محمد مطهری: بررسی تطبیقی نهاد اعاده دادرسی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران و لبنان

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران

 مقدمه

هدف اصلی دادرسی‌ها تامین عدالت است و برای اینکه آرای دادگاه‌ها بر این اساس صادر شود احتیاط‌های زیادی در قوانین پیش‌بینی شده است؛ به عنوان نمونه می‌توان از روش‌های عادی و فوق‌العاده اعتراض به رای نام برد. اعاده دادرسی یکی از روش‌های اعتراض به رای است که هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است. مرحوم متین دفتری در تعریف و منشا تاریخی اعاده دادرسی چنین بیان میکند “اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام و یک طریقه عدولی است. راهی است برای بازگشت نزد همان دادگاهی که حکومت کرده به منظور درخواست عدول از رایی که آن دادگاه سابقا داده و شاکی مدعی صدور آن از روی اشتباه (سهو و خطا) باشد. ((متین دفتری-احمد-آیین دادرسی مدنی و بازرگانی-جلد دوم-انتشارات مجد-چاپ اول۱۳۷۸-ص۱۶۱»

به هر حال نظام حقوقی ایرانی ونظام حقوقی لبنان به سبب اینکه هر دو کشور در تدوین قوانین خود ملهم و تحت تاثیر سیستم حقوقی و قوانین فرانسه بوده اند ، اشتراکات زیادی دارند و البته این  نقاط اشتراک در قانون آئین دادرسی مدنی هر دو کشور نیز با اندکی تفاوت قابل مشاهده است .

در این نوشتار که به  نهاد حقوقی «اعاده دادرسی» و بررسی تطبیقی آن در دو کشور منطقه اختصاص دارد تلاش شده است ضمن  تمرکز بر ترجمه موادی از قانون آئین دادرسی مدنی لبنان ( متن عربی در پیوست این نوشتار درج شده است )، بررسی تطبیقی با قانون آئین دادرسی مدنی ایران در خصوص موضوع اعاده دادرسی  صورت گیرد  و نقاط اشتراک و اختلاف  قوانین این دو کشور  در این زمینه ارائه شود.

    – ماهیت تاسیس حقوقی اعاده دادرسی

اعاده دادرسی از طرق فوق العاده ی و غیرعادی  شکایت از آرا میباشد که ویژه احکام بوده و رسیدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی امکان پذیر می نماید.(( شمس-عبد الله-آیین دادرسی مدنی-جلد دوم-انتشارات دراک-چاپ دهم-تابستان۱۳۸۵-ص۴۵۸))

همان طور که اشاره شد اعاده دادرسی برخلاف فرجام خواهی مخصوص احکام است و قرار ها را شامل نمی شود در فرجام خواهی علاوه بر دسته ای از احکام مذکور در قانون ،  پاره ای از قرار ها نیز مورد بررسی دوباره از نظر منطبق بودن یا نبودن این قرارها با قانون و شرع قرار می گیرند.

 اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت‌یافته محدود به همان شرایطی است که در قانون ذکر شده است. با توجه به فلسفه وضع مقررات اعاده دادرسی همان‌طوری که از اسم آن هویداست، پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی برگردانده می‌شود تا به جهات جدیدی که قبلا در هنگام انشای حکم وجود نداشته و مورد غفلت واقع شده است، دادگاه دوباره رسیدگی کند.

باید توجه داشت که اصل بر قطعیت احکام است و تنها در مواردی خاص و مذکور در قانون  که امکان عادی شکایت از آراء وجود دارد، رسیدگی مجدد به آراء مجاز است. و علاوه بر ان قانونگذار طرق غیرعادی شکایت از آراء را نیز وضع کرده است . قانونگذار امکان اعاده دادرسی را استثنایی تلقی کرده است زیرا جهات اعاده دادرسی در موارد خاص و استثنایی به‌ وجود می‌آیند زیرا  چنین امری خارج از روال معمول دادرسی است. به  مقررات مربوط به اعاده دادرسی طرق فوق‌العاده شکایت از آرا می‌گویند؛ به عبارت دیگر، تنها در چارچوبی که مقنن آن را شناسایی کرده است می‌توان اعاده دادرسی را پذیرفت.

    -جهات اعاده دادرسی

منظور از جهات اعاده دادرسی این است که از چه احکام دادگاها میتوان اعاده دادرسی کرد و به بیان دیگر در چه صورت و شرایطی می توان اعاده دادرسی کرد . جهات اعاده دادرسی در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی در ۷ بند و به شرح ذیر بیان شده است .در ادامه  توضیحاتی در این زمینه ارائه می گردد:

۱-“موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد” یعنی مثلا فردی ادعای خلع ید کرده است و از دادگاه درخواست خلع ید کرده است اما در حکم صادره از دادگاه مثلا رفع تصرف صادر شده که امکان اعاده دادرسی وجود دارد.”اصطلاح مورد ادعا را در اینجا باید به مفهوم مورد درخواسته دانست وبهتر بود اصطلاح اخیر به کار می رفت.(( شمس-عبد الله-آیین دادرسی مدنی-جلد دوم-انتشارات دراک-چاپ دهم-تابستان۱۳۸۵-ص۴۶۴))

۲-حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد یعنی مثلا خواسته دادخواستی ا میلیون باشد اما در حکم ۱۰ میلیون صادر شده است و مورد حکم قرار گرفته است .

۳-وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

۴_حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون انکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .یعنی دادگاهی در یک زمان در خصوص فرد الف و ب درزمینه  خلع ید یک تصمیم گرفته و  حکم صادر کرده است و حالا حکم دیگری در خصوص همان الف و ب و همان دعوای خلع ید متضاد با حکم قبلی اتخاذ کند.

۵-طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.

۶-حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابتشده باشد.

۷-پس از صدور حکم اسناد و مدارکی  به دست آید که دلیل حقانیت در خواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده ودر اختیارمتقاضی نبوده است.

مهلت اعاده دادرسی در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی برای اشخاص ایرانی ۲۰ روز و افراد مقیم خارج ۲ ماه به شرح ذیل اعلام شده است:

۱-نسبت به آرای حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ.

۲-نسبت به آرای غیابی از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و در خواست تجدید نظر.در خصوص بند  ۶مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد.در خصوص بند ۷ مهلت اعاده دادرسی ابتدای مهلت  از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه میشود تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی میکند اثبات شود.

ترتیب اعاده دادرسی و رسیدگی به این درخواست مطابق قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی بر دو قسم است اعاده دادرسی اصلی و اعاده دادرسی طاری اعاده دادرسی اصلی عبارت است از اینکه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقیم آن را درخواست کند یعنی مثلا یک حکم به شماره فلان با شرایط مشخص مورد درخواست اعاده دادرسی

قرار گیرد.و اعاده دادرسی طاری عبارت است ازاینکه در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارایه شود  وکسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن در خواست اعاده دادرسینماید.مطابق قانون دادخواست اعاده دادرسی اصلی باید در دادگاهی باشد که صادر کننده همان حکم باشد و در خواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی ارایه شود که حکم در انجا به عنوان دلیل ارایه شده است.اعاده دادرسی طاری با یک در خواست و دادخواست صورت میگیرد اما اعاده دادرسی اصلی صرفا با یک دادخواست صورت میگیرد .دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت میکند مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل در خواست را قوی بداندو تشخیص دهد حکمی که در خصوص در خواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد رسیدگی به دعوایمطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد.

     -مهلت درخواست اعاده دادرسی

مهلت اعاده دادرسی در آئین دادرسی مدنی برای افراد مقیم ایران ۲۰ روز و کسانیکه مقیم خارج اند ۲ ماه اعلام شده است  اما در امور کیفری اعاده دادرسی مهلت ندارد.

     -مبدا آغاز مهلت اعاده دادرسی

در این خصوص باید گفت اگر اعاده دادرسی به استناد بندهای ۱و۲و۳ ماده ۴۲۶ باشد در این صورت مهلت اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ  رای قطعی یا قطعیت رای ابلاغ شده  خواهد بود.اما اگر جهت اعاده دادرسی به استناد بند ۴ ماده ۴۲۶ ( تعارض دو حکم)  باشد در این صورت  مهلت اعاده دادرسی از آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود .

همچنین اگر جهت اعاده دادرسی بندهای ۵و۶ ماده فوق الذکر باشد در این صورت مهلت اعاده دادرسی  از تاریخی خواهد بود که رای نهایی مبنی وقوع بر حیله و تقلب یا جعل اسناد ابلاغ می شود. اما اگر اعاده دادرسی به موجب بند ۷ ماده ۴۲۶ بگیرد مهلت اعاده دادرسی از تاریخ اطلاع از اسناد و مدارک مکتوم یا وصول آن اسناد خواهد بود .

     -انواع درخواست اعاده دادرسی

در حقوق ایران دو نوع اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار گرفته است .اعاده دادرسی اصلی و طاری .اعاده دادرسی اصلی به موجب دادخواست صورت می گیرد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صادرکننده  حکم قطعی است .اما در خصوص اعاده دادرسی طاری باید  گفت که این نوع رسیدگی زمانی رخ می دهد که یک رای قطعی قبلی  در یک دعوای جدید از سوی یکی از طرفین دعوا مورد استفاده و استناد قرار می گیرد که در این صورت طرفی که رای قبلی مورد استفاده برعلیه او مورد استناد قرار گرفته می تواند درخواست اعاده دادرسی طاری مطرح کند.باید توجه داشت در خصوص اعاده دادرسی طاری ما با دو دادگاه  صادرکننده رای قبلی و دادگاه رسیدگی کننده به دعوای فعلی  مواجه هستیم .

اعاده دادرسی طاری به موجب درخواست  در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای فعلی و به عنوان دفاع  ارائه و مطرح می شود .شخصی که درخواست اعاده دادرسی طاری خود را تقدیم کرده باید ظرف ۳ روز  دادخواست خود را به همان دادگاه تقدیم کند . دادگاه رسیدگی کننده به دعوای فعالی دادخواست را در هر صورت به دادگاه صادرکننده رای ارسال می دارد و اگر اعاده دادرسی را در رسیدگی خود موثر بداند تا مشخص شدن نتیجه اعاده دادرسی ، رسیدگی را متوقف خواهد کرد .

اما سوالی که در این زمینه مطرح می شود اینست که آیا از پرونده ای که در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی است می توان درخواست اعاده دادرسی مطرح کرد. پاسخ به این سوال براساس تبصره ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی مدنی مثبت است . در این تبصره تصریح شده است :

تبصره ـ چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد . درصورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه ، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهدشد .

درخواست اعاده دادرسی باید به دیوان عالی کشور تقدیم شود. دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را به دادگاه صادر کننده رای ارسال می دارد و رسیدگی دیوان به پرونده تا مشخص شدن نتیجه اعاده دادرسی ، متوقف می شود.

اعاده دادرسی اثر انتقالی مطلق ندارد بلکه اثر انتقالی آن محدود به  همان جهتی است کخ نسبت به آن اعتراض صورت گرفته است (ماده ۴۳۶). همچنین به موجب ماده ۴۴۱  دعاوی طاری از قبیل اعتراض ثالت ، جلب ثالث ، ورود ثالث  و متقابل در آن راه ندارد .

هرزمان که دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه تقیم شود  آن مرجع قضایی ÷س از بررسی ان  درصورتیکه  در دادخواست  به جهت یا جهاتی که براساس ان اعاده دادرسی صورت گرفته اشاره ای نشده  باشد  اعاده دادرسی رد می شود ولی اگر به جهات مذکور در ماده ۴۲۶ اشاره شده باشد  قاضی دادگاه قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر می کند. این قرار بدان معناست که قاضی وارد رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی خواهد شد و بنابراین ممکن  است رای صادره را تایید یا نقض کند.

باید توجه داشت که به موجب ماده ۴۳۷ قانون آئین دادرسی مدنی ، صرف درخواست اعاده دادرسی دارای اثر تعلیقی نیست بلکه قرار قبولی آن چنین اثری دارد. در این صورت به ترتیب زیر عمل می شود.

الف- درصورتیکه محکوم به مالی باشد اجرای رای اصولا به تاخیر می افتد. به عبارت دیگر تازمانیکه محکوم له به تشخیص دادگاه تامین مناسب نپرداخته  روند اجرای حکم  ادامه نخواهد یافت.

ب- اگر محکوم به غیرمالی باشد  اجرای رای به تاخیر می افتد.

لازم به ذکر است که نسبت به احکامی که پس از اعاده دادرسی  صادر می شوند تمامی روش های شکایت از رای قابل اعمال است اما دیگر از همان جهت سابق ، اعاده دادرسی امکانپذیر نخواهد بود.

اعاده دادرسی در قانون آئین دادرسی مدنی لبنان

در قانون آئین دادرسی آئین دادرسی مدنی لبنان از ماده ۶۸۸ تا ماده ۷۰۱ به طور کلی ۱۴ ماده به موضوع اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی و شرایط و شیوه ها و جهات آن اختصاص یافته است که در ذیل به ترجمه این مواد و آنگاه به تطبیق این مواد با مواد مشابه در قانون آئین دادرسی مدنی ایران می پردازیم.

در حقوق لبنان نیز مانند ایران  اعاده دادرسی پذیرفته شده و جزو طرق عدولی اعتراض به آراء قلمداد شده است . در ماده ۶۸۸ قانون آئین دادرسی مدنی لبنان به صراحت به ویژگی عدولی بودن اعاده دادرسی در نظام قضایی این کشور اشاره شده است . این ماده می گوید:

«ماده ۶۸۸- درخواست اعاده دادرسی که در ماده ۵۵۳ ذکر شده است ، اعتراضی است که با هدف صرفنظر کردن وعدول از حکم قطعی صادر شده و رسیدگی مجدد به منازعه مطروحه از جنبه قانونی و در ماهیت آن صورت می گیرد .»

در صورتیکه دادگاه صالح به رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی این درخوایت را بپذیرد دادگاه مجاز خواهد بود وارد رسیدگی ماهوی در پرونده ای شود که پیش از این به آن رسیدگی ماهوی کرده است و اگر جهت درخواست اعاده دادرسی را صحیح تشخیص دهد از رای صادره قبلی  عدول و اقدام به صدور رای جدید خواهد کرد.

در نظام حقوقی لبنان  هم مانند ایران درخواست اعاده دادرسی فقط درخصوص احکام قطعی مجاز دانسته شده است و از این لحاظ قرارهای صادره نهایی و مقدماتی (اعدادی) قابل اعاده دادرسی نیستند .

قانونگذاری لبنانی در ماده  ۵۵۳ آ.د.م این کشور اقدام به ارائه تعریف روشنی از حکم قطعی کرده است .در این ماده تصریح شده :

«ماده ۵۵۳- حکم نهایی حکمی است که اصل منازعه به شکلی که در ماده ۳۶۵ ذکر شده است ، و یا قسمتی از منازعه را حل و  فصل می کند و چنین حکمی در خصوص آن بخشی که فصل منازعه شده نهایی محسوب خواهد شد . حکم نهایی  پرونده را از دادگاه خارج می کند . حکم نهایی زمانیکه اعتراضی نسبت آن نشود و یا اساسا قابل اعتراض از طرق عادی نباشد، قطعی خواهد بود و هرگاه به طرق عادی و غیرعادی قابل اعتراض نباشد ،‌حکم ابرام شده نامیده می شود.»

این ماده ابتدا حکم نهایی را تعریف کرده است و آنگاه می افزاید  اگر حکم  نهایی در مهلت مقرر مورد اعتراض قرار نگیرد  و یا قابل اعتراض از طرق عادی نباشد حکم قطعی نامیده خواهد شد . حکم قطعی نیز در این مرحله قابل درخواست اعاده دادرسی نیست مگر اینکه به طرق عادی و در مهلت مقرر مورد اعتراض قرار نگرفته باشد که در این صورت مطابق شرایطی که قانونگذار لبنانی  در مواد آتی به شرح آن پرداخته است قابلیت اعاده دادرسی را خواهد داشت.

همانگونه که قانون آئین دادرسی مدنی ایران تصریح دارد که فقط طرفین دعوا و قائم مقام قانونی آنها حق درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعیت یافته را دارند و برای اشخاص دیگری هرچند دارای قرابت نسبی و سببی با طرفین چنین حقی را قائل نشده است قانون آئین دادرسی مدنی لبنان نیز بر این امر صراحت دارد که درخواست اعاده دادرسی فقط از طرفین دعوا و نمایندگان قانونی آنها پذیرفتنی است . در ماده ۶۸۹ ق.آ.د.م لبنان تصریح شده :

«ماده ۶۸۹- درخواست اعاده دادرسی فقط از سوی طرفین منازعه و دعوا  و یا نمایندگان (قانونی) آنها پذیرفته خواهد شد.»

نمایندگان قانونی شامل نمایندگان عام یعنی وراث و نمایندگان خاص هم اعم از نمایندگان قراردادی ،‌قضایی  و منتقل الیه هستند.

جهات اعاده دادرسی در نظام قضایی لبنان :

از آنجا که اعاده دادرسی  استثنایی بر اصل «اعتبار امر مختومه قضایی» است بنابراین باید تفسیر مضیق و به متن اکتفا شود . بر این اساس موارد اعاده دادرسی در قانون حصری هستند و به جز موارد مذکور در قانون لبنان به جهت دیگری برای درخواست اعاده دادرسی اشاره ای نشده است . این درحالیست که نظام قضایی ایران براساس  ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب جهت دیگری به جهات اعاده دادرسی اضافه شده است و براساس آن به رئیس قوه قضائیه  این اختیار داده شده که در سرایط خاصی درخواست اعاده دادرسی کند.اعطای چنین اختیاری به رئیس قوه قضائیه که اساسا مقامی اداری و اجرایی است و نیز با وجود تشکیلات گسترده قضایی ،از یک سو نشان دهنده ضعف ضابطه مندی در این تشکیلات و قوه است و از سوی دیگر حکایت از تشتت و بی انسجامی در این نظام قضایی و قوانین ایران دارد.

به هر حال در نظام قضایی ایران هفت مورد به عنوان جهات درخواست اعاده دادرسی تعیین شده است  اما نظام حقوقی لبنان فقط ۵ جهت برای اعاده دادرسی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است .در ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی لبنان  (اصلاحی مورخه ۱۹۸۵/۰۳/۲۳ ) جهات اعاده دادرسی به شرح ذیل ذکر شده است :

ماده ۶۹۰ اصلاحی در تاریخ ۲۳/۳/۱۹۸۵- درخواست اعاده دادرسی فقط باید به دلایل و جهات ذیل مطرح شود:

۱-حیله و خدعه  ای از سوی محکوم له یا وکیل او که در صدور حکم تاثیر داشته صورت گرفته باشد و این حیله و خدعه { پس از صدور حکم قطعی }از سوی متقاضی اعاده دادرسی کشف شده باشد.

۲-اگر متقاضی اعاده دادرسی  پس از صدور حکم ، اوراق و مدارکی موثر در منازعه به دست اورد و محکوم له این مدارک و اوراق  را نزد خود پنهان داشته و یا مانع ارائه انها شده باشد.

۳- اگر پس از صدور حکم ، به جعلی بودن مدارک و اوراق مورد استناد حکم دادگاه   اعتراف شود و یا تقلبی بودن این مدارک کشف شود.

۴-اگر حکم صادره براساس سوگند یا شهادت یا نظر کارشناس یا ترجمه ای صورت گیرد که پس از صدور، دروغ و مجعول بودن ان محرز شود .

۵-اگر حکم صادره براساس حکم سابقی صادر شده باشد و پس از صدور، باطل یا اصلاح  و یا نقض شده باشد.( با رعایت بخش های ۲و ۳ ماده ۷۳۳ این قانون.)

الماده ۷۳۳- معدله وفقا للمرسوم الاشتراعی ۲۰ تاریخ ۲۳/۳/۱۹۸۵ یرجع الخصوم، فیما یتعلق بالنقاط التی تناولها التمییز، إلى الحاله التی کانوا علیها قبل صدور القرار المنقوض. ویترتب على النقض، بدون حاجه إلى قرار جدید، إبطال جمیع الأحکام والإجراءات اللاحقه للقرار المنقوض إذا کانت صادره بالاستناد إلیه أو کتطبیق أو تنفیذ له أو کانت مرتبطه به برابطه حتمیه. ویحق لطالب التمییز، بمجرد صدور قرار التمییز أن یطلب استرداد الأموال التی أداها تنفیذاً للقرار المنقوض ودون أن ینسب إلى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفیذ. وإذا اقتصر التمییز على جزء من القرار فیبقى نافذاً فی الأجزاء الأخرى ما لم تکن مترتبه على الجزء المنقوض.

در قانون آئین دادرسی مدنی ایران هفت مورد به عنوان جهات اعاده دادرسی از احکام قطعی حقوقی مطرح شده و البته همانگونه که پیش از این اشاره شد براساس ماده ۱۸ ، جهات اعاده دادرسی به ۸ مورد افزایش یافته است .جهات اعاده دادرسی مدنی در ماده ۴۲۶ قانون آ د م ایران به شرح زیر است:

ماده ۴۲۶ – نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل در خواست اعاده دادرسی شود :

۱ – موضوع حکم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

۲ – حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .

۳ – وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد .

۴ – حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .

۵ – طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است .

۶ – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد .

۷ – پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست می آید که دلیل حقانیت در خواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .

در بند ۱ ماده ۶۹۰ قانون آ د م لبنان  وقوع حیله و خدعه از سوی محکوم له یا نماینده قانونی او  تنها زمانی می تواند از جهات اعاده دادرسی باشد که این خدعه و حیله در صدور حکم دادگاه به نفع محکوم له موثر بوده باشد.

در قانون ایران جهت یکم از موارد اعاده دادرسی در قانون لبنان در بند ۵ ماده ۴۲۶ ذکر شده است . در بادی امر بر خلاف قانون لبنان که وقوع حلیه و خدعه را هم از سوی محکوم له و هم نماینده قانونی وی به عنوان جهت اعاده دادرسی پذیرفته است  در بند ۵ ماده ۴۲۶ آ د. م ایران  ذکری از وکیل و نماینده قانونی محکوم له نشده است و چنین به نظر می رسد  که خدعه و حلیه اگر از سوی شخصی غیر از محکوم له صورت گرفته باشد  از جهت اعاده دادرسی نخواهد بود . اما برخلاف ظاهر ماده می توان قائل به این بود که وقوع خدعه و حلیه را چه از سوی اصیل و چه وکیل یا نماینده قانونی او  که در دعوای مطروحه اولیه دخالت داشته ،‌از جهات درخواست اعاده دادرسی می باشد  چرا که وکیل یا نمانیده قانونی اساسا به قائم مقامی اصیل امکان مداخله در دعوا را پیدا می کند و اصالتا در دعوا ذینفع نیست.

۲- در بند ۲ ماده ۶۹۰  آ .د.م لبنان  مورد دیگری از جهات اعاده دادرسی مطرح شده است  که براساس آن  اسناد و اوراق  و مدارک موثر در دعوا و منازعه  پس از قطعیت حکم مورد اعاده دادرسی ،‌کشف و ارائه می شوند  و محکوم له این مدارک و اوراق را نزد خود یا دور از دسترس طرف دیگر دعوا  پنهان کرده و یا مانع ارائه آن شده باشد. بند ۲ این قانون تصریح دارد:

«۲-اگر متقاضی اعاده دادرسی  پس از صدور حکم ، اوراق و مدارکی موثر در منازعه به دست اورد و محکوم له این مدارک و اوراق  را نزد خود پنهان داشته و یا مانع ارائه انها شده باشد.»

جهت مشابه این مورد در بند ۷ ماده ۴۶۴ قانون آ .د.م ایران  درج شده است  با این تفاوت که برخلاف قانون لبنان ، در بند ۷ ماده ۴۶۴ بر این امر صراحت دارد که ضروری نیست که این اسناد و اوراق   نزد محکوم له بوده و یا وی انها را پنهان و یا مانع از دسترسی طرف دیگر دعوا به انها بوده باشد  . قانونگذار ایران  مکتوم بودن این اسناد و مدارک را نزد هر کس دیگری غیر از محکوم علیه شرط قبول درخواست اعاده دادرسی دانسته است و ضرورتی ندارد که محکوم له دعوا  این اسناد را نزد خود پنهان کرده باشد. در این بند تصریح شده :

۷« – پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست می آید که دلیل حقانیت در خواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .»

جعلی یا تقلبی بودن اسناد و مدارک مورد استناد دادگاه در صدور حکم از دیگر جهات اعاده دادرسی در ق.آ.د.م لبنان است که در بند ۳ ماده ۶۹۰ مذکور است.در این بند اشاره شده که :

«۳- اگر پس از صدور حکم ، به جعلی بودن مدارک و اوراق مورد استناد حکم دادگاه   اعتراف شود و یا تقلبی بودن این مدارک کشف شود.»

 به نظر می رسد در این خصوص دادگاه زمانی این مورد را از جهات اعاده دادرسی قلمداد خواهد کرد که ابتدا  جعلی بودن این اسناد و مدارک در دادگاه صالح اثبات شود و صرف ادعای جعلی یا تقلبی بودن اسناد و مدارک مورد استناد دادگاه صادر کننده حکم موجب پذیرش این درخواست نخواهد بود. البته در خصوص اعتراف به تقلبی یا جعلی بودن اسناد و مدارک مذکور که از سوی محکوم له صورت می گیرد ، به نظر می رسد این امر می تواند موجب پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دادگاه و ارجاع امر به کارشناس به منظور بررسی اصالت سند و مدارک مذکور باشد و در نهایت امر در صورت تایید عدم اصالت این اسناد ، دادگاه وارد رسیدگی ماهوی خواهد شد .

 بند ۶ ماده ۴۶۴ قانون آ.د.م ایران نیز بر این امر تاکید دارد که دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی در صدور حکم به اسنادی استناد کرده باشد که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آن اسناد ثابت شده باشد .

«۶ – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد .»

در صورتیکه کشف جعلی بودن این اسناد  پیش از قطعی شدن حکم و انقضای مهلت اعتراض به ان از طرق عادی رخ داده باشد  مورد از موارد تجدید نظر یا فرجام خواهی خواهد بود و مجالی برای اعاده دادرسی برای چنین حکمی باقی نخواهد ماند.

چهارمین مورد از جهات درخواست اعاده دادرسی در حقوق لبنان همانا دروغ یا مجعول بودن سوگند یا شهادت یا نظر کارشناس  و مترجم مورد استناد در صدور حکم دادگاه است . این جهت در بند ۴ چنین درج شده است :

«۴-اگر حکم صادره براساس سوگند یا شهادت یا نظر کارشناس یا ترجمه ای صورت گیرد که پس از صدور، دروغ و مجعول بودن ان محرز شود .»

این مورد در قانون آ.د.م ایران وجود ندارد با این حال  در صورتیکه دامنه  و شمولیت بند ۶ ماده ۴۶۴ قانون آ.د.م ایران را وسیعتر در نظر بگیریم  می توان قائل بر این بود که واژه اسناد اعم از اسناد و مدارک  بوده و گواهی گواهان ، نظر کارشناس و سوگند  را نیز که اساس استناد حکم صادره از سوی دادگاه است  ، شامل می شود.

پنجمین و آخرین مورد از جهات  درخواست اعاده دادرسی در نظام حقوقی لبنان در ماده ۶۹۰ قانون آ.د.م این کشور مورد اشاره قرار گرفته است و براساس این بند اگر حکم قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی مستند و براساس حکمی  صادر شده باشد که این حکم پس از صدور بنا به دلایل قانونی  باطل ، اصلاح یا نقض شده باشد در این صورت حکم قطعی دوم قابل اعاده دادرسی خواهد بود . بند ۵ ماده ۶۹۰ تاکید می کند:

«۵-اگر حکم صادره براساس حکم سابقی صادر شده باشد و پس از صدور، باطل یا اصلاح  و یا نقض شده باشد.( با رعایت بخش های ۲و ۳ ماده ۷۳۳ این قانون.)»

در این صورت  محکوم علیه حکم صادره دوم می تواند به استناد این بند  درخواست اعاده دادرسی خود را به دادگاه صالح تقدیم کند. باید توجه داشت  همانطوری که  در ذیل بند ۵ تصریح شده ، اگر درخواست اعاده دادرسی براساس این بند پذیرفته شود و دادگاه اقدام به رسیدگی مجدد نماید ، رعایت  ماده ۷۳۳ قانون آئین دادرسی مدنی لبنان الزامی خواهد بود . این ماده تصریح می کند در صورتیکه تنها قسمتی از حکم مورد استناد  در صدور حکم قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی ابطال ، اصلاح یا نقض شده باشد  تنها آن بخش یا بخش های حکم دوم مورد رسیدگی مجدد قرار خواهد گرفت  که به استناد بخش های مورد ابطال ،‌نقض یا اصلاح حکم قبلی صادره شده باشد و اعتبار بخش های دیگر آن به قوت خود باقی خواهد ماند.

به استناد ماده ۷۳۳ هرگاه درخواست اعاده دادرسی براساس بند ۵ ماده ۴۶۴ مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد  وضعیت طرفین دعوا در خصوص بخش های مورد اعاده دادرسی به شرایط و وضع سابق بر صدور حکم نقض شده از سوی دادگاه بازخواهد گشت و تمامی احکام و اقدامات قضایی صورت گرفته از سوی دادگاه بعد از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی در صورتیکه به استناد حکم قبلی باطل ،‌اصلاح یا نقض شده ، صادر شده باشد ابطال یا اصلاح خواهد شد و برای اینکار نیز نیازی به صدور قرار جدیدی از سوی دادگاه نیست.

همچنین درخواست کننده اعاده دادرسی  این حق را دارد که به پس از اعاده دادرسی ، خواهان استرداد تمامی اموال و مبالغی شود که در مقام  اجرای آن حکم  اداء کرده است  .

در ماده ۴۶۴ قانون آ.د.م ایران  ۲ مورد دیگر از جهات اعاده دادرسی ذکر شده است  که در قانون لبنان وجود ندارد . مورد اول در بند ۱ این ماده مطرح شده است که براساس آن اگر موضوع حکم  صادره ،‌مورد ادعای خواهان دعوا نبوده و یا دادگاه حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر کرده باشد .

قانونگذار لبنان  در ماده ۶۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی این کشور  پذیرش درخواست اعاده دادرسی  را مشروط به این دانسته که متقاضی اعاده دادرسی بدون تقصیر و بنا بر اسباب و عللی که قبل از قطعی شدن حکم وجود داشته ، نتوانسته  باشد از طرق عادی نسبت به حکم صادره اعتراض کند.

مهلت درخواست اعاده دادرسی در نظام حقوقی ایران

مهلت درخواست اعاده دادرسی براساس ماده ۴۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی ایران  برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج ۲ ماه اعلام و ابتدای این مواعد به  شرح زیر تعیین شده است :

۱-نسبت به آرای حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ رای .

۲- نسبت به آرای غیابی از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر . در خصوص بند ۶  ماده ۴۶۴ مهلت اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد و بند ۷ این ماده نیز مهلت اعاده دادرسی  را تاریخ وصول اسناد و مدارک مخفی و پنهان شده و یا اطلاع از وجود آنها دانسته است و بدیهی است که موارد یاد شده باید از سوی متقاضی اعاده دادرسی اثبات شود.

مهلت درخواست اعاده دادرسی در قانون لبنان

قانونگذار لبنانی در ماده ۶۹۲ قانون آ.د.م  به طور کلی و بدون توجه به اقامت اشخاص در داخل یا خارج این کشور ،یک مهلت ۳۰ روزه را برای درخواست اعاده دادرسی تعیین کرده است . و این مهلت از روز اطلاع متقاضی اعاده دادرسی از سبب و جهتی که براساس آن درخواست اعاده دادرسی  کرده ، آغاز می شود  مشروط به اینکه  حکم مورد اعاده دادرسی  صادر یا قطعی شده و به متقاضی پیش از اطلاع از سبب مذکور ابلاغ شده باشد  در غیر اینصورت مهلت مذکور  از تاریخ ابلاغ حکم قطعی یا تاریخی که حکم صادره پس از قطعی شدن ابلاغ می شود ،‌آغاز خواهد شد . ماده ۶۹۲ قانون آ.د.م لبنان در این خصوص تصریح می کند:

«۶۹۲-مهلت درخواست اعاده دادرسی ۳۰ روز است.این مهلت از روزی اغاز می شود که متقاضی از سببی که براساس ان درخواست اعاده دادرسی کرده است مطلع می شود. مشروط به اینکه حکم مورد اعاده دادرسی  صادر و یا قطعی شده باشد و به متقاضی  پیش از اطلاع از سبب مذکور ، ابلاغ شده باشد. درصورتیکه حکم مورد اعاده دادرسی پس از ان به وی ابلاغ شده باشد در این صورت مهلت مذکور از تاریخ ابلاغ حکم قطعی یا از تاریخی که حکم مذکور با رعایت ماده قبل پس ازقطعی شدن ابلاغ می شود آغاز می شود .مسئولیت اثبات تاریخ اطلاع از سبب درخواست اعاده دادرسی برعهده متقاضی اعاده دادرسی است.»

مطابق ماده ۶۹۴ قانون آ.د.م لبنان  درخواست اعاده دادرسی در قالب دادخواست  به دادگاه صادرکننده حکم مذکور تقدیم می شود و رسیدگی مجدد به این حکم با حضور طرفین دعوا صورت می گیرد. و در صورتیکه در دادخواست تقدیمی حکم مورد اعتراض ،‌تاریخ صدور حکم و جهت درخواست اعاده دادرسی  درج نشود ، دادخواست  اعاده دادرسی از سوی دادگاه ابطال خواهد شد.

«ماده ۶۹۴-درخواست اعاده دادرسی  به دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده با رعایت تشریفات احضار( طرفین دعوا ) در دادگاه بدوی ، تقدیم می شود و دادخواست مذکور باید مشتمل بر حکم مورد اعتراض ، تاریخ صدور حکم و سبب درخواست اعاده دادرسی باشد در غیراینصورت دادخواست باطل خواهد بود.»

همچنین رسیدگی مجدد به حکم مورد اعاده دادرسی باید مطابق قواعد و مقررات دادرسی  دادگاهی که درخواست به آن ارائه شده ،‌صورت گیرد.

ماده ۶۹۵-در خصوص درخواست اعاده دادرسی ،‌قواعد و مقررات  مجری در دادگاهی که درخواست به ان ارائه شده ، رعایت خواهد شد  .

قانون آ.د.م لبنان به محکوم له حکم مورد درخواست اعاده دادرسی  این حق را داده است که  ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ دادخواست اعاده دادرسی با ذکر اسباب و درخواست های خود و به موجب لایحه ،‌درخواست اعاده دادرسی طاری کند.ماده ۶۹۶ در زمینه تاکید دارد:

«ماده ۶۹۶-شخصی که درخواست اعاده دادرسی به طرفیت او تقدیم شده است ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ درخواست ، می تواند‌ به موجب لایحه ای که مشتمل بر اسباب و درخواست های اوست درخواست اعاده دادرسی طاری کند.»

به موجب ماده ۶۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی لبنان اگر مدعی اقدام به اقامه دعوای اصلی براساس حکم سابق الصدور کند و مهلت اعاده دادرسی در خصوص این حکم منقضی نشده باشد ، مدعی علیه می تواند درخواست اعاده دادرسی طاری تقدیم نماید  مشروط به اینکه درجه دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی اصلی یا دادگاه دیگر( دادگاه جانشین) هم درجه یا بالاتر از آن باشد. اگر دادگاهی که درخواست اعاده دادرسی از ان شده  در درجه پایین تری از دادگاه صادر کننده حکم مذکور باشد ، وی باید درخواست اعاده دادرسی  را به شکل اصلی به دادگاه اخیر ارائه دهد و در این صورت متقاضی اعاده دادرسی حق دارد از دادگاهی که به دعوای اعاده دادرسی اصلی رسیدگی می کند بخواهد رسیدگی را تا زمانیکه درخواست اعاده دادرسی اصلی را تقدیم و درباره ان حکم صادر شود ، متوقف کند. دادگاه مذکور می تواند براساس شرایط مربوط به دعوا ، درباره قبول یا رد این درخواست و ادامه رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی اصلی تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

دادگاهی که درخواست اعاده دادرسی به ان تقدیم شده است می تواند ابتدا درباره قبول این درخواست تصمیم گیری کند و درصورت پذیرش ،به موضوع رسیدگی کند. همچنین می تواند نسبت به قبول درخواست اعاده دادرسی و قضیه ای که درباره ان درخواست اعاده دادرسی شده است درصورتیکه اصحاب دعوا درخواست رسیدگی به قضیه اصلی کرده باشند ، در ضمن یک حکم رای صادر کند.

تصمیم دادگاه به قبول درخواست اعاده دادرسی موجب می شود حکم مورد اعتراض نقض و از تامین اخذ شده رفع اثر شود.باید توجه داشت قبول درخواست اعاده دادرسی باعث می شود که دادگاه فقط در جهاتی که از ان اعاده دادرسی شده و جوانب مرتبط با ان و غیرقابل تجزیه و انچه که نتیجه ضروری اعاده دادرسی است ، تجدیدنظر کند.

ماده ۷۰۱ آئین دادرسی لبنان بر این نکته تصریح دارد که درخواست اعاده دادرسی مجدد در حکمی که سابقا مورد اعاده دادرسی  قرار گرفته پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه سبب درخواست بعدا و پس از نقض حکم به جهت اعاده دادرسی اول ظاهر شود. حکم صادره مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی  و حکم صادره پس از قبول  درخواست اعاده دادرسی  در خصوص منازعه مطروحه  دیگر قابل درخواست اعاده دادرسی مجدد نیست.

ماده ۷۰۲- حکم صادره مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی  و حکم صادره پس از قبول  درخواست اعاده دادرسی در خصوص منازعه مطروحه  دیگر قابل درخواست اعاده دادرسی مجدد نیست.

در قانون آئین دادرسی  ایران نیز تصریح شده که از حکم مورد اعاده دادرسی دیگر نمی توان به همان جهتی که براساس آن اعاده دادرسی صورت گرفته بار دیگر درخواست اعاده دادرسی نمود.با این حال نسبت به این حکم جدید ، تمامی طرق اعتراض عادی قابل اعمال خواهد بود.

                                                                           پایان

پیوست: (متن عربی مواد مربوط به اعاده دادرسی در قانون لبنان )

القسم الثانی – إعاده المحاکمه

الماده ۶۸۸- طلب إعاده المحاکمه طعن یرمی إلى الرجوع عن حکم حائز الصفه القطعیه کما تحددها الماده ۵۵۳، لأجل النظر فی النزاع مجدداً فی الواقع والقانون.

«الماده ۵۵۳- الحکم النهائی هو الذی یفصل فی أصل النزاع کما هو محدد فی الماده ۳۶۵، أو الذی یفصل فی جهه من جهاته أو فی دفع أو دفاع متعلق به ویکون نهائیاً بالنسبه لما فصل فیه. الحکم النهائی یخرج القضیه من ید المحکمه. یکون الحکم النهائی قطعیاً عندما لا یکون أو لم یعد قابلاً للطعن بطرق الطعن العادیه. ویکون الحکم باتاً- أو مبرماً- إذا لم یعد قابلاً للطعن بأی طریق من طرق الطعن العادیه وغیر العادیه.»

الماده ۶۸۹- لا یجوز طلب إعاده المحاکمه إلا من الخصوم فی الحکم أو الممثلین فیه.

الماده ۶۹۰- معدله وفقا للمرسوم الاشتراعی ۲۰ تاریخ ۲۳/۳/۱۹۸۵ لا یجوز طلب إعاده المحاکمه إلا لأحد الأسباب التالیه: ۱- إذا صدر من المحکوم له أو من وکیله غش أثر فی إصدار الحکم وقد اکتشفه، طالب الإعاده بعد ذلک. ۲- إذا حصل طالب الإعاده بعد صدور الحکم على أوراق حاسمه فی النزاع کان المحکوم له قد احتجزها أو حال دون تقدیمها. ۳- إذا حصل بعد الحکم إقرار بتزویر الأوراق التی بنی علیها أو إذا قضی بتزویرها. ۴- إذا کان الحکم قد أسند إلى یمین أو شهاده أو أقوال خبیر أو ترجمه قضی بعد صدوره بأنها کاذبه أو مزوره. ۵- إذا کان الحکم قد أسند إلى حکم سابق قضی فیما بعد بإبطاله أو بتعدیله أو بالرجوع عنه، وذلک مع مراعاه أحکام الماده ۷۳۳ فقره ۲ و ۳٫

الماده ۶۹۱- فی جمیع الأحوال المبینه فی الماده السابقه لا یقبل طلب الإعاده إلا إذا کان الطالب لم یستطع، بدون خطأ منه، التمسک، عن طریق استعمال طعن عادی، بالسبب الذی یتذرع به قبل أن یصبح الحکم قطعیاً.

الماده ۶۹۲- مهله طلب إعاده المحاکمه ثلاثون یوماً تبتدئ من الیوم الذی علم فیه الطالب بالسبب الذی یبنی علیه طلب الإعاده، بشرط أن یکون الحکم المطعون فیه قد صدر أو أصبح قطعیاً وأبلغ إلیه قبل علمه بالسبب المذکور. أما إذا أبلغ إلیه بعد ذلک فلا تسری المهله إلا من تاریخ تبلیغه الحکم إذا کان قطعیاً أو من التاریخ الذی أصبح فیه الحکم قطعیاً بعد التبلیغ مع مراعاه أحکام الماده السابقه. ویترتب على طالب الإعاده عبء إثبات تاریخ علمه بالسبب الذی یبنی علیه طلبه.

الماده ۶۹۳- یجب على طالب إعاده المحاکمه أن یستحضر إلیها جمیع الخصوم فی الحکم المطعون فیه تحت طائله عدم قبول طلبه.

الماده ۶۹۴- یقدم طلب إعاده المحاکمه إلى المحکمه التی أصدرت الحکم باستحضار یودع قلم هذه المحکمه وتراعى فیه القواعد المقرره للاستحضار أمام محکمه الدرجه الأولى. ویجب أن یشتمل على بیان الحکم المطعون فیه وتاریخه وأسباب الإعاده والطلبات وإلا کان باطلاً.

الماده ۶۹۵- تطبق على النظر فی طلب الإعاده القواعد والإجراءات المتبعه لدى المحکمه المقدم إلیها.

الماده ۶۹۶- للخصم الموجه ضده طلب إعاده المحاکمه أن یقدم بدوره فی خلال خمسه عشر یوماً من تبلغه هذا الطلب، إعاده محاکمه طارئه بموجب لائحه تشتمل على بیان الأسباب والمطالیب.

الماده ۶۹۷- إذا تقدم مدع بدعوى أصلیه مبنیه على حکم سابق وکانت مهله الطعن فی هذا الحکم بطلب إعاده المحاکمه لم تنقض، جاز للمدعى علیه أن یقدم طلب إعاده محاکمه طارئه بشرط أن تکون الدعوى مقامه لدى المحکمه التی أصدرت ذلک الحکم أو محکمه أخرى من درجتها أو أعلى منها. إذا کانت المحکمه المقدمه إلیها الدعوى أدنى درجه من المحکمه التی أصدرت الحکم، فیجب أن یقدم طلب الإعاده بصوره أصلیه إلى هذه المحکمه الأخیره، وفی هذه الحاله یحق لطالب الإعاده أن یطلب إلى المحکمه التی تنظر فی الدعوى الأصلیه أن تتوقف عن الفصل فیها إلى أن یقدم طلب إعاده المحاکمه الأصلیه ویصدر الحکم فیه. وللمحکمه أن تقرر، بحسب ظروف القضیه، قبول هذا الطلب أو رفضه ومتابعه النظر بالدعوى الأصلیه.

الماده ۶۹۸- للمحکمه التی قدم إلیها طلب إعاده المحاکمه أن تفصل أولاً فی جواز قبول هذا الطلب ثم تنظر فی الموضوع. ویجوز لها أن تحکم فی قبول طلب الإعاده وفی الموضوع بحکم واحد إذا کان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فی الموضوع.

الماده ۶۹۹- القرار الصادر بقبول طلب إعاده المحاکمه یقضی بالرجوع عن الحکم المطعون فیه وبإعاده مبلغ التأمین المودع.

الماده ۷۰۰- قبول طلب الإعاده من شأنه إعاده النظر فی الجهات التی تناولها هذا الطلب وما هو مرتبط بها بحکم التلازم أو عدم التجزئه وما هو نتیجه ضروریه لإعاده المحاکمه.

الماده ۷۰۱- لا یقبل طلب إعاده المحاکمه ضد حکم طعن فیه بطلب إعاده محاکمه سابق، إلا لسبب ظهر فی وقت لاحق للحکم الصادر فی الطعن الأول.

الماده ۷۰۲- الحکم الذی یصدر برفض طلب إعاده المحاکمه أو الحکم الذی یصدر فی موضوع النزاع بعد قبول هذا الطلب لا یجوز الطعن فیه بطلب الإعاده.

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *