مجازات مزاحمت برای بانوان و اطفال

 

بی‌تردید هدف نظم اجتماعی و هدف از وضع قوانین در هر جامعه‌ای، حفظ حقوق و آزادی‌های افرادی است که آن اجتماع را تشکیل داده‌اند. به ‌تجربه ثابت شده که تامین منافع افراد و حفظ مصالح جامعه، در سایه احترام به حقوق و آزادی افراد جامعه فراهم خواهد شد. به همین دلیل امروزه قانون به‌عنوان مظهر قدرت اجتماعی، وسیله‌ای برای جلوگیری از هرگونه تصادم و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی است و سعی قانونگذار بر این است که با وضع و اجرای صحیح قانون، حقوق و آزادی‌های افراد جامعه را در حد اعلای خود حفظ کند.

آزادی روان که مانند آزادی تن و جسم، یکی از موهبت‌های الهی و از مهم‌ترین آزادی‌های فردی و مدنی محسوب می‌شود، عبارت است از اینکه هر کسی در محدوده قوانین و نظامات اجتماعی بتواند آزادانه و به میل خود اقدام به انجام یا ترک کارهای متعارف مربوط به زندگی اجتماعی خود کند و هیچ شخصی بدون جهت متعرض و مزاحم وی نشود.

قانونگذار ایران جرم ایجاد مزاحمت نسبت به بانوان در اماکن عمومی را به‌عنوان یکی از مصادیق جرایم علیه آزادی روان‌ اشخاص،قابل تعقیب و مجازات اعلام کرده است که در این قسمت آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

تعریف مزاحمت برای بانوان یا اطفال

به موجب قانون مجازات اسلامی، هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض و مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. اصولا جرم اهانت و مزاحمت برای اطفال و بانوان تابع حکم کلی هتک حرمت اشخاص است لیکن دقت در عبارت فوق به‌خوبی می‌رساند که برای تحقق این جرم وجود شرایطی لازم است.

 

محل ارتکاب جرم

محل وقوع جرم اهانت یا مزاحمت برای بانوان یا کودکان باید اماکن عمومی یا معابر باشد. معابر عبارت از محل‌هایی است که رفت‌وآمد در آنها در تمام اوقات شبانه‌روز برای عموم مردم آزاد است مانند کوچه‌ها، خیابان‌ها، میدان‌ها، اتوبان‌های داخل یا خارج شهرها. حضور یا عدم‌حضور شهود برای تحقق جرم در این معابر شرط نیست. اما اماکن عمومی عبارت از محل‌هایی هستند که در ساعاتی از شبانه‌روز برای رفت‌وآمد اشخاص دایر و آماده باشند همچون ادارات دولتی، بازار، نمایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها، مسافرخانه‌ها، ‌قهوه‌خانه‌ها، کافه‌قنادی‌ها و ‌اتوبوس‌ها و… بنابراین توهین و مزاحمت در اماکن خصوصی مانند منزل و مسکن اشخاص هر چند علنی و با حضور شهود صورت گیرد مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

 

قربانی جرم

قربانی جرم اهانت و تعرض به بانوان و کودکان، فقط افراد جنس مونث و کودکان هستند. در نتیجه ایجاد مزاحمت و توهین به مردان در معابر و اماکن عمومی مشمول حکم این ماده نخواهد شد. به‌نظر می‌رسد که علت این امر ناتوانی کودکان در دفاع از خود و رعایت موازین اخلاقی و طبیعت حساس و ظریف زنان باشد که از نظر شرعی و عرفی وجوب این امر را توجیه می‌کند.

 

رفتارها و اعمال مرتکب جرم

این جرم لزوما به دو صورت قابل تحقق خواهد بود؛ اول، ایجاد مزاحمت‌ و تعرض نسبت به اطفال و بانوان در معابر یا اماکن عمومی و دوم ارتکاب عمل توهین‌آمیز در یکی از این دو محل نسبت به اشخاص مذکور. مقصود از تعرض و مزاحمت برای اطفال و بانوان این است که مرتکب جرم با حرکات و اعمال توهین‌آمیز خود موجبات هتک حرمت زن یا کودک مورد نظر را فراهم کند، ‌مثل اینکه مصرانه آنها را در این معابر و اماکن تعقیب کند و با وجود اعتراض و ابراز تنفر بانو یا کودک از عمل تعقیب‌کننده، توجهی نکرده و همچنان به اعمال خود ادامه دهد. معیار و ضابطه‌ تشخیص عملیات توهین‌آمیز و مزاحمت مخالف شئون و حیثیت طرف جرم، عرف و عادت رایج در محل وقوع جرم است و دادگاه براساس آن عملیات، حرکات و الفاظ مخالف شئون و مزاحمت برای بانوان و اطفال را احراز خواهد کرد.

 

قصد ارتکاب جرم

ایجاد مزاحمت یا توهین به بانوان و کودکان در معابر و اماکن عمومی از جرایم عمدی است. برای تحقق این جرم، با وقوع عمل توهین‌آمیز یا ایجاد مزاحمت از طرف مرتکب، وجود قصد مجرمانه مفروض خواهد بود و نیازی به اثبات ندارد البته اثبات خلاف این امر از سوی متهم، موجب عدم ‌مسئولیت کیفری او خواهد شد.

 

مجازات و حیثیت عمومی جرم

کیفر مزاحمت به بانوان و اطفال در معابر و اماکن عمومی حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود البته هرگاه این جرم در نتیجه توطئه ‌قبلی و دسته‌جمعی واقع شود هر یک از مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد. جرم مجازات و تعرض به بانوان و کودکان در معابر و اماکن عمومی جزو جرایمی است که دارای حیثیت عمومی بوده و با گذشت شاکی تعقیب یا اجرای مجازات متوقف نخواهد شد. البته گذشت شاکی می‌تواند به‌عنوان یکی از علل تخفیف مجازات یا تبدیل آن به نوع دیگری که مناسب‌تر به حال متهم باشد، مورد استناد دادگاه قرار گیرد. همچنین دادگاه می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از 2 تا 5 سال معلق کند.

محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات حد قطع یا نقص عضو، حبس بیش از یک‌سال در جرایم عمدی یا جزای نقدی به مبلغ بیش از 2 میلیون ریال نداشته و 2 بار یا بیشتر به‌علت جرم‌های غیرعمدی با هر میزان مجازات، ‌محکومیت قطعی نیافته باشد. دادگاه ممکن است با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم‌علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب متون فقه آزمون کارشناسی ارشد حقوق سال 1399(حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا و جرمشناسی)

سخنی با خوانندگان کتاب مسلما تصمیم خوبی گرفته‌اید در انتخاب این کتاب برای مطالعه آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *