مسئولیت حقوقی ناشی از تعرض به اراضی ملی شده

گفتار اول- مسئولیت کیفری

بند اول.تصرف عدوانی اراضی ملی

 

الف) مفهوم تصرف

تصرف در قوانین ما تعریف نشده و قانون مدنی تشخیص آن را بر عهده عرف نهاده است.

این مطلب با توجه به سابقه قانون مدنی در باب تصرف روشن می شود.

فقهای امامیه که قانون مذکور از عقاید ایشان الهام گرفته است، تصرف را استیلای عرفی دانسته اند.

مرحوم سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی، ید یا همان تصرف را سلطۀ عرفی و استیلای بر شی می داند که بر حسب موارد به طرزی که بتوان گفت متصرف آن را تحت اختیار و تصرف دارد، صور گوناگون به خود می گیرد. به طور مثال کشت و غرس در زمین و آبیاری زراعت و احداث بنا در آن از مصادیق تصرف زمین است.

به طوری که ملاحظه می گردد عامل عرف در تعریفی که این فقیه بزرگ ارائه نموده نقش عمده ای داشته است. (نقل از دکتر درودیان، حقوق مدنی، تقریرات درس اموال و مالکیت)

با توجه به همین سابقه است که اساتید حقوق، تصرف را این گونه تعریف می نمایند:

(تصرف عبارت است از تسلط و اقتداری عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد. این اقتدار بر حسب موارد جلوه های خارجی گوناگون دارد. ولی در هر حال باید چنان باشد که عرف، متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک بر مالی مستولی بداند) (دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، اموال و مالکیت، شماره 201)

تصرف به دو عنصر تحلیل می شود، عنصر مادی و عنصر معنوی.

عنصر مادی تصرف عبارت است از مجموعه وقایعی که صورت تصرف را ایجاد می کند .نظیر اعمال مادی ؛ نگهداشتن ، استعمال واستثمار شیء ویا ایجاد تغییر وتحول بر روی آن . در این مقام فقط اعمال مادی منظور ومراد هستند . زیرا اعمال حقوقی از قبیل بیع واجاره مال ، نمی توانند موجد عنصر مادی تصرف باشند ، چه برای انجام چنین اعمالی ، نیاز به داشتن تصرف مادی نیست . البته تصرف در معنای موسع خود شامل اعمال حقوقی هم می شود وباکمی سعه صدر ومسامحه اینگونه اعمال را نیز می توان در حکم عنصر مادی دانست .

عنصر معنوی تصرف عبارت از آن است که متصرف ، مال را به عنوان مالک در اختیار داشته باشد .

برای تمییز این عنصر دو نظر پیشنهاد شده است :

نظریه شخصی : که به موجب آن متصرف باید دارای این اراده باشد که همانند یک مالک رفتار کند ، چنین اراده ای رکن واقعی تصرف مالکانه است .

این ظابطه را می توان در ماده 746 قانون آیین دادرسی مدنی سابق جست . به موجب این ماده تصرفی که موجب مرور زمان می شود ، تصرفی است که به عنوان مالکیت باشد وتصرف کسی که به عنوان غیر مالک ، متصرف است مثل مباشر ، مالک منافع ، وصی ، وکیل ، امانتدار ومأذون از طرف مالک – منشاء مرور زمان برای آن کس نمی شود .

نظریه دیگر ، نظریه عینی است که در آن نقش اراده در تصرف به حداقل رسیده است .

به موجب این نظر اعمال واجرای عالمانه وارادی اقتدار مادی بر روی شی ء برای تکوین تصرف کافی است وآنچه که موجب تمایز متصرف از نگهدارنده مال برای غیر می گردد نه اراده ، بلکه سببی از قبیل عقود اجاره وودیعه است که به موجب آن شخص اخیر مجبور به بازگرداندن مال است . اگر این سبب ناقل مالکیت باشد مانند بیع – شخص نگهدارنده ، 1- نظریه ایرلینگ ، دانشمند آلمانی ، نقل از دکتر درودیان ، همان .

متصرف واقعی شناخته می شود . در غیر این صورت اومتصرف واقعی نیست .

نکته مهم آن است که عنص معنوی همیشه به نفع متصرف ، مفروض است ومدعی باید خلاف آن را به اثبات برساند (ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی ) .

شایان ذکر است که تصرف غیر مجاز اعم از حقوقی ومادی از منظر حقوق خصوصی وکیفری قابل تفکیک بوده ودارای عناوین وضمانت اجرای متفاوت است ؛ بدین توضیح که به تصرف حقوقی غیرمجاز در قانون مدنی (معامله فضولی ) وبه تصرف مادی غیر مجاز در این قانون (غصب) اطلاق می شود . ولی عنوان مجرمانه اینگونه تصرفات در قانون جزا به ترتیب (معامله نسبت به مال غیر ) که در حکم کلاهبرداری است و(تصرف عدوانی ) می باشد .

ب) شرایط اعتبار تصرف

  1. تصرف معتبر واجد شرایطی به این شرح است :

الف) مستمر است : مراد از تصرف مستمر آن است که عنصر مادی تصرف به صورت مستمر جریان داشته باشد . ملاک تشخیص استمرار نیز داوری عرف است . به طور مثال عرف تکرار اعمال مادی تشکیل دهنده تصرف از سوی وارث متصرف پیشین را تصرف مستمر تلقی می نماید .

ب) مسالمت آمیز است: منظور این است که تصرف به قهر وغلبه صورت نگرفته  باشد . ماده 749 قانون آین دادرسی مدنی سابق مقرر می دارد : ( تصرفی که به واسطه قهر واجبار باشد ، منشأ مرور زمان نمی شود …) این شرط نه تنها برای شروع تصرف ، بلکه جهت تداوم آن نیز ضروری است . البته مفاد این ماده در قانون فعلی دیده نمی شود .

ج) علنی باشد : یعنی مخفیانه صورت نپذیرد وآشکارا آغازشده وادامه یابد .

بنابراین هرگاه شخصی شبانه زمینی را شخم زند تا آثار تصرف موجد حق برای خود به وجود آورد . معتبر نیست .

د) توأم با ایهام نباشد : تصرف هنگامی مشکوک وبا ایهام است که بتوان اعمال ورفتار متصرف را به دوگونه تعبیر نمود . به عبارت دیگر نتوان اراده مالکانه متصرف را از تصرف اودریافت . (دکتر درودیان، همان)

پس از روشن شدن مفهوم تصرف قانونی وشرایط اعتبار آن ، معنای تصرف عدوانی را می توان به سهولت معین کرد : آن سلطه ای که ناشی از اعمال حقوقی قانونی نبوده وشرایط اعتباری که ذکر آنها رفت را واجد نباشد ، عدوانی تلقی می شود .

قانون مدنی در این زمینه می گوید : ( تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود ) (ماده 36 قانون مدنی)

به یک تعبیر می توان گفت تصرف عدوانی فاقد عنصر روانی است . (دکتر کاتوزیان، همان، ش 201 و 202)

ج) ماده 55 قانون حفاظت وبهره برداری وارتباط آن با ماده 690 قانون مجازات اسلامی

  1. ماده 55 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور مقرر داشته است :

( هرکس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند به یکسال تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد)

مقدمتا باید گفت اشاره به قصد تصرف در صدر ماده مرقوم، در واقع همان عنصر معنوی یعنی قصد تملک و اظهار مالکیت می باشد. بنابراین ترکیب (قصد تصرف) خالی از مسامحه نیست و بهتر آن بود که متن ماده به این مضمون انشا می گردید : (هر کس به قصد تملک، منابع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلهای کشور را تصرف کند …) البته منظور از تملک، تحصیل حق مالکیت یا هر گونه حقی اعم از عینی و دینی است. ( در تایید این نظر مراجعه شود به دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج 1، ش 288 و قواعد عمومی قراردادها، جلد 2، ش 284 در بیان اهمیت تملک و مفهوم تملک حق)

ماده 690 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) نیز که در تاریخ 1/2/1392 به تصویب رسیده است مقرر می دارد (هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنیف دیوارکشی، تغییر حد فاصل و امحا مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی باغها و قلمستانها … به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود و یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید یه مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.)

همانگونه که ملاحظه می گردد عنصر مادی تصرف در این ماده، تقریبا با عنصر مادی جرم منطبق گردیده است. قانونگذار بر سبیل مثال برخی از اعمال مادی را که سرآغاز تصرف محسوب می شود به عنوان عنصر مادی جرم به حساب آورده است.

لازم به تذکر است اعمال حقوقی از این دسته بیرون مانده اند، زیرا اینگونه تصرفات عنوان مجرمانه دیگری به خود اختصاص می دهند.

در عنصر معنوی جرم نیز رکن روانی تصرف، مستتر می باشد، زیرا تصرفی که در ماده مذکور منهی و ممنوع گردیده، تصرفی است که به قصد تملک یا ذیحق معرفی کردن متصرف، صورت پذیرفته باشد.

از مقایسه این دو ماده، یعنی ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری و ماده 690 قانون مجازات اسلامی، به خوبی برمی آید که ماده اخیرالذکر، تا حد زیادی نقص ماده 55 را جبران کرده است. چرا که در آن عنصر مادی و معنوی تصرف، به وضوح از یکدیگر متمایز شده اند و تصرفاتی هم که فاقد عنصر معنوی هستند مورد حکم قرار گرفته اند (قسمت اخیر ماده 690) به عبارت دیگر قانونگذار صرف عملیات مادی تصرف جنگلها و مراتع را قابل مجازات دانسته است.

بدین ترتیب می توان سخن از نسخ ضمنی ماده 55 ( و نه تبصره های آن) به میان آورد. به ویژه آنکه مجازات جرم نیز در دو ماده مزبور متفاوت است.

در واقع قانونگذار از اجمال ماده 55، دست شسته و در ماده 690 با تفصیل بیشتری حکم رانده است.

اگر مجازات مقرر در ماده 55، به موجب ماده 690 تغییر نکرده بود، امکان داشت که رابطه این دو ماده را رابطه مجمل و مبین انگاشت و از نسخ چشم پوشید ولی با تغییر نوع مجازات، چاره ای جز التزام به نسخ ضمنی نیست.

نکاتی چند پیرامون تعقیب کیفری متصرفین عدوانی اراضی ملی

 

پس از بررسی مختصر و اجمالی ماده 690 قانون مجازات اسلامی و تحلیل آن، نوبت آن است که توضیحی راجع به چند نکته مهم در خصوص تعقیب کیفری کسانی که مبادرت به تصرف عدوانی اراضی ملی می نمایند ارائه شود:

الف) در صورتی که سابقه تصرف متصرف زمین به پیش از ملی اعلام شدن آن بازگردد، پس از اعلام ملی بودن زمین، نمی توان علیه متصرف شکایت کیفری مطرح کرد، زیرا قبل از آنکه تشریفات ملی کردن جریان یابد، زمین هنوز در زمره اموال عمومی در نیامده است تا تصرف آن عدوانی محسوب شود و می دانیم که به موجب ماده 690 تصرف یا ایجاد آثار آن در صورتی جرم است که نسبت به جنگلها و مراتع و به عبارت دیگر اراضی ملی شده صورت پذیرفته باشد.

ب) اگر تصرف در فاصله بین تشخیص مامورین رسمی و اعتراض به این تشخیص انجام گیرد تعقیب کیفری تا حصول نتیجه و صدور رای قطعی کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … متوقف می شود.

این امر از مفاد تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مستفاد می گردد:(توضیح آنکه اعتبار تبصره های ماده 55 به رغم خود ماده همچنان به قوت خود باقی است ). در این تبصره می خوانیم : (وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و ماموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکوردر این ماده اخطار یا آگهی شده باشد و مراتب را به دادسرای محل اعلام دارد دادسر متهم را مورد تعقیب کیفری قرار می دهد. مگر اینکه نسبت به تشخیص زارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطار یا آگهی اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده 56 خواهد بود.)

همانگونه که گفته شد با توجه به اینکه امروزه دیگر هیات مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی… جایگزین کمیسیون ماده 56 شده است. ادامه تعقیب کیفری موکول به اظهار نظر قطعی این هیات مبنی بر تایید نظریه تشخیص مامور منابع طبیعی می باشد.

ج)تصرف عدوانی اراضی ملی شده از جمله جرائم قابل گذشت بوده و تعقیب کیفری متهم با اعلام رضایت مدعی خصوصی که در واقع همان دولت است و مساحه” مدعی خصوصی نامیده می شود ،متوقف می شود، چنانکه با شکایت سازمان دولتی نیز آغاز می گردد.

ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری در این زمینه مقرر می دارد: (رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می شوند. مجازند نسبت به جرائمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد مذکور در ماده 49 و تبصره های 1 و2 ماده 52 با وصول جرائم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرفنظر کنند. و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است.)

از بررسی مفاد این اینگونه بر می آید که: اولا”- اختیار اعلام رضایت و گذشت از تعقیب کیفری نها برای رئیس سازمان جنگلبانی و نمایندگیکه از سوی او برگزیده می شوند ،وجود دارد ودرهر مورد آنان باید اظهار نظر کنند.

ثانیا”- امکان استفاده از این اختیار قانونی برای هر فردی که متهم به تصرف عدوانی(در نظام حقوقی پیشین جرم تصرف عدوانی دارای درجه (جنحه) بود)

اراضی ملی گردد، فقط برای یک مرتبه وجود دارد.

بنابراین کسانی که مرتکب تکرار این جرم می شوند ،نمی توانند در خواست اعنال ماده 59 را بنمایند.

ثالثا”- شرط اعمال این ماده ، اخذ جرایم نقدی و خسارات وارده در هر مورد و به طریق اولی خلع ید مرتکب و رفع تصرف از اراضی ملی شده باشد.

رابعا”-تعقیب کیفری و رسیدگی به جرم تصرف عدوانی اراضی ملی منوط به اعلام شکایت سازمان جنگلها و مراتع کشور و ادارات مربوطه است.

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

✅🛑✅برنامه ریزی آزمون دکتری 99 ( شاخه حقوق خصوصی)

برای مطالعه بیشتر به کانال تخصصی دکتری حقوق مراجعه کنید: 🛑کانال تخصصی دکتری حقوق:@PHDDOkTORI ✔️به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *