مقاله حقوق خصوصی

مرضیه تأثری: تصرف عدوانی دعوای رایج در محاکم

وکیل دادگستری
دعوای تصرف عدوانی از جمله دعاوی رایج در محاکم است که در قوانین کیفری و حقوقی مورد اشاره قرار گرفته است. تصرف عدوانی در معنای حقوقی به معنای دعوای متصرف سابق علیه کسی است که به نحو عدوان و بدون رضایت، مال را از دست وی خارج کرده است.
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تخصیص چند ماده به مبحث مذکور، رویه‌ای به مراتب روشن‌تر از بعد کیفری دیده می‌شود. لیکن طرح دعوای تصرف عدوانی در قوانین کیفری که در فصل بیست و شش از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده، از آن رو است که قانونگذار احترام نگذاشتن به تصرفات قانونی دیگران را سبب بی‌نظمی در جامعه دانسته و اهمیت این موضوع تا آنجاست که متخلف از قوانین، مجرم تلقی شده و طبق قوانین موضوعه، مجازات خواهد شد.
فارغ از شیوه نگارش مواد مربوطه در قانون مجازات و تفاسیر متعدد قابل برداشت از آن، می‌توان گفت که تصرف عدوانی از دو عنصر تصرف به معنای تسلط و استیلا بر مال غیر و همچنین عدوانی بودن به معنای نبود رضایت شاکی، تشکیل شده است.
دعوای تصرف عدوانی مدنی از ناحیه متصرف، خواه مالک یا اشخاص مذکور در ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل طرح است و خواهان فقط باید سابقه تصرف خود و تصرف بعدی خوانده را ثابت نماید و نیازی به اثبات مالکیت خود ندارد. به دلیل نبود رویه واحد در دعاوی کیفری تصرف عدوانی می‌توان گفت که ملک مورد تعرض به تعبیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی باید متعلق به شاکی باشد، بنابراین شاکی علاوه بر ارائه دلایلی که بیانگر آن است که طرف شکایت با اقدام‌های غیر قانونی به ملک وی تجاوز کرده و آن را بطور عدوانی تصرف کرده است، باید دلیل مالکیت خود را ارائه نماید. دیگر آن‌که در قوانین کیفری همانند قوانین حقوقی به لزوم غیرمنقول بودن مال اشاره نشده، اما از شیوه نگارش ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی، لزوم رعایت این شرط در دعاوی کیفری استنباط می‌شود، به بیان دیگر نمی‌توان دعاوی تصرف عدوانی را علیه متصرف مال منقول طرح کرد.
باید توجه داشت که در دعاوی کیفری تصرف عدوانی جدای از لزوم اثبات مالکیت، باید عنصر روانی و سوء نیت شاکی و تصرف غیرقانونی متهم نیز نزد قاضی اثبات شود، حال آن‌که در دعاوی تصرف عدوانی مدنی، ملک مورد تصرف خواهان بدون رضایت او و به طرق غیر قانونی تصرف شده و نیازی به اثبات سوءنیت نیست.
عده‌ای با استناد به مالک بودن هر شریک در جزء جزء مال، این جرم را در املاک مشاع قابل وقوع دانسته‌اند. اما به خاطر سکوت قانون در این موارد و لزوم تفسیر قوانین به نفع متهم و همچنین اصل برائت، مشمول نشدن تصرف عدوانی در چنین مواردی رجحان دارد.
نکته قابل ذکر آن است که در دعاوی کیفری در صورت اثبات موضوع، دادگاه علاوه بر صدور حکم مجازات متصرف عدوانی، به اعاده وضع به حالت سابق حکم می‌کند، اما حکم به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان و مطالبه آن از ناحیه مدعی خصوصی است. در دعاوی مدنی، متعاقب اثبات مالکیت حق خواهان از ملک رفع تصرف شده و با تقاضای محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌کند. حکم رفع تصرف عدوانی در دعوای مدنی به تجویز ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بلافاصله به دستور مرجع صادر‌کننده توسط اجرای دادگاه یا ضابطان دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمی‌شود، اما برای اجرای حکم دادگاه در دعوای کیفری لازم است مهلت اعتراض آن سپری شده و در صورت اعتراض در مرجع تجدید نظر، تأیید و قطعی شده باشد.

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci - e sigara -