادگاههای اختصاصی قرار می گیرد و با توجه به بند هـ ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف ، شوراهای مزبور صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی خانوادگی گرچه در حد نصاب مقرر برای این شوراها باشد ، نخواهند داشت . بدیهی است تا قبل از تشکیل دادگاههای خانواده یادشده شوراهای حل اختلاف وفق رویه جاری عمل می نمایند .

سئوال ۱۴۲ـ در صورت صدور حکم تضامنی علیه وام گیرنده و ضامنین حسب ماده ۲ قانون محکومیت­های مالی و اعمال بند ۱۸ آئین نامه اجرائی قانون مزبور صدور برگ جلب فقط نسبت به وام گیرنده صورت می گیرد یا اینکه جلب سایر مدیونین بلامانع است ؟  

پاسخ : با صدور حکم تضامنی محکوم له می تواند به هر یک از ضامنین یا وام گیرنده رجوع کند . به هر یک که رجوع کند مقررات حاکم بر موضوع در مورد آن فرد اعمال می شود .

سئوال ۱۴۳ـ چنانچه چکی به علت اینکه پنج سال از تاریخ سر رسید آن سپری شده و مشمول ماده ۳۱۸ قانون تجارت واقع گردیده و به عنوان سند عادی تلقی شده خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای موضوع استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون زمان صدور محاسبه می گردد و یا اینکه چک بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی محاسبه می گردد ؟

پاسخ : دارنده چک در هر وضعیت که بخواهد وجه چک از طریق طرح دعوی در محاکم و یا شوراهای حل اختلاف وصول نماید سند عادی تلقی و کلیه مقررات مربوطه به مطالبه طلب بر آن حاکم است و از جمله ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی .

سئوال ۱۴۴ـ با توجه به ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی که در ذیل آن قید گردیده به دستور دادگاه و همچنین بدون صدور اجرائیه آیا بهر علت که حکم اجراء شده باید بحالت اولیه برگردد . یا اینکه صرفاً به دستور دادگاه و یا شورا برای اعاده وضع به حالت سابق کافی است و اجرای احکام مکلف به انجام دستور می باشد و یا اینکه علاوه بر دستور صادره حکم اجرا شده باید نقض و ابطال گردد و در خصوص ابطال سند تنظیم شده با توجه به ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی ابطال آن به چه صورتی است آیا رأی به ابطال باید صادر گردد یا صرف نقض یا ابطال رأی اجرا شده کافی است ؟

پاسخ : چنانچه حکم اجرا شده به موجب حکم دادگاه نقض و بلااثر شود دادگاه صادر کننده رأی به اعاده وضع بحالت قبل از اجرا نیز حکم صادر خواهد کرد و این اعاده به حالت قبل می تواند ابطال سند می باشد که در اجرای حکم منقوض صادر شده است و دادگاه باید به تکلیف مقرر در ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی عمل کند و برای ابطال سند دادخواست جداگانه و صدور حکم لازم نیست .

سئوال ۱۴۵ـ با توجه به ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی که در ذیل آن قید گردیده تجدید مزایده مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت با توجه به اختلاف قضات محترم شورا در این خصوص و همچنین نظر به ملاک ماده ۱۳۶ همان قانون که در بند ۲ قید گردیده هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود منظور از کلمه هر میزانی چیست ؟ آیا می توان به کسر فاحش از قیمت کارشناسی فروخت ؟

پاسخ : با توجه به ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه مال مورد مزایده در دفعه اول خریدار پیدا نکند محکوم له می تواند تقاضای تجدید مزایده را بنماید در این صورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش می رسد مع هذا این میزان نباید کمتر از میزان کارشناسی و نامتعارف باشد ماده ۱۳۲ قانون یاد شده نیز به همین امر تصریح نموده است .

سئوال ۱۴۶ـ با توجه به ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص بحث نیم عشر دولتی بعضاً در اجرائیه صادره قیدی از وصول نیم عشر نمی گردد هر چند که در آراء صادره هم نیم عشر قید نمی گردد در صورت عدم قید آن در اجرائیه آیا اجرای احکام مکلف به وصول آن می باشد یا خیر ضمن اینکه صرف صدور اجرائیه و انقضاء مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ به محکوم علیه قابلیت اجرایی را دارد تکلیف نیم عشر مقید نشده در اجرائیه چیست ؟ 

پاسخ : حق اجرا یا همان نیم عشر در رأی دادگاه لازم نیست قید گردد اما طبق مفاد ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی در برگ اجرائیه باید قید گردد که پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم علیه است در صورتیکه این موضوع در برگ اجرائیه قید نگردد طبق ماده ۱۱ قانون مذکور برگ اجرائیه باید اصلاح گردد .

سئوال ۱۴۷ـ بر اساس بند د از ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف دعاوی راجع به اموال دولتی و … قابل طرح در شورا نمی باشد و این مسئله در خصوص دعاوی علیه شهرداریها مسجل است اما آیا در صورتیکه شهرداری خواهان دعاوی حقوقی مانند تأمین دلیل و غیر … در چهارچوب صلاحیت شورا باشد (مثلاً تخلیه عین مستأجره ) قابلیت طرح در شورا دارد یا خیر ؟ در صورتیکه خواهان یا خوانده پرونده های صدرالاشاره پیمانکاران یا عاملین شهرداری باشند آیا امکان طرح دعوی در شورا وجود دارد یا خیر ؟

پاسخ : منظور از جمله دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی اعم از دعاوی است که ادارات و یا سازمانهای دولتی و شهرداریها خواهان و یا خوانده دعوی باشند ولی تأمین دلیل دعوی نیست و صدور آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است .

سئوال ۱۴۸ـ خواهان اصلی تا نصاب شورا دعوی علیه خوانده طرح نموده و خوانده نیز دعوی تقابل به استناد ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م و ماده ۲۲ قانون شورا و با نصاب بیش از صلاحیت شورا که ارتباط کاملی با دعوی اصلی داشته طرح نموده است با عنایت به مفهوم مادتین ۱۱ و ۲۲ قانون شورا و ماده ۲۶ آئین نامه اجرائی قانون شورا تکلیف قاضی شورا در رسیدگی چیست ؟ در صورت رسیدگی به دعوی اصلی و صدور حکم محکومیت خوانده اصلی و صدور عدم استماع دعوی تقابل به جهت عدم صلاحیت نسبی شورا و قطعی شدن هر دو رای ، به جهت عدم رسیدگی توامان و تخلف از قانون قضات قابل تعقیب می باشد ؟ و در صورتیکه اقدام قاضی شورا صحیح به نظر برسد آیا ماده ۲۲ قانون شورا و نیز ماده ۲۶ آئین نامه مربوطه زاید نمیباشد ؟

پاسخ : در صورتیکه خواسته دعوی تقابل بیش از نصاب صلاحیت شورا باشد قاضی شورا باید طبق ماده ۲۲ قانون شورا قرار عدم صلاحیت بر شایستگی مرجع قضایی ذیصلاح صادر نماید چنانچه قاضی شورا رسیدگی را توأمان ادامه دهد مرتکب تخلف شده است .

منبع: سایت شوراهای حل اختلاف کشور

———–

 

 شکستگی استخوان دست ودیه متعلقهX دیهX مقدار دیهX فاضل دیهX مقدار دیه پاX مقدار دیه دستX دیه خراشیدگی صورتX دیه شکستن سرX دیه کندن موX مبلغ دیهX راهکار دریافت دیهX ndiX ndi \hX a;aj’dX ndi kohuX ndi rxu nsjX قطع دستX دیه انگشتX مشاوره در مورد دیهX مشاوره در مورد دیه پاX دیه دست راستX دیه دست چپX دیه انگشت شستX دیه انگشت میانیX دیه گوشX دیه چشمX دیه بریدنX دیه بریدگی دستX دیه انگشتان پاX دیه استخوان پاX دیه ساق پاX خراشیدگی ساق پاX دیه ناخنX دیه ناخن دستX دیه ناخن پاX دیه آرنجX دیه بریدگی گوشX دیه خراش صورتX دیه سیلی به صورتX دیه خون-X شکستگی استخوان دست ودیه متعلقهX دیهX مقدار دیهX فاضل دیهX مقدار دیه پاX مقدار دیه دستX دیه خراشیدگی صورتX دیه شکستن سرX دیه کندن موX مبلغ دیهX راهکار دریافت دیهX ndiX ndi \hX a;aj’dX ndi kohuX ndi rxu nsjX قطع دستX دیه انگشتX مشاوره در مورد دیهX مشاوره در مورد دیه پاX دیه دست راستX دیه دست چپX دیه انگشت شستX دیه انگشت میانیX دیه گوشX دیه چشمX دیه بریدنX دیه بریدگی دستX دیه انگشتان پاX دیه استخوان پاX دیه ساق پاX خراشیدگی ساق پاX دیه ناخنX دیه ناخن دستX دیه ناخن پاX دیه آرنجX دیه بریدگی گوشX دیه خراش صورتX دیه سیلی به صورتX دیه خون-X شکستگی استخوان دست ودیه متعلقهX دیهX مقدار دیهX فاضل دیهX مقدار دیه پاX مقدار دیه دستX دیه خراشیدگی صورتX دیه شکستن سرX دیه کندن موX مبلغ دیهX راهکار دریافت دیهX ndiX ndi \hX a;aj’dX ndi kohuX ndi rxu nsjX قطع دستX دیه انگشتX مشاوره در مورد دیهX مشاوره در مورد دیه پاX دیه دست راستX دیه دست چپX دیه انگشت شستX دیه انگشت میانیX دیه گوشX دیه چشمX دیه بریدنX دیه بریدگی دستX دیه انگشتان پاX دیه استخوان پاX دیه ساق پاX خراشیدگی ساق پاX دیه ناخنX دیه ناخن دستX دیه ناخن پاX دیه آرنجX دیه بریدگی گوشX دیه خراش صورتX دیه سیلی به صورتX دیه خون

X [sj[X ;dgX ;hgjX jivhkX lv;cX جستجوی وکیلX جستجوی وکلاX چگونه وکلای تهران را پیدا کنیمX چطوری آدرس وکلای تهران را پیدا کنیمX جستجوی وکیل در تهران و البرزX اسامی وکلاX اسامی وکلای کانون مرکزX وکلای کانون مرکزX سرچ وکلای کانون مرکزX شماره تلفنX شماره تلفن وکلای تهرانX وکلای دادگستریX وکلای پایه یکX وکیل پایه یکX وکیل پایه یک دادگستریX وکیلپایه یکX وکیل پایه ۱ دادگستریX پایه ۱ دادگستریX پایه۱X وکیل پایه۱ دادگستریX وکلای کانون تهرانX بهترین وکلای ایرانX معرفی وکلای خوبX مشاوره برای انتخاب وکیلX بهترین وکیل در زمینه قتلX بهترین وکیل در زمینه طلاقX بهترین وکیل در زمینه مواد مخدرX قاچاق کالاX وکیل متبحر در دیوان عدالت اداریX وکیل دادگستریX وکیل خوب برای ملکX بهترین وکیل برای بحث قراردادهاX بهترین وکلا برای امر وکالتX بهرین وکلا برای دیوان عالی کشورX دیوان عالی کشورX وکیل کارکشته برای دعاوی نفتیX قراردادهای نفتی

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

کتاب متون فقه جزایی(حدود قصاص دیات- قضا و شهادت) برای دکتری نیمه متمرکز ۹۶

فایل ذیل در حقیقت یک خلاصه و چکیده ای هست از کتاب متون فقه جزایی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *