Breaking News

ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود

در ابتدا جهت ورود به بحث، ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی مورد بررسیو مداقه قرار می‌گیرد:
صدر ماده۱۱مارالذکر مقرر می‌دارد: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند، ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده، بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی…».
واژه کارمندان دولت در صدر ماده فوق، ترکیب اضافی است که بصورت جمع بکار رفته و حسب ظاهر شامل کلیه اشخاص حقیقیکه در دستگاه دولت به عنوان بارزترین فرد شخص حقوقی، حقوق عمومی و به معنیاعم از قوه قضائیه، مجریه، و مقننه و موسسات وابسته به دولت به کار مشغولند، می‌گردد؛ هر چند آنچه که در بدو امر از واژه کارمند متبادر به ذهن می‌شود کارمند رسمیدولت است ولی چون کلمه کارمند بصورت مطلق به کار رفته و مقید به قید و وصفی نگردیده، علی‌الظاهر اشخاص یرا که به صور گوناگون و تحت شمول کلیه مقررات و قوانین استخدامی درخدمت دولت هستند (اعم از روز مزد- پیمانی- خرید خدمتیو غیره) در بر می‌گیرد، گذشته از کارمندان دولت این ماده کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته را که یکیاز انواع موسسات عمومی‌است نیز شامل می‌گردد.به نظر برخیاز حقوقدانان اگر عبارت کارمندان دولت را شامل کلیه کسانی که تحت شمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی من جمله قانون استخدام قضات بدانیم، کلیه مستخدمین دولت منجمله قضات در صورتیکه به سبب انجام وظیفه و در اثر تقصیر خود (اعم از عمد و بی‌احتیاطی) خسارتیبه اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. البته با عنایت به اصل۱۷۶قانون اساسی که قضات را در صورت تقصیر عمدی خود مسئول جبران خسارات وارده دانسته و در صورت اشتباه آنان، دولت را مسئول جبران خسارت می‌داند، نظریه فوق قابل پذیرش نمی‌باشد، ولی در خصوص خسارات وارده از سوی بقیه کارکنان دولت در اثر عمد و یا بی احتیاطی نظریه فوق قابل پذیرش به نظر می‌رسد.
اما آنچه که در این ماده و ماده یک قانون مسئولیت مدنی قابل تامل بنظر می‌رسد کاربرد واژه بی‌احتیاطیدر برابر عمد است. زیرا همانگونه که مستحضرید، تقصیر اعم از عمد و خطاست. عناصر خطا چه در قانون ما وچه در قوانین مغرب زمین بویژه قانون فرانسه و سوئیس که قانون مسئولیت مدنی از آنجا اقتباس گردیده، عبارتند از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و غفلت، بی‌دقتی،‌عدم رعایت مقررات دولتی و عدم مهارت
به عبارت دیگر عناصر مشخص خطا از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتیعدم مهارت و عدم رعایت مقررات دولتی تشکیل می‌گردد که این عناصر از انواع مشخص و متمایز و مستقل خطا بوده و گروه خطاهای قانونی را بدون اینکه با یکدیگر مخلوط یا مشتبه شوند، تشکیل می‌دهند.
حال اگر بنا به ظاهر این قانون (مواد ۱و۱۱ قانون مسئولیت مدنی)- مبانی تقصیر را شامل عمد و بی احتیاطی تلقی نماییم، این امر صرفنظر کردن از بقیه عناصر خطا خواهد بود. مثلاً اگر ماموری در انجام وظایف محوله بی‌احتیاطی کند، فرضاً راننده ماشین دولتی در جاده لغزنده و یخبندان در هوا یی برف و بورانی بدون استفاده از زنجیر چرخ و سایر وسایل ایمنیآن را به حرکت در آورده و نهایتاً در اثر بی احتیاطی(در صورتیکه بی احتیاطی، عدم پیش بینیاموریکه با انجام آن امور اعمال اضرار آمیز قابل اجتناب به وقوع می‌پیوندد و در این مثال بخصوص ترک فعل «عدم استفاده از زنجیر چرخ را بی احتیاطی تلقی کنیم») به شخصی صدمه وارد آید مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
اما اگر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را ننموده (عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی) و یا بی مبالاتی نموده و با سرعت غیر مجاز و در محله ای ممنوعه رانندگی نموده و در نتیجه خسارتی به دیگران وارد نماید، مسئول جبران خسارت وارده نخواهد بود که البته این نتیجه غیر منطقیرا هیچ عقل سلیمی‌نخواهد پذیرفت و غرض مقنن را از تصویب این قانون (قانون مسئولیت مدنی) تامین نخواهد کرد و به اصطلاح نقض غرض خواهد بود، واضح است که تالیفاسد چنین تفسیریاز مواد مزبور (مواد ۱و۳ ق.م.م) بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند.
فلذا چنین بنظر می‌رسد که قانونگذار مسامحتاً واژه بی احتیاطی را بجای خطا در این قانون بکار برده است، یا اینکه ممکن است در ترجمه کلمه Fault که به معنی تقصیر و خطاست اشتباهی عارض شده و آن کلمه را در ترجمه حمل بر بی‌احتیاطی نموده باشد، علی هذا اگر کارمند دولت در اثر تقصیر خود (از عمد و خطا) و به مناسبت انجام وظیفه، خسارتی به اشخاص وارد نماید در وهله اول خود مسئولیت جبران خسارت را بعهده خواهد داشت (طبق ماده۱۱ق.م.م) اما چون کارمند دولت اعتبار وحقانیت خود را از دستگاه متبوع کسب می‌نماید و به مناسبت انجام وظیفه نیز خسارت را وارد نموده، صرف مسئولیت ویمانع اقامه دعویزیاندیده علیه دستگاه مربوطه نخواهد بود که این امر را هم می‌توان مشمول قاعده کلیدر اصل۳۴ قانون اساسی«که مقرر می‌دارد دادخواهی حق مسلم هر فرد است» و هم در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، تبیین نمود.
لذا شخص زیان دیده برایجبران خسارت وارده به خود که ناشی از اقدامات و عملیات مامور دولت در چارچوب وظایف محوله از سوی دستگاه مربوطه می‌باشد حق مراجعه به دستگاهی را که مامور در آن انجام وظیفه می‌نماید، خواهد داشت. ولی در این فرض امکان مراجعه دولت به مامور خاطیپس از جبران زیان زیاندیده و در نهایت تحمیل خسارت بر مقصر امکانپذیر خواهد بود.
حال اگر خسارت وارده ناشی از تقصیر(عمد و خطا) مامور دولت نبوده بلکه مربوط به نقایص کلی ناشی از قانونگذاری و یا عدم سازماندهی صحیح و کلی دستگاه دولتی باشد. چون در این فرض نقص و نارسایی مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومی‌است. لذا دولت ضامن خسارات وارده بوده و از بابت هزینه‌های مربوط به جبران زیان از بیت المال، امکان مراجعه به مستخدم ومامور را نخواهد داشت و هزینه‌های مربوطه صرفاً بر عهده دولت خواهد بود. امری که در این خصوص قابل توجه است، این است که عبارت و اصطلاح نقص وسایل اداری، اصطلاح کشداری است که قابلیت تفسیر موسع را داشته، به نحوی که حتیگاه ممکن است بی احتیاطی و یا بی مبالاتی مامور را در ذیل وجود خود مخفی نماید و یا به عبارتی دیگر مامور خاطیبه راحتی می‌تواند خطای خود را به نقص وسایل اداری منتسب نماید.فرض کنید در اثر بی احتیاطی ماموریکه متصدی وسیله فنیو یا ماشین آلات مکانیکی است خسارتی به دیگری وارد شود، چنانچه متصدی مزبور در جریان حادثه و یا بلافاصله پس ازآن، دست به اقدامی زند که وسیله را دچار نقص فنی نماید، اثبات اینکه خسارت وارده در اثر بی احتیاطی متصدی دستگاه بوده و یا به سبب نقص فنی دستگاه به وقوع پیوسته امری دشوار بوده که امکان اثبات اینکه خسارت وارده به چه سبب بوده است بسادگی میسر نخواهد بود و از این گذشته چه بسا که نفع زیان دیده در انتساب خسارت به نقص وسایل اداری ومالاً به دستگاه مربوطه (دولت) بیش از انتساب خسارت به مامور دولت بوده، زیرا پرداخت خسارت از سوی دولت راحت‌تر بوده و زیاندیده با اعسار مامور که گاهاً از تمکن کافی برخوردار نیست نیز مواجه نخواهد گردید و چه بسا که این عامل نیز در انتساب خسارت به نقص وسایل اداریو در نتیجه دولت ممکن است موثر واقع گردیده و بالمال عامل واقعی ورود خسارت، از جبران آن در امان ماند.
به هر حال با توجه به ذیل ماده۱۱ق.م.م که اشعار می‌دارد: «… ولیدر مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین مانع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگریشود،‌دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود». با در نظر گرفتن اینکه در مقررات موضوعه ما تعریفی از اعمال حاکمیت بعمل نیامده، (که این امر از نقایص قانون بشمار می‌رود) این امکان وجود دارد که دولت هر عملی را در زمره اعمال حاکمیت محسوب نموده و از پرداخت خسارت به زیاندیده امتناع ورزد.بخصوص که مفهوم اعمال حاکمیت روشن نبوده و مرز دقیقی بین اعمال حاکمیت و تصدی وجود ندارد. البته از جمله معدود قوانینی که در زمینه اعمال تصدی و حاکمیت می‌توان بدان تمسک جسته و آن را مورد استناد قرار داد، تبصره یک ماده واحده قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت مصوب ۱۹و۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۷خورشیدی است که این تبصره چنین مقرر می‌دارد:
«اعمال تصدی، اعمالیست که دولت از نقطه نظر حقوق مشابه اعمال افراد انجام می‌دهد، مانند خرید و فروش املاک، غلات و اجاره و استجاره و امثال آن» هر چند این ماده واحده و تبصره‌هایش با تصویب ماده۱۰ قانون راجع به دعاوی دولت و اشخاص مصوب۱۲آبانماه ۱۳۰۹خورشیدی منسوخ گردید، ولیماده۴ این قانون و تبصره آن همان ملاک و معیاری را در باره اعمال تصدی و حاکمیت بدست می‌دهد که ماده واحده مصوب۱۳۰۷منسوخه بدست داده بود. صرفنظر از این دو ماده واحده اغلب حقوقدانان در این زمینه تقسیم بندی‌های یبعمل آورده و تا حدودی اعمال تصدیو حاکمیت را احصاء نموده و ضابطه‌هایی در این خصوص بدست داده‌اند. بنابراین ضوابط اموری را که دولت در جهت تامین منافع اجتماعی، برقراری نظم و امنیت و ایجاد عدالت بعهده دارد می‌توان از اعمال حاکمیت محسوب نمود.
اعمال تصدی نیز به آنگونه اعمالی گفته می‌شود که دولت مشابه اشخاص خصوصی انجام می‌دهد همانند قراردادهای بیع و اجاره، مقاطعه‌کاری، احداث بنا، مزارعه و غیره که هدف از اینگونه اعمال عمدتا‌ً تولید سود و کسب منفعت می‌باشد. علی هذا طبق ماده۱۱ق.م.م وقتی در اثر اعمال حاکمیت خسارتی به اشخاص وارد گردید، نمی‌توان بطور قطع از زیاندیده رفع زیان نمود و به عبارت اخری دعوی زیاندیده در زمینه رفع خسارت از خود توسط دولت منتج به نتیجه‌اینخواهد شد، اما در این خصوص باید یادآور شد که دولت طبق ماده۱۱ق.م.م مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود، هر چند که منعی در زمینه پرداخت خسارت به زیاندیده برای دولت وجود ندارد.البته به نظر می‌رسد چنانچه در جریان همین اعمال حاکمیت خسارتی به شخصی وارد گردیده و زیاندیده بتواند تقصیر عمدی عامل دولت را (مامور– مستخدم) در نقض مقررات و در جهت اضرار به خویش ثابت نماید، امکان رفع خسارت وارده طبق صدر ماده مارالذکر، بعید و دور از انتظار نمی‌باشد. بدیهی است که در دعوی مسئولیت مدنی زیاندیده باید بتواند رابطه سببیت بین عمل زیانبار اداره و زیان وارده بخود را ثابت نماید، چون در غیر این صورت از دعوی خود طرفی نخواهد بست. موضوعیکه در همین زمینه لازم الاشاره بنظر می‌رسد این است که امروزه در خصوص خسارت ناشی از دادرسی که بنا به عقیده اکثر حقوقدانان از عمده‌ترین اعمال حاکمیت به شمار می‌رود، چنانچه زیاندیده بتواند تقصیر و یا اشتباه قاضی در زمینه اضرار به خود را ثابت نماید، بنا بر اصل ۱۷۶قانون اساسی، خواهد توانست زیان وارده به خود را مطالبه نماید. هر چند در این زمینه تا کنون رویه منطقی و قابل قبولی ایجاد و یا قانونی که چگونگی اجرای اصل مذکور را مشخص سازد، تصویب نشده است ولی انتظار می‌رود که در آتیه چنین تحولی بوجود آید.
لذا باید گفت که این امر تاسیسی جدید و مترقی در حقوق ایران محسوب می‌شود. به هر حال در رابطه با ماده۱۱ق.م.م نکات ذیل قابل توجه می‌باشد: اولاً‌خسارت وارده به اشخاص به سبب اعمال دولت زمانیقابل جبران است که زیان وارده مستند به عمل دولت باشد، به عبارت دیگر باید بین عمل زیانبار و خسارت وارده رابطه سببیت وجود داشته باشد. بدیهیاست چنانچه این رابطه قابل اثبات نبوده و یا زیان وارده ناشیاز حوادث طبیعی و غیر مترقبه چون سیل و طوفان و زلزله و غیره و یا فورس‌ماژور بوده باشد، چون رابطه سببیت بین عمل دولت و خسارت وارده وجود ندارد، لذا مسئولیتی در این زمینه متوجه دولت نخواهد بود. مطلب دیگری که نیازمند توضیح است، این است که اثبات رابطه سببیت در دعویمسئولیت مدنی به عهده شخص متضرر از عمل زیانبار یا به عبارتی دیگر مدعی می‌باشدکه البته اثبات این رابطه با توجه به وضعیت زیاندیدگان از اعمال دولت تا حدی مشکل بوده و بالمال جبران زیان از زیان دیدگانی که توانایی اثبات این رابطه را نداشته باشند امکان پذیر و میسور نخواهد بود.
ثانیاً در خصوص خسارات ناشی از اعمال حاکمیت هم در صورتیکه در شرط موجود باشد، دولت از جبران زیان و پرداخت خسارت معاف خواهد بود.
اول اینکه دولت در مقام اعمال حاکمیت باشد و دوم آنکه، آن عمل حسب ضرورت و طبق قانون برای تامین منافع اجتماعی بعمل آید، واضح است که با مفقود بودن هر یک از این دو شرط دولت ملزم به پرداخت خسارت خواهد گردید، ولو اینکه خسارت ناشیاز اعمال حاکمیت دولت باشد، بنظر می‌رسد که اثبات وجود دو شرط مذکور در دعوی مسئولیت مدنی بعهده دولت خواهد بود که در واقع مدعی علیه دعوی خسارت بوده ولیدر زمینه اثبات شروط موصوف، مدعی واقع خواهد شد. لازم به توضیح است که با عنایت به مفهوم مخالف قسمت ذیل ماده۱۱ق.م.م به ویژه عبارت «دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» معافیت دولت در خصوص جبران زیان ناشی از اعمال حاکمیت الزامی‌نبوده بلکه امری اختیاریست و به همین جهت در صورتیکه دولت مصلحت بداند می‌تواند خسارت وارده در اثر اعمال حاکمیت را نیز جبران نماید.

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *