مسئولیت مدنی خودروساز در برابر خریدار خودرو

حبیب اله کبیری

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

 

چکیده:

در نظام های حقوقی کنونی، سازنده ای که خودروی معیوب به عموم می فروشد، ضامن خساراتی است که از عیب خودرو ناشی می شود. یکی از پیامدهای پرداختن به مسئولیت مدنی ناشی از عیب خودرو در شرایطی که منجر به خسارت مالی، صدمه بدنی یا مرگ می شود، آن است که در کشورهای مختلف، خودروسازان در مواردی که عیب خودرو، آشکار و اثبات شده، به منظور پیشگیری از ورود صدمات بدنی یا خسارات بیشتر به فراخوان رفع عیب متوسل شده اند. سه مبنای حقوقی را برای چنین مسئولیتی می توان شناسائی نمود: نخست، تقصیر ، دوم، نقض ضمانت و سوم مسئولیت مطلق . براساس قوانین ایران، سازنده خودرو در طول مدت ضمانت، مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید یا حمل است که در خودرو وجود داشته باشد یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده است. هزینه های رفع عیب در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب، هزینه حمل و تامین خودروی جایگزین برعهده سازنده است. مبانی حقوقی و مقررات حاکم بر وضعیت حقوقی عیب خودرو اعم از عیب طراحی، عیب ساخت و عدم راهنمایی مقتضی و طرق جبران خسارت، حل اختلاف و مرور زمان ازجمله این مسئولیت ها می باشدکه برعهده سازنده خودرواست.

کلیدواژه ها:مسئولیت مدنی ،مسئولیت مدنی سازندگان،مسئولیت مدنی عرضه کنندگان خودرو ،حمایت از مصرف کنندگان خودرو ،مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا

فصل اول: کلیات تحقیق

  • بیان مساله تحقیق:

ازجمله موضوعاتی که از گذشته های دوردرهرنظام حقوقی موردتوجه بوده بحث حمایت از مصرف کننده کالا است که مصرف کننده(خریدار)خودرونیزازجمله آنها می باشد که این مهم باپیشرفت فن آوریهای جدیدوپیچیده ترشدن فرایندتولیدتامصرف بیش ازپیش اهمیت پیداکرده است. قوانین حمایتی پیشگیرانه وجبرانی ای دراین زمینه به کارگرفته می شودتاازمصرف کننده خودروکه به عنوان طرف ضعیف تررابطه حمایت شود.

قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان خودرومصوب ۲۳/۳/۸۶ازجمله این قوانین است که سعی کرده تانظام حمایتی خاصی رابرای مصرف کنندگان خودروبرقرارکندکه ازجمله موارد مذکوردراین قانون،مسئولیت مدنی عرضه کنندگان خودرودربرابرخریداران آن می باشد.

  • اهداف تحقیق:

به دلیل واقعیت های موجوددربازارخودروایران وانحصار تولیدآن دردست چند شرکت بزرگ دولتی و شبه دولتی وعدم رقابتی بودن آن وازطرفی کیفیت پایین تولیدوناایمن که یکی از دلایل مهم دربالابودن آمار کشته شدن ومصدومان حوادث رانندگی درسطح جهانی راموجب شده وازسوی دیگرعدم خدمات دهی مناسب از طرف خودروسازان به خریداران وضررهای وارده به آنان وعدم آگاهی این دسته از مصرف کنندگان به راه های دست یابی به حقوق از دست رفته شان برخی ازموجبات تداوم این معضل می باشد.

به طوریقین درخصوص عنوان تحقیق حاضرقبلاً توسط اساتیدودانشجویان عزیزدیگرتحقیقات مفصل تری صورت گرفته است که اینجانب به آن تحقیقات دسترسی ندارم.

  • اهداف مشخص تحقیق :

آگاهی بخشی بیشتروقانونمندبه خریداران ومصرف کنندگان خودروازمرحله پیش،حین وپس ازخریدخودرووبیان تکالیف ومسئولیت هایی که خودروسازان درقبال مشتریان خوددارند.

  • سؤالات تحقیق:

دلایل و چرایی وضع نابسامان وهزینه های تحمیل شده به خریداران ومصرف کنندگان خودرووراه های پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی خودروسازان از عدم آگاهی کامل مشتریان خود.

فصل دوم : مسئولیت

گفتاراول : تعریف مسئولیت

مبحث اول : مسئولیت چیست ؟

مسئولیت اسم مصدراست و از مصدر سوال گرفته شده و سوال به معنی پرسیدن، در خواست کردن و باز خواست کردن می باشد که از این سه معنی معنی سوم بیشتر مدنظرما می باشد.

مبحث دوم : گونه های مختلف مسئولیت

بنداول : مسئولیت کیفری

هر کس یکی از افعال مجرمانه در قانون مجازات اسلامی را مرتکب شود برابر قانون مسئول کیفری است. مسئولیت کیفری وقتی ایجاد می شود که آن فعل مجرمانه در قانون به عنوان جرم پیش بینی شده باشد .

بنددوم : مسولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از تعمد و التزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد و اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.

الف ) تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ( وقوع – هدف – قلمرو )

۱- مسئولیت کیفری وقتی ایجاد می شود که آن فعل مجرمانه در قانون به عنوان جرم پیش بینی شده باشد . اما در مسئولیت مدنی حتی اگر در قانون هم عمل جرم تلقی نشده باشد صرف ورود خسارت باعث می شود برای طرف جبران خسارت در نظر گرفته شود. با این وصف محدوده مسئولیت مدنی بسیار گسترده تر از مسئولیت کیفری است.

۲- هدف مسئولیت مدنی صرفاً جبران خسارت یک شخص تحت عنوان زیان دیده است و کاری به دیگر افراد جامعه ندارد اما در مسئولیت کیفری هدف یک شخص نیست بلکه بجز مجازات شخص مجرم، اصلاح فرد و ایجاد نظم و امنیت و عدالت در جامعه است.

۳- قلمرو مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری هم متفاوت است. در پاره ای از افعال مسئولیت کیفری وجود دارد ولی مسئولیت مدنی وجود ندارد مانند جاسوسی و در پاره ای از موارد هم مسئولیت مدنی وجود دارد ولی مسئولیت کیفری ندارد مثل شکستن شیشه همسایه به صورت غیر عمدی.

ب ) تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی :

مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که بواسطه قرارداد تنظیمی بین یک، دو یا چند طرف قرارداد و دیگر طرف قرارداد ایجاد می شود که در آن یکی از طرفین به تعهدات خود که در قرارداد گنجانده شده است عمل نکرده است اما در مسئولیت مدنی وجود قرارداد شرط نیست و بدون وجود قرارداد هم طرف مسئول است.

بندسوم : مسئولیت اخلاقی

مسئولیت اخلاقی در صورتی حاصل می شود که انسان مرتکب گناه می شود و مسئول اخلاق کسی است که در مقابل خدا یا وجدان خود احساس مسئولیت کند.

بندچهارم : مسئولیت قانونی

قواعد حقوقی هدفی جزء تنظیم روابط انسانها در اجتماع ندارند و مسئولیت قانونی بدون وجود خسارت و زیان افراد یا جامعه تحقق پیدا نمی کند. البته نباید تصور کرد که قواعد حقوقی از اصول اخلاقی دور مانده بلکه برعکس قانون گذاران سعی می کنند که در زمینه مسئولیت قانونی مترجم اصول اخلاقی باشند و اصول مذکور را در تدوین قانون رعایت کنند.

گفتاردوم : مسئولیت مدنی

مبحث اول : مسئولیت مدنی چیست ؟

مسئولیت مدنی از واژه «مدنی» به‌معنای شهری، شهرباش، شهروندی، شارمندی، ضد بدوی، اهل شهر و منسوب به مدینه (شهر و شهرستان مانند شهر یثرب در عربستان که نام «مدینه» به‌خود گرفته است) که جمع آن مدائن یا مدینه‌هاست.بر پایه‌این واژه‌ها و تعاریف علمی، می‌توان گفت که مسئولیت مدنی یعنی آن حالت و خصلت پاسخ‌گویی متمدنانه و فرهنگ‌گرایانه در برابر همنوعان یا احساس دادمندی و دادگری در برابر شهروندان. این احساس عالی همبستگی انسانی، سرچشمه و منشأ مسئولیت مدنی است که به‌صورت قواعد اخلاقی‌، مذهبی، حقوقی و عدالتی جلوه‌گر می‌شود و در قانون بازتاب پیدا می‌کند. بنابراین، مسئولیت مدنی عبارت از تعهد و التزا‌می‌است که شخصِ عامل زیان نسبت به جبران خسارت وارده به دیگران دارد، خواه زیان وارده شده بر اثر عمل یا فعالیت شخصِ عامل زیان یا در نتیجه علم اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء و اموال زیر مالکیت یا تصرف قانونی او می باشد.

مبحث دوم : مبانی نظری مسئولیت مدنی چیست ؟

بنداول : نظریه تقصیر

قانون مدنی ایران در ماده ۹۵۳ تقصیر را شامل تعدی و تفریط می داند بدین معنی که ترک عمل که موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ غیر لازم است تفریط نامیده می شود و تعدی عبارت است که تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حتی دیگری. بر پایه تعریف قانونی مذکور، تقصیر در برگیرنده تخلف از تعهد و التزام قانونی یا قرار داد و یا تجاوز یک شخص به حقوق شخص دیگری بر خلاف متعارف است و می توان گفت که تقصیر عبارتست از عمل خلاف حق که یک شخص نسبت به شخص دیگری انجام میدهد. بنابراین نظریه، زیان دیده و قتی می تواند به حق خود برسد که ثابت نماید عامل زیان مرتکب تقصیر و خطایی شده و زیان وارد به او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان می باشد. عامل زیان نیز برای رفع مسئولیت خود می تواند ثابت کند که زیان وارد شده در نتیجه تقصیر زیان دیده در اثر قوه قاهره بوده است. این نظریه درخصوص حوادث رانندگی و در اینگونه حالات تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر بسیار مشکل است.تقصیر شرط اصلی مسئولیت مدنی است به علاوه در بعضی از سیستم های حقوقی چنانچه عامل زیان دارای قوه تشخیص و تمیز نبوده و قابلیت انتساب تقصیر نداشته باشد مثل صغیر غیر ممیز و مجنون مسئولیتی وجود نخواهد داشت. حسن نظریه آن است که هر کس را مسئول عواقب اعمال خود میداند و به مسئولیت جنبه شخصی میدهد که خود موجب افزایش احتیاط تردد افراد می شود. اما قبول این نظریه در شرایط زندگی پیچیده کنونی خالی از اشکال نیست و باعث می شود بسیاری از زیان های بدون جبران باقی بماند.  علما برای این مشکل راه حل گسترش مسئولیت قراردادی به نحوی که بتوان در هر رابطه با مردم یک رابطه قراردادی ایجاد کرد را پیشنهاد کرده اند.واز طرف دیگر برای حل این مشکل از یکسری راه حل ها استفاده کرده اند مثلاً فرض تقصیر برای رانندگان وسیله نقلیه.

الف ) نتایج نظریه تقصیر:

  1. ۱٫ افرادی که فاقد اراده هستند همانند مجانین و صغار غیر ممیّز و همین طور افرادی که اراده شان معیوب گردیده مانند مکره، مجبور و مضطر، فاقد مسئولیت مدنی باشند. به دلیل این که قصد و عمد از آن‌ها متصوّر نبوده و یا این که اراده شان معیوب است.
  2. نتیجه مهم دیگری که از نظریه فوق حاصل می‌شود این است که مدعی خسارت(زیان‌دیده) باید تقصیر عامل‌زیان در ورود خسارت را اثبات کند. چون اصل بر عدم تقصیر است و هرگاه زیاندیده نتواند تقصیر عامل‌زیان را اثبات کند، وی از مسئولیت معاف گردیده و خسارت جبران ناشده باقی می‌ماند، امری که موجب می‌شود در دنیای پیچیده کنونی، بسیاری از عاملان زیان از مسئولیت رهایی یافته و زیان حاصل از فعل یا ترک وی بر زیاندیده تحمیل شود. البته در مسئولیت قراردادی، گاه، عدم انجام تعهد خود تقصیر یا اماره قانونی بر تقصیر تلقی شده و زیان‌دیده لازم نیست که تقصیر متعهد را اثبات کند. اما در مسئولیت قهری، تقصیر همواره بر خلاف اصل است و زیان‌دیده در نقش مدعی باید آن را اثبات کند.

اثبات تقصیر عامل‌زیان یکی از اساسی‌‌ترین مشکلات این نظریه است. به همین دلیل بعد از انقلاب صنعتی یعنی از اواخر سده نوزدهم میلادی که شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی شکل گرفتند، نظریه تقصیر، جذّابیت اخلاقی خویش را از دست داد؛ زیرا اثبات تقصیر شرکت‌های مزبور برای افراد عادی و توده‌ی مردم امر بسیار مشکل و گاه محال بود و «کارگری که در کارگاه عظیم صنعتی زیان می‌دید یا مصرف کننده‌ای که از نقض فرآورده‌های چنین مؤسسه‌ای متضرر می‌شد، نه از نظر مالی می‌توانست با آن به مبارزه برخیزد و نه از لحاظ فنّی قادر بود عیب ساختمان پیچیده‌ای چنین کارگاهی ر اتشخیص دهد و اثبات کند».هم­چنین در زمینه حمل و نقل اثبات تقصیر راننده و متصدیان حمل و نقل کاری بسیار دشوار بود. لذا، بسیاری از زیان‌دیده‌ها به دلیل یأس از احقاق حقوق خویش از طریق مراجع قانونی، از شکایت و تلاش برای احقاق حقوق‌شان صرف نظر کرده و سعی می‌کردند خود مستقیماً دست به کار شده و به نحوی تقاص یا تلافی نمایند.

ب ) تعدیل نظریه تقصیر:

به دلیل دشواری اثبات تقصیر و گاه عدم امکان اثبات تقصیر و پایمال شدن حقوق زیان­دیده، حقوق‌دانان دریافتند که نظریه‌ای تقصیر پاسخگوی ضرورت‌های موجود در شرایط اجتماعی جدید، نیست. انقلاب صنعتی و دیگرگونی اجتماعی که انقلاب صنعتی در پی داشت و شکل گیری کارگاه­های بزرگ صنعتی و عدم رعایت موارد ایمنی به منظور کاهش هزینه تولید و در نتیجه ایجاد خسارت روز افزون به کارگران از یکسو و عدم جبران خسارت آنان از سوی دیگر، کارگران را وادار به اقدام خود سرانه برای تقاص می نمود. حقوقدانان برای جلوگیری از ایجاد بی‌نظمی در جامعه، راه حل‌های زیر را برای تعدیل نظریه تقصیر ارائه نمودند.

  1. گسترش قلمرو مسئولیت قراردادی

در مسؤولیت قراردادی، عدم انجام تعهد تقصیر محسوب می شود، مگر اینکه ثابت شود که متعهد مقصر نیست، برا ین اساس حقوقدانان تلاش نمودند که قلمرو این مسؤولیت را گسترش دهد و  یک وظیفه عمومی برای عامل زیان تعریف نماید که تخطی از آن را نقض قرار داد و تقصیر تلقی نماید. در همین راستا دادگاه‌های فرانسه قبل از اقدام قانون‌گذار در سال ۱۸۹۸ میلادی برای مدتی کارفرما را مسئول صیانت از سلامت کارگران قلمداد کرده و مبنای این مسئولیت را قرارداد کار اعلام می‌کردند و بر این اساس کارفرما ملزم به پرداخت خسارات ناشی از کار، به کارگر می‌شد. هم‌چنین متصدی حمل و نقل را به طور ضمنی متعهد به حفظ سلامت مسافران و کالای ارسال شده شمردند و به استناد تعهد ایمنی ضمنی، او را مسئول خسارات وارده به مسافران و محموله‌های ارسالی می‌دانستند. حتی از این هم فراتر رفتند و متصدی حمل و نقل را در برابر بازماندگان مسافر نیز به طور ضمنی مسؤول تلقی نمودند. تعهد ضمنی به نفع شخص ثالث، این تعهد ضمنی وارثان مسافر را نیز از اثبات تقصیر بی نیاز می نمود.

  1. استفاده از اماره قانونی تقصیر(فرض تقصیر)

راه حل دیگری که برای تعدیل نظریه تقصیر ارائه شد، اماره قانونی تقصیر بود. ارائه کنندگان این نظریه می‌گفتند باید در برخی موارد خصوصا موارد پر خطر، فرض بر تقصیر عامل‌زیان گذاشته شود تا زیان‌دیده از اثبات تقصیر عامل‌زیان معاف گردیده و بتواند براحتی مطالبه خسارت نماید. بر همین اساس دیوان کشور فرانسه در مقام تفسیر مواد ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ قانون مدنی اعلام کرد، مواد مزبور حاکی از اماره قانونی بر تقصیر محافظ اشیایی منقول بی‌جان و حیوان است. به دیگر سخن، در صورتی که اشیاء یا حیوان به دیگری زیان برساند، زیان‌دیده برای مطالبه خسارت، لازم نیست تقصیر محافظ و مالک آن را اثبات کند، چون قانون وی را مقصر فرض نموده است، بلکه تنها اثبات رابطه سببیت بین زیان وارده و اشیاء یا حیوان مورد نظر برای مسئول تلقی شدن مالک و کسی که آن را در اختیار داشته، کافیست و بر عکس، فرد مزبور مکلف است برای رهایی از مسئولیت، عدم تقصیر خویش را ثابت نماید.

  1. تقصیر اجتماعی

یکی از عمده‌ترین مشکلات نظریه تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی، عدم قابلیت اثبات آن برای توده مردم است، به همین دلیل طرفداران نظریه تقصیر بر آن شدند که برای رهایی از این ایراد، مفهوم تقصیر را بازنگری کرده و اعلام کنند: مراد از تقصیر، تقصیر شخصی نیست، بلکه مراد تقصیر نوعی و اجتماعی است. بنابراین، برای تحقق تقصیر لازم نیست که عمل شخص قابل مذّمت و نکوهش باشد و تقصیر هر شخص به صورت مستقل و با توجه به اوضاع واحوال روحی و پیرامونی وی مورد بررسی قرار بگیرد، بلکه به صرف این که عملی با رفتار انسان متعارف و محتاط در شرایط شرایط مشابه هم خوانی نداشته باشد، تقصیر محقق می‌شود؛ ولو عامل مزبور به سبب انجام آن عمل، قابل سرزنش و ملامت نباشد. طرفداران این نظریه با تصرف در مفهوم تقصیر و ارائه نظریه تقصیر نوعی سعی کردند علاوه بر رفع مشکل اثباتی نظریه مزبور و معیار قراردادن رفتار انسان متعارف و محتاط، مشکل عدم مسئولیت مجانین و صغار غیر ممیّز را نیز بر طرف سازند؛ زیرا در معیار نوعی، به دلیل عدم توجه به عنصر روانی برای تحقق تقصیر، قصد و عمد لازم نیست. در نتیجه هر عملی نا‌متعارف زیان‌بار، موجب مسئولیت است ولو عامل‌زیان، مجنون یا صغیر غیر ممیّز باشد.

بنددوم : نظریه خطر

در این نظریه ارتکاب تقصیر شرط مسئولیت مدنی نیست بلکه هر کس که در اثر فعالیت خود خطرهایی ایجاد میکند و موجب زیان دیگری می شود مسئول است و ملزم به جبران خسارت وارد شده است. بنابراین شخصی که اتومبیلی را به حرکت در می­آورد و یا کارخانه­ای را بکار می­اندازد ایجاد خطر می­کند و چون از منافع این فعالیت بهره­مند می شود ناچار باید ضرری را که از این راه متوجه دیگری می شود جبران کند. در واقع حقوق دانان و دادرسان بدون آنکه مفهوم تقصیر را نادیده بگیرند به جستجوی قاعده جدیدی پرداختند که مبنای جبران زیان قرار گیرد و این قاعده را چنین بیان داشتند که خسارت باید به کسی نسبت داده شود که سبب وقوع آن گشته است. بر پایه این نظریه چنانچه در اثر عمل شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری وارد شود، عامل زیان مسئوول به شمار می رود و باید از عهده جبران زیان وارده شده برآید مگر آنکه بتواند خلاف آن را ثابت کند. بنابراین اصل بر مسئول بودن عامل زیان جاری است و اثبات خلاف آن به عهده اوست. ایرادی که به نظریه خطر گرفته اند آن است که می گویند قبول مطلق این نظریه ابتکار و آزادی عمل صاحبان فعالیت های اقتصادی را محدود می کند و هزینه های سنگینی برای جبران خسارتهای بعهده آنها می گذارد.این نظریه تلاش می نماید تا تقصیر را از زمره ارکان ایجاد مسؤولیت کنار بگذارد و صرف ایجاد زیان را برای مسؤولیت کافی تلقی نماید. طرفداران این نظریه در پاسخ به این سؤال که چرا و بر چه اساسی عامل‌زیان ملزم به جبران خسارات وارده به غیر می‌باشد و توجیه‌گر این مسئولیت چیست؟ چرا زیان‌دیده نباید زیان را تحمل نماید؟ می‌گویند: چون مقتضای عدالت و انصاف این است که هر کس خطرات و آثار زیانبار ناشی از عمل خویش را، خود به عهده بگیرد و منصفانه نیست که زیان‌دیده خسارات ناشی از عمل غیر را تحمل نماید.نظریه خطر از اواخر قرن ۱۹ و همزمان با انقلاب صنعتی به وجود آمد. زیرا در اثر صنعتی شدن جامعه و افزایش حوادث ناشی از آن مسایل حقوقی جدیدی در روابط افراد خصوصاً کارگر و کارفرما پدیدار گشت که نظریه تقصیر نمی‌‌توانست پاسخگوی آن باشد. مثلا گاه حوادثی رخ می‌داد که در قوع آن کسی مرتکب تقصیر نشده و منشأ آن نقض فنی غیر قابل پیش‌بینی بود و یا در صورت وجود مقصّر، اثبات تقصیر مشکل یا غیر ممکن بود و براساس نظریه تقصیر، این قبیل خسارات غیر قابل جبران تلقی شده و جبران نا‌شده باقی می‌ماند. این امر موجب شد نظریه خطر که ملاک مسئولیت در آن رابطه علیت میان فعل زیان‌بار و زیان به بار آمده است، پا به عرصه وجود بگذارد. براساس این نظریه، برای تحقق مسئولیت مدنی وجود تقصیر لازم نیست. بلکه هر کسی کاری انجام بدهد که در اثر آن به دیگری خسارت وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود ولو تقصیر هم نداشته باشد، طرفداران نظریه خطر معتقدند برای مسئول تلقی شدن عامل‌زیان، اثبات تقصیر لازم نیست، بلکه صرف وجود رابطه علیت بین عمل زیان‌بار و خسارت وارده برای تحقق مسئولیت کافی است. نظریه خطر ریشه در مکتب تحققی ایتالیا و نظریه «فری»دارد سالی،یکی از بنیان‌‌گذاران نظریه خطر معتقد است: رابطه‌‌ای مسئولیت مدنی رابطه‌ای بین دو دارایی است نه رابطه بین دو شخص و جبران خسارت در مسئولیت مدنی مجازات نیست تا ارتباط با عوامل روانی و باطنی داشته و وجود تقصیر در آن مؤثر باشد، بلکه انتقال مالی از یک دارایی به دارایی دیگر است. مهمترین فایده این نظریه این است که با حذف تقصیر از ارکان مسوولیت، قلمرو مسوولیت مدنی گسترش پیدا می کند و دعاوی جبران خسارت آسان تر به نتیجه می رسد، زیرا زیان دیده کافی است که بین زیان و عامل زیان رابطه علیت را اثبات کند و نیاز به اثبات تقصیر نمی باشد.نظریه خطر با انتقادات شدید طرفداران نظریه تقصیر مواجه شد.

الف ) عمده  اشکالات منتقدین نسبت به نظریه خطر

۱-  حذف اثبات تقصیر موجب آسان شدن جبران خسارت نمی شود؛ زیرا گرچه مسوولیت اثبات تقصیر از عهده زیان دیده خارج می شود، اما اثبات عامل اصلی زیان کار مشکلی است، زیرا در برخی خسارات عوامل متعدد نقش دارد و نقش هرکدام هم برابر نیست. اثبات عامل اصلی یا عامل نزدیک کار دشواری است.

۲-   جز در موارد اندک نمی توان خسارت را به عهده کسی گذاشت که خطر ایجاد کرده است؛ زیرا از نظر  حقوقی مسوولیت کسی که خطر را ایجاد کرده است، توجیه پذیر نیست. زیرا فعالیت افراد به همان میزانی که به دیگران ضرر وارد می کند، سود نیز می رساند، اگر در برابر زیان مسوولیت دارد، نتیجه سودی را که به جامعه می رساند نیز باید دریافت کند.

۳-   نظریه خطر هزینه جبران خسارت را به خود زیان دیدگان منتقل می کند؛ زیرا سرمایه داران با بیمه کردن مسئولیت شان، آسوده خاطر به فعالیت های مخاطره آمیز شان بپردازد و این مسأله باعث ایجاد خطر بیشتر برای جامعه می شود؛ زیرا با حذف تقصیر که یک قاعده اخلاقی است از مبنای مسئولیت مدنی، موجب انحطاط اخلاقی در میان مردم شده و احساس مسئولیت نسبت به دیگران را در افراد کمرنگ می‌کندو سبب آن می‌شود که افراد خصوصاً سرمایه داران و صاحبان شرکت‌های بزرگ با بیمه کردن مسئولیت‌های خویش و افزودن هزینه‌ی آن بر روی کالاها و خدمات تولیدی، دیگر به فکر انطباق اعمال خویش با موازین اخلاقی نبوده و باکی از اضرار به غیر نداشته باشند.

۴-  هم‌چنین طرفداران نظریه تقصیر معتقدند، نظریه خطر موجب عدم نوآوری، ابتکار، اختراع و پویایی جامعه خواهد شد؛ زیرا نیروهای خلاّق و مبتکر جامعه ترجیح خواهند داد که به گوشه‌ای خزیده و روزگار به سلامت سپری نمایند، چون هر اختراع و نوآوری به موازات مزایایش مضارّی نیز در بر خواهد داشت که براساس نظریه خطر، سبب مسئولیت پدید آورنده آن خواهدشد. در نتیجه جامعه از پویایی و حرکت رو به جلو بازمانده و به معضل عقب ماندگی و عدم توسعه دچار خواهد شد.

سرانجام انتقادات شدید طرفداران نظریه تقصیر طرفداران نظریه خطر را وادار به تعدیل نظریه مزبور کرده است.

 ب ) ضوابط و معیار‌های نظریه خطر

  1. نظریه خطر در برابر انتفاع مادی

طرفداران این نظریه چون عدم تمایز بین عمل ناشی از تقصیر و عمل ناشی از غیر تقصیر در ایجاد مسئولیت را ناموجّه و غیر اخلاقی دیدند، سعی کردند با قراردادن مسئولیت در برابر انتفاع چهره اخلاقی آن را حفظ کنند. بر این اساس، اعلام کردند هر کس از انجام کاری سود می‌برد باید خسارات ناشی از آن را نیز تحمّل کند. بنابراین، هر فعالیّتی موجب مسئولیت نیست، بلکه تنها فعالیت‌های مسئولیت ساز است که انجام دهنده آن از عمل خویش انتفاع مادی برده باشد. این نظریه منطبق با نظریه فقهای اهل سنت است که می‌گویند: «مَن لَه الغُنم فَعَلَیه الغُرم». یعنی کسی از چیزی سود می‌برد، خسارت ناشی از آن را نیز باید متقبّل شود.

ولی از آن‌جا که همه‌ای فعالیت‌های انسان به منظور انتفاع مادی صورت نمی‌گیرد، و گاهی ممکن است در انجام عمل زیان‌بار هیچ سودی مادی متصّور نبوده و عمل مزبور صرفاً به منظور انتفاع معنوی انجام شده باشد، در این صورت، چون عامل‌زیان از عمل خویش هیچ گونه سودی مادی نبرده است، براساس نظریه «خطر در برابر انتفاع مادی»، فاقد هر گونه مسئولیت مدنی خواهد بود. بنابراین، برخی از خسارات جبران ناشده باقی خواهد ماند. این امر موجب شد که عده‌ای دیگر در صدد تکمیل و رفع نواقص این نظریه برآمده و نظریه دیگری تحت عنوان نظریه«خطرهای ایجاد شده» را مطرح کنند.

  1. نظریه خطرهای ایجاد شده

براساس این نظریه عامل‌زیان مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خویش است، اعم از این که از عمل مزبور سود مادی برده باشد یا سود معنوی. بنابراین، بر مبنای این نظریه انتفاع اعم است از انتفاع مادی و معنوی و هر کس به هر نحوی از عمل زیان‌بار خویش منتفع شده باشد باید خسارات ناشی از آن را نیز جبران نماید.

این نظریه نیز با این انتقادات مواجه است که«هرکس عملی انجام می‌دهد در انجام آن الزاماً نفعی دارد، لذا این معیار ادعایی یک معیار واقعی نیست».به علاوه، توسعه قلمرو مسئولیت تا این میزان و مسئول دانستن افراد در قبال هرگونه انتفاع مادی یا معنوی، موجب ترس از انجام فعالیت‌های سازنده، ثمر بخش و ابتکاری شده و سبب رکود و سکون در جامعه خواهد شد. از طرفی دیگر، چرا فعالیت‌های زیاندیده و منافع او در نظر گرفته نشده و مواردی که او نیز از فعالیت خود سود مادی یا معنوی می‌برد، مورد توجه قرار نگرفته است. مثلا عابر پیاده که اقدام به عبور از سرک می نماید از این اقدام خود سود می برد و راننده که از این سرک در حال عبور است نیز سود می برد، چرا سود عابر در نظر گرفته نمی شود، اما تمام خسارت به راننده به عنوان برنده سود تحمیل می شود. این انتقادات باعث شد که برخی دیگر به منظور رهایی از اشکالات فوق، نظریه «خطر نا‌متعارف» را مطرح نمایند.

  1. نظریه خطر نا‌ متعارف

طرفداران این نظریه، چون حذف تقصیر و نادیده گرفتن اخلاق در مبنای مسئولیت مدنی را، ناموجه و غیر منطقی تلقی ‌کردند، می‌خواستند نا‌متعارف بودن عمل را جایگزین تقصیر کرده و بدین طریق مسئولیت مبتنی بر خطر را امری اخلاقی جلوه دهند. به همین دلیل اعلام کردند: خطر و زیانی که فعالیت‌های افراد برای دیگران ایجاد می‌کند فقط در صورتی که از منظر عرف، غیر عادی و نا‌متعارف تلقی شود، ایجاد مسئولیت می‌کند. بر همین اساس، عمل زیان‌بار را به دو دسته متعارف و غیر متعارف تقسیم نموده گفتند: عملی متعارف ولو به دیگران زیان برساند مسئولیتی ببار نمی‌آورد‌، ولی عمل غیر متعارف مطلقا مسئولیت ساز بوده و اعم از این که از روی عمد و مقصّرانه واقع شده باشد یا این که تقصیری در کار نباشد، ایجاد مسئولیت کرده و عامل‌زیان ملزم به جبران آن می‌باشد. در حقیقت براساس این نظریه زیان دیده باید دو چیز را اثبات کند، یکی ورود ضرر بر اثر عمل شخص مقابل و دیگری غیر متعارف بودن عمل عامل زیان را نیز باید اثبات کند.

بر این نظریه نیز انتقاد شده و گفته شده است که نظریه مزبور در عمل فرقی با نظریه تقصیر ندارد؛ زیرا برای بررسی این که آیا عمل زیان‌بار، نا‌متعارف بوده است یا خیر، باید عمل مزبور با رفتار یک فرد متعارف و محتاط سنجیده شود، این همان بررسی عنصر تقصیر است که آیا عمل زیان‌بار توأم با تقصیر بوده است یا خیر.

دکتر کاتوزیان تلاش می نماید که بین عمل غیر متعارف و تقصیر تفاوت بگذارد و معتقد است که در تقصیر قضاوت با اخلاق است که آیا فرد از نظر اخلاقی مرتکب خطا شده یا خیر؟ در حالیکه در فعل غیر متعارف کار به خطا نداریم و ممکن است فرد خطا کار هم نباشد ولی عرف، عمل او را غیر متعارف تلقی نماید. واقعیت این است که این تعبیرات نمی تواند تفاوت آشکار را نشان دهد. همان چیزی را که عرف غیر متعارف تلقی میکند، در واقع می تواند معیار تقصیر باشد.

در نظام حقوقی ما هر دو نظریه پذیرفته شده و هیچ یک مطلق نیست.در برخی قوانین نظریه تقصیر پذیرفته شده ( مثل قانون مسئولیت مدنی) و در برخی دیگر نظریه خطر ( مثل قانون کار ) .

بند سوم :نظریه تضمین حق

افزون بر دو نظریه فوق نظریه دیگری توسط آقای بورس اسنارک به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مطرح شده که به نظریه تضمین حق معروف است .به نظر این حقوق دان، هر کس حق دارد در جامعه خود سالم و ایمن زندگی کند و حقوق او تضمین شود. هیچکس حق ندارد حقوق سلامتی دیگران را به خطر اندازد پس به محض اینکه حقی از بین رفت و زیانی وارد شد عامل زیان باید آنرا جبران کند وهمین الزام به جیران زیان، مسئولیت مدنی نامیده می شود.حسن بزرگ این نظریه آن است که به تضمین حقوق افراد زیان دیده و حمایت از حقوق وارد کننده زیان را که در اجرای حقوق خود فعالیت می کند نادیده گرفته و برای حقوق زیان دیدگان تقدم قائل شده است. در پاسخ به این ایراد حقوق دانان مذکور میگویند که تضمین و حمایت از حقوق مربوط به جو وجان انسان بر سایر حقوق او برتری دارد. ایشان با تفکیک خسارتهای بدنی و مالی از خسارتهای معنوی، اقتصادی معتقدند که خسارتهای بدن به هر حال باید جبران شود ولی جبران خسارتها را اقتصادی و معنوی موکول به اثبات تقصیر عامل زیان می باشد. همان طوریکه استاد دکتر کاتوزیان نوشته اند گرچه نظریه تضمین حق نیز در ایجاد مسئولیت مدنی نقش موثری دارد ولی هیچ یک از نظریه های ابراز شده نمی توانند به تنهایی مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرند. در هریک از این نظریه ها حقیقتی انکاناپذیر وجود دارد به نظر ایشان آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و این ابرازهای منطقی تنها دلایل راهگشایی به این هدف است.

گفتارسوم : مبانی (ارکان) مسئولیت مدنی درفقه کدامند؟

فقه اسلا‌می‌که در سیر تحول قرون و اعصار گسترش یافته‌، کوشش دارد که برای مسائل حقوقی و اجتماعی جامعه‌های اسلا‌می ‌راه‌حل‌ها و تدبیرهایی هم‌ساز با شرایط روز پیدا و پیشنهاد کند. آشکار است که با تغییر و تحول شرایط اقتصادی‌، اجتماعی‌، سیاسی و فرهنگی جهان‌، قاعده‌های فقهی نیز ناگزیر می‌باید نوسازی و متحول شوند. این تحرک و تحول فقهی می‌تواند به یافتن راه‌حل‌های تازه و رهگشا برای مسائل جدید جامعه بیانجامد. مهم‌ترین قاعده‌های فقهی که به‌عنوان شالوده و زیر ساخت سیستم ضمان قهری (مسئولیت مدنی) مورد استفاده قرار گرفته‌اند‌، عبارت‌اند از:

مبحث اول: قاعده لاضرر

فشرده و چکیده این قاعده فقهی و عقلی از حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» استنباط و استخراج شده است. بنا بر یک تفسیر‌، معنا و مفاد این قاعده این است که هیچ ضرر و زیانی نباید بدون تدارک و جبران بماند. «قاعده لاضرر» را می‌توان حافظ و نگهبان نظام حقوقی اسلام در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دانست. به همین دلیل‌، قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌نیز در اصول گوناگون خود بدان توجه کرده است. چنان که در اصل چهلم می‌گوید: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمو‌می‌قرار دهد».
اصل چهل و نهم نیز می‌گوید: «هر کس مالک حاصل کسب و کار خودش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به‌عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگران سلب کند». اصل پنجاهم قانون اساسی تعبیر گسترده و امروزینی از این اصل به‌عمل آورده که درخور شأن یک جامعه مدنی است و مسئولیت مدنی تک‌تک افراد جامعه و حکومت را در قبال حفظ و نگهبانی از محیط‌زیست و جلوگیری از آلودگی آن مورد تأکید قرار داده است.

بروز ضرر اصلی ترین پایه و اساس مسئولیت مدنی است.ضرر بایستی به این سه نحو باشد:

از دست دادن مال ( مادی ) ، از بین رفتن منفعت ( مادی )و لطمه به شخصیت و سلامت انسان ( معنوی ) .در قانون مدنی تعریفی از ضرر به میان نیامده است ولی این مورد در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده است.

بند اول : شرایط ضرر

الف) ضرر بایستی مسلم و قطعی باشد : اگر ضرر احتمالی یا امکانی باشد قابل مطالبه نیست.

ب) ضرر وارده باید به طور مستقیم باشد : هر گاه بین فعل زیانبار و ضرر حادثه ای دیگر واقع شود این ضرر مستقیم نیست چون احتمال دارد ضرر بواسطه حادثه ای دیگر باشد که قبل از فعل زیانبار بوده، پس این ضرر قابل مطالبه نیست.

ج) ضرر جبران نشده باشد : ضرری قابل مطالبه است که از قبل جبران نشده باشد، چون در برابر قانون هر ضرری که وارد می شود فقط یکبار قابلیت جبران را دارد.

– اگر چند نفر مسئولیت خسارت یک ضرر را عهده دار باشند، جبران خسارت توسط هر یک از آنها باعث سلب مسئولیت‌دیگری می‌شود وچنانچه شخص متضررنیزذمه یکی از آنها را بری کند حق رجوع به سایرین را نخواهد داشت.

مبحث دوم : قاعده اتلاف

بر پایه این قاعده‌، تلف مال غیر موجب ضمان و مسئولیت مدنی است و عامل زیان ملزم‌به جبران خسارت وارد به دیگران است. این قاعده به‌صورت ماده ۳۲۸ قانون مدنی متبلور شده است.
به‌طوری که ملاحظه شد‌، تا اینجا دیدمان‌ها و نظریه‌های علمی (حقوقی) و فقهی را که شالوده سیستم حقوقی مسئولیت مدنی است‌، مورد توجه و بررسی قرار دادیم، اما می‌باید توجه داشت که مترقی‌ترین قواعد و سیستم‌های مسئولیت مدنی تا زمانی که با سیستم‌های تأمین منابع مالی تلفیق نشوند و پیوند نخورند‌، کارسازی و کارایی لازم و درخوری پیدا نمی‌کنند. به قول بورگ کنشت‌، حقوقدان سوئیسی‌، «اجرای قانون مسئولیت مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری هر قدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد‌، مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود».امروزه‌، داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد‌، صاحبان وسایل نقلیه موتوری قادر به جبران خسارت ناشی از به‌کار بردن این وسایل نیستند. دادگاه حکم صادر می‌کند و مقصر که صاحب وسیله نقلیه است محکوم می‌شود و چون قادر به پرداخت خسارت نیست به زندان می‌افتد. بنابراین‌، قانون مسئولیت مدنی بدون بیمه اجباری نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده باشد.

مبحث سوم : قاعده تسبیب

ماده ۳۳۱ قانون مدنی در تسبیب می گوید: «هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قمیت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قمیت آن برآید. ماده ۳۳۵ قانون مدنی که مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از تصادم وسایل نقیلیه موتوری است می گوید «در صورت تصادم بین ۲ کشتی یا دو قطار یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت آنها متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر ۲ مسئوول خواهند بود.» برخی از حقوقدانان با دقت نظر در ماده ۳۲۸ قانون مدنی که عامل زیان را به هر حال خواه در ایجاد خسارت تعمدانه یا نداشته باشد ضامن و مسوول جبران خسارت میداند.

مبحث چهارم : استثنائات وارده بر مسئولیت مدنی در فقه وقانون

بنداول : دفاع مشروع

خسارتی که شخص در مقام دفاع از خود به دیگری وارد می کند دفاع مشروع است به شرطی که خسارت وارده بر حسب متعارف ، متناسب باشد. ( م ۱۵ قانون مسئولیت مدنی ) .در این حالت شخص معاف از پرداخت خسارت است.و با توجه به ماده ۶۱ و ۶۲  قانون مجازات اسلامی و ۴ موردی که دفاع مشروع در آن محقق میشود یعنی ۱-دفاع از عرض و ناموس ۲-دفاع از جان  ۳-دفاع از مال ۴-دفاع از ازادی تن

 قاعده فقهی:(من اعتدی علیکم  فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم)

هر کسی تجاوز کند بر شما *پس تجاوز کنید بر او *مثل ان چیزی که تجاوز کرده است بر شما

بنددوم : حکم قانون یا مقام صالح

بندسوم :  غرور یا فریب

غرور قاعده ای فقهی است که می تواند عامل رافع مسئولیت باشد اما در قانون غرور رافع مسئولیت نیست مگر اینکه درجه فریب خوردن شخص به اندازه ای باشد که رابطه علیت و فعل را از بین ببرد.

قاعده فقهی:( المغرور یرجع الی من غر)

بندچهارم : اکراه

تهدیدی است که عادتاً قابل تحمل نبوده و رضایت انسان را مختل می کند.

بند پنجم : اجبار

فشار بیرونی وارده بر شخص است که قصد وی را بکلی مختل می کند.

اگر کسی در اثراجبار یا اکراه ضرری به دیگری وارد کند ( اکراه رضا را مختل می کند) و در نتیجه رافع مسئولیت نیست و فرد مباشر در اکراه مسئولیت دارد و بایستی خسارت را جبران کند مگر اینکه اکراه به اندازه ای باشد که به اجبار برسد که اجبار رافع مسئولیت است. زیرا اکراه فقط رافع مسئولیت کیفریست .

بندششم : اضطرار

چنانچه شخص در موقعیتی قرار گیرد به گونه ای که برای دفع ضرر از خودش به دیگری زیان وارد کند، عامل ورود خسارت را مضطر می نامند. در اضطرار شخص مستوجب کیفر نمی شود، اما مسئول مدنی است من باب اتلاف.( م ۵۵ ق.م.ا ) .

در این حالت اصل بر این است که اضطرار رافع مسئولیت نیست مگر اینکه دو شرط عمده داشته باشد:

الف ) موقعیت خطر ناک در نتیجه فعل خود مضطر ایجاد نشده باشد.

ب ) بین موقعیت خطر ناک و فعل زیانباری که مضطر انجام می دهد تناسب وجود داشته باشد.

با وجود این دو شرط می توان گفت که اضطرار از عوامل رافع مسئولیت من باب اتلاف است و هر چند از این راه نمی توان به جبران خسارت دست یافت ولی از راه های دیگر می توان به جبران خسارت اقدام کرد و فرد را از باب(  استفاده بدون جهت )مسئول دانست.

بند هفتم : اجرای‌حق

اگر در اجرای حقی که به کسی تعلق دارداگرخسارتی واردشوددرصورتی که خسارت در حد متعارف وارد شود رافع مسئولیت است اما اگر از حد متعارف بالاتر رود مسئولیت دارد و باید جبران خسارت گردد.قابل ذکر است که اگر کسی حقی هم داشته باشد، حق اجرای مستقیم آن را ندارد بلکه اجرای حق بایستی از طریق خاصی که قانون پیش بینی کرده است صورت گیرد وگرنه چنانچه از این بابت خسارتی به دیگری وارد آید مسئولیت دارد.

بندهشتم : رضایت زیان دیده یا متضرر

این رضایت بر دو نوع است: ۱- رضایت زیان دیده بعد از ورود خسارت  ۲-  رضایت زیان دیده قبل از ورود خسارت . اگررضایت زیان دیده بعد از ورود خسارت باشد رافع مسئولیت کیفری است واگر رضایت زیان دیده قبل از ورود خسارت باشد دو حالت متصور است یا خسارت مالی است که معتبر بوده و هیچ گونه مشکلی ندارد. ( به استثنای قاعده تسلیط م ۳۰ ق.م ) یا خسارت غیر مالی است و بر جسم و جان و شخصیت فرد وارد می شود که در اینصورت اعلام رضایت نیز رافع مسئولیت نیست چرا که هیچ قراردادی نمی تواند حاکم بر جسم و جان و شخصیت افراد باشد .

فصل سوم : حقوق مصرف کننده

 

گفتاراول : مصرف یا مُسرف؟!

در ادبیات کشور ما، به نظر می‌رسد واژه مصرف توام با نوعی بار منفی باشد. ریشه این امر در فضای انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و نیز برخی آموزه‌های اسلامی است. طبیعی است که وقتی سردمداران حکومت سابق به عنوان نماد مصرف کنندگان قرار بگیرند و باقی مردم به دلیل فقری که علت اصلی‌اش همین حکام‌اند از مصرف مایحتاج ضروری‌شان بازمانند مصرف در جامعه باری منفی می‌گیرد. ضمن اینکه انقلاب نوعا حامی مستضعفین است و مستضعفین معمولا در قالب کلماتی چون مصرف کننده نمی‌گنجند. این را بگذارید کنار روایاتی از نبی اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) که در بافت فقر اجتماعی و یا قحطی، مردم را به مصرف کمتر تشویق می‌کردند. این روایات هم باید در بافت خود مورد توجه قرار گیرند و مردم بدانند که آن دسته از امامان ما که در ایام وسعت مردم بودند سیره متفاوتی با امامانی داشتند که در فقر و نداری مردم می‌زیستند. القصه اینکه باید دانست، مصرف ملازم نوعی بهره مندی متعارف و هماهنگ با نیازهای عادی زندگی اجتماعی امروز، شاخص توان اقتصادی جامعه و شرط بقای واحدهای تولیدی است. نباید مصرف را با مُسرف اشتباه گرفت. اسراف به هر شکل و در هر جایی مذموم است اما مصرف معقول و منطقی نشانه رشد ماست.

گفتار دوم :تعریف حقوق مصرف

حقوق مصرف، یعنی برقراری تعادل میان تولیدکننده‌ای که قدرت اقتصادی دارد و مصرف‌کننده‌ای که به محصولات مختلف، نیازمند است.

اصل بر این است که وقتی به یک عرضه کننده کالا یا خدمات رجوع می‌کنیم؛ نیاز متقابلی به هم داریم. ما نیازمند کالا یا خدمت هستیم که او عرضه می‌کند و او نیازمند پولی که ما در مقابل آن خدمت یا کالا پرداخت می‌نماییم . طبیعی است که در این حالت، قرارداد منعقد شده میان ما (چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی) متعادل خواهد بود. حال اگر عرضه کننده کالا یا خدمات به جایی برسد که نیازمند ما نباشد یعنی به قدرت اقتصادی رسیده باشد به احتمال بالا، اوست که تعیین می‌کند قرارداد منعقد شده میان ما چه از لحاظ تعهدات مالی (مثل مبلغ کالا) و چه از لحاظ تعهدات غیرمالی (مثل تعهد به خدمات پس از فروش) چگونه باشد و مسلما قرارداد منعقد شده یک طرفه، به سود فروشنده خواهد بود. در این حالت به نظر می‌رسد نیاز است که نهادی که اقتدار را نیز در دست دارد (یعنی دولت یا هر نهادی که قدرت عمومی را در دست دارد) می‌بایست در قرارداد منعقد شده دخالت کند و حقوق قراردادهای فردی را اجتماعی نماید. این اتفاق در مورد حقوق کارگران در قالب قوانین کار و تامین اجتماعی و در مورد حقوق مصرف در قالب قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان تجلی پیدا کرده است. بنابراین حقوق مصرف در یک تعریف کلی، مجموعه قواعد و مقرراتی برای حمایت از مصرف کنندگان در مقابل متخصصین و عرضه کنندگان کالاها و خدمات و برقراری تعادل قراردادی میان آن‌هاست.

هر فرد در مقام مصرف‌کننده دارای حقوقی است که باید از سوی تولیدکننده محترم شمرده شوددر برخی از کشورها هنوز حقوق مصرف‌کننده مورد توجه قرار نمی‌گیرد یا آنکه به طور کلی هنوزتعریف دقیقی از آن در قوانین و دستگاه قضایی ارائه نشده است. برای درک بهتر حقوق مصرف‌کننده  ابتداباید تعریفی از مصرف‌کننده داشته باشیم. اصلی‌ترین اشتباهی که در تعریف مصرف‌کننده بروز می‌کند، انطباق مفهومی خریدار و مصرف‌کننده است.

اکنون با گسترش صنایع و تولیدات، شاهد آن هستیم که کارخانه‌ها محصولات خود را به بازار عرضه کرده و طیف وسیعی از مشتریان از آن استفاده می‌کنند. تمامی کسانی که از یک کالا استفاده می‌کنند، حتی اگر خریدار آن نباشند، مصرف‌کننده می‌نامیم. در بحث حقوق مصرف‌کننده سخن در مورد زیان‌هایی است که مصرف‌کننده از یک کالا یا خدمات می‌بیند. به عبارت بهتر مصرف‌کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالایی را برای رفع نیاز شخصی، اشخاص تحت تکفل، تحت اداره و میهمانان خود خریداری کرده یا مورد استفاده قرار می‌دهد. به این ترتیب مصرف‌کننده لازم نیست حتماً خریدار باشد.

گفتارسوم : سابقه حقوقی حمایت از مصرف کننده

سابقه طرح موضوع حمایت از مصرف‌کنندگان به قرن بیستم می‌رسد. اولین قانون مهمی که با هدف حمایت از مصرف کننده در فرانسه به تصویب رسید، قانون منع تقلب در بیع کالاها و مغشوش نمودن مواد خوراکی و محصولات کشاورزی در سال ۱۹۰۵ میلادی بود و به دنبال آن مقررات مربوط به قیمت کالا که نقش مهمی در حمایت از این گروه بازی می‌نمود، در سال ۱۹۴۵ میلادی به تصویب رسید. جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا ضرورت تدوین قانون حمایت از حقوق مصرف کننده را اعلام کرد که شامل سرفصل‌هایی بود از قبیل حق داشتن انتخاب، حق امنیت، حق داشتن اطلاعات. امروزه این حقوق در قالب قوانین و مقرراتی تدوین یافته و حقوقدانان به مطالعه آن مشغولند. در ایران نیز رشته حقوق اقتصادی متولی مطالعه این حوزه است و متن قانونی جدید التصویب به نام «قانون حمایت از مصرف کنندگان»، مهم ترین منبع قانونی این موضوع است.
مبحث اول : مبنای حقوق مصرف

مبنای حقوق مصرف برقراری تعادل از میان رفته (اما به ظاهر موجود) در قرارداد میان متخصصین و عرضه کنندگان کالاها و خدمات و مصرف کنندگان است. اساسا، حقوق وظیفه برقراری تعادل را به عهده دارد. حقوق می‌بایست کاری کند که قانون در مناسبات میان مردم جای زور و قدرت و خشونت را بگیرد و طبیعتا قانون، رابطه اقویا و ضعفا را متعادل می‌کند. اما توجه کنیم که قانون نباید به گونه‌ای باشد که از ترس افتادن گروهی از این طرف بام، گروه دیگر را از آن طرف بام بیندازد که در این صورت در نهایت به هر دو گروه ضرر می‌زند. در ساحت حقوق مصرف باید گفت که نباید جهت گیری کلی قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان به سمت بستن دست تولید کنندگان برود و آن گونه باشد که تولید را با وقفه روبرو کند. در عین حال تولید کننده هم باید بپذیرد که برای سود خود نباید به دیگران ضرر برساند و حقوق آن‌ها را نادیده بگیرد. پس حقوق مصرف در راستای جهت گیری کلی حقوق در راستای برقراری تعادل گام برمی دارد.

حقوق مصرف کننده ریشه در این اعتقاد دارد که رها کردن دو طرف قرارداد که یک سوی آن تولید کننده مطلع ، صاحب قدرت و ثروت قرار دارد و در سوی دیگر مصرف‌کننده‌ای است که در باب موضوع از اطلاع کافی برخوردار نیست، منتج به این می‌شود که تعادل قرارداد به هم بخورد و کفه منافع و امتیازات تولید کننده سنگین‌تر شود. بنابراین آزادی قراردادی تا حدودی به بند کشیده می‌شود. انگیزه حقوق مصرف در حمایت از مصرف کننده را نباید محدود به انگیزه‌های اخلاقی و عدالت خواهانه دانست، بلکه این نوع حمایت‌ها تضمین کننده توسعه اقتصادی و در کنار آن تامین تعادل قراردادی و کمرنگ کردن پیامدهای منفی توسعه و مبارزه با تورم است. ضرورت طرح بحث حمایت از حقوق مصرف کننده در ایران مشهود است. همه ما در قامت مصرف کننده هر روز با مشکلاتی مانند عدم وجود استاندارد، دردسرهای مربوط به عدم وجود گارانتی، مشکلات مربوط به عدم آگاهی از نحوه استفاده وسایل برقی و … رو به رو هستیم. با وجود قدمت وجود ضرورت موضوع، اولین گام‌های عملی برای حمایت از مصرف‌کنندگان به سال ۱۳۷۲ بر می‌گردد، وقتی که «لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان» به تصویب رسید. مدتی بعد برخی از حقوق مصرف‌کنندگان، در قانون تعزیرات حکومتی به رسمیت شناخته شد، اما ایراد این مصوبات آن بود که گام‌هایی که در حمایت از مصرف کننده برداشته ‌شد، سست و لرزان بود و در قوانین گوناگون پراکنده بود.این لایحه در نهایت در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید.حقوق مصرف گرایش نوپایی در حقوق است که متخصصین آن به تعداد انگشتان دست است و نوشته‌های پیرامون آن نیز از این حد تجاوز نمی‌کند. اما برخی از حقوقی که برای مصرف کننده تحت لوای حقوق مصرف به رسمیت شناخته شده است، تعهد به دادن اطلاعات و مواردی مانند عدم ارائه اطلاعات نادرست، لزوم الصاق برچسب قیمت و مواردی از این قبیل است.

مبحث دوم : ابزارهای حقوق مصرف

حقوق مصرف ابزارهای مختلفی برای برقراری این تعادل در دست دارد. پروفشور ژان کلله الوا در کتاب «حقوق مصرف» خود، دسته‌های دوتایی از این روش‌ها بیان نموده و اظهار داشته که معمولا کشورها از ترکیبی از این روش‌ها استفاده می‌کنند. این قواعد گاهی الزام آور و ضروری‌اند و گاهی صرفا جنبه توصیه داشته و الزامی برای اجرای آن‌ها وجود ندارد. در عن حال نظام‌های حقوقی می‌باید از میان دو راه اطلاع رسانی به مصرف کنندگان و دادن امکان دفاع به ایشان و دوم، حمایت از افراد خسارت دیده و متضرر در جانب تضییع حقوق احتمالی یکی را انتخاب نماید.

در اینجا نیکو است که این بحث مطرح شود که هم فرهنگ سازی و افزایش آگاهی‌های مصرف کنندگان و هم حمایت از آن‌ها لازم است و در اینجا ترکیب هر دو روش می‌تواند ما در جهت احقاق تمام و کمال حقوق مصرف کنندگان یاری دهد. ضمن اعطای اطلاعات باید حمایت‌هایی از جانب اقتدار عمومی (دولت) از مصرف کنندگان صورت بگیرد. مطلب نهایی این است که هم می‌توان حقوق مصرف و رعایت آن را از مجاری فردی پیگیری نمود و هم از مقام مجاری جمعی و از قالب نهادها و سازمان‌های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد. در ادامه راجع به نقش این نهادها توضیح خواهیم داد اما به بحث‌ها و روش‌های جزئی حقوق مصرف مانند نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد و … نمی‌پردازیم.

مبحث سوم :چه کسانی حامی حقوق مصرف هستند؟

به نظر، سه گروه در صف حامیان حقوق مصرف قرار دارند:

بند اول : مصرف کنندگان به عنوان ذی حق

مصرف کننده خود می‌بایست با افزایش آگاهی‌های خود و نیز با اقدام عملی در جهت احقاق حقوق خود، رکن اصلی در این رشته تازه تاسیس حقوقی هستند. ما باید بیاموزیم که برای احقاق حق خود به عنوان مصرف کننده نباید چشم به انجام وظیفه (یا لطف!!) عرضه کنندگان داشته باشیم. اگر نگوییم حق گرفتنی است و نه دادنی، لااقل بخش عمده ای از آن چنین خاصیتی را دارد و نباید بنشینیم تا دیگران حقوق ما را به ما اعطا نمایند.

بند دوم : دولت

دولت با اقتدار خود و استفاده از امکانات بی شمار به اطلاع رسانی و حمایت از مصرف کنندگان می‌پردازد.

 

بندسوم : سمن‌ها یا همان سازمان‌های مردم نهاد یا تشکل‌های غیر دولتی (NGO) ها

سمن‌ها می‌توانند با گفت و گو و مذاکره ضمن تاثیرگذاری بر مقررات و قوانین حقوق مصرف، دولت را وادار به حمایت بیشتر از حقوق مصرف نمایند. ضمن اینکه نقش این سازمان‌ها در اطلاع رسانی و افزایش آگاهی‌های مردم را نمی‌توان دست کم گرفت. البته این نکته قابل ذکر است که سمن‌ها باید فی الواقع مردمی باشند نه اینکه در ظاهر مردم نهاد و در باطن دولتی و غیر مردمی. در اینصورت است که فشار آنها به دولت فشاری واقعی و حائز اثر خواهد بود.

بند چهارم : موسسه استاندارد و انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده

یکی دیگر از موسسه‌هایی که می‌توان گفت به نوعی در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان فعالیت می‌کند، موسسه استاندارد است، زیرا فلسفه وجودی این موسسه این است که کالاهایی با کیفیت بالا در دست مصرف کننده قرار گیرد. انجمن حمایت از مصرف کننده، تشکل غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیرسیاسی است که با هدف حمایت از مصرف کنندگان و در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با مشارکت آحاد مردم تشکیل می‌شود و مطابق اساسنامه مصوب، شورای عمومی موسس انجمن نسبت به پیگیری مطالبات مصرف‌کنندگان و سایر تکالیف قانونی متصوره اقدام می‌کند. در ظاهر این انجمن‌ها تشکیل شده‌اند و طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده اقداماتی را از قبیل دریافت، ارجاع، پیگیری دعاوی و شکایات مصرف کنندگان به مراجع ذی‌ربط ( البته باتصویب قانون اصلاح قانون نظام صنفی در تاریخ دوازدهم شهریور ۹۲ که از تاریخ هشتم آبان ۹۲ قابل اجرا گردید و به استناد ماده ۵۹ این قانون ، ماده ۱۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که ناظر بر صلاحیت انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای بررسی شکایات و دعاوی صنفی بود ، حذف گردید و بنابراین این تشکلها دیگر نمی توانند این دعاوی را بررسی و ارجاع نمایند)، مشاوره و ارایه راهنمایی‌های لازم به مصرف‌کنندگان، آموزش مصرف کنندگان از طریق رسانه‌های گروهی، انتشار نشریه و… ، جلوگیری از تبانی و ایجاد مراکز انحصاری که منجر به افزایش قیمت و یا تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود، انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان به انجمن استانی و ملی و سازمان‌های دولتی ذی‌ربط، انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف‌کنندگان برای تهیه کالا و خدمات مورد نیاز، انتشار اطلاعات کالا و خدمات مضر برای مصرف‌کنندگان و… انجام می‌دهند.

مبحث چهارم :قوانین ملی، معاهدات بین المللی

در کشور ما با احتساب قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ و قوانین و آیین نامه‌های مرتبط با آن به عنوان قوانینی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده به قانون جدید و تازه ای می‌رسیم که قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نام دارد. می‌بینید که رشته حقوق مصرف و تحولات آن تا چه حد در حقوق ما تازه است و اگر مسائل فقهی پیش گفته را در نظر نگیریم، این رشته حداکثر عمری ۲۰ ساله در ایران دارد.

در عرصه بین المللی نیز با وجود اینکه کشورهایی اروپای غربی و ایالات متحده به خوبی به این مساله پرداخته‌اند و آن را ورز داده‌اند اما معاهده یا کنوانسیون بین‌المللی برای حقوق مصرف دیده نمی‌شود. لزوم تدوین قوانین و معاهدات بین المللی در جهت هماهنگی رویه‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا با توجه به حجم بالای تجارت جهانی و جهانی شدن اقتصاد دیده می‌شود.

گفتار چهارم : وضعیت حقوق مصرف‌کننده در ایران

در حقوق ایران بعد از طرح مفهوم مصرف‌کننده و ضرورت حمایت از او در دکترین حقوقی، قوانینی در این خصوص به تصویب رسید و در کنار برخی سازمان‌ها که پیش از این وجود داشت، مجموعه‌ای از حقوق را به همراه ضمانت‌اجراهای آن برای مصرف‌کننده به وجود آورد. مهم ترین متن قانونی در این خصوص را باید قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دانست که در تاریخ ۱۱/۰۷/۱۳۸۸ به تصویب رسید. علاوه بر آن، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قانون تاسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و آیین‌نامه‌های آن را نیز باید به عنوان قوانین مرتبط نام برد. همچنین برخی قوانین به صورت خاص و موردی به حقوق مصرف‌کنندگان اشاره دارند، قانون نظام صنفی چنین وضعی دارد. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، حقوقی را برای مصرف‌کننده به رسمیت شناخته و تشکل‌ها و نهادهایی را برای نظارت بر اجرای این حقوق به وجود آورده است: حق بر صحت و سلامت کالا، تسلیم ضمانت‌نامه و صورتحساب فروش به مصرف‌کننده، تعهد به دادن اطلاعات از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان، منع فروش اجباری، تکلیف ارایه خدمات پس از فروش از طریق تاسیس نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش برای عرضه‌کنندگان، از جمله حقوقی است که در این قانون برای مصرف‌کننده به رسمیت شناخته شده است و به‌منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان تشکیل شده است که غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را بررسی کرده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع کنند. با توجه به آن چه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، می‌توان نتیجه گرفت که اکنون مصرف‌کننده و حقوق او به یکی از موضوع‌هایی مهم در حقوق کشور ما تبدیل شده است. با وجود قوانین و مقررات و سازمان‌های مرتبط با حقوق مصرف‌کننده، باید تاکید کرد که هنوز انتقادهایی در عدم وجود تعادل در روابط مصرف‌کننده و عرضه‌کننده وجود دارد که بخشی از آن به نواقص قوانین برمی‌گردد و بخشی دیگر به عدم اجرای دقیق قوانین موجود.

متأسفانه مباحث مربوط به حقوق مصرف کنندگان در ایران، مباحثی تقریباً نوظهور بوده و دارای ریشه های عمیقی در نظام حقوقی ما نمی باشد.

تا دهه ی شصت در برخی قوانین به صورت پراکنده و جزئی می توانست موادی را یافت نمود که به صورت غیر مستقیم به حقوق مصرف کنندگان اشاراتی داشته باشند. امّا پس از آن شاید بتوان گفت قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ جزو نخستین قوانینی بودند که اشاراتی مستقیم به حقوق مصرف کنندگان داشتند. به عنوان مثال پرداختن به اموری نظیر گران فروشی، کم فروشی، احتکار، تقلّب در کیفیت، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور در سال ۱۳۶۷ در قانون تعزیرات حکومتی مورد بحث قرار گرفتند.

امّا هرچه زمان می گذرد و از یک سو تولیدات کشور افزایش می یابد و از سوی دیگر مردم بیش از پیش به حقوق خویش واقف می شوند، نیاز به قوانین حمایتی در این زمینه بیشتر مورد توجّه قرار می گیرد. از همین رو از دهه ی هشتاد تا کنون قوانین خاصی در این زمینه تهیه و تصویب شده است. از جمله:

قانون نظام صنفی با ۹۶ ماده مصوّب ۱۳۸۳

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو با ۱۸ ماده مصوّب ۱۳۸۶

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با ۲۲ ماده مصوّب ۱۳۸۸

قانون اصلاح قانون نظان صنفی با ۵۹ ماده مصوّب ۱۳۹۲

در زمانه حاضربا پدیده گسترش چشمگیراستفاده از وسایل نقلیه متعدد برای حمل بار یا سرنشین مواجه هستیم.  متعا قبا به جهت کثرت استفاده از این نوع وسایل موضوعات متنوعی درخصوص خرید و بکارگیری این نوع کالاها پیش می آید. ازآنجائیکه خریداران به عنوان مصرف کننده، طرف ضعیف رابطه قراردادی با شرکت های تولیدکننده هستند باید مورد حمایت قرار گیرند به همین منظور قانونی خاص بنام قانون حمایت ازمصرف کنندگان خودرو در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۸۶تصویب شد. در نوشتار حاضر برانیم تا ابتدا دریابیم مشمولین این قانون چه وسایل نقلیه و چه اشخاصی هستند تاپس از این شناسایی دریابیم قانونگذار چه حقوقی را برای مصرف کننده خودرو مقرر کرده است .

در بند۱ماده ۱ قانون حمایت ازمصرف کنندگان خودرو درتعریف اصطلاحات،  خودرو را  “هرنوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز” می داند. برطبق این تعریف اولا خودرو تنها وسیله نقلیه موتوری است لذا وسایل نقلیه غیر موتوری از تعریف خودرو خارج اند. ثانیا خودرو مشمول این قانون تولید داخل یا خارج است. ثالثا تنها خودروهایی را شامل می شود که برای استفاده در معابر عمومی تولید می شوند. رابعا ازاین خودرو برای حمل بار یا سرنشین تا ظرفیت مجازاستفاده بشود. حال سوال این است که ایا اگر خودروبرای استفاده در غیر معابرعمومی تولید بشود مشمول این قانون نمی گردد؟از روح کلی این قانون و نیز عنوان ان استنباط می شود که این قانون جنبه حمایت از مصرف کننده خودرو را دارد؛ خصوصا زمانیکه خودرویی را از عرضه کننده خریداری می کند و این خودرو معیوب است و یا اینکه سبب ورود خسارت به مصرف کننده ویا اشخاص ثالث      می شود. به نظر می رسد که قید ” برای استفاده در معابر عمومی ” ناظر به فرض غالب بوده و شامل موارد تولید خودرو برای غیر معابرعمومی هم بشود.ممکن است این تردید را به نحو دیگری هم مطرح کرد به این صورت که ایا اگرمصرف کننده خودرو را درغیرمعابرعمومی استفاده کند از شمول این قانون خارج می شود؟

علاوه بر استناد مجدد به روح این قانون باید گفت در ماده۱ آیین نامه  قانون موصوف نیز صراحتا آمده است که ضوابط این ایین نامه تنها شامل انواع خودرواست که در داخل کشورتولید و یا در چارچوب مقررات جاری به کشوروارد شده یا می شود. لذا در اینجا هم قید “برای استفاده در معابر عمومی ” نیامده است و در مورد هر دو سوال می توانیم استدلال کنیم که تفسیر به نفع مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف ترقرارداد مصرف ایجاب می کند تا نص قانون را ناظربه فرض غالب بدانیم. به عنوان مثال در ماده ۱ آیین نامه از جمله انواع خودرو کامیون و کشنده را هم نام برده که این قبیل وسایل نقلیه غالبا برای درغیرمعابرعمومی استفاده و تولید می شوند. حال اگر فردی از این وسایل در محل هایی مانند یک مزرعه کشاورزی چند هکتاری شخصی استفاده کند وما به استفاده در”غیر معابر عمومی” استناد کنیم نباید این کامیون یا کشنده را خودرو بدانیم ؛حال آنکه برکسی پوشیده نیست که این وسایل نقلیه خودرو هستند لذا باید مشمول تعریف خودرو دراین قانون قرارگیرند.

منابع :

مقاله حقوق مصرف کننده درایران – فاطمه عزیز زاده آرائی

مقاله حمایت ازمصرف کننده درقانون حمایت ازمصرف کنندگان خودرو

دانشنامه آزاد –حمایت از مصرف کننده – ویکی پدیا

مقاله مسئولیت مدنی – جانعلی محمود صالحی

سلسله مقاله هی حقوقی

مقاله مبانی نظری مسئولیت مدنی – میرویس ثاقب

مقاله مسئولیت مدنی دولت – هادی بهزادی

مقاله آثارمسئولیت مدنی سازندگان خودرو درپرتو مقررات حمایت ازحقوق مصرف کنندگان خودرو-

شاهین پوراسدی- محمد پور اسدی- آویشا اشرف الکتابی

مقاله بررسی حقوق مصرف کنندگان در قوانین موضوعه – جباب آقای ابوالقاسم شم آبادی

مقاله حقوق مصرف چیست؟ به مناسبت نهم اسفندماه روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ارتباط با حبیب اله کبیری:

پست الکترونیکhabibollakabiri527 @ gmail.com

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

حل و فصل اختلافات از طریق داوری در رویه قضایی

با سلام. چنانچه نیاز به مشاوره در خصوص داوری دارید و یا نیاز به وکیل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *