مداخله انتظامی نتیجه غفلت نهادهای فرهنگی

در کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورهای دنیا وظایفی مانند دفاع از ارزش‌های بنیادی جامعه، ترویج هنجارهای مقبول، ترویج الگو و سبک زندگی منطبق با ارزش‌های فرهنگی جامعه، اشاعه روش‌های زیست هنجارمند و نیز آموزش، بسط و تقویت رفتارها و کنش‌های اخلاقی، بر دوش نهادهای رسمی فرهنگی، آموزشی و تربیتی جامعه نهاده شده است.

زیرا این نهادها به سبب بهره‌مندی از ظرفیت‌های فراوان مادی و معنوی و نیز به سبب پذیرش جایگاه و موقعیت آنها توسط اعضای جامعه،‌ بهتر و بیشتر قادرند وظایف و مسئولیت‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی خود را به سامان برسانند. از آن گذشته در همه جوامع از این نهادهای اصلی و کلیدی انتظار می‌رود با بهره‌گیری از سازوکارها و امکاناتی که در اختیار دارند، فعالیت‌هایشان را در سطح گروه‌های خاص سنتی، جنسیتی، تحصیلی، قومی و غیر آن محدود نسازند.
بلکه تمام اقشار جامعه را از همان ابتدای زندگی تحت پوشش جامع و مستمر خود قرار دهند و با اتخاذ رویکردهای خلاقانه فرهنگی و آموزشی سهم و نقش ویژه و بی بدیلی در فرایند «اجتماعی شدن» اعضای جامعه ایفا کنند.
بسیاری از متولیان فرهنگی و آموزشی جامعه نیز بر این واقعیت اذعان دارند که اگر نهادهای فرهنگی و آموزشی جامعه حتی نیمی از وظایف و ماموریت‌های تعیین شده خود را به سامان برسانند، بسیاری از بسترهای پدید آمدن زمینه‌ها و شرایط ظهور و بروز کنش‌های فردی و جمعی ناهنجار، کژ کارکردی‌های گروهی و آشفتگی‌ها و نابسامانی‌های عمومی از بین می‌روند و بسیاری از نوجوانان و جوانانی که گام در مسیر ناکجاآباد کجروانه نهاده‌اند، در نهایت سر از گروه‌ها و بیغوله‌های انحرافی درآورده‌اند، در مسیر شکوفایی فردی و رشد و توسعه جامعه خویش قدم خواهند زد.
مثلا کودکی را در نظر بگیرید که به سبب آشفتگی‌های درون خانواده در همان سال‌های نخستین تحصیل، دچار اختلال سلوک می‌شود و متولیان رسمی آموزش به‌جای مداخله موثر و زود هنگام در کژ کاری‌های روان‌شناختی‌اش، او را مورد تحقیر و نکوهش قرار می‌دهند و در آخر زمینه را برای سوق یافتن او به سوی گروه‌های کج‌رو و بزهکار مهیا می‌کنند.
یا تعداد زیادی از کودکان و نوجوانانی را در نظر بگیرید که در سال‌های طولانی مدرسه، تعداد زیادی اصل ، قاعده و فرمول آموزشی را در حافظه خود نگه می‌دارند، بدون آنکه حتی معدودی قاعده «هنجارمند زندگی کردن»، «مسئولانه زیستن»، «اخلاقی رفتار کردن» و «قانونی عمل کردن» را بیاموزند و تمرین کنند. گویی آنان به مدرسه و دانشگاه سپرده شده‌اند تا همه چیز را بیاموزند الا درست زندگی کردن را.
البته این قصورها و کاستی‌ها در سنین پایین و در قلمرو نهادهای رسمی آموزشی و تربیتی محدود نمی‌ماند بلکه سنین بعد و قلمروهای کارکرد و عملکرد متولیان فرهنگی را نیز در برمی گیرد. برای مثال، برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا که در آنها نهادهای فرهنگی و اجتماعی برای دفاع و مراقبت از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی خویش و جلوگیری از اشاعه عناصر فرهنگی بیگانه در میان اعضای جامعه، اقدام به تهیه، تولید و توزیع حجم گسترده‌ای از کالاهای فرهنگی بیگانه می‌کنند و با برگزاری و راه اندازی هزاران کارگاه آموزشی، جشنواره،‌ همایش، نشست فرهنگی و … پیوسته ضرورت و لزوم رعایت هنجارهای جامعه را به شهروندان خویش یادآوری می‌کنند و یا با تشکیل هزاران شبکه و نهادهای اجتماعی و فرهنگی غیر دولتی، مانع از کم رنگ شدن رفتارهای هنجارمند می‌شوند، به نظر می‌رسد نهادهای فرهنگی ما در قبال فرهنگ جامعه و ضرورت مراقبت از ارزش‌ها و هنجارهای آن، کمتر احساس مسئولیت می‌کنند. زیرا اگر غیر از آن بود اینک در جامعه‌ای با ظرفیت‌های بالای فرهنگی و ظرفیت‌های بی‌شمار اعتقادی و زمینه‌های متنوع اجتماعی، این همه کج‌روی، آسیب و انحراف اجتماعی وجود نداشت که پلیس برای جلوگیری از اشاعه روز افزون آنها خود را ناگزیر از مداخله و مقابله ببیند.
به تعبیر روشن‌تر اگر طی سه دهه اخیر آموزش و پرورش ما با تدابیر پیشگیرانه و مداخله تربیتی مشاوره‌ای زودهنگام کودکان و نوجوانان را در برابر انواع کژروی‌ها و انحرافات رفتاری واکسینه کرده بود، نهادهای مختلف و متعدد فرهنگی ما به فرایند «اجتماعی شدن» جوانان یاری رسانده بودند و با تدابیر خلاقانه و روش‌های به روز شده و هنرمندانه، از اشاعه هنجارهای غربی در جامعه جلوگیری کرده بودند، نهادهای اجتماعی سبک صحیح زیستن را به همگان یاد داده بودند و رسانه‌ها بویژه رسانه ملی به شکل‌گیری نگرش‌ها و باورهای هنجارمند صحیح کمک کرده بودند، اینک سطح سازگاری و قدرت انطباق اجتماعی بسیار بالاتر از وضع موجود بود.
نیازی به گفتن نیست که اگر اوضاع آن گونه بود و نهادهای متولی تربیت، آموزش و فرهنگ جامعه حتی 50 درصد وظیفه و رسالت خود را به سامان رسانده بودند پلیس هرگز وارد قلمروهایی نمی‌شد که مداخله در آ‌نها در زمره ماموریت دسته چندم آن است. زیرا پلیس علاقه‌ای به هزینه کردن منزلت خویش برای مداخله در کنش‌هایی که پدید آمدن‌ها ناشی از کم کارکردی نهادهای دیگر است، نداشته و ندارد.
از همین رو، امیدواریم در اوضاع جدید نهادی متولی فرهنگ و آموزش جامعه با اتخاذ «تدابیر» مناسب ضرورت حضور و مداخله پلیس در قلمروی رفتارهای اجتماعی شهروندان را از میان بردارند.

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب جامع و کاربردی حقوق تعهدات(مخصوص آزمون دکتری نفت و گاز)

کتاب حقوق تعهدات مخصوص آزمون دکتری نفت و گاز 1399 به بعد کار شده است. این کتاب در 3 آزمون سالهای 98-97 و 96 نزدیک به 90 درصد سوالات دکتری را در بر داشته و فوق العاده کتاب موفقی بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *