مقالات حقوق عمومی

سید محمد علی پاکنژاد: ماهیت اقرار و شرایط آن در حقوق موضوعه ایران

یکی از ادله اثبات دعوا اقرار است. اهمیت و ارزش اثباتی اقرار به عنوانی یکی از ادله اثبات دعوی، بر کسی پوشیده نیست. اقرار شخص عاقل به زبان خویش به دلیل عقل و شرح نافذ است و اقرار کننده به مفاد اقرار خود ملزم می‌شود. اقرار در لغت یعنی اعتراف به حق، اعتراف به شیء و اثبات شیء، تعریف شده است. مطابق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود.» از سوی دیگر اقرار نوعی شهادت و اعلان حق است که اعتبار خاص دارد؛ زیرا مقر چیزی را به نفع دیگری و با زیان خود بیان می‌کند. زیرا اقرار اگر به نفع خود شخص باشد؛ «ادعا» محسوب می‌شود و اگر به زیان خودش نباشد، هرچند متضمن نفع دیگری باشد؛ «شهادت» محسوب می‌شود. بنابراین، تنها اخباری اقرار نامیده می‌شود که به سود دیگری و به ضرر مقر باشد. در ادامه به نکاتی پرداخته می‌شود که در مورد شرایط اقرار و اقسام آن در حقوق موضوعه ایران است.

شرایط اقرار

یکی از شرایط مهم اقرار این است که اقرار باید قاطع و از هرگونه عیب خالی باشد و باید مانند سایر رویدادها برای قاضی احراز شود. سپس قاضی به نتیجه گیری از مفاد اقرار بپردازد. از سوی دیگر مطابق ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست این ماده طرفین اقرار را بیان می‌کند که شامل مقر، مقرله و مقربه است که هر یک از این اجزاء باید دارای شرایطی باشد که قانون مقرر کرده است. به هر حال کسی که اقرار بر حق غیر و بر ضرر خود کند، «مقر» نامیده می‌شود و کسی که اقرار به سود او می‌شود را «مقرله» گویند و حقی که اقرار به وجود آن برای غیر می‌شود، «مقربه» گویند.

شرایط قانونی مقر

در اقرار کننده، اهلیت برای نفوذ اقرار ضروری است. یعنی اقرار کننده باید دارای شرایط ذیل باشد:

۱٫ بلوغ

بنابراین اقرار صغیر نافذ نیست.

۲٫ عقل

اقرار مجنون ادواری در حالت افاقه پذیرفته می‌شود. چون در این فرض او را عاقل می‌شمارند.

۳٫ رشد

کسی که به واسطه «سفه» ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالی خود است؛ اقرار او فقط نسبت به امور مالی معتبر نخواهد بود.

۴٫ قصد

اقرار کننده باید قصد اقرار داشته باشد.

۵٫ اختیار

اگر اقرار بر اثر اعمال اکراه‌آمیز و اجبار باشد، پذیرفته نمی‌شود. اکراه با اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. ولی چنانچه کسی در نتیجه اضطرار اقرار به امری کند، اقرارش صحیح و نافذ است.

 اقرار کننده نباید سفیه، مفلس و ورشکسته باشد؛ از سوی دیگر به نظر برخی اگر سفیه اقرار به مالی کند قبول نمی‌شود ولی در غیر مالی، اقرار وی پذیرفته می‌شود. اقرار باید علاوه بر این که به زیان گوینده باشد برای مدعی هم نفعی داشته باشد و اقرار، تا زمانی که کذب آن ثابت نشده، نافذ است و مدعی از ارائه دلیل دیگری بی‌نیاز است. کذب اقرار به وسیله اثبات عدم شرایط اقرار کننده یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بودن اقرار ثابت می‌شود. اقرار باید بدون اجبار و اکراه بیان شده باشد در غیر این صورت بی‌اعتبار است. یکی از دلایل بی‌اعتباری اقرار در اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است که مطابق آن هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع ممنوع است.  و این اجبار شخص به شهادت فاقد ارزش و اعتبار است.

اقسام اقرار

 اقرار دارای اقسام مختلفی است و شامل اقرار صریح، ضمنی شفاهی، کتبی، قضایی و غیر قضایی می‌شود. مطابق ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی اقرار شفاهی واقع در خارج از دادگاه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد. اضافه بر آن در صورتی که تنها وسیله اثبات دعوی گواهی گواهان باشد و ادله دیگری بر وقوع، اقرار ابراز نشود، اقرار در صورتی معتبر است که اصل دعوی با شهادت شهود قابل اثبات باشد. باید این نکته را مدنظر داشت که اکنون با حذف برخی از مواد قانون مدنی بر دامنه اعتبار شهادت در دادگاه افزوده شده است. با وجود این، چون تعیین ارزش شهادتی که با اقرار داده می‌شود به نظر دادگاه و انعطاف‌پذیر است، همانند اقرار در دادگاه قاطع دعوی نیست و اثر آن مشروط و نسبی است.

 صریح و یا ضمنی بودن اقرار

اعلام اراده مقر ممکن است صریح باشد؛ مانند آنکه طرف به وسیله لفظی، تمام یا قسمتی از دعوای مدعی را بپذیرد و ممکن است ضمنی باشد، مانند آنکه طرف به وسیله لفظ وجود امری را تصدیق کند که لازمه آن تصدیق به حق برای مدعی است. به عنوان مثال؛ اگر کسی در وصیتنامه خود آنچه را که در عرف «حبوه» می‌نامند و به پسر بزرگتر می‌دهند به دیگری ببخشد، ممکن است این اقدام اقرار به فرزندی موصی‌له تلقی شود، به ویژه اگر قرائن دیگر(مانند سرپرستی از موصی‌له) آن را تأیید کند.

منبع: روزنامه حمایت

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *