ماهیت حقوقی دریای سرزمینی

علی علمی

 دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

 

تعریف دریای سرزمینی

به حاشیه ای از دریا که مجاور ساحل است گفته میشود. این قسمت از دریا ب همراه فضای بالا بستر دریا و زیر بستر دریا تحت حاکمیت کشور ساحلی قرار دارد.و آب های آن سوی آب های سرزمینی معمولا آب های بین المللی گفته میشود. محدوده ی دریای سرزمینی براساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها حداکثر دوازده مایل دریایی(هر مایل دریایی حدود ۱۸۵۲ متر است) از خط مبدا دریا است. ب عنوان دریای سرزمینی در حال حاضر ب عنوان قائده ی حقوق بین الملل عرفی پذیرفته شده است.  برخی منابع اصطلاح آب های سرزمینی را به آب های داخلی مانند دریاچه و رودخانه های داخلی نیز گسترش دادن در مفهمومی موسع تر و غیر رسمی اصطلاح آب های سرزمینی به تمام آب هایی اشاره دارد که دولت ساحلی حقوقی به آن ها دارد مانند منطقه انحصاری اقتصادی منطقه مجاور و فلات قاره.

   نظام حقوقی دریای سرزمینی        

کشورهای ساحلی دریاها بنا ب دلایل نظامی و بهداشتی و گمرکی و اقتصادی و مانند آنها حاکمیت وحقوق داخلی خود را به منطقه ای از دریا که مجاورت آبهای داخلی و بنا به مورد آبهای مجمع الجزایری قرار دارد- گشترش میدهد. این منطقه را دریای سرزمینی مینامند. از نظر تاریخی مفهوم دریای سرزمینی از اصل قدیمی (حاکمیت بردریاها) اقتباس شده است که بر اساس آن هر کشوری که دریایی رو تحت سلطه خود دارد. در آنجا دارای قدرت دریایی بوده و بر آن منطقه حاکمیت مطلق و بلامنازع دارد.برای مثال در گذشته انگلستان بر دریای مانش و نیز بر دریای آدریاتیک حاکمیت داشتند. اما با اعلام و تثبیت اصل آزادی دیاها اعمال اصل حاکمیت بر دریاها ب دریای سرزمینی محدود گردید.دریای سرزمینی دارای نظام حقوقی خاصی است. کشورهای ساحلی در دریای سرزمینی خود دارای حاکمیت و همان حقوقی هستند که در منطقه خشکی دارند.اما حقوق بین الملل دریاها بنا ب برخی مقتضیات زیست بین المللی بویژه کشتیرانی محدودیت هایی رو به نفع کشتیهای خارجی بر حاکمیت و حقوق کشورهای ساحلی در این منطقه وارد کرده است.

  ماهیت حقوق دریایی سرزمینی      

درمورد ماهیت حقوقی دریایی سرزمینی،دانشمندان حقوق بین الملل دونظریه ی متضاد ابراز داشته اند تعدادی از آنان، دریای سرزمینی را ادامه ی دریای آزاد و جزیی از آن میدانند و دسته ای دیگر،آن را جز قلمرو کشور ساحلی  به حساب می آورند.

نظریه اول ملهم از نظریه حقوق طبیعی و نظریه ی حقوق ارتفاقی ساحلی است که توسط ژرژسل و آلبر دولاپرادل اظهار شده است. اما طبق نظریه دوم قلمرو کشورها تنها قلمرو خشکی آنهانیست،بلکه شامل قلمرو آبی و یا دریایی آنها نیز هست. بنابراین، حقوق کشورها در دریای سرزمینی،همچون حقوق آنها در قلمرو خشکی است؛ به این معنی که کشورها در دریای سرزمینی نیز حاکمیت خود را به طور کامل اعمال می نمایند. از جمله نظریه پردازان چنین دیدگاهی،هوگو گروسیوس،بینکر شوک و ژیدل هستند.

عرض دریای سرزمینی        

از نظر تاریخی،قاعده ی عرفی که بینکر شوک هلندی در سال ۱۷۰۲ درباره عرض دریای سرزمینی پیشنهاد کرده بود، تامدت ها حاکم بود. طبق این قاعده، تیررس گلوله ی توپ که درآن زمان به ۳ مایل دریایی میرسید،عرض دریای سرزمینی محسوب میشد. مبنای قاعده یشنهادی این دانشمند حقوق، ضرب المثلی بود که ب موجب آن «نقطه ی پایان تسلط بر خاک، نقطه پایان نیروی اسلحه است»

کنفرانس تدوین حقوق بین الملل لاهه مورخ ۱۹۳۰ و کنفرانسهای ۱۹۵۸ و ۱۹۶۰ ژنو در زمینه ی حقوق دریاها پیرامون عرض دریای سرزمینی به نتیجه ای نرسیدند،تااین که سومین کنفرانس مللمتحد در خصوص دریاها مورخ۱۹۸۲ در این مورد به توافقی دست یافت.

امروزه عرض حداکثر ۱۲ مایل را میتوان برای کشورهای غیر عضو عهدنامه حقوق دریاها به عنوان قاعده عرفی عام مورد تایید قرار داد.از این روست که اکثر کشورهای ساحلی دریاها،چه در قوانین و مقررات داخلی خود و چه در موافقت نامه های دو یا چند جانبه باسایرکشورها، حداقل ۳ مایل (مانند انگلستان،دانمارک،و ایالات متحده ی امریکا) و حداکثر ۱۲ مایل (اکثرکشورهای جهان از جمله کشورهای ایران) را به عنوان عرض دریای سرزمینی خود پیش بینی نمودند. البته برخی از کشورها، به ویژه کشورهای آمریکای لاتین پس از جنگ جهانی دوم و طبق اعلامیه سانتیاگو،عرض دریای سرزمینی خود را تا ۲۰۰ مایل گسترش داده اند(از آرژانتین، برزیل، اروگوئه،نیکاراگونه)،لیکن حقوق بین الملل معاصر تنها عرض حداکثر به رسمیت می شناسد.

در مورد خطوط مبدا برای اندازه گیری عرض دریای سرزمینی باید میان خط مبدا عادی و خط مبدا مستقیم فرق گذاشت.

۱-خط مبدا عادی          

خط مبدا عادی عبارت است از حد پست ترین جزر کامل آب دریا در امتداد ساحل که رسما توسط کشور ساحلی رو نقشه های با مقیای بزرگ تعیین می شود(ماده ی ۳ عهدنامه دریای سرزمینی و منطقه نظارت و ماده ۵ عهدنامه ی حقوق دریاها)

این روش اندازه گیری برای سواحل مستقیم و بدون دندانه مناسب است

۲-خط مبدا مستقیم          

در محلهایی که خط ساحلی کاملا هلالی شکل یا مضرّس یادندانه دار است و یا رشته ای از جزایردر طول یا در نزدیکی ساحل قرار دارند،می توان برای ترسیم خطوط مبدا عرض دریای سرزمینی از روش خطوط مبدا مستقیم که از اتصال نقاط مناسب به یکدیگر به دست می آید،استفده کرد (ماده ی ۴ عهدنامه ی دریای سرزمینی و منطقه ی نظارت و بند ۱ ماده ی ۷ عهدنامه حقوق دریاها).

همان طور که از تعریف مذکور بر می آید،این روش اندازه گیری برای سواحلی مناسب است که هلالی شکل،مضرّس یا دندانه دار باشند.

هر کشور ساحلی میتواند خطوط مبدا سرزمینی خود را به ترتیب و مطابق با یکی از روش های پیش بینی شده در عهده نامه ای که مناسب با وضعیتهای گوناگون تشخیص می دهند، تعیین کند(ماده ی۱۴ عهده نامه حقوق دریاها).

 خط مبدا مستقیم از مهمترین کشورهایی سواحل دندانه دار هستند میتواند از نروژ نام برد که در پی اختلاف در انگلستان در مورد خطوطی که ترسیم کرده بود دیوان دادگستری بین المللی در ۱۹۵۱ در رای خود پذیرفت که خطوط مبدا مستقیم نروژ خلاف نمی باشد. ولی دولت ساحلیدارای اختیارات کامل برای ترسیم آن نیست و چندین شرط برای آن تعیین نمود که عبارتنداز:

    ۱-خطوط مستقیم باید طوری ترسیم شود که به طور فاحش از مسیر طبیعی ساحل فاصله نداشته باشد.

۲-خطوط مستقیم طوری ترسیم شوند که مناطق واقع در بین این خطوط به اندازه ی کافی متصل و نزدیک به قلمرو خشکی باشند که مشمول نظام آبهای داخلی شوند.

۳-خطوط مبدا مستقیم را نمی توان از برامدگی هایی که هنگام جزر نمایان می شوند ترسیم نمود مگر این که تاسیساتی مانند چراغ های دریایی که همیشه بر سطح بالای آب هستند بر روی این برجستگی های بین المللی ساخته باشند.

۴-نمی توان خطوط مستقیم را طوری ترسیم کرد که دریایی سرزمینی کشور دیگر را از دریای آزاد یا منطقه انحصاری ، اقتصادی جدا نماید.(این استثنایی است و بیشتر دریای اژه و در رابطه با ترکیه مطرح می شود)اگر ترکیه خطوط مستقیم نماید دریای سرزمینی جزایر یونان از دریای آزاد و منطقه انحصاری و اقتصادی جدا خواهند شد.

۵- نکته ی دیگر وجود منافع اقتصادی است در صورتی که دولت ثابت کند که در ترسیم خطوط مبدا مستقیم دارای منافع اقتصادی اساسی برای مردم ساحلی است(نه برای کل کشور) می توان از این خطوط استفاده کرد.

همچنین دولت ها از دوسیستم خط مبدا استفاده نمایند، مانند ایران که براساس تصویب نامه ۱۳۵۲ خط مبدای دریای سرزمینی ایران در خلیج فارس و دریای عمان خطوط مستقیم است و در تنگه ی هرمز حد پس ترین جز در امتداد ساحل است.

قواعد حقوقی مشترک قابل اجرا در دریای سرزمینی:

۱-عبور بی ضرر      

اصولا کشتیهای کلیه کشورها،اعم از کشورهای کناره ی دریا ها و یا کشورهای بدون ساحل،بی آنکه تفاوتی میان آنها از حیث نوع کشتی وجود داشته باشد،از حق عبور بی ضرر دردریای سرزمینی برخوردارند(ماده ی ۱۷ عهدنامه ی حقوق دریا ها).

عبور بی ضرر،قاعده ای قدیمی و عرفی است که در حقوق بین الملل دریاها به رسمیت شناخته شده و در برخی از معاهدات عاو و خاص بین المللی ،از جمله عهدنامه دریای سرزمینی و منطقه نظارت (مواد ۱۴ تا ۲۳)و عهد نامه ی حقوق دریاها (مواد ۱۷تا۲۷)پذیرفته شده است.

برای پاسخ به این پرسش که چه عبوری بی ضرر تلقی می شود، ابتدا باید اصلاح عبور و سپس عبور بی ضرر تعریف گردد.

«عبور» شامل عمل کشتیرانی در دریای سرزمینی به منظورهای زیر است:

۱-عبور کشتیها از دریای سرزمینی، بدون ورود به آبهای داخلی و بی آنکه در لنگرههای یا تاسیسات بندری که خارج از آبهای داخلی واقع شده توقف نمایند؛

۲-عبور کشتی ها از دریای سرزمینی، به قصد ورود به آبهای داخلی یا خروج از آنها؛

۳-توقف و لنگر انداختن کشتیها به علت قوه ی قهریه یا خرابی آنها و به طور کلی تا حدودی که لازمه ی کشتیرانی عادی است و یا منظور از توقف، یاری رساندن به اشخاص ، کشتیها یا ناوهای هوایی باشد که در معرض خطر قرار دارند.

عبور حق است نه یک اختیار ساده. هرچند گاهی آن را حق ارتفاع می نامند، اما استفاده از این اصطلاح، صحیح به نظر نمی رسد، زیرا عناصر عبور با عناصر حق ارتفاق تفاوت دارد و حق دارای خصوصیت گسترده تری است.

فعالیتهای مخل عبور بی ضرر      

فعالیت های زیر مخل «عبور بی ضرر» تلقی می شوند:

۱)تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت،تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور ساحلی یا هرگونه روش دیگری که با اصول حقوق بین المللی مندرج در منشور ملل  متحد مغایر باشد؛

۲)تمرین یا رزمایش نظامی با انواع تسلیحات؛

۳)گرد آوری اطلاعاتی که به زیان امور دفاعی و امنیت کشور ساحلی باشد(جاسوسی)؛

۴)اقدامات تبلیغاتی که هدف از آنها؛ اخلال در امور دفاعی و امنیتی کشور ساحلی باشد؛

۵)پرواز،فرود یا انتقال انواع ناوهای هوایی و یا ادوات نظامی؛

۶)پیاده یا سوار کردن کالا، پول یا اشخاص،بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی،مال،بهداشتی و مهاجرتی کشور ساحلی؛

۷)آلودگی عمدی و شدید مغایر با حقوق بین الملل؛

۸)ماهیگیری؛

۹)انجام تحقیقات یا فعالیتهای مساحی؛

۱۰)اخلال در کار سیستم های ارتباطی یا سایر تجهیزات یا تاسیسات کشور ساحلی؛

۱۱) سایر فعالیت ها که به نحوی با عبور رابطه ی مستقیم ندارند.

مقررات مذکور در ماده ی ۱۹ عهدنامه حقوق دریاها آمده است

حقوق و تکالیف کشور ساحلی در دریای سرزمینی

۲)حق و وضع قوانین و مقررات حقوقی

کشور ساحلی می تواند طبق قواعد حقوق بین الملل، قوانین و مقررات مربوط به عبور از دریای سرزمینی را در موارد زیر وضع کند(بندها۳،۲،۱ عهده نامه حقوق دریاها):

۱)امنیت کشتیرانی و تنظیم ترافیک دریایی؛

۲)حفاظت از تجهیزات و سیستم امداد کشتیرانی و سایر تجهیزات و تاسیسات؛

۳)حفاظت از کابلها و لوله های زیر دریا؛

۴)حفاظت از منابع جاندار دریایی؛

۵)جلوگیری از نقص قوانین و مقررات ماهیگیری؛

۶)حفاظت از محیط زیست دریایی و جلوگیری، کاهش یا مهار آلودگی؛

۷)جلوگیری از از نقض قوانین و مقررات گمرکی،مالی، بهداشتی و مهاجرتی.

کشور ساحلی باید قوانین و مقررات مربوط را منتشر نموده و قبلا ب اطلاع عموم برساند.

حق تعیین مسیر تردد وضع و مقررات جداسازی ترافیکی

کشور ساحلی میتواند بنا به ضرورت و به دلایل امنیتی، از کشتی های درحال عبور از دریای سرزمینی خود بخواهند تا از مسیر خاصی که آن کشور تعیین میکند عبور نمایند(ماده ی ۲۲ عهدنامه ی حقوق دریاها)

حقوق حمایت کننده از کشور ساحلی     

کشور ساحلی میتواند در دریای سرزمینی خود کلیه تدابیر لازم را به منظور جلوگیری از هرگونه عبور بی ضرر که بی ضرر نیست، معمول گردد

در مورد کشتیهای که در آبهای داخلی یا در تاسیسات بندری واقع در خارج از این آبها می روند، کشور ساحلی همچنین حق دارد برای جلوگیری از هرگونه نقض شرایطی که پذیرش این کشتی ها در این آبها یا در این تاسیسات منوط به رعایت آنهاست، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

کشور ساحلی میتواند بدون هرگونه تبعیضی- چه حقوقی چه عملی-میان کشتی ها خارجی،حق عبور بی ضرر را را در مناطق بخصوص ی از دریای سرزمینی موقتا به حالت تعلیق درآورد، به شرطی که این اقدام برای تضمین امنیت کشور ساحلی، از جمله مبادرات به تمرینات نظامی،ضروری باشد.

تعلیق تنها پس از اینکه به نحو مقضی منتشر شده باشد،واجد اثر است.

الزامات کشور ساحلی 

کشور ساحلی در برابر کشتیهای خارجی در دریای سرزمینی الزاماتی به شرح زیر بر عهده ی دارد(ماده ی ۱۵ عهد نامه دریای سرزمینی و منطقه نظارت و ماده ۲۴ عهد نامه حقوق دریاها)

۱-عدم ممانعت از عبور بی ضرر، مگر در مواردی که مقررات بین اللمللی ممانعت از عبور را تجویز کرده باشد.

۲-عدم تحمیل الزاماتی که نتیجه و اثر آن جلوگیری یا تحدید اعمال حق عبور بی ضرر باشد؛

۳-عدم اعمال تبعیض حقوقی یا عملی علیه کشتی ها کشوری خاص یا کشورهایی که حامل کالایی  از مبدا یا به مقصد کشوری خاص یا برای کشوری خاص هستند.

۴-اعلام همگانی و رسمی در مورد وقوع هرگونه خطر مربوط به کشتیرانی که از وجود آن در دریایی سرزمینی خود مطلع شده است.

نحوه اعمال صلاحیت قضایی در دریای سرزمینی

صلاحیت کیفری در قبال کشتیهای خصوصی یا تجاری

اصولا صلاحیت کیفری کشور صاحب پرچم ، برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشتی خارجی در حال عبور از دریای سرزمینی مسلم است، مگر در موارد زیر که صلاحیت قضایی با کشور ساحلی است؛

۱-چنانچه نتایج جرم به کشور ساحلی سرایت کند؛

۲-چنانچه جرم از نوعی باشد که آرامش کشور ساحلی را یا نظم دریای سرزمینی را مختل سازد؛

۳-چنانچه ناخدای کشتی یا مامور دیپلماتیک یا کارمند کنسولی کشور صاحب پرچم از مقامات محلی در خواست کمک کرده باشد؛

۴-چنانچه این تدابیر به منظور جلوگیری از معامله ی غیر مجاز مواد مخدر و داروهای روانگردان لازم باشد.

در هرصورت کشور ساحلی حق دارد کشتیهای خارجی را که مبدا حرکتشان آبهای داخلی بوده است و هنگام عبور از دریای سرزمینی به استناد مقررات حقوقی داخلی خود توقیف و از سرنشینان آنها بازجویی نماید و یا به توقیف هریک از آنها مبادرت ورزد.

صلاحیت مدنی در قبال کشتی های خصوصی و یا تجاری

کشور ساحلی نباید کشتی خارجی را که از دریای سرزمینی او عبور میکند، به منظور اعمال صلاحیت مدنی درباره شخصی که در کشتی است،متوقف و یا از مسیر خود منحرف سازد. همچنین،کشور ساحلی نمیتواند اقدامات اجرایی یا تامینی را در مورد چنین کشتی معمول دارد،مگر آنکه تعهدات قرار دادی یا مسوولیتهای کشتی مذکور، در حین عبور و یا به مناسبت عبور ایجاد شده باشد.

البته چنانچه کشتی خارجی در دریای سرزمینی توقف کند و یا از آبهای داخلی وارد دریای سرزمینی شود،کشور ساحلی حق دارد اقدامات یاد شده را علیه آن کشتی معمول دارد(ماده ی ۲۰ عهدنامه ی سرزمینی و منطقه ی نظارت و ماده ی ۲۸ حقوق دریاها)

صلاحیت قضایی در قبال کشتی های دولتی و جنگی

کشتی های جنگی و دولتی غیر تجاری خارجی،از مصنوعیت قضایی کامل در دریای سرزمینی برخوردارند و کشور ساحلی حق هیچ گونه اقدام قانونی،قضایی و اجرایی علیه آنها ندارد، اما این مصونیت به معنی عدم مسوولیت نیست، زیرا چنین کشتی هایی تابع قوانین و مقررات کشور متبوع خود (کشور صاحب پرچم) هستند و هرگونه اقدامی علیه آنها بر اساس آن قوانین و مقررات صورت گیرد.

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

منابع دکتری حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶

منابع دکترای حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶ حقوق بین الملل عمومی به مجموعه قواعد …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci - e sigara -