مجید زجاجی: شرایط امکان پذیر کردن عدالت اجتماعی

پس از به پیروزی رسیدن انقالب اسالمی به رهبری قائد اعظم امام خمینی
)ره( و استق��رار یافتن نظام مقدس جمهوری اسالمی، احکام نورانی اسالم
و وضع قوانین کیفری که اقتباس شد��ه از شرع انور است، رونق پیدا کرد و
طی یک تغییر کلی و ماهوی، احک��ام حقوق و قصاص و دیات و تعزیرات،
شکل جدیتری به خود گرفت و در نتیجه قواعد حقوق جزایی اسالم با نظام
کیفری عرفی، درآمیخته شد.
با توجه به تفسیر احکام به امضایی و تاسیسی در شرع مقدس، قاعده اضطرار
و قواعدی است که نظام کیفری اسالم او را امضا کرده است، قاعده اضطرار
در ادیان دیگر هم به نوعی وجود داشته و حتی در قدیمیترین قانون مدون
بشری که معروف به قوانین حمورابی است، فرد مضطر را از مجازات معاف
دانسته و در یک بیان دیگر اگر بخواهیم سابقه ورود قاعده اضطرار در نظامات
کیفری دنیا را پیدا کنیم، میتوان گفت که ورود قاعده اضطرار برابر با تاسیس
نظامهای توحیدی است.
هرچند ذکر جزئیات، کمک شایانی به بیان نتیجه میکند. انسان همیشه در
البهالی یک سری بایدها و نبایدها ارزشهای عالی و غیرعالی، قوانین جزیی
و کلی، قرار دارد و به حکم عقل و فطرت ناچار به پیروی از این امور است. بشر
بهگونهای خلق شده است که چه بخواهد و چه نخواهد، مسیری را باید طی
کند، حال با توجه به اختیاری که به او داده شده اگر از ارزشهای عالی پیروی
کند، به سعادت ابدی دست یافته و اگر از ارزشهای پست پیروی کند و راه
برگشت را طی نکند، شقاوت ابدی را نصیب خود کرده است.
با پی��روی از ارزشهای انس��ان میتوان گفت که حال��ت اضطرار یکی از
ارزشهای مهم اخالقی میباشد و ایستادگی جامعه بشری و قوام آن مبتنی
ب��ر پیروی از این ارزشهای مهم اخالقی اس��ت. لذا تمام قوانین برای این
وض��ع شدهاند که انسان از این ارزشها و نهادهای مهم اخالقی نقطه قلل
انسانیت و سعادت را، فتح کند.
زمینههای تحقق عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی که عصاره تمام ارزشها و نهادهای اخالقی است، زمانی در
جامعه تحقق پیدا میکند که ارزشهای صحیح در جامعه حکمفرما باشد و این
تحقق عدالت اجتماعی صورت نمیپذیرد مگر با احتساب تک تک نهادهای
جزیی و کل��ی اخالقی انسانی
احتساب ارزشهای حقیقی به
این معناست که اگر فردی ناچار
و درمانده شد،افراد و مسئولین
جامعه او را از این حالت سخت
بیرون آورده و مجددا به آغوش
زندگ��ی برگردانن��د. این امر
مهم به وقوع نخواهد پیوست
مگر با اینکه پیامدهای ناگزیر
درماندگی و بیچارگی که همان
هدایت مضطر و ضرر رساندن
به دیگری است، تبدیل شده و
فرد مضطر نجاتیافته و ضرر
وارده جبران پذیرد.
هرکس مسئ��ول اعمال خود
اس��ت و اگر ضرری ب��ه فرد یا
گروه��ی وارد کند، چه حقوقی
و چه کیفری باید جبران نماید.
ولی اگ��ر این حرک��ت از روی
ناچ��اری ب��ود، همانگونه که
عدالت حکم به جبران خسارت میکند،عدالت اجتماعی نیز حکم به عدم
مسئولیت فرد مضطر میکند. تمام دانشمندان و حقوقدانان محترم به این
حکم عدالت اذعان داشته و در بیان عدم مسئولیت فرد مضطر، به آن تصریح
کردهاند.
مسئولیت کیفری شخص مضطر
در عد��م مسئولیت کیفری شخص مضطر میان فقها و حقوقدانان محترم
هیچگونه اختالفی وجود ندارد چرا که کیفر و مجازات بنا شده به سوء نیت
است و در مورد فرد مضطر صدق نمیکند.
اما در مورد مسئولیت مدنی فرد مضطر، چه باید کرد؟ از یک طرف شخص
زیاندیده اصال در واقعه هیچگونه دخالت��ی نداشته است و بدون تقصیر،
ضرری را متحمل شد��ه است. در اینجا عدالت و انص��اف حکم به جبران
این ضرر وارده میکند. از طرف دیگر شخص مضطر، چارهای جز ارتکاب
عمل ممنوعه را نداشته و ا به ناچار تن به بار سنگین ین مسئولیت مدنی داده
است. در اصل شرایط اضطراری، بار مسئولیت را بر دوش او انداخته است.
اگر بخواهیم به دی��د انصاف به قضیه نگاه کنی ام، ین سوال مطرح میشود
که آیا چنین فردی باید متحمل مسئولیت شود؟ی اا ینکه شرایط خاصس که
داشته، او را معاف میکند؟
بهترین راهحل ای��ن است که بار جبران این مسئولی��ت را جامعه بر دوش
بکشد. این عمل خداپسندانه معنای تعاون اسالمی است که شارع مقدس
اس�لام در قرآن کریم به آن اشاره کرده است. در عملکرد بزرگان دین هم
همواره مشاهده شده است که چقدر عمل به تعاون اسالمی در سیره بزرگان
اهمیت داشته اشت. از آن مهمتر، ائمه همواره شیعیان خود را به انجام اموری
سفارش کردهاند که به اصالح امور مسلمانان و جامعه اسالمی کمک میکند.
تشکیل یک صندوق در جامعه برای جبران اینگونه ضررها خود یک راهحل
مفید است که میتواند با اعطای وام به افرادی که به طریق اضطرار مسئول
واقع شدهاند، به رف��ع مشکالت آنها کمک کند. میت��وان در این رابطه
راهحلهای دیگری را نی��ز برشمرد. بهعنوان مثال باید زمینههای بهوجود
آمدن اضطرار را از بین برد.
به عنوان مثال اگر فقر در یک خانواده حاکم باشد، اضطرار یک امر طبیعی
خواهد بود. چرا که مسئول خانواده تا حدی میتواند زیر فشارهای مالی صبر
کند و اگر از آن حد بگذرد، گاه حتی ممکن است مرتکب دزدی شود؛ چنانچه
در روایات اسالمی هم آمده است »کادالفقر ان یکون کفراً«.
بنابراین هر اندازه که از فقر عمومی و خانوادگی کم شود، به همان اندازه هم از
میزان جرایمی مثل دزدی، اختالس، رشوهگیری یا رشوهدادن، ربا دادن و یا
رباگیری کم میشود. البته مثال فوق تنهایکی از جنبههای اضطرار است که
قابل جلوگیری است. در خیلی از موارد بروزاضطرار قابل پیشبینی نیست؛
مانند زمانی که فردی برای نجات زندگی خود و خانوادهاش مجبور به عمل
خالف قانون میشود. گاه هر چقدر هم حکومت و جامعه تدبیر بیاندیشد باز هم
موقعیت ا های ینچنینی اجتنابناپذی ا ر است. اما با ین حال حکومت اسالمی
موظف است که زمینههای بهوجود آمدن جرایم را برطرف سازد و جامعه را
به گونهای رشد دهد که جرایم در آن جایگاهی نداشته باشند.
آری قانونگذار اسالمی، انسانها را تکلیف به ماال یطاق نکرده و در صورت
احراز حالت اضطرار شخص مضطر را از مجازات معاف داشته است و در قرآن
کریم سوره بقره آیه ۱۷۵ صراحت��ا به عدم مسئولیت او اشاره کرده است و
تمام فقها اسالمی و حقوقدانان محترم با استفاده از آیات و روایات اسالمی
و پیروی از عقل سلیم مضطر را قایل مجازات نداشته و عامل اضطرار را یکی
از عوامل موجهه جرم دانستهاند.
منبع: حمایت

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

تمدید مهلت ثبت نام در آزمون دکتری ۹۸

طلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره تمدید مهلت ثبت نام درآزمون ورودی دوره دکتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *