سرخط خبرها

مراجع تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا

مقاله ۶، دوره ۹، شماره ۲۷، تابستان ۱۳۸۷، صفحه ۱۵۵-۱۹۳  XML
نوع مقاله: علمی – پژوهشی(حقوق عمومی)
نویسندگان
۱توکل حبیب‌زاده؛ ۲حمیدرضا نیکوگفتارصفا 
۱استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق
۲کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق ‌عمومی دانشگاه امام صادق
چکیده
تفسیر قانون اساسی اگرچه از نظریه کلّی تفسیر قانون مستثنا نیست، امّا به دلیل هم‎سنگی با متن قانون اساسی و همبستگی با مسائل سیاسی، اجتماعی از پویایی و برجستگی خاصی برخوردار است. همین ویژگی‌ها موجب شده است که در نظام‎های سیاسی گوناگون مراجع متنوعی برای آن در نظر گرفته شود، چراکه جایگاه و ساختار مرجع مفسّر قانون اساسی از اندیشه و پیشینه سیاسی هر حکومت سرچشمه می‌گیرد، و بر رویکردهای تفسیری مرجع به شدّت تأثیر می‌گذارد. این مراجع تفسیری را می‌توان در سه دسته قضایی، قانونی و دکترین طبقه‌بندی کرد که از میان آن‌ها آرای دو دسته نخست الزام‌آور و آرای مشورتیِ قضایی و قانونی به همراه دکترین غیر الزام‌آور محسوب می‌شوند.
اگرچه دیوان ‌عالی ایالات ‌متّحده از مراجع قضایی محسوب می‌شود، اما ساختار و نحوه انتخاب اعضای آن موجب شده‌ است تا گرایشات سیاسی به شدت بر آرای آن تأثیر گذارد؛ در مقابل شورای‌ نگهبان جمهوری اسلامی ایران، مرجعی قانونی با گرایشات فقهی و حقوقی است.
کلیدواژگان
تفسیر قانون اساسی؛ دیوان عالی ایالات متحده؛ شورای نگهبان قانون اساسی
موضوعات
حقوق عمومی
عنوان مقاله [English]
Authorities of Interpretation of Constitution in Iran and the United States
چکیده [English]
Although not quite distinct from the general theory of the interpretation of law, interpretation of constitution has a dynamic and prominent quality due to its being equal to the text of constitution and its correlation with socio-political issues. These features have made different political systems consider different authorities for its interpretation. The reason behind this fact is that the position and structure of the interpretation authority of constitution originates from the political thought and background of every government, while the latter strongly influences the interpretive appoaches of the authority.
These interpretive authorities may be categorized into judicial, legal, and doctrinal classes. Decisions or views of the first two classes are binding while the judicial and legal advisory opinions along with doctines are not binding. Although the supreme court of the United States is considered among the judicial authorities, the structure and the way of choosing its members have caused political tendencies to influence its decisions strongly. In contrast, the Guardians Council of the Islamic Republic of Iran is a constitutional authority with jurisprudential and legal trends.
کلیدواژگان [English]
interpretation of the constitution, Supreme Court of the United States, Guardians Council of the Constitution
اصل مقاله

مقدمه

در حوزه عام حقوق، مقام رسمی که موظف به اعمال قانون است، ناگزیر متنی پیش روی خود دارد که ممکن است به سبب ابهام، اجمال، نقص یا سکوت برای اجرا نیازمند تفسیر باشد و در این مورد تفاوتی میان قوانین عادی و قانون اساسی نیست.

اما توجّه به سنّت عام تفسیر قانون نباید ما را از ویژگی‎های برجسته تفسیر قانون اساسی غافل کند.

قانون اساسی به عنوان یک سند حقوقی حاکی از اراده عمومی درباره شکل حکومت، ساختار دولت، حدود اختیارات نهادهای حاکم، حقوق و آزادی‎های عمومی باید از ویژگی‌ دوام و استمرار برخوردار باشد تا بتواند ثبات سیاسی و اجتماعی که اولین شرط بالندگی هر جامعه است را تأمین نماید.

همین ویژگی از یک طرف، کلّیت و عمومیت اصول قانون اساسی را ایجاب می‌کند؛ زیرا هرچه اصول کلّی‌تر و عمومی‌تر باشند، دوام و ثبات آن‌ها در شرایط متحوّل جامعه بیشتر است، و از طرف دیگر موجب شده، تشریفات خاصی برای تصویب و تجدید نظر در آن در نظر گرفته شود تا با تغییرات پر شتاب، ثبات آن به خطر نیفتد و برتری آن، به عنوان «میثاق ملّی»، بر قوانین عادی تضمین شود.

همین ویژگی‌‌ها موجب شده است، قانونی که به عنوان رکن نظام حقوقی و به تبع آن نظم اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود، نتواند حکم همه مسائل قابل پیش‌بینی را بیان کند، چه ‌رسد به مسائل غیر قابل پیش‌بینی که در اثر گذر زمان پدید می‌آید. این شکاف میان مسائل حیاتی بی‎شماری که در حوزه‌های مختلف اجتماعی به وجود می‌آید و اصول معدود قانون‌ اساسی که وظیفه پاسخ به این پرسش‌ها را بر عهده دارند، ضرورت و اهمّیت تفسیر آن را نسبت به تفسیر قوانین عادی که به حوزه‌های جزئی‌تر حقوق می‌پردازند، صدچندان می‌کند.

به بیان دیگر از یک طرف تحوّل و تعدّد مسائل و سلیقه‌های مربوط به نحوه توزیع قدرت سیاسی میان ارکان دولت و همچنین رابطه دولت با شهروندان که موضوع اصلی قانون اساسی است؛ و از طرف دیگر کلّیت و معدود بودن اصول قانون اساسی، زمینه مناسبی برای بروز مناقشات هر روزه فراهم می‌آورد که ممکن است به دلیل دشواری راهکارهای بازنگری در قانون اساسی به بن‌بست سیاسی منجر شود و حیات نظام سیاسی را به خطر اندازد. اهمّیت این نکات به حدی است که حتّی برخی از صاحب‎نظران را به سوی تفکیک تفسیر قانون در دو حوزه قوانین عادی و قانون اساسی سوق داده است.(Stack, 2004, pp. 1-58)

از این‎رو هر نظام سیاسی مبتنی بر قانون ‌اساسی‌گرایی[۱] با در نظر گرفتن اندیشه و پیشینه سیاسی خود، باید مرجعی را برای حل و فصل اختلافات در حوزه حقوق اساسی و تفسیر قانون اساسی معیّن کند.

مطالعات انجام شده بر روی مراجع تفسیر قانون در حقوق ایران بیشتر معطوف به مراجع تفسیر قوانین عادی بوده است؛ به این سبب بررسی انواع مراجع تفسیر قانون اساسی مفید به نظر می‌رسد.

یکی از برجسته‌ترین مراجع تفسیر قانون اساسی در میان نظام‌های حقوقی دنیا، دیوان عالی ایالات متحده است که به عنوان محور تفسیر قانون اساسی در نظام حقوقی «کامن‌لا» شناخته می‌شود و الگوی تفسیر قانون اساسی در اغلب نظام‌های سیاسی دنیاست. از این‎رو مطالعه جایگاه و ساختار این مرجع همراه با شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، می‌تواند به شناخت بهتر این حوزه از حقوق اساسی کمک کند.

۱-               مراجع تفسیر قانون اساسی

همان‎طور که دایسی به آن اشاره کرده است،(Dicey, 1995, p.188) هرجا اختیاراتی وجود دارد امکان اعمال خودسرانه آن نیز وجود دارد. از این‎رو باید قواعدی پیشینی برای تعریف و تحدید قدرت دولت وجود داشته باشد و نهادی تعادل را میان کارآمدی حاکمیت و دفاع از حقوق شهروندان در برابر حکومت خودسرانه برقرار کند؛(Wade and Forsyth, 1994, pp.25-26) این امر مستلزم وجود اصولی ملموس و قابل استناد است که در یک کلام از ویژگی ثبات برخوردار باشند.(Kay, 1998, p.27) این اصول حقوقی به وسیله قانون اساسی غیر قابل تغییر(از طریق قانون‎گذاری عادی) و به وسیله سازوکارهای جلوگیری از نقض آن، اعمال می‌گردند. چراکه «برتری قانون اساسی زمانی واقعیست که اعمال آن به وسیله مراجعی نظارت شود.»(Holemes, 1995, p.301)

به سبب این‎که هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن ‎را تفسیر می‌کند، در اکثر قریب به اتّفاق نظام‌های سیاسی دنیا نظارت بر اجرای قانون اساسی و تفسیر آن به مرجعی واحد سپرده شده‌ است.

لازم به ذکر است ماهیت مراجع تفسیر قانون به میزان زیادی بر رویکرد‌ها و روش‌هایی که این مراجع برای تفسیر قانون پی می‌گیرند، مؤثر است. در اکثر کتب حقوقی این مراجع به سه دسته قضائی، قانونی و عقاید علمای حقوق تقسیم شده‌اند.(یثربی قمی، ۱۳۷۶، ص۱۰۴ ؛ اصولی، بی‌تا، صص۳۲-۳۵  ؛ مدنی، ۱۳۷۰، صص۱۹۱-۱۹۳ ؛ الصراف عباس، ۱۹۸۵، ص۶۰) که با تأکید بر تفسیر قوانین عادی صورت گرفته است؛ از این‎رو در بخش اوّل سعی بر توسعه این ادبیات به حوزه تفسیر قانون اساسی خواهیم نمود. لازم به ذکر است دو دسته اول از مراجع تفسیر الزام‎آور محسوب می‌شوند و آرای مشورتی در حوزه حقوق اساسی معمولاً تحت شرایط خاصی در همین مراجع صادر می‌شوند.

تفسیر مشورتی، قضایی نیست، زیرا در مقام دادرسی صورت نمی‌گیرد؛ و تفسیری قانونی نیز محسوب نمی‌شود، چون به موجب قانون نبوده و الزام‌آور نیست. این تفسیر بیشتر به تفسیر علمای حقوق شبیه است؛ امّا به سبب آن‎که این آرا به وسیله نهادی حکومتی که در امر تفسیر قانون اساسی مجرّب و با سابقه است، صادر می‌شود؛ از حمایت افکار عمومی و پشتوانه سیاسی قابل توجّهی برخوردار است و عملاً(و نه قانوناً) مورد توجّه و اهتمام مردم و دیگر مراجع حکومتی است.

۱-۱٫      مراجع(نظارت و) تفسیر قضایی قانون اساسی

 هر کدام از قوای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی به تناسب اقتدار حاکمیتی که در دست دارند، می‌توانند به حریم قانون اساسی تجاوز نمایند. امّا آسیب‎پذیری قانون اساسی در برابر قوای سه‎گانه حکومت یکسان نیست و احتمال نقض قانون اساسی به وسیله قوۀ مجریه به دلیل در اختیار داشتن کمیّت بیشتری از قدرت و امکان پنهان‌ کردن تخطّی از قانون، از دیگر قوا بیشتر است.(هاشمی، ۱۳۷۴، ج۲، ص۱۵۶) از سوی دیگر قوه قضائیه با توجّه به ماهیت کار خود که عامل تضمین‌کننده قانون و بازدارنده از تخلفات قانونی است، کمتر دچار نقض قانون اساسی می‌گردد. همین امر موجب شده است تا در کشورهایی چون کانادا، استرالیا، یونان و مصر(رفعت عبدالوهاب، ۱۳۸۳، صص۳۰۳-۳۰۸) علی‌رغم سکوتِ قانون اساسی، وظیفه نظارت بر اجرای آن را به این قوه بسپارند.(عمید زنجانی، ‎۱۳۸۲، ص۱۳۲)

چون اعمال قانون در حل و فصل اختلافات به ناچار نیازمند تفسیر قانون است، تفاسیری که دادگاه‌‌ها از قانون اساسی ارائه می‌دهند را «تفسیر قضائی قانون اساسی» می‌نامیم.

 به طور کلی دو نظام بزرگ حقوقی جهان به دو شکل به نظارت و تفسیر قضایی در حوزه قانون اساسی دست می‌زنند؛ به صورت غیر متمرکز که به «مدل امریکایی» یا «پراکنده»[۲] معروف است، و به شکل متمرکز که به مدل «اتریشی» یا «اروپایی» شهرت دارد.

۱-۱-۱- مدل غیر متمرکز نظارت و تفسیر قضایی

در این مدل دادگاه‌‌ها «دارای صلاحیتی عام»[۳] هستند که شامل موضوعاتی مرتبط با «کامن‌لا»، قوانین موضوعه و موضوعات مربوط به قانون اساسی است.(Jackson and Tushnet, 1999, p. 457) به عنوان نمونه در ایالات متحده، «اصل وحدت در نظام قضایی» موجب شده‌است، قضات دادگاه‌های عادی همانند قضات دیوان عالی در مورد انطباق اعمال قوای مقنّنه و مجریه با قانون اساسی، اظهار نظر ‌نمایند(هامون و واینر، ۱۳۸۳، ص۱۱۸) و لاجرم به تفسیر قانون اساسی دست بزنند. در نظام حقوقی امریکا، «نظارت بر مبنای قانون اساسی»[۴] به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و همه دعاوی- صرف‌نظر از ماهیتشان- به وسیله دادگاه‌‌ها و رویه‌های مشابه حل و فصل می‌شوند؛ به عبارت دیگر هیچ رسیدگی ویژه‌ای در رابطه با موضوعات مربوط به قانون اساسی صورت نمی‎گیرد و این دعاوی مانند دیگر دعاوی، در دادگاه‌های عادی مطرح می‌شوند.(Favorea, 1990, p.461)

در این مدل، صلاحیت تفسیر قانون اساسی، به تبع نظارت، محدود به یک دادگاه نیست و تفسیر قانون اساسی به وسیله تعداد زیادی از دادگاه‌های ایالتی و فدرال به عنوان «لازمه ذاتی» فرآیند دادرسی تلقّی می‌شود.[۵] در واقع قضات دادگاه‌های امریکا با توجّه به متن قانون اساسی به عنوان سندی اساسی، جهت حفظ حقوق و آزادی‌های بنیادین، در هر دعوی بنا بر اوضاع و احوال خاص پدید آمده، درباره انطباق یا مغایرت مصوّبه پارلمان یا تصمیمات قوه مجریه با قانون اساسی اظهار نظر کرده و در ضمن آن، این قانون را تفسیر می‌کنند.

مهمترین اثر حقوقی مترتّب بر این نوع نظارت قضایی، به رسمیت شناخته شدن دکترین «امر مختومه»(یا قضاوت شده) در نظام حقوقی ایالات‌ متّحده امریکا است. بر اساس دکترین مذکور، رأی صادر شده توسط عالی‌ترین دادگاه در هر حوزۀ قضایی، برای همۀ دادگاه‌های تالی در آن حوزه قضایی الزام‌آور است؛ بنابراین به مجرّد اینکه دادگاهی، قانونی را مغایر با قانون اساسی شناخت، دادگاه‌های تالی قادر به اعمال آن قانون نیستند؛ و چون دیوان عالی ایالات متحده،[۶] به عنوان عالی‌ترین مرجع‌ قضایی، وظیفه نظارت بر مصوّبات دیگر قوا و دیگر سطوح حکومتی(ایالات) را از جهت تطبیق آن‌ها با قانون اساسی بر عهده دارد، آرای آن در هیچ دادگاهی قابل اعتراض و تجدید نظر نیست و فصل‎الخطاب مناقشات حوزه حقوق اساسی در امریکا محسوب می‌شود.

۱-۱-۲٫ مدل متمرکز نظارت و تفسیر قضایی

مهمترین مشخّصه مدل متمرکز یا اروپایی نظارت قضایی، وجود یک دادگاه ویژه تحت عنوان «دادگاه قانون اساسی» با صلاحیت انحصاری در خصوص «احکام مبتنی بر قانون اساسی»[۷] است. این دادگاه برای تصمیم‎گیری راجع به موضوعات مربوط به قانون اساسی «دارای صلاحیت خاص»[۸] است و تنها صلاحیتش رسیدگی به موضوعات مذکور است. چنین دادگاهی، برای اولین بار به وسیله قانون اساسی اتریش(مصوّب سال ۱۹۲۰) تأسیس شد.[۹](Barendt, 1998, p.18)

نظام «رمی- ژرمنی»[۱۰] در مقابل نظام «کامن لا» سنت حقوقی رایج در اروپای قاره‌ای است که در آن، قانون موضوعه منبع اصلی حقوق به شمار می‌آید. در این نظام گرایش به اصل برتری پارلمان[۱۱] و نگاه محدودِ حرفه‌ای در آموزش قضات موجب شده تا از گسترش اختیارات قاضی به ویژه در حوزه ابطال قوانین مصوّب پارلمان جلوگیری شود. چراکه وجود چنین قدرتی می‌تواند به سوء استفاده قضات و خدشه بر اختیارات نمایندگان مردم در پارلمان منجر گردد.

فقدان دکترین «امر مختومه» در سنّت اروپایی نیز یکی از عمده دلایل جذب این کشور‌ها به مدل متمرکز نظارت قضایی است؛ زیرا اگر دادگاه‌‌ها بدون پیروی از قاعدۀ «اعتبار امر مختومه»(یا قضاوت شده) از صلاحیت صدور رأی در موضوعات مربوط به قانون اساسی، برخوردار باشند، چه بسا دادگاه‌های هم‌عرض اقدام به صدور آرا و تفاسیر متفاوت و گاه متعارض از یک موضوع کنند؛ امری که می‌تواند بنیان‌های نظام حقوقی و علی‌الخصوص نظم حقوقی مربوط به قانون اساسی را، متزلزل کند.(Lijphart, 1999, p.477)

البته این الگو تفاوت‌های دیگری نیز با مدل امریکایی دارد؛ در مدل اروپایی ادّعای تعارض با قانون اساسی که اغلب به تفسیر قانون اساسی منجر می‎گردد، توسط مقامات عمومی مطرح می‌شود(دولت، اعضای پارلمان و دادگاه‌ها)، نه شهروندان؛ و مطابقت یک قانون با قانون اساسی، به طور انتزاعی[۱۲] مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ یعنی وقتی قاضی دادگاه قانون اساسی، قانونی را مغایر با قانون اساسی اعلام می‌کند، اثر این اعلام، لغو قانون مزبور و حذف آن از نظم حقوقی است و رأی به مثابه «قاعدۀ آمره»، به طور مطلق بر همگان قابل اعمال است، در حالی‎که این مطابقت در ایالات متحده در متن[۱۳] یک دعوی خاص بررسی می‌شود و نظارتِ قضایی واجد ویژگی «موردی»[۱۴] است.(Lijphart, 1999, p.461)

 در این مدل ممکن است نهاد عالی قضائی ناظر بر اعمال قانون اساسی، مانند شیوه‎ای که در قانون اساسی سومالی ۱۹۶۰ و قانون اساسی سودان ۱۹۷۲ تجربه شده‌است، جزئی از قوه قضائیه باشد که به طور مستقیم اصل تفکیک قوا را نقض می‌نماید و می‌تواند مانند قانون اساسی سوئیس،(بوشهری، ‎۱۳۸۴، ص۲۴۷) اسپانیا(۱۹۳۱)، ایتالیا(۱۹۴۷) و آلمان(۱۹۴۹) به صورت نهادی برتر از قوه قضاییه پیش‌بینی شده باشد.(مدنی، ‎۱۳۷۹، صص۲۵۳-۲۵۵) این الگو نیز اگرچه موجب مراعات تفکیک قواست به نوعی دوگانگی در دستگاه قضائی می‌انجامد.

۱-۲٫ مراجع تفسیرِ قانونی قانون اساسی

به دلیل این‎که روش پیش‌گفته ممکن است به برتری قوه قضائیه بر قوای دیگر منجر شود و اصل تفکیک قوا را مخدوش سازد، برخی نظام‌های حقوق اساسی در قانون اساسی خود مرجع دیگری را خارج از سه قوه برای صیانت و تفسیر قانون اساسی در نظر گرفته‌اند. این مراجع را می‌توان «مرجع تفسیر قانونی قانون اساسی» نامید، زیرا اولاً مرجع این تفسیر در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌است(مدنی، ‎۱۳۶۲، ج۴، ص۸۳) و مقام قانونی خاصی برای آن معین شده‌است؛(هاشمی، ۱۳۷۴، ج۲، ص۳۳۳) ثانیاً نتیجه این تفسیر ارزشی برابر با خود قانون اساسی دارد و قانون جدیدی محسوب نمی‌شود؛ از این‎رو حتّی می‌توان آن را عطف به ما سبق نمود(مدنی، ۱۳۶۲، ج۴، ص۷۰) و مانند اصل قانون برای همه مقامات محترم و الزام‌آور است.(کاتوزیان، ‎۱۳۷۲، ص‎۱۳۰) از این مراجع در برخی منابع با عنوان مراجع رسمی(مدنی، ۱۳۶۲، ج۴، ص۸۲) یا مراجع حقوقی(طباطبایی مؤتمنی، ‎۱۳۸۰، ص۱۸۴) یاد شده است.

شاید شورای قانون اساسی فرانسه[۱۵] مهم‎ترین نمونه این دسته از مراجع باشد که پیش‌بینی آن در قانون اساسی آن کشور بر ذهن مدوّنین قانون اساسی ما نیز اثر گذاشته است.(بوشهری، ‎۱۳۷۶، ص۱۷۸) این دسته از مراجع با وجود وجوه تشابه بسیار، دارای صبغه‌های گوناگون حقوقی یا سیاسی هستند که بیشتر تحت تأثیر نحوه انتخاب اعضا می‌باشد؛ مثلاً اعضای شورای پیش‌گفته همان‎طور که در ماده ۵۶ قانون اساسی فرانسه پیش‌بینی شده است به وسیله سه مقام سیاسی منصوب می‌شوند(رئیس‌جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس نمایندگان هر کدام سه عضو و در مجموع ۹ عضو) به شدت از جریانات سیاسی تأثیر می‎پذیرد و حتّی ممکن است به خاطر مصالح سیاسی موضوعی را مسکوت گذارد.

همچنین، کارکردهای این مراجع برخلاف نظارت و تفسیر قضایی که معمولاً به صورت پسینی اعمال می‌شود، می‌تواند پیشینی یا پسینی باشد.[۱۶]

شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله این مراجع است که بیشتر دارای گرایش فقهی-‎حقوقی است و اغلب به‌عنوان مرجعی برای نظارت پیشینی شناخته می‌شود. بررسی بیشتر این نهاد را به بخش دیگر این پژوهش وا می‌گذاریم.

۱-۳٫ تفسیر علمای حقوق(دکترین)

 این تفسیر به وسیله اساتید دانشگاه، نویسندگان و محقّقان علم حقوق صورت می‌گیرد و هرچند تبعیت از آن برای هیچ کس الزامی نیست، عملاً تأثیر بسزایی در شرح و تبیین قانون اساسی دارد.[۱۷](واحدی، ۱۳۷۳، ص۵۴)

 چون علاوه بر این‎که دکترین راهنمای خوبی برای مفسّرین قانون اساسی است، می‌تواند زمینه افکار عمومی جامعه و به ویژه فعالان سیاسی را برای پذیرش تفسیری خاص آماده کند و نهایتاً به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر آرای صادره اثر گذارد. برخی منابع از این تفسیر به تفسیر مرجع علمی تعبیر می‌کنند.(مدنی، ۱۳۶۲، ج۴، ص۸۳)

 در اکثر نظام‌های سیاسی دنیا آثار نویسندگان و شخصیت‌های با نفوذ سیاسی و قضایی در این حوزه کماکان دارای اهمّیت هستند؛ مثلاً در ایالات متّحده مکاتباتی که زمینه تأسیس این نظام را فراهم آورده است و به وسیله پدران قانون اساسی امریکا مانند جرج واشینگتن و همیلتون صورت گرفته؛ در مجموعه‎ای به نام فدرالیست منتشر شده و همچنان مورد استناد قرار می‎گیرد، امّا شاید بهترین نمونه این تأثیر را بتوان در آثار دایسی یافت که قانون اساسی غیر مدوّن انگلستان موجب‌شده تا نوشته‎های او در سطح منابع رسمی مورد توجّه قرار گیرد.(بارنت، ۱۳۸۲، ص۱۷)

۲٫ جایگاه حقوقی، ساختار و آیین تفسیر شورای ‌نگهبان و دیوان عالی ایالات ‌متّحده

۲-۱٫ جایگاه حقوقی، ساختار و آیین تفسیر شورای‌ نگهبان

شورای‌نگهبان، پاسدار احکام اسلام و قانون اساسی در نظام جمهوری‌ اسلامی‌ ایران است. وظایفی که در قانون اساسی به این شورا سپرده شده‌است- و در آینده به تفصیل ذکر خواهند شد- آن را به مرجعی بی‌بدیل در میان نهادهای سیاسی جهان مبدّل ساخته و شاید بتوان گفت مهم‎ترین وجه تمایز ساختار سیاسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و نظام‌های سیاسی مطرح دنیا وجود چنین نهادی است که حافظ اسلامیّت و جمهوریّت نظام اسلامی محسوب می‌شود.

بسیاری معتقدند که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران، از اصل دوم متمّم قانون اساسی مشروطه[۱۸] اقتباس شده‌است.(راوندی، ۱۳۸۲، ص۲۱) این اصل که به همّت علمای اسلام در متمّم گنجانده شد و به «اصل طراز» معروف است، مقرّر می‌داشت جمعی از فقها و مجتهدین بر مصوّبات مجلس نظارت داشته باشند تا قانونی مغایر با شرع اسلام به تصویب نرسد، البتّه این اصل در عمل، عمری طولانی نداشت و پس از چندی متروک شد.

۲-۱-۱٫ پیشینه تفسیر قانون اساسی در شورای نگهبان

 سخن از تعیین مرجعی برای تفسیر قانون اساسی تقریباً هم‎زمان با تدوین نخستین قانون اساسی ایران در دورۀ مشروطه مطرح شده است. مطابق قسمت آخر بند اول اصل بیست و هفتم قانون اساسی مشروطه، «شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصّه مجلس شورای ملّی است.» بنابراین اصل، تفسیر قوانین عادی و قانون اساسی هر دو در حیطه وظایف و اختیارات مجلس شورای ملّی است؛ زیرا، کلمه «قوانین» در اصل مزبور به نحو اطلاق ذکر شده و مقیّد کردن آن به قوانین عادی با ظاهر عبارت منطبق نیست؛ ضمن آن‎که، در اصلی که بعداً به قانون اساسی الحاق شده است، تغییر، تبدیل، نسخ و الحاق تحت عنوان تجدید نظر در قانون اساسی در صلاحیت مجلس مؤسّسان مقرر شده و ذکری از تفسیر به میان نیامده است؛ از سوی دیگر، سنّت و سابقه قانون‎گذاری در ایران نشان می‌دهد هرگاه تفسیر قانون اساسی ضرورت یافته، مجلس شورای ملّی با استناد به اصل بیست و هفتم متمّم قانون اساسی اقدام به تفسیر کرده است.(بوشهری، ۱۳۵۳، صص۱۷۷-۱۷۸)

تفاسیری که بر این مبنا صورت گرفت،[۱۹] به خوبی مداخلۀ قوۀ مجریه را در کار قوۀ مقنّنه و قضاییه آشکار می‏سازد و نشان می‏دهد که واگذاشتن تفسیر قوانین به نهادی که هر چهار سال یک بار تغییر می‏کند، عملی خطا و مخالف روح قانون بوده است.(راوندی، ‎۱۳۵۷، ص‎۱۱) شاید بتوان علّت چنین خطایی را در عدم‌ تجربه ایرانیان در تدوین قانون اساسی و واهمه ایشان از رجعت استبداد جستجو کرد.(بوشهری، ۱۳۵۳، ص۱۷۸) با این وجود پیش‏نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به هیچ‌وجه متعرّض «مسألۀ تفسیر قانون اساسی» نشده و هیچ اصلی را به آن اختصاص نداده بود و گروه بررسی اصول، اصل مربوط به تفسیر قانون اساسی را با شمارۀ ۱/۸۳ در جلسۀ ۶۲ مجلس خبرگان قانون اساسی، به شکل زیر به بحث گذاشتند:

«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است.»[۲۰]

اما این اصل مردود اعلام شد و در جلسۀ ۶۳ مجلس خبرگان قانون اساسی، بار دیگر این اصل بدین صورت مطرح شد:

«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‏شود.»(ادارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴، ص۱۷۲)

و پس از طرح نظرات گوناگون[۲۱] و پیشنهاد کفایت مذاکرات به تصویب رسید.

در نهایت می‌توان گفت نیاز به تفسیر قانون و تجربه واگذاری تفسیر قانون اساسی و قانون عادی به یک مرجع در قانون اساسی مشروطیت موجب شد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی شیوه حقوقی مناسب‎تری اتّخاذ شود و تفسیر قانون عادی و قانون اساسی مبتنی بر دو اصل هفتاد و سوم و نود و هشتم به دو نهاد جداگانه تفویض شود.

۲-۱-۲٫ ساختار شورای نگهبان

آن‎چه در این قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت، ترکیب اعضای شورای نگهبان و نیز شرایط آنان است که موضوع اصل ۹۱ قانون اساسی است. این اصل اشعار می‌دارد:

 «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.

شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوق‎دانان مسلمانی که به وسیلۀ رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.»

 به موجب این اصل، شورای نگهبان ترکیب دوگانه‎ای از فقها و حقوق‎دانان دارد.

۲-۱-۲-۱٫ فقها

واژه «فقه» در لغت به معنای «علم و فهم به یک چیز»(ابن منظور، ۱۳۶۳، ص۵۲۲) و غلبه در علم و فهم زیاد است و در اصطلاح «علم به احکام شرعیه از طریق ادلّه تفصیلیه» را فقه گویند. پس فقیه کسی است که توانایی استنباط و استخراج احکام شرعی از ادله تفصیلی را داشته باشد و بتواند با مراجعه به منابع استنباط(کتاب الله، سنّت، عقل و اجماع) حکم شرعی را بیان نماید.(جعفری لنگرودی، ‎۱۳۶۷، ص۴۴۴)

اعضای شورای نگهبان باید دارای ملکه اجتهاد و قدرت استنباط باشند، چون در نظام جمهوری اسلامی ایران، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد(اصل ۴) و تشخیص «انطباق قوانین با موازین اسلامی»(اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) یا «عدم مغایرت قوانین با احکام اسلامی»(اصل ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) به عهده شورای نگهبان است.

اصل نود و یکم پس از بیان تعداد فقها دو شرط لازم برای ایشان ذکر کرده است:

نخست، عدالت؛ عدل در لغت به معنای «تسویه بین دو چیز» و «اعتدال در امور» است(ابن منظور، ۱۳۶۳، صص‎۲۷۶-۲۷۵) و کسی که دارای صفت عدالت است، به هوای نفس تمایلی نشان نداده، مرتکب جور در رأی نخواهد شد و ملکه عدالت او را از ظلم در امور باز می‌دارد. عدالت، بنا بر قول معروف فقهای امامیه عبارتست از ترک گناهان و عدم اصرار بر گناهان صغیره و رعایت مروّت(مروّت یعنی اتّصاف به اموری از ترک و فعل که به حسب زمان، مکان و شخص پسندیده باشد) که به حد ملکه برسد.(جعفری لنگرودی، ‎۱۳۷۸، ج۳، ص۲۴۹۹) لحاظ چنین شرطی در مورد فقهای شورای نگهبان به خاطر مسؤولیت‌های خطیری است که قانون اساسی به عهده آنان گذاشته است.

شرط دوم، «آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز» است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت نظارت فقهای شورای‌نگهبان، مأمور تدوین قوانین متغیّر اسلامی هستند که بتواند به نیازهای متجدّد انسان و جامعه پاسخ دهد. بدیهی است این وظیفه مهم، علاوه بر فقاهت مستلزم شناخت مصالح جامعه و آگاهی به مقتضیات زمان است؛ نکته‎ای که در متمّم قانون اساسی مشروطیت نیز مورد توجّه تنظیم‌کنندگان آن قرار داشته‌است.(هدایت‌نیا، ‎۱۳۸۰، ص۶۹)

اصل ۹۱ قانون اساسی در مورد نحوه گزینش فقهای شورای نگهبان می‌گوید: «انتخاب این عدّه با مقام رهبری است.» علاوه بر آن، در بند ششم اصل ۱۱۰ نیز آمده است که نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان از وظایف و اختیارات رهبری است. بنابراین قانون‌ اساسی در مورد گزینش اعضای فقیه شورای نگهبان از شیوه انتصاب استفاده کرده است، چراکه بدون نظارت ولی‌فقیه تفسیر قانون اساسی و قانون‎گذاری مشروعیت پیدا نمی‎کند،(مرتضی راوندی، ۱۳۵۷، ص۳۵) همان‌گونه که ریاست قوه قضائیه را رهبری تعیین می‌کند(بند ششم از اصل ۱۱۰) و امضا و تنفیذ حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم با رهبری است،(بند نهم اصل ۱۱۰) اِعمال قوۀ مقنّنه نیز که رکن سوم نظام است با تأیید رهبری مشروعیت پیدا می‌کند. در واقع از آن‎جا که حضور و نظارت مستقیم ولی‌فقیه در همه امور غیر ممکن است، فقهای شورای نگهبان ابزار نظارتی وی محسوب می‌شوند.[۲۲]

۲-۱-۲-۲٫ حقوق‎دانان

قانون اساسی مقرّر داشته است که حقوق‎دانان باید از میان رشته‌های مختلف حقوقی انتخاب شوند؛ که به معنای داشتن تخصص در یکی از گرایش‌های حقوق یعنی دانش‌آموختگی دورۀ کارشناسی ارشد حقوق می‌با‌شد،[۲۳] البته در قانون اساسی به دارا بودن مدرک اشاره‌ای نشده است و مدرک صرفاً اماره و علامتی برای توانایی علمیِ مورد نیاز است. از این‌رو ممکن است، سوابق علمی و عملی مفید و مستمر در امور حقوقی و قضایی نیز برای بعضی اشخاص چنین توانایی را به همراه داشته باشد.(هدایت‌نیا، ۱۳۸۰، ص۷۱)

بنا بر بند دوم اصل نود و یکم قانون اساسی، این حقوق‎دانان باید از میان حقوق‎دانان مسلمان انتخاب شوند؛ زیرا بدون ایمان به پایه‌های اعتقادی نظام، اطمینانی به تشخیص حقوقی آن‌ها نسبت به مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و تفسیر قانون اساسی نظام اسلامی نخواهد بود.(عمید زنجانی، ۱۳۸۲، ص۴۴۱)

برای انتخاب حقوق‎دانان در مرحله اول، تعدادی از حقوق‎دانان واجد شرایط توسط ریاست قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند که این امر به دلیل ارتباط قوه قضائیه با جامعه حقوقی کشور و شناخت کافی نسبت به حقوق‎دانان مجرب و با سابقه به ریاست آن قوه واگذار شده است، و مجلس از میان ایشان، شش نفر را انتخاب می‎کند؛ از این‌رو می‌توان گفت که حقوق‎دانان شورای نگهبان منتخب ملّت نیز هستند.

۲-۱-۳٫ وظایف و کارکردهای شورای نگهبان

تمامی وظایفی که قانون بر عهده شورای نگهبان نهاده، فهرست‌وار بدین شرح است:

۱٫ پاسداری از احکام اسلام و تطبیق مصوّبات مجلس شورای اسلامی با آن‎ها.(اصول ۴، ۷۲ و ۹۱ قانون اساسی)

۲٫ تشخیص مغایرت آئین‌نامه‌‌ها و تصویب‌نامه‌‌ها با موازین اسلام بر اساس تقاضای دیوان عدالت اداری.(اصل ۴ قانون اساسی و مادۀ ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری)

۳٫ تهیه و تصویب قانون مربوط به تعداد، شرایط و کیفیت انتخاب اعضای اوّلین دورۀ مجلس خبرگان رهبری، تدوین آئین‎نامۀ داخلی جلسات آنان و تسلیم این مصوّبات به رهبر انقلاب برای تصویب نهایی.(اصل ۱۰۸ قانون اساسی)

۴٫ پاسداری از اصول قانون اساسی از نظر مغایرت نداشتن مصوّبات مجلس شورای اسلامی با آن.(اصول ۹۱،۹۴ و ۹۶ قانون اساسی)

۵٫ تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری از حیث واجد بودن شرایط قانونی.(بند۹، اصل ۱۱۰ قانون اساسی)

۶٫ تفسیر قانون اساسی.(اصل ۹۸ قانون اساسی)

۷٫ نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری.(اصل ۹۹ قانون اساسی)

۸٫ نظارت بر اجرای همه پرسی.(اصل ۹۹ قانون اساسی)

۹٫ نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی(اصل۹۹ قانون اساسی و مادۀ ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

۱۰٫ حضور الزامی در مجلس شورای اسلامی به هنگام مذاکرات و تصمیم‌گیری نسبت به لوایح و طرح‌های فوری.(اصل ۹۷ قانون اساسی)

۱۱٫ حضور الزامی در جلسات غیر علنی مجلس به موجب رعایت امنیّت کشور برای اعتبار یافتن مصوّبات مجلس.(اصل ۶۹ قانون اساسی)

۱۲٫ حضور الزامی در مجلس شورای اسلامی، هنگام ادای سوگند ریاست جمهوری.(اصل ۱۲۱ قانون اساسی)

۱۳٫ اظهار نظر نسبت به مصوّبات موقّتی و آزمایشی کمیسیون‌های مجلس.(اصل ۷۲ و ۹۶ قانون اساسی)

۱۴٫ لزوم تأیید شورای نگهبان برای توقّف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی در تمامی کشور یا نقاط اشغال شده برای مدّت معیّن، و در نتیجه رأی به ادامه کار مجلس شورای اسلامی پس از پایان مدّت.(اصل ۶۸ قانون اساسی)

۱۵٫ شرکت در تشکیل شورای موقّت رهبری.(اصل ۱۱۱ قانون اساسی)

۱۶٫ نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و احراز صلاحیت کاندیداهای این مجلس از لحاظ دارا بودن شرایط.( اصل ۹۹ قانون اساسی)

۱۷٫ تشخیص عدم مغایرت مصوّبات دولت در خصوص اساس‌نامه سازمان‎ها، شرکت‎ها، مؤسّسات دولتی یا وابسته به دولت که از طرف مجلس به دولت تفویض شده است.(مادۀ ۸۵ قانون اساسی)

۱۸٫ عضویّت در شورای بازنگری قانون اساسی در صورت تشکیل این شورا.(اصل ۱۷۷ قانون اساسی)

وظایف اصلی و مهم شورای نگهبان را می‌توان در سه مورد خلاصه کرد:

الف) بررسی مصوّبات مجلس از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی.

ب) تفسیر قانون اساسی.

ج) نظارت بر انتخابات‌‌ها و همه پرسی‌ها.(رفسنجانی مقدم، ۱۳۸۳، ص۴۱)

۲-۱-۴٫ آیین تفسیر شورای نگهبان

در اوایل تصویب قانون اساسی برخی از اصل ۹۸ چنین برداشت می‎کردند که تفسیر قانون اساسی وظیفه‌ای مستمر و روزانه برای شورای نگهبان است و شورا هم در اولین آئین‌نامه خود مصوّب ۱۵/۷/۱۳۵۹ اساساً به مسأله تفسیر و چگونگی آن نپرداخته‌بود. بدیهی است چنین برداشتی به سبب آنکه تفسیر قانون اساسی، عملی نزدیک به تغییر و تبدیل در اصول آن است، درست نیست و شورای نگهبان تنها زمانی که راه برون‌رفت از مشکلات و مسائل اجتماعی، منحصر به تفسیر قانون اساسی باشد، باید به چنین کاری دست زند. وگرنه حجم زیاد تفاسیر قانون اساسی که هم‌سنگ متن قانون اساسی می‌باشند(یزدی، ۱۳۷۵، ص۵۰۹؛ نجفی اسفاد، ۱۳۸۶، ص۲۴۴) و بیانگر تعابیر مختلف و گاه متضاد از اصول آن هستند، می‌توانند پایه‌های این قانون بنیادین نظام حقوقی را با بی‌ثباتی و تزلزل روبه‎رو کنند.(مدنی، ۱۳۶۲، ج۴، ص۶۶)

از این‎رو شورا در آئین‎نامه مصوّب ۱۷/۵/۱۳۶۲ که جایگزین آئین‎نامه قبلی شد؛ در چند ماده روش خاصی را برای این امر در نظر گرفت. این مواد بدین قرارند:

«مادۀ ۱۳- شورا در برابر سؤالاتی که در مورد تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی و یا موافقت بعضی مقررات با ضوابط شرعی‌ می‌‌شود، در صورتی ملزم به جواب است که سؤال کنندۀ هیئت رئیسه مجلس‌شورای اسلامی و یا شورای ‌عالی ‌قضایی و یا هیئت دولت و یا رئیس‌جمهور باشد.

مادۀ ۱۴- در موارد تفسیر قانون ‌اساسی و یا اعلام نظر شرعی باید نسخه‎ای به ادارۀ روزنامۀ رسمی‌جمهوری‌ اسلامی و نسخه‌ای به ریاست جمهوری ارسال شود تا از طریق رسمی و قانونی در مجموعه قوانین طبع و به تمام واحد‌ها ابلاغ گردد.

مادۀ ۱۵- در موارد شبهات مصداقیه تفسیر، تشخیص این‎که مورد سؤال از مصادیق تفسیر است با اکثریت شورا است و در صورتی که اکثریت شورا موارد را مبهم و محتاج تفسیر نداند، اقدام به تفسیر نخواهد شد. ولی اظهار نظر مشورتی بلامانع است.»

مادۀ ۱۶- در مورد سؤالات مشورتی در صورتی که به صورت کتبی و از ناحیه یکی از مقامات مذکور در مادۀ ۱۳ باشد، اقدام به جواب خواهد شد.

 تبصره- اقدام به پاسخ سؤالات مشورتی نهاد‌ها و وزارتخانه‌‌ها و دیگر مقامات، بسته به تصمیم شورا است.»(مدنی، ۱۳۶۲، ج۴، ص۶۷)

از موارد پیش گفته نکات زیر را می‌توان استنباط کرد:

هیچ مرجعی نمی‌تواند شورا را مجبور و مکلّف به تفسیر قانون اساسی نماید و تشخیص این امر که اصل یا اصولی از این قانون نیازمند تفسیر است با خود شورای نگهبان است.

بر طبق این آئین‎نامه، شورا فقط در برابر تقاضای تفسیر هیئت رئیسه مجلس‌شورای اسلامی(شورای عالی قضایی سابق و در حال حاضر)، رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور، ملزم به پاسخ‌گویی است؛ امّا مانعی هم برای رسیدگی به تقاضای تفسیر مراجع و سازمان‎های دیگر وجود ندارد و شورا به تشخیص خود می‌تواند به پرسش دیگر مقامات و مراجع در زمینه تفسیر قانون اساسی پاسخ دهد.(عالمی، ۱۳۷۴، ص۱۶۲) کمااینکه در موردی به پرسش رئیس هیئت نظارت بر انتخابات در مورد حدود نظارت شورا بر انتخابات پاسخ گفته است.(موذنیان، ۱۳۸۱، ص۲۳۱)

 این مورد، خود نشان‌دهنده آن است که تقاضای تفسیر پس از پیمودن تمامی راه‌هایی که ممکن است به رفع ابهام منجر شود و پس از طی سطوح اداری، باید از طریق نهادهایی که در رأس قوای سه‎گانه قرار دارند مطرح گردد و به مسائلی که راه‌حلی جز تفسیر ندارند، محدود شود.

تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، هم‌سنگ اصول قانون اساسی است. علت این قطعیّت، بستن راه اختلاف و هرج و مرج در اداره امور کشور است. از این‎رو در روزنامه رسمی منتشر می‎شود و جهت ابلاغ برای رئیس‌جمهور ارسال می‌گردد.

در آئین‌نامه داخلی شورای نگهبان، به نوعی اظهار نظر مشورتی اشاره شده‌است که در قانون اساسی ذکری از آن به میان نیامده است. علّت این امر نیز آن است که چون قانون اساسی رأی سه چهارم را برای تفسیری بودن آرای شورا لازم شمرده است و اتفاق نظر ۹ نفر از ۱۲ عضو مستقل شورا به سختی پدید می‎آید، از این‎رو شورا آرایی را که با اکثریت ساده به تصویب می‌رسند، نظر مشورتی قلمداد می‌کند که الزام‌آور نیست،(وکیل و عسگری، ۱۳۸۳، ص۳۲۱) اما چون از سوی چنین مرجعی صادر می‌شود، می‌تواند در بسیاری موارد راه‌گشا باشد.

۲-۲٫ جایگاه حقوقی، ساختار، کارکرد و آیین تفسیر دیوان عالی ایالات متّحده

 دیوان عالی ایالات متّحده به وسیله اصل سوم قانون اساسی امریکا تأسیس شده و صلاحیت آن تعیین گردیده است.(پاشا صالح، ۱۳۴۸، ص۵۵۱) بخش اول اصل سوم قانون اساسی امریکا، قوه قضائیه ایالات متّحده را به یک دیوان عالی و دادگاه‌های تالی که با تصویب کنگره تأسیس می‎شوند، واگذار کرده است. بخش دوم این اصل، حدود اقتدار قضایی ایالات متّحده را تعریف می‌کند، که دامنۀ وسیعی از دعاوی را در بر می‎گیرد، از جمله: دعاوی مربوط به قانون اساسی، قوانین عادی و عهدنامه‌های ایالات متحده، دعاوی مربوط به دیپلمات‌های خارجی ومسائل دریایی، دعاوی گوناگونی که میان شهروندان ایالات مختلف مطرح می‌شود، و دعاوی که ایالات متّحده به عنوان یکی از طرفین دعوی در آن‌ها حضور می‌یابد.[۲۴]

از میان دعاوی پیش‌گفته، دیوان عالی فقط صلاحیت رسیدگی بدوی[۲۵] به دعاوی را دارد که یکی از طرفین آن یک دیپلمات‌ یا یک ایالت باشد؛ حتّی در چنین مواردی نیز ممکن است دادگاه‌های تالی به طور موازی[۲۶] بتوانند به این دعاوی رسیدگی کنند.

 در باقی دعاوی فدرال، دیوان عالی دارای صلاحیت تجدید نظر است، هرچند همین صلاحیت نیز تحت تأثیر محدودیت‌ها و مقرراتی است که به وسیله کنگره وضع می‌شوند.

۲-۲-۱٫ پیشینه تفسیر قانون اساسی در دیوان عالی ایالات متحده

در واقع پیشینه تفسیر قانون اساسی در دیوان عالی ایالات متّحده بازتابی از توسعه اقتصادی امریکا و دگرگونی دیدگاه‌های سیاسی و تکامل ساختارهای حکومت فدرال است؛[۲۷] زیرا قوه قضائیه در ایالات متّحده از قدرتی فوق‌العاده بهره‌مند بوده و با انواع مختلفی از سیاست‌گذاری‌های قضایی، نقش بسزایی در تمشیت و سازماندهی امور حکومتی ایفا می‌کند؛ عامل اصلی این سیاست‌گذاری، دیوان عالی فدرال و دادگاه‌های عالی ایالات هستند.(Tarr G.A., 1999, p.258)

گرچه در دو قرن گذشته، همۀ دادگاه‌های فدرال و ایالتی از صلاحیت بررسی مطابقت اعمال حکومت با قانون اساسی برخوردار بوده‌اند، امّا دیوان عالی به عنوان عالی‌ترین دادگاه ایالات متحده از طریق تفسیر قانون اساسی فدرال، نقش قابل توجّهی در سیاست‌های کلی و جهت‌دهی به قوه قضائیه ایفا می‌کند. دیوان عالی به سبب بهره‌مندی از جایگاه ممتاز و خصوصاً قضات با تجربه و ذی‌‌نفوذ، از تفسیر به عنوان ابزاری مؤثّر برای تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان استفاده کرده است؛ زیرا در بسیاری موارد اصول قانون اساسی فدرال مانند قانون اساسی دیگر کشورها، در قالب عبارات مبهم تنظیم شده‌اند.[۲۸]

 صلاحیت دیوان عالی ایالات متّحده در مورد انطباق مصوّبات قوه مقنّنه و قضائیه با قانون اساسی، این نهاد را دارای چنان قدرتی ساخته‌است که می‌توان گفت تقریباً نظرات این نهاد در همه مسائل مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایالات متّحده نقشی پر رنگ و اساسی ایفا می‌کند. گرایش دیوان عالی در عین این‎که همواره از شرایط سیاسی و اجتماعی متأثّر بوده، تأثیرات عمیقی بر سیاست‌های کلی دولت داشته‌است. برای نمونه می‌توان به رویه اتّخاذ شده توسط دیوان عالی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم اشاره کرد که دیوان ضمن مخالفت با مداخله دولت در اقتصاد، با ارائه تفاسیری سازگار با حقوق و آزادی‌های شهروندی، ایالات عضو را در جهت اتّخاذ تدابیر تساوی‌جویانه تشویق نمود. در این رابطه می‌توان به دو رأی صادره در یک دعوی[۲۹] به سال‌های ۱۹۵۴و۱۹۵۵ اشاره کرد که دیوان عالی قوانین و آئین‌نامه‌هایی را که دسترسی به برخی مدارس را منحصر به سفیدپوستان یا رنگین پوستان می‌سازند را محکوم می‌کند.(فرومن، ۱۳۸۳، صص۲۰۵-۲۰۶)

تا سال ۱۹۹۹ دیوان عالی بیش از یکصد و سی ‌و پنج قانون مصوّب فدرال و بیش از یک‌هزار و دویست قانون ایالتی را بی‌اثر کرده است. بدین ترتیب تصمیمات دیوان عالی درباره مسائل مربوط به قانون اساسی علاوه بر سابقه الزام‌آوری که برای همه دادگاه‌‌ها در ایالات متّحده ایجاد می‌کند،‌ در سطح ملّی نیز تأثیرگذار است.(Tarr, 1999, p.278)

 از نظر تاریخی، این نقش ممتاز دیوان عالی توسط دیگر نهادهای جکومتی «به لحاظ سیاسی» پذیرفته شده است. در ایالات متّحده سازوکار حکومتی به گونه‌ای طراحی شده‌است که «از نظر سیاسی قابل تصوّر نیست»‌ که کنگره یا رئیس‌جمهور از اجرای آرای دیوان عالی راجع به قانون اساسی طفره روند.(Sadler, 2000, pp.969-970) هنگامی که دیوان به مخالفت یک قانون یا اقدام اجرایی با قانون اساسی حکم نمود، فقط به شرط اصلاح قانون اساسی یا اقدام دیوان به رد یا تغییر حکم خود، می‌توان بر این رأی فائق آمد. با در نظر گرفتن این کارکرد گسترده و بنیادین است که «دورکین» دیوان عالی را «محکمه اصول»[۳۰] نامیده است.(Richard and Fallon, 2001, p.44)

۲-۲-۲٫ ساختار دیوان عالی ایالات متحده

تعداد اعضای دیوان عالی در قانون اساسی معیّن نشده‌ است، بلکه به وسیله قانون عادی تعیین می‌شود. دیوان عالی در سال ۱۷۸۹ با شش عضو شروع به کار کرد. این تعداد در سال ۱۸۰۷ به هفت عضو و سپس در سال ۱۸۳۷ به نه عضو افزایش یافت. در سال ۱۸۶۶ برای جلوگیری از انتصاب قضات جدید به وسیله رئیس‌جمهور «اندرو جانسون»[۳۱] به هشت نفر کاهش یافت و از سال ۱۸۶۹ تا کنون این دیوان از نه قاضی تشکیل می‌شود.

این اعضا با مشورت و موافقت کنگره به وسیله رئیس‌جمهور نصب می‌شوند. قانون هیچ‎گونه شرایطی برای اعضای دیوان عالی معیّن نکرده است، رئیس‌جمهور امریکا هر کسی را که بخواهد به این مقام منصوب می‌کند و لزومی هم ندارد که این فرد حتماً حقوقدان باشد،[۳۲] با این حال رئیس‌جمهور ملاحظاتی چون حفظ تعادل سیاسی و جغرافیایی را مدّ نظر قرار می‌دهد. در دهه‌های اخیر تحت تأثیر اندیشه‌های برابری و مشارکت گروه‌‌ها و اقلّیّت‎های دینی و نژادی تغییراتی در ترکیب اعضای دیوان رخ داده است؛ به عنوان نمونه امروزه حضور یک قاضی یهودی و یک قاضی کاتولیک در ترکیب دیوان به مثابه یک سنّت پذیرفته شده و همچنین از سال ۱۹۶۷ همواره یکی از قضات دیوان عالی از نژاد سیاه انتخاب گردیده است. دو زن نیز تا کنون به سمت قاضی دیوان عالی برگزیده شده‌اند که دومین مورد آن مربوط به سال ۱۹۹۳ است.(هامون و واینر؛ ۱۳۸۳، ص۱۱۹)

ایشان همانند تمامی قضات فدرال تا هنگامی که «سلوک شایسته‌ای»[۳۳] داشته باشند، به طور نامحدود در مقام خود باقی خواهند ماند.(حمیدیان، ۱۳۷۸، ص۱۵۰) لازم به ذکر است تا کنون فقط در یک مورد علیه عضوی از قضات دیوان به نام قاضی «ساموئل چیس»[۳۴] در سال ۱۸۰۵ اعلام جرم[۳۵] شده که ارتباطی با خیانت و نادرستی نداشته ‌است؛ اتّهام وی عدم رعایت بی‌طرفی و ایراد سخنان سیاسی از تریبون دیوان عالی علیه رئیس‌جمهور و قوه مجریه بود که در نهایت مرتفع گشت.(جرالد و جانسون، ‎۱۳۴۳، ص۱۵)

۲-۲-۳٫ وظایف و کارکردهای دیوان عالی ایالات متّحده

دیوان‌ عالی ایالات متّحده امریکا دارای دو کارکرد اساسی است. از یک طرف، دیوان باید در رسیدگی به پرونده‌‌های گوناگون دست به شرح و تفسیر مصوّبات کنگره بزند، این نقش دیوان در تفسیر قوانین فدرال با نقش دادگاه‌های ایالتی به عنوان آخرین راه برای ارائه تفسیری قاطع، از قوانین ایالتی یکسان است. از طرف دیگر، دیوان دارای قدرت بررسی انطباق قوانین ایالتی و فدرال، و اقدامات اجرایی[۳۶] با قانون اساسی ایالات متّحده است. این اختیار به صراحت در قانون اساسی ایالات متّحده پیش‌بینی نشده ‌است، بلکه از رأیی که در دعوی معروف «مربوری علیه مدیسون»[۳۷] توسط «قاضی مارشال»[۳۸] از مهم‎ترین شخصیت‌های تاریخ سیاسی و قضایی ایالات متحده- صادر شده است، سرچشمه می‌گیرد.(داوید و اسپینوزی، ‎۱۳۷۶، صص۲۸۱-۲۸۲)

قانون اساسی محدودیت‌های فراوانی برای قدرت دیوان عالی در نظر گرفته و دیوان نیز به ارادۀ خود بسیاری از این محدودیت‌‌ها را پذیرفته است و از مداخله ناروا در امور قوای دیگر حکومت و ایالات خودداری می‌کند؛ مانند اینکه به ندرت به حوزۀ اقتدارات رئیس‌جمهور نسبت به سیاست خارجی وارد می‌شود و از منازعات سیاسی یا به عبارت دیگر مداخله در امور مربوط به خط‌مشی قوای مقنّنه و مجریه اجتناب می‌کند؛ اگرچه بعضی استثنائات شایان توجّه نیز در این زمینه وجود دارد؛ مثلاً در سال ۱۹۶۲ دیوان علی‌رغم اعتراضات فراوان نسبت به مداخله در امور سیاسی در پرونده «بیکر علیه کار»[۳۹] حکم کرد که مجالس قانون‎گذاری چندین ایالت باید عدم تعادل نمایندگان نواحی شهری و روستایی را اصلاح نمایند.(Rush, 1998, p.37)

همچنین دیوان، محدودیت‌هایی را بر اقتدارات خود تحمیل کرده است که کم و بیش رعایت می‌شود؛ مانند این‎که آرای مربوط به قانون اساسی به صورتی تنظیم نمی‌شوند که به پرونده یا شرایط ویژه‌ای محدود باشند و اغلب راهنمای قوای مقنّنه و مجریه در وضع و اجرای قانون هستند.(The Columbia Encyclopedia, 2007, p.46503)

۲-۲-۴٫ آیین تفسیر دیوان عالی ایالات متحده

دوره سالانه دیوان در ماه اکتبر آغاز می‌شود. برای رسیدگی به یک پرونده حداقل ۵ قاضی باید در جلسه دیوان حاضر باشند و رأی اکثریت قضات حاضر ملاک صدور حکم است و در صورت برابری آرا، رأی رئیس دیوان عالی ملاک عمل خواهد بود.(شیخ‌الاسلامی، ۱۳۸۰، ص۵۶ و عالیخانی، ۱۳۷۳، ص۲۳۲)

براساس قانون اصلاح شده قوه قضائیه در سال ۱۹۳۴، معمولاً پرونده‌هایی به دیوان راه می‌یابند که مورد فرجام‌خواهی[۴۰] واقع شده باشند یا در دادگاه‌های دیگر حکم ارجاع[۴۱] آن‌ها به دیوان صادر شده باشد. عمدتاً آرایی در دیوان مورد فرجام‌خواهی قرار می‌گیرند که در آن‌ها عالی‌ترین دادگاه ایالتی، قوانین فدرال را مخالف قانون اساسی اعلام کند یا اظهار کند، قانون یک ایالت مغایرتی با قانون اساسی، قوانین و قراردادهای دولت فدرال ندارد. اگر یکی از دادگاه‌های پائین‌تر فدرال به مخالفت یک قانون فدرال با قانون اساسی[۴۲] حکم کند؛ دولت می‌تواند فوراً دادخواست تجدید نظر خود از این رأی را به دیوان عالی ارائه دهد. هرچند دادگاه‌‌ها می‌توانند دعاوی گوناگون را به دیوان ارجاع دهند، در اغلب موارد از پذیرش چنین تقاضایی سر باز می‌زنند؛ چراکه این حکم معمولاً به عنوان آخرین راه چاره برای تجدید نظر در آرای دادگاه‌های ایالتی در حوزه قانون اساسی و احکام دادگاه‌های فدرال در موضوعات پراهمّیت شناخته ‌می‌شود. به ویژه هنگامی که دادگاه‌های تالی در حکم یک دعوی دچار اختلاف شوند.(Faille, 1995, p.11)

 نظارت دیوان عالی بر قوانین، که تفسیر قانون اساسی را نیز در پی دارد، معمولاً از سه طریق صورت می‌گیرد: مستثنی‌ کردن قانون لازم‌الاجرا، «نظارت پیشگیرانه»[۴۳] و «قضاوت اعلامی».[۴۴]

در مورد اول اگر فردی به علت سرپیچی از یک قانون مورد پیگرد قرار گیرد، کافی است به مخالفت آن قانون با قانون اساسی توسل جوید. در این صورت دادگاه اگر قانون مورد نظر را مخالف قانون اساسی اعلام کند، آن ‌را ملغی نمی‌کند، بلکه از اجرای آن در مورد فرد مذکور خودداری خواهد کرد.

در مورد دوم فرد می‌تواند قبل از آن‎که قانونی به اجرا درآید ادّعای مخالفت آن با قانون اساسی را در دادگاه مطرح کند. اگر دادگاه چنین ادّعایی را وارد دانست، دستور ویژه‌ای در چارچوب «نظارت پیشگیرانه» صادر می‌کند که بر اساس آن مقام اجرایی حق نخواهد داشت قانون را به اجرا در آورد.

قضاوت اعلامی در چند دهه اخیر در حقوق ایالات متحده مرسوم شده ‌است. بدین مضمون که اگر اختلافی میان فرد و دستگاه دولتی در مورد انطباق متن یک قانون با قانون اساسی به وجود آید، و دستگاه دولتی بخواهد قانون را به اجرا درآورد، فرد می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و نظر قاضی را جویا شود؛ در این ‌صورت دستگاه دولتی منتظر اعلام نظر قاضی می‌ماند. در این‌جا دعوایی به معنی اخص کلمه مطرح نیست، بلکه اختلاف نظریست که به مشاوره قضایی می‌انجامد.(قاضی، ۱۳۷۵، ص۱۲۷)

نتیجه‌گیری

از مجموع مباحث پیش‎گفته به نظر می‌رسد، مراجع تفسیر قانون اساسی را از نظر ماهوی می‌توان به دو دسته مراجع تفسیر الزام‌آور(قضایی و قانون) و مراجع غیر الزام‌آور(دکترین) تقسیم کرد.

به دلیل این‎که احتمال تعدّی قوه قضائیه از قانون اساسی کمتر از سایر قواست، اغلب نظام‌های سیاسی به تبع نظارت بر اجرای قانون، کارکرد تفسیر قانون اساسی را نیز به این قوه تفویض کرده‌اند. این کار به دو شیوه صورت می‌گیرد؛ نخست، متمرکز یا اتریشی، که وظیفۀ نظارت و تفسیر قانون اساسی بر عهده یک دادگاه گذاشته می‌شود. در بسیاری کشور‌ها این دادگاه جزیی از قوۀ قضاییه محسوب می‌شود؛ این نوع تفسیر ناقض اصل تفکیک قواست، از این‌رو بعضی کشور‌ها دادگاه قانون اساسی را به کلی از قوه قضائیه منتزع کرده‌اند. روش دوم، شیوه پراکنده یا امریکایی است که در آن همه دادگاه‌‌ها صلاحیت لازم برای رسیدگی به دعاوی قانون اساسی را دارا هستند.

دستۀ دوم از مراجع تفسیر الزام‌آور مراجعی خارج از قوای سه‌گانه هستند که به وسیله قانون تعیین شده‌اند و متأثر از ساختار خود، تمایلات حقوقی-‎سیاسی گوناگونی دارند.

تفاسیر غیر الزام‌آور قانون اساسی نیز بر دو نوعند، دکترین یا آرای علمای حقوق و آرای مشورتی که اغلب توسط مراجع الزام‌آور صادر می‌شوند؛ این آرا اگرچه الزام‌آور نیستند؛ به این دلیل که نظر مراجع رسمی را در قبال قانون اساسی بیان می‌کنند، بیشتر مورد توجّه نهادهای حاکمیتی قرار می‌گیرند و بر جریانات سیاسی، اجتماعی تأثیر بسزایی دارند.

با مطالعه پیشینه دو مرجع که می‌تواند به عنوان نمونه کاملی از الگوی توسعه نهادهای حقوقی در دو نظام حقوقی «کامن لا» و «رمی ژرمنی» محسوب شود، به نظر می‌رسد تفسیر قانون اساسی در هر کشور بیش از هر چیز از ساختار و حدود اختیارات مرجع مفسّر تأثیر می‌پذیرد.

عضویت در دیوان عالی ایالات متّحده هیچ شرطی به جز معرفی رئیس‌جمهور و موافقت سنا به عنوان دو نهاد مهم سیاسی ندارد و حتّی داشتن تخصّص حقوقی نیز به عنوان شرط احراز این مقام شناخته نمی‌شود. رویه‌های سستی نیز که در این زمینه شکل گرفته ‌است، نمی‌تواند تأثیر فراوانی بر معادلات سیاسی انتخاب اعضای دیوان داشته ‌باشد. به این سبب انتخاب اعضا و آرای ایشان بیش از آن‎که از منطق حقوقی پیروی کند، به شدّت تحت تأثیر جریانات سیاسی است. از طرف دیگر، قسمت عمده‌ای از حدود اقتدارات این نهاد، مبتنی بر سنّت «کامن‌لا»، از رویه خود دیوان سرچشمه گرفته ‌است، مانند این‎که مهم‎ترین اقتدار دیوان عالی ایالات متّحده؛ یعنی تفسیر قانون اساسی، مبتنی بر رأی اکثریتی از شش قاضی است. چنین گسترشی در اقتدارات با توجّه به گرایش سیاسی آرای دیوان می‌تواند آزادی‎های اساسی مردم و گروه‌های سیاسی اقلیّت را به خطر اندازد- چیزی که به روشنی پس از حوادث یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۰ اتّفاق افتاد- و به شدّت تعادل نظام سیاسی را بر هم زند، همان‎طور که بار‌ها آرای دیوان ایالات متّحده را تا مرز بحران سیاسی پیش برده است، نمونۀ بارز استفاده از این قدرت لجام گسیخته را می‌توان در ماجرای لایحه(New Deal) در دوره ریاست جمهوری روزولت مشاهده نمود. از این‌روست که رأی پنج قاضی منصوب می‌تواند سرنوشت یک ملّت را دگرگون کند که حتّی با معیارهای اندیشه امریکایی لیبرال دموکراسی نیز سازگار نیست؛ به همین دلیل دیوان بیش از آن‎که به عنوان مرجعی حقوقی قضایی شناخته شود، مرجعی سیاسی قضایی باشد. این امر می‌تواند حقوق اساسی امریکا را به مجموعه‌ای از آرا و اسناد تبدیل کند که نشانگر مجموعه‌ای از تمایلات سیاسی قضات دیوان عالی ایالات متّحده است.

در مقابل، تغییر نهاد مفسّر قانون اساسی و کارکردهای آن در نظام سیاسی ایران متوقّف بر ظرفیت‌هایی است که در درجه اول قانون پدید می‌آورد؛ همین امر موجب شده است شورای نگهبان علی‌رغم کارکردهای فراوان و پر اهمّیت خود، هیچ‎گاه از مسیری که قانون اساسی معیّن کرده است به طور کلّی خارج نشود. مهمتر از آن، شرایط علمی و عملی، و نحوۀ انتخاب اعضای شورای نگهبان به ویژه فقها است؛ رهبری نظام اسلامی که خود از حیث علمی(فقاهت) و عملی(عدالت) دائماً تحت نظارت خبرگان قرار دارد، با لحاظ همین دو شرط علمی و عملی دست به انتخاب فقهای شورای نگهبان می‌زند. حقوق‎دانان شورا نیز با در نظر گرفتن توانایی علمی و ایمان به مبانی اعتقادی نظام اسلامی، توسط مجتهدی که جامع شرایط قضاوت و منصوب رهبری نظام است، انتخاب می‌شوند.

اگرچه در این روش، زمینه نفوذ دستگاه قضایی در شورای نگهبان با اعمال سلیقه واحد علمی یا سیاسی در گزینش افراد مهیّاست، امّا این شیوه از انحرافات فاحش از قواعد حقوقی و اخلاقی برای رسیدن به اغراض سیاسی به طور چشمگیر جلوگیری می‌کند؛ مثلاً در قضایای منتهی به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان -‎علی‌رغم مخالفت بنیان‎گذار جمهوری اسلامی ایران- بر موضع خود مبنی بر عدم ورود به حوزه احکام ثانویه پافشاری نمود(مهرپور، ‎۱۳۷۲، صص۸۱-۴۵) و نمونه ممتازی از «خود محدودیتی» و «عدالت نهادی» را در میان توسعه‌طلبی‌های نهادهای مشابه برجای گذاشت.

با مقایسه آیین تفسیر دو مرجع ممکن است این توهّم پدید آید که امکان دادخواهی و پرسش از قانون اساسی در امریکا برای همه افراد از طریق نظام قضایی وجود دارد، امّا در ایران این فرصت به مقامات رسمی و محدودی واگذار شده است. بنا بر آن‎چه گفته شد، چنین نیست؛ اصولاً نظام‌های سیاسی با توجّه به حساسیت تفسیر قانون اساسی که وزنی برابر با قانون اساسی دارد، سعی بر محدود کردن این موارد دارند؛ از این‌رو دیوان عالی ایالات متّحده نیز در موضوعات خاص و اغلب بنابر درخواست دادگاه‌های عالی دست به تفسیر قانون اساسی می‌زند. از طرف دیگر هرچند شورا خود را موظف به پاسخ‌گویی به همه درخواست‌های تفسیر نمی‌داند، امّا بنا به ضرورتی که خود تشخیص می‌دهد می‌تواند به تقاضای مراجع مختلف پاسخ گوید که نمونه‌های فراوانی از آن وجود دارد.

 


 

 

یادداشت‌ها

 

منابع

مقالاتوکتاب‌هایفارسی

۱٫ ابن منظور(۱۳۶۳)، لسان العرب، قم: نشر ادب الحوزه.

۲٫ اصولی، محمد(بی‌تا)،روش تفسیر قانون در حقوق خصوصی، یا، طریقه استنباط احکام، بی‌جا.

۳٫ ادارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی(۱۳۶۴)، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران.

۴٫ بارنت، اریک(۱۳۸۲)، مقدّمه‌ای بر حقوق اساسی، ترجمه عباس کدخدایی، تهران: نشر میزان.

۵٫ بوشهری جعفر(۱۳۵۳)، حقوق اساسی: کلیات حقوق اساسی، تهران: دانشگاه تهران.

۶٫ بوشهری، جعفر(۱۳۴۸)، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

۷٫ بوشهری، جعفر(۱۳۷۶)، مسایل حقوق اساسی، تهران: نشر دادگستر.

۸٫ پاشا صالح، علی(۱۳۴۸)، مباحثی از تاریخ حقوق، تهران: دانشگاه تهران.

۹٫ جرالد و جانسون(۱۳۴۳)، دیوان عالی کشور امریکا، ترجمۀ احمد شریعت، تبریز: روزنامۀ توحید افکار.

  1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(۱۳۶۷)، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش‎.
  2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(۱۳۷۸)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.
  3. حمیدیان، حسن(۱۳۷۸)، کنترل قوه مقنّنه در ایران و امریکا، تهران: نشر تیر.
  4. داوید، رنه و ژوفره اسپینوزی، کامی(۱۳۷۶)، درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه و تلخیص حسین صفائی، تهران: نشر دادگستر.
  5. راوندی، مرتضی(۱۳۵۷)، تفسیر قانون اساسی ایران، تهران: امیرکبیر‎.
  6. راوندی، مرتضی(۱۳۸۲)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: انتشارات پارسایان.
  7. رفسنجانی مقدم، حسین(۱۳۸۳)، «بررسی تطبیقی شورای نگهبان(ایران) و شورای قانون اساسی(فرانسه)»، فصلنامۀ مصباح،شمارۀ ۵۳٫
  8. رفعت عبدالوهاب، محمد(۱۳۸۳)، «نگاهی به دادگاه قانون اساسی مصر»، ترجمۀ محمدرضا ویژه، نشریۀ حقوق اساسی، شمارۀ ۳٫
  9. شیخ الاسلامی، سید محسن(۱۳۸۰)، حقوق اساسی تطبیقی، شیراز: انتشارات کوشامهر.
  10. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر(۱۳۸۰)، حقوق اساسی، تهران: میزان‎.
  11. عالمی، شمس الدین(۱۳۷۴)، حقوق اساسی، تهران: مشکوه.
  12. عالیخانی، محمد(۱۳۷۳)، حقوق اساسی، زنجان: انتشارات دستان.
  13. عمید زنجانی، عباسعلی(۱۳۸۲)، درآمدی بر فقه سیاسی: مروری بر کلیات و مبانی حقوق اساسی، تهران: امیرکبیر.
  14. فرومن، میشل(۱۳۸۳)، «حمایت از آزادی و برابری در رویۀ قضایی دیوان عالی ایالات متّحده امریکا»، ترجمۀ علی‌اکبر گرجی، نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شمارۀ ۲٫
  15. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل(۱۳۷۵)، گفتارهایی در حقوق عمومی، تهران: نشر دادگستر.
  16. کاتوزیان، ناصر(۱۳۷۲)، مقدمۀ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  17. مدنی، جلال الدین(۱۳۶۲)، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: سروش‎.
  18. مدنی، جلال الدین(۱۳۷۹)، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: پایدار‎.
  19. موذنیان، محمدرضا(۱۳۸۱)، مجموعه نظریات شورای ‌نگهبان: تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی به ‌انضمام سایر استفساریه‌‌ها و تذکرات ۱۳۸۰ – ۱۳۵۹، تهران: سروش.
  20. نجفی اسفاد، مرتضی(۱۳۸۶)، حقوق اساسی، تهران: انتشارات بین المللی المهدی.
  21. هاشمی، محمد(۱۳۷۴)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران: شهید بهشتی.
  22. هامون، فرانسیس و واینر، سلین(۱۳۸۳)، «صیانت از قانون اساسی در فرانسه و ایالات متّحده امریکا»، ترجمۀ محمد جلالی، نشریۀ حقوق اساسی، سال دوم، شمارۀ ۲٫
  23. هدایت‌نیا، فرج‌الله(۱۳۸۰)، بررسی فقهی-حقوقی شورای ‌نگهبان، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشۀ معاصر.
  24. واحدی، قدرت الله(۱۳۷۳)، مقدمه علم حقوق، بی‌جا: ناشر مولّف.
  25. وکیل، امیرساعد و عسگری، پوریا(۱۳۸۳)، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران: مجد.
  26. یزدی، محمد(۱۳۷۵)، قانون اساسی برای همه، تهران: انتشارات امیرکبیر.


کتاب‌ها و مقالات لاتین

  1. Barendt E.(1998), An Introduction to Constitutional Law, Oxford: OxfordUniversity Press.
  2. Dicey A.V(1995), An Introduction to the Law of the Constitution, published in 1885, 10thedn. Edited by Wade, E.C..
  3. Faille Christopher C.(1995), The Decline and Fall of the Supreme Court, Westport: Praeger Publishers.
  4. Favorea, L.(1990), Constitutional Review in Europe, in Henkin, L. and Rosental, A.J.(ed.), Constitutionalism and Rights: The Influence of the United State Constitution Abroad.
  5. Holemes S.(1995), Constitutionalism, in Lipset, S.M.(ed), The Encyclopedia of Democracy, London: Rutledge.
  6. Jackson, V.C and Tushnet, M.(1999), Comparative Costitutional Law, NewYork: New York Foundation Press.
  7. Kay, R.S.(1998), American Constitutionalism, in Alexander,L.(ed), Constitutionalism: Philosophical Foundations, Cambridge: Cambridge University Press.
  8. Lijphart A.(1999), Patterns of Democracy: Government Forms and Performance Thirty-Six Country, London: YaleUniversity Press.
  9. Richard, H and Fallon, J.(2001), Implementing the Constitution, Cambridge: HarvardUniversity Press.
  10. Rush, Mark E.(1998), ed., Voting Rights and Redistricting in the United States, Westport: Greenwood Press.
  11. Sadler R.A.(2001)(ed.), International Encyclopedia of Laws, London: kluwer Law International.
  12. Stack K.M(2004), “Divergence of Constitutional & Statutory Interpretation”, Colorado law Review, Vol. 42, No. 1.
  13. Tarr G.A.(1999), Judicial Process and Judicial Policymaking, London: Wadsworth.
  14. The Columbia Encyclopedia(2007), 6th ed, Questia.
  15. Wade H.W.R. and Forsyth L.F.(1994), Administrative Law, Oxford: Clarendon Press.

 



[۱] Constitutionalism

[۲] Diffused

[۳] Generalist

[۴] Constitutional Review

[۵] این مدل در کشورهایی نظیر آرژانتین، استرالیا، هند و ژاپن نیز معمول است.

[۶]U.S. Supreme Court

[۷] Constitutional Ruling

[۸] Specialist

[۹] این نظام در کشورهایی چون ایتالیا(۱۹۴۷)، آلمان(۱۹۴۹)، فرانسه(۱۹۸۵)، ترکیه(۱۹۶۱)، یوگسلاوی(۱۹۶۳)، پرتغال(۱۹۷۶)، اسپانیا(۱۹۷۸)،‌ یونان(۱۹۷۹) و… تأسیس شده است؛ رک. شوالیه، ژاک(۱۳۷۸)، دولت قانون‎مند، ترجمۀ حمیدرضا ملک محمدی، تهران: دادگستر، ص۸۵

[۱۰] Civil Law System

[۱۱] Parliamentary Sovereignty

[۱۲] Abstract

[۱۳] Context

[۱۴] Case-Base

[۱۵]برای اطلاع از نظام نظارت قضایی در فرانسه رک.

شریعت پناهی، ابوالفضل قاضی(۱۳۷۳)، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: یلدا، صص۳۵-۳۴؛ همچنین رک.

Brown, LB. and Bell, J.S.( 1998), French Administrative Law, Oxford: Clarendon Press, pp.62-86.

[۱۶] مثلاً در مورد شورای مذکور مداخلۀ پیشینی در اصل چهل و یک قانون اساسی پیش‎بینی شده است؛ بدین ترتیب که اگر در فرایند قانون‎گذاری در یکی از مجلسین، مصوبه در دستور کار، خارج از قلمرو اختیارات پارلمانی باشد، دولت(قوۀ مجریه) می‌تواند به عدم صلاحیت پارلمان اعتراض نماید. چنان‎چه مسألۀ مورد اختلاف، میان دولت و رئیس مجلس مورد نظر حل و فصل نگردد، قضیه می‌تواند توسط هر یک از طرفین به شورای قانون اساسی ارجاع گردد. امّا مداخله پسینی شورای قانون اساسی در دو فرض قابل تصور است: اولین فرض این‎که شورای قانون اساسی تشخیص دهد که تصویب مصوبه‌ای در پارلمان از حوزۀ صلاحیت قوۀ مقننه خارج بوده است. این قانون می‌تواند به وسیلۀ فرمان تغییر یابد.(بند۲، اصل ۳۷ قانون اساسی فرانسه، مصوب ۱۹۵۸) فرض دوم در بر گیرندۀ «همۀ موارد عدم انطباق یک قانون با مقررات مذکور در قانون اساسی» است. در این حالت شروع به نظارت توسط شورای قانون اساسی تنها پس از تصویب قانون و قبل از توشیح آن صورت می‌گیرد.(هامون، فرانسیس و واینر، سلین، ۱۳۸۳، ص۱۰۴)

[۱۷] برای مطالعۀ بیشتر در زمینۀ دو تفسیر شخصی از یک موضوع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‏توانید به دو منبع زیر مراجعه کنید:

– کاشانی، محمود(۱۳۷۶)، «تفسیر اصول ۸۹ و ۱۳۵ قانون اساسی»، در کتاب اندیشه‏هایی در حقوق امروز، بی‏جا: نشر حقوقدان، صص۱۸۳-۱۹۴٫

– مهرپور، حسین(۱۳۷۴)، «نظری بر تفسیر شورای نگهبان پیرامون رأی عدم اعتماد»، در کتاب دیدگاه‎های جدید در مسائل حقوقی، تهران: اطلاعات، صص۸۱-۹۷٫

[۱۸] «مجلس مقدّس شورای ملّی که به توجّه و تأیید حضرت امام عصر عجّل الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلّدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثّرالله امثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدّسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلّی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد، و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیّه بر عهدۀ علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند؛ به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند، معرّفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتّفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدّسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیّت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجه عصر عجّل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»

[۱۹] مجلس شورای ملی، چهار مرتبه به تفسیر قانون اساسی مشروطیت اقدام نمود:

 نخستین مرحله، اصل هفتم قانون اساسی در دومین دورۀ مجلس شورای ملی به تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۲۹۰ مورد تفسیر قرار گرفت و طی آن مجلس شورای ملی مراد خود را از عبارت «حضور دو ثلث اعضای مجلس در موقع شروع به مذاکرات و سه ربع از اعضای مجلس در هنگام تحصیل رأی» این‎گونه تعبیر و تفسیر کرد که: «دو ثلث و سه ربع اعضای حاضر در مرکز» مدّ نظر است. نیز مجلس شورای ملی مراد از بند آخر اصل هفتم(اکثریت آراء وقتی حاصل می‏شود که بیشتر از نصف حضّار مجلس رأی بدهند) را این‎گونه تفسیر کرد که «رد یا قبول مطلب مطرح شده وقتی حاصل می‏شود که بیشتر از نصف حضّار به رد یا قبول آن مطلب رأی بدهند».(قانون اساسی از فرمان مشروطیت تا امروز، ۱۳۸۷، ص۱۹)

مرحلۀ دوم زمانی بود که رضاشاه می‏خواست استقلال قوۀ قضاییه را از بین ببرد و بدین منظور مجلس شورای ملی را وادار کرد که اصول ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی را تفسیر کند. طبق این اصول، هیچ کس حق نداشت حاکم محکمه عدلیه را بدون محاکمه و ثبوت تقصیر، به طور موقت یا دائم تغییر دهد مگر با استعفای خود او؛ و نیز مقدور نبود که مأموریت حاکم محکمه عدلیه تبدیل شود مگر به رضای خود او، ولی طبق تفسیری که در تاریخ ۲۶ مرداد سال ۱۳۱۰ توسط مجلس شورای ملی صورت گرفت، چنین کاری مقدور گردید، مقرر شد، تبدیل محل مأموریت قضات بلامانع اعلام شود و در صورت امتناع از قبول مأموریت، متمرد و مجازات شوند.(قانون اساسی از فرمان مشروطیت تا امروز، ۱۳۸۷، ص۶۴)

مرحلۀ سوم زمانی بود که محمدرضا پهلوی فرزند رضا، به عنوان ولیعهد کشور قصد داشت در یک ازدواج مصلحتی با فوزیه مصری پیمان زناشویی ببندد. اصل سی و هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت به نوعی، مانعی مهم بر سر راه این ازدواج قرار داده بود: «ولایت عهد با پسر بزرگ‎تر پادشاه که مادرش ایرانی‏الاصل باشد، خواهد بود.»

مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۱۷ طی یک ماده واحده، اقدام به تفسیر قانون اساسی کرد تا مانع از سر راه این ازدواج برداشته شود و ادامۀ سلطنت در خاندان پهلوی میسور گردد: «منظور از مادر ایرانی‏الاصل مذکور در اصل ۳۷ متمم قانون اساسی اعم است از مادری که مطابق شقّ دوم از ماده ۹۷۶ قانون مدنی دارای نسب ایرانی باشد یا مادری که قبل از عقد ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران به اقتضای مصالح عالیۀ کشور به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ملی به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ایرانی به او اعطا شده باشد.»(قانون اساسی از فرمان مشروطیت تا امروز، ۱۳۸۷، ص۵۰)

مرحلۀ چهارم نیز زمانی بود که قانون تفسیر اصل پنجم قانون اساسی به مرحلۀ اجرا گذاشته شد به آن معنا که مجلس شورای ملی در اول آبان ماه ۱۳۳۱ قانونی را به تصویب رسانید که طی آن با توجه به مفهوم کلی قانون اساسی و به اتکاء اصول ۵، ۴۳ و ۵۰ آن، اصل پنجم را چنان تفسیر کرد که مدت نمایندگی منتخبین هر دوره اعم از مجلس شورای ملی و مجلس سنا دو سال است، امّا با اصلاح قانون اساسی مشروطیت در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ آن تفسیر ملغی و مدت نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام دانسته شد.(قانون اساسی از فرمان مشروطیت تا امروز، ۱۳۸۷، ص۱۸)

برای مطالعۀ بیشتر ر.ک:

– جعفری ندوشن، علی اکبر(۱۳۸۲)، تجدید نظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

– زرنگ، محمد(۱۳۸۴)، سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و امریکا، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، صص۱۲۶-۱۴۵٫

[۲۰] این اصل در جلسۀ ۶۲ مجلس خبرگان قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت و آرای متفاوتی دربارۀ آن، ارائه شد:

۱) تفسیر قانون اساسی معمولاً به عهدۀ مجلس شورای ملی است.

۲) تفسیر قانون اساسی با دو مرجع مجلس شورای ملی یا مجلس مؤسسان جدید است.

۳) تفسیر قانون اساسی با دیوان قانون اساسی هر کشوری است.

۴) تفسیر به عهدۀ مجلس شورای ملی باشد، ولی چون تفسیر خودش یک مصوبه است به نظر شورای نگهبان هم خواهد رسید، زیرا یک هیأت دوازده نفره صلاحیتش بیشتر از یک مجلس شورا نیست.

۵) تفسیر قانون اساسی به عهدۀ شورای نگهبان باشد، زیرا به دلیل نظارتش بر مصوبات مجلس کاملاً بر قانون اساسی و زوایای گوناگون آن مسلط است و از طرف دیگر به دلیل وجود فقهای متبحر و حقوق‎دانان مسلط، شورای نگهبان اُولی به تفسیر قانون اساسی است، خصوصاً با توجه به این‎که قانون اساسی ایران دو جنبه‏ای است؛ یعنی هم فقهی است و هم متون مدوّن و معمول حقوقی در آن دخیل است.

۶) چون مجلس شورای ملی عالی‎ترین مقام قانون‎گذاری است، اگر تفسیر قوانین عادی را به او بدهیم، قانون اساسی را نیز می‏تواند تفسیر کند.

۷) اگر مجلس بتواند اضعف را تفسیر کند دلیل بر آن نیست که اقوی را هم بتواند. از سوی دیگر، مجلس شورای ملی نمایندگانی دارد که همگی در قانون‏شناسی و فهم زوایای گوناگون انطباق یک قانون متبحر نیستند. بنابراین بایستی به نهادی داده شود که همۀ آن‌ها قانون‏شناس باشند.

۸) اگر گفته شود مصوبات مجلس شورای ملی تا از نظر انطباق با قانون اساسی از مجرای شورای نگهبان نگذرد، قانونیت آن تام نیست معنایش این است که صلاحیت تام تشخیص انطباق یک قانون با قانون اساسی به عهدۀ مجلس شورای ملی گذاشته نشده و اولی است که مقام تفسیر کنندۀ قانون اساسی هم، او نباشد.

۹) یک پیشنهاد جدید هم بوده است مبنی بر اینکه اگر همان خبرگان قانون اساسی با اکثریت ۳۲ بتوانند اجتماع کنند، تفسیر قانون اساسی به عهدۀ آن‌ها وگرنه به عهدۀ شورای نگهبان باشد.(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۴، ج۳، صص ۱۷۰۶-۱۷۰۸)

[۲۱] در این جلسه هم سخنانی دربارۀ این اصل به میان آمد:

۱) تأیید شورای عالی قضایی هم قید شود.

۲) اگر تشخیص عدم تعارض مصوبات مجلس را به عهدۀ اکثریت شورای نگهبان بگذاریم، قید سه چهارم در مورد تفسیر نوعی تعارض اصل ۹۸ با اصل ۹۶ است.

۳) تفسیر به معنای اعتمادی است که محتاج توضیح و شرح است، ولی تشخیص نوعی تعیین تعارض یا عدم تعارض است.

۴) در عین حال پیشنهاد می‏شود که چون با این وضعیت هیچ کدام از نمایندگان مجلس که نمایندۀ ملت هستند در تفسیر قانون اساسی دخالت ندارند، بهتر است یک شورای ۲۴ نفره به طرز مساوی هم از میان ملت و هم شورای نگهبان برای این کار انتخاب شوند تا هم نظر رهبر و هم نظر ملت ملحوظ باشد.(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۴، صص۱۷۲۴-۱۷۲۵)

[۲۲]اصولاً از دیدگاه نظریه ولایت مطلقه فقیه که در اصل ۵۷ قانون اساسی به آن تصریح شده است، هیچ چیز حتی قانون اساسی و اصل نظام اسلامی، بدون انتساب به ولایت فقیه و رهبری مشروعیت پیدا نمی‌کند. چنان‎که برخی از صاحب‌نظران به صراحت بیان کرده‌اند:

«در حقیقت اعتبار قانون‌گذاری نیز به اتکاء و امضا و تنفیذ ولی‌فقیه است. اگر ولی‌فقیه اجازه ندهد و تنفیذ و امضاء نکند، همۀ دستگاه‌هایی که در مملکت مشغول به کار هستند، چه قانون‌گذاری و چه اجرایی، کارهایشان بدون دلیل و بدون حق و واجب‌الاطاعه و الزامی نیست. بالاتر از این اعتبار قانون اساسی در جمهوری اسلامی که ملاک و معیار و چارچوب قوانین است، به خاطر قبول و تأئید ولی‌فقیه می‌باشد…»(رهبر معظم انقلاب)(سید علی خامنه‌ای، ‌روزنامه جمهوری اسلامی، ۳/۱۱/۱۳۶۶)

[۲۳] بعضی از حقوق‌دانان تمایل دارند که فارغ‌التحصیلان دورۀ کارشناسی حقوق را نیز حقوق‌دان بنامند. ر.ک: هاشمی، محمد(۱۳۷۴)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران: شهید بهشتی، ص۲۷۲٫

[۲۴] هرچند اصلاحیۀ یازدهم قانون اساسی امریکا که در سال ۱۷۹۸ به تصویب رسید، به رسمیت شناختن دعاوی که به وسیله شهروندان یک ایالت علیه ایالت دیگر یا شهروندان علیه کشور دیگر مطرح می‌شود را در دادگاه‌های فدرال ممنوع نمود.

[۲۵] Original Jurisdiction

[۲۶] Concomitant Jurisdiction

[۲۷]برای دیدن مشروح این رخداد‌ها و ارتباط آن با آرای دیوان عالی ر.ک.

مک کلاسکی، رابرت جی(۱۳۵۵)، دیوان عالی ایالات متحدۀ امریکا، ترجمۀ اسدالله مبشری، تهران، کتاب‎های جیبی.

[۲۸] مانند اصلاحیه چهارم قانون اساسی در مورد «تعقیب و بازداشت غیر عقلایی»‌ و یا عبارت «حمایت برابر قانونی»(The Equal Protection of the Laws) در اصلاحیه پنجم و چهاردهم قانون‌ اساسی.

[۲۹] Brown v. Board of Education of Topeka

[۳۰] The Forum Of Principle

[۳۱] Andrew Johnson

[۳۲]فقط در زمان ریاست جمهوری آیزنهاور چهار قاضی از دادگاه‌های پایین‌تر توانستند به عضویت دیوان درآیند.(جرالد و‎ جانسون، ۱۳۴۳، ص۱۹)

[۳۳] Good Behavior

[۳۴] Justice Samuel Chase

[۳۵] Impeachment

[۳۶] Executive Action

[۳۷] Marbury v. Madison

[۳۸] Justice John Marshall

[۳۹] Baker v. Carr

[۴۰] Appeal

[۴۱] Writ Of Certiorari

[۴۲] Unconstitutional

[۴۳] Injonction

[۴۴] Judgment Declaration

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *