مسوول جلوگیری از تهدید و تحدید مطبوعات کیست؟

در ماده ۴ قانون مطبوعات آمده است:هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار برمطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند….
۱) در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران آمده است:
۲) در اصل بیست و چهارم قانون اساسی آمده است:
۳) در اصل سی‌وهفتم قانون اساسی آمده است:
۴) در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی آمده است:
۵) در ماده ۴ قانون مطبوعات آمده است: در ماده ۵ قانون مطبوعات نیز آمده است:
در تبصره ۱ ماده ۴ و ۵ ( الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹) آمده است: ‌
۶) در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده است:
۲) احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
۳) نظارت بر حسن اجرای قوانین
۴) ۵>…< – در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی به صراحت آمده است: < مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلا‌حیت آنها منوط به حکم قانون است.> ‌همان‌طوری که ملا‌حظه می شود، قانون اساسی، رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات را از اختیارات و وظایف قوه قضاییه قرار داده و اصل ۱۵۹ همان قانون، دادگستری را مرجع رسمی و انحصاری رسیدگی به تظلمات و شکایات دانسته است، فلذا با دقت در این اصول، استنباط می شود که تنها مرجع رسیدگی به شکایات و بررسی ادعای خروج مطبوعات از حدود تعیین شده در ماده ۶ قانون مطبوعات که حدود آزادی مطبوعات را در ۱۳ بند مشخص کرده، محاکم صالح دادگستری است که از مجموع مواد ۲۳ تا ۳۵ قانون مطبوعات نیز جز این استنباط نمی‌شود. فلذا اتخاذ هرگونه رویه‌ای به جز آنچه که مذکور افتاد، دخالت در حیطه اختیارات و وظایف قوه قضاییه می‌باشد و جرم محسوب می‌شود.
۷) مطبوعات علا‌وه بر اینکه یکی از مهم‌ترین ابزار امر به معروف و نهی ازمنکر می‌باشند و هیچ مقامی حق جلوگیری از این واجب شرعی را ندارد، ‌جمع کثیری از کسانی محسوب می‌شود که به نویسندگی، خبرنگاری، طراحی و… در این عرصه مشغولند و زندگی خود را از این طریق اداره می کنند و در اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلا‌می در خصوص حق داشتن آمده است: و در اصل بیست و دوم همان قانون در خصوص مصونیت آمده است: ‌
۸) بر این اساس، هر‌گونه برخوردی با مطبوعات باید بر مبنای قانون و توسط مرجع رسیدگی به تظلمات که قانونگذار در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می و قوانین عادی به صراحت آن را منحصر در محاکم دادگستری و آن‌هم با حضور هیات‌منصفه دانسته است، انجام شود و هر‌گونه برخوردی با مطبوعات، خارج از این روال قانونی، مخالف قانون اساسی و قانون مطبوعات و از باب ضرورت رعایت نظامات حکومتی مورد تأیید قاطبه ملت، مخالف حکم شرع و موازین فقه اسلا‌می است.
۹) اقدام به برخورد با مطبوعات، خارج از روال مذکور و توقیف موقت و… علا‌وه بر اینکه نوعی منکر محسوب می شود و یکی از مهم‌ترین ابزار‌های امر به ‌معروف و نهی از منکر را از حَیّز ‌انتفاع ساقط می‌کند، نوعی تعرض غیر قانونی به کسانی می‌باشد که از این طریق، امرار معاش می‌کنند و وظیفه قوه قضاییه به‌ویژه رئیس محترم آن است که از حقوق مسلم این قشر که غالباً از سرمایه‌های انسانی و نیرو‌های فرهیخته کشور محسوب می‌شوند، حمایت کنند.
۱۰) با عنایت به مطالب مذکور، از رئیس محترم قوه قضاییه که خود یکی از مجتهدان و فقها‌ی بنام کشور محسوب می‌شوند، انتظار می‌رود که به سؤالا‌ت ذیل به‌صورت صریح و شفاف پاسخ دهند.
الف) آیا اعمال فشار بر مطبوعات و رسانه‌های خبری از سوی هر مقامی، جرم محسوب می‌شود یا نه؟
ب) علی‌رغم نصّ صریح قانون اساسی جمهوری اسلا‌می و قانون مطبوعات مبنی بر ضرورت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در محاکم دادگستری و با حضور هیات‌منصفه، آیا رسیدگی به این‌گونه دعاوی، توسط هر نهادی به جز دادگستری، نقض قانون اساسی و برخلا‌ف موازین فقه اسلا‌می می‌باشد یا نه؟ ‌
ج) آیا می‌توان نشریه‌ای را علی‌رغم ارائه اسناد مطالب منتشره در خصوص تخلف مدیران و… به بهانه عدم شاکی قانونی(مافوق)، محکوم کرد؟!
د) آیا یک مقام قضایی این حق را دارد که علی‌رغم بخشنامه صریح حضرت‌عالی به مطبوعات مبنی بر انعکاس موارد نقض حقوق شهروندی و تخلفات مدیران به دادگستری، در صورت ارائه چنین مواردی همراه با اسناد قاطع آن و اعلا‌م جرم در این زمینه، به بهانه این‌که برداشت من این است که < این‌گونه اعلا‌م جرم‌ها، سیاسی است!> مانع رسیدگی قضایی به ‌این‌گونه تخلفات شود؟ و آشکارا برخلا‌ف قوانین جاری که یکی از موارد شروع به تحقیقات را اعلا‌م جرم همراه با ارائه دلا‌یل صحت ادعا دانسته است، عمل کند؟

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی آزمون نیمه متمرکز ۹۶

????منابع دکتری حقوق جزا و جرمشناسی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۶ الف- بسته دکتری جزا …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *