مشاوره حقوقی

محمد صالح نقره کار: حقوق شهروندی، عزم حاکمیتی می‌طلبد

محمد حسین صادقی-پس از تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی بحث‌های متفاوتی پیرامون ضمانت اجرای منشور و حق‌های مندرج در میان حقوقدانان در گرفته است. درگفت‌وگو با  محمد صالح نقره‌کار، پژوهشگر  حقوق بشر و شهروندی که تالیفاتی در این موضوع دارند، به بررسی ضرورت‌های  تدوین منشور حقوق شهروندی پرداخته‌ایم که متن کامل گفت‌وگو در قانون آنلاین منتشر شده است.
   با وجود قانون اساسی علی‌الخصوص فصل سوم این قانون و قوانین عادی کشور از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی، چه نیازی به تدوین منشور حقوق شهروندی به این صورت است؟
اینکه گفتمان حقوق شهروندی، نفیا و اثباتا، در جامعه نهادینه شده و فرصتی برای بحث در عرصه عمومی در خصوص یکی از کلیدی‌ترین مشکلات کشور فراهم آمده مسرت‌بخش و نوید‌دهنده است؛ آگاهی و آموزش، خاستگاه مطالبه و مطالبه بستر خیزش شهروند برای استیفای حقوق خود است. اصولا حقوق شهروندی از جنس «حق ادعا» «حق مطالبه» است. این حقوق با مداخله حمایت‌گرانه دولت‌ها اولا شناسایی، دوما تضمین، سوم پایش و نظارت شود. انتظارات هنجاری امروز نسبت به رژیم حقوقی و نهاد دولت با یک گذار از دولت سنتی به مدرن مواجه است. وضعیت حقوق شهروندی ما در انطباق با موازین اصل ۳ و فصل ۳قانون اساسی و قوانین شهروندمدار دیگر چه سطحی از برخورداری یا نابرخورداری را نشان می‌دهد؟ فهرست مطولی از حقوق شهروندی در قوانین پراکنده نظیر قانون گردش آزاد اطلاعات، قانون مطبوعات، تامین اجتماعی، محیط زیست، اصول ۹و۲۷ و… وجود دارد اما باز کمیت رژیم حقیقی و حقوقی ما لنگان به‌نظر می‌رسد!  در رابطه با اینکه چرا اساساً باید منشور حقوق شهروندی تدوین و منتشر شود دو نکته وجود دارد یکی بحث «مبنایی» است به‌شرح آنچه مقدمتا اشاره شد و دغدغه نظام هنجاری نه به‌عنوان تاکتیک، بلکه ذات و گوهره نظام دینی و استراتژی قدرت مقید به حق الناس توصیف گردید و ایضا مسئولیتی که قانونگذار اساسی به رئیس جمهور واگذار کرده است؛ دیگر از لحاظ «اقتضایی» است؛
   در منشور آمده است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌تواند وزارتخانه دستگاه‌های دولتی را ملزم به رعایت موازین منشور کند. آیا منشور حقوق شهروندی را فقط در حوزه  قوه مجریه تعریف کرده‌اند، یا نگاهی جامع خواهد بود؟
دقت شود منشور از جنس «حقوق نرم» است و حداقل در فاز اول آن، موجد حق و تکلیف جدید نیست؛ اصل عدم صلاحیت و قانونی بودن، ایجاب می‌کند تنها قانون مناط صلاحیت مقام عمومی در اتخاذ تصمیم و ارتکاب اقدام باشد. پس دولت به‌خودی خود نمی‌تواند برای دیگر قوا و حتی اجزای خود تعیین تکلیف کند. هر چند در چارچوب قانون و به لحاظ نظارت سیاسی و قضایی می‌تواند برنامه و خط مشی خود را در قالب اصل ۱۳۴ یا مصوبه هیات وزیران یا آیین نامه یا بخشنامه در اقلیم صلاحیت خود ابلاغ کند. اصولاً حقوق شهروندی عزم حاکمیتی می‌طلبد؛ اراده سیاسی اگر پشتوانه منشور حقوق شهروندی نباشد این منشور یک کاغذپاره است. این اراده سیاسی به همه عناصر نهاد قدرت، تجزیه می‌شود. حقوق شهروندی بدون تضمین موفق نخواهد بود. این حقوق بخشی مربوط به قوه مجریه است، بخشی مربوط به قوه‌قضاییه است.
   آیا این منشور در ‌‌نهایت تبدیل به لایحه منشور حقوق شهروندی می‌شود یا مصوبه هیات وزیران خواهد بود، اگر لایحه نشود مبنای الزام آور چه خواهد بود؟
البته در این حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور باید سرنوشت منشور را تبیین کند اما با ملحوظ سازی سه مولفه قابل تدقیق است؛ یکی «چرایی» تدوین منشورکه اشاره شد؛ دوم «چیستی» منشورناظر به ماهیت حقوقی آن است با ۳ رکن منابع، مبانی ومصادیق، سوم «چگونگی» تحقق منشور. در مورد چیستی، باید مدنظر داشت که برای اولین بار است چنین منشوری در تاریخ جمهوری اسلامی ارائه می‌شود بنابراین کاری بدیع است. در کشور ما سیاست‌های کلی نظام و فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی(س) و فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی را داریم. اما تا به حال منشوری به مانند این منشور صادر نشده است. ماهیت حقوقی منشور تا این مرحله که جنبه  اعلامی و بیانیه دولت است ذیل اصل ۱۳۴ قانون اساسی تعریف می‌شود یعنی برنامه رئیس جمهور و دولت است و اعلام کرده‌اند که شهروندان این حقوق را براساس قانون اساسی و تعهدات بین المللی که دولت بدان پیوسته است، دارند. بنابراین براساس این منشور، زیرمجموعه دولت مکلف است. دولت سه کار می‌تواند انجام دهد:۱- ذیل اصل۱۳۴برنامه خود را مطرح کند. ۲ -در قالب مصوبه هیات وزیران اقدام کند ۳- یا تقدیم لایحه به مجلس. اگر مصوبه هیات وزیران باشد، مشمول دو نظارت خواهد شد: نظارت پارلمانی و نظارت دیوان عدالت اداری. اما به نظرم مرحله سوم یعنی ارائه لایحه حقوق شهروندی در فاز تکمیلی ضرورت دارد. البته ایده دیگر وجود دارد مبنی بر اینکه این منشورتبدیل به لایحه نشود اما به موجب فصل سوم منشور، کمیسیون‌های تخصصی دولت مرکب از وزرای مربوطه در هر بخش تکالیف خودشان را انجام دهند. به عنوان مثال در مورد مودیان مالیاتی یا ممیزی کتاب وزرای مربوطه لایحه تنظیم کنند و طی پروژه‌ای، اصلاحات حقوقی در بخش‌های مختلف که تزاحم یا تعارض با حقوق شهروندان صورت گرفته اقدام کند.
   نقش نهادهای مدنی در این زمینه چیست؟ دولت در این راستا چه تدابیری باید اتخاذ کند؟
تحقیقا و نوعا، دولت‌ها و نهاد قدرت متکفل قابل اعتمادی برای پایش و نظارت حقوق شهروندی نیستند. بیم سوءاستفاده و بهره‌برداری ابزاری و بازاری و شعاری یا تفسیر و توجیهات ناروا از این موضوع می‌رود. اعمال حاکمیت، نظم عمومی، مصلحت همگانی، مقتضای اداره جامعه و… از مواردی است که دولت‌ها رفتار ناقض حقوق شهروندی خود را با آن تئوریزه و پیرایش می‌کنند. بهترین رکن پایش و داوری، افکار عمومی و نهادهای ذینفع واسط و حلقه‌های موثر و سامانمند جامعه مدنی هستند؛ ما نیازمند نهادهای مدنی قوی‌تری برای تحقق حقوق شهروندی هستیم. کارگزاران دولتی نمی‌توانند یگانه اتکای حقوق ملت‌ها باشند. در اولین گام چنان که در فصل سوم منشور هم آمده دولت باید به جامعه مدنی بها دهد گروه‌های تخصصی در حوزه عمومی غیردولتی باید ناظر حقوق شهروندی باشند. دولت اگر عزم اعطا و استیفای حقوق شهروندی دارد باید فضای رشد جامعه مدنی را فراهم کند. بدبینی به صنوف و سندیکا‌ها و نمایندگان حوزه عمومی غیر دولتی و مفروض انگاری سوء نیت عام و خاص برای آن‌ها، مغایر عزم تحقق پذیری حقوق شهروندان است. اقلیت‌ها و قومیت‌ها اگر اکرام شوند و از حقوق خود برخوردار گردند، می‌توانند ذیل ایده شهروند ملی و با لحاظ مقتضیات تمامیت ارضی، فعالانه، پویشگر حقوق خود باشند و زندگی خجسته‌تر و شایسته تری را تجربه کنند. در یک کلام، با رعایت موازین حقوق بشر و شهروندی، همه شهروندان خرسندند و ایران برای همه ایرانیان، خواستنی‌تر و دوست داشتنی‌تر است. امید آنکه به لطف الهی و تکاپوی صاحبان قدرت، شتابان به این سمت پیش رویم… تا بعد از این یاران چه باشد شیوه و تدبیر ما؟!
پژوهشگر حقوق عمومی و شهروندی
منبع: قانون
Rating: 2.0/5. From 1 vote.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

ویس و صدای کلاس های دکتری حقوق عمومی(استاد: ابوالقاسم شم آبادی)

با سلام. بنده ابوالقاسم شم آبادی هستم. به غیر از کتب تستی و بسته های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *