قیمومیت اداری

زهره عطائی

دانشجوی کارشناسی حقوق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

فهرست  مطالب:

تعریف قیمومت اداری

مقایسه قیمومت اداری با قیمومت مدنی

خصوصیات قیمومیت اداری و مقایسه آن با کنترل سلسله مراتبی

مکانیسم قیمومیت اداری (کنترل قیمومیتی )

الف-نسبت به اشخاص یا مقامات (کنترل نوعی)

ب-نسبت به اعضای سازمانی سازمان موضوع کنترل قیمومیتی

ج- نسبت به اعمال انجمن ها و مؤسسات عمومی( کنترل موردی)

برخی مسائل عملی قیمومیت اداری

منابع

تعریف قیمومت اداری

قبل از تعریف قیمومیت اداری لازم است توضیحاتی راجع به نظام عدم تمرکز اداری داده شود .عدم تمرکز اداری سیستمی است که در آن صلاحیت تصمیم گیری و اداره یک یا چند امر عمومی به مقامات و نهادهایی که مستقل از مرکز هستند واگذار شده است و زمانی محقق می گردد که نهاد غیر متمرکز دارای شخصیت حقوقی مستقل از دیگران به ویژه مستقل از مقامات و نهادهای دولت مرکزی باشد وبه همین دلیل تابع سلسله مراتب اداری مقامات و نهادهای مرکزی نیست . نهادهای غیر متمرکز و مقامات بایستی توسط مرجعی غیر از مقامات مرکزی برگزیده شوند تا استقلال آنها از قوه مرکزی معنی پیدا کند که این مسئله تعارضی با حق نظارت مقامات مرکزی بر آنها ندارد. این نهاد بایستی صلاحیت و اختیار تصمیم گیری درباره یک یا چند امر عمومی و اداره آنها را داشته باشد به نحوی که تصمیم گیری درباره این امرو صرفاً در صلاحت این نهاد باشد و از صلاحیت و اختیار مقامات و نهادهای قوه مرکزی خارج باشد. پس به طور کلی داریم : عدم تمرکز اداری نظامی است بر پذیرش وجود گروههای مستقل دارنده شخصیت حقوقی همراه با نظارت محدود دولت . دولت مرکزی نسبت به اختیارات و آزادی این واحد ها نظارت دارد . این نظارت و یا در واقع احتیاط و ملاحظه به این دلیل است که آزادی کامل واحد های غیر متمرکز اغلب موجب هرج و مرج و تشتت می شود و چنانچه نظارتی در بین نباشد چه بسا منافع ملی فدای منافع محلی و خصوصی شود زیرا اعضای شوراها و هیئتهای مدیره مؤسسات و مقامات غیر متمرکز که خود غالباً به ترتیب انتخاب معین می شوند برای حفظ موقعیت خود به هرگونه اقدام و عوام فریبی ای ولو اینکه منافی مصالح عمومی باشد دست می زنند . جلوگیری از افراط و تفریط واحدهای غیر متمرکز و ایجاد وحدت نظر در اداره کشور برای دولت یک امر ضروری و حیاتی است و در حقیقت نظارت مزبور به منزله وثیقه و تامینی است که دولت مرکزی در مقابل آزادی واحدهای غیر متمرکز در دست دارد و مقصود از آن تأمین اجرای قوانین و مقررات در کشور است.

قیمومت اداری مجموعه اختیارات قانونی استثنایی و محدودی است که مقامات عالی قوه مرکزی نسبت به اشخاص حقوقی عمومی مبتنی بر عدم تمرکز در جهت عدم مغایرت احکام و اعمال آنها با مصالح عمومی معمول می دارند. هدف قیمومیت اداری حمایت از مصالح و منافع عمومی( ملی ) در مقابل منافع محلی یا حرفه‍‍ای است .

مقایسه قیمومت اداری با قیمومت مدنی

نام گذاری قیمومیت اداری ممکن است این شبهه را ایجاد کند که قیمومیت اداری مترادف با قیمومیت مدنی است  در صورتی که این دو اصطلاح حقوقی تفاوتهای زیادی با هم دارند ..اصطلاح قیم از ابتکارات حقوق مدنی است و حقوق عمومی ان را به عاریت گرفته است. بنیاد و مبنای قیمومیت مدنی بر سیستم نمایندگی (قایم مقامی) استوار است و در واقع نماینده قانونی محجور در اداره اموال او نظارت نمی کند، بلکه در کار او دخالت می نماید و قیم مدنی بجا و بنام تحت قیمومیت تصمیم می گیرد،در صورتی که این ترتیب در قیمومیت اداری صادق نیست. چه قیم اداری نه تنها حق مداخله در اداره امور را ندارد و معمولا قیم اداری بجا و بنام شخص تحت قیمومیت تصمیم نمی گیرد، بلکه احتمال دارد به طور استثنایی و موقت جانشین کنترل شونده گردد. پس می توان تفاوت های قیمومیت مدنی و اداری را به شرح ذیل بیان نمود:

اولاً : اساسی ترین تفاوت آن است که قیمومیت مدنی از موضوعات مدنی و حقوق خصوصی است ولی قیمومیت اداری از موضوعات حقوق اداری و حقوق عمومی  می باشد .

ثانیاً : در قیمومیت مدنی شخص تحت قیمومیت نه تنها شخص حقیقی است بلکه محجور نیز هست ( صغیر ، دیوانه ، سفیه) و در نتیجه اهلیت حقوقی کامل ندارد . به بیان دیگر دارای اهلیت تمتع هست اما اهلیت استیفا ندارد، در صورتی که در قیمومیت اداری شخص تحت قیمومیت نه تنها شخص حقیقی نیست و شخص حقوقی است بلکه دارای اهلیت کامل اعم از اهلیت تمتع و استیفا می باشد زیرا قانونگذار این حق را به اشخاص تحت قیمومیت (شوراهای ملی، و سازمانهای تخصصی) اعطا کرده است که با داشتن هویت قضایی و حقوقی مستقل بتوانند اعمال حقوقی داخل در صلاحیت خد را انجام دهند . بنابراین در قیمومیت اداری برخلاف قیمومیت مدنی ، اشخاص حقوقی غیر متمرکز شخصا می توانند اهلیت تمتع و استیفا را به کار برند و مستقیماً مسئول اعمال خود باشند .

ثالثاً : از لحاظ هدف و مقصود ، دو نوع قیمومیت مزبور با یکدیگر تفاوت دارند ، زیرا هدف قیمومیت مدنی حمایت از مصالح و منافع افراد ناقص و غیر کامل در مقابل دیگران است ، در حالیکه هدف قیمومیت اداری حمایت از منافع محدود خاص نبوده ، بلکه اهداف زیر مورد نظر است

– صیانت از وحدت ملی و دور نشدن اشخاص حقدقی غیر متمرکز از این هدف.

-عدم تجاوز اشخاص حقوقی غیر متمرکزاز حدود اختیارات قانونی خود.

-حمایت از اشخاص ثالث در مقابل اشخاص حقوقی غیر متمرکز .

-حمایت از اشخاص حقوقی غیر متمرکز در مواقع ضرر و زیان و ورشکستگی

خصوصیات قیمومیت اداری و مقایسه آن با کنترل سلسله مراتبی

قبل از بیان این مقایسه به تعریف مفهوم کنترل سلسله مراتب اداری می پردازیم . سلسله مراتب یکی از خصوصیات سازمان های اداری و حقوق استخدامی است که به موجب آن طبق قانون هر مأمور اداره رئیسی دارد خود زیر دست مامور دیگری می باشد و قانونً باید گزارش کارها و تصمیمات خود را به مافوق بدهد و از دستورات مافوق اطاعت کند. در بوروکراسی و بخصوص سازمان های دولتی ، تمام کارکنان زیر دست محسوب می شوند و فقط یک نفر است که از تابعیت و اطاعت بالادست خود مستثنی است و آن رئیس عالی یک سازمان می باشد مثلاً در وزارتخانه ها این شخص وزیر است زیرا وزیر به کلیه مأمورین زیر دست خود می تواند فرمان قانونی اعم از شخص یا نوعی صادر نماید .  این کنترل یا بر روی اعمال کارکنان است یا خود کارکنان . قیمومیت اداری گر چه به کنترل سلسله مراتبی از جهات مختلف مخصوصا شباهت موضوعات و مصادیق نزدیک است ،ولی میان آنها تفاوت های اساسی زیر وجود دارد:

۱) قیمومیت اداری ناشی از قانون خاص است و کنترلی است که قانونگذار حدود وصغور آن را صریحاً و مستقیماً و مستقلاً مشخص میکند ، در صورتیکه کنترل سلسله مراتبی نیاز به تسریح در قانون ندارد و همینکه نظام مرکزیت اداری تحقق یافت رابطه سلسه مراتبی بدون تسریح ویژه قانونگذار و به طور خودکار بر قرار میگردد .

۲)در قیمومیت اداری دو شخص حقوقی متمایز و مستقل از یکدیگر وجود ندارد ، یکی کنترل کننده که کسی جز مقامات عالی قوه مرکزی نیست و دیگری کنترل شونده که اشخاص حقوقی مستقل (مثلا شوراهای محلی و شهرداری ها )هستند ، در صورتی که در کنترل سلسله مراتبی فقط یک شخص حقوقی عمومی عالی (دولت) وجود دارد و در واقع کنترل کننده و کنترل شونده هر دو از اعضا شخصیت حقوقی عمومی واحد هستند . بنابراین کنترل وزیر کشور نسبت به شهردار تهران از نوع اول است (قیمومیت اداری)ولی کنترل وزیر کشور نسبت به معاون خود یا ادارات تابعه وزارت کشور از نوع ثانی و کنترل سلسله مراتبی است.

در نتیجه از نظر حقوقی، قیمومیت اداری استثنا است ولی کنترل سلسله مراتبی، اصل شمرده می شود و در موارد تردید در وجود یا عدم وجود کنترل باید به اصل عدم رجوع نماییم . بر این اساس نظارت قوه مرکزی نسبت به مقامات و انجمنهای محلی و موسسات غیر متمرکز نه تنها مطلق نیست بلکه اعمال آن فقط در موارد و حقوقی پیش بینی کرده میسر است که این معنا به صراحت در اصل ۱۰۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و انحلال شوراها هم فقط در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن خواهد بود .

۳) اختلاف پذیر بودن قیمومیت اداری – نظارت سلسله مراتبی جنبه فرماندهی دارد یعنی مقام مافوق اداری از حق صدور دستورات  لازم الاجرای اداری برخوردار است و افراد مادون اداری تکلیف به اطاعت دارند درحالیکه نظارت قیمومیتی چنین نیست و رابطه سلسله مراتبی بین نظارت کننده و نظارت شونده وجود ندارد لذا ممکن  است منتهی به اختلاف نظر بین مقام کنترل کننده و کنترل شونده گردد که در این صورت مرجع بی طرف ، صالح برای رفع اختلاف خواهد بود .

۴) نظارت قیمومیتی بخلاف نظارت سلسله مراتبی قابل شکایت است، بنابراین هر گاه کنترل کننده از حدود اختیارات تعیین شده خارج شود،مقام کنترل کننده میتواند به مراجع قضایی یا دادگاه های اداری شکایت کرده، ابطال تصمیم مقام کنترل کننده را بخواهد. جز دوم اصل یکصد ششم قانون اساسی ایران ناظر بر این امر است ومقرر می دارد ((شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند )).

۵) نظارت قیمومیتی (بخلاف کنترل سلسله مراتبی)فقط نسبت به اعمال حقوقی اشخاص تحت کنترل قابل اعمال است.به سخن دیگر قلمرو دولت محدود و مقید به اعمال حقوقی کنترل شونده است،در صورتیکه نظارت سلسله مراتبی شامل اعمال مادی نظارت شونده هم می گردد.(منظوراعمال حقوقی ان قسمت از اعمالی است که ایجاد حق و تکلیف می نماید).

۶) قیمومیت اداری فقط شامل نظارت از لحاظ قانونی است یعنی جلوگیری نظارت شونده ازخارج شدن از حدود صلاحیت قانونی او مدنظر است، در صورتیکه کنترل سلسله مراتبی نه تنها شامل نظارت حقوقی، بلکه شامل نظارت مادی نیز می گردد. بنابراین نظارت قیمومیتی با اقسام و صور دیگر نظارت متداول در نظام مرکزیت اداری مانند نظارت از لحاظ مقتضیات اداری یا کارایی سازمانی تحت قیمومیت تضاد دارد.

۷) هدف کنترل قیمومیتی حمایت از مصالح و منافع عمومی است و همچنانکه در قیمومیت مدنی هدف قیم حمایت حقوق و منافع و مصالح شخص تحت قیمومیت است،در قیمومیت اداری نیز حراست و حمایت حقوق جمعی و منافع و مصالح عمومی ملحوظ نظر می باشد.

مکانیسم قیمومیت اداری (کنترل قیمومیتی )

الف-نسبت به اشخاص یا مقامات (کنترل نوعی)

در نظام حقوقی اداری فرانسه مقامات مرکزی در تعیین و انتخاب اشخاص و مقامات غیر متمرکز مداخله ندارد ، زیرا سیستم انتخاب از مختصات اصلی شخصیتهای حقوقی غیر متمرکز است. به عبارت دیگر مأمورین و گردانندگان شوراهای محلی (استان، شهرستان ، شهرو ده )یا موسسات غیر متمرکز (عدم تمرکز فنی) انتخابی هستند نه انتصابی .لذا قیمومیت اداری و کنترل مقامات مرکزی شامل نحوه انجام وظایف و چگونگی صلاحیت مأمورین و اشخاص واحد های غیر متمرکز می گردد مانند عزل عضو شورای یک شهر در صورت کشف عدم صلاحیت او یا تصمیم دولت در مورد انحلال انجمنهای محلی و موسسات در موارد محدود.

ب-نسبت به اعضای سازمانی سازمان موضوع کنترل قیمومیتی

-عزل و معلق کردن اعضاء: هر گاه یک یا چند نفر از اعضاء شوراها یا انجمنهای محلی یا هیئت رئیسه موسسات مستقل بدون داشتن شرایط مقرر قانونی ،به این مقامات نائل شده باشند قوه مرکزی براساس اختیار خاص حاصل از قانون می تواند کنترل و قیمومیت خود را نسبت به اعضای فاقد صلاحیت ،اعمال کند و عضو بدون صلاحیت را از کار در مجمع یا موسسه مزبور معلق یا معزول دارد .

مطابق ماده ۱۲قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۵ دراین باره چنین مقرر می دارد “هر عضو انجمن شهر که فاقد یکی از شرایط بوده و به این سمت انتخاب شود و یا یکی از مشاغلی را که موجب محرومیت از عضویت انجمن شهر است قبول کند از همان موقع منعزل شناخته می شود .فرماندار یا بخشدار موظف است به محض اطلاع ، مراتب را به عضو معزول و انجمن شهر اعلام نماید “.

همچنین به موجب تبصره ۶ و۷ از ماده ۲۱ قانون تشکیل شوراهای شهر، مصوب آذرماه ۱۳۶۱ و تبصره ماده ۲۴ قانون اصلاحی آن : چنانچه هر یک از اعضای شوراهای اسلامی از وظایف قانونی خود تخلف نماید، به پیشنهاد سه چهارم مجموع اعضای شورا و با رأی دادگاه صالحه از عضویت شورا مسعفی می شود و نیز چنانچه عضوی از اعضای شوراها شرایط انتخاب شونده را از دست بدهد به تشخیص دادگاه های صالحه و حکم صادره از آن مستعفی خواهد شد.

بطوریکه ملاحظه می شود مقامهای کنترل شونده ،اعضاء انجمن های شهر (سازمان غیرمتمرکز محلی) می باشند که به واسطه نداشتن شرایط لازم یا از دست دادن شرایط مقرر در قانون ،از سمتی که داشته اند معزول یا منعزل یا معلق می شوند.

– انحلال انجمن یا مؤسسه : نوعی دیگر از اشکال اعمال قیمومیت دولت به شوراها یا انجمن های محلی یا مؤسسات عمومی ، انحلال آنها می باشد که این اختیار بر طبق قانون و در موارد معین و محدود صورت میگیرد. طبق ماده ۳۱ قانون شهرداری ها ” چنانچه استاندار یا فرماندار کل ، بقای انجمن را مخل مصالح عمومی تشخیص دهد در این صورت مطلب در شورای شهرستان یا بخش مطرح می شود . هرگاه نظر شورا بر انحلال باشد و استاندار تأیید مند مراتب با ذکر دلایل به وزارت کشور پیشنهاد می گردد. پس ار تصورب وزارت کشور طرح تصویب نامه مبنی بر انحلال به هیئت وزیران تسلیم می شود و نظر هیئت وزیران در این موضوع قاطع خواهد بود.”

اصل عدم انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ، در اصل ۱۰۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و حق اعتراض از این تصمیم به شورای منحله داده شده است .

مطابق ماده ۳۸ لایحه قانون انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن، مصوب چهارم مهر ۱۳۵۸ که هم اکنون منسوخ شده است ، شورای شهر غیر قابل انحلال بود مگر آنکه اقداماتی بر خلاف مصالح کشور و مخالف وظایف و تکالیف شورا انجام می داد که در این صورت با تنظیم گزارش مستدل توسط فرمانداریا بخشدار موضوع در شورای شهرستان بررسی و در صورت تأیید به اخذ نظر شورای استان انحلال شورای شهر از طرف شورای شهرستان به فرمانداری یا بخشداری اعلام می شد در غیاب شورای استان و شورای شهرستان گزارش به وزارت کشور احاله می شد و انحلال شورای شهر طبق حکم وزیر کشور اعلام می گردید . مادام که شورای شهر تشکیل نمی شد و یا تشکیل آن به عللی متوقف می ماند ، وزیر کشور جانشین شورای شهر محسوب میشد .

در قانون شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اختیارات وسیعی به دولت نسبت به اعمال شوراها داده شده است و نیز ، به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر تخلفات شوراها و یا احیاناً اعتراضات مأموران وزارت کشور نسبت به عملکرد آنها هیئتی به نام هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات پیش بینی گردیده است . توضیح این مطلب بعنوان مکمل لازم است که مقام صالح و اصلی کنترل کننده ، قوه مرکزی است اعم از وزیران یا هیئت وزیران . ولی برای تسریع کارها ممکن است اختیارات وزیران یا هیئت وزیران به موجب حکم قانون قانون گذار به ایتاندار یه فرماندار  تفویض گردد و در فرض اخیر میزان کنترل به زیان اشخاص اداری محلی و مؤسسات مستقل دولتی خواهد بود .

ج- نسبت به اعمال انجمن ها و مؤسسات عمومی( کنترل موردی)

قیمومیت اداری نسبت به اعمال انجمن ها و مؤسسات عمومی اشکال گوناگونی دارد که اهم آنها عباتند از : حق تنفیذ، حق اجازه قبلی ، حق جانشینی ، حق ابطال ، و حق تعلیق

۱- حق تنفیذ:  اختیار تنفیذ، شکلی از کنترل قیمومیتی قوه مرکزی نسبت به شوراها و مؤسسات مستقل دولتی و سازمانهای موضوع حقوق عمومی است و به این ترتیب است که بنا به فرض قانونگذار بعضی از تصمیمات مقامات غیر متمرکز منوط و موکول به تنفیذ مقامات مرکزی می گردد و هر گاه برخی تصمیمات متخذه از طرف انجمن ها و مؤسسات عمومی ( برنامه های مالی و غیر مالی شهرداری ها و شهرسازی های مؤسسات عمومی یا بودجه آنها) را تأیید نکند آن تصمیم قانونی قابل اجرا نمی تواند باشد این مورد در سیستم فرانسوی به صورت تنفیذ بودجه کمون ها به وسیله یرفه ( فرماندار استاندار) می باشد در نظام حقوق اداری ایران برابر قانون شهرداری ها تصویب مصوبات انجمن شهر یا شهرداری ها با موافقت و تأیید وزارت کشور است همچنین به موجب قوانین جاری تنفیذ معمالات عمده شهرداری ها با وزارت کشور می باشد برای آنکه در عمل مقامات مرکزی نتوانند در اعمال نظر خود باعث تأخیر کارهای انجمن ها و مؤسسات عمومی شوند قانون ضرب العجل معینی را پیش بینی کرده است که هرگاه ظرف این مدت دولت نظر خود را دایر بر تنفیذ یا عدم تنفیذ تصمیمات متخذه از طرف انجمن ها و مؤسسات عمومی اعلام نکرد فرض قانون این است که مرکز با تصمیم مقام غیر متمرکز موافق است به عبارت دیگر سکوت نظارت کننده در ظرف زمانی معین محمول بر رضاست

۲- حق اجازه قبلی : دیدیم که اختیار تنفیذ بعد از تصمیمات مقامات تحت قیمومیت اعمال می شود در صورتی که اختیار اجازه قبلی مربوط به زمان قبل از اتخاذ تصمیمات قانونی به وسیله مقامات تحت قیمومیت می باشد و مقامات غیر متمرکز بر خلاف اصول کلی در بعضی از موارد تکلیف دارند . قبل از آنکه تصمیمی اتخاذ نمایند نظر مقامات مرکزی را تحصیل نمایند

تفاوت تنفیذ و اجازه در این است که اجازاه امری سابق ولی تصدیق امری لاحق است مانند تحصیل اجازه از دولت بر انجم معاملات یا نصاب بالا توسط شهرداری ها و شوراهای محلی

۳- حق ابطال تصمیمات : حق ابطال تصمیمات سازمان های نظارت شونده مستقل اختیار و اقتداری است که قانون گذار در موارد معدودی به قوه مرکزی می دهد تا اعمال حقوقی اشخاص موضوع کنترل قیمومیتی را در صورت خلاف قانون بودن ابطال نماید اختیار ابطال غالباً در مواقعی که تصمیمات حقوقی مقامات غیر متمرکز مخالف صریح قانون اساسی و منافی آشکار با مصالح عمومی باشد مورد استفاده مقامات قوه مرکزی قرار میگیرد و ابطال بایستی مدلل و مستند و با ذکر علت باشد تذکر این نکته به مناسب نیست که بین حق ابطال و حق تنفیذ تفاوت های زیر وجود دارد :

اولاً حق ابطال نظارتی شدید تر از نظارت نوع حق تنفیذ است ثانیاً نتیجه منفی حقوقی حق تنفیذ به صورت عدم موافقت ظاهر می شود  در صورتی که نتیجه حقوقی ابطال بلااثر کردن تصمیم حقوقی متخذه است ثالثاً موارد استفاده از حق ابطال محدودتر از موراد استفاده از حق عدم تنفیذ می باشد .

موارد  مهم حق ابطال در سیستم اداری ایران در مواد ۴۸ و ۴۹ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۲۴ بدین شرح پیش بینی گردیده است :

ماده ۴۸ : چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخش دار نسبت به مصوبات انجمن که جنبه سیاسی یا اقتصادی عمومی دارد اعتراض داشته باشد می تواند ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع ، نظر خودرا به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید و در وصورتی که انجمن در رأی خود باقی بماند معترض می تواند به انجمن ایالتی و ولایتی وزارت  کشور مراجعه کند و رفع اعتراض را بخواهد . انجمن ایالتی و ولایتی یا وزارت کشور منتهی در ظرف ۱۵ روز نظر خود را اعلام می نمایدو این نظر ، قطعی و لازم الاجرا است . مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده ، تا صدور رأی نهایی متوقف می ماند

ماده ۴۹: در صورتی که مصوبات انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود و وظایف انجمن باشد و یا آنکه بعضی از اعضاء انجمن  یا به نمایندگی در آن تصمیم ذی نفع بوده و در آن شرکت کرده باشند یا آنکه در غیر موعد و یا در غیر محل رسمی تشکیل شده باشد ، در تهران وزارت کشور  و در خارج از مرکز فرماندار یا بخشدار ، مراتب را با ذکر علت به انجمن تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه تجدید نظر شود . چنانچه در نتیجه رسیدگی ، رفع اعتراض نشد بر طبق ماده ۴۸ فوق الذکر رفتار خواهد شد .

رابعاً: اختیار جانشینی( قائم مقامی ) – قانوناً این اختیار در موارد بسیار محدود می تواند مورد استفاده قرار گیرد ، زیرا مداخله مقامات قوه مرکزی در وظایف مقامات غیر متمرکز نه صحیح است و نه قانونی . اما در موارد استثنایی و محدود که انجمن یا مؤسسه عمومی به علت انحراف از حدود و وظایف منحل می گردد ، مقامات دولتی : ۱- موقتاً و برای استمرار بخشیدن به انجام وظایف آنها جانشین شوراهای  منحله می شوند ۲- دولت وظیفه دارد انتخابات شوراهای منحل شده را برگزار کند و ترتیب تشکیل مجدد آن را با اعضای جدید سریعاً فراهم نماید.

قوانین باید حق جانشینی را به طور مستقل و جداگانه پیش بینی نمایند ، چه جانشینی برای جلوگیری از فوت امر عمومی محلی تأسیس شده است . اختیار مزبور با حق جانشینی که در نظام مرکزیت وجود دارد و به موجب آن مقام مافوق اداری ، زیر دست را عزل می کند و خود جانشین او می شود و به جای وی تصمیم حقوقی لازم را اتخاذ می نماید تفاوت دارد . در سیستم ایران ماده ۴۲ قانون شهرداری ناظر به حالت جانشینی است . در ماده مزبور چنین آمده است :

” در نقاطی که انجمن قانونی وجود ندارد و یا تشکیل آن به عللی متوقف مانده ، وزارت کشور مکلف است بدون تأخیر وسایل شروع انتخابات را فراهم و تاریخ شروع آنرا اعلام کند ” .

قانون گذار به منظور جلوگیری از مداخله بیش از حد قوه مرکزی در وظایف و اعمال شوراهای کشوری از طریق اطاله شروع انتخابات ، تدبیر لازم را اندیشیده و برای مدت جانشینی محدودیت زمانی قائل می شود ، چنانکه طبق ماده فوق الذکر دولت را مکلف ساخته که انتخابات را بدون تأخیر آغاز نماید .

خامساً : بالاخره باید از اقسام دیگر قیمومیت اداری نام ببریم که منظور ، حق تطبیق و حق ارشاد است . این قسم قیمومیت نیز عمویمت و شمول ندارد و مانند سایر موارد قیمومیت اداری اصل نبوده و استثنا می باشد.

برخی مسائل عملی قیمومیت اداری

۱-ازنظر عملی در حال حاضرشوراهای کشوری از فقدان وسایل و امکانات مادی و انسانی به خصوص ضعف بودجه ، بیشتر ناراضی هستند تا خود نهاد قیمومیت اداری و به جرأت باید گفت ضعف مالی ، مشکل مهم غالب انجمن های شهری و روستایی امروز همه کشورها می باشد.

۲- از جهت سیاسی- اداره امور انجمن های محلی غالباً از اشتغالات و نگرانی های مهم مقامات سیاسی است ، زیرا غالب شوراها و انجمن های محلی و ناحیه ای به ویژه انجمن های ده و انجمن های شهری شهرهای کوچک توانایی لازم را از لحاظ مالی و نیروی انسانی ماهر و وسایل فنی ، برای اداره امور خود ندارند و از حد خود کفائی مطلوبی برخوردار نیستند .

گرچه مشکلات شوراهای فوق الذکر جنبه اداری و عملی محض دارند ولی در عین حال این مسائل از لحاظ روانشناسی سیاسی بسیار مهم هستند ، زیرا در روابط مقامات دولتی و محلی،  تأثیر منفی داشته و بلحاظ براورده نشدن انتظارات متقابل  ، تفاهم بین آنان کمتر شده و روابط را به سردی می کشاند.

منابع

۱- حقوق اداری، جلد ۱، دکتر محمد امامی و کورش استوار سنگری

۲- کلیات حقوق اداری، دکتر ولی الله انصاری

۳- حقوق اداری،دکتر منوچهر طباطبائی مؤتمنی

 

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci anal porn