مسئولیت کیفری کودکان در قانون جدید مجازات اسلامی

کودک و جنبه‌های حقوقی مرتبط با وی از موضوع‎هایی است که عموم کشور‌ها به آن توجه تام دارند این توجه را می‌توان در متفق القول بودن ملل مختلف در پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یکی از اساسی‌ترین قوانین الزام‎‏آور کودکان مشاهده کرد. در قوانین کشور ما بخصوص قوانین کیفری نیز به کودک و حقوق وی توجه شده است، به طوری که قانون جدید مجازات اسلامی به منظور ایجاد تناسب هرچه بیشتر قانون گذاری با مقتضیات زمان و نگاهی حقوق بشری تدوین شده و در این زمینه نگاه ویژه‌ای به جرایم کودکان و نوجوانان داشته است. توضیح این مطلب ضروری است که این موضوع در آیین دادرسی کیفری نیز از سوی قانون گذار مورد توجه قرار گرفته است.

مسئولیت کودکان در جرایم تعزیری

قانون جدید مجازات اسلامی شدت مجازات را بنا بر سن و جرم ارتکابی کودکان و نوجوانان با هدف تربیت و تادیب مشخص کرده و در ماده ۹۵ تصریح کرده که محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است. در مورد کودکان زیر ۹ سال مرتکب این جرایم، فقط اقدامات تأمینی و تربیتی اتخاذ می‌شود. درخصوص کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۵ سال (دوره دوم و سوم) تصمیم‌هایی برای اصلاح و تربیت آنان با تأکید بر مسئولیت والدین و دیگر سرپرستان قانونی، گرفته می‌شود که از جمله آنها واگذاری کودک به والدین و سرپرستان قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت کودک و نوجوان یا در صورت صلاحیت نداشتن والدین، واگذاری کودک به افراد یا موسسات دیگر است. البته در این مورد مقررات مربوط به ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، در مورد سلب حضانت از والدین نیز باید رعایت شود. همچنین ماده ۸۹ تکلیف را روشن کرده و براساس آن درصورت ارتکاب جرایم تعزیری از سوی نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال، مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی و ارایه خدمات عمومی برای آنان در نظر گرفته شده است. یعنی در قانون جدید ضمن طبقه‌بندی جرایم تعزیری به درجه‌های مختلف، برای هر دوره سنی از کودکان درجه‌هایی از این نوع مجازات اعمال می‌شود. همچنین به موجب تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی جدید، در مورد اطفال مذکر ۱۲ تا ۱۵ و قبل آن یعنی ۹ تا ۱۲، نیز همان تصمیم‌های مندرج در ماده ۸۸ اتخاذ می‌‌شود. قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم‌ها از سوی دادگاه اطفال هر چند بار که مصلحت کودک اقتضا کند، قابل تبدیل بودن مجازات نگهداری در کانون و جزای نقدی به مواردی دیگر که به مصلحت کودک و نوجوان باشد، قابل تبدیل بودن مجازات حدود و قصاص به جرایم تعزیری در مورد کودکان بالغ کمتر از ۱۸ سال در صورت شبهه در کمال عقل و رشد کودکان، از جمله موارد مهم و قابل توجه در قانون جدید است.

نقش کانون‌های اصلاح و تربیت

دادگاه می‌تواند با توجه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل کند. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر درصورتی اتخاذ می‌شود که طفل یا نوجوان حداقل یک‌پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این کار مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.

امکان اعمال تخفیف مجازات

همچنین دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل کند. همچنین دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند. به عبارتی در قانون مجازات اسلامی جدید، قاضی می‌تواند به کودک به عنوان مجرم نگاه نکند و با دادن کارعام المنفعه به او، جرمی راکه انجام داده جبران کند و رضایت بزه دیده را به نحوی جلب کند. یعنی کودک بزهکار را در ترمیم آن آسیب وارد می کند. در این شیوه به کودک هیچ وقت انگ مجرمانه زده نمی‌شود و به شیوه صحیح  وارد می‌شود. اگر این ساز وکار رعایت شود شاهد ارتکاب به جرم دوباره کودکان بزه کار نخواهیم بود و جلوی آنان را با رعایت چنین ساز وکاری می‌گیریم. بنابراین چنانچه کودکی زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شود و پس از ۱۸ سالگی به جرم او رسیدگی می‌شود، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی را دارد؟ در این‌باره باید گفت که این پرونده دیگر به دادگاه اطفال نمی‌رود، اما دادگاه‌های کیفری یک و۲ همه قواعد و حقوقی را که در دادگاه اطفال باید رسیدگی شود، رسیدگی می‌کند. یکی از مواردی که در اینجا مطرح می‌شود صلاحیت قضاتی است که در دادگاه اطفال قضاوت می کنند. که درباره این مورد نیز باید گفت که طبق این قانون، قضات باید حداقل پنج سال سابقه قضاوت داشته باشد، متاهل و شرایط سنی را دارا و ترجیحا دارای فرزند باشند. ضمن آنکه دادگاه اطفال ونوجوانان با حضور دو مشاور علوم اجتماعی، مددکار و روان‌شناس در کنار قاضی برگزار می‌شود.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دانلود سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸

برای دانلود سوالات روی عبارت ذیل کلیک کنید: سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸دریافت Rate …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *