مشاوره حقوقی

مرحوم علی اکبر داور و تاسیس عدلیه

داور برای انتخاب قضات شایسته چند شرط در نظر گرفت نخست آنکه صحیح العمل ودرستکار باشند سپس آنکه تحصیلکرده، خوش فکر واندیشمند بوده باشند .ملاک وی درانتخاب قاضی تحصیلکرده تنها این نبود که مدرسه حقوق رادرایران یا کشور دیگری طی کرده باشد بلکه کسانی راکه درایران طبق معمول زمان دوره مقدمات وسطح را خوانده واز معارف اسلامی نیز بهره ای گرفته باشند به شرط داشتن سایر ضوابط به خدمت می پذیرفت .
ثالثاً استفاده از جوانان تحصیلکرده که درسایر وزارتخانه ها تجربه کاری داشتند وبه صحت عمل نیز معروف بودند مورد توجه او بود وبدین منظور ابتدا متوجه وزارت امور خارجه شد وسپس وزارت مالیه و معارف رابرای انتخاب قاضی مورد توجه قرار داد وعده زیادی از کارمندان آن سه وزارتخانه رابه عدلیه منتقل نمود.
داور برای تامین کارکنان قضا ابتدا قضات دادگستری را ملاک کارخود قرار داد. درسال ۱۳۲۹ هجری قمری که حسن پیرنیا معروف به مشیرالدوله به وزارت عدلیه منصوب گردید. سازمان جدیدی درآن وزارتخانه پیاده کرد که عینا اقتباس از سازمان قضایی واداری فرانسه بود .محاکم به صلحیه ،بدایت ، استیناف ودیوانعالی تمیز تقسیم شدند، همچنین پارکه بدایت را تاسیس نمود، تا آن تاریخ امر بازجویی که توسط
مستنطق بایستی انجام بگیرد وصدور ادعانامه که از وظایف مدعی العموم بود تماماً در دادگاه انجام می گرفت .ولی مشیرالدوله درمفابل دادگاهها سازمان دیگری نیز پی ریزی کرد وکار قضا در دادسرا دراختیار وزیر دادگستری قرار داشتند وتغییر وتبدیل آنها احتیاج به رضایت آنان نداشت ولی روسای دادگاهها را وزیر دادگستری نمی توانست تغییر دهد مگر به رضایت وموافقت آنها از سال۱۳۲۹ه .ق تا ۱۳۰۶ که عدلیه داور شروع به کار کرد ، دادگستری ایران قریب یکصدو پنجاه قاضی استخدام کرده بود که غالباً درکسوت
روحانیت بودند ودر حوزه های علمیه تحصیل نمود بودند . داور قریب یک صد نفر از قضات سابق رابه خدمت پذیرفت .بعضی از آنها رتبه های بالاتر گرفتند وبعضی از آنها نیز تنزیل رتبه شدند از بزرگان قضاوت سابق که به عدلیه داور وارد شدند می توان اسامی چند نفر را ذکر کرد مانند : سید حبیب الله شبیر ،میرزا رضا خان ناییبی، سید محسن صدرالاشراف محلاتی ، شیخ محمد عبده ، میرزا حسن خان شرف الملک فلسفی ، محمدرضا وجدانی ، حاج سید نصرالله تقوی ، سید محمد فاطمی قمی ، شمس العلمای گرگانی ، رکن الملک صدری، سید علی حائری شاهباغ ،منصور الساطنه عدل ، جواد عامری ، غلامحسین وثیقی ،شیخ
عبدالعلی لطفی ،میرزا محمدخان عادل الدوله ، شیخ اسدالله ممقانی ،میرزا خان جوان ، شیخ محمدرضا ایروانی ،میرزا طاهر تنکابنی ،میرزا محمدخان گلپایگانی، شیخ الملک اورنگ، میرزا شفیع جهانشاهی وسیدکاظم صدر .افرادی که از وزارت امور خارجه به عدلیه منتقل شدند عبارت بودند از : معتمدالممالک راد ، مجید آهی، ابوالقاسم فروهر (۱)،متین الدله دفتری ، رضا علی دیوان بیگی (۲) وعلی اصغر زرین کفش
ضمناً داور عده ای از نمایندگان مجلس راکه داوطلب شغل قضایی بودند به بضاعت علمی آنها با رتبه های مختلف به خدمت پذیرفت مانند ابوالحسن حائری زاده ،(۳) عبدالباقی جمشیدی ، میرزا شهاب کرمانی (۴)محمد علی بامداد ، محمد رضا تجدید ، ناصر الاسلام ندامانی(۵)از معاریف هم عده ای چون رضا قلی خان نیرالملک (۷) ،عین الممالک دفتری(۶) سید محمد صادق طباطبایی (۸) آقای سید عبدالمهدی طباطبایی ، اعتمادالدوله قره گوزلو (۹) ، مرتضی قلی خان طباطبایی، میرزا علی حق نویس (۱۰) ومورخ الدوله سپهر (۱۱) جذب دستگاه قضایی شدند .
از جوانان تحصیلکرده های اروپا وایران مانند سلمان اسدی ،(۱۲) مشفق کاظمی ،(۱۳)نظام الدین امامی (۱۴) ابراهیم زند (۱۵) دکتر محمد سجادی ، حسین مهیمن (۱۷ ، محمود هدایت ، دکتر حسن مشرف نفیس(۱۸) ،عباسقلی گلشاییان ، محمد علی بوذری، محمد مجلسی ، موسی سرابندی .دکتر محمود افشار (۱۹)
ونصرالله جهانگیری (۲۰) نیز به خدمت دعوت شدند . قانون اختیارات داور وزیر عدلیه در۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ به پایان رسید . داور برای ادامه کار خود طرح تمدید اختیارات خویش رابرای مدت چهارماه دیگر به مجلس داد که مصدق درمخالفت با تمدید اختیارات داور به تفصیل سخن گفت این مخالفت در سه جلسه مجلس ادامه یافت وسرانجام به تصویب رسید . بین مصدق وعده ای از نمایندگان مجلس که موافق داور بودند مشاجره شدیدی درگرفت از جمله ابوطالب شیروانی روزنامه نویس ونماینده مجلس به مصدق حمله شدید نمود. قوانینی که داور به به تصویب رسانید :عبدالعلی لطفی ،میرزا محمدخان عادل الدوله ، شیخ اسدالله ممقانی ،میرزا خان جوان ، شیخ محمدرضا ایروانی ،میرزا طاهر تنکابنی ،میرزا محمدخان گلپایگانی، شیخ الملک اورنگ، میرزا شفیع جهانشاهی وسیدکاظم صدر .افرادی که از وزارت امور خارجه به عدلیه منتقل شدند عبارت بودند از : معتمدالممالک راد ، مجید آهی، ابوالقاسم فروهر (۱)،متین الدله دفتری ، رضا علی دیوان بیگی (۲) وعلی اصغر زرین کفش
ضمناً داور عده ای از نمایندگان مجلس راکه داوطلب شغل قضایی بودند به بضاعت علمی آنها با رتبه های مختلف به خدمت پذیرفت مانند ابوالحسن حائری زاده ،(۳) عبدالباقی جمشیدی ، میرزا شهاب کرمانی (۴)محمد علی بامداد ، محمد رضا تجدید ، ناصر الاسلام ندامانی(۵)از معاریف هم عده ای چون رضا قلی خان نیرالملک (۷) ،عین الممالک دفتری(۶) سید محمد صادق طباطبایی (۸) آقای سید عبدالمهدی طباطبایی ، اعتمادالدوله قره گوزلو (۹) ، مرتضی قلی خان طباطبایی، میرزا علی حق نویس (۱۰) ومورخ الدوله سپهر (۱۱) جذب دستگاه قضایی شدند .
از جوانان تحصیلکرده های اروپا وایران مانند سلمان اسدی ،(۱۲) مشفق کاظمی ،(۱۳)نظام الدین امامی (۱۴) ابراهیم زند (۱۵) دکتر محمد سجادی ، حسین مهیمن (۱۷ ، محمود هدایت ، دکتر حسن مشرف نفیس(۱۸) ،عباسقلی گلشاییان ، محمد علی بوذری، محمد مجلسی ، موسی سرابندی .دکتر محمود افشار (۱۹)
ونصرالله جهانگیری (۲۰) نیز به خدمت دعوت شدند . قانون اختیارات داور وزیر عدلیه در۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ به پایان رسید . داور برای ادامه کار خود طرح تمدید اختیارات خویش رابرای مدت چهارماه دیگر به مجلس داد که مصدق درمخالفت با تمدید اختیارات داور به تفصیل سخن گفت این مخالفت در سه جلسه مجلس ادامه یافت وسرانجام به تصویب رسید . بین مصدق وعده ای از نمایندگان مجلس که موافق داور بودند مشاجره شدیدی درگرفت از جمله ابوطالب شیروانی روزنامه نویس ونماینده مجلس به مصدق حمله شدید نمود. قوانینی که داور به به تصویب رسانید :
داور پس از آنکه طرح سازمانی عدلیه را پیاده کرد وقسمتی از آن رابه مرحله اجرا در آورد در صدد برآمد که قوانین مورد احتیاج را نیز تهیه وبه تصویب برساند .
قسمتی از قوانین مصوبه داور در مجلس شورای ملی به شرح زیر است:
قانون اختیارات وزیر عدلیه ، قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ـ قانون ثبت اسناد، قانون حقوق رتبه های قضایی ، قانون اجرای لوایح عدلیه پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس ، جلد اول قانون مدنی ایران مشتمل بر ۹۵۵ماده ، قانون اصول تشکیلات عدلیه ، قانون محاکمات نظامی ، قانون
تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت ، قانون تجارت ، قانون مرورزمان، قانون حکمیت، قانون تابعیت، قانون وکالت دادگستری، قانون اعسار و دادرسی ، قانون محاکمه وزرا و هیئت منصفه، قانون مرتکبین قاچاق، قانون ارتشاء ، قانون اقدام کنندگان علیه استقلال مملکت ، قانون اصول محاکمات جزایی و قانون منع برده فروشی .علی اکبر داور با تلاش فراوان توانست میزان حقوق قضات دادگستری را در سطح بالاتری قرار دهد تا قضات بتوانند به زندگی خود ادامه دهند .مجلس حقوق رتبه های قضایی را به شرح
زیر تصویب کرد : رتبه یک قضایی ۵۰تومان . رتبه دوم ،۶۵تومان ـ رتبه ۳، ۸۰تومان ـ رتبه ۴ ، ۱۰۰تومان رتبه ۵ ، ۱۲۵تومان ، رتبه ۶ ، ۱۵۰تومان ـ رتبه ۷ ، ۱۹۰تومان رتبه ۸ ـ ۲۴۰ تومان رتبه۹ ، ۲۹۰تومان ـ رتبه ۱۰ ، ۳۵۰تومان رتبه ۱۱ ، ۴۵۰تومان .
قانون مدنی راچه کسانی تهیه کردند؟
تهیه وتنظیم جلد اول قانون مدنی که از اهم قوانین است تحت نظر کمیسیون به ریاست علی اکبر داور وزیر عدلیه وبا عضویت آقایان محسن صدر (صدرالاشراف ). حاج سید نصرالله تقوی ، حاج سید محمد فاطمی قمی ، مصطفی عدل (منصور السلطنه ) شیخ علی بابا عالم ، سید کاظم عصار وشیخ محمد کاشی در۹۵۵ ماده وکمیسیون دادگستری آن را در ۱۸اردیبهشت ۱۳۰۷به تصویب رسانید کمیسیون مزبور در تهیه قانون مزبور به چند کتاب معتبر فقهی از قبیل شرایع الاسلام ،شرح لمعه وجواهر توجه داشته است.
دیوان جزا وقانون مختلسین دولتی
قانون مجازات مختلسین دولتی در۱۶آذر ماه ۱۳۰۶از طریق کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی از تصویب گذشت .متعاقب این قانون ، قانون دیگری تحت عنوان دیوان جزای عمال دولت به تصویب رسید. دراین دادگاه کارمندان دولت به جرم اختلاس ، حیف ومیل اموال دولتی واخذ رشوه وتدلیس محاکمه می شدند .دیوان جزای عمال دولت که بعداً دیوان کیفر کارکنان دولت نام گرفت در روز ۲۲دی ماه ۱۳۰۷ قانون تشکیل وطرز رسیدگی آن به تصویب رسید ودر اول بهمن ماه ۱۳۰۷موجودیت آن اعلام شد . ریاست کل دیوان
جزا برعهده حاج شرف الملک فلسفی گذاشته شد .این دیوان دوشعبه داشت ریاست شعبه داشت ریاست شعبه دوم با شیخ عبدالعلی لطفی بود که سابقاً در راس شعبه استیناف قرار داشت .
مدعی العموم کل دیوان جزا سید علی حائری شاه باغ بود . مستشاران عبارت بودند از : محمود دفتری ، محمد علی بامداد، نصرالله جهانگیر، ابراهیم زند ، غلامحسین نقدی (۲۲) واسمعیل بکایی ،(۲۳) آقای اللهیار صالح عضو علی البدل شعبه اول وآقای محمد علی بوذری عضو علی البدل شعبه دوم گردید.
شرف الملک فلسفی مدت کوتاهی در راس دیوان جزا قرار داشت وبه دیوان کشور رفت وعلی اصغر زرین کفش رییس دادگاه جنایی به ریاست آن منصوب گردید.
قانون توحید لباس
روز ششم دی ماه ۱۳۰۷ قانون توحید لباس درطی چهار ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید متن قانون توحید لباس به شرح زیر است :
ماده اول ـ کلیه اتباع ایران که برحسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند در داخله مملکت مکلفند ملبس به لباس متحدالشکل شوند وکلیه مستخدمین دولت اعم از قضایی واداری مکلفند در موقع اشتغال به کار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند ، درغیر آن موقع باید به لباس متحدالشکل شوند .
ماده دوم ـ طبقات هشتگانه ذیل از مقررات این قانون مستثنی هستند: اولاً مجتهدین از مراجع تقلید مسلم که اشتغال به امور روحانی داشته باشند .ثانیاً مراجع امور شرعیه روستاها، قصبات پس از بر آمدن از عهده امتحان معینه .ثالثاً مفتیان اهل سنت وجماعت که از طرف دونفر از مفتیان مهم اهل سنت اجازه فتوی داشته باشند .رابعاٌ پیشنمازان دارای محراب ، خامساً محدثین که از طرف دونفر از مجتهدین مجاز اجازه روایت داشته باشند .سادساً طلاب مشتغلین به فقه واصول که درحد خود از عهده امتحان برآیند سابعاً مدرسین فقه واصول وحکمت الهی ثامناً روحانیون ایرانیان غیر مسلم .
ماده سوم وچهارم مربوط به اجرای قانون از اول فروردین ۱۳۰۸در شهرها وقصبات وتا فروردین ۱۳۰۹ خارج
از شهرها بود شرح وجریمه تخلف از آن نیز دراین مواد آمده بود .
مرحوم سید محسن صدرالاشراف درباره تغییر لباس وتبدیل به کت وشلوار وکلاه پهلوی درخاطرات خود چنین نوشته است .
پهلوی با تشویق وراهنمایی چند نفر که از ابتدای طلوع او به وی نزدیک شده بودند در درجه اول تیمورتاش وداور ودر درجه دوم نصرت الدوله پسر فرمانفرما واشخاص دیگر معتقد شده بود که باید وضع ظاهر را از لباس وسایر امور تطبیق با اوضاع غربی یعنی اروپایی نموده واساساٌ عشق به تغییر همه چیز حتی اسامی
شهرها وروستا ها ولغات متداوله داشت و می خواست درهمه چیز اوضاع نوینی به وجود بیاورد.در سال ۱۳۰۷ زمزمه تغییر لباس از هر رقم وتبدیل به لباس متحدالشکل آغاز شد وابتدا از اعضای ادارت دولت و وکلای مجلس شورا وکلیه اشخاص رسمی باید شروع شود .
در ادارات دیگر دولت این کار چندان اشکال نداشت زیرا تبدیل سرداری وکت وکلاه قدیم به کلاه پهلوی بود ولی برای معلمین که ملبس به لباس روحانیت ودارای عمامه بودند بسی مشکل بود وطبع مردم نه فقط از تغییر صورت بلکه از عملیات شرعی که می گفتند مشتبه اروپایی ونصاری است متنفر بود چنانچه بعد از
تبدیل لباس ورفع حجاب آنها روزنامه های عربی اهالی ایران راخارج از دین خواندند ویک روزنامه مصری تیتر مقاله خود رابا این عبارت رافضی (شیعه) ،نصرانی شدند . در اواخر سال ۱۳۰۷ داور وزیر عدلیه حکمی نوشته وبه محاکم فرستاد که باید کلیه قضات وکارمندان عدلیه لباس کت وشلوار وکلاه بپوشند وچون مرا بیش از سایرین ممتنع می دانست این حکم را اول نزد من فرستاد وپیغام داد که باید همه امضاء کنند . من آن حکم را پرت کرده وبه آورنده تعرض کردم .این حرکت من موجب شد که هیچکس از قضات معمم آن حکم را امضاء نکرده و داور با شکست مهمی مصادف شد وچون مرا سردسته ممتنعین می دانست
روزی مرا احضار کرد ولب به سخن گشود وگفت :شاه این امر را اجرا خواهد کرد و برای اشخاص متمرد از حکم او نه فقط خطر برکناری از خدمت وجود دارد بلکه سختگیری های دیگر خواهد کرد من گفتم حاضرم استعفا از خدمت بدهم وتمکین از راده شخصی نمی توانم بکنم اگر چه مرا حبس کنند گفت راه چاره بیندیشید چون این کارحتمی است من گفتم عاشق عبا وعمامه نیستم ولی میل شاه یا دیگری در زندگانی مردم نباید حکومت کند واگر شاه می خواهد این امر اجرا شود چه مانع است که قانون در مجلس شورا تصویب شود تا راه عذری برای من وسایرین باشد وتابع قانون باشیم نه میل اشخاص . داور این نظر را
پسندید و قانون به مجلس پیشنهاد کرد که تصویب شد که طبق آن عموم اهالی ایران جزء علماء و محدثین باید لباس متحدالشکل بپوشند و موعد اجرای قانون را از اول سال ۱۳۰۸معین کردند و در همان تاریخ عموم اهالی لباس کت و شلوار و کلاه ملبس شدند و برای فراراز پوشیدن این لباس بعضی از آخوندهای بی سواد اجازه اجتهاد یا مدرسی از علماء درجه اول گرفتند و این امر وسیله گرفتن رشوه توسط مامورین نظمیه از معممین متمول شده بود چنانکه شنیدم از حاج قائم مقام التولیه خراسانی شصت هزار تومان پول گرفته اند که متعرض او نشوند و بالعکس به بعضی از اهل علم که حقاً از علماء بوده اند و جزء استثنای قانونی بودند مامورین اهانت ها کردند
محکمه انتظامی قضات در بهمن ماه ۱۳۰۷علی اکبر داور وزیر عدلیه بر اساس اختیارات مکتسبه از شورای ملی یک محکمه عالی قضایی برای رسیدگی به تخلفات قضات تشکیل داد و نام آنرا محکمه انتظامی قضات نهاد و احکام صادره برای مسئولان دادگاه فوق به این شرح صادر شد ؛آقای سیدمحسن صدر (صدر الاشراف) با رتبه ۱۰قضایی به ریاست محکمه و آقایان شیخ محمد عبده بروجردی با رتبه ۱۰قضایی و سید عبدالمهدی طباطبایی با رتبه ۹ قضایی و میرزا مهدی آشتیانی با رتبه ۹ قضایی به عضویت محکمه
انتخاب شدند. پس از مدت کوتاهی محسن صدر به ریاست شعبه تمیز منصوب شد و شیخ محمد عبده به ریاست دادگاه انتظامی رسید و این سمت را قریب سی سال عهده دار گردید بعدها دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات هم تشکیل یافت و دادسرایی هم برای آن تشکیل دادند. علی اکبر داور هم زمان با تشکیل دادگاه انتظامی قضات تغییرات دامنه داری در کادر قضایی به وجود آورد که قسمتی از آن به شرح زیر است:
میرزا محمد رضا وجدانی رئیس شعبه دیوان عالی تمیز. محمدرضا ایروانی حاکم شرع مستشار دیوانعالی تمیز، میرزا علی آقا هیئت به ریاست استیناف غرب ، میرزا محمد گلپایگانی به مدعی العمومی استیناف
تهران ، میرزا عبدالله مستوفی به ریاست استیناف فارس، میرزا جواد خان عامری به ریاست محکمه تجارت ، محمد خان سروری مدعی العموم تهران ، سید علی اکبر اخوی مستنطق دیوان جزا (۲۴) ، فخرالدین شادمان (۲۵) عضضویت پارکه دیوان جزا ، حسن خان مشکان طبسی مستشار استیناف (۲۶) ، میرزا حسین خان زرین عضو استیناف ، صادق وثیقی عضو علی البدل استیناف ، احمد بختیاری مستنطق پارکه بدایت تهران، سید عمادالدین میرمطهری امانت صلح محدود، (۲۷)محمد مجلسی و عباسقلی گلشائپان به سمت مستنطق بدایت تهران و مجموعا ۴۷ ابلاغ جدید صادر گردید.
قوانین جدید
قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تهیه و تقدیم مجلس شد قانون دفاتر اسناد رسمی در ۲۰ماده در مجلس به تصویب رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ گردید لایحه منع فروش برده به مجلس داده شد و دو فوریت آن به تصویب رسید. قانون مرور زمان مورد تصویب مجلس قرار گرفت .قانون تابعیت ایران در پانزده ماده به تصویب مجلس رسید در این قانون دو اصل خاک و خون رعایت شده بود. داور هم زمان با انحلال عدلیه و پیاده کردن تشکیلات جدید برای گردش کار به تهیه وتدوین قانون پرداخت وکمیسیون های متعددی دراین موارد تشکیل داد. ملاک داور درتهیه قوانین مختلف بردو مبنا قرار داشت .مبنای اول، فقه شیعه بود بطوریکه قانون مدنی ایران درسه مجلد اقتباس از شروع است مبنای دوم درمورد قوانینی بود که درایران سابقه نداشت دراین موارد از منابع خارجی استفاده می شد داور در دوران وزارت خود مجموعاً یک صد وبیست قانون به تصویب رسانید .
داور وکلای دادگستری
داور پس از تشکیل محاکم واستخدام قضات واستقرار دادگاهها درتهران وشهرستانها به سراغ وکلای عدلیه رفت وبرای وکالت دادگستری شرایطی قایل شد . بدین ترتیب وکالت درمحاکم دادگستری محتاج به اجازه وزارت عدلیه گردید .یعنی کسانی می توانستند به این شغل مبادرت ورزند که وزارت عدلیه به آنها پروانه وکالت داده باشد . پروانه وکالت نیز از طرف داور به کسانی داده می شد که سابقه وکالت دادگستری در گذشته را دارا بودند یا حداقل سه سال سابقه قضایی داشتند. یا به دارندگان لیسانس حقوق از مدارس
عالی داخلی با گذراندن امتحان از بعضی مسایل حقوقی . بدین ترتیب وکالت دادگستری نیز بر مبنای اصول و موازین قانونی قرار گرفت .داور فهرست وکلای دادگستری را در اختیار گرفت و از میان پانصد وکیل شاغل دادگستری فقط چهل نفر آنها را واجد شرایط قرار داده و پروانه جدید برای آنها صادر نمود و بقیه وکلای دادگستری از ادامه کار محروم شدند به همین جهت عده زیادی از وکلای دادگستری اقدام داور در مقررات جدید را مورد انتقاد قراردادند و اعتراض خود را به صورت تحصن در مجلس شورای ملی ابراز نمودند.
داور پس از تحصن وکلای دادگستری طی مصاحبه ای اعلام کرد:
قسمت اعظم شکایات مردم از عدلیه راجع به وکلاء بوده است به این معنی که در حوزه وکالتی همه قبیل اشخاص وارد شده اند و هیچ قید و شرطی در کار نیست . بالطبع عده ای از وکلاء به علت عدم اطلاع و شاید به واسطه عیب های اخلاقی دیگر حقوق موکلین خودشان را ضایع کرده اند . نمی توانیم مثل سابق اجازه بدهیم بدون هیچ قید و شرطی آنها وکالت کنند و مردم را اغفال نمایند به این ملاحظات موادی راجع به وکلاء در کمیسیون اصول تشکیلات تصویب شد که درآتیه کار وکالت را مثل همه محاکم مخصوص به اشخاص کرده ایم که از مدرسه حقوق فارغ التحصیل شده باشند فعلا برای اینکه دستمان بسته نباشد و تا مدرسه حقوق به قدرکافی فارغ التحصیل بیرون بدهد قرار دادیم از بین کسانی که تا امروز وکالت کرده اند
عده ای را که اطلاعاتشان در عمل معلوم شده و به امانت آنها می شود اعتماد کرد به عنوان وکیل رسمی تعیین شوند، باز از بین کسانی که وکالت کرده اند عده ای به نام وکیل موقت استخدام شده اند. امروز عده ای بی جهت جنجال راه انداخته و در مجلس متحصن شده اند. هر کسی حقی داشته باشد و صالح برای وکالت باشد کمیسیون به او پروانه خواهدداد.
قانون محاکمه وزراء
روز چهاردهم تیر ماه ۱۳۰۷قانون محاکمه وزراء که ناشی از اختیارات وزیر عدلیه بود در کمیسیون عدلیه به تصویب رسید. به موجب این قانون به جرایم وزراء ، دیوانعالی کشور رسیدگی خواهد کرد و هنگام محاکمه تمام مستشاران دیوانعالی تمیز و اعضاء علی البدل در جلسه حضور خواهند یافت و رای محکومیت متهم با اکثریت آراء خواهد بود
دستگیری و محاکمه فیروز میرزا فیروز وزیر سابق مالیه و نقش داور در آن اصولا رضاشاه نسبت به نصرت الدوله خوشبین نبود و هیچوقت قبول نمیکرد که وی نسبت به او سرسپردگی دارد و همیشه نگرانی هایی از اقدامات تخریبی وی داشت و همکاریهای رضاشاه در دوران سردار سپهی و سالهای اول سلطنت برای اجرای
مقاصد خاصی بود که فقط نصرت الدوله می توانست آن مقاصد را انجام دهد. آخرین وظیفه ای که نصرت الدوله قرار بود انجام و به اتمام برساند اخراج دکتر میلیسپو بود که واقعاً با کمک مدرس این برنامه شاه به مرحله اجرا در آمد. بدبینی رضا شاه به نصرت الدوله زمانی بنیان گرفت که فرمانفرما والی کرمانشاه و رضاخان افسر جزء رییس قراولان فرمانفرما بود.نصرت الدوله از جوانی خودخواه متکبر و بدبرخور بود . شاید بارها به سلام نظامی رضاخان پاسخ نداده بود ویا به وی تکلیف کرده بود افسار اسب او را بگیردتا اوسوار شود .نظیر اینگونه اعمال که از هر شاهزاده ای چون فیروز میرزا مستبعد نبود ولی جبر زمان نصرت الدوله رابه راهی کشانید که مدتی پای علم سردار سپه سینه زد تا سرانجام عضو کابینه شد.بعضی از اقدامات تند نصرت الدوله در وزارت دارایی برای او دشمن درست کرد . مثلاً دایر کردن رسومات در قم موجب رنجش شدید روحانیت گردید وبعضی به رضا شاه متذکر شدند که نصرت الدوله دست به سلسله اقدامات تخریبی زده است به طوری که شبی شاه به فخر السلطنه رییس الوزراء
می گوید دیگر حاجتی به نصرت الدوله نداریم چه عیب دارد از خدمت معاف باشد ؟ به هر حال وجود
تیمورتاش مانع از این بودکه نصرت الدوله کنار برود .
رضا شاه از روزی که میر پنج رضاخان به حضرت اجل سردار سپه تبدیل گردید در قزاقخانه مجالس روضه خوانی دایر می کرد وخود نیز درآن مجالس شرکت می جست درزمان وزارت جنگ رییس الوزرایی خود به عنوان صاحب عزا در پایین سالن
می نشست و با سایر عزاداران همراهی می نمود . اما وقتی به سلطنت رسید مجالس عزاداری را تعطیل نکرد و فقط محل آن را تغییر داد و از قزاقخانه به تکیه دولت منتقل نمود در خرداد ماه ۱۳۰۸ که مصادف با محرم ۱۳۴۸ هجری قمری بود این مجلس عزاداری به مدت ده روز در تکیه دولت تشکیل گردید و در روز
عاشورا شاه در آن شرکت می کرد. صبح عاشورا که تعطیل عمومی بود داور به دربار احضار شد. ملاقات وزیر عدلیه و شاه بیش از چند دقیقه طول نکشید و داور پس از مرخص شدن به عجله سوار اتومبیل شد و به منزل عبدالله یاسایی از وکلای متنفذ نجلس رفته پس از چند دقیقه او را همراه خود ساخته،به اتفاق به منزل احمد شریعت زاده رفته او را نیز همراه خود ساختند در این موقع داور به راننده خود دستور داد برو فرمانیه منزل شاهزاده نصرت الدوله اتومبیل وزیرعدلیه با سه نفر سرنشین ناله کنان جاده شمیران را طی کرده پس از پشت سر گذاردن سر بالایی و پیچ و خم های متعدد در جلوی باغ نصرت الدوله در فرمانیه توقف نموده به دربان پیغام دادند که به حضرت والا عرض کنید چند میهمان ناخوانده دارند. دربان با
شناختی که از داور داشت با احترام تمام میهمانان را به سالن پذیرایی هدایت کرد و میزبان را از ورود میهمانان با خبر نمود . نصرت الدوله آن روز مختصر کسالتی داشت و هنوز از بستر خارج نشده بود و از احترام الملوک همسر خود در خواست نمود چند دقیقه ای میهمانان را سرگرم کند تا او لباس پوشیده و نزد آنها برود و چند دقیقه ای بیش طول نکشید که صاحب خانه وارد سالن شد و اولین جمله او این بود : چه خوب شد سرافراز فرمودید چند روزی است بی جهت گرفته هستم داور در این موقع لب به سخن گشود و یکی از لوایح دولت را مطرح کرده گفت امروز بهترین فرصتی است که حداقل می توانیم در مورد لایحه صحبت
کنیم از آقایان یاسایی و شریعت زاده هم خواهش کردم که تعطیل خود را صرف این کار مملکتی کنند. نصرت الدوله ظاهرا این فکر را پسندید و بحث و مذاکره پیرامون لایحه آغاز شد. نزدیکی های ظهر داور به میزبان گفت غذا را زودتر به ما بدهید چون ساعت دو بعدازظهر باید در تکیه دولت حاضر باشیم اعلیحضرت تشریف فرما می شوند. نصرت الدوله بلافاصله پاسخ داد اطاعت می شود ولی امروز عذر بنده را در پیشگاه همایونی بخواهید چون کسالت دارم داور بلافاصله به نصرت الدوله گفت به هر کیفیتی که ممکن است باید تشریف فر ما شویدحتماً با همه ما اعلیحضرت همایونی فرمایش هایی دارند و بالاخص حضرت والا که کلید خزانه دولت در دست با کفایت شماست به هر نحوی که ممکن بود نصرت الدوله آماده شرکت در مجلس
عزاداری شد پس از صرف ناهار نصرت الدوله و داور در یک اتومبیل نشسته و به سمت تکیه دولت حرکت کردند و قبل از حضور شاه در آن مجلس حضور یافتند. یک مرتبه شاه وارد شد و با عصبانیت دستور توقیف و جلب نصرت الدوله وزیر مالیه را به سرهنگ درگاهی رییس نظمیه داد. در اینجا از یادداشت های شاهد عینی آقای سلیمان بهبودی استفاده می کنیم :
…. در ایام محرم در تکیه دولت روضه خوانی می کردند خیلی مجلل و مفصل بود برای اعلیحضرت همایونی غرفه مخصوص طبق شئون مملکت آماده می کردند و بنده مراقب اعلیحضرت همایونی بودم.بعدازظهر ها ازدر الماسیه از خیابان باب همایونی اتومبیل وارد و در جلوی عمارت برلیان توقف می کرد، بنده در محل توقف اتومبیل انتظار ورودشان را داشتم .آقای رییس الوزراء و آقای وزیر دربار و سایر وزراء در کاخ گلستان
نزدیک در ورودی تکیه دولت منتظر بودند به محض اینکه اتومبیل می رسید و توقف می کرد بنده در را باز می کردم اعلیحضرت همایونی پیاده شده به طرف داخل کاخ گلستان راه می افتادند. از در ورودی تکیه تشریف می آوردند و پس از مختصر توقف و اغلب جزیی مذاکره با اغلب وزراء داخل تکیه و غرفه خودشان روی تشک مخصوص روی زمین می نشستند روضه خوانها هم مشغول بودند و چون معمولا چای میل می کردند بنده هم داخل غرفه کنار در می ایستادم که چای بدهم آن روز اعلیحضرت همایونی فوق العاده عصبانی بودند و در همان موقع سئوال از صور اسرافیل وزیر پست و تلگراف نمودند که بیشتر موجب عصبانی شدن شاه شد و فرمودند هروقت سئوالی از صدرکردم از سیرتا پیاز خانه اش را هم می خواهد برای من تعریف
کند.آقای صدر ساکت شدو وزراء همه به من توجه کردند و از نظر سابقه ای که داشتم
می خواستند بفهمند اوضاع از چه قرار است بنده هم با دیدن سرتیپ درگاهی رییس شهربانی نگاهی به آقایان وزراءکرده وبه قول معروف لب گز کردم وفهماندم که اوضاع خراب ومنجر کننده است، بلافاصله اعلیحضرت همایونی چند قدم سریع در محوطه کاخ گلستان برداشته و ور کردند به مخبرالسلطنه وبا صدای بلند فرمودند آقای رییس الوزراء دیگر نصرت الدوله مورد اعتماد ما نیست وبعد به رییس نظمیه به سراغ نصرت الدوله رفت دست او را گرفت و به جلو برد . در این هنگام چون نصرت الدوله دور بود با صدای کمی
بلند گفت قربان عرض دارم اعلیحضرت همایونی با صدای بلند رو به رئیس نظمیه فرمودند چرامعطلی ببرش. بلافاصله تشریف فرمای تکیه شدند .درمحل مخصوص جلوس فرمودند وچای خواستند و نصرت الدوله به زندان رفت .محمد درگاهی پس از صدور دستور از طرف شاه فوراً بازوی نصرت الدوله راگرفته وبه وسمت در اورا می کشاند وسرانجام او رادر اتومبیل خود جای داده به اتفاق آجودان خود به سمت نظمیه می روند پس از ورود به نظمیه موقتاً اورا دراتاقی حبس نموده وماموری جهت نگهبانی تعیین وخود فوراً به تکیه
دولت بر میگردد وگزارش امر رابه شاه می دهد ودستورهای جدیدی صادر می شود. از همان لحظات نخستین بازداشت نصرت الدوله نزدیکان او مانند فرمانفرما و برادرانش که دوتن از آنها (سالار لشگر، محمدولی میرزا) نماینده مجلس بودند تحت مراقبت پلیس قرارگرفته رفت وآمد آنها تحت کنترل قرارمیگیرد . پس از چندساعت توقیف در نظمیه نصرت الدوله به منزل شهری خود انتقال یافته وچند مامور برای حفاظت او گمارده شدند .هنوز بیش از ده روز از دستگیری وتوقیف نصرت الدوله وزیر مالیه نگذشته که به دستور رضاشاه اکبر مسعود (صارم الدوله) والی فارس دستگیرو تحت الحفظ به تهران اعزام گردید وبلافاصله اداره نظمیه او را تحویل گرفته و به زندان انداخت . در همان شب سرتیپ محمد حسین فیروز رئیس ستاد نیروس جنوب برادر نصرت الدوله از شغل خود منفصل و به زندان تهران انتقال یافت . درباره بازداشت صارم‎الدوله نخست وزیر وقت در کتاب خاطرات و خطرات چنین می‎نویسد:صارم الدوله پسر ضل السلطان را که حاکم فارس بود مغضوبا با طیاره به تهران آوردند در ضمن از شاه شنیدم فرمودند نمی کشمش و این در موقعی بود که دست وثوق الدوله صارم الدوله و نصرت الدوله در بستن قرارداد ۱۹۱۹ استرداد می شد.
نصرت الدوله چندی دور از کارهای ادار و سیاسی در منزل استراحت می کرد و با خواندن کتاب خود را سرگرم می نمود در همین زمان سرتیپ دراهی رئیس نظمیه از شغل خود منفصل و به زندان تازه ساز قصر قجر انتقال یافت و به جای وی سرتیپ درگاهی رئیس نظمیه از شغل خود منفصل و به زندان تازه ساز قصر قجر انتقال یافت و به جای وی سرتیپ محمد صادق کوپال در راس شهربانی قرار گرفت کوپال مردی تحصلیکرده و مبادی آداب بود و در نخستین روزهای ریاست شهربانی خود از مامورین محافظ نصرت الدوله و بستگان وی تعدادی کاسته فقط یک مامورکناردرمنزل نگاهداشت وبه وی اجازه داد هر وقت که میل دارد به
وردآور ملک اختصاصی خود رفته ودرآنجا بماند . معاشرت های او آزاد شد ونظیر اینگونه آزادی ها که که یسیار ارزشمند بود دراین ایام نصرت الدوله به فکر افتاد به اوضاع مطفر فرزندش که برای ازدواج بی تاب می کرد سرو سامانی بدهد سرانجام مهین دولتشاهی دختر محمدعلی دولتشاهی رابرای همسری مظفر انتخاب کرد . عروس خانم جوان دختری عموی ملکه عصمت دولتشاهی همسر رضا شاه بود ومی بایستی دراین مورد از شاه اجازه گرفته شود. نصرت الدوله اطمینان داشت که شاه اجازه نخواهد داد ولی برخلاف این تصور شاه با این ازدواج موافقت کرد
داور برای نصرت الدوله پرونده سازی کرد در همان ایام که نصرت الدوله سرگرم مسایل داخلی بود شبی داور وزیر عدلیه به ملاقات وی رفت ظاهراً برای احوالپرسی ودلجویی آمده بود ولی این ملاقات درحقیقت اولین بازپرسی از نصرت الدوله بود ظاهراً پرونده ای که درگاهی چندی پیش ساخته و پرداخته بود وپس از
گزارش شرف عرضی واظهار نظر امیر لشکر حبیب الله شیبانی والی و فرمانده لشکر فارس توسط دادستان دیوان جزای عمال دولت بایگانی شده بود به دست داور حبات تازه ای یافته بود و علی الظاهر می بایستی مقدمات بازجویی توسط یکی از مستنطقین دیوان جزا به عمل آید ولی داور آن شب در منزل نصرت الدوله امر بازجویی را انجام داد و قریب ده ساعت سئوال و جواب بین داور و نصرت الدوله طول کشید. نصرت الدوله با تمام زرنگی و تدبیر چون داور را دوست نزدیک خود می دانست از جواب دادن به سئوالات نه تنها طفره نرفت بلکه مطالبی را هم که ضرورتی نداشت عنوان شود بازگو نمود و داور هم همه را یادداشت کرد.
بعدا وقتی هوا روشن شد داور خانه نصرت الدوله را ترک کرد و یکسره به وزارتخانه آمد و سراغ کاظم صدر مدعی العموم دیوان جزا را گرفت و چند ساعتی نیز با وی در گفتگو و تنظیم پرونده بود . صدر به وزیر عدلیه متذکر شد بازجویی ناقص است و باید تکمیل شود بهتر آن است که خود جنابعالی یا بنده این امر را برعهده بگیریم . ولی داور صلاح در این دید که بقیه سئوالات توسط تامینات انجام بگیرد تا در گفتگو و سئوال و جواب ملاحظاتی نباشد.دو روز بعد نصرت الدوله طی نامه لاک و مهر شده ای به اداره تامینات احضار شد و امر بازجویی از او را هاشم عربشاهی رییس یکی از شعب تامینات برعهده داشت، بازجویی چون
در یک روز پایان نگرفت نصرت الدوله را یک شب در آگاهی نگهداشتند. فردای آن روز آزاد شد و در همان روز حشمت الله فربود پشتکار نصرت الدوله به شهربانی احضار و پس از چند ساعت باجویی توقیف گردید. روز دوشنبه ۲۶اسفند ماه ۱۳۰۸ یکصدو ششمین جلسه مجلس شورای ملی به ریاست حسین دادگر تشکیل گردید. پس از قرائت صورتجلسه آن چند فقره مرخصی مطرح و به تصویب رسید آنگاه رییس مجلس اظهار داشت آقای وزیر عدلیه لایحه ای داده اند که قرائت می شود. نظربه اصل ۲۵و ۶۹و اصل ۷۰متهم قانون اساسی و نظر به قانون محاکمه وزراءمصوب تیرماه ۱۳۰۷ و نظر به راپرت پارکه دیوان جزای عمال دولت
که موارد مستقیماً تقدیم می شود . وزارت عدلیه تقاضا میکند که آقای فیروز میرزا وزیرمالیه سابق به مناسبت ارتشاء مورد تعقیب واقع گردد. داور وزیر عدلیه پی نوشتها :
۱ـ ابوالقاسم فروهر تحصیلات عالیه خود را در رشته حقوق پایان داده بود. چندی در وزارت امور خارجه و داخل و خارج مقاماتی گرفت . داور او را به وزارت دادگستری با رتبه ۹قضایی و شغل مستشار تمیز انتقال داد بعد به معاونت وزارت دارایی و سپس سفارت ایران در فرانسه تعیین گردید. زمان رضا شاه مدتی وزیر
کشور و زمانی وزارت پیشه و هنر را به عهده داشت. چند دوره هم به نمایندگی مجلس انتخاب گردید.
۲ـ رضا علی دیوان بیگی از اعضاء وزارت امور خارجه بود و در سفر مهاجرت به کرمانشاه فعالیت داشت داور او را به دادگستری فرا خواند ولی خیلی زود به وکالت مجلس رسید و بعد مشاغل اجرایی مهم گرفت.۳ـ حائری زاده را داور با رتبه ۹ قضایی و مستشار تمیز به دادگستری برد.در آن تاریخ از نظر تحصیلات و سابقه کار به هیچ وجه صلاحیت چنین کاری را نداشت. گویا اخبار سید حسن مدرس را به داور و بعضی از مقامات می رسانیده است .
۴ـ میرزا شهاب کرمانی دوره سطح را گذرانیده بود. دو دوره وکیل مجلس شد. داور او را با رتبه ۷ قضایی به دادگستری برد و در ۱۳۱۲در میانسالی در گذشت .
۵ـ ناصر الاسلام که بعد نام خانوادگی ندامانی را برای خود انتخاب کرد. تحصیلات او در حدود اجتهاد بود و در ادوار دوم و سوم و پنجم وکیل مجلس شد و جزو اعضاء تندروی مجلس بود . روزنامه معروف و تندروی (شوری) را چندین سال انتشار داد. در ۱۳۰۸به بیماری سرطان درگشت . داور به او هم شغل مستشاری تمیز داده بود .
۶ـ عین الملک دفتری از مستوفیان درجه اول وزارت دارایی بود . داور او را با رتبه ۷ قضایی ابتدا مستشار استیناف نمود و بعد به دیوانعالی تمیز رفت . او پدر دکتر احمد متین دفتری بود و در سال ۱۳۱۸ در گذشت .
۷ـ رضا قلی خان نیرالملک از فارغ التحصیلان مدرسه دارالفنون بود چندی معاونت و ریاست آن مدرسه را عهده دار بود. در چند کابینه وزارت گرفت .وقتی مخبر السلطنه هدایت رییس دیوانعالی کشور شداو را با سمت رییس شعبه تمیز به عدلیه برد.
۸ـسید محمد صادق طباطبایی در موقع تشکیل عدلیه داور سفیر کبیر ایران در ترکیه بود . برای ریاست شعبه تمیز به تهران احضار شد ولی شغل قضایی را نپذیرفت و در تمام دوران رضاشاه در گوشه گیری و انزوا ادامه حیات داد .
۹ـ اعتمادالدوله قره گزلو از تحصیلکرده های مدرسه حقوق پاریس بود و یکی دو ماه مستشار تمیز شد بعد به وزارت معارف تعیین گردید و قریب شش سال وزیر معارف بود .
۱۰ـمیرزا علی حق نویس مدتها سر دبیر و گرداننده روزنامه رعد سیدضیاء الدین بود در کودتا به معاونت وزیر امور خارجه رسید . داور او را به عدلیه نوین برد و در ثبت اسناد و مشاغلی به او ارجاع کرد . وی در بعد از شهریور ۱۳۲۰ دو دوره سناتور انتصابی بود .
۱۱ـ مورخ الدوله سپهر با رتبه اداری در ثبت اسناد مشغول خدمت شد.چندی ریاست ثبت شمال تهران را عهده دار بود
۱۲ـ سلمان اسدی مدت کوتاهی در اداره دارالترجمه دادگستری استخدام شد . در همان موقع به وکالت مجلس رسید و سه دوره متوالیا وکیل مجلس بود .
۱۳ـ مشفق کاظمی چند ماهی در عدلیه خدمت کرد ولی کار قضایی را نپذیرفت و به وزارت امور خارجه بازگشت .
۱۴ـ نظام الدین امامی پس از پایان تحصیلات در اروپا در عدلیه استخدام شد ولی خیلی زود به وزارت دارایی بازگشت
۱۵ـ ابراهیم زند تحصیلات عالیه خود را در روسیه در رشته حقوق انجام داده بود . داور او را به دادگستری برد چندی رییس بازرسی و مدتی مستشار دیوان جزای دولت بود در ۱۳۱۱ به معاونت بانک ملی ایران منصوب گردید .
۱۶ـ دکتر علیقلی اردلان از وزارت امور خارجه به عدلیه منتقل شد فقط یکسال در آن وزارتخانه انجام وظیفه کرد .
۱۷ـ حسین مهیمن از وزارت دارایی به وزارت عدلیه رفت ، تا سال ۱۳۱۶ مشاغل مهمی را احراز کرد و بعد برای تحصیل به اروپا رفت دکترای حقوق گرفت چندی رییس استیناف تهران و زمانی معاون دادستان کل بود .
۱۸ـ دکتر حسن مشرف نفیسی دکترای اقتصاد داشت زمان کوتاهی در عدلیه بود بعد پروانه وکالت دادگستری گرفت .
۱۹ـ دکتر محمود افشار تحصیلات علیه خود را در رشته حقوق در ژنو پایان داد و دکترای حقوق گرفت پس از بازگشت به ایران مجله آینده را انتشار داد از هم کلاس های داور در اروپا بود . در دوره داور با شغل مستشاری استیناف به عدلیه منتقل شد . پس از چندی بین او و داور اختلاف سلیقه ایجاد شد ناگزیر با سمت رییس امور اقتصادی به وزارت مالیه رفت . پس از آن که داور وزیر مالیه شد او به وزارت دادگستری بازگشت و دادیار و مستشار دیوانعالی تمیز شد چندی هم معاون وزارت فرهنگ بود .
۲۰ـ نصرالله جهانگیر در بلژیک تحصیلات حقوقی کرده بود . قریب پنج سال در عدلیه قاضی بود ولی به وزارت دارایی رفت و مدیر کل نفت و امتیازات شد .
۲۱ـ میرزا حسن خان شرف الملک از قضات قدیمی دادگستری و مرد بسیار فاضلی بود . خیلی زود به مستشاری و ریاست شعبه دیوانعالی کشور منصوب شد و نام خانوادگی فلسفی را برای خود گرفت در ۱۳۲۴ در گذشت .
۲۲ـ غلامحسین نقدی فرزند ارشد سردار رفعت نقدی در روسیه در رشته حقوق تحصیل کرد . چندی در دادگستری بود بعد با درجه سرهنگی رییس مدرسه نظام شد . پس از چندی با درجه سرتیپی رییس دادستانی ارتش گردید و سپس ریاست اداره دادرسی ارتش به او واگذار شد .
۲۳ـ اسمعیل یکانی از مشروطه خواهان معروف آذربایجان ودوستان نزدیک ستارخان وباقرخان بود وآن دو قهرمان رایاری می داد .با رتبه ۷قضایی درعدلیه استخدام شد . سالیان طولانی دردیوان جزای عمال دولت خدمت کرد وبعد به ریاست آنجا رسید . چندی رییس شعبه دیوان تمیز بود .آخرین سمت وی ریاست تجدید نظر دادگاه انتظامی بود . مردی ادیب ، دانشمند و شاعر وشعرشناس بود.
۲۴ـ سید علی اکبر اخوی بعداً تحصیلات خود را ادامه دادو دکترای حقوق گرفت . مدتی ریاست شعبه استیناف تهران را داشت بعد به آمریکا رفت ومدتها در آنجا ساکن بود در۱۳۱۳ درکابینه دکتر محمد مصدق وزیر اقتصاد ملی شد .
۲۵ـ فخرالدین شادمان با سمت بازپرسی در دادگستری داور استخدام شد . چندی هم سردبیری روزنامه طوفان را داشت بعد برای ادامه تحصیل به اروپا رفت . درفرانسه دکترای حقوق ودرانگلیس دکترای اقتصاد گرفت . پس از شهریور ۱۳۲۰ به ایران بازگشت چندی وزارت گرفت ومدتی وزیر دادگستری بود آخرین سمت وی نایب التولیه آستان قدس رضوی بود در۶۰ سالگی درگذشت .مردی بسیار فاضل نویسنده و مترجم بود آثار زیادی از خود باقی گذاشت .
۲۷ـ سید عماد الدین مطهری باسمت امین صلح استخدام شد تمام مراحل قضایی را پیمود سرانجام رییس دیوانعالی تمیز شد چندی هم سناتور بود ودر سن صدسالگی درتهران درگذشت .

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *