مقالات حقوق بین المل

متن دو هفته نامه تازه های ملل متحد، شماره ۲۹ (دی ۱۳۹۲)

تازه های ملل متحد، شماره ۲۹- دی ۱۳۹۲

نویسندگان:

حسن کمالی نژاد، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران.

نسیم زرگری نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران.

زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

* برای دریافت فایل پی دی اف شمارۀ بیست و نهم تازه های ملل متحد > اینجـــا < کلیک کنید.

………………………………………………………………………………………………………………….

گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص «برنامه اقدام مشترک» به شورای حکام آژانس

حسن کمالی نژاد

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۳ نخستین گزارش راجع به اجرای «برنامه اقدام مشترک» را منتشر کرد. [متن گزارش. همچنین بنگرید به سخنان آمانو در نشست شورای حکام] در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳، ایران و ۱+۵ برای حل برنامه ای هسته ای ایران به یک توافق موقت دست یافتند و آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی به عنوان مسئول راستی ‌آزمایی اقدامات هسته ‌ای ایران معرفی شد. بر اساس توافق، ایران به صورت داوطلبانه میزان ذخیره اورانیوم ۲۰ درصد غنی شده را کاهش می دهد یا تبدیل می کند؛ طی این دوره غنی سازی بالای ۵ درصد نخواهد داشت؛ فعالیت ‌های تأسیسات غنی سازی سوخت را گسترش نخواهد داد؛ تأسیسات جدیدی برای غنی سازی ایجاد نخواهد کرد؛ به فعالیت ‌های تحقیقاتی و توسعه‌ ای تحت نظارت خود ادامه خواهد داد؛ هیچگونه بازفراوری صورت نخواهد گرفت و هیچ گونه تأسیسات بازفراوری ایجاد نخواهد شد؛ و ظرف مدت سه ماه پس از پذیرش انجام اقدامات مذکور، اطلاعاتی مشخص برای آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی فراهم می کند. [بنگرید به شماره ۲۶ این مجموعه] گزارش می افزاید که بازرسی های اضافی هزینه های بیشتری برای آژانس به همراه دارد. تخمین اولیه دبیرخانه از هزینه فعالیت های راستی آزمایی و نظارتی آژانس در رابطه با طرح اقدام مشترک که می ‌تواند در مراحل بعدی تغییر داده شود نشان می دهد که به مبلغ اضافی در حدود شش میلیون یورو در شش ماه نیاز است. برای این منظور، اداره پادمان های آژانس در صدد برنامه ریزی مجدد و اولویت بندی فعالیت هایش است. مدیرکل اعلام کرد که آژانس علاوه بر گزارش های فصلی قصد دارد گزارش های ماهانه ای را در زمینه اجرای فعالیت های نظارتی و راستی آزمایی آژانس در خصوص اقدامات ایران در اجرای برنامه اقدام مشترک در اختیار شورای حکام قرار دهد. از سوی دیگر، آژانس با این ادعا که نقش بسیار مهمی را در نظارت بر اینکه ایران به تعهدات خود ناشی از توافق ژنو عمل می کند، خواهد داشت، از اعضای سازمان درخواست حمایت مالی برای تامین هزینه های راستی آزمایی و نظارت بر اجرای توافق ژنو کرد. [متن خبر] ایران اعلام کرد که تعهدی برای پرداخت هزینه های عملیات راستی آزمایی آژانس ندارد. [متن خبر] سرانجام توافق شد که برخی اعضای شورای حکام آژانس که از اعضای ۱+۵ نیستند، به همراه چند دولت دیگر به صورت داوطلبانه هزینه های اضافی آژانس را بپردازند. [متن خبر] برای مثال کانادا اعلام کرده است که مبلغ ۱ میلیون دلار به آژانس کمک کند. [متن خبر] در اجرای مفاد توافق ژنو ایران اعلام کرد که غنی سازی ۲۰ درصدی در تأسیسات فوردو و نطنز را به حالت تعلیق در آورده است و عملیات رقیق سازی نیمی از ذخیره اورانیوم ۲۰ درصدی موجود آغاز شده است و کارها برای انجام فعالیت اکسید ‌سازی نیمی دیگر آغاز شده است. در همین راستا، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که ایران تعهدات و اقدامات هسته‌ ای ‌اش در چارچوب توافق ژنو را اجرا کرد. [متن خبر] آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی هم با انتشار گزارشی محرمانه خطاب به اعضا، اجرای تعهدات ایران بر اساس توافق ژنو را تأیید کرد. [متن خبر] پس از آن اتحادیه اروپایی بخشی از تحریم هایی که در توافق ژنو پیش بینی شده بود را برداشت. [متن خبر] وزارت امور خارجه ایالات متحد نیز طی بیانیه ای از تعلیق برخی تحریم های یکجانبه آن دولت علیه برنامه هسته ای ایران خبر داد. بر اساس بیانیه، ایالات متحد با دیگر متحدانش تلاش خواهد کرد کانال‌ های مالی ایجاد کنند تا ایران قادر باشد پرداخت های معاملات انسان ‌دوستانه، هزینه‌ های دارویی، شهریه‌ های دانشگاه‌ هایی دانشجویان ایرانی خارج از ایران و هزینه‌های تعهدات ایران به ملل متحد را انجام دهد. [متن خبر] از سوی دیگر، کانادا اعلام کرد که تحریم های یکجانبه اش علیه برنامه هسته ای ایران را حذف نمی کند. [متن خبر] شایان ذکر است بر اساس توافق ظریف و اشتون، دور جدید مذاکرات ایران با ۱ + ۵ برای توافق نهایی از ۱۸ تا ۲۰ فوریه (۲۹ بهمن تا ۱ اسفند) برگزار خواهد شد. [متن خبر. برای آگاهی بیشتر در خصوص ابعاد حقوقی توافق ژنو از جمله تفسیرهای متفاوت از مفاد آن سند بنگرید به مصاحبه های عراقچی، بعیدی نژاد و موسویان]

رأی دیوان اروپایی حقوق بشر مبنی بر مصونیت دولت و برخی مقامات عربستان از رسیدگی قضایی در دادگاه های بریتانیا

حسن کمالی نژاد

دیوان اروپایی حقوق بشر در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۴ اعلام کرد که رأی مجلس اعیان بریتانیا (هم اکنون دیوان عالی) مبنی بر مصونیت داشتن دولت عربستان و مقامات آن از دعاوی مدنی اتباع انگلستان ناشی از شکنجه، مغایر با بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (حق دسترسی به دادگاه) نیست. [متن رأی] خواهان ها در سال ۲۰۰۲ با ادعای اینکه در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ در زندان های عربستان سعودی تحت شکنجه قرار گرفتند، دعاوی را علیه وزارت کشور عربستان و برخی مقاماتی که در شکنجه دست داشتند طرح کردند. دادگاه های عالی (بدوی) بریتانیا در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ با استناد به قانون مصونیت دولت بریتانیا (۱۹۷۸) از پذیرش دعوا خودداری کردند. [متن رأی دادگاه عالی در قضیه جونز، متن استدلال های خواهان و متن قانون مصونیت دولت بریتانیا] شعبه تجدیدنظر در سال ۲۰۰۴ اعلام کرد که خواهان ها نمی توانند علیه عربستان طرح دعوا کنند، اما می توانند علیه افراد اقامه دعوا کنند. [رأی دادگاه تجدیدنظر و متن لوایح بریتانیا در حمایت از مصونیت عربستان و مقاماتش: اینجا و اینجا] با اینحال، مجلس اعیان در سال ۲۰۰۶ با رد رأی شعبه تجدیدنظر و در تأیید آرای دادگاه های بدوی، اظهار کرد که خواهان ها نمی توانند دعاوی شان را در دادگاه های داخلی بریتانیا طرح کنند زیرا مصونیت دولت در حقوق بین الملل نسبت به خواندگان (از جمله مقامات عربستانی) قابل اعمال است. [متن رأی دیوان عالی و دیدگاه عفو بین الملل] خواهان ها در دادخواست  نزد دیوان اروپایی حقوق بشر ادعا کردند که اعطای مصونیت به عربستان و مقاماتش در یک دعوای مدنی ناشی از شکنجه به معنای نادیده گرفتن حق دسترسی آن ها به دادگاه است که در بند ۱ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بریتانیا متعهد به رعایت آن است. [متن کنوانسیون] دیوان در مورد مصونیت دولت اعلام کرد که بر اساس بند ۱ ماده ۶ هر کس حق دسترسی به دادگاه برای احقاق حقش را دارد، اما چنین حقی مطلق نیست و دولت ها در صورت داشتن هدف مشروع و منطقی می توانند بر آن محدودیت های متناسب وضع کنند. اما همانطور که در رأی الادسانی بیان شد، اعطای مصونیت به یک دولت (کویت) در دادگاه های داخلی دولت دیگر (بریتانیا) دارای یک هدف مشروع (ترویج نزاکت و روابط دوستانه میان دولت ها) است و حقوق بین الملل رعایت آن را بر دولت ها لازم می داند. [متن رأی] دیوان بررسی کرد که آیا استثنایی بر قاعده مصونیت دولت در دعاوی ناشی از شکنجه (از مصادیق قاعده آمره) در حقوق بین الملل وجود دارد یا خیر و در پاسخ اعلام کرد که با توجه به پاسخ قطعی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا، نمی توان پذیرفت که قاعده منع شکنجه استثنایی بر قاعده مصونیت دولت (استثنای شکنجه) وارد می کند. [متن رأی ۲۰۱۲ دیوان بین المللی دادگستری] در دعوای حاضر نیز اعطای مصونیت به عربستان سعودی و مقامات آن در بریتانیا در دعاوی مدنی ناشی از شکنجه دارای هدفی مشروع و بازتاب قواعد کنونی حقوق بین الملل است و هیچ محدودیت بدون توجیهی بر حق دسترسی خواهان ها به دادگاه ایجاد نشده است. در مورد مصونیت مقامات دولتی، پس از بررسی قوانین ملی و رویه قضایی بین المللی از جمله رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه قرار بازداشت، دیوان به این نتیجه رسید که مصونیت مقامات دولتی یک قاعده معتبر حقوق بین الملل است که ریشه در مصونیت دولت دارد. [متن رأی قرار بازداشت] در نتیجه در صورت ارتکاب اعمال متخلفانه از سوی افرادی که از جانب یک دولت اقدام می کنند، آن افراد نیز به همان نحو از مصونیت برخوردار هستند. دیوان در خصوص اینکه آیا استثنایی بر قاعده کلی مصونیت مقامات دولتی در دعاوی ناشی از شکنجه وجود دارد، بیان کرد به رغم آنکه در عرصه بین المللی گرایشی در حمایت از وجود یک قاعده خاص یا یک استثنا برای نادیده گرفتن مصونیت هنگام طرح دعاوی مدنی ناشی از شکنجه علیه مقامات دولتی وجود دارد، اما از آنجا که بر اساس حقوق بین الملل معاصر مصونیت مقامات دولتی ریشه در مصونیت دولت دارد نمی توان مصونیت دولت را با طرح دعاوی مدنی علیه مقاماتش نادیده گرفت. در نتیجه، از نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، رأی مجلس اعیان بریتانیا بر مبنای اصول حقوق بین الملل و رویه قضایی صادر شد و رد استدلال های خواهان ها مبنی بر مصونیت نداشتن خواندگان منطبق با حقوق بین الملل بود. دیوان در پایان افزود «با توجه به تحولاتی که هم اکنون در این زمینه در حقوق بین الملل عمومی در حال وقوع است، لازم است این موضوع مدنظر دولت های عضو [کنوانسیون اروپایی] قرار گیرد.»

خودداری دیوان عالی آمریکا از توقف اجرای مجازات مرگ یکی از اتباع  مکزیک موضوع رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اَوِنا

حسن کمالی نژاد

دیوان عالی آمریکا در ۲۲ ژانویه ۲۰۱۴ با نادیده گرفتن رأی دیوان دادگستری بین المللی در قضیه اَوِنا، درخواست تبعه مکزیکی، اِدگار تامایو، برای توقف اجرای حکم مجازات مرگ و صدور دستور رسیدگی مجدد به پرونده وی را رد کرد. [متن رأی دیوان عالی] پس از بازداشت تامایو، مراجع قضایی ایالت تگزاس او را نسبت به حقش به دریافت حمایت کنسولی دولت متبوع به نحو مقرر در کنوانسیون ۱۹۶۳ وین راجع به روابط کنسولی، آگاه نکردند و دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اَوِنا (تامایو نیز یکی از اتباع موضوع دعوا بود) آمریکا را به دلیل تخلف در اجرای تعهدش ناشی از کنوانسیون ۱۹۶۳ متخلف دانست. [متن رأی اونا (۲۰۰۴)  و متن رأی تفسیری آن (۲۰۰۹)] تامایو ادعا کرد که یک هفته پیش از آغاز رسیدگی ماهوی به اتهامش در دادگاه بدوی ایالت تگزاس، کنسولگری مکزیک از وضعیت او آگاه شد. دادگاه بدوی ایالتی او را به سبب قتل یک افسر پلیس مجرم شناخت و دادگاه تجدیدنظر ایالتی نیز رأی دادگاه بدوی را تأیید کرد. پس از صدور رأی دیوان بین المللی در قضیه اَوِنا در سال ۲۰۰۴، تامایو از جمله با ادعای نقض حق وی ناشی از کنوانسیون روابط کنسولی و استناد به اینکه دیوان عالی آمریکا در قضیه آتکینس که مجازات مرگ را برای افراد دچار اختلال ذهنی نپذیرفت، استدلال کرد که او سزاوار مجازات مرگ نیست و درخواست بازگشت پرونده اش به دادگاه ایالتی برای بررسی مجدد را کرد، اما مورد مخالفت دادگاه فدرال (بخش جنوبی تگزاس) قرار گرفت. [رأی آتکینس] در آخرین تلاش وی برای توقف حکم به مجازات، تامایو ادعا کرد که با توجه به ناتوانی ذهنی اش، حکم به مجازات مرگ برای او غیر قانونی و مغایر قانون اساسی ایالات متحد آمریکاست و برای اثبات ادعایش به تصمیم ژانویه ۲۰۱۴ کمیسیون آمریکایی حقوق بشر استناد کرد که اعلام کرد آمریکا با فراهم نکردن فرصت برای تامایو جهت ارائه مدراک راجع به ناتوانی ذهنی و روانی در دفاع از خود مواد ۱ و ۲۶ اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر را نقض کرد و با توجه به حمایت جامعی که دولت مکزیک از آن دسته از اتباعش که در ایالات متحد محکوم به مرگ شده اند به عمل می آورد، از نظر کمیسیون احتمال منطقی وجود داشت که تامایو هنگام بازداشتش از حمایت کنسولی مکزیک بهره مند می شد و چنین اقدامی بر پیشرفت پرونده او  تأثیر مثبت می داشت. [خلاصه تصمیم و متن اعلامیه آمریکایی] پس از تصمیم کمیسیون بین آمریکایی و دو روز پیش از اجرای مجازات، تامایو از دادگاه  تجدیدنظر فدرال (ناحیه پنجم) توقف اجرای مجازات را درخواست کرد، اما دادگاه اعلام کرد که درخواست خواهان در مهلت قانونی ارائه نشده است و همچنین «دیوان عالی آمریکا هیچ گاه حکم نکرد که کنوانسیون [روابط کنسولی] وین برای افراد [بیگانه] یک حق شخصی قابل اجرا برای اقامه دعوا ایجاد می کند.» [متن رأی] از سوی دیگر، جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحد، از مراجع قضایی ایالت تگزاس درخواست کرد اجرای مجازات مرگ را متوقف کنند، چرا که «اگر مشاهده شود آمریکا حقوق بین الملل را رعایت نمی کند این خطر وجود دارد که دیگر دولتها کمتر به رعایت یک دادرسی عادلانه در قبال شهروندان آن علاقه مند باشند.» سفیر مکزیک در آمریکا نیز از آن دولت خواست به تعهداتش ناشی از حقوق بین الملل راپایبند باشد. [متن خبر] با این همه، به رغم رأی دیوان بین المللی دادگستری، تصمیم کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و درخواست جان کری و سفیر مکزیک برای توقف اجرای مجازات، حکم دادگاه ایالت تگزاس در ۲۲ ژانویه ۲۰۱۴ توسط مراجع قضایی آن ایالت اجرا شد. کمیسیون آمریکایی حقوق بشر طی بیانیه ای با محکوم کردن این اقدام، اعلام کرد که تامایو با نقض حقوق بنیادین به دست مرگ سپرده شد. [متن خبر]

رأی دادگاه بین المللی کیفری رواندا مبنی بر افزایش مجازات اِنداهیمانا

نسیم زرگری نژاد

شعبه تجدیدنظر دادگاه بین المللی رواندا در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۳ در پرونده دادستان علیه انداهیمانا(Ndahimana) رأی صادر کرد[خلاصه رأی].پیش ازاین شعبه بدوی با اکثریت آرا وی را به دلیل ارتکاب ژنوسید و ریشه کنی به عنوان جنایت ضد بشریت در پی ویرانی کلیسای اِنیانج (Church of Nyange) که هزاران غیرنظامی توتسی در آن پناه گرفته بودند و تقریباً همه آنان کشته شدند، گناهکار شناخت و وی را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد[رأی] انداهیمانا متهم بود که براساس بند ۳ماده ۶ اساسنامه دادگاه، نتوانسته است به عنوان مقام مافوق زیردستان خود را که مرتکب کشتارشده اند، مجازات کند و براساس بند ۱ماده ۶ اساسنامه به دلیل موافقت ضمنی خود با اقدام آنان، در ارتکاب جرم همکاری و کمک نموده است[اساسنامه]. دادستان و متهم هردو از رأی شعبه بدوی درخواست تجدیدنظر کردند. به عقیده متهم، شعبه بدوی در محکومیت او براساس بند۳ماده ۶ و تشخیص او به عنوان مقام مافوق، داشتن کنترل مؤثر بر مأموران پلیس، علم به جرم و ناتوانی از جلوگیری و مجازات زیردستان دچاراشتباه شده است. همچنین از دیگر اشتباهات شعبه نادیده گرفتن غیبت وی هنگام وقوع جرم در۱۶ آوریل۱۹۹۴و تشخیص حضور وی در جلسه ای است که صبح آن روز به منظور اتخاذ تصمیم برای ویرانی کلیسا برگزار شد. به علاوه متهم چنین استدلال نمود که شعبه نتوانسته است عنصر مادی و روانی برای کمک و همکاری درجرم را در ورای شک معقول به اثبات برساند و راجع به جرم ریشه کنی، کیفیات مخففه و درجه شرکت در جرایم را درنظر نگرفته و او را به کیفری شدید محکوم کرده است. شعبه تجدیدنظر همه استدلال های متهم را به دلیل ناتوانی در اثبات اشتباه شعبه بدوی رد کرد. در باره دلایل دادستان برای تجدیدنظر، تنها استدلال مربوط به مسئولیت کیفری متهم به دلیل شرکت در اقدام مجرمانه مشترک را پذیرفت و رأی شعبه بدوی نسبت به آن را اصلاح نمود. به عقیده دادستان شعبه بدوی در دریافتِ آنکه حضور متهم در کلیسا در روز ۱۶ آوریل ممکن است بر اثراکراه بوده و نیت نابودسازی توتسی ها را با دیگر همدستان اقدام مجرمانه مشترک به اشتراک نگذاشته به خطا رفته است. بدین ترتیب دادستان بر اساس بند ۱ ماده ۶ اساسنامه درخواست مجرم شناخته شدن متهم به ارتکاب ژنوسید و ریشه کنی به عنوان جنایت ضد بشریت از طریق اقدام مجرمانه مشترک شد. از آنجا که هیچ کدام از دو طرفین به اکراه به عنوان دفاع استناد نکرده اند و مدرک معتبری نیز مبنی بر آن که متهم درخطر از دست دادن جانش بوده دردست نیست، احتمال اکراه که به عنوان کیفیت مخففه لحاظ شده بود، به کنارگذاشته شد. گذشته از آن، متهم و دیگر افراد در اقدام مجرمانه مشترک بعد از ویرانی کلیسا برای موفقیت نقشه نابودی توتسی های پناهنده، جشن گرفتند و شعبه بدوی در کنارگذاشتن آن به عنوان مدرکی معقول اشتباه کرده است. درنهایت شعبه تجدیدنظر، متهم را به دلیل شرکت در اقدام مجرمانه مشترک و کمک و یاری، مجرم شناخته و مجازات وی را به ۲۵ سال حبس افزایش داد.

لازم الاجرا شدن پروتکل الحاقی سوم کنوانسیون حقوق کودک

نسیم زرگری نژاد

پروتکل الحاقی سوم به کنوانسیون حقوق کودک به نام آیین مکاتبات (Communications Procedure) با پیوستن کاستاریکا در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۴  به عنوان دهمین دولت تصویب کننده، بعد از گذشت سه ماه از این تاریخ براساس بند ۱ ماده ۱۹ آن لازم الاجرا خواهد شد.[پروتکل الحاقی سوم، کنوانسیون حقوق کودک ،خبر] پروتکل الحاقی راجع به آیین هایمکاتبات را شورای حقوق بشر در ژوئن ۲۰۱۱ به مجمع عمومی تسلیم کرد و مجمع عمومی در۲۷ژانویه ۲۰۱۲ آن را برای امضا گشود.[قطعنامه شورا، قطعنامه مجمع عمومی] پروتکل جدید در مورد آیین شکایات است و کودکان را قادر می سازد تا از نقض برخی حقوقشان که در کنوانسیون و پروتکل های اول و دوم الحاقی آن آمده است به یک نهاد بین المللی شکایت کنند.[پروتکل اول ، پروتکل دوم] براساس آن، کودکان یا گروهی از آنها یا اشخاصی به نمایندگی از ایشان می توانند درصورتی که دولتشان پروتکل را امضا کرده و تمام سازِکارهای حقوقی ممکن را در داخل طی کرده باشند به کمیته حقوق کودک شکایت کنند. به گفته رییس کمیته حقوق کودک، چنین فرآیندی گامی بزرگ در زمینه اجرای حقوق کودک است اما به همان اندازه باید دولتها را وادار کرد تا سیستم داخلی خودشان را توسعه دهند و بدین ترتیب تضمین کنند که حقوق کودک مورد احترام و حمایت قرار بگیرد و صدای کودکان شنیده  شود. وی همچنین افزود که کمیته، تدابیری را در نظر دارد تا اطمینان یابد که از کودکان برای طرح شکایت، بهره گیری نخواهد شد و آنان مورد سوء استفاده قرار نمی گیرند. به علاوه درهنگام بررسی، دیدگاه های کودکان لحاظ می گردد. براساس پروتکل الحاقی سوم، کمیته ممکن است از دولت مربوط بخواهد تا اقدامات لازم برای حفاظت از کودک یا گروهی از کودکان انجام دهد یا از هرگونه تلافی خودداری کند. در پایان بررسی، چنانچه یک دولت ناقض کنوانسیون شناخته شود، کمیته توصیه هایی خاص به آن دولت خواهد کرد. از میان چهل و پنج دولت امضا کننده پروتکل، دولتهایی که پیشتر آن را تصویب کرده بودند عبارت اند از: آلبانی، بولیوی، گابن، آلمان، مونته نگرو، پرتغال، اسپانیا، تایلند، اسلواکی.[اعلامیه دولتهای تصویب کننده] گفتنی است کنوانسیون حقوق کودک با ۱۹۳ دولت عضو، از فراگیرترین پیمانهای بین المللی درزمینه حقوق بشر است.[خبر]

* خواننده گرامی!

مایۀ خوشحالی گروه «تازه های ملل متحد» است که انتقادها و پیشنهادها در خصوص این مجموعه را به نشانی رایانامه unln@iauns.org ارسال کنید.
با تشکر

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

مجموعه سوالات شبیه سازی شده حقوق بین الملل عمومی و سازمانهای بین المللی(مخصوص دکتری حقوق بین الملل)

مقدمه یکی از مهمترین موضوعاتی که برای یک داوطلب دکتری حقوق بین الملل ممکن است طرح شود؛ این است که طراحان آزمون دکتری در سالهای پیش و مخصوصا در دروس حقوق بین الملل عمومی و سازمانهای بین المللی چه سوالاتی را در آزمون دکتری حقوق بین الملل طرح کرده اند؟ در آزمون دکتری از کدام قسمت ها سوالات بیشتری مطرح می شود و تبعا کدام قسمت ها باید بیشتر مطالعه شود؟ پاسخ به این سوالات ما را به این نکته ختم می کند که در کنار سوالاتی که در آزمون دکتری مطرح شده آیا داوطلبان نیاز به کتابی دارند که افزون بر سوالات احتمالی آزمون دکتری احتیاج یک داوطلب را به صورت کامل به یک منبع خوب سوالات آزمونی رفع کند. در این کتاب احتیاج داوطلب به تست های شبیه ساز دکتری پاسخ داده شده است. ما در این مجموعه سعی کرده ایم با طرح بهترین تست ها از بخش حقوق بین‌الملل عمومی و سازمانهای بین المللی به داوطلبان شاخه حقوق بین الملل کمک شایانی کنیم. اما منظور از تست های شبیه ساز حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی تست هایی هستند که هر چند تالیفی بوده اما در قد و قواره سوالات آزمونهای سالهای قبل می باشد و البته برای اینکه این سوالات طراحی شوند ابتدا مبحثی که یک سوال آزمونی یا سوالات آزمونی طرح شده مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که با توجه به آمارگیری امکان طرح سوال در آزمون های دکتری از آن بخش وجود داشته باشد؛ اقدام به طرح سوالات شبیه ساز می شود. بنابراین تست های شبیه ساز مزیتی که دارند عبارت است از: سطح تخصصی بالا طراحی از بخش های سوال خیز آزمونهای دکتری شباهت نزدیک ساختار سوال به سوالات آزمونی و در عین حال ارائه یک نکته جدید در قالب تست امکان طرح پاسخ های تشریحی به سوالات تالیفی باری؛ داوطلبان عزیز لازم است قبل از شروع به مطالعه این کتاب در جریان چند نکته قرار بگیرند. اولین موضوع اینکه هدف اصلی ما از تالیف این کتاب یک نکته بیشتر نیست: تسلط داوطلب بر تست های آزمون دکتری پیش رو. مهمترین مزیت این کتاب: با مطالعه این کتاب و خودسنجی داوطلب در حقیقت چندین و چند کتاب را به صورت هدفدار مطالعه کرده است با این اطمینان که نکته ای از نکات مهم کتب رفرنس در پاسخ های تشریحی به سوالات دکتری از قلم نیافتاده است. بنابراین داوطلب به جای آنکه چندین کتاب را یک بار بخواند به این نکته خواهد رسید که یک کتاب خوب آزمونی را چندین بار مطالعه کند و در نتیجه رتبه قابل قبولی در آزمون دکتری کسب خواهد کرد. در این صورت زحمتها نتیجه خواهد داد و ما هم خوشحال از اینکه توانسته ایم رضایت نسبی داوطلب را کسب کنیم و اصولا بهتر از رضا و خشنودی دل مردم چه چیزی در این دوره مهمتر است! امری که انجام خدمت صادقانه را حداقل در مجموعه عدلیه ضروری می‌کند. در پایان هر چند در تالیف این کتاب عالی ترین حد دقت به کار گرفته شده که کتاب به عنوان رفرنس اصلی در مطالعه داوطلبان حقوق بین‌الملل قرار گیرد یک خواسته هم داریم مبنی بر اینکه اگر احیانا اشتباهی و یا لغزشی در ارائه صحیح مطالب صورت گرفته(کما اینکه بدون نقص تنها ایزد باریتعالی است) در هنگام مطالعه علامت زده و به اطلاع نویسندگان از طریق آی دی تلگرام و یا ایمیل زیر برسانید. مسلما کمک شما است که کتاب را غنی تر و پخته تر می کند. پاییز یکهزار و سیصد و نود و هفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *