مبانی فلسفی الزامات حقوقی در قوانین جمهوری اسلامی

  سید غلامرضا موسوی  

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد  اسلامی واحد رباط کریم


فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: مبانی الزامی بودن حقوق
گفتار اول : مبنای الزام
گفتار دوم: الزام اجتماعی
گفتار سوم : الزام مادی
الف : الزام فیزیکی
ب :  الزام از راه جاذبه شخصی(کاریسما)
ج :  الزام اقتصادی
د :  الزام از راه تشکیلات و سازماندهی
گفتار چهارم: الزام از راه تبلیغات
گفتار پنجم :  اعتقاد به قدرت
فصل دوم : الزامی بودن حقوق در قوانین جمهوری اسلامی
گفتار اول : اهمیت و جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی
گفتار دوم : الزامات حقوق در قانون اساسی جمهوری اسلامی
گفتارسوم : الزام در قوانین امری
گفتارچهارم : الزام در قوانین تکمیلی
گفتار پنجم : الزام در قوانین اذنی
گفتار ششم: الزام در قوانین مربوط به تشکیلات و سازمانها
گفتار هفتم : الزام در وظایف قضات وتشکیلات قضایی
نتیجه گیری

مقدمه:

 فلسفه حقوق اولین اصول حقوقی را بر اساس عقل و طبیعت انسان مطالعه می کند، رابطه انسان را با نظم جهانی  می سنجد و درپی آن است تا از خلال جهان بینی ها کمال مطلوب را دریابد و آنچه را که باید باشد از کل نظام فکری استنتاج کند. پس فلسفه حقوق از زاویه آرمانی به قواعد و نظام ها و نهاد ها می نگرد و انچه را که عادلانه است ، حقوق می انگارد.
فلسفه به معنی عشق و معرفت است ، از اندیشیدن در باره امور مایه می گیرد تلاشی است عقلی برای رسیدن به حقیقت و پی بردن به مبانی رویدادها . هربار که انسان درباره معلولها و باورهای خود به تعقل می پردازد تا آنها را به درستی بشناسد و با کاوش در دلایل و ریشه های آنها اصلاحشان کند یا برای نکات مبهم آن راه حلی بیابد ،به فلسفه روی آورده است به عبارتی دیگر، جوهر حکمت جستجوی حقیقت است و به حرکت اندیشه و به شیوه تفکر نزدیکتر است تا به دانشی خاص که به تجربه درآمده و در دسترس همگان قرار گرفته است.
انسان موجودی است اجتماعی و مدنی و به اقتضای طبع، کوشش ها و مساعی خود را با همنوعان خود ترکیب می کند و از نتایج حاصل از مجاهدات دست جمعی بهره می برد.
افکار نظریات ، علائق و آرزوهای هر فرد در خارج از اجتماع،آزاد و بلامعارض و بدون بر خورد با موانع و عقاید خلاف به مورد اجراء گذاشته می شود، لیکن همین که دو یا چند نفر،اجتماعی تشکیل دهند ، روابط و ارتباطاتی به وجود می آورند که غالبا بی نظم و پر شاخ و برگ و حتی متناقض است. برای تنظیم این روابط و تعیین حدود و مرز های آن به نحوی که منافع و مصالح افراد در برابر یکدیگر تامین شود، قواعد و مقرراتی وضع می شود که آن را حقوق گویند.(۱)
نتیجه اینکه ، فلسفه حقوق داوری خود را اساسا بر ارزشها استوار می کند و نظام های ارزشی واخلاقی را برای قبول و یا رد قاعده ملاک قرار قضاوت قرار می دهد. لکن حقوق موضوعه و بویژه حقوق اساسی  که از آن مقوله است ، داوری را بر آنچه که هست و بر آنچه که موجود است ، مبتنی می کند.


فصل اول- مبنای الزامی بودن حقوق:

گفتار اول- مبانی الزام : بدیهی ترین مفهوم از حقوق این است که رعایت قواعد آن اجباری است و ایجاد الزام می کند. باید دید که که نیروی الزام آور حقوق از کجا نشئات می گیرد و په مقامی ارزش قواعد آن را تامین می کند به عبارت دیگر به چه دلیل باید از حقوق اطاعت کرد و چه نیرویی پشتیبان و حامی قانون است و په جاذبه ای مارا به اجرای احکام آن وادار می کند.
بسیاری از اندیشمندان گفته اند مبنای اصلی حقوق عدالت است. قانونگذار باید از قواعد حقوق پیروی کند و پیروان قانون نیز در صورتی ناگذیر از اجرای آنند که دستورهای حکومت را عادلانه بیابند.
برخی گفته اند انسان موجودی است اجتماعی و برای نگاهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی را بر روابط انسانها حاکم کند،از زمانی که دولت پایه گرفت سخن از حقوق به میان آمد و ضرورت نظم احساس شد. بی تردید هدف اصلی حقوق ایجاد نظمی است که بقای اتحاد و همزیستی را تامین کند.
برای اینکه حقوق بتواند به هدفهای خود، یعنی ایجاد نظم در جامعه برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد . وظیفه حقوق اعلام وقایع یا اخبار از حقایق نیست. برای تنظیم روابط مردم ، باید آنها را به انجام پاره ای از امور ناگذیر ساخت و از پاره ای منع کرد. اعلام هایی که گاه در قوانین دیده می شود و همراه با هیچ امر و نهی و تکلیفی نیست جنبه حقوقی ندارد و دسته بزرگی از آنها مانند تعریف عقد وتقسیم اموال به منقول و غیر منقول و دسته بندی قراردادها ،در واقع از از توابع اوامر و نواهی قانونگذار و به منظور فراهم ساختن مقدمات و تعیین مفهوم درست آنهاست و وجود مستقل ندارد.
در تعدادی از جوامع متمدن فعلی، احترام به قانون از ترس مجازات و اجبار ناشی از تجاوز به آن نیست، احترام به قانون ارزش اخلاقی است. آرمان مطلوب علم حقوق و سیاست نیز اشاعه همین اعتقاد است. ولی تجربه و علم نشان می دهد خوی تجاوزگری و سلطه گری در انسان متمدن از بین نرفته است. وگاه که میدان مساعد پیدا می کند با شدت تمام ظاهر می شود.
به همین دلیل باید پذیرفت که نیاز حقوق به اجبار و داشتن ضمانت اجراء یک نیاز طبیعی است و باید آن را از اوصاف ذاتی و جزیی از ماهیت حقوق شمرد.
واقع گرایان می گویند مبنای حقوق قدرت حکومت یا وجدان عمومی است نه عدالت، اصول حقوقی،خود به خود و به لحاظ اتکایی که به اراده دولت دارد، همیشه محترم است خواه هدف آن حفظ نظم باشد یا اجرای اصول عدالت . پس هیچ کس نمی تواند به بهانه بی عدالتی ،از اجرای قاعده حقوقی سرپیچی کند یا در برابر آن به مقاومت بر خیزد. به نظر این گروه حقوق زاده خواست مردم است و از نیاز و تمایل آنها بر می خیزد و هیچ هدف پیش ساخته و ثابتی آن را رهبری نمی کند. مبنای الزامی بودن حقوق دارای اشکال متعددی است که در اینجا به بررسی آنها می پردازیم.

گفتار دوم- الزام اجتماعی:
بسیاری از عملکرد های انسانی ، فارغ از سایر الزامات مادی موجود در جامعه از قبیل مجازات ها ، ترس از قوای نظامی و یا ضمانت اجراهای گوناگون دیگر، در شبکه ای از آداب و رسوم و خلقیات شکل می گیرند و به صورت نیرویی اجتماعی و الزام آور،عملا افراد دیگر را نیز وادار به انجام رفتارهای خاص می کنند.ترس از داوری نامساعد مردم وآشنایان وخطر فشار افکار عمومی ،انسانها را از انجام امور نهی و به سوی کردارهای ویژه ای امر می کند. اطاعت از قدرت سیاسی نیز در قالب کلی رفتار اجتماعی، از این قاعده مستثنی نیست. رفتارگروهی از مردم یا اکثریت افراد اجتماع به سوی نظام خاص و یا قوانین معینی فرد را هم به دنبال خود می کشاند. بطوری که اطاعت از قدرت را امری طبیعی می پندارند.عواملی که به این اطاعت خصلت طبیعی می بخشند عبارتند از عوامل عقلی و عوامل غیرعقلی. از نظر عقلی چون انسان به پیروی از منطق و تفکر به لزوم وجود قدرت پی می برد و پیروی از آن را واجب می شمرد چراکه برای ادامه حیات خود نیاز به نظم دارد. مکانیسم اطاعت غیرعقلی از قدرت ،به دلیل سنت و تربیت افراد است و بطور سنتی از قدرت تبعیت می کند چون دید از قبل قدرت وجود داشته فرمانروا و پادشاه وجود داشته و انسان از بدو تولد با امور غیر مجاز و ممنوع آشنا می گردد و هرچه بزرگتر می شود بیشتر در مقابل عوامل غیر مجاز و ممنوع قرار می گیرد و خود را ناگذیر به اطاعت از آنها می داند.

گفتار سوم- الزام مادی:
الزام مادی برای جلب اطاعت مردم از نهادهای حاکم و تداوم قدرت سیاسیاز لوازم و بیهیات است. الزام مادی به اشکال گوناگون اعمال می شود که به بیان چند نمونه از آنها می پردازیم:

الف- الزام فیزیکی: برتری جسمی و قدرت عضلانی از قدیم الایام نقش عمده ای در شکل گیری قدرت داشته است ، جسورترین ها و جنگجوترین ها و پهلوانان زودتر توانسته اند بر دیگران تفوق یابند و اقتدار خود را تثبیت کنند. مطالعه حالات کودکان نشان می دهد که قوی ترین ها نوعی حکومت گونه بر ضعفا دارند. درخانواده،قدرت پدر بر فرزندان،قدرت شوهر نسبت به زن در مدرسه قدرت معلم بر شاگرد و درپادگان قدرت فرمانده بر زیردست از نمونه های بارز اینگونه اقتدار است.
در جوامع پیشرفته قدرت فیزیکی جای خود را به مهارت و هوش یا تکنیک و سازمان بندی می دهد لیکن در اینگونه جوامع نیز اجبار فیزیکی به شکل سازمان یافته تر و قالب گرفته تری رخ می نماید. قوانین جزایی ،آیین دادرسی کیفری، عملکردهای پلیس و سایر نیروهای انتظامی از زاویه ای دیگر،همان اعمال زور و اجبار است که شکل گرفته و استمرار یافته و نهادینه شده است.

ب الزام از راه جاذبه شخصی(کاریسما): بسیاری از افراد در درون خود دارای نیروی خداداد هستند که بوسیله آن قادرند افراد دیگر را به اطاعت از خود جلب نمایند.جلب اطاعت افراد از راه جاذبه یا تشعشع شخصیت نیز در واقع یکی از طرق اعمال نفوذ بر افراد است.علم روان-جامعه شناسی به ما می آموزد که ظاهرا شماری از رهبران و پیشوایان و شخصیت های تاریخی که موجد تغییرات و تحولات و دگرگونی هایی در طول تاریخ بوده اند از نیرویی خدادادی(طبیعی)بهره ورند که به وسیله آنها موفق به کسب اطاعت مردم می شوند .لازمه عملکرد این نیروکه در زبان فارسی قدیم به اسم«فره» یا «فره ایزدی» ودر لاتین به عنوان «کاریسما » نامگذاری شده آن است که باید در وضع مناسب اجتماعی ،شغلی و یا سازمانی قرارگیرد و از این رو به بهترین وجه بهره برداری کند.شخصیت ها و قهرمانان تاریخی «فرهمند» در تحول جامعه توفیق انقلاب ها ، پایه گذاری نظام های نوین هم چون اجباری روانی توده های مردم را زیر نفوذ کلام و شخصیت خود قرار داده و موجبات توفیق حوادث مهم تاریخی را فراهم آورده اند.LKL

البته در جوامع پیشرفته امروز به دلیل پیچیدگی روابط اجتماعی،قدرت از حالت شخصی خارج می شود و جنبه نهادی به خود می گیرد و بجای اثر گذاری فرد بر توده مردم ، نهادهای سیاسی و اجتماعی نقش رهبران را گرفته و اعمال قدرت می کنند.
از سویی امروزه فره یا کاریسما به واسطه نیروی تبلیغات ،روزنامه ها ، تلویزیون و رادیو، دوباره ا
همیت از دست رفته خود را بدست آورده است.رسانه های گروهی خصوصا تلویزیون رابط مستقیم بین رهبران و مردم هستند و رهبران جوامع با استفاده از این تکنیک ها مردم را مرعوب و مجذوب آرا و نظرات خود می کنند.

ج الزام اقتصادی: قدرت سیاسی و اقتصادی به یکدیگر وابسته هستند کسانیکه وسایل مادی و مایحتاج زندگی مردم را در اختیار دارند می توانند نیازمندان و محرومان محروم از این نعمات را به اطاعت وادار کنند. حکومت ها کوشیده اند تا با قدرت وسایل تولید و ثروت را در اختیار بگیرند و از این راه طبقات ضعیف اجتماعی را به تبعیت وادار کنند و حتی آزادی های سیاسی و برابری انسان ها را در برابر قانون بی معنا کنند.
متمرکز شدن بخش عظیمی از امکانات مالی و مادی جامعه در دست حکومت ، خود یکی از اسباب اجبار و قهر اجتماعی است. اینها حقایقی است که نمی توان انکار کرد. اما ادعای اینکه اقتصاد زیر بنای قدرت است و رژیم سیاسی انعکاس واقعیات تولیدی و اقتصادی، اگر کاملا قابل رد و انکار نباشد ، مبالغه آمیز به نظر می رسد.کارل مارکس و پیروانش دولت را ابزار تسلط طبقه واجد وسایل اقتصادی بر سایر گروهها و طبقات می دانندو رابطه بین صاحبان وسایل تولید و طبقات محروم از این وسایل را استثمار یا استثمارگری می خوانند..
در حالی که اقتدار سیاسی و اقتدار اقتصادی همیشه در اختیار اشخاص واحدی نیست.ای بسا جوامعی که اقتصاد آنهاخصلت سرمایه داری و بورژوازی دارد وحال آنکه حکومت،در دست احزاب چپ و سازمان های کارگری افتاده است.

د-الزام از راه تشکیلات و سازماندهی: الزام تشکیلاتی نوعی الزام غیر مستقیم است که فرد خود به خود در تشکیلات مختلف اجتماعی،سیاسی،صنفی،صنعتی طوری قالب بندی می شود که بدون اینکه فشاری را احساس نماید از قواعد،موازین و دستورالعمل ها اطاعت می کند.
در سازمانهای اجتماعی از گرایش های سیاسی،هنری،ادبی،بشر دوستانه و…..بهره برداری می شود و افراد با توجه به وضعیت شخصی در یکی از قالب های اجتماعی قرار می گیرند و فرد به لحاظ دفاع از حقوق مادی و معنوی خود به عنوان عضو فعال در سازمان فعالیت می کند و از خط سازمان پیروی می کند. قدرت سازماندهی در احزاب سیاسی طوری است که فرد ناخود آگاه مطیع حزب می شود و از خط مشی آن بی چون و چرا اطاعت می کند.

گفتار چهارم-الزام تبلیغاتی:
تبلیغات یکی از قدیمی ترین روش های تحکیم مبانی حکومت و جلب اطاعت مردم از حکومت ها بوده است خصوصا از زمان جنگ جهانی دوم،از روش های بسیار پیچیده ای در جهت تاثیر گذاری هر چه بیشتر بر توده مردم گسترش یافت. تبلیغات تلاش طبقه حاکم برای جلب نظر و اقناع شهروندان و ایجاد روحیه اطاعت از حکومت و طبقه حاکم است. وبهترین روش تبلیغ آن است که مردم بپذیرند آنچه حکومت انجام می دهد برای خیر و صلاح آنها و ایجاد جامعه ای مرفه و آینده ای شکوفا برای آنهاست. ورژیم حاکم می تواند سعادت و خوشبختی را برای جامعه به ارمغان بیاورد. البته باتوجه به نوع حکومت شیوه تبلیغات نیز متفاوت است  درکشورهای اقتدارگرا و دیکتاتوری از این سلاح،بهره برداری فراوانی می شود،بطوری که فنون تبلیغات در هریک از نظام های اقتدارگرا،باشیوه ها واسلوب های خاصی که با ماهیت رژیم سازگار است گسترش یافته است.

گفتار پنجم-اعتقاد به قدرت:
اعتقاد به قدرت نیز مبنایی برای ملزم شدن افراد جامعه به تبعیت از قدرت و اطاعت از آن است . شهروندی که درستی،صحت حقانیت و خدمتگزاری صاحبان قدرت را باور داشته باشد ، طبعا به دستاوردها ،مقررات و قواعد موضوعه از سوی آنان و راه و روش های کارکرد هیات
حاکم ،گردن می گذارد. به منظور ایجاد چنین رابطه ای باید به سرچشمه قدرت ،شکل معینی از حکومت یا اشخاص دارنده زمام امور اعتقاد داشت. درجوامعی که اعتقاد غالب این است که زمامداران باید ناشی از انتخابات آزاد و همگانی باشند یا نهادهای سیاسی باید توسط قوه موسسی منطبق با اراده عام صورت بندی شوند، رژیم ها و افراد مشروع تلقی خواهند شد که بر آمده از گزینش آزاد و صادقانه همگانی باشند.بر خلاف آن اگر نظام های ارزشی جامعه در جهت حکومت های موروثی و پادشاهی پی ریزی شده باشد،طبعا سلسله یا سلطانی حقانی جلوه می کند که از بازماندگان بلامنازع پادشاهان گذشته ویا سلسله مورد قبول بوده باشد.

فصل دوم-الزامی بودن حقوق در قوانین جمهوری اسلامی:

گفتار اول-اهمیت و جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی: حقوق اسلامی از دیر باز یکی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است.پیش از انقلاب مشروطیت، رویه قضایی بر پایه این حقوق استوار بود وقضات شرع قواعد فقه را مانند قوانین رسمی کشور رعایت می کردند. در حقوق عمومی وابستگی نظم حقوقی به شرع همانند حقوق خصوصی و کیفری نبود،فرمان پادشاه وبخشنامه های صدر اعظم وحکام ولایات نیز از منابع اصلی رابطه حکومت و مردم بود، و احکام شرع بیشتر چهره بازدارنده و منفی داشت ومانع از صدور احکام و فرمان های مخالف با موازین اسلامی می شد. پس از تشکیل حکومت مشروطه وایجاد مجلس قانونگذاری حقوق و شرع دو نظام جداگانه شد،ابتکار فرماندهی به حقوق رسید و بازرسی و نظارت به شرع واگذار شد لکن این مرزبندی درعمل ثابت نماند، از یک سو درکنار دادگاههای عرفی که صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی مطابق قانون و عرف داشتند در برخی از زمینه ها به ویژه در امور خانوادگی (نکاح و طلاق) ، دادگاه شرع صلاحیت رسیدگی پیدا کرد و به اجرای کامل فقه پرداخت ، از طرف دیگر نظارت فقها بر قانونگذاری دیری نپائید و بطور کامل استقرار نیافت.
نگاهی به کتا بهای حقوق مدنی تدوین شده آشکارا نشان می دهد که گروه سنت گراچگونه تلاش کردند تا فقه را درون کتاب ها به صحنه اجتماع آورند و آن را به حقوق پیوند زنند پیوندی که با جذبه اعتقاد استحکام یافت و اکنون بصورت درختی بارور درآمده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور رسمی حقوق اسلامی را به صحنه آورد و سایر نهادهای حقوقی را در خدمت این آرمان قرار داد،۰اصل چهارم قانون اساسی  علاوه اصل ۱۶۷ قانون اساسی حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی و تکمیل کننده قوانین آورد و قاضی را موظف به اجرای آن ساخت. بدین ترتیب حقوق اسلامی نه تنها معیار وضع قانونی عادلانه است. نظم حقوقی کشور را نیز اداره می کند. در دادگاه به عنوان منابع حقوق مورد استفاده قرار می گیرد و در زمره منابع حقوق است.
هم اکنون نیز که حقوق اسلام از منابع حقوق است و به بیان قانون اساسی بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و مقررات دیگر حکومت دارد. استخوان بندی شعبه های حقوق عمومی و تجارت و بیت الملل خصوصی و عمومی را اندیشه های خارجی تشکیل می دهد. زیرا نظم این شعبه ها زاده تمدن جدیدو نیاز های زندگی درجامعه بین المللی کنونی است.

گفتار دوم- الزامات حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی: اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد « کلیه قوانین و مقررات مدنی،جزایی،مالی،اقتصادی،
اداری،فرهنگی، نظامی سیاسی وغیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی وقوانین دیگرحاکم و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است».
ایضا اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر می دارد«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر،حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». هدف قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که اتحاد حقوق و مذهب را تحقق بخشد. با وجود این این دونظام را نمی توان درهم آمیخت ممکن است چندی قدرت در کنار اعتقاد بماند و برای این همزیستی بهایی بپردازد، ولی حاضر نیست در برابر آن به زانو در آید. منافع این دونهاد اجتماعی و روانی یکسان نیست. یکی بر اجبار تکیه دارد و دیگری به عشق ، یکی عدل می خواهد و دیگری انصاف یکی به مصلحت می اندیشد و دیگری به حقیقت ،یکی به رفتار اجتماعی می پردازد و دیگری به اخلاص یکی به انسان متعارف قانع است و دیگری به انسانی فداکار و شیفته حق می اندیشد. هردو اطاعت می خواهند. ولی یکی عدالت از دولت و دیگری اطاعت از خداوند پس نباید انتظار اتحاد قدرت و ایمان داشت. باید به همزیستی قانع بود. همین اندازه نزدیکی نیز هم از تلخی می کاهد و هم ایمان را در زمره ارزشهای اجتماعی می آورد.
بامطالعه قانون اساسی در می یابیم که بیشتر اصول آن الزامی و آمرانه است اصل دوازدهم قانون اساسی مقرر می دارد«دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی،شافعی،مالکی،حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند…. » و اصل پانزدهم قانون اساسی در خصوص زبان و خط رسمی کشور و اصل شانزدهم تعلیمات اجباری زبان عربی پس از ابتدایی تا پایان متوسطه را تاکید داردو اصل بیست و یکم الزام دولت به رعایت و حفظ حقوق زنان در تمام جهات و اصل بیست و سوم راجع به منع تفتیش عقاید و اصل بیست و چهارم امر به آزادی مطبوعات کرده است. به موجب اصل ۷۲ قانون اساسی مجلس از وضع قوانین مخالف با اصول و احکام مذهب منع گردیده و درراستای محافظت از این اصل در اصل ۹۱ شورای نگهبان پیش بینی شده تا ناظر استصوابی وضع قانون و پاسدار موازین اسلامی در نظم حقوقی باشد. اصل ۱۶۷ هدایت
و الزام قاضی در استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر،در فرضی که قانون راه حلی ندارد.تفویض مقام رهبری به فقیه عادل،انتخاب رئیس جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی و سوگند او در پاسداری از مذهب،انتصاب رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور از میان فقیهان عادل را نیز باید از تمهیدهای غیر مستقیم حفظ حقوق اسلامی در قانون اساسی برشمرد.

گفتار سوم-الزام در قوانین امری: قوانین امری بطور مطلق الزامی هستند و عدول از آن ممکن نیست. اشخاص نمی توانند گریزی در عدم اجرای آن بیابند. مثلا ماده۱۹ قانون مدنی می گوید«اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است» این ماده یک قانون آمره است در حالی که به ظاهر یک تعریف است و آمریتی بنظر نمی رساند، تعریفی است برای اموال منقول، افراد نمی توانند و حق ندارند خلاف این تعریف رادرمورد مال منقول بکار برند اتومبیل و قالی برطبق این تعریف از جمله اموال منقول اند کسی نمی تواند اموال منقول داخل در تعریف را غیرمنقول غیر منقول تلقی نماید و آثار غیر منقول را برآن بار کند،مثال دیگر ماده۲۵ قانون مدنی که می گوید«هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیم ومیدانگاههای عمومی را تملک کند و همچنین است قنوات و چاههایی  که مورد استفاده عموم است» یک قاعده آمره است در فرانسه قانون ۱۸ فوریه۱۹۳۸به زن شوهردار اهلیت کامل در معاملات اعطاء نموده و اجازه شوهر را در معاملات حذف کرده است این قاعده آمره شناخته شده حتی اگر زنی بخواهد در این مورد خود را تحت قیمومیت در آورد(با هر هدفی که داشته باشد و هر امتیازی که بدست آورد) چنین توافقی بی ارزش و باطل است بنابراین گقته می شود
که این قانون در مورد اهلیت زن جنبه آمره دارد. قواعد نظم عمومی به قوانین آمره نامگذاری شده.  عمل خلاف نظم عمومی به این مفهوم باعث مختل شدن صلح جامعه نیست.
نظم عمومی یعنی اصول کلی قانونی که بر جامعه حاکم است و نمایانگر اساس تمدن آن اجتماع است مثلا گرفتن ربا در جامعه اسلامی ایران خلاف نظم عمومی است و قانون منع اخذ ربا قانونی آمره و از قواعد نظم عمومی محسوب است.
برای« در کنار هم زیستن و با هم زیستن » چاره ای جز تبعیت از نظم نیست هر چند با خلق و خوی برخی هماهنگ نباشد و یا حتی موجب آزار و نگرانی آنها گردد.انطباق رفتار افراد جامعه با مقررات و قوانینی که ایجاد کننده این نظم هستند شرایط« متعارف»و اگر بتوان گفت«طبیعی» جامعه را می سازد و لذا اشکالی از نظر تداوم آن ایجاد نمی کند اما ممکن است اعمالی توسط افرادی انجام شود که این نظم بیشتر قراردادی را دستخوش التهاب کنندچیزی که جامعه غالبا (مگر در شرایط استثنایی و فوق العاده) نمی پذیرد. در این حال جامعه نسبت به این اعمال واکنش نشان می دهد. عکس العمل جامعه ممکن است خفیف یا شدید باشد. در صورت اول بیشتربرخوردهای اخلاقی با این اعمال مورد توجه قرار می گیرد که اثر آن نیز در این حد متوقف میگردد طرد دروغگویان و به سخره گرفتن متملقان و ریشخند چاپلوسان(البته به شرطی که دروغ و تملق و چاپلوسی معیار ارزش در جامعه نباشد) واکنش جامعه نسبت به افرادی است که بدین سان نظم آن را دستخوش التهاباتی می کنندکه البته این واکنش چندان شدید نیست،اما درصورتیکه جامعه با خدشه شدید به آن نظم قراردادی و طبیعی مواجه شود برای متوقف ساختن افراد خاطی اعمال انجام یافته را در غالب جرم عنوان می سازد وبدین سان «پدیده مجرمانه»ناشی از این قالب ریزی تخلفات در مفهوم عام آن متولد می شود و اثرات این پدیده در اشکال گوناگون و تحت عناوین مختلف چون قتل ،سرقت،کلاهبرداری و جرایم دیگر آشکار می گردد.اما جامعه همچنانکه دروغگویی را مذموم می داندوآنرا با طرد دروغگویان پاداش می دهد دردرمقابل اعمال دسته دوم واکنش شدید نشان می دهد وبامجازات و اقدامات تامینی سعی می کند که نظم اجتماعی را محفوظ دارد و ارتباطات اجتماعی را مصون از خدشه نگاهدارد.
وصف الزامی بودن درهمه قواعد یکسان نیست ،پاره ای از اصول بطور مطلق الزامی است و در هیچ صورتی گریزی از اجرای آنها ممکن نیست.
ماده۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین  شده باشد جرم محسوب می شود».
قوانین جزایی که دربردارنده اوامر و نواهی هستند،بسیاری از قوانین مدنی وآئین های رسیدگی مربوط به آنها ازقواعد آمره محسوب می شوند وفعل یا ترک فعل بر خلاف آنها جرم و مستوجب مجازات مقرر درقانون می باشد. فلسفه الزامی بودن این قوانین ایجاد نظم درجامعه درجهت حفظ حقوق فردی و اجتماعی و گسترش عدالت است. براساس
آنچه گذشت،قواعد آمره وقواعد تکمیلی را می توان این گونه تعرف کرد:«قواعد آمره قواعدی است که به آن بخش از روابط بنیادین جامعه می پردازد که به مصالح عمومی جامعه مربوط می شود و از آنچنان اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که نه تنها نقض یک جانبه آن ممنوع است،بلکه بطور کلی توافق بر خلاف آن جایز نیست  اعتباری نخواهد داشت».مقررات راهنمایی و رانندگی،مثال روشنی برای قواعد آمره است.

گفتار چهارم- مبنای الزام در قوانین تکمیلی: قوانین تکمیلی به این معنی نیست که افراد بتوانند از اجرای آنها خودداری کنند بلکه فقط می توانند برخلاف آنها باهم توافق کنند وچنین توافقی هم محترم و الزام آوراست.ماده۱۰قانون مدنی مقر می دارد«قرارداد
های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند،درصورتیکه مخالف صریح قانون نباشد،نافذ است».لذا تفاوت قوانین امری و تکمیلی در شرایط اجرای آنهاست. درهرکجا که قانون قابل اجرا باشد اجباری است. اجرای قوانین امری منوط به شرط خاصی نیست لیکن قانون تکمیلی برای حالتی وضع شده است که قراردادی بر خلاف آن بسته نشده باشد. پس اگر شرط اجرای قوانین تکمیلی محقق شده باشد دراجباری بودن چیزی از قواعد امری کم ندارد و مانند آن بر افراد تحمیل می شود.
درمورد قوانین تکمیلی یا تفسیری افراد می توانند از اجرای آن جلوگیری کنندواراده خود را بر حذف آن ابراز دارند مثلا ماده۳۸۱قانون مدنی می گوید«مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم و اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است»که یک قاعده تفسیری است بایع و مشتری ممکن است خلاف آن را تراضی نمایند.ماده۳۸۸ مثال دیگری از قوانین  تفسیری است که می گوید«اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند».
ماده ۴۸۶ قانون مقرر می دارد«تعمیرات و کلیه مخارجی که درعین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است، بع عهده مالک است»، نمونه روشنی از قوانین تکمیلی است، زیرا بلافاصله مقرر می دارد«مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد خلاف آن جاری باشد» وبدین صورت ،این امکان را فراهم می آورد که به استناد شرط خلاف یا عرف بلد،تعمیرات و مخارج یادشده بر عهده مستاجر قرار دادگیرد.
با این تعریف ، قلمرو قواعد آمره و تکمیلی نیز روشن می شود. اصولا قواعد مربوط به حوزه حقوق عمومی ،همچون قواعد مربوط به حقوق اساسی (مثل وظایف قوای سه گانه)، قواعد مربوط به حقوق اداری (مثل مسئولیت مدیران)،قواعد مربوط به حقوق مالیه(مثل پرداخت عوارض و مالیاتها) و قواعد مربوط به حقوق کیفری(مثل مجازاتها) در شمار قواعد آمره قرار می گیرد،همان طور که بخش بزرگی از قواعد مربوط به حقوق خصوصی همچون قوانین مربوط به احوال شخصیه ، حقوق خانواده،ولایت،حضانت وامثال آن نیز مصداق قواعد آمره است و دربرابر، آن بخش از حوزه حقوق خصوصی که به مصالح عمومی جامعه مربوط نمی شود، همچون قراردادها و معاملات مالی میان افراد،مصداق بارز قوانین تکمیلی است.
لازم است دونکته درمورد قوانین امری یا مربوط به نظم عمومی اضافه نمائیم:
اول اینکه قوانین مربوط به نظم عمومی مظهر قدرت و حاکمیت دولت است،از طریق همین قوانین دولت اعمال مجازات می نماید واراده خود را برای نیل به هدفهای مربوط به نفع عمومی و مصالح اجتماع تحمیل می کند.
قوانین تکمیلی مظهر آزادی است که افراد دارند و می توانند با مصالح و منافع شخص خود از آن بهره برداری کنند.
دوم اینکه اگر گفته می شود که قوانین تفسیری را می شود نفی کرد به این معنی نیست که اشخاص می توانند خود را از قلمرو حقوق و قانون خارج سازند و از یک آزادی مطلق بر خوردار شوند درست است که بعضی از قوانین مربوط به این یاآن قرارداد آمره نیستند و می توان آنهارا با مقررات و شروط دیگری که بطور آزادانه طرفین تراضی می کنند جایگزین سازند ولی در انعقاد قرارداد نمی توان از کلیه قراردادها اجتناب کرد و خود را در وضع بی قانونی گذاشت.
گفتار پنجم مبنای الزام در قوانین اذنی: آن دسته از قواعد حقوقی است که بطور آشکار و بصورت آمره یا تکمیلی در بر دارنده الزام است.برخی ایراد می کنند و می گویند قوانین اذنی حاوی امر و نهیی نیستند لیکن بنابر اصل حاکمیت اراده،مباح بودن پاره حای از کارها اعلام می شود :یعنی قانونگذار به اشخاص اختیار می دهد که کاری انجام دهند یا از آن صرفنظر کنند،پس الزامی بودن را نباید از اوصاف حقوق اذنی آورد ولی این ایرادبا ملاحظه مقامی که قوانین اذنی در میان سایر قواعد دارد به آسانی می توان دفع کرد.
حقوق ناظر به روابط اجتماعی افراد است و به طور معمول در برابر هر تکلیف باید اختیاری قرار داده شود.هرکس ملزم به انجام کاری برای دیگران شود اورا دربرابر خود از امتیازی بهره مند کرده است .گاهی بجای اینکه قانون بطور مستقیم از تکلیف مدیون سخن بگوید، اختیار طلبکتر اورا یادآور می شود. برای مثال ماده۲۶۵قانون مدنی«اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشدمی تواند استرداد کند». ظاهرا هیچ الزامی درقانون دیده نمی شود ولی قانونگذار خواسته است بدین وسیله الزام گیرنده بدون استحقاق رانسبت به رد مال مقرر دارد.
گاهی نیز که امری به موجب اصول کلی ،واجب یا ممنوع شده است و مقنن می خواهد پاره ای از مردم یا دسته ای از کارها مشمول آن اصول نگردند، باانشاء قوانین اذنی،انهارا
از احکام کلی استثناء می کند. یعنی انجام امری که در اصل واجب یا ممنوع بوده است،
شوددر مورد خاص به اشخاص واگذار می شود. مباح بودن کار نیاز به اذن قانونگذار نداردزیرا همه اعمالی که موضوع امر و نهی قرار نگرفته است در اختیار اشخاص قرار می گیرد. پس مجاز شناختن کار بخصوص در موردی ضرورت پیدا می کند و معقول است که از پیش دلیلی بر حرمت یا وجوب نوع آن موجود باشدو قانونگذار بخواهد هر کاری را از شمول آن دلیل خارج کند. برای مثال،حکم ماده ۶۷۹ قانون مدنی در اینکه«موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند».مخصص قاعده کلی«لزوم قراردادها»است. زیرا به موکل اجازه می دهد که قرار بین خود ووکیل را برهم زند.

ایضا مواد ۱۹۷و۱۹۸قانون آئین دادرسی مدنی که به مدعی علیه اختیار داده است تا دربرابر دعوی ایراد کند. در واقع خواسته است قاعده «الزام به پاسخ دادن کامل به ماهیت دعوی و صدور حکم در آن» را در این موارد خاص  اجراء نکند.
در پاره ای مواردنیز ، اذنی که در قانون آمده ناظر به انتخاب یکی از دو امر واجب است و در واقع از احکام متمم آنهاست. به عنوان مثال وقتی ماده۶۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی به دادگاه اختیار می دهد که دعوای بین زن و شوهر را به داوری ارجاع کند مقصود انتخاب یکی از دو تکلیف، صدور حکم و ارجاع به داور است.
هیچ یک از قوانین اذنی خودبخود قاعده حقوقی نیست،و از فروع و استثناهای یکی از اوامر یا نواحی قانونگذار به شمار نمی رود. بنالبراین وجود اینگونه قوانین نبایدبر
«الزامی بودن حقوق» قرار گیرد.

گفتار ششم-الزام در قوانین مربوط به تشکیلات و سازمانها: قوانین زیادی وجود دارد که مستقیما ناظر رفتار اشخاص نیست و دراثر توسعه دولت بر تعداد اینگونه قوانین افزوده می شود درحقوق عمومی پاره ای از مقررات ناظر به تشکیلات دولت و سازمانهای اداری و چگونگی خدماتی را که به عهده دارند می باشد از قبیل قوانین استخدامی که مقررات آن مربوط به روابط استخدامی استو مشتمل بر مقررات و آئین نامه  های زیادی است که مقررات آن راجع به شرایط و چگونگی جذب نیرو،امتحان،ترفیع، ارتقاء گروه، فوق العاده شغل و سایر مزایا و فوق العاده ها و مرخصی و امکانات رفاهی و بازنشستگی و بازخریدی و مالیات، و همچنین راجع به خدماتی است که به عهده دارند. و یا قانون کار که راجع به روابط کارگر و کارفرما و وظایف هریک در مقابل هم و حقوق و مزایای کارگرو ساعت کار و امکانات رفاهی، موارد ایمنی و استعفا و اخراج وضع گردیده و رعایت این قوانین برای اشخاص مرتبط الزامی می باشد. در حقوق خصوصی نیز قواعد مربوط به اقامتگاه و احوال شخصی و حمایت از محجورین،ناظر به نهادهای حقوقی و حفظ منافع آن است. که بطورغیر مستقیمبه اعمال اشخاص مربوط می شود و ناظر به حقوق و تکالیف اشخاص و به خاطر آنهاست که پاره ای امور را فرمان می دهدو برخی دیگر را منع می کند. تمام سازمانهای حقوقی و تشکیلات آن نیز به افراد ارتباط دارد. چنانکه قانونگذار از وضع محجورین و طرز حمایت از آنهاسخن می گوید، درواقع معامله با آنها را منع می کند و به قیم یا ولی فرمان می دهد که در نگهداری شخص و اموال محجور کوتاهی نکنند.

گفتار هفتم – مبانی الزام در وظایف قضات وتشکیلات قضایی:
  ۱- الزام به رسیدگی و صدور حکم :اصل سی چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می دارد«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس رانمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه، عدم توجه به تظلم مردم محسوب شده و این نتیجه را به بار خواهد آورد که افراد مایوس از دستگاه قضایی ، خود باتوسل به زور و به نحو انتقام جویانه ، برای احقاق حق خود اقدام کنند. در چنین حالتی است که نظم جامعه دچار اختلال می شود. پس بایدبرای افراد این اطمینان به وجود آیدکه دستگاه قضایی در صورت تظلم به شکایشان رسیدگی کرده و پس از اثبات استحقاق، با صدورحکم، دادشان راخواهد ستاند.
حکم قانون مذکور،ضمانت اجرای مطمئنی رامی طلبد که قضات را به رعایت آن حکم وادارسازد. ماده۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب۱۳۷۹مقررات کم و بیش مشابهی رابااسل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مقرر داشته است«قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی سادر یا فصل خصومت نمایند. درصورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارص قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهندشد».
ضمانت اجرای این تکلیف قانونی ماده۵۹۷قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب۹۲ است که مقرر می دارد«هریک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف انان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند، دفعه اول از شش ماه تا یکسال و درصورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می شود و درهر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد».
در مورد الزام قضات به رسیدگی و صدور حکم ، به نظر می رسد که بایدبین دعاوی مدنی و کیفری قائل به تفکیک شد، بدین معنا که اصل اساسی الزام به رسیدگی، صرفا دعاوی مدنی را شامل می شود و در دعاوی کیفری، بر اساس اصل سی و ششم«حکم به مجازاتو اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این خصوص، فرض بر این است که تا زمانی که قانونگذار عملی را جرم نشناخته، کسی را نبایدبرای آن عمل مجازات نمود،زیرا عقاب بلا بیان قبیح است.
به موجب اصل۳۶ قانون اساسی که مقرر می دارد«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». ناکید بر مجازات قانونی دارد. در غیر اینصورت ، چه بسا«منتبع معتبر اسلامی و یا فتاوای معتبر» با یکدیگر مغایر باشند و قضات در مواردمشابه به فتاوای متفاوت مراجعه کنند و در نتیجه ، مبادرت به صدوراحکام جزایی نا مشابه یا نا برابر بنمایند و یا حتی یک قاضی با استناد به فتوای حکم به مجازات بدهد و قاضی دیگری، درمورد مشابه ، با استناد به فتوای معتبر دیگری ، حکم برائت سادر نماید.
بنابراین حاکمیت قانون اساسی و مصلحت نظام اقتضاء می کند که قضات ، در دعاوی جزایی چنانچه قانونگذار نسبت به مجازات یک عمل ارتکابی ساکت باشد، مطلقا از اعمال مجازات خودداری نمایند.

۲-الزام به عدم اجرای آیین نامه ها و قوانین خلاف شرع: مطابق ماده۲ قانون مدنی قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مجریان نوعا با قوانین و قواعد متنوع در قوا مشترک روبرو هستند، دراین خصوص اگر قوانین متعدد هم عرض باشند، قاعده کلی آن است که قوانین لاحق، قوانین سابق را صریحا یا ضمنا نسخ می نمایند، اما اگر قوانین متعدد غیر هم عرض باشند قاعده کلی طبقه بندی قوانین ایجاب می کند که قوانین تالی نباید مخالف قوانین عالی باشند.در این خصوص اصل هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:«مجلس  شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشوریا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است».
حال چنانچه قضات به هنگام رسیدگی و صدور حکم برای تمیز حق در مقام تفسیر قانون بر آیند و با قوانین معارض بر خورد کنند تکلیف چیست ؟ همانطورکه میدانیم تشخیص انطباق قوانین عادی با قانون اساسی و شرع و انطباق مقررات دولتی با قوانین بر عهده شورای نگهبان است و اصولا برای مجریان و من جمله دادرسان ، لازم الاجراء می شود. اما حق تفسیری که حسب موردقاضی داراست،، خواه ناخواه ممکن است وی را با قوانین و مقررات معارض روبرو سازد.
الف : درمورد آئین نامه ها و تصویب نامه های معارض اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقرر می دارد«قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند».
ب- اگر دادرسان که مامور اجرای قوانین هستند به هنگام تفسیر ، دوقانون لازم الاجراء(اساسی- عادی) را معارض بیابند، امکان اجرای هر دو قانون با هم از آنان سلب می شود و ناگذیر از بر گزیدن یکی از آن دو خواهند بود. قانون اساسی در این مورد ساکت است اما عقل حکم می کند که قانون اساسی(عالی) را بر قانون عادی(تالی) مقدم شمرده و آن را اجراء کنند.

نتیجه: هدف حقوق ایجاد نظم و امنیت توام با عدالت در جامعه است. سنگر اصلی حقوق اجتماع است. انسان ها را با جامعه می بیند و به لحاظ آنکه در جامعه هستند و با دیگر افراد ارتباط دارند ظاهر می شوند. و مسلما متاثراز وضع جامعه است و در حد زیادی از هدفهای اجتماعی پیروی می کند. قواعد حقوقی می تواند وسیله ای برای محافظه کاری و ادامه وضع موجود باشد و یا بالعکس ممکن است عامل دگرگونی و تحول قرار گیردو حتی موجب انقلاب شود.
برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود یعنی ایجاد نظم در جامعه، برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد. برای تنظیم روابط مردم، باید آنهارا به انجام پاره ای امور ناگذیر ساخت و از پاره ای دیگر منع کرد.اعلامهایی که گاه در قوانین دیده می شودو همراه با هیچ امر و نهی و تکلیفی نیست جنبه حقوقی ندارد و دسته بزرگی
از آنها مانند تعریف عقد و تقسیم اموال به منقول و غیر منقول و دسته بندی قراردادها ، در واقع از توابع اوامر و نواهی قانونگذار و به منظور فراهم ساختن مقدمات و تعیین مفهوم درست از آنهاست و وجود مستقل ندارد. قاعده حقوقی قاعده ای لازم الاجرااست، به گونه ای که اگر فردبه صورت خود خواسته و داوطلبانه آن را انجام نداد، بتوان او را به گونه ای موجه بر انجام آن اجبار کرد . اجبار بر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی یا پرداخت مالیات نمونه روشنی برای این وصف قاعده حقوقی است. بی تردید الزامی بودن،به معنای قابلیت اجبار موجه بر رعایت قانون و نه صرفا وجوب رعایت قانون یکی از ویژگیهای قاعده حقوقی و معیار تمیز آن از قواعد مشابه، همچون قواعد اخلاقی و برخی از قواعد مذهبی،همچون قواعد حقوقی لازم الاجرااست.
خلاصه اینکه الزامی بودن قانون لازمه ایجادنظم و عدالت در جامعه است و با وجود رشد فکری ، فرهنگی واقتصادی خوی تجاوزگری حتی در جوامع پیشرفته مشاهده می شود و این امر قانونگذاران جوامع  را ناگذیر از وضع قوانینی برای بازدارندگی افراد از تجاوز به حقوق دیگران نموده است. اکثر قوانین جمهوری اسلامی نیز واجد جنبه آمرانه و الزامی است.

پایان

                                      فهرست منابع

۱-بوشهری ،دکترجعفر،حقوق اساسی ،جلد اول،دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی،چاپ نهم،۱۳۵۵
۲-دانش پژوه ،مصطفی،مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران واسلام،نشرپژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پاییز۱۳۹۲
۳-قاضی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی،نشردادگستر،بهار۱۳۷۷
۴-قاضی،ابوالفضل، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی،جلداول،چاپ دانشگاه تهران،۱۳۷۰
۵-کاتوزیان، ناصر،مقدمه علم حقوق،چاپ اقبال،۱۳۶۴
۶-کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق،جلد اول،شرکت سهامی انتشار،۱۳۹۳
۷-کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها،شرکت سهامی انتشار،۱۳۸۷
۸-کاتوزیان، ناصر،مقاله، جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی، سایت هواداران پروفسورکاتوزیان
۹-مدنی، دکتر جلال الدین، مبانی و کلیات علم حقوق،نشر همراه،بهار۱۳۷۰
۱۰-نوربها، دکتر رضا، زمینه حقوق جزای عمومی،نشر کانون وکلای دادگستری،زمستان۱۳۶۹
۱۱-هاشمی ، سید محمد،حقوق اساسی جمهوری اسلامی،جلد دوم،
بنیاد حقوقی میزان،تابستان۱۳۹۳
۱۲- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی و ساختار های سیاسی ،نشر میزان۱۳۹۲
قوانین :

   قانون اساسی
قانون مدنی
قانون مجازات اسلامی
قانون آیین دادرسی مدنی وکیفری
قانون استخدامی
قانون کار

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

قوانین ارگانیک چیست؟ بررسی تحلیلی قوانین ارگانیک در حقوق ایران وفرانسه

خلاصه: قوانین ارگانیک: این قوانین بر مبنای درخواست صریح قانونگذار اساسی برای تکمیل یا تشریح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *