لغو پروانه کارفرما شدیدترین ضمانت اجرا در بهره کشی از کار کودکان

در گفت و گوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛

 

گروه حقوقی- ابوالقاسم شم آبادی: این روزها بحث حمایت از کودکان و نوجوانان تبدیل به بحث داغ رسانه ها شده اما کمتر به جنبه های مرتبط با کار کودکان و بهره کشی اقتصادی از آنها پرداخته شده است. مساله بهره کشی کار کودکان ممکن است به شیوه های متفاوتی اتفاق افتد. کودکان کار در درجه اول از حقوق اولیه ای از قبیل حق داشتن سرپناه، تغذیه مناسب، سرپرست، امکانات اولیه بهداشتی و رفاهی، آموزش یا اوقات فراغت و بازی محروم هستند و نیز امکان ورود آسیب‌های جسمی و روحی به آنها وجود دارد. از سوی دیگر کودکانی که ناچارند برای کمک به تامین مخارج خانواده خود از سنین بسیار کم به کار در بیرون از خانه مشغول باشند در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. پس با لحاظ پیامدهای منفی کار کودکان که تمام جنبه های زندگی آنها را در برمی گیرد ضرورت توجه به این مساله بدیهی آشکار می‌شود. مساله مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که بهره کشی از کار کودکان به چه دلیلی جرم بوده و  اینکه آیا قانونگذار نیز ضمانت اجراهایی در این زمینه مقرر کرده است؟ از طرف دیگر لایحه جدیدی که با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر به مجلس فرستاده شده است، آیا به بحث بهره کشی کودکان نیز پرداخته یا خیر؟ و مهمتر اینکه قانون کار نیز به عنوان قانون در حال اجرا به چه راهکارهایی در مورد بهره کشی کار کودکان اشاره داشته است. برای اینکه به این سوالات پاسخ داده شود ، توصیه می‌کنیم که گفت و گوی “حمایت” با کارشناسان حقوقی را بخوانید.

بهره کشی اقتصادی از کار کودکان ممنوع است

یک قاضی دادگستری در گفت و گو با «حمایت» می‌گوید:‌ حقوق کار از جمله موضوعاتی است که در آن می‌توان حقوق کودکان و حقوق بزرگسالان را بررسی کرد. در مورد حقوق کودکان، منع کار و منع بهره کشی از کودکان درج شده و از مواردی است که پیمان نامه حقوق کودک در ماده ۲۵ خود به آن تاکید کرده است. کودکان به دلایل متعدد مانند وابستگی اقتصادی به والدین یا سرپرستان و عدم آگاهی از آثار و عواقب زیان بار فعالیت اقتصادی بر رشد و سلامتشان همواره مورد بهره کشی و استثمار مالی قرار می‌گیرند. شاید تصور اولیه این باشد که کودکان تنها از جهات عاطفی، روانی، جنسی و نیز در برابر غفلت و سهل انگاری مورد کودک آزاری قرار می‌گیرند و دلیل این امر می‌تواند نگاه ظاهری به قوانین و اعلامیه های حمایت از کودکان باشد البته با توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه باید گفت که دامنه آسیب پذیری کودکان گسترده است و آنان علاوه بر موارد فوق‌الذکر از جهات اجتماعی و اقتصادی نیز آسیب پذیر هستند.

وی ادامه می‌دهد: نکته مهمی که اینجا باید دقت داشت این است که بحث کودک آزاری موضوعی جدا از بهره کشی اقتصادی از کودکان است. به عنوان توضیح باید بگویم که کودک آزاری موضوع بحثی است که در مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار آمده و ایران نیز به آن ملحق شده است. این مقاوله نامه که با نام کنوانسیون مبارزه با بدترین اشکال کار کودک مطرح است در مقام بیان بدترین اشکال کار کودکان و یا موارد نامشروع جسمی و جنسی کار کودکان است که دیدی بسیار موسع نسبت به اعمال غیر قانونی داشته است و به عبارت دیگر موارد مرتبط با کودک آزاری را شامل می شود. اما کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق شده بیشتر در مقام بیان بهره کشی از کار کودکان است. بنابراین ما به این نکته می‌رسیم که بحث ما بهره کشی جنسی نیست بلکه بهره کشی اقتصادی از کودکان است که در همین موضوع لایحه ای با عنوان لایحه ای با عنوان«لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در  معرض خطر» به مجلس فرستاده شده است که با تصویب آن گام بسیار مهمی در حمایت از کودکان کار بر می‌داریم.

سید علی کاظمی می‌دهد. بهره کشی از کودکان را می‌توان به سوء استفاده از آنها در مشاغل تقسیم بندی نمود که برخی از این امور، به دلیل ماهیت غیر انسانی و لطمات روحی و جسمانی جبران ناپذیری که به آنها وارد می‌شود از سوی قانونگذار به طور خاص مورد جرم انگاری قرار گرفته است. بنابراین اشخاصی که کودکان را به چنین مشاغلی وادار کرده و از ایشان کسب درآمد می‌کنند مجرم شناخته شده و به مجازات‌های پیش بینی شده محکوم می‌شوند. وی در ادامه به این نکته اشاره می کند که: بحث دیگری که مهم به نظر می‌رسد،  حمایت‌هایی است که پیمان نامه حقوق کودک آن را مورد تاکید قرار داده است. به موجب ماده ۳۳ این کنوانسیون حداقل سن کار کودکان باید مشخص شود و در آن تاکید شده است که کشورها موظفند با بهره کشی کودکان در کار مقابله کنند و در این رابطه مقررات مربوط به شرایط و ساعات کار نیز معین شده و به همین منظور ضمانت اجراهایی نیز باید اعمال شود.

برخورد شدید قانونگذار با لغو پروانه صنفی

رئیس اداره مطالعات قوانین معاونت حقوقی قوه قضائیه اضافه می‌کند: بایستی در نظر داشت که کشور ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و باید مواد این پیمان نامه را رعایت کند که در این راستا به خوبی، حداقل سن کار و منع بهره کشی کودکان و نوجوانان در قوانین کار مشخص شده است به طوری که قانونگذار با متخلفان شدیدا برخورد داشته و حتی در مواردی پروانه های کارفرمایان متخلف را باطل نموده است. لازم است اینجا ذکر کنم که حداقل سن در مشاغل دولتی و در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز معین شده است که به دلیل مشخص شدن حداقل ۱۹ سال برای استخدام دولتی مشکلی از لحاظ تعیین حداقل سن وجود نداشته اما در مورد حداقل سن در قوانین مرتبط با کار در جهت حمایت از این گروه قدم برداشته شده و سن ۱۵ سال به عنوان حداقل سن جهت کار در کارگاه‌ها مشخص شده و کار کودکان زیر ۱۵ سال به کلی ممنوع است و وزارت کار و امور اجتماعی به وسیله سازوکارهای بازرسی و مجازات‌های انضباطی و صنفی پیش بینی شده در قانون کار در جهت مبارزه با این امر، اقدام کرده است.

سید علی کاظمی ادامه می‌دهد: مورد دیگری که قانون کار در مواد ۷۹ تا ۸۴ آورده است اشتغال به کار زیان بار و مضر توسط افراد زیر ۱۸ سال است که قانونگذار ما قدم مهمی در این زمینه نیز برداشته و در این حیطه اشتغال به کار زیانبار را برای نوجوانان ممنوع اعلام کرده است. بحث ضمانت اجرایی این مواد هم به این صورت است که مطابق آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۸۳، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است پس از ثبوت جرم در موارد به کارگیری افراد زیر ۱۸ سال در هر یک از مشاغل فهرست شده در آیین نامه مشاغل سخت و زیانبار در محاکم صالح اقدام نماید.

وی با بیان اینکه قانونگذار در برابر این تخلفات ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده بیان می‌کند: وزارت کار و امور اجتماعی موظف است پس از ثبوت جرم در محاکم صالح متخلف یا متخلفان را به تناسب موضوع مورد تخلف به وزارتخانه های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مجمع امور صنفی، با توجه به مقررات نظام صنفی و سایر مراجع صدور پروانه بهره برداری و کسب معرفی نماید و مراجع یاد شده موظف به لغو پروانه متخلف یا متخلفان هستند.

وی اضافه می‌کند: بایستی در نظر داشت که لغو پروانه به عنوان قوی‌ترین ضمانت اجرا محسوب می‌شود چرا که متخلف برای بار اول پروانه‌اش به مدت سه ماه برای بار دوم به مدت شش ماه و در صورت تکرار به مدت یکسال لغو می‌شود.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر در راه است

یک وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: به دلیل نواقصی که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ داشت اکنون لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر به مجلس فرستاده شده است. که امید است با تصویب این قانون گام مهمی در حمایت از این طبقه از افراد برداشته شود.

علی عبداللهی معتقد است این لایحه بیشتر به بحث پیشگیری از آسیب به این قشر از افراد پرداخته است. به طوری که انتظار می‌رود با تصویب این لایحه  گام‌های مهمی در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان برداشته شده است.  بنابراین شناسایی و جذب کودکان کار و نیز ساماندهی درست و مراقبت و کنترل این کودکان و فراهم نمودن ایمن گاهی برای آنها و همچنین آموزش مهارت‌های فنی و حرفه ای، مهارت‌های زندگی و هنجارهای اجتماعی، سوادآموزی و برخورداری آنها آنها از خدمات بهداشتی برای کودکان و نوجوانان در معرض خطر لازم بوده و در این جهت لازم است ارتباط مطلوبی میان وزارت کار و امور اجتماعی، شهرداری، سازمان بهزیستی و نهادهای غیر دولتی فعال در حوزه کار کودکان وجود داشته باشد.  وی خاطرنشان می‌کند: تبادل تجربه گروه و سازمان‌های فعال در این زمینه و ارتباط گسترده آنها با یکدیگر در ایجاد سیاست‌ها و برنامه های حمایتی برای کودکان کار موثر واقع خواهد شد.

آیین نامه سال ۱۳۸۳ هیات وزیران فهرست مشاغل مضر را مشخص کرده است

یک وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در آیین نامه مصوب ۱۳۸۳ فهرستی از مشاغل و کارهای مضر برای افراد کمتر از ۱۸ سال احصاء گردیده و کسانی که کودکان را به این کارها بگمارند، مشمول مجازات‌های مندرج در ماده ۱۷۲ قانون کار و همچنین مشمول لغو پروانه با رعایت مراتب می‌شوند.

روح الله خانی اظهار می‌کند: در ادارات بازرسی کار، بر اساس توافق نامه ای که با چند ارگان دیگر در مورد مشاغل ۳۸ گانه ای که برای افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع اعلام شده عمل می‌شود و فقط در این موارد، کارگاه‌ها مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

خانی معتقد است با تجدید نظر در قانون و ایجاد الزام قانونی برای بازرسان اداره کار به گزارش و اعلام موارد بهره کشی از کودکان در کارگاه‌ها می‌توان از بروز بسیاری از این موارد جلوگیری کرد. البته بدین منظور باید در نظر داشت که امکانات و نیروی متخصص کافی در اختیار اداره بازرسی کار قرار گیرد و با پیش بینی دوره های آموزشی برای این نیروها، آنها را با وظایف خود در این خصوص آگاه نموده تا آموزش‌های لازم ارایه شود.

 موضوع بهره کشی اقتصادی از کودکان ارتباطی با لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ندارد

یک قاضی دادگستری معتقد است: ابتدا لازم است به این نکته اشاره کنم که موضوع بهره کشی اقتصادی از کودکان ارتباطی با لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ندارد و لایحه ای که این روزها در مجلس با عنوان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در مجلس مطرح است اصلاح قانون سال ۱۳۵۳ بوده و بیشتر به مباحث مدنی و خانواده این قشر از افراد پرداخته می‌پردازد. به طور مثال بحث حضانت و سرپرستی کودکان و نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست موضوع لایحه بوده که ارتباطی به مسایل بهره کشی اقتصادی از کودکان ندارد. این در حالی است که در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر به مبارزه با بهره کشی از کودکان و نوجوانان در معرض خطر نیز پرداخته است.  بنابراین  این لایحه بیشتر به بحث پیشگیری از چنین اتفاقاتی برای کودکان می‌پردازد و از سوی دیگر با بهره کشی اقتصادی از کودکان نیز مخالفت پرداخته و در  این زمینه نیز ضمانت اجراهایی را مشخص کرده است. به عبارت دیگر برخلاف لایحه حمایت از کودکان و نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست که مباحث مدنی را شامل می‌شود در این لایحه به مباحث کیفری در حمایت از این قشر بزه دیده پرداخته شده است.

 غلامرضا رسولی اضافه می‌کند: یکی از نکاتی که به نوعی مبارزه با بهره کشی اقتصادی از کار کودکان و نوجوانان است و باید در اینجا مورد اشاره قرار گیرد، آیین نامه‌ی ساماندهی کودکان خیابانی بوده که در سال ۸۴ به تصویب رسیده است. و این آیین نامه مجموعه اقداماتی را برای نهادها، سازمان‌ها و دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی تعریف نموده است. که از جمله این سازمان‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی است که مطابق بند ۴ ماده ۶ این آیین نامه، وظیفه ارایه تسهیلات اعتباری اشتغال زا به خانواده های در معرض این آسیب «کار خیابانی» در نظر گرفته شده است. البته این اعطای تسهیلات اشتغال توسط سازمان فنی و حرفه ای صورت می‌گیرد.

وی در آخر خاطر نشان می‌کند که تصویب آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی گام مهمی در حمایت از کودکان و نوجوان در معرض خطر بوده و یکی از راه کارهایی است که با پیگیری آن می‌توان با بهره کشی کار کودکان مبارزه کرد.

 

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

نقش وکلاء در ارتقاء سطح حقوق شهروندی

مظاهر کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   نام …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *