سرخط خبرها

مبانی فلسفی حقوق شهروندی در ایران با نگاهی به منشور حقوق شهروندی

نصیر حسن زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

 

چکیده  

حکومت جمهوری اسلامی بر گرفته از دو تمدن اسلامی  و ایرانی است که از نظر محتوا، اصول آن مبتنی بر آموزهای دینی می­باشد که هم به حقوق فطری و هم به حقوق موضوعه توجه نموده است.  برابری انسان ها را در حیثیت و کرامت آدمی قرار داده است. و فطرتاً تشکیل دولت و حکومت و زندگی اجتماعی را پذیرفته است. فصل مشترک جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت­های مدرن غربی مشروعیت مبتنی بر حقانیت مردم در تعیین سرنوشت است. و مردم از طریق دموکراسی و انتخابات در تعیین سرنوشت خود حق دخالت و حق انتخاب دارند. روح حاکم در حقوق شهروندی که بر گرفته از حقوق بشر است حمایت از حق­های انسان بما هو انسان در مقابل دولت است. و بدین ترتیب در عالی ترین میثاق ( قانون اساسی)  حقوق و تکالیف مردم مشخص شده است. با بررسی اصول قانون اساسی که هر چند بیشتر حق محور است تکالیف شهروندی نیز فراموش نشده و تکالیفی را نیز بر عهده شهروندان قرار داده  است. مردم می­توانند از آزادی های عمومی بهره مند می­شود و  قدرت دولت را تحدید نمایند. در عین حال در سرنوشت حکومت خود مشارکت و مسئولیت داشته باشند. در ایران حقوق شهروندی برای اولین بار در قانون اساسی مشروطیت و برای دومین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر شمرده شده است. از حقوق شهروندی ایران، کلیه افراد حاضر در مملکت و تابعین ایران مقیم در سایر کشورها می توانند بهره مند شوند ولیکن حق تمتع برای تمام افراد یکسان نمی باشد. منشور حقوق شهروندی که اخرین سند در احقاق حقوق شهروندی است توسط رئیس جمهور وقت دکتر روحانی تدوین شده است به نظر می رسد هر چند در مقدمه آن برابری انسان ها در کرامت و حیثیت را پذیرفته است ولیکن با مداقه به متن و مواد مربوط به آن، مشمولین حقوق شهروندی را تابعین قرار داده است و به نظر می­رسد که گروهی که به عنوان اقلیت محسوب خواهند شد دیگر از حقوق شهروندی بهره مند نمی گردند.

کلید واژه ­ها: شهروند، حقوق شهروندی، میثاق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

فهرست مطالب

عنوان 
مقدمه
چکیده 
بخش اول: کلیات- مبنا و مفاهیم ( وضعیت طبیعی در حقوق انسان)
  فصل اول: طبیعت 
   بحث اول: مفهوم مبنای فلسفی حقوق
   بحث دوم: مبنای حقوق و آزادی های عمومی 
    گفتاراول: مبنای دینی 
    گفتار دوم: نظریه سیاسی- فلسفی حقوق طبیعی 
    گفتار سوم: نظریه اقتصادی 
  فصل دوم: فرد 
   بحث اول: انسان حقوق بشری و حیثیت انسانی 
   بحث دوم: انسان استعلائی، انسان حقوق بشری
   بحث سوم:  انسان اسلامی و کرامت آن 
   بحث چهارم: انسان صاحب حق 
   گفتار اول : مبنا  و جوهر حق
   گفتار دوم:  حق در برابر دین و تکلیف 
  فصل سوم: جمعیت 
   بحث اول:  تعریف مردم 
   گفتار اول: تعریف های گوناگون از مردم
   گفتار دوم: مردم در امروز 
   گفتار سوم: سلسله مراتب در میان مردم 
   بحث دوم: ملت 
   بحث سوم: اقلیت ها 
  فصل چهارم : حقوق بشر 
   بحث اول:  تاریخچه حق بشر
   بحث دوم: تعریف حقوق بشر 
   بحث سوم:  سیر تاریخی نسل های چهار گانه حق های حقوق بشری
   گفتاراول: نسل اول 
   گفتاردوم: نسل دوم 
   گفتارسوم: نسل سوم 
   گفتار چهارم: نسل چهارم 
   بحث چهارم: رابطه مردم و حقوق بشر 
بخش دوم: مبانی فلسفی حقوق شهروندی ( وضعیت مدنی در حقوق شهروندی ) 
  فصل اول: دولت 
   بحث اول: پیدایش دولت 
   بحث دوم: نظریه های شکل گیری دولت 
   بحث سوم: شاخصه  های دولت مدرن 
   بحث چهارم: نظریه های دولت مردمی
   گفتار اول: دموکراسی 
   بحث پنجم: اهداف دولت
   بحث ششم: اندیشه ها
   گفتار اول: اندیشه مارکسیسم و شهروندی
  گفتار دوم: اندیشه لیبرالیسم و شهروندی
  گفتار سوم: اندیشه سوسیالیستی و شهروندی 
   گفتار چهارم: اندیشه اسلامی  و شهروندی 
   بحث هفتم: ماهیت تعهدات دولت در قبال حقوق بشر 
   گفتار اول: ماهیت دولت ایران 
  فصل دوم: شهروند 
   بحث اول: تبعه و چگونگی حق بر تابعیت 
    گفتار اول: تبعه 
    گفتار دوم: تابعیت 
   بحث دوم: تابعیت در حقوق ایران و مفهوم آن 
   بحث دوم: شهروند 
    گفتار اول: تاریخچه  شهروند 
    گفتار دوم: تعریف شهروند 
    گفتار سوم: تعریف « شهروند» در حقوق ایران 
    گفتار چهارم: انواع شهروندی 
  فصل سوم: حقوق شهروندی 
   بحث اول: تاریخچه حقوق شهروندی 
    گفتار اول: تاریخچه حقوق شهروندی در ایران 
   بحث دوم: مبانی نظری حقوق شهروندی 
    گفتار اول: میانی حقوق شهروندی از دیدگاه مکاتب سکولار 
    گفتاردوم: فلسفه حقوق شهروندی با رویکرد منابع دینی 
   بحث سوم: مفهوم حقوق شهروندی 
   بحث چهارم: مصادیق حقوق شهروندی و تضمینات آن در حقوق ایران 
   بحث پنجم: تکالیف  شهروند 
    گفتار اول: تکالیف شهروندان در ایران 
   بحث ششم: نقد های وارده بر منشور حقوق شهروندی در تضمین حقوق شهروندی مردم ایران 
 نتیجه   
 منابع   

مقدمه

تمام ادوار تاریخ مشحون از مبارزات ملت­ها، علیه ستم و خودکامگی است. قرن­ها مبارزات فکری و انقلابی لازم بوده است. تا آنکه عقاید و افکار آمادگی پیدا کنند و حقوق و آزادی­ها در جوامع به عنوان اصول مسلمی پذیرفته شود. اعلام حقوق و آزادی­ها، در قرن هجدهم و قرون بعد، در آمریکا و اروپا و سپس در سایر نقاط جهان، دست آورد این مبارزات محسوب می­شود. در این تلاش طولانی، دو دوره قابل تشخیص است: دوره نخست، از زمان های خیلی دور، آغاز و با انتشار اعلامیه­های حقوق و تدوین قوانین اساسی در کشورها، پایان می­پذیرد، دوره دوم، که ما در آن هستیم، کوشش ملت­ها واقعیت بخشیدن به حقوق و آزادی­های اعلام شده، از راه ضمانت  اجراهای ملی لیبرال و ایجاد جوامعی نو بر پایه آزادی و دموکراسی است بی آنکه بتوان دور نمای آینده را از هم اکنون ترسیم کرد.[۱]

اهمیت این موضوع در این است که انسان در هر جامعه­ای که زندگی می­کند به عنوان شهروند آن جامعه، دارای حقوقی هستند که رعایت آن توسط همنوعان و سیستم حکومتی حاکم بر آن جامعه، امری الزامی و انکار ناپذیر است. بررسی حقوق شهروندی از آن جهت حائز اهمیت است که ضمن آشنایی شهروندان جامعه با این موضوع، کارگزاران دولت­ها نیز جایگاه مهم این مقوله را درک نموده و به رعایت حقوق شهروندان جامعه بیش از پیش همت کنند.[۲]

امروزه در کشورها مؤلفه و پارامترهای حقوق شهروندی به کرات به گوش می­رسد بدون اینکه مردم ما فهمی دقیق و منسجم از حقوق شهروندی داشته باشند. سرعت مدرنیته شدن در ایران بدون بار آموزشی باعث شده که شهروندان ایرانی آگاه به تکالیف و وظایف و مسئولیتهای شهروندی در کشوری که در آن زندگی می کنند نبوده و یا بدون آگاهی رفتارهایی را اتوماتیک وار انجام می دهند بدون اینکه بدانند این حق و حقوق شهروندی بوده و در مقابل تریبون­های جهانی دفاعی برای خود ندارند.

این تحقیق به دنبال پاسخی متقن در خصوص این پرسش است که مبانی حقوق شهروندی در ایران چیست و آیا این مبانی در قانون اساسی ایران رعایت شده است و آیا منشور حقوقی شهروندی با همان نگاه به مبنا به شهروندی تاکید دارد یا نه؟ به نظر می رسد مبنای حقوق شهروندی در ایران با توجه به اینکه مشروعیت نظام بر مبنای نظریه مثلثی خداوند – ملت – دولت است، و ملت حق تعیین سرنوشت خود را به نمایندگی به دولت با وجود رهبری مقتدر واگذار نموده اند. تا ضمن رعایت قاعده شکلی اصل دموکراسی، دولت با انتخاب مردم با شایستگی و صلاحیت­ها و ارزش­های از پیش تعیین شده انتخاب می شود. مبنای رعایت شهروندی علاوه بر حقوق شهروندی حق و تکالیف دو سویه ، سایر کشورها، مسئولیت و نظارت همگانی نیز رعایت شده است یا نه؟

روش تحقیق به صورت کتابخانه ای بوده و در خصوص حقوق شهروندی و حقوق بشر و آزادی های عمومی وحق اساتیدی گرامی مانند دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی در باب آزادی­های عمومی و حقوق بشر، دکتر محمد جواد جاوید در کتاب نقد مبانی فلسفی حقوق بشر، دکتر سید محمد قاری فاطمی، در کتاب  حقوق بشر در جهان معاصر، دکتر ناصر کاتوزیان، در کتاب  مبانی حقوق عمومی و فلسف حقوق، دکتر محمد راسخ، حق و مصلحت مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه دکتر بالوی در باب دولت مدرن مطالب ارزنده ای جهت هدایت بشری رهنمون ساخته اند ولیکن به صورت کاربردی مستند با زیر ساخت های جامعه شناسانه ایران منطبق با حقوق بشر غربی مطالب تدوین نشده است.

به دیگر سخن، مسئله کلیدی در حقوق شهروندی فهم مثلث جامعه، دولت و شهروند با مرکزیت حقوق شهروندی است که از پی وضعیتی متفاوت با تاکید بر جمعیت، طبیعت و فرد با مرکزیت حقوق بشر ظاهر شده است. تمام مسئله حقوق شهروندی در فهم این مسیر گذر و گذار از وضعیت طبیعی در حقوق انسانی به وضعیت مدنی در حقوق شهروندی است[۳].

تحقیق موصوف از دو بخش، بخش اول وضعیت طبیعی در حقوق انسانی و بخش دوم به وضعیت مدنی در حقوق شهروندی با نگاه فلسفی  چرایی و کیستی به حقوق شهروندی تشکیل شده است.

 

بخش اول: کلیات- مبنا و مفاهیم ( وضعیت طبیعی در حقوق انسان)

فصل  اول: مبنا و مکاتب حقوق بشر

بحث  اول: مفهوم مبانی فلسفی حقوق

در خصوص مفهوم مبانی فلسفی حقوق می­توان گفت. ورود به هر مبحث حقوقی ایجاب می­کند که در درجه اول  از مرزهای احیاناً مبهم آن رفع ابهام شود. زمانی که از معیارهای گرایش و نگرش در گفتمان­های حقوق صحبت می شود می­توان چهار گفتمان فلسفی، دینی، علمی و عرفانی یاد کرد. که هریک از این گفتمان­ها با رویکرد قدیم و جدید با همسایگانی از خود وجه مشترک و همپوشانی دارند. به عنوان مثال، عموماً از گفتمان­های دینی و فلسفی تحت عنوان گفتمان­های ارزش محور نام می­برند. هر دوی گفتمان های دینی و فلسفی در پی علل و مبنای حقوق هستند.

آنگاه که از حقوق ذیل فلسفه یاد می­شود مراد پاسخی به پرسش «چرایی» حقوق و مبانی قانونی آن است و آنگاه که از حقوق ذیل علم یاد می­شود منظور فهم «چگونگی» پدیده­های حقوقی است. تفاوت اساسی این گفتمان در نوع پرسش و شیوه پاسخی است که تدارک می­بینند تا محقق حقوقی را اقناع کنند. اقناع فلسفی به فهم و کشف چرایی مربوط است و اقناع علمی به فهم و کشف چگونگی که طبعاً در یک سلسله مراتب این نوع پرسش از نظر اهمیت در مرتبه دوم قرار  می­گیرد. مهم­تر از همه به دغدغه الهیات و فلسفه باز می­گردد. که در پی علل هستند، حال آنکه آنگاه که از علم و ادب حقوقی سخن می­گوییم، مراد شاخه­ای از دانش بشری است که متکفل بیان دلایل یا در نهایت وصف علل است و نه بیشتر، راه­های رسیدن به مطلوب را بر اساس قراین و ادله هموار می­سازد یا، به عبارت دیگر، نشان می­دهد، اما قصد ایصال و رساندن به مطلوب را در سر ندارد. به همین نسبت، پرسش از چیستی که متکفل آن در شکلی خاص می­تواند ادبیات حقوقی باشد، ناظر به فهم هستی و وجود اولیه امور و تعریف پدیده­های حقوقی است؛ در این مسیر  البته دانش        ( در معنای آگاهی و معرفت) واقعی از دانش حقیقی ( یقین آور) تفکیک نمی­شود. آن بخش از این حس حقوقی که ناظر به حقیقت باشد طبعاً با پرسش کیستی همسایگی دارد که در حوزه الهیات مطرح است. در این میان، سخن از آن است که حقوقی دینی در کدامین میدان به بازی می­پردازد و کدامین گفتمان حقوقی را بیش از همه مدیون خویش می­داند؟

مباحث حقوق دینی و حقوق بشر به دلیل ادعای حقیقت محوری خویش در حوزه گفتمان فلسفی قابل طرح هستند و مبحث تعامل حقوق دینی با حقوق شهروندی، به دلیل ابتنای قواعد اجتماعی و مدنی معاصر بر قراردادها واقعیت محور، بر پایه مقتضیات زمانی و مکانی، در حوزه گفتمان علمی قابل فهم و تحلیل است.

اسلام در میان سایر ادیان توحیدی مدعی بالاترین تطابق با قوانین جهان و انسان است. این نکته بدین معناست که در قوانین اسلامی هم نوعی قواعد ثابت و متغییر وجود دارد و هم می­تواند ضمن رعایت اصالت تبار حقوقی خویش و ضمن وفاداری به قوانین طبیعی همواره با مقتضیات زمانی و مکانی هماوا گردد.

به عبارت دیگر، همین که جعل احکام اسلام بر اساس مصالح و مقاصد واقعی و نفس الامری است وسیله ای شده که در اصل نظام قانونگذاری راه برای عقل وجود داشته باشد. این نکته مسئله تطور قوانین و قواعد حقوقی و نوع تعامل آن با حقوق بشر و حقوق شهروندی در اسلام را پیش می آورد. برای این منظور سه رکن طبیعت انسانی، قوانین طبیعی و حقوق طبیعی با ترسیم  مسیر فوق در رابطه با اسلام می پردازد.[۴]

با توجه به اینکه مکاتب موجود را به دو دسته می توان تقسیم کرد: ۱- مکاتب دینی و ۲- مکاتب بشری؛ مبنای مکاتب دینی اسلام می باشد. زیرا تنها اسلام به عنوان مکتب مورد شناسایی قرار گرفته و مابقی ادیان مکتب نیستند، و مکاتب بشری که سکولار گفته می شوند که با توجه به دیدگاه فیلسوفان و نظریه پردازان آن به چند گروه تقسیم می شود.

 

بحث دوم: مبنای حقوق و آزادی های عمومی

حقوق و آزادی­های عمومی از چند مبنا سرچشمه می­گیرد:

گفتار اول: مبنای دینی

حقوق و آزادی­ها، ریشه مذهبی دارد و مبانی بشر دوستانه و انسان­گرایی مذاهب توحید در تکوین و تحول حقوق فردی و پیشرفت افکار آزادی خواهی نفوذ و تأثیر زیادی داشت. تعالیم دینی و مذهبی در طول تاریخ، در آماده ساختن افکار و اذهان برای پذیرفتن حقوق و آزادی­های فردی در جوامع نقش مهمی ایفاء کرده و همواره سنگری علیه ستم و خودکامگی بوده است[۵].

مسیحت، بشر را تصویری از خدا می­داند و همه افراد از یک منشاء سرچشمه گرفته­اند با یکدیگر برابر و از حقوق برابر برخوردارند، نظام عالم تابع یک سلسه قوانین طبیعی و لایزالی است که نسبت به قوانین موضوعه بشری برتری دارد. مسیحیت در جامعه به دو قوه قائل می­شود قوه اولی روحانی و قوه دوم قوه جهانی است که حکومت است امور اجتماعی بین این دو قوه تقسیم و با یکدیگر تشریک مساعی می­نماید.

اسلام همانند همه مکاتب آزادی­خواه، برای انسان، کرامت ارزش زیادی قایل است و او را خلیفه خدا در روی زمین معرفی می­کند. کرامت انسانی و جانشینی خدا یعنی بها دادن بی حد به انسان و شناخت حقوق انسانی او در جامعه؛ و برکرامت انسانی و تساوی انسان­ها­ تأکید دارد. اسلام بر آزادی و آزادمنشی تأکید دارد و آن را تالی مذهب تلقی می­نماید و قدرت عمومی را یک امانت و زمامدارن و امانت دارانی تلقی می­کند که باید مانند یک امین در حفظ آن کوشا باشند  و به تعهدات و وظایف خود به درستی عمل نمایند.[۶]

گفتار دوم: نظریه سیاسی – فلسفی حقوق طبیعی

مخالفان استبداد در طول تاریخ همواره از این نظریه به عنوان حربه­ای علیه زور و ستم و خودکامگی سود جسته­اند، این نظریه در تبین چگونگی تشکیل جامعه سیاسی، روابط فرد و دولت، روند تحول اندیشه آزادی و حقوق فردی، و حسن اجرای حاکمیت سیاسی نقش مهمی داشته و موجد جنبش­های بزرگی در قرن هجدهم بوده است.[۷]

حقوق طبیعی، حقوق است غیر قابل انتقال که مشمول مروز زمان نمی­شود و استحکام آن تا بدان پایه است که هیچ قانونگذار و شارعی نمی­تواند آن را تغییر دهد یا آن را از مردم سلب کند. زیرا  این حقوق از طبیعت و سرشت آدمی سرچشمه می­گیرد و در ذات و فطرت انسان­هاست.

اصطلاح حقوق طبیعی در سه معنی بکار گرفته می­شود:

بندالف: قانون حاکم بر طبیعت و جهان هستی؛

بندب: قانون عقل و نظم عقلانی که بر سلوک و رفتار انسان­ها باید حاکم باشند؛

بندج: مجموع حقوق و آزادی­ها که ملازم طبیعت و سرشت انسان است و فرد به حکم انسان بودن از آن برخوردار می­باشد.

حقوق طبیعی در معنی سوم در برابر حقوق موضوعه قرار می گیرد و آن مجموع حقوقی است که در همه زمان­ها و مکان­ها قابل اجرا است و شامل همه مردم از هر نژاد و رنگ و جنس می­باشد.

فرق حقوق طبیعی با حقوق موضوعه آن است که حقوق موضوعه، واضع معینی دارد و در جامعه به رسمیت شناخته می­شود و دارای ضامن اجراست، حال آنکه حقوق طبیعی مجموع حقوقی است که ما آن را وضع نکرده­ایم، بلکه ما آن را به یاری عقل در می­یابیم و به آن عمل می­کنیم. ضامن اجرای آن افکار عمومی جامعه می باشد.[۸] قانونگذار باید کوشش کند که این اصول را کشف، و اداره امور و قوانین بشری ( حقوق موضوعه) را بر پایه آن قرار دهد. مانند وفای به عهد

اصول و احکام حقوق طبیعی همه بر اصل عدالت و  انصاف و احترام به ارزش شخصیت انسان و خیر جامعه قرار دارند. طرفداران حقوق طبیعی این فکر را تبلیغ می­کردند که قدرت حکومت و فرمانروایان نامحدود نیست و زمامدارن مکلفند قوانین طبیعی را رعایت نمایند. در کشورهای غربی هنوز ملاحظات عدالت خواهی و حمایت از حقوق فردی همواره مورد استناد قانونگذاران است و در موارد ابهام و سکوت قوانین، قاضی در این کشور، مکلف است موافق انصاف و بر طبق موازین حقوق طبیعی به دعاوی رسیدگی کند و حکم دهد.[۹]

گفتارسوم: نظریه اقتصادی

آزادی اقتصادی مستقیماً از مکتب اقتصادی آدام اسمیت که به مکتب منچستر مشهور است و مکتب فیزیوکرات­ها سرچشمه می­گیرد. طرفداران این مکاتب بر احترام اصل مالکیت شخصی، رقابت اقتصاد آزاد تأکید می­کنند، بر این باورند که برای پیشرفت جامعه و شکوفائی اقتصاد به عنوان عامل بسط شخصیت و استقلال انسان، دخالت دولت هر چه کمتر کاهش یابد و عرصه برای فعالیت های خصوصی و آزاد افراد گذاشته شود.[۱۰]

لازم به ذکر است که حقوق طبیعی می­تواند بر پایه مذهب، عقل، نظریه هابز ( دولت مظهر جامعه و فرد چاره ای جز اطاعت ندارد)، نظریه جان لاک ( قرارداد اجتماعی)، مونتسکیو و یا دیدگاه­های حقوق طبیعی در عصر حاضر ( حقوق طبیعی به شکلی که قوانین را یک امر ثابت و تغییر ناپذیر می­پندارند)، مورد انتقاد قرار گرفته است. حقوقدانان پوزیتیویست­ها[۱۱] حقوق، یک پدیده اجتماعی و زائیده روابط و همبستگی­های اجتماعی است که همواره دستخوش تغییر و تحول است و از اینرو نمی­توان آن را امری ثابت و تغییر ناپذیر دانست و یا برای آن جنبه ماوراء الطبیعه و یا صرفاً جنبه عقلانی قائل شد قوانین را در بیرون از بستر اجتماعی آنهابررسی کرد. اثباتیون درباره اینکه کدام قانون موضوعه، منطبق با حقوق طبیعی و عدالت است یک امر نظری است و این قبیل قضاوت­ها جنبی شخصی دارد و بر حسب اینکه قضاوت درباره مفهوم فطرت و طبیعت چه باشد متفاوت خواهد بود و این، با واقعیت حقوق مطابقت ندارد، و حقوق، فارغ از قضاوت ارزشی نیست و باید قانون نیز بر پایه ارزش – اخلاق قرار گیرد.

از نظر تاریخی، حقوق طبیعی یک مرحله از مراحل تکامل و تحول اندیشه لیبرالیسم و آزادی خواهی محسوب می­شود.[۱۲]

در جهان امروز حقوق و آزادی ها، مجموعه اصول و قواعد تلقی می­شوند که جوامع ملی و بین المللی آن را برای احترام مقام و شخصیت انسانی، و شکوفائی نبوغ و استعدادهای ذاتی بشر و حفظ همبستگی­های ملی و بین المللی ضروری می­شمرد و اجرا و رعایت آن را از راه­های حقوقی تضمین می­کند.[۱۳]

می­توان مداقه داشت که مبنا و منشاء حقوق شهروندی، آزادی­های عمومی در غرب و در متون حقوقی غرب؛ قرارداد اجتماعی بوده و فرد قسمتی از آزادی­های خود را به دولت متبوع خود واگذار می­کند و در مقابل، دولت حمایت و امنیت شخصی او را تأمین می­نماید.

فصل دوم: فرد

 

بحث اول: انسان حقوق بشری و حیثیت انسانی­

نقطه عزیمت حقوق بشر معاصر تعریف بیولوژیک از انسان است. بشر به موجودی اطلاق می­شود که زیست شناسان به آن انسان می­گویند.  فیلسوفان حقوق بشری در نهایت بر قدرت تعقل به عنوان فصل ممیزی که انسان را از سایر موجودات متمایز می­کند، تاکید می­ورزند و البته همین فصل ممیز است که توجیه گر ادعای انسان بر بهره­مندی از حق­ها و آزادی­های بشری است.

منسجم­ترین دفاع نظری از حقوق بشر معاصر که همان دفاع کانتی است، در نهایت بر عقل خود بنیاد انسانی به عنوان مهم­ترین مبنای شأن و حیثیت انسان اتکا دارد. چون از عقل خود بنیاد برخوردار است، از قدرت انتخاب هم برخوردار است. چون انسان با قدرت تعقل تعریف می­شود، نقض حق­های بنیادین بشر به معنای نفی و نادیده گرفتن انسانیت انسان است.

البته باید هوشمندانه توجه داشت که گره زدن انسانیت انسان به قدرت تعقل ضمن اینکه برای حقوق بشر مبنای مستحکم و منسجم ارائه کرد معضلاتی نظری هم برای دفاع کانتی از حقوق بشر پدید آورد آدمیانی که قدرت تعقل ندارند چه؟ آیا عقب ماندگان ذهنی، نوزادان، جنین­ها، افراد در شرایط اغما و امثال این­ها که قدرت تعقل ندارند، فاقد حق بشری­اند؟ و یا آیا به این معناست که به کلی فاقد حق انتخابند یا اینکه حق انتخاب محدود دارند؟ اینگونه پرسش­ها از جمله مسائلی است که فیلسوفان حقوق بشر که انسانیت انسان را با تعقلش تعریف می­کنند باید به آن پاسخ دهند که در مباحث ماهوی مانند بحث­های مربوط به حقوق کودکان، معلولان و سقط جنین تا حدودی به آنها پرداخته می­شود. [۱۴]

دانشمندان تفاوت مهم انسان با دیگر موجودات را این دانسته­اند که انسان می­تواند و باید یک فاعل اخلاقی باشد، یعنی انسان می­تواند و باید موجودی باشد که بر سرنوشت خود حاکم است و چگونگی زیستنش را خود طراحی و اجرا کند، زیستنی که بر اساس آن شخصیت و طبیعت خود را معین می­کند. این توانایی را انسان به دلیل برخورداری از« خود آگاهی» و « اختیار» داراست[۱۵].

بحث دوم: انسان استعلائی، انسان حقوق بشری

مفهوم انسان حقوق بشری، مفهومی استعلائی است که نه دلالتی متافیزیکی بر هویت انسان دارد و نه به معنای هویت الهی اوست، منظور از انسان استعلائی، انسان غیر معطوف به مجموعه­ای از عرضیات است، انسانی که معطوف به قبیله، نژاد، دین، تاریخ، هویت اجتماعی، جنسیت، رنگ و … نیست. پس حقوق بشر، حق­ها و آزادیهای این انسان استعلائی است که غیر معطوف به عرضیات مذکور است.

رمز جهان شمولی حقوق بشر در ماهیت حق­ها نیست و حتی در ماهیت غیر نسبی اخلاق نیز نیست. بنابراین یک وجه از حقوق بشر، حق­ها و آزادی­های « انسان بما هو انسان» است که از آن به انسان استعلائی تعبیر کردیم. انسانی که غیر از معطوف به عرضیات مذکور است. [۱۶]

 

بحث سوم:  انسان اسلامی و کرامت آن

یکی از مهمترین آموزه های و حیانی محور مشترک ادیان الهی، اثبات کرامت انسانی است. چرا که این امر، انسان را از ارتکاب گناهان و تعدی به حقوق دیگران باز می دارد. باز کردن اغلال و زنجیرهایی که طواغیت بر دست و پا و اندیشه بشریت بسته اند، آرمان انبیا و اولیا الله بوده است .

فطرت حقیقتی یکسان و همگانی در میان انسانهاست که آنها را به سمت کمال و حقیقت سوق می دهد و جامع حقیقت انسانی است. براساس نظریه فطرت، انسان دارای ادراکات و گرایشات فطری است. بر این اساس نمی توان انسانها را صرفا ظروفی خالی تصور کرد. فطرت ویژگی های عمده ای دارد که برای اثبات حقوق بشر و شهروندی ما را به مطلوب میرساند :

یکم: همگانی است. یعنی همه افراد، فارغ از دین و دولت، از آن برخوردار هستند .

دوم: موهبتی و غیر اکتسابی است. و همه انسانها از بدو تولد از آن برخوردارند. از این رو برای اثبات وجودش نیازی به احراز شرایط و مقدمات خاصی نیست .

حق آزادی، تعالی و کمال همگانی است. چرا که هماهنگی تشریع و تکوین طلب می کند که انسانها بتوانند به غایت مطلوب از خلقت جهان که همان کمال و تعالی است، دست یابند و این امر میسر نمی شود جز با اختیار و آزادی انسانها در انتخاب راه و حرکت به سوی کمال. با توجه به آنچه گفته شد، منشاً حقوق در اسلام یا فطرت است یا طبیعت. البته سهم این عناصر در تکوین حقوق بشر به یک اندازه نیست و در تعارض میان این ریشه ها، فطرت دارای ارزش بالاتر است و هموست که انسان را به هدف غایی اش یعنی کمال رهنمون می شود.[۱۷]

 

بحث چهارم: انسان صاحب حق

گفتار اول : مبنا  و جوهر حق

بر پایه نقد و تعریف­های مشهوری که از حق شده است می­توان پیشنهاد کرد که حق « امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور، در مقام اجرای عدالت، از آن حمایت می­کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران را تجاوز به آن را می­دهد».

در این تعریف، ارکان حق بدین ترتیب آمده است:

۱) حق از سنخ امتیاز و نفع است که به سود صاحب آن برقررا می شود؛

۲) حق به شخص تعلق می­یابد و قائم به او است؛

۳) برای ایجاد حق حمایت حقوق از آن ضروری است؛

۴): تعلق حق به شخص با توان و اختیار تصرف او ملازمه دارد.[۱۸]

گفتار دوم:  حق در برابر دین و تکلیف

حق، امری طرفینی است و حقوق و تکالیف چنان آمیخته به یکدیگرند که لاجرم هر حقی با تکلیفی به وجود می آید.[۱۹]

صاحب حق را، چنانچه معمول است، بر حسب طبیعت اختیار او مشخص می کنند.[۲۰]حق مداری در مقابل عدم وجود حق و تکلیف با هم در برابر تکلیف مداری مطرح است.[۲۱]در برابر هر حق، تکلیفی مقرر شده است. گاهی این تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و شخص باید کاری را که صاحب حق می­خواهد انجام دهد.

گاهی تکلیف در برابر حق ایجاد شده در احترام به آن و خودداری از تجاوز به حق خلاصه می شود. ودیگران تنها وظیفه دارند که آن را محترم شمارند.[۲۲]

به هر حال، حق و تکلیف نمی­تواند با هم جمع شود. حق سلطه­ای است که شخص در حدود قوانین بر دیگری پیدا می­کند و چون تسلط انسان بر خود او معقول به نظر نمی­رسد، باید پذیرفت که صاحب حق و تکلیف نمی­تواند یک تن باشد، چنان که پاره­ای از  فقیهان به همین دلیل انتقال حق را در هیچ صورتی به مدیون آن درست ندانسته اند.[۲۳]

فصل سوم: جمعیت

بحث اول: تعریف مردم

در فرهنگ پارسی، مردم به معنای آدمی، انسان، آدمیزاده، شخص و بشر آمده است. از منطوق واژه مردم آدمی، شخص و انسان و از مفهوم آن گروه با گروه­های مردمی را می­توان استنباط کرد. از این روی، می­توان از واژه مردم مفهوم­های موافق دیگری مانند خلق، ایل،  قوم و ملت را نیز دریافت و اصطلاح حقوق مردم را هم برای فرد و هم برای گروه به کار گرفت.

« متن­های پیشامدرن واژه مردم مصداق­های گوناگونی داشت مانند: قبیله­های بزرگ، اجتماع­هایی که در سلطان نشین و یا شاهزاده نشین­های کوچک زندگی می­کردند، اجتماع­های بزرگ و کوچک مذهبی، قشری از مردم تهیدست و مانند آنان.

در پایان دوره باستانی که اصطلاح مردم ساکسوت برای باشندگان در خالک آلمان، مردم گل برای ساکنان فرانسه رایج شد. در سده­های میانه گروه­های کشاورزان که گویی داشتند مردم خوانده می­شدند و در سده پانزدهم با بر آمدن شهرها در اروپای غربی و آغاز استفاده از وسیله­های ارتباطی پیشرفته­تر از پیش، خطوط اصلی گروه­های زبانی مشخص ضد و از آن پس مردم به دارندگان و استفاده کنندگان از زبان دیگر اطلاق شد.

از سده هفدهم تا نوزدهم، مفهوم نوین مردم به تدریج جای خود را پیدا کرد. در دوران پایانی سده هیجدهم، نخستین جرقه از آن سوی اقیانوس اطلس فرا رسید. زیرا برابر اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا مردم فعالان اصلی تاریخ قلمداد شدند و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نیز با جمله « ما مردم … » آغاز می شود.[۲۴]

گفتار اول: تعریف های گوناگون از مردم

مقدمه منشور سازمان ملل متحد ( ماده یک بند  دوم) با جمله « ما، مردم ملل متحد» آغاز می­شود و در ماده یکم منشور، یکی از اهداف آن سازمان و گسترش روابط دوستانه بر اساس احترام به اصل برابر حقوق مردم و حق مردم برای تعیین سرنوشت» آنان قلمداد شده است. با توجه به اوضاع زمان تهیه منشور به مذاکرات مقدماتی که بیشتر مربوط به سرزمین اشغالی آلمان نازی بود و با توجه به ترکیب جمعیتی مردم کشورهای مذاکره کننده برای تهیه منشور؛ منظور از مردم در این ماده بیشتر متوجه باشندگان (ساکنان) در کشورهای مختلف بود تا در ردیف کشورهای مستقل قرار گیرد. به این ترتیب معیار حق مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن به جای مردم به سرزمین ها واگذار گشت.[۲۵]

گفتار دوم: مردم در امروز

امروزه ایده مردم دیگر با « شمار زیاد» آن و یا به گونه ای توده ای مشخص تعبیر نمی شود برعکس می­توان آن ایده را در انواع و در مجموعه­هایی دید که حامل باری منفی هستند و بنیاد زندگی اجتماعی آنان به علت انکار حقوقشان که در معرض خطر مداوم بوده – تزلزل است. یعنی گروه­هایی که یا از حقوقی محرومند و یا در وضعیتی با استمرار قرار دارند. اقلیت­ها را می­توان در این تعریف جای داد. ممکن است که اکثریت دیروزی به اقلیت امروز دگرگون شود. دفاع از حقوق اقلیت­ها در حقیقت دفاع از حقوق همه مردم است. زیرا هر کس به نوبه خود، زمانی خود را در اقلیت می­بیند. واگذاری اختیارات نامحدود به اکثریت، در حقیقت عرصه نابودی به اجزای توده مردم است.

امروزه می­توان مردم را با صفت­های گوناگون رده بندی کرد مانند:

مردم برابر: یا براساس اصل برابری مردمی هستند که داخل در یک اجتماعی زندگی می­کنند که بر پایه برابری استوار است و معرف برابری آنان حقوق اساسی شان است. این حقوق به معنای حقیقی باید خیر و صلاح همگان باشد.

مردم اجتماعی پیامد زنجیره اقلیت­ها اعم از فعال و غیر فعال است. مردم اجتماعی را می­توان مجموعه­ای از معترضان و پیشنهاد کنندگان مختلف – که بستگی به وضعیت زندگی مردم دارد دانست. از این روی می­توان آن را تجمع عوامل مختلف دانست که چهره دیگری از کلیت را می نمایاند.[۲۶]

گفتار سوم: سلسله مراتب در میان مردم

پژوهش­گران سلسله مراتبی را در میان مردم و در عرصه جهانی پذیرفته­اند که خلاصه آن را می­توان چنین گفت:

  • مردمی که ریشه خود را در رسم و آیین­های سیاسی تاریخی می­دانند. یعنی مردمی که صاحب دولت بوده­اند. چنین مردمی را می­توان به عنوان ملت خواند؛
  • مردمی که دولت­های نوخاسته دارند؛
  • مردم بی دولت؛
  • سرانجام، اقوام، اقلیت های خوار انگاشته و یا مردمی که به رسمیت شناخته نشده اند[۲۷].

 

بحث دوم: ملت

در روم باستان ملت عنوانی بود که به بیگانگان داده می­شود، در سده­های میانه ملت به دانشجویانی که از دور دست­ها به اروپا آمده بودند اطلاق می­شد، در انگلستان پیش از دوران مدون بخش از اشراف ( آریستو کرات ها) و یا مردمی که دارای یک ریشه و زبان بودند را ملت می­خواندند. در سده نوزدهم میلادی تا به امروز معنای ملت مورد بحث اندیشمندان وپژوهشگران است[۲۸].

مردمی که ریشه خود را در رسم و آیین­های سیاسی تاریخ بداند. یعنی مردمی که صاحب دولت بوده­اند. چینین مردمی را می­توان به عنوان ملت خواند که انواع گوناکون دارند: مانند ملت های فرا تاریخی – امپراطوری- ملت­ها دولتمند؛[۲۹]. مفهوم ملت در حقوق بین الملل در بردارنده­ی همه افرادی است که یک دولت از آن­ها حمایت می­کند.

 

بحث سوم: اقلیت ها

در بیشتر کشورهای دنیا، حقوق اقلیت­ها از لحاظ شمارشی- نه از دیدگاه جامعه شناسانه- یا در نظر گرفته  نمی­شود، یا به کمترینه ممکن رسیده است. مردمی که در اقلیت شمارشی هستند ولی از حقوق متناسب بر خودارند می­توان از مردم لایون نام برد[۳۰]. اقلیت ها می تواند، دینی، قومی و غیره باشد.

 

فصل چهارم : حقوق بشر

 

بحث اول:  تاریخچه حق بشر

حقوق بشر از هنگامی پا به قلمرو جهانی گذاشت که احترام به آدمی، فارغ از هر گونه گوناگونی مذهبی، قومی مانند آنان در چارچوبی کلی مطرح شد. بشریت از آن هنگام آموخت، که، باید، به هر آدمی احترام گذاشت. به تعبیری دیگر مفهوم حقوق بشر از آن هنگام ظاهر شد که بشر به مخالفت با زورگویی، با احکام استبدادی و به گونه ای کلی به مبارزه با جباریت برخاست. در آغاز، بر آمدن حقوق بشر، پیش از آن که در عمل باشد در زمینه فلسفی بود و پیش از آنکه به عنوان ارزشی حقوقی شناخته شود. الزامی اخلاقی بود.

امروزه فاصله ژرفی میان اصول حقوق بشر، آنچه در عمل می­گذرد وجود دارد. یکی از دلیل های این تناقض را می توان در تعریف واژه آدمی ( بشر) و اصطلاح ( بشر صاحب حق ) دانست. در آغاز منظور از بشر نمونه فرهنگی از نوع غربی به معنای وسیع واژه بود، یعنی: موجودی نر، سفید پوست، مسیحی و از ریشه اروپایی. در نتیجه مردم غیر اروپایی و همه مردمی که میراثی غیر غربی را از خود یادگار نهاده بودند از آن تعریف و تفکر بیرون ماندند. به همین دلیل است که امور همان مردم استعمار زده حقوق بشر را به غرب یادآور می شوند و خواستار تعریف دیگری از حقوق بشر به گونه ای جمعی هستند.[۳۱] اعلامیه  حقوق بشر در سال ۱۹۶۶ با دو میثاق دیگر همراه بود که حقوق بشر را با جزییات بیشتری بیان کرد. یکی در خصوص حقوق مدنی و سیاسی،  و دیگری در خصوص حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی.[۳۲]

در سال ۱۹۶۶ م، میثاق بین المللی درباره حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به امضاء رسیدند برابر آن دولت ها متعهد به حمایت به پیشبرد آن حقوق شدند. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نباید جدا از حقوق سیاسی و مدنی پنداشت. این تعبیر در زمان جنگ سرد ایجاد شد و ریشه تاریخی دارد در آن زمان به علت تنش موجود میان کشورهای سوسیالیستی و کشورهای با اقتصاد آزاد غرب، کشورهای سوسیالیست، اهمیت بیشتری برای حقوق اقتصادی، اجتماعی  فرهنگی قائل بودند در حالی که کشورهای بلوک غرب توجه بیشتری به حقوق سیاسی و مدنی داشتند. پیامد این اختلاف این شد که میثاق – برای حقوق مدنی و سیاسی  و دیگری برای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی – تهیه و تصویب شد.[۳۳]

 

بحث دوم: تعریف حقوق بشر

حقوق بشر آن دسته استحقاق­هاست که انسان­ها به صرف انسان بودن و نه به دلیل ویژگی یا موقعیت خاصی باید دارا باشند.[۳۴] لازم به ذکر است که حقوق بشر با دین تلفیق نمی شود، بلکه از سوی برخی برداشت­ها و نظریه­های دینی تأیید یا تکذیب می شود.[۳۵]بنیاد گرایان دینی انسان را معطوف به دین، نژاد پرستان معطوف به نژاد و مارکسیست­ها معطوف به شرایط طبقاتی تعریف می­کنند، حال مسأله این است که آیا انسان به این متعلقات عرضی معطوف است.[۳۶]

فیلسوفان لیبرال مدعی هستند که جنین انسان یک انسان نیست چرا که شهروند نیست، لذا تا زمانی که به دنیای شهر یا شهر دنیا نیامده است از حقوق انسانی – بهتر بگوییم حقوق شهروندی در جامعه – برخوردار نمی شود و تضمینی برای تأمین حقوق وی وجود ندارد، و، لذا، حمایت دولتی از او نیز طبیعتاً مجاز نیست.[۳۷]

 

بحث سوم:  سیر تاریخی نسل های چهار گانه حق های حقوق بشری

ذکر این نکته می­تواند مفید باشد که تقسیم­بندی نسل­های حقوق­بشر، تقسیم­بندی بر مبنای سیر تحول تاریخی حقوق بشر بین المللی است نه تقسیم بندی عملی. همچنین به نظر می­رسد بتوان محتوای مقررات بین المللی حقوق بشر را به دو دسته حق­های کلان و حق­های خرد تقسیم کرد. حق­های کلان یا به عبارت دیگر حق­های بنیادین بشر، جنبه­های جهانی داشته و مبتنی بر اصول الزام آور برای تمام ملت­ها و فرهنگ­ها است، حق­های خرد می­تواند با توجه به وضعیت خاص فرهنگی ملت­ها تغییر پذیر باشد.[۳۸]سه مقوله حقوق بشر را می توان به شرح زیر یاد کرد:

الف) حقوق مدنی و سیاسی که آزادی­ها و حقوق بنیادی هم نامیده می شود( عدم مداخله دولت- جلوه های سلبی)؛[۳۹]

  • حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که آن را حقوق اجتماعی هم می خوانند ( مداحله دولت – ایجابی)؛[۴۰]

ج) حقوقی گروهی است( مشارکتی)؛ [۴۱]

د) سرمایه اجتماعی.

گفتاراول:  نسل اول ( حقوق مدنی – سیاسی )

به لحاظ تاریخی نقطه عطف تولد نسل اول حقوق بشر در عرصه حقوق بین المللی را می­توان تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ دانست، گرچه نقش منشور ملل متحد ( ۱۹۴۵) در این زمینه قابل انکار نیست. اعلامیه جهانی حقوق بشر را در حقیقت می­توان همان اصول حقوقی منشور ملل متحد به حساب آورد. نسل اول حقوق بشر که تاکید عمده­اش بر حق های سیاسی – اجتماعی است، عمدتاً محصول تلاش کشورهای غربی بوده است. در زمان تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، کشورهای سوسیالیستی و کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه از چندان نفوذی برای اعمال دیدگاه­های خود برخوردار نبودند.[۴۲]

در نسل یکم با حقوقی سرو کار داریم که با حقوق مدنی، سیاسی و آزادی­ها اعم از فردی و یا همگانی مربوط می­شود. از این روی توجه بیشتر در گستره حقوق آزادی­ها است که دولت از اجرای آن خودداری می­کند به این معنا که این حقوق آیین حفظ آزادی­های فردی و اقدام­های فردی برای استیفای آنان را فراهم می­کند. حق زندگی، حق و آزادی­های خانوادگی، حق مالکیت خصوصی و آزادی  قراردادها ( حقوق مدنی) از جمله این مقوله  هستند.

حقوق سیاسی مانند حق رأی، حق مقاومت در برابر ستم و حق اجتماع صلح آمیز و آزادی مذهب است. این حقوق بیشتر جنبه فردی دارد و برخی از آنان مانند حق اجتماع، انجام تظاهرات و با آزادی سندیکایی ممکن است از سوی گروه­ها نیز مورد درخواست قرار گیرد.[۴۳]

حقوق مدنی و سیاسی از منظر اطلاق دارای وضعیتی مشابه نیستند. بعضی از این حق­ها هم چون حق برخورداری از رفتار انسانی، ممنوعیت بردگی و عدم شکنجه، حق­هایی مطلق­اند.[۴۴]

گفتار دوم:  نسل دوم

نسل دوم حقوق بشر در فاصله بین سال های ( ۱۹۷۰-۱۹۶۰) بر اثر فشار کشورهای سوسیالیستی متولد شد. در سال­های دهه هشتاد کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه کم کم به صورت فعال تری وارد صحنه بین المللی شدند، ویژگی عمده این کشورها فقر نسبی و عقب ماندگی از نظر اقتصاد و فناوری نسبت به کشورهای توسعه یافته بود. طبیعتاً برای رشد اقتصادی تصور بر آن بود که وجود دولت مرکزی مقتدری ضروری است. بدین نحوه تحدید بسیاری از حق­ها و آزادی مدنی و اجتماعی می­توانست در جهت توسعه و رشد اقتصادی توجیه شود؛ تحدید آزادی تردد به خارج از کشور تحت عنوان جلوگیری از فرار مغزها، تحدید حق­های اتحادیه­های کارگری تحت عنوان تضمین رشد و رفاه اقتصادی – بنابراین مسأله توسعه و رشد اقتصادی و حرکت در جهت توسعه یافتگی ( و یا آنچه به صورت کلی­تری از آن به حق توسعه اقتصادی یاد می­شود) توسط این کشورها به عنوان حق فراتر از حق سیاسی، مدنی و اجتماعی مطرح شد.

البته نباید تصور کرد تنها کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه و یا کشورهای سوسیالیستی مبتکر نسل دوم حقوق بشر و عامل توسعه آن بوده و کشورهای توسعه یافته در آن هیچ نقشی نداشته اند. بلکه از آنجا که تفکر غالب در فلسفه سیاسی غرب تفکر فرد محور بوده، طبیعتاً « حق­های مدنی و سیاسی» بیشتر مورد تأکید قرار گرفته و به همین لحاظ « حق های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توسط کشورهای سوسیالیستی و « حق­های جامعه محور» مانند حق توسعه، توسط کشورهای در حال توسعه مطرح گردیده است.[۴۵].نسل دوم حقوق بشر به گروه ها هم توجه دارد. در زمره این حقوق می­توان از حق مسکن شایسته، حقوق بهداشتی، حقوق آموزشی و فرهنگی، حق تغذیه مناسب و برخورداری از کمک­های اولیه، حق داشتن کار، بیمه های اجتماعی و حق اعتصاب یاد کرد. حقوق اجتماعی برای حمایت آدمی در برابر استثماری وی است که آدمی اجازه می دهد تا آزادانه در ایجاد ثروت اجتماعی شرکت کند.[۴۶]

در قیاس میان این دو نسل از آزادی، آزادی مدنی و سیاسی به نسبت از اهمیت بیشتری برخوردارند؛ مادامی که ساحت فرد فاقد مصونیت باشد و فرد در سرنوشت خویش نقشی نداشته باشد، امکان حداقل زندگی آزادانه وجود نخواهد داشت. از این رو تعهد دولت به تأمین حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی فوریت دارد، ولی تعهد دولتها در فراهم نمودن حقوق و آزادی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جنبه تدریجی برخوردار است.

گفتار سوم: نسل سوم ( حقوق همبستگی)

پاره­ای از حق­های نسل سوم بر اثر فشار کشورهای توسعه یافته رشد کرده است: از این میان می­توان به مسأله محیط زیست اشاره داشت. حتی برخی از کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، اصرار کشورهای غربی بر مسأله محیط زیست را حرکتی دیگر در جهت تحلیل و صدور فناوری نوین و در نتیجه حفظ فناوری و اقتصاد غرب ارزیابی می کنند. برخی از حق­های متعلق به این نسل ریشه در اسناد اولیه حقوق بین الملل و منشور ملل متحد دارند. [۴۷]

نسل سوم درباره حقوق همبستگی است که آنها را می­توان در زمره حقوق گروهی دانست مانند حقوق منع تبعیض و برده داری در دهه هفتاد سده بیستم میلادی، مدافعان حقوق بشر در کشورهای نیم کره جنوبی درخواست توسعه حقوق بشر گروهی را مطرح کردند. در پیمان آفریقایی حقوق بشر و مردم در تاریخ بیست و هفتم ماه، از حقوق بشر برای تصمیم گیری در مورد منابع طبیعی، حق توسعه، حق زندگی در صلح و امنیت و حقوق مربوط به محیط زیست نام برده شد. با این همه تا به امروز مفهوم حقوقی حقوق یاد شده در مورد تعهدات دولت، جامعه بین المللی و صاحبان حق و آدمی اقلیتی و یا دولت) به خوبی روشن نشده و تعریف قابل قبول همگانی عرضه نشده است.[۴۸]

گفتار چهارم : نسل چهارم ( توسعه اجتماعی)

سرمایه اجتماعی در تعریفی ساده، از آن به شبکه­ای از ارتباطات تعبیر می­شود که فرد با گروه در تعامل با اطرافیان خود از آن بهره می­جوید. در هر حال، بی­گمان سرمایه­ی اجتماعی همان گونه که از نام آن بر می آید، مبتنی بر منطقی جمعی است. بحث سرمایه اجتماعی اولاً و بالذات یک بحث در حوزه­ی حقوق شهروندان است.  سرمایه اجتماعی را راه و روش مناسبی برای درمان مشکلات و مسائل اجتماعی همچون توسعه نیافتگی اقتصادی، بی عدالتی، ناکارامدی نهادهای اداری و مدنی، جرم و بزهکاری یافته­اند. کاربرد فزاینده آن درحوزه­ها و زمینه­های مختلف از جامعه شناسی و علوم سیاسی تا مباحث پزشکی و روانکاوی شده است.[۴۹]

توسعه اجتماعی در مفهوم عام خود مجموعه­ای از حوزه­های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حیات جمعی شهروندان را در بر می گیرد. نگاهی به ادبیات توسعه در نیم قرن اخیر، حکایت از تک­تازی هایی دارد که هریک از شیوه توسعه اخیر ( توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی) در آن نقش اصلی را بر عهده داشتند.[۵۰]

حقوق بشر در نسل چهارم خود باید به این دغدغه توجه بیشتری نشان دهد و راهکارهایی تدارک ببیند تا دولت ها در آن احساس مسئولیت بیشتری در قابل این سرمایه کنند[۵۱]. به عبارت دیگر، دولت ها بر اساس توقع شهروندان و تعریفی که از سعادت جامعه براساس عقل جمعی به دست می دهند، سعی در رساندن آنان به سر منزل مقصود باشند، هر چند این مقصد و مقصود از جامعه ای به دیگری متفاوت باشد. با این حال، تعهدات دولت­ها در قبال حقوق شهروندان تفاوتی ندارد. در یک حکمرانی خوب، فرماندار و فرمانبردار هر دو به مثابه­ی شهروند متعهد به رعایت حقوق و تکالیف شهروندانی در یک جامعه­ی مدنی هستند. در این میان، مشارکت، امنیت و عدالت سه وجه مشترک سرمایه اجتماعی و سرمایه حقوقی در حکمرانی خوب هستند.[۵۲]

 

بحث چهارم: حق های مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر

این اسناد عبارتند از:

اعلامیه جهانی حقوق بشر؛

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ؛

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛

کنوانسیون امریکایی حقوق بشر؛

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر؛

منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم؛

اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره؛

کلیه ادعاهای این اسناد در حوزه حق به معنای واقعی حفظ کرامت و ارزش انسانی قرار نمی گیرد. ادعاهای این اسناد را می توان به سه دسته تقسیم کرد ۱- پذیرفتنی مانند حق تابعیت ۲- مناقشه آمیز مانند حق بر شرایط عادلانه کار  ۳- ناپذیرفتنی مانند حق برعالی ترین استاندارد قابل حصول

ادعاهای پذیرفتنی آن­هایی هستند که به درستی با اقتضای حداقلی عدالت هستند. ادعای مناقشه آمیزکه یا در عداد اقتضائات حداقلی عدالت نیستند و یا اگر هم هستند اقتضای قابل ارائه در قالب حق نیستند. نمی­توان با ضرس قاطع گفت که این­ها برای کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی انسان لازم هستند. ادعاهای ناپذیرفتنی آن­هایی هستند که به ظاهر در زمره آمال و آرزوهای اخلاقی اند.[۵۳] و خللی در کرامت و فاعلیت انسان وارد نمی کند.[۵۴]

بخش دوم: مبانی فلسفی حقوق شهروندی ( وضعیت مدنی در حقوق شهروندی )

 

فصل اول: دولت

بحث اول: پیدایش دولت

پیدایش نهاد دولت به گذر از کوچ نشنی به شکارچیان و سپس کشاورزی  سازمان یافته باز می­گردد. در واقع، جوامع کشاورزی به زمین و سکنا گرفتن در مناطق ثابت بود که پیدایش نهادها و ساختارهای لازم برای اعمال حکومت در یک محدوده  جغرافیایی معین را میسر ساخت.[۵۵]

مبنای حکومت دولت محور، می­تواند تا معاهده­ی وستفالیای ۱۶۴۸ ردیابی شود که جنگ­های سی ساله پایان بخشید. این راه حل بن بست مذهبی بین پروتستان­ها کاتولیک­های اروپا را با اعلام این مطلب پایان بخشید که وابستگی مذهبی به جای اقتدار و حاکمیتی نظیر امپراتوری روم یا پای، باید توسط حاکم سکولار کشور تعیین و مشخص شود.

لذا نظم جدید از رهگذر تمرکز زدایی اقتدار مذهبی و تمرکز آن در یک دولت سکولار، جایگزین نظام فئودال شده که در نتیجه آن «استقلال واقعی در جهت استفاده­ی مشروع و قانونی از خشونت» یا حاکمیت به دست آمده است.[۵۶]

سال­ها بعد انعقاد معاهده وستفالی در سال ۱۶۴۸ میلادی، موجودیت رسمی واحد سیاسی دولت – ملت را به رسمیت شناخت[۵۷].  نظام سیاسی پس از قرن پانزدهم را به عنوان دولت مدرن قلمداد کردند.[۵۸]

 

بحث دوم: نظریه های شکل گیری دولت

چهار نظریه در شکل گیری دولت مدرن نقش دارند:

نظریه اول، دولت­های مطلقه ملی با نگاه جدایی دین از حوزه سیاست در تثبیت دولت ملی مطلقه داشت. و حضور قدرت سیاسی سکولار و آزاد از قیود مذهبی نهادینه شد.[۵۹]

نظریه دوم، دولت­های مطلقه بر مبنای مصلحت دولت در قرن شانزدهم بر مبنای منافع و اهداف دولت، مهمترین و ضروری­ترین مصالح موجود بود که پس از جنگ­های مذهبی قوت یافت.

نظریه سوم، قرارداد اجتماعی (هابز) طبیعت ددمنشی انسان و اقتدار دولت جهت نظم بخشی- روسو- طبیعت نیکو اخلاقی انسان ).[۶۰] علیرغم اختلاف استدلال­ها و تفاوت نتایج دارای یک وجه مشترک مهم و اساسی بود و آن بنیان نهادن و استوار نمودن قدرت سیاسی بر پایه رضایت و خواست آدمیزادگان به تعبیر روسو اراده عمومی.[۶۱]

 نظریه چهارم، ملیت گرائی،  لهجه­ها و زبان­های اقلیت ها در مفهوم ملت به یکدیگر پیوند زده شد و شکل گیری خود آگاهی جمعی میان سکنه شهرها، ولایات بر مبنای منافع مشترک حیات جمعی، موجبات ظهور و بروز هویت سیاسی – اجتماعی واحدی را فراهم ساخت. و در شکل هویت ملی به یکی از پایه­های بنیادین دولت سازی مبدل گردید.

 در وصف دولت می­توان گفت، دولت، جامعه سیاسی سازمان یافته و نهادبندی شده­ای است که از سایر جوامع متمایز بوده و شخصیت مشخص و متمایزی از عناصر ترکیبی خود دارد.[۶۲]عوامل سازنده دولت – کشور گروه انسانی، چهار چوب فضایی ( سرزمین)، قدرت سیاسی ( نیروی فرمانروایی) می­باشد.[۶۳]گروه انسانی در ارتباط با دولت – کشور ممکن است دارای سه وضع باشند. اتباع کشور، بیگانگان مقیم و بی­وطنان.[۶۴]

در زبان حقوقی ما « دولت» به دو معنی خاص و عام به کار می رود:

  • دولت، به معنی خاص، به مدیران کشور گفته می­شود و سازمان های اداری و اجرایی را در بر می­گیرد. اداره این سازمان­ها به طور معمول عهده­دار هیأت وزیران است و احتمال دارد به ریاست نخست وزیر یا رئیس جمهور تشکیل و هدایت شود، چنان­که، پیش از اصلاح قانون اساسی، نخست وزیر این وظیفه را عهده­دار داشت و اکنون با رئیس جمهور است.[۶۵]
  • دولت، به معنی عام، که مرادف با «حکومت» است و شامل تمام سازمان­های اداری و قضایی و قانونگذاری می­شود و وصف بارز آن « حاکمیت» و سلطه در  روابط داخلی و بین المللی است.[۶۶]

دولت، خواه به معنی عام و خاص دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضاء ومدیران خود است، لذا اراده دارد و می­تواند تصمیم بگیرد و آن را اجرا کند، حق و تکلیف دارد.[۶۷]

 

بحث سوم: شاخصه­های دولت مدرن

از جمله شاخصه­های دولت مدرن می­توان تفکیک کارکردی حوزه مذهب از حوزه سیاست، سرزمینی بودن، (داشتن قلمرو جغرافیایی)، حاکمیت، دیوان­سالاری، مشروطیت (داشتن قانون اساسی)، قانون مداری، مشروعیت، اقتدار، نهاد سازی، نظانم مالیاتی مدرن، ملیت گرائی( ناسیونالیسم- حس هویت ملی)  و شهروندی را نام برد. که افراد تبعه و شهروند دولت هستند و در حاکمیت دولت نیز سهیم هستند.[۶۸] از مولفه های مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر، جایگاه و حقوق و امتیازات شهروندان است.[۶۹]

 

بحث چهارم: نظریه های دولت مردمی

جایگاه دولت و مفهوم دولت مشروع یکی از مهمترین مبانی نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و همچنین توجه به جایگاه دولت و مفهوم دولت مشروع است. حقوق شهروندی خارج از حصار دولت و حکومت رونق نمی­یابد، به عبارت دیگر، دولت علاوه بر نقش­های مختلفی که در جامعه بر عهده دارد توسعه و تکامل فهم از حقوق شهروندی در کنار تمهید این حقوق برای شهروندان را نیز بر عهده دارد و بسته به نوع دولت ها حقوق شهروندی گرفتار قبض و بسط می­گردد؛ تا آنجا که گفته می­شود دو شرط اساسی برای حق شهروندی متصور است: اول اینکه دولت باید دموکراتیک باشد؛ زیرا دولت­های دیکتاتوری و مستبد عملاً شهروند واقعی ندارند، هر چند دارای رعیت  یا تبعه هستند، دوم، اصل استقرا جامعه مدنی است که باید بر طبق اصولی منعطف و آزاد باشد. از این رو، به دولت نباید اجازه داده شود که جامعه مدنی را در خود جذب کند.  هر چند دولت در عین حال باید به مثابه تنها ضامن معتبر و غایی حق و تکالیف شهروندان باقی بماند. از سوی دیگر، شهروندی و اقتضائات او پایدار است و از جامعه ای به جامعه دیگر این اصل در سیلان و تغییر اساسی نیست. هر چند نوع نیازها و سبک پاسخ بدان­ها ممکن است در هر جامعه­ای متفاوت باشد. بر همین اساس است که گفته می­شود نقش دولت در توسعه شهروندی انکار ناپذیر است.

همان طور که تی. اچ . مارشال هم گفته است، حقوق شهروندی در نظام­های دموکراتیک با گذشت زمان رشد و تحول می یابد. این حقوق در سه گام تحقق می یابد: گام اول، حقوق مدنی، گام دوم، حقوق سیاسی وگام سوم حقوق اجتماعی. از این  منظر، این فرایند، فرایندی تکاملی درحقوق شهروندی هم است.[۷۰]

 

گفتار اول: دموکراسی

یکی از پایه های اصلی الگوی دولت – ملت در طراحی حقوق شهروندی، موضوع «دموکراسی» است. از محورهای اساسی نظام دموکراتیک، رضایت عامه است که این رضایت، از رهگذر بحث آزاد بر مبنای عقل و منطق و به مقصود حقیقت صورت می­گیرد.[۷۱]

بنیان­های فکری نظام حقوقی اسلام تلقی کننده­ی الگوی صرف دولت – ملت نیست؛ آن را نامشروع می­داند و نظام حقوقی جدیدی را ( سه ضلعی خدواند- ملت- دولت) پیشنهاد می کند و این نظام برای مردم جایگاهی متفاوت، اما واقعی ترسیم می کند و نتیجه­ی آن شهروندی فعال، مکلف درعین حال، ذی حق است.[۷۲]

بر این اساس، مهم ترین ویژگی سیاست اسلامی، در مقایسه با اندیشه های سکولار،خدا محوری استکه در آن خدا منشاء حق است.

بر اساس انچه ذکر شد، در رابطه ی خدواند – دولت- چون دولت اسلامی، مشروعیت قدرت خود را از خداوند می­داند، در وهله­ی اول، خود را به او پاسخگو دانسته و ملزم به اجرای احکام و دستورهای الهی در تمامی عملکرد مدیریتی خود می دانند. نظام های غیر دینی، اغلب به دنبال مهار قدرت از راه های بیرونی اند و سعی دارند با توزیع قدرت، به این هدف دست یابند. درحالی که در دین اسلام، به شیوه ی کنترل بیرونی و درونی ( لحاظ کردن صفات معین برای حاکم اسلامی شامل تقوا، عدالت، و … ) توجه شده است. می توان گفت کنترل بیرونی بدون اتکا بر کنترل درونی به طور کامل مؤثر نخواهد بود. زیرا این امکان وجود دارد که نیروهای کنترل کننده و کنترل شونده همراه شوند  و با کمک یکدیگر در جهت سوء استفاده از قدرت پیش روند.[۷۳]

 

بحث پنجم: اهداف دولت

در پاسخ به این پرسش که هدف حقوق حمایت از فرد در برابر تجاوز دولت است یا حمایت از جامعه در برابر خود پرستی­های فردی، نظریه­های گوناگون «فردگرایی» و «اصالت جامعه» و «سوسیالیسم» را مطرح می سازند.[۷۴] و ما شاهد به وجود آمدن دولت های حق محور، تکلیف محور، طبقاتی،  می باشیم

ویلی استاد فرانسوی در مقام خلاصه کردن نظرها، هدف­های سه گانه حقوق را بر مبنای فردگرایی، سه چیز می­داند: الف: امنیت ب: رضایت ج: آزادی فردی.

بر پایه منفعت اجتماع نیز از هدف های حقوقی را چنین خلاصه می کند: الف: نظم  ب: صلح اجتماعی ج: توسعه

در جمع بندی دیگر، هدف­های حقوق یکی از سه امر دانسته شده است: الف: امنیت حقوقی ب: عدالت ج: ترقی اجتماع و مدنیت

دولت باید هر سه را با هم جمع کند، با وجود این محور اصلی هدف دولت­ها عدالت است. عدالت نیز تنها در محیط منظم استقرار می­یابد و پیشرفت زاده پیونده نظم  و عدالت است. توسعه­ای که در آن نظم و عدل نباشد صلح اجتماعی ( نبود فاصله طبقاتی) را به خطر می­اندازد.[۷۵]

 

بحث ششم: اندیشه های دولت مدرن و حقوق شهروندی

گفتار اول: اندیشه مارکسیسم و شهروندی

مارکسیسم میان « شهروندی صوری»  و « شهروندی حقیقی» تفاوت می گذارد به این باور است که حاکمیت شهروند برقرار نخواهد شد مگر آنکه چنین حاکمیتی در سطح بنگاه ها و کارگاه ها هم ایجاد شود. در این تئوری شهروندی حقیقی هنگامی میسر می شود که استثمار از میان برداشته شود.[۷۶]

نمی توان همچون نظریه­های کمونیستی، همه شهروندان را در قالب­های یکسان قرار داد. آنچه در حقوق شهروندی بیشتر مد نظر است و از دولت انتظار می­رود، فراهم کردن شانس و شرایط برابر، برای همه­ی شهروندان است.[۷۷]

گفتار دوم: اندیشه لیبرالیسم و شهروندی

اندیشه لیبرالیسم، در قرن هفدهم در اروپا در واکنش علیه استبداد، تبعیضات و بی عدالتی ها در زمینه سیاست، اقتصاد و مذهب پدید امد و به معارضه با قدرت مطلقه دولت، قیود کورپراسیون ها ( اتحادیه صنفی) و سلطه فکری کلیسا به          پا خاست، در این مرحله مقصود لیبرال ها این بود که دولت و سایر نهادهای قدرت مانند، طبقه حزب و غیره د راین زمینه ها مداخله نکنند و مردم را  در برخی از جنبه های زندگی فردی و اجتماعی مانند آزادی های شخصی، امنیت و رفت و امد، مکاتبات، زندگی فرد و اجتماعی مانند آزادیهای شخصی، …. آزاد بگذارند.[۷۸]

یکی از پایه های اصلی الگوی دولت – ملت در طراحی حقوق شهروندی، موضوع « دموکراسی مبتنی بر رویکرد لیبرال» است. پایه دوم مدل دولت – ملت که می توان آن را از نتیجه و تبعات فرد محوری و حکومت دموکراسی به حساب اورد، « حق محوری» و کمرنگ بودن تکلیف محوری است.[۷۹]

اولین موضوع مورد توجه در مدل دولت- ملت و ماهیت شهروندی لیبرال، نقش «مردم» به مثابه­ی عنصر مشروعیت بخش است. از آنجا که الگوی مبتنی بر مشارکت مردم و ابتنای مشروعیت تمامی امور، بر پایه­ی خواست عمومی است، امر حقوق شهروندی نیز از جمله­ی این امور قلمداد می شود و در این دستگاه فکری، قابل بررسی و آسیب شناسی است.[۸۰]

در نزد لیبرال دموکرات­ها، عقل، ابزار است؛ بدین معنا که خرد انسانی هیچ حق و نقشی در تعیین محتوای اهداف انسانی ندارد؛ تعیین محتوای اهداف را باید به عواطف و خوف و رجاها و امال و آرزوها و خواسته­ها سپرد؛ عقل در این بین فقط حق تنظیم، تطبیق وسایل و ابزارهای لازم را در راستای ان اهداف دارد و نه چیز دیگر؛[۸۱]

در مدل شهروندی لیبرال ( که از الگوی دولت – ملت مستنبط می شود) گونه های اخلاق فرد گرایانه حاکم است که به دلیل تأکید فراوان بر آزادی های شخصی از مسئولیت ها و فداکاری های اجتماعی ضروری، شانه خالی می کند.[۸۲] بدین ترتیب سخن گفتن از تکلیف و تقابل و تکلیف در یک نظام حقوقی لیبرال، بیهوده بوده و نشان دهنده ی یکی از آسیبهای جدی الگوی دولت – ملت است.[۸۳]

 

گفتار سوم: اندیشه سوسیالیستی و شهروندی

این اندیشه مطرح شد که مداخله نکردن دولت در امور اجتماعی کافی نیست، بلکه دولت باید برای رفع تبعیضات و بی­عدالتی ها اقدامات جدی به عمل آورد و با برنامه ریزی دقیق به رفع آنها بکوشد و به این ترتیب در کنار حقوق و آزادی­های سنتی، شماری حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در جوامع شناخته شد که در اصطلاح آزادی­های دسته اول را آزادی­ها منفی و دسته دوم را آزادی های مثبت می نامند. که تحقق اولی منوط به عدم مداخله دولت یا حداقل دخالت اوست حال انکه دسته دوم از حقوق مستلزم دخالت مستقیم دولت از راه برنامه­ریزی های دقیق و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی عمیق میسر می باشد.[۸۴]فرق حقوق اجتماعی با آزادی های سنتی در اینجاست که فرد در مورد حقوق جدید آزادی انتخاب و عمل ندارد، بسته به اراده و سیاست دولت است که با برنامه­ریزی دقیق و گسترده خود، امور اقتصادی و اجتماعی را سر و سامان دهد و فرد را از تشویش، و بیم از فقر و محرومیت نجات بخشد. و چون این حقوق، در حقیقت تعهدات مثبتی هستند که آنها را دولت به منظور حفظ و اعتلای شخصیت انسان به عهده می گیرد و فرد از این حیث از دولت و جامعه مطالباتی پیدا می کند گروهی مزبور را خواست و مطالبات مردمی می نامند.[۸۵]

گفتار چهارم: اندیشه اسلامی  و شهروندی

در اسلام، ارزش حاکم همان حق است؛ شعار دین و حکومت اسلامی، پیروی از حق است و شعار حکومت­های بشری و دموکراسی، پیروی از «اکثریت» محور و معیار نظام اسلامی حق است و این نظام، هر حقی از ذات اقدس الله که حق محض است. سرچشمه می گیرد.[۸۶]

نظام سیاسی اسلام از ان جهت که خود را موظف به هدایت انسان و سوق دادن او به سوی سعادت و کمال انسانی می داند، بیشتر توجه به این نظام، معطوف به آن است که دستورالعمل و مسئولیت هایی برای انسان مقرر دارد که با انجام آنها به کمال و سعادت دست یابد، اما بیان حقوقی که مسئولیت آور نیست، در درجه ی دوم اهمیت قرار دارد. نباید از نظر دور داشت که جعل حق برای یک نفر وقتی معنا و مفهوم دارد که دیگران ملزم به رعایت این حق باشند. و گرنه جعل حق، لغو و بیهوده است و بنابراین هر کجا حقی برای کسی ثابت گردید. حتماً تکلیفی را بر عهده ی دیگری به همراه خواهد داشت. حق و تکلیف ، بین افراد متبادل و متلازم می باشد.[۸۷]

ضوابط حق و تکلیف برای یک شهروند فعال به صراحت در بیانات امام خمینی ( ره ) قابل مشاهده است. ایشان فرمودند: برای همه شما، همه زنان و مردان، هر مکلف همان طور که باید نماز بخواند همان طور باید سرنوشت خودش را تعیین کند.

در نظام حقوق شهروندی اسلامی ( بر خلاف قرائت لیبرالی آن ) سخن از فرد گرایی، حق محوری، تکلیف گریزی و در نتیجه شهروند بی خیال در میان نیست؛ حقوق شهروند در یک نظام حق و تکلیف توأمان طراحی شده و طبعاً پدیدآورنده شهروند فعال و مسئول و در عین حال  ذی حق، خواهد بود.

تلاش به منظور  تحقق و بقای نظام اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر، پرداخت وجوهات شرعی  احکامی از این دست همگی نشان دهندی تفاوت مبنایی نقش مردم در حکومت در موضوع حقوق شهروندی است که باید در بررسی حقوق شهروندی مورد بازخوانی قرار گیرد.[۸۸]

 

بحث هفتم: ماهیت تعهدات دولت در قبال حقوق بشر

آنجا که ماهیت حق­های اقتصادی، اجتماعی به گونه­ای است که دخالت مثبت دولت در تهیه امکانات مادی را می­طلبد، طبعاً می­توان تصور کرد که گاه دولت با محدودیت­هایی در این زمینه مواجه باشد، و درنتیجه امکان دارد حق­های اقتصادی، اجتماعی چنانکه شایسته است در عمل تدارک و محقق نشود. اما حق­های مدنی و سیاسی ماهیتاً به گونه­ای هستند که تحقق آنها با عدم مداخله غیر موجه دولت امکان پذیر است. بنابراین مقید کردن آنها به قید « امکانات موجود» نا موجه خواهد بود.

با این همه، باید توجه داشت که حتی در حوزه حق­های مدنی و سیاسی، در مواردی که تحقق حق­ها دخالت حمایتی دولت را می­طلبد، می­توان حق ها را مقید به قید امکانات موجود دانست.

همچنین مناسب است اشاره ای کوتاه به تحلیل سه وجهی تعهدات حقوق بشر که به ویژه در ادبیات حق های رفاهی جایگاه مناسبی یافته اشاره گردد.

بر اساس این تحلیل تعهدات به «احترام»، «حمایت» و «ایفا» از یکدیگر متمایز می­گردند. در « تعهد به احترام»، دولت موظف به اجتناب از مداخله در آزادی شهروندان می­گردد. و حال آنکه در «تعهد به حمایت» مکلف به بازداشتن دیگران در مداخله و در «تعهد به ایفا» ملزم به انجام اقدامات ضروری در تأمین محتوای حق است.[۸۹]

گفتاراول: ماهیت دولت ایران

دولت جمهوری اسلامی به عنوان دولتی متمایز و منحصر به فرد، در قالب یک الگوی خاص، در هر سه عرصه ساخت قدرت، اعمال قدرت و منابع و مشروعیت منعکس کننده شکل ترکیبی از دولت، دولتی سنتی – مدرن می­باشد. به گونه­ای که از حیث برخورداری از پاره­ای هنجارها و نهادهای نوین در ساخت حکومت با نظام سیاسی دولت مدرن سازگاری دارد. اما به لحاظ ماهیت استعلائی قدرت در نهادهای حکومتی، با نوع مدرن دولت مغایر است. به بیان روشن­تر ، در نظام جمهوری اسلامی، دولت با بهرمندی از پایگاه مشروعیت سنتی و با بکارگیری ابزارهای سنتی اعمال قدرت، به هیچ روی قادر نخواهد بود تا شاخصه های دولت مدرن را که اساساً پدیده ای غربی است، تحمل نماید. [۹۰]

از نظر اصالت فرد یا جامعه، یا طبقاتی، نظامِ حقوقی ایران، نه نگاه لیبرالیستی محض، بلکه فقط نگاهِ “حق مدارانه به شهروندی” دارد و مبتنی بر نظریات فرد گرایانه می باشد، که مورد قبول نیز واقع شده؛ زیرا این نظریه مقتضیات زندگی اجتماعی را نادیده می­گیرد و نه نگاه “تکلیف مدارانه به شهروندی” را، که نگاه سوسیالیستی و جمع­گرایانه محض است، مورد پذیرش قرار گرفته است، بلکه از نظر حقوق ایران، شهروند دارای “حقوق و تکالیف” است. در  این چارچوب است که اصل “لاضرر” در فرهنگ حقوقی اسلام مفهوم خودش را نشان می دهد، که تبلور عینی آن در اصل چهلم قانون اساسی به این شرح آمده است که «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”. بنابراین، تکالیف “محدود کننده­ی” حقوق نیستند،  بلکه تکالیف “تضمیمن کننده­ی” حقوق تلقی می شوند.[۹۱]

 

 

فصل دوم: شهروند

بحث اول: تبعه و چگونگی حق برتابعیت

گفتار اول: تبعه

مجموع افرادی که در قلمرو دولت واحد زندگی می­کردند و وابستگی حقوقی ـ سیاسی با همان دولت داشتند، به نام تبعه یاد می­شدند. تا قبل از به میان آمدن دموکراسی­های جدید، اتباع کشورهای جهان، از حقوق و آزادی های بشری برخوردار نبودند و نقشی در تعیین سرنوشت خویش نداشتند. برعکس، مکلف بودند تا از دولت متبوع حمایت کرده و مطابق دستورات و خواسته های آن عمل کنند.

با شکل­گیری دولتهای مدرن و رژیم­های دموکراتیک، تغییرات چشمگیری در عرصه­های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و… کشورهای جهان به میان آمد. این تغییرات باعث تقویت رژیم­هایی گردید، که مردم در آن نقش مهمی را بازی می­کردند. در این رژیم ها (دموکراسی ها) حق حاکمیت از آن مردم دانسته شد و بدین ترتیب از حق مردم و حقوق و آزادی­های افراد سخن به میان آمد، که در نتیجه واژۀ “تبعه” نیز زمینۀ استفادۀ خود را از دست داده و از آن پس به جای «تبعه»، واژۀ «شهروند» مروج گردید.[۹۲]

گفتار دوم: تابعیت[۹۳]

 تابعیت ناشی از این حقیقت که شخص به یک ملت یا دولت تعلق دارد. ساده­ترین و در عین حال کامل ترین تعریفی که می توان از تابعیت کرد این است که: تابعیت عبارت از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می­سازد. زیرا از حق حاکمیت دولت ناشی می­شود. دولت است که تعیین می­کند چه افرادی تبعه آن هستند و یا برای داشتن تابعیت این دولت چه شرایطی باید موجود باشد. در واقع تابعیت وضع سیاسی فرد را با التزام وفاداری وی به داشتن اعتقاد خالصانه و اطاعت از قوانین دولت برقرار می­کند و این وفاداری و اطاعت در مقابل حمایتی است که دولت از فرد می­کند. تابعیت از اراده مطلق دولت­ها ناشی می­شود و نباید تصورکرد که یک رابطه قراردادی و متقابل بین فرد و دولت است. تنها در موردی که شخص تقاضای تابعیت دولتی را می­کند می­توان گفت که تا حدودی اراده شخص نیز دراین مورد مؤثر بوده است.

بالاخره تابعیت یک رابطه معنوی است، زیرا اتباع کشور را از نظر هدف­ها و عادات و رسوم مشترکی که دارند به یک دولت پیوند می­دهد و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد. هرگاه کسی تبعه دولتی محسوب شود، به هرکشور دیگری برود باز هم تبعه همان دولت می­باشد و تغییر اقامتگاه تغییری در رابطه معنوی او با دولت متبوع خودش ایجاد نمی­نماید.

به دیگر سخن، اگر کسی پیدا شود که تابعیتی نداشته باشد وضع حقوق و تکالیف او روشن نیست و در بسیاری از مسایل مثل عبور از مرز، و اقامت در سرزمین دیگر، ازدواج، اشتغال، تنظیم سند و غیره دچار اشکال می­گردد و در مقابل تجاوزات احتمالی که به حقوق او صورت می­گیرد، نمی­تواند از طریق کمک و مساعدت دولت متبوع مطالبه خسارت نماید.[۹۴]

چهار روش برای برقراری تابعیت وجود دارد که عبارتند از: ( سیستم خونی، سیستم خاک، سیستم ازدواج، تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی، تبعیتی است که در اثر اعمال حقوقی یا نماینده قانونی او تحصیل می شود).[۹۵]

سه اصل اساسی مشترک بین تمامی دولت ها برقرار است که طبق آنها هر فردی باید دارای تابعیت یا اقامتگاه باشد، هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت یا اقامتگاه داشته باشد، و تابعیت یا اقامتگاه قابل تغییر است. این اصول برای اجتناب از بروز شرایط غیر عادی مانند تابعیت مضاعف، متعدد یا بی­تابعیتی است.[۹۶] و دولت ها ملزم به پایبندی به آن هستند.

 

بحث دوم: تابعیت در حقوق ایران و مفهوم آن

در خصوص تابعیت در حقوق ایران باید توجه کرد که قوانین و مقررات تابعیت در حقوق ایران اصولاً حالت بسیط، عادی و طبیعی دارد. زیرا بحث تابعیت در این حقوق از هر لحاظ، به ویژه اصول سه گانه تابعیت کاملاً با مقررات بین المللی انطباق دارد.

ذکر این نکته هم ضروری است که در حقوق ایران کلیه اشخاص منتسب به ایران، اعم از پیروان مذاهب امامی، زیدی، حنفی، حنبلی، شافعی و همچنین پیروان سایر ادیان رسمی، یعنی کلیمیان، زرتشتیان و مسیحیان، صرفاً با یک مفهوم، یعنی تبعه و تابعیت شناخته می­شوند و طبق اصل ۱۹ قانون اساسی همه اتباع ایران از حیث تابعیت از حقوق مساوی و برابر برخوردار هستند و نه تنها هیچ فرقی بین اتباع ایران وجود ندارد بلکه طبق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی و برخی قوانین عادی و نیز رأی وحدت رویه، ایرانیان غیر شیعه از امتیازات خاصی هم برخوردارند که به موجب آن، آنان در احوال شخصیه، حقوق ارثیه، وصیت و تعلیمات دینی تابع مقررات مذهبی و دینی خویش هستند.

گاهی ممکن است اصطلاحاتی نظیر شهروند، سکنه، ملت، مردم، اهالی و غیره در معاهدات، مقاوله­نامه­ها، پیمان­ها، بیانیه­ها، کنوانسیون­ها و یا قراردادهای بین المللی- بعد از این به اختصار «معاهدات و قراردادهای بین المللی» و نیز در مصوبات هیات وزیران به کار رود که چنین مفاهیمی صرفاً به مفهوم تابعیت خواهند بود؛ زیرا در قانون اساسی و قانون مدنی ایران هیچ اصطلاح حقوقی غیر از «تابعیت» که دلالت بر ایرانی بودن کسی داشته باشد دیده نمی­شود. برای مثال ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران در این مورد مقرر می­دارد: «اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می­شوند:

  • کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد.
  • تابعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.»

قانون مدنی در ماده ۵ کلیه سکنه ایران را اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران معرفی کرده است. جز در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. طبق این ماده، تشخیص تابعیت ایرانی اشخاص ساکن در ایران بر اساس قوانین ایران خواهد بود. در ایران شهروند یک عنوان قانونی نیست و شخصی که با این عنوان تبعه ایران به شمار رود، وجود ندارد».

چون منظور از مفهوم « تابعیت » در ایران تحقیق جنبه کاربردی آن در روابط بین المللی است و تقریباً همه حقوقدانان و مترجمان ایرانی لفظ معادل «تابعین» را در زبان انگلیسی «نشنالیتی» به کار می­برند، در حالی که در حقوق برخی از کشورها از جمله آمریکا، «نشنالیتی» همیشه از نظر مفهوم و مصداق کاملاً مساوی با مفهوم و مصداق «تابعیت» در حقوق ایران نیست. لذا بررسی و نمایش وجوه این دو مفهوم، برای جلوگیری از بروز اختلاف در زمان کشف معنا و تعیین مصداق «نشنالیتی» و نیز امعان نظر کافی به این امر در موقع تنظیم معاهدات و دیگر قراردادهای بین المللی برای فارسی زبانان، دارای اهمیت می­گردد. مضافاً اینکه ممکن است عده ای نویسندگان حقوقی ما مفهوم «ستیزن شیپ» را معادل مناسبی برای «تابعیت» به زبان انگلیسی دانسته در اسناد بین المللی از همین اصطلاح استفاده کنند که این امر در موقع بیان معنا و مصداق می­تواند مشکلاتی را ایجاد کند.

لازم به ذکر است اصطلاحاتی نظیر شهروند، سکنه، ملت، ملیت، مردم مقیم و غیره که ممکن است در مصوبات هیات وزیران و غیره آنها به کار برود در صورت مرتبط بودن با تابعیت، اصولاً به مفهوم تابعیت خواهند بود.[۹۷]

اتباع ایرانی اعم از مسلمان و غیر مسلمان به طور برابر و یکسان در حدود مقرر در قوانین از حقوق شهروندی برخوردارند[۹۸].

لازم به ذکر است که در منشور حقوق شهروندی مشمولین حقوق شهروندی را چنین قید نموده است« کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار می‌باشند. این منشور هیچ‌گونه تأثیری بر دیگر حقوق اتباع ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در سایر قوانین و مقررات و یا کنوانسیونهای بین‌المللی (که ایران وفق مقررات به آن‌ها ملحق شده است) مقرر گردیده، ندارد».

بحث دوم: شهروند

گفتار اول: تاریخچه  شهروند

پژوهشگران برای شناخت و دگر سازی شهروند به سده های هیجدهم و نوزدهم میلادی بر می گردند به عقیده برخی از آنان انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه با شناسایی حقوق و آزادی­ها، تضمین حقوق شهروندان را در برابر دولت فراهم کرد و شهروندان اجازه بهره­برداری از آزادی اندیشه، بیان، انجمن کردن، کار و بارزگانی اعطا کرد[۹۹]. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، «رعایا» به مقام «شهروندی» ارتقاء پیدا کرده­اند و درکنار تعهدات و ظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره­مند می­شوند. از این رو قرن هجدهم میلادی نقش غیر قابل انکاری در جامعه غربی در عبور « جامعه اقتدارگرا» به « جامعه قانونگرا» ایفا می­کند.

گفتار دوم: تعریف شهروند

شهروند در ادبیات ما واژه ای نو به حساب می آید به طوری که حتی در فرهنگ های عمومی مثل فرهنگ معین و عمید این واژه مطرح نشده است. در ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی نیز ذکری از کلمه شهروند به میان نیامده است. واژه شهروند از شهر ریشه می­گیرد. و سیتی  city از واژه لاتین لوتیاس مشتق شده است. لوتیاس تقریباً معادل پلیس در زبان و فرهنگ یونانی است. بنابراین شهر تنها مجتمعی از ساکنین یک منطقه معین نیست بلکه مفهوم سیاسی مستقلی را افاده می­کند[۱۰۰].

ازاین رو، شهروند فقط به ساکن یک شهر گفته نمی­شود بلکه معنایی فراتر از آن را به همراه دارد، شهروند ضمن این که ساکن شهر است در سازماندهی شهر و تدارک و تنظیم قواعد زندگی در شهر و تدوین قانون حاکم بر شهر و مملکت نیز مشارکت دارد[۱۰۱]. ظاهراً اولین فرهنگ فارسی به فارسی که کلمه شهروند را تعریف کرده است فرهنگ فارسی امروز است؛ در این فرهنگ شهروند به کسی که اهل یک کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد « شهروند» گفته می شود[۱۰۲]. در فرهنگ علوم سیاسی شهروند چنین تعریف شده است: کسی که از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است. واژه سیتی زن که ریشه رومی دارد، در فارسی به شهروند، تبعه، همشهری، هم وطن، شارمند، شهرتاش، و انسان عضو اجتماع ترجمه شده است».[۱۰۳]

در روم قدیم اتباع کشور را به دو دسته تقسیم می­کردند. شهروندان یعنی رومیان اصلی که از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار می­شدند و رعایا یعنی اقوام و ملل دیگر که تحت تسلط و حکومت رومیان قرار داشتند. امروزه تفکیک بین و دسته از اتباع که دارای حقوق متفاوتی باشند از میان رفته است واز این رو می­توان کلمه سیتی زن را به تبعه نیز ترجمه کرد. با این وصف اگر چه واژه­های شهروند و تبعه بیانگر مفهومی واحد- یعنی عضو یک کشور بودن- هستند، ولی معمولاً تابعیت جنبه­ی خارجی و بین الملی و شهروندی جنبه­ی داخلی و ملی ان عضویت را در نظر دارد. در ایالات متحده امریکا، شهروند که اخص از تبعه است به فردی اطلاق می­شود که از حقوق مدنی و سیاسی کامل برخوردار باشد و تبعه علاوه بر شهروند بودن نسبت به آن کشور وفاداری دائم دارد.

با توجه به تعریف­ها و گوناگونی شهروندی به نظر می­رسد که بهترین تعریف آن است که پیر مندس فرانس- نحست وزیر پیشین فرانسه- به دست داد: شهروندی کسی است که تصمیم درباره ساماندهی سرنوشت خود و جامعه خود را به دیگری واگذار نمی کند».[۱۰۴]

گفتار سوم: تعریف « شهروند» در حقوق ایران

کسی که اهل یک شهر یا کشور بوده و از حقوق متعلق به آن برخوردار می­باشد و یا از این منظر تعریف می­گردد که، انسان­های ساکن و مقیم در یک کشور اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت – کشور و تحت حاکمیت آن می­باشند.

ویژگی کلیدی معرف شهروند وجود یک اخلاق مشارکت است. در واقع شهروندی یک موقعیت فعالانه است چرا که در مفهوم « شهروندی» همزمان حقوق و تکالیفی متناسب برای هر یک از شهروندان در نظر گرفته می­شود. این حقوق و تکالیف، لازم به ملزوم یکدیگر بوده و هیچ یک را نمی­توان بدون دیگری تصور نمود.[۱۰۵]

گفتار چهارم: انواع شهروندی

می­توان سه گونه شهروندی مختلف را تشخیص داد که عبارتند از:

شهروندی مدنی: شامل حقوق آزادی­ها است که به وسیله دولت قانون­مدار تضمین می­شود. از جمله این حقوق می­توان از حق زندگی، برابری و برخوداری از حمایت؛

شهروندی سیاسی: که عبارتست از اعمال حقوق سیاسی که متضمن حق رأی همگانی با مشارکت مستقیم مردم، حق انتخاب شدن؛

شهروندی اجتماعی: متضمن بهره­مندی از خدمات همگانی، بیمه­های اجتماعی ( حقوق بهزیستی ) که به وسیله دولت بهزیستی تامین می­شود.

برخی از پژوهشگران در بخش­بندی شهروندی، به شرحی که مارشال آورده است تردید دارند و پیدایش هر یک از آنها را وابسته به کشورهای مختلف می­دانند. به عنوان نمونه این پژوهشگران معتقدند که دولت­های لیبرال گرایش چندانی به برابری اجتماعی – اقتصادی نداشته و در برابر آن دولت­های کمونیست آزادی سیاسی را بر نمی تابیدند.[۱۰۶]

 

فصل سوم: حقوق شهروندی

بحث اول: تاریخچه حقوق شهروندی

ایران باستان را پایه گذار«حقوق شهروندی» در جهان دانسته­اند. منشور صادر شده از سوی کوروش، پادشاه هخامنشی، بسیاری از مبانی اولیه حقوق بشر و شهروندی را مورد تأکید قرارداده است اما در تاریخ معاصر ایران چندان نمی­توان جایی برای حقوق شهروندی پیدا کرد. نظام شاهنشاهی و پادشاهان حاکم بر ایران چندان توجهی به آراء حقوق مردم نمی­ کردند. یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی در دوران معاصر، فرمانی است که در زمان ناصر الدین شاه و توسط امیرکبیر اعلام شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان  نمایندگان آنان تأکید شده است.[۱۰۷]

جنگی که در سال ۱۲۱۴ میلادی بین انگلستان و فرانسه صورت گرفت که نتیجه این جنگ باعث شکست انگلیس و صدور منشور ماگناکارتا بود. چنانچه ماگناکارتا را مهم­ترین فراز از حقوق شهروندی در قرون وسطا به شمارنیاوریم. باید آن را مهم ترین دست­آوردهای بشر در ایجاد حقوق شهروندی در این دوران دانست.[۱۰۸]

 

گفتار اول: تاریخچه حقوق شهروندی در ایران

قبل از انقلاب مشروطه ایرانیان، حقوق شهروندی مدون و منقحی در ایران وجود نداشت. البته فقدان حقوق مدون به معنای فقدان حقوق شهروندی نبوده است. در ایران از دیر باز اقلیت­های مختلف مذهبی  و قومی روزگار می گذراندند و اقلیت­های مذهبی در احوال شخصیه نیز تابع مقررات و آئین دینی خود بودند. به دنبال انقلاب مشروطه، ایران برای نخستین بار صاحب قانون اساسی مدون گردید. قانون اساسی مشروطه به عنوان میثاقی میان دولت و ملت، قدرت مطلق پادشاه را محدود می­ساخت. در متمم قانون اساسی مشروطه که در سال ۱۳۲۵ هجری قمری به تأیید نهایی رسید در فصلی با عنوان «حقوق ملت» مهمترین حقوق فردی و شهروندی در هجده اصل ( اصول ۸ تا ۲۶) مورد تأکید قرار گرفت[۱۰۹]. که  اولین سند و سنگ بنای رسمی حقوق بشر مدرن در کشور ایران می باشد که همراه با پاره ای اصول دیگر، حقوق متنوعی را برای مردم پیش بینی نموده است.[۱۱۰]

قواعدی که بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی های فردی حاکم است. از نظرماهوی قانون اساسی نام دارد و از سایر قواعد حقوقی دارای برتری است. در اغلب حکومت­های آزاد، به خاطر نگهداری اساس حکومت  و جلوگیری از تجاوز دولت­ها به پیمانی که روابط بین آنها و ملت را تنظیم می­کند، برای قوانین اساسی احترام و حیثیت خاصی قائلند و آن­ها را از سایر قوانین متمایز ساخته­اند.

با مرور زمان و بسط روابط میان افراد و دولت از راه توسعه فعالیت­های حکومت، حق­های جدیدی در عرصه  حقوق عمومی ظاهر می­شود که ممکن است در قانون اساسی به صراحت ذکری از آنها نرفته باشد، ولی عدم ذکر آنها در قانون اساسی موجب محرومیت مردم از این حقوق نمی­شود.[۱۱۱]

 

بحث دوم: مبانی نظری حقوق شهروندی

گفتار اول: مبانی حقوق شهروندی از دیدگاه مکاتب سکولار

می توان بین سه سنت نظری مربوط به شهروندی تفکیک قائل شد.

اولین سنت، نظریه تی. اچ. مارشال است؛ در واقع، معروف­ترین نظریه شهروندی از سوی او مطرح شده است. در نظریه مارشال، سه عنصر مدنی، سیاسی و اجتماعی با یکدیگر مرتبط می باشند. او سه دسته عنصر حقوق شهروندی را از یکدیگر متمایز می­کند که با گذشت زمان توسعه یافته­اند: حقوق و در مقابل تعهدهای سازمانی ( مثل حق رأی)، حقوق آزادی مدنی( که از جانب دادگاه ها محافظت می­شوند) و حقوق مشارکت و تأمین عدالت اجتماعی که در مرکز توجه دولت رفاه قرار گرفته اند.

دومین سنت، رهیافت دورکیم / توکویل در فرهنگ مدنی است که بحث « فضیلت مدنی» را سر لوحه کار خود قرار می­دهد. این سنت در جمهوری فرانسه نمود قابل توجهی به خود می­گیرد و به «سنت جمهوری شهروندی» مشهور شده است. هر دو دیدگاه مذکور باعنوان­های « نولیبرالی» و « نو­فضیلت گرایی» تداوم یافته­اند.

آخرین سنت نظری شهروندی، مفاهیم جدیدی چون مردم­سالاری، جنبش­های اجتماعی، جامعه مدنی، ارتباط مردم سالارانه و کنش ارتباطی را مورد توجه قرار می­دهد. این رهیافت جدید، با توجه به تلاش صاحب نظرانی همچون ترنز و هیتر که مباحث شهروندی فرهنگی و شهروندی اجتماعی را مطرح کرده اند. در این مقوله تعریف می شود باید اذعان کرد که رهیافت سوم بر اساس انتقادهای وارد به شهروندی دولت، محور مارشال و فضیلت مدنی جامعه محور دورکیم شکل گرفته است.[۱۱۲]

گفتاردوم: فلسفه حقوق شهروندی با رویکرد منابع دینی

با توجه به مبانی نظری ذکر شده پیرامون موضوع حقوق شهروندی به مواردی از فلسفه حقوق شهروندی با رویکرد منابع دینی می پردازیم

بند الف: احقاق حقوق شهروند:

می­توان گفت یکی از دلایل و فلسفه وجودی مقوله حقوق شهروندی، احقاق حقوق مردم است. اصولا تا زمانی که حقوق مردم در جامعه به عنوان اساسی­ترین موضوع زندگی بشریت مورد توجه قرار نگیرد سخن از عدالت موضوعی بی­معناست. از آنجایی که موضوع حقوق شهروندی معمولا ًدر ارتباط با قدرت حکومت و مسئولان مربوط ممکن است مورد تعرض قرار گیرد؛ پس با این نگاه به موضوع می­پردازیم.

بررسی اسناد موجود نشان می­دهد پیشوایان معصوم در جامعه اسلامی، حاکم را «پدری مهربان»،» برادر » و «معلم»،» ولی» و «والی»،» حافظ» و «راعی»،» نگهبان حقوق و امنیت مردم» و «امام» می­شمردند. رسول خدا و امیرمؤمنان (ع)، بنی امیه را به خاطر آنکه مردم را به چشم «بردگان» و حتی«حیوانات و گیاهان» که برای راحتی و منفعت آنان به عنوان ارباب و صاحب اختیار آفریده شده­اند سرزنش می­کردند و دست­اندازی آنان را به خاطر قدرت سیاسی بر نمی­تاقتند. پیامبر خلافت را بر ایشان حرام می­دانست. رسول خدا (ص) به هنگام اعزام علاء بن حضرمی به بحرین، در نامه­ای خطاب به مردم فرمود: علاء بن حضرمی را به سوی شما اعزام کردم و به او امر کردم که از خدای یکتا پروا کند و شما را نیز به پیروی از او فرا خواندم، اگر او این گونه رفتار کرد، به عدالت حکم راند و به عدالت تقسیم کرد و در برابر طلب رحمت دیگران رحم نمود، شما نیز به سخنانش گوش فرا دهید و پیروی­اش کنید و به نیکی یاری­اش دهید. نمونه دیگری که در منابع اهل سنت نقل شده، آن است که روزی اسامه بن زید درباره زنی که دزدی کرده بود، شفاعت نمود. رسول خدا فرمود: آیا برای تعطیلی حکم خدا شفاعت می­کنی؟ سپس برخواست و خطاب به مردم فرمود: «و ایم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت، لقطع محمد یدها »؛ به خدا سوگند اگر فاطمه دختر محمد هم دزدی کند، محمد دست او را قطع می­کند به راستی در سیره کدام رهبر و رئیس دولتی می­توان این مقدار دغدغه را نسبت به رعایت عدالت و مساوات میان مردم و دولتمردان مشاهده کرد؟! در واقع فلسفه حکومت از دیدگاه ائمه معصومین، تأمین حقوق مردم و گرفتن حقوق ضعیفان از قدرتمندان است و از منظر فقهی اعطای ولایت جز به منظور احقاق حقوق مردم نبوده است.

بند ب: دوام و استمرار حکومت اسلامی

امیرالمومنین(ع) در مقام لزوم رعایت حق حاکم و حق مردم در خطبه۲۱۶ نهج البلاغه می­فرماید: « در آن هنگام که رعیت بر حاکم غالب شود، یا حاکم بر رعیت ظلم و تعدی روا دارد، کلمه جامع آن دو مختلف گردد و پراکندگی در جامعه نفوذ کند و علامت­های ستم آشکار شود، فریبکاری در دین فراوان و طرق سنت­ها رها گردد. در این موقع است که عمل بر طبق هوا و هوس صورت گیرد و احکام الهی متوقف شود و اختلالات و بیماری­های نفسانی رو به فزونی گذارد.[۱۱۳]

 

بحث سوم: مفهوم حقوق شهروندی

مفهوم حقوق شهروندی عبارتست از این که هر شهروند در همان حال که دارای حقوق مدنی و سیاسی است    و از آزادی­های فردی خود بهره گیرد؛ تعهداتی را نیز بر عهده دارد مانند احترام به قوانین و مشارکت در هزینه های همگانی.[۱۱۴]مجموع حقوقی که برای افراد، نوعی استقلال و خود سامانی در زمینه­های مختلف فردی و اجتماعی تامین می­کند و این حقوق از لحاظ رشد شخصیت انسانی و اعتلای مقام و ارزش انسانی ضروری شناخته می­شود. مجموع حقوق و آزادی هایی را که در یک جامعه، افراد از ان بهره مند هستند، اصطلاحاً حقوق و آزادیهای فردی و یا حقوق اساسی فرد و یا حقوق عمومی شهروندان و یا حقوق بشر و شهروند و یا آزادی های عمومی یا حقوق شهروندی می نامند.[۱۱۵]

خلاصه این حقوق را می توان به شرح زیر آورد:

  • آزادی­های اساسی و حقوق مدنی مانند: آزادی عقیده و بیان، آزادی جابه جایی، آزادی مذهب، آزادی اجتماعی و تشکیل انجمن ها، آزادی مالکیت، امنیت، برابری در برابر قانون و دادگستری و دسترسی به مشاغل اداری.
  • حقوق سیاسی مانند: حق رأی دادن، حق انتخاب شدن، حق مشارکت و همکاری برای تدوین قانون از طریق نمایندگان برگزیده.[۱۱۶]
  • حقوق اجتماعی: مانند حق کار، حق اعتصاب، حق دریافت اموزش و بیمه­های اجتماعی و حقوق بهزیستی.[۱۱۷]

 

بحث چهارم: مصادیق حقوق شهروندی در حقوق ایران

گفتار اول: حقوق و آزادی سیاسی و مدنی

  • حق مشارکت در اداره و تعیین سرنوشت کشور:

 اصل سوم، «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی»، « تامین آزادی­های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»، « مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش»، اصل ششم قانون اساسی «مراجعه به آرای عمومی».

  • برخورداری از حقوق مساوی:

اصل نوزدهم « حقوق مساوی آحاد مردم ایران»، اصل بیستم « حمایت یکسان قانون از تمامی مردم».

  • حق مالکیت:

اصل چهل و ششم « مالکیت کسب و کار»، اصل چهل و هفتم « مالکیت شخص از راه مشروع».

  • حق امنیت:

در ذیل اصل نهم،« حفظ استقلال»، اصل بیست و دوم« مصونیت حیثیت، جان، مال و … مردم»، اصل بیست و پنجم«ممنوعیت سانسور، افشا، استراق سمع و …،».

  • حق آزادی عقیده، بیان و مطبوعات:

اصل نهم« استقلال و تمامیت ارضی»، اصل بیست وسوم«ممنوعیت تفتیش عقیده»، اصل بیست و چهارم«آزادی نشریات و مطبوعات».

  • حق آزادی احزاب و تشکیل اجتماعات:

اصل بیست و ششم « آزادی ایجاد احزاب، تشکل­ها و جمعیت­ها»، اصل بیست و هفتم«آزادی اجتماعات و راه پیمائی ها».

  • حق برخورداری از تابعیت:

اصل چهل و یکم «حق تابعیت».

  • حق انتخاب محل اقامت:

 اصل سی وسوم « حق سکونت در محل دلخواه»[۱۱۸]

امنیت به دو دسته تقسیم می شود: امنیت عمومی و امنیت خصوصی

*امنیت عمومی شامل شامل (حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل) اشخاص است که از تعرض مصون بوده مگر در مواردی که قانون تجویز می­ کند.  که شامل موارد زیر می باشد.

الف: امنیت حیثیت:

  • دشنام، اهانت و هجوگویی از بداخلاقی­های اجتماعی است که افراد ضعیف برای اینکه خودشان را قوی جلوه کنند طرف مقابل را تحقیر می­کند و قانون­گذار به کاربردن الفاظ رکیک مشروط بر اینکه در حد قذف نباشد به عنوان عمل مجرمانه بیان کرده است. مستند ماده ۶۰۸ قدیم(۸۳۲ ) قانون مجازات اسلامی اهانت به افراد و به کار بردن الفاظ رکیک را که در حد قذف برای آن جاری نباشد برایش ضمانت اجرا گذاشته که شلاق تا ۷۴ ضربه و جزای نقدی است.  توهین به افراد از قبیل فحاشی، استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۰۰۰/۵۰ تا ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال جزای نقدی خواهد بود.

قانون گذار رویکرد دیگری نیز به توهین دارد و در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی اگر به مسئول مقامات دولتی شود علاوه بر جزای نقدی و شلاق به ۳ ماه تا ۶ ماه حبس نیز محکوم خواهد شد.

در قانون مطبوعات ماده ۳۱ هرگونه توهین اهانت، هجوگویی بوسیله نوشتار هم ممنوع شده است. در ماده ۷۰۰ نیز دوباره این حکم مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.

  • هتک حرمت: هتک حرمت شامل بهتان، تهمت و افشای اسراء یا افشای سر می­باشد.

بهتان: کاری که افراد خودش انجام دهد و به دیگری نسبت دهد. مطابق ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی عمل مجرمانه محسوب می شود یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود یا به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می شود.

تهمت: عبارتست از نسبت دادن عمل زشت به کسی که مرتکب آن عمل نشده است. مستند ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۲ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می شود.

افشای سر: مطابق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی تهدید نمودن افراد به  افشای سر شلاق تا ۷۴ ضربه و زندان ۲ ماه تا ۲ سال محکوم می­شود. حتی تهدید ممکنه اصلا اتفاق نیفتاده باشد. مستند ماده ۶۴۸ از قانون مجازات اسلامی اطبا و جراحان ۳ ماه و یک روز حبس و ۰۰۰/۵۰۰/۱ تا ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ب: امنیت جان:

در ماده ۳ اعلامیه حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوقی ساسی و مدنی و ماده ۲ اعلامیه اروپایی حقوق بشر و ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره در خصوص امنیت جان می باشد.  مستند اصل بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ۲۹ و اصل ۳۰ قانون اساسی به تأمین اجتماعی و جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت جان افراد اشاره دارد.

در قانون مسئولیت مدنی اگر دولت امنیت اتباع خود را به مخاطره بیناندازد باید جبران خسارت نماید. در قوانین کیفری ما در سه بخش از قانون ( حدود، قصاص و دیات) به مقوله امنیت جان پرداخته شده است.

ج: امنیت مال

در اسناد بین الملی ماده۱۷ جامعه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ اعلامیه اسلامی حقوق بشر بدون استثناء تأکید به حرمت مالکیت دارند. در قانون اساسی اصل ۴۶ و ۴۹ مالکیت خصوصی افراد را پذیرفته است. و فقط خط کش ما مال نامشروع است. یعنی رشاء و ارتشاء ناشی از ربا، ناشی از قمار، اختلاس و …

در قانون عادی، امنیت مال از جمله حقوقی است که در بخش حقوق خصوصی توجه زیادی به  آن شده است. اگر ما در قانون مدنی دنبال تعریفی از مال باشیم قانونگذار هیچ تعریفی از مال نکرده است. فقط به انواع آن مال منقول ومال غیرمنقول شاهد تقسیم مال هستیم.

در مقابل ماده ۱۱ قانون مدنی ماده ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ قانون مدنی حق انتقال را به رسمیت شناخته است.

قانون مجازات اسلامی نیز برای صیانت از مالکیت احکامی را صادر کرده است. اگر به ماده ۶۷۵ و ۶۹۹ تا ۶۹۴ در رابطه با حرمت مالکیت حکم صادر کرده است. بر این اساس هم قانون گذار بیان می­دارد هرکجا که املاک غیر تحصیل شود مجازات تعیین نموده است.

د: امنیت شغل

امنیت شغل به معنی داشتن شغل نیست اصلا برای ما داشتن شغل اولیت ثانویه است نه اولیه اولویت اول امنیت شغل یعنی تداوم شغل مهم است.

در ماده ۲۳ اعلامیه حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین الملی حقوقی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به این موضوع پرداخته شده است. آنچه که مهم است تداوم و تضمین شغل است نه اینکه فقط شغلی داشته باشیم.

مستند اصل ۲۲ و ۲۸ و اصل ۴۶ در خصوص امنیت شغل می باشد. اما متاسفانه یکسری قوانین در نظام حقوقی ما وضع شده است که شاید این قوانین با مقوله امنیت شغلی در تضاد باشد. مانند قانون گزینش که حق اشتغال را از افراد           می­گیرد. به خاطر همین قانون گذار دو تا ابتکار عمل انجام داده است: یک در حوزه استخدامی کشوری قانون به تصویب رسانده است به نام قانون تخلفات اداری سال ۱۳۷۲ که نشان می دهد تداوم شغل تضمین شده است و در حوزه کار حق وجود قرارداد کار یک امنیت و تضمین شغل است. مستند ماده ۱۲ قانون کار هرگونه تغییر حقوقی در ماهیت کارگاه ایجاد شود در وضعیت کارگر هیچ انفاقی نمی افتد. مواد ۱۴ تا ۲۰ قانون کار درخصوص تعلیق قرارداد می باشد و یا ماده ۲۷ قانون کار که نمی­توان کارگری را اخراج نمود. از جمله تضمین­های امنیت شغل می­باشد.

هـ : امنیت مسکن

مستند اصل ۲۲ قانون اساسی تأمین بر امنیت مسکن دارد. در قانون مجازات اسلامی در قانون ۵۸۰ به امنیت مسکن اشاره دارد. در حوزه امینت اقامتگاه قانونگذار در اصل ۳۳ قانون اساسی هرگونه اقامت اجباری و نفی بلد را نهی کرده است. اما  قانونگذار در قانون مدنی اجبار به اقامت در مواد زیر می­نماید. مستند ماده ۱۰۰۳ و ۱۰۰۴ و ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶و ۱۰۰۷ و ۱۰۰۸ اقامتگاه اجباری را برای اشخاص معرفی کرده است. مثلاً اقامتگاه زوجه جایی است که زوج است. اقامتگاه مستخدم محل کارش است. اقامتگاه سرباز پادگان است.

و: امنیت خلوت

هرکسی خلوت دارد و هیچ کس حق ورود به خلوت دیگری چه از استراق سمع، باز نمودن مکاتبات و باز نمودن ایمیل ندارد. مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی بازرسی، نرساندن، نامه ممنوع است مگر به حکم قانون. قانون گذار مستند ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی این عمل را عمل مجرمانه می­داند. اگر بدون حکم قانون این عمل را انجام دهد باید از یک سال تا سه سال حبس محکوم شود. از ۶ میلیون ریال یا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته است.

ز: آزادی عقیده

طبق ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر آزادی انتخاب دین وجود دارد و ایران در سال ۱۳۵۴ به این میثاق ملحق شده و آزادی دین را مورد پذیرش خود قرار داده است. مستند اصل ۲۳ قانون اساسی هیچ کس را نمی توان به صرف عقیده ای تعقیب نمود. طبق اصل ۱۳ اقلیتهای ادیان مورد شناسایی قرار گرفته است. و طبق اصل ۱۴ به مسلمان­ها توصیه شده که با غیر مسلمان به مهربانی و عدالت و با کرامت رفتار شود.

مطبوعات در بیان مطالب خود آزاد هستند اما این آزادی آنها در قانون مطبوعات دو تا حد دارد یکی مطالب نباید خلاف مبانی دین اسلام باشد و خللی به حقوق عمومی وارد نکند. اصل ۲۴ قانون اساسی اشاره به آزادی مطبوعات نموده است[۱۱۹].

گفتار دوم: حقوق قضایی

هدف اصلی حقوق قضایی شهروندان، امنیت قضایی عادلانه برای اعضای جامعه است.

  • قانونی بودن جرم و مجازات: اصل سی و دوم «حق عدم بازداشت خودسرانه»، اصل سی و ششم «محاکمه عادلانه- فانونی بودن جرم و مجازات».
  • اصل برائت: اصل سی وهفتم « برائت افراد».
  • حق مصونیت حرمت و حیثیت اشخاص: اصل سی و نهم « هتک حرمت و هتک حیثیت افراد» .
  • حق اعاده حیثیت: اصل یکصد و هفتاد یکم «تفسیر و اشتباه قاضی- مسئولیت مدنی دولت».
  • حق مصونیت جان و مال: اصل بیست و دوم «مصونیت، جان، مال، و .. اشخاص از تعرض»، اصل یکصد و هفتاد و سوم «تظلم خواهی مردم از دولت»، اصل هشتم«نظارت همگانی».
  • حق مصونیت در برابر اعمال شکنجه: اصل سی وهشتم «ممنوعیت شکنجه اشخاص».
  • حق برخورداری از محاکمه علنی اصل یکصد و شصت و پنجم«محاکمات علنی».[۱۲۰]

امنیت گفته شده باید تضمین شود تضمینات امنیت به دو دسته تقسیم می­شود تضمینات عام حقوقی و تضمینات خاص حقوقی

تضمینات عام حقوقی شامل دو اصل است: اصل حاکمیت قانون و اصل دادگستری شایسته

اصل حاکمیت قانون یعنی قانون باید سه خصوصیت زیر را داشته باشد:

  • حقانیت و مشروعیت قانون
  • کلیت و غیر شخصی بودن
  • عطف به ماسبق نشدن قانون

حقانیت و مشروعیت قانون: قانون مجموعه­ای از ضوابط عام است که توسط مقام صلاحیت دار تدوین می­شود که هدف آن تنظیم روابط افراد جامعه و دولت است به نحوی که برای همگان بطور مساوی ایجاد حق و تکلیف می­نماید. یعنی همه در مقابل قانون دارای وضعیت یکسانی هستند. مستند اصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت یکسان قانون قرار دارند. ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی رهبر هم همانند اعضای دیگر مردم در وضعیت یکسانی قرار دارد.

خصیصه دیگر اصل حاکمیت قانون مشروعیت قانون است. مشروعیت یعنی مردم مورد پذیرش خود قرار بدهند که باید برای مشروعیت اولاً قانون مطابق شرع باشد و دوم اینکه مطابق با قانون اساسی داشته باشد. مستند اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس می­تواند در تمام موضوعات در عموم مسائل قانون وضع کند اصل ۷۲ قانون وضع شده با مخالف شرع و قانون اساسی نباشد. و طبق اصل ۹۱ قانون اساسی به منظور  پاسداری از شرع شورایی به نام شورای نگهبان وظیفه تطبیق قانون را با قانون اساسی و شرع دارد.

خصیصه دیگر اصل حاکمیت قانون مقبولیت قانون است. یعنی همه مردم مورد قبول خود دهند. این مقبولیت بر اساس دموکراسی و پذیرش رأی اکثریت و احترام به حقوق افراد و شناسایی حق تعیین سرنوشت افراد مشخص می­شود. دموکراسی اساس و مبنای مقبولیت قانون است.

از دیگر خصایص حاکمیت قانون می­توان غیر شخصی بودن، یعنی نباید استثنا داشته باشد. و خصیصه سوم عطف به ماسبق نشدن است ما فقط یک استثنا به عطف به ما سبق نشدن داریم. آن هم در امور کیفری اگر وضعیتی پیش بیاید که آن وضعیت تبعیض به نفع متهم باشد. به هین علت مستند اصل ۱۶۹ هیچکس به موجب قوانین که بعداً وضع          می­شود مجرم محسوب نمی­شود. و مستند ماده ۴ قانون مدنی اثر قوانین نسبت به آتیه است.

البته در انتهای ماده ۴ اشاره نموده  اثر قانون مگر اینکه در قانون نسبت به گذشته تکلیف صورت گرفته که این از نظر آزادی­ها درست نیست. چون ما همیشه نگران این هستیم که دولت قانونی را وضع کند که گذشته ما را مورد تعرض خود قرار دهد.

اگر دیگر تضمینات امنیت دادگستری شایسته است که دادگستری شایسته باید ویژگی­های زیر را داشته باشد:

  • قابل دسترس بودن محاکم صالحه به منظور دادخواهی

مستند اصل ۳۴ قانون اساسی حق دادخواهی حق مطلق است و نمی­توان از کسی سلب کرد. مستند اصل ۱۷۳ که به دادگاه تخصصی به عنوان دیوان عدالت اداری اشاره نموده است. اصل ۱۷۲ به دادگاه نظامیان که دادگاه و در بند ۳ اصل ۲۱ به دادگاه خانواده اشاره شده است. که در اسناد منابع به علنی بودن محاکمات نیز اشاره شده است. مستند اصل ۱۶۵ محاکمات علنی است و مستند ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی در امور کیفری به علنی و غیر علنی بودن تکیه دارد. و اصل ۱۶۸­رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه اشاره می­کند. طبق تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی در امورکیفری جرایم و ر­سانه­های دیدرای  و شنیداری حق پوشش دادگاه علنی را ندارد که به نظر می­رسد این نقض غرض قانون­گذار است.

  • استقلال و دستگاه قضایی

دومین ویژگی دادگستری شایسته استقلال دستگاه قضایی است که نبایستی یک رابطه سلسله مراتب کاری در دستگاه قضایی باشد. یعنی رابطه رئیس و مرئوسی در بین نباشد. قاضی مرئوس دادستان نباشد. از دیگر خصیصه دستگاه قضایی شایسته هیچ مقام، هیچ دستگاهی و هیچ کسی حق ندارد در مقابل اراده رای قاضی بایستد. حکم قاضی فصل ختام است و مطابق اصل استصحاب ۹۹ درصد آرا صحیح هستند و قاضی خطا نکرده است. پس باید اجرا شود. و قاضی بایستی از فشار افراد صاحب قدرت، ثروت و دی نفوذ در امان باشد.

مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی قانی نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا  تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. قاضی باید منابع رای را جستجو و رای خود  را مستند به آن صادر کند[۱۲۱].

ب: از تضمینات خاص حقوقی

 می توان به اصل برائت، اصل استصحاب، اصل احتیاط، اصل تاخیر اشاره نمود.

  • اصل برائت: مستند اصل ۳۷ قانون اساسی هیچ کس را نمی توان مورد تعقیب قرار داد. مگر اینکه جرمی مرتکب شده باشد. مطابق اصل ۱۳۷ اصل برائت است.

تعقیب باید قانونی باشد در جرائم مشهود ضابط نیازی به مجوز برای تعقیب ندارد وی برای جرایم غیر مشهود دستور مقام قضایی لازم است.  قرار بازداشت متهم باید موقت باشد بین یک تا دوماه باشد. و به محض بازداشت باید تفهیم اتهام شود. مستند ماده ۵۷۰ و ۵۷۵ هر مقامی که آزادی مشروع افراد را سلب کند به حبس محکوم می­شود. اگر مقام قضائی به طور غیرقانونی و بدون رعایت تشریفات قانونی تعقیب و بازداشت و توقیف کند به انفصال دایم از مقام قضایی……… و از ۱ تا ۵ سال محکوم می­شود.

محاکمه باید عادلانه باشد یعنی محاکمات علنی باشد و متهم حق انتخاب وکیل و حق دفاع داشته باشد. مستند اصل ۳۵ قانون اساسی که به اصل همگانی بودن وکالت تعبیر می­شود. و مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی کلیه محکمات باید علنی باشد. مگر به تشخیص قاضی و یا خلاف مصلحت نظام، خلاف نظم عمومی، یا به درخواست افراد باشد.

بحث پنجم: تکالیف  شهروند

رابطه دولت و مردم در حقوق شهروندی نوین، بیش از آنکه مبتنی بر آمریت دولت و اقتدار باشد، بر مبنای رابطه دو سویه و همکاری است. اگر چه در برخی موارد تنها حاکمیت دولت اعمال می­شود. اما، در بیشتر موارد حق و تکالیف ویژه­ای برای تحقق حقوق شهروندی بر دوش دولت و مردم گذاشته می­شود. در حالت شهروندی، آدمی منافع شخصی خود را در حفظ و تأمین منافع همگانی دیده و همه تکالیف خود را می­پذیرد. و انجام می­دهد. زیرا قبول و انجام متضمن بهره­وری از حقوق است. شهروندان جامعه دموکراتیک پیمانی ضمنی با هم و پیمان دیگری با دولت دارند که باید به آن پای بند باشند و چنین پای بندی متقابل است.[۱۲۲]

بر شمردن همه تعهدات شهروندان نسبت به دولت دشوار است؛ اما، می­توان پایه­های اصلی این تعهدها را به شرح زیر بیان داشت:

  • شهروند باید به قانون احترام گذارد و با توجه به پایگاه خود- به عنوان شهروند- دیگران را نیز به احترام به قانون وا دارد.
  • برای گزینش نمایندگان خود در انتخابات و به هنگام لازم در همه پرسی برای تصویب یا رد تصمیم شرکت کند.
  • با پرداخت مالیات بخشی از تعهدات مالی دولت به نفع جامعه ملی را تأمین نماید.
  • سرانجام با خدمت سربازی به دفاع از جامعه ملی برخیزد.

تکالیف شهروندی را به تکالیف فردی و اجتماعی می­توان تقسیم کرد. مسئولیت های اجتماعی شامل مشارکت در امور مدنی و اجتماعی که انجام آن لزوماً بر عهده تعدادی افراد قرار دارد و به صورت فردی انجام پذیر نیستند، مانند عضویت در سازمان­های محلی، اما مسئولیت فردی به  صورت انفرادی نیز قابل اعمال است. مانند خدمت سربازی، احترام به قانون و حقوق دیگران و پرداخت مالیات.[۱۲۳]

گفتار اول: تکالیف شهروندان در ایران

«حقوق شهروندی» تنها شامل امتیازات شهروندی نیست، بلکه در مقابل حقوق متعدد و متنوع شهروندی، شهروندان دارای تکالیفی هستند که برای تضمین و اجرای کامل حقوق شهروندان، نیاز اساسی است، از این رو در ذیل به مواردی از تکالیف شهروندان در جامعه اشاره می کنیم[۱۲۴]:

  • احترام و رعایت قانون
  • حفظ امنیت و عدم اخلال در نظم عمومی جامعه
  • مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی
  • عدم اضرار به منافع فردی و عمومی
  • نظارت ملی ( امر به معروف و نهی از منکر)
  • انجام خدمت وظیفه سربازی برای مردان
  • پرداخت مالیات و سایر عوارض قانونی
  • حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی[۱۲۵]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانونی حق محور است و جز در اصولی چون اصل هشتم در مورد تکلیف به امر به معروف و نهی از منکر و اصل پنجاهم در مورد ضرورت حفظ محیط زیست درباره تکالیف شهروندان در برابر دولت سکوت اختیار کرده است[۱۲۶].

 

بحث ششم: نقد های وارده بر منشور حقوق شهروندی در تضمین حقوق شهروندی مردم ایران

مطرح شدن حقوق شهروندی، لزوم احترام به حقوق اشخاص، بحث‌‌ها و میزگردها و مقالاتی که در این مورد منتشر می‌شود تا به حال اثرات مثبت و مفیدی در روابط بین اشخاص و نیز روابط ارگان‌های دولتی با مردم داشته است.

شاید بتوان گفت تأثیرات غیرمستقیم و مفید و معنوی منشور بیش از تأثیرات مستقیم و مادی و حقوقی آن باشد. امّا آرمان‌گرائی افراطی در منشور حقوق شهروندی و عدم تحققّ کلّی مفاد آن می‌تواند از اثرات مثبت آن بکاهد. در پیش‌نویس منتشر شده از منشور حقوق شهروندی؛ با ارج نهادن به زحمات تدوین‌کنندگان آن، برخی نکات اساسی قابل بحث به شرح زیر وجود دارد.

بند الف: تعارض بین مقدمه منشور و قواعد عمومی آن

در مقدمه منشور، بدرستی با استناد به قرآن کریم و فرمایشات حضرت‌علی(ع)، موضوع حقوق شهروندی، «نوع انسان» و همه «بندگان خداوند» ذکر شده است. امّا در ماده ۱-۱-  آن به شرح زیر، فقط اتباع ایران را بهره‌مند از حقوق شهروندی دانسته است.

ماده ۱-۱-، «کلیه اتباع ایران … از حقوق شهروندی و تضمینات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات برخوردار می‌باشند».

محروم کردن غیر اتباع از حقوق شهروندی، نه با اصول حقوق مذهبی سازگار است که همه بندگان را نزد خداوند یکسان می‌داند و رسول‌اکرم(ص) می‌فرمایند «الناس کاسنان المشط» مردم مانند دندانه‌های شانه با هم برابرند. نه با اصول حقوق بشری سازگار است که تبعیض براساس تابعیت را نفی می‌کند.

به ویژه که حقوق مذکور در پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی، بسیار فراتر از حقوق شهروندی است و حقوق اساسی و اولیه انسان‌ها مثل حق حیات،‌حق مالکیت، آزادی اندیشه و بیان، آسایش و رفاه، محیط زیست و تمام حقوق متصّوره برای انسان‌‌ها در جامعه را در بردارد. اگر بهره‌مندی و تضمین این حقوق صرفاً برای اتباع باشد و غیر تبعه را از آن محروم بدانیم و یا اینکه حداقل منشور را در این موارد مهم ساکت بدانیم، به دست خود مبانی مذهبی و بشری حاکم بر منشور را ناقص معرفی کرده‌ایم.

از این حیث مواد قانون مدنی ۱۳۱۴-۱۳۱۳ پیشگام‌تر از پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی به نظر می‌رسند.

ماده ۹۵۸ قانون مدنی: «هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود» ماده ۹۶۱ قانون مدنی: «جز در موارد ذیل، اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود.» درست است که در بسیاری از تعاریف، شهروند را معادل تبعه دانسته‌اند و گفته شده است که شهروند شخصی است که عضو یک جامعه سیاسی بنام دولت – ملت باشد.

شهروند کسی است که از حقوق مدنی و سیاسی قانون اساسی یک کشور برخوردار است. تابعیت بر جنبه بین‌المللی تأکید دارد و شهروندی شمول حقوق داخلی را مورد تأکید قرار می‌دهد.

اما این دیدگاه، انحصار شهروند به تَبَعه و نگاه ناسیونالیستی به آن، که طرفدارانی در بین نظریه‌پردازان مثل دیوید میلردارد، دیدگاه منحصر نیست. در مقابل نظریه‌پردازان دیگری مثل Keithfavlk مفهوم شهروندی را از دولت و ملت جدا دانسته‌اند.

موقعیت شهروندی باید براساس اقامت اعطاء شود نه براساس جذب فرهنگی و بومی‌سازی.

«اقامت» تعیین‌کننده شهروندی است نه ملیت اگر شهروندی را دولت محور تعریف کنیم، مشکلات مربوط به افراد غیرتبعه و ساکن در جامعه، که خود بخشی از مشکلات جامعه است نه تنها حل نشده باقی می‌ماند، بلکه این محرومیت از حقوق شهروندی مشکلات آنها و جامعه را تشدید می‌کند. در فرآیند جهانی شدن، از تأثیر محدودیت‌های جغرافیائی بر نظم سیاسی اجتماعی کاسته می‌شود.

جهانی شدن دارای مزایا و معایبی است، به نظر می‌رسد که برداشت جدیدتر و همگانی‌تری از شهروندی ظهور کرده است که اصول آن براساس شخصیت جهانی و جهان‌شمولی شخص است نه براساس تعلق ملی. در مفهوم آزاداندیشانه از شهروندی، این مفهوم شامل همه افراد ساکن خاک یک کشور است. در این مفهوم تفاوت‌های قومی، ملی، زبانی نادیده گرفته می‌شود.

طبق دکترین بی‌طرفی حکومت (state neutrality) دولت باید نسبت به مفهوم زندگی خوب بین شهروندان بیطرف بماند. در نتیجه حوزه عمومی از مباحث ملی و هویتی تا حد ممکن جدا می‌شود و این امر مستلزم رعایت حقوق اقلیت‌ها و زبان و فرهنگ آنها و عدم تبعیض براساس تابعیت است.

بویژه، هیچ مذهبی نمی‌تواند با تبعیض براساس تابعیت موافق باشد. چطور می‌توان در مقدمه پیش‌نویس منشور به «کرامت و ارزش والای انسان در شریعت مبین اسلام» تصریح کرد و در ذیل آن حقوق شهروندی را منحصر به انسان‌های تبعه دانست؟

آنچه که محل بحث است در حقوق سیاسی است که در اکثر کشور، غیرتبعه را از حقوق مهم سیاسی محروم می‌دانند. تسری محرومیت غیرتبعه از حقوق سیاسی، که البته بخشی از حقوق شهروندی است، به سایر حقوق شهروندی، یک تسری ظالمانه و برخلاف عدالت و حقوق انسان است.

به جای اینکه بگوییم انسان‌ها به دو گروه تبعه و غیرتبعه تقسیم می‌شوند و فقط اتباع از حقوق شهروندی برخوردارند و مبنای بهره‌مندی از حقوق انسانی را دولت‌محور کنیم، می‌توان انسان را محور بهره‌مندی از حقوق دانست و گفت که همه افراد ساکن یک اجتماع از حقوق شهروندی برخوردارند و فقط در بخشی از حقوق سیاسی، شهروندان به دو دسته تبعه و غیرتبعه تقسیم می‌شوند و اتباع از حقوق سیاسی بهره‌مند هستند.

رشد مفهوم «شهروند جهانی» و یا وجود مفهوم شهروندی اتحادیه اروپا که در قرارداد ماستریخت ۱۹۹۱ به رسمیت شناخته شده است، نشان می‌دهد که تأکید پیش‌نویس منشور بر تابعیت، نه با اصول بنیادین مذهبی سازگار است و نه در تطابق با تحولات جهانی حقوق شهروندی.

در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ر۲ر۸۳ مجلس شورای اسلامی که در مقام صیانت از حقوق قضائی شهروندی است، مثل لزوم رعایت اصل برائت و منع شکنجه، شهروند منحصر به تبعه نیست.

بند ب: مندرج بودن برخی از مصادیق حقوق بشر و سیاست‌های عمومی دولت در پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی

در پیش‌نویس منشور، خود «حقوق شهروندی» تعریف نشده است. در نتیجه حدود و ثغور حقوق شهروندی و تفکیک آن از سایر انواع «حقوق» مثل حقوق بشر نامشخص است. این پیش‌نویس دارای دو فصل است، فصل اول آن یک ماده دارد که دارای ۶ بند است و فصل دوم آن تحت عنوان: «مهم‌ترین حقوق شهروندی» از ماده ۳ شروع شده که دارای ۱۴۱ بند است.

به نظر می‌رسید تدوین‌کنندگان، هر حقوقی را که یک شخص باید داشته باشد، از هر نوع که باشد، تا جای ممکن سعی در ذکر آن داشته‌اند تا به ۱۴۱ مورد رسیده است. این ۱۴۱ مورد بدون تقسیم‌بندی موضوعی است و بطور درهم تحت عنوان «مهم‌ترین حقوق شهروندی» ذکر شده است. مبنای تفکیک اهم از مهم و کم اهمیت نیز مشخص نیست و به نظر می‌رسد مبانی نظری حقوق شهروندی مورد بررسی کافی قرار نگرفته است.

حقوق شهروندی نیز مانند سایر عناوین حقوقی مثل حقوق اساسی، حقوق کار، حقوق بشر، حقوق تعهدات دارای مبانی و تعاریف و ساختار ویژه خود است که البته، همچون سایر مباحث حقوقی مصون از اختلاف آراء و اندیشه‌ها نیست. حقوق بشر ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است. حقوق بشر عام و جهان شمول است و به هر انسان صرفنظر از زندگی در جامعه‌ای خاص تعلق دارد.

در حالیکه حقوق شهروندی، حقوق انسان بخاطر زندگی در اجتماع معین است و با توجه به مقتضیات جوامع و شرایط زمانی و مکانی و امکانات موجود در هر کشور می‌تواند با کشور دیگر متفاوت باشد.

بخش اساسی حقوق شهروندی ناشی از حقوق داخلی کشورهاست. البته حقوق بشر و حقوق شهروندی دو مقوله کاملاً مجزا نیستند. اجرای حقوق بشر بستگی به حقوق شهروندی دارد، حقوقی که انسان بخاطر حیثیت و کرامت ذاتی خود دارد (حقوق بشر) با حقوقی که انسان مقیم یک اجتماع باید داشته باشد (حقوق شهروندی) دو مقوله متضاد نیستند.

بطور خلاصه می‌توان گفت نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر، «عموم و خصوصِ مِن وَجه» است. حقوقی مثل حق زندگی (ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر)، منع شکنجه (ماده ۵ اعلامیه)، (حق مالکیت) (ماده ۱۷)، حق آزادی بیان و عقیده (ماده ۱۹)، منع حبس و توقیف و تبعید خودسرانه (ماده ۹ اعلامیه)، ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است و حقوقی بشر محسوب می‌شود.

در مقابل حقوقی مثل آزادی تشکیل مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز (ماده ۲۰ اعلامیه)، ماده ۲۱ اعلامیه در حقّ ِ نائل شدن به مشاغل عمومی کشور و بند ۳ همین ماده در انجام انتخابات بنحو عمومی و با رأی مخفی، و موادی مثل ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر در حق رجوع موثر به محاکم ملی، هرچند که در اسناد حقوق بشری است ولی در واقع ابزار اجرا و محافظت از حقوق بشری و در واقع حقوق شهروندی است.

هم چنین مواردی مثل ماده ۱۰ میثاق حقوق مدنی سیاسی ۱۹۶۶ در نگاهداری جداگانه متهمین از محکومین، ماده ۱۱ آن در منع زندانی کردن افراد بخاطر عدم قدرت به اجرای تعهدات قراردادی و ماده ۱۴ در حقوق سوال متهم از شهود را می‌توان حقوق شهروندی صرف و مجزا از «حقوق بشر» محسوب کرد.

در مقابل مواردی وجود دارد که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی مشترک هستند. یعنی هم ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است و هم اینکه بخاطر زندگی در یک اجتماع معین و تحت تأثیر امکانات جامعه‌ای که شخص در آن زندگی می‌کند می‌تواند متفاوت از جامعه‌ای دیگر باشد.

مثل ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر در منع مداخله در زندگی خصوصی، امور خانوادگی و مکاتبات اشخاص، بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه جهانی درباره تامین سطح زندگی، سلامتی و رفاه شخص و خانواده‌اش و حمایت در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا و از کارافتادگی.

این تفکیک در پیش‌نویس منشور، مورد لحاظ قرار نگرفته است. از یک سوی مواردی مثل حق حیات، آزادی اندیشه و بیان که از حقوقِ صِرف بشری است جزو حقوق شهروندی ذکر شده است. از سوی دیگر برخی سیاست‌های عمومی دولت مثل سیاست‌گذاری عمومی و ایجاد توسعه پایدار (بند ۳ـ۱۲۳)، وظیفه دولت در راستای تحقق توسعه پایدار، سیاست‌های تقنینی، اجرایی و قضایی لازم برای توسعه همه‌جانبه مادی و معنوی (بند ۳ـ۱۳۰) و مواد دیگری وجود دارد که ارتباطی با حقوق شهروندی ندارد و مربوط به سیاست‌گذاری کلان دولت است.

بجای عنوان مبهم و فاقد مبنای «مهم‌ترین حقوق شهروندی» می‌توان حقوق شهروندی را به اقسام حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی و حقوق قضایی تقسیم بندی و مصادیق را در زیر عنوان‌های مشخص ذکر کرد.

بند ج: عدم جامع‌نگری عملی در پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی

با توجه به فصل سوم پیش‌نویس، در ذکر سازمان کار و نحوه نظارت بر اجرای منشور که برعهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری نهاده شده است و ناظر بر دستگاههای اجرایی است و نیز مقدمه آن و مواد مختلف که تکالیف منشور را برعهده دولت نهاده است، بنظر می‌رسد که این منشور صرفاً راهنما و دستورالعمل برای قوه؟مجریه است و سایر ارگان حاکمیت بویژه قوه قضائیه در آن مشارکت ندارد.

عدم مشارکت سایر ارگان‌های عمومی، خود از قوت حقوق شهروندی می‌کاهد. در صورت طرح موضوع در جلسات سران سه قوه، قطعاً سایر قوا از مشارکت در تدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی استقبال خواهند کرد.

مساعی و زحمات تدوین‌کنندگان این پیش‌نویس شایان تقدیر است. اما نکات اساسی و زیربنایی زیادی وجود دارد که بحث و بررسی بیشتری را می‌طلبد.

بطور مثال در بند ۳ـ۱۳۸ ذکر شده که «استرداد شهروندان ایرانی در موارد اتهامی به سایر کشورها، مگر در موارد قانونی، ممنوع است.» مناسب است که تدوین‌کنندگان آن بیان کنند کدام مورد قانونی، در حال حاضر، در حقوق ایران یا در حقوق بین‌الملل وجود دارد که طبق آن باید تبعه ایرانی را برای رسیدگی به موارد اتهامی به کشور دیگر تحویل داد؟

ذکر این استثنای «مگر در موارد قانونی» برای جواز استرداد تبعه ایران به سایر کشورها، ناقضِ حق حاکمیت قضایی کشور و اشتباهی خطرناک است که در تضاد کامل با حقوق شهروندی است. ارائه این پیش‌نویس و بحث و بررسی بیشتر آن، خود سبب تقویت حقوق شهروندی است.[۱۲۷]

نتیجه

در بررسی فسلفه مبانی حقوق شهروندی به دنبال علل و عوامل قاعده گذار حقوق شهروندی هستیم که علل اصلی آن نسل های سه گانه و یا به تعریفی دقیق تر نسل های چهارگانه حقوق بشری بوده که بر گرفته از مکتب طبیعی است. در حقوق بشری انسان را استعلائی فرض نموده و برای او حق های قائل شده اند که بدون انها هویت انسانی به مخاطره می افتد. و برای انسان ها  برابری مبتنی بر کرامت را پذیرفته اند و نتیجه این کرامت،  انسان صاحب حق بوده پس دارای انتخاب می باشد  و آزادی دارد. به گروه انسان ها مردم خوانده می شود که پس از اینگه رنگ بوی ریشه و زبان و موقعیت جغرافیا ونژاد و … به خود گرفتند ملت خوانده می شود. با اجتماع انسان ها قدرت پدیدار و در نهایت  منجر به تشکیل دولت می شود. دولتها همواره حقوق انسان را جهت حفظ منافع خود تهدید نموده که در نهایت پس از انقلاب فرانسه و سپس استقلال امریکا، حقوق انسان ها در مقابل قدرت دولت­ها در حقوق بشر احصاء شد. و در اعلامیه حقوق بشر و دو میثاق آن جزء قواعد آمره مورد پذیرش تمامی کشورها قرار گرفت. لازم به ذکر است در ابتدا حق های سیاسی – مدنی برگرفته از دیدگاه های لیبرالی و سپس حق های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برگرفته از دید گاه های سوسیالیتی در حقوق بشر تدوین شد. از انجا که حقوق بشر از قواعد آمره بوده تمامی کشورها چه عضو سازمان ملل متحد باشند وچه نباشند باید از این قواعد تبعیت نمایند.

دولت­های مدرن بعد از انعقاد معاهده وستفالی در سال ۱۶۴۸ تشکیل شد و موجودیت واحد سیاسی دولت- ملت به رسمیت شناخته شد از شاخصه های اصلی آن رعایت حقوق بشر و حق دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود می­باشد و هدف دولت­ها را برقراری عدالت و امنیت و نظم عمومی، بهداشت عمومی و ارائه خدمات عمومی تعیین نموده اند.

  تمام مسئله حقوق شهروندی در فهم این مسیر گذر از وضعیت طبیعی در حقوق انسانی و رسیدن به وضعیت مدنی در حقوق شهروندی است مسئله کلیدی در حقوق شهروندی فهم مثلث جامعه، دولت و شهروند با مرکزیت حقوق شهروندی است که در پی گذر از وضعیت طبیعی در حقوق انسانی مثلث جمعیت، طبیعت و فرد با مرکزیت حقوق بشری حاصل شده است.

ایران کشوری باستانی و کهن که دو لایه تمدن اسلامی و ایرانی را در خود مستتر دارد، و در قرن بیستم، انقلاب­هایی ( انقلاب مشروطه و جمهوری اسلامی ایران) بر اساس ایجاد تحول در جامعه و در حوزه قدرت سیاسی بر پایه آموز­های دینی و اسلامی شکل گرفت. و در متمم قانون اساسی مشروطه بهره­مندی حقوق شهروندی یکسان برای تمام مردم و اتباع ایران در مقابل قانون و همچنین حمایت قانون از تمام شهروندان و به تعبیر اصل هشتم متمم «اهالی مملکت ایران» اشاره نموده است. لذا مخاطب واجدان حقوق فردی و شهروندی در متمم قانون اساسی مشروطه تمام مردم و اهالی مملکت ایران شمرده شده است.[۱۲۸] و با پیروزی انقلاب اسلامی، و تدوین قانون اساسی مردم ایران از هرقوم و قبیله­ای از حقوق مساوی بهره­مند شدند و تأکید بر اجرای قوانین شرعی، منع شکنجه، تشکیل دادگاه­های عادل و روند منصفانه دادرسی­ها از اقدامات اولیه در اصلاح و تأسیس نهادهای قضائی و اجرایی در ایران قرار گرفت. و حقوق شهروندی در نظام قضائی ایران مربوط به تمام حقوق و تکالیف اجتماعی- سیاسی و قضائی که موجب حفظ شخصیت و کرامت انسانی و در جهت انتفاع عمومی فرد و جامعه در برخورداری از حقوق خود است را شامل می شود.[۱۲۹] بر این اساس می­توان نتیجه گرفت مبنای حقوق شهروندی در ایران براساس آموزه­های دینی اسلام و مبتنی بر حفظ کرامت و حیثیت انسانی و برابری همگان از حقوق مساوی برای همه اهالی مملکت ایران است.  البته با توجه به موارد استثنایی که در اصول مندرج در قانون اساسی ذکر شده است باید گفت با توجه به اینکه روح حاکم بر قانون اساسی که در جهت تقویت نهادهای مدنی از یکسو و حفظ و حرمت وکرامت انسانها از سوی دیگر مورد تأکید آموزهای اسلامی قرار گرفته است، قوانین عادی نیز باید در جهت صیانت از اصول مزبور تدوین گردند. ولیکن در اخرین سند حقوق شهروندی که توسط رئیس جمهور حسن روحانی تدوین شده است در مقدمه آن، بدرستی با استناد به قرآن کریم و فرمایشات حضرت‌علی(ع)، موضوع حقوق شهروندی، «نوع انسان» و همه «بندگان خداوند» ذکر شده است. امّا در ماده ۱-۱-  آن ، فقط اتباع ایران را بهره‌مند از حقوق شهروندی دانسته است. که به نظر می رسد اصل برابری انسان ها رعایت نشده است.

به دیگر سخن،  بهتر است در تعریف حقوق شهروندی تلفیقی از  مکتب حقوق طبیعی و مکتب اسلامی رفتار کنیم و  مشمولین حقوق شهروندی را  فراتر از حقوق بشر برشماریم. زیرا حقوق بشر معیار  بهره مندی انسان را از حق های بشری، عقل تعریف نموده است. در این حالت گروهی از انسان­ها که در دوره جنینی بسر می برند و یا بر اثر بیماری در اغما هستند از مشمولیت حقوق بشری خارج می­شوند و عملاً حقوق بشر یکسری از مردم را از فراگیران خود خارج می کند که موجب بروز آسیب هایی در این رابطه ما هستیم. و از طرفی این امر با برابری انسان مبتنی بر اصل کرامت سنخیت ندارد. بهتر است انسان را مطابق با دیدگاه اسلامی تعریف کنیم و دایره مشمولین را فراتر برده و دمیدن روح در جنین را معیار سنجش و آغاز بهره مندی از حق های بشری قراردهیم و از آن تاریخ به بعد برای هر یک از انسان ها حقوقی  قائل شویم و عدم مشمولیت از حقوق انسانی را مرگ تعریف کنیم.

و انسان­ها را در بهره مندی از حقوق شهروندی بدون معیار رابطه با دولت تعریف کنیم و تمامی اهالی ممکلت ایرانی  و نیز ایرانیان ساکن در سایر کشورها را جزء مشمولین حقوق شهروندی کشور ایران تعریف نماییم  تا تمامی انسان­ها در محدوده جغرافیایی خاص کشور ایران، از کمترین حق­های بشری به طور مساوی بهره­مند شوند.

منابع

  • احمدی طباطبایی، محمد رضا، حقوق شهروندی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه خط اول رهیافت انقلاب اسلامی، شماره ۸، سال سوم، ، بهار۸۸
  • اسمعیل پور، شریعت باقری، حامد، محمد جواد، کاوش در مفهوم و جایگاه حق آزادی و امنیت شخصی، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و هشتم، شماره هشتاد و ششم، تابستان، ۱۳۹۳
  • آقا بخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپ تندر، ۱۳۶۳، ص۴۹٫
  • بالوی، مهدی، رساله دکتری دولت مدرن و حقوق بشر با تأکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران”، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، گروه حقوق عمومی، زمستان ۱۳۹۰ ص ۱۳
  • بایک، درویشی، تقریرات درسی آزادی های عمومی، دانشگده حقوق، دانشگاه آزادتهران مرکز، نیمسال دوم سال ۹۳-۹۴
  • بی نام، آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری دفتر اطلاع رسانی و آموزش های حقوقی کارشناسان و شهروندان، انتشارات معاونت توین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چاپ اول، تهران، مردادماه ۱۳۸۹
  • بی نام، مرز شناسی حقوق بشر و حقوق شهروندی، رجوع شود به http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View
  • سعید، زهرا، بررسی صلاحیت قاعده گذاری رئیس جمهور در پرتو تدوین منشور حقوق شهروندی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تابستان ۱۳۹۴
  • پروین، فرهاد، نقدی بر پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی، رجوع شود به معاونت راهبردی قوه قضائیه، مرکز مطالعات راهبردی http://rahbordi.dadiran.ir/Portals/rahbordi.dadiran.ir
  • تعریف تابعیت، رجوع شود به lhttp://www.kabullaw.blogfa.com/post-6.aspx
  • جاوید، محمدجواد، نقد مبانی فلسفی حقوق بشر، جلد اول، انتشارات نشر مخاطب، چاپ اول، تهران، سال ۱۳۹۲
  • خلاصه حقوق شهروندی، رجوع شود به http://gerdagana.persianblog.ir/post/12
  • خوبروی پاک، محمد رضا، حقوق مردم وشهروندی، نشر و پژوهش شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲
  • راسخ، محمد، حق و مصلحت مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش ۲، انتشارات نشر نی، چاپ سوم، تهران، ۹۳
  • روشن، محمد، بیراوند، رضا، یار احمدی، حسین ، حقوق شهروندی ، پیشینه و جایگاه آن در مناسبات پلیس، فصلنامه علمی ترویجی بصیرت و تربیت اسلامی ۳۰، سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی ، سال یازدهم، پاییز ۱۳۹۳، ص ۱۱۲
  • روشن، بیراوند، یاراحمدی، محمد، رضا، حسین، حقوق شهروندی ، پیشینه و جایگاه آن در مناسبات پلیس، فصلنامه علمی ترویجی بصیرت و تربیت اسلامی ۳۰، سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی ، سال یازدهم، پاییز ۱۳۹۳
  • سروی مقدم، مصطفی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره ۸ شماره ۳، پاییز ۱۳۸۳ص ۳- ۵
  • شریفی طراز کوهی، حسین، درآمدی بر شهروندی جهانی، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، تهران، بهار ۱۳۹۲
  • صدر افشار، غلامحسین، فرهنگ فارسی امروز، تهران، نشر کلمه، ۱۳۷۵، ص ۱۲۵
  • طباطبابی مؤتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۹۰
  • فهیم نعیمی، شهروند کیست ؟ حقوق شهروندی چیست؟رجوع شود به http://www.cshrn.af/da/?p=1981
  • قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، تهران، انتشارات شهر دانش،چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۳
  • قاضی« شریعت پناهی»، قاضی، بایسته های حقوق اساسی، نشر میزان، چاپ بیست و سوم، تهران، آذر ۱۳۸۴
  • کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چاپ چهارم، تهران، زمستان ۱۳۹۰
  • محسنی، عبداللهی، فرید، حسین، نقد مبانی « حقوق شهروندی لیبرالی» با تکیه بر جایگاه مردم در نظام حقوقی اسلام، فصلنامه حقوق عمومی، سال دوم، زمستان ۱۳۹۲، شماره ۶
  • منابع فراملی حقوق شهروندی نگارش رحمان رمضان پور، ابوریحان رنجبر، سجاد زارع، http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?ID=966
  • موسوی بجنوردی، سید محمد و مهریزی ثانی، حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی، پژوهشنامه متین، سال پانزدهم، شماره ۶۱، زمستان ۱۳۹۲
  • موسوی مقدم، محمد، حقوق شهروندی، انتشارات حقوق امروز، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰
  • نوابخش مرهداد بررسی شهر و شهروندی از دیگاه جامعه شناسی، مجله جامعه شناسی، شماره ۵، بهار ۱۳۸۵
  • هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم، تهران، بهار۱۳۹۱

[۱] . طباطبابی مؤتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۹۰،  ص ۱۸۵

[۲] . روشن، محمد، بیراوند، رضا، یار احمدی، حسین، حقوق شهروندی ، پیشینه و جایگاه آن در مناسبات پلیس، فصلنامه علمی ترویجی بصیرت و تربیت اسلامی ۳۰، سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی ، سال یازدهم، پاییز ۱۳۹۳، ص ۱۱۲

[۳] . جاوید، محمدجواد، نقد مبانی فلسفی حقوق بشر، جلد اول، انتشارات نشر مخاطب، چاپ اول، تهران، سال ۱۳۹۲، ص۸۶

[۴] .جاوید، محمدجواد، نقد مبانی فلسفی حقوق بشر، جلد دوم، نشر مخاطب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲، صص۷-۱۰

[۵] . طباطبابی مؤتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۹۰،  ص  ۱۸۶

[۶] .همان صص۱۸۸-۱۹۲

[۷] . همان ص ۱۸۶

[۸] . همان ص ۱۹۳

[۹] . در ایران مستند اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی موظف ایت کوشش کند حکم دعوا را در قوانی ندون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال با تعارض قوانی مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع نماید.

[۱۰] . طباطبابی مؤتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۹۰، ص  ۱۸۷

[۱۱] .les positivistes

[۱۲] . همان صص ۲۱۱- ۲۱۳

[۱۳] . طباطبابی مؤتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۹۰،  ص ۲۱۲

[۱۴] . قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، تهران، انتشارات شهر دانش،چاپ سوم، تهران،  ۱۳۹۳، ص ۳۱

[۱۵] . راسخ، محمد، حق و مصلحت مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش ۲، انتشارات نشر نی، چاپ سوم، تهران ، ۱۳۹۳، ص۲۵۵

[۱۶] . قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، تهران، انتشارات شهر دانش،چاپ سوم، تهران،  ۱۳۹۳، ص۳۶

[۱۷] . خلاصه حقوق شهروندی،رجوع شود به   http://gerdagana.persianblog.ir/post/12

[۱۸] . کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چاپ چهارم، تهران، زمستان ۱۳۹۰، صص ۳۷۴- ۳۷۵

[۱۹] . سعید، زهرا، بررسی صلاحیت قاعده گذاری رئیس جمهور در پرتو تدوین منشور حقوق شهروندی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تابستان ۱۳۹۴ص ۱۱۹

[۲۰] . کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی ، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چاپ چهارم، تهران، زمستان ۱۳۹۰، ص۳۷۵

[۲۱] . راسخ، محمد، حق و مصلحت مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش ۲، انتشارات نشر نی، چاپ سوم، تهران ، ۱۳۹۳، ص۲۳۸

[۲۲] . کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی ، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چاپ چهارم، تهران، زمستان ۱۳۹۰، ص۳۷۵

[۲۳] . همان، ص۳۷۶

[۲۴] . خوبروی پاک، محمد رضا، حقوق مردم وشهروندی، نشر و پژوهش شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲، ص۱۸

[۲۵] . خوبروی پاک، محمد رضا، حقوق مردم وشهروندی، نشر و پژوهش شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲، ص ۳۱

[۲۶] . همان، ص۴۵

[۲۷] . خوبروی پاک، محمد رضا، حقوق مردم وشهروندی، نشر و پژوهش شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲، ص۵۰

[۲۸] . همان، ص۱

[۲۹] همان، ص۵۰

[۳۰] .همان، ص ۵۶

[۳۱] . همان، ص ۹۳

[۳۲] .جاوید، محمدجواد، نقد مبانی فلسفی حقوق بشر، جلد اول، انتشارات نشر مخاطب، چاپ اول، تهران، سال ۱۳۹۲، ص۳

[۳۳] . خوبروی پاک، محمد رضا، حقوق مردم وشهروندی، نشر و پژوهش شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲، ص ۱۶۲

[۳۴] . راسخ، محمد،حق و مصلحت مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش ۲، انتشارات نشر نی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۳،ص۲۴۱

[۳۵] . همان،ص۲۳۹

[۳۶] . قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، تهران، انتشارات شهر دانش،چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۳، صص۲۹-۳۶

[۳۷] . جاوید، محمدجواد، نقد مبانی فلسفی حقوق بشر، جلد اول، انتشارات نشر مخاطب، چاپ اول، تهران، سال ۱۳۹۲، ص ۲۳

[۳۸] . قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، انتشارات شهر دانش،چاپ سوم، تهران،۱۳۹۳،ص۶۷

[۳۹] .lexigence dabstention

[۴۰] .la demande de prestation

[۴۱] .participation de I’Etat

[۴۲] . قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، انتشارات شهر دانش،چاپ سوم، تهران،۱۳۹۳،ص۶۵

[۴۳] . خوبروی پاک، محمد رضا، حقوق مردم وشهروندی، نشر و پژوهش شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲، ص ۱۱۱

[۴۴] .اسمعیل پور، شریعت باقری، حامد، محمد جواد، کاوش در مفهوم و جایگاه حق آزادی و امنیت شخصی، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و هشتم، شماره هشتاد و ششم، تابستان، ۱۳۹۳، ص ۹

[۴۵] . قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، انتشارات شهر دانش،چاپ سوم، تهران،۱۳۹۳،ص ۶۶

[۴۶] . خوبروی پاک، محمد رضا، حقوق مردم وشهروندی، نشر و پژوهش شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲، ص۱۱۲

[۴۷] . قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، انتشارات شهر دانش،چاپ سوم، تهران،۱۳۹۳،ص۶۶

[۴۸] . خوبروی پاک، محمد رضا، حقوق مردم وشهروندی، نشر و پژوهش شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲، ص ۱۱۳

[۴۹] . جاوید، محمدجواد، نقد مبانی فلسفی حقوق بشر، جلد اول، انتشارات نشر مخاطب، چاپ اول، تهران، سال ۱۳۹۲، ص ۱۲۷

[۵۰] . همان، ص۱۲۳

[۵۱] . همان، ص۱۲۵

[۵۲] . همان، ص۱۲۸

[۵۳] . راسخ، محمد، حق و مصلحت مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش۲، انتشارات نشرنی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۳، ص۲۳۷

[۵۴] .همان ۲۸۲

[۵۵] . بالوی، مهدی، رساله دکتری ولت مدرن و حقوق بشر با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران”، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، گروه حقوق عمومی، زمستان ۱۳۹۰ ص ۱۳

[۵۶] . شریفی طراز کوهی، حسین، درامدی بر شهروندی جهانی، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، تهران، بهار ۱۳۹۲، ص ۵۹

[۵۷] . بالوی، مهدی، رساله دکتری ولت مدرن و حقوق بشر با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران”، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، گروه حقوق عمومی، زمستان ۱۳۹۰ ص ۱۳

[۵۸] . همان، ص ۱۳

[۵۹] . همان، ص۲۰

[۶۰] .همان، ص۲۰

[۶۱] .general will

[۶۲] .قاضی« شریعت پناهی»، قاضی، بایسته های حقوق اساسی، نشر میزان، چاپ بیست و سوم، تهران، آذر ۱۳۸۴، ص ۵۴

[۶۳] . همان، ص ۵۶

[۶۴] . همان، ص ۵۹

[۶۵] .کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چاپ چهارم، تهران، زمستان ۱۳۹۰، ص۲۱

[۶۶] . همان، ص۲۱

[۶۷] . همان، ص۵۲

[۶۸] . بالوی، مهدی، رساله دکتری دولت مدرن و حقوق بشر با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران”، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، گروه حقوق عمومی، زمستان ۱۳۹۰ ص

[۶۹] . احمدی طباطبایی، محمد رضا، حقوق شهروندی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه خط اول رهیافت انقلاب اسلامی، شماره ۸، سال سوم، ، یهار۸۸ ص۴

[۷۰] . جاوید، محمدجواد، نقد مبانی فلسفی حقوق بشر، جلد اول، انتشارات نشر مخاطب، چاپ اول، تهران، سال ۱۳۹۲، ص۱۱۷

[۷۱] . محسنی، عبداللهی، فرید، حسین، نقد مبانی « حقوق شهروندی لیبرالی» با تکیه بر جایگاه مردم در نظام حقوقی اسلام، فصلنامه حقوق عمومی، سال دوم، زمستان ۱۳۹۲، شماره ۶، ص ۲۵

[۷۲] . همان، ۳۱

[۷۳] . همان، ص۳۴

[۷۴] . کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی ، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چاپ چهارم، تهران، زمستان ۱۳۹۰، ص۱۴۸

[۷۵] . همان، ص۱۵۰

[۷۶] . خوبروی پاک، محمد رضا، حقوق مردم وشهروندی، نشر و پژوهش شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲، ص۷۱

[۷۷] . جاوید، محمدجواد، نقد مبانی فلسفی حقوق بشر، جلد اول، انتشارات نشر مخاطب، چاپ اول، تهران، سال ۱۳۹۲، ص۱۲۹

[۷۸] . طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه پنجم، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۹۰، ص۷

[۷۹] . محسنی، عبداللهی، فرید، حسین، نقد مبانی « حقوق شهروندی لیبرالی» با تکیه بر جایگاه مردم در نظام حقوقی اسلام، فصلنامه حقوق عمومی، سال دوم، زمستان ۱۳۹۲، شماره ۶، ص۲۵

[۸۰] . همان، ص۲۵

[۸۱] . همان،۲۶

[۸۲] . همان، ص ۲۹

[۸۳] . همان، ص ۳

[۸۴] . طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه پنجم، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۹۰، ص۷

[۸۵] . همان، ص۸

[۸۶] . محسنی، عبداللهی، فرید، حسین، نقد مبانی « حقوق شهروندی لیبرالی» با تکیه بر جایگاه مردم در نظام حقوقی اسلام، فصلنامه حقوق عمومی، سال دوم، زمستان ۱۳۹۲، شماره ۶، ص ۳۵

[۸۷] . همان، ص۳۷

[۸۸] . همان، ص ۴۰

[۸۹] . قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، انتشارات شهر دانش،چاپ سوم، تهران،۱۳۹۳، ص۵۸

[۹۰] . بالوی، مهدی، رساله دکتری ولت مدرن و حقوق بشر با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران”، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، گروه حقوق عمومی، زمستان ۱۳۹۰ ص۲۸۷

[۹۱] .  مرز شناسی حقوق بشر و حقوق شهروندی، رجوع شود به  http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View

[۹۲] . فهیم نعیمی، شهروند کیست ؟ حقوق شهروندی چیست؟رجوع شود به http://www.cshrn.af/da/?p=1981

[۹۳] . ( Definition of nationality):

[۹۴] . تعریف تابعیت، رجوع شود به  lhttp://www.kabullaw.blogfa.com/post-6.aspx

[۹۵] . خوبروی پاک، محمد رضا، حقوق مردم وشهروندی، نشر و پژوهش شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲، ص۸۴

[۹۶] . سروی مقدم، مصطفی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره ۸ شماره ۳، پاییز ۱۳۸۳ص ۳- ۵

[۹۷] . سروی مقدم، مصطفی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره ۸ شماره ۳، پاییز ۱۳۸۳ص ۳- ۵

[۹۸] . منابع فراملی حقوق شهروندی نگارش رحمان رمضان پور، ابوریحان رنجبر، سجاد زارع، http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?ID=966

[۹۹] . خوبروی پاک، محمد رضا، حقوق مردم وشهروندی، نشر و پژوهش شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲، ص……….

[۱۰۰] .موسوی بجنوردی، سید محمد و مهریزی ثانی، حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی، پژوهشنامه متین، سال پانزدهم، شماره ۶۱، زمستان ۱۳۹۲، ص ۳

[۱۰۱] . نوابخش مهرداد بررسی شهر و شهروندی از دیگاه جامعه شناسی، مجله جامعه شناسی، شماره ۵، بهار ۱۳۸۵، ص ۱۶

[۱۰۲] . صدر افشار، غلامحسین، فرهنگ فارسی امروز، تهران، نشر کلمه، ۱۳۷۵، ص ۱۲۵

[۱۰۳] . آقا بخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپ تندر، ۱۳۶۳، ص۴۹٫

[۱۰۴] . خوبروی پاک، محمد رضا، حقوق مردم وشهروندی، نشر و پژوهش شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲، ص۸۲

[۱۰۵] . آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری دفتر اطلاع رسانی و آموزش های حقوقی کارشناسان و شهروندان،  انتشارات معاونت توین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چاپ اول، تهران، مردادماه ۱۳۸۹ ص ۲۱

[۱۰۶] . خوبروی پاک، محمد رضا، حقوق مردم وشهروندی، نشر و پژوهش شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲، ص۷۷

[۱۰۷] . آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری دفتر اطلاع رسانی و آموزش های حقوقی کارشناسان و شهروندان،  انتشارات معاونت توین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چاپ اول، تهران، مردادماه ۱۳۸۹ ص ۳۱

[۱۰۸] . منابع فراملی حقوق شهروندی نگارش رحمان رمضان پور، ابوریحان رنجبر، سجاد زارع ،http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?ID=966

[۱۰۹] . احمدی طباطبایی، محمد رضا، حقوق شهروندی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه خط اول رهیافت انقلاب اسلامی، شماره ۸، سال سوم، ، بهار۸۸ ص۹

[۱۱۰] .هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، ص ۱۷۳

[۱۱۱] . موسوی مقدم، محمد، حقوق شهروندی، انتشارات حقوق امروز، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ ص۵۹

[۱۱۲] . روشن، محمد، بیراوند، رضا، یار احمدی، حسین، حقوق شهروندی ، پیشینه و جایگاه آن در مناسبات پلیس، فصلنامه علمی ترویجی بصیرت و تربیت اسلامی ۳۰، سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی ، سال یازدهم، پاییز ۱۳۹۳، ص۱۱۵

[۱۱۳] . همان، ص۱۲۹

[۱۱۴] . خوبروی پاک، محمد رضا، حقوق مردم وشهروندی، نشر و پژوهش شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲، ص ۷۶

[۱۱۵] . طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه پنجم، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۹۰، ص۶

[۱۱۶] . خوبروی پاک، محمد رضا، حقوق مردم وشهروندی، نشر و پژوهش شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲، ص ۸۸

[۱۱۷] . همان، ص۸۹

[۱۱۸] . آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری دفتر اطلاع رسانی و آموزش های حقوقی کارشناسان و شهروندان،  انتشارات معاونت توین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چاپ اول، تهران، مردادماه ۱۳۸۹ ص۳۵-۴۰

[۱۱۹] . بایک، درویشی، تقریرات درسی آزادی های عمومی، دانشگده حقوق، دانشگاه آزاد تهران مرکز، نیمسال دوم سال ۹۳-۹۴

[۱۲۰] . آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری دفتر اطلاع رسانی و آموزش های حقوقی کارشناسان و شهروندان،  انتشارات معاونت توین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چاپ اول، تهران، مردادماه ۱۳۸۹ ص۴۰-۴۷

[۱۲۱] . بایک، درویشی، تقریرات درسی آزادی های عمومی، دانشگده حقوق، دانشگاه آزاد تهران مرکز، نیمسال دوم سال ۹۳-۹۴

[۱۲۲] خوبروی پاک، محمد رضا، حقوق مردم وشهروندی، نشر و پژوهش شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲، ص۸۷

[۱۲۳] . سعید، زهرا، بررسی صلاحیت قاعده گذاری رئیس جمهور در پرتو تدوین منشور حقوق شهروندی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تابستان ۱۳۹۴ص ۱۱۹

[۱۲۴] . آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری دفتر اطلاع رسانی و آموزش های حقوقی کارشناسان و شهروندان،  انتشارات معاونت توین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چاپ اول، تهران، مردادماه ۱۳۸۹ ص۵۵

[۱۲۵] . آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری دفتر اطلاع رسانی و آموزش های حقوقی کارشناسان و شهروندان،  انتشارات معاونت توین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چاپ اول، تهران، مردادماه ۱۳۸۹ ص ۵۶

[۱۲۶] . موسوی مقدم، محمد، حقوق شهروندی، انتشارات حقوق امروز، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ ص۳۸

[۱۲۷] . پروین، فرهاد، نقدی بر پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی، رجوع شود به معاونت راهبردی قوه قضائیه، مرکز مطالعات راهبردی http://rahbordi.dadiran.ir/Portals/rahbordi.dadiran.ir

[۱۲۸] . احمدی طباطبایی، محمد ضا، حقوق شهروندی باتاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه خط اول رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره ۸، بهار ۱۳۸۸، ص۱۰

[۱۲۹] .بی نام، آشنایی با حقوق شهروندی، آموزش خاص اعضای شورای حل اختلاف (۳۰)، معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۶، ص۹

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *