متن نشست تخصصی مناسبات خانواده و دولت

گرچه همواره در سال‌های اخیر به پژوهش‌های کاربردی تأکید شده است، اما حقیقت این است که در حوزه زنان و خانواده هنوز پیش از پرداختن به مسائل کاربردی جزئی و مشخص؛ زمینه‌های جدی برای انجام پژوهش‌های نظری، توسعه‌ای و بنیادی نداریم.
نشست تخصصی مناسبات خانواده و دولت دقایقی پیش در محل وزارت کشور آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهرخانه، در ابتدای این نشست فهیمه فرهمندپور؛ مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده و سرپرست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، گفت: گرچه همواره در سال‌های اخیر به پژوهش‌های کاربردی تأکید شده است، اما حقیقت این است که در حوزه زنان و خانواده هنوز پیش از پرداختن به مسائل کاربردی جزئی و مشخص؛ زمینه‌های جدی برای انجام پژوهش‌های نظری، توسعه‌ای و بنیادی نداریم.

وی افزود: در این حوزه پرسش‌های جدی وجود دارد که پرداختن به آنها گاهی ممکن است پاسخ فوری در پی نداشته باشد؛ اما این پاسخ جدی و ضروری است.

متأسفانه هنوز بررسی جامعی برای استخراج و دسته‌بندی پرسش‌های مرتبط با حوزه زنان و خانواده انجام نشده است
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده ادامه داد: حوزه زنان و خانواده، حوزه‌ای میان‌رشته‌ای و مرتبط با عرصه‌های علمی متنوع است، اما متأسفانه هنوز هیچ بررسی جامعی برای استخراج و دسته‌بندی پرسش‌های مرتبط با حوزه زنان و خانواده انجام نشده است.

هنوز ادبیات لازم برای گفتمان‌سازی در این حوزه اتفاق نیفتاده است
وی با بیان اینکه حوزه زنان و خانواده با حقوق، علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی و فقه مرتبط است، گفت: هنوز ادبیات لازم برای گفتمان‌سازی در این حوزه اتفاق نیفتاده است و یکی از مأموریت‌های مراکز حوزوی و دانشگاهی باید تولید ادبیات تخصصی در این حوزه باشد.

وی تأکید کرد: این نشست به عنوان یکی از گام‌های این حوزه، تولید ادبیات را در یکی از عرصه‌های مشخص بین مناسبات دولت و خانواده مد نظر دارد.

فرهمندپور افزود: از همکاران خودم در دبیرخانه نشست و دست‌اندرکار این نشست علمی تقاضا دارم که تلاش کنیم این نشست فقط به گفتگوی محدود یک‌روزه محدود نشود و آن چه این جا تولید می‌شود را زمینه تولیدهای بعدی بدانیم. می‌توان با انجام این حرکت‌ها به حلقه‌های علمی مختلف از جمله مناسبات دولت و خانواده کمک کنیم.

آن چه این جا تولید می‌شود را زمینه تولیدهای بعدی بدانیم
سرپرست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران گفت: از میهمانان و استادان دانشگاه و حوزه تقاضا دارم اگر پژوهش علمی و قابل استنادی دارند، در اختیار دبیرخانه قرار دهند و ما نیز تلاش می‌کنیم با حمایت از این پژوهش‌ها، آنها را در مجلات مربوط منتشر کنیم یا به صورت کتاب یا طرح پژوهشی قابل حمایت و عرضه و استفاده به عنوان عقبه علمی درآوریم.

فرهمندپور در پایان خاطرنشان کرد: این نشست، نشست علمی و مباحثه علمی بین صاحب‌نظران است و آن چه گفته می‌شود نه نظریه مختار دبیرخانه است و نه نظریه وزارت کشور و دولت جمهوری اسلامی؛ بلکه تنها جمعی است برای گفتگوی علمی و تولید ادبیات در این حوزه؛ و لزوماً نظر مورد تأیید و پخته‌شده دبیرخانه و وزارت کشور تلقی نمی‌شود.

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد؛ رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده، به تبیین ضرورت این نشست پرداخت و گفت: بررسی ابعاد مسئله، هدف این نشست است و قرار نیست در این نشست به پرسشی پاسخ داده شود، بلکه می‌توانیم دغدغه خود را به دغدغه جامعه علمی‌کشور تبدیل کنیم تا زمینه‌ای برای پاسخ به پرسش‌های مدنظر فراهم شود.

از این جلسه نباید انتظار طرح و لایحه داشت
وی با تأکید بر اینکه از این جلسه نباید انتظار طرح و لایحه داشت، افزود: در بحث تعامل دولت و خانواده می‌توان بحث را از دو منظر سیاست‌های عمومی‌که توسط دولت‌ها اتخاذ می‌شود و تأثیر آن بر خانواده نگاه کرد و از منظر دیگر سیاست‌هایی که ناظر بر خانواده اتخاذ می‌شود؛ که نشست ما معطوف به بخش دوم است. نکته دیگر این که وقتی از دولت صحبت می‌کنیم، کلیه قوا مدنظر است و نه فقط قوه مجریه؛ درحقیقت دولت در معنای حاکمیت از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سه قوه مقننه، اجرایی و قضائیه است.

مباحث نظری و عملی ناظر بر رابطه دولت و خانواده
زیبایی‌نژاد افزود: گاهی بحث‌ها نظری است و هدف، طراحی نظری تعامل میان خانواده و دولت با رویکرد دینی است و باید دید چه اصول و سیاست‌هایی را دولت در تعامل با خانواده اتخاذ کند. ازطرفی گاهی بحث را ناظر به عینیت جامعه پیش می‌بریم. به طور مثال می‌گوییم جمهوری اسلامی ‌در حال و آینده با توجه به مختصات کشور ایران؛ چه سیاست‌های تعاملی را بایستی در ارتباط با خانواده پیگیری کند؟؛ باید گفت هر دو موضوع برای ما مهم است.

تعبیر امام علی(ع) این است که هر وظیفه‌ای که ثابت شد پیامبر و امام در منصب حاکمیت دارند، برای ولی فقیه هم ثابت است؛ اما با یک قید…
رئیس مرکز نحقیقات زن و خانواده بیان کرد: در ادبیات شیعی، پیامبران و ائمه‌اطهار به عنوان ولی و نماینده خداوند مسئولیت هدایت فرد و جامعه را برعهده دارند و وظایف عمده‌ای که ولی دارد شامل وظیفه تشریعی، تبلیغی و اجرائی در مقام حاکم است. هنگامی‌که ولی در منصب حاکمیت قرار می‌گیرد، باید دید چه وظایفی را در کشور اتخاذ می‌کند؟؛ در نامه ۵۳ امام علی(ع) به مالک اشتر، به چهار وظیفه مهم حاکمیت اشاره شده است: اخذ مالیات عمومی، ایجاد امنیت اجتماعی در مرزها یا عداوت‌های داخلی، انتظام امور شهرها و سامان دادن به امور مردم و آبادانی شهرها.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بر روی ساماندهی به امور مردم متمرکز می‌شوم، ادامه داد: در عصر غیبت ولی مشروع مسلمانان وظایفی دارد که حاکمان مأذون از امام هر عصر در زمان خود داشتند. تعبیر امام علی(ع) این است که هر وظیفه‌ای که ثابت شد پیامبر و امام در منصب حاکمیت دارند، برای ولی فقیه هم ثابت است؛ اما این موضوع یک قید دارد و آن مصلحت اجتماعی است و نه فردی.

کلمه “پس” کار را خراب می‌کند
حجت‌الاسلام والمسلمین زیبایی‌نژاد تأکید کرد: گرفتاری ما از جایی شروع می‌شود که می‌خواهیم از این موضوع استنتاج کنیم و می‌گوییم چون امام، حق دخالت در مصلحت اجتماعی را داشت، پس دولت اسلامی ‌نیز می‌تواند این مداخله را انجام دهد. کلمه “پس” کار را خراب می‌کند.

وی با بیان اینکه آن چیزی که در عینیت اجتماعی جهان امروز وجود دارد، دولت‌هایی هستند با ساختارهای مدرن و بوروکراسی خاص خود که با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند، افزود: اما چقدر باید به دولت‌های مدرن دخیل بست و انتظار معجزه از آنها را داشت؟ آیا باید مانند متفکران غربی گرفتار ایده دولت- خدایی شویم؟ یا باید معتقد شویم دولت‌ها شر لازم هستند که ما چاره‌ای جز پذیرفتن آنها نداریم و یا اینکه حد وسط میان این دو را بپذیریم؟

نباید تمام میوه‌ها را در سبد دولت بچینیم
زیبایی‌نژاد تصریح کرد: به نظر می‌رسد یکی از ابزار تحقق ولی فقیه در عصر غیبت به هنگام دخالت در شئون جامعه، دولت‌ها هستند؛ اما ابزار دیگری نیز در دست ولی فقیه هست که باید به آن متفکرانه نظر کرد. مانند سازمان‌های مردم‌نهاد، نهادهای عمومی، هیئت‌های مذهبی، جامعه روحانیت، جامعه علمی‌ و نخبگان.

وی با تأکید بر اینکه بنابراین نباید تمام میوه‌ها را در سبد دولت بچینیم؛ چراکه برای ما ارمغانی در پی نخواهد داشت، به دو سؤال اشاره کرد و گفت: سؤال اول اینکه: آیا مداخله دولت‌ها در شئونات جامعه، مشروعیت دارد یا خیر؟ و سؤال دوم اینکه اگر مشروعیت دارد، این مشروعیت تا چه میزان است؟

مشروعیت مداخلات حکومت منوط به دو قید است
زیبایی‌نژاد ادامه داد: البته بحث اصلی ما این موضوع نیست و اجمالاً می‌پذیریم که دولت خود مشروعیت دارد؛ و نیز مداخلات دولت در شئونات جامعه و خانواده نیز مشروعیت دارند؛ اما مشروعیت مداخلات حکومت منوط به دو قید قدرت در مداخله و نه توهم قدرت؛ و وجود مصلحت در مداخله است.

دولت زمانی بایستی مداخله کند که در جامعه مطالبه عمومی ‌شکل گرفته است
وی با طرح این پرسش که آیا حکومت تماینده جامعه مسلمین است و ابزار تحقق آمال آنها؟، ادامه داد: دولت در جایی بایستی مداخله کند که در جامعه حساسیت لازم را ایجاد کرده و مطالبه عمومی ‌شکل گرفته است. در این زمان دولت به عنوان نماینده جامعه مسلمین در این امر دخالت می‌کند، اما اگر هنوز در جامعه حساسیت وجود نداشته باشد، مداخله ممکن است به شکاف دولت و ملت دامن بزند.

حکومتی که بتواند مسئله خود را به آرمان‌های جامعه تبدیل کند، حکومت موفقی است
رئیس مرکز مطالعات زن و خانواده در ادامه گفت: حکومتی که بتواند مسئله خود را به آرمان‌های جامعه نبدیل کند، حکومت موفقی خواهد بود. خانواده نهاد ارزشمندی در نگاه دینی ماست که در تعامل با دین می‌تواند به بازتولید ارزش‌های دینی کمک کند و دین با آموزش به کمک خانواده بیاید. بنابراین خانواده و دین در تعامل با یکدیگر هم‌افزایی می‌کنند و اگر هدف غایی خلقت بشر را عبودیت بدانیم، خانواده بهترین مسیری است که می‌تواند عبودیت را تحقق بخشد. بنابراین استحکام و کارآمدی خانواده از اهداف میانی دین است.

وی قدرت مواجهه با مسائل زندگی و اجتماعی را از ویژگی‌های خانواده موفق دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین کارکردهای خانواده این است که فرزندان خود را جامعه‌پذیر کند، اما همین جامعه‌پذیری مشکلاتی را به وجود می‌آورد؛ چراکه تحول در ساختار سیاسی، حقوقی و اقتصادی در خانواده تأثیر می‌گذارد و به طور مثال تحول اقتصادی، خانواده را نبدیل به نهاد مصرفی می‌کند.

وی ادامه داد: خانواده نیز در این مسیر سهل‌ترین راه را برای مواجهه با شرایط جدید طی کرده و حدی از انطباق با جریان موجود را می‌پذیرد، لذا با مصرفی‌شدن بعد خود را کوچک می‌کند و تعداد فرزندان کم می‌شود. زیرا فرزندان مانند گذشته تولیدکننده نیستند، بلکه مصرف‌گرا هستند.

سؤالات عینی و نظری درخصوص رابطه دولت و خانواده
زیبایی نژاد در پایان این بحث با بیان اینکه این مباحث منجر به سؤالات نظری و عینی می‌شود، سؤالات نظری را به شرح زیر بیان کرد:
۱٫    خانواده‌های خوداتکا موفق‌ترند یا خانواده‌های تحت‌الحمایت؟ یا باید حد وسط این دو را به عنوان خانواده خوب بپذیریم؟
۲٫    رابطه الگوهای توسعه با خانواده چیست؟
۳٫    آیا خانواده تابع سیاست مستقل است؟
۴٫    آیا سیاستی که دولت‌ها در قبال خانواده اعمال می‌کنند در تمام عرصه‌ها یکسان است یا در عرصه‌های متفاوت است؟
۵٫    خانواده چگونه از حیثیت خود در قبال دولت سالاری محافظت کند؟

وی در پایان پرسش‌های عینی خود را مطرح کرد و ادامه داد:
۱٫    سیاست‌ها و قوانین معطوف به خانواده براساس چه تصویری از خانواده طراحی شده است؟
۲٫    مداخله خانوادگی حکومت در قالب مصوبات قانونی و شبه‌قانونی، از چه قاعده‌ای پیروی می‌کند تا مصالح درازمدت خانواده را تأمین نماید؟
۳٫    قانون‌گذار در حوزه خانواده و سیاست‌گذاری‌ها چه نقشی در خانواده‌ها داشته است؟
۴٫    در آینده با چه جامعه و خانواده‌ای مواجه خواهیم بود و چه تغییری باید در سیاست خود در قبال خانواده داشته باشیم؟
۵٫    خانواده و جامعه و نخبگان و نهادهای مردمی، ‌چگونه باید با دولت مواجه شوند تا به سیاست‌هایی برسند که مسائل جامعه در آن تنظیم شود؟

در ادامه این همایش میزگرد تخصصی «بررسی و تبیین ابعاد نظری مناسبات خانواده و دولت» با حضور دکتر محمدتقی کرمی؛ ‌رییس گروه مطالعات زنان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر تقی آزادارمکی؛ جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی ‌دانشگاه تهران و حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد؛ رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار شد.

ما فکر می‌کنیم خانواده را می‌شناسیم، اما اتفاقاً آن را نمی‌شناسیم
در ابتدا آزادارمکی به بیان نظریه‌های مخنلف جامعه‌شناسی در زمینه مناسبات خانواده و دولت پرداخت و گفت: در این زمینه نظریه‌هایی همچون نظریه سلطه، استبدادی و تعاملی وجود دارد. برای اینکه به این بحث تحت عنوان مسائل دینی، اجتماعی و تاریخی بپردازیم باید بدانیم خانواده چیست؟

وی افزد: درخصوص چیستی خانواده؛ ما فکر می‌کنیم خانواده را می‌شناسیم، اما اتفاقاً آن را نمی‌شناسیم و تصویر درستی از خانواده نداریم.

این جامعه‌شناس تأکید کرد: در این زمینه معرفت غیرشخصی لازم است و نباید گرفتاری‌های خانوادگی خود را به این مسائل انتقال دهیم.

این که می‌گوییم دیروز خانواده گسترده بوده و امروز هسته‌ای است؛ بحث غلطی است/ مشکلات خانواده ایرانی به دلیل هسته‌ای بودن آن نیست
وی با بیان اینکه از دیگر مواردی که باید به آن توجه شود این است که خانواده امری تاریخی است، گفت: این که می‌گوییم دیروز خانواده گسترده بوده و امروز هسته‌ای است؛ بحث غلطی است. مشکلات خانواده ایرانی به دلیل هسته‌ای بودن آن نیست. پیوستگی بین خانواده، دولت و دین؛ ساحتی ایجاد کرده است که امکان ایجاد خانواده گسترده را به ایرانیان نداده است. به طور کلی جامعه ایرانی انقطاع نسلی ندارد. در حال حاظر همه در این دام افتاده‌ایم که خانواده هسته‌ای شده است. یکی از ویژگی‌های خانواده این است که در آن کارگزاری اتفاق افتاده است.

خانواده به عنوان پدیده منسجم، تابع دیگر نهاد اجتماعی نیست
این جامعه‌شناس افزود: خانواده به عنوان پدیده منسجم، تابع دیگر نهاد اجتماعی نیست؛ بلکه در خانواده کارگزاران مختلف مانند زنان، مردان و جوانان ظهور پیدا کرده‌اند.

باید دید آیا دولت می‌تواند کارگزاری موجود در خانواده را به خود منتقل کند
وی با اشاره به بحث نسل‌ها گفت: بحث دیگر بحث نسل‌هاست، که نهایت محصولی که در خانواده وجود دارد تولید روابط و مناسبات اجتماعی است که ساحتی است مرکب از اخلاق و فرهنگ. در حال حاضر فرهنگ را به وزارت ارشاد داده‌ایم؛ در حالی‌که اساس فرهنگ به خانواده بازمی‌گردد. خانواده برای سر و سامان دادن به اخلاق و فرهنگ ایجاد شده است. بنابراین باید دید آیا دولت می‌تواند کارگزاری موجود در خانواده را به خود منتقل کند.

در ادامه دکتر کرمی‌ گفت: ایرانی‌ها همواره حکومت برایشان مهم بوده است و تصویری که از دولت در ذهن دارند پدرخوانده و دارنده کلید تمام مشکلات است و این تصویر در قانون اساسی ما نیز آمده است.

دامن زدن به مطالبات جامعه یکی از روش‌های رأی‌گیری دولت‌هاست
وی با تأکید بر اینکه دامن زدن به مطالبات جامعه یکی از روش‌های رأی‌گیری دولت‌هاست، صحبت خود را با طرح این پرسش به پایان رساند که آیا دولت صرف‌نظر از فراز و نشیب تاریخی، قابل مقایسه با آن چیزی است که در نهج‌البلاغه امیرمؤمنان به مالک اشتر گفته‌اند و آیا رفتار و سیاست ما معطوف به غایت است یا ما تنها مکلف به وظیفه هستیم و نه نتیجه؟

پاسخ حجت‌الاسلام و المسلمین زیبایی‌نژاد به دکتر محمدتقی کرمی
حجت‌الاسلام و المسلمین زیبایی‌نژاد در پاسخ به صحبت‌های دکتر کرمی ‌بیان کرد: در نکات مطرح‌شده ایشان تردیدی داشتم و آن این که حکومت‌ها همیشه برای جامعه مهم و گاهی اهم بوده‌اندو دعوا بر سر حکومت‌ها این بود که حکومت‌ها در فرهنگ و اخلاق تأثیر گذاشته‌ و ارزش‌های پایه‌ای قوی درست می‌کردند. درخصوص این که حکومت‌های فعلی قابل مقایسه با دولت و حکومت‌های قبلی بوده است یا نه؟ باید گفت: دولت‌ها وجه اشتراک داشته‌اند و حکومت‌هایی که مسئولیت کمتری را برای خود در نظر می‌گرفته‌اند کار را به مردم واگذار می‌کردند و تنها جایی پا به میان می‌گذاشته‌اند که قدرت آن کار را در اختیار داشتند مانند اقدام به راه‌سازی و جمع‌آوری خراج.

حکومت‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که نتیجه داشته باشد
زیبایی‌نژاد تصریح کرد: حکومت‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که نتیجه در بر داشته باشد. بنابراین در هنگام عمل مأمور به نتیجه هستیم.

گاهی اوقات حکومت با عدم مداخله زمینه‌ای را فراهم می‌کند که نهاد‌های اجتماعی و خانواده کار خود را بهتر انجام دهد
وی تأکید کرد گاهی اوقات حکومت با عدم مداخله زمینه‌ای را فراهم می‌کند که نهاد‌های اجتماعی و خانواده کار خود را بهتر انجام دهد و به گفته امام خمینی(ره) اگر مردم، برای دین خود هزینه نکنند، بی‌دین می‌شوند؛ لذا باید دقت کرد که تمام مناسبات مذهبی و حتی ساخت مسجد دولتی نشود. در حال حاضر این مناسبات دولتی شده است، اما عاشورا و نیمه شعبان ما هنوز مردمی ‌است. لذا این خطر که مردم حساسیت خود را نسبت به این موارد از دست بدهند، وجود دارد.

حکومت‌ها باید افراد را توانمندسازی کنند
وی بیان کرد: حکومت‌ها باید افراد را توانمندسازی کنند؛ به این معنا که وقتی تصمیمی‌ گرفته می‌شود افراد به عواقب آن توجه داشته باشند. انسان دارای فطرت خانواده‌گرایانه است و ساختاری که دین برای خانواده طراحی کرده مناسب این فطرت است و اولین جمع بشری به صورت طبیعی خانواده بوده است. باید در تاریخی بودن خانواده دقت کنیم و بدانیم فطری بودن خانواده ما را بی‌نیاز از ارزش‌های خانواده نمی‌کند.

اگر دولت به حوزه دین وارد شود، حتی می‌تواند عاشورا را نیز از مردم بگیرد
سپس دکتر آزادارمکی در پاسخ به سؤال دکتر کرمی ‌گفت: ما متأسفانه به دام فضای آسیب‌شناسانه افتاده‌ایم و اگر دولت به حوزه دین وارد شود، حتی می‌تواند عاشورا را نیز از مردم بگیرد. نذر و صدقه نیز مخدوش شده است و این به علت حضور دولت است و به همین دلیل در خانواده‌ها گرفتاری داریم.

وقتی این تفاوت دیدگاه را داشته باشیم، دولت دخالت نمی‌کند و نتیجه آن فردگرایی نمی‌شود
آزادارمکی با تأکید بر اینکه بایستی رویکر آسیب‌شناسانه مورد نقد قرار گیرد، گفت: به طور مثال به جای این که بگوییم ۲۰% ازدواج‌ها به طلاق منجر شده است، می‌توانیم بگوییم ۸۰% ازدواج‌ها به طلاق نینجامیده است. وقتی این تفاوت دیدگاه را داشته باشیم، دولت دخالت نمی‌کند و نتیجه آن فردگرایی نمی‌شود.

باید جامعه‌شناسی براساس فرآیند تغییرات تاریخی جامعه توضیح داده شود
وی ادامه داد: در دانش اجتماعی، اعتقادی به آسیب‌شناسی ندارم و باید جامعه‌شناسی براساس فرآیند تغییرات تاریخی جامعه توضیح داده شود.

در ادامه در پاسخ به این اظهارات، حجت‌الاسلام‌المسلمین زیبایی‌نژاد بیان کرد: پیش‌فرض آقای آزاد این است که خوب و بد نداریم. بسیاری از جامعه‌شناسان قائل به فروپاشی خانواده نیستند؛ بلکه قائل به تحول جامعه هستند و می‌گویند اگر جامعه‌شناسی می‌خواهد اوضاع را توصیف کند، نباید ارزش‌گذاری داشته باشد.

نگرانی ما از سیر تحولات است
وی افزود: در حالی‌که اگر فرض کنیم که ارزش‌های پایداری داریم، می‌توانیم نسبت به این تحولات داوری کنیم. نگرانی ما از سیر تحولات است؛ چراکه در گذشته هر ۱۲ ازدواج به یک طلاق انجامیده و اکنون هر ۶ ازدواج منجر به یک طلاق می‌شود. ازطرفی در مثلث خانواده، دولت و دین بایستی مشخص شود منظور از دین چیست؟

نمی‌توان نگاه آسیب‌شناسانه را از جامعه حذف کرد
سپس کرمی ‌گفت: نمی‌توان نگاه آسیب‌شناسانه را از جامعه حذف کرد و جامعه‌شناسی بر اساس آسیب‌شناسی شکل گرفته است.

وی افزود: باید دید آیا از دولت در قبال خانواده انتظار مداخله داریم یا خیر؟ و آیا این مداخله در ناحیه ارزش‌هاست یا عینیت؟؛ به شکل حمایت است یا تصدی‌گری؟

دولت سیاست خود را براساس آسیب‌شناسی گذاشته است و نه روند تاریخی
در ادامه آزادارمکی در خصوص این انتقادات بیان کرد: ارزش‌گذاری با آسیب‌شناسی متفاوت است. آسیب‌شناسی بحث مفصلی است که معتقدم تنها در ایران رخ می‌دهد و دولت سیاست خود را براساس آسیب‌شناسی گذاشته است و نه روند تاریخی.

دولت حق ندارد در کانون خانواده دخالت کند
وی افزود: دولت حق ندارد در کانون خانواده دخالت کند، بلکه باید خود را همکار، همراه و خادم خانواده بداند و نه مداخله‌گر. منظورم از خادم این نیست که نوکر خانواده باشد، بلکه منظور این است که سیاست‌های دولت حمایتی باشد و نه مداخله‌گرایانه. خانواده در سطح کالبدی حیات فیزیکی و جسمانی، نیازمند دولت، نظام سیاسی و اجتماعی است و دولت‌ها موظف به فراهم‌سازی شرایط خانواده از جمله بهداشت، تغذیه و امکانات زندگی هستند.

خانواده نیازمند ساماندهی و هویت‌یابی بوده و این امر در اختیار خود خانواده است
این استاد دانشگاه ادامه داد: خانواده نیازمند ساماندهی و هویت‌یابی بوده و این امر در اختیار خود خانواده است و خانواده خود محتوای عمل خود را می‌سازد. در این جا به رابطه دین و خانواده می‌رسیم؛ چراکه حوزه دین است که محتواسازی می‌کند و نه دولت.

دولت باید نقش میان‌داری داشته باشد
آزادارمکی در پایان اظهار کرد: دولت باید نقش میان‌داری داشته باشد و محتوای خانواده را خود خانواده و عقلانیت سنتی برای ساخت فرهنگ و الزامات آن پیدا کند. حوزه دین در این مورد به محتوای خانواده کمک می‌کند و نه دولت دینی.

من معتقدم دولت باید به عنوان حامی ‌آخر به میان آید
سپس حجت‌الاسلام والمسلمین زیبایی‌نژاد بیان کرد: گاهی تصویری آرمانی از خانواده داریم، اما واقعیت خانواده این است که ۶ ساعت فرزندان خود را پای رسانه ملی یا غیرملی می‌گذارد که بخشی از فرهنگ و تربیت آن فرزند را شکل می‌دهد.

وی افزود: مداخله حکومتی در عرصه خانواده، عقلانیت جدیدی ایجاد می‌کند و من معتقدم دولت باید به عنوان حامی ‌آخر به میان آید. خانواده باید خود را جمع کند و خانواده‌ها را نباید سربار اعانه‌های دولت کنیم. اگر خانواده اکثریت توان و ظرفیت خود را به‌کار گیرد، می‌تواند از حداقل امکانات برخوردار باشد و اگر اینگونه نشد، دولت باید دخالت کند. بنابراین به جای بحث بر سر مداخله‌گر بودن یا نبودن، بایستی به یک الگو از تعامل دولت و خانواده برسیم و دولت را متقاعد کنیم براساس یک مکانیسم عقلانی، سیاست‌گذاری داشته باشد.

تا زمانی که تلقی خود را از خانواده، دولت و دین مشخص نکنیم، بسیاری از سؤالات راه به جایی نمی‌برد
در ادامه محمدتقی کرمی، ‌در جمع‌بندی این میزگرد بیان کرد: وقتی بحث در مناسبات خانواده و دولت مطرح می‌شود، ناخودآگاه این مناسبات به عنوان پیش‌فرض پذیرفته شده است. حتی کسانی که قائل به مداخله دولت نیستند، معتقدند دولت باید مداخله حداقلی داشته باشد و این مداخله باید حمایتی باشد و دولت‌ها نمی‌توانند در مقابله خانواده با ارزش‌ها سکوت کند. بنابراین چالشی که به وجود می‌آید این است که تا زمانی که تلقی خود را از خانواده، دولت و دین مشخص نکنیم، بسیاری از سؤالات راه به جایی نمی‌برد.

این استاد دانشگاه ‌افزود: تصویر ما از خانواده یک خانواده آرمانی است؛ حتی اگر خودمان در یک خانواده آرمانی نباشیم. وقتی می‌گوییم خانواده پویاست، منظورمان این نیست که خانواده آرمانی را پویا کنیم؛ بلکه همین خانواده موجود را باید پویاتر کنیم.

کسانی که می‌خواهند خانواده را آرمانی کنند، خانواده ایرانی را بر زمین می‌زنند
وی در پایان خاطرنشان کرد: موضع من و نه موضع جلسه، این است که کسانی که می‌خواهند خانواده را آرمانی کنند، خانواده ایرانی را بر زمین می‌زنند. دولت باید پشت سر خانواده‌ها باشد و باید در خانواده‌های با ریسک بالا دخالت کند.

در ادامه میزگرد دوم این همایش با عنوان «بررسی و تبیین ابعاد عینی مناسبات دولت و خانواده» با حضور حجت‌الاسلام مجید دهقان؛ عضو هیئت علمی ‌مرکز تحقیقات زن و خانواده، دکتر فریبا علاسوند؛ عضو شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران و عضو هیئت علمی ‌مرکز تحقیقات زن و خانواده و دکتر فاطمه بداغی؛ مشاور حقوقی صدا و سیما، قاضی دادگستری و معاون حقوقی رئیس‌جمهور سابق برگزار شد.

شروع از نقطه صفر مناسبات دولت و خانواده چندان مطلوب نیست
در ابتدا حجت‌السلام مجید دهقان گفت: شروع از نقطه صفر مناسبات دولت و خانواده چندان مطلوب نیست و باید گفت ما در نقطه صفر نیستیم. همچنین منظور از دولت تنها قوه مجریه نیست، بلکه بحث حاکمیت است.

وی محور این میزگرد را ارزیابی کارهای انجام‌شده مانند سیاست‌گذاری‌ها و لوایح پیشنهادشده و آسیب‌شناسی قوانین و مقررات موجود دانست و گفت: باید دید اگر این آسیب‌شناسی وجود دارد، چرا مشکلات دوباره تکرار می‌شود؟

به طور کلی رابطه حکومت با خانواده، یک رابطه یک‌طرفه است و نه رابطه تعاملی
در ادامه دکتر علاسوند در خصوص ارزیابی اقدامات انجام‌شده گفت: به طور کلی رابطه حکومت با خانواده، یک رابطه یک‌طرفه است و نه رابطه تعاملی و این رابطه تنها در حوزه تقیین و قضا با خانواده مرتبط است. دخالت در قوانین خانواده در همه دنیا موضوعی پذیرفته شده است؛ چراکه خانواده به نظم عمومی‌ مرتبط است؛ تا حدی که حکومت در رابطه با خانواده در دو عرصه تقیین و قضا حق دخالت دارد.

به تلاشی که در زمینه زنان و خانواده شده است، نمره بدی نمی‌دهم
وی افزود: سه عرصه در تقیین وجود دارد: یک دسته از قوانین؛ کلی‌تر یا عام تر‌هستند، مانند لایحه حمایت از خانواده که دسته‌ای از قوانین را مطرح می‌کند که دچار جزر و مد سیاسی می‌شوند و مورد مطالعه قرار نمی‌گیرند. دسته دوم قوانین، قوانینی است که شاید هر ماه اصلاحیه‌ای در مورد آنها صورت می‌گیرد که خود این اصلاحات به دو دسته سخت‌گیرانه و تسهیل‌گر در امور زنان و خانواده تقسیم می‌شوند.

ما مبانی تئوریک خوبی در این زمینه نداریم و همین امر سبب شده است مسئله زنان به یک موضوع سیاسی تبدیل شود
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده ادامه داد: مسئله دیگری که این‌جا مطرح است چرخش بین فقه و قانون‌گذار است. من به تلاشی که در زمینه زنان و خانواده شده است، نمره بدی نمی‌دهم و معتقدم مسئله زن بعد از انقلاب اسلامی ‌مسئله بوده است، اما ما مبانی تئوریک خوبی در این زمینه نداریم و همین امر سبب شده است مسئله زنان به یک موضوع بین جریان‌های سیاسی تبدیل شود.

انتظام‌بخشی حکومت به شروط ضمن عقد
علاسوند افزود: تمام این موارد تابعی از مشکلات جدی‌تر ماست. در بحث شروط ضمن عقد، در فکر اسلامی منطقی وجود دارد که تابعی از منطق حقوقی است و طبق آن، در هر معامله‌ای حاکمیت اراده طرفین معامله بخش مهم قراردادهاست.

وی با بیان اینکه قواعد بازدارنده در شریعت وجود دارد که قدرت مانور زوجین را در عقد نکاح محدود می‌کند، گفت: کاری که حاکمیت صورت‌داده انتظام‌بخشی به شروط است و مصادیق شروط در متن، با توجه به مصالح افراد مشخص می‌شود و شروطی که باید زن‌ها در شرایط آسیب‌پذیر با آنها مواجه باشند را به سطح ناخوداگاه زوجین رسانده است.

قوانین مکمل روزآمد نداریم
وی به مصداق اعتیاد اشاره کرد و ادامه داد: اعتیاد از مصادیق عسر و حرج است، اما باید پذیرفت که اعتیاد سرپرست خانواده ابعاد دیگری نیز دارد. اگر اعتیاد جرم یا بیماری تعریف شود، ابعاد مشدد دیگری پیدا می‌کند، اما وقتی پسر خانواده مبتلا باشد این تعریف مشدد وجود ندارد.

علاسوند گفت: ما قوانین مکمل روزآمد نداریم، بنابراین قانون‌گذاری در مورد خانواده این ذهنیت را ایجاد می‌کند که حاکمیت دست و پای مردم را می‌بندد و سخت می‌کند، اما باید بدانیم کسی که می‌خواهد ظلم کند؛ چه زن و چه مرد، آن را انجام می‌دهد.

تفاوت میان قانون و فتوا را لحاظ نمی‌کنیم
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده به بحث آسیب‌شناسی پرداخت و گفت: در آسیب‌شناسی، مشکلی که وجود دارد این است که فرق بین قانون و فتوا را لحاظ نمی‌کنیم. قانون باید به پیامدهای خود توجه کند و با مصلحت اجتماعی مرتبط است، اما فتوا با مصلحت فردی سروکار دارد. با فتوا قانون نقض نمی‌شود، اما با قانون فتوا نقض می‌شود.

وی افزود: مطلب دوم این است که در فرآیند تبدیل فتوا به قانون دچار مشکل هستیم و در این زمینه بحث‌های لاینحلی وجود دارد و الگوی روشنی از واژه‌های که در قانون اساسی آورده‌ایم نداریم، ازطرفی تکلیف خود را با موازین اسلامی مشخص نکرده‌ایم؛ مانند بحث ازدواج موقت، طلاق پ در برخی بیماری‌های همسر. ۶ یا ۷ مرجع پاسخ متفاوتی بر این اصل در سلب و ایجاب داده‌اند. اگر می‌خواهیم تعیین کنیم که فتوای مرجع حاکم یا مشهور یا اعلم برای ما مجاز است، باید یک روند ثابت در همه موارد باشد و ما این مورد را نداریم.

علاسوند ادامه داد: در بحث نفقه پیشنهاد شد دفاتر ثبت ازدواج می‌توانند ۵ یا ۶ الگوی مختلف به افراد ارائه دهند و اشخاص با توجه به شرایط خود و شرایط همسر به توافق برسند. برگه موافقت‌نامه در پرونده حقوقی این افراد می‌ماند و قانون‌گذار می‌داند به چه مرجعی در دستگاه قضایی مراجعه کند، اما از این پرونده‌ها رمزگشایی نمی‌شود. همچنین از ۶ هزار پرونده مفتوح، ۵ هزار تای آن مربوط به مهریه نیست؛ بلکه مربوط به قاچاق و اعتیاد است، اما پرونده مهریه به آن اضافه شده و هنگام اعلام، پرونده مهریه عنوان می‌شود و مهریه پاشنه آشیل برخی زنان شده است.

قوانین ما در بخش خانواده ارشادی هستند و ما نیاز به تقنین داریم
وی در خصوص مشکلات حوزه قوانین شرعی مرتبط با عقد و طلاق گفت: در این حوزه اضلاع گسترده‌ای از جمله قوانین شرع، شورای نگهبان، هماهنگی قانون با شریعت، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت اجتماعی و اراده زوجین نقش دارند که کار قانون‌گذار را در این حوزه پیچیده‌تر می‌کند و افراد نباید فکر کنند که آزادی عمل آنها توسط قانون‌گذار گرفته شده است.

این استاد دانشگاه افزود: در این بخش به لحاظ محتوایی و مرجع قانونی مشکل داریم و قوانین ما در بخش خانواده ارشادی هستند و ما نیاز به تقنین داریم.

در زمینه احقاق حقوق زنان با مشکل روبه‌رو هستیم
علاسوند با بیان اینکه بسیاری از برنامه‌ریزی‌های ما از جنس قانون‌گذاری نیست، گفت: در کشورهای عربی قانون حمایت از خانواده را اصلاح کرده‌اند و محاکم محلی بر اساس فقه و مذهب دارند. همچنین در مصر بانک ناصر برای تعیین نفقه و مهریه تأسیس شده است. بنابراین ما در زمینه احقاق حقوق زنان با مشکل روبه‌رو هستیم و با قوانین مکمل می‌توان این مشکل را حل کرد.

نمی‌توانیم چشمان خود را بر روی واقعیت‌های جامعه اسلامی ببندیم
فریبا علاسوند در بخشی از صحبت خود به مطلبی در خصوص تن‌فروشی در سایت مهرخانه اشاره کرد و گفت: در آن مطلب قید شده بود که مشتریان زنان روسپی مردان متأهل هستند و ما نمی‌توانیم چشمان خود را روی واقعیت‌های جامعه ببندیم. در حوزه بهداشت و امنیت، حکومت خود را یار و مساعد خانواده دیده است، اما در این زمینه مشکلات جدی داریم؛ به طور مثال در بحث بهداشت یک نفر با مبتلا شدن به سرطان، باعث می‌شود آن خانواده زیر خط فقر برود.

وی با تأکید بر اینکه مشکلات فعلی در دستگاه قضا بیشتر از مسائل گریزناپذیری است که حکومت ذاتاً نمی‌تواند به آن بپردازد، گفت: قانون باید مصلحت اجتماعی را مدنظر قرار دهد و در این زمنیه قانون‌گذار باید به دو اصل توجه کند: حفاظت حداکثری از احکام شرعی و قراردادن سیستم قانون‌گذاری در مسیر دین شریف اسلام.

مداخله قانون‌گذار در امر نکاح هم نکات مثبت دارد و هم نکات قابل نقد
در ادامه این میزگرد دکتر فاطمه بداغی؛ استاد دانشگاه، مشاور حقوقی سازمان صداوسیما و معاون حقوقی رئیس‌جمهور سابق، به نقش دولت و مداخله حاکمیت در قواعد حاکم بر امر نکاح یا طلاق اشاره کرد و گفت: از نظر حقوقی بین قواعد ضروری و اجباری حاکم بر این حوزه و آزادی افراد، قراردادی لازم است. به نظر می‌رسد باید در هر حوزه دخالت‌های حاکمیت را مورد بررسی قرار دهیم، زیرا با دخالت دولت در ازدواج و طلاق اتفاقات زیادی رخ داده است. در موضوع نکاح قانون مدنی و مداخله قانون‌گذار هم نکته مثبت دارد و هم نکات قابل نقد.

وی به مورد عسر و حرج در طلاق اشاره کرد که نوعی مداخله است که دولت در سرنوشت نهاد خانواده صورت داده است.

مداخله حاکمیت برای دفاع از حقوق زنان مثبت است
بداغی گفت: مداخله حاکمیت برای دفاع از حقوق زنان مثبت است و رویکرد این بوده که زنان از ظلم تاریخی رنج می‌برند؛ به همین علت، مداخلاتی صورت داده شده است. در حوزه شروط ضمن عقد می‌توان جریان را ادامه داد و دخالت مداوم دولت در این مسئله مورد نیاز است.

گام‌هایی در راه اصلاح قوانین برداشته شده است بدون آنکه رعایت تمام جوانب شده باشد
معاون حقوقی رئیس‌جمهور سابق در ادامه به اهمیت شرط ضمن عقد پرداخت و گفت: اهمیت این شروط به این دلیل است که تحول زندگی جاری را می‌تواند در نظر بگیرد. زندگی زنان امروز با زندگی زنان در اوایل انقلاب به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. بنابراین به نظر می‌رسد گام‌هایی در راه اصلاح قوانین برداشته شده است بدون آنکه رعایت تمام جوانب شده باشد و تحلیل دقیقی از شرایط، وجود داشته باشد.

تقسیم دارایی از لحاظ حقوقی شامل بدهی نیز می‌شود
بداغی در خصوص آسیب‌شناسی این بحث گفت: مداخله حاکمیت بُعدی از تقنین است، اما تمام موضوع نیست.

وی افزود شروط ضمن عقد را به صورت بخشنامه‌ای اجرا کردیم و لازم بود که سردفترها موارد مربوط را تفهیم کنند، اما در قانون این موارد دستوری شده است و نه تفهیمی. همچنین در ماهیت جدایی؛ بحث جدی مانند شرط تقسیم دارایی به وجود می‌آید. دارایی مفهوم عام ندارد و شامل حقوق و تکالیف مادی است و بدهی‌ها را نیز شامل می‌شود، اما می‌دانیم طراحان به نفع زنان می‌خواستند قانون بنویسند و هدف قانون‌گذار فقط بحث مثبت دارایی بوده و نه دیون و بدهی‌ها. کسانی که قصد دارند زنان خود را به دلایل غیرموجه طلاق دهند، اموال خود را به غیر واگذار می‌کنند و چیزی را به نام خود نمی‌گذارند. بنابراین به صورت عملی، قابلیت اجرایی ندارند.

استقلال مادی زوج و زوجه را در قانون مدنی پذیرفته‌ایم، اما این استقلال در شروط ضمن عقد زیر سؤال می‌رود
بداغی در ادامه بیان کرد: چالش جدی‌تر این است که استقلال مادی زوج و زوجه را در قانون مدنی پذیرفته‌ایم، اما استقلال مادی آنها در شروط ضمن عقد زیر سؤال می‌رود. در مورد مهریه نیز اگر بپذیریم که بدهکاران مجرم نیستند، لازم است بپذیریم که پرداخت نکردن مهریه جرم محسوب نمی‌شود. با مواردی مواجه شده‌ایم که ۱۰ سکه مهر شده بود و همان ۱۰ سکه عندالاستطاعه بود و نه عندالمطالبه. بنابراین از این حیث مداخله دولت قابل بررسی مجدد است؛ هر چند این ظرفیت، ظرفیت خوبی است و زمینه قراردادهای خصوصی‌تری را برای ساماندهی خانواده‌ها برای استحکام بخشیدن بیشتر به کانون خانواده فراهم می‌کند.

قانون‌گذاری در الگوی راه از فقدان سیاست‌گذاری کلی رنج می‌برد/ کار کارشناسی تحت حاکمیت سیاست قرار می‌گیرد
این استاد دانشگاه تأکید کرد: قانون‌گذاری در الگوی راه از فقدان سیاست‌گذاری کلی رنج می‌برد و این موضوع مختص حوزه خانواده نیست و انبوه قوانین و مقرارتی وجود دارد که روابط آن سنجیده نشده است. به طور مثال وقتی قانون جدید وضع می‌شود، در انتهای آن قانون ذکر می‌شود که تمام قوانین مغایر با قاونون جدید فسخ می‌گردد، اما به طور مشخص نشان داده نمی‌شود که منظور کدام قانون و ماده قانونی است. بحث ارزیابی قوانین با چالش‌های زیادی روبه‌روست که ریشه آن این است که کار کارشناسی تحت حاکمیت سیاست قرار می‌گیرد و هزینه دموکراسی به آن تحمیل می‌شود. این مشکل تققین فرابخشی است و فقط به موضوع خانواده محدود نمی‌شود.

مبانی اخلاقی ناگزیر از ورود به عرصه حقوق خانواده
وی افزود: در مورد قوانین حوزه خانواده با مسائل دیگری نیز مواجهیم؛ به طور مثال مبانی اخلاقی که در حوزه خانواده ناگزیریم وارد حوزه حقوقی کنیم. جنس روابط خانوادگی این مفهوم را که از اخلاق و فرهنگ تأثیر می‌گیرد و به راحتی سایر حوزه‌ها تدوین آن مشخص نیست، تداعی می‌کند.

بداغی با تأکید بر اینکه حقوق خانواده تحت‌تأثیر آموزه‌های اخلاقی است، گفت: بنابراین حوزه حقوق خانوادگی باید روشن باشد و بدانیم در کجا قانون‌گذار نمی‌پذیرد توافق خصوصی رخ دهد؟، آیا زوج‌های سایر مذاهب و ادیان می‌پذیرند قوانین حاکم، بر شرایط آنها نیز حاکم باشد؟

به نوشتن شروط ضمن عقد واحد برای همه معتقد نیستم
معاون حقوقی رئیس‌جمهور سابق گفت: به نوشتن شروط ضمن عقد واحد برای همه معتقد نیستم، بلکه باید مجموعه‌ای از شروط صحیح که خلاف شرع و قانون نباشد را ملاک عمل قرار دهیم و به دفترخانه‌ها ابلاغ کنیم. قوانین از منظر حقوقدانان آمرانه هستند و جایی برای دخالت اشخاص پیش‌بینی نشده است. مناسبات دولت و خانواده ابعاد فرهنگی، رسانه‌ای و سیاسی متعددی دارد که آن ابعاد موضوع بحث ما نیست.

بداغی در پایان صحبت خود گفت: در قانون حمایت خانواده بیان شده تا ۱۱۰ سکه مشمول قانون نحوه اجرای مالیات باشد و بقیه نباشد، اما اگر به این جمع‌بندی برسیم که بزهکار نیستند آن قانون را باید اصلاح کنیم؛ بنابراین نباید این موضوع جا بیفتد که هر کسی ازدواج ناموفق داشت، ناگزیر به حبس منجر می‌شود. راه‌حل بهتر این است که بخشی از مهریه را عندالمطالبه و فوری؛ و بخش دیگر را دارای مهلت و اجل قرار دهیم.

سکوت پس از تصویب قوانین حوزه خانواده/ سیاست کلان نداریم و حرکت‌های ما فاقد نظریه است
در ادامه این میزگرد مجید دهقان؛ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، بیان کرد: در حوزه مسائل زن و خانواده از منظر فقهی و حقوقی رنج نظریه‌ای داریم و در مجموع نمی‌دانیم به کجا می‌خواهیم برویم.

وی افزود: سیاست کلان نداریم و حرکت‌های ما فاقد نظریه است.

دهقان به تصویب دو سند کلان در این زمینه اشاره کرد و گفت: اما سکوت بعد از انجام این کار و اجرا نشدن این قوانین در دولت بعد از تصویب این قانون، مشکل‌ساز است و باعث شده حتی اگر اراده‌ای برای پیگیری این مسائل باشد، قابل اجرا نباشند.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده بیان کرد: درخصوص مداخله دولت در خانواده، باید مشخص باشد که در کجا قرار است این مداخله صورت گیرد و کجا صورت نگیرد. همچنین در زمینه اجرای قوانین، ارزیابی بعد از تدوین و اجرا نداریم.

برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده به هیچ عنوان به حالت تعلیق درنیامده است
فهمیه فرهمندپور؛ مشاور امور زنان وخانواده وزیر کشور، در توضیح مسائل مطرح شده در این میزگرد گفت: از دو منظر به توضیح دو نکته می‌پردازم. ابتدا از منظر رسمی‌ترین نماینده قوه مجریه در این همایش در خصوص موضوع تکلیف برنامه‌ها یا مصوبات مربوط به دولت‌های قبل در دولت یازدهم باید گفت مصوبات گذشته از جمله برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده که محصول زحمات گذشته است به هیچ عنوان به حالت بی‌توجهی و تعلیق درنیامده و کماکان پابرجاست و این برنامه متأسفانه برای مأموریت‌هایی که برای دستگاه‌های مختلف تعریف شده عملیاتی نشده است و این مربوط به دولت جدید نیست.

وی افزود: حتی در خود دولت دهم نیز در برهه‌‌ای از زمان که این برنامه ابلاغ شده بود، در برخی دستگاه‌ها فعالیت جدی برای عمل به برنامه‌های مندرج نکرده بودند و علت آن ضعفی است که در پیش‌بینی‌ها و ملزومات آن برنامه وجود داشته است؛ مانند ضعف در پیش‌بینی منابع مالی جهت انجام مأموریت‌ها که کماکان این ضعف وجود دارد. به همین علت پیشرفت جدی در انجام مأموریت‌ها صورت نگرفته است. البته اصل استحکام قانونی مصوبه به جای خود باقی است و مشکلی در آن پیش نیامده است.

مفهوم خانواده و مناسبات خانوادگی مفهومی است اعم از روابط زن و شوهر
فرهمندپور گفت: نکته دومی که بیان می‌کنم از منظر شنونده و مخاطب بحث است و آن اینکه مفهوم خانواده و مناسبات خانوادگی مفهومی است اعم از روابط زن و شوهر. درست است که مسائل و مناسبات میان زن و شوهر از اهم مصادیق مناسبات خانوادگی است و در واقع جزو مناسبات پایه است، اما بحث به نوعی جهت گرفته که مناسبات خانوادگی فقط تحت عنوان مناسبات زن و شوهر مطرح می‌شود. نظام تربیت و ارتباط خانواده و دولت بر سر تعریفی که از نوع تربیت و مصادیق آن در نظام آموزش رسمی در مکمل یا تعارض خانواده وجود دارد، جای بحث دارد.

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *