قیمومت بر صغار در حقوق فرانسه

نویسنده:

دکتر سید حسین صفائی دانشیار حقوق تطبیقی 

حمایت از صغار و وضع قوانین مناسبی برای مواظبت و تعلیم و تربیت شخص و اداره اموال آنان امروزه مورد توجه قانونگذار و حقوقدانان است. اطفال امروز گردانندگان چرخهای اجتماع فردایند و نباید از سرنوشت آنان غفلت کرد. پیشرفت هر اجتماعی منوط باین است که در راه تعلیم و تربیت و تامین خیر و صلاح کودکانه و نوجوانان خود بکوشد و بدین طریق افرادی با ایمان شایسته و کاردان برای اداره امور اجتماع درآیند بیار آورد. عدم توجه به وضع کودکانه و نوجوانان و سهل انگاری در تامین منافع مادی و معنوی آنان مایه ضعف و انحطاط اجتماعی خواهد بود. پس حمایت از صغار و اخذ تدابیر لازم جهت تامین منافع آنان از وظایف مهم رهبران اجتماع است. حقوق می تواند در زمینه حمایت از صغار نقش مهمی ایفا نماید قوانین و مقررات که وضع اطفال را در خانواده و خارج از آن مشخص می کنند و مواظبت شخص و اداره اموال صغیر را موافق مصلحت وی و اجتماع تامین می نمایند در این باب اهمیتی بسرا دارند. اهمیت موضوع و فایده حقوق تطبیقی در این باب نویسنده را بر آن داشت که حمایت از صغار در حقوق فرانسه را مورد مطالعه قرار دهد باشد که قانونگذار ایران را در راه اصلاح قوانین راجع باین موضوع و توجه بیشتر بوضع صغار بکار آید. نخست در نظر بود که موضوع از جهات مختلف بررسی شود و کلیه تاسیسات حقوق فرانسه که هدف آنها حمایت از صغار است مورد بحث قرار گیرد لیکن توجه بوسعت موضوع و مناسب نبودن تفصیل زیاد در این مقاله موجب شد که به بررسی قسمتی از این موضوع یعنی قیمومت بر صغار اکتفا شود. مطالعه این مساله در حقوق فرانسه مخصوصاً از آن جهت سودمند است که قانونی در این کشور بتاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۴ به تصویب رسیده و در ۱۵ ژوئن ۱۹۶۵ بموقع اجرا گذاشته شده است این قانون مواد ۳۸۹ تا ۴۸۲ و بعضی مواددیگر قانون مدنی فرانسه را عمیقاً اصلاح و پاره ای ار نیز حذف کرده است. قانون مزبور که بقلم دو این پاریس نوشته شده علاوه بر اینکه اصلاحات اساسی و عمیقی در حقوق راجع بخ حجر و قیمومت فرانسه بعمل آورده است دارای عباراتی شیوا و رایست و از سبک قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون ) که اثری بس فصیح و بلیغ بشمار می آید پیروی کرده است. سبک و جنبه ادبی قانون ۱۹۶۴ طع نظر از ماهیت و قواعد مندرج در آن مورد ستایش حقوقدانان واقع شده است. در این مقاله نخست مفهوم صغیر و حدود حجر او در حقوق فرانسه بررسی می شود سپس قواعد راجع به قیمومت بر صغار در این حقوق مورد مطالعه قرار میگیرد. بخش اول مفهوم صغیر و حدود در حجر او در حقوق فرانسه , صغیر کسی است که یسن بیست و یکسال تمام نرسیده باشد (ماده ۳۸۸ قانون مدنی فرانسه) صغیر در حقوق فرانسه , مانند حقوق ایران محجور شناخته شده و اصولا از ااره امور مالی و غیر مالی خود و انجام اعمال حقوقی بدون دخالت نماینده قانونی خویش ممنوع است. هدف حجر صغیر حمایت از اوست : چون قوای جسمی و روحی صغیر بعلت کم سن رشدکافی نیافته , آزاد گذاردن وی در اداره امور خودبضرر او تمام خواهد شد. قانونگذار فرض می کند که قوای انسان در سن معینی (۲۱ سال در حقوق فرانسه و ۱۸ سال در حقوق ایران) برشد کافی می رسد لذا این سن راسن کبر تلقی می کند و شخص را بمحض رسیدن باین سن از حجر خارج می کند و در اداره امور خویش آزاد می گذارد در حقیقت , حجر صغیر در درجه اول برای تامین منافع او تا حد زیادی طبیعی است . معهذا هدف حجر فقط حمایت صغیر نیست بلکه حمایت از خانواده و تامین وحدت در اداره آن نیز از مبانی حجر صغیر بشمار می آید: حجر صغیراو را در چهار چوب نظام خانواده محصور می کند و برئیس خانواده اختیار می دهد که امور خانواده با رعایت مصلحت اداره کند. بدین ترتیب صغیر در حقوق فرانسه مانند حقوق ایران محجور شناخته می شود با وجود این در حقوق فرانسه باید بین صغیر رشید شناخته نشده و صغیر رشید شناخته شده فرق گذاشت. فقط در صغیر رشید شناخته نشده محجور محسوب می شود و صغیر رشید شده دارای اهلیت کامل است. بند اول _ صغیر رشید شناخته نشده صغیر رشید شناخته نشده کسی است که بسن بیست و یکسال تمام نرسیده و به علت ازدواج یا بحکم دادگاه نیز از حجر خارج نشده است. حجر صغیر رشید شناخته نشده عام است و بدین جهت وی از انجام کلیه اعمال حقوقی ممنوع می باشد مگر آنچه قانون صریحاً استثنا کرده باشد در اینجا باید بین صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز تفکیک قائب شد. حجر صغیر ممیز یعنی صغیری که بسن تمیز نرسیده , خوب را از بد تشخیص نمی دهد و مفهوم و اهمیت اعمال خود را درک نمی کند مطلق و کامل است. در حقیقت صغیر غیر ممیز در حقوق فرانسه مانند حقوق ایران , بعلت فقدان قوه درک و تشخیص نمی تواند اراده حقوقی معتبر داشته باشد و از این از انجام هر عملی حقوقی ممنوع و تابع رژیم نمایندگی است نماینده قانونی صغیر اعمال حقوقی لازم را بنام او انجام می دهد و بدین طریق امور ا ورا اداره می کند. لیکن حجر صغیر ممیز که از اهلیت طبیعی تا حدی برخورداراست و خوب و بد و نفع و ضرر را تمیز می دهد و معنی معامله و عمل حقوقی خود را درک می کند دارای استثنا آتی بشرح زیر است: ۱ _ صغیر ممیز می تواند اعمال شخصی یعنی اعمال حقوقی غیر مالی را که بستگی بشخص و اراده شخصی او دارد انجام دهد بی آنکه در این امور تابع رژیم نمایندگی باشد, مانند شناسایی یک طفل طبیعی (نامشروع) اقامه دعوی برای اثبات نسب مادری یا پدری (حتی مادری که صغیر است می تواند برای اثبات نسب طبیعی فرزندش علیه پدر او اقامه دعوی کند) ازدواج از ۱۸ سالگی به بعد برای پسر و از ۱۵ سالگی به بعد برای دختر و قرارداد ازدواج. بعلاوه صغیر از سن شانزده سالگی می تواند با فرزند خواندگی خود موافقت کند و نیز می تواند بعد از رسیدن باین سن وصیت نماید یا عضویت یک سند یکای حرفه ای را شخصاً بپذیرد و نیز از ۱۸ سالگی به بعد می تواند انجام خدمت نظام وظیفه را تعهد کند. البته در پاره ای موارد رضایت ولی صغیر نیز برای انجام عمل حقوقی لازم است مانند ازدواج , فرزند خواندگی , خدمت نظام وظیفه (تاسن ۲۰ سالگی ).در ای موارد قواعد عمومی حجر اجرا نمی شود و با وجود این , خانواده اعمال صغیر را کنترل می نماید . در موارد دیگر مانند وصیت و شناسایی طفل طبیعی دخالت ولی قانونی بهیچ وجه لازم نیست , چه این اعمال چنانکه حقوقدانان فرانسه می گویند. کاملا شخصی و آنچنان وابسته به شخصیت فرد هستند که دخالت دیگری را به هیچ وجه نمی توان در آنها پذیرفت. ۲ _ صغیر می تواند اعمال تامینی انجام دهد یعنی اعمالی که حقوق و منافع او را حفظ می کند و دارای جنبه فوریت است , بدون اینکه احتمال ضرر داشته باشد و مانند ثبت رهن غیر منقول قطع مرور زمان و غیره. ۳ _ صغیر ممیز می تواند به تنهایی اعمال مربوط بزندگی جاری را انجام دهد یعنی اعمالی را که عاده یک صغیر همسال او به تنهایی انجام می هد(ماده ۳۸۱ بند ۳ و ماده ۴۵۰ قانون مدنی فرانسه اصلاحی ۱۹۶۴) قانونگزار ۱۹۶۴رویه قضایی پیشین را در این باب تاکید کرده است. ۴ _ صغیر ممیز مسئول خساراتی است که از جرم و شبه جرم او بغیر وارد آید: هرگاه صغیر ممیز در نتیجه تقصیر اعم از تقصیر عمدی یابی احتیاطی زیانی بدیگری برساند مکلف بجبران خسارت است. بعبارت دیگر حجر صغیر ممیز شامل وقایع حقوقی نخواهد شد. بدین ترتیب ملاحظه می شود که عدم اهلیت صغیر ممیز مطلق و کامل نیست. چون این گونه صغیر از نیروی درک و تشخیص تا حدی برخوردار است قانونگذار فرانسه بعضی از اعمال حقوقی او را که جنبه کاملا شخصی دارد یا مقتضیات زندگی امروز ایجاب می کند که صغیر بتواند شخصاً آنها را انجام دهد معتبر می شناسد در حقیقت نمی توان اهلیت طبیعی نسبی صغیر ممیز را نادیده گرفت و او را از دخالت در امور خود بکلی ممنوع داشت. در حقوق ایران نیز با توجه به همین نکات به صغیر ممیز اجازه داده شده است که تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض, و حیازت مباحات (ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی) یا با اجازه ولی یا قیم خود اعمال حقوقی دیگر انجام دهد (مستنط از ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی) راجع بوقایع حقوقی نیز مسئولیت صغیر در حقوق ایران شناخته شده است (ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی و ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی ). بهرحال در مواردی که صغیر از اداره امور خود و انجام اعمال حقوقی ممنوع و باصطلاح محجور است قانونگزار برای جلوگیری از ضرر و انجام کارهای صغیر شخصی را بنام ولی یاقیم بحمایت از او می گمارد و به مواظبت و اداره اموال صغیر مکلفش میدارد. بند دوم _ صغیر رشید شناخته شده سابقه تاریخی _ تاسیس (صغیر رشید شناخته شده) در حقوق فرانسه دارای سابقه بسیار قدیم است. ریشه این تاسیس را باید در حقوق رم جستجو کرد. در حقوق رم کسی به سن ۲۵ سال نرسیده بود صغیر و محجور شناخته میشد لیکن امپراطور می توانست پسری را که بسن ۲۰ سال و دختری را که بسن ۱۸ سال رسیده بود , در صورتیکه شرافت و توانائی وی برای اداره اموال خود ثابت می شد , از حجر خارج کند این تاسیس که در حقوق رم نامیده می شد اهلیت کامل بصغیر اعطا نمی کرد صغیر رشید شناخته شده نمی توانست اموال غیر منقول خود را به دیگری منتقل کند یا برهن بگذارد و نیز نمی توانست مال خود را هبه نماید. معهذا رشید شناختن صغیر درحقوق رم سلطه پدری را از بین می برد و روابط خانوادگی را تغییر میداد. صغیر با برخورداری از این تاسیس اصولا از حجر خارج می شد. قانون مدنی فرانسه مصوب ۱۸۰۴ (معروف به کد ناپلئون ) با الهام گرفتن از حقوق رم (رشید شناختن) را بعنوان یک تاسیس حقوقی پذیرفت لیکن در سیستم قانون مدنی فرانسه , برخلاف حقوق رم, این تاسیس حجر صغیر را سبک میکرد, بدون اینکه آنرا حذف نماید. اما نسیپاسیون در حقیقت یک نیمه اهلیت (اهلیت ناقص) بصغیر اعطا میکرد بدین ترتیب دوره اما نسیپاسیون یک دوره بر خی بین دوره حجر کامل صغیر و اهلیت کامل کبیر تلقی می شد. در این دوره صغیر تابع رژیم امدادی بود. صغیر رشید شناخته شده می توانست شخصاً آموزش را اداره کند. لیکن برای اعمال حقوقی مهم مانند دعاوی راجع به غیر منقول سرمایه گذاری بقصد انتفاع , انتقال اوراق بهادار , مساعدت شخصی بنام curateur (مددکار) که بوسیله دادگاه تعیین می شد لازم بود حتی در اعمال بسیار مهم مانند قرض گرفتن و فروش غیر منقول اجازه شورای خانواده و تائید دادگاه نیز لازم شمرده می شد. اما نسیپاسیون ممکن بود ناشی از ازدواج یا اراده والدین یا شورای خانواده باشد: هرگاه صغیر بسن ۱۵ سال رسیده بود پدر و در صورت فقدان فقدان او ما در می توانست رشد او را اعلام کند. هرگاه صغیر نه پدر و نه مادر داشت شورای خانواده در صوتی که طفل بسن هیجده سال رسیده بود می توانست رشد او را اعلام دارد. در هر حال اعلام رشد می بایست در محضر دادگاه باشد قانون اصلاحی ۱۹۶۴ _ قانون اصلاحی ۱۹۶۴ دوره برزخی بین حجر کامل و اهلیت را بااصلاح مقررات راجع به امانسیپاسیون از بین برده است طبق این قانون صغیر با استفاده از این تاسیس اهلیت کامل پیدا می کند همانطوری که در حقوق ایران بعد از رسیدن صغیر بسن پانزده سال تمام و اثبات رشد او در دادگاه آثار حجر بکلی مرتفع و اهلیت کامل حاصل میگردد. قانونگذار فرانسه در این خصوص از قوانین بیگانه , مانند قوانین آلمان و سویس الهام گرفته و بعلاوه با این اصلاح به تقاضای کسانی که طرفدار قوانین آلمان و سویس , الهام گرفته و بعلاوه با این اصلاح به تقاضای کسانی که طرفدار پائین آوردن سن کبر هستند پاسخی مطلوب داده است. بررسی های جامعه شناسی نشان میدهد که تا چه حد جوانان امروز مایلند زودتر از جوانان گذشته استقلال پیدا کنند و یک قانونگذار واقع بین نباید این تمایل را بکلی نادیده بگیرد. جوانان امروز شکایت دارند که با آنان مانند اشیا رفتار می شود و اراده و احساسات آنان در اداره شخص و اموالشان محترم شمرده نمی شود. قانونگذار باید باین گونه شکایات توجه نماید و راه حلحهای مناسبی که از هر جهت منافع جوانان و جامعه را تامین کند بپذیرد. قانونگذار جدید فرانسه بدو طریق باین تمایلات و درخواستها توجه کرده است اولا صغیر ممیز نزدیک به کبر را تا حدی در امور خود دخالت داده است (مثلا از ۱۸ سالگی به بعد صغیر می تواند تقاضا کند که شورای خانواده برای رسیدگی بمشکلاتی که وی مطرح می کند دعوت شود و در این صورت خود صغیر نیز می تواند در جلسه شورای خانواده شرکت کند البته بدون اینکه حق رای داشته باشد) ثانیا قانونگذار فرانسه با اصلاح مقررات راجع به امانسیپاسیون گام مهمی بسوی استقلال صغیر برداشته است. قبل از ۱۹۶۴ اما نسیپاسیون به صغیر فقط در آنچه راجع به شخص و اعمال شخصی وی می شد استقلال میداد, اما اموال او همچنان تحت قیمومت باقی می ماند و صغیر اداره اموال خود استقلال نمی یافت. گوئی حمایت از اموال در قانون سابق فرانسه مهمتر از حمایت شخص تلقی شده بود. لیکن قانون ۱۹۶۴ از طریق اما نسیپاسیون اهلیت کامل هم در امور مالی و هم در امور غیر مالی , برای صغیر می شناسد بطور خلاصه اما نسیپاسیون در قانون ۱۹۶۴ چنانکه در گزارشی که به مجلس ملی فرانسه معهذا بعضی از حقوقدانان با این رژیم مخالفند. کمیسیون اصلاح قانون مدنی فرانسه نیزجرات نکرده بود که باندازه قانونگذار ۱۹۶۴ پیش روی کند در طرح پیشنهادی کمیسیون اهلیت صغیر رشید شناخته شده توسعه داده شده بود بدون اینکه اهلیت کامل برای وی شناخته شود صغیر مزبور برای انجام بعضی از اعمال حقوقی مهم محتاج به کمک کواتور (مددکار ) بود. البته ازدواج طبق این طرح اهلیت کامل به صغیر اعطا می کرد. بعضی از بزرگترین حقوقدانان فرانسه ساده کردن رژیم امدادی سابق عاقلانه تر و بهتر از رفع حجر کامل از صغیر دانسته اند. حال به بینیم رشید شناختن صغیر در حقوق فعلی فرانسه به چه صورت تحقق می یابد و آثار آن چیست. الف _ صور رشید شناختن رشید شناختن صغیر ممکن است ضمنی یا صریح باشد هرگاه رشید شناختن ناشی از ازدواج باشد ضمنی و هرگاه ناشی از عمل ارادی باشد صریح است. رشیدن شناختن ضمنی نتیجه قهری ازدواج است (ماده ۴۷۶ قانون مدنی فرانسه). بمحض اینکه صغیر ازداج کند از حجر خارج و رشید شناخته می شود این نوع رشید که پس از انحلال ازدواج نیز باقی می ماند تحصیل اهلیت در نتیجه ازدواج یک سنت قدیمی فرانسه است که نظیر آن را در حقوق ایران نمی توان یافت. طبق نظر حقوقدانان فرانسه ولایت پدری و حجر با تشکیل خانواده ناسازگارند: شوهر با وجود حجر نمی تواند رئیس خانواده باشد. وزن نیز نمی تواند بدون استقلال و اهلیت در اداره خانواده بطور موثر دخالت کند بنابراین هیچیک از زوجین نباید بعلت صغر سن از یک قدرت خارج از کانون خانواده پیروی کنند هر چند که این قدرت مربوط بوالدین زوج یا زوجه باشد. رشید شناختن صریح از اراده والدین یا شورای خانواده ناشی میشود و صغیری که بسن ۱۸ سال رسیده باشد می توان از آن برخوردار گردد. اعلام شد بوسیله والدین اصولاً هنگامی معتبر است که آنان در این زمینه توافق نمایند (ماده ۴۷۷ اصلاحی ) اگر یکی از والدین فوت کرده یا در وضعی باشد که نتواند اراده خود را صحیحاً اظهار کند (چنانکه دیوان باشد) اعلام رشد یکی از آنان کافی است اعلام رشد باید در محضر قاضی قیمومت واقع گردد و قاضی در این باب وظیفه ای جز دریافت و احراز از آن ندارد و تصمیم والدین در این باره قاطع است لیکن در صورت اختلاف بین والدین , پدر یا مادری که دارای حق حضانت است می تواند رشید شناختن صغیر را تقاضا کند و قاضی قیمومت در قبول یا رد این تقاضا آزاد است. قاضی صلاحیتدار در مورد اعلام رشد قاضی قیمومت اقامتگاه صغیر است. اگر طفل نه پدر و نه مادر داشته باشد شورای خانواده می تواند اعلام رشد کند در این صورت رئیس شورای خانواده باید بنمایندگی از شورا در حضور قاضی قیمومت رشد صغیر را اعلام نماید. ب _ آثار رشید شناختن رشید شناختن دارای دو نتیجه است : اولا به ولایت پدری و ثانیاً به حجر صغیر پایان می بخشد. ولایت پدری نسبت به صغیر با امانسیپاسیون پایان می یابد : سلطه پدر و مادری نسبت به طفل باستثنای لزوم رضایت ایشان برای ازدواج و فرزند خواندگی صغیر زائل میگردد. حجر صغیر نیز مرتفع میشود ماده ۴۸۱ اصلاحی قانون مدنی فرانسه در این زمینه مقرر می دارد : (صغیر رشید شناخته شده مانند شخص کبیر دارای اهلیت برای کلیه اعمال زندگی مدنی است) این اصل دارای یک استثنا است صغیر رشید شناخته شده نمی تواند بدون اجازه خاص پدر و مادر خود یا شورای خانواده تجارت کند. بنا?A?????????????????????????????????????????????????????????????یمومت معنی قیمومت _ کلمه قیمومت در اینجا به معنی tutelle بکار رفته است و باید از هم اکنون یاد آور شد که منظور از آن معنایی غیر از معنای قیمومت در حقوق ایران است در حقوق ایران قیمومت سمتی است که در صورت فقدان ولی قهری (پدر و جد پدری ) و وصی منصوب از طرف ایشان بوسیله قاضی برای مواظبت شخص و اداره اموال محجور به کسی واگذار می گردد لیکن tutelle در حقوق فرانسه اصولا هنگامی آغاز می شود که پدر و مادر صغیر در قید حیات نباشند یا صغیر پدر و مادر قانونی نداشته باشد ممکن است پدر یا مادر بعد از مرگ دیگری است را بسمت قیم tutelle تعیین کند و نیز ممکن است بحکم قانون یا طبق تصمیم شورای خانواده یا دادگاه این سمت به کسی داده شود. بنابراین کلمه tutelle در حقوق فرانسه که ما آنرا بعلت نیافتن اصلاحی بهتر به قیمومت ترجمه می کنیم با قیمومت مصطلح در قانون مدنی ما تفاوت دارد و اعم از آن است. می توان گفت قیمومت در اینجا بمعنی لغوی آن بکار رفته است که عبارت از تسلط و حفظ و حمایت چیزی یا شخصی می باشد. هدف قیمومت _ هدف از تاسیس قیمومت صغار در حقوق فرانسه حمایت از اطفالی است که از سرپرستی پدر و ماد محرومند. مواظب شخصی و اداره اموال صغار در زمان حیات پدر و مادر اصولا بعهده آنان است و نظر به علاقه طبیعی پدر و مادر باطفال خود و حمایت طبیعی که از آن ناشی می شود قانونگزار کمتر در این امر دخالت می کند برای حمایت از طفلی که دارای پدر و مادر است اصولاً می توان به آنان اعتماد کرد.دخالت بیش از حد قانونگذار در کار سرپرستی پدر و مادر از اطفال خود ناراحت کنند و احیاناً زننده است. لیکن طفلی که پدر و مادر خود را از دست داده یا پدر و مادر قانونی نداشته باشد بحمایت بیشتری نیازمند است لذا قانونگذار فرانسه قیمومت را بیش از ولایت پدری و اداره قانونی اموال تنظیم کرده و قواعد مفصلی در باب قیمومت آورده است. آغاز قیمومت _ چنانکه اشاره شد , قیمومت , طبق نباشند ۱۹۶۴ فرانسه اصولا هنگامی آغاز می گردد که هیچ یک از پدر و مادر زنده نباشند یا قانوناً پدر و مادری وجود نداشته باشند : طفل نامشروعی که هیچیک از پدر و مادر او را نشناخته باشد دارای این وضع است (ماده ۳۹۰ اصلاحی ق . م .ف )معهذا استثنا ممکن است قیموت در زمان حیات یکی از والدین یاهر دو آغاز گردد : هرگاه هیچیک از پدر و مادر دارای سمت ولایت پدری نباشد (هر دواز ولایت معزول یا محجوز یا محکوم به ترک خانواده باشند یا اختیارات مربوط بولایت پدری بحکم دادگاه از آنان سلب و به دیگری واگذار شده باشد ) قیمومت آغاز می شود (ماده ۳۹۰ اصلاحی قانون مدنی فرانسه بند ۱ ). همچنین است که بموجب تصمیم قاضی قیمومت رژیم اداره قانونی به قیمومت که متضمن حمایت بیشتری می باشد تبدیل گردد. اینک که مفهوم و هدف قیمومت و موارد آغاز آن معلوم شد سازمان قیمومت طرز کار آن و ضمانت اجرای قواعد قیمومت در حقوق فرانسه را مورد بحث قرار میدهیم. لیکن قبلا یادآور شدیم که آنچه در اینجا مورد بررسی واقع می شود رژیم عمومی قیمومت , است و قیمومتهای ویژه (قیمومت اطفال یاری شده یا اطفال دولت که به سازمان کمک اجتماعی باطفال واگذار شده و قیمومت اطفال ملت و اطفال تبعید شدگان زمان جنگ که دارای مقررات خاصی می باشد مورد بحث ما نخواهد بود. بند اول _ سازمان قیمومت در رژیم قیمومت شخصی بنام قیم عهده دار مواظبت شخص واداره اموال صغیر است. بعلاوه در این رژیم ارکانی برای نظارت بر اعمال قیم پیش بینی شده است. در قیمومت برخلاف رژیم ولایت پدری و اداره قانونی اموال ارکان نظارت متعدد است اعمال قیم نه فقط بوسیله قاضی قیمومت و استثنا بوسیله قاضی دادگاه شهرستان کنترل می شو بلکه شخص دیگری بنام ناظر و نیز شورای خانواده بر اعمال او نظارت می نمایند. الف _ قیم چنانکه اشاره کردیم , رژیم قیمومت برای حمایت از صغاری است که از سر پرسی پدر و مادر محرومند. در این صوت چه کسی را باید برای حمایت از آنان تعیین کرد؟ قانون مدنی ۱۸۰۴ بسوی اعضای خانواده صغیر روی آورده و قیمومت را به عنوان یک تاسیس خانوادگی تلقی کرده بود. لیکن قانون ۱۹۶۴ جنبه خانوادگی قیمومت را تخفیف داده هر چند که بکلی آنرا حذف نکرده است. وظیفه قیمومت اصولا بعهده خویشان صغیر است معهذا ممکن است یک بیگانه که از خانواده صغیر نیست عهده دار قیمومت گردد. انواع قیم در حقوق فرانسه بر حسب مقامی که آنرا تعیین می کند چهار است. ۱ _ قیم وصایتی (وصی)_ هریک از پدر و مادر بعد از فوت دیگری می تواند بموجب وصیت یا اعلام در مقابل سر دفتر اسناد رسمی شخصی را بعنوان قیم (یا وصی طبق اصطلاح متداول در حقوق ایران) بر فرزندان صغیر خود تعیین کند مشروط بر اینکه تا هنگام فوت عنوان مدیر قانونی یا قیم را برای خود حفظ کرده باشد ( مواد ۳۹۷ و ۳۹۸ اصطلاحی قانون مدنی ). موصی در انتخاب خود آزاد است و می تواند کسی را که عضو خانواده نیست بدین سمت تعیین نماید. ۲ _ قیم قانونی _ هرگاه صغیر وصایتی (وصی) نداشته و یکی از اجداد یا جدات او در قید حیات باشد قانون او را بسمت قیم تعیین می کند نزدیکترین جدیا جده صغیر قیم قانونی محسوب می شود. هرگاه اجداد یا جدات متعدد و دارای درجه قرابت واحدی باشند شورای خانواده یکی از آنان را بعنوان قیم تعیین می کند (ماده ۴۰۳ اصلاحی قانون مدنی). ۳ _ قیم انتخابی _ هرگاه صغیر نه وصی و نه قیم قانونی داشته باشد (وضعی که همواره در مورد اطفال نامشروع شناخته نشده پیش میاید) قیم بوسیله شورای خانواده تعیین می شود (ماده ۴۰۴ قانون مدنی) همچنین هرگاه وصی یا قیم قانونی سمت خود را از دست بدهد, قیم انتخابی بوسیله شورای خانواده تعیین خواهد شد قیم انتخابی ممکن سمت یک عضو خانواده یا یک بیگانه باشد. ۴ _ قیم قضایی _ هرگاه پدر عنوان ولایت پدری را کلا از دست داده یا همه حقوق او نسبت به یکی از فرزندانش از وی سلب شده باشد , دادگاه در صورتی که با اعمال این سمت بوسیله ما در موافق نباشد می تواند حکم به اجرای رژیم عمومی قیمومت درباره صغیر کند وکسی را بعنوان قیم تعیین نماید ( ماده ۱۰ قانون ۲۴ ژوئیه ۱۸۸۹) .ولی چون هیچکس مجبور بقبول این قیمومت نیست دادگاه در بسیاری از موارد بعلت نبودن شخصی که قیمومت را بپذیرد نخواهد توانست قیمومت قضایی بر قرار کند و بناچار قیمومت خاص اطفال دولت درباره صغیر اجرا خواهد شد. یعنی دادگاه سمت قیمومت را بدولت واگذار خواهد کرد و دولت از طریق موسساتی که دارد حمایت از صغیر را عهده دار خواهد شد (ماده ۴۳۳ اصلاحی قانون مدنی). خصوصیات سمت قیمومت _ در حقوق فرانسه قیمومت یک سمت اجباری شخصی و مجانی است. ۱ _ قیمومت یک سمت اجباری است _ قیمومت برای اقربا نسبی و سببی صغیر ( جز در مورد قیمومت قضایی) یک تکلیف بشمار می آید ولی کسی که هیچگونه قرابت نسبی یا سببی با صغیر نداشته باشد مجبور به پذیرفتن این سمت نیست (ماده ۴۳۲ اصلاحی) قیمومت فقط برای خویشانی الزامی است که نتوانند بیکی از معاذیر قانونی متوسل شوند. طبق ماده ۴۲۸ اصلاحی قانون مدنی فرانسه , باستثنایی پدر و مادری ک اداره قانونی آنان طبق تصمیم قاضی قیمومت به قیمومت تبدیل شده باشد اشخاصی که بعلت بیماری دوری محل اقامت گرفتاریهای شغلی یا خانوادگی یا بعهده داشتن یک قیمومت دیگر تکلیف جدید بر ایشان بسیار سنگین باشد از قیمومت معاف خواهند بود. تشخیص اینکه آیا عذر قیم یا ناظر موجه است یا نه با شورای خانواده می باشد (ماده ۴۳۷ ق . م. ف ) از پدر و مادر چنانکه اشاره شد , هیچ عذری پذیرفته نخواهد شد. معاذر قیمومت رانباید علل حجر یا رد (مواد ۴۴۲ تا ۴۴۸ قانون مدنی فرانسه) اشتباه کرد. صغار (باستثنای پدر و مادر ) و مجانین و سفها فاقد اهلیت برای قیمومت هستند (ماده ۴۴۲) کسانی که به یک مجازات ترهیبی یا تزذیلی محکوم یا بحکم دادگاه جنحه از داشتن قیمومت منع شده باشند (مگر در مورد اطفال خود آنها در صورتی که شورای خانواده باتصدی آنان بقیمومت موافق باشد و نیز کسانی که تمام یا بعضی از حقوق مربوط ولایت پدری از آنان سلب شده باشد , نمی توانند به سمت قیمومت تعیین گردند. کسانی که شهرت بفساد اخلاق داشته باشند کسانی که عدم امانت یا عدم لیاقت ایشان برای اداره امور صغیر به تشخیص شورای خانواده محرز باشد از تصدی بقیمومت طرد می شوند. بالاخره شورای خانواده می تواند کسانی را که خود یا پدر و مادر دعوائی یا صغیر دارند که مربوط بامور غیر مالی یا قسمت قابل توجهی از اموال صغیر است از قیمومت طرد کند (ماده ۴۴۵ قانون مدنی). هرگاه علل مذکور در طول مدت قیمومت پدید آید ممکن است عزل یا انعزال قیم را سبب شود. ۲ _ قیمومت یک تکلیف شخصی است قیمومت یک تکلیف شخصی است که برای دوره قیمومت به کسی واگذار می گردد مگ اینکه بیکی از علل مذکور ساقط گردد. در صورت فوت قیم این تکلیف بوراث او منتقل نخواهد شد (ماده ۴۱۹ ). فقط وراث قیم اگر کبیر باشند باید تصدی او را تعیین قیم جدید ادامه دهند. ۳ _ قیمومت مجانی است وظایف قیم اصولای مجانی است قیم دارای حق تمتع از اموال صغیر نیست مگر در موارد استثنایی که یکی از پدر و مادر دارای سمت قیمومت باشد. حق تمتع قانونی از اموال صغیر که از تاسیسات مهم و قابل انتقاد حقوق فرانسه است مخصوص کسی است که دارای عنوان ولایت پدری باشد این حق از آثار و لوازم ولایت پدری است. مع الوصف قانون ۱۹۶۴ ( ماده ۴۵۴ بند اول قانون مدنی) صریحا شورای خانواده اجازه داده است که در صورت لزوم مبلغی بعنوان حق الزحمه برای قیم معین کند. ب _ ناظر در قیمومت یک یا چند نفر بعنوان ناظر بوسیله شورای خانواده تعیین می گردند. دو قاعده انتخاب شورای را محدود می کند یکی آنکه شورای مزبور باید ناظر را از میان اعضای خود انتخاب کند (ماده ۴۲۰ بند ۱ قانون مدنی ) دیگر آنکه شورای خانواده حتی الامکان نباید ناظر را از اقربا خطی انتخاب نماید که قیم نیز جر آن است مثلا هنگامی که قیم جد ماری صغیر است شورای خانواده باید ناظر را از میان اقربای پدری صغیر انتخاب کند منظور از این محدودیت آن است که کنترل اعمال قیم بطور موثرتری انجام شود وازتبانی ناظر و قیم جلوگیری بعمل آید. این قاعده درباره برادران و خواهران ابوینی (تنی) اجرا نخواهد شد , زیرا آنان بهر دو خط تعلق دارند ( مانند ۴۲۳ قانون مدنی) بنابراین دو برادر یا خواهر ابوینی می توانند قیم و ناظر باشند. معاذیر و علل عدم اهلیت ورد در مورد نظارت همان است که درباره قیمومت گفته شد (مواد ۴۳۴ – ۴۳۷ و ۴۴۲ به بعد اصلاحی قانون مدنی فرانسه). ج _ شورای خانواده شورای خانواده که یکی دیگر از از ارکان قیمومت است مجمعی از اقربای نسبی و سببی صغیر یا همسایگان و دوستان خانواده اوست که بریاست قاضی قیمومت تشکیل میگردد. زنان نیز می توانند بعضویت این شورا انتخاب شوند, همانطور که می توانند قیم یا ناظر باشند. شورای خانواده یک تاسیس قدیمی حقوق فرانسه ولی کار آن قبل از اصلاح ۱۹۶۴ رضات بخش نبود و عده ای از حقوقدانان از آن سخت انتقاد میکردند. از مهمترین انتقادات وارد بر تاسیس مزبور این بود که اعضای شورای خانواده معمولا نسبت به سرنوشت یتیم بی اعتنا هستند یا در شهر دیگرسکونت دارند و از طی مسافت برای شرکت در جلسات شورا خودداری می کنند یا اگر هم در این جلسات شرکت جویند بحفظ منافع صغیر علاقه ای نشان نمی دهند در واقع قبل از اصلاح اخیر چه بسا شورای خانواده بجای آنکه از خویشان صغیر تشکیل گردد از منشیان وابستگان دادگستری که سمت نمایندگی اقربای صغیر را داشتند تشکیل می شد. فقدان تعاون و همدردی خانوادگی تاسیس شورای خانواده را عقیم گذاشته بود. قانونگذار ۱۹۶۴ کوشش کرده است که عیوب و نقائص تاسیس شورای خانواده را رفع کند: اولاً بقاضی قیمومت برای تعیین اعضای شورای خانواده اختیار تام داده است اصل این است که قاضی باشد از بین اقربا نسبی یا سببی پدر و مادر صغیر کسانی را که شایسته و آماده انجام این وظیفه باشند انتخاب کند و باید هم از اقربا پدری و هم از اقربا مادری بدین منظور دعوت نماید. معهذا قاضی در صورت لزوم می تواند اقربا یکی از دوخط یا هر دو را طرد و بجای آنها دوستان , همسایگان یا اشخاص دیگری را که به سرنوشت صغیر ذیعلاقه باشند انتخاب کند (مواد ۴۰۸ و ۴۰۹ قانون مدنی) در مورد اطفال نامشروع که بوسیله پدر و مادر شناخته نشده باشند قاضی قیمومت ناچار است اشخاص نیکوکاری را که با صغیر قرابت قانونی ندارند بعضویت شورای خانواده بر گزیند, مگر اینکه رژیم خاص قیمومت بر اطفال دولت درباره طفل نامشروع اجرا گردد و غالباً وضع چنین است. برای اینکه قاضی بتواند بآسانی اعضای فعال و شایسته ای برای عضویت شورای خانواده پیدا کند قانون ۱۹۶۴ تعداد اعضای شورا را تقلیل داده است : شورای خانواده دارای حداقل ۴ و حداکثر ۶ عضو است که یکی از آنها ناظر است و قیم نیز بر این عده افزوده می شود (ماده ۴۰۷). وظائف اعضای شورای خانواده الزامی است حتی برای آنانکه از خویشان نسبی یا سببی صغیر نیستند. لیکن آنان می توانند بیکی از معاذیر قانونی همان معاذیری که برای قیم و ناظر ذکر شد برای اسقاط تکلیف متوسل گردند (ماده ۴۳۴ قانون مدنی فرانسه) تشخص موجه بودن عذر با قاضی قیمومت است نه شورای خانواده (ماده ۴۳۷ قانون مدنی ( بعلاوه علل حجر و رد قیم و ناظر برای اعضای شورای خانواده نیز پذیرفته شده است و در اینجا نیز تشخیص و اخذ تصمیم یا قاضی قیمومت است (ماده ۴۴۶ قانون مدنی). ثانیاً قانون ۱۹۶۴ اعضای شورای خانواده را مکلف کرده است که جز در مواردی که عذر موجهی داشته باشند شخصاً در جلسات شورا شرکت کنند (ماده ۴۱۲ ق . م ) مع ذلک قانون مزبور باعضای شورا اجاره می دهد که فقط بیکی از اقربا صغیر که عضو شورا نیست برای شرکت در شورا نمایندگی دهند کسانی که بدون تعیین نماینده غایب باشند بجریمه نقدی محکوم خواهند شد. وانگهی قاضی قیمومت برای اجتناب از جابجا شدن اعضای شورای خانواده می تواند به آنان اجازه دهد که با مکاتبه رای دهند. ثالثاً طبق قانون ۱۹۶۴ بر خلاف قانون سابق , شورای خانواده یک سازمان دائمی است و اعضای آن اصولا برای مدت قیمومت تعیین می شوند ( ماده ۴۰۷ بند ۲ قانون مدنی) لیکن قاضی می تواند اعضا شورا را در صورتیکه مصلحت صغیر ایجاب کند تغییر دهد. دعوت شورای خانواده و تصمیمات آن شورای خانواده بدعوت قاضی قیمومت تشکیل می گردد دعوت باید لااقل ۸ روز قبل از تاریخ جلسه بعمل آید قاضی ممکن است راساً یا به تقاضای یک شخص ذینفع در این زمینه اقدام کند. در صورت تقاضای قیم ناظر دو عضو شورای خانواده صغیر , هرگاه سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد , قاضی مکلف به دعوت شورای خانواده است. شورای خانواده هنگامی می تواند بشور و مذاکره بپردازد که لااقل نصف اعضای آن حاضر باشند (ماده ۴۱۴ قانون مدنی ) و تصمیمات باید با اکثریت مطلق (نصف بعلاوه یک ) اعضای حاضر اخذ گردد و در صورت دو دستگی رای قاضی قیمومت قاطع است. قاضی قیمومت در مواقع فوری می تواند شخصا تصمیمات لازم را اتخاذ کند . جلسات شورای خانواده بریاست قاضی قیمومت تشکیل می گردد (ماده ۴۱۶ قانون مدنی). قیم با اینکه اعضای شورای خانواده است و باید در جلسات آن شرکت کند حق رای ندارد( ماده ۴۱۵ بند ۲ قانون مدنی). ناظر عضو شوراست و در رای شرکت می کند مگر در مواردی که جایگزین قیم باشد. صغیر از شانزده سالگی ببعد ممکن است برای حضور در جلسات شورای خانواده دعوت شود ولی فقط دارای رای مشورتی است (ماده ۴۱۵ قانون مدنی فرانسه ) . د _ قاضی قیمومت قاضی قیمومت قاضی دادگاه بخش اقامتگاه صغیر است (ماده ۳۹۳ ق م ف ) هنگامی که اقامتگاه صغیر تغییر قیم باید قاضی قیمومت اقامتگاه سابق او را از آن آگاه سازد تاوی پرونده صغیر را نزد قاضی اقامتگاه جدید او بفرستد. درباره وظائف و اختیارات این قاضی بعداً سخن خواهیم گفت . ه _ قاضی دادگاه شهرستان قاضی دادگاه شهرستان که می توان او را از ارکان قیمومت محسوب داشت قاضی دادگاه شهرستان اقامتگاه صغیر است. قانون ۱۹۶۴ نقش این قاضی را در امر قیمومت محدود کرده و وظایف عمده و اساسی را بقاضی قیموت واگذار نموده است. وظایف و اختیارات این قاضی نیز در قسمت مربوط به طرز کار قیمومت بررسی خواهد شد. بند دوم _ طرز کار قیمومت با برسی وظائف و اختیارات قیم و سایر ارکان قیمومت در حقوق فرانسه می توان به طرز کار و جریان قیمومت واقف شد. الف _ وظائف و اختیارت قیم قیم دارای وظایف خاصی است که قانون مقرر داشته است و بعلاوه دارای اختیاراتی راجع به مواظبت شخص و اداره اموال صغیر است. ۱ _ وظایف قیم بعضی از وظایف قیم مربوط به آغاز قیمومت است و بعضی دیگر در جریان قیمومت و برخی نیز در پایان آن باید انجام گردد. اول _ وظائف قیم در آغاز قیمومت قیم دارای وظائفی است که باید در آغاز دوره تصدی خود انجام دهد البته قبل از تعیین ناظر قیم نمی تواند در اداره اموال صغیر دخالت کند لیکن پس از تعیین ناظر در مهلتی که قانون تعیین کرده است قیم مکلف بانجام کارهای ذیل است : اولا اگر ترکه ای که صغیر در آن سهیم است بعد از فوت مورث مهر و موم شده قیم باید مهر و موم را در مدت ده روز بعد از انتصاب بردارد. ثانیا باید در همین مدت صورتی از اموال صغیر با حضور ناظر تهیه کند و نسخه ای از آن را نزد قاضی قیمومت بفرستد (ماده ۴۵۱ بند ۲ قانون مدنی ) این صورت اموال صغیر و وضع آنها را مشخص می کند و هنگام دادن صورت حساب بعنوان دلیل بکار می آید. هرگاه قیم صورت اموال تنظیم نکرده باشد صغیر می تواند دعوای راجع به اموال خود را از طریق شیاع اثبات کند (در این نوع دلیل آنچه شایع است مطابق حقیقت فرض می شود و دلیل مزبور بدلیل می گویند معروف شده است . بعلاوه عدم تنظیم سیاهه اموال ممکن است موجب مسئولیت مدنی قیم گردد. ناظر نیز ممکن است در این مورد مسئول شناخته شود چه وی در صورت عدم تنظیم سیاهه اموال مکلف است قاضی قیمومت را آگاه سازد و تخلف از انجام این وظیفه موجب مسئولیت او خواهد بود قبل از قانون ۱۹۶۴ چنین تکلیفی برای ناظر پیش بینی نشده بود و بسیاری از قیمها از تنظیم سیاهه اموال عملا خودداری می کردند. قانونگذار ۱۹۶۴ با تعیین تکلیف مزبور برای ناظر خواسته وضع سابق را تغییر دهد و بدین وسیله را تضرر صغیر جلوگیری کند. هرگاه قیم از صغیر طلبی داشته باشد باید آنرا در سیاهه اموال قید کند در غیر این صورت حق او ساقط خواهد شد (ماده ۴۵۱ بند ۴ قانون مدنی). ثالثا قیم بایددر مدت سه ماه اسناد بی نام صغیر را با نام تبدیل نماید یا اسناد مزبور را در موسسه ای که دولت برای نگهداری وجود و اوراق صغار معتبر شناخته است امانت بگذارد (ماده ۴۵۲ قانون مدنی فرانسه) دوم _ وظایف قیم در جریان قیمومت وظیفه اساسی و کلی قیم علاوه بر مواظبت شخص صغیر آن است که اموال او را با رعایت امانت , همچون (پدر خوب خانواده ) اداره کند ( ماده ۴۵۰ قانون مدنی فرانسه). قانونگذار فرانسه مانند قانونگذار ایران , به ذکر این وظیفه کلی اکتفا نکرده بلکه وظائف خاصی برای قیم در جریان قیمومت معین نموده است که در حقیقت موارد اجرای همان وظیفه کلی هستند. اولاً قیم باید در ظرف شش ماه وجوه زائد بر احتیاج محجور را مورد بهره برداری قرار دهد. مگر اینکه شورای خانواده مدت را تمدید کند هرگاه قیم وجوه مزبور را بدون سود بگذارند بعداز انقضا مدت بحکم قانون مسئول پرداخت خسارت خاهد بود اده ۴۵۵ قانون مدنی فرانسه قابل مقایسه با ماده ۹۰ قانون امور حسبی ایران). ثانیاً قیم مکلف است با وجوه حاصل از معاملاتی که نسبت باموال صغیر با اجاره شورای خانواده انجام می دهد اموال دیگری خریداری کند شورای خانواده می تواند هنگام اجازه شرایط و تشریفاتی برای انجام معامله از جمله طریقه بکار بردن وجوه حاصله معین کند. رعایت دستورات و تشریفات مقرر بوسیله شورای مزبور الزامی است ( ماده ۴۵۸ ق م ف ) . ثالثاً قیم باید هر ساله صورت حساب اعمال خود را به ناظر تسلیم کند و او مکلف است آنرا به قاضی قیمومت تقدیم دارد (ماده ۴۷۰ قانون مدنی) قبل از ۱۹۶۴ دادن صورت حساب سالانه فقط هنگامی الزامی بود که شورای خانواده آنرا می خواست و در عمل شورای مزبور ندره چنین چیزی مطالبه می کرد قانون ۱۹۶۴ برای حفظ منافع صغیر, مانند قانون مدنی ایران (ماده ۱۲۴۴) دادن حساب سالانه را لازم شمرده است اگر چنین تکلیفی نباشد عملاً قیم حساب اعمال خود را نگاه نمی دارد و دادن حساب قطعی تصدی بطور صحیح برای او دشوار و حتی غیر ممکن خواهد بود. سوم _ وظائف قیم در پایان قیمومت قیمومت با رسیدن صغیر به سن کبر (۲۱ سالگی) یا رشید شناخته شدن (اما نسیپاسیون) یا فوت او پایان می یابد. قیمومت طفل نامشروع ممکن است با تصمیم قاضی قیمومت مبنی بر تبدیل قیمومت باداره قانونی تحت نظارت قضایی نیز پایان یابد, در صورتی که بعد از برقراری رژیم قیمومت یکی از والدین طفل او را بشناسد (ماده ۳۹۲ ق م ف ) ممکن است وظیفه قیم در نتیجه فوت یا عزل او پایان یابد. در این فرض در حقیقت قیمومت پایان نمی یابد بلکه قیم تغییر می کند. دادن صورت حساب نهایی پس از پایان قیمومت موظف است در ظرف سه ماه یک صورت حساب نهایی به مولی علیه سابق خود یا ورثه یا نماینده قانونی وی تسلیم کند (ماده ۴۷۱ بند ۱ و ۳ ق م ف) در زمینه صورت حساب نهایی قانونگذار فرانسه یک سلسله تدابیر احتیاطی اتخاذ کرده است تا قیم نتواند بآسانی از مولی علیه سابق خود رسید اخذ کند. صورت حساب نهایی باید تفصیلی و شامل کلیه وجوهی باشد که قیم صغیر یا صغیر به قیم بدهکار است کلیه مخارجی که مفید و باندازه کافی قابل توجیه باشد ممکن است بحساب صغیر گذاشته شود ( ماده ۴۷۱ بند ۲ ق م ف ) صورت حساب باید همراه اسناد و مدارک مربوط بهزینه های انجام شده باشد. صورت حساب بیکی از اشخاص ذیل باید تسلیم گردد: ۱ _ هرگاه قیمومت در اثر رفه حجر از صغیر (با رسیدن به سن کبر ی رشید شناختن او ) پایان یابد صورت حساب باید بخود صغیر که از او رفع حجر شده است تسلیم گردد. بهتر بود که ناظر را نیز در این کار دخالت می دادند بویژه هنگامی که رفع حجر ناشی از رشید شناختن باشد نه رسیدن صغیر به سن کبر, چه ممکن است صغیر هنوز تجربه کافی نداشته باشد و روابط وی با قیمش مانع شود که به صورت حساب قیموت اعتراض کند لیکن قانونگذار فرانسه ناظر را در این کار دخالت نداده است. ۲ _ هرگاه قیمومت در اثر فوت مولی علیه سابق پایان یابد, صورت حساب باید بوراث او تسلیم گردد. ۳ _ در صورت تغییر قیم , صورت حساب باید به قیم جدید داده شود در این صورت قیم جدید جز با اجازه شورای خانواده نمی تواند صورت حساب را قبول کند و شورای خانواده با توجه به گزارش ناظر در این زمینه اظهار نظر خواهد کرد. علاوه بر مقررات فوق , حقوق فرانسه شامل مقرراتی راجع به قراردادهای مربوط به صورت حساب _ عطایای صغیر سابق به قیم بهره وجوه صغیر رهن قانونی صغیر نسبت باموال قیم می باشد چون این مسائل از جهتی مربوط به وظایق قیم در پایان قیمومت است مادر اینجا از آنهاسخن می گوئیم. قراردادهای راجع به حساب قیموت _ قانونگذار فرانسه برای اینکه به صغیر سابق وقت لازم برای وارسی جدی حسابها بدهد مقرر داشته است که صغیر نمی تواند صورت حساب قیمومت را قبل از انقضا یک ماه از تاریخ تسلیم آن تایید کند (ماده ۴۷۲ بند ۱ ق م ف ) از طرف دیگر قیم نمی تواند هیچ قراردادی مبنی بر معافیت وی از دادن صورت حساب قیمومت بامولی علیه سابق خود منعقد کند ( ماده ۴۷۲ بند ۲ ق م ف) این مقررات در مورد تغییر قیم اجرا نخواهد شد. تائید صورت حساب ولو اینکه صحیحاً انجام شده باشد سند برائت ذمه قیم تلقی نمی شود: صغیر می تواند علیرغم تائید صورت حساب , علیه قیم اقامه دعوای مسئولیت کند ( ماده ۴۷۲ بند ۳ ق م ف ). تملیکات بلاعوض به قیم سابق _ صغیر نمی واند سابق خود تملیک بلاعوض (اعم از هبه و وصیت) کند مگر بعد از اینکه حساب قیمومت داده و تصفیه شده باشند (ماده ۹۰۷ ق م ف ) بهره مانده حساب _ در حقوق فرانسه طبق قواعد عمومی در دین حال از تاریخ مطالبه خواهد گرفت (مواد ۱۱۴۶ و ۱۵۳ ق م ف ) اما اجرای این قاعده در مورد صغیر خالی از اشکال نیست مطالبه مانده حساب قیمومت بوسیله صغیر از طریق اظهارنامه رسمی ممکن است دشوار و زننده باشد لذا ماده ۴۷۴ (بنداول ) قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد که به طلب صغیر از قیم از بابت مانده حساب قیمومت از تاریخ تائید حساب بوسیله صغیر سابق و منتهی سه ماه بعد از انقطاع قیمومت خود بخود بهره تعلق خواهد گرفت. اگر بموجب صورت حساب , به قیم مبلغی بدهکار باشد خسارت تاخیر تادیه (بهره) از تاریخ مطالبه آن بوسیله قیم سابق بعد از پایان قیمومت احتساب خواهد شد (ماده ۴۷۴ ق م ف). رهن قانونی بنفع صغیر _ برای تضمین صغیر نسبت به قیم مطالباتی که ناشی از قیمومت باشد بویژه پرداخت مانده حساب و خسارات ناشی از اعمال قیم مواد ۲۱۲۱ و ۲۱۳۵ قانون مدنی فرانسه یک حق رهن قانونی نسبت به کلیه اموال فیر منقول قیم بنفع صغیر شناخته بود این رهن از تاریخ پذیرتن قیمومت محقق می شد و نیازی به ثبت نداشت این گنه رهن که حق تقدم و رجحان برای صغیر نسبت باموال غیر منقول قیم ایجاد می کند با اینکه برای صغیر بسیار مطلوب وسود بخش است برا قیم سخت ناراحت کننده و زیان بخش می باشد. این رهن باعتبار قیم لطمه می زند هیچکس حاضر نمی شود به قیم وام بدهد یا اموال غیر منقول او را خریداری کند چه وجود حق رهن بنفع که برای تضمین طلبی است که مبلغ آن را قبل از پایان قیمومت نمی توان تعیین کرد ممکن است موجب شود که طرف معامله نتواند حق خود را استیفا کند البته قانون سابق فرانسه به شورای خانواده اجازه داده بود که حق رهن مزبور را با ثبت بعضی از اموال غیر منقول بعنوان رهن محدود کند. تصویبنامه ۷ ژانویه ۱۹۵۹ و فرما ۷ ژانویه ۱۹۵۹ برای تعدیل رهن قانونی صغیر اصلاحاتی در مواد ۲۱۴۳ تا ۲۱۴۵قانون مدنی فرانسه بعمل آوردند و بالاخره قانون ۱۹۶۴ از نو مواد ۲۱۴۳ و ۲۱۶۴ را مورد اصلاح قرارداد طبق قانون اخیر شورای خانواده اختیار دارد که پس از استماع نظر قیم , درباره لزوم یا عدم لزوم ثبت رهن و اینکه آیا اموال قیم یا بعضی از آنها بعنوان رهن به ثبت برسد و برای چه مبلغ ثبت عملی شود تصمیم بگیرد. بعلاوه در جریان قیمومت شورای خانواده می تواند درباره تشدید رهن (ثبت مال جدید بعنوان رهن یا افزایش مبلغ رهن) یا تخفیف رهن و یا فک کامل رهن اخذ تصمیم کند نکته مهم در اصلاح اخیر این است که از طرفی رهن قهری بنفع صغیر را لغو کرده است رهن مزبور فقط بوسیله ثبت تحقق پیدا می کند و از تاریخ معتبر شناخته می شود از طرف دیگر شورای خانواده را مکلف داشته که مبلغی را که بوسیله رهن تضمین شده معین نماید. بعلاوه قانون ۱۹۶۴ امکان ایجاد رهن نسبت به اموال منقول صغیر را نیز پیش بینی کرده است با همان شرایطی که برای رهن اموال غیر منقول مقرر است. هرگاه قیم بحکم دادگاه تعیین شده باشد سیستم مشابهی در مورد رهن اموال غیر منقول در حقوق فرانسه مقرر شده است و اخذ تصمیم در این باب با دادگاه است (ماده ۱۰ قانون ۲۴ ژوئیه ۱۸۸۹ اصلاح شده بموجب ماده ۱۴ فرمان ۷ ژانویه ۱۹۵۹) اموال ناظر موضوع رهن قانونی بنفع صغیر نخواهد بود. ۲ _ اختیارات قیم قیم دارای اختیاراتی نسبت به شخص صغیر و اختیاراتی نسبت باموال اوست. اختیارات قیم نسبت به شخص صغیر _ طبق ماده ۴۵۰ قانون مدنی فرانسه (مواظبت صغیر بر عهده قیم است). اصولا قیم نسبت به شخص صغیر دارای همان اختیاراتی است که قانون برای اعمال کننده ولایت پدری شناخته است که از مهمترین آنها حق حضانت است صغیر باید نزد قیم اقامت کند (ماده ۱۰۸ قانون مدنی فرانسه ) قیم که حضانت طفل را بعهده دارد می تواند از قاضی اطفال اعمال یک تدبیر تربیتی را درباره مولی علیه خود تقاضا کند. لیکن موافقت با ازدواج فرزند خواندگی رشید شناختن اما نسیپاسیون صغیر از اختیارات قیم نیست بلکه در صلاحیت شورای خانواده است در حقیقت هر گاه این اختیار به قیم داده شود بیم آن می رود که مشارالیه برای رهائی از یک قیمومت رنج از اختیار خود سو استفاده کند یا برعکس رفع حجر از صغیر را بنفع خود بتاخیر بیندازد. اختیار تعلیم و تربیت صغیر با قیم است لیکن شورای خانواده شرایط کلی تعلیم و تربیت طفل را معین می کند (ماده ۴۴۹ )بعلاوه شورای خانواده می تواند کنترل غیر مستقیم ولی موثری از راه تعیین بودجه نگاهداری و تعلیم و تربیت صغیر, در این باب اعمال کند (ماده ۴۵۴ قانون مدنی فرانسه). اختیارات قیم نسبت به اموال صغیر _ قیم علاوه بر مواظبت شخص دارای اختیاراتی نسبت به اموال صغیر است البته ممکن است مواظبت شخص صغیر به یک نفر و اداره اموال او بشخص دیگری واگذار گردد و بعبارت دیگر قیمی برای شخص و قیمی برای مال تعیین شود. ولی معمولا شخص واحدی عهده دار امور غیر مالی و امور مالی صغیر خواهد بود. بطور کلی قیم در حقوق فرانسه مانند حقوق ایران , نماینده قانونی صغیر است و کلیه اعمال لازم برای زندگی حقوق را بنمایندگی از او انجام می دهد ( ماده ۴۵۰ قانون مدنی فرانسه) مگر اعمالی که صغیر طبق قانون می تواند به تنهایی انجام دهد (مانند اعمال حقوقی مربوط بزندگی جاری ) بنابراین اداره کلیه اموال صغیر بعهده قیم است و صغیر جز در موارد استثنایی که قبلاگفته شد در آن دخالت نمی کند. اختیارات قیم در اداره اموال صغیر عام است بدین معنی که قیم جز در موارداستثنایی برای اداره اموال و انجام اعمال حقوقی احتیاج به اجازه شخص یا مقام دیگری ندارد بنابراین قیم اصولا اموال صغیر را مانند اموال خود اداره خواهد کرد. لیکن استثنا آتی که قانون پیش بینی کرده متعدد است برای بعضی از اعمال اجازه شورای خانواده لازم است و در پاره ای موارد اجازه قاضی جای اجازه شورای خانواده را می گیرد در یک مورد (افراز بتراضی) قیم باید علاوه بر اجازه شورای خانواده موافقت دادگاه شهرستان را نیز جلب کند . بالاخره انجام بعضی از اعمال بکلی ممنوع است. در قانون سابق فرانسه اعمالی که بایستی با اجازه شورای خانواده و احیاناً تایید دادگاه انجام شود فراوان بود و تشریفات و سخت گیریهای بیش از حد قانون اداره اموال صغیر را عملا با اشکال مواجه می کرد قانون ۱۹۶۴ برای مصلحت صغیر و تسهیل اداره اموال او تعداد اعمال مزبور را تقلیل داد و اجازه دادگاه شهرستان را جز در مورد افراز بتراضی حذف کرد با وجود این دادگاه شهرستان نظارت خود را در این باب تا حدی حفظ کرده است زیرا از تصمیمات قاضی قیمومت و شورای خانواده می توان بدادگاه شهرستان شکایت کرد. اول _ اعمالی که قیم می تواند به تنهایی انجام دهد _ قیم می تواند به تنهایی کلیه عمال اداره را انجام بدهد. منظور اعمالی است که برای بهره برداری عادی از اموال انجام می شود بدون اینکه در ترکیب و ناصر دارایی تغییری ایجاد کند برای این گونه اعمال اجاره کمتر از ۹ سال را مثال می آورند. اصطلاح اعمال اداره در مقابل اعمال ناقله بکار می رود , یعنی اعمالی که موجب نقل و انتقال اموال و دگرگونی در ترکیب دارایی است برای انجام این اعمال اجازه شورای خانواده لازم است. باید یادآور شد که اصطلاح اعمال اداره که در حقوق فرانسه بکار میرود و قانونگزار ۱۹۶۴ نیز بکار برده است , چنانکه حقوقدانان می گویند رسا و روشن نیست .بدین جهت قانونگزار برای رفع شبهه توضیحاتی داده و حدود آن را مشخص کرده است (ماده ۴۵۶ ق . م . ف ) . معامله معوض نسبت باموال منقولی که مورد استفاده عادی هستند و ثمرات اموال صغیر بطور کلی از اعمال اداره محسوب می شود. اجازه اگر از ۹ سال تجاوز نکند یک عمل اداره بشمار می آید و قیم بدون اجازه شورای خانواده می تواند آنرا معتقد کند لیکن در پایان مدت اجاره هرگاه صغیر کبیر شده باشد مستاجر نمی تواند در مقابل او حق تقدم در اجاره یاادامه اشغال ملک مورد اجاره را ادعا کند. انتقال اوراق بهادار یک عمل اداره محسوب نمی شود و در سایر اعمال مربوط باین اوراق مانند رهن تشخیص اینکه عمل یک عمل اداره است یا نه به شورای دولتی واگذار شده است (ماده ۴۵۶ ق . م . ف ). باید اضافه کرد که عقد قرارداد باشخص ثالث برای اداره اوراق بهادار صغیر, طبق بند ۳ از ماده ۴۵۴ قانون مدنی فرانسه , محتاج باجازه شورای خانواده است. دریافت وجوه صغیر بدون نظارت ناظر مجاز نیست : رسید وجه که قیم بنمایندگی صغیر میدهد باید بامضای ناظر نیز برسد و وجوه صغیر بدون نظارت ناظر مجاز نیست رسید وجه که قیم بنمایندگی صغیر می دهد بایدبامضای ناظر نیز برسد و جوه دریافتی در محلی که دولت برای نگاهداری وجوه و اسناد صغیر معتبر شناخته است تودیع گردد (ماده ۴۵۳ ق م ف ) قیم می تواند بدون اجازه شورای خانواده ارثی را که مطابق صورت تحریر ترکه بمولی علیه او می رسد قبول کند (ماده ۴۶۱ ق م ف ) همچنین می تواند هبه یا وصیتی که به نفع صغیر است خودداری کند. لذا ماده ۹۳۵ اصلاحی قانون مدنی بهریک از اجداد و جدات صغیر اجازه میدهد که در صورت امتناع قیم آنرا قبول نماید. قیم می تواند بنام صغیر اقامه دعوی کند یا از دعوایی که علیه او اقامه شده است دفاع نماید مشروط بر اینکه دعوی جنبه مالی داشته باشد. لیکن سازش در مود دعوایی که علیه صغیراقامه شده است محتاج به موافقت شورای خوانده است (ماده ۴۶۴). دوم _ اعمالی که قیم با اجازه شورای خانواده می تواند انجام دهد این دسته اعمالی هستند که مهمتر و برای صغیر خطرناکترند و از این رو قانونگزار شورای خانواده را ضروری دانسته است. ماده ۴۵۷ قانون مدنی فرانسه از این اعمال به اعمال ناقله تعبیر می کند. این ماده به مواد بعدی بعضی از اعمال ناقله را بشرح زیر می شمارند لیکن این شمارش حصری نیست , و در توصیف بسیاری از موارد می توان شک کرد. ۱ _ انتقال مال منقول یا غیر منقول _ قانون ۱۹۶۴ فرانسه برخلاف قانون سابق آن و قانون ایران بین مال منقول و غیر منقول فرق نگذاشته است البته درباره انتقال اموال کم اهمیت (اموال مصرفی عادی و ثمرات اموال محجور ) چنانکه گفتیم اجازه شورای خانواده لازم نیست اما برای انتقال حقوق غیرمادی (مخصوصاً سرقفلی و اوراق بهادار ) و اموال منقول گرانبها یا اموالی که قسمت مهمی از دارایی صغیر را تشکیل می دهد همچون انتقال مال غیر منقول اجازه شورای خانواده لازم است ( ماده ۴۵۷ . تفکیک بین اموال منقول و غیر منقول برای دوره ای مناسب بود که مال غیر منقول اهمیت فوق العاده ای داشت و مال منقول بی اهمیت تلقی می شد. اما امروز ه با توسعه حقوق و مالکیت های معنوی بویژه اوراق بهادار اموال منقول اهمیتی بسزار و حتی بیشتر از اموال غیر منقول پیدا کرده اند فرق گذاشتن بین منقول و غیر منقول از لحاظ اختیارات قیم مناسب بنظر نمی رسد. کلمه انتقال در اینجا شامل کلیه معاملات تملیکی , مانند فروش , معاوضه و آوردن بشرکت است ولی شامل معاملات غیر معوض نمیگردد. لزوم اجازه شورای خانواده در قراردادهای تملیکی دارای یک استثنا است که نیازی بتوجیه ندارد هرگاه فروش حکم دادگاه برای پایان دادن باشاعه و بمنظور تقسیم مال مشاع باشد اجازه شورای خانواده لازم نیست. فروش مال غیر منقول و انتقال سرقفلی اصولا باید بطریق مزایده در حضور ناظر انجام گیرد لیکن شورای خانواده می تواند فروش بطریق عادی را اجازه دهد (ماده ۴۵۹ ) و نیز شورای خانواده می تواند به قیم تکلیف کند که بهای مال فروخته شده را برای خرید مال دیگری مصرف کند (ماده ۴۵۸). آوردن یک مال غیر منقول یا سرقفلی بشرکت در صورتی بوسیله شورای خانواده مجاز شناخته می شود که یک کارشناس گزارش موافقی در این باب داده باشد (ماده ۴۵۹ بند ۳ ق م ف ). اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس رسمی باید بوسیله یک دلال اوراق بهادار فروخته شود اوراق دیگر باید از طریق مزایده بفروش برسد مگر اینکه شورای خانواده با فروش آنها بطریق عادی موافقت کند دراین صورت فروش باید طبق نظر یک کار شناس و با شرایطی که وی معین کرده است انجام گردد ( ماده ۴۵۹ بند ۴ و ۵ ق م ف) ۲ _ اجاره بمدت بیشتر از ۹ سال _ دراین معامله نیز اجازه شورای خانواده لازم است (مواد ۱۴۲۹ و ۱۷۱۸ ق م ف ) هرگاه مدت اجاره ۹ سال یا کمتر باشد اجاره شورای خانواده لازم نیست , زیر چنانکه گفیتم قرارداد مزبور یک عمل اداره محسوب میگردد. ۳ _ وام گرفتن _ وام گرفتن یک عمل حقوقی مهم و خطرناک بشمار می آید و چه بسا از این طریق افراد ز هستی ساقط میشوند _ لذا قانونگذار فرانسه اجازه شورای خانواده را برای انجام این معامله لازم دانسته است قانونگذار سابق فرانسه سخت گیری بیشتری کرده و تایید دادگاه شهرستان را نیز ضروری تلقی کرده بود لیکن طبق قانون اخیر اجازه شورای خانواده برای اینکه قیم بنام صغیر وام بگیرد کافی است. ۴ _ قبول بدون شرط یا رد یک ارث _ قبول بدون قید وشرط یک ارث برای صغیر خطناک است زیر هرگاه ارث بدون شرط قبول شود, وارث مکلف بپرداخت دیون مورث است حتی اگر ترکه کافی نباشد بدین جهت این قبول اصولاً بر قیم ممنوع است. قانون از قانون ۱۹۶۴ این اصل هیچ استثنایی نداشت لیکن امروزه ماده ۴۶۱ اصلاحی قانون مدنی فرانسه بقیم اجازه میدهد که با موافقت شورای خانواده ارث را بدون قید و شرط قبول کند. بدین ترتیب از تشریفات قبول مطابق صورت تحریر ترکه در صورتی که دارایی بطور قطعی بیشتر از بدهی باشد احتراز خواهد شد. علاوه بر قبول بدون شرط دو راه برای وارث وجود دارد قبول مطابق صورت تحریرتر که ورد. قبول مطابق صورت تحریر ترکه چنانکه گفتیم نیازی باجازه شورای خانواده ندارد و قیم می تواند به تنهایی آنرا انجام دهد چه ضرری از آن بصغیر نخواهد رسید لیکن ردتر که احتیاج بموافقت شورای خانواده دارد (ماده ۴۶۱) لزوم اجازه شورای خانواده مانع از آن است که قیم برای رهائی خوداز زحمات مربوط بارث و اداره اموال ناشی از آن ترکه را رد نماید. این قواعد نه فقط درباره ارث بلکه درباره وصیت عام یا وصیت بسهم مشاعی از اموال نیز لازم الاجرا است (ماده ۴۶۳ ق م ف ) ۵ _ افراز _ قیم برای تقاضای افراز محتاج باجاره شورای خانواده است مگر اینکه بتقاضای دستجمعی مالکین مال مشاع ملحق گردد (ماده ۴۶۵ قانون مدنی فرانسه ) در حقیقت ممکن است صغیر در آن باشد که در حال اشاعه لااقل تا رسیدن بسن کبر باقی بماند. اصولا افراز مال مشاعی که صغیر در آن شریک است باید بحکم دادگاه باشد (ماده ۴۶۶ ق م ف ) لیکن این طریقه دارای معایب بزرگی است شرکا نمی توانند درباره ترکیب سهام و نه درباره تخصیص آنها بافراد توافق کنند سهم هریک از شرکا بقرعه تعیین میگردد و اغلب باید اموال را از طریق مزایده بفروشند تا سهام مساوی را فراهم آورند. لذا قانون ۱۹۶۴ برای احتراز از این اشکالات بقیم اختیار داده است که با اجازه شورای خانواده برای افراز بتراضی اقدام کند معهذا برای حمایت بیشتر از صغیر تایید دادگاه شهرستان را لازم شمرده است و این تنها موردی است که این دادگاه مستقیماً در امر قیمومت دخالت می کند ( ماده ۴۶۶ بند دوم) در حقوق ایران برخلاف حقوق فرانسه محدودیتی برای قیم در این باب پیش بینی نشده است و بجاست که قانونگذار برای مصلحت صغیر اجازه دادستان را در این مورد لازم بشمارد همانطور که در موارد مهم دیگر لازم شمرده است. ۶ _ اقامه دعوی در این مورد قانونگذار ۱۹۶۴ بین دعاوی غیر مالی و دعاوی مالی فرق گذاشته است. برای اقامه دعوای غیر مالی اجازه شورای خانواده همیشه لازم است اما برای اقامه دعوای مالی این اجازه لازم نیست مگر در مورد افراز که اقامه دعوی بدون اجازه شورای خانواده چنانکه گفته شد,مجاز نیست (ماده ۴۶۴ ق . م . ف ) قیم می تواند از دعوایی که علیه صغیر اقامه شده دفاع کند و اجازه شورای خانواده در این مورد لازم نیست لیکن وی نمی تواند بدون اجازه شورای خانواده در مقابل دعوای اقامه شده علیه صغیر تسلیم شود یا از توسل بوسائل قانونی برای دفاع از حق وی خود دارای نماید (ترک دعوی) . بعلاوه شورای خانواده می تواند به قیم دستور دهد که بنام صغیر اقامه دهوی کند و قیم مکلف برعایت دستور مزبور است (ماده ۴۶۴ قانون مدنی فرانسه). ۷ _ صلح قانون مدنی فرانسه درباره خاتمه دادن دعوای صغیر بصلح سختگیری بسیار کرده بود زیرا حل و فصل دعوی اصولا وظیفه قاضی است نه اصحاب دعوی در سیستم قانون مدنی برای خاتمه دادن دعوای صغیر بصلح اجازه شورای خانواده و تایید دادگاه شهرستان لازم بود. بعلاوه در صورتی شورای خانواده می توانست با این امر موافقت کند که سه حقوقدان در آن مورد نظر موافق داده باشند. قانونگذار ۱۹۶۴ با اعتقاد باینکه (یک صلح بهتر از یک دعوای خوب است ) اجازه شورای خانواده را کافی می شمارد (ماده ۴۶۷ قانون مدنی فرانسه) که با ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی ایران قابل مقایسه است بعضی از حقوقدانان حذف شرط اظهار نظر موافق حقوقدانان را در باب صلح بمصلحت صغیر نمی دانند و ترجیح میدهند که لااقل اظهار نظر موافق یک حقوقدان در این زمینه لازم تلقی شود. ۸ _ اجاره مال غیر منقول صغیر به قیم _ قیم می تواند مال غیر منقول صغیر را برای خود اجاره کند. ولی چون بیم آن می رود که اجاره بهای نازلی بنفع خود تعیین کند, لذا قانونگذار علاوه بر دخالت ناظر در انجام معامله از طرف صغیر , اجازه شورای خانواده را شرط کرده است (ماده ۴۵۰ بند ۳ قانون مدنی فرانسه). سوم _ اعمال ممنوع _ علاوه بر اعمال شخصی که قیم نمی تواند بنام صغیر انجام دهد و دخالت صغیر با رعایت شرایطی که ذکر شد در آنها لازم است اعمال زیر ممنوع شناخته شده و قیم بهیچ وجه مجاز بانجام آنها نیست چه این اعمال معمولا برای صغیر زیان بخش و خطرناکند. ۱ _ هبه اموال صغیر _ قیم وظیفه اش حفظ و اداره اموال صغیر است بدین جهت نمی تواند اموال صغیر را هبه کند. اصولا تملیک بلاعوض بنمایندگی از صغیر بهر عنوان که باشد ممنوع و باطل است معهذا قیم می تواند از طرف صغیر در حدود معمول و متعارف مالی را هدیه کند صغیر نیز, در صورتی که ممیز باشد دارای چنین حقی می باشد . ۲ _ قرارداد ارجاع بداوری _ منظور قراردادی است که بموجب آن اشخاص توافق می کنند حل اختلاف خود را بیک یا چند داور خصوصی ارجاع کنند قرارداد رجوع بداوری از صلح دعوی خطرناکتر است, چه هنگام انعقاد صلح آنچه طرفین متقابلاً بدست می آورند و آنچه از دست می دهند معلوم است و طرفین با علم و اطلاع گذشتهای متقابلی می کنند در حالی که در ارجاع بداوری طرفین قرارداد از تصمیمی که داوراتخاذ خواهد کرد بی اطلاعند. قانونگذار فرانسه با توجه به این مخاطرات و برای جلوگیری از تضرر ارجاع اختلافات مربوط بصغیر را بداوری منع کرده و رجوع بمحاکم را برای احقاق وی ترجیح داده است. بجاست که قانونگذار ایران نیز این ممنوعیت را صریحاً بپذیرد یا لااقل انعقاد این قرارداد را موکول باجاره دادستان کند. ۳ _ خرید مال صغیر _ قیم نمی تواند مال صغیر را برای خود خریداری کند چه ممکن است قیم و ناظر در این زمینه تبانی نماینده و قراردادی بر ضرر محجور سازنده ( ماده ۴۵۰ بند ۳ ق م ف ) ۴ _ قبول انتقال حق که کسی بر صغیر دارد ( ماده ۴۵۰ بند ۳ ق م ف) قیم نمی تواند بموجب قرارداد منتقل الیه حقی که مدیون آن صغیر است قرار گیرد مثلا قیم نمی تواند انتقال طلبی را که بر ذمه صغیر است قبول کن باستثنای حق اجاره که با دخالت ناظر و اجازه شورای خانواده قابل قبول انتقال به قیم است قانونگذار خواسته است بدین طریق جلوه سو استفاده احتمالی قیم را بگیرد. ۵ _ ضمان _ قیم نمی تواند بنمایندگی از صغیر پرداخت دینی را ضمانت کند ( ماده ۲۰۱۸ ق . م . ف ) یک مثل قدیمی فرانسه خطر این عمل حقوقی را بدین بیان نشان می دهد : (هر که ضمانت کند می پردازد). ۶ _ بطور کلی هر قراردادی که صغیر را برای بعد از رسیدن بسن کبر متعهد کند ممنوع است احتیارات قیم محدود به دوره صغر است و بدین جهت نمی تواند عملی انجام دهد که اثر آن بعد از رسیدن صغیر بسن کبر آشکار گردد. ۷ _ اعمال تجارتی قیم نمی تواند هیچ عمل تجارتی بنام صغیر انجام دهد لیکن هرگاه صغیر بسن ۱۸ سال تمام رسیده و رشید شناخته شده و بعلاوه اجازه خاص برای انجام اعمال تجارتی از پدر یا مادر یا شورای خانواده داشته باشد می تواند خود مستقلا اعمال تجارتی انجام دهد (ماده ۴۸۷ اصلاحی قانون مدنی و مواد ۲ و۳ قانون تجارت فرانسه ) بنابراین هرگاه صغیر ارث یک سرقفلی تجارتی باشد و بخواهند این ثروت خانوادگی را برای او حفظ کنند چاره ای نیست جر آنکه تا حصول اهلیت برای صغیر تجارتخانه را بنام وی برای اداره اجاره دهند. ب _ وظائف و اختیارات ناظر ناظر عضو شورای خانواده و دارای حق رای است و از این رو دارای کلیه وظایفی است که برای اعضای شورای خانواده مقرر شده است. بعلاوه ناظر دارای دو وظیفه جانشینی و مراقبت است. ۱ _ جانشینی ناظر در کلیه اعمالی که متضمن تعارض منافع بین قیم و صغیر است جایگزین او می شود. مثلا هرگاه قیم با موافقت شورای خانواده مال صغیر را برای خود اجاره کند ناظر بنمایندگی از صغیر در معامله دخالت خواهد کرد هنگام فوت یا حجر قیم ناظر خود بخود قائم او نمی شود بلکه باید جریان را به قاضی اطلاع دهد تا اقدام مقتضی برای تعیین قیم جدید بعمل آید. در غیر این صورت مسئول خساراتی خواهد بود که احیاناً بصغیر وارد شده است (ماده ۴۲۴ ق م ف ) . ۲ _ مراقبت ناظر بر اعمال قیم مراقبت نظارت کلی دارد (ماده ۴۲۰ ق م ف ) نظارت وی اطلاعی است یعنی ناظر مکلف است هرگونه تعدی یا تفریط قیم را به قاضی قیمومت گزارش دهد بررسی صورت حساب سالانه بوی اجازه می دهد که تقصیر قیم را کشف نماید. قانونگذار این وظیفه ناظر را با مقررات زیر تصریح و روشن کرده است ناظر می تواند شورای خانواده را دعوت به تشکیل کند ناظر باید قاضی قیمومت را از عدم تنظیم سیاهه اموال آگاه نماید صورت حساب سالانه را با وتسلیم دارد. در صورت زوال قیمومت قاضی قیمومت را در جریان بگذارد و لزوم تعیین قیم جدید را یادآور شود. ناظر باید در تنظیم سیاهه اموال و فروش اموال صغیر از طریق مزایده حاضر گردد. انجام وظایف مذکور ممکن است اختلافاتی بین ناظر و قیم پدید آورد از این رو قانون به قیم اجازه نمی دهد که عزل ناظر را از شورای خانواده بخواهد ( ماده ۴۲۶ ق م ف ) . ج _ وظایف و اختیارات شورای خانواده قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) به شورای خانواده اختیارات بسیار داده و آنرا بعنوان مهمترین رکن قیمومت تلقی کرده بود در سیستم قانون مدنی شورای خانواده در حقیقت هیات مدیره قیمومت تلقی می شد و اداره کلی قیمومت را لااقل در زمینه اداره اموال صغیر, بعهده داشت و قیم مجری تصمیمات و دستورات شورای خانواده بود لیکن در عمل وضع چنین نبود. شورای خانواده بندرت برای اخذ تصمیم دعوت می شد. و هنگامی که از شورای مزبور برای تشکیل جلسه دعوت بعمل می آید. اعضای آن به سرنوشت و اداره امور صغیر علاقه ای نشان نمی دادند یا در اثر نداشتن اطلاعات لازم قادر برسیدگی اظهار نظر نبودند. قانونگذار ۱۹۶۴ فرانسه برای تغییر این وضع قواعدی مقرر داشته است علاوه بر اینکه وظایف شورای خانواده را محدود کرده به قاضی قیمومت ماموریت داده است که بر اجرای وظایف شورای خانواده نظارت و مراقبت نماید حال به بینیم وظایف و اختیارات شورای خانواده چیست؟ ۱ _ شورای خانواده در تعیین ارکان دیگر قیمومت دخالت میکند هرگاه نه قیم قانونی و نه وصی وجود داشته باشد شورای خانواده قیم را تعیین می کند تعیین ناظر نیز بعهده شورای مزبور است . همین شوراست که درباره قبول یا رد معاذیری که مورد استناد قیم یا ناظر قرار گرفته تصمیم می گیرد ( ماده ۴۳۷ ق م ف) ۲ . شورای خانواده در اداره اموال صغیر عالیترین مرجع اخذ تصمیم است از طرفی بودجه قیمومت را تعیین می کند راجع به اینکه آیا قیم می تواندهمکاران مزد بگیری داشته باشد آیا می تواند قراردادی برای اداره اوراق بهادار صغیر با دیگر منعقد کند تصمیم می گیرد. ماده ۴۵۴ همچنین شورای خانواده اظهار نظر می کند که آیا قیم موظف است وجوه نقد صغیر را بکار ببیند از دو تعیین می کند که از چه مبلغی این تکلیف آغاز میگردد و چه اموالی را قیم می تواند با پول صغیر خریداری کند (ماده ۴۵۵) از طرف دیگر برای انجام کلیه اعمال مهم چنانکه گفتیم اجازه شورای خانواده لازم است برای تسهیل اداره اموال صغیر قانون ۱۹۶۴ تعداد این اعمال را تقلیل داده است. ۳ _ در آغاز یااثنا قیمومت , شورای خانواده بعد از استماع توضیحات قیم تصمیم می گیرد که آیا لازم است رهن قانونی صغیر نسبت به اموال غیر قانونی قیم به ثبت برسد و در صورتی که ثبت رهن را لازم بشناسد, اموال موضوع رهن و مبلغ آن را تعیین خواهد کرد (ماده ۲۱۴۳ قانون مدنی فرانسه) لیکن هرگاه قیم بحکم دادگاه تعیین شده خواهد کرد (ماده ۲۱۴۳ قانون مدنی فرانسه ) لیکن هرگاه قیم بحکم دادگاه تعیین شده باشد (قیم قضایی) اخذ تصمیم در مورد ثبت رهن نیز با دادگاه است. ۴ _ در مورد مواظبت و اداره شخص صغیر نیز شورای خانواده دارای اختیاراتی است : با ازدواج صغیر در صورت فقدان اقربا نسبی در خط صعودی موافقت می نماید. درباره فرزند خواندگی یا اما نسیپاسیون صغیر نظر می دهد. بعلاه شورای خانواده شرایط کلی حضانت و تعلیم و تربیت صغیر را تعیین می کند(ماده ۴۴۹) قانون تصریح می کند که شورای خانواده باید در این باب اراده پدر و مادر طفل را در بگیرد و نیز شورای خانواده مبلغی را که باید صرف تعیلم و تربیت صغیر شود می نماید ( ماده ۴۵۴ و از این راه نقش عمده ای در تعلیم و تربیت ایفا می کند. د _ وظایف و اختیارات قاضی قیموت. چنانکه اشاره کردیم قاضی قیمومت مولود قانون ۱۹۶۴ است و نقشی که قانون مزبور برای او قائل شده اهمیتی بسزا دارد. البته اخذ تصمیم مهم با شورای خانواده است. لیکن این شوری تحت نظارت قاضی قیمومت انجام وظیفه می کند. بعلاوه بر این قاضی بر اعمال قیم نیز نظارت کلی دارد. قاضی قیمومت اعضای شورای خانواده را تعیین می کند و در خصوص معاذیر آنها تصمیم می گیرد. و همین قاضی است که شورای خانواده را به تشکیل دعوت می کند ریاست شوری با قاضی قیمومت است و در صورت اختلاف بین اعضا رای او قاطع می باشد. حتی وی در موارد فوری می تواند قائم مقام شورای خانواده شود . و نیز وی می تواند از تصمیمات شورای خانواده بدادگاه شهرستان شکایت کند. وظیفه نظارت کلی بوی اجازه می دهد که قیم ناظر و اعضای شورای خانواده را فرا خواند توضیحاتی از آنان بخواهد نظرات خود را باطلاعشان برساند دستوراتی به آنان بدهد و اگر از دستورش پیروی نکردند بپرداخت جریمه ای که قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی کرده است محکومشان کند (ماده ۳۹۵ ق م ف). قاضی قیمومت وسائل لازم برای یک کنترل و نظارت موثر را در اختیار دارد , چه وی باید هر ساله صورت حساب اعمال قیم را دریافت کند ولی آیا در عمل خواهد توانست وظیفه خود را چنانکه باید انجام دهد؟ بعضی از حقوقدانان در این باره شک کرده اند. بهرحال موفقیت سیستم فرانسوی قیمومت منوط بطرز کار قاضی قیمومت است هنگام طرح این قانون در پارلمان وزیر دادگستری فرانسه و عده داد که قضات شایسته ای را بدین منظور تعیین و اقدامات لازم برای حسن اجرای این تاسیس بعمل آورد. اختیارات قاضی قیمومت هر چه باشد این قاضی حاکم مطلق نیست و از تصمیماتش می توان بدادگاه شهرستان شکایت کرد. ه _ وظایف و اختیارات دادگاه شهرستان قانون مدنی ۱۸۰۴ فرانسه کراراً تایید و تصمیمات شورای خانواده را بوسیله دادگاه شهرستان پیش بینی کرده بود. لیکن قانونگذار ۱۹۶۴ کار این دادگاه را در امر نظارت بر قیموت سبک کرده و این کار را بقاضی قیمومت که دادرس دادگاه بخش است واگذار نموده است. مع ذلک دخالت دادگاه شهرستان برای تایید افراز بتراضی همچنان لازم است. دادگاه شهرستان دارای وظیفه دیگری نیز می باشد: این دادگاه صالح برای رسیدگی دعاوی و شکایات علیه تصمیمات شورای خانواده است و بطور کلی قانون ۱۹۶۴ صلاحیت سابق این دادگاه را در امور ترافعی راجع به قیمومت حفظ کرده است. بند سوم _ ضمانت اجرای قواعد قیمومت قواعد قیمومت در حقوق فرانسه دارای دو نوع ضمانت اجراست و دو نوع مجازات برای تخلف از این قواعد در نظر گرفته شده است. بعضی از مجازاتها متوجه شخص قیم وارکان نظارت که از انجام وظیفه تخلف کرده اند می باشد , و بعضی دیگر متوجه اعمالی است که برخلاف قانون انجام شده است. الف _ مجازات ارکان قیمومت ۱ _ مجازاتهای مقرر علیه قیم _ مجازاتهای مقرر علیه قیمی که از انجام وظیفه تخلف کرده است عبارت است از مسئولیت , مسئولیت جزائی و عزل . مسئولیت مدنی _ بموجب ماده ۴۵۰ بند ۲ قانون مدنی فرانسه قیم باید اموال صغیر را مانند یک پدر خوب خانواده اداره کند و مسئول خساراتی است که از سو استفاده اداره (تعدی و تفریط ) وی بصغیر وارد آید. مسئولیت قیم در این باب مانند مسئولیت وکیل با اجرت است بدین ترتیب هر نوع تقصیری که قیم در اداره امور صغیر مرتکب شود, حتی اگر تقصیر سبک باشد موجب مسئولیت مدنی او خواهد بود. مسئولیت جزایی _ هرگاه قیم در اموال صغیر حیف و میل کند ممکن است مانند هر وکیل خائن بجرم خیانت در امانت تعقیب و محکوم گردد (ماده ۴۰۸ قانون جزای فرانسه) پدر و مادر و اجداد صغیر از این جهت مصون از تعقیب هستند ( ماده ۳۸۰ قانون جزا ) . عزل قیم _ هرگاه قیم در اثنا قیمومت بعلتی ممنوع از اداره امور صغیر گردد و یا ناشایستگی او برای قیمومت آشکار شود , منعزل و یا بوسیله شورای خانواده عزل خواهد شد : قیم بحکم قانون از سمت قیمومت منعزل میشود هرگاه به جنون یا سفه مبتلی گرددهرگاه بموجب یک حکم جنحه ای از تصدی بامر قیمومت ممنوع گردد, هرگاه ولایت پدری او نسبت باطفال خود ساقط یا حقوق مربوط باین ولایت کلا یا بعضاً از او سلب شود. قیم ممکن است طبق تصمیم شورای خانواده عزل شود و بعبارت دیگر قیم قابل عزل می باشد هرگاه شهرت بفساد اخلاق داشته باشد یا اعمالش در اداره اموال صغیر حاکی از نادرستی یا عدم توانایی در اداره امور مالی باشد. برای عزل قیم قاضی قیمومت شورای خانواده را دعوت به تشکیل جلسه خواهد کرد شورا پس از استماع توضیحات قیمومت قیم ممکن است تصمیم بعزل او بگیرد و این تصمیم باید مستدل باشد قانون بقیم معزول حق می دهد که از تصمیم شورای خانواده به دادگاه شهرستان شکایت کند (ماده ۴۴۸ قانون مدنی فرانسه) در صورت عزل قیم قاضی قیمومت می تواند در صورت ضرورت اقدامات موقت برای اداره امور صغیر بعمل آورد. هرگاه قیم بحکم دادگاه تعیین شده باشد و قاضی قیمومت بجای شورای خانواده بر اعمال او نظارت کند عزل قیم نیز با قاضی مذکور خواهد بود. باید یادآور شد که رویه قضایی فرانسه در این باب قانون را بطور مضیق تفسیر کرده و عزل را جز بعلل مذکور و مصرح در قانون معتبر نشناخته است. ۲ _ مجازاتهای مقرر علیه ناظر _ مجازاتهای مقرر علیه ناظر نیز شامل مسئولیت و عزل است. مسئولیت _ ناظر در کلیه مواردی که جایگزین قیم می شود دارای همان وظایف و مسئولیتهایی است که برای قیم مقرر شده است. اما هنگامی که ناظر وظیفه کنترل و نظارت را انجام میدهد درباره مسئولیت او باید بین دو مورد ذیل تفکیک کرد : هرگاه ناظر از انجام عمل معینی که بر عهده داشته است (مانند حضور هنگامی تنظیم سیاهه اموال و حضور هنگام فروش مال از طریق مزایده) خودداری کند دارای مسئولیت تضامنی با قیم است. بر عکس هرگاه ناظر در انجام وظیفه کلی نظارت اهمال و تقصیر کند چنانکه خطاهای قیم را به قاضی قیمومت اطلاع ندهد دارای مسئولیت شخصی خواهد بود. قبل از قانون ۱۹۶۴ رویه قضایی فرانسه باین گونه تقصیر ناظر بدیده اغماض مینگریست و فقط در صورت تدلیس یا تقصیر سنگین او را مسئول می شناخت در واقع برای ناظر دشوار بود که اعمال قیم را کنترل کند چه شورای خانواده بندرت قیم را مکلف به دادن صورت حساب سالانه می کرد؛ و بدین ترتیب ناظر وسیله ای برای کنترل اعمال قیم دراختیار نداشت . ولی طبق قانون اصلاحی ۱۹۶۴ , قیم مکلف است صورت حساب سالانه بدهد و ناظر موظف است آنرا با اظهار نظر و ملاحظات خود بقاضی قیمومت تقدیم دارد. بدینسان ناظر امروز وسیله ای برای کنترل موثر قیم در اختیار دارد و ارفاق و اغماض رویه قضایی نسبت بناظر علت وجودی خود را از دست خواهد داد . لذا ماده ۴۲۰ (بند ۳) اصلاحی قانون مدنی فرانسه که ناظر را بعلت آگاه نکردن قاضی قیمومت از تقصیرات قیم شخصاً مسئول معرفی می کند بین تقصیر سنگین و سبک ناظر فرق نمی گذارد. عزل ناظر _ ناظر نیز مانند قیم ممکن است در صورت از دست دادن شرایط لازم منعزل و یا بوسیله شورای خانواده عزل شود. قواعد راجع به بانعزال و یا عزل ناظر همان است که برای قیم مقرر شده است (مواد ۴۴۳ و ۴۴۴ قانون مدنی). معهذا در حالی که ناظر می تواند عزل قیم را تقاضا کند و در شورای خانواده به آن رای بدهد قیم نمی تواند عزل ناظر را درخواست نماید و هیچگاه حق رای در شورای خانواده ندارد (ماده ۳۲ بند ۲ ق م ف) ۳ _ مجازاتهای مقرر علیه اعضای شورای خانواده _ علل انعزال و عزل اعضای شورای خانواده همان است که برای قیم ذکر شده لیکن مقام صلاحیتدار برای عزل اعضای شورای خانواده در مواردی که سمت آنها خود بخود زائل نمیشود, قاضی قیمومت است نه خود شورای مذکور (ماده ۴۴۶ ق م ف) اعضای شورای خانواده بعلت آرا یا امتناع خود از رای از نظر مدنی مسئول شناخته نمی شوند. لیکن قاضی قیمومت می تواند در صورتی که اعضای شورای در جلسات آن حاضر نشوند و یکی از خویشان صغیر را نیز که ضو شورا نیست بنمایندگی خود نفرستند آنان را بجریمه نقدی که در آیین نامه دادرسی مدنی پیش بینی شده است محکوم کند ( ماده را بجریمه نقدی که درآیین نامه دادرسی مدنی پیش بینی شده است محکوم کند (ماده ۴۱۲ ق م ف ). ۴ _ مجازات مقرر علیه قاضی قیمومت _ مسئولیت مدنی – طبق ماده ۴۷۳ بند ۲ و۳ قانون مدنی فرانسه دولت مسئول کلیه خساراتی است که از تقصیر قاضی قیمومت یا منشی او در امر قیمومت بصغیر وارد آید. بدین ترتیب مسئولیت دولت جایگزین مسئولیت قاضی شده است و صغیر یا نماینده او نمی تواند علیه قاضی اقامه دعوی کند لیکن دولت در صورت لزوم می تواند برای دریافت وجهی که از بابت خسارت بصغیر پرداخته است بقاضی یا منشی او رجوع نماید. حسن جریان قیمومت در حقوق فرانسه از سال ۱۹۶۴ منوط به کار قاضی قیمومت است و تقصیر او ممکن است زیانهایی بصغیر وارد آورد از اینجاست که قانونگذار به منظور حمایت از صغیر جبران خسارت وارد باو در نتیجه بی مبالاتی و سهل انگاری قاضی را بدولت واگذار کرده است. دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی بدعاوی خسارت علیه دولت دادگاه شهرستان است (ماده ۴۷۳ بند ۳ قانون مدنی) صغیر میتواند پس از رسیدن بسن کبریا امانسیپاسیون علیه دولت اقامه دعوای خسارت کند حتی اگر صورت حساب نهایی قیمومت را تصویب کرده باشد (ماده ۳۷۳ ق . م . ف ) مروز زمان دعوای مزبور پنجسال از تاریخ رسیدن بسن کبر است (ماده ۴۷۵ ق م ف ) ب _ سرنوشت اعمالی که برخلاف قانون انجام شده است در اینجا باید بین اعمال قیم و سایر ارکان قیمومت که بدون رعایت شرایط و تشریفات قانونی انجام شده و اعمال نادرست صغیر فرق گذاشت. ۱ _ اعمال نادرست قیم _ هرگاه قیم به تنهایی عملی انجام داده باشد که اجازه شورای خانواده در آن لازم است عمل باطل تلقی میشود. اجازه شورای خانواده از تشریفات و شرایط صوری است که قانون لازم دانسته است و طبق قواعد عمومی راجع به اعمال حقوقی , عدم رعایت تشریفات و شرایط صوری مقرر در قانون اصولاً موجب بطلان مطلق عمل خواهد بود. لیکن هرگاه عمل برای صغیر سود بخش باشد ممکن است بطلان مطلق بزیان او تمام شود در حقیقت در مورد بطلان مطلق هر ذینفع و بالنتیجه طرف دیگر قرارداد می تواند ابطال قرارداد را تقاضا کند. ولی هرگاه بطلان نسبی باشد فقط صغیر حق خواهد داشت به آن استناد نمایدو از طرف دیگر درست است که تشریفات قانونی در فرض ما رعایت نشده است لیکن لزون تشریفات مزبور برای حمایت از صغیر بوده است و بطلانی که هدف آن حمایت از شخص است نسبی می باشد. بنابراین باید گفت که اعمال قیم که بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شده محکوم به بطلان نسبی است بطور کلی, مجازات نقض قواعد صوری در موضوع حجر بطلان نسبی میباشد. ولی بنظر نمیرسد که قیم بتواند عملی را که بدون رعایت تشریفات انجام داده است تنفیذ کند بلکه باید بعد از کسب اجازه لازم عمل را از نو انجام دهد. فقط صغیر پس از رسیدن سن کبر می تواند عمل را تنفیذ نماید. ۲ _ بطلان تصمیمات شورای خانواده که بدون رعایت تشریفات قانونی اخذ شده و طریق شکایت از تصمیماتی که با رعایت تشریفات گرفته شده است. از تصمیمات شورای خانواده بدو طریق می توان شکایت کرد: دعوای بطلان برای عدم رعایت تشریفات و تقاضای پژوهش راجع به ماهیت . اول _ دعوای بطلان _ ممکن است قواعد راجع به دعوت شورای خانواده کاملا رعایت نشده باشد قبل از اصلاح سال ۱۹۶۴ رویه قضایی فرانسه اظهار نظر کرده بود که عدم رعایت تشریفات مزبور موجب بطلان تصمیمات صادر نخواهد بود مگر اینکه تصمیمات در نتیجه تقلب صادر شده (چنانکه هدف طرد یکی از خویشان صغیر از شورای خانواده باشد ) یا ضرری از آنها بصغیر رسیده باشد. قانون ۱۹۶۴ فقط قسمتی از رویه قضایی سابق را تائید کرده است. بموجب ماده ۴۱۶ اصلاحی قانون مدنی , تصمیمات شورای فقط در دو مورد باطل است: هنگامی که از طریق تدلیس یا تقلب بدست آمده و هنگامی که تشریفات اساسی رعایت نشده باشد. بطلان تصمیمات شورای خانواده بطلان نسبی است و ممکن است تصمیمات مزبور بوسیله تصمیمات جدیدی که صحیحاً اخذ شده است تنفیذ گردد (ماده ۴۱۶ بند ۲ قانون مدنی). دعوای بطلان ممکن است بوسیله قیم ناظر اعضای شورای خانواده یا دادستان و نیز صغیر بعد از رسیدن بسن کبر در دادگاه شهرستان اقامه شود. مدت مرور زمان دعوای مزبور دو سال از تاریخ اخذ تصمیم یا رسیدن صغیر بسن کبر (هرگاه عوی از طرف او اقامه شود) یا کشف تدلیس یا تقلب است. ابطال تصمیمات شورای خانواده مستلزم بطلان اعمالی که بر طبق آنها انجام شده است خواهد بود لیکن باطل اعمال مزبور نیز باید از دادگاه تقاضا شود.مدت مرور زمان بطلان این اعمال دو سال از تاریخ وقوع عمل یا رسیدن صغیر بسن کبر یا کشف تدلیس یا تقلب است. دوم _ تقاضای پژوهش قانونگذار ۱۹۶۴ امکان تقاضای پژوهش از تصمیمات شورای خانواده را که با رعایت تشریفات قانونی صادر شده ولی از لحاظ ماهیت بزبان صغیر است پیش بینی کرده است. تقاضای پژوهش باید در ظرف ۱۵ روز بدادگاه شهرستان تقدیم گردد بنابراین دادگاه شهرستان مرجع رسیدگی پژوهشی به تصمیمات شورای خانواده است آیین دادرسی مربوط باین رسیدگی پژوهشی سریع و ساده است (ماده ۸۸۳ آیین دادرسی مدنی فرانسه) و جلسه رسیدگی سری خواهد بود. تقاضای پژوهش ممکن است بوسیله قیم ناظر و سایر اعضای شورای خانواده و حتی بوسیله قاضی قیمومت بعمل آید. ۳ _ اعمال نادرست صغیر _ صغیری که رشید شناخته نشده جز در موارد استثنایی نمی تواند مستقلا اعمال حقوقی انجام دهد. حال به ببنیم اگر صغیر بر خلاف قواعد حجر اعمالی انجام دهد سرنوشت آنها چیست ؟ طبق قواعد عمومی اهلیت از شرایط اساسی معامله است و اعمالی که محجور بر خلاف مقررات انجام می دهد محکوم به بطلان نسبی است (ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه که ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است) چه این بطلان در حقیقت برای حمایت از محجور است و از این رو فقط محجور می تواند به آن استناد کند, نه طرف دیگر معامله . البته در طول مدت حجر نماینده قانونی محجور می تواند از طرف او اقامه دعوای بطلان نماید. مدت مرور زمان دعوای مزبور ده سال از تاریخ رفع حجر است. تنفیذ معامله مزبور بوسیله صغیر, هنگامی که بستن کبر رسیده است باشد, دعوای بطلان را ساقط می کند لیکن بنظر می رسد که قیم نمی تواند در جریان قیمومت عملی را که صغیر بر خلاف مقررات انجام داده است تنفیذ کند بلکه قیم باید آن عمل را خود از نو انجام دهد و در صورت لزوم اجازه شورای خانواده را کسب کند. قواعد عمومی بطلان اعمال حقوقی بعلت حجر مقتضی بطلان نسبی اعمال محجوری است که از قوه تمیز برخوردار است لیکن در مورد اعمال صغیر استثنایی بر قواعد مزبور وارد شده است : بموجب ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی فرانسه , مطلق غبن , در کلیه معاملاتی که صغیر رشید شناخته نشده انجام داده است , موجب بطلان نسبی معامله بنفع صغیر خواهد بود. معنی قاعده فوق این است که صغر به تنهایی علت بطلان معامله نیست بلکه برای بطلان معامله صغیر وجود غبن شرط است بعبارت دیگر بطلان عمل حقوقی صغیر منوط به این است که عمل بحال او مضر باشد بدین ترتیب ملاحظه می شود که این قاعده حمایت از صغیررا تقویت نمی کند بلکه آنرا تخفیف میدهد چه به صغیر یا نماینده او اجازه نمی دهد که بطلان عملی را که متضمن غبن نیست تقاضا کند. طبق فرمول دیوان کشور فرانسه مقصود این است که صغیر هرگز نمی تواند معامله ای انجام دهد بلکه این است که هرگز نباید مغبون گردد) (شعبه مدنی ۱۸ژوئن ۱۸۴۴ شعبه عرائض ۸ اوت ۱۹۵۹). در حقیقت دیوان کشور فرانسه خواسته است بدین طریق به صغیر ممیز امکان دهد که اعمال مربوط بزندگی جاری را صحیحاً واقع سازد. لیکن فایده رویه مزبور امروزه از میان رفته , چه قانون ۱۹۶۴ صریحاً بصغیر اجازه داده است که این گونه اعمال را شخصاً انجام دهد (ماده ۴۵۰ بند ۱ قانون مدنی فرانسه ) بنابراین ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی مخصوصاً با توجه بمقررات جدید قابل انتقاد است و بنظر میرسد که شناختن بطلان نسبی یا عدم نفوذ برای کلیه اعمال غیر مجاز صغیر ممیز برای حمایت از او مناسب تر باشد. در مورد اعمال صغیر, استثنا دیگری بر قواعد عمومی بطلان پذیرفته شده است: طبق قواعد عمومی در صورت ابطال قرارداد, هریک از متعاملین باید آنچه را که دریافت کرده بطرف دیگر باز گرداند. لیکن ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی فرانسه در مورد اعمال صغیر قاعده دیگری را مقرر می دارد: صغیر همواره می تواند استرداد چیزی را که بطرف دیگر داده است بخواهد ولی همیشه ملزم به رد آنچه از طرف دیگر در یافت کرده است نمی باشد . صغیر فقط ملزم برد (چیزی است که بسود او تمام شده است ) یعنی چیزی که حیف و میل نشده و بدارایی صغیر افزوده است این قاعده استثنایی را چنین توجیه می کنند: اگر صغیر را مجبور کنند که همه آنچه را که دریافت کرده است بدون استثنا مسترد است در حقیقت او را از اقامه دعوای بطلان هنگامی که مال دریافتی را بیهوده تلف کرده باشد , باز می دارند چه صغیر در این مورد مکلف به رد عوض مال تلف شده است چون این تلف معمولاً نتیجه تقصیر طرف دیگر معامله است لذا ضرر به عهده او خواهد بود و او نمی تواند جز استرداد چیزی را که عین یا عوض آن در دست صغیر باقی است مطالبه کند. نتیجه و مقایسه از آنچه گفتیم معلوم شد که صغیر در حقوق فرانسه , برخلاف حقوق ایران کسی است که بسن ۲۱ سال تمام نرسیده باشد لیکن ممکن است صغیر در نتیجه ازدواج رشید شناخته شود یا بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام رشد او در محضر دادگاه اعلام و ازاهلیت کامل برخوردار گردد(امانسیپاسیون) در حقوق ایران نیز بعد از رسیدن صغیر به ۱۵ سال تمام ممکن است رشد او در دادگاه ثابت و از حجر خارج گردد (ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی). حمای از صغیر درحقوق فرانسه در دوران حیات پدر و مادر اصولا بعهده آنهاست و آنان دارای سمت ولایت پدری هستند قانونگذار فرانسه برای اینکه از دخالت در امور داخلی خانواده که امری حساس است حتی الامکان احتراز جوید ولایت پدری را کمتر تحت قاعده و نظم حقوقی درآورده و در این باب بیشتر به حمایت طبیعی پدر و مادر اعتماد کرده است معهذا برای اداره اموال صغیر بوسیله پدر و مادر قواعدی تحت عنوان (اداره قانونی) در قانون مدنی فرانسه آمده (مواد ۳۸۹ به بعد) و نیز برای حمایت از شخص و تعلیم و تربیت صغیر قواعدی درحقوق فرانسه پیش بینی شده است. قیمومت اصولا هنگامی آغاز میگردد که طفل از سرپرستی و حمایت پدر و مادر محروم باشند قیمومت در حقوق فرانسه برخلاف حقوق ایران همیشه قضایی نیست قیم گاهی به انتخاب پدر یا مادر تعیین می شود گاهی بحکم مستقیم قانون (در مورد جد یا جده) گاهی به تصمیم شورای خانواده و گاهی نیز به حکم دادگاه بنابر این در حقوق فرانسه , برخلاف حقوق ایران مقررات حاکم بر ولایت جد و وصایت و قیمومت بمعنایی که در حقوق ایران بکار می رود (بمعنی اخص) یکسان است. قانون ۱۹۶۴ فرانسه مقررات راجع به قیمومت را عمیقاً اصلاح کرده است لیکن باید یادآور شد که این قانون بیشتر متوجه اداره اموال صغیر و گوئی بیشتر ناظر به حمایت اطفال ثروتمند بوده است و برای حمایت از شخص صغیر و تعلیم و تربیت او قوانینی دیگر در فرانسه وجود دارد که از مهمترین آنها قانون ۲۳ دسامبر ۱۹۵۸ (مواد ۳۷۵ تا ۳۸۲ اصلاحی قانون مدنی فرانسه ) است این قانون که کمک تربیتی و نظارت در تعلیم و تربیت اطفال را در مد نظر داشته است درباره کلیه اطفال اعم از اینکه تابع رژیم ولایت پدری یا قیمومت باشند اجرا خواهد شد. بحث از این مقررات از حوصله این مقاله خارج و به بررسی جداگانه ای نیازمند است. رژیم قیمومت در حقوق فرانسه دارای نکاتی جالب و آموزنده است و بطور کلی می توان گفت مقررات بقیمومت در حقوق فرانسه از حقوق ایران در این باب کامل تر و متضمن حمایت بیشتری از نکات و قواعد معم قیمومت در حقوق فرانسه چند نکته مخصوصاً جالب توجه است: در حقوق فرانسه تاسیسی بنام شورای خانواده وجود دارد که نظیر آن را در حقوق ایران نمی توان یافت. بدینسان قیمومت در حقوق فرانسه تا حد زیادی جنبه خانوادگی دارد. البته قانونگذار ۱۹۶۴ با استفاده از تجربیات و انتقادات گذشته , اصلاحاتی در این سازمان بعمل آورده اختیارات آن کرده است مع الوصف شورای خانواده در حقوق فرانسه هنوز یکی از ارکان مهم قیمومت محسوب می شود در حقوق آلمان و سوئیس نیز شورای خانواده پیش بینی شده است اما یک رکن اختیاری است و بندرت تشکیل می شود اختیارش محدود است. در حقوق فرانسه طبق قانون ۱۹۶۴ تاسیسی بنام (قاضی قیمومت) با اختیارات وسیع بوجود آمده است که سنگ اصلی رژیم جدید بشمار میرود. موفقیت رژیم جدید قیمومت در فرانسه منوط به خوب کار کردن این تاسیس است. بنظر میرسد که قاضی بویژه اگر متخصص در امور اطفال بوده و امکانات و وسائل کافی را در اختیار داشته باشد , مطمئن ترین و مناسب ترین مقامی است که می توان حمایت از طفل و نظارت عالیه در امور قیمومت را با واگذار کرد. در بسیاری از کشورهای متمدن قاضی بالاترین رکن قیمومت شناخته شده و نظارت عالیه در این امر با واگذار گردیده است. در حقوق آلمان طبق قانون مدنی ۱۹۰۰ , قیم با آزادی بیشتری امور صغیر را اداره می کند. لیکن نظارت دائم در کارهای او بعهده دادگاه قیمومت واگذار شده است و نقش شورای خانواده در این کشور بسیار محدود و تقریباً همیشه مشورتی است . قانون مدنی سویس سیستم مشابهی را پذیرفته است طبق این قانون کنترل و نظارت عالیه در امر قیمومت بیک مقام دولتی بنام مقام قیمومت واگذار شده است که در بعضی از کانت ها یک مقام قضایی (قاضی دادگاه بخش) و در بعضی دیگر یک مقام اداری (مانند شورای شهرداری ) است. در حقوق ایتالیا قاضی قیمومت با اختیارات مشابهی انجام وظیفه می کند. در کشورهای آنگلوساکسون که قیمومت دارای رژیم و قواعد خاصی می باشد دادگاههای بر این امر نظارت می کنند. در حقوق اسلام نیز در صورت نبودن ولی قهری و وصی منصوب از طرف او ولایت بر صغیر با قاضی است که می تواند شخصاً یا بوسیله نماینده ای که تعیین می کند آنرا اعمال کند در صورت وجود ولی قهری یا وصی نیز در حقوق اسلام قاضی بر امر ولایت نظارت دارد. بنابراین قانونگذار فرانسه در تاسیس قاضی قیمومت و توسعه اختیارات دادگاه در این خصوص از قوانین کشورهای دیگر الهام گرفته است. ذکر این نکته نیز بجاست که در پاره ای از کشورها نظارت بر قیمومت بر عهده مقامات اداری است. مثلا در روسیه قیم بوسیله کمیته اجرایی سویت (شورای) محلی تعیین می شود و تحت نظارت این مقام اداری انجام وظیفه می کند. حقوق ایران نظارت عالیه بر قیمومت و اجازه انجام بعضی از اعمال مهم حقوقی را به دادستان واگذار کرده و به دادگاه نیز درباره عزل و نصب قیم و سایر امور مربوط اختیاراتی داده است بطوری که می توان گفت سیستم حقوق ایران در این خصوص یک سیستم واسطه نیمه قضایی و نیمه اداری است. نکته مهم دیگری که در رژیم قیمومت فرانسه بچشم می خورد مسئولیت دولت بعلت اعمال قاضی قیمومت است این قاعده از ابداعات قانون ۱۹۶۴ می باشد و کاملاً منطقی است. دولت عهده دار حمایت از صغار است و باید قیمومت را بنحو احسن تنظیم و در حفظ حقوق صغیر بکوشد. پس اگر قاضی قیمومت که نماینده دولت و مهمترین رکن قیمومت است در انجام وظایف خود اهمال و تقصیر کند و از این راه خساراتی بصغیر وارد آید دولت باید آنرا جبران نماید. قبول مسئولیت دولت در این باب باعث می شود که در انتخاب قاضی قیمومت و فراهم آوردن مسائل و امکانات لازم برای او دقت و توجه بیشتری معمول گردد. بهرحال , مقررات فرانسه درباره قیمومت, اگر هم نقائص و اشکالاتی داشته باشد یا اگر بعضی از تاسیسات و قواعد آن بامقتضیات اجتماعی ما سازگار و برای ما قابل قبول نباشد, بی شک از جدیدترین و آموزنده ترین قواعد حقوقی در این باب است.  منابع:  ۱ . Doyen Jean Carbonnier 1 . کار بینه حقوق مدنی , جلد اول , ش ۲۱۳ و ۲۲۳ . ۲ . Mineur non emancipe 3 . Mineur emancipe 1 . مازو : کتاب مذکور ش ۱۲۴۵ ببعد _ کار بینه : حقوق مدنی , جلد اول , ش ۲۲۳ ابری و روی جلد اول چاپ هفتم ۱۹۴۶ صفحه ۷۱۰ به بعد ش ۱۰۹ . ۲ – Infans 3 – Regimede de representation 4 – Actes personnels 1 . Comtrat de mariage منظور قراردادی است که زوجین برای تنظیم روابط مالی خود منعقد می کند و می توان آنرا قرارداد مالی ازدواج نامید. این قرارداد , با اینکه یک عمل حقوقی مالی است وابسته بازدواج و عمیقاً شخصی و بسته باراده شخص طرف معامله تلقی می شود. ۲ – Actes conservatoires 3 – Inscription d’ hypotheque 4 – Actes de la vie courante 1 . Faute 2 . Faits juridiques 3 _ رجوع کنید به : SAFAI (H) . 4 _ رجوع کنید به کتاب مذکور تالیف نگارنده ص ۸۴ به بعد. ۱ _ شوالیه : درس حقوقی مدنی سال تحصیلی ۱۹۶۴ سال تحصیلی ۱۹۶۴ – ۱۹۶۵ ص ۵۱۲ به بعد _ مازو : رژیم جدید حجر بر صغار, چاپ ۱۹۶۵ ش ۱۳۳۸ کار بینه: حقوق مدنی جلد اول ش ۲۲۶ . ۲ – Patria potestas 3 – demi – capacite 4 – Assistsnce – curatelle 1 – Conseil de famille 1 . Offre d’ une majorite des l’ age de I8 ans رجوع کنید به : ساواتیه : اصلاح قیمومت صغار در فرانسه دالواز _ سیره ۱۹۶۵ ص ۵۵ به بعد. ۲ – regime de curatelle 3 _ هانری , لئون , ژان مازو : کتاب مذکور , ش ۱۳۴۰٫ ۱ _ ولایت پدری در حقوق فرانسه اقتداری است که قانون به پدر و مادر و درجه اول به پدر بعنوان رئیس خانواده داده است. هدف ولایت پدری حمایت شخص صغیر در مقابل خطرات مربوط به خردسالی است. تاسیس ولایت پدری برای مواظبت و اداره شخص صغیر است اما برای اداره اموال صغیر در دوران حیات پدر و مادر تاسیس دیگری بنام (اداره قانونی ) پیش بینی شده است اداره قانونی اموال صغیر اولاد با دارنده ولایت پدری است (رجوع کنید به کار بینه : کتاب مذکور ش ۲۱۵ _ مازور : کتاب مذکور , ش ۱۲۵۸). ۲ _ قاضی قیمومت از ابدعات قانون ۱۹۶۴ فرانسه است و چنانکه خواهیم دید , دارای اختیارات وسیع جهت حمایت از صغار می باشد. ۱ _ مازو : کتاب مذکور. ش ۱۲۸۰ ببعد _ شوالیه : کتاب مذکور ص ۴۸۰ به بعد _ دائره المعارف حقوقی دالوز _ جلد اصلاحی ۱۹۶۷ ص ۶۰۳ به بعد مواد اصلاحی قانون مدنی فرانسه از ۳۸۹ به بعد. ۲ _ در مجمع البحرین در معنی قیم چنین آمده است : (القیم علی الشی المتولی علیه و منه قیم الخان و الحمام و منه انت قیم السموات و الارض و من فیهن ای الذی تقوم بحفظها و حفظ من احاطت به و اشتملت علیه). ۱ _ ولایت پدری که قبلا بطور اجمال تعریف شد (زیر نویس ۱ ص ۱۳۹) سمتی است که برای مواظبت به پدر و مادر واگذار شده است. اما تاسیس اداره قانونی اموال که باداره قانونی ساده و اداره قانونی تحت نظارت قضایی تقسیم می شود برای اداره اموال صغیر بوسیله پدر یا مادر است اداره قانونی ساده برای اداره اموال صغاری است که پدر و مادرشان زنده هستند و با هم زندگی می کنند. مدیر قانونی اموال ر این فرض پدر است که دارای ولایت پدی می باشد. و مادر در کار او نظارت می کند لیکن اداره قانونی تحت نظارت قضایی برای حمایت از صغاری است که یکی از ابوین خود را از دست داده باشند یا ازدواج آ،ان بطلاق یا تفریق منجر شده باشد بعلاوه این رژیم درباره فرزند خواندگانی که بوسیله یک شخص بفرزندی پذیرفته شده و نیز درباره اطفال نامشروعی که بوسیله والدینشان یا یکی از آنان شناخته شده باشند اجرا می شود (رجوع شود به دائره المعارف حقوق دالوز , حقوق مدنی , جلد اصلاحی ۱۹۷۶ , عنوان Adminisration legal). 1 . Enfants assistes ou pupilles de l’ Etat 2 . Aide social a l’ Enfance 3 . Pupilles de la Nation 4 . Enfants de deportes 5 . Subroge tuteur 6 . Inscription familiale 1 – Tuteur testamentaire 2 – Tuteur legal 3 – Tuteur datif 4 – Tuteur judiciaire 1 – Excues 1 – Peine afflictive ou infamante 2 – Inscription notoire 3 – Droit de jouissance legale 1 – Subroge – tuteur 1 – Clerca d’ officers ministriels 2 _ قیمومت بر اطفال دولت یک قیمومت ویژه است اطفال یافته شده اطفال متروک یتیمان فقیر اطفالی ابوین آنان ساقط و یک قیمومت عادی بوسیله دادگاه برای آنان مقرر نشده است و همچنین اطفالی که کسی حاضر به پذیرفتن قیمومت آنها نیست اطفال دولت محسوب می شوند و تحت قیمومت سازمان کمک اجتماعی قرار می گیرند این یک نوع قیمومت مقرر اداری است که تابع رژیم و شرایط خاصی می باشد (رجوع کنید به : مازور کتاب مذکور , ش ۱۳۳۵). ۱ – Reddition de comptes 2 – Commune renommee 1 – On dit 2 _ en bon pere de famille این فرمول دارای یک معنای فنی است معنی آن این است که قیم مسول هر تقصیر , هر بی احتیاطی و بی مبالاتی اعم از سنگین و سبک است که اداره اموال صغیر مرتکب گردد. این مسئولیت وسیعتر و شدیدتر از مسئولیت وکیل تبرعی است که مسئول تقصیر سبک خود نمی باشد (ماده ۱۹۹۲ بند ۲ ق . م . ف ) با اینکه قیمومت نیز یک نوع نمایندگی تبرعی محسوب می شود (کار بینه : حقوق مدنی جلد ۱ , ش ۲۲۸). ۱ . Quitus 1 . Hypotheque legale 1 . Gage 2 . Droit de garde 3 _ قاضی اطفال تاسیسی است که قانون ۳۳ دسامبر ۱۹۵۸ فرانسه پدید آورده است. وظیفه این قاضی حمایت از شخص صغیر و مراقبت در تعلیم و تربیت اوست. قاضی اطفال بتقاضای هر کس که دارای حق حصانت باشد درباره اعمال تدابیر تربیتی نسبت بصغیری که سلامت امنیت اخلاق یا تربیت او در خطر باشد تصمیم خواهد گرفت. تدابیر تربیتی که قاضی اطفال می تواند اخذ کند مختلف و متعدد است و تا آنجا ممکن است برسد که توقیف و نگاهداری صغیر را در یک موسسه تربیتی ایجاب کنند این رژیم به رژیم مددکاری تربیتی معروف است (رجوع کنید به کاربینه حقوق مدنی جلد اول , ش ۲۱۸ _ قانون مدنی فرانسه مواد ۳۷۵ تا ۳۸۲ اصلاحی ۱۹۵۸). بهرحال معلوم نیست که قاضی اطفال و قاضی قیمومت که در قانون ۱۹۶۴ پیش بینی شده است و وظیفه اش بیشتر حمایت از اموال صغار است چگونه همکاری خواهند کرد شاید بهتر بود که قانونگذار فرانسه بجای قاضی اطفال و قاضی قیمومت که حدود صلاحیت و کیفیت همکاری آنها مشخص نیست یک قاضی خانواده (متخصص در مسائل خانوادگی ) در نظر می گرفت و او را بکلیه وسائل مادی و معنوی لازم مجهز می ساخت و حمایت از صغار را از هر جهت (اعم از جهت مواظبت شخص و هم از جهت اداره اموال) با ومحول میکرد (ساواتیه: اصلاح قیمومت صغار در حقوق فرانسه , مجله دالوز _ سیره ۱۹۶۵ ص ۶۰ – ۶۱ ). ۱ . Actes d’ administration 2 . Actes de disposition 3 . Meubles d’ usage courant 4 . Conseil d’ Etat 1 _ قانون امور حسبی این اصطلاح را مطابق صورت تحریر ترکه ترجمه کرده است (ماده ۲۵۵ به بعد) منظور این است که ارث بشرط تحریرتر که و پرداخت دیون متوفی از آن قبول شود این گونه قبول مانع اختلاط دارایی و ارث با دارایی متوفی میگردد و دارای این مزیت است که وارث را فقط مکلف به پرداخت دیون متوفی از ترکه می نماید و خطری از این طریق متوجه اموال شخصی وارث نمیگردد. بعد از این قبول وارث باید برای تحریر تر که اقدام لازم بعمل آورد (دیکسیونر حقوقی دالوز کلمه Successions ش ۳۶). ۱ . Droits incorporels 2 . Alienation 3 . Apport en societe 4 . Fonds de commerce 1 . Agent de change 1 . Legs universel 2 . Legs a titre universel 3 . Partage 4 . Partage a l’ amiable 1 . Acquiescement 2 . Transaction 3 . Une mauvaise transaction vaut mieux qu’ un bon proces. 1 . مازو, کتاب مذکور ش ۱۲۹۸ . ۲ . Cadeaux d’ usage 3 . Compromis 1 . Oui cautionne paie 2 . مازو : کتاب مذکور ش ۱۳۰۰٫ ۳ . Fonds de commerce 1 . Location – gerance 2 . Suppleanc 3 . Surveillance 1 . Direction generale 1 . Surveillance generale 2 _ ساواتیه : دالوز سیره شماره ۱۰ مارس ۱۹۶۵ ص۵۴٫ ۱ _ مازو : کتاب مذکور ش ۱۳۰۹ به بعد شوالیه : ص ۵۰۵ به بعد. ۲ . Mandataire salarie 3 . Faute legere 1 . Destituable 2 . Inconduite notoire 3 . Improbite 4 . Inaptitude aux affaires 1 . Dol 2 . Faute lourde 1 . Greffier 1 . در حقوق فرانسه دو نوع بطلان شناخته شده است بطلان مطلق و بطلان نسبی یا قابلیت بطلان این نوع بطلان هر گاه دادگاه به آنها حکم کند دارای آثار واحدی هستند لیکن در شرایط آنها اختلافاتی بشرح زیر وجود دارد : الف _ هر ذینفع می تواند به بطلان مطلق استناد کند اما بطلان نسبی فقط بوسیله کسی که حمایت از او مورد نظر قانونگذار بوده است قابل استناد است (مانند محجور) . ب _ درمورد بطلان مطلق عمل قابل تنفیذ نیست (مانند قراردادی که جهت آن نامشروع باشد) اما در مورد بطلان نسبی کسی که حق استناد به بطلان دارد می تواند عمل را تنفیذ کند. ج _ بطلان مطلق غیر قابل مرور زمان است یا مدت مروز زمان آن درازتر مرور زمان بطلان نسبی است (مرو زمان بطلان مطلق ۳۰ سال و مرور زمان بطلان نسبی ۱۰ سال ) در بطلان مطلق هدف حمایت منافع عمومی و در بطلان نسبی هدف حمایت از منافع خصوصی است. ۱ _ مازو : کتاب مذکور ش ۱۳۱۷ . ۱ _ تقلب آن است که شخص حق یا اختیاری را که قانون به او داده است برای رسیدن به یک هدف نامشروع اعمال کند چنانکه قیم بمنظور اینکه شورای خانواده بدون شرکت عضو معینی تشکیل شود تشکیل آنرا هنگامی که حضور در شوری ممکن نیست تقاضا کند. ۲ – Formalites substantielles 1 _ مازو : رژیم جدید حجر بر صغار ش ۱۳۲۰٫ ۲ _ این کلمه که در مورد غبن بکار می رود بهمان معنی بطلان نسبی است (ژولیو دو لا موراندیر : کتاب مذکور جلد ۲ ش ۳۴۴) و بنابراین با قابلیت فسخ در حقوق ایران که اثر قهقرائی ندارد تقاوت خواهد داشت. ۱ _ شوالیه درس مقدمه حقوق و حقوق مدنی ص ۵۰۶٫ ۱ . Rene Rodiere: Le tutelle des mineurs (Etude de droit compare, Sirey p . 20 et s. 1 . Autorite tutelaire 2 . رودیر: کتاب مذکور , ص ۱۴ به بعد مازو : کتاب مذکور ش ۱۳۵۱ . ۳ . SAFAI(H) : op . cit p . I96 et s. 1 . Principes du droit sovietique, Academie des Sciences de l’ U.R.S.S. Moscon I964 , p 424 et s.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

حل و فصل اختلافات از طریق داوری در رویه قضایی

با سلام. چنانچه نیاز به مشاوره در خصوص داوری دارید و یا نیاز به وکیل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *