مقاله
مقالات حقوق عمومی

محدودیت زمانی، تنها قید قانون اساسی برای عملکرد سرپرستان وزارتخانه‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرحی که به محدود شدن اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها منتهی می‌شود مخالفت کردند. این طرح با عنوان «طرح تعیین حدود و اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها» در سال گذشته توسط نمایندگان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. سرپرستان وزارتخانه‌ها در شرایطی که وزیر به هر دلیلی برای تصدی امور وزارتخانه تعیین نشده باشد به صورت موقت برای اداره امور آن وزارتخانه تعیین می‌شوند. به عبارتی سرپرستان را می‌توان وزرای موقتی کابینه دانست.

نقش وزرا در کابینه

وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین‏ و برای‏ گرفتن‏ رای‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‌شوند.  تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند. ریاست‏ هیات‏ وزیران‏ با رئیس‌جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‌های‏ وزیران‏ و هیات‏ دولت‏ می‌پردازد و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط‌مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏‌کند. رئیس‏‌جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیات‏ وزیران‏ است‏ علاوه بر این هر یک‏ از وزیران‏ مسئول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابر رئیس‏‌جمهور و مجلس‏ است‏ و در اموری‏ که‏ به‏ تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ می‌رسد مسئول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هست‏.  وزرا تا زمانی‏ که‏ عزل‏ نشده‏‌اند و یا بر اثر استیضاح‏ یا درخواست‏ رای‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها رای‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‏‌مانند. استعفای‏ هیات‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از آنان‏ به‏ رئیس‏‌جمهور تسلیم‏ می‌شود و هیات‏ وزیران‏ تا تعیین‏ دولت‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. اما در صورتی که وزارتخانه‌ای بدلیل عدم رای اعتماد مجلس یا استیضاح بدون وزیر بماند تکلیف اداره امور وزارتخانه به چه ترتیب است؟ اصل ۱۳۵ قانون اساسی در این خصوص مقرر می‌کند: رئیس‌جمهور می‏‌تواند برای‏ وزارتخانه‌هایی‏ که‏ وزیر ندارند حداکثر برای‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ کند. همانطور که مشخص است در قانون اساسی اختیارات سرپرستان تنها از نظر زمانی محدود شده است و نمی‌تواند بیشتر از سه ماه طول بکشد در سایر موارد به نظر می‌رسد که از نظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی سرپرستان وزارتخانه‌ها، از حقوق و مسئولیت‌های وزیران در مدتی محدود برخوردارند. اما نمایندگان مجلس با تقدیم طرحی تلاش می‌کنند تا دایره محدودیت‌های عمل سرپرستان وزارتخانه‌ها را گسترده‌تر کنند. این طرح در اولین گام با مخالفت روبه‌رو شد و دو فوریت آن به تصویب نرسید. اما باید دید استدلال تدوین‌کنندگان این طرح برای محدود کردن اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها چیست؟

استدلال موافقان طرح

عموم استدلال‌های موافقان طرح به مخالفت سیاسی با اقدامات سرپرستان وزارتخانه‌ها برمی‌گردد. علاوه بر این اطلاق و عموم اختیارات سرپرستان وزراتخانه‌ها در قانون اساسی از نظر برخی نمایندگان باید به موجب قانون عادی محدود شود. در جریان بررسی طرح تعیین حدود و اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها، احمد آریایی‌نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی اختیارات وزیر مشخص شده است اما متاسفانه در این موضوع اشاره‌ای به اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها نشده است و ما در اجرای قانون با نواقصی مواجه هستیم که نیاز به بررسی فوری توسط نمایندگان و تصویب قانون محکم‌تر دارد.

استدلال‌های مخالفان طرح

تنها قیدی که برای عملکرد سرپرستان وزارتخانه‌ها در قانون اساسی وجود دارد، محدود شدن زمان تصدی آنها به سه ماه است. مخالفان طرح مذکور با انتقاد به افزودن قیودی دیگر به اختیارات سرپرستان به نحوی که این مقام را تبدیل به مقامی تشریفاتی کند بر تهیه طرحی بدین منظور با رنگ‌وبوی سیاسی مخالفت می‌کنند. سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس یکی از مخالفان طرح مذکور گفت: قانون به رئیس‌جمهور اختیار داده تا برای سه ماه برای وزارتخانه‌های بی‌‌وزیر سرپرست تعیین کند و در اصل ۱۳۵ قانون اساسی از اختیارات وزیر یا سرپرست صحبتی نشده و در واقع بین اختیارات آنها تفکیکی قائل نشده است بنابراین برداشتم این است که اختیارات سرپرست متناسب با وزرا است. وی ادامه داد: همچنین اگر سرپرست حق سیاست‌گذاری و جابه‌جایی مدیران را نداشته باشد پس باید چه‌کاری انجام دهد؟ در ادامه همچنین ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان درباره دوفوریت این طرح گفت: ما نباید با تصویب چنین طرح‌هایی نظارت را به‌جای تقنین بیاوریم چرا که مجلس می‌تواند روی عملکرد وزرا و معاونان آنها نظارت داشته باشد و همچنین درخصوص اقدامات یک سرپرست به رئیس‌جمهور تذکر دهد لذا نیازی نیست برای یک کاری که با یک تذکر حل می‌شود، یک قانون به تصویب برسانید. وی ادامه داد: ما راه‌های دیگری برای نظارت داریم و اگر به رئیس‌جمهور دراین‌باره تذکر دهیم مطمئنا مورد توجه قرار می‌گیرد اما این درست نیست که بیاییم قانونی را آن هم با قید دوفوریت تصویب کنیم چرا که با این کار اختیارات سرپرست محدود می‌شود و در واقع مجلس هم خلع‌ید خواهد شد و دیگر نمی‌تواند هر انتظاری از سرپرستان داشته باشد.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

تمدید مهلت ثبت نام در آزمون دکتری ۹۸

طلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره تمدید مهلت ثبت نام درآزمون ورودی دوره دکتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *