مبانی قانونی پرداخت عوارض شهری

اداره امور جوامع شهری با پیچیدگی‌های بسیاری که رهآورد پیشرفت بشر و توسعه دانش انسان‌ها و خلق تکنولوژی مدرن و فرامدرن است، نیاز به برخورداری از آگاهی و علم اداره امور این قبیل جوامع است که ما نیز به سهم خود باید در فراگیری آن کوشا باشیم. از عمده‌ترین ابزاری که در این زمینه باید استفاده کامل به‌عمل آید تامین منابع درآمدی برای نهادهای متولی اداره شهرها یا به‌عبارت‌دیگر شهرداری‌ها است که ضرورت دارد برای پیدایش آن با بینشی کامل اقدام شود. موضوع درآمدهای شهرداری‌ها بسیار وسیع و در عین حال بسیار پرجاذبه است.

عوارض یکی از مهمترین منابع درآمدی شهرداری است که مبلغ آن تعیین و به اطلاع شهروندان میرسد. اما سئوالی که برای برخی از شهروندان به وجود می‌آید این است که این عوارض را چه کسی تعیین می‌کند و چرا باید آن را پرداخت کنند؟

مراجع قانونی تصویب عوارض

 مجلس شورای اسلامی: اصلی‌ترین ارگان وضع قوانین جهت شهرداری‌ها است که بر اساس مکانیسم مورد عمل، اقدام به وضع قوانین می‌کند.

 مجلس تشخیص مصلحت نظام: بر اساس مقررات خاصی اقدام به‌وضع قوانین می‌کنند که در ارتباط با شهرداری‌ها نیز مصوبات مجمع فوق لازم‌الاجرا است.

  مصوبات مقام ریاست جمهوری

 شوراهای اسلامی‌شهرها

از آنجا که شهرداری‌ها تاسیسات و نهادهای مردمی هستند به استناد قوانین شوراهای اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی به مردم اجازه داده شده که نمایندگانی برای تصمیم‌گیری در مورد اداره شهرداری‌ها و تامین هزینه‌های آن از طریق وضع عوارض انتخاب کند. لازم به‌توضیح است که مصوبات شوراهای شهر منحصرا در محدوده هر شهر قابل اجرا است.  طبق قوانین موجود، مصوبات شوراها از نظر هماهنگی با سیاست‌های عمومی دولت باید مورد تایید وزارت کشور قرار گیرد. در ضمن به استناد مقررات فوق در زمانی که شورای شهر تشکیل نشده، وزارت کشور به عنوان قائم مقامی شورای شهر و شهرداری‌ها وظایف مربوط به شورای مذکور را انجام می‌دهد که در مورد شهرستان‌های دیگر وظایف وزارتکشور در این زمینه به استانداری‌ها واگذار شده است.

مبانی قانونی

مطابق بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری‌ها، تصویب لوایح برقراری یا الغای عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف انجمن شهر اعلام و به موجب ماده ۴۲ همان قانون در صورت عدم تشکیل انجمن شهر وزارت کشور جانشین آن است تا تاریخ ۱/۹/۶۱ شهرداری‌ها به استناد همین ماده قانونی اقدام به وضع و وصول عوارض متعلقه از مودیان می‌کردند.  بنابراین از این تاریخ که قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید. به موجب ماده ۵۳ قانون مذکور از تاریخ تصویب این قانون، همه قوانین مغایر  لغو و بلااثر شد. بنابراین مطابق صریح بند۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی «مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات محل و خدمات ارایه شده  تعیین کند».  علاوه بر این، قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۲۸/۷/۶۴ تصریح دارد به اینکه «تا تشکیل شوراهای اسلامی‌در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری‌ها خواهد بود.  همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی(مصوب ۷۵) نیز از زمره وظایف شورای اسلامی شهر را تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام شود تصریح کرده است و در ماده۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی‌شهر، بخش و شهرک مربوط اعم از هزینه‌های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاست‌های موضوع این آیین‌نامه عوارض وضع کنند.  با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و چگونگی برقراری و وصول  عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض و به شرح مصرح در ماده یک قانون مذکور «از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و تمام قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزرارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد، به استثنای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳، عوارض آزادراه‌ها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ و عوارض موضوع بند (ب) ماده(۱۳۰) و بندهای (الف) و(ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ ، لغو می‌شود. تبصره (۱) ماده (۵) قانون یاد شده ناظر بر امکان و چگونگی وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، پس از وضع قانون مذکور است و منافاتی با مقررات الغا شده به‌موجب  این قانون ندارد.

موضوعات مشمول عوارض

قانون مذکور در واقع در خصوص سه دسته از موضوعات مشمول عوارض، بحث می‌کند:

دسته اول: کالاهای تولیدی با توجه به ماده ۳ قانون فوق الذکر

دسته دوم: ارایه دهندگان برخی از خدمات با توجه به ماده ۴ قانون فوق‌الذکر

دسته سوم: کالاهای وارداتی با توجه به ماده ۱ قانون فوق الذکر

در ماده (۵) قانون مورد بحث، خطوط قرمز قانون تعیین و به صراحت اعلام شده است که برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی (ماده۲) کالاهای تولیدی (ماده۳) و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون تکلیف عوارض و مالیات آن معین شده است، ممنوع بوده در ضمن یکسری خطوط قرمز دیگری ترسیم شده از جمله عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی.

به موازات آن در تبصره ۱ ماده ۵ قانون فوق آمده که وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی باید حداکثر تا ۱ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی  شود.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

محمد جواد گواهی: اوراق صکوک

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی رباط کریم مقدمه                                                        نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *