متن لایحه آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری

 

مقدمه

 

قانون آیین دادرسی کیفری شالوده و عصاره­ آرمان عدالت خواهی، آزادی طلبی، قانون‌گرایی و نظم بخشی هر جامعه‌ای است و از آن رو که تضمین کننده حقوق و آزادی‌ فردی و تأمین‌کننده امنیت و آسایش اجتماعی در حوزه­های مختلف است، دارای اهمیت والایی نیز می‌باشد. تدوین چشم انداز ۲۰ ساله نظام، تصویب سیاست‌های کلان قضایی در سال ۱۳۸۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مقام معظم رهبری و طرح توسعه قضایی که توسط رئیس قوه قضاییه مطرح شد، زمینه ساز اصلاحات و تحولات زیربنایی و اساسی در نظام قضایی کشور گردید و در پرتو آن  احیای نهاد دادسرا، تدوین قانونی جامع، دایمی و ملهم از فقه پویای شیعه به‌جای قانون آزمایشی موجود را ضروری می‌نمود؛ قانونی که از یک سو بتواند خلأها، نقص‌ها، ابهام‌ها و اجمال‌های موجود در قوانین جاری را برطرف نماید و از سوی دیگر در بردارنده قواعد و مقررات دقیق و شفاف در زمینه‌های مهم و راهبردی باشد.

 

 این لایحه حاوی سیاست­های کیفری و جنایی انسجام یافته‌ای است که شالوده و بنیان نظام عدالت کیفری کشور را به شرح زیر برای اکنون و نسل‌های آینده پی‌ریزی‌ می‌کند:

 

۱-­ پیشگیری از وقوع جرم

 

از جمله وظایف قوه­ قضاییه بر اساس بند پنج اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد که این موضوع نیازمند توجه خاص در مراحل مختلف رسیدگی، از مرحله کشف جرم و تعقیب مجرمان تا مرحله دادرسی و اجرای حکم است. ایجاد زمینه‌ها و تمهید تدابیر و ساز و کار لازم به منظور پیشگیری از وقوع جرم از پایه‌ها و ارکان این قانون بوده که مواد متعددی از آن‌را به خود اختصاص داده است.

 

 

 

۲-­ قضازدایی و بهره‌گیری از نهادهای شبه قضایی

 

تشکیل و تراکم بیش از حد پرونده­ها در دادگستری، به‌ویژه پرونده‌هایی دارای جنبه خصوصی صرف یا جرایم کم اهمیت، نه تنها وقت و هزینه دادگستری را بیهوده هدر می‌دهد؛ بلکه دادگستری را از پرداختن به جرایم مهم باز می دارد. واگذاری این‌گونه دعاوی به نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف و کمیسیون‌های تخصصی از یک سو موجب رسیدگی تخصصی‌تر، کمتر شدن هزینه دادرسی، کوتاه تر شدن مراحل و زمان دادرسی می‌گردد و از سوی دیگر سبب نزدیک‌تر شدن دادرسی به تعالیم الهی اسلامی می‌گردد که حتی در جرایمی مانند قتل، برگذشت و سازش تأکید فراوانی دارد،به علاوه با واگذاری این امور به مردم زمینه اعتماد عمومی به نظام قضایی بیشتر می‌گردد. بدیهی است که ثمره شیرین این امر، صلح و سازش و حل و فصل شایسته دعاوی و منازعات و رفع هرگونه کدورت و کینه ورزی میان اصحاب دعواست.

 

۳-­ توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی

 

متهم به عنوان فردی که هنوز مجرمیت وی به اثبات نرسیده، حق دارد تا حقوق شهروندی وی در برابر حاکمیت حفظ و حمایت گردد. نظام مند شدن دامنه اختیارات مقامات و مراجع تحقیق، تعقیب و رسیدگی و محدود شدن دامنه دخالت آنها در حریم خصوصی افراد، به‌ویژه در احضار، جلب، تفتیش و بازرسی منزل و محل کار و امکان کنترل مخابرات و مراسلات و…. بخشی از اقداماتی است که در این لایحه به منظور حفظ، توسعه­ و تحکیم حقوق شهروندی لحاظ شده است.

 

۴-­ حمایت از  حقوق زیان‌دیدگان از جرم و شهود

 

حمایت از حقوق زیان‌دیدگان از جرم به عنوان کفه دیگر ترازوی عدالت و نیمه­ دیگر فرایند کیفری از موارد مهمی است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است. تضمین حقوق بزه‌دیدگان و شاهدان و ایجاد سازوکارهای لازم در راستای نظام نوین دادرسی در تمامی مراحل رسیدگی نه تنها در جهت احقاق حق است؛ بلکه در پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری احتمالی بزه­دیدگان در آینده نیز تأثیر به‌سزایی دارد.

 

۵-­ دادرسی مبتنی بر مشورت و تخصصی

 

رسیدگی در دادگاه‌های نخستین با بهره­گیری از قضات متعدد و حضور هیئت منصفه در جرایم پراهمیت از جمله نوآوری‌های قانون آیین دادرسی جدید است. همچنین حضور مؤثر کارشناسان متخصص در دعاوی کیفری نه تنها سبب استحکام آرا و اطمینان بخشی به صحت و دقت در صدور آرای منطبق برحق در مراحل نخستین رسیدگی می­گردد؛ بلکه زمینه بروز  فساد را نیز از میان برمی‌چیند. حضور هیئت منصفه نیز به عنوان وجدان آگاه جامعه زمینه نظارت و مشارکت مردم را در دادرسی‌های مهم فراهم می‌نماید.

 

۶-­ دادرسی همراه با سرعت و دقت

 

از جمله مؤلفه‌های مهم دادرسی عادلانه، رعایت عدالت زمانی برای اصحاب دعواست. رسیدگی توأم با سرعت و دقت می‌تواند اصحاب دعوا را در رسیدن به موقع به حقوقشان یاری نماید و در واقع دغدغه اصحاب دعوا را در این زمینه کاهش دهد.

 

در این لایحه مقید نمودن بسیاری از فرایندها به زمان و قرار دادن تمهید ضمانت اجرای اداری و انضباطی برای ضابطان و مقامات قضایی که مراحل رسیدگی را با کندی انجام می‌دهند و سرانجام کاهش فرایندهای دادرسی، ضمن توجه به حق تجدیدنظرخواهی، از جمله مواردی است که این اصل مهم را مورد حمایت قرار می‌دهد.

 

۷-­ حمایت از  امنیت و آسایش عمومی جامعه

 

امنیت و آسایش جامعه از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع امروزی است که نباید به وسیله مجرمان در معرض تعدی قرار گیرد. مبارزه نظام مند و بیامان با پدیده­های مجرمانه، بزهکاران بالقوه و انگیزه­مند را از انجام اعمال مجرمانه بازداشته و سبب عبرت دیگران می­گردد. در این لایحه در مواد متعددی به این موضوع مهم توجه لازم شده و برای مبارزه­ قاطع و سریع با سلب‌کنندگان امنیت جامعه و تکرارکنندگان جرم در جای جای این لایحه تدابیر مورد نیاز اتخاذ گردیده است.

 

۸-­ دادرسی ترافعی

 

برگزاری علنی و شفاف جلسات رسیدگی و امکان حضور مردم در جلسه دادگاه و در واقع نظارت مردمی بر شیوه رسیدگی و همچنین  امکان مرافعه شاکی و متهم در نظامی برابر، قضاوت دادرسان را به مثابه داورانی بی طرف مقدور می‌سازد. بدیهی است که استماع بی‌طرفانه و  مستقل اظهارات و دلایل طرفین همواره در تحقق واجرای عدالت سهم به‌سزایی دارد. این موضوع  نه تنها در دادگاه؛ بلکه در مقررات مربوط به دادسرا نیز تا جایی که ممکن است، به‌ویژه در جرایم قابل گذشت عملی شده است

 

۹- احیای سیاست‌های کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعاوی

 

تدوین دقیق ادله اثبات در امور کیفری مبتنی بر شرع مقدس، به‌ویژه نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین از جمله مواردی است که امکان اثبات دقیق جرایم را فراهم می‌نماید و سبب اطمینان بخشی به صدور آرای منطبق با عدالت را فراهم می‌کند.

 

آنچه به عنوان اصول سیاست جنایی۹گانه برشمرده شد، شمه­ای از اصول راهبردی سیاست جنایی نوین کشور در تهیه و تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری است. به دیگر سخن اصول ۹­گانه ذکر شده­ را می­توان از جمله اصول راهبردی عدالت کیفری برای تحقق آرمان عدالت اسلامی در این حوزه به شمار آورد. وانگهی موارد دیگری از جمله توجه به حقوق عامه، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی، نظام بخشی به اجرای احکام کیفری، تعیین حدود و ثغور اختیارات و مسئولیت‌های ضابطان قضایی، کارشناسان و مشاوران، تثبیت استقلال بازپرس به عنوان مقام تحقیق در تمامی جرایم، تمهید تدابیر محدودکننده  بازداشت‌های پیش از محاکمه، ایجاد تشکیلات قضایی کارآمد، ایجاد زمینه مشارکت سازمان‌های مردمی در دفاع از حقوق عمومی، بهره گیری از ابزارهای مناسب فردی سازی و هدفمند نمودن مجازات‌ها، تنوع بخشی به پاسخ‌های کیفری به منظور اجتناب از توسل به مجازات‌های سالب آزادی، اصلاح مراحل دادرسی با تدابیری چون کاهش مراحل دادرسی  و بسیاری از اصول راهبردی دیگر  در جای جای این لایحه و بالاخره کدبندی قانون به سبکی جدید از سوی قوه قضاییه تهیه و  برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که باید مورد مداقه قرار گیرد. امید است این تلاش جمعی مورد رضایت حضرت باری‌تعالی قرار گیرد.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

کتاب اول: آیین دادرسی کیفری

 

باب اول:

 

کلیات

 

فصل اول: تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول دادرسی منصفانه

 

ماده ۱-۱۱۱: آیین دادرسی کیفری ترتیبات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی‌گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم و بزه‌دیده وضع شده است.

 

ماده ۲-۱۱۱: دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می­گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

 

ماده ۳-۱۱۱: مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه­ترین مهلت ممکن تصمیم مقتضی اتخاذ و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می­شود، جلوگیری کنند.

 

ماده ۴-۱۱۱: اصل، برائت است، از این رو هرگونه اقدام محدود کننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص مجاز نمی­باشد؛ مگر به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی. در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

 

ماده ۵-۱۱۱: متهم باید در اسرع وقت به تفصیل از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل بهره­مند شود.

 

ماده ۶-۱۱۱: متهم، بزه­دیده و شاهد باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم  گردد.

 

ماده ۷-۱۱۱: در تمام مراحل دادرسی کیفری، اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای آرا، رعایت حقوق شهروندی مقرر در« قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و سایر قوانین از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد؛ مگر آن­که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

 

فصل دوم: دعوای عمومی و دعوای خصوصی

 

ماده ۱-۱۱۲: محکومیت به کیفر تنها ناشی از ارتکاب جرم است. جرم از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی دارای جنبه عمومی و از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین دارای جنبه خصوصی است.

 

ماده ۲-۱۱۲: ارتکاب جرم می‌تواند موجب دو ادعا شود:

 

الف) ادعای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

 

ب ) ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و  یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است، مانند قذف و قصاص.

 

ماده ۳-۱۱۲: بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و  زیان شده و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارد شده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

 

ماده ۴-۱۱۲: اقامه دعوا و تعقیب متهم از جهت ادعای عمومی بر عهده دادستان و از جهت ادعای خصوصی با شاکی است.

 

ماده ۵-۱۱۲: تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت تنهابا شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.

 

تبصره – تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است.

 

ماده ۶-۱۱۲: تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده و اجرای مجازات موقوف نمی‌شود؛ مگر در موارد زیر:

 

الف) فوت متهم یا محکوم‌علیه

 

ب) گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت

 

ج) شمول عفو

 

د) نسخ مجازات قانونی

 

هـ) شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون

 

و) توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون

 

ز) اعتبار امر مختوم.

 

تبصره- در جرایم تعزیری و بازدارنده، هرگاه مرتکب پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون دایمی‌شود، تعقیب موقوف و چنانچه به جنون ادواری مبتلا  گردد تا زمان افاقه تعقیب متوقف می­شود و در جرایم مستوجب حد و قصاص و دیه مطابق مقررات مربوط اقدام می­شود.

 

ماده ۷-۱۱۲: مدعی خصوصی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند.

 

تبصره۱- زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی که جبران آن از طریق اعاده حیثیت و اعتبارو یا تعیین میزان هزینه‌های رفع صدمات روحی پس از اخذ نظر کارشناسی صورت می­گیرد.

 

تبصره ۲- هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر میزان دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس سایر ادله قابل مطالبه­ است.

 

ماده ۸-۱۱۲: پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند  تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را برای پیوست کردن به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا پایان جلسه اول دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه  نماید. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

 

ماده ۹-۱۱۲: هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست؛ اما چنانچه این دعوا ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوا برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند.

 

ماده ۱۰-۱۱۲: دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند؛ مگر این که رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشدکه در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و ظرف سه ماه رأی مقتضی صادر می‌کند. چنانچه اتخاذ تصمیم منوط به انجام اقداماتی باشد که در مهلت مذکور قابل انجام نباشد، پس از اخذ موافقت رئیس حوزه قضایی یک بار دیگر قابل تمدید است.

 

 ماده ۱۱-۱۱۲: هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، متبع خواهد بود.

 

ماده ۱۲-۱۱۲: دادگاه در مورادی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می­کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه حدود مسئولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

 

تبصره- در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

 

ماده ۱۳-۱۱۲: سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. بنابراین هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت  شود، دادگاه کیفری مکلف است در صورتی که دعوای حقوقی در دادگاه مزبور مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی کند.

 

ماده ۱۴-۱۱۲: هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در مرجع کیفری ممکن نیست و رسیدگی به آن از خصایص دادگاه حقوقی است، با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رأی قطعی از دادگاه حقوقی، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت هرگاه ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

 

تبصره ۱- قرار اناطه‌ای که بازپرس صادر می‌کند، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد،­حل اختلاف طبق ماده ۱۰-۱۲۷ این قانون به عمل می‌آید.

 

تبصره ۲- اموال منقول از شمول ماده مذکورمستثنا هستند.

 

باب دوم:

 

کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

 

فصل اول: ضابطان دادگستری و تکالیف آنها

 

ماده ۱-۱۲۱: ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، بازجویی مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند.

 

ماده ۲-۱۲۱: اشخاص زیر ضابط دادگستری محسوب می­شوند:

 

الف) پلیس قضایی

 

ب) رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

 

ج) سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنها محول می­شود.

 

د) مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

 

تبصره- سربازان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند؛ اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت تمام اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است.

 

ماده۳-۱۲۱: احراز عنوان ضابط دادگستری منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با سپری نمودن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است و تحقیقات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت اعتبار قانونی ندارد.

 

تبصره- آیین نامه اجرایی ماده مذکور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۴-۱۲۱: ریاست و نظارت بر تمام اقدامات ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. مقامات قضایی دیگر نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌کنند، حق نظارت دارند.

 

تبصره- ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۵-۱۲۱: دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف مربوط به ضابطان واحدهای مربوط را به طور مرتب مورد بازرسی قرار داده و در هر مورد مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می­شود،  قید و دستورات لازم را صادر می‌کند.

 

ماده ۶-۱۲۱: دستورات مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می­شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورات و درج کامل آن در صورت‌جلسه، در اسرع وقت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

 

ماده ۷-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام و چنانچه به هر علت، اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای مقام قضایی ارسال کنند.

 

ماده ۸-۱۲۱: گزارش ضابطان در صورتی قابل استناد است که برخلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه نبوده و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد. در غیر این صورت از سوی مراجع قضایی قابل استناد نیست.

 

ماده ۹-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت کتبی به شاکی رسید تحویل دهند و شکایت شفاهی را صورتجلسه کرده، به امضای وی برسانند و به فوریت نزد دادستان ارسال کنند.

 

ماده ۱۰-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و دریافت خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.

 

ماده ۱۱-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی را در مورد ضرر و زیان واردشده در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.

 

ماده ۱۲-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند در صورت درخواست شاکی، اطلاعات مربوط  به پرونده و هویت متهم را در اختیار او قرار دهند.

 

ماده ۱۳-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند با رعایت حریم خصوصی از افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده و شهود، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، خودداری کنند.

 

ماده ۱۴-۱۲۱: ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند اخذ تأمین را به آنها ارجاع کنند.

 

ماده ۱۵-۱۲۱: بازجویی و تحقیقات از زنان و اطفالی که سن آنها ۱۵ سال و کمتر از آن است، توسط ضابطان آموزش­دیده زن انجام می‌شود و درصورت عدم امکان، پرونده  برای انجام بازجویی و تحقیقات از آنها توسط بازپرس نزد وی ارسال می­شود.

 

ماده ۱۶-۱۲۱: ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورات لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم حسب مورد، دستور ادامه تحقیقات یا مختومه شدن پرونده را صادر می‌کند؛ اما  در خصوص جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار و علایم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل آورده، تحقیقات لازم را انجام می­دهند و بلافاصله نتایج ومدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند.

 

ماده ۱۷-۱۲۱: جرم در موارد زیر مشهود است:

 

الف) در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده به فوریت در محل وقوع جرم حضور یابند و  یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

 

ب) بزه­دیده یا جمعی که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

 

 ج) بلافاصله پس از وقوع جرم، علایم و آثار واضح یا اسباب و ادله آن در تصرف متهم یافت و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز شود.

 

د) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا درحال فرار بوده یا فوری پس از وقوع جرم دستگیر شده باشد.

 

ﻫ) جرم در داخل خانه اتفاق افتاده و شخص ساکن در آن بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به آن خانه درخواست کند.

 

 و) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

 

 ز) متهم ولگرد و یا دارای سوابق سوء کیفری بوده و به این امر در آن محل  شهرت داشته باشد.

 

تبصره- چنانچه جرایم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده ۶-۱۳۱ این قانون به صورت مشهود واقع شوند، تمام شهروندان می­توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه آن به عمل آورند.

 

ماده ۱۸-۱۲۱: هرگاه قراین و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید بوده یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد، آنها باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورده و نتیجه را گزارش ‌دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات یا مختومه شدن پرونده را صادر می‌کند.

 

ماده ۱۹-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به اطلاع دادستان برسانند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند؛ اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرایم مشهود نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ کنند و مراتب را در اولین فرصت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از ۲۴ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

 

ماده ۲۰-۱۲۱: هرگاه افرادی خارج از وقت اداری تحت هر عنوان تحت نظر قرار گیرند، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به قاضی کشیک اعلام شود. قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کرده و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن آنها اقدام قانونی به عمل آورد.

 

ماده ۲۱-۱۲۱: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، شخص می­تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از۳۰ دقیقه باشد، می­تواند ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده اعلام کند.

 

ماده ۲۲-۱۲۱: به محض این که متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل،  نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، نظارت لازم را جهت رعایت حقوق این افراد اعمال و فهرست کامل آنها را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان و خواهر و برادر این اشخاص می­توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنها اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان درخصوص علت تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

 

ماده ۲۳-۱۲۱: شخص تحت نظر می­تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از موضوع تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند؛ مگر آن­که بنا بر ضرورت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند، در این صورت باید مراتب را جهت اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

 

ماده ۲۴-۱۲۱: بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می­آورد و گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می­شود.

 

ماده ۲۵-۱۲۱: هرگاه متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

 

تبصره- شیوه تحت نظر قرار گرفتن متهم و سایر حقوق وی، به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۲۶-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده در صورت‌مجلس قید و آن را به امضا یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی  ثبت و ضبط کنند.

 

تبصره- در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که اخذ امضا و یا اثر انگشت شخص پیش­بینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضا نباشد.

 

ماده ۲۷-۱۲۱: ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنها تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند؛ مگر آن­که انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنها ارجاع شود.

 

ماده ۲۸-۱۲۱: تفتیش منازل، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد؛ هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع کرده باشد.

 

تبصره- بازرسی بدنی اشخاص و نیز اشیا از قبیل خودرو و وسایل موجود در آن، چنانچه به تشخیص شورای عالی امنیت ملی کشور در محل یا منطقه­ای مشخص و برای مدت معینی ضروری و برابر ضوابط مصوب آن شورا  باشد، نیازی به صدور مجوز موردی ندارد.

 

ماده ۲۹-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادر شده عمل کرده و از بازرسی اشیا و مکان­های غیرمرتبط خودداری کنند.

 

ماده ۳۰-۱۲۱: ضابطان دادگستری به هنگام ورود به منازل و اماکن، ضمن ارائه اوراق هویت خود اصل دستور قضایی را به رؤیت متصرف قانونی رسانده، مراتب را در صورت‌مجلس قید و به امضای حاضران می­رسانند. درصورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورت‌مجلس قید و ضابطان بازرسی را انجام می­دهند.

 

ماده ۳۱-۱۲۱: چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل با ادله، اسباب و آثار جرم دیگری برخورد کنند که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد، ضمن حفظ ادله مشهود و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می­کنند.

 

ماده ۳۲-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‌گذاری کرده، در صورت‌جلسه‌ای که برای مقام قضایی ارسال می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.

 

تبصره- رعایت مفاد ماده  مذکوردر خصوص شماره‌گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه الزامی است و تخلف از آن، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

 

ماده ۳۳-۱۲۱: استفاده از کلمات موهن، پرسش‌های تلقینی یا اغفال‌کننده و  پرسش‌هایی که خارج از موضوع اتهام است، در بازجویی‌ها ممنوع است و درصورت انجام، قابل استناد قضایی نیست. زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌جلسه قید شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد.

 

ماده ۳۴-۱۲۱: تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.

 

ماده ۳۵-۱۲۱: تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و  علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است.

 

ماده ۳۶-۱۲۱: تخلف از مقررات مواد ۳-۱۲۱، ۶-۱۲۱، ۷-۱۲۱، ۹-۱۲۱، ۱۰-۱۲۱،
 ۱۱-۱۲۱، ۱۲-۱۲۱، ۱۳-۱۲۱، ۱۴-۱۲۱، ۱۵-۱۲۱، ۲۲-۱۲۱، ۲۴-۱۲۱، ۲۵-۱۲۱، ۲۶-۱۲۱، ۲۸-۱۲۱، ۳۲-۱۲۱و ۱۹-۱۲۴ این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال ازخدمات دولتی است.

 

فصل دوم: وظایف و اختیارات دادستان

 

ماده ۱-۱۲۲: جهات قانونی برای شروع به تعقیب به شرح زیر است:

 

الف) شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

 

ب) اعلام و اخبار ضابطان دادگستری یا اشخاصی که از قول آنها اطمینان حاصل شود.

 

ج) جرم مشهود، هرگاه دادستان یا بازپرس ناظر وقوع آن باشند.

 

د) اظهار و اقرار متهم

 

ه) موارد قانونی دیگری که دادستان از وقوع جرم مطلع می‌شود.

 

ماده۲-۱۲۲: هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیر قابل گذشت باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است. هرچند ادله دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام‌کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب کرد؛ مگر این که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد.

 

ماده ۳-۱۲۲: سازمان‌های غیردولتی­ که اساس‌نامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و زنان، اشخاص بیمار و دارای ناراحتی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می­توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه­های  مذکور اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و  نسبت به آرای دادگاه­ها اعتراض نمایند.

 

تبصره ۱- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه­دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده  ضروری است و چنانچه بزه­دیده صغیر باشد، رضایت ولی یا قیم او اخذ می­شود. اگر ولی یا قّم خود مرتکب جرم شده باشند، سازمان‌های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان اقدامات لازم را انجام می­دهند.

 

تبصره ۲- ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه­دیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های غیردولتی مربوط آگاه کنند.

 

تبصره ۳- شرایط، نحوه ورود و اسامی سازمان‌های غیردولتی به موجب آیین­نامه­ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می­رسد.

 

ماده۴-۱۲۲: گزارش­ها و نامه‌هایی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌توان مبنای شروع به تعقیب قرارداد؛ مگر آن­که دلالت بر وقوع امر مهمی کنند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی هستند یا همراه قراینی باشند که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت کنند.

 

ماده ۵-۱۲۲: شکایت برای شروع به تعقیب کافی است و نمی­توان از رسیدگی به آن امتناع کرد؛ مگر آن که مقام قضایی به کذب بودن شکایت یا عدم اهلیت و یا صلاحیت شاکی علم داشته باشد.

 

ماده ۶-۱۲۲: شاکی یا مدعی خصوصی می‌توانند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کنند. در شکواییه موارد زیر باید قید شود:

 

الف) نام و نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

 

ب) موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم

 

ج) ضرر و زیانی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.

 

د) ادله وقوع جرم و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان

 

ﻫ ) مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان.

 

تبصره- قوه قضاییه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد مذکور را تهیه کند و در اختیار مراجعان قراردهد تا در تنظیم شکواییه مورد استفاده قرار گیرد.

 

ماده ۷-۱۲۲: دادستان و ضابطان دادگستری مکلفند شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کنند. شکایت شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت شاکی می‌رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‌مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت‌مجلس تصدیق می‌شود.

 

ماده ۸-۱۲۲: در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است؛ اما بزه دیده محجور باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنها دسترسی نباشد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می­کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه­دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشند نیز جاری است.

 

تبصره- در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد، رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، شخص سفیه می­تواند خودش طرح شکایت کند.

 

ماده ۹-۱۲۲: در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‌دیده صغیر یا مجنون باشد و ولی قهری یا قیم اقدام به شکایت نکند و نیز در مورد بزه‌دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوا هستند، دادستان موضوع را تعقیب می‌کند. در این صورت، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

 

ماده ۱۰-۱۲۲: هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

 

ماده ۱۱-۱۲۲: شکایات وزارت خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و دیگر دستگاه‌های دولتی علیه یکدیگر  ابتدا جهت حل و فصل، حسب مورد در بالاترین مرجع استانی یا کشوری مربوط ­مطرح می‌شود و در صورت عدم حصول سازش و درخواست آن مرجع، به شکایت در مراجع قضایی صالح رسیدگی می‌شود.

 

تبصره- رعایت مفاد ماده مذکور در خصوص دادگاه‌های حقوقی نیز الزامی است.

 

ماده ۱۲-۱۲۲: دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.

 

ماده ۱۳-۱۲۲: دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یافته و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی­تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

 

ماده ۱۴-۱۲۲: نظارت بر تحقیقات به عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به عمل می‌آید؛ هرچند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

 

ماده ۱۵-۱۲۲: دادستان پیش از این که تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور کلی به بازپرس واگذار کند، می تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این صورت بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام داده و نتیجه را نزد وی ارسال کند.

 

ماده ۱۶-۱۲۲: در صورت مشهود بودن جرایم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده  ۶-۱۳۱ این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان اقدامات لازم را برای حفظ آثار و علایم ، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم به عمل می‌آورد.

 

ماده ۱۷-۱۲۲: در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم معمول و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، انجام داده و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح اعلام کند.

 

ماده ۱۸-۱۲۲: در جرایم قابل گذشت، شاکی می­تواند درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان با موافقت متهم قرار ترک تعقیب صادر می­کند. صدور این قرار مانع ازتعقیب مجدد متهم فقط برای یک بار با تقاضای شاکی نیست.

 

ماده ۱۹-۱۲۲: در جرایم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا شش ماه حبس، ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی و یا شلاق است، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، دادستان می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع بزه شده است، با ابراز ندامت وی، ضمن تذکر، وعظ و توبیخ متهم و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از او برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار ترک تعقیب صادر کند. این قرار ظرف۱۰ روز ازتاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط خواهد بود.

 

ماده ۲۰-۱۲۲: در جرایم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا  سه سال حبس یا جزای نقدی تا۲۰میلیون ریال است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده  یا خسارت وارد شده جبران گردیده و یا با موافقت بزه ‌دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شده و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم ودر صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب،  تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب موردمکلف به اجرای برخی از دستورات زیر می­کند:

 

الف) ارائه خدمات به بزه‌دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‌دیده

 

ب) ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر حداکثر ظرف شش ماه

 

ج) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال

 

د) خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین حداکثر به مدت یک سال

 

هـ) معرفی خود در زمان­های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند، حداکثر به مدت یک سال

 

و) انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه‌ای که دادستان معین می‌کند، حداکثر به مدت یک سال

 

ز) شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت یک سال

 

ح) عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه حداکثر به مدت یک سال

 

ط) عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن حداکثر به مدت یک سال

 

ی) عدم ارتباط و ملاقات با شرکای جرم و بزه‌دیده که توسط دادستان تعیین می‌شود، برای مدت معین

 

ک) ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط حداکثر به مدت شش ماه.

 

تبصره ۱- چنانچه مجازات‌های مندرج در  ماده مذکور و ماده ۱۹-۱۲۲ این قانون توأم با حبس باشد، مجازات حبس ملاک عمل خواهد بود.

 

تبصره ۲- در صورتی که متهم در مدت تعلیق، مرتکب جرمی از همان نوع که تعقیب آن معلق شده یا جرمی که مجازات آن شدیدتر است، بشود و یا دستورات دادستان را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادر شده تصریح کند.

 

تبصره ۳- قرار تعلیق تعقیب، ظرف  ۱۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.

 

تبصره ۴- هرگاه پس از صدور قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر بوده، قرار مزبور به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته می‌شود و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌‌گردد.

 

تبصره ۵- بازپرس می‌تواند اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

 

تبصره ۶- در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال کند.

 

ماده ۲۱-۱۲۲: در تمام جرایم قابل گذشت و جرایمی که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی مؤثر در تخفیف مجازات است، دادستان یا بازپرس می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، مهلتی که بیش از دو ماه نباشد به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین دادستان یا بازپرس می‌تواند برای حصول سازش میان طرفین، موضوع را با توافق آنها به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‌ای جهت میانجی‌گری ارجاع کند. مدت میانجی‌گری از سه ماه بیش­تر نخواهد بود. مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضا فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می­تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را  با رعایت تبصره‌های ماده ۹-۱۳۲  این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورات موضوع ماده مذکور می­کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم، بنا به درخواست شاکی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را مجدداً آغاز می‌کند.

 

ماده ۲۲-۱۲۲: نتیجه میانجی‌گری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت‌جلسه­ای که به امضای میانجی‌گر و طرفین رسیده است، جهت اقدامات بعدی نزد دادستان ارسال می­شود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت‌جلسه الزامی است.

 

ماده ۲۳-۱۲۲: چگونگی انجام دادن کار درمؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند «و» ماده
۲۰-۱۲۲ این قانون و ترتیب میانجی‌گری و شخص یا اشخاصی که برای میانجی‌گری انتخاب می‌شوند، موضوع ماده ۲۱-۱۲۲ این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۲۴-۱۲۲: در مواردی که دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.

 

ماده ۲۵-۱۲۲: در غیر جرایم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج»  ماده ۶-۱۳۱ این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می‌تواند رأساً یا  به درخواست بازپرس با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه داده و به متهم تفهیم می­کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورت‌مجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می‌کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می‌دهد. اخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه هرچند فارغ از امر کیفری باشد، به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کند.

 

ماده ۲۶-۱۲۲: هرگاه مأموران پست بر مبنای قراین و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی موادمخدر، سمی، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره، اسلحه گرم و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی را با تنظیم صورت‌مجلس توقیف کرده و موضوع را  فوری به اطلاع دادستان می‌رسانند.  دادستان پس از بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می‌کند.

 

ماده ۲۷-۱۲۲: دادستان می‌تواند با استفاده از نیروهای مردمی و با هماهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ائمه جمعه و جماعات و نیروی مقاومت بسیج، «ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی» را جهت پیشگیری از وقوع جرم، ارشاد و آموزش نیروهای مردمی و تبادل اطلاعات و آگاهی مردم و مقامات قضایی تشکیل دهد.

 

تبصره- دستورالعمل تشکیل ستادهای موضوع ماده مذکور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۲۸-۱۲۲: در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنها دارای تمام وظایف و اختیارات دادستان هستند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‌کنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیار دارای تمام وظایف و اختیارات دادستان است.

 

ماده ۲۹-۱۲۲: در حوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است.

 

ماده ۳۰-۱۲۲: دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان­ها، مقامات قضایی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظیفه دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آرای کیفری نظارت داشته و تعلیمات لازم را ارائه خواهد نمود.

 

تبصره- دادستان شهرستان مرکز استان در صورت ضرورت و پس از کسب موافقت رئیس کل دادگستری آن استان، پرونده  را از دادسرای شهرستان اخذ و جهت انجام تحقیقات به بازپرس دادسرای شهرستان مرکز استان ارجاع می‌کند.

 

ماده ۳۱-۱۲۲: دادستان کل کشور بر همه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور از حیث انجام وظایف قانونی نظارت دارد و برای حسن اجرای قانون و ایجاد هماهنگی میان آنها پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضاییه ارائه می­دهد.

 

فصل سوم: اختیارات و وظایف بازپرس

 

مبحث اول: اختیارات بازپرس و حدود آن

 

ماده ۱-۱۲۳: شروع به تحقیقات از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس ناظر وقوع جرم باشد، تحقیقات را شروع کرده و مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان تحقیقات را ادامه می‌دهد.

 

ماده ۲-۱۲۳: تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که ازسوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی به موجب قانون برای حفظ آثار و علایم  و جمع آوری  ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری ازفرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.

 

ماده ۳-۱۲۳: تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم موضوع ماده ۶-۱۳۱ این قانون در صورت نبودن باز پرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است، در این حالت چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع کند، قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف۲۴ ساعت در این خصوص اظهار نظر کند.

 

تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه یا نبودن بازپرس دیگر، در جرایم موضوع ماده ۶-۱۳۱ این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را صرفاً تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام خواهد داد.

 

ماده ۴-۱۲۳: بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در محدوده اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است تفاوتی نگذارد.

 

ماده ۵-۱۲۳: تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع انجام آن نیست.

 

ماده ۶-۱۲۳: بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.

 

تبصره- تخلف از ماده  مذکور و مواد ۱۴-۱۲۳ و  ۱۶-۱۲۳ این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۷-۱۲۳: بازپرس در صورت ضرورت و به منظور حمایت از بزه­دیده یا خانواده او در برابر تهدیدات، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‌دهد و ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورات و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

 

ماده ۸-۱۲۳: بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‌آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد؛ ولی می­تواند در غیر جرایم بند «الف»،« ب»و «ج» ماده ۶-۱۳۱ این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‌آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع کند که در این صورت ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

 

ماده ۹-۱۲۳: هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کندکه به جرم اول مربوط نیست و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را موافق قانون برای حفظ آثار و علایم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورده و موضوع را به دادستان اطلاع می‌دهد.

 

تبصره- چنانچه جرم کشف شده از جرایمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان به نحو مقتضی به اطلاع بزه­دیده می­رسد.

 

ماده ۱۰-۱۲۳: شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله­اش را اظهار کرده، صورتجلسه تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با محرمانه بودن تحقیقات منافات نداشته باشد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.

 

تبصره- چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقیقات منافی بداند، با ذکر  دلیل، قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است و دادگاه مکلف است در وقتمذکور‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

 

ماده ۱۱-۱۲۳: بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه‌دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه­دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از این دسترسی اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه‌دیده قابل اعمال است.

 

ماده ۱۲-۱۲۳: تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است؛ مگر در مواردی که جرم مشهود و یا دارای شاکی است که در این صورت، تحقیق  تنها در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می‌شود.

 

ماده ۱۳-۱۲۳: هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او می‌تواند از قوای انتظامی و نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شود.

 

ماده ۱۴-۱۲۳: بازپرس نمی‌تواند به عذر این که متهم معین نیست، مخفی شده و  یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم شناخته نشود و دو سال تمام از وقوع جرم گذشته باشد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده  به طور موقت بایگانی و مراتب به شاکی ابلاغ می‌شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده، دادگاه پس از استماع نظریه دادستان، مطابق مقررات  مذکور اقدام می‌کند و مدت توقف تحقیقات جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

 

تبصره- جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد و ۱۵ سال حبس ویا بیشتر است، از شمول حکم ماده مذکور مبنی بر توقف تحقیقات مستثنا هستند.

 

ماده ۱۵-۱۲۳: بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجرا کرده، مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و هرگاه در  هنگام اجرا با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و طبق دستور دادستان عمل می­کند.

 

ماده ۱۶-۱۲۳: بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده­های زندانی­دار جهت جلوگیری از بازداشت غیرموجه اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را کتبی به دادستان اعلام کند.

 

ماده ۱۷-۱۲۳: در هر شعبه بازپرسی و تحت نظارت بازپرس، یک یا چند نفر نیروی آموزش دیده از میان دارندگان مدرک کارشناسی حقوق قضایی یا دیگر رشته‌ها و تخصص‌های مورد نیاز آن شعبه به عنوان دستیار بازپرس انتخاب می‌شوند و عهده‌دار انجام اموری از قبیل تحقیق و معاینه محل، حضور در هنگام بازرسی و تفتیش منازل و جلب اشخاص، حضور در صحنه جرم، جمع آوری ادله وقوع جرم و تحقیق از شاکی، شاهد یا متهم می‌باشند. در مواردی که اجرای این امور مستلزم  همکاری ضابطان دادگستری باشد، ضابطان تحت نظارت فرد یا افراد مذکور انجام وظیفه می‌کنند.

 

ماده ۱۸-۱۲۳: شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می­کند.

 

تبصره- چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شده باشد، بازپرس مکلف است در صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را لحاظ کند.

 

ماده ۱۹-۱۲۳: در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده؛ اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‌کند.

 

 ماده ۲۰-۱۲۳: قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ اجرا می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجرا موجب تضییع خواسته می­شود، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس  ابلاغ می‌شود. قرار تأمین خواسته توسط واحد اجرای احکام مدنی و  مطابق مقررات مربوط اجرا می‌گردد

 

ماده ۲۱-۱۲۳: رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط قاضی اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید.

 

ماده ۲۲-۱۲۳: دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند.

 

ماده ۲۳-۱۲۳: در مواردی که مطالبه خواسته نیازمند تقدیم دادخواست باشد، چنانچه شاکی تا پایان جلسه اول دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه تقدیم نکند، به درخواست متهم از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

 

ماده ۲۴-۱۲۳: در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

 

ماده ۲۵-۱۲۳: توقیف شرکت‌های تولیدی، بنگاه­های اقتصادی و بازرگانی، کارخانجات و کارگاه­های تولیدی ممنوع است؛ مگر در مواردی که حسب قراین معقول و ادله مثبته، ادامه فعالیت آنها متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه­ای باشد که مضر به سلامت یا مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت بازپرس مکلف است ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه است.

 

ماده ۲۶-۱۲۳: نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه شده باشد، باید روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل می‌آید، آن را امضا کند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شده باشد، اشخاص یاد شده باید زیر آن را امضا کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است.

 

مبحث دوم: صلاحیت بازپرس

 

ماده ۲۷-۱۲۳: بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای‌ وظیفه می­کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید:

 

الف) جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شده باشد.

 

ب) جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا  متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.

 

ج) جرم در حوزه قضایی دیگر واقع شده؛ اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد.

 

ماده ۲۸-۱۲۳: در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده؛ اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شده باشد، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل آورده و در صورت لزوم قرار تأمین نیز صادر می­کند و چنانچه قرار صادر شده منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به دادسرای محل وقوع جرم می­فرستد.

 

ماده ۲۹-۱۲۳: هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس کشف شود؛ اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات سعی در کشف محل وقوع جرم می­کند و اگرمحل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع اظهار عقیده می‌کند.

 

ماده ۳۰-۱۲۳: هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیا، جمع‌آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگر در خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با اعطای نیابت قضایی، مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل تقاضا می‌کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطایی، موضوع نیابت را انجام می­دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضا به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می­فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت مربوط به حوزه قضایی دیگری ‌باشد، اوراق را جهت اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می‌کند.

 

ماده ۳۱-۱۲۳: بازپرس در هنگام اعطای نیابت قضایی می‌تواند نوع تأمین را معین یا اختیار اخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده، با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی اخذ می‌کند.

 

تبصره- انجام نیابت قضایی در حوزه‌ قضایی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه آن محل است.

 

ماده ۳۲-۱۲۳: هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تأمین صادر شده منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهار نظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می­‌گردد و به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اعطای نیابت رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۳۳-۱۲۳: هرگاه به تشخیص بازپرس مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام می‌کند. در این صورت ضابطان دادگستری و مقامات رسمی مکلف به اجرای دستورات بازپرس هستند.

 

 

 

فصل چهارم: معاینه محل، تحقیق محلی،بازرسی و کارشناسی

 

ماده ۱-۱۲۴: هرگاه برای کشف حقیقت و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت داشته باشد، بازپرس رأساً یا به درخواست متهم یا شاکی اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند.

 

ماده۲-۱۲۴: معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام ‌شود. مراتب ضرورت در دستور بازپرس قید می­شود.

 

ماده ۳-۱۲۴: معاینه محل توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می­شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند باید حاضر شوند؛ اما عدم حضور آنها به علت عدم تمایل، مانع از انجام معاینه نیست.

 

تبصره- هرگاه حضور متهم در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلف است به دستور بازپرس در محل حاضر شود.

 

ماده۴-۱۲۴: هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر می‌شود؛ اما در خصوص جرایم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج»  ماده ۶-۱۳۱ این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد،بازپرس مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.

 

ماده ۵-۱۲۴: هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می­شوند. در موارد ضروری، بازپرس می­تواند دیگر اشخاصی را که حضور آنها لازم است به محل احضار کند و در صورت حاضر نشدن  بدون عذر موجه، دستور جلب آنها را صادر کند.

 

ماده ۶-۱۲۴: کارشناس رسمی یا اهل خبره از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می­شوند که اظهار نظر آنها از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.

 

تبصره- بازپرس می­تواند در صورت لزوم از چند پزشک از جمله پزشک معالج دعوت به عمل آورد.

 

ماده ۷-۱۲۴: هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه­های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، توسط کارشناسان مربوط جمع­آوری و در صورت‌مجلس قید می­شود و به امضای اشخاص حاضر که در امر کیفری شرکت داشته‌اند، می­رسد.

 

ماده ۸-۱۲۴: صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و در صورت ضرورت سایر کارشناسان است، به سرپرستی بازپرس بررسی شود.

 

تبصره- حدود اختیارات و شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آیین­نامه­ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان پزشکی قانونی تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می­رسد.

 

ماده۹-۱۲۴: بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفا و چگونگی فوت وی، ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان فیلم‌برداری از جسد و غیره انجام داده، دستورات لازم را صادر می‌کند.

 

ماده ۱۰-۱۲۴: هرگاه هویت متوفا معلوم نباشد، به دستور بازپرس، علایم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورت‌مجلس قید و اثر انگشت متوفا در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت متوفا به هر نحو که بازپرس مقتضی بداند، اقدام می‌شود.

 

تبصره- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند دستور انتشار تصویر متوفا را در پایگاه‌های اطلاع رسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هر نحو مناسب دیگر صادر کند.

 

ماده ۱۱-۱۲۴: ضابطان دادگستری مکلفند صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل از ورود افراد و در صورت ضرورت از خروج آنها از آن محل جلوگیری کنند.

 

ماده ۱۲-۱۲۴: از تمام آثار موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است، باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم شود که در معرض تلف نباشد.

 

ماده ۱۳-۱۲۴: هرگاه ادله وقوع جرم مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد، تا جمع آوری آنها، بازپرس برای حفظ ادله یاد شده اقدام می­کند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم کرده، حفاظت آن را به ضابط دادگستری می‌سپارد.

 

ماده۱۴-۱۲۴: برای معاینه جراحات، آثار و علایم ضرب، صدمات جسمی ،آسیب­های  روانی و سایر معاینات و آزمایش­های پزشکی،  بازپرس نظر پزشک قانونی را جلب یا حسب مورد از وی دعوت می‌کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک معتمد دعوت می­شود و هرگاه پزشک قانونی در امری تخصص نداشته باشد، بازپرس از پزشک متخصص دعوت می‌کند.

 

ماده ۱۵-۱۲۴: تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی که حسب قراین ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام می‌شود.

 

ماده۱۶-۱۲۴: مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد ۱۰-۱۳۱ و ۱۱-۱۳۱ نیز متهمان جرایم موضوع بند«د» ماده۶-۱۳۱ این قانون باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود.

 

ماده ۱۷-۱۲۴: چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهم­تر باشد.

 

ماده ۱۸-۱۲۴: تفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌شود که ضرورت اقتضا کند. بازپرس جهت ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قید می­کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می­یابد.

 

ماده ۱۹-۱۲۴: دستور مقام قضایی برای ورود به منازل و اماکن تحت هر عنوان باید موردی باشد و به صراحت موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی آنها مشخص­ شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورات مقام قضایی، کیفیت بازرسی و نتیجه را در صورت‌جلسه­ای تنظیم کرده، آن را به امضا یا اثر انگشت متصرف قانونی برسانند و مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به مقام قضایی اعلام کنند.

 

ماده ۲۰-۱۲۴: تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی یا ارشد حاضران منزل و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان منزل و مجاوران آن به عمل می­آید.

 

تبصره- هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل به عمل می‌آید ­و مراتب فوریت در صورت‌مجلس قید می­شود.

 

ماده  ۲۱-۱۲۴: حضور اشخاص در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف قانونی است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضرمی‌شوند.

 

ماده  ۲۲-۱۲۴: در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند که در این صورت نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی بوده و در حکم ضابط دادگستری است.

 

ماده ۲۳-۱۲۴: در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی از باز کردن محل­ها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد؛ اما در صورت امکان باید از اقداماتی که باعث ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود.

 

تبصره- در صورتی که در اجرای ماده  مذکور خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر گردد، دولت مسئول جبران خسارت می­باشد؛ مگر این­که تقصیر مأمور محرز شود که در این صورت خود او مسئول جبران خسارت خواهد بود.

 

ماده ۲۴-۱۲۴: از اوراق،­­­­ نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته‌‌ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کرده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها که ارتباط به جرم ندارد، نشود.

 

ماده ۲۵-۱۲۴: آلات و ادوات جرم از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و ابزار الکترونیکی نگهداری و ذخیره اطلاعات که در حین بازرسی به دست آمده و ممکن است موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد، توقیف شده و هریک در صورت‌مجلس توصیف و شماره‌گذاری می­شود. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آنها به صاحبش داده می‌شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می‌شود، نگهداری می‌گردد.

 

تبصره- شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه­های مربوط که از صندوق دولت می‌باشد، به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۲۶-۱۲۴: بازپرس در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید در خصوص استرداد و یا معدوم کردن اشیا و اموال کشف شده که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال گردیده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیا، دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادرکند:

 

الف) وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

 

 ب) اشیا و اموال بلامعارض باشند.

 

ج) از اشیا و اموالی نباشند که باید ضبط یا معدوم  گردند.

 

 تبصره۱- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از آن که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیا و اموال موضوع ماده  مذکور تعیین تکلیف کند.

 

تبصره ۲- شخصی که از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیا و اموال موضوع این ماده متضرر شده است، می­تواند طبق مقررات اعتراض کند؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه استان است.

 

ماده ۲۷-۱۲۴: مالی که نگهداری آن موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد، حسب مورد، به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می­شوند. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.

 

تبصره ۱- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه برای دولت است، هزینه آن از سوی دولت پرداخت می­‌گردد و در صورت عدم نیاز، به قیمت روز فروخته می­شود.

 

تبصره ۲- هرگونه استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.

 

ماده  ۲۸-۱۲۴: کنترل مکالمات تلفنی افراد ممنوع است؛ مگر در مواردی که به امنیت کشور مربوط باشد یا برای کشف و شناسایی جرایم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده ۶-۱۳۱ این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس حوزه قضایی و با تعیین مدت و دفعات کنترل اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص ومقامات موضوع مواد ۱۰-۱۳۱ و ۱۱-۱۳۱ و نیز متهمان جرایم موضوع بند« د» ماده ۶-۱۳۱ این قانون منوط به تأیید رئیس کل دادگستری استان است.

 

ماده ۲۹-۱۲۴: بازپرس می‌تواند در موارد ضرورت برای کشف جرم و یا دست‌یابی به ادله وقوع جرم،حساب­های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند.

 

ماده ۳۰-۱۲۴: تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی، رایانه‌ای و داده‌ها و سیستم‌های رایانه­ای، اعم از صوتی یا تصویری مربوط به متهم در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم،دست‌یابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت بازپرس از مرجع مربوط می‌خواهد که در صورت امکان، اشیای مذکور را توقیف کرده و نزد او بفرستد. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورت‌مجلس قید می­کند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده کرده یا در محل مناسب نگهداری می‌‌نماید. استنکاف متهم از امضا یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورت‌مجلس قید می‌شود و چنانچه اشیای مزبور حایز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد می‌‌گردد.

 

ماده ۳۱-۱۲۴: مقامات و مأموران وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و دیگر دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر اسناد رسمی مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد ودفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مراجع قضایی رسیدگی‌کننده در دسترس آنها بگذارند؛ مگر در مورد اسناد سری دولتی که باید با اجازه رئیس قوه قضاییه باشد. متخلف از این ماده، حسب مورد،  به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی ازسه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

 

ماده ۳۲-۱۲۴: هرگاه متهم، نوشته‌، اسناد، مدارک و اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد، بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهند شد؛اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضایی رسیدگی کننده ارائه می دهند. نوشته، اسناد و مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.

 

ماده ۳۳-۱۲۴: هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می‌کند.همچنین بازپرس موضوعی را که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین می‌‌نماید.

 

ماده ۳۴-۱۲۴: بازپرس، کارشناس مورد وثوق را از میان کارشناسان رسمی دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می‌کند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

 

تبصره ۱- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان دارای تخصص مساوی باشند.

 

تبصره ۲- انتخاب کارشناس به قید قرعه و تحت نظارت بازپرس به وسیله سیستم رایانه­ای انجام می‌شود.

 

تبصره۳- اگر حوزه‌ای فاقدکارشناس رسمی باشد یا به تعداد کافی کارشناس یافت نشود و یا در دسترس نباشد، بازپرس می‌تواند از میان کارشناسان آن رشته یا رشته‌های مشابه و یا اهل خبره انتخاب کند.

 

ماده ۳۵-۱۲۴: بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت ،کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر تعیین می­کند. هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.

 

ماده ۳۶-۱۲۴: کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است؛ مگر این که به تشخیص بازپرس دارای عذر موجه باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این صورت کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را  به‌طورکتبی به بازپرس اعلام دارد.

 

 تبصره- جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.

 

ماده ۳۷-۱۲۴: بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص می‌کند. در مواردی که اظهار نظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت بازپرس می­تواند برای یک بار مهلت را تمدید کند.

 

ماده ۳۸-۱۲۴: جز در موارد فوری، ‌پس ‌‌از ایداع ‌دستمزد ‌به ‌کارشناس اخطار می­شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود و طرفین می­توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه کرده و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند.

 

ماده ۳۹-۱۲۴: شهود تحقیق و سایر اشخاصی که حق حضور دارند، می­توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند. این امر در صورت‌مجلس قید می­شود.

 

ماده ۴۰-۱۲۴: در صورت نقص تحقیقات کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورت‌مجلس درج کرده، به کارشناس اعلام می‌دارد و او را برای ادای توضیح دعوت می‌کند و در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب می‌شود.

 

 تبصره- هر گاه پس از اخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می کند.

 

ماده ۴۱-۱۲۴: اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد؛ اما بدون عذر موجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص مساوی باشند، ملاک عمل خواهد بود.عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهار نظر یا امضا باید از طرف کارشناسان دیگر صورت‌مجلس شود.

 

ماده ۴۲-۱۲۴: بازپرس پرسش­های لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به عمل آورده، نتیجه را در صورت‌مجلس قید می‌کند. در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهار نظر کند.

 

ماده ۴۳-۱۲۴: هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنها اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند برای یک بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه آنها را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.

 

ماده ۴۴-۱۲۴: در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد کرده و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.

 

ماده ۴۵-۱۲۴: هرگاه یکی از طرفین از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، می­تواند مطابق مقررات مربوط از کارشناس مطالبه ضرر کند.

 

 

 

فصل پنجم: احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان

 

مبحث اول: احضار و تحقیق از متهم

 

ماده ۱- ۱۲۵: بازپرس نباید کسی را احضار و یا جلب کند؛ مگر این که دلیل کافی برای توجه اتهام به وی موجود باشد.

 

تبصره- اقدام بازپرس به احضار متهم پس از دریافت شکایت شاکی یا اطلاع از وقوع جرم و بدون بررسی ادله، به‌جز مواردی که قانون مقرر کرده، تخلف انتظامی محسوب می­شود و موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۲-۱۲۵: احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن را متهم تحویل می­گیرد و نسخه دیگر را پس از امضا به مأمور ابلاغ رد می­کند.

 

ماده ۳-۱۲۵: در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شده، تاریخ، ساعت و علت احضار، محل حضور و نتیجه عدم حضور قید شده و به امضای بازپرس می­رسد.

 

تبصره- در جرایمی که به تشخیص بازپرس حیثیت متهم اقتضا کند، علت احضار ذکر نمی‌شود؛ اما متهم می تواند جهت اطلاع از علت احضار به دفتر بازپرس مراجعه کند.

 

ماده ۴-۱۲۵: فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

 

ماده ۵-۱۲۵: ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی انجام می‌شود.

 

ماده ۶-۱۲۵: هر گاه شخص احضار شده سواد نداشته باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌کند.

 

ماده ۷-۱۲۵: هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات بازپرس برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و با ذکر نوع اتهام، احضار می‌­شود. در این صورت بازپرس پس از انقضای مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.

 

تبصره- در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت متهم یا عفت عمومی اقتضا کند، نوع اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی‌شود.

 

ماده ۸-۱۲۵:  استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی بلامانع است.

 

تبصره- شرایط و چگونگی استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی موضوع این ماده براساس آیین نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۹-۱۲۵: قوه  قضاییه می­تواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین­نامه­ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۱۰-۱۲۵: سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی براساس مقررات آیین دادرسی مدنی صورت می­گیرد.

 

ماده ۱۱-۱۲۵: متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود :

 

الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‌ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.

 

ب) مرضی که مانع از حرکت است.

 

ج) فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم

 

د) ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و عدم امکان تردد به واسطه بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله

 

ﻫ ) در توقیف یا حبس بودن

 

و) متهم پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع ساخته و موافقت وی را اخذ کرده باشد.

 

ماده ۱۲-۱۲۵: متهمی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشد، به دستور بازپرس جلب می‌شود.

 

تبصره- در صورتی که احضاریه ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس تشخیص دهد که مراتب به اطلاع متهم نرسیده است، وی را بار دیگر احضار می­نماید.

 

ماده ۱۳-۱۲۵٫ در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون این که ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

 

الف) در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.

 

ب) هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسیده باشد.

 

ج) در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از سه سال حبس باشد و بیم فرار یا مخفی شدن متهم برود.

 

د) در مورد متهمان جرایم سازمان یافته و باندی.

 

ماده ۱۴-۱۲۵: جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می آید. مضمون برگ جلب همان مضمون احضاریه است که باید توسط بازپرس امضا و به متهم ابلاغ شود.

 

ماده ۱۵-۱۲۵:  مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب، متهم را دعوت می کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و به بازپرس معرفی می کند و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.

 

ماده ۱۶-۱۲۵: جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز بین ساعت هفت صبح تا چهار بعد از ظهر به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.

 

تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم، به نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می­کند.

 

ماده ۱۷-۱۲۵: در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز  باشد، برگ جلب با تعیین مدت اعتباردر اختیار ضابطان دادگستری قرار می گیرد تا هرجا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

 

تبصره۱- چنانچه جلب متهم به هرعلت در مدت تعیین شده ممکن نباشد، ضابطان مکلفند با ذکر علت، عدم امکان جلب متهم را گزارش کنند.

 

تبصره۲- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگ جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط،  متهم را جلب و معرفی کنند.

 

ماده ۱۸-۱۲۵: ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین در اولین فرصت ممکن متهم را نزد او حاضر کنند. ضابطان در هر حال، حق نگهداری متهم را بیش از مدت ۲۴ ساعت ندارند.

 

تبصره- رعایت مقررات مواد ۲۲-۱۲۱ تا ۲۶-۱۲۱ این قانون در خصوص متهمان موضوع ماده  مذکور الزامی است.

 

ماده ۱۹-۱۲۵: در ایام تعطیلات متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورت‌جلسه­ای از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می­کند و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را به شعبه مزبور اعاده می‌کند.

 

ماده ۲۰-۱۲۵: هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس تشخیص می­دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری، بازپرس یا دستیار وی نزد او رفته، تحقیقات لازم را به عمل می آورد.

 

 ماده ۲۱-۱۲۵: بازپرس تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور شش ماه و قابل تمدید است و در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا­ صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب و ممنوعیت خروج منتفی شده و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. همچنین در صورت انقضای مدت  مذکور و عدم تمدید آن، دستور منع خروج منتفی است.

 

ماده ۲۲-۱۲۵: بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف ۲۴ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، مبادرت به تحقیق نماید. در صورتی که بازپرس غایب بوده یا عذر موجه داشته باشد یا به علل قانونی از شروع تحقیقات امتناع ورزد، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضا به دادرس دادگاه محول می­کند.

 

تبصره-  تحت نظر قرار دادن متهم بیش از۲۴ ساعت، بدون این که تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیر قانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌گردد.

 

ماده ۲۳-۱۲۵: متهم می­تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود و چنانچه متهم احضار شده باشد، این حق در برگ احضاریه قید و به او ابلاغ می­شود. وکیل متهم می‌تواند پرونده را مطالعه و  مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌جلسه نوشته می­شود.

 

تبصره- سلب حق تعیین وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بطلان تحقیقات می‌شود.

 

ماده ۲۴-۱۲۵: چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقیقات منافی بداند، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر می­کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقتمذکور‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

 

ماده ۲۵-۱۲۵: به جرایمی که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موجب موقوفی تعقیب و یا تخفیف مجازات آن می‌شود، در دادسرا به صورت ترافعی رسیدگی می‌‌گردد و بازپرس مکلف است سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجی‌گری نماید.

 

ماده ۲۶-۱۲۵: بازپرس ابتدا هویت و مشخصات متهم شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت و سابقه کیفری و همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کد پستی منزل، شماره ملی، نشانی الکترونیکی و شماره تلفن ثابت و همراه او را به‌دقت پرسش می­کند، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به متهم به آسانی مقدور باشد.

 

ماده ۲۷-۱۲۵: بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌کند، محلی را که برای اقامت خود اعلام می­دارد، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه‌ای که ابلاغ ممکن باشد، اعلام کند و در غیر این صورت احضاریه‌ها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت سابق فرستاده می‌شود. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل به گونه­ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل سابق ابلاغ می‌شود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل با مقامی است که به اتهام رسیدگی می‌کند. رعایت مقررات مذکور از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.

 

ماده ۲۸-۱۲۵: بازپرس پیش از شروع به تحقیق به متهم اعلام می‌کند که مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش‌ تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. اگر متهم از دادن پاسخ یا امضای اظهارات خود امتناع کند، مراتب در صورت‌مجلس قید می‌شود.

 

ماده ۲۹-۱۲۵: بازپرس پیش از شروع به تحقیق به متهم تفهیم می‌کند که می‌تواند سکوت اختیار کند و در صورت سکوت، مراتب در صورت‌مجلس قید می‌شود.

 

ماده ۳۰-۱۲۵: تخلف از مقررات مواد ۲۶-۱۲۵ تا ۲۹-۱۲۵ این قانون موجب محکومیت  انتظامی تا درجه چهار است. 

 

ماده ۳۱-۱۲۵: بازپرس جز در صورت مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می­کند.

 

ماده ۳۲-۱۲۵: پاسخ پرسش‌ها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد. متهم باسواد می‌تواند خودش پاسخ را بنویسد.

 

ماده ۳۳-۱۲۵: بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نباشند مترجم مورد وثوق تعیین می­کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند.

 

ماده ۳۴-۱۲۵: بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنواست یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می‌کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنها می­نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.

 

ماده ۳۵-۱۲۵: هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات متوجه شود متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل آورده، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می­کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار منع تعقیب نزد دادستان می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با عقیده بازپرس، شخص مجنون بنا بر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل می‌شود.

 

مبحث دوم: احضار و تحقیق از شهود و مطلعان

 

ماده ۳۶-۱۲۵: بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات مربوط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع لازم بداند، برابر مقررات احضار می‌کند.

 

تبصره ۱- در صورتی که شاهد یا مطلع برای حاضر نشدن خود عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار می‌شود.

 

تبصره ۲- در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، بازپرس می‌تواند برای تحقیق از شهود و مطلعان از طریق وسایل ارتباط از راه دور نظیر تلفن، نامه، ویدئو کنفرانس یا ارتباطات رایانه­ای اقدام کند.

 

ماده ۳۷-۱۲۵: حضور شاهد در دادسرا یا دادگاه به منظور ادای شهادت در خصوص جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع یا قصاص عضو، حبس ابد و یا۱۵ سال حبس یا بیشتر می‌باشد، الزامی است.

 

ماده ۳۸-۱۲۵: در صورتی که یکی از شهود یا مطلعان از نیروهای نظامی باشد، باید حداقل ۲۴ ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام نماید.

 

ماده ۳۹-۱۲۵: تحقیق و بازجویی از شاکی، متهم، شهود و مطلعان غیرعلنی است.

 

ماده ۴۰-۱۲۵: بازپرس از هریک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان یا مواجهه آنها در صورت اختلاف میان اظهاراتشان و یا در موارد ضرورت بلامانع است وبرای ضرورت در صورت‌مجلس قید می‌شود.

 

ماده ۴۱-۱۲۵: پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتدا اسامی حاضران را در صورت‌مجلس قید و سپس از تمام آنها به ترتیبی که صلاح بداند تحقیق می‌کند.

 

ماده ۴۲-۱۲۵: بازپرس پیش از شروع به تحقیق، نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد یا مطلع و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی با طرفین پرونده را سؤال کرده و در صورت‌مجلس قید می­کند.

 

ماده ۴۳-۱۲۵: شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می‌کند: « به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به‌راستی چیزی نگویم و حقیقت را بیان کنم.»

 

ماده ۴۴-۱۲۵: بازپرس می­تواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط نباشد، یا از ادای سوگند امتناع کند، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.

 

ماده ۴۵-۱۲۵: اظهارات شهود و مطلعان در صورت‌مجلس قید می‌شود، سپس متن آن قرائت می­شود و به امضا یا  اثر انگشت شاهد یا مطلع می‌رسد و چنانچه از امضا یا اثر انگشت امتناع ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورت‌مجلس قید می‌گردد و به امضای بازپرس می‌رسد.

 

تبصره- بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضا یا اثر انگشت را بپرسد و پاسخ را در صورت‌مجلس قید کند.

 

ماده ۴۶-۱۲۵: تفهیم اتهام به کسی که به عنوان شاهد یا مطلع احضار شده، ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود؛ مگر در مواردی که مطابق این قانون جلب متهم بدون احضار جایز باشد.

 

ماده ۴۷-۱۲۵: هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی نسبت به شاهد یا  مطلع و یا خانواده آنها وجود داشته باشد؛اما استماع اظهارات آنها ضروری باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می­کند:

 

الف) عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم

 

ب) عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع

 

ج) فراهم ساختن امکان استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور

 

تبصره ۱- بازپرس در صورت شناسایی شاهد یا مطلع توسط متهم یا متهمان و یا وجود قراین یا شواهد مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنها، به درخواست شاهد یا مطلع تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنها اتخاذ می‌کند.

 

تبصره ۲- ترتیبات مذکور باید به نحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم و دادرسی عادلانه و منصفانه نباشد.

 

ماده ۴۸-۱۲۵: در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‌ای که قوه قضاییه اعلام می‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شخصی را که متقاضی احضار شاهد یا مطلع است مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‌کند. هرگاه متقاضی احضار، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‌های مذکور از محل صندوق دولت پرداخت می‌شود.

 

ماده ۴۹-۱۲۵: بازپرس یا دستیار وی در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان زیاد و در یک محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضا کند، در محل حضور یافته و مبادرت به تحقیق می­کند.

 

فصل ششم: قرارهای تأمین و نظارت قضایی

 

ماده ۱-۱۲۶: به منظور دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده، بازپرس می‌تواند با توجه به نوع جرم، شخصیت متهم و اهمیت و ادله وقوع جرم، پس از تفهیم اتهام، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر کند:

 

الف) التزام به حضور با قول شرف

 

ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام

 

ج) التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام

 

د)التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

 

ه) اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم از قبیل شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی، پروانه اشتغال، گواهینامه رانندگی و کارت بازرگانی

 

و) التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوط

 

ز) ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی

 

ح) اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله

 

ط) اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول

 

ی) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.

 

تبصره ۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند«الف» قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای «ب»،« ج»، «د»، «ه» و  «و»  قرار کفالت صادر می­شود.

 

تبصره ۲- در مورد بند «ج» خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.

 

تبصره ۳- صدور قرار کفالت و وثیقه در جرایم غیر عمدی و جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آنها دو سال حبس، جزای نقدی تا۵۰ میلیون ریال و یا شلاق است،  در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده امکان پذیر باشد، جایز نیست.

 

ماده ۲-۱۲۶: برای اتهامات متعدد متهم، قرارتأمین واحد صادر می­شود؛ مگر آن­که رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه­های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می­شود.

 

ماده ۳-۱۲۶: دفتر بازپرس پس از تحویل گرفتن اسناد مزبور در بند «ه» ماده ۱-۱۲۶ این قانون و دادن رسید به متهم، آنها را در محل مناسب نگهداری کرده و مراتب را به مرجع صادرکننده سند اعلام می‌کند.

 

ماده ۴-۱۲۶: مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارات وارد به بزه‌دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ این موضوع قرار تأمین صادر می‌کند.

 

ماده ۵-۱۲۶: در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل­ آزادی وثیقه را تقاضا کند.

 

ماده ۶-۱۲۶: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که اعتبار او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را به نظر دادستان می­رساند و تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می­شود.

 

ماده ۷-۱۲۶: در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی صدور قرار قبولی وثیقه توسط بازپرس، مراتب در پرونده منعکس می‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالاست.

 

ماده ۸-۱۲۶: بازپرس در خصوص قبول وثیقه یا کفالت قرار صادر کرده، پس از امضای کفیل یا وثیقه‌گذار، خود نیز آن را امضا می کند و در صورت درخواست کفیل یا وثیقه‌گذار، تصویر قرار را به آنها می‌دهد.

 

ماده ۹-۱۲۶: بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار، نسبت به وصول وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.

 

تبصره- تفهیم مفاد ماده ۲۷-۱۲۵ این قانون نسبت به کفیل و وثیقه‌گذار نیزالزامی است.

 

ماده ۱۰-۱۲۶: قرار تأمین باید به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود و در صورتی که منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگ اعزام درج می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد، این جهت نیز در برگ اعزام قید می‌شود.

 

ماده ۱۱-۱۲۶: متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده، تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه بازداشت می‌شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به بازداشت خود اعتراض کند.

 

تبصره- تمهیدات لازم جهت اطلاع به کفیل یا وثیقه­گذار باید از سوی دادسرا یا زندان برای متهم فراهم شود.

 

ماده ۱۲-۱۲۶: مراتب تحویل متهم در سوابق زندان ثبت و تحویل‌دهنده رسیدی حاوی ساعت و تاریخ تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم می‌کند.

 

ماده ۱۳-۱۲۶: کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند حسب مورد، رفع مسئولیت  یا آزادی وثیقه خود را درخواست کند.

 

ماده ۱۴-۱۲۶: خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‌گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

 

ماده ۱۵-۱۲۶: متهمی که برای او قرار تأمین صادر شده و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد،احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده، درصورت ابلاغ واقعی اخطاریه‌، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌گردد. چنانچه متهم،کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف دو ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان حسب مورد، وجه‌الکفاله اخذ و یا‌ از وثیقه، معادل وجه قرار ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجراییه در واحد اجرای احکام مدنی و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.

 

 تبصره- مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود.

 

ماده ۱۶-۱۲۶: هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه‌‌گذار به‌منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه،  نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‌کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به‌ هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه‌الکفاله و یا وجه التزام کافی است.

 

ماده ۱۷-۱۲۶: دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله کسر می‌شود که محکوم‌علیه حاضر نشده باشد و وثیقه‌گذار یا کفیل هم وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

 

ماده ۱۸-۱۲۶: چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تعیین وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکوم‌علیه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های مذکور با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ می‌شود.

 

ماده ۱۹-۱۲۶: در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، پیش از صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله یاضبط وثیقه، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند.

 

ماده ۲۰-۱۲۶: متهم، کفیل و وثیقه‌گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درخصوص اخذ وجه­التزام، وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه شکایت کنند. مرجع رسیدگی به این شکایت، دادگاه کیفری عمومی است.

 

الف) هر گاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.

 

ب) هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده­اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.

 

ج) هر گاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده ۱۱-۱۲۵ این قانون متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‌گذار به یکی از آن جهات نتوانسته متهم را حاضر کنند.

 

د) هرگاه کفیل یا وثیقه‌گذار مدعی شوند به علت فوت متهم، امکان تسلیم او در مهلت مقرر نبوده است.

 

ه) هر گاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده­اند.

 

تبصره ۱- دادگاه در تمام موارد مذکور خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می کند. رأی دادگاه قطعی است.

 

تبصره ۲- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری عمومی نزدیک‌ترین شهرستان آن استان است.

 

ماده ۲۱-۱۲۶: در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ یا ضبط وجه قرار و پیش از شروع عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادر شده دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این صورت اعتبار قرار تأمین صادر شده به قوت خود باقی است. هر گاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می‌کند.

 

تبصره- هرگاه متهم یا وثیقه گذار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نشده و اعتبار قرار تأمین صادر شده به صورت کامل به قوت خود باقی است. 

 

ماده ۲۲-۱۲۶: صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست؛ مگر در مورد جرایم زیر، در صورتی که قراین و امارات قوی دلالت بر توجه اتهام به متهم کند:

 

الف) جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات و قطع یا قصاص عضو است.

 

ب) جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آنها۱۰ سال حبس یا بیشتر است.

 

ج) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

 

د) تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله هرگونه اسلحه و ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال

 

ه) سرقت،کلاهبرداری، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هریک از جرایم مذکور باشد.

 

تبصره- موارد بازداشت موقت اجباری، موضوع قوانین خاص، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است.

 

ماده ۲۳-۱۲۶: صدور قرار بازداشت موقت منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:

 

الف) هرگاه آزادی متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند.

 

ب) هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

 

ماده ۲۴-۱۲۶: قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده، مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.

 

ماده ۲۵-۱۲۶: قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود و متهم تا صدور رأی دادگاه بازداشت می‌شود. در صورت توافق یا عدم توافق دادستان و بازپرس، در هر صورت، متهم می‌تواند تا مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به بازداشت خود اعتراض کند.

 

ماده ۲۶-۱۲۶: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس فوری از متهم رفع بازداشت می­کند. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس ظرف پنج روز نسبت به درخواست متهم اظهار نظر می‌کند ودر صورت رد درخواست، مراتب رد باید در پرونده ثبت شود. متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.

 

ماده ۲۷-۱۲۶: هرگاه در جرایم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج»  ماده ۶-۱۳۱ این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت مانده و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل و جهات مزبور، قرار، ابقا و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ۱۰روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح شکایت کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت با آن، نظر دادستان متبع است؛ مگر در خصوص بازداشت موقت که حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. به­هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند.

 

تبصره- تکلیف بازپرس به اظهار نظر در خصوص درخواست متهم، موضوع ماده ۲۶-۱۲۶ این قانون، در صورتی است که در آن ماده وفق ماده ۲۷-۱۲۶ این قانون نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.

 

ماده ۲۸-۱۲۶: بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادر شده را تشدید کرده یا تخفیف دهد.

 

تبصره- تشدید یا تخفیف قرار تأمین اعم است از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن.

 

ماده ۲۹-۱۲۶: دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند درخواست تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود و نظر دادستان بر تشدید باشد، پرونده برای رفع اختلاف نزد دادگاه ارسال می‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه مزبور اقدام می‌کند و هرگاه نظر دادستان بر تخفیف باشد، نظر وی متبع است. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند، حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. فرجام‌خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم به این درخواست رسیدگی کند. درصورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

 

تبصره۱- تقاضای دادستان یا متهم از بازپرس یا دادگاه نمی‌تواند بیش از یک بار مطرح شود.

 

تبصره۲- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادر شده متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اقدام می‌کند.

 

ماده ۳۰-۱۲۶: دادگاه صالح موضوع مواد ۲۵-۱۲۶، ۲۷-۱۲۶ و ۲۹-۱۲۶  این قانون مکلف است در وقتمذکور‌العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.

 

ماده ۳۱-۱۲۶: در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ شده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می­کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه استان است.

 

ماده ۳۲-۱۲۶: بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین به منظور اصلاح متهم یا تضمین حقوق بزه دیده قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، صادر کند:

 

الف) معرفی نوبتی به مراکز یا نهادهایی که بازپرس تعیین می‌کند.

 

ب) منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

 

ج) ترک معاشرت با افراد خاص

 

 د) اقدام برای درمان اختلال­های روانی، رفتاری

 

ه) منع اشتغال به کارهایی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند.

 

و) منع صدور چک در مورد جرایم مرتبط با چک

 

ز) ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

 

ح) ممنوعیت خروج از کشور.

 

تبصره-­ در جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا یک سال حبس یا ده میلیون ریال جزای نقدی و یا شلاق تعزیری است، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارد شده، بازپرس می تواند صرفاً به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند .

 

ماده ۳۳-۱۲۶٫ مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید می­باشد و در صورت انقضای این مدت و عدم تمدید و عدم اعلام آن توسط مراجع مربوط، قرار صادر شده خود به خود منتفی می­شود.

 

ماده ۳۴-۱۲۶٫ در مورد قرار منع صدور چک، مراتب به بانک  محال علیه اعلام می‌شود و این بانک مکلف است نسبت به اعلام قرار دادگاه به بانک مرکزی اقدام کند.

 

تبصره- بازپرس در صورت ضرورت، با دادن رسید دسته چک متهم را جهت نگهداری به بانک مربوط ارسال می‌کند.

 

ماده ۳۵-۱۲۶: در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محل‌های مجاز نگهداری سلاح تحویل داده می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادر کننده پروانه اعلام می‌کند.

 

ماده ۳۶-۱۲۶: قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه بوده و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

 

تبصره- اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالاست.

 

ماده ۳۷-۱۲۶: هرگاه متهم یا محکوم‌علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کرده باشد، در صورت شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و اجرای کامل سایر مجازات­ها، صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تأمین یا نظارت قضایی لغو می‌شود. الغای قرار تأمین جز در موارد بازداشت بودن متهم، منوط به قطعیت حکم یا قرار است.

 

تبصره- در صورت الغای قرارتأمین یا نظارت، مراتب به مراجع مربوط اعلام می‌شود.

 

ماده ۳۸-۱۲۶: شیوه اجرای قرارهای نظارت و بند« ز» ماده ۱-۱۲۶ این قانون به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۳۹-۱۲۶: هرگاه متهم از دستورهای مندرج در نظارت قضایی تخلف نکند، بنا به درخواست وی و تأیید دادستان، دادگاه می­تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف بدهد.

 

ماده ۴۰-۱۲۶: هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار لغو و قرار تأمین تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادر شده به قرار تأمین متناسب تبدیل می­شود. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم تفهیم می‌شود.

 

تبصره- در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادر شده را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.

 

ماده ۴۱-۱۲۶: اشخاصی که در جریان دادرسی به هر علت بازداشت شده‌اند و از سوی  مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنها صادر شده، در صورت غیرموجه بودن بازداشت، می‌توانند خسارت ایام بازداشت را مطالبه کنند.

 

تبصره- حکم ماده مذکور در موردی که محکوم­علیه درمراحل مختلف رسیدگی بیش از حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی در بازداشت مانده باشد نیز جاری است.

 

ماده ۴۲-۱۲۶: در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

 

الف) بازداشت ناشی از خودداری شخص در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.

 

ب) به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام قرار داده باشد.

 

ج) به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

 

د) هم زمان به هر علت دیگر بازداشت باشد.

 

ماده ۴۳-۱۲۶: شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت رأی حاکی از بی گناهی خود، درخواستش را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر قانونی حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده ۴۴-۱۲۶ این قانون اعلام کند.

 

ماده ۴۴-۱۲۶: رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.

 

ماده ۴۵-۱۲۶: جبران خسارت موضوع مواد  مذکور بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر عمدی مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.

 

ماده ۴۶-۱۲۶: به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده ۴۱-۱۲۶ این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌شود. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می­شود و اجرای آرای صادر شده از کمیسیون بر عهده وی است.

 

ماده ۴۷-۱۲۶: شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های موضوع موادمذکور به موجب آیین نامه­ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

 

فصل  هفتم: اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

 

ماده ۱-۱۲۷: چنانچه بازپرس پیش از اعلام کفایت و ختم تحقیقات ادله وقوع جرم را کافی بداند، به متهم یا وکیل وی اعلام می‌کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان نماید. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.

 

ماده ۲-۱۲۷: در صورتی که متهم یا وکیل وی جهت اخذ آخرین دفاع احضار شده و حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع اتخاذ تصمیم می‌شود.

 

ماده ۳-۱۲۷: بازپرس مکلف است پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات به صورت مستدل، مستند و مشروح عقیده خود را حداکثر ظرف سه روز در قالب قرار مناسب اعلام کند.

 

ماده ۴-۱۲۷:  بازپرس هرگاه عمل انتسابی جرم باشد و ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد و از موارد موقوفی تعقیب نباشد، قرار جلب به دادرسی صادر و چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود و یا ادله کافی برای انتساب جرم  به متهم وجود نداشته باشد و همچنین اگر به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نباشد، جز در موارد موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را اعلام کند و پرونده را به بازپرس برگرداند.

 

ماده ۵-۱۲۷: چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می­کند و تکمیل آن را می‌خواهد، در این صورت بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.

 

تبصره- هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۶-۱۲۷: در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد موقوف ماندن تعقیب یا منع تعقیب بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند. در این صورت قرار تأمین ملغی و چنانچه متهم بازداشت باشد، فوری آزاد می‌شود.

 

 ماده ۷-۱۲۷: در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند.

 

ماده ۸-۱۲۷: در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.

 

ماده ۹-۱۲۷: قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است :

 

الف) قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی

 

ب) قرار بازداشت موقت، ابقا و تشدید تأمین به تقاضای متهم

 

ج) قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم.

 

تبصره- مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ۱۰ روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.

 

ماده ۱۰-۱۲۷: مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، حسب مورد، دادگاه کیفری مربوط است. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه جنایی در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری عمومی محل، صالح به رسیدگی است.

 

ماده ۱۱-۱۲۷: در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری عمومی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می­کند.

 

ماده ۱۲-۱۲۷: حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در وقت فوق‌‌العاده در جلسه اداری دادگاه صورت می‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است؛ مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج»  ماده ۶-۱۳۱ این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل پژوهش خواهند بود.

 

ماده ۱۳-۱۲۷: دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی را صادر می‌کند. در مواردی که به نظر دادگاه تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود.

 

ماده ۱۴-۱۲۷: هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، بازپرس با انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و اگر در تحقیقات مورد نظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام به دادگاه اعلام می‌کند.

 

ماده ۱۵-۱۲۷: هرگاه جهت صدور قرار منع تعقیب، فقدان یا عدم کفایت دلیل باشد و این قرار در دادگاه نقض و قرار جلب به دادرسی صادر شود، بازپرس مکلف است متهم را احضار کرده، موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع از وی، پرونده را به دادگاه ارسال کند؛ مگر این­که متهم دلیل دیگری بر برائت خود ارائه کند که در این صورت پس از رسیدگی، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود. در سایر موارد که قرار منع تعقیب نقض می‌شود،  بازپرس پس از نقض قرار، مطابق مقررات و صرف­نظر از جهتی که علت نقض قرار منع تعقیب است، رسیدگی کرده و با انجام تحقیقات لازم تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

 

ماده ۱۶-۱۲۷: در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

 

ماده ۱۷-۱۲۷: هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شده باشد، نمی‌توان متهم را به همان اتهام بار دیگر تعقیب کرد؛ مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت به درخواست دادستان تنها برای یک نوبت می‌توان او را با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.

 

ماده ۱۸-۱۲۷: در کیفرخواست موارد زیر قید می‌شود:

 

 الف) مشخصات متهم شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، تابعیت و محل اقامت او

 

 ب) آزاد یا بازداشت بودن متهم با قید علت و تاریخ شروع بازداشت

 

ج) نوع اتهام و محل و تاریخ وقوع جرم

 

د) ادله اتهام

 

ﻫ) مستند قانونی اتهام

 

و) سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم

 

ز) وضعیت جسمی و روانی متهم.

 

تبصره- هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح  و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند.

 

ماده ۱۹-۱۲۷: عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر شده، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، بدون ارسال پرونده به دادسرا، خود رسیدگی و عنوان اتهامی مناسب را در رأی قید می‌کند.

 

ماده ۲۰-۱۲۷: هرگاه پس از صدور قرار جلب به دادرسی تا ارسال پرونده به دادگاه موجبی جهت آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین حادث شود، دادستان با رعایت مقررات قانونی اقدام می‌کند.

 

ماده ۲۱-۱۲۷: دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند مواردی را که در مورد اتهام یا ادله آن کشف یا حادث می‌شود به دادگاه اعلام کند.

 

ماده ۲۲-۱۲۷: پس از صدور کیفرخواست، هرگاه شاکی در جرایم قابل گذشت رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول می کند. در این صورت قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می‌شود. این قرار تابع احکام و شرایط قرار موقوفی تعقیب است. در جرایم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب می‌تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی، نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می­کند.

 

ماده ۲۳-۱۲۷: در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه­های مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هریک از دادگاه­های صالح صادر می‌شود.

 

باب سوم:

 

دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی

 

فصل اول: تشکیلات و صلاحیت دادگاه­های کیفری

 

ماده ۱-۱۳۱: دادگاه­های کیفری به دادگاه­های کیفری عمومی و دادگاه­های جنایی و دادگاه انقلاب تقسیم می­شوند.

 

ماده ۲-۱۳۱: دادگاه کیفری عمومی با حضور رئیس یا دادرس علی­البدل و یک مشاور حقوقی در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می­شود.

 

تبصره۱- نظر مشاور حقوقی در صورت مخالفت با رأی صادر شده باید به صورت مستدل در پرونده منعکس شود.

 

تبصره۲- مشاور حقوقی موضوع ماده مذکور از بین دارندگان مدرک کارشناسی رشته حقوق و یا رشته­های تخصصی مورد نیاز دیگر انتخاب می‌شود.

 

تبصره-: شیوه به‌کارگیری مشاور موضوع ماده مذکور به موجب آیین نامه­ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۳-۱۳۱: دادگاه جنایی با حضور رئیس و دو عضو دادرس تشکیل می­شود.

 

تبصره- دادگاه جنایی در تمام حوزه­های قضایی شهرستان تشکیل می­شود و در صورت عدم امکان تشکیل، در حوزه­هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه در نزدیک‌ترین دادگاه جنایی در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۴-۱۳۱: دادگاه انقلاب با حضور رئیس و دو عضو دادرس در مرکز هر استان تشکیل می­شود و تشکیل آن در سایر حوزه‌های قضایی به تشخیص رئیس قوه قضاییه است.

 

ماده ۵-۱۳۱: دادگاه کیفری عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد؛ مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

 

ماده ۶-۱۳۱: جرایم زیر در دادگاه جنایی رسیدگی می­شود:

 

الف) جرایم مستوجب مجازات سلب حیات

 

ب) جرایم مستوجب مجازات قطع یا قصاص عضو

 

ج) جرایم مستوجب مجازات حداکثر بیش از سه سال حبس و حبس ابد

 

د) جرایم سیاسی و مطبوعاتی.

 

ماده ۷-۱۳۱: جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می­شود:

 

الف)­ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام

 

ب) توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

 

ج) جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق آن و قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره.

 

ماده ۸-۱۳۱: به جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، قطع یا قصاص عضو، حبس ابد و یا ۱۵ سال حبس یا بیشتر است، با حضور هیئت منصفه رسیدگی می­شود.

 

تبصره۱- تعداد اعضای هیئت منصفه هر شعبه دادگاه۵۰ تا۷۰ نفر می باشد که توسط رئیس حوزه قضایی و با حضور رئیس شورای اسلامی شهرستان انتخاب می‌شوند و برای هر پرونده ۹ نفر از میان آنها به قید قرعه انتخاب می‌شوند و دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از آنها تشکیل می‌گردد.

 

تبصره۲- سایر احکام و ترتیبات هیئت منصفه با لحاظ مفاد تبصره مذکور همان است که در قانون هیئت منصفه و آیین نامه اجرایی آن ذکر شده است.

 

ماده ۹-۱۳۱: دادگاه بخش با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و یک مشاور حقوقی موضوع ماده ۲-۱۳۱ این قانون تشکیل می­شود و صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم به‌جز جرایم موضوع ماده۶-۱۳۱ و ۷-۱۳۱ این قانون را دارد.

 

ماده ۱۰-۱۳۱: رسیدگی به تمام جرایم رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران، دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران و افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا دادگاه جنایی تهران است؛ مگر آن­که رسیدگی به این جرایم به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

 

تبصره- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

 

ماده ۱۱-۱۳۱: رسیدگی به جرایم معاونان، مشاوران و وزیران، بالاترین مقام سازمان­ها و مؤسسه­های دولتی، نهادها و مؤسسه­های عمومی غیر دولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه­ها، سازمان­ها، اداره‌های دولتی و نهادها و مؤسسه­های عمومی غیر دولتی استان­ها و شهرستان­ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان­ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا دادگاه جنایی مرکز استان محل وقوع جرم است؛ مگر آن­که رسیدگی به این جرایم به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

 

ماده ۱۲-۱۳۱: صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد ۱۰-۱۳۱ و ۱۱-۱۳۱ این قانون اعم از آن است که در زمان تصدی سمت­های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.

 

ماده ۱۳-۱۳۱: به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه جنایی مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۱۴-۱۳۱: متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شود، رسیدگی  در دادگاهی صورت می‌گیردکه مهم­ترین جرم در حوزه آن واقع شده است. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث کیفر مساوی باشند، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده، به همه آنها رسیدگی می­کند. در صورتی که جرایم متهم در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده و متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.

 

ماده ۱۵-۱۳۱: شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؛ مگر این­که قانون ترتیب دیگری مقررکرده باشد.

 

تبصره- هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت، مباشرت و یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنها جزو مقامات مذکور در مواد ۱۰-۱۳۱ و ۱۱-۱۳۱ این قانون باشد، به اتهام همه آنها، حسب مورد، در دادگاه کیفری عمومی یا جنایی تهران و یا مراکز استان رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۱۶-۱۳۱: به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم­تر را دارد.

 

ماده ۱۷-۱۳۱: هرکس متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم­ترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌‌گردد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم، حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی و عمومی محاکمه می‌شود.

 

ماده ۱۸-۱۳۱: رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف است، ­در ابتدا باید در این نهادها به عمل آید و رسیدگی ابتدایی به آنها در دادگاه­های کیفری ممنوع است.

 

تبصره- رعایت مفاد این ماده در دادگاه­های حقوقی نیز الزامی است.

 

ماده ۱۹-۱۳۱: به اتهامات اتباع ایرانی و اشخاص بیگانه­­ای که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، حسب مورد، در دادگاه‌های تهران رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۲۰-۱۳۱: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه­هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

 

فصل دوم: ادله  اثبات در امور کیفری

 

مبحث اول: کلیات

 

 

 

ماده ۱-۱۳۲: ادله در امور کیفری که برای اثبات جرم به آن استناد می­شود، عبارت است از:

 

الف) اقرار           

 

ب) شهادت        

 

ج) علم قاضی که مستند به قراین قطعی و روشن باشد.

 

د) سوگند در موارد مقرر قانونی.

 

تبصره ۱- قسامه که برای اثبات یا نفی کیفر قصاص و دیه معتبر است، احکام و شرایط آن مطابق مقررات مذکور در  قانون مجازات اسلامی است.

 

تبصره ۲- متهم نیز می­تواند برای نفی اتهام از خود به این ادله استناد کند.

 

ماده ۲-۱۳۲: در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارند، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند؛ مگر این که قاضی علم بین  برخلاف آن داشته باشد.

 

ماده ۳-۱۳۲: هر گاه اقرار یا شهادت فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر این که همراه با قراین دیگر موجب علم قاضی شود.

 

ماده ۴-۱۳۲: هرگاه ادله شرعی موضوعیت داشته و نزد قضات دادسرا اقامه شده است، با استناد به این ادله، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می‌شود. ادله مذکور برای دادگاه نیز معتبر است؛ مگر این که خلاف آن ثابت شده و یا ادله معارض با آن در دادگاه اقامه شود. در هر صورت استماع مجدد اقرار یا شهادت بلامانع است.

 

مبحث دوم: اقرار

 

ماده ۵-۱۳۲: اقرار عبارت است از اعتراف شخص به این که مرتکب جرم شده است.

 

ماده ۶-۱۳۲: اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی‌علیه اقرار محسوب نمی­شود.

 

تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

 

ماده ۷-۱۳۲: اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می­شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

 

ماده ۸-۱۳۲: اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

 

ماده ۹-۱۳۲: اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.

 

ماده ۱۰-۱۳۲: اقراری که تحت اجبار، شکنجه، تهدید و یا اذیت و آزار بدنی اخذ شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد به عمل آورد.

 

ماده ۱۱-۱۳۲: اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ است؛ اما نسبت به ضمان مالی آن معتبر نیست.

 

ماده ۱۲-۱۳۲: هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد؛ مگر این که قراین و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد. در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام  داده و قراین و شواهد مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.

 

ماده ۱۳-۱۳۲: عین اظهارات مفید اقرار در صورت‌مجلس درج می­شود و متن آن قرائت شده، به امضای اقرارکننده می­رسد و هرگاه اقرار کننده از امضا یا زدن اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد. مراتب امتناع یا عجز از امضا یا اثر انگشت باید در صورت‌مجلس قید و به امضای قاضی و منشی برسد.

 

ماده ۱۴-۱۳۲: در تمام جرایم یک بار اقرار کافی است؛ مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

 

الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

 

ب) دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت مستوجب حد.

 

تبصره ۱- برای اثبات جنبه مالی تمام جرایم، یک بار اقرار کافی است.

 

تبصره ۲ – در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می­تواند در یک یا چند جلسه استماع شود.

 

مبحث سوم: شهادت

 

ماده ۱۵-۱۳۲: شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا از وقوع یا عدم وقوع جرم یا امری نزد مقام قضایی.

 

ماده ۱۶-۱۳۲: شهادت دو نوع است: شرعی و عرفی.

 

ماده ۱۷-۱۳۲: شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است؛  اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

 

ماده ۱۸-۱۳۲: در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، شهادت و اطلاعات او به عنوان شهادت عرفی استماع می­شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این نوع شهادت در حدود اماره قضایی با دادگاه است.

 

ماده  ۱۹-۱۳۲: شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد:

 

الف) بلوغ

 

ب) عقل

 

ج) ایمان

 

د) عدالت

 

ه) طهارت مولد

 

و) ذی‌نفع نبودن در موضوع

 

ز) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

 

ح) عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.

 

تبصره ۱- شرایط موضوع ماده مذکور باید توسط قاضی احراز شود.

 

تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف باشد، پذیرفته می­شود.

 

ماده ۲۰-۱۳۲: شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می­شود، مشروط به آن­که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

 

ماده ۲۱-۱۳۲: هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت غیربالغ بوده؛ اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ رسیده باشد، شهادت او معتبر است.

 

ماده ۲۲-۱۳۲: شهادت اشخاص غیرعادی مانند فراموش‌کار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست؛ مگر آن­که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت اطمینان یابد.

 

ماده ۲۳-۱۳۲: عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد، تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی­شود.

 

ماده ۲۴-۱۳۲: در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت مشهودبه ضروری است و باید مفاد شهادت­ها در خصوصیات مؤثر یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت­ها موجب تعارض شود و یا وحدت مشهودبه را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی­شود.

 

ماده ۲۵-۱۳۲: شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.

 

ماده ۲۶-۱۳۲: شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع می­شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

 

ماده ۲۷-۱۳۲: چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی و تصویری، زنده و یا ضبط شده، با فرض احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده ۲۸-۱۳۲: در شهادت شرعی نباید علم بین برخلاف مفاد آن باشد. هر گاه قراین و امارات برخلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام داده و در صورتی که بر خلاف واقع بودن شهادت احراز شود، معتبر نخواهد بود.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

اصلاح آیین‌نامه قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

  ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مربوط به ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *