مقاله حقوق خصوصی

لایحه وکالت رسمی و زوال حقوق مکتسبه

فرشاد خلعتبری

لایحه رسمی وکالت که مدتی است منتشر شده و در اختیار همگان قرار گرفته، کانون های وکلای دادگستری و اعضای آن و آینده آنان را با چالشی جدی روبه رو کرده است. به طوری که در جراید و رسانه های خبری هر روز شاهد واکنش و اظهارنظرهای گوناگونی هستیم که هر یک پیامدهای این لایحه را برای تنویر اذهان عموم و جامعه صنفی و همچنین برای تدوین کنندگان آن -در صورتی که گوش شنوایی باشد-گوشزد می کند؛ لایحه ای که محتوای آن هیچ گونه سنخیتی با روح حرفه و نهاد وکالت ندارد.در این نوشتار بر آن هستم به موضوعی اشاره کنم که تا امروز توجهی به آن نشده است که آن هم وضعیت کارآموزان فعلی وکالت و تضییع حقوق مکتسبه آنان است. هر چند ایراد اساسی این لایحه نقض استقلال وکیل و کانون وکلاست و ایرادی که در این نوشتار به آن پرداخته می شود در قبال ضربه ای که به ماهیت و ذات این حرفه وارد می شود شاید ناچیز و بی اهمیت باشد ولی از آنجایی که با حقوق تعداد زیادی از اعضای جدید کانون های وکلای دادگستری مرتبط است به آن می پردازم تا بانیان این لایحه دریابند که قانون نویسی اصول و ضوابطی دارد که رعایت آن بر متولیان امر واجب و لازم است. حق مکتسب یکی از اصول مسلم یا شاید یکی از مهم ترین و بدیهی ترین ویژگی هایی است که باید در امر تدوین و تصویب لوایح و طرح هایی که سیر قانون گذاری را طی می کند مورد توجه و لحاظ قرار گیرد. تعریفی که از حق مکتسب می توان ارایه داد عبارت از حقی است که به صورت قطعی با توجه به قانون قدیم برای فردی ایجاد شده و با وضع قانون جدید از بین نخواهد رفت و این امر یعنی رعایت حق مکتسب در تصویب قوانین موضوعه کشورمان تا به امروز در اکثر موارد رعایت و مورد توجه قرار گرفته است. اما متاسفانه در لایحه معروف به «وکالت رسمی» که بدون حضور نمایندگان کانون های وکلای دادگستری و از روی ناآگاهی و شتاب زدگی تهیه شده در قسمتی از آن که ذیلااشاره می شود حقوق مکتسب عده ای مورد بی توجهی و تضییع قرار گرفته که همانند بسیاری از مواد آن نیازمند اصلاح و تغییر است. کارآموزان وکالت به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ و آیین نامه آن مصوب سال ۱۳۳۴ و شرح وظایف کارآموزی، پس از اخذ پروانه باید به مدت ۱۸ ماه به طور مستمر در محاکم دادگستری و نزد وکیل سرپرست تکالیف کارآموزی خود را به انجام رسانند و حق قبول وکالت در دعاوی را نیز با نظارت وکیل سرپرست دارند. ضمن اینکه حق حضور و مداخله در پرونده هایی که مرجع تجدیدنظر آنان دیوان عالی کشور است را ندارند. این افراد پس از پایان مدت ۱۸ ماه در صورت تایید کمیسیون کارآموزی در امتحانات اختبار شرکت و پس از موفقیت مفتخر به اخذ پروانه پایه یک می شوند. در حال حاضر نیز در کانون های ۲۲ گانه کشور حدود بیش از هفت هزار کارآموز مشغول طی دوره کارآموزی هستند که در صورت تصویب این لایحه، از حق مکتسبی که محق آن هستند محروم خواهند شد چراکه به موجب ماده ۴۵ لایحه مذکور «کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در آزمون های ورودی کانون های وکلای دادگستری یا مراکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه پذیرفته شده اند کارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه وکالت به آنان به موجب این قانون خواهد بود» که نتیجتا تمامی این هفت هزار نفر مشمول ماده ۳۷ لایحه وکالت رسمی می شوند که مقرر می دارد: «مدت کارآموزی دو سال است. کارآموزان در این مدت ضمن شرکت در دوره های آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرستی که توسط سازمان تعیین می شود کارآموزی می کنند. کارآموزان در یک سال اول اشتغال به کارآموزی حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری و مطالعه پرونده ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وکیل سرپرست فقط می توانند در مورد جرایم و دعاوی کیفری دارای مجازات های تعریزی و بازدارنده مستوجب حبس کمتر از سه سال و دعاوی حقوقی با خواسته کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال وکالت کنند» و نهایتا اینکه به موجب قسمت اخیر ماده ۴۲ «برای پذیرفته شدگان ابتدا پروانه پایه دو صادر می شود و پس از پنج سال وکالت در صورت تایید صلاحیت و موفقیت در اختبار می توانند پروانه پایه یک دریافت کنند.» بنابراین تمامی کارآموزان فعلی وکالت عضو کانون های وکلای دادگستری در صورت تصویب این قانون در پایان دوره کارآموزی و در صورت قبولی در آزمون اختبار، به جای دریافت پروانه پایه یک – که جزو حق مکتسب آنان است – باید پروانه پایه دو اخذ کنند. حال با عنایت به موارد مذکور و با وجود این تعداد کارآموز وکالت، آیا درج چنین ماده ای موجب تضییع حقوق مکتسب عده ای نخواهد شد؟ در حالی که در طرح جامع وکالت که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است در ماده ۴۶ آن اشاره شده «کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در آزمون های ورودی کانون های وکلای دادگستری یا مرکز مشاوران حقوقی، وکلاو کارشناسان قوه قضاییه پذیرفته شده اند، کارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه به آنان برابر مقررات سابق به عمل می آید» که این نیز موید تفاوت دیدگاه تدوین کنندگان طرح جامع وکالت و لایحه وکالت رسمی است. با بررسی اجمالی این دو، تفاوت های فاحش دیگری نیز قابل مشاهده و نقد است که در این نوشتار مجال بررسی آن نیست. آنچه بیان شد برای روشن شدن اذهان تهیه کنندگان این لایحه بود که بدانند بدیهی ترین موضوعات در این لایحه مورد بی توجهی قرار گرفته و در صورتی که نیت خیرخواهانه داشته باشند و تمام اشکالات و نواقص فاحش موجود صرفا از روی ناآگاهی به وجود آمده باشند در تصمیم خود تجدیدنظر کند و با جلب مشارکت نمایندگان کانون های وکلای دادگستری – که متولی اصلی و دیرینه امر وکالت در ایران بوده اند و تجربه اداره نهاد وکالت را بیش از ۶۰ سال به طور مستقیم در کارنامه صنفی خود به همراه دارند- پیش نویس قانون وکالت را تهیه و به قوه تقنینی کشورتقدیم کنند. این گونه هم از زوال و نابودی حق مکتسب و مستقر جلوگیری می شود و هم اینکه در صورت نیاز به قانونگذاری جدید برای وکلای مستقل، مبانی قانون نویسی و حقوق اساسی همه شهروندان پاس داشته می شود.

 

*عضو کانون وکلای مرکز

 

 

منبع:روزنامه شرق

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

حل و فصل اختلافات از طریق داوری در رویه قضایی

با سلام. چنانچه نیاز به مشاوره در خصوص داوری دارید و یا نیاز به وکیل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *