Breaking News

ماهیت حقوقى شرکتهاى سهامى

اکرم بدرلو

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد رباط کریم

چکیده

شرکت در لغت به معنای شریک شدن یا همدست شدن در کاری است،و در اصطلاح به هر نوع همکاری دو یا چند نفربا هدف معین را شرکت می گویند.

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود،در واقع سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخصه میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.در شرکت سهامی مسئولیت هر کس به میزان سهامی که خریده،می باشد.شرکتهای سهامی بازرگانی محسوب می شوند هرچند موضوع آنها غیر تجاری باشد.

شرکتهای سهامی علاوه بر تبعیت از از مقررات خاص تابع مقررات عام انعقاد قراردادها نیز خواهد بود.اگر چه اشخاصی که قرارداد شرکت را منعقد می کنند یا پس از تشکیل شرکت وارد آن می شوند ،با میل خود تن به این کار می دهند ولی در حیات شرکت نقش چندانی ندارند و شرکت در ادامه حیات خود بیشتر تابع مقرراتی است  که قانونگذار وضع کرده است.

هنگامی که دو یا چند نفر آورده های خود را در میان میگذارند ،با این قصد که با هم همکاری کنند و سود و زیان برخواسته از بکارگیری این آورده ها را میان خود تقسیم کنند،نوعی دارایی تشکیل می شود که وجودی مستقل از اشخاص آورنده دارد و این موجود از تمام امکانات لازم برخوردار است تا بتواند در دنیای حقوقی معاملات و اموال به حیات مستقل خود ادامه دهد که به این وضعیت شخصیت حقوقی گفته می شود.

مقدمه

در ایران،تا پیش از تصویب قوانین تجاری مدون ،در اموری که امروز امور تجاری تلقی می شوند،همان اصول و قواعد شرعی حاکم بر امور مدنی اعمال می شده است و اصولا بین امور مدنی و تجاری تفکیکی قائل نمی شده اند.

قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ تصویب و به موقع اجرا گذاشته شده است لیکن مواد ۲۱ تا ۹۴ قانون مزبور که راجع به شرکتهای سهامی بود،قانون تجارت۱۳۱۱پس از تصویب ،قاعدتا باید به تدریج و به فراخور روند تغییرات در روابط اقتصادی و تجاری مورد اصلاح قرارمی  گرفت و بر حوزه عمل آن افزوده می شد؛اما روش قانون گذاری بر این قرار گرفت که قوانین ضروری در قالب متون خاص و خارج از قانون تجارت به تصویب برسد؛بدین ترتیب از آن زمان به بعد ،حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،در زمینه های مختلف راجع به فعالیتهای تجاری ،قوانین خاص ،به فراخور وضعیت اقتصادی هر دوره ،تصویب شده و می شود.

 در سال ۱۳۴۷ و طی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نسخ و قانون جدیدی که از ۳۰۰ ماده و ۲۸ تبصره تشکیل می گردید جایگزین قانون مربوطه قبلی گردید.

قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مربوط به شرکتهای سهامی به نوبه خود مقتبس و متأثر از قانون تجارت فرانسه مربوط به شرکتهای سهامی مصوب سال ۱۹۶۶ میلادی می باشد که با ظرافت و دقت و حوصله خاصی تدوین گردیده است.زبان حقوقی این قانون بسیار رسا و قوی است و از نظر اصول حقوقی پذیرفتنی و قابل قبول و قابل اجراست.

قانون مزبور شرکتهای سهامی ر ا به عنوان بنگاههای خرد و کلان اقتصادی پذیرفته و راه پیشرفت و توسعه را برای آنها گشوده و برای حفظ و استیفای حقوق صاحبان سهام ابزارها و مکانیسم های حقوقی متعدد و مختلفی را ایجاد کرده ،برای هر تصمیم، هر تغییر در شرکت سهام و سرمایه فرصت های کافی و انجام تشریفات قانونی لازمه را ضروری پنداشته و تخلف از آنها را زمانی که تماس با حقوق صاحبان سهام پیدا می کند،قابل ابطال دانسته است.

این قانون برای اولین بار  به شرکتهای سهامی عام حق و اجازه داده از طریق اوراق قرضه قسمتی از منابع مالی خود را تأمین کنند حق و اجازه ای که فقط مخصوص دولتها می باشد.به علاوه حدود وظایف و اختیارات و مسؤلیتهای هر رکن از ارکان شرکت اعم از مجامع،هیئت مدیره،بازرس یا بازرسان به دقت تعیین گردیده است.

بخش اول: کلیات و مفاهیم

فصل اول :شرکتهای سهامی

مبحث اول:تعریف شرکتهای سهامی

شرکت سهامی به عنوان کاملترین نوع شرکت سرمایه ای شرکتی تجارتی است که در آن حقوق شرکاء که سهامدار نامیده می شوند، به وسیله اوراق قابل معامله (سهام) مشخص می شود  صاحبان سهام فقط تا میزان آورده خود مسئول تعهدات شرکت می باشند.

قانون تجارت شرکت سهامی را چنین تعریف می کند:۲۱ ماده

“شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است”[۱]

تعریف فوق  ضمن اینکه هر دو شرکت سهامی عام و خاص  را در بر میگیرد، بر خلاف قانون تجارت قدیم قید “برای امور تجارتی”از آن حذف شد، و بدین ترتیب قلمرو فعالیت شرکتهای سهامی وسیع تر گردیده است ،زیرا به استناد لایحه اصلاح قانون تجارت شرکتهای سهامی در هر صورت بازرگانی محسوب می شوند و لو اینکه عملیاتشان غیر بازرگانی باشد[۲].

از طرفی در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مسئولیت صاحبان سهام به طور صریح محدود به بهای اسمی سهام شده است و مبلغ  اسمی سهام و قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد.

مبحث دوم:عناصر تشکیل دهنده شرکتهای سهامی

شرکت،به عنوان یک عمل حقوقی، مستلزم همکاری دو یا چند شخص است .این همکاری صرفا زاییده قراردادی نیست که طرفین آن را منعقد کرده اند،بلکه تابع مکانیسمی است که قانونگذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص که بردن سود است به سرمایه جمعی تبدیل کنند.

شرکت باید لااقل دارای دو عضو باشد و هر کدام چیزی به شر کت بیاورد که  روی هم سرمایه شرکت را تشکیل می دهد.در شرکتهای سهامی لااقل با همکاری سه نفر تشکیل می شود آن هم در صورتی که از نوع سهامی خاص باشد، والا در مورد شرکتهای سهامی عام ،شرکت تشکیل نمی شود مگر با همکاری لااقل پنج نفر سهامدار.در هیچ یک از انواع شرکتها ،حداکثر شرکاء به تعداد بخصوصی محدود نیست و حتی تعداد شرکای بعضی از شرکتهای سهامی ممکن است به هزاران نفر برسد[۳].

سرمایه ای که شرکاء به شرکت می آورند می توانند نقدی یا غیر نقد ی باشد.شریکی که تعهد به آوردن وجه نقد به شرکت کرده باید در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند و الا مانند این است که دین خود را نپرداخته و بنابراین ،به پرداخت اصل و فروع دین خود با توجه  به قواعد عام محکوم خواهد شد.تعهد به پرداخت  آورده نقدی در شرکتهای مختلف صور متفاوت دارد.در شرکتهای سهامی، پرداخت کل آورده تعهد شده حین تشکیل شرکت لازم نیست؛اما  در سایر شرکتها،شرکت تشکیل نمی شود ،مگر آنکه کل سرمایه نقدی شرکت پرداخت  شده باشد.

آورده غیر نقدی ممکن است به صورت مال مادی،غیر مادی و یا صنعت(فعالیت،کار،هنر) باشد.مال مادی ممکن است منقول یا غیر منقول باشد ،ممکن است مالکیت مال باشد یا منفعت مال.در هر صورت مال به مالکیت شرکت منتقل می شود و در نتیجه هنگام انحلال شرکت ،شریک حق خاصی نسبت به آن ندارد و نمی تواند مدعی باز پس گرفتن آن شود .همچنین اگر مال تلف شود،مال شرکت از میان  رفته  و زیان حاصل به کل شرکاء  وارد می شود،نه فقط به شریکی که مالک قبلی مال بوده است.ولی اگر شریکی فقط منفعت خانه خود را به عنوان آورده قرار داده باشد،پس از انحلال شرکت،مال خود را پس خواهد گرفت و در صورت تلف شدن مال ،زیان حاصل از تلف متوجه او خواهد بود.

مال مادی باید حین ورود آن به شرکت تقویم شود.زیراصاحب مال نیز،مانند سایر شرکاء،در نفع و ضرر شرکت سهیم است و این سهم با توجه به ارزش آورده او در شرکت تعیین می شود و تقویم مال،تعیین سهم چنین شریکی را در سود و زیان ممکن می سازد.

شریک می تواند تعهد کند که به عنوان آورده،صنعت،یعنی دانش،فعالیت یا هنر خود را به شرکت بیاورد.این صنعت باید به عنوان آورده شریک آورده شود،نه به عنوان کاری که در ازای آن کارگر یا کارمند از شرکت مزد می گیرد.به همین دلیل، به فعالیت شریکی که فعالیت خود را آورده،مزد تعلق نمی گیرد و رابطه شرکت و کسی که فعالیت خود را به عنوان شریک به شرکت می آورد،رابطه آمر و ماموری نیست و بنابراین ،تابع قوانین کار نخواهد بود.آنچه به شریکی که فعالیت خود را آورده قرار می دهد،تعلق می گیرد،سهمی از منافع شرکت است.

مبحث سوم:جایگاه و اهمیت شرکتهای سهامی

شرکتهای سهامی همه  ویژگی های یک شرکت تجاری به معنای خاص  را دارد و بر خلاف شرکتهای تجاری، در بازرگانی بودن آن بدون توجه به موضوع فعالیتش ،هیچ گونه اختلافی میان حقوقدانان به چشم نمی خورد.

اهمیت سرمایه در این شرکتها ازیک سو و مسئولیت محدود سهامداران به میزان سرمایه آنها و نیز سهولت واگذاری سرمایه از سوی  دیگر نشانگر گرایش قانونگذار به محور تلقی نمودن سرمایه به عنوان عنصر اساسی شرکتهای سهامی است.

شرکت سهامی تنها شرکتی است که در آن مقررات ناظر به فعالیت، اداره و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران آن علی رغم برخی  کاستیها با دقت پیش بینی گردیده است.صرفنظر از توجه خاص دولت و قانونگذار به شرکت سهامی ، اصولا کارکرها و مکانیزم فعالیت واداره آن به گونه ای دست که امکان نقش آفرینی بیشتر این نوع شرکت را در روابط تجار فراهم ساخته و موجب جذب سرمایه و گردش اشخاص به ویژه سرمایه گذاران به آن می گردد.

فصل دوم :فرضیات مربوط به شرکتهای تجاری

مبحث اول:نظریه قراردادی بودن

این دیدگاه که مهمترین مبنای موجود راجع به ماهیت شرکت تجا ری است،شرکت را حاصل قراردادی می داند که تحت عنوان اساسنامه یا شرکتنامه میان موسسان و اعضا منعقد گردیده و مفاد آن مورد پذیرش اصحاب قرارداد است،و تغییر و جابجایی آنان نیز اثری بر این نهاد نمی گذارد .چرا که اعضای تازه وارد با امضای سند انتقال سهام،کلیه مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع را پذیرفته و در ردیف اصحاب قرارداد در می آیند[۴].

مهمترین ایراد وارد بر این نظریه این است که اصولا طرفهای قرارداد هیچ گونه محدودیتی در تنظیم مفاد آن و یا برخورد با مقررات قانونی در پیش رو نداشته واز مزایای اصل حاکمیت و آزادی اراده به نحو کامل بهره می برند.درحالی که درتشکیل شرکت نه تنها قواعدآمره بسیاری بر نحوه و تشریفات تشکیل ،بلکه بر چگونگی فعالیت و اداره شرکت حکومت دارند. به علاوه حتی پس از پایان عمر شرکت و در دوره تصفیه ،احکام و قواعد سختگیرانه ای به منظور حفظ حقوق بستانکاران و جامعه اعمال میگردند.در واقع در شرکت تجاری اصل برحاکمیت مقررات و قواعد آمره قانونی است و آزادی افراد،تا اندازه ای که با حداقلهای مقرر مطابقت داشته باشد ،لازم الاجراست.

در شرکتهای سهامی چه در هنگام تشکیل و چه در طول فعالیت ،حداقل سرمایه قانونی باید موجود باشد؛در صورتی که در قرارداد اصل بر آزادی اراده و اختیار تعیین هر مبلغ سرمایه به وسیله طرفین برای فعالیت تجاری فی مابین است.

مبحث دوم:نظریه شخصیت حقوقی

این نظریه بر این استدلال استوار است که اشخاص با اختصاص بخشی از دارایی خود به این شخصیت ،و تفکیک حقوق و تعهدات شخصی خود از آن،سازمانی دارای شخصیت حقوقی مستقل را تشکیل می دهند[۵].

استدلال طرفداران این نظریه آن است که در شرکت تجاری اکثریت در مجامع عمومی و جلسات هیئت مدیره نظرات و اراده خود را بر اقلیت تحمیل می کنند، امری که بر خلاف رابطه قراردادی است .

با این حال این نظریه هم دارای ایراداتی است.چرا که بر خصوصی بودن رابطه و آزادی اراده در شرکت تجاری اعتقادی ندارد.ایراد مهم تر آن است که پیش از ثبت شرکت و در مرحله تاسیس ،شخصیت حقوقی شکل نیافته تا نظریه مزبور به عنوان دیدگاهی جامع مورد پذیرش باشد.

فصل سوم:انواع شرکتهای سهامی

مبحث اول:شرکت سهامی عام

گفتار اول:تعریف شرکت سهامی عام

شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده باشد و هر شریک به همان میزان اوراق سهامی که خریداری نموده در شرکت سهیم و شریک می باشد و از لحاط مسئولیت نیز باید گفت حدود مسئولیت هر شریک به همان مقدار و میزان مشارکت او می باشد و زائد بر آن مسئولیتی متوجه وی نیست و به بیان ساده تر مسئولیت شرکاء محدود به همان میزان مبلغ اسمی سهام آنها می باشد.

منظور از مبلغ اسمی مبلغی است که در ورقه قید گردیده است ،در مقابل مبلغ اسمی مبلغ رسمی قرار دارد و مبلغ رسمی ارزش روز هر سهم خریداری شده می باشد که معمولا از ارزش اسمی بیشتر است،هر چند که در مواردی امکان اینکه ارزش آن از مبلغ اسمی کمتر باشد هم وجود دارد.

برای اینکه شرکت تشکیل شود موسسین آن باید ابتدا قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین نمایند.به این ترتیب که موسسین باید حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد نمایند وسی وپنج درصد مبلغی که تعهد نموده اند در حسابی به نام شرکت که در شرف تاسیس می باشد به یکی از بانکها بسپارند و بعد اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد به مراجعی که صلاحیت ثبت شرکتها را دارند تسلیم نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی از تعهد موسسین بصورت غیر نقدی باشد باید عین و یا مدارک آنرا در همان بانکی که برای پرداخت حساب تعیین گردیده بسپارند و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند تا پس از بررسی مدارک اجازه انتشار و اعلامیه پذیره نویسی داده شود.

گفتار دوم:خصوصیات شرکتهای سهامی عام

سرمایه شرکت هر چه باشد باید به قسمتهای مساوی تقسیم گردد که هر قسمت آنرا یک سهم می نامند.همانطور که ماده بیست و چهار قانون تجارت چنین تصریح دارد”سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخصه میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد”.در شرکت سهامی عام هر کس به میزان سهامی که خریده است مسئولیت دارد و مازاد بر آن،تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.شرکتهای سهامی شرکت بازرگانی محسوب می گردند هر چند موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد و از بین شرکتهای تجاری فقط شرکت سهامی است که می تواند عملیات خود را امور غیر تجاری قرار دهد.ماده دو قانون تجارت می گوید”شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود و لو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد”.

در میزان حداکثر سرمایه شرکت با توجه به قانون تجارت محدودیتی وجود ندارد اما حداقل سرمایه از مبلغ پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.حداقل تعداد شرکاء شرکتهای سهامی عام از پنج نفر نباید کمتر باشد.

مبحث دوم:شرکت سهامی خاص

گفتار اول:تعریف شرکت سهامی خاص

شرکتی است که معمولا به وسیله چند نفر اشخاص حقیقی مشخصی که با هم توافق و تفاهم دارند و گاهی اوقات بین آنها رابطه خویشاوندی نیز وجود دارد تشکیل میشود که در حقیقت تمام سرمایه آن بوسیله موسسین تامین می گردد و به علت اینکه صدور اعلامیه و پذیره نویسی وجود ندارد،تشریفات مربوط به شرکتهای سهامی عام در آنها رعایت نمی گردد و تعداد شرکای آنها محدود می باشد به این جهت شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

برای تاسیس شرکتهای سهامی خاص باید مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود

-اساسنامه شرکت که باید به امضاءکلیه سهامداران رسیده باشد.

– اظهارنامه مبنی بر اینکه کلیه سهام شرکت را اعم از نقدی و غیر نقدی سهامداران تایید و امضاء نموده اند.

– سرمایه نقدی شرکت حداقل از سی و پنج درصد کل سرمایه کمتر نباشد.

– در صورتی که تمام سرمایه نقد باشد باید پرداخت شود.

– در صورتی که قسمتی از سرمایه غیر نقدی باشد باید ارزیابی و به طور جداگانه در اظهارنامه درج شده یاشد.

– انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت در صورت جلسه ای درج شود و به امضاء کلیه سهامدارن برسد.

– قبول سمت مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی باشد تا معلوم شود که مدیران و بازرسان به تکالیف و وظائف و مسئولیتهای خود واقف بوده اند.

گفتار دوم:خصوصیات شرکتهای سهامی خاص

شرکتهای سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش به وسیله بانکها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و یا اطلاعیه و هر نوع تبلیغی برای فروش سهام خود اقدام کنند .سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد ولی در مورد حداکثر آن محدودیتی وجود ندارد.حداقل تعداد شرکاء این شرکتها نیز سه نفر می باشد.شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.کلمه خاص باید قبل یا بعد از نام شرکت ذکر گردد در غیر این صورت هر یک از افراد ذینفع می تواند انحلال آنرا از دادگاه بخواهد.

در نتیجه شرکتهای سهامی عام وخاص از لحاظ فلسفه تاسیس،عدم لزوم تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی خاص،میزان سرمایه،تعداد سهامداران،تعداد مدیران،امکان انتشار اوراق مشارکت و پذیرش شرکتهای سهامی عام در بازار بورس با یکدیگر متمایزند.

فصل چهارم:تشکیل شرکتهای سهامی

مبحث اول:تأسیس شرکتهای سهامی

تاسیس شرکتهای سهامی مستلزم این است که یک یا چند نفرکه” موسس “نامیده می شوند، در تاسیس شرکت پیشقدم شده و مقدمات تاسیس شرکت را فراهم سازند و از اشخاصی که ممکن است از این فکر استقبال نمایند دعوت کنند تا با تعهد سرمایه لازم مجمعی تشکیل دهند و اساس شرکت را پی ریزی کنند.تعهد کنندگان سرمایه شرکت در مجمعی که مجمع موسس نامیده می شود ،حاضر می شوند و با تصویب شرکت نامه،اساسنامه،انتخاب مدیران و بازرسان اساس و شالوده و خط مشی شرکت را معین می کنند.برای اینکه حقوق شرکاء و کسانی که با شرکت معامله میکنند ،کاملا تامین شود ،قوانین تجارتی تشریفاتی قائل شده اند که عدم رعایت آنها علاوه بر آنکه موجب ابطال شرکت می شود، موجب مسئولیت حقوقی یا جزایی کسانی می شود که تشریفات مزبور را رعایت نکرده اند.در صورتی که در موقع تاسیس شرکت کلیه شرکای شرکت سهامی معین باشند و سرمایه شرکت را تعهد کنند شرکت فورا تشکیل می شود و شروع به کار می کند.بر عکس،اگر در موقعی که موسسان شرکت تصمیم به تاسیس شرکت می گیرند کلیه سهامداران شرکت معین نباشند و لازم باشد از طریق دعوت و تبلیغ سهامداران را جلب کرد تا پس از تکمیل تعهد سرمایه لازم اقدام به تاسیس شرکت شود،تاسیس شرکت به تدریج انجام خواهد گرفت.

مبحث دوم:تشریفات قانونی تأسیس شرکتهای سهامی

لایحه قسمتی از قانون تجارت شرکتهای سهامی را به دو نوع سهامی عام و سهامی خاص تقسیم کرده است.مهمترین وجه تمایز شرکتهای سهامی عام از شرکتهای سهامی خاص این است که شرکتهای سهامی عام میتوانند برای تامین سرمایه خود چه درحین تاسیس و چه بعد از آن اقدام به پذیره نویسی و انتشارسهام اقدام کرده و قسمت عمده ای از سرمایه شر کت را از طریق فروش سهام به مردم تامین کنند. برای تشکیل شر کتهای سهامی عام موسسان پس از اینکه نام شرکت را انتخاب و مجوزهای لازم را از ادارات و سازمانهای ذ یربط اخذ کردند؛با عنایت به ماده ۶ ل.ا.ق.ت بایستی اقدامات ذیل را جهت تشکیل و تاسیس شرکت سهامی عام انجام دهند:

_تهیه و تنظیم طرح مقدماتی اساسنامه شرکت

_تهیه و تنظیم طرح اعلامیه طرح پذیره نویسی

_اخذ اظهارنامه مربوط به ثبت شرکت از اداره ثبت شرکتها

_تسلیم و ارائه اظهارنامه به انضمام مدارک فوق

_انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی در روزنامه کثیرالانتشار

پس از انجام تشریفات فوق و گذشت مهلت پذیره نویسی و یا در صورتی که مهلت تمدید شده باشد؛بعد از انقضاءمدت تمدید شده موسسان حداکثر تا یک ماه تعهدات پذیره نویسان را رسیدگی میکنند و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت به طور صحیح تعهد گردیده و اقلا ۳۵% آن پرداخت شده است؛ تعداد سهام هریک از تعهد کنندگان را تعیین و مجمع عمومی موسس را به تشکیل جلسه دعوت میکنند.مجمع پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم و شور در مورد اساسنامه و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند.

مدیران و بازرسان باید کتبا قبول سمت نمایند و از این تاریخ شرکت سهامی تشکیل شده محسوب می شود توضیح آنکه اساسنامه تصویب شده به انضمام صورت جلسه مجمع عمومی مؤسس و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان بایستی جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود.

مبحث سوم:ماهیت حقوقی شرکتهای سهامی

به موجب یک نظریه قدیمی که به نظریه قراردادی موسوم است؛شرکت چیزی جز یک قرارداد نیست.این امر به ویژه در مورد شرکت مدنی صدق میکند که درماده ۵۷۳ قانون مدنی از آن یاد شده است.این خصلت قراردادی در شرکت تجاری نیز وجود دارد؛چه قرارداد شرکت روابط میان شرکا را تنظیم میکند و در روابط میان شرکا؛در اغلب موارد؛قراداد شرکت برمقررات قانون تجارت ارجح است. ولی امروزه این نظریه که شرکتهای سهامی در اثر عقد شرکت و قراردادی که بین شرکاء منعقد میشود؛به وجود می آیند و به فعالیت خود ادامه میدهند؛طرفداران زیادی ندارد.زیرا شرکتهای سهامی به معنای واقعی بزرگ بین کسانی تشکیل میشود که اغلب یکدیگر را نمیشناسند؛دائما سهامداران آنها تغییر میکنند؛بعد از تشکیل شرکت نیز اساسنامه و مقرارت مورد تصویب اکثریت سهامداران ممکن است تغییر کند و اداره شرکت طبق قانون با ارکان مختلف شرکت باشند که نماینده شخصی شرکاء نیستند؛بلکه نماینده شرکت به معنی شخصیت حقوقی مستقل می باشند[۶].

شکی نیست که شرکت به موجب انعقاد عقدی بین مؤسسین تشکیل می شود ولی بعد از تشکیل دیگر تابع شرایط عقد و قرارداد نیست بلکه تابع اصولی است که قانون برای این سازمان پیش بینی کرده است و اراده شرکاء به صورت فردی یا جمعی تاثیری در امور شرکت ندارد و حتی در بعضی مواقع بر خلاف اراده؛قصد و منافع شرکاء نیز میتواند تصمیماتی اتخاذ کند.

زندگی حقوقی و ادامه فعالیت شرکتهای سهامی تابع اصولی است که جنبه فنی پیدا کرده اند و حداقل تشریفاتی برقرار شده است که تخطی از آنها نه تنها باعث مسئولیت مدنی و جزایی بلکه ابطال تصمیمات متخذه می گردد.در نتیجه قانون روز به روز آزادی افراد را در تشکیلات شرکتهای سهامی محدود می کند و از طرف دیگرمسئولیت اداره امور شرکتها سعی دارد اداره آنها را آسان تر و سهل تر نمایند.

شرکتهای سهامی را میتوان به رژیم دموکراسی تشبیه کرد؛زیرا از لحاظ اصول؛سهامداران صاحب شرکت محسوب می شوند و از طریق مجمع عمومی که میتوان آن را به قوه مقننه تشبیه نمود؛مدیران و نمایندگان شرکت را تعیین می کنند و بالاترین اختیارات را دارند.

شرکت در واقع تاسیس حقوقی خاصی است که قانون گذار در اختیار افراد گذاشته تا امکانات مالی خود را در یکجا جمع کنند و با همکاری مشترک آن را افزایش دهند.

تشکیل شرکتهای سهامی در نتیجه قصد و اراده آزاد شرکاء و سهامداران تشکیل نمی شود بلکه نتیجه اقدامات همان چند نفرمؤسسان است.اغلب قوانین سعی دارند از زیاده رویها و اجحاف و سوء استفاده مؤسسان جلوگیری کنند و قواعد و تشریفات مخصوصی برای تشکیل شرکت در نظر بگیرند.

فصل پنجم:شخصیت حقوقی

مبحث اول:تعریف شخصیت حقوقی

شناخت شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری امری است که در همه سیستم های حقوقی مورد تأیید است و در سیستم حقوقی ایران به موجب ماده ۵۸۳ قانون تجارت کلیه شرکت های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

“شخص حقوقی یا اعتباری،عبارت از دسته ای افراد انسان یا مؤسسه ای از مؤسسات تجارتی یا خیریه و امثال آنها است که قانون به آنها شخصیت می دهد یعنی برای آنها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف انسانی تا آنجایی که میسر است قائل می شود”.

مبحث دوم:ملاک ایجاد شخصیت حقوقی

_تشکیل عملی شرکت سهامی:برمبنای این ملاک شرکت های تجاری به محض تشکیل و بدون نیاز به ثبت و با انجام اقدامات عملی مذکور در قانون،شخصیت حقوقی می یابند.

_ثبت شرکت به عنوان ملاک ایجاد شخصیت حقوقی:ثبت کلیه شرکت های مذکور در قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است به موجب قانون تجارت،تمام شرکت ها،مشروط بر این که بر طبق تشریفات قانونی به ثبت رسیده باشند،داری شخصیت حقوقی هستند.

قانون تجارت اشعار می دارد که”استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت”این ماده نشانگر اراده قانونگذار به تحقق شخصیت حقوقی به صرف ثبت مطابق تشریفات قانونی است.

مبحث سوم:شخصیت حقوقی و استقلال شرکت

در شرکت های سهامی شرکاء بعد از پرداخت بهای سهام خود دیگر هیچگونه تعهدی دربرابر شرکت ندارند شخصیت و اقتدار شرکت اغلب بیشتر از شخصیت و اقتدار یک تاجر معمولی است؛زیرا شرکت سهامی از مرگ هراسی ندارد و با جمع آوری سرمایه های بزرگ دارای نفوذ فراوان می شود.در شرکت های سهامی بزرگ که عده سهامداران خیلی زیاد است؛اغلب رابطه نزدیکی بین سهامداران و مدیران شرکت وجود ندارد و حتی اغلب سهامداران از موضوع و شیوه اداره شرکت اطلاعی ندارند.بنابراین؛شرکت سهامی قائم بر نفس است و اراده مشخص و متمایزی از شرکاء دارد.استقلال شخصیت حقوقی شرکتهای سهامی موجب قدرت آن در مقابل شرکاء به ویژه شرکاء اقلیت است و در بیشتر موارد تصمیم شرکاء در سرنوشت شرکت تاثیر قابل ملاحظه ای ندارد،در نتیجه شخصیت حقوقی شرکت های سهامی واجد خصوصیت های زیر است:

_نام شرکت

_مرکز شرکت

_تابعیت شرکت

_دارایی شرکت

_جنبه تجارتی شرکت

که این ویژگی ها آن را از شرکتهای دیگر متمایز میکند.

مبحث چهارم:آثار شخصیت حقوقی

پذیرش شخصیت حقوقی، ناگزیرالزامات وپدیده هایی را به همراه دارد که بدون آنها شخصیت حقوقی کارکرد و مفهوم خود را ازد ست خواهد داد.این آثار عبارتند از:

_نام و عنوان مستقل

_دار بودن اموال مخصوص به خود

_حقوق و تعهدات مستقل

_اقامتگاه شخص حقوقی

_تابعیت شخص حقوقی

بخش دوم:ثبت شرکتها

فصل اول:قانون ثبت شرکتهای سهامی

مبحث اول:دیدگاه قانون درباره ثبت شرکتها

در قانون تجارت راجع به تأسیس و ثبت شرکت های سهامی و تعهدات مؤسسین و اظهارنامه و طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی نکاتی در ماده ۶ ق.ت قید گردیده است.

ماده ۶ قانون تجارت:”برای تأسیس شرکت های سهامی عام مؤسسین باید اقلا ۲۰% سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل ۳۵% مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانک های سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کند”.

هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد و شخصیت حقوقی آن کامل می شود که به ثبت رسیده باشد.شرکت بلافاصله بعد از تشکیل مجمع عمومی مؤسس که اساسنامه را تصویب و مدیران و بازرسان را انتخاب کرد تشکیل شده و میتواند شروع به عملیات نماید ولی برای آن که تشکیل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نیز اعتبارداشته باشد و شرکاء و مدیران بتوانند از مقررات مربوط به شرکت های سهامی استفاده کنند؛تأسیس شرکت باید رسما ثبت شده و به اطلاع عموم برسد.

نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب ۱۳۱۱ ثبت شرکت های تجارتی الزامی نموده است بنابراین با توجه به مواد مذکور هرگاه یکی از شرکت های تجارتی مراحل مربوط به ثبت را طی ننماید و به ثبت نرسد رسمیت نداشته و بلکه برخلاف قانون بوده و مراجع ذیصلاح میتوانند از انجام فعالیت های آن جلوگیری نمایند.

مدیران شرکت باید ثبت شرکت را در ظرف ماه اول تأسیس طبق مقرراتی که از طرف اداره ثبت شرکت ها تهیه شده است؛تقاضا کنند و خلاصه شرکت نامه و منضمات آن در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز و شعب شرکت آگهی گردد.بعد از ثبت و آگهی آن شرکت سهامی نسبت به شرکاء و صاحبان سهام اعتبار داشته و میتواند رسما عملیات خود را شروع کند.

مبحث دوم:مدارک موردنیاز برای ثبت شرکت های سهامی

برای اینکه شرکت های سهامی در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران و یا ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان ها به ثبت برسد باید مدارک زیر به وسیله مؤسسین تهیه و به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد:

_دو برگ اظهارنامه شرکت ونظیم وامضاء آن به وسیله کلیه سهامداران.

_دو جلد اساسنامه شرکت و امضاء ذیل تمام صفحات آن به وسیله شرکاء.

_دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران وبازرسان رسیده باشد.

_دونسخه صورتجلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع عمومی مؤسسین رسیده باشد.

_فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران وبازرسین.

_ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آنجا باز شده است.

_در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیرنقدی باشد اموال اعم  از منقول و غیرمنقول باید به وسیله کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و گزارش آن ارائه گردیده باشد.

_هرگاه اموال غیر منقولی جزء سرمایه شرکت قرار داده شده باشد سند مالکیت باید ارائه و تحویل گردد.

_هرگونه مدرک دیگری که لازم باشد باید تهیه و ضمیمه شود[۷].

گفتار اول:عدم ثبت شرکت های سهامی

در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده ۶ این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هریک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه درآن به عمل آمده است ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.در اینصورت هرگونه هزینه ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.

گفتار دوم:تخلف از ثبت شرکتها

اگر در ثبت شرکت تعلل شود، مؤسسان و مدیران شرکت مدارک لازم برای معرفی شرکت در دست ندارند و نمی‌توانند وجود شرکت را رسماً تأیید کنند. علاوه بر آن، عدم ثبت شرکت علاوه برجرایمی که درقانون ثبت شرکت‌ها برای عدم ثبت شرکت مقرر شده، ممکن است شرکاء را مشمول ماده ۲۲۰ قانون تجارت کند. زیرا در شرکت‌های ثبت نشده مسئولیت شرکاء نسبت به تعهدات شرکت، تضامنی است.

علاوه بر این ماده ۱۹۵ قانون تجارت مقرر کرده است: «ثبت کلیه شرکت‌های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت‌ها است». از این ماده بعضی چنین نتیجه گرفته‌اند که در صورت انجام ندادن این دستور قانونی، شرکت باطل خواهد بود. اما این عقیده درست نیست؛ چه، ماده مورد اشاره هیچ ضمانت اجرایی برای عدم ثبت مقرر نکرده است و چون ماده مزبور و موارد دیگر قانون تجارت، عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده‌اند، و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است، نمی‌توان گفت که نتیجه عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت‌ها، بطلان شرکت است.

قانون ثبت شرکت‌ها نیز که ماده ۱۹۵ قانون تجارت به آن اشاره کرده است، هیچ اشاره‌ای به این مطلب ندارد که اگر شرکت ثبت نشود باطل تلقی خواهد شد. در واقع، ماده۲ قانون ثبت شرکت‌ها مقرر کرده است که شرکت‌های موضوع قانون تجارت باید به ثبت برسند، اما برای عدم ثبت آنها ضمانت اجرای بطلان قرار نداده است. قانونگذار در این ماده، دو ضمانت اجرایی برای عدم ثبت مقرر کرده است: پرداخت جریمه توسط مدیران شرکت ثبت نشده و انحلال شرکت به حکم دادگاه در صورت درخواست دادستان. در نتیجه، اولاً اگر دادستان تقاضای انحلال نکند، شرکت ثبت نشده، موجود تلقی می‌شود، مشروط بر اینکه مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشد؛ ثانیاً در صورتی که دادستان تقاضای انحلال کند، شرکت از تاریخ صدور حکم، منحل تلقی خواهد شد، نه از ابتدای تشکیل.  آنچه بیان شد در مورد شرکت‌های خارجی نیز صادق است. ماده ۳ قانون ثبت شرکت‌ها مقرر می‌کند: «… هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود، شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد». هرگاه اشخاصی که باید به عنوان نماینده یا مدیر شعبه شرکت خارجی، شرکت را به ثبت برسانند به این امر اقدام نکنند، به تقاضای دادستان و به حکم دادگاه به جزای نقدی محکوم خواهند شد. به علاوه دادگاه برای هر روز تأخیر، پس از صدور حکم ،  متخلف را به تأدیه مبلغی محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شود و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن، تخلف ادامه یابد، دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد کرد. این مقررات که در ماده ۵ قانون ثبت شرکت‌ها آمده است، هیچ اشاره‌ای به این ندارد که شعبه شرکت تشکیل شده، در صورتی که ایجاد شده باشد، محکوم به بطلان است و یا حتی منحل شده تلقی می‌شود.

در مورد شرکت‌های سهامی با وجود آنکه شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها ایجاد می‌شود و شخصیت حقوقی پیدا می‌کند، ثبت شرکت در کارکرد آن نقش عمده‌ای دارد. در واقع، تا شرکت ثبت نشود نمی‌تواند برخی از اعمال حقوقی را انجام دهد: اولاً «تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهی‌نامه موقت سهم ممنوع است در صورت تخلف امضاءکنندگان مسئول جبران خسارت اشخاص ثالث خواهند بود» ‌ثانیاً: «انتشار اوراق قرضه ممکن نیست، مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تأدیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد» و ثالثاً: «استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت…»  در هر حال، اگر شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده ۶ این قانون به ثبت نرسد، مؤسسان و پذیره‌نویسان می‌توانند به بانکی که پذیره‌نویسی نزد آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. جالب توجه آنکه چنین وضعیتی در دیگر انواع شرکت‌های تجاری دیده نمی‌شود و ظاهراً با تشکیل از اهلیت تامی برخوردار می‌شوند بی‌آنکه به ثبت رسیده باشند.

فصل دوم :پذیره نویسی

مبحث اول:تعریف پذیره نویسی

پذیره نویسی عبارت است از قبول پیشنهادی که از طرف مؤسسان به عموم می شود تا قسمتی از سرمایه شرکت را تعهد کنند و با پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ تعهدی خود در شرکتی که بعدا تاسیس می شود شریک و یا صاحب سهم گردند بنابراین مؤسسان در موقع تسلیم پیشنهاد خود با قبول کنندگان  پیشنهاد آشنایی ندارند به همین طریق پذیره نویسان نیز از قبل با یکدیگر آشنایی ندارند ولی چون در شرکت های سهامی شخصیت شرکاء موردنظر نیست این موضوع اهمیت چندانی ندارد.با درنظرگرفتن مطالب بالا؛مؤسسان شرکت برای جلب پذیره نویسان باید موضوع شرکت و نتایج و فواید آن را به اطلاع عموم برسانند تا اشخاص تشویق به ورود در شرکت گردند.از طرف دیگر مؤسسان باید قابل اعتماد باشند تا مردم پیشنهادات و اظهارات آنان را جدی تلقی کنند.شکی نیست که اعلامیه منتشره از سوی مؤسسان جنبه تبلیغ داشته و ممکن است با تبلیغات دیگری حس اعتماد و جلب نفع مردم تشویق گردد.درصورتی که تبلیغات مبتنی بر صداقت باشد پذیره نویسان منافعشان محفوظ خواهد ماند؛ولی اگر تبلیغات برای فریب مردم باشد ؛ منافع پذیره نویسان به خطر خواهد افتاد واشخاص شیاد و کلاهبردار ممکن است به وسایل متقلبانه سرمایه عده ای را جلب کنند وشرکت واهی تشکیل دهند و بعد از دریافت سرمایه شرکت ؛ سهامداران را به امان خدا گذاشته و فرار کنند. این گونه حوادث بارها اتفاق افتاده اند واشخاص شیاد و کلاهبردار  با سوه استفاده از ساده لوحی مردم باعث افتضاحات زیادی شده اند . از این نظر؛ قوانین سعی می کنند در امر پذیر نویسی نظارت داشته باشند تا جلو سوء استفاده گرفته شود.

مثلا تأسیس شرکت را منوط به اجازه مخصوصی می نمایند تا تحقیق شود آیا موضوع شرکت صحت دارد یا خیر.آیا مؤسسان قابل اعتماد می باشند یا خیر. یا اینکه پذیر نویسان منوط به اجازه مخصوصی میدهند وحق استفاده از مبالغ سرمایه جمع آوری شده را تا زمانی که شرکت تأسیس نشده است از مؤسسان سلب می کنند.

مبحث دوم:اعلامیه پذیره نویسی

اعلامیه پذیره نویسی عبارت از پیشنهادی از طرف مؤسسان به پذیره نویسان احتمالی برای تعهد سرمایه شرکت است.این اعلامیه باید به امضای تمامی مؤسسین رسیده باشد.اعلامیه ی پذیره نویسی توسط مؤسسین بعد از تصویب مرجع ثبت شرکت ها در روزنامه رسمی وجراید مهم درج میگردد و معمولا یک نسخه از آن به اداره ثبت شرکت ها یا دفتر دادگاه بازرگانی یا هر مقام دیگری که برای ثبت شرکت در نظر گرفته شده است فرستاده می شود.

در اعلامیه پذیره نویسی باید مبلغ سرمایه شرکت و مقدار نقدی و غیر نقدی آن به تفکیک تعداد نوع سهام(ممتاز یا عادی)در مورد سرمایه غیرنقدی شرکت و مقدار و مشخصات و اوصاف وارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقدی اطلاع حاصل کرد،ذکر شود.در صورتی که  میزان پذیره نویسی برای تأمین سرمایه شرکت کافی نباشد شرکت را نمی توان تشکیل داد و هر پذیره نویس می تواند تعهد خود را پایان یافته تلقی کند.مگر آن که کلیه پذیره نویسان موافقت کنند شرکت با سرمایه کمتری که برابر با پذیره نویسی باشد تشکیل گردد.

در صورتی که میزان پذیره نویسی زیادتر از سرمایه لازم باشد در این صورت ممکن است به دو صورت عمل شود:یا آن که به نسبت مساوی میزان تعهد هر پذیره نویس تقلیل داده شود ویا فقط پذیره نویسانی که در پذیره نویسی مقدم بر دیگران هستند،پذیرفته می شوند.

مبحث سوم:ماهیت پذیره نویسی

منظور از ماهیت هر عمل حقوقی،چهارچوب حقوقی آن خواه عقد یا ایقاع است.پذیره نویسی را باید عمل حقوقی متضمن پذیرش آثار حقوقی مثبت (کسب امتیاز)و منفی (پذیرش تعهدات) به شمار آورد.دکتر ستوده تهرانی پذیره نویسی را از جانب شرکت عمل تجاری و نسبت به پذیره نویسان غیر تجاری به شمار می آورد.از نظر دکتر عرفانی پذیره نویسی تعهد ساده ای است که پذیره نویس را متعهد می کند آورده را در حدود مبلغ قید شده در ورقه تعهد سهم،تأدیه نماید ودر مقابل چنین تعهدی،حق دریافت سهام پس از تشکیل شرکت و استفاده حقوقی از آن ایجاد میگردد.دکتر اسکینی پذیره نویسی را قرارداد شرکت می داند بر این اساس،مؤسسین به نام خود عمل می کنند و پیشنهادشان به پذیره نویسان این است که به قراداد شرکتی که قبلا بین مؤسسین منعقد شده است بپیوندند.ایشان می افزایند پذیره نویس باامضای ورقه تعهد سهم،اساسنامه شرکت راکه به منزله قرارداد شرکت است امضا کرده و بدین وسیله در زمره طرفهای قرارداد شرکت قرار گرفته است.البته طرح اساسنامه،چون قبلا به امضای مؤسسین رسیده است بیانگر ایجاب آنان در انعقاد قرارداد شرکت با پذیره نویسان است.

پذیره نویسی از لحاظ شرکت،عمل تجاری است ولی از لحاظ اشخاصی که مایل به خرید سهام می باشند تجاری تلقی نمی شود.گرچه پذیره نویس باید دارای اهلیت قانونی باشد ولی محجوران نیز می توانند به وسیله نماینده قانونی خود در پذیره نویسی شرکت کنند.همچنین اشخاص حقوقی نیز می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند.

سند پذیره نویسی موافقت و اعلام قبولی پذیره نویس برای مشارکت در شرکت است در صورتی که این قبولی مخدوش باشد یعنی برای اخذ آن تهدید و اکراه و یا تقلب و تدلیس به عمل آمده باشد پذیره نویس میتواند بطلان آن را تقاضا کند.

مبحث چهارم:اقداماتی که پس از پذیره نویسی باید انجام شود

_احراز هویت پذیره نویسان

_اطمینان از تأدیه مبلغ سهام

_انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس

چون بنا به نص صریح قانون تجارت،شرکت های سهامی عام باید قسمتی از سرمایه خود را از طریق عرضه و فروش سهام به مردم تأمین نمایند،این است که حقی برای مردم جهت خرید سهام و پذیره نویسی به وجود می آید،چنانچه مؤسسین فرصت معقول و مناسبی را برای پذیره نویسی در اختیار مردم قرار ندهند به نظر میرسد هر ذینفع که فقدان فرصت معقول جهت پذیره نویسی سهام را در تماس با حقوق خود تصور نماید می تواند با مراجعه به دادگاه ذیصلاح بطلان اعلامیه پذیره نویسی را درخواست نماید با این وضع مؤسسین علی القاعده باید قبل از تشکیل مجمع نسبت به احراز پذیره نویسی و تعیین هویت پذیره نویسان و اطمینان از تأدیه کلیه سهام پذیره نویسی شده اقدام و آگهی دعوت را برای تشکیل مجمع عمومی مؤسس تنظیم نماید.بدیهی است که چنانچه سهام عرضه شده برای پذیره نویسی با استقبال مردم روبرو نشود مؤسسین حق دارند با تنظیم اوراق تعهد ، خودشان نسبت به پذیره نویسی بقیه سهام عرضه شده اقدام نمایند.

فصل سوم:سازمان شرکت های سهامی

در شرکت سهامی،اجزای شکل دهنده شرکت به سه عنوان یعنی جزء تصمیم گیرنده یا مجامع عمومی سهامداران،که منعکس کننده اراده و خواست صاحبان سهام محسوب می گردد و اراده جمعی اکثریت مالکین که در واقع خواست شخصیت حقوقی است از آن نشئت میگرید،رکن اداره کننده یا  هیئت مدیره و

مدیر عامل و رکن کنترل کننده یا بازرسان قانونی شرکت که بر نحوه اداره و فعالیت شرکت و عملکرد مدیران نظارت دارند،دسته بندی می گردند.

مجامع عمومی که در واقع اجتماع صاحبان سهام و مرجع تصمیم گیرنده در شرکت به شمار می آیند،از موقعیتی منحصر به فرد برخوردار بوده و دورکن دیگر مجری تصمیمات رکن نخست در قالب مصوبات هستند.

مبحث اول:مجامع عمومی شرکت های سهامی

مجمع عمومی عالیترین تشکل صاحبان سهام و بالاترین مرجع تصمیم گیری در شرکت های سهامی است.غیر از مجمع عمومی مؤسس  که مختص شرکت های سهامی عام است،هر شرکت سهامی دارای دو نوع مجمع می باشد.

گفتار اول:مجمع عمومی مؤسس

مجمع عمومی مؤسس یکی از اجزای ضروری جهت تشکیل شرکت سهامی عام به شمار می رود.اگرچه از ظاهر آن ممکن است اجتماع مؤسسین تلقی گردد و قانونگذار در برخی مقررات به مسامحه آن را مجمع عمومی مؤسسین خوانده است،لکن این مجمع از اجتماع هر دو گروه سرمایه گذار، یعنی مؤسسین و پذیره نویسان تشکیل می شود.در واقع عنوان مؤسس برای مجمع مزبور،بدان جهت به کار میرود که نقش تأسیس کننده برای شرکت سهامی را ایفا می نماید.

مجمع عمومی مؤسس درصورتی که مطابق مقررات منعقد و راجع به اموری که در حیطه وظایف آن است طبق ماده ۱۷ لایحه اصلاحی اتخاذ تصمیم نماید،به حکم ماده قانونی مزبور شرکت عملا تشکیل شده و اقدام دیگری برای مؤسسین ویا نمایندگان شرکت در شرف تأسیس جز ثبت آن متصور نیست.

از وظایف این مجمع رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصمیم گیری نسبت به آن و احراز این که پذیره نویسی به درستی انجام پذیرفته،تصویب طرح واساسنامه،انتخاب اولین مدیران وبازرسان،تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر گردد،است.علاوه بر وظایف یاد شده،مجمع عمومی مؤسس باید به دو موضوع بسیار مهم یعنی رسیدگی به مزایای مطالبه شده از سوی مؤسسین و نیزآورده های غیرنقدی مؤسسین بپردازد.

گفتار دوم:مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی سالیانه از اجتماع وتشکل صاحبان سهام حداقل سالی یکبار و در زمانی که اساسنامه معین کرده است باید تشکیل شود و چون یکی از مسائلی که باید در این مجمع مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد،اظهار نظر درباره عملکرد مالی شرکت است و با توجه به سکوت قانون تجارت در این زمینه که موعد و زمان خاصی را برای تشکیل مجمع عمومی سالیانه قید ننموده ارجح آن است که در اساسنامه های شرکت های سهامی انعقاد مجمع عمومی عادی،با فاصله معقول،بعد از پایان هر سال مالی منعقد گردد.میتوان مجمع عمومی  عادی را به طور فوق العاده در هر زمانی دعوت به انعقاد جلسه نمود،مانند این که هیئت مدیره هرگاه قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه نتواند ترازنامه و عملکرد مالی سال قبل را تنظیم نماید یا اشخاصی را به عنوان بازرس انتخاب نکند یا به عللی پس انقضاء مدت مأموریت هیئت مدیره،شخصی خود را داوطلب مدیریت شرکت ننماید،مجمع عمومی را میتوان در فرصت و موعد مناسب به طور فوق العاده دعوت به تشکیل جلسه نمود.

درباره تشکیل مجمع عمومی عادی ماده۸۹ قانون تجارت چنین تصریح دارد:

“مجمع عمومی عادی شرکت باید سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی گردیده برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان مالی سال قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران وبازرس و بازرسین و سایر امور مربوط به حساب های مالی تشکیل شود”.

گفتار سوم:مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده نیز از اجتماع و تشکل صاحبان سهام تشکیل می شود مجمع عمومی فوق العاده را میتوان در هر زمان که مورد لزوم باشد دعوت به انعقاد جلسه نمود.این مجمع در مواردی که وضعیت خاصی ایجاب نماید که صاحبان سهام تصمیم بخصوصی اتخاذ نمایند و آن وضعیت خارج از جریانات عادی و معمولی باشد تشکیل می شود مانند این که بخواهند تغییراتی در اساسنامه شرکت داده ویا سرمایه آن را کاهش یا افزایش دهند ویا قبل از رسیدن موعد بخواهند شرکت را منحل نمایند.

مبحث دوم:دوره حیات شرکت های سهامی

فعالیت شرکت،در بر گیرنده دوره پس از تأسیس تا هنگام انحلال و ورود به روند تصفیه است.چرا که تا هنگامی که شرکت به ثبت نرسیده،به مفهوم واقعی و به عنوان شخصیت حقوقی پا به عرصه وجود نگذاشته است واز لحظه ای که به صورت اختیاری یا به شکل قهری یا به حکم دادگاه منحل می گردد، اعمال و اقدامات انجام گرفته از این پس در تعریف حیات شرکت و فعالیت آن نمی گنجد.

حیات شرکت به دوره های مالی تقسیم می شودکه در پایان هر دوره مجمع عمومی عادی عملکرد شرکت را ارزیابی می کند،اگر پس از بررسی حسابهای شرکت سودی وجود داشته باشد،مجمع عمومی در مورد ذخیره آنها یا تقسیم آنها بین سهام داران تصمیم گیری می نماید.

گفتار اول:اداره شرکت های سهامی

ماده ۴۸ قانون تجارت مقرر می دارد:”شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نماینده موظف یا غیرموظف که از میان شرکاء به سمت مدیری و برای مدت محدودی تعیین شده و قابل عزل می باشند،خواهد شد.”ماده ۴۹ قانون تجارت اضافه می کند:”در صورتی که چند نفر به سمت مدیری معین باشند باید یک نفر از میان خود به سمت ریاست انتخاب کنند.رئیس مزبور و هریک از مدیران می توانند در صورتی که اساسنامه شرکت اجازه داده باشد با تصویب یکدیگر یک نفر شخص خارج را به جای خود معین کنند.ولی مسئولیت اعمال شخص خارج به عهده خود آن ها خواهد بود.”

هیئت مدیره در شرکت های سهامی معمولا مرکب از چندین نفر است که برای نظارت دائم در امور اداری شرکت انتخاب می شوند واغلب اوقات بعضی از تصمیمات مهم راجع به امور اداری و تصدی شرکت باید به تصویب هیئت مدیره برسد.اعضای هیئت مدیره وظایف اجرایی و اداری بر عهده دارند و هیئت مدیره کارها را بین اعضای خود تقسیم می نماید و هریک از مدیران تصدی قسمتی از امور شرکت را به عهده می گیرد.مدیران شرکت اصولا از طرف مجمع عمومی شرکت انتخاب می شوند،مدیران باید از بین صاحبان سهام انتخاب شوند،مدت مدیریت در شرکت های سهامی محدود است،مدیران در هر موقع قابل عزل می باشند و سمت مدیریت قابل واگذاری به دیگری نیست.

گفتار دوم:حدود وظایف و اختیارات هیئت مدیره

پس از مجمع عمومی،هیئت مدیره عالیترین مرجع تصمیم گیری شرکت بوده و در حدود مقررات و موضوعات شرکت دارای کلیه اختیارات برای اداره امور شرکت می باشد،محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده درمقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است،بنابراین صرف انتخاب هیئت مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء شرکت با توجه به قاعده اذن در شیء،اذن در لوازم آن نیز می باشد و صرف نظر از روابطی که هیئت مدیره با مجامع و صاحبان سهام دارند آنها را برای اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور شرکت قادر می سازد.

طبق ماده ۱۴۲ و۱۴۳ قانون تجارت مدیران شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجامع عمومی و همچنین در زمانی که ورشکستگی شرکت ناشی از سوء مدیریت و اعمال آن ها باشد منفردا یا مشترکا مسؤل می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک از مدیران متخلف را برای جبران خسارات تعیین خواهد نمود.

قانون تجارت برای اطمینان از اقدامات هیئت مدیره برابر ماده ۱۱۴ قانون تجارت مدیران شرکت را ملزم نموده تعدادی از سهام شرکت را که نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است،کمتر باشد برای تضمین خسارات احتمالی به وثیقه شرکت بگذارند.هیئت مدیره باید حساب مدت وکالت خود را به شرکت بدهد بدیهی است حساب دوره تصدی هیئت مدیره همان ترازنامه مالی خواهد بود که هیئت مدیره موظف به تنظیم آن و ارائه آن به مجمع عمومی عادی سالیانه جهت طرح و تصویب می باشد،تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان در مجمع عمومی طبق ماده ۱۱۶ قانون تجارت به منزله مفاصا حساب مدیران شرکت برای همان سال مالی خواهد بود.

هیئت مدیره باید تشکیل جلسه داده و به رتق و فتق امور شرکت بپردازد،دعوت از هیئت مدیره برای تشکیل جلسه با رئیس هیئت مدیره است،در صورت لزوم هریک از اعضاءهیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت می توانند هیئت مدیره را دعوت به انعقاد جلسه نمایند.همچنین هیئت مدیره موظف است با توجه به احتیاج شرکت نسبت به مطالبه بقیه مبلغ پرداخت نشد ه سهام به ترتیب مقرر در اساسنامه که در هر حال نمیتواند بیش از ۵ سال باشد اقدام نماید.قانون تجارت مهلت دقیقی برای پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام توسط صاحبان سهام از تاریخ نشر آگهی معین نکرده و فقط شرکت را موظف نموده مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه قائل شوند.

گفتار سوم:رکن کنترل کننده شرکت های سهامی

در کنار مجامع عمومی و هیئت مدیره و مدیرعامل،رکن سومی یعنی نهاد نظارت کننده،نقش بسزایی در گردش امور و فعالیت های شرکت ایفا می نماید.

برای صحت و درستی عملکرد اداری و مالی هیئت مدیره و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه و تنظیم می کنند و همچنین اظهارنظر درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی قرار می دهند واساسنامه شرکت،مجمع عمومی صاحبان سهام با تعیین حق الزحمه یک یا چند نفر را به عنوان بازرس اصلی و همچنین یک یا چند نفر را به عنوان بازرس علی البدل باید انتخاب نمایند.

اشخاص حقوقی و مؤسسات حسابرسی را می توان به عنوان بازرس شرکت انتخاب نمود در این صورت شخص حقوقی و یا مؤسسه مالی نماینده خود را

 می تواند جهت انجام وظیفه بازرسی کتبا به شرکت معرفی نماید،عزل و نصب چنین بازرسان نماینده ای تابع اراده و اختیار شرکتها و مؤسسات مالی معرفی کننده آنها خواهد بود.مدت مأموریت بازرسان در شرکتهای سهامی یک سال است و پس از انقضاء سال،مجمع عمومی باید مجددا نسبت به انتخاب بازرس اصلی و علی البدل طبق اساسنامه شرکت اقدام نماید ،انتخاب مجدد بازرس بلامانع است لیکن در صورت عدم تشکیل مجمع و یا عدم انتخاب بازرس در مجمع ،مأموریت بازرس قبلی پایان یافته تلقی نمی شود و بازرسان قبلی کما کان باید تا انتخاب بازرس جدید به مأموریت خود ادامه دهند.

وظایف بازرسان به شرح ذیل می باشد:

_اظهار نظر در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت

_اظهار نظر درباره تصمیم هیئت مدیره مبنی بر افزایش سرمایه شرکت

_اظهار نظر درباره تصمیم هیئت مدیره مبنی بر کاهش سرمایه

_در مورد سلب حق تقدم از بعضی از صاحبان سهام در خرید سهان جدید

_رسیدگی به حسابها و دفاتر و اسناد و مدارک و قرارداهای شرکت

_اعلام تخلف هیئت مدیره به اولین مجمع عمومی[۸]

بازرسان در شرکتهای سهامی در حقیقت امین صاحبان سهام هستند ،بنابراین باید در کلیه اقدامات و اعمال خود از حدود وظایف قانونی خارج نگردیده و همیشه جانب صداقت و امانت را حفظ کرده و از ارائه گزارش خلاف واقع خودداری نمایند.جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی بازرسان همانند هیئت مدیره حق ندارند با شرکت معامله نمایند و ذینفع در معامله با شرکت شوند.

موارد تعیین بازرس توسط داد گاه

_در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد

_در صورتی که بازرس قادر به انجام وظیفه و ارائه گزارش به مجمع عمومی نباشد.

_در صورتی که بازرس از دادن گزارش امتناع نماید.

فصل چهارم:تبدیل شرکتهای سهامی

مبحث اول:تغییر نوع شرکتهای سهامی

در تبدیل شرکتی به شرکت دیگر رعایت مقررات ایجاد شرکتی که شکل و قالب جدید شرکت قبلی را تشکیل می دهد ضروری است.مثلا هرگاه بخواهیم شرکت سهامی خاص را به شرکت سهامی عام تبدیل کنیم،تبدیل در صورتی انجام می شود که مقررات تشکیل شرکت سهامی عام رعایت شده باشد.

 تبدیل شرکت به معنی تغییر شکل آن است و تغییر شکل موجب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود.تبدیل شرکت سهامی به هر شرکت دیگر مجاز است،بعد از تصویب تبدیل شرکت در مجمع عمومی فوق العاده و درج آگهی های لازم،شرکت تبدیل شده تلقی می گردد و وضعیت جدید آن در مقابل ثالث قابل استناد است.قبل از تبدیل شرکت کسانی که با شرکت معامله می کنند،مطابق شرایط قبل از تبدیل طلبکار شرکت هستند.شخصیت حقوقی شرکت نیز حفظ

 می شود ولی نهاد اداره کننده و کنترل کننده شرکت باید با وضعیت حقوقی جدید آن تطبیق یابد.

در شرکت های سهامی عام امکان تبدیل شرکت به شرکت سهامی خاص اصولا منتفی است و جنبه عملی برای آن نمی توان تصور نمود لیکن قانوگذار تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام را جایز دانسته و تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام به دو صورت امکان پذیر است:

۱-در صورتی که شرکت سهامی خاص بدون افزایش سرمایه قصد تبدیل شرکت سهامی عام را داشته باشد با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و احراز شرایط زیر به شرکت سهامی عام تبدیل می شود.

_سرمایه شرکت حداقل ۰۰۰|۰۰۰|۵ ریال باشد.

_دو سال از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته باشد.

_دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

_اساسنامه شرکت با رعایت قانون تجارت و منطبق با اساسنامه شرکت سهامی عام تنظیم شده باشد.

۲-در صورتی که شرکت سهامی خاص با افزایش سرمایه قصد تبدیل به شرکت سهامی عام را داشنه باشد اگر سرمایه شرکت سهامی خاص از حداقل میزان تعیین شده برای شرکت سهامی عام کمتر باشد باید برای رعایت حقوق سهامداران افزایش سرمایه را از طریق اعلامیه پذیره نویسی برای عموم صاحبان سهام صادر نماید.

مبحث دوم:بطلان شرکتهای سهامی

با توجه به این که اغلب قوانین امروزه شرکتهای سهامی را سازمان قانونی دانسته و فقط تابع عقد قرارداد بین شرکاء نمی دانندتشریفاتی که برای تشکیل آن در قانون پیش بینی شده باید رعایت گردد. قانون تصریح نموده است که عدم رعایت تشریفات مزبور باعث بطلان شرکت است.ولی قانون از طرف دیگر برای جلوگیری از این که اشخاص سوء استفاده جو با تهدید ابطال شرکت منافعی برای خود تحصیل کنند مقرر داشته است که در صورتی که موجبات رفع ابطال قبل از صدور حکم محکمه مرتفع گردد شرکت می تواند به حیات خود ادامه دهد و دعوای ابطال دیگر پذیرفته نخواهد شد.هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن با تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد،رعایت نشود،بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد.لیکن مؤسسان و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می تواند بنا به درخواست خوانده مهلتی که بیش از ۶ ماه نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید.در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد،دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.نتیجه بطلان عملیات شرکت این است که چون شخصیت حقوقی وجود ندارد اصولا شرکت نمی تواند معامله ای انجام دهد و کلیه عملیاتی که شرکت نموده است،باطل خواهد بود.بنابراین اشخاصی که با شرکت قراردادی منعقد نموده اند،ملزم به اجرای آن نمی باشند ولی شرکت سهامی در این صورت مانند یک شرکت عملی تلقی شده و چون مسئولیت شرکاء در این صورت تضامنی است شرکاء موظف به اجرای قرارداد مزبور می باشند.در صورت بطلان شرکت،مؤسسینی که مسئول این بطلان هستند و همچنین مفتشین و مدیرانی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس ازآن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند،متضامنا مسئول خساراتی خواهند بود که از این بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شود.

مبحث سوم:انحلال شرکتهای سهامی

همانطور که یک شخص طبیعی یا حقیقی متولد می شود ،زندگی می کند و

می میرد،اشخاص حقوقی نیز تشکیل و تأسیس و ثبت می شوند،فعالیت می کنند و منحل می گردند.شرکایی که یک شرکت را با قصد و اراده آزادانه خود بوجود می آورند می توانند با قصد و اراده آزادانه آنرا منحل نموده و مضمحل سازند.انحلال شرکت باعث از بین رفتن شخصیت حقوقی شرکت تا زمانی که شرکت به طور کامل و نهائی تصفیه نشده ،نمی گردد،بلکه در این حالت شخصیت حقوقی او در حال از بین رفتن و اضمحلال تلقی می شود بر این اساس باید در دنبال نام شرکت عبارت(در حال تصفیه) ذکر شود تا کلیه صاحبان سهام و اشخاص ثالث و ذینفع از انحلال شرکت مطلع و به وضعیت شرکت واقف شوند و جهت استیفای خود به شرکت و مدیران تصفیه مراجعه نمایند.

شرکت سهامی به روشهای زیر منحل می شود:

_انحلال شرکت به موجب قصد و اراده جمعی شرکاء:در مواردی که شرکاءدر مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیلی اعم از نداشتن توافق اخلاقی،رکود اقتصادی،نداشتن سرمایه،غیر ممکن بودن اجرای موضوع شرکت و غیره رأی به انحلال شرکت بدهند.

_انحلال به موجب اساسنامه:

الف:در مواردی که موضوع خاصی که در اساسنامه پیش بینی شده است انجام یابد،چون موضوع شرکت تحقق یافته و موجبی برای ادامه حیات و فعالیت شرکت وجود ندارد ،باید طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد.

ب:چنانچه در اساسنامه فعالیت شرکت برای مدت معین پیش بینی شده باشد،پس از انقضاء مدت فشرکت باید توسط صاحبان سهام مجمع عمومی فوق العاده منحل اعلام گردد.

_انحلال شرکت به موجب حکم قانون:

الف:در صورت ورشکستگی:در صورتی که شرکت حقیقتا و واقعا قادر به پرداخت دیون مالی خود نباشد،شرکت منحل میشود.

ب:در صورتی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود دراین حالت قانون به هیئت مدیره تکلیف نموده که بقاء یا انحلال شرکت را در مجمع عمومی فوق العاده مطرح نماید،چنانچه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

_انحلال شرکت طبق تصمیم دادگاه:

الف:در صورتی که شرکت تا یک سال پس از ثبت،فعالیتی ننمایند و نیز در صورتیکه فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف شده باشد.

ب:در صورتی که بر اثر زیانهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته ،هیئت مدیره مجمع عمومی فوق العاده را جهت بقاء و یا انحلال شرکت دعوت به انعقاد جلسه ننماید و یا در صورت دعوت،به دلیل عدم حصول حد نصاب مجمع تشکیل نگردد،هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه ذیصلاح درخواست نماید.

ج:در صورتی که مجمع عمومی عادی سالیانه ده ماه از تاریخی که در اساسنامه معین شده تشکیل نشود.

د:در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضاء هیئت مدیره زائد بر  ۶ ماه بلا تصدی باشد.[i]

ه:در صورتی که موضوع شرکت انجام یافته و یا مدت فعالیت آن منقضی شده و مجمع عمومی جهت اعلام انحلال تشکیل نشود.

 پس از انحلال شرکت باید به حالت اشاعه اموال پایان داده شود و از شرکت چیزی باقی نماند در نتیجه،اموال میان شرکاء تقسیم می شوند به این معنا که اموال پس از نقد شدن و پرداخت حقوق طلبکاران شرکت،میان شرکاء تقسیبم خواهد شد.از تاریخ تقسیم،طلبکاران شرکت دیگر حقی نسبت به شرکت ندارند و اگر طلبی از آن ها باقی مانده باشد باید از شرکای سابق مطالبه کنند.

نتیجه

نتیچه می گیریم که شرکتهای سهامی بر اساس قانون تشکیل می شود و وظایف موسسین و اداره کنندگان آنها باید در حدودی که قانون تعیین نموده است و در اساسنامه هم قید شده،انجام گردد.همچنین هر گونه عملی که در مورد به ثبت رساندن شرکت و پذیره نویسی و اعلام آگهی و اقدامات هیئت مدیره باید در محدوده قوانین ومقررات باشد و الا در صورتی که تخلف یا تخلفاتی انجام داده باشند که با سوء نیت انجام گرفته باشد ،به مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد.

چنانچه شرکتی فاقد شخصیت حقوقی باشد هر یک ازاعضای آن به آسانی میتوانند از زیر بار تعهدات گروه شانه خالی کنند و آن را مربوط به خود نداند در حالیکه با بودن شخصیت حقوقی برای شرکت اعضای آن از نظر حقوقی به یکدیگر مرتبط می شوند و موجودیت مستقلی را به وجودمی آورند،قبول شخصیت حقوقی بیش از هر چیز ،تضمین پرداخت طلب طلبکارانی است که با گروه معامله می کنند.

 وجود شخصیت حقوقی از طرفی موجب تسهیل کار شرکت می کردد و از طرف دیگر به نفع اشخاص ثالث است و سبب می شود که اشخاص ثالث به جای اینکه با فرد فرد شرکاء طرف شوند در اقامه دعوی و مطالبه حقوق به شخصیت شرکت و سرمایه آن تکیه کنند،بنابراین قبول شخصیت حقوقی که یک مفهوم انتزاعی و تاسیس حقوقی است درمورد شرکتها ی تجاری مقرون به واقعیت ومصلحت

 می باشد.

-اباذری فومشی،منصور،قانون تجارت در رویه قضایی[۱]

 – ستوده تهرانی،دکتر حسن،حقوق تجارت جلد دوم[۲]

-دکتر اسکینی،ربیعا،حقوق تجارت شرکتهای تجاری،جلد اول[۳]

-پاسبان ،دکتر محمد رضا،حقوق شرکتهای تجاری[۴]

 -دکتر پاسبان،محمد رضا،حقوق شرکتهای تجاری۵

-ستوده تهرانی ،دکتر حسن،حقوق تجارت ،جلد دوم[۶]

-رسائی نیا،ناصر،حقوق تجارت [۷]

-فروحی ،حمید،حقوق تجارت شرکتهای سرمایه ای،جلد اول و دوم[۸]

منابع

اسکینی،ربیعا،حقوق تجارت،شرکتهای تجاری ،جلد اول

اسکینی،ربیعا،حقوق تجارت،کلیات،معاملات تجا ی،تجار و سازماندهی فعالیت تجاری

ستوده تهرانی،حسن،حقوق تجارت،جلد دوم

رسائی نیا،ناصر،حقوق تجارت

پاسبان،محمد رضا،حقوق شرکتهای تجاری

محمدی،جلیل،حقوق بازرگانی(تجارت)

فروحی ،حمید،حقوق تجا ت ، شرکتهای سرمایه ای – شخصی و مختلط،جلد اول و دوم

اباذری فومشی،منصور،قانون تجارت در رویه قضایی

———-

ارتباط با اکرم بدرلو:

a.badrloo2@yahoo.com

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *