مبانی انتصاب در نظریه ولایت فقیه

برای تهیه این مقاله به انتشارات عدلیه تماس بگیرید:

۶۶۹۶۵۲۷۲

چکیده

یکی از نظریات مهم در گفتمان ولایت فقیه نطریه انتصاب است که خود به چند زیرشاخه تقسیم می شود. انتصاب در لغت و اصطلاح به معنای گماشتن یک فرد به یک منصب یا مسئولیت خاص با اختیارات و وظایف ویژه است. ائمه ما و اندیشمندان بزرگ شیعه تأکید کرده‏اند که ولایت و سرپرستی جامعه ذاتا از آنِ امام معصوم است و در عصر حضور یا غیبت تنها کسانی مشروعیت و ولایت دارند که به گونه‏ای از جانب امام دارای اذن و اجازه باشند. در این نظریه هیچ فرقی میان حضور و غیبت امام یا ولایت در امور جزیی و کلی نیست. پیامبر اکرم و ائمه آن‏گاه که بر مسند حکومت بوده‏اند، با همین منطق والیان را منصوب می‏کرده‏اند و آن‏گاه که در انزوا و عزلت بوده‏اند، به صورت خاص یا عام فقیهان و عالمان شیعه را به قضاوت و سرپرستی امور شیعیان منصوب و مأمور کرده‏اند. طرفداران این دیدگاه معتقدند ولایت الهی در تدبیر امور جامعه به طور مستقیم به پیامبراکرم سپس به امام معصوم و بعد به فقهای عادل منصوب از طرف امام معصوم تفویض شده است. بر اساس این نظریه، رأی، خواست و رضایت مردم نه تنها در مشروعیت حکومت دخالتی ندارد، بلکه مردم موظف به اطاعت از حاکم اسلامی هستند.

کلید واژگان: نظریه انتصاب- انتخاب- ولایت- ولایت مطلقه- فقاهت- رهبری

مقدمه

ولایت فقیه، گفتمان، نظریه و نظامی سیاسی است. این نظریه و نظام سیاسی در راستای گفتمان سیاسی «امامت» شیعی قراردارد و در گستره مکتب اسلام و سیاست و رهبری در نظریه و نظام سیاسی اسلامی موضوعیت و مشروعیت می یابد.[۲] در مورد ولایت فقیه نظریه های متفاوتی وجود دارد. که یکی از مهمترین این نظریه ها نظریه انتصاب است. برای اینکه بدانیم نظریه انتصاب از دیدگاه ولایت فقیه و طرفداران آن چیست؟ باید در نظر داشته باشیم که اولین بحثی که در نظام سیاسی کشورمان مطرح می شود بحث مشروعیت است. لازم به ذکر است که بحث «مشروعیت» از مهم‌ترین مباحث هر نظام سیاسی است. همانطور که می دانیم حکومت و قدرت در ذات خود، متضمّن نابرابری است؛ چراکه حاکمان جامعه در امور سیاسی و اجتماعی مردم دخالت می‌کنند و از موضعی بالاتر، بر آنها حکم‌رانی می‌نمایند. از این‌رو، در میان نابرابری‌های انسانی، هیچ‌یک به اندازه نابرابری ناشی از قدرت و حاکمیت، نیازمند توجیه خود نیست. «مشروعیت» توجیه حاکمیت و در نتیجه، لازمه استمرار قدرت است؛ زیرا هرگاه مردمی حکومت و قدرتی را بر حق بدانند، بدان ملتزم می‌شوند و از آن حمایت می‌کنند، ولی بعکس، اگر حاکمیتی را حق ندانند، حمایت خود را از آن دریغ خواهند داشت و در نتیجه، حکومت کارآمدی خود را از دست خواهد داد. اهمیت مسئله مشروعیت، از آن‌روست که استمرار هر نظام سیاسی بدان وابسته است، و درست از همین‌روست که هر حکومتی می‌کوشد پایه‌های مشروعیت خویش را مستحکم نماید تا دچار سستی نشود؛ حتی دولت‌های غاصب نیز می‌کوشند با تبلیغات، خود را مشروع جلوه دهند. دشمنان هر جامعه‌ای نیز در جهت به شکست کشاندن آن جامعه، حملات خود را متوجه مشروعیت حکومت آن کشور می‌کنند. در این زمینه، امروزه دشمنان انقلاب اسلامی تلاش می‌کنند مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را زیر سؤال ببرند. از دیگر سوی، امروزه در دنیای غرب، آراء عمومی نه تنها ملاک مقبولیت یک حکومت به شمار می‌روند، بلکه ملاک مشروعیت آن نیز هستند؛ چراکه بسیاری از حکومت‌های دنیا، منشأ حاکمیت را مردم می‌دانند. این اندیشه در میان متفکران اهل سنّت نیز رواج دارد و برخی از ایشان در کنار سایر مبانی مشروعیت، معتقدند: خداوند پس از حکومت نبوی، حاکمیت را به خود مسلمانان اعطا نموده است. از این‌رو، حکومت اسلامی تنها زمانی مشروع است که قدرت حاکم از سوی مردم به او تفویض شده باشد. اما در اندیشه سیاسی شیعه در باب مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت معصوم علیه‌السلام، به طور کلی، سه نظریه وجود دارد:

.

.

.

.

[۴۶] -نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، قم، چاپ سنگی، ۱۴۰۸ ه ق، ص ۱۸۵ به بعد

[۴۷] – نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۵۹

[۴۸] – جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص ۱۶۴

[۴۹] – کدیور، محسن، همان، ص ۸۷

[۵۰] – جوادی آملی، عبدالله، همان، ص ۱۶۲ به بعد

[۵۱] – امام خمینی، روح الله، البیع، ج ۲، صص ۵۲۰-۵۱۲

[۵۲] – کدیور، محسن، همان، صص ۹۳-۹۱

[۵۳] – جوادی آملی، عبدالله، همان، صص ۲۰۰-۱۹۸

[۵۴] – نجفی، محمد حسن، همان، ص۳۵۹ به بعد

[۵۵] – صافی گلپایگانی، لطف الله، ضروره وجود الحکومه الاسلامیه فی عصر الغیبه، قم، ۱۴۱۵ ه ق، صص ۴۷-۴۶

[۵۶] – کدیور، محسن، همان، ص۹۶

[۵۷] – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸، اصول ۵، ۹۱، ا۱۰۷-۱۰۹-۱۱۱-۱۱۲-۱۴۲

[۵۸] – کدیور، محسن، همان، صص ۱۰۳-۹۹

۱- کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران، نشر عروج، چ دوم، ۱۳۷۸، ص ۶۸

۲- امام خمینی، روح الله،کتاب البیع، ج ۲، قم، مطبعه مهر، بی تا، ص ۴۶۷

۳- کدیور، محسن، نظریه­های دولت در فقه شیعه،تهران، انتشارات نشر نی، چ اول، ۱۳۷۶، ص ۱۰۷

[۶۲] – امام خمینی، سید روح الله، صحیفۀ نور،ج ۲۰، همان، ص ۱۷

[۶۳] – لک زایی، شریف، بررسی تطبیقی نظریه­های ولایت فقیه، ج اول،تهران، انتشارات پژوهشکده علوم و اندیشۀ سیاسی، ۱۳۸۵، ص ۷۴

[۶۴] – امام خمینی، سید روح الله، صحیفه نور، ج ۶، همان، ص ۵۱۹

[۶۵] – همان، ص ۶۱

[۶۶] – نظریه ولایت انتخابی در دیدگاه های تنی چند از فقیهان معاصر ظهور یافت. آیت‌اللّه شیخ جعفرسبحانی در معالم الحکومه الاسلامیه و بیش از او آیت اللّه منتظری در دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه در تبیین ابعاد گوناگون آن کوشیدند. اندیشمند دیگری همچون شهید صدر هم در آخرین دیدگاه تحول یافته خود مقارن پیروزی انقلاب ایران به این نظریه متمایل شد. برای مطالعه بیشتر ر ک: فتحعلی، محمد تقی، بازخوانی آرای فقهی در باب مشروعیت سیاسی، مجله مطالعات اسلامی، پاییز ۱۳۸۴، شماره ۶۹، صص ۱۵۴-۱۰۱

[۶۷] – کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۸۸ ه ق، ص ۶۷

[۶۸] – کدیور، محسن، ولایت فقیه و مردم سالاری، همان، ص ۵۱

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *