ماهواره؛ رسانه یا مروج فساد؟

 

 

 

دستگاه‌های دریافت امواج ماهواره در سال‌های اخیر یکی از خبرسازترین موضوعات کشور بوده است. گاه در مورد متروک بودن قوانین ممنوعیت ماهواره سخن گفته شده است، گاهی شاهد جمع‌آوری وسایل مورد استفاده برای دریافت امواج ماهواره با عملیات راپل بوده‌ایم، گاهی نمایندگان مجلس از اصلاح قوانین این حوزه سخن گفته‌اند و گاهی بر اجرای دقیق قوانین موجود تاکید شده است. برخورد با ماهواره فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. اما در حال حاضر آنچه از متن قوانین فهمیده می‌شود، ممنوعیت استفاده از این وسایل است.

یکی از مهم‌ترین مسایل فرهنگی کشور خصوصا در شهرهای بزرگ مساله ماهواره است. شیوع استفاده از این وسیله در حالی است که طبق قانونی که در سال 73 به تصویب رسیده است؛ تولید، توزیع و استفاده از تجهیزات ماهواره جرم شمرده شده است. باید دید تصویب این قانون تا چه میزان بر جلوگیری از گسترش ماهواره تاثیرگذار بوده است؟!

اگر نیم‌نگاهی به پشت‌بام خانه‌های اطراف بیندازیم متوجه شیوع استفاده از ماهواره بین خانواده‌ها می‌شویم. با توجه به گسترش فناوری، این تجهیزات بسیار راحت‌تر، ارزان‌تر و با کارآیی بسیار بیشتری نسبت به گذشته در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. اگر از بالا به شهر تهران نگاه کنیم، یافتن منظره‌ای که در آن دستگاه‌های دریافت امواج ماهواره دیده نشود، بسیار دشوار خواهد بود.

قانون مسکوت نداریم

قوانین مسکوتی اصطلاحی است که در مورد قوانینی استفاده می‌شود که با وجود اعتبار قانونی اجرا نمی‌شوند. معمولا گفته می‌شود چون این قوانین با عرف جامعه سازگاری ندارد و از سوی جامعه پذیرفته نشده است، اجرای آن با مشکلات زیادی همراه است و عواقب بدی دارد برای همین به اجرا در نمی‌آید. اما باید دقت شود که «کثرت» گرایش مردم یا کثرت ارتکاب به یک فعل از ناحیه مردم، به هیچوجه دلیلی بر درستی آن به لحاظ عقل و شرع نیست. چه بسا در جوامع بسیاری اکثریت مردم مبتلا به ناهنجاری‌هایی چون شرابخواری، قمار، آدم‌کشی، سقط جنین و … (مثل اروپا و آمریکا) ‌باشند، ولی قبح کار نفی نمی‌شود. لذا چه همه‌ مردم مرتکب شوند و چه هیچ کس رغبتی نشان ندهد، نفع یا ضرر عقلانی و نیز حلال و حرام خداوند تغییر نمی‌یابد. در نتیجه ملاک «حکم» همان حلال و حرام خداوند و خیر و شر عقلانی است و نه کثرت یا قلت طرفداران یا مخالفان.

اگر از جوانب اجتماعی قضیه و تبعات فرهنگی آن گذر کنیم، این پدیده طبق «قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره‌ای» جرم‌انگاری شده است. 

سابقه قانونگذاری

ماهواره از جمله فناوری‌های رسانه‌ای است که با ورود به کشوردر سال ۷۳ با قانون ممنوعیت استفاده مواجه شد. این در حالی است که پس از گذشت یک دهه و مشاهده شمار زیادی دستگاه دریافت تصاویر ماهواره‌ای بر پشت بام خانه‌ها در شهرهای کوچک و بزرگ، این قانون همچنان به قوت خود باقی است و مجوز استفاده از تجهیزات گیرنده برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فقط به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی تعلق می‌گیرد.

بحث در مورد ممنوعیت استفاده از گیرنده‌های ماهواره‌ای از آغاز دهه 70 آغاز شد. بر همین اساس و طی سال‌های 72 و 73 قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که براساس آن متخلفان استفاده‌کننده از تجهیزات ماهواره‌ای به پرداخت جریمه‌ای300 هزار تومانی محکوم می‌شدند، اما این قانون که در پی افزایش دیش‌های 190 سانت موجود در پشت‌بام‌خانه‌ها و دستگاه‌های گیرنده آنالوگ اجرا شد، به‌تدریج و با روی کار آمدن مجلس ششم تا حدودی کمرنگ شد.

اما در سال 81 بار دیگر موضوع ممنوعیت به‌کارگیری گیرنده‌های ماهواره‌ای مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت و در هفتم آذر همان سال مجلس شورای اسلامی اقدام به اصلاح بخش‌هایی از طرح قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره کرد که این طرح پس از بررسی از تصویب گذشت.

این قانون همچنان درحال اجرا بود که سرانجام یک بار دیگر نمایندگان مجلس هفتم با ارائه طرح 11 ماده‌ای «استفاده‌مدیریت ‌شده از ماهواره» خواستار ایجاد تغییراتی در قوانین قبلی شدند.

 

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دادگاه بلژیک پس از ۳۵ سال مبارزه حقوقی به نفع ایران رای داد

یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری اعلام کرد: پس از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *